سوريا : كيف استفاد النظام من الإعفاءات الأميركية .. وكيف سيتأثر بإلغائها؟

سوريا : كيف استفاد النظام من الإعفاءات الأميركية .. وكيف سيتأثر بإلغائها؟
المدن
الاثنين 7/8/2023
لم يستطع النظام السوري رغم محاولات الضغط التي قادها عبر مراكز أبحاث وشخصيات أميركية مقربة من إيران، الحصول على رخصة جديدة لتمديد الإعفاءات الإنسانية من برنامج العقوبات الأميركية ضده، إذ أبلغت إدارة الرئيس جو باين لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب عبر وزارة الخارجية، موافقتها على عدم التمديد التي جرى منحها عقب زلزال 6 شباط/فبراير.
خرق العقوبات
وتعكس استماتة النظام لجهة الضغط نحو التمديد، استفادة كان يجنيها من الإعفاءات، وخرقاً للعقوبات المفروضة ضده، وذلك ما أكده المشرعون الأميركيون عبر رسالتهم إلى الإدارة الأميركية التي أبلغوا فيها رفضهم القاطع للتمديد، قبل أن ترد عليهم الإدارة بالموافقة على مطلبهم.
وقاد مركز "كارتر" المقرب من إدارة بايدن وكذلك من إيران، حملة الضغط نحو حصول التمديد، وقال في رسالة وصلت نسخة منها إلى "المدن"، إن التمديد ضروري لتعظيم الجهود الإنسانية وتحسين وصول المساعدات إلى السوريين وتخفيف معاناتهم، مطالباً بالتمديد لمدة مفتوحة.
ويؤكد الباحث والخبير الاقتصادي رضوان الدبس أن الإعفاءات شكلت خرقاً للعقوبات في إطار قانوني منحته الإدارة الأميركية لمدة 6 أشهر، مشيراً إلى أن النظام استفاد اقتصادياً من المساعدات الإنسانية، إذ حملت الطائرات الإمارتية وغيرها مساعدات ضخمة بحجة الإعفاءات، وذلك على الرغم من أن 70 في المئة من الضرر بسبب الزلزال، كان في المناطق الخارجية عن سيطرة النظام.
إضافة إلى ذلك، يقول الدبس ل"المدن"، إن الطائرات لم تحمل فقط مساعدات إنسانية، بل حملت كذلك آلات صناعية ومواد ممنوع بموجب العقوبات إدخالها إلى سوريا، ولا تشملها الإعفاءات.
وأوضح أنه في زيارة رئيس النظام بشار الأسد الأخيرة إلى محطة بانياس الكهربائية، تم ملاحظة وجود آلات من خلال الصور التي بثتها وسائل إعلام النظام الرسمية للزيارة، وهي صناعة شركة "سيمنس" الألمانية، مؤكداً بأنه المرجح أنها دخلت خلال الفترة التي أعقبت الزلزال.
كيف سيتأثر النظام؟
وأزالت وزارة الخزنة الأميركية بموجب الإعفاءات، كثيراً من القيود على التحويلات المالية إلى داخل سوريا، لتسريع الاستجابة الإنسانية عقب الزلزال، وتلك القيود ستعود، ما سينعكس على قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأميركي، إضافة إلى تعميق أزمة المحروقات والشلل الاقتصادي، حسب الخبير والباحث الاقتصادي يحيى السيد عمر.
ويقول السيد عمر ل"المدن"، إن الإعفاءات كان فرصة لدى النظام للتخفيف من العقوبات والاستفادة منها، إذ حقق بعض المكاسب الاقتصادية، لا سيما في مجال تحويلات الأموال، واستيراد بعض المواد غير مسموح بها، كما تمت الاستفادة من تسهيلات تحويل الأموال لإجراء عمليات اقتصادية كالاستيراد والتصدير واستيراد النفط والمحروقات.
ويضيف أن حكومة النظام تمكنت من الاستفادة من الإعفاءات في قطاعات لم تشملها الإعفاءات، وهو ما كانت تعلم به الولايات المتحدة والغرب عموماً، ولكن للضرورة الإنسانية تم غض النظر عن التجاوزات.
ويلفت إلى أن تلك المكاسب كانت السبب الرئيس في سعيه للحصول على تمديد الإعفاءات، فهي مصدر دخل له، كما أن بعض الشخصيات السورية المشمولة بالعقوبات تمكنت من الاستفادة من الإعفاءات للخروج بشكل نسبي من العقوبات.
ويقول السيد عمر: "عموماً، استثمار النظام للإعفاءات في غير الغايات التي تم منحه إياها، كان دافعاً هاماً وحاسماً في الاتجاه الأمريكي لعدم التمديد، كما أن الاستفادة المحدودة للمتضررين من الزلزال دفعت باتجاه ذلك، فغالبية المساعدات التي تم منحها لم تصل إليهم".