تحديات موجة العودة الثانية

تحديات موجة العودة الثانية
عبسي سميسم
العربي الجديد
الاحد 15/6/2025
يتحضر آلاف السوريين، الموجودين في دول الجوار بخاصة، للعودة نهائياً للاستقرار في سورية، مع انتهاء العام الدراسي، وسط تحديات متعددة الأوجه، بدءاً من تأمين مصدر دخل مستقر في ظل ارتفاع مستويات البطالة أصلاً في سورية، مروراً بتأمين مسكن في ظل ارتفاع جنوني بإيجارات المنازل، وليس انتهاء بتأمين أولادهم في مدارس وجامعات مناهجها مختلفة عن المناهج التي كانوا يدرسونها في تلك الدول.
القسم الأكبر من العائدين بدأوا بالتدفق عبر الحدود السورية التركية حتى قبل إغلاق المدارس. وسيعود معظم هؤلاء إلى بيوت مدمرة تحتاج إلى إعادة ترميم، خصوصاً في أرياف دمشق وحمص وإدلب وحلب. كما أن معظم أبناء العائلات ممن تركوا بيوتهم في سورية، سيعودون إليها وقد تضاعف عددهم، وتزوج قسم كبير منهم وأسسوا عائلات جديدة، الأمر الذي سيزيد من عبء تأمين مسكن يتسع لكل العائلة بعد أكثر من عشر سنوات من اللجوء، فيما الحكومة الجديدة لم تقدم حتى الآن أي حلول عملية تساعد في حل مشكلة تأمين المسكن للعائدين الذين لا يستطيعون انتظار مشاريع إعادة الإعمار الموعودة. كما أن المشاريع الاقتصادية التي من شأنها تأمين فرص عمل للعائدين لم تبدأ بعد، فيما لا تزال رواتب الموظفين الذين تمت إعادتهم لوظائفهم التي تركوها بسبب الثورة السورية، لا تكفي ثمن خبز للعائلة.
أما بالنسبة للعائلات التي ستنقل أبناءها للمدارس السورية فلا تزال آليات النقل غير واضحة، ولم تقم وزارة التربية بأي خطوة لدمج هؤلاء الطلاب. كما أن الطلاب الذين أنهوا دراستهم الثانوية في دول الجوار لا يعرفون إلى الآن ما هي المعايير التي ستتبعها وزارة التعليم العالي في قبولهم بالجامعات السورية، هذا عدا عن الطلاب الجامعيين الذين ينوون نقل دراستهم لجامعات سورية، إذ يبدو أن الحكومة تحاول تفعيل الجامعات الخاصة في استقطاب هؤلاء الطلاب من خلال تصعيب الدخول للجامعات الحكومية وإعطاء تسهيلات للدخول إلى الجامعات الخاصة.
مع كل هذه التحديات وغيرها مما ينتظر العائدين، لا تزال الحكومة السورية تأخذ موقف المتفرج المرحب بالعائدين بدون اتخاذ أي خطوة من شأنها تسهيل تلك العودة، سواء من خلال المساعدة في مشاريع ترميم للمنازل المتضررة جزئياً، أو من خلال تأمين سكن مؤقت، أو حتى من خلال تسهيل إجراءات التسجيل في المدارس والجامعات، في ظل شبه توقف لكل مشاريع منظمات المجتمع المدني التي كانت تساهم سابقاً في حلول جزئية لمثل هذه التحديات الجماعية.