ايران : اتفاقية طويلة الأمد مع سوريا .. لاسترداد 50 مليار دولار ديوناً

ايران : "اتفاقية طويلة الأمد" مع سوريا .. لاسترداد 50 مليار دولار ديوناً
المدن - عرب وعالم
السبت 13/7/2024
أعلنت الحكومة الإيرانية المنتهية ولايتها عن اتفاقية جديدة مع نظام الأسد، الهدف منها استرداد ديونها وثمن تدخلها لصالح الأخير في سوريا، وذلك بالتزامن مع تسارع التقارب بين أنقرة ودمشق.
فقبل انتهاء ولايته المؤقتة التي استمرت لقرابة 50 يوماً بعد الوفاة الغامضة للرئيس الإيراني السابق ابراهيم رئيسي، أرسل الرئيس الإيراني بالوكالة محمد مخبر، مشروع اتفاقية جديدة ومحدثة للتعاون الاقتصادي الاستراتيجي طويل الأمد بين إيران وحكومة نظام الأسد إلى مجلس الشورى بداية تموز/يوليو لاستكمال الإجراءات القانونية.
وأثارت خطوة مخبر تساؤلات عن أبعاد إرساله لمشروع الاتفاقية إلى البرلمان الإيراني للمصادقة، والأسباب التي دفعته لذلك، قبل تسليم مهامه لمسعود بزشكيان.
ووفقاً لما أوردته وكالات إيرانية الأربعاء، تم إرسال مشروع الاتفاقية "بما يتماشى مع تنفيذ المادة 77 من الدستور".
وتألفت المادة الوحيدة في مشروع قانون التعاون الاقتصادي طويل الأمد بين إيران وسوريا من مقدمة و5 مواد. وبحسب الفقرة 2 من المادة 5 من هذا القانون، فإن مدة الاتفاقية هي 20 عاماً وحتى وفاء سوريا بالتزاماتها وسداد الديون المستحقة عليها.
وكان الرئيس السوري، بشار الأسد، وقع مع الرئيس الإيراني الراحل، إبراهيم رئيسي، في أيار/مايو 2023، على مذكرة تفاهم لخطة التعاون الشامل الاستراتيجي الطويل الأمد بين البلدين.
وتطالب طهران دمشق بتنفيذ الخطط الاستثمارية الاستراتيجية الإيرانية بموجب الاتفاقيات المبرمة بين البلدين كضمان لسداد سوريا ديوناً تبلغ نحو 50 مليار دولار.
ومنذ عام 2019 اتجهت إيران لإبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الأسد، لكنها لم تصل إلى مرحلة التنفيذ كما أعلن مسؤولون إيرانيون لأكثر من مرة، في السنوات الماضية، كما عبروا أيضاً عن توجسهم من "انخفاض حجم التجارة أيضاً".
ومن ناحية أخرى، تتطرق بعض بنود مشروع الاتفاقية إلى الشركات الإيرانية الخاصة، وضرورة أن توفر سوريا مناخ للاستثمار وترفع بعض المشاكل الإدارية.
وتذهب أخرى باتجاه الحديث "العمومي" عن المشاركة في إعادة إعمار سوريا والشروع بالاستثمارات الإيرانية في مجال السكن.
ويوجد بند يشير إلى مشروع "خط النفط" الذي يصل بين إيران وسوريا عبر العراق.
كما أرفق الإيرانيون ملحقاً يتحدث عن مجالات التعاون بين إيران وحكومة النظام، ودراستها وبحثها.
ومن بين هذه المجالات العلاقات التجارية والجمركية، الاستثمار المتقابل، العلاقات البنكية والاتفاق على فتح بنوك خاصة وحسابات في المصرف المركزي للتجار.