الرئيسة \  ديوان المستضعفين  \  من أخبار حقوق الإنسان في سورية 02-01-2025

من أخبار حقوق الإنسان في سورية 02-01-2025

02.01.2025
Admin


ديوان المستضعفين
من أخبار حقوق الإنسان في سورية
02-01-2025
 
إصابة 6 مدنيين بانفجار سيارة مفخخة في مدينة تل رفعت شمالي حلب
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 31-كانون أول-2024
انفجرت سيارة مفخخة مساء اليوم الثلاثاء 31 كانون الأول / ديسمبر 2024 في أحد الأسواق المحلية في مدينة تل رفعت شمالي حلب، ما أدى لإصابة 6 مدنيين بينهم طفل.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين استهداف المدنيين والمرافق المدنية والذي يشكل خرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بالتمييز بين المدنيين والعسكريين، ولقرارات مجلس الأمن وبالأخص القرارين رقم 2139 و2254 القاضيين بوقف الهجمات العشوائية، ويشكل جريمة حرب حسب ميثاق محكمة الجنايات الدولية. وتطالب السلطات القائمة في تلك المناطق بسرعة التحقيق فيها، وبذل المزيد من الجهد في حماية المدنيين في مناطق سيطرتها.
=========================
ميليشيا قسد تقتل رجلاً مسناً و زوجته في قرية القشلة جنوب شرق مدينة منبج في ريف محافظة حلب الشرقي
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 31-كانون أول-2024
استهدفت عناصر تابعة لقوات سوريا الديمقراطية أمس الاثنين 30 كانون الأول / ديسمبر 2024 بإطلاق الرصاص بشكل مباشر على كل من محمد خليل الأيوب وزوجته فطومة قرب منزلهم قرية القشلة جنوب شرق مدينة منبج في ريف محافظة حلب الشرقي ما أدى لمقتلهما على الفور، وتخضع المنطقة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين جرائم قتل المدنيين التي ترتكبها ميليشيا قسد، وتطالبها بالتوقف الفوري عن ارتكاب هذه الجرائم التي ترقى لأن تكون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ومعاقبة مرتكبيها وتعويض ذوي الضحايا، كما تطالب الدول التي تدعمها بإيقاف هذا الدعم الذي تستخدمه قسد بارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق المدنيين السوريين.
=======================
مقتل مدنيين اثنين جراء انفجار لغم أرضي في بادية الطبقة بريف محافظة الرقة الغربي
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 29-كانون أول-2024
انفجر لغم أرضي في بادية الطبقة بريف محافظة الرقة الغربي 28 كانون الأول / ديسمبر 2024، ما أدى لمقتل كلاً من محمد معروف القياري وسعيد الجمعان.
وكان قد انفجر لغم أرضي في بلدة العمقية بسهل الغاب في ريف محافظة حماة في 25 كانون الأول / ديسمبر 2024، ما أدى لمقتل عبد الرزاق العوض وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين أثناء عملهم على جرار زراعي في أرضهم .
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب القوى المسيطرة على الأرض بتحمل مسؤوليتها بحماية المدنيين في مناطقها، والكشف عن أماكن الألغام المزروعة والقنابل العنقودية غير المنفجرة وكل مخلفات الحرب وإزالتها، وتطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بزيادة المساعدات للمنظمات العاملة في مجال الكشـف عـن الألغـام ومخلفات الحرب وتفكيكها وتعويض الضحايا وذويهم.
=======================
القبض على قاضي المحكمة الميدانية في سجن صيدنايا
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 26-كانون أول-2024
أعلنت إدارة العمليات العسكرية، الخميس 27 كانون أول/ديسمبر، القبض على اللواء (محمد كنجو حسن) في خربة المعزة بريف طرطوس، وهو المسؤول عن المحاكم الميدانية في سجن صيدنايا العسكري.
واللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تهنئ إدارة العمليات العسكرية والشعب السوري بهذا الإنجاز بالقبض على مجرم أزهق بجرة قلم على أرواح آلاف كثيرة من الأبرياء والمدنيين والمعارضين السلميين في سجن صيدنايا العسكري سيئ السمعة، وهذا يذكرنا بمجرمين أمثاله كالهالك سليمان الخطيب القاضي في المحكمة الميدانية في سجن تدمر العسكري الصحراوي والذي حكم بالموت على آلاف كثيرة من أحرار ومثقفي وعلماء سورية في ثمانينات القرن المنصرم، كما يذكرنا بالهالك فايز النوري رئيس محكمة أمن الدولة العليا في نظام آل الأسد الذي حكم على آلاف كثيرة بالموت والسجن وكان يتباهى ويفتخر بأفعاله الإجرامية المخزية.
وتتمنى اللجنة على السلطات المسؤولة عرض جانب من التحقيق مع المجرم كنجو على شاشة التلفاز ليقف المواطنون السوريون والعالم على حقيقة كيف كانت تتخذ القرارات الجائرة من قتل وتعذيب وإخفاء لمئات الآلاف من المواطنين في غياهب السجون.
وتطالبها باتخاذ موقف حاسم تجاه كل من أجرم بحق الشعب السوري من منظومة المخابرات السابقة المتورطة بجرائم إبادة وتعذيب وإخفاء في السجون وانتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان في سورية خلال فترة حكمهم لأربع وخمسين عاماً . 
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
27/12/2024
خلفية الموضوع :
من هو محمد كنجو؟
محمد كنجو حسن، من مواليد عام 1960 في قرية خربة المعزة التابعة لمنطقة الدريكيش بمحافظة طرطوس، شغل منصب مدير إدارة القضاء العسكري في سوريا. حاصل على شهادة في الحقوق، وقد انخرط في صفوف قوات النظام وتدرج في مسيرته حتى أصبح قاضيًا عسكريًا بارزًا.
المواقع السابقة للخدمة:
مدير إدارة القضاء العسكري منذ عام 2013.
رئيس المحكمة الميدانية العسكرية عام 2013.
النائب العام العسكري في المحكمة الميدانية العسكرية.
دوره خلال الثورة السورية:
مع اندلاع الاحتجاجات السلمية في آذار 2011، كان محمد كنجو يشغل منصب النائب العام العسكري في المحكمة الميدانية العسكرية بدمشق. تولى محاكمة المعتقلين المدنيين والعسكريين، وارتبط اسمه بإصدار آلاف أحكام الإعدام والأحكام بالسجن المؤبد والطويلة على معتقلين.
بحسب شهادة أحد الضباط المنشقين، كان كنجو يتعاون مع رؤساء أفرع التحقيق في الأجهزة الأمنية لتضمين إفادات المعتقلين عبارة موحدة تتهمهم بمهاجمة مواقع عسكرية، لتبرير إصدار أحكام الإعدام حتى بحق أبرياء. يُجبر المعتقلون على التوقيع على هذه الإفادات دون معرفة محتواها، مما جعل تلك الجملة “كلمة السر” لإصدار الأحكام القاسية.
طبيعة المحاكمات:
تميزت المحاكمات التي أشرف عليها كنجو بالسرعة والافتقار إلى أدنى معايير العدالة. حيث كانت الجلسة الواحدة تستغرق دقيقة واحدة إلى ثلاث دقائق، يمنع خلالها المعتقل من الدفاع عن نفسه، ويُصدر الحكم فورًا. وعلى الرغم من تولي قضاة آخرين منصب رئيس المحكمة لفترات وجيزة، إلا أن كنجو كان النافذ الرئيسي فيها.
شهادات الضحايا:
قال أحد المعتقلين السابقين في سجن صيدنايا ويدعى محمد، في إفادة: “عند دخول المعتقلين إلى القاضي ليس هناك محاكمة بالمعنى الحقيقي، حيث تكون الجلسة سريعة فقط لإقرار التهم الموجودة في الملف المرفوع من فرع الأمن، حيث: بدأ محمد كنجو يقرأ التهم علينا، وكنا ننكر، كان يكلمنا كخصم، وليس كقاض يفترض تمتعه بالحيادية، كان تعامله سياسياً وليس قانونياً… يعلم القاضي ما يفعله عناصر الأمن خارج المحكمة، لكنه ينكر ذلك صراحة، كانت الدماء تنزف من صديقي، بسبب ضربه خارج المحكمة، فسأله محمد كنجو عن سبب نزفها، فقال له اسأل عناصرك في الخارج، هم من فعلوا بي هذا، فقال له كنجو أنت هنا في محكمة، وهذا لا يحصل، فقال له الشاب، الذي قتل -لاحقًا- في سجن صيدنايا، لست أدري إن كنت في محكمة أم فرع أمني”، وفقا لما نقله موقع “مع العدالة”.
أفادت شهادات معتقلين أن كنجو كان يبدل وصف الجرائم المنسوبة إلى المعتقلين لضمان استثنائهم من مراسيم العفو الرئاسية، مثل قضية شملت 116 معتقلًا حاولوا فك الحصار عن درعا عام 2011.
التهم الموجهة إليه:
تشير تقارير صادرة عن مركز توثيق الانتهاكات في سوريا إلى تورط كنجو في تعاملات غير إنسانية مع المعتقلين، واستغلال أهاليهم ماديا، مما مكّنه من جمع ثروة كبيرة. ونتيجة لولائه المطلق للنظام، رفع إلى رتبة لواء وعين مديرًا لإدارة القضاء العسكري، ليصبح مسؤولًا عن الأحكام الصادرة بحق آلاف المعتقلين، بمن فيهم من أُعدموا ظلما.
=======================
مجرم الحرب طلال مخلوف في قبضة العدالة
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 23-كانون أول-2024
أفادت الانباء الواردة من دمشق أن العميد طلال مخلوف الذي شغل منصب قائد الحرس الجمهوري في جيش نظام الأسد الهارب ومدير مكتب القائد العام لجيشة المنحل قد أجرى تسوية وسلم الأسلحة التي بحوزته بعد أن وجد أن لا مفر له من ذلك.
وتعاملت معه سلطات التحرير وردع العدوان الجديدة بمهنية واحترام لحقوق الإنسان بينما كان يقترف الجرائم البشعة ويقمع المدنيين مما جعله عرضة للعقوبات من جهات دولية عديدة.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية القائمة بتقديم المجرم طلال مخلوف للمحاكمة للتحقيق معه بكل الجرائم التي ارتكبها ومعاقبته عليها ومحاكمة كل من ارتكب جرائم بحق المدنيين وفقاً لقانون العقوبات السورية، ويجب أن لا يفلت مجرم من العقاب.
=======================
مقتل مدنيين اثنين و إصابة ثمانية آخرين بانفجار عبوة ناسفة مزروعة في سيارة في مدينة منبج بريف حلب الشرقي
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 24-كانون أول-2024
انفجرت عبوة ناسفة مزروعة في سيارة اليوم الثلاثاء 24 كانون الأول / ديسمبر 2024 في شارع التجنيد في مدينة منبج بريف حلب الشرقي، ما أدى لمقتل مدنيين اثنين وإصابة ثمانية مدنيين بينهم طفلان بجروح بعضها خطرة في حصيلة غير نهائية، كما أدى الانفجار لتضرر سيارات السكان المركونة والمنازل المجاورة.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين هذه الجريمة الإرهابية والجهة التي تقف خلفها، وتؤكد أن استهداف المدنيين والمرافق المدنية هو خرق واضح لقواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بالتمييز بين المدنيين والعسكريين، ولقرارات مجلس الأمن وبالأخص القرارين رقم 2139 و2254 القاضيين بوقف الهجمات العشوائية، ويشكل جريمة حرب حسب ميثاق محكمة الجنايات الدولية. وتطالب الإدارة الانتقالية في سورية بسرعة التحقيق فيها، وبذل المزيد من الجهد في حماية المدنيين في مناطق سيطرتها.
=======================
لا بديل عن محاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب
الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان 23-12-2024
يتحتم على جميع مؤيدي الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد، بمن فيهم فنانون وسياسيون وكتّاب، تقديم اعتذارات علنية والتعويض عن الأضرار التي تسببوا بها
English
لاهاي – أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان بياناً اليوم قالت فيه إنَّ نظام الأسد المخلوع ارتكب انتهاكات جسيمة طالت ملايين السوريين، شارك في تنفيذها عشرات الآلاف من العاملين ضمن منظومته. وقد وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان هذه الانتهاكات بشكل يومي، وأرست قاعدة بيانات شاملة تضم ملايين الحوادث الموثَّقة على مدار 14 عام.
وأضاف البيان أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تمكنت من تحديد قائمة تضم أسماء نحو 16,200 شخص متورط في تلك الجرائم، بينهم:
• 6,724 فرداً من القوات الرسمية، التي تشمل الجيش وأجهزة الأمن.
• 9,476 فرداً من القوات الرديفة، التي تضم ميليشيات ومجموعات مساندة قاتلت إلى جانب القوات الرسمية.
وأشار البيان إلى أنَّ التحديات الكبيرة التي تواجه عملية المحاسبة تتطلب تركيز الجهود القانونية والقضائية على القيادات العليا، تحديداً من الصفين الأول والثاني في الجيش وأجهزة الأمن، لكونهم المسؤولين الرئيسين عن التخطيط للانتهاكات والإشراف المباشر على تنفيذها.
وأكد البيان أهمية ضمان الحقِّ الكامل للضحايا في رفع دعاوى قضائية ضد المسؤولين عن معاناتهم، بغض النظر عن رتبهم أو مناصبهم، سواء كانوا منفذين مباشرين أو مشرفين.
المحاسبة على مستويات متعددة
أوضح البيان أنَّ المحاسبة يجب أن تشمل مختلف المستويات، حيث تتجاوز القيادات العسكرية والأمنية لتصل إلى أفراد آخرين تورطوا بطرق مختلفة في دعم جرائم النظام. من بين هؤلاء:
• ممثلون وفنانون وكتّاب وسياسيون، ساهموا في تعزيز جرائم النظام، سواء عبر التحريض على القتل أو زيادة المعاناة السورية بدرجات متفاوتة.
وشدد البيان على ضرورة إخضاع أفعال هؤلاء الأفراد للتقييم القضائي ضمن إطار العدالة الانتقالية.
دور الإعلام في تعزيز العدالة
أشار البيان إلى أنَّ استضافة بعض القنوات الإعلامية والصحفيين لشخصيات معروفة بدعمها لنظام الأسد أثار غضب آلاف الضحايا، الذين عبّروا عن استيائهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأوضحت الشَّبكة أنَّها تواصلت مع عدد من هؤلاء الضحايا وخلصت إلى مجموعة من الخطوات التي يجب على المتورطين، خارج الجيش والأجهزة الأمنية، اتخاذها قبل أي ظهور إعلامي أو مشاركة عامة، سياسية أو اجتماعية أو فنية.
الخطوات المطلوبة من المتورطين في دعم الأسد من غير مرتكبي جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب
1. الاعتذار العلني والمباشر
يجب أن يقدم المتورطون اعتذاراً علنياً وصادقاً عبر منصاتهم المختلفة، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن:
° إقراراً بمسؤوليتهم عن دعم انتهاكات نظام الأسد.
° تعبيراً واضحاً عن الندم.
° اعترافاً صريحاً بعواقب أفعالهم.
° تعهداً بعدم تكرار تلك الأفعال.
• يجب أن يحمل الاعتذار نبرة صادقة تعكس التواضع والإحساس بالذنب تجاه دعم نظام ارتكب جرائم وحشية.
2. المساهمة في التعويضات
° تقديم دعم مالي للضحايا.
° المساهمة في إعادة بناء المجتمعات المتضررة.
° تمويل مبادرات الناجين والبرامج التعليمية لأسر الضحايا.
° التطوع في تقديم خدمات للضحايا وأسرهم.
3. الإسهام في كشف الحقيقة
° تقديم شهاداتهم أمام لجان الحقيقة.
° دعم حملات تعليمية توعوية تسلط الضوء على أفعالهم والضرر الناتج عنها.
° الدعوة إلى محاسبة المسؤولين المباشرين عن الجرائم والانتهاكات.
4. الامتناع عن المناصب القيادية
يجب على المتورطين التعهد بعدم تولي أي مناصب قيادية في الحكومات السورية المستقبلية.
5. التوقف عن الظهور الإعلامي
الامتناع عن إجراء مقابلات أو المشاركة في برامج إعلامية أو ثقافية قبل تنفيذ الخطوات المذكورة أعلاه.
مسؤولية المؤسسات الإعلامية والثقافية
أكد البيان على أهمية التزام وسائل الإعلام والمؤسسات الثقافية والفنية بعدة معايير لضمان تعزيز العدالة والمساءلة:
• على كافة الجهات الفاعلة في الدولة السورية التأكد من أنَّ الشخصيات التي دعمت نظام الأسد قد نفذت جميع الخطوات المشار إليها قبل منحها أي فرصة للمشاركة أو التعاون في أي نشاط.
• التحلي بالمسؤولية تجاه الضحايا، إنَّ إجراء مقابلات معهم دون الالتزام بهذه المعايير يرسل رسالة خاطئة إلى ملايين الضحايا، توحي بالتغاضي عن أفعالهم أو تقليل أهميتها.
• إنكار هؤلاء لجرائم النظام أو استنكارهم لها بعد سقوطه لا يعفيهم من المسؤولية القانونية والأخلاقية عن دعمهم السابق، لذا يجب عليهم في الحد الأدنى الالتزام بالخطوات الخمسة السابقة.
• تتحمل المؤسسات الإعلامية مسؤولية عدم تلميع صورة المتورطين، والالتزام بالمعايير الأخلاقية التي تعزز العدالة والمساءلة.
واختتم البيان بالتأكيد على أنَّ وسائل الإعلام يجب أن تكون شريكاً في عملية المحاسبة الشاملة، لا أداة للتطبيع مع مرتكبي الانتهاكات.
للاطلاع على البيان كاملاً
=======================
الشبكة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطة السورية الجديدة إلى دعوة اللجنة الدولية لشؤون المفقودين للعمل في سوريا
الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان 26-12-2024
على السلطة السورية الجديدة أن تمنح ملف المفقودين أولوية قصوى، مع التركيز على الالتقاء بعائلات الضحايا ومعالجة قضاياهم بجدية
English
لاهاي – دعت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، في بيان صادر عنها، الحكومة السورية الجديدة إلى إصدار دعوة رسمية للجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP) للعمل بشكل عاجل في سوريا، مع التشديد على ضرورة منح قضية المفقودين الأولوية القصوى في المرحلة المقبلة.
وأشار البيان إلى أهمية الاستفادة من خبرات اللجنة الدولية لشؤون المفقودين، التي تتمتع بسجل حافل في معالجة قضايا المفقودين والتعامل مع المقابر الجماعية في سياقات نزاع معقدة، بما في ذلك النزاع السوري. كما شدد البيان على ضرورة تعزيز التعاون المستمر مع المنظمات الدولية المعنية بملف المفقودين، مثل: اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا منذ عام 2011، والمؤسسة المستقلة للأمم المتحدة المعنية بالمفقودين في سوريا.
الإخفاء القسري وأثره المدمر:
أكد البيان أنَّ نظام الأسد جعل من الإخفاء القسري أداة وحشية للقمع والتعذيب، مما ألحق أضراراً جسيمة لا تقتصر على الضحايا فقط، بل تمتد إلى عائلاتهم ومجتمعاتهم بأكملها. ومنذ عام 2011، عملت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان على توثيق حالات الاعتقال التعسفي التي تحوّل أغلبها إلى حالات إخفاء قسري.
أهمية التعاون مع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP):
أشار البيان إلى الدور الأساسي الذي يمكن أن تضطلع به اللجنة الدولية لشؤون المفقودين في معالجة ملف المفقودين في سوريا من خلال:
1. التوثيق الفعّال:
o تتمتع اللجنة بخبرة واسعة في استخدام منهجيات علمية دقيقة لتوثيق بيانات المفقودين، مما يجعلها جهة معتمدة وموثوقة للمعلومات.
2. استخدام التقنيات الحديثة:
o تعتمد اللجنة على تقنيات متطورة، بما في ذلك تحليل الحمض النووي (DNA)، لتحديد هويات الضحايا واستعادة رفاتهم من المقابر الجماعية، مع الالتزام بالمعايير الدولية.
3. تعزيز الثقة والمصالحة الوطنية:
o يسهم التعاون مع اللجنة في بناء الثقة بين الشعب والحكومة الجديدة من خلال الكشف عن مصير المفقودين وتقديم إجابات لعائلاتهم، مما يفتح الباب نحو مصالحة وطنية وتقليل الانقسامات الاجتماعية.
4. تحسين العلاقات الدولية:
o يعكس التعاون مع ICMP التزام الحكومة الجديدة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مما يعزز من فرص الحصول على دعم الدول المانحة والمنظمات الدولية.
 
التوصيات:
إلى الحكومة السورية الجديدة:
1. دعوة اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP):
إصدار دعوة رسمية للجنة للعمل في سوريا، وتحديد نطاق التعاون لضمان الكشف عن مصير المفقودين وإدارة ملف المقابر الجماعية.
2. حماية مواقع الجرائم:
اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع العبث بالأدلة الموجودة في السجون والمقابر الجماعية، وحفظ جميع الوثائق المرتبطة بحالات الإخفاء القسري.
3. دعم عائلات المفقودين:
التنسيق مع منظمات محلية ودولية لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي المستدام لعائلات المفقودين، وتطوير برامج شاملة لدعمهم.
4. تطوير استراتيجيات العدالة الانتقالية:
تبني سياسات شاملة لمحاسبة المسؤولين عن الإخفاء القسري، وتعويض عائلات الضحايا، مع تعزيز الشفافية والمصداقية في التعامل مع القضية.
 
إلى اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP):
1. تعزيز التعاون مع الحكومة السورية الجديدة:
تقديم الدعم الفني والتقني لضمان استخدام تقنيات حديثة لتوثيق المفقودين وتحديد هويات الضحايا.
2. تنظيم برامج تدريبية:
تدريب المنظمات المحلية على جمع الأدلة وتوثيق حالات الإخفاء القسري وفقاً للمعايير الدولية.
3. إشراك المجتمع المدني:
إشراك أسر الضحايا ومنظمات المجتمع المدني في عمليات التوثيق والبحث عن المفقودين، وتعزيز قدرتهم على التعامل مع الضغوط النفسية.
4. تعزيز المناصرة الدولية:
العمل مع المنظمات الدولية والدول المانحة لتوفير الدعم اللازم لحل قضية المفقودين في سوريا.
 
إلى المجتمع الدولي:
1. دعم جهود اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP):
توفير الموارد اللازمة لتعزيز جهود اللجنة، ودعم تدريب الكوادر المحلية باستخدام تقنيات متطورة لتحديد هويات المفقودين.
2. تشجيع المصالحة الوطنية:
دعم المبادرات التي تساهم في المصالحة الوطنية، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لعائلات المفقودين.
3. تجميد ومصادرة أموال النظام السابق:
تجميد أموال الأسد والمقربين منه وتخصيصها لدعم جهود العدالة الانتقالية.
4. تقديم عائلة الأسد للعدالة:
الضغط على الحكومة الروسية لتسليم الأسد وعائلته إلى المحاكم الدولية لمحاسبتهم على الجرائم المرتكبة خلال فترة حكمهم.
للاطلاع على البيان كاملاً
=======================
فتح مراكز الاحتجاز يكشف استمرار الكارثة الإنسانية: أكثر من 112,414 شخصاً ما زالوا مختفين قسراً على يد نظام الأسد
English
لاهاي – الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان:
28 كانون الأول/ديسمبر 2024 – أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان بياناً جديداً يسلط الضوء على استمرار الكارثة الإنسانية الناتجة عن الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري في سوريا، وذلك رغم فتح جميع مراكز الاحتجاز التابعة لنظام الأسد. وأكدت أنَّه وفقاً لقاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان فإنَّ هناك ما لا يقل عن 112,414 شخصاً لا يزالون مختفين قسراً على يد نظام الأسد، على الرغم من الإفراج عن آلاف المعتقلين في الأسابيع الأخيرة.
يشير البيان إلى عمليات الإفراج التي تزامنت مع استعادة المدن الكبرى بعد سلسلة من العمليات العسكرية التي أطلقتها إدارة العمليات العسكرية تحت مسمى “ردع العدوان”. وقد أدت هذه العمليات إلى استعادة السيطرة على مدن رئيسة مثل حلب، حماة، حمص، ودمشق. ومع فتح السجون والفروع الأمنية، تم إطلاق سراح جميع المعتقلين. وقد رصد فريق الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان هذه الأحداث عن كثب، حيث أجرى مئات المقابلات مع المفرج عنهم وأفراد عائلاتهم، بهدف توثيق ظروف احتجازهم ومصيرهم.
الجهود المنهجية لتوثيق المختفين قسراً
منذ عام 2011، كرست الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان جهودها لتوثيق الانتهاكات المتعلقة بالاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، من خلال فريق متخصص اعتمد على شهادات الناجين، وشهادات ذوي الضحايا، فضلاً عن الوثائق والأدلة المتاحة. ونتيجة لهذه الجهود، أنشأت الشَّبكة قاعدة بيانات شاملة ومتطورة تحتوي على معلومات دقيقة حول المعتقلين والمختفين قسراً، بما في ذلك مصيرهم المحتمل، مع إجراء تحديث مستمر لهذه البيانات لإصدار إحصاءات دقيقة وتقارير متكاملة.
أدلة تثبت الجرائم المنهجية
رغم الإفراج عن آلاف المعتقلين، يؤكد البيان أنَّ الغالبية العظمى من المختفين قسراً لقوا حتفهم تحت التعذيب، أو في ظروف احتجاز غير إنسانية، أو من خلال الإعدام الميداني. ويستند البيان إلى أدلة دامغة على هذه الجرائم، من بينها:
1. تسجيل الوفيات في السجل المدني: منذ عام 2018، بدأ نظام بشار الأسد بتسجيل آلاف المختفين قسراً على أنَّهم “متوفون” دون تسليم جثامينهم أو إبلاغ عائلاتهم بملابسات وفاتهم.
2. أحكام إعدام جماعية: كشف التقرير عن بيانات موثوقة تفيد بصدور أحكام إعدام جماعية بحقِّ آلاف المختفين قسراً، خاصة في مراكز احتجاز مثل سجن صيدنايا العسكري.
3. عدد المُفرج عنهم: بعد فتح السجون، قُدر عدد المُفرج عنهم بنحو 24,200 شخص. ومع ذلك، تشير قاعدة بيانات الشَّبكة (حتى آب/2024) إلى أنَّ العدد الإجمالي للمعتقلين والمختفين قسراً بلغ 136,614 شخصاً، مما يعني أنَّ أكثر من 112,414 شخصاً لا يزالون في عداد المفقودين.
4. اكتشاف مقابر جماعية: خلال الأسابيع الأخيرة، تم الكشف عن مواقع تحتوي على رفات آلاف الضحايا الذين أعدموا خارج نطاق القانون، ما يؤكد الجرائم الممنهجة التي ارتكبها نظام بشار الأسد.
مع ذلك، تؤكد الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّ هؤلاء الأشخاص يُعتبرون مختفين قسراً، حيث لم تُسلّم جثامينهم إلى ذويهم، ولم تُكشف تفاصيل دقيقة عن مصيرهم. وأنَّ الكشف عن هذه الحقائق يتطلب جهوداً طويلة ومكثَّفة للوصول إلى الحقيقة الكاملة حول ما حدث لكل فرد من هؤلاء الضحايا.، وأنَّ ذلك يجب أن يتم ضمن إطار محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، مع تقديم تعويضات عادلة للضحايا وأسرهم.
توصيات عاجلة لمعالجة القضية
يشدد البيان على ضرورة اتخاذ خطوات فورية وعملية لمعالجة هذا الملف الإنساني، ومن أبرز هذه التوصيات:
• الكشف الكامل عن مصير المختفين قسراً: يجب فتح تحقيقات مستقلة وشفافة لمعرفة ملابسات اختفائهم وتحديد المسؤولين عن هذه الجرائم.
• محاسبة المتورطين: ضمان محاسبة جميع المسؤولين، سواء على المستوى الأمني أو السياسي.
• تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للعائلات: توفير برامج تأهيل نفسي واجتماعي للعائلات التي فقدت أحباءها.
• الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية: حث الحكومة السورية على الالتزام بالاتفاقيات الدولية، مثل نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
دعوة إلى المجتمع الدولي
تدعو الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لضمان تحقيق العدالة والمساءلة للضحايا وعائلاتهم، والعمل على تعزيز حماية حقوق الإنسان في سوريا.
للاطلاع على البيان كاملاً
=======================
خرائط عن أبرز أماكن انتشار الألغام في سوريا وتوصيات لمواجهتها
الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان 31-12-2024
مقتل 45 مدنياً بينهم 6 أطفال و4 سيدات جراء انفجار الألغام منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 حتى اليوم
English
لاهاي – 31 كانون الأول/ديسمبر 2024: أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان بياناً يحوي توصيات لمواجهة انتشار الألغام في سوريا ويتضمن البيان خرائط لأبرز أماكن انتشار الألغام، حيث يشكّل الانتشار الواسع للألغام الأرضية عبر مساحات شاسعة من سوريا تهديداً مباشراً لحياة النازحين العائدين إلى أراضيهم ومناطقهم. ومنذ بدأ معركة ردع العدوان في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 حتى اليوم وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الانسان مقتل 45 مدنياً بينهم 6 أطفال و4 سيدات وذلك جراء انفجار الألغام الأرضية.
انتشار الألغام الأرضية ومخلفات الذخائر العنقودية:
أشار البيان إلى أنَّ الألغام الأرضية ومخلفات الذخائر العنقودية منتشرة على نطاق واسع في العديد من المحافظات السورية، وتهدد حياة السكان. حيث إنَّ سهولة تصنيع الألغام وكلفتها المنخفضة جعلتها أداة تُستخدم بشكل مكثَّف من قبل أطراف النزاع المختلفة، دون الاكتراث بالإعلان عن مواقعها أو إزالة آثارها. ويبرز ذلك بوضوح في المحافظات التي شهدت اشتباكات مكثَّفة وتغييرات متكررة في مواقع السيطرة خلال السنوات الماضية.
توثيق استخدام الألغام في سوريا:
وأضاف البيان أنَّه على مدى 14 عاماً، وثّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان استخدام الألغام الأرضية المضادة للأفراد، بما في ذلك مخلفات الذخائر العنقودية، وما نتج عنها من ضحايا ومصابين. استخدم نظام بشار الأسد هذه الألغام قبل عام 2011، لكن استخدامها تزايد بشكل ملحوظ بعد اندلاع الحراك الشعبي في آذار/مارس 2011 وتحوله إلى نزاع مسلح داخلي. ومنذ نهاية عام 2011، بدأ النظام بزراعة الألغام على طول الحدود مع لبنان وتركيا دون توفير تحذيرات ملائمة. كما تشير عمليات الرصد إلى أنَّ أطراف النزاع الأخرى والقوى المسيطرة استخدمت الألغام الأرضية بشكل واسع، في حين سجل استخدام الذخائر العنقودية فقط من قبل نظام بشار الأسد والقوات الروسية.
خرائط المناطق الملوثة بالألغام في سوريا:
وقال البيان أنَّه منذ آذار/مارس 2011، قامت جميع أطراف النزاع والقوى المسيطرة بزرع الألغام في مساحات شاسعة من الأراضي السورية. ومع ذلك، لم تقم أي جهة بالإعلان عن هذه المناطق الملوثة أو تسييجها لحماية السكان.
ومن خلال قواعد بيانات الشَّبكة، والتي تشمل توثيقاً دقيقاً لضحايا ومصابي انفجارات الألغام والذخائر العنقودية، تم إعداد خرائط تقريبية توضح المناطق التي يُرجح أنَّها ملوثة بالألغام في مختلف المحافظات السورية. تمثل هذه الخرائط أداة مهمة لتوضيح مدى الخطر الذي يمتد لعقود طويلة، مهدداً حياة المواطنين، وخصوصاً الأطفال. كما يمكن استخدامها لتيسير جهود إزالة الألغام محلياً، ولزيادة التوعية بين السكان والسلطات بهدف تقليل الحوادث وضمان اتخاذ السلطات التدابير اللازمة لحماية الأرواح.
مقتل وإصابة الآلاف بسبب انفجارات الألغام الأرضية في سوريا منذ 2011:
وذكر البيان أنَّه منذ آذار/مارس 2011 وحتى نهاية 2024، وثّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 3521 مدنياً نتيجة انفجار الألغام الأرضية، من بينهم 931 طفلاً و362 سيدة، بالإضافة إلى 7 من كوادر الدفاع المدني، و8 من الكوادر الطبية، و9 من الكوادر الإعلامية. من بينهم 45 مدنياً بينهم 6 أطفال و4 سيدات منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 حتى 31 كانون الأول /ديسمبر 2024.
الإصابات الناجمة عن الألغام:
وأضاف البيان أنَّ الألغام الأرضية تسببت في تشويه المدنيين وإحداث إصابات خطيرة، حيث تخترق مئات الشظايا أجساد المصابين، ما يؤدي غالباً إلى بتر أطراف، تمزق الشرايين والخلايا، بالإضافة إلى إحداث إصابات في السمع أو البصر.
وعلى الرغم من صعوبة تحديد العدد الدقيق للجرحى، فإنَّ تقديرات الشَّبكة تشير إلى إصابة ما لا يقل عن 10400 مدني بجروح متفاوتة، منهم عدد كبير بحاجة إلى أطراف صناعية، فضلاً عن سلسلة طويلة من عمليات إعادة التأهيل والدعم النفسي.
أثر الألغام على المجتمع:
أوضح البيان أنَّ الألغام الأرضية تشكل عائقاً كبيراً أمام عودة النازحين إلى ديارهم، كما تعرقل حركة فرق الإغاثة والدفاع المدني وآلياتهم. إلى جانب ذلك، تمثل تهديداً كبيراً لجهود إعادة الإعمار والتنمية، مما يضاعف من الأعباء الإنسانية والاقتصادية في سوريا.
دور الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان: باعتبارها عضواً في التحالف الدولي للقضاء على الذخائر العنقودية والحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية (ICBL-CMC)، تساهم الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان بانتظام في تزويد التحالف ببيانات ميدانية موثّقة من سوريا. نؤمن بوجود العديد من حقول الألغام غير المكتشفة حتى الآن، ونؤكد التزامنا بالعمل نحو عالم خالٍ من الألغام الأرضية والذخائر العنقودية.
 
وذكر البيان عدة توصيات:
إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي:
1. دعم عمليات إزالة الألغام:
° زيادة المساعدات اللوجستية: توفير دعم إضافي للمنظمات المحلية كالدفاع المدني، والشرطة المختصة بالكشف عن الألغام وتفكيكها.
° تدريب المنظمات السورية: تعزيز قدرات المنظمات المحلية على إزالة الألغام والذخائر العنقودية غير المنفجرة، مع رفع التوعية المجتمعية بالمخاطر المرتبطة بها وتحديد المواقع الأكثر تلوثاً.
° تخصيص موارد مالية: توفير تمويل معتبر من صندوق الأمم المتحدة المخصص للمساعدة في إزالة الألغام الناتجة عن النزاع السوري.
° الدعوة إلى جهود تطهير مستمرة: ضمان استمرار الدعم الدولي لجهود إزالة الألغام في المناطق المتضررة للحد من المخاطر طويلة الأجل.
° دعم المبادرات المجتمعية:زيادة التمويل والدعم الفني لبرامج إزالة الألغام، مع تشجيع إشراك المجتمعات المحلية في عمليات التطهير.
 
إلى الحكومة السورية الجديدة:
1. إزالة الألغام ومخلفات الحرب:
° ضمان بيئة آمنة وخالية من المخاطر للنازحين العائدين.
2. تحديد المناطق الخطرة:
° وضع علامات واضحة ومرئية على المناطق التي يُشتبه بأنَّها ملوثة بالألغام.
3. مساعدة الضحايا:
° توفير الدعم الطبي، وإعادة التأهيل، والدعم النفسي للناجين من حوادث الألغام لتسهيل إعادة اندماجهم في المجتمع.
° تنفيذ برامج توعية تستهدف الفئات الأكثر عرضة للخطر، مثل الأطفال، لزيادة الوعي بمخاطر الألغام.
° نشر خرائط محدثة حول المناطق الملوثة وتحذير المدنيين من الاقتراب منها.
° إدراج تعليمات عن أخطار الألغام ضمن المناهج المدرسية وبرامج التوعية المجتمعية بأساليب مناسبة للفئات العمرية المختلفة.
° الالتزام بالمعاهدات الدولية مثل معاهدة أوتاوا لحظر الألغام واتفاقية الذخائر العنقودية لضمان عدم استخدام هذه الأسلحة في المستقبل.
 
إلى المجتمع السوري، خاصة في المناطق القريبة من انتشار الألغام:
ممارسات السلامة العامة:
1. تجنب المناطق الخطرة:
° الابتعاد عن المواقع التي تحمل علامات تحذيرية أو يُشتبه بأنَّها ملوثة، مثل المناطق العسكرية المهجورة أو الخنادق والمطارات.
2. عدم لمس الأجسام المشبوهة:
° الامتناع عن لمس أو نقل أي جسم مجهول، حيث قد يكون من مخلفات الحرب المتفجرة أو الألغام الأرضية. ويجب تعليم الأطفال أنَّ هذه الأجسام ليست ألعاباً.
3. الإبلاغ عن الأجسام المشبوهة:
° تحديد موقع الألغام أو الذخائر غير المنفجرة من مسافة آمنة وإبلاغ السلطات المحلية أو فرق إزالة الألغام مثل الدفاع المدني.
4. التنقل بأمان:
° السير في مسارات واضحة ومنتظمة، وتجنب الطرق المختصرة عبر الحقول أو المناطق التي لم يتم التأكد من تطهيرها.
 
إرشادات خاصة بالأطفال:
1. التوعية بالمخاطر:
° إدخال برامج تعليمية عن أخطار الألغام ضمن المدارس والمجتمعات المحلية بأساليب تتناسب مع أعمار الأطفال.
° تشجيع الأطفال على استشارة الكبار بشأن المناطق والمسارات الآمنة قبل اللعب في أماكن بعيدة.
2. الاستجابة للطوارئ:
° توجيه الأطفال بالبقاء ساكنين وطلب المساعدة إذا اشتبهوا بوجودهم في منطقة ملوثة، وعدم محاولة الحركة حتى وصول فريق مختص.
 
إرشادات للمزارعين:
1. ممارسات زراعية آمنة:
° الامتناع عن زراعة الأراضي غير المطهرة، والتعاون مع فرق إزالة الألغام لتحديد المناطق الآمنة للزراعة.
2. إدارة الثروة الحيوانية:
° تجنب ترك الماشية ترعى في المناطق الملوثة للحد من خطر الانفجارات.
 
إجراءات مجتمعية:
شبكات الإبلاغ:
° إنشاء قنوات تواصل مجتمعية للإبلاغ عن وجود ألغام أو ذخائر غير منفجرة لضمان إزالتها بسرعة من قبل فرق متخصصة.
للاطلاع على البيان كاملاً
=======================