الاكتفاء الذاتي ... هدف استراتيجية للمعارضة في شمال غربي سوريا

الاكتفاء الذاتي ... هدف استراتيجية للمعارضة في شمال غربي سوريا
إدلب: فراس كرم
الشرق الاوسط
الاثنين 30/1/2023
يمثل الاكتفاء الذاتي والاعتماد على الإنتاج المحلي عند الإدارة المدنية المتمثلة بحكومة “الإنقاذ السورية”، وهي الذراع المدنية لـ”هيئة تحرير الشام”، التي تمسك بالجانب الإداري في شمال غربي سوريا، أحد أهم الأهداف الاستراتيجية التي تمر عبر الاستغناء تدريجياً عن استيراد العديد من السلع، ومضاعفة العمل في الإنتاج الزراعي والصناعي المحلي القادر على توفير احتياجات أبناء المنطقة...
وانطلق مؤخراً نحو 15 مصنعاً ومعملاً لعدد من الصناعات الغذائية والمعدنية في المدينة الصناعية التي أنشئت أواخر العام 2012، بإشراف مباشر من حكومة “الإنقاذ السورية”، ضمن منطقة باب الهوى الحدودية مع تركيا، فيما يجري العمل على تشييد أكثر من 100 معمل أخرى في المنطقة ذاتها لخلق بيئة اقتصادية وصناعية تؤدي إلى حالة الاكتفاء الذاتي.
وأتت هذه الانطلاقة مع إطلاق عدد من معامل الغزل والنسيج والألبسة الجاهزة والألبان والأجبان في سرمدا والدانا شمال إدلب، أعمالها في إنتاج كميات كبيرة من المنتوجات وطرحها في الأسواق بأسعار مخفضة بنسبة 30 في المائة مقارنة بمثيلاتها المستوردة، إضافةً إلى البدء بعملية التصدير إلى دول أخرى ومنها دول الخليج العربي والسودان والأردن ولبنان.
ويقول أحمد وهو أحد المستثمرين والمالكين لأحد مصانع الحلوى التي افتتحت مؤخراً في المدينة الصناعية في منطقة باب الهوى الحدودية، إنه “بعد نحو عام تقريباً من التشييد والبناء لمعمل الشوكولاته وتركيب الآلات فيه، بدأ المعمل فعلياً قبل فترة قصيرة بإنتاج كميات كبيرة من الشوكولاته وفق أحدث المواصفات والمعايير، وطرحها في أسواق إدلب ومناطق ريف حلب، ولاقى المنتج رواجاً كبيراً في الأسواق، نظراً لجودته الممتازة وانخفاض أسعاره”.
من جانبه، أكد “أبو حسن” وهو صاحب محل لصناعة الحديد الصلب في المدينة الصناعية، أن “حاجة المنطقة للحديد الصناعي، وتوفير حكومة (الإنقاذ السورية) للأرضية ومقومات تشييد المعامل ومساعدتها في تقسيط ثمن العقارات على دفعات، إضافةً إلى توفر الكهرباء التي يجري استجرارها من تركيا، كلها أمور ساهمت بتشجيع عدد لا بأس به من المستثمرين بالبدء بإنشاء معامل ومصانع لمختلف الصناعات في مدينة باب الهوى الصناعية، ومنها معملنا الذي بدأ كخطوة أولى بإنتاج كميات جيدة من أنواع الحديد الصناعي وتغطية حوالي 50 في المائة من حاجة السوق له، ونعمل الآن على تطوير خطة العمل أملاً بتغطية السوق بكامل الكمية والاستغناء عن استيراده من الخارج”.
وفي ندوة سابقة حول أهمية النهوض بالقطاع الصناعي في إدلب، والاعتماد على الإنتاج المحلي، أكد المهندس علي كده وهو رئيس حكومة “الإنقاذ السورية”، أن “الحكومة بذلت أقصى جهودها في تأمين الخدمات المطلوبة لإنجاح (المدينة الصناعية) منها فتح طرق وإنشاء شبكة صرف صحي وتوفير شبكة مياه وشبكة هاتف ومركز أمني وآخر صحي، لتهيئة الجو الملائم للاستثمار أمام الصناعيين والمستثمرين السوريين، نظراً لأهمية وانعكاسات هذا المشروع الإيجابية على مختلف شرائح المجتمع، من حيث زيادة فرص العمل، وتأمين القسم الأكبر من الاحتياجات المحلية للمواطنين”.
وفي الجانب الزراعي عملت الإدارة المدنية في إدلب خلال السنوات الأخيرة، على دعم وتطوير القطاع الزراعي، من خلال توزيع كميات كبيرة من الأسمدة والمبيدات الزراعية على المزارعين، ضمن مشروع القرض (الحسن)، (القرض المالي الذي يمنح للمزارعين من دون المطالبة بأي فوائد مصرفية أو عوائد استثمار أو أي زيادة من أي نوع آخر، على أن يجري سداده في أثناء حصاد المواسم)، أملاً في تطوير الزراعة وتحسين الواقع المعيشي والغذائي للمواطنين، ووصولاً إلى حالة الاكتفاء الذاتي، بحسب أحد رؤساء المجالس المحلية في منطقة جسر الشغور غرب إدلب.
ويضيف، أنه “جرى خلال الموسم الزراعي الماضي توزيع نحو 150 طنا من الأسمدة والمبيدات الزراعية ضمن مشروع القرض الحسن للمزارعين في مناطق فريكة والزيارة والمشيرفة والقرقور والكفير وقسطون والزيادية بريف جسر الشغور، غربي إدلب، بهدف تشجيعهم على زراعة أراضيهم بالقمح وزراعات موسمية أخرى، وذلك وفق خطة من قبل الإدارة سهلت فيها على المواطنين الحصول على تلك المواد في وقتها المناسب وخففت أعباء ومصاريف النقل من خلال افتتاح أكثر من مركز في أكثر من منطقة، كما أنه جرى تقديم (القرض)، لعدد من المزارعين في مناطق أخرى بريف إدلب، لتجهيز آبار الري لديهم بألواح الطاقة الشمسية وشبكات ري لاستخراج المياه وسقاية مزروعاتهم”.
ولفت حسام (34 عاماً) وهو أحد النشطاء في إدلب، إلى أنه “بدأت فعلياً السلع ذات الإنتاج المحلي بالتوفر في الأسواق، ومنها المياه الصحية والألبان والأجبان والملبوسات الجاهزة والصناعات المعدنية والزجاجية وحتى الكرتونية، وغالباً ما تكون أسعارها في المحال التجارية أقل من المستوردة بنسبة تتراوح بين 20 إلى 40 في المائة، وبالطبع هذا الانخفاض في أسعار السلع يسهل على المواطن شراءها، نظراً لظروف العيش المحدودة لديهم وقلة فرص العمل”.