متابعة اجتماع مجلس الأمن 25 حول أسلحة الأسد الكيماوية

ملف مركز الشرق العربي 2/10/2022
عناوين الملف :

وكالة زيتون :منظمة دولية: المسؤولون عن استخدام الأسلحة الكيميائية بسوريا ينبغي أن يُساءلوا
سوريا تي في :جولة مجلس الأمن الـ 25 بشأن سلاح الأسد الكيميائي: لا تقدم والمشاورات غير ناجحة
شبكة شام :مندوب النظام بـ "الأمم المتحدة" يتهم "حظر الأسلحة الكيميائية" بتسيس "ملف الكيميائي"
العربي الجديد :منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تتهم النظام السوري بعدم التعاون
رسالة بوست :هل يماطل نظام الأسد بتنفيذ التزاماته بشأن السلاح الكيماوي؟
عنب بلدي :“حظر الكيماوي”: 20 قضية عالقة عند دمشق ما زالت دون توضيح
الوكالة السورية للأنباء :ممثلة أممية: نظام الأسد يواصل عرقلة عمل فريق التقصي عن السلاح الكيماوي
اليوم تي في :الأمم المتحدة تطالب دمشق بتقديم إيضاحات حول سلاحها الكيماوي
الشرق الاوسط :واشنطن تتهم دمشق بـ«إخفاء» مخزون كيماوي

وكالة زيتون :منظمة دولية: المسؤولون عن استخدام الأسلحة الكيميائية بسوريا ينبغي أن يُساءلوا
وكالة زيتون – متابعات
قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا ينبغي أن يُحددوا ويُساءلوا.
وأكدت المنظمة أن نظام الأسد يواصل وضع شروط على فريق تقييم نزع السلاح الكيماوي، مضيفة “لم نحصل على المعلومات المطلوبة لتحريك إسطوانتين بشأن الهجوم المستخدم في دوما بريف دمشق”.
وأشارت إلى أنه على النظام أن يتعاون حتى يتمكن الفريق من إنجاز المهمات الباقية، موضحة أن بعثة تقصي الحقائق تواصل عملها بشأن عدد من الهجمات الكيماوية التي وقعت في سوريا.
وأضافت: النظام لم ينته من التدابير المنصوص عليها بشأن استخدام السلاح الكيماوي.
بدوره قال مندوب واشنطن في الأمم المتحدة: “شهدنا انتهاكات عديدة لاستخدام الأسلحة الكيماوية من قبل نظام الأسد”.
وتابع: “فريق تقصي الحقائق تثبّت من استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيماوية 8 مرات، ونملك أدلة على استخدام النظام للأسلحة الكيماوية أكثر من 50 مرة في سوريا.
وسبق أن كشف السفير الأمريكي لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، جوزيف مانسو، أن الولايات المتحدة وثقت استخدام نظام الأسد السلاح الكيماوي 50 مرة على الأقل في سوريا.
وأشار مانسو في تصريحات لـ”قناة الحرة” الأمريكية، إلى أن نظام الأسد يتحمل مسؤولية كبيرة، لذلك يحاول عرقلة تحقيقات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وقال المسؤول الأمريكي “علينا أن نتأكد من أننا ردعنا نظام الأسد عن استخدام السلاح الكيماوي مجدداً، ولهذا السبب تدعم الولايات المتحدة بقوة الجهود لمحاسبة المسؤولين عن استخدام السلاح الكيماوي”.
وشدد على أن بلاده والمجتمع الدولي “لن يتوقفا عن بذل الجهود لمحاسبة نظام الأسد”، مؤكداً أن “لدى نظام الأسد الكثير لإخفائه ولا يزال يخفي قدرات تتعلق بالسلاح الكيماوي”.
=============================
سوريا تي في :جولة مجلس الأمن الـ 25 بشأن سلاح الأسد الكيميائي: لا تقدم والمشاورات غير ناجحة
تاريخ النشر: 30.09.2022 | 09:25 دمشق
إسطنبول - متابعاتعقد مجلس الأمن الدولي، مساء أمس الخميس، اجتماعه الشهري الـ 25 حول تنفيذ القرار 2118، بشأن إزالة برنامج الأسلحة الكيميائية للنظام السوري، مشيراً إلى أنه "لم يتم إحراز أي تقدم"، والمشاورات مع النظام السوري "ما تزال غير ناجحة"
وقالت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح الكيميائي، إيزومي ناكاماتسو، لم يتم "إحراز أي تقدم" بشأن الجهود التي يبذلها فريق تقييم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتوضيح جميع القضايا العالقة المتعلقة بالإعلان الأولي والإعلانات اللاحقة للنظام السوري، منذ آخر اجتماع للمجلس بشأن هذه المسألة.
وأعربت المسؤولة الأممية عن "الأسف لمواصلة النظام السوري وضع شروط لنشر الفريق الأممي، بما يتعارض مع التزاماتها المتعلقة بإعلانها، وكذلك التزاماتها بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".
وأوضحت ناكاميتسو أن "محاولات الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تنظيم الجولة الخامسة والعشرين من المشاورات مع السلطات الوطنية في دمشق ما تزال غير ناجحة"، مضيفة أن الأمانة الفنية اقترحت معالجة أوجه القصور في الإعلان الأولي للنظام من خلال تبادل المراسلات، "حتى لو كان من الواضح أن مثل هذه التبادلات تؤدي إلى نتائج أقل بالمقارنة مع عمليات نشر فريق التقييم في سوريا".
وأكدت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح الكيميائي على أن الأمانة الفنية "زودت دمشق بقائمة الإعلانات المعلقة وغيرها من الوثائق التي طلبها فريق تقييم إعلان المنظمة منذ عام 2019، بهدف مساعدة سوريا على حل القضايا العشرين العالقة".
وفيما يتعلق بالهجمات بالأسلحة الكيميائية على مدينة دوما في الغوطة الشرقية، قالت الممثلة السامية إن الأمانة الفنية لم تتلق بعد رداً على طلبها للحصول على المعلومات المطلوبة فيما يتعلق بالحركة غير المصرح بها، وبقايا أسطوانتين مدمرتين تتعلقان بحادثة سلاح كيميائي وقع في دوما في 7 من نيسان من العام 2018.
ودعت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح الكيميائي النظام السوري إلى "الاستجابة إلى طلبات الأمانة الفنية للمنظمة على وجه السرعة".
وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن الأمانة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تخطط حالياً لعقد جولات من عمليات التفتيش في مرافق برزة للدراسات والبحوث العلمية، فيما يتعلق بالكشف عن مادة كيميائية من الجدول الثاني، في تشرين الثاني من العام 2018.
وأعربت ناكاميتسو عن "الأسف لعدم تقديم النظام، حتى الآن، معلومات أو تفسيرات تقنية كافية من شأنها أن تمكن الأمانة الفنية من إغلاق القضية".
ويواصل فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحقيقاته في الحوادث التي قررت فيها بعثة تقصي الحقائق أن أسلحة كيميائية قد استخدمت أو يحتمل استخدامها في سوريا، وفقاً للممثلة السامية لشؤون نزع السلاح الكيميائي التي أشارت إلى أن فريق التحقيق "سيصدر مزيداً من التقارير في الوقت المناسب".
وقالت ناكاميتسو إن "ديباجة اتفاقية الأسلحة الكيميائية تدعونا إلى استبعاد إمكانية استخدام الأسلحة الكيميائية بالكامل"، مؤكدة على أن "مثل هذا الاستخدام لا يمكن الدفاع عنه ويشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين".
ودعت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح الكيميائي إلى "تحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية ومحاسبتهم"، مشددة على أنه "التزام علينا جميعاً".
من جانبه، رحب مندوب النظام السوري الدائم لدى الأمم المتحدة، بسام الصباغ، بعقد جولة المشاورات الـ 25، معتبراً أن "استثناء شخص واحد من هذا الفريق لا يجب أن يمنع عقد هذه الجولة، خاصة وأن المنظمة تمتلك الكثير من الخبراء المؤهلين للقيام بالعمل نفسه".
وادّعى الصباغ أن النظام السوري "كرر مراراً إدانته القاطعة لاستخدام الأسلحة الكيميائية في أي زمان، وأي مكان، وتحت أي ظروف".
ولفت إلى النظام السوري قدم إلى المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تقريره رقم 106 في 15 من أيلول الجاري، المتضمن الأنشطة التي أجرتها سوريا فيما يتعلق بتدمير الأسلحة الكيميائية ومرافق إنتاجها".
وشدد مندوب النظام في الأمم المتحدة على "عدم شرعية" إنشاء فريق التحقيق وتحديد الهوية، ورفض نظامه لـ "أساليب العمل الخاطئة وغير المهنية التي يتبعها"، مؤكداً على أنها "تؤدي إلى استنتاجات باطلة تخدم أجندات بعض الدول الغربية، التي تعمل على استخدام هذا الفريق أداة لخدمة أجنداتها العدائية ضد سوريا".
=============================
شبكة شام :مندوب النظام بـ "الأمم المتحدة" يتهم "حظر الأسلحة الكيميائية" بتسيس "ملف الكيميائي"
اعتبر مندوب نظام الأسد، لدى الأمم المتحدة، بسام صباغ، أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ولجنة مجلس الأمن بشأن الكيماوي السوري، تسيس "ملف الكيميائي"، وتثبت "الانتقائية وازدواجية المعايير"، وفق تعبيره.
وقال إن نظامه لا يعترف بشرعية إنشاء فريق التحقيق وتحديد الهوية، ويرفض أساليب عمله الخاطئة وغير المهنية التي تؤدي إلى استنتاجات باطلة تخدم فقط أجندات بعض الدول الغربية، وفق قوله.
وسبق أن زعم المندوب الدائم لنظام الأسد، لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا السفير حسن خضور، أن تعاون دمشق مع الوكالة الدولية "لم يتوقف أبداً"، وأن سوريا لم تتأخر عن الوفاء بالتزاماتها القانونية، وأنها لبت كل طلبات التفتيش الدورية في مواعيدها.
وقال خضور إن "تقارير تنفيذ الضمانات المتعاقبة تشهد على أن سوريا لم تتأخر عن الوفاء بالتزاماتها القانونية بموجب اتفاق الضمانات الشاملة، ومعاهدة عدم الانتشار، وأنها لبت كل طلبات التفتيش الدورية في مواعيدها".
وسبق أن اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (EC) بالتصويت قرارًا يتناول امتلاك واستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل النظام السوري، وأعرب المجلس عن عميق تعاطفه مع ضحايا استخدام الأسلحة الكيميائية.
وأدان استخدام الأسلحة الكيميائية على النحو الذي أفاد به فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والذي خلص إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن النظام السوري استخدم الأسلحة الكيميائية، في اللطامنة، سوريا، آذار / مارس 2017.
وعبر القرار عن قلق المجلس العميق من أن استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية، ضمنياً يثبت أن النظام فشل في إعلان وتدمير جميع أسلحتها الكيميائية ومرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية.
وطالب القرار بأن يوقف النظام السوري فوراً جميع استخداماتها للأسلحة الكيميائية، كما أعرب عن قلقه العميق من أن النظام لم يتعاون مع المعهد الدولي للبحث والتدريب ولم تتيح إمكانية الوصول إليه، على النحو المطلوب في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2118 (2013) ، ويطالب بأن يتعاون النظام تعاونا تاما مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية .
وسبق أن قالت "جوانا روبر" ممثلة المملكة المتحدة في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، إن نظم الأسد استخدم الأسلحة الكيماوية في 8 هجمات منفصلة، مؤكدة أن "نظام الأسد يملك سجلّاً مروعاً في استخدام السلاح الكيماوي ضد الشعب السوري".
وأكدت أن إعلان النظام السوري إنهاء برنامجه الكيمائي "غير دقيق وغير كامل، وهناك ثغرات وعدم اتساق في المعلومات"، وذكرت أن "الأمين العام أكد مرارا أن استخدام الأسلحة الكيميائية مرفوضٌ في أي مكان وفي أي ظروفٍ ومن جانب أيٍ كان، وإفلات مستخدميها من العقاب أمرٌ غير مقبول كذلك".
=============================
العربي الجديد :منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تتهم النظام السوري بعدم التعاون
عدنان أحمد
30 سبتمبر 2022
أكدت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح الكيميائي، التابعة للأمم المتحدة، عدم إحراز أي تقدم بشأن الجهود التي يبذلها فريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول القضايا العالقة في ملف السلاح الكيميائي لدى النظام السوري.
وأعربت ممثلة المنظمة الدولية، إيزومي ناكاميتسو، خلال الاجتماع الدوري لمجلس الأمن، مساء أمس الخميس، عن أسفها لمواصلة النظام السوري وضع شروط لنشر الفريق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيمائية "بما يتعارض مع التزاماته المتعلقة بإعلانه، وكذلك التزاماته بالتعاون مع المنظمة".
وقالت ناكاميتسو، إنّ المحاولات لتنظيم جولة جديدة من المشاورات "مع السلطات في دمشق ما تزال غير ناجحة"، مشيرةً الى أن الأمانة الفنية اقترحت "معالجة أوجه القصور في الإعلان الأولي للنظام من خلال تبادل المراسلات، ولو أن مثل هذه التبادلات تؤدي إلى نتائج أقل، بالمقارنة مع عمليات نشر فريق التقييم في سورية".
وأوضحت أيضاً، أنّ الأمانة الفنية "زوّدت دمشق بقائمة الإعلانات المعلقة وغيرها من الوثائق التي طلبها فريق تقييم إعلان المنظمة منذ عام 2019، بهدف حل القضايا العشرين العالقة"، وإغلاق هذا الملف. ودعت النظام السوري إلى الاستجابة لهذه الطلبات على وجه السرعة.
وأكدت الممثلة السامية، أن الأمانة الفنية لم تتلق بعد رداً على طلبها للحصول على المعلومات المطلوبة بشأن الهجمات بالأسلحة الكيميائية على مدينة دوما في الغوطة الشرقية، وخاصة ما يتعلق بـ"الحركة غير المصرح بها، وبقايا أسطوانتين مدمرتين تتعلقان بحادثة سلاح كيميائي وقع في دوما في إبريل/نيسان من العام 2018".
وأشارت إلى أنّ الأمانة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تخطط لجولات تفتيشية في مركز برزة للدراسات والبحوث العلمية، كما وكانت قد أعلنت سابقاً أن الجولة ستشمل أيضاً مركز جمرايا.
وفي رده على المسؤولة الدولية، قال مندوب النظام السوري الدائم في الأمم المتحدة، بسام صباغ، إنّ نظامه قدم إلى المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تقريراً في 15 من الشهر الجاري، يتضمن الإجراءات التي قام بها لتدمير الأسلحة الكيميائية ومرافق إنتاجها، وفق قوله.
ويشترط النظام للموافقة على استئناف الجولات التفتيشية، استبعاد شخص واحد من الفريق الدولي بسبب "أساليب العمل الخاطئة وغير المهنية التي يتبعها، والتي تؤدي إلى استنتاجات باطلة تخدم أجندات بعض الدول الغربية".
غوتيريس يدعو لـ"وحدة الصف" لمحاسبة مستخدمي الكيماوي في سورية
وبشأن مسألة الاسطوانتين الخاصتين باستخدام السلاح الكيميائي في دوما، التي تحدثت عنها المسؤولة الدولية، يقول النظام السوري إنهما دمرتا بفعل قصف إسرائيلي على المنطقة في 8 إبريل/نيسان عام 2018.
وكان النظام السوري قد رفض تسليمها للجان التفتيش الدولية بحجة أنهما يشكلان أدلة مهمة بشأن براءته من هجوم مدينة دوما الكيميائي الذي أودى بحياة عشرات الأشخاص، وهو هجوم آخر غير الهجوم الكيميائي الشهير على الغوطة الشرقية في أغسطس/آب من عام 2013.
ردود دولية
من جهته، اعتبر المندوب الأميركي في الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، أنّ رفض النظام المستمر تقديم إجابات أو معلومات طلبها فريق تقييم الإعلان قبل سنوات، هو "إهانة للمجلس ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية".
وأكد أن النظام السوري لم يعلن عن برنامج أسلحته الكيميائية بالكامل، وأنه يحتفظ "بمخزون مخفي" من الأسلحة، وهو ما يبقي الخطر قائماً في احتمال استخدامها مرة أخرى ضد الشعب السوري.
أما المندوب الروسي في الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، فقد رأى أنّ قضية الأسلحة الكيميائية السورية "تدور في دوائر"، معتبراً أن تقارير المنظمة تتضمن "اتهامات عامة لا أساس لها، بغية خلق انطباع بأن الحوار بين المنظمة وسورية يتعثر".
وانتقد المندوب الروسي المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس، لعدم زيارته سورية منذ تعيينه، على عكس مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مقترحاً مناقشة موضوع الأسلحة الكيميائية السورية كل ثلاثة أشهر، وليس كل شهر.
وكانت المنظمة الدولية، قد حمّلت في إبريل/نيسان عام 2020 النظام السوري مسؤولية الهجوم بالأسلحة الكيميائية على مدينة اللطامنة، بريف حماة الشمالي. وفي تقريرها العام الماضي، حمّلت النظام مسؤولية الهجوم على مدينة سراقب بريف إدلب، في فبراير/شباط 2018.
=============================
رسالة بوست :هل يماطل نظام الأسد بتنفيذ التزاماته بشأن السلاح الكيماوي؟
‏أكدت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو، عدم إحراز تقدم بجهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لتوضيح القضايا العالقة مع النظام السوري.
وخلال إحاطة في جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن برنامج النظام الكيمياوي، أعربت ناكاميتسو أسفها لمواصلة النظام وضع شروط لنشر الفريق الأممي، وهو ما يتعارض مع التزاماته المتعلقة بإعلانه التعاون مع المنظمة.
وأشارت إلى أن محاولات الأمانة الفنية للمنظمة تنظيم الجولة 25 من المشاورات مع النظام لا تزال غير ناجحة، كما أن الأمانة الفنية لم تتلق بعد رداً على طلبها للحصول على المعلومات المطلوبة حول استخدام السلاح الكيميائي في دوما عام 2018.
وطالبت ناكاميتسو حكومة النظام بالاستجابة إلى طلبات الأمانة الفنية للمنظمة فوراً، مشددة على ضرورة أن يتعاون النظام بشكل كامل مع المنظمة لحسم القضايا العالقة.
وأضافت أن الأمانة الفنية تخطط لزيارة مركز الأبحاث في منطقة برزة، للكشف عن المادة الكيميائية المستخدمة في هجوم عام 2018، داعية إلى تحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية ومحاسبتهم.
=============================
عنب بلدي :“حظر الكيماوي”: 20 قضية عالقة عند دمشق ما زالت دون توضيح
عنب بلدي
أفادت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، بعدم إحراز أي تقدم من قبل النظام السوري لتوضيح القضايا الـ20 العالقة بإعلانه التخلص من برنامجه الكيماوي.
وخلال جلسة مجلس الأمن في اجتماعه الشهري، الخميس 29 من أيلول، حول تنفيذ القرار “2118” بشأن إزالة برنامج الأسلحة الكيماوية في سوريا، أعربت ناكاميتسو عن أسفها لمواصلة النظام السوري وضع شروط لنشر الفريق الأممي.
وأوضحت ناكاميتسو أن محاولات الأمانة الفنية لمنظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” لتنظيم الجولة الـ25 من المشاورات بين الفريق مع السلطات في دمشق لا تزال غير ناجحة، لذا اقترحت معالجة القضايا العالقة من خلال تبادل المراسلات، مع الاعتراف بعدم نجاعتها، مقارنة مع عمليات نشر فريق التقييم في سوريا.
وجددت ممثلة شؤون نزع السلاح دعوة النظام إلى الاستجابة لطلبات الأمانة الفنية للمنظمة “على وجه السرعة”، حيث لم تتلقَّ بعد ردًا على طلبها للحصول على المعلومات المطلوبة فيما يتعلق بالحركة غير المصرح بها، وبقايا أسطوانتين مدمرتين تتعلقان بالهجوم عبر سلاح كيماوي بدوما في نيسان 2018.
وأكدت أن الأمانة الفنية للمنظمة زوّدت دمشق بقائمة الإعلانات المعلقة، وغيرها من الوثائق التي طلبها فريق تقييم إعلان منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” منذ عام 2019، بهدف مساعدة سوريا على حل القضايا الـ20 العالقة.
وأعلنت ناكاميتسو عن جولات تفتيش مقبلة في مرافق مركز “الدراسات والبحوث العلمية السورية” (SSRC) في برزة بدمشق، فيما يتعلق بالكشف عن مادة كيماوية، بينما كانت قد أعلنت سابقًا عن جولات التفتيش هذه بالإضافة إلى مرافق جمرايا خلال العام الحالي، وفق قولها.
وأشارت ناكاميتسو إلى أن بعثة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة، تواصل تحقيقاتها في الحوادث التي قررت فيها البعثة أن أسلحة كيماوية قد استُخدمت أو “يُحتمل” استخدامها في سوريا، حيث ستصدر المزيد من التقارير في “الوقت المناسب”.
النظام يشترط استثناء عضو بفريق التقييم
من جهته، قال مندوب النظام السوري الدائم في الأمم المتحدة، بسام صباغ، “إن سوريا قدمت إلى المدير العام لمنظمة (حظر الأسلحة الكيماوية) تقريرها، في 15 من أيلول الحالي، المتضمّن الأنشطة التي أجرتها سوريا فيما يتصل بتدمير الأسلحة الكيماوية ومرافق إنتاجها”.
واشترط لعقد النظام جولة المشاورات الـ25 مع فريق تقييم الإعلان، استثناء شخص واحد من هذا الفريق، مبررًا ذلك “بعدم شرعية إنشاء فريق التحقيق وتحديد الهوية، ورفض أساليب العمل الخاطئة وغير المهنية التي يتبعها، والتي تؤدي إلى استنتاجات باطلة تخدم أجندات بعض الدول الغربية”.
كيف علّقت الدول؟
المندوب الروسي في الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، أشار إلى أن قضية الأسلحة الكيماوية السورية “تدور في دوائر”، وأن تقارير المنظمة تنشر بشكل متكرر “اتهامات عامة لا أساس لها فيما يتعلق بسوريا”، وذلك لـ”خلق انطباع بأن الحوار بين المنظمة وسوريا يتعثر بسبب فشل الأخيرة في التعاون”.
وانتقد المندوب الروسي المدير العام لمنظمة “حظر الأسلحة الكيماوية”، فرناندو أرياس، لعدم زيارته سوريا منذ تعيينه على عكس مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأضاف أنه “لا جدوى” من مناقشة موضوع الأسلحة الكيماوية السورية كل شهر، بل ينبغي مناقشته كل ثلاثة أشهر في اجتماع مفتوح.
بالمقابل، قال المندوب الأمريكي في الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، “إن رفض النظام المستمر تقديم إجابات أو معلومات طلبها فريق تقييم الإعلان قبل سنوات، هو إهانة للمجلس ومنظمة (حظر الأسلحة الكيماوية)”.
وشدد على أن النظام السوري لم يعلن عن برنامج أسلحته الكيماوية بالكامل، ويحتفظ “بمخزون مخفي” من الأسلحة، وهو ما يبقي الخطر قائمًا في احتمال استخدام النظام الأسلحة الكيماوية مرة أخرى ضد الشعب السوري.
وأشار إلى أن النظام ما زال يرفض منح تأشيرة دخول لأحد أعضاء فريق تقييم المنظمة، ويعرقل جهود كشف الأسلحة الكيماوية السورية، بالاشتراك مع داعمه الروسي.
وأكد المندوب الإيراني في الأمم المتحدة، أمير ايرافاني، أن الطريقة الوحيدة لضمان عدم استخدام الأسلحة الكيماوية مجددًا، هي تدميرها جميعًا على نطاق عالمي، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع إنتاجها.
وكرر دعوته إلى التنفيذ الكامل والفعال، وغير التمييزي، لاتفاقية الأسلحة الكيماوية، وشدد على أن تسييس تنفيذها واستخدام منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” لأغراض سياسية “يهددان شرعية الاتفاقية والأمم المتحدة”.
وفي 8 من نيسان 2020، حمّلت منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” في تقريرها النظام السوري مسؤولية الهجوم بالأسلحة الكيماوية على اللطامنة، بريف حماة الشمالي، في 24 و25 و30 من آذار عام 2017، وهو ما استمر النظام بنفيه، إذ اعتبره “مضللًا ومزيفًا ومفبركًا”.
كما أصدرت المنظمة التقرير الثاني لفريق التحقيق، في 12 من نيسان عام 2021، وحددت النظام السوري كمنفذ للهجوم بالأسلحة الكيماوية على مدينة سراقب بريف إدلب، في 4 من شباط 2018، وهو ما رفضه النظام كالعادة.
=============================
الوكالة السورية للأنباء :ممثلة أممية: نظام الأسد يواصل عرقلة عمل فريق التقصي عن السلاح الكيماوي
عقد مجلس الأمن اليوم -الخميس الماضي- اجتماعه الشهري حول تنفيذ القرار 2118 للعام 2013 بشأن إزالة برنامج الأسلحة الكيميائية في سورية.
واستمع المجلس إلى إحاطة الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح “إيزومي ناكاميتسو” التي أكدت عدم إحراز تقدم بشأن الجهود التي يبذلها فريق تقييم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية DAT لتوضيح جميع القضايا العالقة المتعلقة بالإعلان الأولي والإعلانات اللاحقة للجمهورية العربية السورية، وفق ما نقل موقع الأمم المتحدة.
وأعربت “ناكاميتسو” عن الأسف لمواصلة نظام الأسد وضع شروط لنشر الفريق الأممي، مضيفةً أن الأمانة الفنية للمنظمة اقترحت معالجة أوجه القصور في الإعلان الأولي لسورية من خلال تبادل المراسلات “حتى لو كان من الواضح أن مثل هذه التبادلات تؤدي إلى نتائج أقل بالمقارنة مع عمليات نشر فريق التقييم في سورية”.
وأكدت أن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية زودت دمشق بقائمة الإعلانات المعلقة وغيرها من الوثائق التي طلبها فريق تقييم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية منذ عام 2019، بهدف مساعدة سورية على حل القضايا العشرين العالقة، دون تلقي أي رد من نظام الأسد.
وتخطط الأمانة الفنية للمنظمة لعقد جولات من عمليات التفتيش في مرافق برزة للدراسات والبحوث العلمية فيما يتعلق بالكشف عن مادة كيميائية من الجدول 2 في تشرين الثاني
2018، داعيةً نظام الأسد إلى الاستجابة لطلبات الأمانة الفنية للمنظمة، على وجه السرعة.
يُذكر أن نظام الأسد شن خلال السنوات الماضية أكثر من 50 هجوماً بالسلاح الكيماوي مرتكباً مجازر عديدة، أبرزها في الغوطة الشرقية بتاريخ 21 آب 2013 التي راح ضحيتها اكثر من 1400 إنسان، وفي خان شيخون بتاريخ 4 نيسان 2017.
=============================
اليوم تي في :الأمم المتحدة تطالب دمشق بتقديم إيضاحات حول سلاحها الكيماوي
اخر تحديث أكتوبر 2, 2022
على الرغم من الإعلان عن تدميرها بالكامل نهاية عام ألفين وأربعة عشر، تعود قضية استخدام الحكومة السورية للأسلحة الكيماوية إلى الواجهة من جديد، بعد عدّة تقاريرَ أممية أثبتت تورّط دمشق في استخدامها بعدّة هجماتٍ في أنحاء البلاد، وهو ما أثار قلق المجتمع الدولي.
الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع الأسلحة إيزومي ناكاميتسو، طالبت بضرورة تقديم إيضاحاتٍ من الحكومة السورية حول عشرات القضايا العالقة لتسوية ملف استخدام الأسلحة الكيماوية.
ناكاميتسو نوّهت خلال جلسةٍ لمجلس الأمن، إلى أهمية نزع سلاح الحكومة السورية الكيماوي بشكلٍ تام، وَفقاً للقرار الأممي ألفين ومئة وثمانية عشر.
وأشارت المسؤولة الأممية، لعدم إحراز أي تقدّمٍ في الجهود التي يبذلها فريق تقييم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لتوضيح القضايا العالقة المتعلقة بالإعلان الأوّلي والإعلانات اللاحقة للحكومة السورية.
من جانبه تطرّق نائب ممثّل الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز إلى أن الحكومة السورية لم تُعلن عن برنامج أسلحتها الكيماوية بالكامل.
وبحسب ميلز فإن الحكومة السورية لا تزال تحتفظ بمخزونٍ خفيٍّ من الأسلحة، وهو ما يُبقي الخطر قائماً باستخدامه ضدّ الشعب السوري، ويبعث على القلق حيال السياسات المُتّبعة من قبل الحكومة السورية.
وتأتي هذه الدعوات بعد أكثر من شهرٍ على الذكرى التاسعة لقصف غوطة دمشق بالسلاح الكيماوي عام ألفين وثلاثة عشر. ودعتِ الولايات المتحدة الحكومة السورية حينها، للإعلان الكامل عن برنامج أسلحتها الكيماوية وتدميرها، وفقاً لالتزاماتها الدولية.
=============================
الشرق الاوسط :واشنطن تتهم دمشق بـ«إخفاء» مخزون كيماوي
واشنطن: علي بردى
طالبت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع الأسلحة ايزومي ناكاميتسو، السلطات السورية مجدداً بتقديم توضيحات حول 20 من القضايا العالقة لتسوية ملف استخدام الأسلحة الكيماوية ونزعها بشكل تام وفقاً للقرار 2118، فيما اتهمت واشنطن دمشق بأنها تحتفظ بـ«مخزون سري» من الأسلحة المحظورة دولياً.
وكانت المسؤولة الأممية تقدم إحاطة جديدة خلال جلسة لمجلس الأمن في شأن التقدم المحرز في إزالة ترسانة سوريا من الأسلحة المحظورة دولياً، إذ أكدت عدم إحراز تقدم في الجهود التي يبذلها فريق تقييم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتوضيح القضايا العالقة المتعلقة بالإعلان الأولي والإعلانات اللاحقة للحكومة السورية. وأسفت لمواصلة سوريا وضع شروط لنشر الفريق الأممي، بما يتعارض مع التزاماتها المتعلقة بإعلانها، وكذلك التزاماتها لجهة التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية. وقالت إن «محاولات الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تنظيم الجولة الخامسة والعشرين من المشاورات مع السلطات الوطنية في دمشق لا تزال غير ناجحة»، مضيفة أن الأمانة الفنية للمنظمة اقترحت معالجة أوجه القصور في الإعلان الأولي لسوريا من خلال تبادل المراسلات، علماً بأن «مثل هذه التبادلات تؤدي إلى نتائج أقل بالمقارنة مع عمليات نشر فريق التقييم في سوريا».
وذكّرت بأن الأمانة زودت دمشق بقائمة الإعلانات المعلقة وغيرها من الوثائق التي طلبها الفريق الأممي منذ عام 2019، بهدف مساعدة سوريا على حل القضايا العشرين العالقة. واستطردت أن الأمانة الفنية «لم تتلقَّ بعد رداً على طلبها للحصول على المعلومات المطلوبة فيما يتعلق بالحركة غير المصرح بها وبقايا أسطوانتين مدمرتين تتعلقان بحادثة سلاح كيماوي وقعت في دوما في 7 أبريل (نيسان) 2018»، داعية دمشق إلى الاستجابة للطلبات «على وجه السرعة». وشددت على أن «التعاون الكامل» من سوريا «ضروري لحسم جميع القضايا العالقة». وكشفت أن الأمانة الفنية «تخطط حالياً للقيام بجولات من عمليات التفتيش في مرافق برزة للدراسات والبحوث العلمية فيما يتعلق بالكشف عن مادة كيماوية من الجدول 2 في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018»، علماً بأن فريق التحقيق يواصل تحقيقاته في الحوادث التي قررت فيها بعثة تقصي الحقائق أن أسلحة كيماوية استخدمت أو يحتمل أن تكون استخدمت في سوريا. وكررت أن ديباجة اتفاقية الأسلحة الكيماوية تدعو إلى «استبعاد إمكانية استخدام الأسلحة الكيميائية بالكامل»، لأن مثل هذا الاستخدام «يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين». ودعت إلى «تحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية ومحاسبتهم. إنه التزام علينا جميعاً». وقال نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي إن تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية «تنشر بشكل متكرر اتهامات عامة لا أساس لها فيما يتعلق بسوريا» بغية «خلق انطباع بأن الحوار بين المنظمة وسوريا يتعثر بسبب فشل الأخيرة في التعاون». وانتقد المدير العام للمنظمة فرناندو أرياس لعدم زيارته سوريا منذ تعيينه، معتبراً أنه «لا جدوى» من مناقشة موضوع الأسلحة الكيماوية السورية كل شهر.
في المقابل، قال نظيره الأميركي ريتشارد ميلز إن «رفض النظام المستمر تقديم إجابات أو معلومات طلبها فريق تقييم الإعلان قبل سنوات، هو إهانة للمجلس ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية». وشدد على أن النظام السوري لم يعلن عن برنامج أسلحته الكيماوية بالكامل، ويحتفظ «بمخزون خفي» من الأسلحة، وهو ما يبقي الخطر قائماً في احتمال استخدام النظام الأسلحة الكيماوية مرة أخرى ضد الشعب السوري.
أما المندوب السوري بسام صباغ فأعلن أن بلاده «كررت مراراً إدانتها القاطعة لاستخدام الأسلحة الكيماوية في أي زمان، وأي مكان، وتحت أي ظروف». وأشار إلى «عدم شرعية إنشاء فريق التحقيق».
=============================