معتقلون قسراً؛ لا أسرى

سوريا تي في
الاثنين 30/9/2019
نقلت وكالة "رويترز" عن المبعوث الدولي السيد "غير بيدرسون" قوله:
” One important confidence building measure…the release of abductees and detainees……and if we do this at a larger scale along with the work of the constitutional committee and other aspects of change on the ground; it will send a message in Syria that a new beginning is possible”
"إن أحد إجراءات بناء الثقة المهمة تتمثل بإطلاق سراح المعتقلين والمختطفين. وإذا ما تم ذلك على نطاق كبير وتزامن مع عمل اللجنة الدستورية، ومع إحداث تغيرات على الأرض؛ فإن من شأنه أن يرسل رسالة مفادها أن بداية جديدة في سوريا ممكنة".
مع شديد الأسف - ولا ندري إن كان ركاكة في الترجمة أو نتيجة نيّة وقصدية تشوهية - جاء العنوان الذي وضعته وكالة رويترز كما يلي:
“Time for a large scale Syria prisoner swap”
{آن الأوان لتبادل واسع للسجناء}
وفي ثنايا الخبر أبدلت كلمة swap” " بـكلمة "exchange؛ وكلاهما تعني "تبادل"؛ والمبعوث الدولي لم يستخدم أياً منهما كما هو مبيّن في تصريحه الحرفي أعلاه: لقد استخدم مفردة: "release"؛ وتعني " إطلاق سراح". كما أنه لم يستخدم مفردة: " prisoners " /سجناء/، بل:
Abductees and detainees”"؛ وتعنيان " المعتقلين والمخطوفين"
وما زاد الطين بلة أن بعض المحطات التلفزيونية العربية نقلت الخبر على الشكل التالي:
{المبعوث الدولي: "حان الوقت لإجراء تبادل واسع للأسرى في سوريا} وتابعت في مواقعها ترجمة خبر رويترز بالطريقة الغبية ذاتها، أو بالطريقة التشويهية عن سوء نية مقصود.
لسنا في وارد الدفاع عن المبعوث الدولي أو عن تصريحاته، بل من باب الحرص على الحقيقة؛ وتوضيح "جهود" أولئك المغرمين بخطاب نظام الاستبداد والمروجين له؛ حتى ولو كان ذلك على حساب الحقيقة أو عبر تشويه الأقوال والاستمرار بسكب الزيت على النار.
وفي هذا الصدد، وبعد تقدير هذه اللفتة من المبعوث الدولي، لا بد من الإشارة إلى أن كل القرارات الدولية الخاصة بالقضية السورية ذكرت المعتقلين، وضرورة إطلاق سراحهم. وبين يدي المبعوث جملة من القرارات والتحقيقات والملفات التي لا بد للأمم المتحدة أن تفعّلها للامتثال لصوت الحقيقة وما ينشده الشعب السوري دون مراوغة أو تحريف في الأقوال أو الأفعال.
وعليه نطالب السيد "بيدرسون"- بصفته مبعوثا يمثل الأمم المتحدة في القضية السورية - البدء الفوري بمسار تتعاون فيه الأمم المتحدة
في حال عدم امتثال النظام للجنةِ تفتيشٍ أممية على المعتقلات، من أجل إطلاق سراح المعتقلين؛ فلا معنى لأي عملية دستورية أو سياسية؛ بل ستكون مساهمة في إطالة وتغطية معاناة المعتقلين السوريين تعسفيا في معتقلات نظام الأسد.
مع دول "المجموعة المصغرة" لإجبار النظام على فتح أبواب معتقلاته للجان أممية متخصصة، للتفتيش على هذه المعتقلات، وإلزام النظام بإطلاق سراح المعتقلين تعسفيا، كخطوة أولى على طريق إغلاق ملف الاعتقال التعسفي في سوريا، وذلك ليس خطوة لبناء الثقة فحسب، بل شرطاً أساسياً ونهائياً، وفوق تفاوضي لإثبات النظام بدء تعاونه مع الجهود الأممية، الأمر الذي يدّعيه من خلال موافقته على إنشاء اللجنة الدستورية.
وبالتالي، في حال عدم امتثال النظام للجنةِ تفتيشٍ أممية على المعتقلات، من أجل إطلاق سراح المعتقلين؛ فلا معنى لأي عملية دستورية أو سياسية؛ بل ستكون مساهمة في إطالة وتغطية معاناة المعتقلين السوريين تعسفيا في معتقلات نظام الأسد.
وكمواطن سوري أدين بالولاء حصراً لمطالب السوريين في الحرية والكرامة، أطالب جميع المنخرطين في القضية السورية بتبني هذا الإجراء (عملية تفتيش معتقلات نظام الأسد، وإطلاق سراح المعتقلين تعسفيا؛ لإغلاق ملف الاعتقال التعسفي في سوريا) إجراءً فوريا لا يصح أي إجراء سياسي أو غيره بغيابه. ومن هنا، فإنه حري بالمجموعة المصغرة وضع هذا الإجراء أولوية لا تتماثل أو تتساوى مع أي مساعٍ أخرى، إذ أنه من العبث طرح مبادرات كـ "تنظيم انتخابات"، أو "تفعيل عمل لجنة دستورية"، أو غيره من الملفات كإعادة إعمار أو حل مشكلات اللجوء... قبل مواجهة القضية الأساسية (الاعتقال التعسفي)؛ خاصة وأنها أحد أهم الأسباب لكل المشكلات القائمة، وهي سلاح ابتزازي أساسي بيد نظام الأسد في قتل السوريين وسلبهم حريتهم وحقوقهم.
وكأكاديمي سوري، وعضو في الهيئة السورية للتفاوض، وعضو في اللجنة الدستورية عن الهيئة، أطالب باستجابة الأمم المتحدة والمجموعة المصغرة بالشروع بتشكيل لجنة تفتيش أممية على معتقلات نظام الأسد لإطلاق المعتقلين تعسفياً، وأدعو جميع أعضاء اللجنة لضم صوتهم إلى صوت السوريين المطالبين بإطلاق سراح المعتقلين في قبور الأحياء. هؤلاء معتقلون قسراً، بل رهائن؛ لا أسرى.