من أخبار حقوق الإنسان في سورية 11-12-2024

ديوان المستضعفين
من أخبار حقوق الإنسان في سورية
11-12-2024

بيان : اللجنة السورية لحقوق الإنسان تبارك تحرير المعتقل الطيار رغيد الططري بعد 43 عاماً من الاعتقال التعسفي في سجون و معتقلات الأسد
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 9-كانون أول-2024
بعد أكثر من 43 عامًا من الاعتقال التعسفي، تم تحرير الطيار رغيد الططري، الذي يُعتبر أقدم معتقل في سورية والعالم، نتيجة موقفه الشجاع برفض تنفيذ أوامر عسكرية غير قانونية بقصف المدنيين في مدينة حماة خلال الثمانينيات. بعد أن تنقل بين العديد من السجون والمعتقلات فمن إدارة المخابرات العامة وللمزة وتدمر وصيدنايا وعدرا المركزي انتهاءً بسجن طرطوس ليحرر مع الدفعة الأخيرة من المعتقلين إثر سقوط نظام الطاغية بشار الأسد.
• ولد رغيد الططري في دمشق عام 1954، والتحق بالكلية الجوية 1972 وتخرج منها في 1975، وخدم في عدة مطارات.
• اعتقل الططري للمرة الأولى في 1980، لأنه رفض ضرب مواقع في محافظة حماة، مع ثلاثة طيارين آخرين. لجأ حينها قائد سربه وطيار آخر إلى الأردن، بينما عاد رغيد وزميل له إلى القاعدة الجوية في حلب من دون تنفيذ الغارة الجوية المخطط لها. ووجهت له تهمه عصيان الأوامر، إلا أن المحكمة برأته من التهمه، استنادًا إلى كونه ضابطًا صغيرًا نفذ أوامر قائده بعدم تنفيذ عملية الاستهداف، لكن المحكمة سرحته من الجيش
• أودع رغيد مرة أخرى السجن لدى إدارة المخابرات العامة في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1981، ونقل إلى سجن المزة العسكري بدمشق في 1 كانون الثاني/يناير 1985 ، وبقى فيه حتى 21 أيار/مايو 1986، وهو اليوم الذي دخل فيه إلى سجن تدمر العسكري- أحد أسوأ السجون السورية سيئة الصيت ، وبقي فيه حتى 24 من آب/أغسطس 2000، ثم حول إلى سجن صيدنايا، وشهد فيه أحداث العصيان الذي بدأ في 5 تموز/يوليو 2008، واستمر ثمانية أشهر ، و بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011 نقل الططري إلى سجن عدرا المركزي في 27 آب/أغسطس 2011، ثم إلى سجن السويداء في 2 نيسان/إبريل 2016 وانتهاءً بسجن طرطوس.
• محاكمة رغيد الططري التي خضع لها بعد أربع سنوات من الاعتــقال، استمرت دقيقة واحدة فقط، وتلخصت بجملتين من القاضي: الأولى سأله عن اسمه، والثانية قال له (انقلع) ليقضي في السجن أربعين عاما حتى الآن
• حرم من رؤية ابنه الوحيد وائل حتى العام 2005 حين رآه للمرة الأولى، فقد اعتقل وأدخل السجن وزوجته حامل بابنه، وعند انطلاق الثورة السورية سافر وائل لماليزيا وحرم رغيد مرة أخرى من رؤيته، وتوفيت زوجته التي طال انتظارها له، وتوفي والداه حرقة وغصة على لقياه.
تبارك اللجنة السورية لحقوق الإنسان للشعب السوري عامةً، ولعائلة الطيار رغيد الططري خاصةً، تحرير أحد أبرز رموز الكرامة والرفض الإنساني في سورية، الذي قضى أكثر من 43 عامًا في سجون النظام السوري بسبب موقفه الشجاع في رفض الأوامر العسكرية بقصف مدينة حماة عام 1980.
إن خروج العميد رغيد الططري إلى الحرية بعد عقود طويلة من الاعتقال التعسفي والحرمان من أبسط حقوق الإنسان، يعيد تسليط الضوء على المعاناة المستمرة لآلاف المعتقلين في سجون النظام السوري، الذين عاشوا في ظروف غير إنسانية، بعيدًا عن أعين العدالة والمحاسبة.
وتؤكد اللجنة السورية لحقوق الإنسان على واجب المجتمع الدولي لضمان تقديم المسؤولين عن جرائم التعذيب والاعتقال التعسفي إلى العدالة، بما يضمن عدم إفلات الجناة من العقاب، وأن الطريق نحو العدالة في سورية ما زال طويلًا ويحتاج إلى تضامن وجهود جماعية من كل المعنيين بإنهاء حقبة القمع والانتهاكات.
=====================
بيان : مباركة اللجنة السورية لحقوق الإنسان للشعب السوري بنجاح ثورته على نظام الأسد المجرم
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 8-كانون أول-2024
تُبارك اللجنة السورية لحقوق الإنسان للشعب السوري العظيم هذا اليوم التاريخي الذي طالما انتظره الملايين من أبناء وطننا الحبيب، حيث سقط نظام الأسد الذي جثم على صدور السوريين لعقود طويلة، ناشراً الظلم والقمع والاستبداد.
لقد أثبت الشعب السوري، بصموده وشجاعته وتضحياته، أنه قادر على كسر قيود الطغيان، وتحقيق حلمه في الحرية والكرامة والعدالة. إن هذا الإنجاز العظيم لم يكن ليتحقق لولا إرادة الشعب وصبره وصموده في وجه كل التحديات التي واجهها طوال هذه السنوات العصيبة.
وإذ نشارك الشعب السوري فرحته، فإننا ندعو جميع السوريين إلى التكاتف والوحدة في هذه المرحلة الحاسمة لبناء دولة القانون والمؤسسات التي تصون حقوق الجميع دون تمييز. كما نؤكد على أهمية تحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة كل من تورط في جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية، لضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي في المستقبل.
نحن في اللجنة السورية لحقوق الإنسان نجدد التزامنا بالوقوف إلى جانب الشعب السوري في مسيرته نحو بناء وطنٍ حرٍ وديمقراطيٍ، ونؤكد على ضرورة دعم المجتمع الدولي للشعب السوري لتحقيق الاستقرار والتنمية بعد هذه الحقبة المظلمة.
========================
مقتل طفلة وإصابة شقيقتها بقصف صاروخي لميليشيا قسد على قرية التوخار بريف جرابلس شمال شرق حلب
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 8-كانون أول-2024
استهدفت قوات سوريا الديمقراطية ” قسد” اليوم الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024 بقصف صاروخي منازل المدنيين في قرية التوخار في ريف جرابلس شرقي حلب، ما أدى لمقتل طفلة وإصابة شقيقتها وهي فتاة في السابعة عشرة من العمر، بجروح خطرة.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين جرائم قتل المدنيين التي ترتكبها ميليشيا قسد، وتطالبها بالتوقف الفوري عن ارتكاب هذه الجرائم التي ترقى لأن تكون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ومعاقبة مرتكبيها وتعويض ذوي الضحايا، كما تطالب الدول التي تدعمها بإيقاف هذا الدعم الذي تستخدمه قسد بارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق المدنيين السوريين، وتطالب المجتمع الدولي بالعمل الجدي والحثيث لإيجاد حل شامل للقضية السورية وتطبيق القرارات الدولية ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري.
=============================
أكثر من 20 مدنياً بينهم نساء و أطفال بغارات جوية و قصف مدفعي لقوات الأسد على قرى ريف حمص الشمالي
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 7-كانون أول-2024
شنت قوات الأسد والمليشيات التابعة لها قصفاً مكثفاً بالطيران والمدفعية أمس الجمعة و لازال مستمرا حتى اليوم السبت 7 كانون الأول / ديسمبر 2024 على قرى ريف حمص الشمالي بعد سيطرة فصائل المعارضة السورية عليها، مما أدى لمقتل أكثر من 20 مدنياً بينهم 3 اطفال في تلبيسة، و إصابة العشرات من المدنيين و دمار كبير للبيوت و المحال في المناطق المستهدفة، مما اضطر الأهالي لترك بيوتهم و النزوح للأراضي الزراعية في ظروف إنسانية بالغة الصعوبة و درجات حرارة متدنية.
تعرب اللجنة السورية لحقوق الإنسان عن إدانتها البالغة للهجمات الممنهجة التي تشنها قوات الأسد وحلفائه على ريف حمص الشمالي، والتي تُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، بما في ذلك قراري مجلس الأمن 2139 و2254. إذ تشكل هذه الهجمات انتهاكاً للقواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني التي تلزم الأطراف المتحاربة بالتمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية، وتمنع استهداف المدنيين والمرافق الحيوية. كما أن هذه الجرائم ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويجب أن يتحمل مرتكبوها المسؤولية الكاملة عنها.
وتشير بأن استمرار التصعيد العسكري في ريف حمص الشمالي قد دفع عشرات الآلاف من المدنيين إلى النزوح من منازلهم، مما يزيد من معاناتهم في ظل غياب الدعم الإنساني الكافي وتفاقم الظروف الجوية القاسية. وتدعو اللجنة السورية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية بالعمل الفوري على وقف الهجمات العشوائية التي تستهدف المدنيين، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، وتعزيز المساعدات الإنسانية للنازحين وضمان وصولها للمحتاجين دون عوائق، وتؤكد أن استمرار إفلات النظام السوري وحلفائه من العقاب يعزز ثقافة الإفلات من المسؤولية ويفاقم مأساة الشعب السوري، مما يستدعي استجابة دولية عاجلة لوقف هذه الجرائم وحماية المدنيين.
فيديو يظهر آثار قصف طيران قوات الأسد على مدينة تلبيسة
=============================
مقتل و إصابة مدنيين بقصف لنظام الأسد و حلفائه على مدن حلب و إدلب و أريافهما في حملة تصعيد مكثفة
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 5-كانون أول-2024
استهدفت قوات الأسد مدعومة بالطيران الحربي الروسي والميليشيات التابعة لها يوم الأربعاء 4 كانون الأول / ديسمبر 2024 مدن إدلب وحلب وأريافهما وعلى ريف حماة، حيث انتشلت فرق الدفاع المدني جثامين 10 مدنيين بينهم 3 أطفال وامرأة (بينهم قتلى ضحايا لقصف سابق)، كما أصيب 7 مدنيين بجروح بينهم 4 أطفال وامرأتين.
وقتل أيضاً الصحفي “أنس الخربطلي” إثر قصف جوي لطائرات النظام الحربية استهدفت مدينة مورك في ريف حماة الشمالي، أثناء تغطيته لهجمات نظام الأسد وروسيا التي تستهدف المدنيين.
لتبلغ إحصائية ضحايا الغارات الجوية والقصف، من قبل نظام الأسد وروسيا ومليشيات موالية لهم على مدينة إدلب وريفها وريف حلب وريف حماة من تاريخ 27-11-2024 وحتى 4-12-2024 ، مقتل 94 مدنياً بينهم 39 طفلاً و12 امرأة و 43 رجلاً، وجرح 320 مدنياً بينهم 127 أطفال و 80 امرأة و113 رجلاً، (الإحصائية بدون مدينة حلب).
تعرب اللجنة السورية لحقوق الإنسان عن إدانتها الشديدة لهذه الهجمات التي تُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن.
وتطالب اللجنة بـ:
1. وقف فوري للهجمات العشوائية ضد المدنيين.
2. محاسبة مرتكبي الجرائم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
3. تعزيز المساعدات الإنسانية للنازحين وضمان وصولها دون عوائق.
إن هذه الهجمات، التي تستهدف المدنيين والمرافق الحيوية بشكل ممنهج، تُفاقم معاناة السوريين، خاصة في ظل الشتاء القاسي ونقص الخدمات الأساسية، مما يستدعي استجابة دولية عاجلة لإنهاء التصعيد وحماية السكان المدنيين.
=============================
مقتل 25 مدنياً بينهم 14 طفلاً و4 نساء وإصابة 66 آخرين بغارات جوية و قصف مدفعي و صاروخي لقوات الأسد و حلفائه على مدن و قرى شمال غرب سورية
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 3-كانون أول-2024
كثف نظام الأسد وحليفه الروسي والمليشيات الموالية لهم أمس الاثنين 2 كانون الأول / ديسمبر 2024 التصعيد العسكري على مدن إدلب وحلب وأريافهما لليوم السادس على التوالي، إذ شنت طائرات نظام الأسد وحليفه الروسي غارات مكثفة مصحوبة بقصف مدفعي وصاروخي استهدافت المرافق الحيوية والمدارس والمنشآت الطبية والمخيمات، ما أدى لمقتل 25 مدنياً بينهم 14 طفلاً و4 نساء، وإصابة 66 آخرين بينهم 22 طفلاً و17 امرأة.
ففي مدينة إدلب وريفها أدت الهجمات لمقتل 25 مدنياً بينهم 14 طفلاً و4 نساء، والتي كانت على الشكل التالي:
• مجزرة مروعة ارتكبتها طائرات النظام الحربية، باستهدافها مخيم وادي خالد (تلحديا) للمهجرين بالقرب من بلدة حربنوش شمالي إدلب، ما أدى لمقل 8 مدنيين من عائلة واحدة بينهم 7 أطفال وامرأة، وإصابة 7 آخرين بينهم 3 أطفال و3 نساء بعضهم بجروح خطرة.
• مجزرة أخرى ارتكبتها طائرات النظام الحربية بحق المدنيين، باستهدافها بشكل مباشر لحي الثورة في مدينة إدلب، ما أدى لمقتل 6 مدنيين وإصابة 30 آخرين بينهم 11 طفلاً و9 نساء.
• غارات جوية لنظام الأسد استهدفت شارع الجلاء وبالقرب من مسجد شهاب، ما أدى لمقتل قتل رجل وإصابة 13 آخرين.
• استهدفت الطائرات الحربية الروسية ظهراً تجمعاً لمراكز صحية تضم مشفى إدلب الجامعي ومشفى ابن سينا والمشفى الوطني ومشفى الأمومة والتوليد ومشفى سيما، ومركز غسيل الكلى، والطبابة الشرعية ومديرية الصحة، ما أدى لمقتل 3 مدنيين، اثنان منهم بسبب توقف أجهزة التنفس في وحدة العناية المركّزة للمشفى الجامعي.
• غارة جوية استهدفت قرية تل الشيح، وأطراف بلدة الرفة في ريف معرة النعمان الشرقي جنوبي إدلب، ما أدى لمقتل 4 مدنيين بينهم طفلان وامرأة بجروح وإصابة 4 أطفال بجروح.
• قصف بالبراميل المتفجرة من قبل طائرات النظام المروحية استهدفت مدينة خان شيخون جنوبي إدلب أدت لمقتل طفلة وإصابة والدتها بجروح.
أما في حلب وريفها أدت الهجمات لإصابة 12 مدنياً بينهم 4 أطفال و5 نساء، والتي كانت على الشكل التالي:
• غارات جوية استهدفت حي محطة بغداد ومساكن السكك الحديدية في مدينة حلب.
• غارات جوية لنظام الأسد استهدفت مدينة السفيرة في ريف حلب الجنوبي الشرقي أدت لإصابة 4 مدنيين.
• قصف صاروخي ومدفعي مصدره مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، استهدف قرية السكرية الصغيرة في ريف مدينة بزاعة شرقي حلب أدت لإصابة 8 مدنيين بجروح، من بينهم 3 أطفال و3 نساء.
لتبلغ إحصائية ضحايا هجمات نظام الأسد وروسيا وحلفائهم على مدينة إدلب وريفها وريف حلب منذ 27 تشرين الثاني وحتى 2 كانون الأول، 81 قتيلاً مدنياً بينهم 34 طفلاً 12 امرأة و 35 رجلاً، و304 مصابين بينهم 120 طفلاً، و 78 امرأة، و 106 رجال، وهذه الإحصائية لا تشمل الضحايا في مدينة حلب.
تعرب اللجنة السورية لحقوق الإنسان عن إدانتها البالغة للهجمات الممنهجة التي تشنها قوات الأسد وحليفه الروسي والإيراني على المناطق المدنية شمال غرب سورية، والتي تُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، بما في ذلك قراري مجلس الأمن 2139 و2254. إذ تشكل هذه الهجمات انتهاكاً للقواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني التي تلزم الأطراف المتحاربة بالتمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية، وتمنع استهداف المدنيين والمرافق الحيوية. كما أن هذه الجرائم ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويجب أن يتحمل مرتكبوها المسؤولية الكاملة عنها.
وتشير بأن استمرار التصعيد العسكري في شمال غرب سورية يدفع عشرات الآلاف من المدنيين إلى النزوح من منازلهم، مما يزيد من معاناتهم في ظل غياب الدعم الإنساني الكافي وتفاقم الظروف الجوية القاسية. وتدعو اللجنة السورية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية بالعمل الفوري على وقف الهجمات العشوائية التي تستهدف المدنيين شمال غرب سورية، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، وتعزيز المساعدات الإنسانية للنازحين وضمان وصولها للمحتاجين دون عوائق، وتؤكد أن استمرار إفلات النظام السوري وحلفائه من العقاب يعزز ثقافة الإفلات من المسؤولية ويفاقم مأساة الشعب السوري، مما يستدعي استجابة دولية عاجلة لوقف هذه الجرائم وحماية المدنيين.
فيديو يظهر غارات جوية على مدينة إدلب 2 / 12 /2024
=============================
مقتل 25 مدنياً بينهم 10 أطفال و4 نساء وإصابة 125 آخرين في هجمات لقوات الأسد و حلفائه على مناطق شمال غرب سورية
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 2-كانون أول-2024
تعرضت مدن وقرى شمال غرب سورية يوم أمس الأحد 1 كانون الأول / ديسمبر 2024 لهجمات مكثفة من قبل قوات الأسد وحلفائه بالطيران ومختلف أنواع الأسلحة، ما أدى لمقتل 25 مدنياً بينهم 10 أطفال و4 نساء، وإصابة 125 آخرين بينهم 54 طفلاً و39 امرأة (باستثناء الضحايا في مدينة حلب). وكانت الهجمات على الشكل التالي:
• غارات جوية استهدفت مخيمين للمهجرين (مخيم حي الجامعة ومخيم السكن الشبابي) في مدينة إدلب أدت لمقتل 4 مدنيين بينهم امرأة، وأصيب 54 آخرين بينهم 25 طفلاً و16 امرأة.
• غارات جوية استهدفت أحياء مدينة إدلب ومدرسة الثورة في حي القصور أدت لمقتل 4 مدنيين بينهم طفلان، وإصابة 12 مدنياً بجروح بينهم 6 أطفال و4 نساء.
• غارات جوية عصرا على أحياء القصور والخمارة والحي الشمالي في مدينة إدلب أدت لمقت 16 مدنياً بينهم 8 أطفال و3 نساء، وأُصيب 59 آخرون بينهم 21 طفلاً و19 امرأة، وفقدان آخرين.
• سلسلة غارات جوية ممنهجة على مدينة حلب استهدفت بها مدخل المشفى الجامعي في حي الفرقان وكنيسة مجاورة له، وساحات عامة وأماكن التجمعات الحيوية أدت لوقوع عشرات الضحايا من السكان.
• غارتان جويتان على قرية الكريدية في ريف مدينة بزاعة شرقي حلب أدت لمقتل رجل وإصابة زوجته وطفليهما.
تعرب اللجنة السورية لحقوق الإنسان عن إدانتها البالغة للهجمات الممنهجة التي تشنها قوات الأسد وحليفه الروسي والإيراني على المناطق المدنية شمال غرب سورية، والتي تُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، بما في ذلك قراري مجلس الأمن 2139 و2254. إذ تشكل هذه الهجمات انتهاكاً للقواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني التي تلزم الأطراف المتحاربة بالتمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية، وتمنع استهداف المدنيين والمرافق الحيوية. كما أن هذه الجرائم ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويجب أن يتحمل مرتكبوها المسؤولية الكاملة عنها.
وتشير بأن استمرار التصعيد العسكري في شمال غرب سورية يدفع عشرات الآلاف من المدنيين إلى النزوح من منازلهم، مما يزيد من معاناتهم في ظل غياب الدعم الإنساني الكافي وتفاقم الظروف الجوية القاسية. وتدعو اللجنة السورية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية بالعمل الفوري على وقف الهجمات العشوائية التي تستهدف المدنيين شمال غرب سورية، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، وتعزيز المساعدات الإنسانية للنازحين وضمان وصولها للمحتاجين دون عوائق، وتؤكد أن استمرار إفلات النظام السوري وحلفائه من العقاب يعزز ثقافة الإفلات من المسؤولية ويفاقم مأساة الشعب السوري، مما يستدعي استجابة دولية عاجلة لوقف هذه الجرائم وحماية المدنيين.
فيديو يظهر غارات جوية على مدينة إدلب 2/12 / 2024
=============================
التقرير الشهري لضحايا حقوق الإنسان في شهر تشرين الثاني / نوفمبر
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 1-كانون أول-2024
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان مقتل (119) شخصاً في سورية خلال شهر تشرين الثاني / نوفمبر 2024، كان من بينهم: (22) طفلاً، و(16) سيدة، و(3) أشخاص قضوا تحت التعذيب.
كانت قوات النظام مسؤولة عن مقتل (39) شخصاً، والطيران الحربي الروسي مسؤولاً عن مقتل (19) شخصاً، وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مسؤولة عن مقتل (10) أشخاص، كما كان الطيران الحربي الإسرائيلي مسؤولاً عن مقتل (4) أشخاص، وفصائل المعارضة مسؤولة عن مقتل (3) أشخاص والجندرمة التركية مسؤولة عن مقتل شخصين اثنين.
ووثقت اللجنة السورية مقتل (20) شخصاً اغتيالاً بأيدي مجهولين، و(6) في انفجار مخلفات القصف، و(6) في انفجار الألغام الأرضية.
تصدرت محافظة حلب باقي المحافظات من حيث أعداد الضحايا حيث بلغ (56) شخصاً، تلتها محافظة درعا بـ (19) شخصاً، ومن ثم محافظة إدلب بـ(17) شخصاً.
وبلغ مجموع الضحايا في محافظة دير الزور (8) أشخاص، و(6) أشخاص في محافظة الحسكة، و(4) أشخاص في كل من العاصمة دمشق ومحافظة الرقة، و(3) أشخاص في محافظة حمص، وشخص في كل من محافظتي حماة واللاذقية.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
1/12/2024
=============================
تسع توصيات أساسية إلى جميع فصائل المعارضة المسلحة والجيش الوطني
07-12-2024
English
لاهاي – الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان:
منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، شهدت العديد من المناطق في سوريا تطورات ميدانية متسارعة، حيث تمكنت فصائل المعارضة المسلحة، بالشراكة مع هيئة تحرير الشام، من السيطرة على مساحات واسعة في إطار عملية عسكرية حملت اسم “ردع العدوان”. وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، أعلن الجيش الوطني إطلاق عملية عسكرية جديدة تحت اسم “فجر الحرية“، استهدفت السيطرة على مناطق في ريف حلب الشرقي التي كانت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام السوري.
أعلنت “غرفة إدارة العمليات العسكرية” عن سيطرتها على مدينة حلب ومدينة حماة وأجزاء واسعة من ريف محافظتي إدلب وحماة، وريف حمص الشمالي بينما استحوذ الجيش الوطني على مناطق كبيرة في ريف حلب الشرقي. كما أعلنت غرفة عمليات الجنوب (تجمع فصائل المعارضة المسلحة في محافظة درعا) سيطرتها على مدينة درعا وأجزاء واسعة من ريفها، كما أعلنت فصائل مسلحة ومجموعات أهلية سيطرتها على أجزاء واسعة من محافظة السويداء.
هذه التطورات وضعت مسؤولية إدارة مناطق تضم أعداداً كبيرة من السكان، بمن فيهم موالون للنظام السوري، على عاتق هذه الجهات المسيطرة.
على مدى أكثر من 13 عاماً، أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مئات التقارير التي أكدت فيها على أهمية احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العرفي، مع التركيز على التمييز بين المدنيين والمقاتلين وضمان حماية المدنيين. يهدف هذا البيان إلى تقديم توصيات رئيسة لضمان الالتزام بهذه المبادئ في ظل التطورات الراهنة.
للاطلاع على البيان كاملاً
=============================
مقتل 149 مدنياً، بينهم 35 طفلاً، و16 سيدة في شمال سوريا منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 حتى 3 كانون الأول/ديسمبر 2024
الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان 04-12-2024
التقرير الأول لحصيلة الهجمات على المدنيين والمنشآت الحيوية واستخدام الأسلحة المحظورة على خلفية العمليات العسكرية في شمال سوريا
English
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء 4 كانون الأول/ديسمبر 2024 تقريرها الأول حول حصيلة الضحايا المدنيين والهجمات على المنشآت الحيوية واستخدام الأسلحة المحظورة في سياق العمليات العسكرية في شمال سوريا خلال الفترة الممتدة من 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، حتى 3 كانون الأول/ديسمبر 2024.
ويسلط التقرير الضوء على الخسائر البشرية التي طالت المدنيين، بما في ذلك الأطفال والنساء، نتيجة القصف والهجمات من قبل أطراف النزاع والقوى المسيطرة. وتأثير هذه العمليات العسكرية على الوضع الإنساني وتوثيق الأضرار التي لحقت بالمدنيين، والمراكز الحيوية واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً.
حصيلة الضحايا والمجازر:
كشف التقرير عن مقتل 149 مدنياً، بينهم 35 طفلاً و16 سيدة، في مناطق شمال غرب سوريا، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة خلال الفترة المشار إليها، توزعت الحصيلة وفق الجهات المسؤولة عن قتلهم على النحو التالي:
النظام السوري مسؤول عن مقتل 105 مدنيين، بما في ذلك 33 طفلاً و13 سيدة. وبلغت نسبة الضحايا الذين قتلهم النظام السوري حوالي 70 % من إجمالي عدد الضحايا المسجلين، ما يعكس حجم الانتهاكات المرتكبة من قبل النظام. ومن بين الضحايا الذين قتلتهم قوات النظام السوري، كانت نسبة 44 % منهم من الأطفال والنساء، بينما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 27 مدنياً. أما القوات الروسية فكانت مسؤولة عن مقتل 8 مدنيين، بينهم طفلان وسيدتان. فيما قتلت الفصائل المشاركة في عملية ردع العدوان (إدارة العمليات العسكرية) 5 مدنيين بينهم سيدة. وأخيراً قتل 4 مدنيين على يد جهات لم تتمكن الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان من تحديدها حتى لحظة نشر التقرير. إضافة إلى ذلك، وثَّق التقرير وقوع سبعة مجازر على يد قوات النظام السوري في محافظتي حلب وإدلب خلال ذات المدة.
الهجمات على المنشآت الحيوية:
وأشار التقرير إلى استهداف 30 مركزاً حيوياً من قبل النظام السوري، منها مدارس وجامعات ومستشفيات ومخيمات، فيما تعرض ما لا يقل عن 5 مراكز حيوية لهجمات عدائية من قبل القوات الروسية، من بينها مراكز طبية ومحطة مياه.
استخدام الأسلحة المحظورة:
أضاف التقرير إلى أنَّ النظام السوري قد استأنف استخدام الأسلحة العنقودية المحرمة دولياً، حيث أسفر ذلك عن مقتل طفل في مخيمات وادي عباس قرب بابسقا في ريف إدلب الشمالي. في ذات اليوم، قصفت راجمة صواريخ تابعة لقوات النظام السوري عدة صواريخ محملة بقنابل عنقودية شديدة الانفجار مضادة للأفراد في مدينة دارة عزة ومدينة الأتارب في ريف حلب الغربي، مما أسفر عن إصابات بين المدنيين. كما وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 مقتل مدني وإصابة آخر في مدينة إدلب جراء قصف راجمة صواريخ تابعة للنظام السوري، والتي أطلقت صواريخ محملة بذخائر فرعية حارقة.
معاودة استخدام البراميل المتفجرة:
وأكد التقرير أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت إلقاء الطيران المروحي التابع لقوات النظام السوري ما لا يقل عن 10 براميل متفجرة على مناطق في محافظتي إدلب وحماة، خلال الفترة من 29 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 3 كانون الأول/ديسمبر 2024. مشيرة إلى أنَّ النظام السوري قد عاد لاستخدام هذا النوع من الأسلحة بعد توقف استمر أكثر من أربع سنوات ونصف، حيث كان آخر استخدام موثق لها في شباط/فبراير 2020، وفقاً لقاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان.
أبرز نتائج التقرير:
ومن بين أبرز نتائج التقرير قالت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان إنَّ المدنيين في شمال سوريا لا يزالون يواجهون تصعيداً في العنف والمجازر نتيجة العمليات العسكرية المستمرة، بما في ذلك القصف العشوائي واستهداف المراكز الحيوية. إلى جانب مواصلة النظام السوري لاستخدامه للأسلحة المحرمة دولياً، وقد وثّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان خروقات صارخة من قبل النظام السوري وحليفه الروسي، تشمل عدم الالتزام بقراري مجلس الأمن رقم 2139 و2254 اللذين يدعوان إلى وقف الهجمات العشوائية. كما سجلت انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تُلزم الأطراف المتنازعة بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين.
توصيات لحماية المدنيين:
أوصى التقرير المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضرورة تكثيف الجهود الدولية لإيجاد حل سياسي وفقاً للقرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن. واستخدام كافة الوسائل المتاحة لضمان امتثال النظام السوري والقوات الروسية وفصائل المعارضة للقانون الدولي الإنساني. وتقديم الدعم اللازم للمنظمات العاملة في مناطق النزاع لضمان استمرار تقديم خدمات أساسية مثل الرعاية الطبية والتعليم والإغاثة. إلى غير ذلك من توصيات.
للاطلاع على التقرير كاملاً
=============================
تسجيل ما لا يقل عن 196 حالة احتجاز تعسفي في تشرين الثاني/نوفمبر 2024
الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان 03-12-2024
الميليشيات المحلية المرتبطة بقوات النظام السوري نفذت العديد من عمليات الاحتجاز
English
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
لاهاي – قالت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 196 حالة احتجاز تعسفي بينهم 9 أطفال، قد تمَّ توثيقها في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، وأشارت إلى أنَّ الميليشيات المحلية المرتبطة بقوات النظام السوري نفذت العديد من عمليات الاحتجاز.
التقرير، الذي جاء في 19 صفحة، أوضح أنَّ الاعتقالات التعسفية المستمرة أدت إلى زيادة كبيرة في حالات الاختفاء القسري، ما جعل سوريا واحدة من أسوأ الدول على مستوى العالم في إخفاء مواطنيها. وأضاف التقرير أنَّ النظام السوري يسيطر بشكل مطلق على السلطتين التشريعية والقضائية، مما أتاح له إصدار قوانين ومراسيم تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، إضافة إلى انتهاكها مبادئ الدستور السوري لعام 2012. كما أشار التقرير إلى أنَّ النظام قام بشرعنة جريمة التعذيب، رغم أنَّ الدستور وقانون العقوبات يحظران التعذيب والاعتقال التعسفي، إلا أنَّ بعض النصوص القانونية تتعارض مع ذلك، مثل القانون رقم /16/ لعام 2022، الذي يشرعن الإفلات من العقاب.
واستعرض التقرير حصيلة عمليات الاعتقال التعسفي وعمليات الإفراج من مراكز الاحتجاز، موضحاً أنَّ الحالات الموثَّقة لا تشمل عمليات الخطف التي لم يُحدد الجهة المسؤولة عنها، ولا الأشخاص المحتجزين بسبب جرائم جنائية كالمخدرات والقتل، حيث ركز التقرير على الحالات ذات الطابع السياسي أو المرتبطة بالنزاع المسلَّح. كما أشار إلى القوانين والمراسيم التي أصدرتها أطراف النزاع المتعلقة بقضايا الاعتقال والاختفاء القسري خلال الفترة المذكورة، معتمداً على منهج وصفي وتحليلي.
وفقاً للتقرير، تم توثيق 173 حالة اختفاء قسري من بين 196 حالة احتجاز تعسفي. حيث كانت 84 حالة منها على يد قوات النظام السوري، بينهم 4 أطفال. كما وثّق التقرير 36 حالة اعتقال على يد فصائل المعارضة المسلحة/الجيش الوطني، و39 حالة على يد قوات سوريا الديمقراطية، بينهم 3 أطفال، إضافة إلى 37 حالة على يد هيئة تحرير الشام بينهم 2 طفل.
أظهر التحليل الجغرافي للبيانات أنَّ محافظة حلب سجلت العدد الأعلى من حالات الاعتقال التعسفي، تليها محافظةُ ٌإدلب ثم دير الزور ثم محافظتي دمشق وريف دمشق، تليها محافظة حماة، ثم حمص، ثم درعا. وأبرز التقرير مقارنة بين حصيلة الاعتقالات وعمليات الإفراج، حيث أشار إلى أنَّ عمليات الإفراج تمثَّل % 30وسطياً من حالات الاعتقال المسجلة، مما يعني أنَّ عمليات الاحتجاز تفوق عمليات الإفراج بشكل كبير، خاصة لدى النظام السوري، ما يعزز الاستنتاج بأنَّ الاعتقال التعسفي هو نهج مستمر لدى جميع أطراف النزاع، وخاصةً في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري.
أشار التقرير إلى رصد عمليات اعتقال/احتجاز استهدفت مدنيين في محافظات ريف دمشق ودمشق ودرعا، بذريعة التخلف عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية. تمت معظم هذه الاعتقالات خلال حملات دهم جماعية أو عند نقاط التفتيش، كما شملت أشخاصاً سبق أن أجروا تسويات لأوضاعهم الأمنية. كما سجل التقرير عمليات اعتقال/ احتجاز قامت بها عناصر قوات النظام السوري وعناصر تنتمي لميليشيات/ قوات غير رسمية تتبع لقوات النظام السوري، بحقِّ مواطنين من بينهم عدد من العاملين على حافلات نقل الركاب بعد الاعتداء عليهم بالضرب والإهانة اللفظية.
أوضح التقرير أنَّ قوات النظام السوري نفذت عمليات اعتقال/احتجاز استهدفت عدداً من المدنيين لم تستثنِ الأطفال منهم أثناء محاولتهم التوجه إلى الحدود السورية اللبنانية للعبور إلى لبنان بطرق غير رسمية، وتركزت هذه الاعتقالات في محافظة حمص.
وأضاف التقرير أنَّ النظام السوري ما زال مستمراً في انتهاك قرار محكمة العدل الدولية الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، والذي صدر بناءً على طلب كندا وهولندا في إطار تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب. تستمر انتهاكات النظام عبر عمليات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري.
من جهة أخرى، وثَّق التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في سياسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، حيث نفذت حملات دهم جماعية استهدفت مدنيين بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش. بعض هذه العمليات تمت بدعم من مروحيات التحالف الدولي. كما تم رصد اعتقالات طالت مدنيين بتهمة التعامل مع الجيش الوطني، وأخرى استهدفت مدنيين بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لقوات سوريا الديمقراطية. أشار التقرير أيضاً إلى استمرار خطف الأطفال من قبل قوات سوريا الديمقراطية، حيث يتم تجنيدهم قسرياً في معسكراتها، مع منع عائلاتهم من التواصل معهم أو معرفة مصيرهم.
بحسب التقرير، شهد شهر تشرين الثاني/نوفمبر عمليات احتجاز قامت بها هيئة تحرير الشام استهدفت مدنيين، وتركزت هذه العمليات في محافظة إدلب وبعض مناطق ريف حلب الخاضعة لسيطرتها. شملت الاعتقالات نشطاء إعلاميين وسياسيين ووجهاء محليين، وكان معظمها بسبب انتقادهم لسياسات الهيئة في إدارة المناطق التي تسيطر عليها. تمت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية، عبر مداهمات واقتحام المنازل، حيث تم تكسير الأبواب وخلعها، أو من خلال خطف الأشخاص من الطرقات أو نقاط التفتيش المؤقتة. سجل التقرير أنَّ معظم هذه العمليات جاءت ضمن حملات دهم جماعية، أو عند نقاط التفتيش التابعة للهيئة في محافظة إدلب، حيث استهدفت أشخاصاً على خلفية مشاركتهم في المظاهرات المناهضة للهيئة. كما وثَّق التقرير اعتقالات استهدفت أشخاصاً على خلفية انتمائهم لحزب التحرير الإسلامي المعارض للهيئة، وتركزت هذه الاعتقالات في محافظة إدلب.
من جهة أخرى، قامت فصائل المعارضة المسلحة/الجيش الوطني بتنفيذ عمليات اعتقال تعسفي وخطف لم تستثنِ النساء، حيث تركزت هذه العمليات بشكل جماعي واستهدفت قادمين من مناطق سيطرة النظام السوري أو قوات سوريا الديمقراطية. رصد التقرير حالات اعتقال ذات طابع عرقي، تركزت في مناطق سيطرة الجيش الوطني في محافظة حلب، وغالباً ما تمت هذه الاعتقالات دون إذن قضائي، ودون مشاركة جهاز الشرطة المخوَّل قانونياً بتنفيذ عمليات الاعتقال. أشار التقرير إلى اعتقالات استهدفت مدنيين بذريعة التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية، خاصة في قرى تابعة لمدينة عفرين في محافظة حلب. كما سجل التقرير عمليات اعتقال استهدفت نازحين عادوا إلى منازلهم في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني، وتركزت في مدينة عفرين.
الإفراجات:
على صعيد الإفراجات، وثَّق التقرير إفراج النظام السوري عن 13 شخصاً، بينهم 4 أطفال. حالة واحدة فقط كانت مرتبطة بقانون العفو 7/2022 الصادر عن النظام السوري، فيما تم الإفراج عن 4 أشخاص آخرين من مراكز الاحتجاز في محافظة دمشق بعد انتهاء مدة حكمهم التعسفي. هؤلاء الأشخاص كانوا قد قضوا قرابة ثلاثة أعوام في مراكز الاحتجاز، ولم يرتبط الإفراج عنهم بأي مراسيم عفو سابقة. بالإضافة إلى ذلك، سجل التقرير الإفراج عن 8 أشخاص بينهم 4 أطفال، بعد أيام قليلة من اعتقالهم دون أن يتم تقديمهم للمحاكمة. معظم المفرج عنهم كانوا من أبناء محافظتي دمشق ودرعا، وقد أمضى معظمهم مدة احتجازهم في الأفرع الأمنية التابعة للنظام السوري.
وفقاً للتقرير، أفرجت قوات سوريا الديمقراطية عن 8 أشخاص من مراكز الاحتجاز التابعة لها، تراوحت مدة احتجازهم عدة أيام حتى خمس أعوام، وكان معظمهم من أبناء محافظتي دير الزور وحلب.
كما وثَّق التقرير إفراج هيئة تحرير الشام عن 11 شخصاً بينهم 2 طفل من مراكز الاحتجاز التابعة لها في محافظة إدلب، حيث تراوحت مدة احتجازهم بين عدة أيام إلى ثلاثة أشهر، دون توجيه تهم واضحة لهم.
من جهة أخرى، أفرجت فصائل المعارضة المسلحة/الجيش الوطني عن 4 أشخاص، من مراكز الاحتجاز التابعة لها. تراوحت مدة احتجازهم عدة أيام دون تقديمهم لمحاكمات أو توجيه تهم واضحة لهم. وأشار التقرير إلى أنَّ الإفراج عن معظمهم جاء بعد ابتزاز ذويهم مالياً مقابل إطلاق سراحهم.
أفاد التقرير بأنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أصبحت مصدراً موثوقاً للعديد من هيئات الأمم المتحدة، حيث استندت إليها عدة قرارات دولية، من بينها مشروع قرار حالة حقوق الإنسان في سورياA/C.3/78/L.43 ، الذي تم التصويت عليه في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2023. وقد أدان القرار استمرار النظام السوري في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة، وأكد أنَّ عدد المعتقلين تعسفياً بلغ أكثر من 135,000، مشيراً إلى مسؤولية النظام عن الاختفاء القسري المنهجي، والذي يصنف كجريمة ضد الإنسانية.
أوضح التقرير أنَّ قضية المعتقلين والمختفين قسراً لم تشهد أي تقدم يُذكر رغم إدراجها في العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، مثل خطة كوفي عنان وبيان وقف الأعمال العدائية في شباط/فبراير 2016، وقرار مجلس الأمن رقم (2254 (في كانون الأول/ديسمبر 2015.
أكد التقرير أنَّ النظام السوري لم يلتزم بأي من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما أنَّه خرق عدة مواد في الدستور السوري. فقد استمر في توقيف مئات الآلاف من المعتقلين دون مذكرات اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تهم لهم، مع حرمانهم من توكيل محامين أو تلقي زيارات عائلية. وحوَّل % 68 من هؤلاء المعتقلين إلى مختفين قسرياً دون إبلاغ عائلاتهم بمكان احتجازهم.
وأشار التقرير إلى أنَّ النظام السوري لا يزال مستمراً في عمليات التعذيب والاحتجاز التعسفي، ولم يُظهر أي تجاوب مع قرار التدابير المؤقتة الصادر عن محكمة العدل الدولية في تشرين الثاني/نوفمبر 2023. كما أضاف التقرير أنَّ النظام لا يزال يحتجز 136,614شخصاً تحت ظروف الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري، ما يؤكد استمرار انتهاكه لاتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها سوريا في عام 2004.
أشار التقرير أيضاً إلى أنَّ قوات سوريا الديمقراطية، وهيئة تحرير الشام، وفصائل المعارضة المسلحة/الجيش الوطني كلها ملزمة بتطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان، ورغم ذلك ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.
اختتم التقرير بتوجيه توصيات إلى مجلس الأمن الدولي بضرورة متابعة تنفيذ قراراته السابقة 2042)، 2043، 2139)، كما طالب بتشكيل لجنة أممية حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري في سوريا، والعمل على الكشف عن مصير 112,000 مختفٍ، 85 % منهم لدى النظام السوري. كما أكد التقرير على أهمية الضغط الدولي للكشف عن سجلات المعتقلين، والسماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة أماكن الاحتجاز. كذلك، شدد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة، والتوقف عن استخدام المعتقلين كرهائن حرب.
للاطلاع على التقرير كاملاً
=============================
توثيق مقتل 71 مدنياً بينهم 20 طفلاً و6 سيدات، و3 ضحايا بسبب التعذيب في تشرين الثاني/نوفمبر في سوريا
الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان 01-12-2024
القصف الإسرائيلي على سوريا يتسبب بمقتل 9 مدنيين وهم 6 أطفال و3 سيدات
English
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
لاهاي – قالت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ 71 مدنياً قد قتلوا في سوريا في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بينهم 20 طفلاً و6 سيدات، و3 ضحايا بسبب التعذيب بينهم طفل واحد. كما وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 9 مدنيين، بينهم 6 أطفال و3 سيدات، بسبب القصف الإسرائيلي.
جاء التقرير في 20 صفحة، ورصد فيه حصيلة الضحايا في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، مع تسليط الضوء على الضحايا الذين قضوا بسبب التعذيب، وحصيلة المجازر التي ارتكبتها أطراف النزاع. كما تناول التقرير المهام التي تقوم بها الشَّبكة في مجال توثيق القتل خارج نطاق القانون.
استند التقرير إلى مراقبة مستمرة للحوادث والمصادر، بالإضافة إلى شبكة علاقات واسعة تضم عشرات المصادر المتنوعة، إلى جانب تحليل الصور والمقاطع المصوّرة.
وأشار التقرير إلى أنَّ النظام السوري لم يقم بتسجيل مئات الآلاف من القتلى الذين سقطوا منذ آذار/مارس 2011 في سجلات الوفيات الرسمية، حيث استغل النظام إصدار شهادات الوفاة كوسيلة للسيطرة، ولم تُتح لأهالي الضحايا -سواء الذين قتلهم النظام أو الأطراف الأخرى- فرصة الحصول على شهادات وفاة. وأضاف التقرير أنَّ الغالبية العظمى من الأهالي غير قادرين على الحصول على تلك الشهادات خوفاً من ربط ذويهم المعتقلين بالنظام، خاصة في حالات القتل تحت التعذيب، أو تسجيل الضحية كـ “إرهابي” إذا كان مطلوباً للأجهزة الأمنية.
أشار التقرير إلى أنَّ من بين 71 مدنياً الذين تم توثيق مقتلهم في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، قتل النظام السوري 11 مدنياً، بينهم 5 أطفال و1 سيدة. بينما قتلت فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني مدنيين اثنين، وقتلت قوات سوريا الديمقراطية 11 مدنياً بينهم 2 طفل. وسجل التقرير مقتل 47 مدنياً، بينهم 13 طفلاً و5 سيدات، على يد جهات أخرى.
أوضح التقرير أنَّ محافظة درعا سجلت أعلى نسبة من الضحايا، حيث بلغت 34 % من إجمالي حصيلة الضحايا، قُتل منهم 22 شخصاً على يد جهات أخرى. تلتها محافظة الحسكة بنسبة 17 %، حيث تم توثيق مقتل 12 شخصاً.
كما وثَّق التقرير مقتل 3 أشخاص تحت التعذيب في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، جميعهم على يد أطراف النزاع والقوى السيطرة. كما تم توثيق مقتل واحد من الكوادر الطبية على يد جهات أخرى. وسجل التقرير وقوع 3 مجازر في تشرين الثاني/نوفمبر على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة.
أفاد التقرير بأنَّ الهجمات الجوية التي شنّتها طائرات إسرائيلية ثابتة الجناح على مناطق مدنية في لبنان أسفرت عن مقتل المئات من المدنيين، من بينهم ما لا يقل عن 111 لاجئاً سورياً، بينهم 39 طفلاً و20 سيدة، وذلك في الفترة الممتدة من 23 أيلول/سبتمبر 2024، وحتى كانون الأول/ديسمبر 2024.
استنتاجات:
وأشار التقرير إلى أنَّ الأدلة التي تم جمعها تُظهر أنَّ بعض هذه الهجمات استهدفت المدنيين والأعيان المدنية مباشرة، حيث تسببت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مما يثير أسباباً معقولة للاعتقاد بأنَّ هذه الهجمات قد تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي.
كما أكَّد التقرير أنَّ استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكنية مكتظة يُظهر نية إجرامية لإيقاع أكبر عدد ممكن من القتلى، وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان وخرقاً واضحاً لاتفاقية جنيف الرابعة، وخاصة المواد (27، 31، 32).
ولفت التقرير إلى أنَّ قوات النظام السوري وحلفاءه، بما في ذلك القوات الروسية، وكذلك قوات التحالف الدولي، لم يصدروا أي تحذير مسبق للمدنيين قبل تنفيذ هجماتهم، كما يشترط القانون الدولي الإنساني، مما يعكس استهتاراً تاماً بحياة المدنيين في سوريا منذ بداية النزاع.
وأضاف التقرير أنَّ حجم الانتهاكات المتكررة، والقوة المفرطة المستخدمة، وطبيعة القصف العشوائي، كلها تشير إلى أنَّ هذه الهجمات تتم بتوجيهات عليا وضمن سياسة ممنهجة تتبعها الدولة.
كما أشار التقرير إلى أنَّ جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني قد خرقوا قرار مجلس الأمن رقم 2139، من خلال شنِّ هجمات تعتبر انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي، حيث تسببت هذه الهجمات خسائر في الأرواح وإلحاق إصابات بين المدنيين.
التوصيات:
دعا التقرير مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات إضافية بناءً على القرار رقم 2254، وشدد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
كما طالب التقرير وكالات الأمم المتحدة المختصة بتكثيف جهودها في تقديم المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً، مع متابعة تعهدات الدول بتقديم التبرعات اللازمة.
أوصى التقرير بتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خصوصاً بعد استنفاد الحلول السياسية عبر الاتفاقات السابقة وبيانات وقف الأعمال العدائية، مؤكداً ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لتفعيل مبدأ حماية المدنيين.
كما شدد على أهمية إعداد خرائط توضح مواقع الألغام والذخائر العنقودية في سوريا، لتسهيل عملية إزالتها وحماية المدنيين من أخطارها.
دعا التقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) إلى فتح تحقيقات موسَّعة في الحالات الواردة في هذا التقرير وما سبقه، وأكَّد استعداد الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان للتعاون وتقديم الأدلة المطلوبة. كما شدد على ضرورة التركيز في التقارير القادمة على قضية الألغام والذخائر العنقودية.
وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن القصف العشوائي، واستهداف المناطق السكنية، والمستشفيات، والمدارس، والأسواق. كما طالب بوقف عمليات التعذيب التي أدت إلى وفاة آلاف المواطنين داخل مراكز الاحتجاز.
ودعا التقرير جميع أطراف النزاع إلى تقديم خرائط تفصيلية عن المواقع التي زُرعت فيها الألغام، خصوصاً في المناطق المدنية أو القريبة من التجمعات السكنية.
واختتم التقرير بتوصيات إضافية تهدف إلى تحقيق العدالة وحماية المدنيين في سوريا.
للاطلاع على التقرير كاملاً
=============================