سوريا بحاجة إلى الأمن فهل يستطيع الشرع بناء جيش موحد لتوفيره؟

سوريا بحاجة إلى الأمن فهل يستطيع الشرع بناء جيش موحد لتوفيره؟
كاثام هاوس 10/3/2025
من مترجمات مركز الشرق العربي
قوبلت الإطاحة المفاجئة بنظام الأسد القاتل في ديسمبر على يد جماعة هيئة تحرير الشام الإسلامية وتحالفها من المتمردين المسلحين بمزيج من الفرح وعدم التصديق والقلق من قبل السوريين العاديين.
ومنذ ذلك الحين، وعدت الحكومة المؤقتة الجديدة، بقيادة زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع، بتوحيد بلد منقسم وتوجيه سوريا نحو مستقبل سياسي شامل. وفي فبراير تجمع مئات السوريين في مؤتمر حوار وطني نظم على عجل لمدة يومين في دمشق لوضع خارطة طريق لهذا التحول التاريخي.
واختتم المؤتمر بإعلان لصياغة دستور وطني وتعهد بحظر الجماعات المسلحة التي تعمل خارج هيكل الدولة الجديد. وقال الشرع للمندوبين: "إن وحدة السلاح واحتكاره من قبل الدولة ليس ترفًا بل واجبًا والتزامًا". تتعرض القيادة السورية الجديدة لضغوط لكسب الاعتراف الدولي والمساعدات المالية التي تشتد الحاجة إليها. ومع مرور الوقت، تضيق أيضًا نافذة حكومة الشرع للاستفادة من الروح الثورية في البلاد.
ولكن استبعاد الفصائل المسلحة الرئيسية من المؤتمر، وأبرزها قوات سوريا الديمقراطية الكردية، والنهج المشكوك فيه للسلطات الجديدة فيما يتصل بالتكامل العسكري حتى الآن، يلقي بظلال من الشك على قدرة الرئيس الشرع على بناء جيش وطني متماسك ــ وهو الهدف الذي حدده بنفسه باعتباره حاسما لمستقبل سوريا. والفشل من شأنه أن يهدد بالعودة إلى الصراع الأهلي.
محررة ولكن ممزقة
لقد تشكل المشهد العسكري في سوريا من قِبَل مجموعة معقدة من الجهات الفاعلة على مدى السنوات الأربع عشرة الماضية. وحتى مع إعلان الشرع في المؤتمر أن الفصائل المسلحة التي لا تشكل جزءا من الدولة الجديدة يجب أن تلقي أسلحتها، فإن المنافسة مستمرة بين هذه الجماعات.
اجتاح تنظيم هيئة تحرير الشام دمشق بعد سبع سنوات من الحكم الإسلامي في إدلب، وهو الآن العمود الفقري للحكومة الجديدة، التي تتمتع بدعم من تركيا. ولا يزال معظم شمال سوريا تحت سيطرة الجيش الوطني السوري، المدعوم من تركيا أيضا.
وتشرف قوات سوريا الديمقراطية، القوات المسلحة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، على 95 في المائة من احتياطيات الغاز والنفط في سوريا. ومنذ عام 2014، تدعمهم الولايات المتحدة في محاولة لاستئصال تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) من المنطقة.
إن سعي قوات سوريا الديمقراطية إلى الفيدرالية والحكم الذاتي الكردي يتناقض بشكل حاد مع الأهداف القومية المركزية للجيش الوطني السوري والإسلاموية لهيئة تحرير الشام. وقد أدى هذا أيضًا إلى تغذية مقاومة قوات سوريا الديمقراطية للتكامل العسكري وعدائها الطويل الأمد لتركيا. في الجنوب، تحافظ الجماعات التي توصلت سابقًا إلى اتفاقيات مصالحة مع الأسد على روابط مع الداعمين الروس السابقين.
أعلن الشرع لأول مرة في نهاية يناير عن خطط لحل هذه الفصائل من عهد الأسد - والتي يبلغ عددها حوالي 100 ألف مقاتل - ودمجها في جيش وطني رسمي. في مؤتمر دمشق بعد شهر، كرر الرئيس، الذي خضع لتحول ملحوظ من زعيم جهادي إلى وسيط سلطة عملي على ما يبدو في السنوات الخمس الماضية، هذا التعهد.
ومع ذلك، وعلى الرغم من رغبته المعلنة في تبني الحكم التمثيلي وإنهاء الفصائل العسكرية، فإن جهود الشرع في التكامل حتى الآن تخاطر بتفاقم هذه الانقسامات بدلاً من حلها.
دمج خاطئ
تحركت هيئة تحرير الشام لدمج الفصائل المسلحة السورية في قيادة واحدة قبل الهجوم الذي شنته في ديسمبر للإطاحة ببشار الأسد. ولكن حتى هذه الجهود أثارت تساؤلات.
وُعِد بمناصب رفيعة المستوى في الجيش الوطني المستقبلي للبلاد، ثم مُنِحَت لاحقًا لقادة تربطهم علاقات طويلة الأمد مع الشرع. على سبيل المثال، تم تعيين العميد عمر محمد جفتاشي، وهو مواطن تركي وحليف وثيق للشرع، لقيادة فرقة دمشق العسكرية، مما أدى إلى تكهنات حول دوره كقناة اتصال محتملة مع المخابرات التركية.
منذ ديسمبر، أثارت عملية إعادة هيكلة وزارة الدفاع المزيد من الانتقادات. وركزت جهودها فيما يتعلق بالجيش الوطني السوري على تعزيز السلطة بين المجموعات الأكبر في الفصيل.
أخبرني قائد أمني من مغاوير الشام، وهو فصيل داخل الجيش الوطني السوري، في يناير: "يعتمد هذا التكامل على استرضاء الفصائل الأكبر في الجيش الوطني السوري، والتي كانت تتعاون بالفعل مع هيئة تحرير الشام قبل سقوط الأسد. وقال إن قادة الفصائل الصغيرة تم تجاهلهم بالكامل. وبالنسبة للمقاتلين الآخرين، ساهمت الولاءات القبلية والمظالم الناجمة عن الصراع الأهلي في سوريا في عدم الثقة في القيادة الجديدة في دمشق والاستمرار في الإحجام عن نزع السلاح. قال لي أحد قادة الجيش الوطني السوري: "سأنضم إلى وزارة الدفاع، لكنني لن أتخلى عن سلاحي أبدًا. بعد 14 عامًا من الثورة، لن أقبل التهميش أو الرمي في السجن".
إن بعض تصرفات الشرع تعكس أخطاء عملية اجتثاث البعث في العراق قبل عقدين من الزمان. ففي العراق، أدى الطرد الجماعي لأعضاء حزب البعث إلى انهيار مؤسسات الدولة وعزل الآلاف من الضباط العسكريين والموظفين المدنيين، الذين شارك العديد منهم فيما بعد في تمرد طويل ودموي.
في الشهرين الماضيين، طردت السلطات الجديدة في دمشق مئات من موظفي الدولة البعثيين السابقين، حيث أشار وزير حكومي إلى وجود فساد واسع النطاق وما يصل إلى 400 ألف اسم "شبح" على قائمة رواتب الحكومة. وفي الأسابيع الأخيرة، سُمح لعدد صغير من المتخصصين الفنيين من جيش النظام السابق بالعودة إلى مهامهم، لكن العديد منهم ما زالوا غير متأكدين بشأن مستقبلهم.
تم تعليق رواتب بعض الجنود ووصفوا كيف أُجبروا على تسليم أسلحتهم في "مراكز المصالحة" التي تم إنشاؤها حديثًا، حيث تم إصدار هويات لهم تحمل علامة "منشق" وقيل لهم إنهم سيُتصل بهم بشأن إعادة الدمج. وقد عاد آخرون بالفعل إلى قراهم الساحلية، خوفًا من إخلائهم من مساكنهم الحكومية في دمشق.
ظل الشرع صامتاً بشأن طرد جنود النظام السابقين، الذين ينتمي أغلبهم إلى الطائفة الدينية العلوية التي تنتمي إليها عائلة الأسد. ولكن إذا تزايدت الأعداد في هذه الحالة من الغموض بشكل كبير، فإن الخطر يزداد بأن تتصاعد إحباطاتهم إلى احتكاك طائفي أو ما هو أسوأ. في أوائل مارس اندلعت اشتباكات كبيرة بين جنود النظام السابق العلويين وقوات الحكومة الجديدة في مدينتي اللاذقية وطرطوس الساحليتين، مما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص.
وفي أعقاب مؤتمر الحوار الوطني، أعلن المسلحون الدروز في الجنوب عن تشكيل تحالف عسكري جديد بقيادة المنشق السابق عن النظام، العقيد طارق الشوفي، مما أثار مخاوف بشأن تزايد التشرذم.
العدالة الانتقالية
في كلمته الافتتاحية لمؤتمر دمشق في فبراير، وعد الشرع بتشكيل هيئة عدالة انتقالية "لعلاج الجراح وغسل الآلام بعد عقود من الدكتاتورية". ومنذ اندلاع الصراع الأهلي في عام 2011، وردت تقارير عن مقتل أكثر من 500 ألف سوري. إن الرغبة في محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم واسعة النطاق - سواء لممارسة المساءلة أو لمنع عمليات القتل الانتقامية.
ومع ذلك، لم يكن هناك سوى القليل من الدلائل على الشكل الذي قد يبدو عليه الإطار الموثوق للعدالة الانتقالية. وتزداد هذه العملية تعقيدًا بسبب حقيقة أن الفصائل المسلحة المختلفة التي تضم شخصيات في الحكومة الجديدة أو قريبة منها، بما في ذلك هيئة تحرير الشام والجيش الوطني السوري وقوات سوريا الديمقراطية، متورطة في جرائم وفظائع ارتكبت خلال الحرب الأهلية في سوريا. وقد أعرب المقاتلون السابقون الذين أجريت معهم مقابلات خلال الشهر الماضي عن مخاوفهم بشأن الملاحقة القضائية.
وفي الوقت نفسه، يستمر تدهور الوضع الأمني على الأرض. ففي دمشق، يصف السكان المحليون مجموعات من قوات الأمن المسلحة الملثمة التي تقوم بدوريات في الأماكن العامة في المدينة. كما تم الإبلاغ عن زيادة في الاعتقالات والاختطاف، وبعضها يشمل رجالاً ينتحلون صفة قوات الأمن. وقال لي أحد المدنيين: "لا نعرف من نثق. أفراد الأمن موجودون، لكنهم لا يملكون أي سيطرة فعلية. يسود انعدام القانون في المناطق الريفية، ولا أحد يحمينا".
وهناك أيضًا مخاوف من أن هذا التقلب قد يفسح المجال للتطرف المتجدد. وعلى مشارف دمشق وعبر جيوب الجنوب، تتزايد التقارير عن مهاجمة خلايا داعش للمقاتلين من الفصائل المتنافسة.
تحدي قوات سوريا الديمقراطية
لا تزال حالة قوات سوريا الديمقراطية واحدة من أهم التحديات التي تواجه تشكيل جيش وطني. في البداية، أحرزت المحادثات بعض التقدم، حيث عرض الشرع دمج وحدات ذات أغلبية عربية من قوات سوريا الديمقراطية، وقال زعيم قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي: "سوريا جديدة تتشكل ... بالطبع يجب أن يكون لقوات سوريا الديمقراطية مكان في الجيش السوري الجديد". لكن المفاوضات تعثرت في الأسابيع الأخيرة، مما أدى إلى مقاطعة قوات سوريا الديمقراطية لمؤتمر دمشق.
أصر أحد القادة الذين تحدثت إليهم على أن مقاطعتهم لم تكن مؤشراً على الانفصال، بل كانت بالأحرى جهداً للحفاظ على "السيادة الثقافية والعسكرية" الكردية في أي اتفاق مستقبلي. وانتقد آخر الافتقار إلى الشفافية في عملية الاختيار قبل المؤتمر، مما عزز اعتقاده بأن "قوات سوريا الديمقراطية لم يُنظر إليها قط على أنها شريك شرعي".
طوال محادثات التكامل، كانت معارضة تركيا للاستقلال الكردي عقبة مستمرة، مما وضع الشرع في موقف صعب. تصر أنقرة على حل الهيكل العسكري لقوات سوريا الديمقراطية الذي تراه فرصة لتوسيع نفوذها الإقليمي من خلال الجيش الوطني السوري، الذي كانت أنقرة تدفع رواتب العديد من مقاتليه.
تشير المقابلات الأخيرة مع قادة هيئة تحرير الشام إلى أنهم منقسمون حول كيفية التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية. قال لي أحدهم في وزارة الدفاع: "لا يمكن إلا للضغط العسكري الحاسم أن يقمع طموحات قوات سوريا الديمقراطية في الحكم الذاتي. وأشار قائد آخر إلى أنه إذا تضاءل دعم واشنطن لقوات سوريا الديمقراطية، فلن يتبقى لها خيار سوى قبول شروط الشرع للاندماج.
وقف إطلاق النار مع حزب العمال الكردستاني
أصر أحد قادة قوات سوريا الديمقراطية الذين تحدثت إليهم بعد مؤتمر دمشق على تفاؤلهم بشأن استمرار الدعم الأمريكي. كما تشرف قوات سوريا الديمقراطية على السجون والمعسكرات التي تؤمن حوالي 10 آلاف من مقاتلي داعش والجهاديين الآخرين. وقال عبدي، زعيم قوات سوريا الديمقراطية، لهيئة الإذاعة البريطانية: "إذا هاجمتنا تركيا، فلن يكون أمامنا خيار سوى إعادة توجيه قواتنا. وهذا من شأنه أن يمنح داعش فرصة لمهاجمة السجون وتحرير مقاتليها".
هذا الشهر، أعلن حزب العمال الكردستاني، الجماعة المسلحة الكردية المؤثرة، وقف إطلاق النار مع تركيا بعد أربعة عقود. وفي حين أن قوات سوريا الديمقراطية ليست خاضعة لحزب العمال الكردستاني، فإن هذا يثير تساؤلات حول مستقبلها.
وأصر أحد قادة قوات سوريا الديمقراطية على أن إعلان حزب العمال الكردستاني لن يضعف موقف قوات سوريا الديمقراطية: "تظل جميع الخيارات على الطاولة [فيما يتعلق بأنقرة] - سواء من خلال المفاوضات المستمرة أو المواجهة العسكرية"، كما قال. ومع ذلك، فإن غياب مسار واضح نحو التكامل العسكري يزيد من خطر تصعيد التوترات بين قوات سوريا الديمقراطية والجيش السوري الجديد.
الطريق إلى الأمام
ولكن حتى مع هذه العقبات التي تحول دون توحيد الجيش، فإن التقدم ممكن. وسوف يكون إنشاء مجلس للعدالة الانتقالية بقيادة محلية أمراً ضرورياً. ورغم أن الشرع أكد على إنشاء مثل هذه الهيئة، وأعلن مؤتمر دمشق عن الالتزام بالعدالة الانتقالية، فإن الجدول الزمني والهيكل لا يزالان غائبين؛ كما أن تصريحات المؤتمر ليست ملزمة للحكومة.
وهذا الغموض خطير. وما لم يتم إنشاء إطار موثوق به ونشره قريباً ــ قبل الانتخابات الوطنية المقرر عقدها في غضون أربع سنوات ــ فإن القيادة السورية الجديدة سوف تكافح تحت وطأة هذه المظالم التي لم تُحَل.
التحدي الأعظم الذي يواجه الشرع هو التفاوض على إطار أمني جديد يوفق بين حاجة قوات سوريا الديمقراطية إلى الحكم الذاتي المحلي والتماسك الوطني. وسوف تستمر طموحات تركيا في تعطيل هذه العملية. ولن تكون المفاوضات نحو هياكل أمنية أكثر تمثيلا سهلة على أي جبهة. ولكنها تظل الطريقة الوحيدة القابلة للتطبيق لبناء الثقة التي يعتمد عليها توحيد الجيش السوري ــ والانتقال السياسي.
وسوف يكشف الوقت ما إذا كان الزعيم السوري الجديد قادرا على القيام بهذه المهمة الضخمة.

Syria needs security – can Al-Sharaa build a united army to provide it?
The surprise toppling of the murderous Assad regime in December by Islamist group Hayat Tahrir al-Sham (HTS) and its coalition of armed rebels was met with a mixture of joy, disbelief and anxiety by ordinary Syrians.
Since then, the new interim government, led by HTS leader Ahmed al-Sharaa, has promised to unite a divided country and steer Syria towards an inclusive political future. In February, hundreds of Syrians gathered at a hastily organized two-day national dialogue conference in Damascus to set out a roadmap for this historic transition.
The conference concluded with a declaration to draft a national constitution and a pledge to ban armed groups operating outside the new state structure. ‘The unity of arms and their monopoly by the state is not a luxury but a duty and an obligation,’ Sharaa told delegates. Syria’s new leadership is under pressure to win international recognition and the badly needed financial aid it will unlock. As time passes, the window for Sharaa’s government to capitalize on the country’s revolutionary spirit also narrows.
But exclusion from the conference of key armed factions, most notably the Kurdish Syrian Democratic Forces (SDF), and the new authorities’ questionable approach to military integration so far, cast doubt on President Sharaa’s ability to build a cohesive national army – a goal he himself identified as crucial to Syria’s future. Failure would risk a return to civil conflict.
Liberated but fractured
Syria’s military landscape has been shaped by a complex array of actors over the past 14 years. Even as Sharaa announced at the conference that armed factions not part of the new state should lay down their weapons, competition persists between these groups.
HTS swept into Damascus after seven years of Islamist rule in Idlib and are now the backbone of the new government, which enjoys backing from Turkey. Most of northern Syria is still under the control of the Syrian National Army (SNA), also Turkish backed.
The SDF, the armed forces of the Autonomous Administration of North and East Syria, oversee 95 per cent of Syria’s gas and oil reserves. Since 2014, they have been backed by the United States in an effort to root out Islamic State (IS) from the territory.
The SDF’s push for federalism and Kurdish self-rule contrasts sharply with the centralized nationalist goals of the SNA and the Islamism of HTS. This has also fuelled the SDF’s resistance to military integration and its longstanding antagonism with Turkey. In the south, groups which previously reached reconciliation agreements with Assad maintain links to past Russian backers.
Sharaa first announced at the end of January plans to dissolve these Assad-era factions – which number about 100, 000 fighters – and integrate them into a formal national army. At the Damascus conference a month later, the president, who has undergone a remarkable transformation from jihadist leader to seemingly pragmatic power broker in the past five years, reiterated this pledge.
Yet despite his expressed desire to embrace representative governance and end military factionalism, Sharaa’s integration efforts to date risk exacerbating rather than resolving these divisions.
Flawed consolidation
HTS moved to integrate Syria’s armed factions into a single command before the December offensive to remove Bashar al-Assad. But even these efforts raised questions.
High-ranking positions in the country’s future national army were promised and later awarded to commanders with longstanding ties to Sharaa. For instance, Brigadier General Omar Muhammad Jaftashi, a Turkish national and close ally of Sharaa, was appointed to command of the Damascus Military Division, leading to speculation about his role as a potential communication channel with Turkish intelligence.
Since December, the ministry of defence’s restructuring process has provoked further criticism. Its efforts regarding the SNA have focused on consolidating power among the faction’s larger groups.
A security commander from Maghawir al-Sham, a faction within the SNA, told me in January: ‘This integration relies on appeasing the larger factions in the Syrian National Army, which were already cooperating with HTS before Assad’s fall. Leaders from the small factions have been ignored entirely,’ he said.
For other fighters, tribal loyalties and grievances from Syria’s civil conflict have contributed to a distrust of the new leadership in Damascus and a continued reluctance to disarm. ‘I’ll join the ministry of defence, but I will never give up my weapon,’ one SNA commander told me. ‘After 14 years of revolution, I won’t accept being sidelined or thrown into prison.’
Mistakes from Iraq
Some of Sharaa’s actions echo the errors of Iraq’s de-Ba’athification’ process two decades earlier. In Iraq, the mass expulsion of Ba’ath Party members led to the collapse of state institutions and the alienation of thousands of military officers and civil servants, many of whom later participated in a long and bloody insurgency.
In the past two months the new authorities in Damascus have dismissed hundreds of former Ba’athist state employees, with a government minister suggesting that there has been widespread corruption and as many as 400,000 ‘ghost’ names on the government’s payroll. In recent weeks, a small number of technical specialists from the former regime’s military have been allowed to return to their duties, but many remain uncertain about their future.
Some soldiers have had their salaries suspended and describe being forced to hand in their arms at newly established ‘Reconciliation Centres’, where they were issued ID marked as ‘defected’ and told they would be contacted about re-integration. Others have already moved back home to their coastal villages, fearing eviction from their government housing in Damascus.
Sharaa has remained silent on the expulsion of ex-regime soldiers, the majority of whom are from the Alawite religious community from which the Assad family came. But should the numbers in this state of limbo grow significantly, the risk increases that their frustrations escalate into sectarian friction or worse. In early March significant clashes broke out between Alawite ex-regime soldiers and new government forces in the coastal cities of Latakia and Tartous, leaving more than one thousand dead.
Following the national dialogue conference, Druze militants in the south announced the formation of a new military coalition led by ex-regime defector, Colonel Tareq Al-Shoufi, causing concerns about growing fragmentation.
Transitional justice
At his opening address to February’s Damascus conference, Sharaa promised to form a transitional justice body to ‘heal the wounds and wash away the pains after decades of dictatorship.’ Since the outbreak of civil conflict in 2011, more than 500,000 Syrians are reported to have died. The desire that those responsible face justice is widespread – both to exercise accountability and to prevent vengeance killings.
Yet there has been little indication of what a credible framework for transitional justice would look like. This process is complicated further by the fact that various armed factions with figures in or close to the new government, including HTS, the SNA and the SDF, have been implicated in crimes and atrocities committed during Syria’s civil war. Former fighters I interviewed over the past month expressed fears about prosecution.
Meanwhile, the security situation on the ground continues to deteriorate. In Damascus, local people describe groups of masked armed security forces patrolling the city’s public spaces. A surge in arrests and kidnapping has been reported, some allegedly involving men impersonating security forces. ‘We don’t know who to trust,’ one civilian told me. ‘Security personnel are present, but they don’t have any actual control. Lawlessness rules in rural areas, and no one is protecting us.’
There are also concerns that this volatility could give way to renewed extremism. On the outskirts of Damascus and across pockets of the south, reports are increasing of IS cells attacking fighters from rival factions.
The SDF challenge
The status of the SDF remains one of the most significant challenges to forming a national army. Initially talks made some progress, with Sharaa offering to integrate Arab-majority units of the SDF and SDF leader Mazloum Abdi stating: ‘A new Syria is forming … of course the Syrian Democratic Forces must have a place in the new Syrian army.’ But negotiations have stalled in recent weeks, culminating in the SDF’s boycott of the Damascus conference.
One commander I spoke to insisted that their boycott wasn’t an indication of separatism, but rather an effort to preserve Kurdish ‘cultural and military sovereignty’ in any future agreement. Another criticised the lack of transparency in the selection process ahead of the conference, reinforcing his belief that ‘SDF forces were never truly seen as a legitimate partner.’
Throughout integration talks, Turkey’s opposition to Kurdish independence has been a persistent obstacle, placing Sharaa in a difficult position. Ankara insists on the dissolution of the SDF’s military structure which it sees as an opportunity to expand its regional influence through the SNA, many of whose fighters’ salaries Ankara has been paying.
Recent interviews with HTS commanders suggest they are divided about how to tackle the SDF. One in the ministry of defence told me: ‘Only decisive military pressure can suppress SDF ambitions for autonomy. Any concessions would embolden the SDF to push harder for federal self-rule.’ Another commander suggested that if Washington’s support for the SDF diminishes, it would be left with little choice but to accept Sharaa’s conditions for integration.
PKK ceasefire
One of the SDF commanders I spoke to after the Damascus conference insisted they are optimistic about continued US support. The SDF also oversees prisons and camps securing about 10,000 IS and other jihadist fighters. ‘If Turkey attacks, we will have no choice but to redirect our forces,’ Abdi, the SDF leader, told the BBC. ‘That would give IS an opportunity to attack prisons and free its fighters.’
This month the PKK, the influential Kurdish militant group, declared a ceasefire with Turkey after four decades. While the SDF is not subject to the PKK, this raises questions about their future.
One SDF commander insisted the PKK’s announcement would not weaken the SDF’s position: ‘All options remain on the table [with regard to Ankara] – whether through continued negotiations or military confrontation,’ he said. Nevertheless, the absence of a clear path towards military integration heightens the risk of escalating tensions between the SDF and the new Syrian army.
A way forward
Yet, even with these obstacles to military unification, progress is possible. The establishment of a domestically led Transitional Justice Council will be essential. While Sharaa has assured that such a body would be established and the Damascus conference declared a commitment to transitional justice, a timeline and structure remains absent; nor are the conference pronouncements binding on the government.
Such opacity is dangerous. Unless a credible framework is created and deployed soon – before national elections due to be held in four years’ time – Syria’s new leadership will struggle under the weight of these unresolved grievances.
This month the PKK, the influential Kurdish militant group, declared a ceasefire with Turkey after four decades. While the SDF is not subject to the PKK, this raises questions about their future.
One SDF commander insisted the PKK’s announcement would not weaken the SDF’s position: ‘All options remain on the table [with regard to Ankara] – whether through continued negotiations or military confrontation,’ he said. Nevertheless, the absence of a clear path towards military integration heightens the risk of escalating tensions between the SDF and the new Syrian army.
Yet, even with these obstacles to military unification, progress is possible. The establishment of a domestically led Transitional Justice Council will be essential. While Sharaa has assured that such a body would be established and the Damascus conference declared a commitment to transitional justice, a timeline and structure remains absent; nor are the conference pronouncements binding on the government.
Such opacity is dangerous. Unless a credible framework is created and deployed soon – before national elections due to be held in four years’ time – Syria’s new leadership will struggle under the weight of these unresolved grievances.
Monumental task
Sharaa’s greatest challenge remains negotiating a new security framework that reconciles the SDF’s need for local autonomy with national cohesion. Turkey’s ambitions will continue to disrupt this process. Negotiations towards more representative security structures won’t be straightforward on any front. But it remains the only viable way to build the trust upon which Syria’s military unification – and political transition – depends.
Time will tell whether Syria’s new leader is up to this monumental task.
Syria needs security – can Al-Sharaa build a united army to provide it? | Chatham House – International Affairs Think Tank

سوريا بحاجة إلى الأمن فهل يستطيع الشرع بناء جيش موحد لتوفيره؟ - كاثام هاوس