المزيد من التوضيحات وردود الفعل حول قانون قيصر

ملف مركز الشرق العربي 23/6/2020
عناوين الملف :

سبعة هوامش على قانون قيصر ..
هوامش على وثائق قيصر ...( 8 )
نداء سوريا :حوار مع دبلوماسية أمريكية يوضح المزيد من التفاصيل عن قانون "قيصر"
الحدث :النظام السوري يعلن عن إجراءات لمواجهة عقوبات "قانون قيصر"
العربي الجديد : قانون قيصر وبندقية بشار والشعب الرهينة
العربي الجديد · قلم على الهواء - قانون قيصر وبندقية بشار والشعب الرهينة - برهان غليون
القدس العربي :جيفري: قانون “قيصر” ليس هدفه هدم الاقتصاد السوري
البناء :‎«‎القومي الإسلامي»: قانون قيصر ‏ جريمة إبادة جماعية
البدع :واشنطن توضح هدف قانون قيصر وعلاقته بالرئيس الأسد
المرصد :تداعيات قانون “قيصر” والغلاء الفاحش يثقل كاهل المواطن السوري ويحرمه من أبسط مقومات الحياة
القدس العربي :ميدل إيست آي: قانون قيصر لن يغير نظام الأسد بل سيزيد من معاناة الشعب السوري
الوسط :وليد المعلم: قانون قيصر يهدف لفتح الباب أمام “عودة الإرهاب”
رأي اليوم :قانون قيصر إفقار لملايين الفقراء.. الأهداف والتداعيات
مصر اليوم :سوريا تتخذ إجراءات بشأن قانون قيصر.. وتؤكد رواية جون بولتون
ميدل ايست :دمشق تهرب الى الأمام في وجه قانون قيصر
ازمات :هل يلتف النظام على قانون” قيصر”؟!
رووداو :وليد المعلم: نعاتب الأخوة الكورد لتعاملهم مع أميركا
ستيب نيوز :أمريكا تؤكد أن الأسد يدمر اقتصاد بلاده بشكل “ممتاز” وتربط رفع قانون قيصر بشرط واحد

سبعة هوامش على قانون قيصر ..
على هامش وثائق قيصر ..(١)
                       هل حياة السوريين مهمة ؟!
عقب حالة أو حالات من الاستخدام المفرط للقوة أو للقسوة ، راح ضحيتها أفراد من البشر أصحاب البشرة السمراء ..انطلق في العالم نداء حق يؤكد أن حياة السود مهمة . وإنها والله لكذلك . وإن حياة البشر جميعا مهمة . فالناس كلهم لآدم وآدم من تراب . حادثة قتل واحدة . صنفت تحت عنوان غير عمد ، تجوب عواصم العالم الكبرى منذ شهر مظاهرات تؤكد : حياة السود مهمة .
ثم عدت إلى نفسي ونحن نواجه فصول الجريمة المتمادية في سورية ، والتي بلغ عدد ضحاياها نحو مليون شهيد عددا ، لأتساءل ، هل نستطيع نحن أيضا أن نطرح شعارا مثل :" حياة السوريين مهمة " ليس على أجمع ، بل على أهلنا الأقربين ؟!!!
وكم سيعترض علينا من معترض ؟ حيث سيجد الكثير من بني قومنا أولويات كثيرة أهم عندهم من حياة السوريين !!
قيم ما يسمونه زورا بالحداثة ..أهم ، المصالح الفئوية الصغيرة لعشرة عن اليمين وتسعة عشر عن الشمال ..اهم ، حماية محور المقاومة والممانعة ...أهم ، تحرير القدس بإبادة أهل دير الزور وحلب وحماة وحمص ..أكثر أهمية ، الإمعان في القتل لتحريض المسردب على الخروج من سردابه ..أهم وأهم
ووجدتني لا أجرؤ على أن أعلن أن حياة السوريين كما حياة السود أيضا مهمة !!
ولكنني أقول لعن الله في دماء السوريين ثمانية ..
لعن الله قاتل المستضعفين من السوريين / ولعن شركاءه / ولعن داعميه / ولعن المتواطئين معه / والمؤيدين له / والراضين بفعله / والصامتين على فعله من غير اضطرار / ثم اللهم العن لعنا كبيرا ، كل من خرّج لواحد من هؤلاء بدعوى شرع أو مصلحة ..شلت يد القاتل وشلت أيديهم
شلت يمينك إن قتلت لمسلما ..حلت عليك عقوبة المتعمد

على هامش وثائق قيصر .. ( 2)
   عُشر العُشر من الجريمة ..تذكروا هذا ولا تنسوه
وإذا كان العسكري السوري قد انشق في 2013 فتذكروا أن ما سربه يتعلق بما جرى في العامين 2012 ، وبعض العام 2011 ..
وتذكروا أنه قال : إنه لم يكن يوثق كل الضحايا ..وأن هذه الصور خمس وخمسون ألف ، لأحد عشر ألف إنسان ما هي إلا عشر العشر مما جرى على السوريين .
تذكروا هذا وتمعنوه ولا تنسوه ..

على هامش وثائق قيصر ..( 3 )
                                 اعرف عدوك ..
وهذه الجريمة على بشاعتها وتوحشها وطولها وعرضها وعمقها ، لم يرتكبها أي فصيل سوري ...!! أي فصيل سوري لم يرتكبها ، لا من أهل الشمال ولا من أهل اليمين .!! إنما ارتكتبها زمرة الأسد وشركاؤه من الرافضة والروس متكافلين متضامنين . ...وأعانهم على ارتكابها قوم متواطئون .
ولو ارتكبها الدواعش المجرمون لكان لها حول العالم غير هذا الطنين والرنين .
كم بهرجوا الجرائم وزيفوها ..ما قدمه لنا القيصر جريمة مفضوحة بلا مكياج ..
وهذا ليس دفاعا عن إرهابيين...نرفضهم ونبرأ منهم ونأباهم

على هامش وثائق قيصر ..(4)
هل الجريمة التي وثقتها وثائق القيصر تصنف تحت عنوان : الجريمة الإرهابية ؟ التي يضج المجتمع الدولي لحربها ومقاومتها ؟!!
سؤال ينبه الغافل ، ويوقظ النائم . وما يعقلها إلا العالمون ..

على هامش وثاق قيصر ....(5)
             وأخطر ما في الجريمة أنها متمادية ...
ظلت تنفذ في سجن تدمر منذ 1980 ..
لم تتوقف في سورية منذ حكم الطائفيون أبدا ..
وحمي وطيسها مرة أخرى بعد 2011
كشفُ المواطن السوري القيصر للجريمة لم يستدع أحدا من دول العالم لوقفها ..
في كل بلاد العالم حيثما وقعت جريمة فردية تستنفر سيارات الشرطة " طا طوط ..طا طوط " لوقفها
أخطر ما أنهيه إليكم أننا نكتب هذا الكلام أو نقرؤه والجريمة في سورية مستمرة والعالم المتمدن يدير ظهره كما ترون . وبعض بني قومنا يهذون ..

على هامش وثائق قيصر ...(6)
     وحين تفتح سير السوريين الذين لم يطلهم بلاء السجن والتعذيب والتنكيل تجد لكل واحد منهم حكاية فيها من عظيم البلاء ..اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير.هذا أب بعثره صاروخ مع زوجته وأطفاله أشلاء . وهذا والد رأى صورة ولده بين الضحايا الذين وثق صورهم القيصر فلحق به بالحال ..

على هامش وثائق قيصر ...(7)
وثائق القيصر تمثل بعض الحقيقة ..
قانون القيصر : يمثل مرافعة ادعاء ..
طريقة إنفاذ القانون وتطبيقه : تمثل حكم القاضي مع جماعة المحلفين ..
وعندما نصبح وقد رأينا رؤيا يسن لنا أن نقول : خيرا رأينا وخيرا يكون ..
وتفاءلوا بالخير لعلكم تجدوه ..
وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون
لندن : غرة ذو القعدة / ١٤٤١ - ٢٢ / ٦ / ٢٠٢٠
زهير سالم : مدير مركز الشرق العربي
===========================
هوامش على وثائق قيصر ...( 8 )
                الحقَّ أقول لكم : وإنقاذ من بقي أولى ...لو كانوا صادقين !!
ونعلم جميعا أن خمسا وخمسين ألف صورة في وثائق قيصر ، إنما وثقت مقتل أحد عشر ألفا من السوريين ، في زمن محدود ..
ونعلم جميعا ، كما يعلم المندوبون في مجلس الأمن وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعلى كل منابر القرارات السياسية والإنسانية في العالم ، أن أعداد " معتقلي الرأي " في سورية المستباحة يعد بمئات الألوف ..
ونعلم ويعلمون ...
أن في غمار هؤلاء المعتقلين من الأطفال والنساء والشيوخ والزمنى والمرضى ما لا نملك أن نقول حيال كثرته وتجاوزه غير : حسبنا الله ونعم الوكيل ..
ونعلم ويعلمون ..
أن " الهولكست السوري " في هوله ، وفي مساحته وعمقه وامتداده في الزمان والمكان ، قد تجاوز كل هولكست شهده التاريخ ؛ في رواندا أو في البوسنة أو حيث وضع قدما همجية النازي المجرم القبيح ..
ونعلم ويعلمون ..
أن وثائق القيصر لا تعطي صورة عن تاريخ سبق ، ولا عن جريمة مضت وانقضت، وإنما هي عينة حيّة عن جريمة مستدامة ما تزال فصولها تجري حتى الساعة ..
حتى الساعة ما زال على كرسي السلطة في سوري مجرمون طليقون يستبيحون من الإنسان روحه وعقله وعصبه وجسده وضروراته الأولوية وبأبشع الصور ، وبأقسى الأساليب..
نكتب هذا ...
وما يزال السوط يلهب الظهر ، وما يزال تيار الكهرباء يصعق .. وما يزل الدولاب يطوي الإنسان كطي السجل ، وما يزال الإنسان المشبوح معلقا من يديه أو من رجليه ، وما يزال الجوع يفري حتى يتمنى الجائعُ الموتَ أن يزور ..وما يزال العطشان لا يجد الثرى يمد إليه لسانه ، ما تزال الحرائر يصرخن ، وما يزال الأطفال الأسرى يتضاغون .. وما يزال ..وما يزال ..وما يزال ..وما يزال العالم المزهو في شخص بوتين وترامب وماكرون مصر على الذهاب في الجريمة مع المجرم وبه حتى النهاية التي لم نعد نعرف لها حدا أو غاية ..
معاقبة المجرم حق وعدل وواجب نعم ..
ولكن الحقَّ والحقَّ أقول لكم : الأخذ على يده لئلا يتمادى في جريمته أحق وأولى وأوجب ..وقف الجريمة أولى ، ومنع المجرم من التمادي هو الأبدى ..وما زال إنقاذ من يمكن إنقاذه أولوية الحكماء من أصحاب العقول والقلوب ..
أقول للأدعياء المغرورين وللذين بقولهم يقولون..
أوقفوا الجريمة في سورية ..
خذوا على يد المجرمين فيها ..
ثم حاسبوهم على ما جنت أيديهم ..
حياة السوريين مهمة كما حياة الخلق أجمعين ..
لندن : 2 / ذو القعدة / 1441 - 23 / 6 / 2020
زهير سالم : مدير مركز الشرق العربي
===========================
نداء سوريا :حوار مع دبلوماسية أمريكية يوضح المزيد من التفاصيل عن قانون "قيصر"
كشفت دبلوماسية أمريكية عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بقانون "قيصر" الذي تم تطبيقه ضد نظام الأسد وحلفائه في السابع عشر من شهر حزيران/ يونيو الحالي.
وتم بموجب القانون فرض عقوبات على 39 شخصية وكياناً مرتبطين بالنظام، منهم "بشار الأسد" وزوجته "أسماء الأخرس"، ومن المقرر أن تستمر العقوبات حتى يرضخ النظام لشروط وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية في وقت سابق، منها الحل السياسي.
وحول آثار القانون على نظام الأسد، والشركات والأفراد التي تتعاون مع نظام الأسد، أجرت صحيفة "الراي" الكويتية حواراً مع سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في الكويت "ألينا رومانوسكي" وكان كالآتي:
بدأ سريان قانون "قيصر" الأمريكي الذي يفرض عقوبات على أي جهة حكومية أو غير حكومية تتعامل مع النظام السوري في 17 يونيو الجاري، إلى أي مدى قد يؤثر تطبيق القانون على علاقاتكم مع الدول التي تعتبر من حلفائكم، ولكم معها علاقات اقتصادية وإستراتيجية، ومنها دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، والكويت بشكل خاص؟
- لم يتسبب "الصراع السوري" بمأساة للشعب السوري فحسب، بل عرّض شركاءنا في جميع أنحاء المنطقة للخطر، يجب إنهاء هذه الحرب الوحشية وغير المبررة ضد الشعب السوري.
إننا نعلم أن العقوبات التي نفرضها تكون مؤثرة وناجحة، حين يكون هدفها دفع قضية ما إلى الأمام، يرافقها التزام من الدول بذات القضية، وكما قال وزير الخارجية مايك بومبيو بتاريخ 17 يونيو: "سنشن حملة الضغوط الاقتصادية والسياسية هذه، بالتعاون الكامل مع الدول الأخرى ذات التفكير المماثل، وخاصة مع شركائنا الأوروبيين، الذين جددوا قبل ثلاثة أسابيع عقوباتهم ضد نظام الأسد لنفس السبب".
لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين، لتقديم المساعدات الحيوية للشعب السوري الذي يعاني تحت وطأة نظام الأسد، بالإضافة إلى التنسيق مع أصدقائنا في دول الاتحاد الأوروبي، الذين بدورهم فرضوا عقوبات شديدة جداً على النظام، نعمل أيضاً مع جامعة الدول العربية التي علقت عضوية سوريا فيها، نعمل جميعاً من أجل التوصل إلى حل سياسي للصراع في سوريا وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم (2254).
في حال كان هناك تعاملات بين أفراد أو شركات موجودة في الكويت وبين النظام السوري، هل ستُفرض عليهم عقوبات؟
- يجيز قانون قيصر عقوبات اقتصادية شديدة، لمحاسبة نظام الأسد وعناصر تمكينه الأجنبية على أفعالهم الوحشية ضد الشعب السوري، وإطالة الصراع السوري من دون داعٍ، ستستمر العقوبات، وربما تزيد، حتى يوقف الأسد ونظامه حربه الوحشية غير المبررة، ويوافق على التوصل لحل سياسي بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم (2254)، يهدف هذا القانون إلى إرسال إشارة واضحة، مفادها بأنه "لا يجب على أي شركة أجنبية الدخول في أعمال تجارية مع نظام الأسد أو المساهمة في إثرائه".
لا يؤثر قانون قيصر أو يعيق إيصال المساعدات الإنسانية، لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين لتقديم المساعدة الحيوية للشعب السوري الذي لا يزال يعاني على يد نظام الأسد، الولايات المتحدة هي أكبر مانح إنساني منفرد للشعب السوري، ومنذ بداية النزاع قدمنا أكثر من 10.6 مليار دولار من المساعدات الإنسانية وأكثر من 1.6 مليار دولار على شكل مساعدات إغاثية أخرى وتحقيق الاستقرار في جميع أنحاء سوريا.
هل نسقتم مع الكويت في هذا الشأن؟
- لقد زوّدنا الحكومة الكويتية بمعلومات تتعلق بالعقوبات، الكويت حليف مهم للولايات المتحدة ونحن نتبادل المعلومات بيننا بانتظام.
البعض يحمل أمريكا مسؤولية انهيار العملة في لبنان بسبب قانون قيصر، والبعض يحمل "حزب الله" المسؤولية بسبب ارتباطاته الخارجية، كيف تنظرون إلى هذا الأمر وما هو موقفكم من الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب؟
- إن هذه الادّعاءات زائفة، أدرك الشعب اللبناني طبيعة وحقيقة القضايا الماثلة منذ زمن طويل، والتي يعاني منها اقتصادهم وحكومتهم، عندما خرجوا إلى الشارع في شهر أكتوبر الماضي للمطالبة بتغييرات قادرة على إعادة تنشيط الاقتصاد اللبناني، ومعالجة القضايا التي تعاني منها البلاد.
تقف الولايات المتحدة مع الشعب اللبناني، ونود رؤية لبنان مزدهراً، قمنا، ومعنا أعضاء آخرون من المجتمع الدولي، بحض القادة السياسيين في لبنان للعمل على تحقيق الإصلاح ومحاربة الفساد.
===========================
الحدث :النظام السوري يعلن عن إجراءات لمواجهة عقوبات "قانون قيصر"
آخر تحديث: الثلاثاء 2 ذو القعدة 1441 هـ - 23 يونيو 2020 KSA 11:48 - GMT 08:48
أعلن النظام السوري عن إجراءات لمواجهة عقوبات "قانون قيصر" الذي فرضته واشنطن عليه.
وقال وليد المعلم، في مؤتمر صحافي لوزير الخارجية السوري، : "ملتزمون بالمسار السياسي، ونرفض أي تدخل خارجي في عمل اللجنة الدستورية".
وأضاف المعلم عن قانون قيصر: "التحديات ليست سهلة لكنها ليست مستحيلة، وقد بدأنا بإجراءات للتصدي لهذه العقوبات". واعتبر أن "ليبيا اليوم ضحية التدخلات والأطماع الخارجية، وفي مقدمتها العدوان التركي الطامع بثرواتها". وأبدى دعم نظامه لوقف إطلاق النار في ليبيا، ودعم الجيش الوطني الليبي والوقوف إلى جانب مصر للدفاع عن أمنها.
وقال: "تركيا تغزو شمال العراق وتنقل المرتزقة إلى ليبيا وتحتل أراض في سوريا وتريد إعادة الأطماع العثمانية".
وكشفت وزارة الخارجية الأميركية عن الجهات المستهدفة بعد دخول قانون قيصر حيز التنفيذ، الأربعاء، بإعلان الولايات المتحدة إنزال عقوبات على 39 شخصاً وكياناً مرتبطين بالنظام السوري.
فبالإضافة إلى رئيس النظام، بشار الأسد، وزوجته أسماء، استهدفت العقوبات ماهر الأسد وبشرى الأسد ومنال الأسد ومحمد حمشو ورانية رسلان الدباس وسامر الدانا وعادل أنور العلبي وخالد الزبيدي وغسان علي بلال.
كما شملت سمية صابر حمشو وأحمد صابر حمشو وعلي محمد حمشو وعمرو حمشو ونذير أحمد محمد جمال الدين ونادر قلعي ولواء فاطميون والفرقة الرابعة في جيش النظام السوري وشركة العمار وشركة القمة للتطویر والمشاریع وشركة آرت هاوس (مركزها النمسا) وشركة بنيان دمشق.
الصور التي تداولها أنصار الأسد مؤخرا
إلى ذلك طالت العقوبات شركة كاسل هولدينغ وشركة كاسل إنفست هولدينغ وشركة دمشق الشام للإدارة وشركة دمشق الشام القابضة وفندق إيبلا وغراند تاون المدينة السياحة وشركة قلعي للصناعات وشركة ميرزا وراماك للمشاريع التنموية والإنسانية وشركة روافد دمشق المساهمة وشركة تميز.
واستهدفت شركة تيليفوكوس الاستشارية (مركزها كندا) وشركة تيليفوكوس وشركة التيميت للتجارة وشركة الأجنحة المساهمة وشركة زبيدي وقلعي.
===========================
العربي الجديد : قانون قيصر وبندقية بشار والشعب الرهينة
برهان غليون
23 يونيو 2020
(1)
أول اختلاف شقّ صفوف الثورة السورية لم يكن لا طائفيا ولا سياسيا ولا أيديولوجيا، ولكنه كان حول الدعوة إلى التدخل الأجنبي بين من لم يعد يفكر بشيء آخر غيره، وعطل كل مساهمته ومبادرته في الدعوة إليه، ومن يرفضه بالمطلق ويرفض أن يناقش مبدأه. وقد فشل الرهان الذي وضعته أنا نفسي، كمسؤول في المجلس الوطني، على ما اعتقدت أنه يمكن أن يكون حلا وسطا، وهو رفض الدعوة إلى التدخل العسكري، ورفض التسليم بالأمر الواقع، وتكتيف اليدين أمام المقتلة الجماعية التي أعدها النظام لنشطاء الثورة وجمهورها، انتهاكا لجميع الالتزامات والمسؤوليات التي تقع على عاتق النظام في حماية شعبه لقاء احتكاره القوة وأدوات العنف، وتمتعه بالسيادة في إطار المنظومة الدولية. وهكذا وجدت الحل في التركيز على طلب الحماية الدولية للمدنيين، كما تنص عليه مواثيق االثورة السورية، ليس لإسقاط النظام كما حصل من قبل في ليبيا، ولكن لمنع النظام من استخدام القوة المفرطة وغير المشروعة لسحق ثورةٍ مدينةٍ وسلميةٍ تطالب بالإصلاح والتغيير. كنت أقول وأعتقد بالفعل أن الشعب السوري كان كفيلا وقادرا على تحقيق أهدافه في دفع النظام إلى الإصلاح أو في إسقاطه، وقد أظهر ذلك في وحدته وتضامنه وإصراره وتحمله التضحيات الجسام، لولا تغول هذا الأخير عليه، وزجه الدولة والجيش وقوات الأمن ضده في حربٍ مجنونة، سرعان ما تحولت إلى حرب إبادة، عزّزها تدخل المليشيات الطائفية الإيرانية واللبنانية والعراقية والأفغانية وغيرها، قبل أن يهرع الروس لنجدتها بعد أن عجزت عن إخماد جذوة البطولة السورية.
ولكن شعار حماية المدنيين لم يصمد طويلا أمام هجوم أصحاب التدخل العسكري الذين نظروا إليه أنه ذريعة للهرب من طلب التدخل العسكري الدولي، والأطلسي إذا أمكن، ولا أمام هجوم أصحاب الحل السوري السوري ورفض اللجوء إلى أي دعم أممي، حتى لو كان من طبيعة إنسانية، كأصحاب هيئة التنسيق، وذهب مع الريح من دون أن يثير اهتمام أحد. وهكذا تفاقم الانقسام داخل صفوف جمهور الثورة، وتدهورت مصداقية المجلس الوطني إطارا جامعا لقوى الثورة والمعارضة، وترسخت القطيعة نهائيا بين طرفي المعارضة، الممثلين في المجلس من جهة، وفي هيئة التنسيق، وفقدنا أي أمل في بناء جبهة ثورية متماسكة، كنا أحوج ما نكون لها، لتصعيد الضغط على المجتمع الدولي، ودفعه إلى الانخراط بشكل أكبر إلى جانب الشعب المنكوب، وتفاقمت عوامل الفشل والإحباط والانقسام بين صفوفنا، ومن ثم انعدام التنسيق
"نغشّ أنفسنا إذا قلنا إن القانون لن يكون له تأثير على عامة الشعب. لكن تأثيره سيكون أخطر على المسؤولين وأصحاب المزرعة"والتعاون والعمل المشترك.
وفي المقابل، لم تظهر المجموعة الدولية التي أبدت بعض الاهتمام بمصير الثورة السورية أي حماسة من أي نوع للتدخل، سواء كان لحماية المدنيين أو حتى للمساعدة الإنسانية، وساد التسليم بالأمر الواقع والانتظار، لعل الروس يكتفون بفيتو أو اثنين أو ثلاثة، ويقبلون دفع النظام إلى قبول الحوار. ولم يقوموا بأي محاولة لنزع الشرعية عن النظام، وتعليق عضويته في الأمم المتحدة، فلم يكن أحد يريد التورّط في حرب جديدة فاشلة، أو في مواجهة دولية وإقليمية مع إيران وروسيا التي وقفت بالمرصاد لأي موقف سلبي أممي من النظام. وقد أعاد هذا الفشل المزدوج للمجتمع الدولي وللمعارضة الثقة إلى النظام وحلفائه بإمكانية تحقيق النصر العسكري وتصعيد الحرب، وتحويلها بشكل سافر إلى حرب إبادة وتطهير ديمغرافي، وحرق للأرض والمدن والقرى، لوضع العالم بأكمله، ووضعنا نحن أيضا أمام أمر واقع جديد، هو الفراغ السياسي والدمار الاقتصادي، وتشتيت صفوف المعارضة، ومنعها من القيام بأي تظاهرة أو ردة فعل ذات مغزى، داخل البلاد وخارجها، حتى يعترف له بالحق في البقاء.
ومن الواضح أننا، أعني ما تبقى من قوى الثورة والمعارضة، المثخنة بالجراح والمحطمة سياسيا ومعنويا، لم ننجح بعد في الخروج من آثار صدمة حرب الإبادة هذه، وإعادة ترميم صفوفنا وعقولنا، واستعادة قدراتنا لملء هذا الفراغ، ورفع الأنقاض التي أهيلت علينا، والتي لا تزال تمنعنا من التفكير والتنفس وسماع أصواتنا بعضنا بعضا.

=========================
العربي الجديد · قلم على الهواء - قانون قيصر وبندقية بشار والشعب الرهينة - برهان غليون
(2)
على ضوء الوثائق المفحمة والمفجعة التي خرج بها الضابط المنشق قيصر، وبجهود استثنائية لنشطاء سوريين مقيمين في الولايات المتحدة، قبلت واشنطن أن تتخذ إجراءً يصب في حماية المدنيين، أو على الأقل يعترف بالظلم الذي وقع على السوريين، وبالجرائم التي ارتكبها الأسد ونظامه وحلفاؤه، بعد تسع سنوات من التجاهل وإشاحة النظر عن المأساة السورية. ويدعو في الوقت نفسه المسؤولين عن المأساة بالشروع في تطبيق قرار مجلس الأمن، لوضع حد للحرب وإخراج البلاد من حال الدمار والشلل والانقسام، وفتح أفق العودة بسورية وشعبها إلى ما يمكن أن يكون شبه حالة طبيعية.
يقول أنصار النظام إن القانون سوف يؤثر سلبا على اقتصاد البلاد، ويعزون له الانهيار الاقتصادي الذي لم يعد من الممكن إخفاؤه عن أحد. وليس هناك شكٌّ في أنه ستكون لقانون قيصر انعكاسات اقتصادية على السوريين، حتى لو أن هدفه الأول معاقبة الحاكمين، وبشكل أكبر تحفيز حلفائهم على العمل للإسراع في إيجاد حل للمأساة، قبل أن يتحول رهانهم على استغلال أموال إعادة الإعمار إلى سحابة صيف. لكن بصرف النظر عن صحة هذا الاستنتاج، لماذا لا يقرّر الأسد وحلفاؤه، إذا كانوا بالفعل حريصين على حياة السوريين، البدء بتغيير سياستهم والدخول في مفاوضات سورية سورية لحرمان الكونغرس الأميركي من تحقيق أهدافه، وليوفر على سورية والسوريين مزيدا من الخراب والجوع؟ هل هو خوفه من خسارة معركة تحرير القدس وفلسطين مثلا، أم سقوط سورية في يد الإرهاب كما كان يدّعي دائما، أم الحرص على الدفاع عما أصبح ينظر إليه حقا عائليا في ملك سورية، بأرضها وشعبها ومواردها؟ ولكن، من جهة ثانية، كما يقول فيصل القاسم في معاكساته، لماذا نريد أن يوفر الأسد الجوع والموت على السوريين، وهو الذي لم يبخل بسلاح ولا حصار تجويع وتركيع ولا سلاح دمار شامل، كيميائي أو عادي، لقتل أكثر ما يمكن منهم وتشريدهم، وعمل المستحيل ليصل بهم إلى ما هم عليه اليوم من بؤس، لا يكاد يزاحمهم على أسبقيتهم فيه اليوم أي شعب على وجه الأرض؟
لو كان الأسد فعلا يعتقد أن قانون قيصر موجه ضد السوريين، ومن أجل الإمعان في إيذائهم،
"لماذا لا يقرّر الأسد وحلفاؤه الدخول في مفاوضات سورية سورية لحرمان الكونغرس الأميركي من تحقيق أهدافه؟" لا ضده وضد حلفائه في سبيل إجبارهم على التفاوض، ولا أقول التنازل، لكان أول المصفقين له والمطالبين بالتشدد في تطبيقه، فما الذي فعله خلال السنوات التسع الماضية، في جميع ميادين النشاط الاقتصادي والعسكري والإعلامي، ولم يكن الغرض منه إنهاك السوريين وتهديدهم وترويعهم وتجويعهم وتشريدهم؟
نغشّ أنفسنا إذا قلنا إن القانون لن يكون له تأثير على عامة الشعب. لكن تأثيره سيكون أخطر على المسؤولين وأصحاب المزرعة، وعلى سلوكهم واختياراتهم، وعلى حلفائهم بشكل خاص، وإلا لما وقفوا ضده وهاجموه. والوضع يشبه، في الواقع، محاولة إنقاذ رهائن من خاطفيهم، مع فارق أن المخطوف هنا هو شعب كامل، وأن الخاطفين تحالف دولي واسع. وليس هناك أي سبب في ألا يعمد الخاطفون إلى التهديد بقتل الرهائن أو قتل واحد بعد الآخر، لإظهار إصرارهم على رفض الاستسلام. في هذه الحالة، لن يكون التحدّي هو ضبط الآثار الاقتصادية السلبية لقانون قيصر، وإنما حماية أرواح الرهائن من انتقام الخاطفين. الرهان يبقى على الروس في عقلنة مستخدميهم السوريين.
ولكن يكذب من يقول إن هذا القانون هو السبب أو أحد الأسباب في تدهور الأوضاع المعيشية، فالسبب الحقيقي والرئيس للخراب والانهيار الاقتصادي هو الحرب التي شنها النظام على الشعب والدمار والقتل الذي رافقها، والذي حول نصف شعبها إلى مهجّرين، والنصف الآخر إلى عاطلين، وجعل نسبة الذين يعيشون تحت حد الفقر، على الرغم من المساعدات الإنسانية الدولية، قريبا من 90%. وسجل هذا الانهيار مرسوم في وقائع الفساد الكبير، وفي الخيارات الاقتصادية المافيوية، ورأسمالية المحاسيب والمحسوبيات، وسرقة المال العام، وتحويل البلاد إلى مزرعة شخصية، منذورة لتحقيق مصالح أصحابها، ومحرّمة على غيرهم جميعا، مستثمرين محليين وخارجيين. وهي الخيارات التي حرمت البلاد من أي تنمية اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية. وهو مكتوب في التجاهل الكلي لمطالب الناس وتطلعاتهم ومصالحهم، لحساب فئة من المحاسيب الكبار والصغار والشبيحة والجانحين، وضعت موارد الدولة والبلاد في يد مجموعةٍ من اللصوص الذين يقتتلون اليوم فيما بينهم على تقاسم كنز علي بابا وتوزيعه. وفي بنية السلطة المغتصبة، ضد إرادة الناس ومصالحهم، واستفراد مراهقٍ مفتونٍ بقرار شعب كامل ومصير أمة، من دون رقيب ولا حسيب، ولا مساءلة ولا مراجعة ولا محاسبة. وفي سياسة الاعتقال والحجْر على الكلمة، وخنق الأنفاس، وتزوير الوقائع والحقائق، والتغطية على التحدّيات والمشكلات، والقتل على الهوية الفكرية أو العقدية.
وهو مكتوب في القطيعة بين النخبة الاجتماعية والطبقة العليا من رجال المال والأعمال والمصالح الكبرى والشعب البسيط الذي فرض عليه الحصار والتهميش وانعدام الوزن باسم التقدّم والحداثة والأهلية. وفي سياسات انتقاء الأسوأ لمناصب المسؤولية، واستبعاد كل من يظهر أدنى حرص على حقوق الشعب وكرامته ومصالحه. وفي استزلام الأغلبية من رجال الدين أو إجبارهم على الاستزلام لسلطة الأمر الواقع، لقاء الأمن والسلامة والحق في معاش بالكاد يكفي لسد عوزهم وفقرهم. وفي ثقافة التشبيح وتكريس الطائفية وتغذية الأحقاد والعصبيات وروح الكراهية العنصرية. وفي أخلاق العبودية وعبادة الشخصية وتأليه السلطة والقوة وتقديس العنف والحقد والانتقام. وفي التواطؤ الجماعي ضد الدولة والقانون والعدالة من نخبة وطبقة أو شبه طبقة سائدة ونافذة، واعتقادها أن سبيل الأمن والسلام الوحيد هو الاستسلام للقوة، ومسايرة الظلمة ومشاركتهم غنائمهم ومباذلهم وترك المسؤولية على من لا حول لهم ولا قوة من الشعب المفجوع لمواجهة الضباع الضارية.
(3)
بالتأكيد، لا يضمن قانون قيصر تغيير النظام أو ربما حتى دفعه إلى تغيير سلوكه، لكنه لن يعمل لصالح تمديد أجله، بل بالعكس سوف يقود إلى حرمانه من مصادر الدعم الخارجي الذي كان السبب الرئيسي في تمديد أجل الصراع واستنزاف البلاد وقتل وتشريد ملايين السوريين. والأهم أنه سوف يشجع السوريين على الخروج من جديد للمطالبة بحقوقهم، كما حصل
"النظام لم يبق للشعب حياة، قبل ظهور قيصر بسنوات، ولا يزال مستمرا في نهب موارده القليلة"ويحصل الآن في محافظات عديدة، وهم وحدهم الذين سيغيرونه، هذه المرة، بعد أن حصلوا على ما كنا نسعى إليه منذ تسع سنوات، أي كف يد التدخلات الأجنبية لصالح النظام. وهذا ما كنا نصبو إليه منذ السنة الأولى للثورة باسم حماية المدنيين. كما سيدفع هذا القانون الروس الذين دافعوا عن نظام القتل سنوات طويلة، إلى التفكير في مراجعة سياستهم، إذا كانوا يراهنون على الفوز قبل غيرهم بجائزة إعادة الإعمار.
يقول بعضهم عن حق: هل يمكن الثقة بالإدارة الأميركية التي خذلتنا سنوات وسنوات؟ وما الضمانة كي لا يُساء تطبيق القانون، واستخدامه لغير صالح السوريين؟ الجواب أن التصويت على قانون قيصر يعكس انخراطا أكبر لواشنطن في القضية السورية، وفي الدفع نحو مفاوضات تفتح الطريق نحو حل سياسي. لكن ليس هناك أي ضمانة كي يتم تطبيقه، وكي لا يستغل لغير صالح السوريين، إلا عمل السوريين ومتابعتهم تطبيقه بأنفسهم، والانخراط في تنفيذه. وهذا تابع لنا ولقدرتنا على التعاون والمتابعة وتقديم الملاحظات وتصويب الأخطاء عندما تقع. إذا سلمنا أمرنا للأجهزة التنفيذية أو للكونغرس ولحسن نوايا موسكو أو دميتها السورية كما حصل حتى الآن ستكون النتيجة سلبية، وربما لن نحصد من العملية غير التعب والجهد من دون طائل، كما حصل لجهودنا الكبيرة الماضية.
من هنا، بدل أن نتنازع على الموقف من القانون، ونضيع جهدنا في خوض المعارك الماضية أو التي فاتها الزمن (كما فعلنا وكنا نفعل للأسف منذ تسع سنوات، حين أضعنا وقتنا في صراعات جانبية، وانقسمنا إلى شيع وفصائل حول الموقف من خطوات الآخرين وسياساتهم وخياراتهم الدولية أو الأممية أو العربية أو الإقليمية وقراراتهم)، يجدر بنا التعاون على بناء موقف قوي، أي مستقل وموحد للانخراط إلى جانب مشرّعي القانون في توجيه تطبيقه في الاتجاه الذي يخدم مصالحنا وتحويله إلى فرصة لاستعادة نفوذنا ومبادرتنا. وهذا يتطلب أيضا أن نعرف نحن جميعا، أو أن نتعرف ونتوافق على مضمون هذه المصالح الوطنية السورية وحدودها. وهي بالتأكيد لا يمكن بأي شكل أن تتقاطع من قريب أو بعيد مع مصالح بقاء النظام.
أما دعاية أبواق النظام، وسعيهم إلى تحميل القانون، الذي بالكاد قد وضع قيد التنفيذ، المسؤولية عن مأساة الشعب السوري، وبؤس شروط حياته الاقتصادية، فلا يمكن إلا أن تثير السخرية والاستهزاء، فالنظام لم يبق للشعب حياة، قبل ظهور قيصر بسنوات، ولا يزال مستمرا في نهب موارده القليلة، والتنازع فيما بين عصاباته، حتى بعد صدوره، على تحويلها إلى ثروات تتجمّع في البنوك الأجنبية. أما السوريون فلم يعد لديهم ما يخسرونه سوى عبوديتهم وشقائهم وجوعهم وذلهم. ولا يوجد بعد ما يمكن أن يخيفهم سوى استمرار الواقع القائم.
===========================
القدس العربي :جيفري: قانون “قيصر” ليس هدفه هدم الاقتصاد السوري
واشنطن: قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، إن الهدف من “قانون قيصر”، ليس هدم الاقتصاد السوري.
جاء ذك خلال مشاركته في ندوة حول الموضوع، في معهد الشرق الأوسط للدراسات بواشنطن.
وشدد جيفري على أن قانون قيصر جاء بالتوازي مع قرارات الأمم المتحدة، لأن نظام الأسد لم يتعاط إيجابيا مع جهود المجتمع الدولي.
وأكد أن واشنطن لا ترمي لهدم الاقتصاد السوري كما يزعم النظام.
وشدد على أن رئيس النظام السوري بشار الأسد، هو من أفقد الليرة السورية قيمتها ويبذل ما بوسعه بهذا الخصوص.
ولفت إلى أن واشنطن ستتعهد بمبلغ هام في مؤتمر الإغاثة الإنسانية الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي، نهاية الشهر، حول المساعدات الإنسانية للشعب السوري.
ودخل “قانون قيصر” الأمريكي حيز التنفيذ، الأربعاء، بإعلان واشنطن إنزال عقوبات على 39 شخصا وكيانا مرتبطين بنظام الأسد.
وكشفت الخارجية الأمريكية عن الجهات المستهدفة التي تشمل بشار الأسد وزوجته أسماء اللذين وصفتهما بـ”مهندسي معاناة الشعب السوري”.
وبموجب العقوبات، بات أي شخص يتعامل مع النظام السوري معرضا للقيود على السفر أو العقوبات المالية بغض النظر عن مكانه في العالم.
و”قيصر” هو اسم استخدم لإخفاء الهوية الحقيقية لعسكري سوري سرب صور السجناء الذين تعرضوا للتعذيب حتى الموت في سجون نظام الأسد.
وكانت وكالة الأناضول أول من نشر تلك الصور عام 2014، وكان للصور صدى مدويا كدليل على جرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد، بما فيها من القتل والتعذيب المنهجي.
===========================
البناء :‎«‎القومي الإسلامي»: قانون قيصر ‏ جريمة إبادة جماعية
أوضح «المؤتمر القومي – الإسلامي» في بيان، أن «إحدى الغايات الأساسية من توقيت بدء العمل بتنفيذ ما يسمى «قانون قيصر» هي خدمة المشروع الصهيوني بضم أجزاء من الضفة الغربية وتهويد القدس ومحاولة الإسراع في تنزيل بنود ما يسمّى بصفقة القرن».
وإذ دان «هذه الجريمة الجديدة في حق سورية ولبنان وكل من يرفض هذا القانون– العدوان»، دعا إلى «الرفض المطلق لهذا الإجراء الظالم، سواء من قبل أبناء الأمة وأحرار العالم، أو من قبل الأنظمة العربية والإسلامية وحكومات العالم الحر قاطبة، واعتباره هو والعدم سواء، والتصدي له والعمل على إسقاطه والحيلولة دون جر العالم إلى دائرة قانون الغاب والفوضى الدولية العارمة».
كما دعا إلى «العمل على تصنيف هذا القانون الإرهابي ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية، وتبعاً لذلك العمل على ملاحقة ومحاكمة من أصدره ومن يعمل على تنفيذه أمام المحاكم الدولية وسائر المحاكم ذات الإختصاص».
===========================
البدع :واشنطن توضح هدف قانون قيصر وعلاقته بالرئيس الأسد
أعلن الممثل الأمريكي الخاص المعني بشؤون سوريا جيمس جيفري، أن الغرض من العقوبات المفروضة على سوريا ضمن "قانون قيصر"، يكمن في إلحاق ألم حقيقي بالمقربين من الرئيس السوري بشار الأسد، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وقال جيفري في مؤتمر افتراضي نظمه معهد الشرق الأوسط اليوم الاثنين: "هدفنا لا يكمن في تدمير الاقتصاد السوري. صدقوني، الأسد قادر جدا على تحقيق ذلك بنفسه، وهو ينفذ بشكل ممتاز مهمة دفع الليرة
السورية إلى الزوال وتقويض ما بقي من إجمالي الناتج المحلي في سوريا".
وشدد جيفري على أن تطبيق العقوبات الجديدة يستهدف "إلحاق ألم حقيقي بالأشخاص المقربين من الأسد" ودفع سوريا إلى فهم أن "هذه الإجراءات التقييدية لن ترحل" طالما لم تغير السلطات في دمشق سياساتها.
كما زعم المسؤول الأمريكي أن هذه العقوبات غير موجهة لعرقلة المساعدات الإنسانية
لسوريا "بما في ذلك إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام".
وأشار جيفري إلى أن الولايات المتحدة، التي وصفها بأكبر مقدم للمساعدات الإنسانية لسوريا، ستتعهد بتخصيص مبلغ ملموس في هذا المجال خلال المؤتمر المقرر عقده في أواخر يونيو من قبل الاتحاد الأوروبي.
وبدأت الولايات المتحدة في 17 يونيو بتطبيق "قانون قيصر" الذي تم بموجبه فرض عقوبات على 39 شخصية وكيانا على صلة بالسلطات السورية، بمن فيها رئيس البلاد وزوجته أسماء الأسد.
وتستهدف هذه العقوبات القطاعات الأساسية للاقتصاد السوري وسلطات البلاد والجهات الداخلية والخارجية التي تدعم العمليات العسكرية للحكومة.
===========================
المرصد :تداعيات قانون “قيصر” والغلاء الفاحش يثقل كاهل المواطن السوري ويحرمه من أبسط مقومات الحياة
في يونيو 23, 2020
تواصل تداعيات قانون العقوبات الأمريكية “قيصر” المفروضة على النظام السوري، تأثيرها على حياة المواطن السوري ضمن كافة المحافظات من أقصى جنوبها إلى أقصى شمالها، على اختلاف القوى المسيطرة عليها، في ظل الدخل المحدود للمواطن والذي يكاد لا يكفيه بضعة أيام فقط، حيث بات المواطن السوري محروم من أبسط “مقومات الحياة” وتأمينها بفعل الدخل المحدود وارتفاع أسعار المواد الأساسية بشكل جنوني، بالإضافة لتخبط سعر صرف الليرة السورية أمام القطع الأجنبية وانهيارها، وسط عجز حكومي عن ضبط الأسعار، وتخبط في تبرير هذا الارتفاع، كل ما ذكر بات يشكل عبئاً كبيراً على المواطن السوري، الخاسر الأكبر من الحرب السورية وتداعياتها العسكرية والسياسية والاقتصادية
وسجلت الليرة السورية اليوم الثلاثاء في الشمال السوري سعر 2560 شراءً و 2625 مبيعاً أمام الدولار، وسعر 2886 شراءً و 2964 مبيعاً أمام اليورو، و 371 شراءً و 383 مبيعاً أمام الليرة التركية.
وفي مناطق نفوذ النظام السوري، سجلت الليرة السورية سعر 2500 شراءً و 2600 مبيعاً أمام الدولار، وسعر 2818 شراءً و 2936 مبيعاً أمام اليورو، و 363 شراءً و 379 مبيعاً أمام الليرة التركية.
أما الذهب سجَّل 126220 ليرة سورية للغرام الواحد من عيار “21”، وسجَّل غرام الذهب من عيار “18” سعر 108189 ليرة سورية.
===========================
القدس العربي :ميدل إيست آي: قانون قيصر لن يغير نظام الأسد بل سيزيد من معاناة الشعب السوري
إبراهيم درويش
لندن- “القدس العربي”: تساءل أستاذ العلاقات الدولية بجامعة كوين ماري في لندن، كريستوفر فيليبس، عن أثر “قانون قيصر” على النظام السوري وإن كان فعلا سيقود إلى انهيار نظام بشار الأسد. وفي مقال نشره “موقع ميدل إيست آي” قال إن الأسد هزم بشكل كبير المعارضة المسلحة لنظامه ولكن اقتصاده ينهار. فالأزمة المالية والسياسية في لبنان إلى جانب الحرب الأهلية التي مضى عليها 9 أعوام وعقوبات غربية وفساد حكومي مستشر، أدت كلها لنقص في المواد الأساسية ونسبة عالية من البطالة وانهيار شبه كامل لليرة السورية.
اليوم يواجه نظام الأسد وشعب سوريا الذي تبلغ نسبة الفقراء منه 80% تحديا جديدا وهو “قانون قيصر”.
واليوم يواجه نظام الأسد وشعب سوريا الذي تبلغ نسبة الفقراء منه 80% تحديا جديدا وهو “قانون قيصر”. ويعلق أن نظام الأسد يتعرض لعقوبات قبل الثورة عام 2011 إلا أن النهج الجديد الذي تتبعه واشنطن أوسع. فبدلا من استهداف أفراد في النظام يعاقب قانون قيصر أي شركة أو فرد أو دولة تتعامل مع نظام فرضت عليه العقوبات. ومن المتوقع أن يمنع هذا القانون الشركات الأجنبية من الاستثمار وحرمان الحكومة من الرأسمال الذي تحتاجه بشكل يزيد من التدهور الاقتصادي. وتأمل الولايات المتحدة أن يؤدي هذا إلى إجبار النظام على تقديم تنازلات سياسية أو تعديل سلوكه السياسي أو حتى التحريض على انقلاب داخلي ضده. وسارع عدد من المعلقين إلى القول إن قيصر قد يكون اللحظة التي ستنهي حكم الأسد الدموي. إلا أن فيليبس يعتقد أن هذه النتيجة ليست محتملة وذلك بناء على تجربة العقوبات في سوريا وغيرها. فرغم الدعم الذي تلقاه العقوبات من صناع السياسة في الدول الغربية بحيث تعطيهم ورقة نفوذ للضغط بدون تدخل عسكري إلا أنها من النادر ما حققت الأهداف المنشودة منها. بل على العكس كشفت الأبحاث العلمية أن العقوبات تدفع الأنظمة الديكتاتورية للتمترس بدلا من الانهيار أو تغيير سلوكها. والمثال الكلاسيكي هو صدام حسين في الفترة ما بين 1991- 2003. وكان الهدف الرئيسي وراء العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة هو التعجيل بالإطاحة به على يد نخب من داخل نظامه، ولكن العقوبات أدت إلى إفقار الشعب العراقي وزيادة معاناته. بل وأدت لتقوية نظام صدام وزيادة تبعية الشعب العراقي واعتماده على الحكومة للحصول على الطعام في وقت حملت الدول الخارجية مسؤولية الفقر الذين يعيشونه.
لم تدفع هذه العقوبات نظام الأسد لكي يعدل من سلوكياته، من خلال وقف حملات القمع ضد المعارضة أو تقديم تنازلات سياسية.
ورغم عدم تعرض النظام السوري لعقوبات شديدة كتلك التي فرضت على عراق صدام حسين إلا أن أشكالا من العقاب ظهرت منذ 2011، وتعرض عدد من الأفراد والمؤسسات للعقوبات الأمريكية والأوروبية. ولم تؤد هذه إلى انقلاب عسكري ضد نظام الأسد. كما لم تدفع هذه العقوبات النظام لكي يعدل من سلوكياته، من خلال وقف حملات القمع ضد المعارضة أو تقديم تنازلات سياسية. وبمساعدة من حلفائه الروس والإيرانيين الذي عانوا من عقوبات أنفسهم، وجدت دمشق طرقا للتقليل من خسائرها. وكما حدث في العراق أصبحت النخبة المقربة من النظام غنية وقوية فيما حول عبء العقوبات إلى السكان.
ومن هنا فلماذا يعتقد صناع السياسة وحلفاؤهم أن قانون قيصر سينجح في سوريا حيث فشلت عقوبات شاملة في العراق وغيره؟ وربما كان الجواب نابعا في حجم العقوبات التي لم يجربها الأسد من قبل، وبالتأكيد ليس صدام. وقد يؤدي القانون لزيادة شلل النظام وظهور اضطرابات من قواعد لم تتأثر بالأزمة سابقا. فقد شهدت منطقة السويداء التي تعيش فيها غالبية درزية احتجاجات على الظروف الاقتصادية، فيما نشرت تقارير صحافية عن تذمر في المناطق الساحلية الموالية للأسد. وحتى لو استمرت الاحتجاجات وتوسعت فقد كشفت تجربة السنوات التسع الماضية أن الاحتجاج وحده لا يكفي للتخلص من هذا النظام. فالأسد وحلفاؤه مستعدون لسحق المعارضة في حالة هددت حكمهم. ومن بين هؤلاء حزب الله الذي أكد أنه لن “يتخلى عن سوريا وهي تواجه الحرب الاقتصادية”. ومن غير المحتمل حدوث انقلاب، ذلك أن معظم النخب الاقتصادية مرتبطة بالنظام. وأفرادها إما مشمولون في العقوبات أو سيخسرون موقعهم المتميز لو انهار النظام. ومثل صدام حسين فقد أقام الأسد نظاما محصنا من الانقلابات بشكل يجعل من الصعوبة تنفيذ واحد حتى لو أرادت النخبة هذا.
وبعيدا عن تغيير النظام يأمل صناع السياسة الذين مرروا قانون قيصر بدفع نظام الأسد إلى تغيير سلوكه والقبول بتسوية سياسية. وفي الماضي كان التهديد باستخدام القوة رادعا للنظام، مثل تخليه عن أسلحته الكيماوية بعد تهديد إدارة الرئيس السابق باراك أوباما بتوجيه ضربة عسكرية. لكنه قبل في عام 2013 وساطة روسية لتدمير ترسانته الكيماوية. ويقدم قانون قيصر نفس الطريق للأسد وبـ 7 شروط يحتاج لتطبيقها. وبعضها يشمل إجراءات تعتبر شعارات للنظام مثل بناء آلية محاسبة ذات معنى. ومطالب القانون هي أكبر من تلك التي رافقت تخليه عن ترسانته النووية، لكن النظام لم يلتزم في حينه. فسلوك الأسد في الماضي لم يظهر استعدادا منه للتخلي عن سلطات مهمة مقابل تخفيف الضغوط الخارجية، خاصة أن حليفته الروسية تحاول لمزه لتقديم ولو بعض التنازلات الصغيرة، ولكن بدون جدوى. ويعرف صناع السياسة أن العقوبات لها سجل فقير من ناحية الثمار إلا أنها تظل السلاح المفضل لدى الدول الغربية، فهي رسالة للأنظمة القمعية أن هناك تداعيات لوحشيتهم وثمن تدفعه. وفي الوقت نفسه رسالة إلى الرأي العام المحلي والأجنبي أنها “تقوم بعمل شيء” بدون اللجوء إلى المغامرات العسكرية. ومن هنا فقانون قيصر ليس مختلفا وجاء بعدما ضغط السوريون- الأمريكيون على الكونغرس وليس كجزء من إستراتيجية عميقة للحكومة الأمريكية ضد الأسد. وكغيرها من العقوبات السابقة فلن تضر إلا بالشعب السوري فيما سيجد الأسد ومن حوله طرقا للتحايل عليه، وتحويل المعاناة إلى الشعب، وتقوية وتحصين النظام. وربما كان الحال اليوم مختلفا، حيث سيؤدي قانون قيصر إلى تغيرات إيجابية ملموسة، إلا أن تجارب الماضي تقترح العكس.
===========================
الوسط :وليد المعلم: قانون قيصر يهدف لفتح الباب أمام “عودة الإرهاب”
نفت وزارة الخارجية و المغتربين عقب تصريحات صحفية للوزير “وليد المعلم” الأنباء التي وردت في القراءة الأمريكية لما ورد في كتاب “جون بولتون” حول محاولات أميركية للتفاوض مع دمشق.
و قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين : “في سياق المؤتمر الصحفي الذي أجراه اليوم السيد وزير الخارجية والمغتربين، تم السؤال حول ما قاله “جون بولتون” عن محاولات أميركية للتفاوض مع دمشق، وبعد التدقيق فيما تداولته وسائل الاعلام الغربية حول ما ورد في كتاب بولتون والرواية الأميركية بهذا الخصوص، تؤكد وزارة الخارجية أن هذه الرواية المتداولة غير صحيحة.
وفي تصريحات أدلى بها في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، ونقلتها وكالة الأنباء السورية – سانا، اعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء السوري وزير الخارجية، وليد المعلم، أن الهدف الحقيقي من قانون قيصر الأمريكي، هو ”فتح الباب لعودة الإرهاب“.
وقال المعلم:” إن الهدف الحقيقي من قانون قيصر الأمريكي، هو ”فتح الباب لعودة الإرهاب، مثلما كان في العام 2011“.
وأضاف أن ”تصريحات وزير الخارجية الأمريكي “مايك بومبيو”، ومبعوث واشنطن إلى سورية “جيمس جيفري”، حول ما يسمى قانون قيصر، تؤكد أنهم جوقة من الكذابين، لأن الذي يريد مصلحة الشعب السوري لا يتآمر على لقمة عيشه“.
وتابع المعلم: ”في سورية معتادون على التعامل مع العقوبات الأحادية التي فرضت علينا منذ العام 1978 تحت مسميات عدة، وصولاً إلى ما يسمى “قانون قيصر“.
وقال: ”هم (الأمريكيون) يستثمرون بالإرهاب، بدليل نقل طائراتهم لمتزعمي تنظيم “داعش” إلى العراق، ودعم تنظيم جبهة النصرة والنظام التركي في عدوانه على سورية، لذلك هم يكذبون عندما يتحدثون عن مصلحة الشعب السوري“.
وشدد المعلم على أنه ”يجب تحويل هذا القانون إلى فرصة للنهوض باقتصادنا الوطني، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعميق التعاون مع الأصدقاء والحلفاء في مختلف المجالات، ومعركتنا ضد الإرهاب لن تتوقف“.
وفي ما يخص الشأن الليبي، قال المعلم: ”إننا ندعم الجيش الوطني والمؤسسات الليبية ونحرص على وحدة وسلامة وسيادة الأراضي الليبية“.
وأضاف أن سورية ”مستمرة بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وترفض مخططات الاحتلال الإسرائيلي بضم أراض من الضفة الغربية، وعلى إسرائيل الانسحاب من كل الأراضي العربية المحتلة“.
كما أكد ”وقوف سورية إلى جانب مصر لدعم أمنها الوطني“، في إشارة إلى أزمتها مع إثيوبيا بشأن سد النهضة.
ويضم قانون قيصر مجموعة عقوبات اقتصادية فرضتها واشنطن بهدف ”وقف انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة السورية”، بحسب زعم واشنطن.
وتشمل هذه العقوبات تجميد مساعدات إعادة الإعمار، وفرض عقوبات على الحكومة السورية والشركات المتعاونة معها، كما تستهدف كيانات إيرانية وروسية.
===========================
رأي اليوم :قانون قيصر إفقار لملايين الفقراء.. الأهداف والتداعيات
د. محمود البازي
بالتزامن مع تفعيل قانون قيصر وفي إطار تطبيقه، فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات ضد بشار الأسد و38 شخصية سورية من بينها أفراد من عائلة الأسد وعلى رأسهم أسماء الأسد بالإضافة إلى شخصيات اقتصادية بارزة في سوريا.
ويبدو بأنّ هذا القانون قد ترك أثراً في الاقتصاد السوري حتى قبل تاريخ تطبيقه بشكل فعلي. فخلال الأشهر القليلة الماضية قفز سعر صرف الليرة السورية من 700 ليرة للدولار الواحد إلى ما يقارب 3000 ليرة للدولار الواحد. وهذا التدهور انعكس سلباً على الوضع المعيشي للمواطن السوري، فبمجرد انهيار العملة السورية ارتفعت أسعار السلع جميعها، الأساسية منها وغير الأساسية إلى أضعاف، بحيث أصبح راتب الموظف السوري، الذي كان يتقاضى بشكل متوسط 50 ألف ليرة سورية قادراً على أن يشتري كيلو واحد من اللحم أو 2 كيلو من القهوة أي ما يقارب 17 دولاراً في الشهر.
قانون قيصر أو بحسب ما أطلقت عليه الإدارة الأمريكية
“H.R.31 – Caesar Syria Civilian Protection Act of 2019” قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، تم اقراره في عام 2019 مع مدة زمنية 180 يوم، لدخوله حيز التنفيذ. وجاء هذا القانون نتيجة تسريب منشق سوري ما يقارب 55 ألف صورة عن التعذيب في السجون السورية.
ومع دخول هذا القانون حيّز التنفيذ، تضاربت الآراء حول الهدف الحقيقي من وراء فرض هذا القانون، على الرغم من مضي أكثر من 9 سنوات على الحرب في سوريا. فيذهب البعض لتبني الهدف المعلن الذي أعلنت عنه وزارة الخارجية الأمريكية، وهو حماية المدنيين ومعاقبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم التعذيب. ويرى هؤلاء بأن تمرير هذا القانون ما هو إلا نتيجة للجهود التي قادتها المعارضة السورية في الخارج.
تبدو معالجة هذا الرأي واستنتاجاته سطحية ولاتعبّر عن الواقع، اذ بقي هذا القانون في أدراج الإدارة الأمريكية السابقة والحالية لسنوات ولم تحرك ساكناً. حيث لم يرغب الرئيس السابق باراك أوباما بتفعيله طوال فترة رئاسته الثانية، وامتنع ترامب كذلك عن اقراره حتى العام 2019 أي في النصف الثاني من ولايته.
ومع سقوط الفرضية التي تدّعيها الإدارة الأمريكية ينبغي البحث عن الأسباب الحقيقية من فرض هذا القانون وأهدافه. إنّ الهدف الحقيقي الذي تسعى الولايات المتحدة إلى تحقيقه من تفعيل قانون قيصر، هو الضغط على حلفاء سورية ونستطيع الجزم بأن المستهدف من هذا القانون هم الإيرانيون أكثر من السوريون. وذلك بسبب الفشل النسبي لسياسة الضغط بالحد الأقصى التي تمارسها الأدارة الأمريكية ضد إيران. فعلى الرغم من قسوتها وشدّتها وعموميتها، إلا أن هذه السياسة فشلت بجرّ طهران إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب من خطة العمل المشتركة. ولذلك كان لابد من التحرك خارج الحدود الإيرانية وفرض عقوبات اقتصادية على الأماكن التي تتواجد فيها طهران، وذلك لاستنزاف الموارد الإيرانية والضغط عليها بطريقة غير مباشرة لجرّها إلى طاولة المفاوضات قبل الإنتخابات الرئاسية الأمريكية، والتي لم يتبقى على اقامتها إلا خمسة أشهر أو تزيد. حيث إنّ عودة طهران إلى طاولة المفاضات، ولو بدون التوصل إلى اتفاق، ستوفر فرصة مهمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالفوز في الإنتخابات المقبلة والإطاحة ب”جو بايدن”.
وذلك لإن ورقة إيران، هي الورقة الأخيرة التي يستطيع الرئيس الأمريكي لعبها في ظل فشل المفاوضات مع كوريا الشمالية وعودة التوتر بينها وبين جارتها الجنوبية من جهة وبينها وبين الولايات المتحدة من جهة أخرى؛ وفي ظل الأزمات الحادة التي يتعرض لها الاقتصاد الأمريكي بعد جائحة كورونا وذهاب جهود الرئيس ترامب أدراج الرياح في سعيه لخفض معدّل البطالة في البلاد؛ ناهيك عن المشكلات الأمنية التي يواجهها الرئيس بعد مقتل “فلويد” والمظاهرات التي تجوب شوارع الولايات المتحدة.
إن سياسة الضغوط الإقتصادية التي تمارسها الولايات المتحدة ضد إيران صحيحٌ بأنّها وجهت ضربات موجعة لإيران على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى بيع النفط، إلا أنها لم تأت أُكلها بسبب تنوع الاقتصاد الإيراني وتجاربه التاريخية بالقدرة على الالتفاف على هذه العقوبات ووجود حلفاء دوليين أقوياء يساعدونها على المستوى السياسي أو الاقتصادي كروسيا والصين، بالإضافة إلى تماسكها الداخلي.
وللإجابة على سؤال هو هل سترضخ سوريا أو إيران لهذه الضغوط؟ علينا القول أولاً بأنّ النظام في سوريا، صحيح أنّه فقد التنوع الاقتصادي الذي كان يتمتع به قبل الحرب، وصحيح بأنّ الأوضاع الاقتصادية قد تدهورت بشكل صعب للغاية إلا أنّ قبضته العسكرية قوية جداً، ويبدو بأنه يتجه نحو الهجوم على مناطق الشمال الغربي في سوريا لإستعادة ادلب. وبعد تسع سنوات من الحرب يبدو بأنهم لن يتخلوا عن هذه المكاسب وبأنّهم يستطعيون الاعتماد على الشركات الصغيرة (والتي لا يمكن اخضاعها لنظام العقوبات الأمريكية) في كل من لبنان والعراق، بالإضافة إلى النفوذ السوري القوي في الإمارات.
أمّا إيران فالمراقب للوضع الإيراني يلاحظ بأنّ إيران أعدت العدة لهذه الأيام. بحيث لم نعد نسمع أصواتاً تنادي بالتفاوض مع الحكومة الأمريكية من الداخل الإيراني، وذلك بسبب صعود المحافظين وتوليهم دفة القيادة في البرلمان الإيراني. ولعل في مقتل سليماني أيضا ورقة جعلت للمحافظين الصوت الأعلى في إيران، بحيث لا يعلو على صوتهم صوت.
أخيراً، يقول بيان وزارة الخارجية الأمريكية الذي أعقب فرض العقوبات على المسؤولين في سوريا: “لا يستهدف قانون قيصر والعقوبات الأمريكية الأخرى على سوريا المساعدات الإنسانية للشعب السوري كما لا تعيق أنشطة الاستقرار في شمال شرق سوريا. كما أننا سنواصل ايصال مساعداتنا الإنسانية من خلال شركائنا الدوليين والسوريين حتى في المناطق الخاضعة لسيطة النظام”.
وتعقيباً على هذا البيان يجب القول بأنّ المتضرر الأول والأخير من هذا القانون هو المواطن السوري. كما يجب القول بأن المواطن السوري حتى قبل تطبيق هذا القانون أضحى عاجزاً عن تأمين المواد الأولية. ومع دخول قانون قيصر حيّز التنفيذ، سيصبح تأمين المواد الأساسية اللازمة للحياة في سوريا حلما يحلم به معظم الشعب السوري. ولا يجب أن ننسى بأنّ نظام العقوبات هذا ساهم ويسهم بمجاعات غير مسبوقة بالنسبة لملايين الأشخاص في كل من سوريا ولبنان والعراق وإيران والعديد من الدول الأخرى.
وختام القول: نذّكر بأن الرئيس ترامب وقع منذ أيام قليلة أمرا تنفيذيا يقضي بفرض عقوبات ومصادرة أصول لقضاة في المحكمة الجنائية الدولية وذلك لثني المحكمة عن النظر بقضايا انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مارستها القوات الأمريكية في أفغانستان. أليس في هذا مفارقة عجيبة تستدعي منا التوقف للحظات.
كاتب ومحلل سياسي/ دكتوراة في القانون
مدير قسم دراسات حقوق الإنسان للبلدان العربية في كرسي حقوق الإنسان
===========================
مصر اليوم :سوريا تتخذ إجراءات بشأن قانون قيصر.. وتؤكد رواية جون بولتون
الطريق منذ ساعة واحدة 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف مشاركة الارباح
قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم: إن "قانون قيصر الذي فرض على الشغب السوري، ذات تحديات صعبة جدا"، مشيرا إلى ضرورة تحويل هذا القانون لفرصة تعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي، والنهوض بسوريا على كافة المستويات.
وأضاف المعلم، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الهدف الرئيسي من قانون قيصر هو فتح الباب لعودة الإرهاب مثلما حدث في 2011 بسوريا، لافتا إلى أن الجميع على أتم الاستعداد للتعامل مع أي عقوبات أحادية فرضت عليها منذ 1978 تحت مسميات عدة وصولا إلى ما يسمى قانون قيصر.
وحول كل من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والمبعوث الأمريكي جيمس جيفري، وتصريحاتهما عن قانون قيصر، أشار وزير الخارجية السوري، إلى أنهم لا يزيدوا عن كونهم حفنة من الكاذبين، قائلا: "من يريد مصلحة الشعب السوري لا يتآمر على لقمة عيشه".
===========================
ميدل ايست :دمشق تهرب الى الأمام في وجه قانون قيصر
دمشق - يواصل النظام السوري سياسة الهروب الى الأمام وتحدي الارادة الدولية برفض الالتزام بالعملية السياسية وفق القرارات الأممية الداعية إلى وقف إطلاق النار وتحقيق انتقال سياسي في سوريا.
وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم الثلاثاء أن الأميركيين "يحلمون" بأن "ترضخ" سوريا لشروطهم عبر قانون قيصر الذي بدأ تطبيقه منتصف الشهر الحالي، معتبراً أن الهدف منه التأثير على الانتخابات الرئاسية المقبلة.
واعتبر المعلم خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر وزارة الخارجية في دمشق أنه "إذا كانوا يحلمون بأن ترضخ سوريا وشعبها لشروطهم، فأقول دعمهم يحلمون، لن يحدث ذلك".
وشدّد على أن هدف القانون (قيصر) الذي وصفه بـ"آخر الأسلحة الأميركية" ضد بلاده "هدفه التأثير على الانتخابات الرئاسية القادمة"، مؤكداً أن "الرئيس الأسد سيبقى في منصبه طالما الشعب السوري يريده أن يبقى".
ويقول مسؤولون أميركيون إن من أهداف القانون دفع الأسد للالتزام بالعملية السياسية في جنيف وفق القرار 2254 الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار وتحقيق انتقال سياسي في سوريا.
ويفترض اجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة صيف العام 2021، في استحقاق تشهده البلاد كل سبع سنوات، فيما لم تثمر جولات مفاوضات قادتها الامم المتحدة منذ عام 2014 في التوصّل الى تسوية سلمية للنزاع.
ويفرض قانون قيصر عقوبات مالية على مسؤولين سوريين ورجال أعمال وكل أجنبي يتعامل مع دمشق، حتى الكيانات الروسية والإيرانية.
وينص القانون على تجميد مساعدات إعادة الإعمار، فيما تشترط واشنطن لرفع العقوبات اجراءات عدة بينها محاسبة مرتكبي جرائم الحرب ووقف قصف المدنيين والإفراج عن المعتقلين السياسيين وعودة اللاجئين.
و"قيصر" هو اسم استخدم لإخفاء الهوية الحقيقية لعسكري سوري منشق سرب صور السجناء الذين تعرضوا للتعذيب حتى الموت في سجون نظام الأسد.

نحن في سوريا معتادون على التعامل مع العقوبات الأحادية التي فرضت علينا منذ العام 1987 تحت مسميات متعددة

وتشهد سوريا نزاعاً مدمراً منذ العام 2011، تسبب بمقتل أكثر من 380 ألف شخص وباستنزاف الاقتصاد ودمار البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.
ووصف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في بيان الأسبوع الماضي، العقوبات بأنها "بداية حملة متواصلة من الضغوط الاقتصادية والسياسية لحرمان نظام الأسد من العائدات والدعم الذي يستخدمه لشن الحرب وارتكاب فظائع واسعة النطاق بحق الشعب السوري".
وانتقد المعلم تكرار مسؤولين أميركيين بينهم بومبيو الإشارة إلى أن القانون يهدف الى تحقيق مصلحة الشعب السوري، واصفاً اياهم "بجوقة من الكاذبين".
وأضاف "نحن في سوريا معتادون على التعامل مع موضوع العقوبات الأحادية التي فرضت علينا منذ العام 1987 تحت مسميات متعددة"، مشدداً على أن "ما يجب أن نسعى إليه هو تحويل القانون الى فرصة للنهوض باقتصادنا الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعميق التعاون مع الأصدقاء والحلفاء في مختلف المجالات".
واعتبر المعلم أنّ المطلوب من "قبل الولايات المتحدة من وراء القانون وقبله قوانين عدة هو التخلي عن تحالفاتنا وعن دعمنا للمقاومة والسير في ركب التطبيع مع اسرائيل" موضحاً أن فرضه جاء بعدما "يئسوا من اركاع سوريا" التي "لن يتركها حلفاؤها وحدها".
واعتبرت إيران، التي تعد مع روسيا من أبرز داعمي الأسد، وفق ما قال المتحدث باسم خارجيتها عباس موسوي الخميس، العقوبات "إرهاباً اقتصادياً ضد الشعب السوري"، مؤكداً أن بلاده ستحافظ على علاقاتها الاقتصادية مع دمشق".
وجاء فرض القانون في وقت تشهد سوريا أزمة اقتصادية حادة وتراجعاً غير مسبوق في قيمة الليرة.
ويتخوف محللون ومنظمات إنسانية ومسؤولون سوريون من أن تفاقم العقوبات معاناة السوريين الذين يعيش الجزء الأكبر منهم تحت خط الفقر.
وقال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري الاثنين إن بلاده لا تهدف من خلال العقوبات إلى "هدم الاقتصاد السوري".
وشدد جيفري على أن قانون قيصر جاء بالتوازي مع قرارات الأمم المتحدة، لأن نظام الأسد لم يتعاط إيجابيا مع جهود المجتمع الدولي.
وشدد على أن الأسد هو من أفقد الليرة السورية قيمتها ويبذل ما بوسعه بهذا الخصوص.
ولفت إلى أن واشنطن ستتعهد بمبلغ هام في مؤتمر الإغاثة الإنسانية الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي، نهاية الشهر، حول المساعدات الإنسانية للشعب السوري.
ويحاول نظام الأسد الظهور في موقف المتحدي للعقوبات الأميركية، في وقت تعيش فيه البلاد وضع اقتصادي كارثي.
===========================
ازمات :هل يلتف النظام على قانون” قيصر”؟!
22/06/2020 8:38 مساءً
أكد الخبير السياسي “إبراهيم الجباوي” لـ”أزمات” أنه وبالرغم من صعوبة قانون “قيصر” على النظام من حيث الصياغة وإمكانية التطبيق، إلا أن العارف بتركيبة النظام، يدرك أنه سوف يستغل استثناءات القانون ويصادر المساعدات الإنسانية المستثناة بحسب القانون، ثم يعيد بيعها للمواطنين، فيظل هو و”عصابته الإجرامية” بمنأى عن أن تطاله تداعيات تلك العقوبات، لافتا إلى أن النظام لا يهتم بجوع وفاقة الشعب، الذي يعاني من الفقر قبل القانون، وستزيد معاناته عقب فرضه.
وقال “الجباوي” إنه وبعد ظهور صور قيصر للعلن عام 2014، قتل الآلاف تحت التعذيب في سجون النظام، كما قام بارتكاب مجازر الكيماوي، وذلك قبل ظهور “داعش والنصرة” اللتين يتذرع بهما لمحاربة الإرهاب، مشيرا إلى تقدير جهود “قيصر” وفريقه على إنجازه في ظل تعامي المجتمع الدولي عما يجري في سوريا.
ما الذي تريده أمريكا تحديدا؟
وتساءل “الجباوي” عن عدم لم تحرك أمريكا حتى هذا الوقت، مشيرا إلى أن أمريكا جل مافعلته مطالبة الأسد بتسليم الكيماوي، في إيحاء صريح بمواصلة القتل والتدمير والتشريد بشتى الطرق ما عدا الكيماوي، بالرغم من أن مفاعيل البراميل المتفجرة من حيث القتل والتدمير أشد من الكيماوي.
وفي السياق قال “الجباوي” لو أن أمريكا كانت ترغب فعلا وماتزال في إيجاد حل بسوريا لأوجدته، والآن أتتها الفرصة لفرض تنفيذ الحل على كل الأطراف بما فيها روسيا، مؤكدا أنها تلتف لتتقاسم مع روسيا موارد المنطقة، حيث تضع يدها حاليا على شرق الفرات، بالإضافة لضمان الحدود الجنوبية والغربية، لضمان أمن إسرائيل، لافتا إلى أن العقوبات لا تسقط أنظمة، والتاريخ يزخر بالكثير من الأمثلة، وأمريكا تدرك ذلك، من خلال نص القانون الذي يتيح إمكانية رفع العقوبات، في حال غير النظام سلوكه، ولا يضع رحيل النظام سببا وحيدا لرفعها.
===========================
رووداو :وليد المعلم: نعاتب الأخوة الكورد لتعاملهم مع أميركا
أكد نائب رئيس الوزراء، ووزير الخارجية والمغتربين في الحكومة السورية، وليد المعلم، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء (23 حزيران 2020)، أن هناك مقاتلين من العشائر العربية، بين قوات سوريا الديمقراطية، وأن تلك القوات ليست مقتصرة على المقاتلين الكورد، وأنه حين يتراجع هؤلاء المقاتلين العرب عما هم فيه سنقف بدورنا إلى جانبهم.
وقال المعلم، "نعاتب اخوتنا الكورد للتعامل مع أميركا التي لا يهمها الكورد ولا يهمها أحد في المنطقة سوى إسرائيل".
وقال المعلم، "الهدف الحقيقي من قانون قيصر فتح الباب لعودة الإرهاب كما كان 2011، وإن التحديات ليست سهلة لكنها ليست مستحيلة وقد بدأنا بإجراءات للتصدي لهذه العقوبات". و يجب تحويل قانون قيصر إلى فرصة لتحقيق الاكتفاء الذاتي والنهوض بسوريا.
وأضاف، "لا أقلل من آثار القانون على الشعب السوري ولكن نحن معتادون على العقوبات، ملتزمون بالمسار السياسي ونرفض أي تدخل خارجي بعمل اللجنة الدستورية".
وتابع "بومبيو وجيفري جوقة كذابيين لان من يريد مصلحة الشعب السوري لا يتآمر على الشعب السوري، وما تريده واشنطن من سوريا هو التخلي عن حلفاؤنا والتخلي عن المقاومة والقبول بالمخططات الإسرائيلية وعلى رأسها صفقة القرن".
وزاد "ما تريده واشنطن من سوريا هو التخلي عن حلفاؤنا والتخلي عن المقاومة والقبول بالمخططات الإسرائيلية وعلى رأسها صفقة القرن، وما يقوم به الاحتلال الأمريكي في شمال سوريا غير مستغرب لأنهم قوة احتلال، ملقياً اللوم على الكورد.
وحول الشائعات عن رحيل الأسد، استشهد المعلم بمقولة للرئيس السوري، حين قال "سأرحل عندما يطلب مني الشعب السوري ذلك"، وقال، إن "بقاء الأسد بيد الشعب السوري ليس بيد جيفري ولا بومبيو ولا ترمب، والشائعات حول رحيل الأسد للتأثير على الانتخابات.
===========================
ستيب نيوز :أمريكا تؤكد أن الأسد يدمر اقتصاد بلاده بشكل “ممتاز” وتربط رفع قانون قيصر بشرط واحد
– الأسد يدمر الاقتصاد السوري
كشف الممثل الأمريكي الخاص المعني بشؤون سوريا جيمس جيفري، أمس الاثنين خلال مؤتمر افتراضي عقده في معهد الشرق الأوسط عن الغرض الأساسي من عقوبات “قيصر“.
وقال جيفري في المؤتمر بأنّ الهدف الأساسي من العقوبات هو التسبب بـ “ألم حقيقي” للمقربين من رأس النظام السوري، بشار الأسد.
– تصريحات جيفري حول الاقتصاد السوري
أعلن جيفري في المؤتمر بأن قانون “قيصر” لم يوجد من أجل تدمير اقتصاد سوريا، حيث قال: “هدفنا لا يكمن في تدمير الاقتصاد السوري، صدقوني، الأسد قادر جداً على تحقيق ذلك بنفسه، وهو ينفذ بشكل ممتاز مهمة دفع الليرة السورية إلى الزوال وتقويض ما بقي من إجمالي الناتج المحلي في سوريا”.
وأكد جيفري بأنّ للعقوبات الأمريكية هدف محدد هو “إلحاق ألم حقيقي بالأشخاص المقربين من الأسد”، مشيراً إلى أنه على حكومة النظام السوري الفهم بأن “هذه الإجراءات التقييدية لن تزول” إذا لم يغير النظام السوري من سياسته.
– جيفري وحديثه عن المساعدات الإنسانية
أوضح جيفري بأن أمريكا لن تعرقل مسألة المساعدات الإنسانية إلى سوريا فهي بحسب وصفه “أكبر مقدم للمساعدات الإنسانية لسوريا”.
كاشفاً بأنه من المقرر عقد مؤتمر في نهاية شهر يونيو/ حزيران الجاري، وستخصص فيه الولايات المتحدة مبلغاً ملموساً في مجال المساعدات.
منوهاً بأن مساعداتهم ستشمل حتى المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، فقانون “قيصر” جاء لمعاقبة النظام لا لعرقلة المساعدات الإنسانية.
والجدير ذكره أنّ الولايات المتحدة الأمريكية شرعت في تنفيذ قانون “قيصر” في 17 من الشهر الجاري، وفرضت من خلاله عقوبات على 39 شخصية وكيانا على صلة بالسلطات السورية، بمن فيها رئيس البلاد وزوجته أسماء الأخرس، وأخته بشرى، بهدف معاقبتهم على جرائمهم ضدّ الشعب السوري.
==========================