الرئيسة \  من الصحافة العالمية  \  مختارات من الصحافة العالمية 13-8-2025

مختارات من الصحافة العالمية 13-8-2025

14.08.2025
Admin


مختارات من الصحافة العالمية 13-8-2025
إعداد مركز الشرق العربي

عناوين المختارات Breaking Defense :مع رحيل الأسد وإضعاف إيران، حان الوقت من أجل استقرار الشرق الأوسط
بقلم: يوسي كوبرويسر
تاريخ النشر: 12 أغسطس 2025، الساعة 1:10 مساءً
مقدمة
أعطت العمليات العسكرية الإسرائيلية والأمريكية الأخيرة في إيران انطلاقة جديدة نحو تكامل إقليمي تدريجي يبدأ بالتعاون الأمني، ثم ينتقل إلى الشراكات الاقتصادية والتكنولوجية والبنية التحتية المدنية، وصولًا إلى التطبيع الكامل بين الدول.
قد لا يكون هذا النموذج التقليدي للدبلوماسية، الذي يعتمده اتفاق إبراهيم والذي يبدأ بالاتفاقات الرسمية ثم التعاون، لكنه يطرح سؤالاً: في منطقة تتسم بعلاقات معقدة تعود لآلاف السنين، لماذا يجب أن يكون هذا هو الطريق الوحيد؟
دراستان مهمتان: سوريا ولبنان
سوريا
الحكومة الجديدة برئاسة أحمد الشرع تواجه اختبارًا مبكرًا للثقة. إن نجحت في هذا الاختبار، قد تؤثر إيجابيًا على جهود اللاعبين الكبار في المنطقة لاستبدال هيمنة إيران المتشددة بفترة من الاستقرار البراغماتي. وإن فشلت، فقد تجد سوريا نفسها مرة أخرى في مأزق كبير.
لكي تُعترف الحكومة السورية كممثل شرعي لكل السوريين، يجب على الشرع أن يُظهر الإرادة لحماية الأقليات المتنوعة في البلاد مثل الدروز، المسيحيين، العلويين، والأكراد. الأمر لا يتعلق فقط بالحكم الرشيد، بل بإثبات أن سوريا يمكنها أن تتحول من ساحة صراع طائفي إلى أمة موحدة يشعر فيها الجميع بالأمان ويتوقف فيها النزاع الداخلي.
ولكن الإرادة السياسية وحدها غير كافية، إذ يجب على الشرع أيضًا أن يثبت قدرته على تنفيذ هذه الحماية، رغم وجود مليشيات مسلحة وقبائل تسعى لفرض نفوذها بالقوة.
الصراعات الأخيرة بين الدروز والبدو في جنوب سوريا، التي أسفرت عن أكثر من 1100 قتيل، تؤكد على التحديين: الالتزام بحماية الأقليات وتنفيذ هذا الالتزام عمليًا. تدخلت قوات الأمن السورية في الاشتباكات وقتلت العشرات من الدروز، وحدثت مذبحة في مستشفى بمدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية، فضلاً عن انتهاك الأعراف الثقافية الدرزية بتصوير إجبار رجال الدروز على حلق شواربهم.
دور إسرائيل
شنت إسرائيل هجمات على سوريا لإرسال رسالة بأنها لن تسمح للحكومة السورية بإيذاء الدروز، "نظرًا للعهد العميق بالدم مع مواطنيها الدروز في إسرائيل والروابط التاريخية والعائلية بينهم وبين الدروز في سوريا"، بحسب تصريحات المسؤولين الإسرائيليين.
التزام إسرائيل بحماية الدروز في سوريا ينبع جزئيًا من الروابط التاريخية التي تأسست حين تعاون الدروز مع الدولة اليهودية الناشئة، وجزئيًا من أهداف استراتيجية مثل ضمان منطقة منزوعة السلاح في جنوب سوريا قرب الحدود الإسرائيلية ومنع دخول الجهاديين. (وقد يكون هذا تحركًا ضمنيًا لدعم الفلسطينيين في غزة الراغبين في التعاون مع إسرائيل ضد حماس).
قادة إسرائيل أوضحوا استعدادهم للتحرك مرة أخرى إذا دعت الحاجة لحماية الدروز، لكن ليس من مصلحة إسرائيل الدخول في صراع دائم مع سوريا. وهنا يمكن للحكومة السورية الجديدة أن تستغل المبادرة.
إذا أثبتت سوريا قدرتها على حكم شامل وحماية الأقليات، وضمان عدم نشر الإرهاب على حدودها وقطع طرق تسليح المتشددين، فقد تبدأ إسرائيل بسحب قواتها تدريجيًا من معظم هضبة الجولان السورية التي استولت عليها في أواخر 2024. ومن ثم يمكن أن تبدأ مرحلة التعاون المالي والمدني، بما في ذلك دعم إسرائيل لتخفيف العقوبات الأمريكية عن سوريا والمشاركة في جهود إعادة الإعمار.
لبنان
بالنسبة للبنان، وعلى الرغم من المعاناة من النزاعات المتكررة بين حزب الله وإسرائيل في السنوات الأخيرة، فإن ضعف إيران يفتح المجال أمام الحكومة اللبنانية الجديدة لاتخاذ موقف قوي ضد حزب الله.
ليس من الصعب تصور لبنان، بعد تحريره من هيمنة إيران وسوريا، وهو يشهد تطورًا في اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل إذا تمكن من نزع سلاح حزب الله بالكامل، كما يبدو أن الحكومة اللبنانية تسعى لذلك.
فرصة تاريخية للسلام
لأول مرة منذ نحو نصف قرن، تتراجع تهديدات إيران التي شكلت السياسة الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ما يفتح فرصًا غير مسبوقة للسلام والتطبيع.
القوى المتشددة التي شنت هجوم 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل، وخاضت حروبًا لعقود، تواجه الآن هزائم متتالية: حماس في غزة، حزب الله في لبنان، نظام الأسد في سوريا، وإيران نفسها التي تم تجريدها من منشآت نووية مهمة وأنظمة دفاع جوي.
هذا الانقلاب الدراماتيكي يحول المستحيل إلى إمكانية حقيقية، حيث يتحول التطبيع بين إسرائيل والعالم العربي، بما في ذلك أعداء سابقون مثل سوريا ولبنان، إلى احتمال قابل للتحقق.
خطوات مقبلة
دول الخليج مثل السعودية وعُمان لديها بالفعل علاقات عمل مع إسرائيل وتحرز تقدماً في التعاون العملي. الخطوات القادمة قد تشمل التعاون في أمن شحن البحر الأحمر، وتوسيع العلاقات التجارية، والسفر، والتعاون في التكنولوجيا والبنية التحتية، مثل مشروع المدينة المستقبلية "نيوم" في السعودية.
يمكن أن تمتد هذه الرؤية لتشمل دول شمال إفريقيا ودول مسلمة غير عربية.
خاتمة
تراجع إيران وانهيار شبكة وكلائها فتح نافذة قد لا تبقى مفتوحة لفترة طويلة. على أحد الجانبين العودة إلى أنماط الصراع وعدم الاستقرار المعهودة، وعلى الجانب الآخر إمكانية إقامة منطقة تتحول فيها الأعداء السابقون إلى شركاء تدريجيًا، ويُمكن التعاون الأمني تحقيق الازدهار الاقتصادي، ويصبح حلم التطبيع حقيقة.
على القادة الإقليميين أن يظهروا للعالم شجاعتهم ورؤيتهم لاغتنام هذه الفرصة التاريخية قبل إغلاق هذه النافذة.
يوسي كوبرويسر
لواء إسرائيلي متقاعد، رئيس معهد القدس للاستراتيجية والأمن، وشغل سابقًا منصب رئيس قسم الأبحاث في مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لقوات الدفاع الإسرائيلية ومدير عام وزارة الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلية.

====================
غريت ليفت الاسترالي :مستقبلات متضاربة للأكراد وغيرهم من الأقليات في سوريا؟

سارة جلين
13أغسطس 2025

مقدمة

رحب القادة الأجانب بسرعة بأحمد الشّراء كرئيس جديد لسوريا، وكانوا متحمسين لأن يكونوا أول المتعاملين معه تجاريًا، فصدقوا قصة تحوله من جهادي عنيف إلى زعيم ديمقراطي. لكنهم الآن يواجهون أسبابًا يومية لتشكيك في مصداقيتهم.
في الوقت نفسه، المساعدات السياسية والعسكرية التي قدموها للشراء وحركة "هيئة تحرير الشام" (HTS) باتت تسبب تداعيات مقلقة للشعب السوري.

الاقتصاد والفساد

جذب الشراء القادة الغربيين باعتماده سياسة اقتصادية نيوليبرالية. يمكن كتابة صفحات عديدة عن فساد الاقتصاد السوري الجديد، الناتج عن إرث فساد بشار الأسد والصفقات الخارجية غير الشفافة، لكن المقال سيركز على علاقات الشراء مع الأقليات الإثنية والدينية في سوريا، خاصة الإدارة الذاتية الكردية في شمال وشرق سوريا (AANES).

الشخصية السياسية للشراء

لعب الشراء دوره كزعيم وطني محترم دوليًا، متقنًا فن التظاهر بالديمقراطية والاحترام المتبادل لإخفاء أهدافه الحقيقية، التي تتركز على السلطة الشخصية. سوريا بلد مر بأربع عشرة سنة من الحرب الأهلية والتدخل الخارجي، يعيش تحت عقوبات قاسية، ويشهد نشاط مليشيات مختلطة بين العصابات وتفسيرات عنيفة للإسلام.

السيطرة على الأراضي

  • يسيطر الشراء فعليًا على حوالي 60% من سوريا.
  • 10% تحت الاحتلال التركي وتسيطر عليها مليشيات مدعومة من تركيا.
  • دروز السويداء يسيطرون على جنوب البلاد، وإسرائيل تواصل توسيع سيطرتها في مرتفعات الجولان.
  • 25% في الشمال والشرق تحت إدارة AANES التي تدعو إلى الحكم المحلي الديمقراطي متعدد الإثنيات والعلماني، مع تعزيز حقوق المرأة، خلافًا لنظام الشراء المركزي وشرعيته الإسلامية.

القوى العسكرية

  • قوات هيئة تحرير الشام والمليشيات المرتبطة بها تخلصت من جيش الأسد الضعيف، لكنها تفتقر للانضباط. وتدمج قوات النظام الآن مليشيات تركية متشددة، بعضها خاضع لعقوبات دولية.
  • على النقيض، قوات سوريا الديمقراطية (SDF) في شمال وشرق سوريا، وهي قوة منظمة ومدعومة من الولايات المتحدة، تضم وحدات حماية الشعب (YPG) ووحدات حماية المرأة (YPJ)، وتضم أيضًا مقاتلين عرب إلى جانب الأكراد.

الاتفاق المبدئي

رغم الاختلافات الكبيرة، وقع قائد قوات سوريا الديمقراطية مزلوم عبدي والشراء في 10 مارس اتفاقًا لدمج شمال وشرق سوريا مع باقي البلاد عبر لجان مشتركة تفاوض في الجوانب السياسية والعسكرية.

المشاكل والتحديات

  • الدستور المؤقت الذي أصدره الشراء يمنحه سلطات استثنائية ويعزز الطابع الإسلامي للدولة، ما رفضته AANES.
  • الانتخابات البرلمانية التي أعلن عنها لا تُعتبر ديمقراطية حقيقية، حيث يعين الشراء غالبية أعضاء البرلمان.
  • خلافات كبيرة حول مركزية الحكم مقابل الحكم المحلي، دمج قوات SDF في الجيش السوري، وعودة النازحين للمناطق المحتلة من تركيا.
  • AANES تصر على الحفاظ على مؤسساتها الذاتية، خاصة المتعلقة بالتعايش متعدد الثقافات وحقوق المرأة.

الدفاع الذاتي والاعتداءات

أكدت الأحداث الأخيرة أهمية حفاظ AANES على دفاعها الذاتي، حيث شهدت مناطق الساحل الغربي وجنوب السويداء مجازر وهجمات من قوات النظام وميليشياتها. رغم انسحاب القوات الحكومية من السويداء، تستمر الهجمات وحصار السويداء مستمر.

تأثير القوى الخارجية والمفاوضات

  • تعمل الولايات المتحدة وفرنسا خلف الكواليس للتقدم بالاتفاق، لكن بتوجهات مختلفة.
  • فرنسا تؤكد ضرورة مراعاة حقوق الأكراد في المرحلة الانتقالية.
  • كانت هناك خطط لعقد اجتماعات في باريس، لكن دعوة وفد شمال وشرق سوريا أُلغيت فجأة، واعتذرت الحكومة السورية عن المشاركة.
  • السبب الحقيقي يبدو خشية تركيا من دعم فرنسا للأكراد.

تركيا

ترغب تركيا في تعظيم سيطرتها على سوريا وتقليص أي حكم ذاتي كردي، خاصة المرتبط بأفكار عبد الله أوجلان. على الرغم من محاولات السلام بين تركيا والأكراد، تسعى تركيا لتقديم أقل تنازلات ممكنة.

خاتمة

الوضع السوري معقد نتيجة التدخلات الخارجية الأنانية وغير المدروسة، ويجد السوريون أنفسهم، بما في ذلك إدارة شمال وشرق سوريا، مضطرين للعودة إلى هذه القوى طلبًا للمساعدة للخروج من الأزمة الراهنة.
==================
مؤسسة الدفاع عن الحريات الامريكية :الأسد رحل. المشكلة السورية ما زالت قائمة
حسين عبدالحسين
باحث زميل
بعد تسعة أشهر من سقوط بشار الأسد وصعود أحمد الشريعة إلى السلطة، اجتمع مجلس الأمن الدولي لمناقشة الأزمة المستمرة في سوريا. دعا المجلس دمشق إلى تشكيل حكومة "للسوريين، من السوريين، ولأجل السوريين". رغم التغيير في القيادة، يرى المجلس أن سوريا دولة فاشلة. وعلى دمشق تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وتفكيك احتكار الإسلاميين للسلطة.
التاريخ يثبت أنه بدون قوة كبرى تفرض قراراته، تكون قرارات مجلس الأمن عديمة الجدوى. وفي الشرق الأوسط، وسوريا خصوصًا، الولايات المتحدة وحدها تملك النفوذ لإحداث تغيير. مع ذلك، يبدو أن المبعوث الأمريكي توم باراك متأثر بحكم الشريعة الإسلامي في دمشق.
بينما يشاهد العالم قوات الشريعة ترتكب مجازر بحق العلويين على الساحل، والدروز في الجنوب، وربما الأكراد في الشمال الشرقي، يُشيد باراك بمجد الإمبراطورية العثمانية الجديدة، مع دمشق كجوهرة تاجها. ويدافع عن نظام الشريعة، مدعيًا أن الفظائع التي ارتكبت ضد الدروز نفذها إسلاميون متنكرون في زي الحكومة. لكن الأدلة القاطعة — من كاميرات المراقبة واعترافات المقاتلين الأسرى — تدحض هذا الادعاء. دمشق متواطئة في هذه الجرائم.
مع تردد أمريكا في الحد من طموحات الشريعة الاستبدادية، لا أحد يمكنه فرض تنفيذ القرار 2254. الشريعة يتظاهر ببناء سوريا جديدة تقدّمية، بينما ينشئ نظامًا استبداديًا قويًا، يحكم بنفس الحدة والغضب كما فعلت أسرة الأسد.
الأسبوع الماضي، عقد الأكراد السوريون مؤتمرًا في منطقتهم شبه المستقلة في الشمال الشرقي، دعا فيه ممثلين عن جميع الطوائف والقوميات. هدفهم: المطالبة بالحكم المحلي شرق الفرات، بعيدًا عن سيطرة دمشق المركزية. وهم يرون أن اللامركزية تخدم مستقبل سوريا أفضل.
لكن الشريعة يرى هذه الأفكار كتهديد لحكمه المطلق والاستبدادي. ردًا على ذلك، أمر وفده في باريس بمقاطعة المحادثات مع الأكراد التي تهدف لحل النزاعات. تحت حكم الشريعة، يُعاقب المعارض كما كان الحال مع الأسد.
مثل سلفه، كوّن الشريعة شبكة من الشبيحة — بلطجية ينفذون إرادته ويقمعون المعارضة. أنصاره يرونه الخليفة الأموي الجديد، الذي أوامره مطلقة.
بعد أقل من عام على سقوط الأسد، يشعر ثوار سوريا — الذين حركوا الثورة منذ 2011 بملايينهم ومن معهم مثل كاتب المقال — بالخيانة.
عندما سقط الأسد في 8 ديسمبر، زعم الشريعة أنه لا يرغب في أن يصبح رئيسًا، وأكد أن جميع الثوار متساوون. وبعد ستة أيام، وجهت له رسالة مفتوحة، حثّته فيها على الترشح للرئاسة، ونشر الحرية، ثم التنحي بعد فترة ولايته ليُرسّخ سابقة ديمقراطية مثل جورج واشنطن في أمريكا.
لم أكن أظن أنه واشنطن، لكن وعوده بالتغيير أعطت بعض التفاؤل الحذر. ومع ذلك، كما خشي الكثيرون، ظهر الشريعة كديكتاتور جديد قيد التكوين. وصفت مجلة حدوت العربية الساخرة المشهد بدقة: "الشريعة يعلن نفسه حافظ الأسد".
في مسرحية "السلطة الانتقالية"، جمع الشريعة سلطة أكثر من مجمل أسدَين معًا. لا مواعيد نهائية للدستور أو الانتخابات. والدستور أو التصويت مستقبلاً سيشرعن حكمه الإسلامي الاستبدادي، تمامًا كما فعل الأسد.
تقدم رواية "مزرعة الحيوان" لجورج أورويل مثالًا مناسبًا: بعد الإطاحة بالمزارع المهمل، أعلن الخنزير سنوبول أن كل الحيوانات متساوية، ثم عدل الدستور ليقول: "كل الحيوانات متساوية، لكن بعضها أكثر مساواة من البعض الآخر." هذا هو حال الشريعة ورفاقه السابقين في الثورة. يومًا ما قد تطال التطهير حتى حلفاءه الإسلاميين. هذه قصة مألوفة يعاد تكرارها في الدول العربية منذ نهاية القرن العشرين.
مع احتمال ندم أمريكا مستقبلاً على تقاعسها، تبقى دول الجوار السورية وحيدة في مواجهة الأزمة.
لبنان عليه أن ينزع سلاح حزب الله ويدعم جيشه الوطني. حدوده المفتوحة مع سوريا تشكل خطر انتقال الاضطرابات أو تجدد الصراع.
إسرائيل ليس لديها خيار سوى الاستمرار في الضربات الجوية لمراقبة سوريا، كما تفعل في لبنان. الشريعة يتعهد بالالتزام بوقف إطلاق النار لعام 1974، كما فعل الأسد لعقود، لكن لا ضمان لالتزامه أو بقائه في السلطة لفترة كافية.
العراق يواجه مخاطر انتقال الاضطرابات أيضًا، تمامًا كسوريا. داعش كان ينشط في البلدين، وقد تعود تهديداته.
الأردن يجب أن يظل يقظًا لمواجهة الاتجاهات المزعزعة من سوريا، بما فيها تدفق مخدرات الكبتاغون، الميليشيات الإسلامية، والقوى المزعزعة الأخرى.
اجتماعات مجلس الأمن المستمرة لمناقشة سوريا تعني أن المشكلة لم تُحل رغم سقوط الأسد.
حسين عبدالحسين باحث زميل في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD).
====================
المركز العربي وشنطن دي سي :شائعات ومخاطر: القلق السياسي في لبنان والعلاقات مع سوريا الجديدة
باتريسيا كرم | 12 أغسطس 2025
في مايو 2025، أكد الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشريعة أن حكومته تجري اتصالات غير مباشرة مع إسرائيل، وهي المرة الأولى التي تتحدث فيها الجانبان منذ عام 2010، قبل بداية الانتفاضة السورية عام 2011. يهدف هذا الاتصال الجديد إلى ضمان انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية ومن المنطقة العازلة بين البلدين التي احتلتها بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، وكذلك إنهاء الضربات الجوية الإسرائيلية على سوريا.
لكن قناة I24NEWS الإسرائيلية أفادت لاحقًا بأن المحادثات تضمنت شروطًا لاتفاق سلام محتمل بين البلدين، حيث قد تكون دمشق مستعدة للتنازل عن مطالبها بالجولان المحتل مقابل تنازل سوريا عن أجزاء كبيرة من شمال لبنان. رغم أن هذا التقرير يبدو غير منطقي وغير معقول، فإنه أثار قلقًا بالغًا في لبنان بشأن احتمال إحياء مطالب سورية قديمة تم التخلي عنها منذ زمن طويل.
الجدل في لبنان
أثارت هذه التقارير جدلاً واسعًا في لبنان، خصوصًا أن هذه المطالب ظلت خامدة ومتروكة منذ استقلال البلدين في الأربعينيات. لبنان يعيش حالة توتر سياسي متصاعد بعد الضغوط الأمريكية المتجددة لتسليح حزب الله، الذي ضعف عسكريًا وسياسيًا بسبب الهجمات الإسرائيلية على لبنان وإيران. زادت التوترات عندما قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك إن عدم قدرة بيروت على تسليح حزب الله قد يجعل لبنان تحت سيطرة قوى إقليمية، في إشارة إلى "بلاد الشام" التاريخية التي تضم لبنان وفلسطين وأجزاء من سوريا والأردن وتركيا.
أثار تقرير I24NEWS عن محادثات سرية لتقسيم لبنان استغلالًا إعلاميًا من جهات لبنانية، حيث اعتبروا ذلك تهديدًا لاستعادة السيادة السورية على لبنان، التي كانت قائمة بين نهاية الحرب الأهلية اللبنانية 1991 وحتى الانسحاب السوري عام 2005.
التراجع الرسمي والتوافق الوطني
سرعان ما تراجع باراك عن تصريحاته، ولم تؤكد السلطات السورية وجود أي مناقشات لتبادل الجولان مقابل شمال لبنان. لكن الإجماع اللبناني على عدم التفاوض على الحدود سرعان ما ظهر بقوة. يعكس القلق السياسي الحالي هشاشة العلاقة بين سوريا ولبنان، والتوترات السياسية اللبنانية بعد سقوط نظام الأسد.
إرث الاحتلال
احتلت إسرائيل مرتفعات الجولان السورية في حرب الأيام الستة 1967 وضمّتها فعليًا عام 1981، ولم يعترف بها المجتمع الدولي كإقليم إسرائيلي إلا في عهد إدارة ترامب عام 2019. بالنسبة لإسرائيل، فإن إعادة الجولان لسوريا أمر مرفوض تمامًا. بعد سقوط نظام الأسد في 2024، وسعت إسرائيل سيطرتها شمالاً لتشمل جبل الشيخ ومناطق أخرى.
أما في لبنان، فقد شكل احتلال جنوب لبنان (1978-2000) سببًا لتأسيس حزب الله الذي احتفظ بسلاحه بدعوى مقاومة الاحتلال. واصل الحزب استخدام نفس التبرير لحماية لبنان من الجماعات الجهادية السنية أثناء الحرب السورية. بعد سقوط الأسد، وبروز حكومة الشريعة، أصبح لدى حزب الله مبرر إضافي للحفاظ على أسلحته حماية من صعود قوة إسلامية سنية في دمشق.
الذاكرة اللبنانية لتاريخ التدخل السوري
من 1976 حتى 2005، كان لسوريا وجود عسكري وسياسي كثيف في لبنان بحجة استقرار البلاد خلال وبعد الحرب الأهلية، لكن هذا التدخل تحول إلى احتلال كامل، وسيطرة على السياسة والأمن والسياسة الخارجية اللبنانية، مع تهم القمع، التزوير في الانتخابات، واغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري عام 2005. هذا التاريخ ترك ندوبًا عميقة في الوعي الوطني اللبناني، حيث يربط كثيرون النفوذ السوري بالقمع.
رغم ذلك، فإن احتمال عودة الاحتلال السوري يبدو بعيدًا نظرًا لصعوبات النظام الجديد في دمشق، مثل الفشل في الانتقال الديمقراطي، تحقيق الاستقرار الداخلي، وضبط الفصائل، وبناء مؤسسات دولة موثوقة.
الاستفزازات وردود الفعل
أثارت أصوات هامشية مثل المعارض السوري السابق كمال لبواني، الذي وصف لبنان بـ"الكذبة التاريخية" و"الخطأ الجغرافي"، جدلاً كبيرًا بدعواته لدمج لبنان في "سوريا الجديدة". هذا النوع من التصريحات قد يؤثر على بعض المناطق اللبنانية المهمشة اجتماعيًا واقتصاديًا مثل طرابلس وعكار، لكن الردود كانت سريعة وموحدة برفض أي تقسيم أو مساس بالحدود اللبنانية.
كافة الأطراف السياسية اللبنانية، من القوات اللبنانية إلى التيار الوطني الحر، رفضت هذه الخطابات واعتبرتها مساسًا بسيادة لبنان. حتى الأحزاب التي تؤيد فكرة "سوريا الكبرى" أقرت بوجود دولتين مستقلتين. ولم تردّ حركة حزب الله وحركة أمل بشكل مباشر.
التوافق الإقليمي والدولي
لم تنفِ الحكومة السورية الحديث عن المناقشات، لكن أي محاولة لتغيير الحدود ستعزل سوريا عن حلفائها الإقليميين والدوليين.
دول الشرق الأوسط، مثل مصر والأردن والسعودية وتركيا والإمارات، أكدت أن عودة سوريا يجب أن تكون مع احترام السيادة والحدود الموروثة بعد الاستعمار، ودعمها لسيادة لبنان وسلامته الإقليمية. الولايات المتحدة، الداعم الرئيسي للقوات اللبنانية، تعارض بشدة وجود مسلحين غير حكوميين في لبنان، وخاصة حزب الله الذي تصنفه منظمة إرهابية، وستعتبر أي محاولة سورية لاستعادة الأراضي تهديدًا للاستقرار.
فرنسا، الدولة الاستعمارية السابقة، تدعم سيادة لبنان وتعارض أي محاولة لتقويض وضعه القانوني والدبلوماسي.
نحو علاقة بناءة بين لبنان وسوريا
رغم هذه التوترات، هناك حاجة ملحة لحل القضايا العالقة بين البلدين.
في مارس 2025، وقع وزيرا الدفاع اللبناني والسوري اتفاقًا لتحديد الحدود بهدف مكافحة التهريب والأنشطة غير القانونية، وهي خطوة مهمة تعزز جهود الجيش اللبناني لاستعادة سيادته على الأراضي ومواجهة تأثير حزب الله.
لا تزال الحدود اللبنانية-السورية غير محددة ماديًا بالكامل، خصوصًا في المناطق الجبلية التي تشهد نزاعات وتحكم محدود من الدولة. وضع علامات واضحة على الحدود سيساعد لبنان على تعزيز سيادته وتقليل نفوذ الميليشيات المسلحة، بشرط أن يترافق ذلك مع انتشار الجيش وقوى الأمن لمراقبة المعابر ومكافحة تهريب السلاح والمخدرات، بمساعدة دولية.
قضية اللاجئين السوريين
موضوع عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم هو من أكثر القضايا حساسية. تستضيف لبنان أكثر من 1.5 مليون لاجئ، مما زاد من أعباء الاقتصاد والبنية التحتية وأثار توترات في المجتمعات المضيفة. بينما يرى كثيرون ضرورة عودتهم، تبقى الظروف في سوريا غير آمنة، وأي ترحيل قسري ينتهك القانون الدولي. إدارة الحدود بشكل أفضل يمكن أن تسهل عودة طوعية منظمة وتطمئن اللبنانيين إلى أن الدولة تستعيد السيطرة.
الختام
أضعف صمت القيادة السورية الجديدة عن نفي ما يُقال عن التعديلات الإقليمية العلاقات بين لبنان وسوريا، وزاد المخاوف من أن صعود حكومة إسلامية سنية في دمشق قد يشكل تهديدًا للأقليات في لبنان. المخاوف المرتبطة بتنوع لبنان الديني عززت خشية من أن تتبنى سوريا طموحات توسعية في المستقبل.
المسار الوحيد الممكن أمام القيادة السورية هو الرفض الواضح والصريح لأي مزاعم أو تلميحات تمس سيادة لبنان، يلي ذلك الانخراط الفعّال في حل القضايا الثنائية، كترسيم الحدود والتعاون الأمني وقضية اللاجئين، لإعادة بناء العلاقة على أساس المساواة والاحترام المتبادل، وتجنب أنماط القهر وعدم الثقة التي لازمت العلاقات السورية اللبنانية لعقود.
===================
أوبينيو جوريس" :دروس من سوريا ولأجلها: أصالة الأدلة الرقمية في المحكمة
13 أغسطس 2025 | 0 تعليقات
إيزابيل بيانفيت، منسقة برنامج في منظمة eyeWitness to Atrocities
شهد العالم مؤخراً إدانتين مهمتين لسوريين بتهم ارتكاب جرائم خلال الحرب الأهلية السورية. ففي 16 يونيو 2025، أدانت محكمة في فرانكفورت السوري علاء م. بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في عدة منشآت طبية وعسكرية. وقبل ذلك بأسابيع، في 28 مايو 2025، حكمت محكمة في باريس على مجدي ن. المتحدث الرسمي السابق وكبير مسؤولي جماعة جیش الإسلام المسلحة بتهمة التواطؤ في جرائم حرب تتمثل في تجنيد القاصرين والمشاركة في تشكيل مجموعة لارتكاب جرائم حرب. هذه الإدانات جزء من العديد من القضايا التي ظهرت نتيجة الدمار الذي خلفته الحرب السورية المستمرة، وتشهد على تطبيق مبدأ الاختصاص القضائي العالمي.
في كلا القضيتين، كان للأدلة الرقمية دور حاسم: ففي المحكمة الألمانية، قدمت "صور قيصر" المعروفة دليلاً قوياً على التعذيب، بينما في القضية الفرنسية، اعتمد محامي الأطراف المدنية على أدلة رقمية منها فيديو من يوليو 2015 يظهر أطفالاً يصنعون أسلحة لجیش الإسلام، واستخدمه لاستجواب المتهم حول معرفته بالجرائم خلال فترة عمله كمتحدث رسمي للجماعة.
دور الأدلة الرقمية في محاسبة ما بعد الأسد في سوريا
تشير الأدلة الرقمية إلى الأدلة التي تنشأ من تكنولوجيا رقمية، مثل الكاميرات والأقمار الصناعية وتقنيات الاستشعار عن بعد. واستخدامها المتزايد من قبل المدعين يشير إلى أنها أصبحت جزءًا أساسياً في تحقيق الإدانات. يناقش هذا المقال تعقيدات استخدام الأدلة الرقمية، مع التركيز على مصداقيتها وأصالتها.
يُستخدم مثال سوريا لأنها واحدة من أكثر النزاعات توثيقاً في التاريخ، مع استمرار جمع الوثائق، كما أن سقوط الأسد مؤخراً أعاد دفع جهود المحاسبة.
سوريا في السياق السياسي
استغرق الأمر أكثر من أسبوع بسيطرة هيئة تحرير الشام على دمشق والإطاحة بنظام الأسد في 8 ديسمبر 2024، وهو لحظة فرح حذر بالنسبة لمعظم السوريين بعد عقود من الديكتاتورية وحرب أهلية متقطعة أسفرت عن مقتل أكثر من نصف مليون شخص ونزوح الملايين. لكن سقوط الأسد لم يجلب السلام، بل تجددت أعمال العنف بسبب التوترات الطائفية والصراعات على السلطة، بما في ذلك غارات جوية على دمشق وجنوب سوريا، وصراعات بين البدو والدروز في السويداء.
هذا التحول السياسي يثير تساؤلات حول كيفية تحقيق المحاسبة في سوريا المستقبلية، ويزيد من المطالب بحماية أدلة الجرائم الجماعية، خاصة مع استمرار الجمود السياسي الذي يمنع التحقيقات في المحكمة الجنائية الدولية، مما يرفع من أهمية دور المجتمع المدني والآليات الدولية في توثيق الجرائم.
آليات العدالة الدولية
تعد الآلية الدولية المستقلة والمحايدة (IIIM)، التي أنشأها قرار الجمعية العامة في 2016، إحدى الآليات الأساسية للتحقيق في الجرائم الخطيرة في سوريا وملاحقة مرتكبيها، وتُعتبر نقطة تحول في العدالة الدولية كونها تركز على جمع الأدلة وبناء القضايا دون الارتباط بمحكمة معينة.
جهود المجتمع المدني وجمع الأدلة الرقمية
كان المجتمع المدني السوري والفاعلون في الخطوط الأمامية من أوائل من استخدم وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية لتوثيق الجرائم الجماعية منذ ربيع 2011. تم جمع أدلة متنوعة، من تقارير رسمية وصور مثل "صور قيصر" الشهيرة، إلى توثيق هجمات الأسلحة الكيميائية بواسطة فرق مثل "الخوذ البيضاء". كما أنشأ "متحف سجون داعش" متحفاً افتراضياً للتحقيقات الجنائية في جرائم التنظيم، وسينطلق قريباً متحف مشابه لسجون نظام الأسد.
معظم جمع الأدلة الرقمية تم في ظروف صعبة، ولا تزال جهود التوثيق مستمرة مع تغير السياق الأمني والسياسي، حيث تكمل هذه المواد الجديدة شهادة الشهود والتقارير الخبيرة والأدلة التقليدية.
إثبات أصالة الأدلة الرقمية
رغم تطور تقنيات التوثيق واستخدامها الواسع في سوريا، إلا أن إثبات أصالة الأدلة الرقمية يشكل تحدياً في القضايا القانونية. الأصالة تعني أن الأدلة المقدمة "هي ما تدعيه من حيث المصدر أو المنشأ" ويجب ألا تكون معدلة أو مزورة.
تزداد الحاجة لتوثيق الأدلة الرقمية بشكل دقيق بسبب تزايد المعلومات المزيفة والمحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي، مما يرفع من عبء الإثبات على المدعين ويجعل المحاكم تشدد في فحص الأدلة.
من الشائع أن يدافع المتهمون عن أنفسهم بمهاجمة صحة الأدلة الرقمية، كما حدث في قضية "يكاتوم ونجيسونا" في المحكمة الجنائية الدولية التي شككت فيها الدفاع في مصداقية مواد من فيسبوك.
كما بدأت المحاكم تتكيف مع متطلبات التوثيق الصارمة للأدلة الرقمية، إذ تشترط في بعض البلدان مثل هولندا شهادة من الشرطة توضح كيفية جمع الأدلة وحفظها. وفي السويد، تقوم مراكز الطب الشرعي الوطنية بفحص الأدلة الرقمية مثل الصور والفيديوهات للتأكد من عدم تلاعبها.
حتى المحكمة الجنائية الدولية تستخدم طرقاً مثل تقارير خبراء مستقلين وتقنيات تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية لفحص صحة الأدلة الرقمية، كما هو الحال في قضايا عدة.
تعزيز ممارسات جمع الأدلة
لبناء أدلة رقمية موثوقة، من الضروري أن تتم عمليات التوثيق وفق إجراءات منهجية ثابتة تضمن حفظ بيانات التعريف (metadata) وسلسلة الحفظ (chain of custody) والتخزين الآمن. ولهذا، أطلقت جامعة بيركلي بروتوكولاً خاصاً بالتحقيقات الرقمية المفتوحة لتوحيد الممارسات وتعزيز الأمن.
كما توفر مبادرات مثل تطبيق eyeWitness أدوات عملية لتسجيل الأدلة وتخزينها مع بيانات تعريف موثوقة، مما يدعم قبولها في المحاكم.
ويتطلب حفظ الأدلة الرقمية أيضاً أنظمة تخزين مؤمنة وتشفير قوي، خاصة أن القضايا قد تستغرق سنوات. مشاريع مثل مشروع التحليل في يوروبول لتعزيز بيانات الجرائم الدولية تلعب دوراً مهماً، كما يعمل IIIM على ربط جهود المجتمع المدني مع العمليات الدولية للمحاسبة.
الخلاصة
توفر الأدلة الرقمية، بتطورها وتنوعها، فرصاً غير مسبوقة لتوثيق الجرائم الدولية في جميع أنحاء العالم، وسوريا تمثل مثالاً واضحاً على ذلك. ومع فتح المجال لتوثيق أوسع بعد سقوط الأسد، هناك حماس لجمع أكبر قدر من الأدلة.
لكن لاستخدام هذه المواد في المحاكم، يجب توثيقها بشكل منهجي ودقيق يتماشى مع المعايير القانونية المتطورة. وإلا فإن الأدلة، مهما كانت قوية، قد تُرفض أو تضر بمصداقية العملية القضائية.