في اليوم العالمي للاجئين، لا تزال التعقيدات قائمة أمام السوريين العائدين

في اليوم العالمي للاجئين، لا تزال التعقيدات قائمة أمام السوريين العائدين
المجلس الأطلنطي 20/6/2025
من مترجمات مركز الشرق العربي
يُذكرنا اليوم العالمي للاجئين كل عام بأزمة النزوح العالمية ومسؤوليات المجتمع الدولي تجاه من أُجبروا على الفرار. وقد اكتسب هذا اليوم أهميةً جديدةً بالنسبة للسوريين هذا العام بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024. ولأول مرة منذ أكثر من عقد، يواجه ملايين النازحين السوريين إمكانيةً حقيقيةً للعودة، وإن كانت مُحاطةً بشكوكٍ عميقة. لقد رحل الأسد، الذي كان يُنظر إلى حكمه على نطاقٍ واسعٍ على أنه المحرك الرئيسي لأزمة اللاجئين. وقد أشعل رحيله نقاشاتٍ حول العودة وإعادة الإعمار والطريق الطويل نحو التعافي الوطني. ومع ذلك، وبينما يُعيد هذا التحول السياسي الأمل، فإنه يُسلط الضوء أيضاً على الحقائق المُعقدة التي لا تزال تُحدد المشهد السوري.
اعتباراً من عام 2024، لا يزال أكثر من 6.1 مليون سوري لاجئين، مُقيمين بشكلٍ رئيسي في تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر، بينما نزح 7.4 مليون آخرون داخل سوريا، مما يجعلها واحدةً من أكبر أزمات النزوح في العالم. تستضيف تركيا أكبر عدد من اللاجئين السوريين في العالم، بأكثر من 3.2 مليون لاجئ مسجل، تليها لبنان والأردن.
منذ الإطاحة بالأسد، تطورت مواقف اللاجئين السوريين تجاه العودة بشكل ملحوظ. قبل ديسمبر 2024، كانت العودة تُعتبر على نطاق واسع أمرًا مستحيلًا. لم يترك قمع النظام، واستمرار الصراع، والدمار الواسع النطاق سوى القليل من المسارات الآمنة للعودة. ومع ذلك، فقد أدخل سقوط الأسد متغيرات جديدة: عمليات الانتقال السياسي، وحوارات إعادة الإعمار، ومؤشرات على تجدد المشاركة الدولية في مستقبل سوريا. بدأ اللاجئون الذين شعروا يومًا ما بأنهم عالقون بين بيئات استضافة معادية ووطن غير مرحب، بإعادة تقييم إمكانية العودة، وإن كان ذلك غالبًا بتشكك حذر.
مع ذلك، لا تزال التوقعات محدودة. فبينما أصبح العديد من النازحين السوريين أكثر انفتاحًا على فكرة العودة، إلا أن الثقة لم تأتِ تلقائيًا بعد رحيل الأسد. فالمخاوف بشأن المخاطر الأمنية المستمرة، وتفتت الحكم، ونزاعات الملكية التي لم تُحل، وعدم الاستقرار الاقتصادي، تُلقي بظلالها القاتمة. ولا يزال العديد من اللاجئين، وخاصةً أولئك الذين فروا من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، قلقين بشأن ما ستعنيه سوريا "ما بعد الأسد" عمليًا. لقد غيّر الاختراق السياسي مسار الحوار، لكنه لم يُغيّر جذريًا الظروف الكامنة وراء النزوح.
فهم أسباب نزوح السوريين وما الذي سيُعيدهم
يجب أن يبدأ أي نهج جاد لعودة اللاجئين بفهم دقيق لأسباب نزوحهم. هذه الدوافع ليست متجانسة؛ بل تعكس موجات نزوح متداخلة شكّلها العنف والقمع والانهيار الاقتصادي. بشكل عام، يمكن تصنيف اللاجئين السوريين في ثلاث فئات متداخلة.
تضم المجموعة الأولى الأفراد الذين فروا من الاضطهاد السياسي في بداية الصراع. ويشمل ذلك النشطاء وقادة المجتمع المدني ومنظمي المجتمع الذين استهدفتهم أجهزة أمن النظام. على الرغم من صغر عدد هذه المجموعة، إلا أنها كانت ذات نفوذ غير متناسب، حيث استقرت غالبًا في أوروبا أو الولايات المتحدة بين عامي 2011 و2012. يفكر الكثيرون الآن في العودة، مدفوعين بشعور قوي بالواجب المدني ورغبة في المساعدة في تشكيل مؤسسات ما بعد الصراع في سوريا.
أما المجموعة الثانية، فقد فرت في المقام الأول بحثًا عن السلامة الجسدية بدلاً من الاستهداف السياسي المباشر. وهؤلاء هم عائلات وأفراد فروا من مناطق دمرها القصف العنيف والقتال على خطوط المواجهة، وخاصة بين عامي 2012 و2015. وأُعيد توطين معظمهم في دول مجاورة مثل تركيا والأردن ولبنان والعراق ومصر. وتتوقف عودتهم على الاستقرار الأساسي: الأمن المادي، والبنية التحتية الموثوقة، والمدارس والمستشفيات العاملة، والحصول على فرص العمل، وإعادة إرساء أسس الحكم الرشيد.
وتشمل المجموعة الثالثة اللاجئين الذين هربوا بدافع الضرورة الاقتصادية، والتي غالبًا ما تفاقمت بسبب مخاطر التجنيد الإجباري. وقد عاش الكثيرون منهم في الأصل في مناطق يسيطر عليها النظام حيث انهارت سبل العيش. اشتدت هذه الموجة بعد عام ٢٠١٥، حيث انتقل الكثيرون إلى أوروبا بعد سنوات من المعاناة في بلدان اللجوء الأول. بالنسبة لهؤلاء السوريين، تُتخذ قرارات العودة بدافع عملي واقتصادي، بناءً على حسابات تتعلق بالوظائف والخدمات وعوامل تكلفة المعيشة مقارنةً ببيئاتهم المضيفة الحالية
إن فهم هذه المسارات المختلفة أمرٌ أساسي. فعودة اللاجئين ليست مجرد قضية إنسانية، بل هي قضية سياسية واقتصادية عميقة. وإذا أُديرت العودة جيدًا، فيمكن أن تُصبح محركًا قويًا لإعادة الإعمار، إذ تعيد العمالة الماهرة ورؤوس أموال الشتات والشبكات الدولية. وعلى عكس الروايات السائدة، يشمل اللاجئون السوريون رواد أعمال وفنيين ومعلمين ومهنيين مدربين. وسيكون إطلاق هذه الإمكانات أمرًا محوريًا لأي استراتيجية إنعاش مستدامة.
من يعود ولماذا؟
منذ سقوط الأسد، ازدادت أعداد العائدين بشكل ملحوظ، ولكن ليس بشكل مستمر، لأسباب تعكس تحسن الظروف في سوريا. بين عامي 2016 ومنتصف عام 2025، عاد ما يقرب من مليون ومئتي ألف سوري، معظمهم طوعًا، على الرغم من أن الإكراه كان عاملًا في بعض الدول المضيفة. وقد حدثت أكبر زيادة في عودة اللاجئين في أواخر عام 2024، عندما عاد ما يقرب من 320 ألف سوري إلى سوريا من لبنان وسط تصاعد العداء والانهيار الاقتصادي وتداعيات حرب إسرائيل على غزة. فيما يتعلق بتركيا، عاد أكثر من 800,000 لاجئ سوري إلى سوريا منذ عام 2017، وكثير منهم إلى المناطق الخاضعة للسيطرة التركية في شمال سوريا، وغالبًا ما كان ذلك تحت ضغط سياسي داخلي متزايد ودرجات متفاوتة من الإكراه.
في المقابل، حافظت الأردن على موقف أكثر توازناً. عاد ما يقرب من 62,500 لاجئ بين إعادة فتح معبر نصيب من ديسمبر 2024 وأبريل 2025، وكانت العودة طوعية في معظمها. في غضون ذلك، شهدت أوروبا، حيث يقيم ما يقرب من مليون سوري (معظمهم في ألمانيا والسويد)، حركة ضئيلة. وقد أدى الالتزام بمبادئ عدم الإعادة القسرية إلى بقاء عمليات العودة منخفضة، حيث عاد حوالي 464 من ألمانيا بحلول منتصف عام 2025، وعدد أقل من ذلك من أماكن أخرى. ولا تزال الدنمارك حالة شاذة ملحوظة، حيث ألغت الحماية لحوالي 69 سوريًا منذ عام 2019، على الرغم من أن عمليات الترحيل الفعلية لا تزال محدودة بسبب القيود القانونية واللوجستية.
في معظم الحالات، تتشكل دوافع العودة بشكل أقل بعوامل الجذب في سوريا، وأكثر بعوامل الدفع في الدول المضيفة. ويشير اللاجئون إلى تدهور الاقتصادات، وزيادة الضغوط القانونية، وتزايد كراهية الأجانب كأسباب رئيسية. ولا تزال الروابط العاطفية مع العائلة والأرض تلعب دورًا، لكن البقاء غالبًا ما يتغلب على المشاعر. تشير الاستطلاعات إلى أن ما يقرب من 37% من اللاجئين السوريين يأملون الآن في العودة في غضون خمس سنوات، وإن كان ذلك يرجع أساسًا إلى أن الحياة في المنفى أصبحت لا تُطاق، وليس لأن سوريا تُعتبر آمنة أو مُرحِّبة.
لماذا لا تزال العودة صعبة؟
إن عوائق العودة هيكلية للغاية. لقد تضررت البيئة العمرانية في سوريا بشدة جراء سنوات الحرب. واعتبارًا من عام 2024، قدَّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي أن أكثر من 325,000 منزل قد دُمِّر وأكثر من مليون منزل قد تضرر. وتُعَدُّ ضواحي دمشق، وحمص، وحلب، وإدلب، ودير الزور المناطق الحضرية الأكثر تضررًا.
تفتقر جهود إعادة الإعمار إلى بيانات موثوقة. بدون تقييمات أساسية محلية، يُكافح صانعو السياسات والقرار لمواءمة مشاريع التعافي مع الاحتياجات الفعلية لمجتمعات العائدين. يُضعف هذا الانفصال كفاءة الاستثمار ويُخاطر بسوء توزيع الموارد الشحيحة.
في مايو 2025، وقّعت سوريا اتفاقية طاقة بقيمة سبعة مليارات دولار مع ائتلاف تقوده قطر لبناء توربينات غازية تعمل بالدورة المركبة ومحطات طاقة شمسية، بهدف مضاعفة إنتاج الكهرباء بأكثر من الضعف. وبينما يبدو هذا واعدًا، إلا أن الاتفاقية لا تُعالج البنية التحتية المُدمرة للنقل. لا يزال ثلثا الشبكة معطلين، حيث تُعيق الأبراج التالفة والكابلات المنهوبة توصيل الكهرباء. ونتيجةً لذلك، وحتى مع وجود سعة توليد جديدة، غالبًا ما لا تصل الكهرباء إلى المنازل أو العيادات أو الشركات. ولا يزال المواطنون يعتمدون على بدائل باهظة الثمن مثل الطاقة الشمسية أو وحدات التخزين المحلية أو المولدات المُلوثة.

June 20, 2025 • 12:41pm ET
On World Refugee Day, complexities persist for Syrian returnees
Each year, World Refugee Day is a powerful reminder of the global displacement crisis and the international community’s responsibilities toward those forced to flee. For Syrians this year, the significance of this day has taken on new weight following the fall of Bashar al-Assad’s regime on December 8, 2024. For the first time in more than a decade, millions of displaced Syrians are confronting a genuine, though deeply uncertain, possibility of return. Assad, whose rule was widely viewed as a core driver of the refugee crisis, is gone. His departure has reignited conversations about return, reconstruction, and the long road toward national recovery. Yet, while the political shift brings new hope, it also highlights the complex realities that still define the Syrian landscape.
As of 2024, more than 6.1 million Syrians remain refugees, primarily hosted in Türkiye, Lebanon, Jordan, Iraq, and Egypt, while another 7.4 million are internally displaced within Syria, making it one of the most significant displacement crises in the world. Türkiye hosts the largest Syrian refugee population globally, with over 3.2 million registered refugees, followed by Lebanon and Jordan.
Since Assad’s ouster, Syrian refugees’ attitudes toward return have evolved significantly. Before December 2024, returning was widely considered unthinkable. The regime’s repression, continued conflict, and widespread destruction left few safe paths home. However, Assad’s fall has introduced new variables: political transition processes, reconstruction dialogues, and signs of renewed international engagement in Syria’s future. Refugees who once felt locked between hostile host environments and an unwelcoming homeland are beginning to reassess the possibility of going back, though often with cautious scepticism.
Still, expectations remain restrained. While many displaced Syrians are more open to the idea of return, trust has not automatically followed Assad’s departure. Concerns over ongoing security risks, fragmented governance, unresolved property disputes, and economic uncertainty cast long shadows. Many refugees, particularly those who fled regime-held areas, remain wary of what “post-Assad” Syria will mean in practice. The political breakthrough has shifted the conversation, but has not fundamentally changed the underlying conditions that drive displacement.
Understanding why Syrians fled and what will bring them back
Any serious approach to refugee return must start with a nuanced understanding of why Syrians left. These motivations are not monolithic; they reflect overlapping waves of displacement shaped by violence, repression, and economic collapse. Broadly, Syrian refugees can be understood in three overlapping categories.
The first group comprises individuals who fled political persecution early in the conflict. These include activists, civil society leaders, and community organisers targeted by the regime’s security apparatus. Though smaller in number, this group has been disproportionately influential, often settling in Europe or the United States between 2011 and 2012. Many are now considering a return, driven by a strong sense of civic duty and a desire to help shape Syria’s emerging post-conflict institutions.
The second group fled primarily for physical safety rather than direct political targeting. These are families and individuals who escaped regions devastated by heavy bombardment and front-line fighting, particularly between 2012 and 2015. Most were resettled in neighbouring countries like Turkey, Jordan, Lebanon, Iraq, and Egypt. Their return is contingent on core stability: physical security, reliable infrastructure, functioning schools and hospitals, access to jobs, and the reestablishment of basic governance.
The third group includes refugees whose flight was driven by economic necessity, often compounded by conscription risks. Many originally lived in regime-held areas where livelihoods collapsed. This wave intensified after 2015, with many moving onward to Europe following years of hardship in first-asylum countries. For these Syrians, decisions around return are pragmatic and economically driven, shaped by calculations about jobs, services, and cost-of-living factors relative to their current host environments.
.
Understanding these different trajectories is essential. Refugee return is not simply a humanitarian issue but is profoundly political and economic. If managed well, return can become a powerful reconstruction engine, bringing back skilled labour, diaspora capital, and international networks. Contrary to prevailing narratives, the Syrian refugee population includes entrepreneurs, technicians, educators, and trained professionals. Unlocking this potential will be central to any sustainable recovery strategy.
Who is returning and why?
Since Assad’s fall, return figures have increased noticeably, but not consistently, for reasons that reflect improved conditions in Syria. Between 2016 and mid-2025, roughly 1,200,000 Syrians had returned, mostly voluntarily, though coercion was a factor in some host countries. The most significant spike in refugee returns occurred in late 2024, when approximately 320,000 Syrians returned to Syria from Lebanon amid mounting hostility, economic collapse, and fallout from the Israel-Gaza war. Regarding Turkiye, over 800,000 Syrian refugees there have returned to Syria since 2017, many to Turkish-controlled areas in northern Syria, often under mounting domestic political pressure and varying degrees of coercion.
In contrast, Jordan has maintained a more balanced posture. Approximately 62,500 refugees returned between the reopening of the Nasib border from December 2024 till April 2025, with returns largely voluntary. Meanwhile, Europe, where nearly one million Syrians reside (mainly in Germany and Sweden), has seen minimal movement. Adherence to non-refoulement principles has meant that returns remain low, with about 464 returning from Germany by mid-2025, with even fewer from elsewhere. Denmark remains a notable outlier, having revoked protection for roughly sixty-nine Syrians since 2019, though actual removals remain limited due to legal and logistical constraints.
Motivations for return are, in most cases, shaped less by pull factors in Syria and more by push factors in host countries. Refugees cite deteriorating economies, increased legal pressure, and rising xenophobia as key reasons. Emotional ties to family and land continue to play a role, but survival often overrides sentiment. Surveys suggest that nearly 37 percent of Syrian refugees now hope to return within five years, though mainly because life in exile is becoming untenable, rather than because Syria is perceived as safe or welcoming.
Why return remains difficult
The barriers to return are profoundly structural. Syria’s built environment has been decimated by years of war. As of 2024, the United Nations Development Program (UNDP) and the World Bank estimated that over 325,000 homes were destroyed and more than a million were damaged. Damascus suburbs, Homs, Aleppo, Idlib, and Deir ez-Zor are the most affected urban areas.
Reconstruction efforts lack reliable data. Without localised baseline assessments, policy and decision makers struggle to align recovery projects with the actual needs of returnee communities. This disconnect weakens investment efficiency and risks misallocating scarce resources.
In May 2025, Syria signed a seven billion dollar energy deal with a Qatari-led consortium to build combined-cycle gas turbines and solar plants, aimed at more than doubling electricity output. While this sounds promising, the agreement does little to address the shattered transmission infrastructure. Two-thirds of the grid remains inoperable, with damaged towers and looted cables impeding delivery. As a result, even with new generation capacity, electricity often fails to reach homes, clinics, or businesses. Citizens still rely on expensive alternatives such as solar energy, local storage units, or polluting generators.
On World Refugee Day, complexities persist for Syrian returnees - Atlantic Council

في اليوم العالمي للاجئين، لا تزال التعقيدات قائمة أمام السوريين العائدين - المجلس الأطلنطي