الجمعة العظيمة في سوريا

يمكن وصف المذبحة التي جرت وتجري في سورية منذ 15 /3 /11 وحتى يوم الجمعة العظيمة في 22 /4 / 11،واليوم التالي له ( يوم دفن الشهداء ) ، بأنه شكل من أشكال الصراع بين إرادتين متباينتين ومتباعدتين هما : إرادة الشعب في سورية من جهة ، وإرادة النظام السوري الذي ترأسه عائلة الأسد من جهة أخرى .
إن وصول هذا الصراع إلى مدياته القصوى التي تمثلت بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين من قبل النظام ، حيث بلغ عدد الشهداء عدة مئات ، ناهيك عن الجرحى والمفقودين ، وبرفع سقف مطالب المتظاهرين ، من المطالبة بالحرية والديموقراطية ، إلى المطالبة بإسقاط النظام ، إنما يشير إلى أن هذا الصراع قد أخذ بعداً جديدا وأن الهوة بين
الطرفين باتت أكثر عمقاً ، والمسافة أكثر بعداً ، بغض النظر عن الخطابات الشكلية ، والعبارات الدبلوماسية التصالحية
التي يطلقها هذا الطرف أو ذاك ، سواء أكان بحسن أو بسوء نيّة .
وسنورد فيما يلي مانراه يمثل أبرز أوجه الخلاف التي تقف وراء هذا الصراع ، الذي هو بنظرنا صراع جوهري ومبدأي
بحيث لايمكن حلّه إلاّ على حساب أحد الطرفين ، سواء بالإزاحة أو الإزالة ، حسب تعابير المنهج الجدلي .

ما يريده الشعب ( وكله يصب في خانة الحرية والكرامة ) .	ما يريده النظام ( وكله يصب في خانة الحفاظ على الكرسي) .
إلغاء قانون الطوارئ ، شكلاً ومضموناً ، ولاسيما : إلغاء كل ماترتب على هذا القانون منذ صدوره حتى الآ ن وذلك بإصدارعفوعام وشامل يسمح بالإفراج الفوري عن كافة سجناء الرأي وكافة السجناء السياسيين ويسمح بعودة المبعدين والمهجرين منهم ، من أي لون كانوا .	إلغاء قانون الطوارئ شكلاً وبقاؤه مضموناً بدليل العدد الضخم لشهداء الجمعة العظيمة في 22 و23 /4 /11 ، وإبقاء السجن والتهجير والإبعاد والإخفاء سلاحاً بيد النظام يستخدمها في علاقاته الداخلية و الخارجية وخاصة مع الدول الكبرى في إطار مايسمى "مكافحة الإرهاب" .
إنهاء لعبة التوريث لأنه يتناقض مع الديموقراطية	الإبقاء على التوريث كضمان لاستمرار الحكم الأسري
نظام حكم مدني ديموقراطي يقوم على مبدا المواطنة وحل الأجهزة الأمنية الخاصة بالعائلة الحاكمة .	نظام أمني أوليغارشي نقيض لمبدأ المواطنة ومحمي ب16 جهاز أمني وعلى رأسه الفرقة الرابعة التابعة للعائلة .
إنهاء الفساد ،الإداري والمالي قولاً وعملاً ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب .	إنهاء الفساد قولاً والإبقاء عليه فعليّاً ، وتسليم المناصب العليا المدنية والعسكرية للأقارب والأتباع والانتهازيين .
العمل على تحرير الجولان بكل الوسائل وبدون التواطؤ والتباطؤ	العمل على تحرير الجولان بالمفاوضات ، وباستبعاد أي خيار آخر غير خيارالصمت والتواطؤ والتباطؤ .
دستور جديد يضمن التعددية السياسية، ويلغي حكم الحزب الواحد ، ويعيد للسلطتين التشريعية والقضائية اعتبارهما	المحافظة على دستور1973 الذي يضمن بقاء عائلة الأسد في السلطة ويبقي السلطتين التشريعية والقضائية بيدها .
إجراء انتخابات نيابية حرّة ونزيهة لمجلس شعب حقيقي مهمته التشريع ومحاسبة السلطة التنفيذية وليس الهتاف والتصفيق والتأييد الأعمى !	الحرص على مجلس شعب شكلي ومصفّق يأتي عن طريق المادة الثامنة ـ سيئة الذكرـ من دستور الوالد ،أي عن طريق "التعيين بالانتخاب" !
أن تكون مهمة الجيش الدفاع عن الوطن ، وليس عن النظام وأن تكون أبوابه وكلياته العسكرية مفتوحة أمام كل أفراد الشعب دون استثناء .	أن تكون مهمة الجيش حماية النظام أولاً والوطن ثانياً ، وان تكون مهمة القوى الأمنية ( الحرس الجمهوري خاصة ) حماية النظام من الشعب ومن الجيش في آن واحد .
حوار متكافئ بين متساوين يؤدي إلى حقن دماء المواطنين	حوار العصا والجزرة بداية ، وحوار الرصاص الحي نهاية
الحراك السلمي البعيد عن العنصرية والطائفية ، والذي ظل رغم كل الدماء متمسكاً بهتاف: سلمية سلمية،وحدة وطنية	محاولة مستميتة من النظام لاستدراج المتظاهرين لاستخدام العنف و لجرهم ـ دون جدوى ـ للهتافات الطائفية
حرية الإعلام واستقلاليته وموضوعيته	هيمنة النظام على كافة وسائل الإعلام والإعلان
حق التظاهر السلمي غير المشروط	حق التظاهر السلمي المشروط بموافقة وزارة الداخلية