رأي السوريين كما لم يُرصد من قبل.. استطلاع ضخم للمركز العربي يكشف أولويات السكان

رأي السوريين كما لم يُرصد من قبل.. استطلاع ضخم للمركز العربي يكشف أولويات السكان
تلفزيون سوريا ـ إسطنبول
الثلاثاء 2/9/2025
أعلن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، اليوم الأحد 31 من آب/ أغسطس 2025، النتائج الرئيسة والأولية لاستطلاع الرأي الذي نُفّذ في سوريا بالتعاون مع المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة، وهو جزء من استطلاعات المؤشر العربي لعام 2025.
ونُفّذ هذا الاستطلاع على عيّنة حجمها 3690 من المستجيبين والمستجيبات، جرى اختيارها بطريقة طبقية عنقودية متعددة المراحل، بحيث تمثل المجتمع السوري في مختلف محافظاته وتكويناته الاجتماعية والاقتصادية. وبلغ مستوى الثقة بالعينة 98%، بهامش خطأ يتراوح بين ±2 و3%. ونُفّذ العمل الميداني خلال 25 يوماً في الفترة من 25 من تموز/ يوليو إلى 17 من آب/ أغسطس 2025.
وشارك في تنفيذ الاستطلاع أكثر من 100 باحثة وباحث، واستغرق إنجازه أكثر من 78 ألف ساعة عمل. ويُعد هذا الاستطلاع الأول من نوعه في تاريخ سوريا من حيث حجم العينة وتغطية جميع المحافظات، فضلاً عن اشتماله على أكثر من 420 سؤالاً تناولت قضايا اقتصادية واجتماعية وسياسية، إضافة إلى موضوعات الاندماج الاجتماعي والوطني. وسيكون مصدراً مهماً لصنّاع السياسات في سوريا والمجتمع الأكاديمي السوري، إلى جانب أهميته للمؤسسات البحثية العربية والدولية.
الأوضاع العامة في سوريا
أظهرت النتائج أن الرأي العام السوري، بصفة عامة، يحدوه الأمل والتفاؤل بشأن الأوضاع في البلاد؛ إذ أفاد 56% من المستجيبين أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، مقابل 25% قالوا إنها تسير في الاتجاه الخاطئ. وركز الذين أفادوا بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح على عدة أسباب أبرزها: زوال حكم النظام السابق وتحرير سوريا، وإطلاق سراح المعتقلين، وتحسن الأوضاع الأمنية، والاتجاه نحو الاستقرار، ورفع العقوبات.
وعبّر ما بين 80% و94% من السوريين عن مشاعر الأمل والبهجة والسعادة والارتياح عقب سقوط نظام بشار الأسد، في حين عبّر آخرون عن مشاعر قلق أو عدم يقين لكن بنسب أقل تراوحت حول 20%.
وأفاد 57% من المستجيبين أن الوضع السياسي في سوريا جيد جداً أو جيد، بينما كانت النسبة 56% فيما يتعلق بتقييم الوضع الأمني. في المقابل، قيّم أغلبية السوريين الوضع الاقتصادي بسلبية (سيئ أو سيئ جداً).
كما أورد السوريون مجموعة من القضايا التي اعتبروها المشكلات الأهم التي تواجه بلادهم اليوم، وتصدرت القضايا السياسية والأمنية أولوياتهم؛ إذ قال 51% من المستجيبين إن أبرز التحديات تتمثل في خطر تقسيم سوريا، أو عدم الاستقرار، أو التدخلات الخارجية، أو توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي السورية، أو غياب الأمن والأمان.
وأظهر الاستطلاع أن 27% من السوريين يرغبون في الهجرة من البلاد، وأرجع 40% منهم ذلك إلى أسباب اقتصادية، في حين نسب 35% رغبتهم إلى أسباب أمنية.
وعند سؤال المستجيبين عن أوضاع أسرهم الاقتصادية، أفاد 42% أن دخلهم لا يكفي لتغطية احتياجاتهم الأساسية وأنهم يعيشون في حالة عوز وحاجة، في حين قال 43% إنهم يعيشون في حالة كفاف، وأفاد 11% بأنهم يعيشون في حالة وفر. وأوضحت الأسر التي تعيش في حالة عوز أنها تعتمد على الاستدانة أو على المعونات من المعارف لتأمين احتياجاتها الأساسية. كما ذكر نحو 61% من المستجيبين أنهم نادراً ما يأكلون اللحوم أو يتناولونها أقل من مرة واحدة في الأسبوع.
وأشار 36% من السوريين إلى أن أسرهم تعتمد على تحويلات مالية من الخارج، سواء كانت منتظمة أو غير منتظمة.
تقييم مؤسسات الدولة وأداء الحكومة
أفاد 80% من السوريين أنهم يهتمون بالشؤون السياسية بدرجات متفاوتة، مقابل 18% قالوا إنهم غير مهتمين على الإطلاق. كما عبّر ما بين 54% و57% من المستجيبين عن ثقتهم بمؤسسات الدولة الرسمية، بما فيها الحكومة والأمن العام والدفاع والمحافظون.
وقال 47% إن الحكومة تطبق القانون بالتساوي بين المواطنين، بينما رأى 30% أنها تطبقه مع محاباة لبعض الفئات، في حين اعتبر 12% أنها لا تطبق القانون بالتساوي على الإطلاق.
وبيّن الاستطلاع أن 61% من السوريين يعتقدون أن السياسات الخارجية للحكومة الحالية تعبّر عن تطلعاتهم، مقابل 25% قالوا إنها لا تعبر عن تلك التطلعات. كما أفاد 59% أن السياسات الاقتصادية للحكومة تلبي توقعاتهم، في حين رفض ذلك 31%.
وأظهرت النتائج أن أغلبية المستجيبين (أكثر من 50%) اعتبروا أن الحكومة نجحت في التعامل مع بعض المهام الرئيسة مثل مكافحة الجرائم، وحماية الأملاك الخاصة، ومواجهة السرقات، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وفض النزاعات بين المواطنين.
في حين اعتبر أقل من 50% من المستجيبين أن الحكومة نجحت في أداء مهمات رئيسة أخرى مثل معالجة البطالة، ومحاربة الخطاب الطائفي، والعمل على إخراج إسرائيل من الأراضي التي احتلتها منذ 8 من كانون الأول/ ديسمبر 2024، وضبط الأسعار.
وعلى صعيد الأداء الحكومي فيما يتعلق بالتعددية السياسية وحقوق الإنسان وضمان الحريات، توافق أكثر من نصف المستجيبين على أن الحكومة نجحت في مجالات احترام حقوق الإنسان، وتشجيع مشاركة المواطنين في الحوارات السياسية، وضمان حرية التعبير، وضمان حق التجمع. في المقابل، عبّرت الأغلبية عن عدم نجاح الحكومة في مجالات أخرى مثل ضمان التعددية السياسية، وإنهاء التمييز بين المواطنين، وتطبيق مبدأ المحاسبة بحق كبار المسؤولين.
وعبّر أكثر من نصف المستجيبين عن أن المواد الغذائية الأساسية متوفرة على نحو جيد، في حين رأى نحو نصفهم أن الوقود متوفر. وأفاد نحو 30% أن المياه متوفرة بشكل جيد، بينما قال 25% إن الكهرباء في أماكن سكنهم متوفرة على نحو جيد.
وأجمع الرأي العام السوري، إلى حدّ بعيد، على أن الفساد المالي والإداري منتشر في البلاد؛ إذ أفاد 89% من المستجيبين بأنه منتشر بدرجات متفاوتة، بينما قال 7% إنه غير منتشر على الإطلاق. ومن اللافت أن 56% من المستجيبين اعتبروا أن انتشار الفساد أصبح أقل مما كان عليه قبل 8 من كانون الأول/ ديسمبر 2024.
أما في ما يخص العدالة الانتقالية، فقد توافق 65% من المستجيبين على أنها يجب أن تشمل أي شخص تورط في جرائم حرب، حتى لو كان من المعارضة أو الفصائل المسلحة. في المقابل، رأى 25% أن العدالة الانتقالية يجب أن تقتصر على شخوص النظام السابق المتورطين في أعمال إجرامية.
الموقف من الديمقراطية
تتفق أكثرية الرأي العام السوري على الانحياز إلى النظام الديمقراطي، إذ رفضت الأغلبية مجموعة من المقولات السلبية التي يثيرها خصوم الديمقراطية عادة. فالأغلبية ترى أن "النظام الديمقراطي لا يتعارض مع الإسلام"، وترفض مقولة أن الأداء الاقتصادي يسير بشكل سيئ في النظام الديمقراطي، كما ترفض مقولة "الأنظمة الديمقراطية غير جيدة في الحفاظ على النظام العام". وفي المقابل، وافق 60% من السوريين على أن "النظام الديمقراطي، وإن كانت له مشكلاته، فهو أفضل من غيره من الأنظمة"، في حين عارض 20% هذا الرأي. وعلى نحو متسق، أكد 61% أن النظام الأفضل للحكم في سوريا اليوم هو النظام الديمقراطي، بينما لم تتجاوز نسبة تأييد أنظمة الحكم الأخرى 10% لكل منها.
وأفاد 53% من المستجيبين أنهم يقبلون استلام السلطة من حزب سياسي لا يتفقون معه إذا حصل على عدد أصوات يؤهله لذلك ضمن انتخابات حرّة ونزيهة.
ويؤيد الرأي العام السوري تأسيس أحزاب سياسية جديدة، إلى جانب التيارات الوطنية السورية والتيارات الإسلامية، كما أيدت الكتلة الأكبر وجود تيارات قومية عربية وتيارات ليبرالية مدنية.
قضايا الاندماج المجتمعي والهوية الوطنية
يعتقد 64% من المستجيبين أن الشعب السوري نجح، بدرجات متفاوتة، في الانصهار ضمن بوتقة الأسرة الواحدة، مقابل 12% قالوا إنه لم يحصل أي انصهار على الإطلاق.
ويرى 19% من المستجيبين أن أهم عامل يشكّل الهوية الوطنية السورية هو "الثقافة السورية المشتركة"، تليها اللغة العربية بنسبة 17%، ثم العيش على الأرض السورية بنسبة 10%، والتنوع المجتمعي والثقافي بنسبة 9%، والدين الإسلامي بنسبة 8%.
وأفاد 85% من المستجيبين أن "خطاب الطائفية" منتشر في البلاد، في حين اعتقد 84% أن الناس في هذه الأيام يصنّفون أنفسهم والآخرين على أساس مذهبي وديني.
كما يرى 83% من المستجيبين أن التمييز بين الناس على أساس مذاهبهم ودياناتهم منتشر في سوريا.
ووافق 67% على عبارة "لا يحق لأحد أن يشكك في وطنية أي فرد من أفراد المجتمع أو انتمائه إلى الوطن لأنه معارض لسياسات الحكومة".
ويعتقد 41% من المستجيبين أن التوتر بين المواطنين على أساس المذهب أو الدين هو نتيجة تدخلات خارجية، في حين يرى 36% أنه ناجم عن غياب المواطنة والتسامح.
يفسّر السوريون التوتر الطائفي والإثني في المنطقة العربية بعدة عوامل؛ إذ قال 24% إنه نتيجة تدخل قوى خارجية، ورأى 22% أنه ناجم عن سلوك المجتمعات والناس تجاه بعضهم بعضاً، في حين اعتبر 18% أنه نتيجة لما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وأفاد 7% بأنه راجع إلى سلوك الأنظمة الحاكمة.
وأيّد 44% من المستجيبين عبارة "إن النظام السابق اعتمد على الأشخاص الذين يثق بهم وبولائهم بغض النظر عن طوائفهم".
وعلى الرغم من إقرار السوريين بوجود خطاب طائفي، فإن 66% منهم قالوا إنهم لا يفرّقون في التعامل مع الآخرين بغض النظر عن طوائفهم أو دياناتهم، بينما فضّل 25% التعامل مع أشخاص من الطائفة نفسها. وأكدت نسب تراوحت بين 66% و78% أنهم لا يمانعون أن يكون جيرانهم من ديانات أو طوائف أو إثنيات أخرى، وهو ما يعبر عن رفض أشكال التمييز.
تصورات الرأي العام عن سكان الوطن العربي
توافق 75% من السوريين على أن سكان العالم العربي يمثلون أمة واحدة، إذ رأوا أنهم إما أمة ذات سمات واحدة تفصل بينها حدود مصطنعة، أو أمة واحدة مع تمايز لكل شعب بسمات خاصة مختلفة. في المقابل، قال 16% إنهم يمثلون شعوباً وأمماً مختلفة تربطها روابط ضعيفة.
ويرى السوريون أن إسرائيل هي الأكثر تهديداً لأمن منطقة الشرق الأوسط واستقرارها بنسبة 78%. كما اعتبرت أغلبية السوريين (58%) أن إسرائيل هي الدولة الأكثر تهديداً لأمن الوطن العربي.
أما على صعيد أمن سوريا، فقد أفاد 55% من المستجيبين أن إسرائيل تمثل التهديد الأكبر، تلتها إيران بنسبة 14%.
القضية الفلسطينية والصراع العربي – الإسرائيلي
يرى 69% من السوريين أن القضية الفلسطينية هي "قضية جميع العرب وليست قضية الفلسطينيين وحدهم"، مقابل 15% اعتبروها قضية تخص الفلسطينيين وحدهم.
ويرفض 74% الاعتراف بإسرائيل، مقابل 17% أيدوا ذلك. وقدّم الرافضون للاعتراف عدة أسباب من بينها أن إسرائيل "دولة استعمار واحتلال واستيطان في فلسطين"، وأنها "دولة توسعية تسعى للهيمنة على العالم العربي وثرواته"، فضلاً عن عنصريتها ضد العرب، واحتلالها للجولان، وتشتيتها للفلسطينيين واستمرار اضطهادهم وقتلهم، وحرمانهم من حق تقرير المصير والحرية.
كما عارض 70% من السوريين عقد أي اتفاق مع إسرائيل من دون عودة الجولان السورية، في حين رأى 74% أن إسرائيل "تدعم بعض الفئات داخل المجتمع السوري لتغذية النزاعات الانفصالية وتهديد وحدة التراب السوري". واعتبر 88% أن إسرائيل "تعمل على تهديد الأمن والاستقرار في سوريا".
وأفاد 74% من السوريين أنهم يتابعون الحرب الإسرائيلية على غزة، وهي نسبة مرتفعة بالنظر إلى الأوضاع الداخلية في سوريا. وقد أرجع المستجيبون استمرار الحرب إلى "الدعم العسكري والسياسي الأميركي" و"غياب مساندة عربية كافية لغزة".
دور الدين في الحياة العامة والسياسية
عرّف 10% من المستجيبين أنفسهم بأنهم "متدينون جداً"، في حين قال 57% إنهم "متدينون إلى حد ما"، وأفاد 21% بأنهم غير متدينين. ورأى 59% أن التدين يرتبط أساساً بسمات أخلاقية وسلوكيات إيجابية، مقابل 31% ربطوه بإقامة الفرائض والعبادات.
ووافق 15% على مقولة "إن كل شخص غير متدين هو بالتأكيد شخص سيئ"، في حين عارضها 75%. كما أفاد 58% بأنهم لا يفرّقون في التعامل مع المتدينين وغير المتدينين، مقابل 21% يفضلون التعامل مع المتدينين، و15% يفضلون التعامل مع غير المتدينين.
ورأى 57% من المستجيبين أنه "من الأفضل للبلد أن يتم فصل الدين عن السياسة"، في حين قال 30% إنه لا يجب الفصل بينهما.
استخدام الإنترنت
أفاد 98% من مستخدمي الإنترنت أن لديهم حساباً على أحد مواقع التواصل الاجتماعي. ويستخدمه 70% للتعبير عن أحداث سياسية جارية، و67% للتفاعل مع قضايا سياسية.
وتوافق 79% على أن وسائل التواصل الاجتماعي، على الرغم مما يُنشر فيها، تعد وسيلة جيدة لأنها تتيح للناس التعبير عن آرائهم.
كما رأى 78% أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت مكاناً لترويج خطاب طائفي، في حين وافق 80% على أنها منصة لنشر الأخبار الكاذبة عن الآخرين.
وأكد 76% من المستجيبين أنهم يستطيعون نشر محتوى ينتقد الحكومة عبر وسائل التواصل الاجتماعي من دون خوف من العواقب.