غوتيريش يدعو إلى بناء الثقة بين أطراف اللجنة الدستورية السورية

القدس العربي
الاربعاء 30/10/2019
عواصم ـ "القدس العربي": دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الثلاثاء، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة لبناء الثقة بين الأطراف المشاركين في اللجنة الدستورية السورية، ووقف القتال في جميع أنحاء البلاد.
جاء ذلك في بيان أصدره استيفان دوغريك، المتحدث باسم الأمين العام، تلقت الأناضول نسخة منه، عشية انطلاق أعمال اللجنة في جنيف السويسرية، اليوم. وقال الأمين العام في البيان "لأول مرة، ستجتمع الحكومة السورية ولجنة المفاوضات السورية المعارضة، إلى جانب المجتمع المدني، معا وتتخذ الخطوة الأولى على الطريق السياسي للخروج من مأساة الصراع السوري".
وأكمل: "ويسعدني أن تمثيل المرأة في اللجنة يقترب من 30 في المئة، حيث كانت الأمم المتحدة مصممة على تأمين هذا الحد الأدنى". وأضاف: "أتوقع تماما أن تعمل الأطراف معا بحسن نية للتوصل إلى حل يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254 (2015) الذي يلبي التطلعات المشروعة لجميع السوريين، ويستند إلى التزام قوي بسيادة البلد واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه".
وشدد على ضرورة أن يصاحب إطلاق اللجنة الدستورية وعملها "إجراءات ملموسة لبناء الثقة، والمشاركة الهادفة المصحوبة بوقف الأعمال القتالية في جميع أنحاء البلاد، وسوف تكون هناك لمبعوثي الخاص (غير بيدرسون) بيئة يحتاجها للاضطلاع بولايته بفعالية، لتيسير عملية سياسية أوسع".
وتعقد الجلسة الأولى ظهر اليوم، في مقر الأمم المتحدة، بقاعة تضم كل أعضاء اللجنة، ويترأسها المبعوث الأممي بيدرسون، حيث يلقي كلمة إلى جانب كلمتي الرئيسين المشاركين للجنة من النظام أحمد الكزبري، ومن المعارضة هادي البحرة.
وستكون القاعة موزعة على ثلاثة أقسام، واحد للنظام وآخر للمعارضة وثالث لممثلي المجتمع المدني، وبعد انعقاد الجلسة الأولى، سيترأس بيدرسون جلسات اللجنة، الخميس والجمعة، حيث سيسمح لكل عضو بالحديث 3 دقائق.
من جهة أخرى نفى عضو اللجنة الدستورية السورية عن المعارضة، فراس الخالدي، تسلم المعارضة أي مسودة دستور لمناقشتها مبينا أن المعارضة "لا تسمح بذلك" حسب وكالة الاناضول.
جاء ذلك في حوار أجراه الخالدي في جنيف، تحدث فيه عن الاستعدادات الجارية من قبل المعارضة لبدء اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف بمقر الأمم المتحدة اليوم الأربعاء.
وقال الخالدي: "الاستعدادت التي تقوم بها اللجنة الدستورية هي على مستوى الثقة والهدف الذي نعمل لأجله، لدينا تحديات كبيرة تجاه إنجاز شيء يحقق للشعب السوري دستور يحقق لابنائه العدالة والحقوق والحريات من نظام مستبد".
وأضاف "أن يكون هناك نظام عادل وتكافؤ فرص وعدالة في المجتمع، ويحقق وحدة سوريا أرضاً وشعباً، هذه التحديات كلها نعمل على أن تكون موجودة في رؤيتنا، وتحضير الوثائق والمشاريع التي تحفظ هذه الحقوق".
وحول ادعاءات تقديم مسودة دستور للمعارضة أجاب "ضمن هيئة التفاوض (التابعة للمعارضة) أعددنا مسودة خاصة بنا، ولم تصلنا أي مسودة، ولم تعرض علينا أي مسودة، ولا نسمح لأحد بأن يعرض علينا مسودة".
وأكدت مصادر سورية قريبة من الوفد الحكومي في اللجنة الدستورية الملتئمة في جنيف حالياً أن الحكومة السويسرية هي التي تتحمل أعباء التكلفة المادية لاجتماعات هذه اللجنة، ونفت تلك المصادر أية مسؤولية مادية للأمم المتحدة عن هذا الحدث وقالت المصادر إن الأمم المتحدة لم تتحمل الأعباء المادية لاجتماعات تلك اللجنة في مدينة جنيف.
وكشفت المصادر أن الحكومة السويسرية تكفلت بمصاريف إقامة الأعضاء المشاركين في فنادق جنيف، وأن تكلفة الليلة الفندقية الواحدة لا تتجاوز الـ 150 دولاراً أمريكية وليست 650 دولاراً كما تردد في بعض التقارير الإعلامية. وأضافت أن الحديث عن مبلغ 8 ملايين دولار كتكلفة إجمالية لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية هو رقم مبالَغ فيه.
وأضافت المصادر أن عملية نقل الوفد الحكومي السوري وبعض أعضاء الوفد المحسوب على المجتمع المدني، من دمشق إلى جنيف تحمّلتها روسيا عبر تخصيص طائرة خاصة لهذا الغرض وأن هذه الطائرة نقلت جميع الأعضاء الموجودين داخل سوريا من مطار دمشق إلى مطار جنيف مباشرة وستعيدهم إلى دمشق أيضاً.