من أخبار حقوق الإنسان في سورية 04-02-2025

ديوان المستضعفين
من أخبار حقوق الإنسان في سورية
04-02-2025

تفجير سيارة ملغمة في شرقي حلب والضحايا من النساء العاملات
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 3-شباط-2025
أدانت اللجنة السورية لحقوق الإنسان بشدة التفجير الإرهابي والجهة التي تقف وراءه الذي حدث اليوم الاثنين في ريف حلب الشرقي وذهب ضحيته وفق ما أورده “الدفاع المدني السوري” 14 إمرأة ورجل واحد قتلوا وأصيبت 15 امرأة أخرى، جراء انفجار سيارة مفخخة في شمال سوريا.
ووفقاً “للدفاع المدني السوري فإن سيارة مفخخة انفجرت قرب سيارة تقل عمال زراعة على طريق رئيسي في أطراف مدينة منبج بريف حلب الشرقي، أدت إلى وقوع مجزرة مروعة راح ضحيتها 14 امرأة ورجل واحد، وإصابة 15 امرأة بجروح، بعضها بالغة ما يرشح عدد الوفيات للارتفاع.”
وأشار الدفاع المدني إلى أن “هذا التفجير هو السابع من نوعه الذي يستهدف مدينة منبج خلال نحو 35 يوما.”
واللجنة السورية لحقوق الإنسان تأمل من القيادة السورية الجديدة الكشف عمن يقف وراء هذه التفجيرات الإرهابية الإجرامية وملاحقتها ونشر الأمان على الجغرافيا السورية.
كما تطالب الجهات الدولية التي تدعم الإرهابيين وكيانهم المزعوم بوقف الدعم لأن الشعب السوري مصمم على متابعتهم ومعاقبتهم وبناء سورية الجديدة لكل السوريين.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
3/2/2025
=============================
قوى الأمن السورية تعتقل عاطف نجيب
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 31-كانون ثاني-2025
رحبت اللجنة السورية لحقوق الإنسان بإلقاء قوى الأمن السورية على عاطف نجيب، العميد في أمن نظام الأسد البائد ورئيس فرع الأمن السياسي في محافظة درعا والمسؤول عن تعذيب الأطفال وتصفيتهم في درعا والتي أشعلت انتهاكاته الخطيرة وتصريحاته المستفزة لأولياء أمورهم شرارة الاحتجاجات ومن ثم الثورة ضد نظام المخلوع بشار الأسد.
إن إلقاء القبض على المجرم عاطف نجيب ابن خالة الرئيس المخلوع بادرة إيجابية تشير إلى أن المجرم بحق الشعب سيقبض عليه ويقدم للمحاكمة وينال جزاءه على جرائمه.
وتأمل اللجنة السورية لحقوق الإنسان أن يحقق مع عاطف نجيب على جرائمه ويقدم لمحاكمة علنية ليطلع الشعب السوري على مدى إجرامه وأمثاله الذين ولغوا في دم أطفال أبرياء.
وقد تم إلقاء القبض على عاطف نجيب في ريف محافظة اللاذقية، شمال غربي سوريا. وأفاد المقدم مصطفى كنيفاتي مدير مديرية الأمن العام في محافظة اللاذقية،: “في عملية نوعية، تمكنت مديرية الأمن العام في محافظة اللاذقية، بالتعاون مع القوى العسكرية، من إلقاء القبض على العميد عاطف نجيب، الذي شغل منصب رئيس فرع الأمن السياسي في درعا”.
وقال في تصريح له “يُعتبر نجيب من المتورطين في ارتكاب جرائم بحق الشعب السوري، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود السلطات لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات بحق الشعب السوري وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة”.
=============================
ميليشيا قسد تقتل طفلاً و تصيب شقيقته بقصف صاروخي على قرية قلعة نجم شرق مدينة منبج بريف حلب الشرقي
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 27-كانون ثاني-2025
استهدفت راجمة صواريخ تابعة لقوات سوريا الديمقراطية في 25 كانون الثاني / يناير 2024 قرية قلعة نجم شرق مدينة منبج في ريف محافظة حلب الشرقي، ما أدى لمقتل الطفل إبراهيم محمد عبد الله الحسين – 14 عاماً – وإصابة شقيقته آمنة البالغة من العمر 16 عاماً بجراح بعد سقوط أحد الصواريخ على منزلهما. وتخضع المنطقة لسيطرة فصائل الجيش الوطني السوري.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين جرائم قتل المدنيين التي ترتكبها ميليشيا قسد، وتطالبها بالتوقف الفوري عن ارتكاب هذه الجرائم التي ترقى لأن تكون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ومعاقبة مرتكبيها وتعويض ذوي الضحايا، كما تطالب الدول التي تدعمها بإيقاف هذا الدعم الذي تستخدمه قسد بارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق المدنيين السوريين.
=============================
مجزرة حماة الكبرى: شباط (فبراير) 1982 جريمة إبادة جماعية … وجاء يوم الحساب
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 2-شباط-2025
مقدمة
في فجر الثامن من شهر كانون أول/ديسمبر الماضي انهار نظام الأسد الديكتاتوري الطائفي المجرم الذي حكم سورية 54 سنة وارتكب خلالها انتهاكات فظيعة بحق الإنسان والبنيان ، فقد ارتكب حافظ الأسد في الربع الأخير من القرن المنصرم جرائم إبادة وجرائم حرب بحق المواطنين السوريين. وتعتبر مجزرة حماة الكبرى التي استمرت من الثاني وحتى السابع والعشرين من شهر شباط/فبراير 1982 معلماً بارزاً على الأعمال الوحشية حيث استبيحت المدينة بكل مكوناتها للقتل والتدمير .
ثم كرر وريثه بشار الأسد ذات الأعمال القمعية والانتهاكات الخطيرة والتي كانت الشرارة التي أشعلت الاحتجاجات في آذار / مارس من عام 2011 فقام على إثر ذلك بتدمير المدن والبلدات وألقى البراميل المتفجرة وزج بمئات الآلاف في السجون والمعتقلات وقتل الناس على الحواجز وفي الطرقات وظن أنه انتصر بمساعدة الروس والإيرانيين والميليشيات الطائفية من كل أنحاء العالم ، ولكن إرادة الشعب السوري أسقطته في الثامن من شهر كانون أول / ديسمبر 2024 وأزالت حكماً ليس له في العالم مثيل في القتل والإجرام وانتهاك حقوق الإنسان.
ومع إطلالة الذكرى الثالثة والأربعين الأليمة لمجزرة حماة الكبرى، ومع التحليل العميق للمأساة التي ألمت بالمدينة مكاناً وسكاناً وتاريخاً، وانعكاسات ذلك على سورية الوطن والإنسان، لم يكن لنا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان إلا أن نجزم بأن نظام الأسد البائد بأمرة حافظ الأسد وتنفيذ شقيقه رفعت وسرايا دفاعه والقوات الخاصة أقدموا على اقتراف هذه المجزرة الرهيبة عن سابق إصرار وترصد وأنهم بيتوا نية اقتراف جريمة إبادة ضد سكان المدينة وعمرانها وبقصد تغيير واقع المدينة جغرافيا وديمغرافيا.
واللجنة السورية لحقوق الإنسان، منذ تأسيسها عام 1986 دأبت على الدفاع عن ضحايا المجزرة في كل المحافل وعلى كل الأصعدة، وشكّلت المعلومات التي قدّمتها مرجعاً أساسياً لكل الأدبيات الحقوقية والسياسية التي تحدّثت عن مجزرة حماه حول العالم.
إن المجازر التي ارتكبها نظام الأسد البائد في سورية في الربع الأخير من القرن العشرين والتي بلغت ذروتها عام 1982 في مدينة حماة هي التي مهدت لتكرار المجازر والقتل الجماعي والاختفاء القسري في العشرية الثانية من هذا القرن على يد نظام الأسد الابن الوريث. إن سياسة حافظ ورفعت الأسد في التدمير والقتل والاعتقال والإخفاء القسري بلا حدود والذي ذهب ضحيته عشرات الآلاف من خيرة أبناء الشعب السوري، والذي اتفق على تسميته من بعض الكتاب الغربيين “قواعد حماة” وتقصير المجتمع الدولي في محاسبتهم بل وإعادة تأهيل النظام شجعه على ارتكاب ما هو أفظع عندما انطلقت شرارة الاحتجاجات في آذار / مارس عام 2011 للمطالبة بالحرية والكرامة.
واللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تعيد بعض ما نشرته حول أحداث المجزرة المروعة تأمل في ظروف الأمل الجديدة أن يولى هذا الملف حقه من البحث والتقصي ومحاسبة الجناة وإعادة الاعتبار
قبل المجزرة
سبق المجزرة ممارسات استفزازية بحق المواطنين واعتداءات عليهم بالقتل والاعتقال وتفجير البيوت والتحرش بالأطفال والنساء والعجائز ، وكانت الشرارة التي فجرتها. ولا يمكن قبول تبريرات نظام الأسد البائد في انتهاكاته الصارخة لحقوق أهالي المدينة وعدوانه الشامل عليهم بدعوى ملاحقة مائتين من الخارجين على النظام والقانون حسب تصريحاته، ولا يمكن تبرير أعمال القتل الجماعي دون تمييز والتخريب الشامل للأبنية والمنشآت التجارية والمناطق الأثرية ودور العبادة من مساجد وكنائس بذريعة حفظ الأمن، فقد تورطت السلطات في انتهاكات واسعة وممارسات وحشية واعتداءات على الأرواح يمكن أن ترقى إلى “جرائم إبادة جماعية” و”جرائم حرب” لم تشهد سورية مثيلا لها من قبل.
مجازر قبل مجزرة حماة الكبرى
وبالرغم من اشتهار مجزرة حماة التي وقعت في شباط (فبراير) 1982، إلا أن نظام الأسد البائد ارتكب مجازر عدة في مناطق مختلفة سبقت هذه المجزرة، وراح ضحيتها مئات المواطنين بمن فيهم نساء وأطفال وكبار السن . ومن هذه المجازر مجزرة جسر الشغور في العاشر من آذار (مارس) 1980. وتفيد المصادر الموثقة أن المدينة قصفت بمدافع الهاون وأطلقت النيران على سبعة وتسعين من أهاليها بعد إخراجهم من دورهم، كما تم هدم ثلاثين بيتا فيها. ومجزرة سرمدا التي قتل فيها حوالي 40 مواطناً، ومنها مجزرة قرية كنصفرة، والتي تزامنت مع مجزرة جسر الشغور وذلك حين أطلقت النيران على أهالي القرية الذين طالبوا بتحسين الخدمات العامة فقتل مواطن وجرح عشرة. ولم يمض على الحادثتين السابقتين أشهر قليلة حتى وقعت مجزرة سجن تدمر وذلك في 27/6/1980 حيث تمت تصفية أكثر من ألف معتقل في زنازينهم. ومجزرة حي المشارقة حيث قتلت صبيحة عيد الأضحى 83 مواطنا أنزلوا من شققهم وحصدت أرواحهم، ومجزرة سوق الأحد التي أودت بحياة 42 مواطناً وجرح 150 آخرين. ومنها مجزرة الرقة التي راح ضحيتها عشرات المواطنين الذين لقوا حتفهم حرقاً بعدما جمع المعتقلون في مدرسة ثانوية وأضرمت النيران حولهم.
أولا/جرائم الإبادة الجماعية في مجزرة حماة
تعرضت حماة لحملات متكررة راح ضحيتها المئات من الشيوخ والأعيان والمواطنين العادين خلال العامين 1980-1981م، إلا أن ما تناقلته تقارير المراسلين وشهود العيان في مجزرة شباط (فبراير) 1982 يدخل ضمن مسمى “الإبادة الجماعية” و”جرائم الحرب” الممنهجة. فقد لقي ما يزيد على 30 ألف حتفهم على أيدي سلطة الأسد البائدة التي حشدت القوات الخاصة وسرايا الدفاع وألوية مختارة من الجيش (اللواء 47 واللواء 21) بمعداتهم الثقيلة يدعمهم السلاح الجوي لتصبح المدينة منطقة عمليات عسكرية واسعة وتم قصف المدينة بنيران المدفعية وراجمات الصواريخ وبشكل عشوائي ولمدة أربعة أسابيع (من 2 إلى 27 شباط 1982) التي أغلقت فيه منافذها الأربعة أمام الفارين من وابل النيران.
تدمير الأحياء وقتل السكان وإبادة الأسر
لقد أقدم النظام ضمن حملة القتل الجماعي على إبادة سكان مناطق وأحياء بكاملها، وتصفية أسر بجميع أفرادها، ومن الأمثلة على ذلك:
مجزرة حي حماة الجديدة:
فقد أقدمت قوات سرايا الدفاع التابعة للنظام السوري في اليوم الثالث من اجتياح مدينة حماة (4 شباط 1982) على جمع سكان حي “حماة الجديدة” (الملعب البلدي) وأطلقت نيران الرشاشات عليهم ثم تمت مداهمة البيوت وقتل من فيها دون تمييز وتم سلب ونهب الممتلكات، وتقدر بعض المصادر ضحايا مجزرة الحي بحوالي 1500.
مجزرة حي سوق الشجرة:
وشهد اليوم الخامس من المجزرة قصف حي “سوق الشجرة” بشدة واجتاحت قوات نظام الأسد البائد الحي وأطلقت النيران على الشباب والشيوخ في الشوارع ولاحقت من لجؤوا إلى المساجد فأجهزت عليهم وقُدر عدد الضحايا بحوالي 160 قتيلاً. كما قتلت عناصر الأمن وجيش الأسد البائد أفراد أسر آل علوان وحمود كوجان وآل أبو سن رجالهم ونساءهم وأطفالهم، بعضهم رميا بالرصاص وبعضهم طعنا بالسكاكين وتوفي بعضهم تحت الأنقاض جراء القصف وتفجير البيوت بالديناميت. كما أقدمت قوات الأسد البائد في اليوم ذاته على قتل ما يزيد عن 70 مواطنا بينهم نساء وأطفال بعد حشرهم في دكان الحلبية لبيع الحبوب وأضرمت النيران في الدكان لتقضي على من بقي منهم على قيد الحياة حرقاً.
مجزرة حي البياض:
وفي “حي البياض” وأمام مسجد الشيخ محمد الحامد ونظرا لعدم اتساع ناقلات المعتقلين لعدد إضافي منهم قتلت قوات الأسد البائد 50 منهم وألقت بجثثهم في حوض تتجمع فيه مخلفات مصنع بلاط تعود ملكيته للمواطن عبد الكريم الصغير.
مجزرة سوق الطويل:
ووقعت مجرزة “سوق الطويل” في اليوم السابع من الاجتياح حيث قتلت قوات الأمن 30 شابا على سطح السوق، كما قتلت السلطة الشيخ عبد الله الحلاق البالغ من العمر 72 عاما أمام بيته ونهبت ممتلكاته. وأيضا أطلقت قوات الأمن النار على 35 مواطنا، بعد أن نهبت نقودهم وساعات الأيدي، وتم حشرهم في دكان عبد الرازق الريس للمواد المنزلية فقتلوا جميعا إلا حدثين يبلغان من العمر 13 عاما تمكنا من الفرار من خلال سقيفة الدكان.
مجزرة حي الدباغة:
وقامت مجموعة من سرايا الدفاع في نفس اليوم بقتل 25 مواطنا من “حي الدباغة” بعد أن وضعتهم في قبو فيه منشرة للأخشاب ثم قاموا بإحراق المنشرة. وقُتل ضمن أحداث هذا اليوم خمسة أفراد من آل بدر، وقتل المواطن زياد عبد الرازق وزوجته وابنه البالغ من العمر عامين. كما قتل من آل عدي الأب وثلاثة أبناء، وقتل آل دبور في حي “الدباغة”، وقتل المواطن محمد مغيزيل وأولاده مع أنه كان من الكتائب الحزبية (البعثية) المسلحة.
مجزرة حي الباشورة:
وفي “حي الباشورة” قضت قوات الأسد البائد على آل محمد فهمي الدباغ وقد بلغوا 11 شخصاً تتراوح أعمارهم بين 58 عاما (الأب) وست سنوات (أصغر الأبناء). ولقيت السيدة حياة جميل الأمين وأولادها الثلاثة الذي لم يتجاوز أكبرهم الحادي عشر ربيعا نفس المصير، وقد قام عناصر الأمن بقطع يدي السيدة حياة وسلب حليها. ثم توجهت عناصر من هذه القوت إلى حيث يسكن آل موسى في نفس الحي والبالغ عددهم واحد وعشرون قتلوا جميعا بما في ذلك رضيع لم يبلغ السنة ونصف. كما لقي آل القاسية وآل صبحي العظم من نفس الحي المصير ذاته حيث قتلت عناصر النظام زوجة المرحوم صبحي العظم البالغة من العمر ثمانون عاما وابنه البالغ من العمر 60 عاما. كما أطلقوا الرصاص على تسعة وثلاثين سيدة وأطفالهن مع ثلاثة رجال من آل مشنوق في نفس الحي ولم ينج منهم إلا السيدة انتصار الصابوني.
ووقعت في نفس اليوم مجزرة آل الصمام في “حي الباشورة” والتي راح ضحيتها سبعة عشر شخصا بينهم أطفال ونساء ونجا منهم أربعة. ومن المجازر التي ارتكبت في حي “الباشورة” مجزرة عائلة الكيلاني وراح ضحيتها أربعة، ومجزرة مسجد الخانكان ومجزرة أبو علي طنيش وآل تركماني ومجزرة الثانوية الشرعية وراح ضحية هذه المجازر ما يزيد عن ستين شخصا بينهم أطفال ونساء.
في اليوم التاسع من المجزرة دهست دبابات النظام البائد مواطنين فروا من النيران عرف منهم صالح عبد القادر الكيلاني (52 عاما) و فواز صالح الكيلاني (21 عاما).
مجزرة حي العصيدة:
وفي اليوم الحادي عشر وقعت مجزرة آل المصري في “حي العصيدة” حيث أطلقت قوات نظام الأسد البائد الرصاص على أربعين من سكان الحي فقتلتهم جميعا. وبعد دخول (حي) “الدباغة” بخمسة أيام قتلت هذه القوات ستة أفراد من آل الصحن وقامت بنهب البيت.
مجزرة حي الشمالية:
وتفيد المعلومات أن مئات المواطنين العزّل قتلوا في حي “الشمالية” في اليوم الرابع عشر من المجزرة بعد أن لجؤوا إلى أقبية البيوت للاحتماء من بطش قوات الأسد البائد. ومن أبرز المجازر التي وقعت في هذا الحي مجزرة آل الزكار ومجزرة زقاق آل كامل ومجزرة آل عصفور.
مجزرة حي الشرقية:
وفي اليوم السابع عشر جمعت قوات السلطة البائدة من بقي من أهل حي “الشرقية” وجردوا الرجال من ملابسهم في البرد الشديد ثم حشروا الجميع في مسجد وفجّروه بهم فقتلوا جميعا.
مجزرة حي البارودية:
وفي اليوم الثاني والعشرين جمعت السلطات ما يزيد عن 25 من آل شيخ عثمان وذلك في حي “البارودية” وقتلتهم، وذهب ضمن هذه المجزرة أسرة محمد الشيخ عثمان حيث تشير المعلومات أن عناصر السلطة بقروا بطن زوجته الحامل وقتلوا الأطفال السبعة وأضرموا النار في البيت.
مجزرة الجامع الجديد:
أما مجزرة الجامع الجديد فقد وقعت في اليوم الخامس والعشرين حيث ساقت قوات الأسد البائد 16 مواطنا من حي “القراية” لغرض نقل أمتعة منهوبة من البيوت والمحال وبعد أن قاموا بذلك نقلوا إلى المسجد الجديد بحي “المرابط” وأطلقوا عليهم الرصاص.
مجزرة مقبرة سريحين:
وتعتبر مجزرة “مقبرة سريحين” أبشع المجازر الجماعية التي وقعت في حماة في أحداث شباط / فبراير (1982) حيث ذهب ضحيتها أعداد كبيرة من المدنين من الرجال والنساء والأطفال، لم تعرف أعدادهم بالتحديد ولا أسماؤهم جميعا. فقد قامت قوات الأسد البائد بإحضار المئات من سكان المدينة على دفعات وأطلقت النار عليهم وألقت بجثثهم في خندق كبير. وبحسب شهادة أحد الناجين كان ضمن فوج ضم المئات وعند وصولهم إلى المكان وجدوا مئات الأحذية على الأرض وأكواماً من الجثث في الخندق. ويروي الناجي أن قسما منهم أُنزلوا إلى الخندق وآخرون تُرِكوا على حافته وأطلقت قوات الأسد البائد النار على الجميع فلم ينج منهم إلا بضعة أشخاص.
مجزرة معمل البورسلان:
في معمل البورسلان وتحت إمرة جيش الأسد البائد مباشرة اقتاد الجنود الآلاف من الرجال.. تركوهم في العراء وتحت المطر والبرد بلا طعام.. وكانت التحقيقات تنتهي بجثث جديدة تتلقفها الأفران ذات الحرارة المرتفعة جداً في داخل المعمل.
مجزرة العميان:
داهم جنود سرايا الدفاع مدرسة للمكفوفين في منطقة المحطة. ويقوم على التدريس فيها شيوخ عميان مقيمون.. لم يجد الجنود في داخلها سواهم، ومعظمهم ناهز الستين من العمر.. وبعضهم متزوج وعنده عدد من الأولاد. كان الجنود يضربون الشيوخ بالجنازير.. فتسيل الدماء من رؤوسهم وأيديهم حتى يتوسل المكفوفون. لكن الجنود لم يتوقفوا عن الضرب إلا بعد أن يؤدي هؤلاء المساكين رقصات لإمتاع الجنود، وبعدها كانوا يشعلون النار في لحاهم، ويهدد الجنود من جديد -إما الرقص وإما الموت حرقاً. فيرقص الشيوخ العميان. والجنود يضحكون. وحين تنتهي المسرحية. يتقدم الجنود بكل بساطة، ويشعلون النار في ثياب المكفوفين، ثم يطلقون الرصاص، ويخر العميان صرعى، وتتابع جثثهم الاحتراق. من الذين قضوا في هذه المجزرة الشيخ شكيب وهو كفيف ناهز الستين من عمره، والشيخ أديب كيزاوي وعنده تسعة من الأطفال، والشيخ أحمد الشامية مقرئ القرآن الضرير.
مجزرة العلماء:
أما علماء الدين فقد أخرجوهم من منازلهم ، وقتلوهم الواحد تلو الآخر. بدؤوا أولاً بمفتي حماة الشيخ بشير المراد، ويقع بيته في منطقة باب البلد.. ذهب الجنود إليه، وأخرجوه من داره مع مجموعة من أقربائه. وأخذوا يضربونه. ويـعفرون لحيته بالتراب. وقاموا بسحبه على الأرض، ثم أحرقوه وهو حي. قتل من هذه العائلة تسعة كلهم من علماء الدين.
وقتلوا الشيخ منير حوراني مع ولديه. وكانوا قد أعدموا ابنه الشهيد رائد الحوراني قبل سنوات.
واعتقلوا الشيخ عبد الله الحلاق حيث اقتادوه من أحد الملاجئ وكان مع مجموعة من أهل الحي إلى سوق الحدادين وأحرقوه مع أنه كان يجاوز الثمانين.
ولم يوفروا الشيخ عبد الرحمن الخليل: وهو عالم ضرير.. ناهز الثمانين من العمر. وكان يسكن في حي الحاضر، وقد احترق منزله أثناء القصف الصاروخي، وعندما استنجد بالجنود الذين حوله ليساعدوه على الخروج، ألقوا على المنزل قنبلة حارقة، فتهاوى البيت كلياً، واحترق الشيخ داخله.
مجزرة الأطفال:
في نهاية شارع الثامن من آذار، حيث يتقاطع مع سوق الطويل، يقع (الجامع الجديد) في داخله وقعت مجزرة رهيبة بعد أربعة عشر يوماً على بداية المجزرة. كان الناس قد بدؤوا يخرجون قليلاً إلى الشوارع. طلب الجنود من الأهالي التوجه نحو سيارات الخبز في طرف الشارع. أسرع عدد كبير من الأطفال، وكانوا بالعشرات، حملوا الخبز وقفلوا عائدين، اعترضهم الجنود، وطلبوا إليهم الدخول إلى الجامع الجديد، وهناك فتحوا عليهم النار.. وسقطت الأجساد الطرية، وسالت دماء الأطفال على الخبز الذي كان لا يزال في الأيدي الصغيرة.
مجزرة الفتيات
كان الجنود يدخلون إلى الملاجئ، وينتقون الفتيات الصغيرات، ولا يعرف الأهل بعد ذلك عنهن شيئاً. في حمام الأسعدية الكائن في منتصف سوق الطويل، وجدت جثث كثيرة لفتيات معتدى عليهن ومقتولات.
مجازر المستشفى الوطني:
وهذه المجازر فاقت الوصف والتصور. داخل المستشفى الوطني تمركزت واحدة من فرق الموت التابعة لسرايا الدفاع بصورة دائمة طوال الأحداث، وكان عملها أن تجهز على الجرحى من الأهالي. كان الوضع في داخل المستشفى رهيباً فظيعاً، القتلى بالعشرات يملأون الممرات والحديقة الخارجية، وفي بعض الأماكن تكدست الجثث فوق بعضها، وبدأت تفوح منها روائح الأجساد المتفسخة. معظم هؤلاء القتلى كانوا من الذين يرسلهم المعتقل الملاصق للمستشفى في المدرسة الصناعية حيث يموت كل يوم العشرات.
أكثر الجثث كانت مشوهة أو مقطعة أو مهروسة أحياناً، وكان من الصعب التعرف على أي واحدة منها. تجمع كل يوم أكوام الجثث في سيارات النفايات، وتنقلها الشاحنات إلى الحفر الجماعية.
أحياناً كان يفد إلى المستشفى بعض الجرحى. هؤلاء كانوا لا ينتظرون طويلاً. فإن فرقة الموت تباشر عملها بهمة ونشاط. وبالسكاكين والسواطير تعمد إلى تقطيع الجسد الجريح.
في إحدى المرات، قتلوا جريحاً من حي الحاضر يدعى (سمير قنوت)، وأخرج أحد الجنود قلبه!
ثانيا/ انتهاك حقوق البيئة
لم توفر عملية الإبادة الجماعية التي شهدتها حماة شيئاً، إذ لم تسلم البيئة والأبنية والعمران الذي يغلب عليه الطابع الأثري المميز وكذلك المنشآت الحيوية من التدمير المتعمد. وبحسب بعض الإحصاءات فإن التدمير شمل معظم الأحياء والمباني القديمة حيث هدمت أحياء “العصيدة” و”الشمالية” و”الزنبقي” و”الكيلانية” كليا. أما حي “بن الحيرين” وحي “السخانة” فقد بلغ الهدم فيها قرابة 80%، وتصل النسبة في الأحياء الواقعة على أطراف المدينة مثل حي “طريق حلب” إلى 30%.
ولقد مرت عمليات التدمير بمراحل ثلاث: القصف العشوائي ثم القصف المركز ضد أهداف محددة، ثم التدمير بالتفجير أو بجرف الأبنية. وقد استخدمت السلطة في عمليات التدمير المنظم المدافع والدبابات وراجمات الصواريخ والبلدوزرات والمتفجرات.
تدمير دور العبادة:
(أ)- المساجد
لم تراع سلطة الأسد البائدة حرمة دُور العبادة فشملت عمليات التدمير والهدم المتعمد المساجد والكنائس، حيث بلغ عدد المساجد التي كانت هدفا لعمليات الهدم والتدمير 63 مسجدا، دمر 76% منها بشكل كلي. بعض هذه المساجد دمرت جزئيا أو كليا بفعل القصف المدفعي، إلا أن معظمها تم تدميرها كليا من خلال التفجير منها : مسجد الشرقي، زاوية الشراباتي، جامع الشيخ الكيلاني، جامع الأفندي، جامع الشريعة، جامع السلطان، جامع المدفن، جامع الشيخ داخل، جامع الشيخ زين، جامع الحميدية، مسجد بلال بن رباح، جامع الشيخ علوان، جامع عمر بن الخطاب، جامع المناخ، جامع السرجاوي، مسجد سعد بن معاذ، مسجد ترسم بك، جامع الشيخ مروان حديد، جامع الهدى، الجامع الكبير. وتشير المعلومات أن عملية تفجير المسجد الكبير بالمدينة تمت باستخدام الديناميت أدت إلى تهدم عدد من البيوت المحيطة مثل قبو ودار لآل الحافظ، بيت لآل القوشجي، بيت لآل أوضه باشي، بيت طاهر مصطفى ومحل لصناعة الأواني الفخارية كما تهدم جزء من مدرسة الراهبات المسيحية.
(ب)- الكنائس
وقد طال التدمير الكنائس أيضا، إذ كان يوجد في حماة أربع كنائس قديمة زمن الاجتياح نسفت قوات الأسد البائد اثنتين منها وهدمت جزأً من الثالثة ونهبت محتويات الرابعة. ووقعت الأحداث متزامنة مع استعداد نصارى حماة لتدشين الكنيسة الجديدة التي استغرق بناؤها 17 عاما وبذل الأهالي الكثير من أجل أن تكون الكنيسة تحفة معمارية فريدة، فنهبتها قوات السلطة البائدة ونسفوها بالديناميت كليا.
(ج)- تدمير الأبنية الأثرية
قضت عمليات التدمير والهدم على أهم معالم مدينة حماة الأثرية وأحيائها القديمة ذات الطراز المعماري المميز والقديم. وكان حي “الكيلانية” القديم ضمن المناطق التي دمرت كليا بفعل عمليات القصف والتفجير والجرف. وتعتبر الكيلانية أحد معالم سورية السياحية لما تحوي من الفنون ومظاهر الإبداع في العهد الأيوبي والمماليك والعثمانيين، وتمثل كذلك مركزا ثقافيا معترف به دوليا. وتعود بعض أبنية الحي إلى (690هـ، 1290م). ويضم الحي عدة قصور قديمة كقصر الحمراء الذي شيد في العهد العثماني (1128هـ، 1716م) وقد كان معلما من معالم السياحة في حماة. وشمل التدمير الزوايا مثل الزاوية القادرية وزاوية الشيخ حسين الكيلاني وجامع الشيخ إبراهيم الكيلاني. كما شمل التدمير “ناعورة” الباز عبدالقادر الكيلاني و”حمام” الشيخ الأثري. وشمل “مقامات ومقابر” منها مقام الباز للشيخ عبدالقادر الكيلاني ومرقد الشيخ ياسين الكيلاني ومقبرة سيف الدين يحيى ومقبرة الشيخ حسين الكيلاني ومقبرة الشيخ إبراهيم الكيلاني. وشمل التدمير أيضا “قصورا” منها قصر الحمراء وقصر بيت فايز العلي الكيلاني وقصر بيت محمد رضا الكيلاني وقصر سعيد العبد الله الكيلاني وقصر بيت فارس الكيلاني وقصر الحاج قدري الكيلاني وقصر احمد سرور الكيلاني وقصر محمد نوري الكيلاني وقصر نقيب الأشراف محمد مرتضى الكيلاني وقصر سليم البديع الكيلاني وقصر عبدالحميد العبدلله الكيلاني وقصر منير عبدالحليم الكيلاني وقصر ضياء الكيلاني. وكان من أبرز المعالم الأثرية التي دمرت في الحي “المضافات” ومنها مضافة قطب الدين كيلاني ومضافة بديع عبدالرزاق الكيلاني ومضافة ظافر كيلاني ومضافة واصل كيلاني ومضافة رفيق كيلاني ومضافة مصطفى برهان كيلاني ومضافة راغب كيلاني ومضافة فايز برهان كيلاني. وقد شمل التدمير كذلك “أقبية أثرية” كقبو الكيلانية وقبو الطيارة وقبو الزاوية القادرية وقبو حمام الشيخ وقبو باب الخوجة، وشمل التدمير مرابض الخيول العربية الأثرية ومحلات ودكاكين تقليدية لصنع بيوت الشعر.
(ه)- تدمير المنازل والمتاجر والمرافق العامة
لقد خلفت العمليات العسكرية وعمليات التدمير الممنهج خراباً كبيراً في المنازل والمنشآت العامة وتركت عشرات الآلاف من سكان المدينة دون مأوى ويفتقرون إلى الخدمات الأساسية. وكما أشرنا سالفا فإن هناك أحياء قد دمرت عن بكرة أبيها وبعضها وصلت نسبة التدمير إلى 80%، ولم ينج حي من أحياء المدينة من أثار التدمير كليا أو جزئيا بحيث أصبح كثير من أحياء المدينة غير صالح للسكنى.
وبحسب بعض المصادر فإن عدد البيوت المدمرة التي تم توثيق أسماء أصحابها في حي “الشمالية” تعدى 225، وفي حي “الكيلانية” ما يزيد عن 120 بيتا. وتتراوح الأرقام بين العشرين والمائة في مختلف الأحياء الأخرى، هذا علاوة عن البيوت التي لم توثق أسماء ساكنيها. ووثقت المصادر ذاتها أسماء ملاك عيادات وصيدليات ومتاجر نهبت وحرقت ودمرت كلياً أو جزئياً، منها حوالي 40 عيادة وما يزيد عن 500 ما بين متجر ووكالة ومؤسسة ومعمل ومحل حرفي لإنتاج السلع وتقديم الخدمات.
وتشير الإحصاءات إلى تدمير وتضرر معظم المدارس في المدينة منها مدارس قد تم تدميرها كلياً بفعل التفجير (مدرسة العفاف، المدرسة الزينية، الثانوية الشرعية، مدرسة الروضة الهدائية، مدرسة زنوبيا، مدرسة النصاري، مدرسة البنات الشرعية، مدرسة المحمدية الشرعية، عدد من المدارس بالكيلانية)، وبعضها لحقها التدمير جزئيا بفعل القصف (مدرسة عمر بن الخطاب، مدرسة مصطفى عاشور، مدرسة سعيد العاص، مدرسة شجرة الدر، ثانوية غرناطة للبنات، روضة بدر الفتوى، روضة العنادل، مدرسة البحتري، إعدادية بسام حمشو، كلية الطب البيطرى، ثانوية عثمان الحوراني).
(و)- نهب الممتلكات الخاصة والعامة
رافقت العلميات العسكرية وعمليات الإبادة الجماعية وتدمير الأحياء والمعالم الأثرية عمليات نهب واسعة لممتلكات الأفراد ومحتويات البيوت والمحال التجارية وحتى المرافق العامة. فقد شملت عمليات النهب سرقة موجوادت متحف حماة الوطني والتي تقدر آنذاك بملايين الليرات السورية، هذا علاوة عن معلومات تفيد بتورط عناصر النظام في نهب مؤسسات الدولة الاستهلاكية وما حوته من سلع تموينية تم بيعها بأسعار مخفضة بحسب بعض المصادر. كما تعدت عناصر النظام على الأموال المودعة لدى المصرف التجاري السوري، كما نهبوا مصرف التسليف الشعبي الواقع بجانب القلعة. وتذكر المصادر أن قوات السلطة البائدة نقلت ما حِمله 60 سيارة عسكرية من نوع “زيل” وذلك من سوق الطويل الذي يحوي على 380 محلا تجاريا. وقد أفادت شهادات الكثير من الأهالي أن قوات السلطة البائدة نهبت البيوت وما في حوزة أصحابها من مجوهرات وأشياء ثمنية أثناء عمليات الاجتياح لأحياء المدينة.
ثالثا/الاعتقالات الواسعة والتصفية الجسدية أثناء الاعتقال
تجاوزت انتهاكات سلطة الأسد البائدة لحقوق الإنسان فيما يتعلق بأوضاع المعتقلين أثناء أحداث مجزرة حماة (1982) كل وصف واتصفت بالوحشية. فقد نفذت السلطات حملات اعتقال عشوائي طالت عشرات الآلاف من المواطنين دون تمييز، فالجميع متهم والجميع عرضة للاعتقال القسري والتعذيب الوحشي وفي معظم الأحيان القتل المتعمد.
فقد صاحب عمليات الاعتقال الواسعة الإجهاز على الكثير من المواطنين إما ساعة الاعتقال أو في الحبس المؤقت، ولا يزال الآلاف من المعتقلين في عداد المفقودين ولا يعرف عنهم شئ – على الرغم من مضي 43 سنة على المجزرة- ولم تقدم السلطة البائدة إيضاحا بأوضاعهم. وشملت عمليات الاعتقال العلماء والخطباء والمؤذنين، كما شملت الأطباء والصيادلة والمهندسين والفنيين وكذلك المدرسين والتجار والحرفيين والمزارعين ومختلف مكونات السكان في المدينة بما في ذلك النساء، حيث تعرضت عشرات النساء للاعتقال والتعذيب والقتل أثناء الحبس. فمنهن من قتلن في بيوتهن جراء القصف أو إطلاق الرصاص بشكل مباشر، ومنهن من قتلن إثر تعرضهن للتعذيب الشديد ومنهن من قتلن أثناء تقديمهن خدمات للمصابين إثر عمليات القصف والهدم ونذكر منهن أم حسن دبش وعائشة دبش وخديجة دبش.
وتشير بعض المعلومات إلى أن تصفية كثير من المعتقلين تمت حتى بعد انتهاء المواجهات المسلحة، حيث بدأت حملة اعتقالات واسعة صبيحة يوم الجمعة 26 شباط وبعد انتهاء التحقيقات سيق مجموعة منهم إلى أماكن مجهولة، تقدرها بعض المصادر بحوالي 1500 معتقل بينهم مفتي المدينة ورئيس جمعية العلماء وعدد من المشايخ ولم ترد أخبار بشأن مصيرهم. وفي إحدى الحالات الغريبة، وليست الفريدة، أكد شهود عيان أن عناصر السلطة البائدة نادت في المعتقلات على كل من ينتمي أو يلقب بلقب المصري وسيقوا إلى مقبرة سريحين وقتلوا جميعا.
ونظرا لكثرة عدد المعتقلين لجأت قوات الأسد البائدة إلى استخدام العديد من المؤسسات العسكرية والمدنية لاستقبال أفواج المواطنين دون اعتبار لصلاحيتها لإيواء المعتقلين. واستخدمت السلطة معتقل اللواء (47)، ومعتقل الثكنة، ومعتقل المطار، والمحلجة الخماسية، والمنطقة الصناعية ومدرسة غرناطة ومدرسة الصناعة، ومعمل البورسلان، ومعتقل المخابرات العسكرية، ومعتقل الأمن السياسي، ومعتقل أمن الدولة، ومعمل الغزل، ومعمل البلاط، ومركز الدفاع المدني. وتشير التقارير أن بعض هذه المقرَّات استقبلت أعداداً كبيرة لا طاقة لها على استيعابها. فقد تجمع في مدرسة الصناعة ذات الـ (50) غرفة و(10) ورش قرابة 15 ألف مواطن، حيث تم حشر ما بين 90إلى 100 مواطن في الغرفة الواحدة، وما يقرب من 200 في القاعات والورش. ثم زج بـ 7000 آلاف مواطن في معتقل البورسلان الذي هو أرض مفتوحة غير مسقوفة وذلك في أيام البرد القارص. أما محلجة أبي الفداء (المحلجة الخماسية) فقد ضمت ما بين 7 إلى 8 آلاف معتقل، حبسوا لفترة مؤقتة ويعتقد أن غالبيتهم تمت تصفيته جسدياً بينما نقل آخرون منهم إلى سجن تدمر.
ولقد عانى المعتقلون صعوبات شديدة بسبب الازدحام ونقص الغذاء والكساء والرعاية الصحية، هذا بالإضافة إلى التعذيب الجسدي بمختلف الوسائل اللاإنسانية. وبحسب إفادات بعض المعتقلين الذين نجوا فإن قوات الأسد البائدة استخدمت وسائل قرض الأصابع بآلات حادة والتعذيب بالملزمة حيث يتم الضغط على الأطراف العلوية والسفلية للمعتقل حتى يتمزق لحمه وتتهشم عظامه. ومن ألوان التعذيب المكبس الحديدي للضغط على الرأس، ومنها الخازوق الذي كان يُجلس عليه المعتقل حتى يسيل الدم من دبره. ومن أساليب التعذيب أيضا تعليق المعتقل من يديه ورجليه في السقف مع تجريح بطنه وظهره بآلة حادة، ومنها كذلك الصعق بالكهرباء في المناطق الحساسة والكيّ بالحديد المحمى والضرب بالعصي والسياط. وقد وثقت بعض المصادر أسماء مئات ممن توفوا رهن الاعتقال بسبب التعذيب وترجع أسباب الوفاة إلى الضرب بعمود خشبي على الرأس أو الصعق بالكهرباء أو الرمي بالرصاص أو النزيف الشديد بعد قطع الأعضاء أو بنفخ البطن والأحشاء حتى تتقطع أو بسبب الإصابة بأمراض فتاكة جراء تدهور الأوضاع الصحية.
رابعاً/ التوصيف القانوني للمجزرة
المجازر المتعمدة التي أوردنا ذكر طرف منها ، والتدمير المتعمد للعمران والبيئة ، وممارسة التعذيب قبل التصفية الجسدية، وإبادة أحياء بأكملها وعائلات بأسرها ، كل ذلك دليل جلي لا يقبل النقاش بأن مجزرة حماة كانت جريمة إبادة جماعية للمدينة ولسكانها ولآثارها وعمرانها وبيئتها ، بل إن مضمون الاتفاقية الدولية لمنع جريمة الإبادة الجماعية ليبدو قاصراً أمام توصيف ما حدث في مدينة حماة في شهر شباط (فبراير) 1982، والتي تنص المادة الثانية منها على التالي:
-تعني الإبادة الجماعية أيا من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه:
أ-قتل أعضاء من الجماعة،
ب- إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة،
ج- إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا،
د- فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة،
ه- نقل أطفال من جماعة عنوة، إلى جماعة أخرى.
فأيّ من هذه الأفعال بل وأكثر منها بكثير لم يحصل في المجزرة التي ارتكبتها السلطات السورية في مدينة حماة؟. فلقد طالت الإبادة أحياء بأكملها وأبيدت أسر عن بكرة أبيها وقتلت فئات من الشيوخ والنساء والفتيات والأطفال والعميان والعلماء ، ودمرت دور العبادة للمسلمين والمسيحيين ورابطت فرق الموت في المشافي للإجهاز على الجرحى والمصابين.
أما المادة الثالثة فتنص أنه يعاقب على أفعال:
أ- الإبادة الجماعية،
ب- التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية،
ج- التحريض المباشر والعلني علي ارتكاب الإبادة الجماعية،
د- محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية،
ه- الاشتراك في الإبادة الجماعية.
وتنص المادة الرابعة بأنه يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية أو أي فعل من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة، سواء كانوا حكاما دستوريين أو موظفين عامين أو أفرادا. فلا حصانة لأي إنسان ارتكب جريمة الإبادة الجماعية.
ويمكن محاكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب الإبادة الجماعية حسب المادة السادسة أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي ارتكب الفعل على أرضها، أو أمام محكمة جزائية دولية تكون ذات اختصاص إزاء من يكون من الأطراف المتعاقدة قد اعترف بولايتها. كما أنه لا تعتبر الإبادة الجماعية حسب المادة السابعة من الاتفاقية جرائم سياسية على صعيد تسليم المجرمين. وتتعهد الأطراف المتعاقدة في مثل هذه الحالات بتلبية طلب التسليم وفقا لقوانينها ومعاهداتها النافذة المفعول.
المطلوب من القيادة السورية الجديدة
لذلك فإن اللجنة السورية لحقوق الإنسان وبعد إسقاط نظام الأسد الطائفي الديكتاتوري الذي ارتكب جرائم رهيبة بحق الشعب السوري لتأمل من الإدارة السورية الجديدة أن لا تغفلها انتهاكاته الخطيرة الحديثة عن تلك التي ارتكبها في ثمانينات القرن الماضي وما بعدها، وتأمل أن تتخذ بعض الإجراءات العاجلة حتى لا تضيع الحقوق الشرعية والقانونية والأخلاقية لضحايا تلك المرحلة الأليمة:
(1) تشكيل لجنة حقوقية محايدة ومستقلة لدراسة الأسباب التي قادت إلى هذه المجزرة المدمرة والجريمة المرفوضة، على أن تحتوي هذه اللجنة أعضاء من الطيف الوطني الواسع.
(2) تحديد االممارسات والجرائم التي قامت بها وحدات جيش النظام البائد ومخابراته وسرايا دفاعه وتقويمها.
(3) ملاحقة وتقديم المسئولين الذين أمروا أو شاركوا في جريمة إبادة سكان حماة وتدميرها وخصوصاً رفعت الأسد إلى القضاء ليبت في الأفعال التي اقترفوها.
(4) إعادة الاعتبار الأدبي والأخلاقي للضحايا وإمكانية تعويض الأسر المتضررة من ممتلكات الذين شاركوا في المجزرة الرهيبة.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
01/02/2025
=============================
التقرير الشهري لأعداد ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية - شهر كانون الثاني 2025
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 1-شباط-2025
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان مقتل (238) شخصاً في سورية خلال شهر كانون الثاني / يناير 2025، كان من بينهم : (39) طفلاً و (16) سيدة.
كانت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مسؤولة عن مقتل (18) شخصا، وكانت القوات التركية مسؤولة عن مقتل (11) شخصا، والفصائل مسؤولة عن مقتل (4) أشخاص، والطيران الإسرائيلي مسؤولاً عن مقتل (3) أشخاص، وقوات التحالف الدولي مسؤولة عن مقتل شخص واحد فقط.
ووثقت اللجنة السورية مقتل (122) شخصاً جراء انفجار الألغام الأرضية، و (49) شخصاً اغتيالاً بأيدي مجهولين، و(17) شخصاً جراء انفجار مخلفات القصف والذخائر.
تصدرت محافظة حلب باقي المحافظات من حيث أعداد الضحايا حيث بلغ (76) شخصاً، تلتها محافظة دير الزور بـ (37) شخصاً، ومن ثم محافظة حماة بـ (27) شخصاً، ومحافظة إدلب بـ(24) شخصاً، ومحافظة اللاذقية بـ (15) شخصاً.
وبلغ مجموع الضحايا في كل من محافظتي حمص ودرعا (13) شخصاً، و(11) شخصاً في محافظة الرقة، و(7) أشخاص في محافظة السويداء، و(6) أشخاص في محافظة ريف دمشق، و(4) أشخاص في العاصمة دمشق، و(3) في محافظة القنيطرة، و(2) في محافظة الحسكة.
=============================
العدالة المؤجلة: كشف الحقيقة وتحقيق العدالة لضحايا مجزرة حماة 1982
الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان 02-02-2025
توصيات قانونية وإجراءات عملية
English
لاهاي – أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان بياناً تحت عنوان العدالة المؤجلة، أكدت فيه ضرورة كشف الحقيقة وتحقيق العدالة لضحايا مجزرة حماة 1982، مشيرة إلى مجموعة من الإجراءات القانونية والعملية الواجب اتخاذها. وأوضح البيان أنَّه في 8 كانون الأول/ديسمبر، طُويَ فصل دامٍ من تاريخ سوريا المعاصر بسقوط نظام الأسد وانتقال السلطة إلى حكومة جديدة، معلناً بدء مرحلة تسعى إلى ترسيخ العدالة وسيادة القانون. ومع ذلك، لا يمكن لسوريا بناء مستقبل مستقر دون مواجهة ماضيها وإنصاف ضحاياه، وفي مقدمتهم عشرات الآلاف من أبناء مدينة حماة، الذين كانوا ضحية واحدة من أبشع المجازر في تاريخ البلاد الحديث، حيث قُتلوا دون تمييز بين رجل وامرأة، مدني ومسلح، شيخ وطفل.
وأشار البيان إلى أنَّه طوال 43 عاماً، بقيت مجزرة حماة طيَّ النسيان، دون أي تحقيق رسمي، أو مساءلة للمتورطين، أو كشف لمصير آلاف المختفين قسراً، أو حتى اعتراف بمعاناة الناجين وذوي الضحايا. وقد أودت هذه المجزرة بحياة ما بين 30,000 إلى 40,000 مدني، ما يجعلها جريمة جماعية ممنهجة ارتُكبت بسبق إصرار من قبل نظام الأسد.
وأضاف البيان أنَّه مع بداية عهد جديد، فإنَّ فتح هذا الملف المغلق بات ضرورة حتمية للحكومة السورية الجديدة، باعتباره خطوة أساسية في مسار العدالة الانتقالية، والتي لا تتحقق إلا عبر المحاسبة، وجبر الضرر، واستعادة الحقوق، والاعتراف الرسمي بالمجزرة.
وكانت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان قد أصدرت أول تقرير يوثّق جانباً من المجزرة في الذكرى الأربعين لها، ومع ذلك، ورغم مرور أكثر من أربعة عقود، لم تتمكن الأمم المتحدة من توثيق المجزرة رسمياً، ولم تُتخذ أي خطوات لمحاسبة مرتكبيها دولياً. وأعرب البيان عن أسفه إزاء تجاهل المجتمع الدولي لهذه الجريمة، معتبراً ذلك تخاذلاً بحقِّ الضحايا وخطأً تاريخياً يجب تصحيحه.
كما دعت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان إلى إنهاء إرث الظلم الذي خلّفه نظام الأسد بحقِّ مدينة حماة وأهلها، مؤكدة أنَّ ذلك يمثل جزءاً لا يتجزأ من عملية بناء دولة تقوم على أسس العدالة وسيادة القانون. وفي هذا السياق، قدّمت توصيات موسعة تتضمن مجموعة من الإجراءات العملية والقانونية والوطنية، التي يتعين على الحكومة الانتقالية والمجتمع المدني تبنيها لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلاً.
وشدد البيان على ضرورة فتح تحقيق شامل في مجزرة حماة 1982، التي تُعد واحدة من أفظع الجرائم الجماعية في التاريخ السوري، إذ نفذها النظام السوري السابق بقيادة حافظ الأسد، من خلال قواته الأمنية والعسكرية، بشكل منهجي استمر على مدى شهر كامل، ارتُكبت خلاله عمليات قتل عشوائي، وإخفاء قسري، وتدمير ممنهج للمدينة. ورغم جسامة الجرائم المرتكبة، لم يُفتح أي تحقيق رسمي حتى الآن، ولم يُحاسَب أي من المسؤولين عنها، مما عزّز ثقافة الإفلات من العقاب، وأسهم في استمرار السياسات القمعية ذاتها على مدى العقود التالية، وصولاً إلى سقوط النظام في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.
وأشار البيان إلى وجود عدة أسباب تجعل فتح تحقيق رسمي في المجزرة ضرورة لا تحتمل التأجيل، من أبرزها:
1. الطابع الممنهج للجريمة:
شُنَّت المجزرة في إطار هجوم واسع النطاق استهدف المدنيين، واستخدمت فيها القوات العسكرية والأمنية التابعة للنظام السابق أساليب وحشية، شملت القتل الجماعي، والإخفاء القسري، والتعذيب، والتدمير الكامل للأحياء السكنية، مما يجعلها جريمة لا تسقط بالتقادم.
2. استمرار الانتهاكات وامتداد آثارها:
لم تقتصر المجزرة على القتل الجماعي، بل ترافقت مع تدمير منهجي للبنية التحتية، ومصادرة ممتلكات المدنيين دون أي تعويض، وملاحقة سكان المدينة وتشديد الرقابة الأمنية عليهم، إلى جانب حرمانهم من الخدمات الأساسية وتهميشهم كجزء من سياسة عقاب جماعي، ما يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
3. الإخفاء القسري والمصير المجهول للمفقودين:
° منذ شباط/فبراير 1982، لا يزال مصير نحو 17,000 من أبناء مدينة حماة مجهولاً، بعد أن اعتقلتهم قوات النظام السوري، ونقلتهم إلى مراكز احتجاز سرية.
° رفض النظام السابق تقديم أي معلومات عن أماكن احتجازهم أو مصيرهم، مما يجعل الإخفاء القسري جريمة مستمرة حتى اليوم.
° تشير تقارير حقوقية وشهادات الناجين إلى وجود مقابر جماعية لم يُكشف عنها بعد، مما يستدعي تشكيل فرق تحقيق متخصصة لتحديد مواقع الدفن الجماعي.
4. نهب الممتلكات وتدمير البنية العمرانية:
° تعرضت أجزاء واسعة من مدينة حماة، لا سيما الأحياء القديمة مثل الكيلانية، العصيدة، والزنبقي، لعمليات تدمير ممنهج، كما تمت مصادرة آلاف الممتلكات وتحويلها إلى شوارع وحدائق ومقرات حكومية دون تعويض أصحابها.
° استولى النظام السابق على منازل الضحايا ومحلاتهم التجارية، ومنحها لضباط الأمن والجيش الموالين له أو حولها إلى ممتلكات عامة، في انتهاك صارخ لحقوق الملكية الفردية.
° يشكل هذا الاعتداء خرقاً واضحاً للحقوق المحمية بموجب المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ما يستدعي استعادة الحقوق ضمن إطار العدالة الانتقالية.
أهداف التحقيق:
أكد البيان ضرورة أن يكون التحقيق شاملاً وعادلاً وشفافاً، محققاً الأهداف التالية:
1. تحديد المسؤولين عن المجزرة من أفراد وكيانات:
° إجراء تحقيقات موسعة مع كبار القادة السياسيين والعسكريين والأمنيين المتورطين في إصدار أوامر تنفيذ المجزرة، لا سيما أولئك الذين كانوا في مواقع اتخاذ القرار خلال وقوعها.
° مساءلة جميع المتورطين في الانتهاكات، سواء من خططوا لها، أو نفذوها، أو شاركوا في عمليات القتل الجماعي، أو التعذيب، أو الاعتقال، أو الإخفاء القسري.
° التحقيق في دور الوحدات العسكرية التي شاركت في تنفيذ المجزرة، بما في ذلك سرايا الدفاع، اللواء 47، الوحدات الخاصة، وأجهزة المخابرات التي ساهمت في التخطيط أو التنفيذ.
2. توثيق الجرائم والانتهاكات:
° جمع الأدلة المادية والأرشيفية التي تثبت مسؤولية النظام السابق عن المجزرة، بما في ذلك الصور، مقاطع الفيديو، الوثائق الرسمية، والأسلحة المستخدمة.
° إجراء مقابلات رسمية مع الناجين وعائلات الضحايا لتوثيق شهاداتهم بدقة، كونها تشكل مصدراً جوهرياً لفهم ملابسات المجزرة.
° فحص الوثائق الأمنية والعسكرية التي خلفها النظام السابق، والتي قد تحتوي على أوامر رسمية وتقارير تكشف آلية التخطيط والتنفيذ.
3. الكشف عن مواقع المقابر الجماعية وضمان إعادة دفن الضحايا بكرامة:
° تشكيل فرق متخصصة في الطب الشرعي لتحديد مواقع المقابر الجماعية داخل مدينة حماة وفي محيطها.
° استخراج الرفات البشرية باستخدام تقنيات حديثة، وإجراء تحاليل الحمض النووي للتعرف على هوية الضحايا.
° إعادة دفن الضحايا بكرامة وتسليم رفاتهم إلى عائلاتهم.
° توثيق جميع مواقع المقابر الجماعية في تقرير رسمي يُنشر للرأي العام السوري والدولي.
تشكيل لجنة تحقيق وطنية ومساءلة المتورطين:
دعا البيان إلى تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة، تضم قضاة، وخبراء قانونيين، وممثلين عن منظمات حقوق الإنسان، وعائلات الضحايا، لتتولى:
• توثيق الجرائم وجمع الأدلة واستدعاء الشهود.
• تحليل الوثائق الأمنية والعسكرية المرتبطة بالمجزرة.
• تقديم نتائج التحقيقات إلى الجهات القضائية المختصة، مع توصيات واضحة بشأن المحاسبة، والتعويضات، وجبر الضرر.
• إعداد قاعدة بيانات وطنية تتضمن أسماء الضحايا والمفقودين والناجين.
المسؤولية الجنائية وتحقيق العدالة:
أكد البيان ضرورة تحميل المسؤولية القانونية للأفراد والجهات المتورطة، على اعتبار أنَّ:
• مجزرة حماة جريمة ممنهجة ضد المدنيين، ما يفرض مسؤولية جنائية مباشرة على كبار القادة السياسيين والعسكريين والأمنيين.
• تشمل قائمة المتورطين كل من أصدر الأوامر، أو خطط للمجزرة، أو نفذها، أو ساهم في التغطية عليها، بمن فيهم حافظ الأسد، رفعت الأسد، مصطفى طلاس، عدنان الأسد، وكبار قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية.
• يُطبق على هؤلاء مبدأ “المسؤولية القيادية” (Command Responsibility)، الذي يُحمّل القادة العسكريين والمدنيين المسؤولية عن الجرائم التي يرتكبها مرؤوسوهم إذا كانوا على علم بها ولم يتخذوا أي إجراءات لمنعها.
التعاون القضائي مع الهيئات الدولية:
شدد البيان على أهمية تعاون القضاء الوطني مع الجهات الدولية، نظراً إلى أنَّ:
• تحقيق العدالة يتطلب محاكمات شفافة تلتزم بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
• التعاون مع الهيئات الأممية، مثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان، يتيح الاستفادة من الخبرات التقنية والقانونية اللازمة لضمان نزاهة التحقيقات والإجراءات القضائية.
استعادة الحقوق وجبر الضرر:
أوضح البيان أنَّ العدالة الانتقالية لا تقتصر على المحاسبة، بل تمتد إلى:
• كشف الحقيقة واستعادة الممتلكات وتعويض الأسر المتضررة.
• إنشاء هيئة وطنية مستقلة للبحث عن المفقودين، مزودة بصلاحيات واسعة تشمل الوصول إلى السجلات الأمنية والعسكرية، والبحث عن المقابر الجماعية، وإجراء تحاليل الحمض النووي.
• إلزام الحكومة بالكشف عن السجلات الأمنية المتعلقة بالمجزرة، وإجبار المسؤولين السابقين على تقديم شهاداتهم حول مواقع المقابر الجماعية وأماكن الاعتقال السرية.
• منح عائلات المفقودين حقوقهم القانونية، بما في ذلك إصدار شهادات وفاة رسمية لمن تأكدت وفاتهم، وتقديم تعويضات مادية ومعنوية، تشمل الدعم النفسي والاجتماعي.
استعادة الممتلكات المصادرة وإعادة الإعمار:
• تشكيل لجنة وطنية لاستعادة الممتلكات المصادرة، وإلغاء قرارات المصادرة غير القانونية، وتعويض المتضررين مادياً.
• وضع خطة وطنية لإعادة إعمار الأحياء المدمرة، مع إعطاء الأولوية للسكان الأصليين في العودة إلى مناطقهم.
• إنشاء صندوق تعويض وطني يعتمد على الأصول المجمدة لمسؤولي النظام السابق، والدعم الدولي، وإيرادات الأصول غير الشرعية المصادرة.
للاطلاع على البيان كاملاً
=============================
توثيق مقتل 236 مدنياً بينهم 32 طفلاً و18 سيدة، بينهم 21 مدنياً على يد قوات سوريا الديمقراطية، و1 سيدة بسبب التعذيب في كانون الثاني/يناير في سوريا
الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان 01-02-2025
انفجار الألغام الأرضية والذخائر العنقودية يتسبب بمقتل 71 مدنياً بينهم 7 أطفال و3 سيدات في كانون الثاني/يناير
English
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
لاهاي – قالت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ 236 مدنياً قد قتلوا في سوريا في كانون الثاني/يناير 2025، بينهم 32 طفلاً و18 سيدة، بينهم 21 مدنياً على يد قوات سوريا الديمقراطية، و1 سيدة بسبب التعذيب. كما وثقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 71 مدنياً في سوريا بينهم 7 أطفال و3 سيدات جراء انفجار الألغام الأرضية والذخائر العنقودية.
جاء التقرير في 20 صفحة، ورصد فيه حصيلة الضحايا في كانون الثاني/يناير 2025، مع تسليط الضوء على الضحايا الذين قضوا بسبب التعذيب، وحصيلة المجازر التي ارتكبتها أطراف النزاع. كما تناول التقرير المهام التي تقوم بها الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في مجال توثيق القتل خارج نطاق القانون.
استند التقرير إلى مراقبة مستمرة للحوادث والمصادر بالإضافة إلى شبكة علاقات واسعة تضم عشرات المصادر المتنوعة إلى جانب تحليل الصور والمقاطع المصوَّرة.
ويقتصر هذا التقرير على الضحايا المدنيين الذين تمكّن الفريق من توثيق مقتلهم خلال الشهر المنصرم. قد تكون بعض الوفيات الموثّقة قد حدثت قبل أشهر أو سنوات، لذلك يُدرج التاريخ الذي تم فيه التوثيق والتاريخ المقدر لوقوع الحادثة. مع الأخذ في الاعتبار التغيير الكبير الذي حدث في السلطة ومواقع السيطرة بعد سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.
أشار التقرير إلى أنَّه على الرغم من سقوط نظام بشار الأسد إلا أنَّنا ما زلنا نوثق انتهاكات تسببت بها قوات نظام بشار الأسد والميليشيات الموالية له، وذلك إما بسبب انفجار مخلفات الحرب والذخائر العنقودية من قصف سابق لنظام الأسد، أو بسبب وفاة مدنيين متأثرين بجراحهم جراء قصف سابق، بالإضافة لاستمرار عمليات القتل من قبل ميليشيات تابعة له، فقد وثقنا من بين 236 مدنياً الذين تم توثيق مقتلهم في كانون الثاني/يناير 2025، مقتل 9 مدنيين، بينهم 4 أطفال على يد قوات نظام بشار الأسد، بينما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 21 مدنياً، بينهم 7 أطفال و6 سيدات، فيما قتل الجيش الوطني 4 مدنيين، بينهم 2 طفل و1 سيدة، كما قتلت قوات التحالف الدولي 1 طفل. وسجل التقرير مقتل 201 مدنياً، بينهم 18 طفلاً و11 سيدة على يد جهات أخرى.
أوضح التقرير أنَّ محافظة حلب سجلت أعلى نسبة من الضحايا حيث بلغت 35 % من إجمالي حصيلة الضحايا، تلتها محافظة حماة بنسية تقارب 16 % جميع ضحاياها قتلوا على يد جهات أخرى، تلتها محافظة دير الزور بنسبة تقارب 10 %.
كما وثق التقرير مقتل 1 سيدة تحت التعذيب في كانون الثاني/يناير 2025، قتلت على يد قوات سوريا الديمقراطية.
كما تم توثيق مقتل 4 من الكوادر الطبية على يد جهات أخرى. وسجل التقرير مقتل 1 من الكوادر الإعلامية على يد جهات أخرى. كما وثق التقرير مقتل 1 من كوادر الدفاع المدني على يد جهات أخرى. وسجل التقرير وقوع 2 مجزرة في كانون الثاني/يناير 2025 على يد جهات أخرى.
وبحسب التقرير فقد سجلت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في كانون الثاني/يناير 2025، ما لا يقل عن 14 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، 1 حادثة منها على يد الجيش الوطني، و4 حوادث على يد قوات سوريا الديمقراطية، كما ارتُكبت 9 حوادث اعتداء على يد جهات أخرى.
واختتم التقرير بعدد من الاستنتاجات والتوصيات:
الاستنتاجات:
1. الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية: تُشير الأدلة التي جمعتها الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أنَّ غالبية الهجمات استهدفت المدنيين بشكل مباشر، بما في ذلك تدمير المنشآت المدنية.
2. الألغام الأرضية: قُتل عدد كبير من السوريين جراء الألغام المزروعة، دون أن تقوم أي من القوى المتورطة في النزاع بتقديم خرائط توضح أماكن زراعتها. هذا يُظهر الاستهتار بأرواح المدنيين، وخصوصاً الأطفال.
3. القصف العشوائي من قوات سوريا الديمقراطية: تُعد الهجمات العشوائية وغير المتناسبة التي نفّذتها قوات سوريا الديمقراطية خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وهي جرائم ترتقي إلى جرائم حرب.
4. التفجيرات عن بُعد: إنَّ استخدام التفجيرات عن بُعد لاستهداف المناطق السكنية المكتظة يُظهر نية مبيّتة لقتل أكبر عدد ممكن من المدنيين، وهو انتهاك صريح للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولاتفاقية جنيف الرابعة (المواد 27، 31، 32).
5. لم تراعِ القوات التركية خلال هجماتها على مراكز قوات سوريا الديمقراطية مبدأ التناسب في القانون الدولي ممَّا خلَّف وقوع ضحايا مدنيين، كما أنَّ قوات سوريا الديمقراطية انتهكت القانون الدولي الإنساني عبر التمركز في مناطق مدنية.
6. التقاعس عن توفير الحماية للمدنيين:
أظهرت جميع أطراف النزاع في سوريا تقاعساً ممنهجاً عن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها. يشكل ذلك انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني، خاصة القاعدة 87 من القواعد العرفية للقانون الإنساني الدولي التي تُلزم بحماية السكان المدنيين من أخطار العمليات العسكرية، وبشكل خاص النساء والأطفال.
التوصيات:
إلى الحكومة السورية الجديدة
1. التعاون مع الآليات الدولية:
° إصدار دعوات رسمية لآليات أممية ودولية مستقلة، بما يشمل:
■ الآلية الدولية المحايدة والمستقلة بشأن سوريا.
■ لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة.
■ اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP).
■ الصليب الأحمر الدولي.
° تمكين هذه الجهات من الوصول دون عوائق إلى مراكز الاحتجاز ومسارح الجرائم.
2. حماية الأدلة ومواقع الجرائم:
° اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأدلة، بما في ذلك توثيق مواقع المقابر الجماعية والسجون، ومنع العبث أو التعدي عليها.
° تسجيل المواقع المهمة ووضع علامات واضحة عليها لضمان استخدامها كأدلة قانونية مستقبلاً.
3. معالجة قضية المفقودين والاعتقال التعسفي:
° التعاون مع المؤسسات الدولية لتحديد مصير المفقودين، وتسهيل الوصول إلى مراكز الاحتجاز.
° الإفراج عن جميع المعتقلين المحتجزين بشكل غير قانوني، وتقديم الرعاية الصحية والنفسية لهم، وضمان لم شملهم بعائلاتهم.
° إنشاء نظام وطني لتتبع أوضاع المعتقلين والمفرج عنهم وإعادة تأهيلهم.
4. تعزيز العدالة والمساءلة:
° جمع الأدلة المرتبطة بالانتهاكات، بما في ذلك وثائق السجلات الرسمية ومواقع الجرائم.
° التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ومنح المحكمة الولاية القضائية بأثر رجعي.
° تبني سياسات شاملة للعدالة الانتقالية، تشمل محاسبة المسؤولين عن الجرائم، وتعويض الضحايا، وضمان الشفافية، والمصداقية.
5. حماية المدنيين والمواقع الثقافية:
° تأمين الحماية للمدنيين والأقليات وضمان حقوقهم الأساسية في العيش بأمان.
° إعطاء الأولوية لإزالة الألغام ومخلفات الحرب، مع توفير التمويل اللازم والتوعية بالمخاطر.
° حماية المواقع الثقافية والتراثية من النهب أو التدمير.
6. إصلاح الحوكمة:
° بناء هيكلية شاملة للحوكمة تمثل جميع قطاعات المجتمع السوري، بما في ذلك النساء والأقليات ومنظمات المجتمع المدني.
° توثيق وحماية الممتلكات المهجورة لضمان تعويض أصحابها مستقبلاً.
° تحسين الخدمات الأساسية، وضمان وصولها إلى جميع المواطنين بما يشمل ذوي الإعاقة.
7. منع المزيد من الانتهاكات:
° ضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية للجميع دون تمييز.
° إصلاح النظام القضائي وأجهزة الأمن بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
8. دعم المتضررين وإعادة التأهيل:
° تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لعائلات المفقودين وضحايا النزاع.
° تطوير برامج شاملة لإعادة تأهيل الناجين والمعتقلين المفرج عنهم.
إلى مجلس الأمن والمجتمع الدولي:
1. إحالة الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية:
° إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة المتورطين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
° الضغط على الجهات الدولية، بما في ذلك الحكومة الروسية، لتسليم المسؤولين عن الجرائم، بمن فيهم بشار الأسد وعائلته، إلى المحاكم الدولية.
2. تجميد ومصادرة أموال النظام السابق:
° تجميد الأصول المالية للنظام السابق والمقربين منه، وتخصيصها لدعم جهود العدالة الانتقالية والمساعدات الإنسانية.
3. عزيز الجهود الإنسانية:
° مطالبة وكالات الأمم المتحدة بتكثيف تقديم المساعدات الإنسانية، بما يشمل الغذاء والدواء، في المناطق المتضررة ومخيمات النازحين داخلياً.
° ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الشمال الشرقي لسوريا، بالتنسيق مع السلطات المحلية، لتلبية احتياجات النازحين ومرافق احتجاز المشتبه بهم السابقين في تنظيم “داعش”.
° التأكد من أنَّ المساعدات المقدمة للحكومة الحالية أو المستقبلية تساهم في احترام حقوق الإنسان وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
4. إزالة الألغام ومخلفات الحرب:
° تخصيص تمويل من صندوق الأمم المتحدة لدعم جهود إزالة الألغام في المناطق المتضررة، للحد من المخاطر طويلة الأمد وضمان بيئة آمنة للمدنيين.
5. دعم قضية المفقودين والمصالحة الوطنية:
° تقديم الموارد اللازمة لتعزيز جهود اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP)، بما يشمل تدريب الكوادر المحلية واستخدام التقنيات المتقدمة لتحديد هوية المفقودين.
° دعم المبادرات التي تسهم في تحقيق المصالحة الوطنية وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لعائلات المفقودين.
6. رفع العقوبات وتأثيرها الإنساني:
° مراجعة العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا لضمان عدم تأثيرها السلبي على العمليات الإنسانية، مع استمرار فرض العقوبات التي تستهدف الجماعات المصنفة إرهابية.
7. ضمان حماية اللاجئين السوريين:
° دعوة الدول المضيفة للاجئين السوريين إلى الامتناع عن الترحيل القسري أو الضغط عليهم للعودة.
° العمل على تهيئة الظروف داخل سوريا لضمان العودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين بما يتماشى مع المعايير الدولية، مع إعطاء الأولوية لتحسين البنية التحتية واستقرار الأمن.
إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان:
• تقديم تقارير إلى مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة حول الانتهاكات الموثقة في هذا التقرير والتقارير السابقة، مع تسليط الضوء على استمرار القتل في سوريا.
إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI):
1. فتح تحقيقات شاملة في الانتهاكات المذكورة في هذا التقرير والتقارير السابقة، مع استعداد الشَّبكة السورية للتعاون وتقديم المزيد من الأدلة.
2. العمل على تحديد مسؤولية الأفراد المتورطين في جرائم الحرب ونشر أسمائهم لفضحهم دولياً وإيقاف التعامل معهم سياسياً واقتصادياً.
إلى الآلية الدولية المحايدة المستقلة (IIIM):
• جمع مزيد من الأدلة المتعلقة بالجرائم الموثقة في هذا التقرير، وتوفير تبادل الخبرات مع المنظمات السورية العاملة في مجال التوثيق وجمع وتحليل البيانات.
إلى قوات سوريا الديمقراطية:
1. تشكيل لجنة تحقيق داخلية في الانتهاكات التي ارتكبتها قوات سوريا الديمقراطية، ومحاسبة المتورطين، وتعويض الضحايا.
2. الامتناع عن التمركز العسكري في مناطق المدنيين مما يهدد حياتهم بالخطر.
3. تقديم خرائط توضح مواقع الألغام التي زرعتها القوات في المناطق المدنية.
إلى فصائل المعارضة المسلحة/الجيش الوطني:
1. حماية المدنيين في كافة مناطق السيطرة.
2. فتح تحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان، ومحاسبة المتورطين، والإفصاح عن نتائج التحقيقات أمام المجتمع المحلي.
3. تقديم خرائط توضح مواقع الألغام التي زرعتها الفصائل في المناطق المدنية.
إلى القوات التركية:
• فتح تحقيقات في الحوادث الواردة في هذا التقرير، وتعويض الضحايا، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وبشكل خاص مبدأي التمييز والتناسب.
إلى المنظمات الإنسانية:
1. وضع خطط عاجلة لتوفير مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً، خاصة الأرامل والأيتام.
2. تكثيف الجهود لإزالة الألغام بالتزامن مع العمليات الإغاثية.
3. تزويد المرافق الحيوية مثل المنشآت الطبية والمدارس بسيارات إسعاف تحمل علامات واضحة يمكن تمييزها من مسافات بعيدة.
للاطلاع على التقرير كاملاً
=============================