من أخبار حقوق الإنسان في سورية 08-05-2024

ديوان المستضعفين
من أخبار حقوق الإنسان في سورية
08-05-2024

مقتل طفل و إصابة والدته بقصف مدفعي لقوات الأسد على بلدة الأبزمو بريف حلب الغربي
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 5-أيار-2024
استهدفت قوات الأسد مساء اليوم الأحد 5 أيّار / مايو 2024 بقصف مدفعي الأحياء السكنية في بلدة الأبزمو بريف حلب الغربي، ما أدى لمقتل طفل وإصابة والدته بجروح خطرة، كما أدى القصف لأضرار مادية كبيرة في منازل المدنيين.
وكان مدني قد قتل وأصيب طفل بجروح خطرة يوم أمس السبت 4 أيّار / مايو 2024 بقصف مدفعي مصدره مناطق السيطرة المشتركة لقوات الأسد وقوات سوريا الديمقراطية، استهدف قرية الغوز غربي مدينة الباب في ريف حلب الشرقي.
وقتل شاب وأصيب والده بجروح في 28 نيسان / إبريل 2024 بهجوم بصاروخ موجه انطلق من مناطق السيطرة المشتركة لقوات الأسد وقوات سوريا الديمقراطية استهدف سيارة كانا يستقلانها على طريق قرية برجكة بالقرب من مدينة دارة عزة غربي حلب.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين استهداف المدنيين والمرافق المدنية والذي تشكل خرقا واضحا لقواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بالتمييز بين المدنيين والعسكريين ولقرارات مجلس الأمن وبالأخص القرارين رقم 2139 و2254 القاضيين بوقف الهجمات العشوائية، وتشكل جريمة حرب حسب ميثاق محكمة الجنايات الدولية
===========================
مقتل مدني و إصابة طفل بقصف مدفعي استهدف قرية الغوز غربي مدينة الباب في ريف حلب الشرقي
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 4-أيار-2024
قتل مدني وأصيب طفل بجروح خطرة اليوم السبت 4 أيّار / مايو 2024 بقصف مدفعي مصدره مناطق السيطرة المشتركة لقوات الأسد وقوات سوريا الديمقراطية ” قسد “، استهدف قرية الغوز غربي مدينة الباب في ريف حلب الشرقي.
وكان شاب قد قتل وأصيب والده بجروح في 28 نيسان / إبريل 2024 بهجوم بصاروخ موجه انطلق من مناطق السيطرة المشتركة لقوات الأسد وقوات سوريا الديمقراطية استهدف سيارة كانا يستقلانها على طريق قرية برجكة بالقرب من مدينة دارة عزة غربي حلب.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين استهداف المدنيين والمرافق المدنية والذي تشكل خرقا واضحا لقواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بالتمييز بين المدنيين والعسكريين ولقرارات مجلس الأمن وبالأخص القرارين رقم 2139 و2254 القاضيين بوقف الهجمات العشوائية، وتشكل جريمة حرب حسب ميثاق محكمة الجنايات الدولية.
===========================
مقتل شاب و إصابة والده إثر استهداف سيارتهما بصاروخ موجه قرب مدينة دارة عزة غربي حلب
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 28-نيسان-2024
قتل شاب وأصيب والده بجروح اليوم الأحد 28 نيسان / إبريل 2024 بهجوم بصاروخ موجه انطلق من مناطق السيطرة المشتركة لقوات الأسد وقوات سوريا الديمقراطية استهدف سيارة كانا يستقلانها على طريق قرية برجكة بالقرب من مدينة دارة عزة غربي حلب.
كما تعرضت الأحياء السكنية بمدينة بنش شرقي إدلب مساء أمس السبت 27 نيسان لقصف صاروخي من قوات الأسد، ما ألحق أضرار مادية بممتلكات المدنيين دون وقوع إصابات بشرية.
وكان الطفلان الشقيقان عبد الله وزينب محمدي، قد أُصيبا بجراح في 26 نيسان / إبريل 2024، إثر قصف مدفعي لقوات الأسد استهدفت الحي الشمالي في مدينة أريحا في ريف محافظة إدلب الجنوبي.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين استهداف المدنيين والمرافق المدنية والذي تشكل خرقا واضحا لقواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بالتمييز بين المدنيين والعسكريين ولقرارات مجلس الأمن وبالأخص القرارين رقم 2139 و2254 القاضيين بوقف الهجمات العشوائية، وتشكل جريمة حرب حسب ميثاق محكمة الجنايات الدولية.
===========================
بيان : اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين انتهاكات نظام الأسد و باقي القوى المسيطرة لحرية الصحافة و الإعلام في اليوم العالمي للصحافة
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 3-أيار-2024
أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة 1993 أن الثالث من أيار من كل عام اليوم العالمي للصحافة بناء على توصيات الدورة السادسة والعشرين للمؤتمر العام لليونيسكو في عام 1991.
وتعتبر سورية أسوأ ثاني بلد في العالم في حرية الصحافة والعمل الإعلامي بحسب التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2024 الذي أصدرته منظمة مراسلون بلا حدود اليوم الجمعة 3 /5 /2024، حيث احتلت المركز 179 من أصل 180 بلداً.
فمنذ استيلاء حزب البعث على السلطة في آذار عام 1963 على الحكم في سورية ثم حقبة حكم حافظ الأسد وابنه بشار الأسد لم تشهد يوماً واحداً مورس العمل الصحفي والإعلامي بحرية.
وبعد انطلاق ثورة الشعب السوري نحو الحرية والديمقراطية في آذار 2011، زادَ النظام السوري من قمعه للصحفيين والعاملين في القطاع الإعلامي منتهكاً للعهود والشرائع الدوليّة التي أكّدت على وجوب حماية حرية التعبير وصونها وعلى حماية الإعلاميين، فتعرض المئات منهم للاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والقتل خارج القانون بناءً على مواقفهم وآرائهم الشخصية، ومنعوا من السفر، وطرد وحظر جميع وسائل الإعلام العربية والدولية التي كانت في سورية باستثناء تلك التي تؤيده وتتبنى مواقفه.
وأصبحت قضايا الإعلام وحرية التعبير هاجسًا يؤرق النظام السوري، الذي سعى بجدية للحفاظ على سيطرته عليها. وذلك من خلال إصدار عدة مراسيم وقوانين تقيد و تجرم حرية الرأي و التعبير، بدءاً بقانون الإعلام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 108 لعام 2011، ثم المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2012، والمرسوم التشريعي رقم 23 لعام 2016، ثم القانون رقم 20 لعام 2022 الخاص بالجريمة المعلوماتية والقاضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية التي تضمنها المرسوم التشريعي رقم 17 للعام 2012 وكان من نتيجته أن زج العشرات من المدنيين في السجون و تعرضوا للتعذيب، ثم ليشدد السيطرة على القطاع الإعلامي من خلال القانون رقم / 19/ لعام 2024 الذي أصدره رأس النظام السوري في 23 من نيسان 2024 القاضي بإحداث وزارة الإعلام، لتحل محل الوزارة المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم /186/ عام 1961 بما لها من حقوق وما عليها من التزامات ومنح هذه الوزارة بعد إلغاء المجلس الوطني للإعلام بموجب المرسوم رقم 23 لعام 2016 صلاحيات واسعة للتحكم بكافة جوانب القطاع الإعلامي بما فيها العمل الدرامي والإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي.
ولم تقتصر الانتهاكات بحق الصحفيين والعاملين في القطاع الإعلامي على النظام السوري على الرغـم مـن أنـه المرتكب الرئيس لها، لكنها امتدت لتشمل جميع القوى المسيطرة التي مارست جميعاً سياسة تكميم الأفواه، وأصبحت سورية نتيجة ثلاثة عشر عاماً من تلك الانتهاكات من أسوأ دول العالم في حرية الصحافة و حرية الـرأي والتعبير.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين انتهاكات النظام السوري و باقي سلطات الأمر الواقع المرتكبة بحق الصحافة و القطاع الإعلامي و بحق حرية الرأي و التعبير، وتطالبها بوقف تلك الانتهاكات والإفراج الفوري عن الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام المعتقلين تعسفياً، وكشف مصير المختفين قسرياً، وتطالب المجتمع الدولي بتوثيق مدى انتهاك القوانين التي وضعها النظام السوري للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإدانة كافة عمليات الاعتقال والإخفاء القسري التي تمت بناء عليها، وممارسة كافة الضغوط الممكنة عليه لإلغاء كافة التشريعات التي تنتهك القانون الدولي، وتستخدم كأداة لتقييد وتجريم حرية الرأي والتعبير.
===========================
بيان: اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعزي بوفاة عصام العطار أحد أبرز قادة العمل الوطني و الإسلامي في سورية
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 3-أيار-2024
توفي فجر اليوم الجمعة 3 آيار / مايو 2024 في مدينة آخن الألمانية الداعية والمفكر الإسلامي والمراقب العام السابق لجماعة “الإخوان المسلمون” في سوريا عصام العطار عن عمر ناهز 97 عاماً، بعد مسيرة طويلة وحافلة من العمل الوطني والإسلامي قارع فيها نظام القتل والإجرام في سورية وناله منه الأذى الكبير.
ولد العطار عام 1927 وينحدر من أسرة دمشقية عريقة تهتم بالعلم والفقه، وبرز منذ شبابه بين الدعاة الإسلاميين.
في عام 1955 اختير عصام العطار بالإجماع أمينا عاما لهيئة المؤتمر الإسلامي بالمؤتمر الذي عقد في دمشق، وضم كل شيوخ سوريا الكبار وكل السياسيين السوريين الإسلاميين، وكان وقتها في الهيئة التشريعية والمكتب التنفيذي لجماعة الإخوان المسلمين، وعضوا في مكتب دمشق للإخوان، وأصبح فيما بعد مراقبا عاماً للجماعة، إلا أنه تركها لاحقا بسبب خلافات مع قياداتها.
في عام 1964، اختار العطار مع زوجته بنان الطنطاوي (ابنة الداعية السوري الراحل على الطنطاوي) الإقامة في ألمانيا.
عام 1981 اقتحم عناصر يتبعون للمخابرات السورية منزل عصام العطار في ألمانيا لاغتياله، وعندما تعذر عليهم إيجاده، أردوا زوجته قتيلة بخمس رصاصات.
مع انطلاقة الثورة السورية عام 2011 وقف العطار إلى جانب ثورة الشعب السوري وناصرها بكتاباته وخطبه وقصائده، مرشداً وموجهاً لشبابها على الرغم من مرضه وتقدمه في العمر.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعزي الشعب السوري وأسرة الفقيد بوفاة أحد أبرز قادة العمل الوطني والإسلامي الداعية والمفكر الكبير عصام العطار الذي ناضل على مسار عمره الطويل ضد الطغيان والديكتاتورية وسعى جاهداً ليرى سورية الحرة يسودها العدالة والكرامة، وقد كانت آخر كلماته “وداعاً وداعاً يا إخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي وأهلي وبني وطني. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وأسأل الله تعالى لكم العون على كل واجب وخير، والوقاية من كل خطر وشر، والفرج من كل شدة وبلاء وكرب “.
===========================
الذكرى السنوية الحادية عشرة لمجزرة البيضا و رأس النبع في بانياس 2013
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 2-أيار-2024
$photo_2023-05-03_13-11-14.jpg$
يصادف الثاني والثالث من شهر أيار الذكرى الحادية عشرة لمجزرة بانياس التي ارتكب فيها نظام الأسد وميليشياته واحدة من أبشع وأكبر مجازره الطائفية التي راح ضحيتها المئات من الضحايا الأبرياء في قرية البيضا بريف بانياس وفي حي رأس النبع في مدينة بانياس.
تقع بانياس في الشمال الغربي من سورية إداريا لمحافظة طرطوس وتبعد نحو 40 كلم إلى الشمال عن مدينة طرطوس مركز المحافظة، وتمتاز المدينة بخليط سكاني طائفي من المسلمين السنة والمسيحيين والعلويين. وشاركت بانياس في الثورة السورية بفعالية مبهرة منذ اليوم الأول، حيث خرجت أول مظاهرة حاشدة يوم الجمعة 18 من مارس/آذار 2011 تنادي بالحرية، واستمرت بالتظاهر يومًا تلو الآخر واستطاعت أن تقدم نموذجًا ثوريًا ملهمًا للمدن السورية الأخرى المترددة في التظاهر والمطالبة بحقوقها.
في 2013 انكسر نظام الأسد وفقد سيطرته عن أغلب مناطق سورية وباتت المناطق التي يسيطر عليها أقل من ربع مساحة سوريا، كانت شعبية النظام في تلك الفترة في أدنى مستوياتها في صفوف حواضنه، وحالة نفور بالغة من الانضمام إلى قواته من شباب الطائفة العلوية الذين كانوا يشهدون تقهقر قوات النظام وموت الآلاف منهم في معارك ضد الشعب المنتفض في كل الجغرافية السورية.
لأجل ذلك، كان نظام الأسد في حاجة للنفخ في شهوة الدم والكراهية في أبناء تلك الحواضن واستنفارهم عبر اصطناع حالة خطر في منطقة يمكنه إعلان الانتصار فيها بلا مواجهات، فكانت مجزرة البيضا ورأس النبع في بانياس بعد فترة هدوء امتدت لمدة تقارب السنتين ضمن اتفاق غير مكتوب على أن يبقى الهدوء مخيم في مناطق التوتر الطائفي تحت بند الحفاظ على السلم الأهلي بدأت قوات النظام حملة على الاحياء الجنوبية لبانياس هي الاعنف في الساحل منذ بداية الثورة السورية
مجزرة البيضا
يوم الخميس 2آيار /مايو 2013 قامت قوات النظام بتطويق المنطقة وعند الساعة السابعة صباحا بدأت القطع العسكرية المحيطة بالمنطقة والتابعة للجيش النظامي بالقصف المدفعي بشكل عشوائي إضافة لاستخدام الرشاشات الخفيفة والثقيلة لمدة ثلاث ساعات
وفي الساعة العاشرة بدأ الهجوم من قبل قوات الجيش والأمن والشبيحة من محور جبل العجمة ومحور قرية المراح المسيحية حيث تجمعوا فيها سابقا، مع الكثير من إطلاق الرصاص بدأت المذبحة واستمرت حتى الساعة الثانية ظهرا وتم تصفية الضحايا بطلقات بالرأس والذبح بالسكاكين والسواطير وبالضرب بالحجارة على الرأس حتى الموت ومن ثم قاموا بحرق معظم الجثث وتم اقتياد العشرات الي قرية الزوبة حيث تم حرقهم أحياء، قتلوا عائلات بأكملها، لم يفرقوا بين طفل أو امرأة أو مسن كلهم كانوا أهدافاً مستباحة حتى امتلأت الطرقات بالجثث
بعد أن انتهت قوات النظام والميلشيات التابعة لها من عمليات قتل المدنيين عمدت يوم الجمعة 3آيار/مايو إلى حرق ونهب المنازل وتخريب الممتلكات ،حيث بدأت عملية تمشيط لمنطقة وطا البيضا الزراعية ومنطقة سهم البحر والتي فر إليها الناجون من مجزرة البيضا ،وسجلت عمليات اعتقال واسعة وإعدامات ميدانية ، وتم فرض حصار خانق على قريتي المرقب والبساتين بالإضافة لعمليات اعتقال واسعة في قرية البساتين ،حيث قامت قوات النظام بمداهمة الحارة الفوقانية في القرية مع إطلاق نار كثيف، وقامت باعتقال كل من وجدت من الرجال والنساء والاطفال ،واقتادتهم إلى إحدى القرى العلوية القريبة اسمها “كوكب ” وبعد قذفهم بأقبح الأوصاف والشتائم طردوا النساء ليعودو إلى القرية مشياً على الأقدام بلا أزواج ولا أولاد .قال أحد الناجين (أحرقوا خالي وأبنائه جميعا امامي أحرقوهم وهم أحياء)
ثم عادوا يوم السبت لدفن الجثث وكان برفقتهم الهلال الأحمر، حيث قاموا بحفر مقبرة جماعية بعمق عشرة أمتار (بواسطة تركس) هدم سور المقبرة ليدخل ووضعوا الجثث فيها على طابقين، لتأتي بعدها سيارات الإطفاء وتغسل ساحة القرية من الدماء حيث تم الاعدام الجماعي للعشرات، وتم منع حتى المسيحيين من الخروج من حارتهم باتجاه حارة المسلمين او الاقتراب من الساحة.

مجزرة رأس النبع
في بانياس المدينة في 3 آيار/مايو 2013 وبعد قدوم تعزيزات كبيرة من اتجاهي جبلة وطرطوس بدأت قوات النظام حملة مداهمات وتفتيش في الاحياء الجنوبية للمدينة، فتشت كل البيوت وتم اعتقال عدد من الشباب وتجميعهم في الساحات العامة ومن ثم اقتيادهم الى جهة مجهولة.
حتى وصلت الحملة الى حي رأس النبع حيث لم تقم بالتفتيش ولكن طوقت الحي من كافة الجهات وبدأت قصفا عنيفا بمعدل 4 قذائف في الدقيقة على الحي.