اخر تحديث
الخميس-28/03/2024
موقف
زهيرفيسبوك
رؤية
دراسات
مشاركات
صحافةعالمية
قطوف
جديد
مصطلحات
رسائل طائرة
الثورة السورية
حراك الثورة السورية
حدث في سورية
نساء الثورة السورية
اطفال الثورة السورية
المجتمع السوري المدمر
شعارات الثورة السورية
ثلاث سنوات على الثورة
أيام الثورة السورية
المواقف من الثورة السورية
وثائقيات الثورة السورية
أخبار سورية
ملفات المركز
مستضعفين
تقارير
كتب
واحة اللقاء
برق الشرق
وداع الراحلين
الرئيسة
\
مشاركات
\ مسألة الحكّام المستبدّين ودساتيرهم : مسألة دستورية ، أم مسألة زنبورية ؟
مسألة الحكّام المستبدّين ودساتيرهم : مسألة دستورية ، أم مسألة زنبورية ؟
03.11.2019
عبدالله عيسى السلامة
أولاً : ما المسألة الزنبورية ؟
المسألة الزنبورية : هي مسألة نحوية قديمة ، جرى الحوار فيها ، بين عالمَين كبيرَين ، في النحو واللغة ، هما : سيبويه والكسائي ؛ فقد سأل الكسائي سيبويه ، في مناظرة بينهما ، قائلاً : كيف تقول : كنتُ أظنّ العقربَ ، أشدَّ لسعةً من الزنبور، فإذا هوَ هيَ، أم : فإذا هوَ إيّاها؟ فأجاب سيبويه ، ببساطة : فإذا هو هي! (قال سيبويه ذلك ، بناء على أن الضميرين المنفصلين، هما مبتدأ وخبر، وكلاهما في محلّ رفع ، ولا يجوز- فإذا هوَ إيّاها - ) ! فقال الكسائي : بل الصواب هو: فإذا هوَ إيّاها ! وأصرّ سيبويه على رأيه ، وأصرّ الكسائي على رأيه ، فسأل الكسائي سيبويه : هل تقبل حكمَ الأعراب ؟ - وكان العلماء يستشهدون بآرائهم ، لأنهم الأصل في تصويب الآراء اللغوية ؛ لسلامة لغتهم من اللحن - فأجاب سيبويه بالإيجاب ! وفي اليوم التالي ، اجتمع بعض الأعراب ، عند الباب ، خارج البيت ، وسمعوا المناظرة ، فسُئلوا عن الصواب ، فقالوا : القولُ ماقال الكسائي ! فطلب منهم سيبويه، أن يلفظوها، فلم يفعلوا؛ لأنهم لايلحنون ! وانصرفوا ، فأدرك سيبويه ، أن هذه مكيدة ، فاغتاظ ، وقيل : إنّ غيظه قتله !
وبرغم الشكّ ، بصحّة الرواية ، واليقين بأن الكسائي ، أورَعُ من أن يكيد هذه المكيدة .. فإنا نرويها ، على سبيل الاستئناس بها ، والإطراف ، في سياق المسائل الدستورية ، الجارية ، اليوم !
دساتيرُ المستبدّين كثيرة ، وكلٌّ يَصنع لنفسه ، دستورا يناسب تسلّطه على شعبه ! وإن وجَد في دستوره ، ذاته ، ما يمنعه من الإجرام ، بحقّ شعبه ، تجاوز الدستور، أو عدّله !
بعض الحكّام ، يفصَّل له دستور، على مقاسه ، فإذا كان عمره ، أقلّ ممّا يسمح به الدستور المعمول به ، عُدّل الدستور، ليناسب عمرَ الفتى !
وبعض الحكام يُعدّل له الدستور، ليناسب بقاءه في الحكم ، مدى الحياة !
وبعض الحكّام ، يعدّل له الدستور، بصيغة ، تَمنع كلّ مَن تسوّل له نفسه ، أن ينافسه على كرسي الحكم ، من المجازفة ، بترشيح نفسه ، للرئاسة !
فدستور الحاكم ، مستمدّ من سلطته ، التي تصنعها له ، أجهزة الأمن .. وسلطته مستمَدّة ، من دستوره !
وهنا، يعود القياس، على المسألة الزنبورية: هل الدستور هو السلطة ، أم السلطة هي الدستور؟ أيْ : هل هوَ هيَ ، أم هوَ إيّاها ؟
ونسأل الله الرحمة ، لسيبويه والكسائي ، وللشعوب المبتلاة ، بالمستبدّين ودساتيرهم !