المعارضة تتفق على وثيقة المبادئ لتسوية السياسية للازمة 1-3-2015

عناوين الملف
1.     مروة: توصلنا إلى وثيقة لمعالجة الأزمة السورية عبر التسوية السياسية
2.     المعارضة السورية تتفق على مبادئ لتسوية سياسية للأزمة
3.     هيئة التنسيق والائتلاف السوري يتوصلان إلى وثيقة مبادئ
4.     الائتلاف ينفي ما تداولته وسائل إعلام حول إسقاط مصير الأسد من التسوية السياسية.. ويؤكد أن رحيله شرط اساسي للتسوية
5.     لاول مرة.."الائتلاف الوطني" و "هيئة التنسيق" يتفقان على مبادئ للتسوية السياسية للازمة السورية
6.     تفاؤل في أوساط “الائتلاف” و”الهيئة” بعد اجتماعات باريس
7.     «خارطة طريق سورية» لتسوية النزاع.. وتنسيقات واسعة بين أطراف المعارضة
8.     "الائتلاف وهيئة التنسيق" يتفقان على مسودة "حل سياسي" في سوريا
9.     الائتلاف : اتفاق مع هيئة التنسيق على مسودة خارطة طريق للحل السياسي .. هيئة التنسيق تؤجل اصدار موقف نهائي حول التصريح الصحفي
10.   الائتلاف: إسقاط الأسد هو الشرط الأساسي لأي عملية سياسية
11.   الائتلاف السوري المعارض ينفي إسقاط مصير الأسد من التسوية

مروة: توصلنا إلى وثيقة لمعالجة الأزمة السورية عبر التسوية السياسية
الأحد 01 آذار 2015 آخر تحديث 06:50
النشرة
أوضح نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري هشام مروة لصحيفة "عكاظ" السعودية أن "الاتفاق مع هيئة التنسيق الوطنية على حل سياسي للأزمة السورية يستند إلى مقررات جنيف 1"، لافتا الى أنه "تم التوصل إلى وثيقة تتحدث عن خارطة طريق لمعالجة الأزمة عبر التسوية السياسية".
ورأى مروة أن "هناك اجواء إيجابية ستساهم في الوصول الى النتائج المطلوبة"، مشيرا الى أن "الوثيقة الصادرة تتضمن 16 نقطة وتتحدث عن خارطة طريق مفصلة ومبادئ اساسية من اجل الوصول الى الحل السياسي، مستندة الى مقررات جنيف 1 خاصة فيما يتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية وقرار مجلس الأمن".
وأشار الى أنه "تم تشكيل هيئة من الائتلاف والهيئة لمتابعة تنفيذ بنود الوثيقة"، معتبرا أن "ابرز إيجابيات اللقاء تكمن في اتفاق المعارضة السورية على تغيير الوضع في سوريا، ما يبعث رسالة قوية الى المجتمع الدولي الذي يتهم المعارضة بأنها غير موحدة".
وأكد أن "رحيل الرئيس السوري بشار الأسد الاسد عن السلطة لن يؤدي الى أي نتائج سلبية بل على العكس سيساهم في فتح صفحة جديدة من تاريخ سوريا من خلال قيادات قادرة على إدارة المرحلة المقبلة وإعادة الاستقرار". وفيما يتعلق بتراجع الخيار العسكري، قال: "إن الخيار العسكري والمسار السياسي متلازمان".
واعتبر مروة أن "القول عدم قدرة نظام بشار على الحسم عسكريا سيساهم بشكل كبير في دفعه للقبول بالتسوية السياسية"، مستبعدا أن "يلتزم النظام السوري بأي اتفاق سياسي، إذ إن خياره الوحيد الاستمرار في جرائمه وقتل الشعب السوري".
=====================
المعارضة السورية تتفق على مبادئ لتسوية سياسية للأزمة
أخبار الآن | باريس - فرنسا - (وكالات)
وصل وفدان من الائتلاف السوري وهيئة التنسيق الوطنية إلى تفاهم على مبادئ لتسوية سياسية للأزمة المستمرة في سوريا منذ 4 سنوات خلال اجتماعات عقداها أخيرا في باريس، بحسب ما ذكرت مصادر من الطرفين.
وقال عضو المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق خلف داهود إنها المرة الأولى التي يتم التوصل فيها إلى اتفاق بين الائتلاف وهيئة التنسيق التي تضم مجموعة من الأحزاب والقوى من المعارضة المقبولة من النظام ، مشيرا إلى أن المبادئ التي تم الاتفاق عليها تستند إلى بيان جنيف-1 ، وقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بسوريا، ووثائق تقدم بها الطرفان.
وقال المتحدث باسم هيئة التنسيق لقوى التغيير الديمقراطي، منذر خدام، إن الاجتماع الذي عقد قبل أيام في باريس جاء "في إطار سلسلة اجتماعات تعقدها الهيئة مع مختلف فصائل المعارضة، بعد أن اقتنع كثيرون بأن لا خيار إلا الخيار السياسي، وبعد أن رأينا نتيجة الخيار العسكري المدمرة التي كادت تودي بالبلد".
وأضاف أن المكتب التنفيذي للهيئة سيبحث في اجتماع يعقده غدا في دمشق في نتائج الاجتماع، و"سوف ننظر في الموضوع، وإذا وجدنا أنه يتوافق مع سياسة الهيئة سيتم إقراره".
وعقد الاجتماع بين 22 و24 فبراير من دون أي مشاركة من أطراف غير سورية.
وأكد الائتلاف حصول الاجتماع، وجاء في بيان صادر عنه نشر على موقعه الإلكتروني أن الاجتماع يندرج في إطار "الحاجة الماسة لتوحيد قوى المعارضة رؤيتها ووقف أعمال القتل والعنف والتدمير على كامل الساحة السورية".
وأشار إلى الاتفاق على "مسودة خارطة طريق للحل السياسي"، على أن "تعرض على مرجعيتهما للمناقشة والاعتماد".
وذكر البيان أن الوثيقة تنص على "أن الهدف الأساسي للمفاوضات مع النظام هو قيام نظام مدني ديمقراطي أساسه التداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية".
وقال خدام إن وحدة المعارضة "مطلب إقليمي ودولي"، معبرا عن أمله في "النجاح في أن يكون للمعارضة صوت موحد".
وينص بيان جنيف 1 على تشكيل حكومة من المعارضة والنظام بصلاحيات تنفيذية كاملة تتولى الإشراف على مرحلة انتقالية في سوريا.
إلا أن الائتلاف يصر على أن مسألة الصلاحيات الكاملة تعني استبعاد الرئيس السوري بشار الأسد عن الحل وتجريده من صلاحياته التنفيذية، في حين لا تجزم معارضة الداخل بذلك، فيما يرفض النظام تماما البحث في هذا الموضوع.
وقال خدام إن "النظام هو جزء من الحل، كما أنه جزء من المشكلة".
وأضاف "يجب عدم الإقدام على المفاوضات (مع النظام) بشروط مسبقة على طاولة المفاوضات، ليست مسألة المنصب الرئاسي فقط المطروحة، بل هناك قضايا أخرى كثيرة يجب طرحها. وكل شيء قابل للبحث على طاولة المفاوضات".
وتابع "من يضع شروطا مسبقة لا يريد الحل".

=====================
هيئة التنسيق والائتلاف السوري يتوصلان إلى وثيقة مبادئ
27-02-2015
الحرة
توصل الائتلاف الوطني السوري المعارض وهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي إلى تفاهمات على مبادئ لتسوية سياسية للأزمة السياسية في البلاد وذلك للمرة الأولى بين الطرفين منذ اندلاع الصراع الدائر في البلاد منذ حوالي أربع سنوات.
جاء هذا الاتفاق خلال اجتماعات عقدت في باريس بين 22 و24 من الشهر الجاري من دون مشاركة أية أطراف غير سورية.
وأبلغ عضو المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق خلف داهود وكالة الصحافة الفرنسية أن المبادئ التي تم الاتفاق عليها تستند إلى بيان جنيف-1، وقرارات مجلس الأمن الدولي، ووثائق تقدم بها الطرفان.
وقال المتحدث باسم الهيئة منذر خدام إن المكتب التنفيذي سيبحث في اجتماع يعقده السبت في دمشق في نتائج الاجتماع، وعما إذا كان سيقر هذه التفاهمات.
وأعلن الائتلاف السوري، من جانبه، أن الاجتماع جاء في إطار "الحاجة الماسة لتوحيد قوى المعارضة رؤيتها ووقف أعمال القتل والعنف والتدمير على كامل الساحة السورية".
وأشار في بيان له إلى الاتفاق على مسودة خارطة طريق للحل السياسي، على أن تجري مناقشتها واعتمادها.
وذكر البيان أن "الهدف الأساسي للمفاوضات مع النظام هو قيام نظام مدني ديموقراطي أساسه التداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية".
وتهدف هذه الاجتماعات إلى وصول معارضة الخارج والداخل إلى اتفاق بشأن الحل السياسي، وفقا لبيان جنيف 1 الذي ينص على تشكيل حكومة من المعارضة والنظام بصلاحيات تنفيذية كاملة تتولى الإشراف على مرحلة انتقالية.
وبينما تطلب معارضة الخارج استبعاد الرئيس السوري بشار الأسد من أي حل، لا تجزم معارضة الداخل بذلك، ويرفض النظام مناقشة الموضوع من الأساس.
المصدر: وكالات
=====================
الائتلاف ينفي ما تداولته وسائل إعلام حول إسقاط مصير الأسد من التسوية السياسية.. ويؤكد أن رحيله شرط اساسي للتسوية
سيريانيوز
نفى "الائتلاف الوطني" المعارض، الخميس، ما تداولته بعض وسائل الاعلام، حول "إسقاط مصير الرئيس بشار الأسد من التسوية السياسية" في سوريا، مؤكداً أن "رحيل الاسد شرط أساسي لأي تسوية سياسية".
وقال الائتلاف في بيان له أن "إسقاط الأسد هو الشرط الأساسي للائتلاف لأي دخول في أي تسوية سياسية"، مشددا على أن "هذا الشرط قبل أن يكون المطلب الرئيسي للائتلاف، فهو كان و ما يزال المطلب الأساسي للشعب السوري".
وكانت بعض وسائل الإعلام، ذكرت في وقت سابق أن "الائتلاف لم يعد يعتبر أن رحيل الاسد شرطا لدخول أي تسوية".
وكانت الهيئة العامة في الائتلاف اقرت في بيان لها منذ أيام، وثيقة المبادئ الأساسية للتسوية السياسية في سوريا, منها استئناف المفاوضات برعاية الأمم المتحدة انطلاقا مما انتهى إليه مؤتمر جنيف اب الماضي وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
كما طالب الائتلاف المعارض الاسبوع الماضي، مجلس الأمن بفرض حل سياسي على النظام السوري تحت الفصل السابع، ويشمل خطوات فورية تضمن حماية المدنيين في سوريا بما يتوافق مع قانون الدولي.
وتعيش سوريا عامها الرابع من الأزمة، وسط اشتداد حدة العمليات العسكرية في مناطق مختلفة، وغياب الحلول السياسية وخلاف في المجتمع الدولي حول طريقة معالجتها، في حين تستمر السلطات والمعارضة بتبادل الاتهامات حول مسؤولية الأحداث وعرقلة الحل السياسي.
=====================
لاول مرة.."الائتلاف الوطني" و "هيئة التنسيق" يتفقان على مبادئ للتسوية السياسية للازمة السورية
سيريانيوز
اتفق وفدا "الائتلاف الوطني" المعارض و "هيئة التنسيق الوطنية", لاول مرة, خلال اجتماعهما في باريس منذ ايام قليلة, على مبادئ للتسوية السياسية للازمة في سوريا, بحسب ما ذكرت مصادر من الطرفين.
وقال عضو المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق خلف داهود, في تصريحات صحفية, "انها المرة الاولى التي يتم التوصل فيها الى اتفاق بين الائتلاف الوطني وهيئة التنسيق التي تضم مجموعة من الاحزاب والقوى من المعارضة المقبولة من النظام".
وأضاف داهود ان "المبادئ التي تم الاتفاق عليها تستند الى بيان جنيف-1 الذي صدر في حزيران 2012، وقرارات مجلس الامن الدولي المتعلقة بسوريا ووثائق تقدم بها الطرفان".
وينص بيان جنيف1 على تشكيل هيئة حكم انتقالية في سوريا بصلاحيات كاملة، فيما تتحفظ السلطات السورية على تفسير ذلك، وترفض فكرة تسليم السلطة، فيما تؤكد أطياف من المعارضة وتقف معها دول كبرى على ضرورة تشكيل هيئة انتقالية لا دور للرئيس بشار الأسد فيها.
من جهته, افاد المتحدث باسم هيئة التنسيق منذر خدام ان "الاجتماع الذي عقد قبل ايام في باريس جاء في اطار سلسلة اجتماعات تعقدها الهيئة مع مختلف فصائل المعارضة، بعد ان اقتنع كثيرون بان لا خيار الا الخيار السياسي، وبعد ان راينا نتيجة الخيار العسكري المدمرة التي كادت تودي بالبلد".
واضاف ان "المكتب التنفيذي للهيئة سيبحث في اجتماع يعقده غدا في دمشق في نتائج الاجتماع، وسوف ننظر في الموضوع، واذا وجدنا انه يتوافق مع سياسة الهيئة، سيتم اقراره".
واعرب خدام عن امله في "النجاح في ان يكون للمعارضة صوت موحد", مبينا ان "النظام جزء من الحل، كما انه جزء من المشكلة.. ويجب عدم الاقدام على المفاوضات مع النظام بشروط مسبقة على طاولة المفاوضات، وليست مسالة المنصب الرئاسي فقط المطروحة، بل هناك قضايا اخرى كثيرة يجب طرحها.. وكل شيء قابل للبحث على طاولة المفاوضات".
وياتي اتفاق الطرفين بعدما استضافت كل من القاهرة وموسكو الشهر الماضي لقاءات بشأن الوضع السوري، حيث التقت شخصيات معارضة سورية في القاهرة واتفقت على تشكيل "مجلس رئاسي" يتولى السلطة في سوريا بشكل مؤقت وفق جدول زمني محدد, والإفراج عن كافة المعتقلين والمخطوفين وحصر السلاح بيد الدولة وإخراج المقاتلين الأجانب من البلاد, وضمان حقوق المكونات السورية في الدولة المدنية بإطار اللامركزية الإدارية، عقب ذلك عقد "منتدى موسكو" بين شخصيات معارضة ووفد حكومي، وتم الاتفاق على استئناف المفاوضات في وقت لاحق.
بدوره, قال بيان صادر عن الائتلاف نشر على موقعه الالكتروني ان "الاجتماع يندرج في اطار الحاجة الماسة لتوحيد قوى المعارضة رؤيتها ووقف اعمال القتل والعنف والتدمير على كامل الساحة السورية".
واشار الى الاتفاق على "مسودة خارطة طريق للحل السياسي"، على ان "تعرض على مرجعيتهما للمناقشة والاعتماد".
وتنص الوثيقة , وفقا للبيان, على "ان الهدف الاساسي للمفاوضات مع النظام هو قيام نظام مدني ديموقراطي اساسه التداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية".
وكان الائتلاف اعلن الثلاثاء الماضي أن وفده اتفق مع وفد هيئة التنسيق خلال اجتماعاتهم في باريس على مسودة خارطة طريق للحل السياسي وتشمل وثيقة المبادئ الأساسية للتسوية السياسية انطلاقاً من الوثائق الموجودة لدى الطرفين، على أن تعرض الوثيقة على مرجعيتهما لاعتمادها.
وسبق للهيئة السياسية في الائتلاف ان اقرت, الشهر الجاري, مسودة وثيقة المبادئ الأساسية للتسوية السياسية في سوريا, منها استئناف المفاوضات برعاية الأمم المتحدة انطلاقا مما انتهى إليه مؤتمر جنيف اب الماضي وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة
وتعيش سوريا عامها الرابع من الأزمة، وسط اشتداد حدة العمليات العسكرية في مناطق مختلفة، وغياب الحلول السياسية وخلاف في المجتمع الدولي حول طريقة معالجتها، في حين تستمر السلطات والمعارضة بتبادل الاتهامات حول مسؤولية الأحداث وعرقلة الحل السياسي.
سيريانيوز
=====================
تفاؤل في أوساط “الائتلاف” و”الهيئة” بعد اجتماعات باريس
سمارت أونلاين 27 فبراير,2015 الأخبار سياسي
وكالات
أكدت مصادر في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، أن وفدين من الائتلاف وهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي، توصلا عقب اجتماعات في العاصمة الفرنسية باريس، إلى الاتفاق على مبادئ لتسوية سياسية في سوريا، انطلاقا من الوثائق السياسية لدى الطرفين، على ما أكد المكتب الإعلامي للائتلاف أمس.
وتنص الوثيقة على تبني بيان مجموعة مجموعة العمل من أجل سوريا، المعروف ببيان جنيف واحد، بكافة بنوده، مرجعية للعملية السياسية في سوريا، بالإضافة إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، لا سيما قرارات مجلس الأمن 2042 – 2043 – 2059 الصادرة عام 2012، والقرار 2118 الصادر عام 2013.
وذكرت الوثيقة التي خرجت عن الاجتماعات أيضا، أن هدف المفاوضات مع النظام قيام نظام مدني ديمقراطي أساسه التداول السلمي للسلطة، والتعددية السياسية وضمان حقوق وواجبات جميع السوريين على أساس المواطنة المتساوية، مع الأخذ بعين الاعتبار التوافق الإقليمي والدولي كضرورة لإنجاح المفاوضات.
عضو المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق خلف داهود، وفي اتصال مع وكالة فرانس برس اليوم، ثمن الخطوة المشتركة معتبرا إياها المرة الأولى، التي يتم التوصل فيها إلى اتفاق بين الائتلاف والهيئة، بينما لفت المتحدث باسم هيئة التنسيق منذر خدام، إلى أن المكتب التنفيذي بالهيئة، سيناقش في اجتماع بدمشق غدا، نتائج اجتماعات فرنسا.
=====================
«خارطة طريق سورية» لتسوية النزاع.. وتنسيقات واسعة بين أطراف المعارضة
الامة
أعلن الائتلاف الوطني السوري وهيئة التنسيق، اليوم الخميس، اتفاقهما على خارطة طريق للحل السياسي في سوريا وتشمل مسودة وثيقة المبادئ الأساسية للتسوية السياسية.
جاء ذلك في بيان صحفي مشترك في باريس عقد بين 22 إلى 24 من الشهر الجاري وتم الاتفاق على متابعة المرحلة الإيجابية والبناءة في العلاقة بينهما، ووضع مسودة الوثيقة ليتم دراستها لدى الطرفين.
وأكد البيان الصحفي على ضرورة التواصل مع كافة قوى المعارضة السياسية والثورية بهدف التوصل إلى رؤية وخطة عمل مشترك حول التسوية السياسية.
وفي السياق ذاته، أكد الطرفان أن الهدف الأساسي من التسوية السياسية هو قيام نظام مدني ديمقراطي، أساسه التداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية وضمان حقوق وواجبات جميع السوريين على أساس المواطنة المتساوية "على حد تعبيرهم".
=====================
"الائتلاف وهيئة التنسيق" يتفقان على مسودة "حل سياسي" في سوريا
26/02/2015 الساعة: 11:25 ص
اتفق وفدا "الائتلاف الوطني" و "هيئة التنسيق لقوى التغيير الديمقراطي" في العاصمة الفرنسية باريس، على مسودة خارطة طريق لـ "الحل السياسي" وتشمل وثيقة المبادئ الأساسية للتسوية السياسية في سوريا، وذلك انطلاقاً من الوثائق السياسية الموجودة لدى الطرفين، على أن تعرض الوثيقة على مرجعيتهما للمناقشة والاعتماد، بحسب ما نشره موقع الائتلاف الرسمي.
والتقى الوفدان في باريس أمس، استكمالاً للحوار الوطني السوري، وذلك في ظل الحاجة الماسة لتوحيد قوى المعارضة رؤيتها، ووقف أعمال القتل والعنف والتدمير على كامل الساحة السورية"، على حدِّ تعبيرهما.
وتنص مسودة الوثيقة، على أن "مرجعية العملية السياسية هي: بيان مجموعة مجموعة العمل من أجل سوريا في 30 حزيران 2012 المعروفة ببيان جنيف بكافة بنودها، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ولا سيما قرارات مجلس الأمن (2042 - 2043 - 2059) الصادرة في 2012، والقرار 2118 الصادر في 2013.
كما تنص الوثيقة أيضاً، على أن "الهدف الأساس للمفاوضات مع النظام هو قيام نظام مدني ديمقراطي أساسه التداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية، وضمان حقوق وواجبات جميع السوريين على أساس المواطنة المتساوية، وأن التوافق الإقليمي والدولي ضرورة أساسية لنجاح العملية التفاوضية".
إلى ذلك، اتفق "الائتلاف الوطني" و "هيئة التنسيق لقوى التغيير الديمقراطي" أيضاً، على أن يستمرا في جهودهما لعقد حوارات مع قوى المعارضة السياسية والثورية لغرض التوصل إلى رؤية وخطة عمل مشتركة بين كافة القوى حول التسوية السياسية".
يشار إلى أن تيارات "المعارضة السورية في الداخل" عقدت الأحد الماضي، مؤتمراً صحفياً أعلنت فيه عن ورقة توافقات الحد الأدنى باسم "مبادئ دمشق"، كخطوة نحو تفاوض مع "حكومة النظام السوري"، يؤدي إلى حل سياسي في سوريا، واستندت هذه المبادئ التي تم الإعلان عنها في مقر "تيار بناء الدولة"، إلى "الحفاظ على سيادة البلاد ومؤسسات الدولة وعلى رأسها المؤسسة العسكرية، وكفالة صيانة الحريات العامة وبناء العملية الديمقراطية الشاملة ومحاربة الإرهاب"، وفق ما جاء في الإعلان الذي وافق عليه، كل من "حزب الشعب، وتيار بناء الدولة السورية، وحزب الشباب الوطني للعدالة والتنمية، والتجمع الأهلي الديمقراطي للكرد السوريين، وحزب التضامن العربي، وتيار سلام، ومجد سوريا".
سوريا اليوم
=====================
الائتلاف : اتفاق مع هيئة التنسيق على مسودة خارطة طريق للحل السياسي .. هيئة التنسيق تؤجل اصدار موقف نهائي حول التصريح الصحفي
أعلن الائتلاف الوطني السوري عن اتفاق مع هيئة التنسيق لقوى التغيير الديمقراطي على “مسودة خارطة طريق للحل السياسي وتشمل وثيقة المبادئ الأساسية للتسوية السياسية” في سورية انطلاقا من الوثائق السياسية الموجودة لدى الطرفين، على أن تعرض الوثيقة على مرجعيتهما للمناقشة والاعتماد.
وذكر الائتلاف أن الاتفاق تم مع وفد من هيئة التنسيق لقوى التغيير الديمقراطي في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك “استكمالا للحوار الوطني السوري، وفي ظل الحاجة الماسة لتوحيد قوى المعارضة رؤيتها، ووقف أعمال القتل والعنف والتدمير على كامل الساحة السورية”.
واضاف “في ظل أجواء إيجابية سادت اللقاء، اتفق الطرفان على مسودة خارطة طريق للحل السياسي وتشمل وثيقة المبادئ الأساسية للتسوية السياسية في سورية، انطلاقا من الوثائق السياسية الموجودة لدى الطرفين، على أن تعرض الوثيقة على مرجعيتهما للمناقشة والاعتماد”، حسبما جاء في بيان
وحسب الائتلاف، فإن مسودة الوثيقة تنص على أن مرجعية العملية السياسية وفقا لوثيقة بيان جنيف1 بكافة بنودها، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ولا سيما قرارات مجلس الأمن 2042 – 2043 – 2059 الصادرة في 2012، والقرار 2118 الصادر في 2013.
وتنص الوثيقة أيضاً على أن “الهدف الأساس للمفاوضات مع النظام هو قيام نظام مدني ديمقراطي أساسه التداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية وضمان حقوق وواجبات جميع السوريين على أساس المواطنة المتساوية، وأن التوافق الإقليمي والدولي ضرورة أساسية لنجاح العملية التفاوضية”، حسب البيان
بيان هيئة التنسيق حول اجتماع وفد الهيئة ووفد الائتلاف في باريس
اطلع المكتب التنفيذي في اجتماع استثنائي للمكتب التنفيذي بتاريخ 25/2/2015 على التصريح الصحفي الذي توصل إليه وفد الهيئة ووفد الائتلاف في باريس وهو يؤكد على النقاط الايجابية التي اصبحت مشتركة بين كل قوى المعارضة الديمقراطية حول بيان جينيف 1 وقرارات الشرعية الدولية غير انه لم يتطرق الى امور جوهرية اقرها المكتب التنفيذي وهي :
1- بيان القاهرة من اجل سورية ولجنة التواصل المنبثقة عنه.
2-العمل لعقد المؤتمر الوطني في القاهرة في شهر نيسان القادم لاستكمال توحيد جهود المعارضة وتعميق رؤيتها المشتركة وبرنامجها الواضح لإنقاذ سورية وبناء الدولة المدنية الديمقراطية .
وقرر المكتب التنفيذي تأجيل اصدار موقف نهائي حول التصريح الصحفي في اجتماعه الدوري بتاريخ 28/2/2015 .
المكتب التنفيذي
دمشق
وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
شام تايمز
=====================
الائتلاف: إسقاط الأسد هو الشرط الأساسي لأي عملية سياسية
روزنا
نفى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، اليوم الخميس، الأنباء التي ترددت في وسائل الإعلام، "حول إسقاط مصير بشار الأسد من التسوية السياسية في ‫‏سوريا".
وقال سالم المسلط، الناطق الرسمي باسم الائتلاف الوطني في تصريح صحفي نشر على موقع الائتلاف: "نؤكد في الائتلاف الوطني نفينا لما تداولته وسائل الإعلام من أخبار عارية عن الصحة جملة وتفصيلاً، (حول إسقاط مصير بشار الأسد من التسوية السياسة في ‫‏سورية) إن تمت".
وأكد المسلط أن "رحيل ‫‏الأسد هو الشرط الأساسي للائتلاف لأي دخول في أي تسوية سياسية"، مشدداً على أن "هذا الشرط كان ولا يزال المطلب الأساسي للشعب السوري، والذي بذل في سبيله الغالي والنفيس".
وكان وفد من الائتلاف الوطني السوري، التقى بوفد من هيئة التنسيق لقوى التغيير الديمقراطي في العاصمة الفرنسية باريس، واتفق الطرفان على مسودة خارطة طريق للحل السياسي وتشمل وثيقة المبادئ الأساسية للتسوية السياسية في سوريا، انطلاقاً من الوثائق السياسية الموجودة لدى الطرفين، على أن تعرض الوثيقة على مرجعيتهما للمناقشة والاعتماد.
وتنص مسودة الوثيقة على أن مرجعية العملية السياسية هي: بيان مجموعة مجموعة العمل من أجل سوريا في 30 حزيران 2012 المعروفة ببيان جنيف بكافة بنودها، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ولا سيما قرارات مجلس الأمن (2042 - 2043 - 2059) الصادرة في 2012، والقرار 2118 الصادر في 2013.
وتنص الوثيقة أيضاً على أن الهدف الأساس للمفاوضات مع النظام هو قيام نظام مدني ديمقراطي أساسه التداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية وضمان حقوق وواجبات جميع السوريين على أساس المواطنة المتساوية، وأن التوافق الإقليمي والدولي ضرورة أساسية لنجاح العملية التفاوضية.
كما اتفق الطرفان على أن يستمرا في جهودهما لعقد حوارات مع قوى المعارضة السياسية والثورية لغرض التوصل إلى رؤية وخطة عمل مشتركة بين كافة القوى حول التسوية السياسية.
=====================
الائتلاف السوري المعارض ينفي إسقاط مصير الأسد من التسوية
علاء وليد / الأناضول -
أكد “الائتلاف السوري المعارض” إصراره على أن رحيل رئيس النظام بشار الأسد عن الحكم هو شرطه الأساسي للدخول في أي تسوية سياسية في سوريا، التي شارف الصراع الدامي فيها على دخول عامه الخامس.
وفي بيان أصدره، أمس الخميس، ووصل مراسل “الأناضول” نسخة منه، نفى الائتلاف ما تداولته وسائل الإعلام من أخبار وصفها بـ”العارية عن الصحة جملة وتفصيلاً”، حول “إسقاط مصير بشار الأسد من التسوية السياسة في سوريا إن تمت”.
وأضاف بالقول: “نؤكد أن رحيل الأسد هو الشرط الأساسي للائتلاف لأي دخول في أي تسوية سياسية، مشددين على أن هذا الشرط قبل أن يكون المطلب الرئيسي للائتلاف، فهو كان وما يزال المطلب الأساسي للشعب السوري”.
ويأتي بيان الائتلاف بعد ساعات من نشر موقعه الرسمي على الانترنت خبراً حول عقده اتفاقاً مبدئياً مع “هيئة التنسيق لقوى التغيير الديمقراطي”، أكبر ممثل للمعارضة السورية داخل البلاد، حول مسودة خارطة طريق للحل السياسي للصراع المندلع في سوريا منذ نحو أربع سنوات، والتي لم تشر صراحة إلى مصير الأسد.
وفي خبر نشره الائتلاف على موقعه الرسمي على الإنترنت، واطلع مراسل “الأناضول” على نسخة منه، أمس الخميس، قال الائتلاف إن وفداً منه، لم يبيّن أعضاءه، “التقى بوفد من هيئة التنسيق في العاصمة الفرنسية باريس استكمالا للحوار الوطني السوري، وفي ظل الحاجة الماسة لتوحيد قوى المعارضة لرؤيتها، ووقف أعمال القتل والعنف والتدمير على كامل الساحة السورية”.
وأضاف أنه “في ظل أجواء إيجابية سادت اللقاء، الذي لم يحدد موعد عقده، اتفق الطرفان على مسودة خارطة طريق للحل السياسي وتشمل وثيقة المبادئ الأساسية للتسوية السياسية في سوريا، انطلاقا من الوثائق السياسية الموجودة لدى الطرفين، على أن تعرض الوثيقة على مرجعيتهما للمناقشة والاعتماد، في وقت لم يتم تحديده”.
وأشار الائتلاف إلى أن مسودة الوثيقة تنص على أن “مرجعية العملية السياسية هي بيان مجموعة العمل من أجل سوريا في 30 يونيو/ حزيران 2012 المعروفة ببيان جنيف بكافة بنوده، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ولا سيما قرارات مجلس الأمن”.
وتنص الوثيقة أيضاً على أن الهدف الأساس للمفاوضات مع النظام هو “قيام نظام مدني ديمقراطي أساسه التداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية وضمان حقوق وواجبات جميع السوريين على أساس المواطنة المتساوية، وأن التوافق الإقليمي والدولي ضرورة أساسية لنجاح العملية التفاوضية”.
كما اتفق الطرفان، بحسب الائتلاف، “على أن يستمرا في جهودهما لعقد حوارات مع قوى المعارضة السياسية والثورية لغرض التوصل إلى رؤية وخطة عمل مشتركة بين كافة القوى حول التسوية السياسية”.
وبحسب متابعة مراسل “الأناضول”، تبقى الوثيقة المتفق عليها خاضعة للتعديلات من قيادة المعارضة كونها ما تزال في مرحلة “المسودة”، حسب خبر الائتلاف.
وينص بيان مؤتمر “جنيف 1″ الذي عقد بإشراف دولي في يونيو/ حزيران 2012 وتصر المعارضة السورية على أن يكون منطلقاً لأي حل سياسي مفترض، على وقف العنف وإطلاق النار، والإفراج عن المعتقلين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة، وضمان حرية تنقّل الصحفيين، والتظاهر السلمي للمواطنين، وتشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات.
إلا أن الخلاف على مصير بشار الأسد في مستقبل سوريا وعدم وجود نص صريح ينص على رحيله في بيان جنيف هو ما عطل تنفيذ أي من مقررات بيان مؤتمر “جنيف 1″، وأفشل جولتين من مفاوضات “جنيف 2″ التي عقدت ما بين يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط، 2014، في التوصل لحل سياسي للأزمة.
وتصر المعارضة وحلفائها على أن بند “تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات” في بيان جنيف يعني حكماً رحيل الأسد، في حين أن النظام السوري وحلفائه روسيا والصين وإيران ينفون هذا التفسير للبند ويرون أن بشار الأسد جزء من الحل في البلاد.
ومنذ منتصف مارس/آذار 2011، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من 44 عامًا من حكم عائلة الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات، ما دفع سوريا إلى دوامة من العنف، ومعارك دموية بين القوات النظام والمعارضة، لا تزال مستمرة حتى اليوم وأسفرت عن مقتل أكثر من 200 ألف شخص بحسب إحصاءات أممية.
=====================