منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تبدي قلقها بشأن الترسانة الكيميائية لدى النظام السوري

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تبدي قلقها بشأن الترسانة الكيميائية لدى النظام السوري
هبة محمد
القدس العربي
الاربعاء 27/11/2024
دمشق – “القدس العربي” : أعربت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن قلقها البالغ بسبب وجود ثغرات في تصريحات النظام السوري حول ترسانته من الأسلحة الكيميائية، معربة عن تخوفها من أن تكون تلك الترسانة تضم كميات هائلة من المواد المحظور استخدامها في الحرب، بينما كانت منظمات حقوقية رجحت أن يكون النظام السوري قد أحدث منشآت جديدة لتخزين أسلحته الكيميائية، محملة بشار الأسد مسؤولية تحريك هذه الأسلحة واستخدامها كونه يتولى قيادة الجيش والقوات المسلحة، وتورط أكثر من 350 ضابطاً من أبرز ضباط الجيش وأجهزة الأمن معه.
وانضم النظام السوري في 13 سبتمبر/أيلول 2013 إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، وذلك بعد نحو شهر من شنّه عدة هجمات بالأسلحة الكيميائية فجر 21 أغسطس/آب 2013، على التجمعات السكنية ما أسفر عن مقتل المئات في غوطتي دمشق الغربية والشرقية في كل من معضمية الشام دوما والبلدات المحيطة جنوب سوريا.
وقال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس، أمام المندوبين في الاجتماع السنوي للمنظمة: “رغم أكثر من عقد من العمل المكثف، لا يزال من غير الممكن إغلاق ملف الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية”.
واتهمت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي يقع مقرها في لاهاي، في وقت سابق رئيس النظام بشار الأسد بمواصلة الهجمات على المدنيين بالأسلحة الكيميائية خلال الحرب التي شنها على الشعب السوري في البلاد.
وقال أرياس: “منذ عام 2014، أبلغت أمانة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن إجمالي 26 قضية عالقة تم حل سبع منها”، فيما يتعلق بمخزونات الأسلحة الكيميائية في سوريا.
وأضاف أمام الوفود أن “جوهر القضايا 19 المتبقية يثير قلقاً خطيراً لأنه يتعلق بكميات كبيرة من عوامل الحرب الكيميائية والذخائر الكيميائية التي قد لا يتم الإعلان عنها أو التحقق منها”، لافتاً إلى تعليق حقوق التصويت لسوريا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في عام 2021، وهو توبيخ غير مسبوق، في أعقاب الهجمات بالغاز السام على المدنيين في عام 2017.
وفي العام الماضي، ألقت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اللوم على النظام السوري، في هجوم بالكلور وقع عام 2018 أسفر عن مقتل 43 شخصاً، في تقرير طال انتظاره بشأن قضية أثارت التوترات بين دمشق والغرب، حيث نفى النظام السوري هذه الاتهامات وأصر على أنه سلم مخزوناته.
فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، قال في تصريح لـ “القدس العربي” إن هجمات النظام السوري بالسلاح الكيميائي تسببت في مقتل ما لا يقل عن 1514 مواطناً سورياً خنقاً، بينهم 214 طفلاً و262 سيدة، إضافةً إلى 12 ألف مُصابٍ ينتظرون محاسبة النظام السوري.
واعتبر عبد الغني أن تكرار استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية في مئات ‎ ‎الهجمات وإفلاته من العقاب على مدى عقد ونيف، كان برعاية وحماية روسية مطلقة، معتبراً أنَّ روسيا‎ ‎ضالعة بشكل مباشر في إخفاء النظام السوري كميات كبيرة من الأسلحة الكيميائية، ما ساهم في إعادة استخدامها مرات عديدة.
وأضاف: “يقع على عاتق رئيس النظام السوري بشار الأسد، مسؤولية تحريك الأسلحة الكيميائية واستخدامها، فهو الذي يتولى قيادة الجيش والقوات المسلحة، فضلاً عن تورط مؤسسة الجيش والأمن، بشكل رئيس قيادة شعبة المخابرات العسكرية العامة، وقيادة شعبة المخابرات الجوية، ومكتب الأمن القومي، إضافةً إلى مركز الدراسات والبحوث العلمية، بشكل رئيس المعهد 1000 والفرع 450”.
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أكدت في بيان سابق لها أنَّ النظام السوري لا يزال يحتفظ بترسانة كيميائية، مبدية تخوفاً بشكل جدي من تكرار استخدامها.
وسجَّلت الشبكة ما لا يقل عن 222 هجوماً كيميائياً في سوريا، وذلك منذ أول استخدام موثَّق في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان لاستخدام الأسلحة الكيميائية في 23 كانون الأول 2012 كانت 217 منها على يد قوات النظام السوري، و5 على يد تنظيم داعش.
وبحسب البيان، فإن هجمات النظام السوري تسبَّبت في مقتل 1514 يتوزعون إلى 1413 مدنياً بينهم 214 طفلاً، و262 سيدة، و94 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة. كما تسبَّبت جميع الهجمات في إصابة 11212 شخصاً، 11080 منهم أصيبوا في هجمات شنها النظام السوري و132 أصيبوا في هجمات شنها تنظيم داعش. وأورد التقرير رسوماً بيانية قدمت تحليلاً لحصيلة الهجمات والضحايا التي نتجت عنها، وتوزعها تبعاً للأعوام وحسب المحافظات السورية.
وتشير قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى تورط ما لا يقل عن 387 شخصاً من أبرز ضباط الجيش وأجهزة الأمن والعاملين المدنيين والعسكريين، يجب وضعهم جميعاً على قوائم العقوبات الأمريكية والأوروبية.
ووفقاً لما أورده البيان، فإنّ النظام السوري ما زال يحتفظ بأسلحة كيميائية، ويعتقد بأنه أحدث منشآت جديدة لتخزينها، مشيراً إلى تخوف جدي من تكرار استخدامها.
طالب التقرير مؤتمر الدول الأطراف في دورته الـ 28 أن يحدد الحالة في سوريا كأولوية، وأن يوصي الدول الأطراف بموجب الفقرة 3 من المادة 12 من الاتفاقية باتخاذ تدابير جماعية طبقاً للقانون الدولي، كما أنه يجب عرض القضية بما في ذلك المعلومات والاستنتاجات ذات الصلة، على الجمعية العامة للأمم المتحدة وعلى مجلس الأمن وذلك بموجب الفقرة 4 من المادة 12. وأضاف أنه يجب نقل المسؤولية بشكل سريع إلى مجلس الأمن والطلب منه التدخل وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على اعتبار استخدام دولة عضو لأسلحة الدمار الشامل يفترض أن يُشكِّل تهديداً جدياً للأمن والسلم الدوليين، وتنفيذاً لقراراته ذات الصلة.
واندلعت الحرب في سوريا عام 2011 بعد أن تصاعد قمع النظام السوري للمظاهرات السلمية، ونقلها إلى صراع مميت جذب قوى أجنبية وجهاديين عالميين.
لقد أدت الحرب إلى مقتل أكثر من نصف مليون شخص، ونزوح الملايين، وتدمير البنية التحتية والصناعة في البلاد.