إسرائيل قد لا تحصل على النفط في أعقاب الاتفاق بين بغداد والأكراد

إسرائيل قد لا تحصل على النفط في أعقاب الاتفاق بين بغداد والأكراد
سايمون هندرسون؛ بلال وهاب؛ وهنري روم* – (معهد واشنطن) 13/4/2023
الغد الاردنية
الأربعاء 3/5/2023
بعد سنوات من تجارة النفط الهادئة والمربحة إلى حد ما بين الأكراد وإسرائيل، زاد التهديد حالياً لهذه التجارة بسبب الخلافات القانونية الفوضوية التي تشمل بغداد وتركيا.
* *
على مدى العقد الماضي، كان العراق أحد المصادر الرئيسية لإسرائيل لاستيراد النفط الخام. ومع أن حكومة بغداد لا تعترف دبلوماسياً بإسرائيل إضافة إلى سنوات من التوتر مع أنقرة، كانت إسرائيل من كبار مشتري إمدادات النفط التي يضخها “إقليم كردستان العراق” عبر جنوب تركيا إلى ميناء جيهان على البحر المتوسط. وفي المقابل، ساعد إنتاج وبيع هذا النفط “إقليم كردستان” على الحفاظ على استقلالية جزئية عن الحكومة الاتحادية العراقية.
غير أن الخلافات في مجال الطاقة المستمرة منذ فترة طويلة بين بغداد و”حكومة إقليم كردستان” بلغت أوجها في الشهر الماضي عندما حكمت محكمة دولية لصالح العراق في خلافها مع تركيا. وتركزت القضية موضع البحث على ادعاء بغداد -الذي تم الآن التحقق من صحته- بأن أنقرة انتهكت اتفاقية ثنائية من خلال سماحها بمرور النفط من “إقليم كردستان” إلى جيهان.
لقد نجحت تجارة النفط الإسرائيلية مع “حكومة إقليم كردستان” إلى حد كبير بسبب الأسعار المواتية. فقد باع الأكراد نفطهم بسعر أدنى من الأسعار السائدة للنفط العراقي، مما مكن التجار المعنيين من الحفاظ على هوامش ربح كبيرة. وبينما كانت هذه الإمدادات تلبي في الماضي جزءاً كبيراً من احتياجات إسرائيل من الطاقة المحلية، إلا أن هذا الوضع تغير عندما بدأت البلاد في تطوير احتياطياتها البحرية من الغاز الطبيعي، الذي تستخدمه لتوليد الكهرباء وتصديره إلى مصر والأردن على حد سواء.
ونتيجةً لذلك، أعادت إسرائيل تصدير بعض خام “حكومة إقليم كردستان” إلى الخارج. وبعد شحن هذه الإمدادات من ميناء جيهان، تتم معالجة بعضها في مصافي التكرير في حيفا وأشدود، بينما يتم تفريغ البعض الآخر جنوب عسقلان على البحر الأبيض المتوسط وضخها عبر خط أنابيب يمتد عبر البلاد إلى ميناء إيلات على البحر الأحمر. ومن هناك، يتم شحنها إلى العملاء في آسيا، من بينهم أولئك الذي لديهم مصافٍ في الصين وتايوان. (يعود تاريخ خط الأنابيب هذا إلى ما قبل الثورة الإيرانية العام 1979، عندما زود الشاه إسرائيل بالنفط؛ ومنذ ذلك الحين تم عكس اتجاه تدفق النفط فيه ويتم الآن تشغيله من قبل “شركة خطوط الأنابيب الأوروبية الآسيوية”، أو EAPC).
وعلى الرغم من أن القيود الإسرائيلية على التقارير تمنع الكشف عن حصيلة نهائية لهذه المعاملات وعمليات خطوط الأنابيب، إلا أن نشرة “أم إي إي أس” (MEES) الإخبارية للطاقة قدرت في كانون الثاني (يناير) أن الواردات الإسرائيلية من النفط الخام الكردي وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 194 ألف برميل في اليوم، بناءً على معلومات من شركة استخبارات البيانات “كبلر”. وفي الشهر نفسه، أفادت التقارير بأن إجمالي صادرات النفط الخام من إيلات بلغ 195 ألف برميل في اليوم. غير أن هذه الأرقام المرتفعة قد تكون حالة استثنائية، إذ تشير تقارير أخرى إلى أن المتوسط للعام 2022 بلغ 70 ألف برميل في اليوم. ومع ذلك، فحتى الرقم الأدنى يمثل حوالي 16 في المائة من إجمالي الصادرات الكردية.
ويمكن لقرار التحكيم أن يضعف هذه التجارة بطرق متعددة. والحصيلة الفورية هي أن الإمدادات النفطية من “إقليم كردستان” إلى تركيا لم تُستأنف بعد. وفي 11 نيسان (أبريل)، قدمت بغداد عريضة إلى المحكمة الفيدرالية الأميركية في واشنطن طلبت فيها تنفيذ قرار التحكيم ضد تركيا، الذي بلغت قيمته 1.5 مليار دولار مع الفوائد. ومع ذلك، يُقال إن أنقرة تعتبر هذا الالتزام المالي يقع على عاتق “إقليم كردستان”.
فضلاً عن ذلك، توصل الأكراد إلى اتفاق مبدئي يسمح لشركة تسويق النفط العراقية (سومو) بتسويق نفطهم. وفي 7 نيسان (أبريل)، وصفت “أم إي إي أس” إسرائيل بأنها “خاسر مؤكد” إذا تمكنت “سومو” من ضمان سيطرة طويلة الأجل على صادرات النفط العراقية، بما أن بغداد تعتبر التجارة مع إسرائيل غير قانونية -وهو موقف راسخ يعززه قانون جديد لمكافحة التطبيع تم تمريره قبل عام.
ونظراً إلى توفر إمدادات بديلة من النفط الخام في متناول إسرائيل، فلن تواجه البلاد أزمة طاقة بسبب هذا الحكم -إذ تُفيد بعض التقارير بأنها تستورد النفط من أذربيجان وروسيا- إضافة لـ”إقليم كردستان العراق”، لتلبية الطلب المحلي الحالي البالغ حوالي 210.000 برميل في اليوم. ومع ذلك، قد تضع الفجوة والتغيرات التسويقية المحتملة حداً للعلاقة التجارية التي كانت ركيزة علاقة هادئة بل مهمة بين أكراد العراق وإسرائيل.
*سايمون هندرسون: زميل بيكر في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، ومدير برنامج برنستاين لشؤون الخليج وسياسة الطاقة في المعهد، ومتخصص في شؤون الطاقة والدول العربية المحافظة في الخليج العربي/ الفارسي. بلال وهاب: “زميل فاغنر” في المعهد ومؤسس “مركز التنمية والموارد الطبيعية” في “الجامعة الأميركية في العراق- السليمانية”. هنري روم: زميل أقدم في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، متخصص في العقوبات على إيران والقضايا الاقتصادية والنووية.