من أخبار حقوق الإنسان في سورية 21-06-2025

ديوان المستضعفين
من أخبار حقوق الإنسان في سورية
21-06-2025

القضاء الألماني يحكم على طبيب التعذيب علاء موسى بالمؤبد
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 16-حزيران-2025
رحبت اللجنة السورية لحقوق الإنسان بالحكم الذي أصدرته محكمة ألمانية اليوم على الطبيب علاء موسى الذي اقترف جرائم تعذيب وقتل وجرائم ضد الإنسانية ضد المدنيين السوريين في المستشفيات العسكرية بحمص ودمشق إبان اندلاع انتفاضة الحرية والكرامة عام 2011
ولقد تم الحكم عليه بالسجن المؤبد اليوم الاثنين 16/6/2025 بتهمة اقترافه جرائم تعذيب وقتل، بعد محاكمة دامت ثلاث سنوات ونصف.
وبحسب رئيس المحكمة، القاضي كريستوف كولر، خلال النطق بالحكم، فإن “الجرائم التي أدين بها علاء موسى أسفرت عن إصابة تسعة أشخاص بجروح بدنية ونفسية خطيرة، ومقتل اثنين”.
وكانت الشرطة الألمانية القبض على الطبيب علاء موسى في 19 حزيران /يونيو 2020، إثر تقارير من ضحايا التعذيب والابلاغ عنه من مقيمين في ألمانيا .
وفي 19 من كانون الأول 2022، بدأت محاكمته أمام محكمة فرانكفورت الإقليمية العليا غربي ألمانيا، وختمت جلساتها اليوم بإصدار حكم المحكمة النهائي.
ولقد أكدت شهادات الضحايا، والشهود، أن علاء موسى كان ضالعاً في العنف الجنسي، والتعذيب، وقتل مدنيين في مستشفى حمص العسكري وفرع المخابرات العسكرية في حمص.
وكان آخر تلك الشهادات في تموز 2024، حين أدلى “شاهد” عمل مع موسى في المستشفى ذاتها، عام 2011 بشهادته في المحكمة، وقدم معلومات عن سوء معاملة المرضى المعتقلين في غرف الجراحة والطوارئ والعناية المركزة.
وشهد قسم الجراحة على مدار 2011 وقوف جنود تابعين للنظام، ومنع دخول أي شخص لا يوجد اسمه ضمن قائمة معدة مسبقًا، وفق ما نقل موقع “فرنكفورت الجمانية”، عن جلسة المحاكمة التي ظهرت فيها هذه الشهادة.
وقُيّد المعتقلون المرضى بأسرّتهم مع عصب أعينهم وهم شبه عراة، وعذّبوا بالضرب والكهرباء، ورأى الشاهد آثار التعذيب، كما سمع أصوات الصراخ من المعتقلين المرضى ممن عانوا من الجوع والعطش وكانوا بحالة بدنية سيئة.
وفي بعض الأوقات، وفق الشاهد نفسه كانت أكياس قسطرة البول للمرضى ممتلئة ومغلقة وهو ما تسبب بآلام إضافية.
وقال إنه شاهد موسى يستخدم أنبوب القسطرة لضرب المرضى.
وفي إحدى الحالات المذكورة، أُحضر شخص لغرفة الطوارئ معصوب العينين ومقيد اليدين والقدمين، يرافقه جندي وممرضة.
وضرب علاء موسى الشخص المقيد على وجهه، ثم ضربه بأنبوب القسطرة على رأسه وأهانه.
وفي حالة ثالثة، أبلغ الشاهد عن وجود طفل عمره 14 عامًا أخذه جنديان لغرفة الطوارئ، وكان الطفل يصرخ من الخوف، وحاول الإفلات منهما، قبل أن يسكب علاء موسى محتويات زجاجة كحول على بنطاله ويشعل النار ويطفئها الجندي، وفق الشاهد.
ودخل الشاهد ذاته الذي تكلم عن موسى في الجلسة، مرتديًا “باروكة شعر” رمادية ونظارات، وجلس بعيدًا بأربعة أمتار فقط عن موسى، ولم تدلِ المحكمة ببياناته الشخصية لوجود مخاوف من تعرض الشاهد أو الأشخاص المقربين منه للتهديد.
عمل علاء طبيبًا في سجن لـ”المخابرات العسكرية” بمدينة حمص عام 2011، كما عمل طبيبًا وعميلًا في جهاز المخابرات بمستشفى “المزة العسكري” رقم “60” المعروف باسم “المسلخ البشري”، حيث التُقطت صور “قيصر”.
ويعتبر الطبيب موسى ضالعًا في العنف الجنسي، والتعذيب، وقتل مدنيين في المستشفى العسكري وفرع “المخابرات العسكرية” في حمص.
وورد في أمر توقيف الطبيب، أنه في نهاية نيسان 2011، بدأت قوات النظام السوري باستخدام “القوة الوحشية” لقمع جميع أشكال الحراك المناهض لسياسة النظام، ولعبت المخابرات السورية حينها دورًا أساسيًا في ذلك، وكان الهدف وقف الحركة الاحتجاجية بمساعدة من المخابرات في أسرع وقت ممكن وتخويف السكان.
ولهذه الغاية، ألقي القبض على شخصيات معارضة، واحتُجزوا وعُذبوا وقُتلوا في جميع أنحاء سورية، بحسب بيان أمر التوقيف.
وفي فترة عمله طبيبًا في سجن للمخابرات العسكرية بمدينة حمص عام 2011، بين 23 من تشرين الأول و16 من تشرين الثاني 2011، تعرّض أحد المعتقلين المحتجز لمشاركته في مظاهرة (يدعى محمود من مدينة حمص)، لجلسة تعذيب، ثم أُصيب بنوبة صرع، وطلب أحد زملائه المعتقلين من أحد الحراس إبلاغ الطبيب، وبعد وصوله قام موسى بضرب المعتقل بأنبوب بلاستيكي، واستمر في ضربه وركله على رأسه.
وفي اليوم التالي من تلك الواقعة، تدهورت صحة المحتجز، فطلب أحد المعتقلين الرعاية الطبية، وبدلًا من علاجه عاد موسى هذه المرة برفقة طبيب آخر من السجن، وضربا المحتجز المصاب بنوبة صرع بأنبوب بلاستيكي، ولم يعد يستطيع المشي، حتى فقد وعيه، ثم وضع عدة حراس المحتجز المصاب في بطانية ونقلوه بعيدًا حتى موته.

ومع أن علاء موسى حاول الدفاع عن نفسه بنفي المتهم الموجهة إليه إلا أن الأدلة والشهادات والشهود كانت دامغة بالنسبة للجرائم التي ارتكبها.
إن الجرائم المروعة التي ارتكبها نظام بشار الأسد يجب أن لا تمر بدون محاسبة وبدون تحقيق العدالة بحق كل من مارسها من العناصر التي ارتضوا أن يكونوا أدوات متوحشة بيد نظام مجرم لا يعطي لكرامة الإنسان وحياته قيمة. وتلتمس من السوريين في كل مكان كشف كل مرتكب ومنتهك لكرامة السوريين خلال حكام آل الأسد والإبلاغ عنه ليحال إلى محاكمة عادلة، فلا جريمة بدون عقاب وتحقيق العدالة إنصافاً للضحايا.
========================
استدراج عالم دين واغتياله في حماة
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 14-حزيران-2025
تزايدت في الفترة الأخيرة عملية الاستدراج والقيام باغتيال المستَدرَجين، ولقد وثقت جهات محلية في حماة بقيام شابين مجهولي الهوية حتى الآن باستدراج الشيخ محمد الحاج يوسف (المكنى: أبو البراء) بعد صلاة الجمعة من يوم أمس الجمعة 13/6/2025 للذهاب معهم لعقد قران، وعند وصولهم إلى مفرق قرية “أيو”، توقف المشتبه بهما مدعيين نفاد الوقود من دراجتهما. وفي تلك اللحظة، ترجّل أحدهما واتجه نحو الشيخ محمد الحاج يوسف وأطلق عليه النار بشكل مباشر، مما أدى إلى مقتله على الفور.
وأفادت الأنباء بأن المهاجمين قاما بعد ذلك بتهديد ابن الشيخ وسرقة دراجتهما النارية قبل أن يلوذا بالفرار.
والمغدور الشيخ مُحمد الحاج يوسف إمام وخطيب مسجد الصالحين في مدينة حماة مقابل مركز الفاملي سنتر.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدعو الأخوة المواطنين لتوخي الحذر وتطلب من الجهات المعنية التحقيق في الجريمة والقبض على المجرمين وإحالتهما للعدالة.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
14/6/2025
========================
اكتشاف مقبرة جماعية في قرية الطليسية بريف حماة
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 12-حزيران-2025
عثر أحد المزارعين قرب قرية الطليسية بريف حماة الشرقي، يوم أمس الأربعاء، على مقبرة جماعية تضم رفات نحو 30 مدنياً في بئر ماء.
وتدل التقديرات الأولية أن الرفات تعود لمدنيين تمت تصفيتهم بواسطة ميليشيات النظام البائد في المنطقة.
وبينما شاركت الجهات المختصة في عمليات انتشال الرفات لكن لم يتم التعرف حتى الآن عن ملابسات المجزرة التي أودت بحياتهم ولا المسؤولين عن.
وتتوالى الأنباء عن كشف رفات لمدنيين قتلوا بواسطة قوات النظام والميليشيات الحليفة خلال السنوات الـ14 الماضية من انتفاضة السوريين ضد نظام الاستبداد والفساد الأسدي.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
12/6/2025
========================
بيان مشترك: الحكم على الطبيب السوري علاء م. بالسجن المؤبد بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية
الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان 16-06-2025
English
برلين – 16 حزيران 2025:
بعد ثلاث سنوات ونصف من الإجراءات الإثباتية المكثَّفة، حكمت محكمة فرانكفورت الإقليمية العليا في ألمانيا اليوم على الطبيب السوري السابق علاء م. بالسجن المؤبد بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. بين عامي 2011 و2012، مارس التعذيب والاعتداء الجنسي، وفي حالتين، قتل معتقلين في مستشفى عسكري في حمص وفي سجن للمخابرات العسكرية. ويمثل هذا نهاية أوسع محاكمة حتى الآن في ألمانيا تتناول جرائم نظام الأسد في سوريا.
“بعد 14 عاماً من الظلم والاستبداد والقهر، نستطيع نحن السوريون الآن أن نحلم بالحرية والعدالة من جديد. هذا الحكم يبعث الأمل في إمكانية تحقيق العدالة، ليس لي وحدي، بل لجميع الناجين، كما يقول أحد المدعين المشتركين، ممثلاً بالمحامي الشريك في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، رينيه باهنس.
أُلقي القبض على علاء م. في حزيران/ يونيو 2020، للاشتباه القوي بارتكابه جرائم ضد الإنسانية. بصفته طبيباً وعضواً في جهاز المخابرات، يُزعم تورطه في عنف جنسي وتعذيب وقتل مدنيين في عدة منشآت، بما في ذلك مستشفى المزة العسكري رقم 601 سيئ السمعة، المعروف باسم “المسلخ البشري”، حيث التُقطت صور ما يُسمى بـ “قيصر”، والمستشفى العسكري رقم 608، وسجن القسم 261 التابع لمديرية المخابرات العسكرية في حمص.
على مدار 186 يوماً من المحاكمة، استُمع لأكثر من 50 شاهداً وعدد كبير من الخبراء. وقد قدمت شهاداتهم صورة شاملة عن دور المستشفيات العسكرية السورية في نظام التعذيب الذي يطبقه نظام الأسد، فضلاً عن الهجوم الممنهج على السكان المدنيين والقمع العنيف للاحتجاجات في حمص، وخاصةً في حي بابا عمرو.
جاءت المحاكمة عقب أول محاكمة عالمية بشأن التعذيب الذي مارسته الدولة في سوريا أمام المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنز، والتي حُكم فيها على الضابط السوري السابق أنور رسلان بالسجن المؤبد بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وقد دعم المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان الناجين من التعذيب وأقاربهم في الإجراءات القانونية في هذه المحاكمة وفي إجراءات أخرى في ألمانيا، والنمسا، والسويد، والنرويج.
تجري حالياًُ تحقيقات إضافية في جرائم ضد الإنسانية في سوريا. أحدها يتعلق بالقمع العنيف لمظاهرة سلمية مناهضة لنظام الأسد، وسوء معاملة المدنيين المتكرر على يد ميليشيا محلية في حي اليرموك الفلسطيني في دمشق. إضافةً إلى ذلك، أُلقي القبض على شخص يُشتبه بانتمائه إلى فرع الخطيب التابع للمخابرات السورية في أيار/ مايو 2025.
يقول باتريك كروكر، كبير المستشارين القانونيين في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان: “يُظهر الحكم الصادر ضد علاء م. أنَّ الإجراءات القائمة على مبدأ الولاية القضائية العالمية أصبحت الآن جزءاً لا يتجزأ من السوابق القضائية في ألمانيا. ويُمثل هذا الحكم خطوة مهمة في مكافحة الإفلات من العقاب، ويوجه رسالة واضحة إلى مرتكبي الجرائم في نظام الأسد. آمل أن تُشكل هذه الأحكام أساساً في سوريا نفسها لتقديم المسؤولين الرئيسين عن إحدى أبشع الجرائم في عصرنا إلى العدالة. وإلى ذلك الحين، تُسهم هذه الأحكام في سد ثغرة جوهرية في عملية العدالة الجنائية، وتُمثل جزءاً لا غنى عنه من الجهود الدولية لتحقيق العدالة”.
لفترة طويلة، كانت الإجراءات القائمة على مبدأ الولاية القضائية العالمية – كهذه القضية ضد علاء م. – السبيل الوحيد للمتضررين من جرائم نظام الأسد للسعي إلى العدالة. ويفتح سقوط نظام الأسد الباب أمام إمكانية لم تكن واردة من قبل، وهي أن يتمكن السوريون أنفسهم مستقبلاً من المطالبة بالعدالة في بلدهم.
قال فضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشَّبكة السورية لحقوق الإنسان: ” يُمثل هذا الحكم علامة فارقة في تاريخ سوريا، إذ يفصل ماضٍ مثقل بالدماء والظلم عن مستقبلٍ يبشر بمزيد من العدالة والإنصاف. وهو اعترافٌ بأرواحٍ لا تُحصى زُهقت تحت وطأة التعذيب في سجون نظام الأسد، وفي مرافق يُفترض أنَّها مخصصة للعلاج والرعاية. مع سقوط نظام الأسد، ثمة حاجةٌ مُلحةٌ لإعادة هيكلة مؤسسات الدولة، وخاصةً المؤسسات الأمنية والعسكرية والقضائية، لضمان استقلاليتها وشفافيتها وامتثالها التام للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.”
الاطلاع على البيان الأصلي كاملاً بالإنكليزية
========================
محمد الشعار: سجل أسود من الجرائم ضد الإنسانية ومسؤولية قانونية لا تسقط بالتقادم
الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان 11-06-2025
وزارة الداخلية في عهد الشعار مسؤولة عن قرابة ربع مليون انتهاك توجب المحاسبة الحتمية
English
لاهاي – أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريراً عن السجل الأسود لوزير الداخلية في عهد نظام المخلوع بشار الأسد، أشارت فيه إلى أنَّ محمد الشعار يمتلك سجلاً أسوداً من الجرائم ضد الإنسانية ومسؤولية قانونية لا تسقط بالتقادم، وأضاف التقرير أنَّ وزارة الداخلية في عهد الشعار مسؤولة عن قرابة ربع مليون انتهاك توجب المحاسبة الحتمية.
قال التقرير إنَّ اللواء محمد الشعار من رموز الصف الأول في نظام الأسد المخلوع ومسؤول عن جرائم ضد الإنسانية بحق السوريين، مضيفا أنَّ قاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان توثق أنَّ الشعار، بصفته وزيراً للداخلية، كان مشرفاً مباشراً على سياسات القمع الممنهج، والتي تضمنت القتل خارج نطاق القانون، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب، وقتل المعتقلين أثناء حالات الاستعصاء في السجون المدنية، إضافة إلى التواطؤ في الإعدامات غير القانونية. كما شاركت وزارة الداخلية، خلال قيادته لها، في العديد من عمليات التهجير القسري التي استهدفت مناطق حاصرتها قوات نظام الأسد لسنوات.
كما أدَّت وزارة الداخلية، تحت قيادته، دوراً أساسياً في تنفيذ قرارات المحاكم الاستثنائية مثل محكمة الميدان العسكرية ومحكمة قضايا الإرهاب، مما أسفر عن مصادرة ممتلكات المعارضين، وإصدار قرارات منع السفر، والتلاعب بسجلات المختفين قسرياً في دوائر السجل المدني. إلى جانب ذلك، تورطت الوزارة في قمع حالات التمرد داخل السجون المدنية باستخدام الرصاص الحي، وحرمان المعتقلين المحتجزين فيها من أبسط حقوقهم الأساسية، فضلاً عن عرقلة حصول آلاف المشردين قسراً على الوثائق الرسمية وابتزازهم مالياً.
وفقاً لقاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، بلغ إجمالي الانتهاكات الموثقة المرتبطة بالأجهزة التابعة لوزارة الداخلية 256,364 انتهاكاً، سُجِّلت تفاصيلها بدقة وفقاً لنوعها وطبيعتها، خلال فترة تولي اللواء محمد الشعار مسؤولية الوزارة. وهذه الإحصائيات لا تشمل عشرات الآلاف من ضحايا التهجير القسري، الذين لعبت الوزارة أدواراً مختلفة في تهجيرهم، ولا الآلاف الذين حُرموا من حقوقهم الأساسية في الحصول على وثائقهم الرسمية، فضلاً عن آلاف المعتقلين الذين واجهوا ظروفاً قاسية في السجون المدنية الخاضعة لإدارة وزارة الداخلية.
وسرد التقرير السيرة الأمنية والعسكرية والسياسية للواء محمد الشعار الذي تقلد العديد من المناصب البارزة بينها المسؤول الأمني في مدينة طرابلس اللبنانية، ورئيس فرع الأمن العسكري في طرطوس، ورئيس التحقيق ثم رئيس فرع الأمن العسكري في حماة، ورئيس فرع الأمن العسكري في حلب، ورئيس فرع المنطقة 227 التابع لشعبة المخابرات العسكرية عام 2006، ورئيس إدارة الشرطة العسكرية في سوريا.
وذكر التقرير أنَّ وزير الداخلية يتحمل مسؤولية قانونية مباشرة وغير مباشرة عن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها الأجهزة التابعة للوزارة خلال فترة توليه منصبه، وذلك وفقاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. حيث تنشأ المسؤولية المباشرة عندما يكون وزير الداخلية قد أصدر أوامر صريحة، أو وافق على وقوع انتهاكات، أو علم بحدوثها ولم يتخذ أي إجراءات لوقفها أو محاسبة المسؤولين عنها. وبالنظر إلى حجم الانتهاكات المسجلة، والمسؤولية غير المباشرة وفقاً للقوانين الدولية، حيث يتحمل القادة المدنيون والعسكريون مسؤولية الجرائم التي يرتكبها مرؤوسوهم إذا لم يتخذوا التدابير اللازمة لمنع وقوعها أو لم يحاسبوا مرتكبيها.
استناداً إلى الأدلة والوقائع الموثقة في قاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، فإنَّ وزير الداخلية يتحمل مسؤولية قانونية مباشرة عن الانتهاكات التي ارتكبتها الأجهزة التابعة لوزارته. ويؤكد حجم هذه الانتهاكات واستمراريتها على مدى ثماني سنوات، دون اتخاذ أي إجراءات لوقفها، إنَّ الوزير إما كان متورطاً بشكل مباشر أو مقصّراً في أداء واجباته.
وبموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، قد يُتهم وزير الداخلية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، ما يجعله عرضة للمساءلة القانونية أمام المحاكم الوطنية والدولية.
تؤكد الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّ موقفها من المحاسبة القانونية يتجسد في أنَّه:
” لا يمكن بأي حال من الأحوال مسامحة أو العفو عن مرتكبي الانتهاكات الجسيمة من قيادات الصف الأول في نظام الأسد، مهما حاولوا تبرير أفعالهم أو التنصل من مسؤولياتهم. فهذه الجرائم، التي تشمل القتل خارج نطاق القانون، التعذيب، الإخفاء القسري، والتهجير القسري، ليست تجاوزات فردية، بل كانت جزءاً من سياسة ممنهجة استهدفت سحق المعارضة وإرهاب المجتمع بأسره. إنَّ الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب لا تسقط بالتقادم، ولا يمكن لأي تسوية سياسية أو اعتبارات مصلحية أن تمنح الحصانة لمن تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء. العدالة الحقيقية تقتضي محاسبتهم وفقاً للقانون، وإنصاف الضحايا وأسرهم، لضمان عدم تكرار هذه الفظائع في المستقبل”.
وفقاً لقاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، ارتكبت وزارة الداخلية، خلال فترة تولي اللواء محمد الشعار مسؤوليتها، انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، شملت تسعة أنماط ممنهجة مورست على نطاق واسع منها:
وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 10,452 مدنياً، بينهم 803 أطفال و737 سيدة، على يد قوات الشرطة والأمن السياسي التابعَين لوزارة الداخلية، خلال عمليات قمع التظاهرات في مختلف المحافظات السورية واستهدافها بالرصاص، منذ 14 نيسان/أبريل 2011، وحتى تشرين الثاني/نوفمبر 2018.
وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 32 شخصاً تحت التعذيب داخل أفرع الأمن الجنائي، وذلك في الفترة بين 14 نيسان/أبريل 2011، وحتى تشرين الثاني/نوفمبر 2018. كما وثَّقت اختفاء ما لا يقل عن 326 شخصاً، بينهم 12 طفلاً و9 سيدات، لا يزالون قيد الاختفاء القسري داخل هذه الأفرع خلال الفترة ذاتها.
وثَّقت الشَّبكة مقتل ما لا يقل عن 83 شخصاً، بينهم 3 أطفال، تحت التعذيب داخل أفرع الأمن السياسي، وذلك خلال الفترة بين 14 نيسان/أبريل 2011، وحتى تشرين الثاني/نوفمبر 2018. كما وثَّقت اختفاء ما لا يقل عن 1,459 شخصاً، بينهم 23 طفلاً و14 سيدة، لا يزالون في عداد المختفين قسراً داخل أفرع الأمن السياسي التابعة لنظام بشار الأسد خلال الفترة ذاتها.
وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 1,608 حالات اعتقال، بينهم 18 طفلاً و198 سيدة، بالإضافة إلى 73 شخصاً سبق أن أجروا تسوية لوضعهم الأمني، وذلك أثناء تواجدهم في دوائر الهجرة والجوازات في عدة محافظات سورية لإجراء معاملاتهم.
وثقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 110 معتقلين في السجون المدنية، منهم 17 نتيجة إطلاق رصاص الشرطة، و93 آخرين نتيجة التعذيب، والإهمال الطبي، وسوء التغذية.
كما وثقت الشَّبكة مقتل ما لا يقل عن 93 معتقلاً داخل السجون المركزية في مختلف المحافظات السورية بين 14 نيسان/أبريل 2011، وحتى تشرين الثاني/نوفمبر 2018، نتيجة التعذيب الممنهج والإهمال الطبي المتعمد، بما في ذلك رفض تقديم الرعاية الصحية للمعتقلين أو الاستجابة لحالاتهم الصحية الحرجة، وسوء التغذية، الذي تسبب في تدهور حالتهم الصحية وأدى إلى وفاتهم.
وفقاً لقاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، تواطؤ وزارة الداخلية في تنفيذ أحكام الإعدام بحقِّ 843 عنصراً وضابطاً من الشرطة المنشقين، في الفترة الممتدة بين آذار/مارس 2011، وحتى تشرين الأول/أكتوبر 2018.
لعبت وزارة الداخلية دوراً رئيساً في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم العسكرية والاستثنائية، وخلال فترة تولي محمد الشعار منصبه، قامت الوزارة بتنفيذ ما لا يقل عن 11,267 إجراءً لمصادرة الممتلكات، إذ كانت الوزارة الأداة التنفيذية لعمليات الحجز على ممتلكات وتجريد السوريين من أموالهم، استناداً إلى محاكمات افتقدت لمعايير العدالة، و115,836 تعميماً لمنع السفر، استُخدمت لمنع المواطنين من مغادرة البلاد، ولإلقاء القبض الفوري على من شاركوا في الاحتجاجات الشعبية، مما قيَّد حرية التنقل لعشرات الآلاف بناءً على مذكرات أمنية غير مستندة إلى أدلة قانونية، بل إلى اعترافات انتُزعت تحت التعذيب أو بناءً على اشتباهات أمنية غير موثوقة، و112,000 مذكرة بحث صدرت عن شعبة الأمن السياسي، ما عزَّز عمليات القمع والملاحقة الأمنية.
وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 1,661 مختفياً قسراً سُجلوا رسمياً على أنَّهم متوفون، بينهم 50 طفلاً و21 سيدة، إضافةً إلى 16 من الكوادر الطبية و10 من الكوادر الإعلامية، وذلك في الفترة الممتدة من بداية عام 2018 وحتى سقوط النظام في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.
بالإضافة إلى حرمان عشرات الآلاف من المهجَّرين قسراً من الوثائق الرسمية وابتزازهم مالياً، ومشاركة وزارة الداخلية بفعالية في العديد من عمليات التهجير القسري التي استهدفت المناطق التي حاصرتها قوات نظام الأسد، حيث أسهمت الوزارة في تنفيذ عمليات تهجير واسعة النطاق.
وقال التقرير إنَّ هذه الانتهاكات تكشف عن الدور المحوري الذي لعبته وزارة الداخلية، تحت قيادة محمد الشعار، في تنفيذ سياسات القمع الممنهج والجرائم ضد الإنسانية. حيث لم تقتصر مسؤوليتها على الانتهاكات المباشرة، بل امتدت لتشمل تمكين منظومة القمع واستدامتها عبر أدوات قانونية وإدارية وأمنية. وبموجب التزامات سوريا الدولية، فإنَّ الدولة ملزمة باحترام حقوق الإنسان وحمايتها وفقاً للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها، مثل الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب. إنَّ ارتكاب هذه الانتهاكات من قبل وزارة الداخلية يعكس إخفاقاً في الوفاء بهذه الالتزامات.
واختتم التقرير بعدد من التوصيات للحكومة الانتقالية في سوريا باتخاذ التدابير التالية؛ لضمان تحقيق العدالة والمساءلة عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها وزارة الداخلية خلال فترة تولي اللواء محمد الشعار منصبه:
1. محاسبة اللواء محمد الشعار:
• اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة محمد الشعار على الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها وزارة الداخلية تحت قيادته، بما في ذلك القتل خارج نطاق القانون، التعذيب، الإخفاء القسري، الإعدامات التعسفية، ومصادرة الممتلكات، وفقاً للمعايير الدولية للعدالة والمساءلة.
• رفض أي محاولات لمنحه حصانة قانونية أو تسويات سياسية من شأنها أن تؤدي إلى إفلاته من العدالة.
• ضمان عدم إفلاته من العقاب وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
2. إجراء تحقيق شامل في دور وزارة الداخلية:
• فتح تحقيق موسع حول دور وزارة الداخلية في القمع المنهجي، بما يشمل الأجهزة الأمنية التابعة لها، ولا سيما الأمن الجنائي والأمن السياسي.
• التحقيق مع جميع المسؤولين الأمنيين والإداريين المتورطين في الانتهاكات المرتبطة بالوزارة.
3. حماية حقوق الضحايا وإنصافهم وجبر الضرر:
• ضمان تحقيق العدالة للضحايا من خلال توفير تعويضات عادلة لهم، بالإضافة إلى ضمانات قانونية بعدم تكرار الانتهاكات.
• اتخاذ تدابير لمساعدة الناجين من الاعتقال التعسفي والتعذيب، بما يشمل الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني.
4. إصلاح وزارة الداخلية وأجهزتها:
• تفكيك وإعادة هيكلة وزارة الداخلية، واستبعاد جميع الأفراد المتورطين في الجرائم والانتهاكات الجسيمة.
• ضمان خضوع الوزارة لآليات رقابة مستقلة لمنع تكرار الانتهاكات مستقبلاً.
5. إلغاء جميع الإجراءات التعسفية الصادرة عن وزارة الداخلية:
• إلغاء قرارات مصادرة الممتلكات، ورفع تعاميم منع السفر والملاحقات الأمنية التي استُخدمت كأدوات قمعية ضد المعارضين، مع إعادة الاعتبار لضحايا هذه الانتهاكات.
• استعادة الحقوق المدنية للمواطنين الذين حُرموا منها نتيجة ممارسات وزارة الداخلية خلال فترة قيادة محمد الشعار.
6. تكثيف الجهود الدولية:
• تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لضمان تنفيذ العقوبات الدولية المفروضة على محمد الشعار ومنعه من الإفلات من العدالة.
7. دعم المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني:
• توفير الدعم الفني واللوجستي للجهات الحقوقية العاملة على توثيق الجرائم وإعداد الملفات القانونية ضد المتورطين في الانتهاكات.
• تفعيل دور المجتمع المدني في مراقبة أي إجراءات قضائية لضمان نزاهتها وعدم تسيسها.
• تعزيز جهود جمع الأدلة والتوثيق لدعم فرص الملاحقة القضائية أمام المحاكم الوطنية والدولية.
8. إنشاء آلية وطنية للعدالة الانتقالية:
• تأسيس هيئة وطنية مستقلة لتوثيق جرائم النظام السابق ومحاسبة المسؤولين عنها، كجزء من عملية العدالة الانتقالية التي تضمن كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا ومنع الإفلات من العقاب.
الاطلاع على التقرير كاملاً
========================