اللجنة الدستورية .. اتهامات مبطنة بين موسكو وانقرة

ملف مركز الشرق العربي 6/10/2018
عناوين الملف :

اخبار العراق :دي ميستورا : الاشهر الثلاثة المقبلة مهمة لارساء الاستقرار وتشكيل اللجنة الدستورية
المرصد :أنقرة تحذر من «قلب التوازن لصالح النظام» في اللجنة الدستورية
المرصد :تعطيل لجنة الدستور السوري يثير اتهامات مبطنة بين موسكو وأنقرة
حرية برس :“لجنة الدستور” و”هيئة التفاوض”.. مآزق دولية وداخلية
الدرر الشامية :اتهامات مبطنة بين روسيا وتركيا حول اللجنة الدستورية بسوريا
القدس العربي :نصر الحريري: نظام الأسد دعم التصويت على جمعة "هيئة التفاوض لا تمثلنا"
الجسر :النظام يمنع أعضاء “اللجنة الدستورية” من السفر
أمد :بوغدانوف: يتم تفعيل العمل لتشكيل اللجنة الدستورية السورية
الدستور :روسيا: تشكيل اللجنة الدستورية المتعلقة بسوريا يجري بصعوبة
القدس العربي :«الهيئة العليا للتفاوض» تسلم قائمة مرشحيها للجنة الدستورية...يحيى العريضي لـ «القدس العربي»: انتقاء أعضاء اللجنة تم وفق معايير سياسية وتقنية
وكالة نيوز :اللجنة الدستورية السورية مخاض عسير ومعوقات ما بعد التشكيل
مبينات :سوريا الأن - تركيا تحذر من تدخلات لقلب التوازن في تشكيل "اللجنة الدستورية" لصالح الأسد

اخبار العراق :دي ميستورا : الاشهر الثلاثة المقبلة مهمة لارساء الاستقرار وتشكيل اللجنة الدستورية
ادلب-الشرقية 4 تشرين الاول : شدد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا على أهمية الأشهر الثلاثة المقبلة لإرساء الاستقرار في إدلب وتشكيل اللجنة الدستورية وقال دي مستورا أن المفاوضات السياسية والعسكرية يجب أن تكون موجودة دائما على الطاولة فحل الأمور من طرف تركيا وروسيا والناشطين على الساحة ادى الى حماية ارواح ثلاثة ملايين شخص في إدلب واشار المبعوث الأممي الى أن اللجنة الدستورية التي ستبت بالأمر هي التي ستبحث الحل السياسي في سوريا محذرا من انه في حال ضاعت هذه الفرصة سيعود الجميع للحل العسكري
==========================
المرصد :أنقرة تحذر من «قلب التوازن لصالح النظام» في اللجنة الدستورية
5 أكتوبر,2018 2 دقائق
حذرت تركيا من محاولات قلب التوازن في تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا لصالح النظام، وجددت في الوقت نفسه مطالباتها لواشنطن بإنهاء وجود «وحدات حماية الشعب» الكردية في منبج ووقف دعمها لها.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو: «هناك 3 قوائم قدمها: النظام، والمعارضة، والمجتمع المدني في سوريا، بشأن مباحثات تشكيل اللجنة الدستورية، وبعض الدول تحاول قلب التوازن اللازم في هذا الصدد لمصلحة النظام، لكن الأمور لا تسير هكذا».
وأضاف جاويش أوغلو، خلال مشاركته مع نظيره الهولندي ستيف بلوك، في جلسة خاصة بعنوان: «البحث عن سلام عادل في عالم متشرذم» في إطار ملتقى إعلامي في إسطنبول أمس (الخميس)، أن بلاده تؤدي دورا فاعلا في منع حدوث الصراعات، وحلها بالطرق السلمية.
ولفت إلى أن الاتفاق الذي أبرمته تركيا مع روسيا بشأن محافظة إدلب السورية، منع حدوث كارثة إنسانية، وحال في الوقت نفسه دون حدوث موجة نزوح نحو الأراضي التركية وأوروبا. وأضاف: «الآن فتحت نافذة جديدة من أجل الحل السياسي، ونحن نشجع جميع شركائنا للتركيز أكثر على العملية السياسية»، ولفت إلى أنه سيلتقي في إسطنبول في وقت لاحق المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، الذي يعمل على تشكيل اللجنة الدستورية بشأن سوريا.
وقال جاويش أوغلو: «إننا نتحدث عن مستقبل بلد، وهذه فرصة أخيرة من أجل الحل السياسي في سوريا، لذلك علينا أن نستغلها جيدا».
في سياق آخر، جددت تركيا مطالباتها لواشنطن بإنهاء وجود مسلحي «وحدات حماية الشعب» الكردية في منبج وإنهاء دعمها لهم.
وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في تصريحات أمس (الخميس) إن تركيا أبلغت أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) بضرورة إنهاء وجود «الوحدات» الكردية في منبج.
من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين إن بلاده تنتظر من الولايات المتحدة إنهاء دعم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري، مشيرا إلى أن تركيا مستعدة لاتخاذ خطوات في أي لحظة ضد من سماهم «الإرهابيين»، في إشارة إلى مسلحي «الوحدات» الكردية. وقال كالين، عقب اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان في أنقرة مساء أول من أمس، ردا على سؤال بشأن إمكانية تنفيذ عملية عسكرية تركية في شرق الفرات من عدمه، إن بلاده قادرة على اتخاذ خطوات ضد الإرهابيين على الساحة السورية «في أي لحظة» بما يضمن أمن تركيا القومي. وأشار إلى أن تركيا تنتظر من الإدارة الأميركية إنهاء دعمها لـ«تنظيمي (وحدات حماية الشعب) و(حزب الاتحاد الديمقراطي)، في ظل عدم وجود ذريعة مكافحة تنظيم داعش الإرهابي بعد الآن».
وعدّ كالين أن بلاده تخوض في الفترة الأخيرة مكافحة فعالة ضد «حزب العمال الكردستاني»، و«حزب الاتحاد الديمقراطي»، و«وحدات حماية الشعب» الكردية في سوريا، و«داعش»، و«جبهة حزب التحرير الشعبي الثوري».
وقال المتحدث الرئاسي التركي: «نعلم أن الولايات المتحدة تريد، عبر ذرائع أخرى، البقاء في سوريا بسياسة جديدة وتقييم سياسي جديد، خصوصاً أنها ترغب في وجود عسكري لها هناك ضد إيران، ولكن نرى بوضوح أن التوترات في المنطقة ستتصاعد في حال بقائها تحت تلك الذرائع».
وكان رئيس البرلمان التركي بن علي يلدريم دعا أول من أمس إلى وقف تمويل «التنظيمات الإرهابية»، موضحا أن مكافحة الإرهاب تأتي في مقدمة المسائل التي تستوجب التعاون، بصرف النظر عن معتقدات الإرهابيين.
وكان البرلمان وافق، أول من أمس، على مذكرة الحكومة بطلب تمديد فترة تفويضها في إرسال قوات للقيام بعمليات عسكرية في سوريا والعراق لمدة عام جديد.
المصدر: الشرق الأوسط
==========================
المرصد :تعطيل لجنة الدستور السوري يثير اتهامات مبطنة بين موسكو وأنقرة
5 أكتوبر,2018 2 دقائق
على وقع استمرار الغموض في شأن تفاصيل تنفيذ الاتفاق الروسي – التركي الخاص بمدينة إدلب (شمال غربي سورية)، أُثيرت أمس اتهامات مبطنة بين موسكو وأنقرة في شأن المسؤولية عن تعطيل تشكيل لجنة الدستور السوري، ما استدعى تحذيراً من الموفد الدولي إلى سورية ستيفان دي ميستورا من ضياع فرصة الحل السياسي، معتبراً أن الأشهر الثلاثة المقبلة حاسمة في شأن وضع إدلب وتشكيل لجنة الدستور. تزامن ذلك مع ربط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بين مغادرة سورية وإجراء انتخابات، وقال أمام منتدى في إسطنبول: «عندما يُجري الشعب السوري انتخابات، سنترك سورية لأصحابها بعد أن يجروا انتخاباتهم».
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن «هناك 3 قوائم قدمها النظام والمعارضة والمجتمع المدني في سورية في شأن محادثات تشكيل لجنة الدستور،» متهماً بعض الدول بـ «محاولة قلب التوازن اللازم لمصلحة النظام، لكن الأمور لا تسير هكذا». وتطرق خلال مشاركته مع نظيره الهولندي ستيف بلوك في جلسة خاصة بعنوان «البحث عن سلام عادل في عالم متشرذم»، إلى اتفاق إدلب الذي «منع حدوث كارثة إنسانية، وحال في الوقت ذاته دون موجة نزوح نحو الأراضي التركية وأوروبا»، قائلاً: «الآن، فُتحت نافذة جديدة من أجل الحل السياسي… ونحن نشجع شركاءنا كافة للتركيز أكثر على العملية السياسية»، مشيراً إلى «فرصة أخيرة علينا استغلالها جيداً».
وكانت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قالت أن العمل على تشكيل اللجنة الدستورية السورية «يسير بصعوبة. للأسف، لا يفكر الجميع في شكل بنّاء، لكننا نحاول تغيير الوضع ليجري العمل بطريقة بنّاءة».
في المقابل، اتهم الناطق باسم الائتلاف السوري المعارض أنس العبدة حلفاء النظام السوري بـ «التسويف على أمل حدوث واقع عسكري جديد يُمكن النظام من فرض حل سياسي تحت سقفه». ولفت إلى «محاولات يبذلها داعمو النظام للحصول على غالبية ساحقة من الثلث الذي يُفترض أن يكون تسمية أعضائه من اختصاص الأمم المتحدة، وهناك محاولة للحصول على ما يوازي حق الفيتو بآليات اتخاذ القرار ورئاسة اللجنة لمصلحة النظام». وقال لـ «الحياة»: «الواقع الجديد بعد اتفاق إدلب لم يعجب النظام السوري، فانقلب على وعوده السابقة بالتعاون مع لجنة دستورية تحت ولاية الأمم المتحدة».
ومع اقتراب المهلة المحددة لتطبيق الاتفاق الروسي – التركي حول إدلب على الانتهاء، لا يزال مصير المنطقة مجهولاً في ظل غموض يكتنف تفاصيله. ووفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن السلطات التركية أبلغت الفصائل المسلحة المقربة منها، بضرورة تسليم قائمة بأسماء مقاتليها وأعدادهم، مرفقة بنوع السلاح الذي يمتلكه كل مقاتل، بالتزامن مع مواصلة القوات التركية تعزيز نقاطها المنتشرة في إدلب ومحيطها.
وغداة تأكيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه «لا يلوح في الأفق تنفيذ أي عمليات عسكرية واسعة في إدلب»، وإشارته إلى أن «تركيا تطبق التزاماتها الخاصة بتسوية الوضع هناك»، حذرت زاخاروفا من أن التنظيمات المتشددة والراديكالية، وفي شكل أساس «جبهة النصرة»، تواصل التحضير لاستفزازات في إدلب. وقالت أن «مقاتلي النصرة يخشون العزلة بسبب الاتفاقات الروسية – التركية، وقد يلجأون إلى استفزازات». وذكرت أن الجيشين الروسي والسوري «وفرا ممراً إنسانياً في إدلب ليتمكن المدنيون من المغادرة». وأكدت أن «جزءاً من المعارضة في إدلب يؤيد اتفاق إنشاء منطقة منزوعة السلاح».
إلى ذلك، شدد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين على ضرورة انسحاب القوات الأميركية، وتفكيك مخيم الركبان القريب من القاعدة الأميركية في التنف، معرباً عن أسفه لأنه «وفقاً لبعض المعلومات، تُستخدم هذه الأراضي، من بين أمور أخرى، من إرهابيي داعش للاستراحة وإعادة ترتيب أوضاعهم، وهذا أمر سيئ».
وفي شأن اللاجئين السوريين، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن نائب وزير الدفاع الروسي الجنرال ألكسندر فومين ناقش مع مستشار رئيس الحكومة اللبنانية للشؤون الروسية جورج شعبان، «عودة اللاجئين السوريين إلى أماكن إقامتهم الدائمة قبل اندلاع الصراع».
المصدر: الحياة
==========================
حرية برس :“لجنة الدستور” و”هيئة التفاوض”.. مآزق دولية وداخلية
ياسر محمد – حرية برس
مع اقتراب موعد الإعلان عن “لجنة الدستور” أواخر الشهر الحالي، ظهرت مفاجآت يبدو أنها ستبدد آمال الأطراف الإقليمية والدولية الساعية لإطلاق “عملية سياسية” في سوريا، وكذلك المبعوث الدولي ستافان دي مستورا الذي كان يأمل بإطلاق عمل اللجنة الدستورية قبل نهاية العام الجاري، إلا أن تغيرات دولية وداخلية استجدت، ربما تؤخر ظهور اللجنة من الأساس أو تؤخر عملها على أقل تقدير.
وفيما تصر روسيا التي استضافت “لقاء سوتشي للحوار الوطني” الذي أسس بدوره للجنة الدستورية، على إطلاق عمل اللجنة في أسرع وقت ممكن، وتشاطرها المجموعة الدولية المصغرة المؤلفة من سبع دول هذا التوجه، ظهرت خلافات حول تشكيل اللجنة في الثلث الذي يخص منظمات المجتمع المدني والمستقلين، حيث تقول تركيا والمعارضة إن النظام يحاول فرض معظم أعضاء هذا الثلث من الموالين له، ليضمن أغلبية في قرارات اللجنة التي يتشكل ثلثاها الآخران من النظام والمعارضة.
وفي هذا الصدد؛ قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن “هناك 3 قوائم قدمها النظام والمعارضة والمجتمع المدني في سورية في شأن محادثات تشكيل لجنة الدستور”، متهماً بعض الدول بـ “محاولة قلب التوازن اللازم لمصلحة النظام، لكن الأمور لا تسير هكذا”.
فيما لفت المتحدث باسم الائتلاف المعارض، أنس العبدة، إلى “محاولات يبذلها داعمو النظام للحصول على غالبية ساحقة من الثلث الذي يُفترض أن يكون تسمية أعضائه من اختصاص الأمم المتحدة، وهناك محاولة للحصول على ما يوازي حق الفيتو بآليات اتخاذ القرار ورئاسة اللجنة لمصلحة النظام”.
ولا تقتصر التحديات على تحاصص “لجنة الدستور” مثالثة كما أقرها “لقاء سوتشي” بين النظام والمعارضة والمستقلين، بل ظهرت مشكلة داخلية تتعلق بممثلي المعارضة في اللجنة، حيث من المقرر أن تمثل المعارضة “هيئة التفاوض” برئاسة نصر الحريري، إلا أن الحاضنة الشعبية وخصوصاً في الشمال المحرر قلبت الطاولة على الهيئة، من خلال مظاهرات اليوم الجمعة التي أقرها الناشطون في الداخل تحت عنوان “هيئة التفاوض لا تمثلنا”، ما أثار مشادات واتهامات بين أعضاء الهيئة ومناصريها من جهة، وبين جمهور الثورة من جهة أخرى.
ودافع نصر الحريري عن الهيئة التي يرأسها، قائلاً بأنها تتبنى الحل السياسي المطروح في جنيف1 والقاضي بانتقال سياسي كامل في سوريا، ومتهماً من يتظاهر ضد الهيئة بالتعاون مع النظام، وذهب زميله في الهيئة، رئيس هيئة التنسيق، حسن عبد العظيم، لحد القول: “من سيتظاهر ضد الهيئة هو مندس وعميل للنظام”، فيما جهز ناشطو الداخل لمظاهرات كبيرة اليوم ضد الهيئة، رافضين أن تكون ممثلة عن الشعب السوري في مفاوضات الحل السياسي، ورداً على رئيس الهيئة وزملائه، قالت الناشطة السياسية عليا منصور: “نصر الحريري هو من قبل بالسلال الأربع وهو من تنازل عن هيئة الحكم الانتقالية، هو من أبدى استعداده للتنازل دوما سعيا إلى الكرسي التي جلس عليها في مؤتمر رياض 2.. واليوم يستمر في تقديم التنازلات هو ومن معه إرضاء للدول وطمعا في كرسي وهمي”.
ورأى العميد المنشق، أحمد رحال، أن الهيئة هي من أوصلت نفسها إلى هذه النتيجة، وأوضح في تغريدة على تويتر: “إذا تم تثبيت اسم جمعة مظاهرات الغد (الهيئة التفاوضية لا تمثلني) فالهيئة مسؤولة عن ذلك لأنها فشلت بتنقية صفوفها من الضفادع وفشلت بطرد من باع الجنوب (عسكريين وسياسيين) من أعضائها وأبقت من يعمل بالأجندة الروسية.. وأن كل ما تفعله الهيئة من حراك سياسي مميز ضاع أمام وجود هؤلاء بصفوفها”.
يذكر أن هيئة التفاوض تشكلت في مؤتمر الرياض1 في كانون الأول 2015، قبل أن تتشكل نسخة ثانية منها في تشرين الثاني 2017 في مؤتمر الرياض2، برئاسة نصر الحريري، بعدما رأسها في نسختها الأولى رئيس الوزراء المنشق رياض حجاب، والذي استقال من الهيئة لأسباب لم يكشف عنها. ومهمة الهيئة هي الإشراف المباشر على العملية التفاوضية مع نظام الأسد، ضمن مسارات ترعاها الأمم المتحدة، ومن ضمن ميثاق الهيئة ألا يكون لبشار الأسد أي دور أو حضور في مستقبل سوريا.
==========================

الدرر الشامية :اتهامات مبطنة بين روسيا وتركيا حول اللجنة الدستورية بسوريا
الجمعة 24 محرم 1440هـ - 05 أكتوبر 2018مـ 18:29
الدرر الشامية:
تبادل كلٌ من روسيا وتركيا، أمس الخميس، الاتهامات المبطنة في شأن المسؤولية عن تعطيل تشكيل لجنة الدستور السوري.
وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، خلال مشاركته مع نظيره الهولندي، ستيف بلوك، في جلسةٍ خاصةٍ بعنوان "البحث عن سلام عادل في عالم متشرذم": إن "هناك 3 قوائم قدمها النظام والمعارضة والمجتمع المدني في سوريا في شأن محادثات تشكيل لجنة الدستور".
واتهم "جاويش أوغلو" بعض الدول – لم يسمها - بـ "محاولة قلب التوازن اللازم لمصلحة النظام، لكن الأمور لا تسير هكذا".
ولفت إلى أنه سيلتقي بعد انتهاء الجلسة بالمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، الذي يعمل على تشكيل اللجنة الدستورية بشأن سوريا.
وأردف: "نحن نتحدث عن مستقبل بلد.. وهذه فرصة أخيرة من أجل الحل السياسي في سوريا لذلك علينا أن نستغلها جيدًا".
ومن جانبها، قالت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن العمل على تشكيل اللجنة الدستورية السورية "يسير بصعوبة. للأسف، لا يفكر الجميع في شكلٍ بنّاء، لكننا نحاول تغيير الوضع ليجري العمل بطريقة بنّاءة".
وفي ذات السياق، اتهم الناطق باسم الائتلاف السوري المعارض، أنس العبدة، في حديثٍ مع صحيفة "الحياة" اللندنية حلفاء النظام السوري بـ "التسويف على أمل حدوث واقع عسكري جديد يُمكّن النظام من فرض حل سياسي تحت سقفه".
وأوضح "العبدة" أن "داعمي النظام يبذلون محاولات للحصول على غالبية ساحقة من الثلث الذي يُفترض أن يكون تسمية أعضائه من اختصاص الأمم المتحدة، وهناك محاولة للحصول على ما يوازي حق الفيتو بآليات اتخاذ القرار ورئاسة اللجنة لمصلحة النظام".
وأضاف: "الواقع الجديد بعد اتفاق إدلب لم يعجب النظام السوري، فانقلب على وعوده السابقة بالتعاون مع لجنة دستورية تحت ولاية الأمم المتحدة".
وكان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا حذر أمس من ضياع فرصة الحل السياسي، معتبرًا أن الأشهر الثلاثة المقبلة حاسمة في شأن وضع إدلب وتشكيل لجنة الدستور.
وقال "دي ميستورا" خلال ندوة منتدى قناة "تي آر تي وورلد" "اللجنة الدستورية التي ستبت في الأمر هي التي ستبحث الحل السياسي، هناك بعض الأطراف الأخرى، وإذا ضاعت هذه الفرصة سنعود إلى الحل العسكري، وهذا ربما يكون ميدانيًّا أو إقليميًّا نصرًا، ولكن سيزيد من مأساة اللجوء".
==========================
القدس العربي :نصر الحريري: نظام الأسد دعم التصويت على جمعة "هيئة التفاوض لا تمثلنا"
سياسي
الجمعة 5 تشرين الأول 2018 | 2:46 مساءً بتوقيت دمشق
بلدي نيوز - (خاص)
قال رئيس المفاوضات السورية نصر الحريري، إن نظام الأسد عمم على مؤسساته وحلفائه كي يدعموا حملة التصويت على تسمية جمعة اليوم للمظاهرات باسم "هيئة التفاوض لا تمثلنا".
وأضاف الحريري في لقاء مع قناة "العربية"، أن ذلك "يعد يوماً سعيداً للنظام بوجود هؤلاء الناس ممن يشككون بالجهة التي تناضل لإسقاطه"، على حد وصفه.
وقال الحريري إنه لا اتفاق أساسا وهناك اختلاف على اسم مظاهرات اليوم الجمعة ضد نظام الأسد، معتبرا أن مخاوف المتظاهرين من تطبيع اللجنة الدستورية مع نظام الأسد هي مخاوف مشروعة، داعيا في الوقت ذاته المتظاهرين برفع الشعارات ضد النظام وإيران والتطرف.
واتهم الحريري الإعلامي والمستشار القانوني أسامة أبو زيد بأنه أول من وقع اتفاق وقف إطلاق النار مع الروس في أستانا.
وقال الحريري "لن نساهم في اتفاق أي سياسي يساهم في تعويم النظام، وتشكيل حكم انتقالي في سوريا، وهو الأفضل من الجلوس في المنزل ونشر التغريدات على تويتر".
يشار إلى أن الدعوات لمظاهرات اليوم الجمعة شهدت ثلاث تسميات هي "لا للتفريط بالسلاح والأرض" و"التطبيع مع الأسد خيانة" و"هيئة التفاوض لا تمثلنا".
==========================
الجسر :النظام يمنع أعضاء “اللجنة الدستورية” من السفر

كانت مشاركة وزير خارجية الأسد "وليد المعلّم" في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، ولقاؤه الأمين العام "أنطونيو غوتيريس" فرصة النظام الأخيرة لعرقلة تشكيل اللجنة الدستورية، وإفشال جهود المبعوث الخاص "ستافان دي ميستورا" الذي سيقدم تقريره يوم 31/ 10 تشرين أول/أكتوبر الجاري، التقرير الذي قد يكون الأخير له ما لم يحصل على تمديد لمهمته.
لم ينفع التهديد الذي وجهه "المعلّم" للأمين العام حول رفض تشكيل اللجنة الدستورية ووضع شروط شبه مستحيلة إن كان في عضويتها، أو في آليات ومكان عملها، إذ أبلغ الأمين العام مبعوثه الخاص بعدم الرضوخ للنظام في فرض شروطه، ولو اقتضى ذلك إعلان انسحاب الأمم المتحدة من ملف اللجنة الدستورية برمّته، وتحميل النظام المسؤولية الكاملة عن تعطيل إطلاقها في جلسة مجلس الأمن القادمة.
النظام يجد نفسه ولأول مرة في حالة فريدة، محاصراً حتى من حلفائه، فروسيا صاحبة مشروع اللجنة الدستورية التي أجبرت النظام على القبول بها بعد بيان مؤتمر سوتشي، تسعى لنجاح هذا المشروع، وإثبات نفسها لاعباً رئيسياً في المنطقة، وهي تريد تخفيف وطأة العقوبات الاقتصادية الأمريكية والأوروبية عليها ببيان موقفها الإيجابي من عملية السلام والحل السياسي وليس العسكري في سوريا، مع اعترافها بعجزها عن بدء عملية الإعمار ذات التكاليف الباهظة التي تفوق إمكانياتها، وضمن انعدام موارد النظام اللازمة لتلك العملية باستمرار بقاء مناطق شرق الفرات الغنية بالنفط والغاز تحت سيطرة الأمريكيين وحلفائهم مليشيات "ب ي د".
إيران من جانبها كذلك وصلت الرمق الأخير، وهي تحاول إنقاذ نظام الملالي من السقوط بشتى الوسائل، وتريد إظهار حسن سلوكها أمام الأوربيين كيلا يسيروا في ركاب العقوبات الأمريكية إلى آخرها، ويصلوا إلى نقض الاتفاق النووي معها، كما تريد الإبقاء على علاقات جيدة مع تركيا في الوقت الحاضر، التي قد تكون المنفذ الوحيد لكسر الحصار الأمريكي على الصادرات والتعاملات المالية مع إيران.
النظام عاد إلى أساليبه القديمة التي طالما كانت فعّالة منذ تأسس على يد الأسد الأب في سبعينات القرن الماضي، منع السفر خارج البلاد أحد أهم وسائل منع المعارضين والمشكوك في ولائهم، فبقاؤهم داخل البلاد يعني بقاءهم تحت السيطرة الكاملة، وفي الحالات التي يضطر فيها النظام للسماح لهؤلاء بالسفر فسيكونون تحت المراقبة الشديدة والمرافقة الأمنية، كما إنه لا بأس من وجود رهائن من أقربائهم بيد النظام ضماناً لعودتهم، وعدم طلبهم حق اللجوء السياسي في البلاد التي يزورونها بمهمات رسمية أو غير رسمية.
إبراهيم الدرّاجي أستاذ القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة دمشق أحد الشخصيات المحسوبة على النظام، والذي كان يظهر على شاشات التلفزيون محللاً سياسياً يدافع عن النظام على مدى خمسة عشر عاماً خلت تقريباً، وخصوصاً أيام اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري وظهور نتائج لجنة التحقيق الخاصة التي كان يرأسها القاضي الدولي التابع للأمم المتحدة، الألماني "ديتليف ميليس"، لم يشفع هذا التاريخ الطويل في خدمة النظام للدرّاجي، فقد فوجئ قبل فترة وجيزة بمذكّرة منع سفر تنتظره على الحدود اللبنانية حيث كان سيشارك في ندوة قانونية، بعد اتصالات عديدة تم السماح له بإكمال سيره، وإلى أن عاد يبدو أنه كان تحت أنظار مخابرات الأسد، وعناصر أمن حزب الله اللبناني على حد سواء، المهم في الأمر أن الرسالة وصلت للدرّاجي وغيره.
الدرّاجي أحد الشخصيات التي لم يدرجها النظام على قائمته في اللجنة الدستورية، وبسبب اختصاصه الأكاديمي ولإعطاء تطمينات للنظام وحلفائه، ولوضع التوازن المطلوب داخل قائمة دي ميستورا تمّ اقتراح اسمه ضمن الأسماء الخمسين من المستقلين الذين يمكن تصنيف نصفهم تقريباً بحالة مثل الدرّاجي في قربهم من النظام وبعدهم عن المعارضة.
النظام يريد تجنّب أي خرق أو مفاجأة من أعضاء اللجنة الدستورية سواء الذين تم تسميتهم من طرفه، أو من طرف دي ميستورا، هو بذلك يضمن إعلان عدم مشاركة، أو انسحاب نصف أعضاء اللجنة الدستورية قبل بدء أعمالها احتجاجاً على "القواعد الإجرائية والبروتوكولية" كما درجت عليه العادة في جولات جنيف مع الأمم المتحدة، كما يضمن نصف أصوات اللجنة فيما لو بدأت أعمالها عدا عن الموالين له ضمن النصف الثاني.
لا يتضّح كيف ستعالج الأمم المتحدة هذه المعضلة، وتؤمّن الحصانة اللازمة لأعضاء اللجنة الدستورية القادمين من داخل سوريا، بحيث يكون لهم مساحة الحرية الكافية لمناقشة القضايا الدستورية التي يفترض بها أن تضع الأسس الأولى لتغيير النظام القائم حالياً. هذا إذا لم نشهد حوادث "موت طبيعي" لبعض هؤلاء المرشحين للعمل في اللجنة الدستورية!!
الخلاصة أن النظام لا يزال يملك أوراق اللعبة تقريباً في تعطيل الحل السياسي، وهو على الأقل سيماطل إلى أن يتكشّف مصير إدلب خلال الأيام القادمة.
==========================
أمد :بوغدانوف: يتم تفعيل العمل لتشكيل اللجنة الدستورية السورية
06/10/2018 [ 13:30 ] تكبير الخط Reset تصغير الخط
أمد/ موسكو: أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم السبت، أنه تم تفعيل العمل لتشكيل اللجنة الدستورية السورية، وتبقى الاتفاق على قائمة ممثلي المجتمع المدني.
وقال بوغدانوف لوكالة "سبوتنيك" على هامش المنتدى الدولي "حوار الحضارات": "يجري الآن تكثيف العمل لإنشاء لجنة دستورية في جنيف. لقد أعلنت الحكومة السورية عن مرشحيها، وكذلك المعارضة السورية. والسؤال الآن هو من سيمثل ما يسمى بالطرف الثالث: المجتمع المدني".
وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الخميس، أن العمل على تشكيل اللجنة الدستورية السورية يجري بصعوبة، موضحة أنه ليس كل المشاركين بالعمل يفكرون بشكل بناء.
يذكر في هذا الصدد، أن النزاع المسلح في سوريا ما زال متواصلا منذ عام 2011. وتم في نهاية عام 2017، الإعلان عن هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا). وما زالت عملية القضاء على الإرهابيين مستمرة في بعض المناطق السورية بدعم من القوات الجوية الفضائية الروسية. وفي الوقت الحالي، أصبح البحث عن التسوية السياسية في المقام الأول وخاصة من خلال منصتي أستانا وجنيف. وكذلك إعمار سوريا وعودة اللاجئين.
==========================
الدستور :روسيا: تشكيل اللجنة الدستورية المتعلقة بسوريا يجري بصعوبة
نقلاً عن موقع الدستور، بتاريخ اليوم الخميس 4 أكتوبر 2018 .
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن العمل على تشكيل اللجنة الدستورية السورية يجري بصعوبة، مشيرة إلى أن ليس كل المشاركين في هذا العمل يفكرون بشكل بناء.
وقالت زاخاروفا، في مؤتمرها الصحفي الأسبوعي، اليوم الخميس: "للأسف، ليس الجميع يفكرون بشكل بنّاء، ولكننا نحاول تغيير الوضع ليجري العمل بطريقة بنّاءة"، مشيرة إلى أن الإرهابيين يواصلون الاستفزازات في إدلب السورية.
وأضافت: "أن المتشددين من التوجهات الراديكالية، وبشكل أساسي "النصرة" وممثلي مجموعات أخرى من تنظيم القاعدة من الإرهابيين الدوليين يقومون بأنواع مختلفة من الاستفزازات ويعملون على تأجيج الوضع حول منطقة خفض التصعيد في إدلب".
وأكدت زاخاروفا أن موسكو لازالت تتلقى معلومات حول مسرحيات كيميائية تُعَد من قبل الإرهابيين على نطاق واسع في إدلب لنسبها للقوات الحكومية، موضحة أن عددا من تشكيلات المعارضة السورية المسلحة في إدلب أبدت دعمها لاتفاقيات إنشاء منطقة منزوعة السلاح هناك.
يُذكر أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، قد توصلا في السابع عشر من سبتمبر الماضي في سوتشي إلى اتفاق لإقامة منطقة منزوعة السلاح بمحافظة إدلب بحلول 15 أكتوبر الجاري بعمق 15-20 كيلومترا، مع انسحاب المسلحين المتطرفين من هناك بما فيهم مسلحي "جبهة النصرة".
==========================
القدس العربي :«الهيئة العليا للتفاوض» تسلم قائمة مرشحيها للجنة الدستورية...يحيى العريضي لـ «القدس العربي»: انتقاء أعضاء اللجنة تم وفق معايير سياسية وتقنية
هبة محمد
Oct 05, 2018
دمشق – «القدس العربي»: أعلنت «هيئة التفاوض السورية» القائمة النهائية لأسماء مرشحي اللجنة الدستورية التي يعمل المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا على تشكيلها، بمشاركة الدول الثلاث الضامنة لعملية أستانة، حيث ضمت القائمة، 50 اسمًا من الكتل كافة على تنوعها السياسي أبرزهم: هادي البحرة، بشار الزعبي أحمد طعمة، يحيى العريضي، بسمة قضماني، جمال سليمان، عبد الأحد اسطيفو، أنس العبدة، فراس الخالدي، مرح البقاعي، إبراهيم الجباوي، ياسر الفرحان، يوسف سلمان.
وفي هذا السياق قال رئيس «هيئة التفاوض»، نصر الحريري، ان آليات ومعايير الاختيار لقائمة هيئة التفاوض للجنة الدستورية تمت على اساس الاختصاص والكفاءة أولاً ومن ثم تمثيل النساء ومكونات الشعب السوري اضافة إلى تمثيل أوسع للشباب والاكاديميين والسياسيين المؤمنين بأهداف الثورة في تحقيق الانتقال السياسي في سوريا، مشيراً إلى ان الهيئة شكلت إضافة للقائمة الموجودة، فريقاً من الخبراء القانونيين والدستوريين ذوي الخبرة لدعم العملية الدستورية بكل الخبرات والكفاءات الإضافية المطلوبة.
وأوضح عبر حسابه في «تويتر» الثلاثاء ان استكمال عملية التفاوض حول السلال التي تم تبنيها في مسار التفاوض، لا بد ان يسير، لإقامة هيئة الحكم الانتقالي وخلق بيئة آمنة ومحايدة وفق بيان جنيف 2012 والتي من شأنها أن تعطي فرصة حقيقية للدستور المأمول أن يطبق واقعياً ويعطي فرصة جديدة للشعب السوري أن يستعيد حياته السياسية والحقوقية، مشيراً إلى ان الحل السياسي في سوريا لن يكون إلا بالتطبيق الحرفي والصارم لبيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254.
وبيّن المتحدث الرسمي باسم هيئة التفاوض يحيى العريضي لـ»القدس العربي»، ان قائمة مرشحي المعارضة التي أنجزت بناء على طلب من المبعوث الدولي ستافان دي ميستورا، سلمت له منذ نحو ثلاثة أسابيع، حيث من المقرر ان يتم اختيار لجنة قوامها 50 شخصاً، تنبثق عن القوائم الثلاث المقدمة للمبعوث الدولي، التي تقسم إلى ثلث للمعارضة، وثلث يضعه المبعوث الدولي من تقنيين وخبراء وهيئات مجتمع مدني، وثلث للنظام عرف منهم بشار الجعفري، وأحمد كزبري، أمجد عيسى، أمل اليازجي، واحمد عرنوس. وأشار إلى ان ذلك يجري بالتوازي مع مناقشات لدراسة جملة من التفصيلات، كمرجعية هذه اللجنة حول الولاية ونظامها الداخلي وتنفيذ مخرجاتها، وصياغة المبادئ السياسية التي يجب ان تنطلق منها، مشيراً إلى ان هذه اللجنة لا يمكن ان يكون لها عمل مؤثر الا اذا توفرت البيئة المناسبة والآمنة من أجل التغيير والانتقال السياسي من الوضع القائم، لافتاً إلى ان «كل ذلك لا يمكن له ان يختصر القضية السورية بلجنة دستورية».
وأعرب عن عزم هيئة التفاوض في افشال «عبث النظام السوري ومحاولته الالتفاف على القرارات الدولية»، لافتاً إلى «ان منظومة الاستبداد التي تحكم سوريا، لن تنجح في تكرار العبث والمأساة» عازياً السبب إلى انه ليس خافياً على احد «بان الدستور لم يحترم في سوريا الا بما بخدم المنظومة الحاكمة ولو كان فعلاً دستوراً محترماً لما حدث في سوريا ما حدث».
وعن آلية اختيار أعضاء اللجنة الدستورية، قال العريضي ان المعايير قد لا تكون مثالية بالدرجة الأفضل، لكنها وفق معايير سياسية وتقنية، «اما من الناحية السياسية فقد تم اختيار اعضاء اللجنة الأكفأ لمواجهة نظام سياسي مستبد وهم مفوضون بصياغة دستور يقيد حالة الاستبداد، اضافة إلى شخصيات تقنية مختصة بالقانون «قضاة ومحامون».
وحول اتهامات المعارضة بالتماشي مع الرغبة الروسية والقفز فوق عملية الانتقال السياسي، كون المادة الرابعة من القرار الدولي 2254 يضع صياغة الدستور بعد المرحلة الانتقالية، رد العريضي «ما حدث في سوريا اعطى الناس حقها في الإفصاح عن رأيها، وهو شيء إيجابي، اما الجانب السلبي فهو ترك الساحة السياسية فارغة امام استبداد النظام». وأضاف، ان معاونة الروسي والإيراني، في ظل الصمت الأمريكي، والتآمر الدولي والمباركات الإسرائيلية، أدت إلى انتصار النظام السوري على الشعب، فلا يمكن لنا ان نفسح المجال له ايضاً في الانتصار على الساحة السياسية او على القضية السورية، مؤكداً ان المعارضة «لن تفرغ الساحة ولن تقدم هذه الخدمة الكبرى للنظام».
==========================
وكالة نيوز :اللجنة الدستورية السورية مخاض عسير ومعوقات ما بعد التشكيل
jamila ‏2 دقيقتين مضت بانوراما اضف تعليق 5 زيارة
الوقت- يعدّ وضع مسودة الدستور أحد أصعب مراحل حلّ الأزمة السورية، دستور ينتظر منه أن يوفّر الشروط الأساسية التي ينشدها أغلبية الشعب السوري، بمختلف مشاربه وتنوعاته العرقية والطائفية وتوجهاته السياسية، بالإضافة إلى تحقيق توافق نسبي بين القوى الإقليمية والدولية بما يعيد الأمن والاستقرار لسوريا من جهة ويوفر غطاءً دولياً للسلطة التي ستتولى إدارة البلاد والشرعية لها على مستوى المؤسسات الدولية.

بموجب المادة 24 من ميثاق الأمم المتحدة ، مُنح مجلس الأمن المسؤولية الرئيسية عن صون السلم والأمن الدوليين، ويمكن لمجلس الأمن أن يتصرف نيابة عن الأمم المتحدة بشأن هذه المسؤولية، ولتحقيق هذه الغاية، وافق (مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة) على قرار رقم 2254 في 18 ديسمبر 2015 ، برئاسة واشنطن (جون كيري) ، بتوافق آراء أعضائه الخمسة عشر على إعداد خريطة طريق للسلم السوري والجدول الزمني بين الحكومة السورية ومعارضيها، والدعوة إلى تشكيل حكومة ذات مصداقية وشاملة وغير حزبية، وبالتالي دستور جديد وانتخابات جديدة، تجرى تحت إشراف الأمم المتحدة، بطريقة حرة ونزيهة مع حق جميع السوريين في المشاركة فيها، بما في ذلك المغترين.

مساعٍ كبيرة واجتماعات مطوّلة بذلت لحل الأزمة السورية التي تدخل عامها الثامن قريباً ومن بينها المساعي الرامية لصياغة دستور جديد، لكن كل هذه المحاولات باءت للأسف بالفشل، أو على الأقل لم تنجح في تحقيق الهدف الأساسي وهو وقف نزيف الدم السوري على الرغم من النجاحات النسبية لوقف إطلاق النار من جهة، والخوض الجدي بسبل حل الأزمة وبحث الطرق المتاحة لاستعادة الأراضي السورية من قبل أيدي الإرهابيين من جهة ثانية، هذا الفشل سببه الرئيس عدم وجود رغبة حقيقية وإرادة لدى الأطراف المتفاوضة في صياغة دستور مختلف يتناسب مع المجريات والحقائق الميدانية.

مسألة التمثيل.. مخاض عسير

بعد سلسلة من المباحثات والمفاوضات التي امتدت لسنوات من جنيف إلى استانا فسوتشي، انطلقت قبل أيام في مدينة جنيف السويسرية أعمال ما يسمى باللجنة المصغرة من أجل سوريا وأبرز المسائل المطروحة على الاجتماع هي اللجنة الدستورية، هذه اللجنة التي ستتشكل من 45 شخصية سورية يجري التوافق عليها من قبل الحكومة والمعارضة وبمباركة ممثلي الدول الضامنة لعملية أستانا (روسيا وإيران وتركيا) والمبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، وسيتم تشكيلها على أساس المبادئ ذاتها التي سيبنى عليها تشكيل اللجنة الدستورية من 150 شخصاً، (ثلث أعضاء المجموعة المصغرة سيكون من ممثلي الحكومة والثلث الثاني من المعارضة والثلث الأخير من ممثلي المجتمع المدني)، لكن الجهات الفاعلة الأخرى ستؤثر بشكل غير مباشر على العملية الدستورية، وتشمل أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والأردن ومصر والسعودية.

هذه اللجنة التي ستتشكّل عاجلاً أم آجلاً ستصطدم بعدد من القضايا الصعبة في صياغة الدستور أبرزها:

شكل سوريا الجديدة:

واحدة من القضايا المثيرة للجدل في صياغة الدستور هي نوع وماهية الدولة السورية المستقبلية، هناك عدة اقتراحات مثل حكومة متكاملة ذات سلطة مركزية، وحكومة اتحادية، وحكومة محلية لا مركزية، واشنطن وحلفاؤها يؤيدون حكومة غير مركزية ذات قوى إقليمية واسعة، وحتى الحكومة الفيدرالية يمكن اعتبارها الخيار المفضل لديهم، لكن تركيا تعارض سلطة الأكراد في هذا النوع من الحكومة أو الفيدرالية، من ناحية أخرى، تدعم إيران وروسيا أيضاً الحكومة الموحدة المركزية.

قضية النازحين:

تنظيم آلية عودة المهجرين الذين يقدّر عددهم بأكثر من 7 ملايين مواطن سوري، وتأمين المستلزمات المعيشية لهم وإعادة إعمار مناطقهم التي هجّروا منها، وضمان عدم التعرض لهم أمنياً، فضلاً عن إنشاء آليات لمنع العصيان المدني وهي تحدٍ آخر في عملية التسوية السياسية وصياغة الدستور، فتركيا تسعى إلى إعادة توطين جميع السوريين المهجرين على أراضيها في المناطق الحدودية السورية التركية بحيث يشكلون عمقاً للنفوذ التركي داخل سوريا يسهّل التحكم به وإدارته بالإضافة إلى تشكيلهم سدّاً منيعاً، أما طموحات الأكراد الانفصالية (وهو هاجس أنقرة الأكبر)، لكن الحكومة السورية وحلفاءها يسعون إلى الحد من نفوذ تركيا على الأرض ويقدرون خطورة هذه الأحلام التركية وتأثيرها على المدى البعيد في صناعة القرار السوري المستقل.

آلية التحوّل السياسي:

قضية جدلية أخرى تواجه اللجنة الدستورية السورية هي آلية التحوّل السياسي، بما في ذلك إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وآلية السيطرة على مفاصل الدولة، وكيفية ترشيح الأفراد وحقوق الجماعات العرقية (وخاصة الأكراد) في بنية التمثيل السياسي ونصيبهم من السلطة، وصلاحيات رئيس الجمهورية وتنظيم الأحزاب ووسائل الإعلام ودور الأمم المتحدة والدول الإقليمية في مراقبة أي انتخابات مقبلة.

هناك أيضاً جملة من المشكلات التي تحتاج إلى حلّ لا تتعلق فقط بآلية تشكيل اللجنة الدستورية السورية وما هي القضايا التي ستبحثها بل هناك أيضاً جملة من القضايا التي تحتاج إلى توافق من بينها آلية عمل اللجنة وكيف سيتم التعامل مع مخرجات عملها وما هي صلاحيتها ومكان انعقاد اجتماعاتها.
==========================
مبينات :سوريا الأن - تركيا تحذر من تدخلات لقلب التوازن في تشكيل "اللجنة الدستورية" لصالح الأسد
شبكة مبينات الأخبارية - قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، "إن هناك 3 قوائم قدمها النظام والمعارضة السورية و منظمات المجتمع المدني في سوريا بشأن مباحثات تشكيل اللجنة الدستورية، وإن بعض الدول تحاول قلب التوازن اللازم في هذا الصدد لصالح النظام (نظام بشار الأسد)، لكن الأمور لا تسير هكذا".
جاء ذلك خلال مشاركته مع نظيره الهولندي "ستيف بلوك" في جلسة خاصة بعنوان "البحث عن سلام عادل في عالم متشرذم"، أقيمت اليوم الخميس، بمدينة إسطنبول التركية.

ولفت وزير الخارجية إلى أنه سيلتقي بعد انتهاء الجلسة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، الذي يعمل على تشكيل "اللجنة الدستورية" بشأن سوريا.
وفي 28 سبتمبر/ أيلول الماضي، أوضح جاويش أوغلو أن اللجنة ستتكون من 15 شخصاً يختارهم "دي ميستورا" من القوائم الثلاث، قدمت إحداها تركيا باسم المعارضة، والأخرى قدمتها روسيا، والثالثة منظمات مجتمع مدني.
وأشار وزير الخارجية إلى وجود بعض الخلافات حول القائمة التي قدمتها منظمات المجتمع المدني، وأن تركيا تعمل للوساطة في هذا الخصوص.
وتابع: "بعد حل هذه المسألة (الخلاف حول القائمة)، نتوقع أن تتشكل اللجنة الدستورية وتباشر مهامها خلال الشهر الجاري (أكتوبر) أو ضمن العام الجاري كأبعد توقيت".
ولم يحدد جاويش أوغلو تلك الدول، إلا أن روسيا تسعى لتقديم منظمات "مجتمع مدني" موالية للنظام، بهدف قلب التوازنات داخل القائمة.
تشكيل "اللجنة الدستورية"
وفي وقت سابق اليوم، شدد دي ميستورا، على أهمية الأشهر الثلاثة المقبلة لإرساء "الاستقرار في إدلب"، وتشكيل اللجنة الدستورية.
وأضاف : "نحن الآن لدينا القرار 2254، في السياسة الواقعية الحقيقية في نهاية أي أمر أو نزاع يجب التركيز على الهيئة القانونية الموجودة هناك لحل الأمور، وتنسيق الانتخابات وصلاحيات رئيس الجمهورية".
مبينا أن "اللجنة الدستورية التي ستبت بالأمر هي التي ستبحث الحل السياسي، هناك بعض الأطراف الأخرى، وإذا ضاعت هذه الفرصة سنعود للحل العسكري، وهذا ربما يكون ميدانيا أو إقليميا نصرا ولكن يزيد من مأساة اللجوء".
و دعت "المجموعة المصغّرة" حول سوريا، التي تضمّ كلاً من ألمانيا والسعودية ومصر والولايات المتحدة وفرنسا والأردن والمملكة المتحدة، مؤخرا، دي مستورا، إلى تنظيم أوّل اجتماع للجنة مكلّفة صياغة دستور، وذلك في أسرع وقت ممكن، من أجل إجراء انتخابات في هذا البلد.
وأضاف الوزراء بعد اجتماع في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنّه يجب على "دي مستورا" أن يُقدّم في موعد "أقصاه" 31 تشرين الأول/أكتوبر تقريراً بالتقدُّم الذي حققه.
يشار أن "اللجنة الدستورية" طرحت ضمن مقررات مؤتمر "الحوار السوري" في سوتشي نهاية كانون الثاني/يناير، حيث اتفق المشاركون على تشكيلها كخطوة نحو صياغة دستور جديد لسوريا.
وعقب الخطوة بدأ الحديث والتشاور بين الدول الضامنة والأمم المتحدة، التي كانت حاضرة في الاجتماع، من أجل إقرار القوائم وتسليمها لمكتب المبعوث الأممي، تهيدًا لتشكيل اللجنة والبدء بعملها في جنيف.
==========================