سوريا في الصحافة العالمية 20-11-2024

سوريا في الصحافة العالمية 20-11-2024
إعداد مركز الشرق العربي

الصحافة البريطانية :
فايننشال تايمز: الأسد يتشبث بالكرسي بينما سوريا تحترق

الصحافة العبرية :
هآرتس: كيف يبدو بشار الأسد “شريكاً هادئاً” في الاتفاق بين إسرائيل ولبنان؟

الصحافة البريطانية :
فايننشال تايمز: الأسد يتشبث بالكرسي بينما سوريا تحترق
المصدر : فايننشال تايمز
بينما ينصب تركيز العالم على حربي إسرائيل في قطاع غزة ولبنان، لا تحظى "المأساة" المتفاقمة في سوريا باهتمام كبير رغم أن الأخيرة تشهد موجة من العنف لا يلاحظها أحد، وهي في الواقع نذير شؤم، كما يفيد مقال لخبير دولي في صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
وتتجلى أعمال العنف تلك في الغارات شبه اليومية التي تشنها إسرائيل على مواقع قيادية وعسكرية إيرانية وسورية، بما في ذلك في العاصمة دمشق، وتتأثر بها أرجاء سوريا، وفق المقال.
ففي سبتمبر/أيلول الماضي، طال الدمار منشأة رئيسية للإنتاج العلمي والعسكري تديرها إيران وسوريا وحزب الله. كما هاجمت الميليشيات السورية المدعومة من إيران مواقع أميركية في الشرق، مما دفع واشنطن إلى شن عمليات انتقامية كبيرة.
ولم يقتصر الأمر على ذلك، فقد كتب إيميل هوكايم مدير قسم الأمن الإقليمي في المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية، في مقاله المشار إليه، أن تركيا -بدورها- قصفت مواقع للأكراد في شمال شرق سوريا ردا على الهجوم الذي استهدف شركة عسكرية مملوكة للدولة في أنقرة الشهر الماضي.
وفي الوقت نفسه، يقصف جيش النظام السوري وحليفه الروسي آخر معقل للمعارضة في إدلب، "ربما قبل البدء بحملة برية جديدة"، في حين بدأ تنظيم الدولة الإسلامية يطل برأسه في صحراء سوريا الشرقية.
ويضيف كاتب المقال إلى ذلك أن البلاد تعاني من تراجع سريع للمساعدات الإنسانية لما يقرب من 17 مليون شخص، علاوة على نصف مليون لاجئ لبناني وسوري إضافي فارين من الحرب التي تدور رحاها في لبنان.
وقال إن الرئيس السوري بشار الأسد يراقب كل هذا بقلق شديد، وهو مدين في بقائه في السلطة لإيران وحزب الله المتورطين في الحرب الأهلية في بلده.
ووصف الكاتب الأسد بأنه "ضعيف، ويسهل معاقبته" فهو "يتصرف لحماية نفسه"، مضيفا أنه وافق للمليشيات المدعومة من إيران باستخدام أراضيه في الجنوب لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، "مع أن جيشه ليس في حالة تسمح له بالانضمام إلى القتال وأجهزته الأمنية مخترقة من قبل الاستخبارات الإسرائيلية".
ومضى هوكايم إلى أن الأسد، بذلك، يغامر بتعريض بلاده لهجوم إسرائيلي كبير يمكن أن يقضي على نظام حكمه. وأوضح أن هذا هو السبب الذي يجعله يلتزم الصمت المطبق بشأن الحرب في قطاع غزة، فهو لم يغفر لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وقوفها إلى جانب الانتفاضة السورية، حسب تعبيره.
ولكن الخبير في شؤون الأمن الإقليمي يشير إلى أن الرئيس السوري يعتقد أن هناك فرصة سانحة الآن في عملية إعادة التوازن الكبير الجارية في المنطقة حاليا. فقد شعر أنه مقيد وتعرض للإذلال باعتماده على إيران وحزب الله الذي كان يرى في أمينه العام الراحل حسن نصر الله "مرشدا له" وفي جماعته المسلحة "مصدرا للشرعية الإقليمية".
واللافت أن الأمر استغرق من الأسد يومين عقب اغتيال نصر الله لإصدار بيان "عاطفي"، يرى هوكايم -ساخرا على ما يبدو- أنه كمن أراد أن يقول لزعيم حزب الله الراحل: "شكرا على خدماتك. سررت بمعرفتك. وداعا".
على أن الاعتقاد لدى الرئيس السوري -حسب المقال- أن إضعاف إيران وحزب الله قد يسمح له بالاعتماد أكثر على روسيا والتودد إلى دول الخليج والدول العربية الأخرى. وفي سعيه للحصول على التمويل والاحترام السياسي، يرى الأسد أن موسكو في وضع جيد لمواجهة النفوذ الغربي، وتسهيل التقارب مع تركيا وتسريع إعادة الانخراط العربي.
وهذا هو السبب الذي جعله "مبتهجا" أثناء حضوره مؤتمر الرياض للترويج للدولة الفلسطينية الأسبوع الماضي.
وزعم هوكايم أن الأسد بدا "مستمتعا" بشكل خاص بلقائه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، "الذي وضع نهاية لإقصائه من جامعة الدول العربية".
غير أن الكاتب لا يعتقد أن التوقعات بشأن ما يسميها "إعادة تأهيل الأسد" في غير محلها، لا سيما من قبل بعض الدول الأوروبية، مثل إيطاليا والمجر واليونان، التي تسعى للتخلي عن سياسة عزله الحالية.
ووفقا لهوكايم، فإن الأسد لا يبدو أنه سيتخلى قريبا عن إيران، فهو يظن أن طهران ستكون بحاجة إليه في لحظات الخطر التي تمر بها حاليا وليس العكس، مشيرا إلى أن الرئيس السوري "لطالما اعتبر تقديم التنازلات علامة ضعف"، وأنه يفضل أن يبقى صامدا وينتظر تغيرا في البيئة المحيطة به.
====================
الصحافة العبرية :
هآرتس: كيف يبدو بشار الأسد “شريكاً هادئاً” في الاتفاق بين إسرائيل ولبنان؟
تسفي برئيل
هآرتس 19/11/2024
عودة المبعوث الأمريكي عاموس هوكشتاين، الذي يحل في بيروت بعد تسلمه رد لبنان على مسودة اتفاق وقف إطلاق النار، تفسر بأنها دليل آخر على تقدم حقيقي قبل استكمال الاتفاق. “المناخ الإيجابي” و”التفاؤل”، حسب تعبير رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، الذي يتفاوض باسم حزب الله، وتفاصيل كثيرة تنشر حول مضمون الخطة، تدل على احتمالية التوقيع “خلال بضعة أيام”.
للوهلة الأولى، لم يبق سوى أمرين مختلف عليهما بين إسرائيل ولبنان: مطالبة إسرائيل بحرية العمل في لبنان في أي حالة يخرق فيها حزب الله الاتفاق، وطريقة إقامة وتشكيل لجنة الرقابة الدولية. ولكن على الأقل -حسب ما نشر في لبنان- هناك حوالي 12 قضية، بعضها تصريحية وتهدف إلى الحفاظ على كرامة لبنان كدولة سيادية، وبعضها عملياتية وتحتاج إلى التسوية والموافقة قبل التوقيع.
من بين هذه القضايا، مطالبة لبنان بمنع إسرائيل من القيام بطلعات المراقبة والتصوير في سماء لبنان، وحق كل طرف، ليس فقط إسرائيل، في الدفاع عن نفسه في حالة الخرق، حيث كل رد من أي طرف سيكون بحاجة إلى التشاور مع لجنة الرقابة التي ستكون ملزمة بالتشاور مع الطرفين، تشكيلة لجنة الرقابة لن توسع، وستشمل لبنان وإسرائيل والأمم المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا، وستبقى قوة اليونيفيل في إطارها الذي حدده القرار 1701، سواء من ناحية الحجم أو الصلاحيات، وطلب لبنان عدم السماح لإسرائيل أن تطلب من لجنة الرقابة الإذن لاقتحام مواقع في لبنان أو العمل ضد نشاطات على أراضي لبنان؛ لأن ذلك سيمثل مساً بسيادة لبنان؛ والسماح بعودة المهجرين اللبنانيين في الأيام الأولى لدخول وقف إطلاق النار إلى حيز التنفيذ لمنع إسرائيل من إقامة منطقة أمنية جنوبي لبنان؛ وتحرير جميع الأسرى الذين اعتقلتهم إسرائيل في حرب لبنان.
وثمة طلب آخر للبنان، يشمل تعهداً يكون للبنان بحسبه صلاحية حصرية في كل قرار يتعلق بإعادة الإعمار، دون أن يكون لإسرائيل حق التدخل في قضايا تتعلق بطبيعة التأهيل، أو المصدر الذي سيمول إعادة الإعمار. هذا بند حيوي بالنسبة لحزب الله الذي يستهدف تمكين إيران من ضخ الأموال لحزب الله بصورة شرعية بذريعة المساعدة في إعادة الإعمار، وهكذا زيادة مكانة الحزب باعتباره جهة تفي بالتزاماتها لمساعدة مواطني الدولة المتضررين من الحرب.
معظم هذه الطلبات، حتى قضية الرقابة وبند حرية عمل إسرائيل، الذي حصل في إسرائيل في السابق على وصف “الدفاع عن النفس”، ليست طلبات تمنع الاتفاق، لأن إسرائيل ولبنان تطمحان إلى التوصل إلى التوقيع عليه. ولكن في الديناميكية المعروفة لإدارة المفاوضات، التي يريد كل طرف فيها عرض نفسه على أنه الطرف الذي حقق إنجازات وأجبر الطرف الآخر على التنازل، يتوقع كما يبدو أننا سنكون بحاجة إلى مزيد من أيام النقاشات وتبادل الرسائل. وخلال ذلك، سيتم توضيح الصياغة وتهذيبها وتدقيقها، وبالأساس تضييعها، وسيقتل خلالها المزيد من الجنود والمدنيين. من المهم التذكر بأن الدقة القانونية التي رافقت صياغة القرار 1701 في 2006 لم تساعد كثيراً عندما وضع هذا القرار على محك التطبيق.
عندما يستكمل الاتفاق، سيكون موقعاً من حكومة لبنان، لكنه في جوهره اتفاق بين إسرائيل وحزب الله وإيران. اتفاق معد بالأساس لتقييد نشاطات حزب الله في جنوب لبنان، والتمكين من عودة المهجرين على جانبي الحدود إلى بيوتهم. مكانة حزب الله ومكانة إيران في لبنان كقوى سياسية مهمة يمكنها إملاء سياسة لبنان، لن تتضرر. الجيش اللبناني المعزز قد يجند حوالي 6 آلاف جندي إضافي، والاستفادة من زيادة الميزانية للحصول على السلاح والذخيرة. هذا الجيش سينتشر على طول الحدود، وسيطبق البنود ذات الصلة المشمولة في القرار 1701 والقرار السابق 1559 من العام 2004، ولكن مشكوك فيه إذا كان هذا الجيش يستطيع، أو يتخذ قرار نزع سلاح حزب الله وتحييد تهديده العسكري الذي يفرضه داخل لبنان.
ربما تكون هذه نقطة من نقاط الضعف في الاتفاق. في الواقع، المطلوب من حكومة لبنان -حسب القرارات السابقة- منع إدخال السلاح والذخيرة إلى الدولة باستثناء ما هو مطلوب للجيش اللبناني. ولكن امتحان الدولة وامتحان الاتفاق المتبلور يكمن في قدرة الحكومة على العثور على أنبوب تزويد السلاح القادم لحزب الله من سوريا وعبر البحر، ووقفه أيضاً. السؤال الذي سيقف أمام إسرائيل والدول الضامنة للاتفاق، لا سيما الولايات المتحدة، هو: هل يشكل إدخال السلاح غير القانوني إلى لبنان خرقاً للاتفاق، الخرق الذي سيعطي إسرائيل شرعية رسمية للعمل في لبنان، وبهذا تعريض الاتفاق للخطر؟
روسيا غير مشاركة
لتطبيق هذا البند في الاتفاق، على إسرائيل إيجاد “شريك هادئ”، يجلس في دمشق. عملت إسرائيل حتى الآن بدون تقييد تقريباً، بالأساس في سوريا، لإغلاق قنوات تزويد السلاح. مؤخراً، نشر أنها توجهت إلى روسيا وطلبت العمل على منع نقل السلاح من سوريا. كان الرد الروسي بارداً. المبعوث الروسي في سوريا، ألكسندر لبرنتييف، أوضح بأن روسيا رفضت طلب إسرائيل؛ لأن ذلك ليس دورها، وأن هذا الأمر “خارج تفويض قوات روسيا العاملة في سوريا والتي هدفها مكافحة الإرهاب”. إضافة إلى ذلك، الاستجابة لهذا الطلب ستلزم روسيا بإقامة حواجز على الطرق والرقابة على المعابر الحدودية والقيام بالخطوات التي تحتاج إلى موافقة نظام الأسد.
مؤخراً، وسعت إسرائيل من ناحيتها حدود منطقة هجماتها في سوريا، وقصفت ضمن أهداف أخرى، أهدافاً في دمشق وإدلب وحمص وحماة، وهي حالات أصيب فيها جنود سوريون. هذا إضافة إلى نشاطات محددة في سوريا التي أسرت فيها ناشطاً في حزب الله، أو تفجير منشآت معينة. بصورة استثنائية، هاجمت اللاذقية قرب مطار “حميميم”، التابع لسيطرة روسيا.
الأسد ليس بحاجة إلى إشارة سميكة جداً ليدرك الخطر الذي يشكله وجود إيران في بلاده، أو أن سوريا أصبحت شارعاً سريعاً لنقل السلاح من إيران إلى لبنان. ولكن اعتماده الاقتصادي على إيران التي توفر له ربع – نصف حاجته من الوقود، وخطوط اعتماد لتمويل نشاطات النظام، لا يمكنه من المطالبة بسحب قواتها. في المقابل، أوقف الأسد معظم محاولات “فيلق القدس” و”حزب الله” لتحويل سوريا إلى منصة لانطلاق الهجمات ضد إسرائيل، وهو بالأساس تبنى سياسة حيادية تجاه الحرب في غزة. ولم يقتصر الأمر على عدم مشاركته بالفعل في “وحدة الساحات” كجزء من “حلقة النار” الإيرانية، بل تجاهل هو ووسائل الإعلام السورية حماس تماماً، وقوات الأمن السورية منعت إجراء مظاهرات تأييد في مخيمات اللاجئين في سوريا. عندما فحصت إيران إمكانية انتقال قيادة حماس من قطر إلى سوريا، رفض الأسد ذلك بشكل حازم.
الأسد الذي عاد في السنة الماضية إلى “الحضن العربي” والجامعة العربية التي علقت فيها عضوية سوريا في 2011، يسيطر على 70 في المئة من أراضي الدولة بفضل مساعدة عسكرية كثيفة من روسيا وليس بفضل مساعدة إيران. ولكن ربما وجد الآن الفرصة لترميم مكانته أيضاً أمام الولايات المتحدة، بالتحديد بعد فوز ترامب. مؤخراً، صاغت سبع دول أوروبية، على رأسها إيطاليا، مشروع قرار “إعادة فحص سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا”، واستئناف العلاقات الدبلوماسية معها كقناة ستمكن من التخلص من ملايين اللاجئين السوريين الموجودين في أوروبا.
ترامب في الحقيقة كان الرئيس في 2019 عندما صودق على “قانون قيصر”، الذي يفرض عقوبات شديدة على سوريا بشكل خاص، لكنه أيضاً كان وما زال الرئيس الطامح لسحب حوالي الـ 900 جندي أمريكي موجودين في سوريا. تحقيق هذه الغاية سيقتضي من ترامب تجنيد مساعدة سوريا وتركيا لحماية سلامة الأكراد في سوريا، حلفاء الولايات المتحدة في حربها ضد “داعش”. من غير المستبعد أن يقوم ترامب، هاوي “الصفقات الكبيرة”، بـ “إعادة فحص” سياسة أمريكا تجاه سوريا، وأن يطرح خطوة ربما لن تبعد إيران من سوريا. ولكنه سيحاول ضمان عدم نقل السلاح من سوريا إلى لبنان، وبالتالي تحويل الأسد إلى “شريك هادئ” في اتفاق لبنان.
====================