ألمانيا- بشار أسد فاقد للشرعية

كاتب ومفكر سياسي
برلين /‏08‏/10‏/2017
رأى سكرتير الدولة بوزارة الخارجية سفير المانيا السابق بجنوب افريقيا ، فالتر ليندنر بندوة افتتح بها هذا اليوم الاحد 8 تشرين اول / اكتوبر بوزارة الخارجية حول كيفية تقديم بشار اسد الى محكمة الجزاء الدولية بمشاركة خبراء بالسياسة الدولية ومنظمات دولية مستقلة ، انه لا يوجد على المدى القريب اي بوادر تشير الى اقتراب انتهاء الحرب في سوريا ، فالعنف الذي يمارسه بشار اسد ونظامه مستعينا بايران وروسيا بالحرب التي يشنها على الشعب السوري أدت الى تهجير الملايين من الشعب السوري ورفضه الاستقالة من منصبه منذ بداية انتفاضة الشعب السوري عام 2011 أدى الى قيام جماعات وفرق عسكرية ترى بنفسها مسئولية حماية الشعب السوري وفرق ترى بنفسها مسئولية حماية الاقليات الدينية ونشر مذهب معين مستعينة بايران وغيرها مشيرا بأن الحوار مع بشار اسد لم يثمر على أي نتيجة والضرورة ملحة لوضع سياسة جديدة لانهاء الحرب في ذلك البلد .
انه يمكن للحرب ان تتوقف وتعود سوريا دولة حرة كما كانت قبل استيلاء حزب البعث على السلطة عام 1063 وتسلم حافظ اسد بانقلاب عسكري السلطة في سوريا تحت شعار / حركة تصحيحية / هذه الحركة التي كانت وراء ماساة شعوب كثيرة بمنطقة الشرق الاوسط في لبنان بإشعاله الحرب الاهلية فيه التآمر مع الصهاينة ضد منظمة التحرير الفلسطينية مجازر ارتكبها في تدمر وحماة وتل الزعتر ودعمه الصهاينة وانتهاك حرية الانسان ولا سيما انتهاكه للاكراد وغير ذلك ثم استلام بشار اسد السلطة عام 2000 لنتهج سياسة غوغائية بمنطقة الشرق الاوسط برمته فاستدعائه ايران وروسيا للقضاء على الشعب السوري ليست جرائم حرب فقط بل جرائم خيانة . القانون الدولي الذي انبثقت عنه منظمة الامم المتحدة وحقوق الانسان تؤكد انه اذا اندلعت انتفاضة شعبية ضد نظام دولة ما فالنظام اصبح غير شرعي ونظام بشار اسد بوجهة نظر القانون الدولي فاقد لشرعيته ، فاذا ما تضامن المتجتمع الدولي مع قوانين الامم المتحدة وقوق الانسان فالحرب في سوريا تنتهي على حسب رأي احد المشاركين بالندوة .
سكرتير الدولة ليندنر أعلن انه يمكن للحرب ان تنتهي اذا ما استطاع المعنيون من المعارضة السورية إضافة أدلة جديدة على الادلة الموجودة لدى القضاء الدولي على ارتكاب بشار اسد جرائم حرب ويمكن لهذه الادلة المساهمة بمصالحة وطنية التي تعتبر صعبة للغاية بعيد انتهاء العنف في ذلك البلد ، مشيرا ان الحكومة الالمانية ساهمت الى حد كبير بدعم شعب رواندا ا بتقديمهم الادلة الدامغة حول ارتكاب زعماء بلادهم السابقين جرائم حرب كما ان المانيا التي احتلت بعض اجزاء من افريقيا مثل نامبيا والكاميرون وتوجو لم تسحب يدها من تلك الدول وتتركها مضغة للديكتاتورية فيها وساهمت الى حد كبير بالحوار الوطني وتكللت جهودها بالنجاح ، ويمكن للمانيا المساهمة بالمصالحة في سوريا ولكن بعد انتهاء نظام بشار اسد .
صحيح ان سوريا غير عضوة بمحكمة الجزاء الدولية ، الا انها قامت بتقديم طلب العضوية وتوقف منذ بداءة انتفاضة الشعب السوري ، واذا كان هناك صعوبة بتقديم بشار اسد الى المحكمة المذكورة جراء وضع روسيا والصين فيتو / النقض / ضد بشار تقديم طاغوت سوريا الى المحكمة المذكورة فالسودان أيضا غير عضو بالمحكمة المذكورة وأصدر مجلس الامن قرارا باعتقال عمر حسن البشير كمجرم حرب ، والولايات المتحدة الامريكية وروسيا والكيان الصيهوني والصين غير عضوة بالمحكمة المذكورة وليس لهم علاقة باعضاء المجلس الاخرين واكثر الدول العضوة بمنظمة الامم المتحدة الاعضاء بالمحكمة المذكورة ويطالبون باعتقال بشار اسد لجرائمه ضد الانسانية . والمطلوب قرارات تتحلى بالشجاعة .
يذكر ان منظمات حقوقية دولية في مقدمتها المركز الاوروبي لحقوق الانسان وملاحقة مجري الحرب الذي يتخذ من برلين مقرا له ، كانت قد بجمع أدلة تثبت مسئولية الرئيس الامريكي السابق جورج بوش ووزير دفاع دونال رامسفيلد بجرائم حرب ارتكبوها في افغانستان والعراق ، وقام المركز بتقديم طلب لاعقتال المكورين وأصدرت النيابة الالمانية بمدينة ميونيخ مذكرة اعتقال بوش وراومسفيلد الا انهما لم يأتيا الى المانيا منذ اصدار تذكرة الاعتقال عام 2010 .