"التعفيش" وصورة "الجيش العربي السوري"
11.04.2019
رضوان زيادة
سوريا تي في
الاربعاء 10/4/2019
يمتلأ الأنترنت بمقاطع فيديو مذهلة في وضوحها وفي دلالتها على ارتكاب الجريمة كفعل السرقة والنهب لممتلكات الغير تحت اسم ميليشيا الدفاع الوطني، وغيرها من المليشيات الموالية للنظام أو أفراد من قوات النظام، كما قام النظام وبشكل علني بتدمير أبنية ومساحات كبيرة من الأراضي بحجة التنظيم، فقد وثقت منظمة هيومان رايتس ووتش أنه "اعتباراً من يوليو/تموز 2012 قامت السلطات السورية عن عمد بتهديم الآلاف من البنايات السكنية، وأحياء بكاملها في بعض الحالات، باستخدام المتفجرات والجرافات، في دمشق وحماة، وهما اثنتين من كبريات المدن السورية.
وزعم مسؤولون حكوميون ومنافذ إعلامية موالية للحكومة أن عمليات الهدم أتت كجزء من جهود التخطيط العمراني لإزالة مبان مقامة بالمخالفة للقانون. إلا أن عمليات الهدم كانت تجري تحت إشراف قوات عسكرية وكثيراً ما كانت تتم في أعقاب قتال بين القوات الحكومية والمعارضة في تلك المناطق. وتشير هذه الظروف، علاوة على أقوال شهود وتصريحات أقل مواربة من مسؤولين حكوميين تناقلتها وسائل الإعلام، تشير إلى تعلق عمليات الهدم بالنزاع المسلح، في مخالفة للقانون الإنساني الدولي، أو قوانين الحرب.
وقد تحلى بعض المسؤولين الحكوميين والعسكريين بالصراحة حيال السبب الحقيقي لعمليات الهدم، فقرر حسين مخلوف، محافظ ريف دمشق، صراحة في
استمر نظام الأسد بعمليات الهدم الكامل عبر تسوية أحياء بكاملها بالأرض لأسباب سياسية محضة تقوم على تأييد هذه الأحياء للثورة السورية
مقابلة إعلامية في أكتوبر/تشرين الأول 2012 أن عمليات الهدم ضرورية لطرد مقاتلي المعارضة. بعد تهديم وادي الجوز بمدينة حماة في مايو/أيار 2013، حذر الجيش السكان في أحياء أخرى من تهديم بيوتهم هم أيضاً إذا هاجم مقاتلو المعارضة قوات الحكومة من تلك الأحياء، وهذا بحسب شاهدة من حي مجاور.
طبعاً، استمر نظام الأسد بعمليات الهدم الكامل عبر تسوية أحياء بكاملها بالأرض لأسباب سياسية محضة تقوم على تأييد هذه الأحياء للثورة السورية كما جرى في حمص وداريا وغيرها من المناطق.
كما قام النظام أيضا بعملية مسح كاملة وواسعة النطاق، وتزوير لسجلات الممتلكات في جميع أنحاء البلاد بهدف منع السكان من العودة والمطالبة بأي حقوق. ففي 1 يوليو/ تموز 2013، على سبيل المثال، قصفت قوات النظام السجل العقاري لمدينة حمص المركزية وهو ما أدى إلى حريق هائل دمر العديد من سجلات الممتلكات في المدينة، وهو ما دفع العديد من سكان المدينة للاعتقاد أنه كان متعمدا" لأنه كان الهيكل الوحيد الذي احترق في الجزء الأكثر أمنا من مدينة، وسجلت أيضا حرق سجلات الأراضي في كل من الزبداني وداريا ودرعا والقصير، فحرق السجلات لا يمنع فقط أصحاب الأملاك الخاصة الأصليين من استعادة ممتلكاتهم، ولكنه يسمح أيضا لنقل الملكية للأفراد والجماعات الموالية للنظام.
وفي بعض الحالات، شملت السجلات المدمرة أيضا فواتير الكهرباء والماء التي يمكن استخدامها لإثبات الملكية، كما ترددت الكثير من الروايات عن تزوير السجلات، بما في ذلك استخدام وثائق مزورة لتنفيذ بيع ونقل الملكية إلى الملاك الجدد.
ترافق ذلك مع إصدار قوانين ومراسيم قد تبدو "محاولات" لإصلاح القوانين العقارية وتسريع إعادة الإعمار في
الاستيلاء على كميات كبيرة من الممتلكات يخدم عدة أغراض للنظام. أولاً، يمنحها القدرة على تمويل وتعزيز الجيش النظامي التابع للأسد
ظل الحرب ولكنها لا تأخذ في الحسبان حالة الأشخاص النازحين أو المفقودين، ولذلك أصبح يعتبرها البعض أنها بالعكس وضعت من أجل استهدافهم ومنعم من العودة عبر مصادر ممتلكاتهم وحرمانهم من حق الملكية الخاصة.
إن الاستيلاء على كميات كبيرة من الممتلكات يخدم عدة أغراض للنظام. أولاً، يمنحها القدرة على تمويل وتعزيز الجيش النظامي التابع للأسد والبدء في عملية إعادة الإعمار. ثانياً، إنها تسمح لبشار الأسد بمكافأة القادة العسكريين ورجال الأعمال والسياسيين الذين دعموا نظامه طوال فترة الحرب، إما مالياً، أو بممتلكات أو بعقود لإعادة الإعمار والتنمية. ومن المرجح أن يؤدي اقتناء الممتلكات إلى إثراء الرأسماليين المحسوبين المرتبطين بالنظام وتحفيز الاستثمار الأجنبي الذي سيكون حيوياً إذا أريد تلبية تكاليف إعادة البناء.
وثالثاً، فإن عمليات التشريد والاستيلاء على الممتلكات على نطاق واسع تعطي النظام أيضاً وسيلة للسيطرة على من يعود وأين، الأمر الذي يعني أن الأسد وحلفاءه قادرون على هندسة التركيبة السكانية في سوريا ما بعد الحرب كما يرونها مناسباً.