أرقام ودراسات وتقارير في الاقتصاد السوري

إعداد : مركز الشرق العربي
27-4-2016
عناوين الملف

1. الجزيرة :دعم روسي للأسد عبر اتفاقات بنحو مليار دولار
2. النور الشيوعية :التقلّبات في الاقتصاد السوري وأثرها على ميزان المدفوعات (2من2)
3. الوطن السورية :اقتراح لمؤتمر إنقاذ اقتصادي يشارك فيه الجميع … كيف يعيش السوريون بين خط الفقر السوري والفقر الدولي؟
4. عنب بلدي :افتتاح خمسة معامل "نوعية" والإعداد لتأسيس 15 مدينة صناعية...حكومة النظام تحوّل محافظة طرطوس إلى عاصمة للاقتصاد السوري
5. الانفراد :رئيس الوزراء السورى: روسيا ستكون شريكا حقيقيا فى إعادة إعمار البلاد
6. النور الشيوعي :القطاع الزراعي يتجه إلى الهاوية.. قطنا يقول في جمعية العلوم الاقتصادية: فقدنا الإنجازات المحققة في القطاع الزراعي خلال الخطط الخمسية المتعاقبة
7. النور الشيوعي :التقلّبات في الاقتصاد السوري وأثرها على ميزان المدفوعات (1من2)
8. النور الشيوعي :خمس سنوات حرب ... سورية تخسر أكثر من 4,5 مليارات دولار شهرياً
9. الاقتصادي :الرقابة المالية: نحو 7 مليارات دولار أموال مختلسة خلال 2015
10. عنب بلدي أونلاين :شركة إيرانية تُصلح صومعة اللاذقية بـ 30 مليون يورو
11. اخبار مصر :فاو: الوضع السورى يزداد سوءا حال تقلص المساحات المزروعة بالقمح من جديد 
12. النهار :إنهيار الاقتصاد السوري... حقيقة بالارقام !
13. الاقتصاد اليوم:دراسة تكشف أثر الأزمة والمتغيرات التي طرأت على الاقتصاد السوري
14. الاقتصاد اليوم :البنك الدولي: انخفاض أسعار النفط سيصعب إعادة إعمار سورية
15. قاسيون :دراسة جديدة: 220 ألف تكلفة المعيشة الشهرية للأسرة السورية المكونة من 5 أشخاص
16. تشرين :الصناعة: 239 مليار ليرة خسائر قطاع الصناعة في حلب
17. الاقتصاد اليوم :خمس مراحل مر بها المواطن السوري معيشياً..89 بالمئة منهم تحت خط الفقر المدقع
18. الاقتصاد السوري في خمس سنوات بالأرقام
19. مصدر :أكثر من 600 مليار دولار خسائر الاقتصاد السوري حتى نهاية عام 2015
20. لوسيل :275 مليار دولار خسائر الاقتصاد السوري
21. الحل السوري :التضخم: المرض الأخطر الذي يفتك بالاقتصاد السوري
22. اخباركم ":الاقتصاد السوري: انهيار احتياط العملة واجمالي الناتج المحلي
23. عنب بلدي :النظام السوري يبرم عقودًا مع شركات إيرانية بـ 94 مليون دولار
24. ادارك :الليرة السورية بين مطرقة الحكومة وسندان الحرب.. تحليل تقني وأساسي
25. صدى اللاجئين :خسائر الاقتصاد السوري منذ خمس سنوات ما يقارب 700 مليار دولار
26. كلنا شركاء :د.أسامة قاضي: الاقتصاد السوريّ دخل غرفة الإنعاش.. والليرة السورية في حالةٍ غيبوبةٍ
27. الوطن السورية :1 بالعشرة آلاف حصة سورية من تجارة العالم في 2015 بسبب الأزمة والحصار … «هيئة الصادرات»: مطلوب نافذة واحدة وهيئة ضمان وبنك لتمويل التصدير
28. العين :دراسة: إصلاح الاقتصاد السوري يتكلف تريليون جنيه إسترليني
29. دي برس :خبير اقتصادي: تكلفة معيشة الأسرة السورية نحو 170 ألف ليرة شهرياً
30. سيريانيوز :تقرير: الحرب في سوريا كلفت 685 بليون دولار وقصرت عمر المواطن 15 عام
31. صدى الشام :بعد خمس سنوات من الحرب الاقتصاد السوري يكشف الحجم الحقيقي للكارثة
32. نون بوست :الاقتصاد السوري.. مزيد من التشظي في عام الثورة الخامس
33. رصيف 22 :الاقتصاد السوري في خمس سنوات بالأرقام
34. عنب بلدي :خسائر الاقتصاد السوري 254 مليار دولار ومعدل البطالة 53%
35. السوريتي :تقرير: 70 % من السوريين في فقر شديد وخسائر الاقتصاد بلغت 255 مليار دولار
36. اخبار مصر :البنك الدولى: 35 مليار دولار خسائر الإقتصاد السوري وخمس دول مجاورة منذ اندلاع الحرب
37. المواطن - نت :كم بلغت التكلفة الاقتصادية للحرب السورية ودول الجوار؟
38. الائتلاف العالمي للحريات :خلال 5 سنوات.. مقتل 11% من سكان سوريا وإصابة 1.9 مليون وتراجع متوسط الأعمار من 70 إلى 55 عام
39. الهيئة السورية للإعلام: ارقام خسائر الاقتصادي السوري تشير الى وضع كارثي..وجمارك النظام تحتجز السلع لرفع الاسعار في مناطق سيطرته  0
40. تشرين :تريليون ليرة خسائر المنشآت الصناعية العامة والخاصة
41. الحل السوري :موازنة 2016: التضخم يبتلع ما تبقى من الاقتصاد السوري

 
الجزيرة :دعم روسي للأسد عبر اتفاقات بنحو مليار دولار
الاثنين 18/7/1437 هـ - الموافق 25/4/2016 م (آخر تحديث) الساعة 23:31 (مكة المكرمة)، 20:31 (غرينتش)
نقلت وكالة الإعلام الروسية عن رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي قوله إن دمشق وموسكو وقعتا اتفاقيات بقيمة 850 مليون يورو (نحو 960 مليون دولار) لإصلاح البنية التحتية في سوريا.
وذكر الحلقي في التصريحات التي نقلتها الوكالة الاثنين أن "الجانب الروسي كان مرحبا بفكرة إصلاح البنية التحتية، ومن ثم جرى التوقيع على عدد من الاتفاقيات".
ويعتمد نظام الرئيس السوري بشار الأسد على دعم عسكري واقتصادي من حليفتيه روسيا وإيران بعدما تبددت احتياطاته المالية وجفت موارده. ومن بين المؤشرات التي تعكس الانهيار الاقتصادي تردي قيمة العملة السورية، إذ بلغ سعر الدولار الأميركي أكثر من خمسمئة ليرة في السوق السوداء.
كما تواجه طهران وموسكو صعوبات اقتصادية شديدة. وكانت روسيا قد رفضت في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 منح دمشق قرضا بقيمة مليار دولار. لكن إيران فتحت في العام 2011 خطا ائتمانيا لدمشق بلغت قيمته حتى اليوم نحو 5.5 مليارات دولار.
======================
النور الشيوعية :التقلّبات في الاقتصاد السوري وأثرها على ميزان المدفوعات (2من2)
 يشمل ميزان الخدمات بشكل أساسي التصدير والاستيراد لخدمات الشحن والنقل وخدمات السياحة والسفر والخدمات الحكومية وخدمات أخرى، أما ميزان الدخل فيشمل تعويضات العاملين المدفوعة لغير المقيمين والمستلمين من غير المقيمين بشكل أجور عمل موسمي بشكل أساسي، إضافة إلى دخل الاستثمار المدفوع لغير المقيمين أو المقبوض منهم.
إن ميزان تجارة سورية الخارجية في نفقات الشحن والنقل كان سالباً، في الفترة من عام 1992-،2003 ففي عام 2003 بلغ العجز 30264 مليون ليرة سورية (5). واستمر هذا العجز يتصاعد إلى وقتنا، فبلغ عام 2014 حوالي 616 مليون دولار (6). أما بالنسبة لخدمات السياحة والسفر فقد تراجعت بصورة خطيرة خلال كامل الفترة.
إن السبب الرئيسي في انخفاض رصيد الخدمات وحدوث العجز يعود إلى زيادة المستوردات الخدمية في الشحن والنقل وغيرها، مقابل ثبات الموارد الخدمية من الشحن والنقل، وانخفاض كبير في المتحصلات من السياحة. أما نسبة رصيد الخدمات إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية كوسطي خلال الفترة المذكورة فقد بلغت نحو 1,5% (7).
أما ميزان الدخل فيشير صافي الميزان إلى عجز دائم خلال الفترة المذكورة، إذ نلاحظ ارتفاع هذا العجز من 26413 مليون ليرة سورية عام ،1992 إلى 42173 مليون ليرة عام 2003 (8)، ووصل هذا العجز في عام 2014 إلى 1130 مليون دولار (9).
ويعود سبب هذا العجز إلى عدة عوامل أهمها:
- انخفاض تحويلات العمال السوريين الموسميين في لبنان.
- ارتفاع عوائد الاستثمار المقبوضة لقاء توظيف الموجودات الأجنبية خلال الفترة 1995-2001 ثم انخفاضها بشكل كبير بعد ذلك.
- ارتفاع فوائد خدمة الدين وخاصة في الفترة الأخيرة.
- انخفاض المبالغ المسددة لشركات النفط خلال الفترة الأولى 1995-،1999 هذه الفترة التي شهدت انخفاض أسعار النفط العالمية، ثم زيادتها بشكل كبير خلال الفترة الثانية ثم انخفاضها من جديد.
أما فيما يتعلق بحساب التحويلات الجارية دون مقابل، فقد لوحظ وجود زيادة طفيفة من عام 2000 إلى 2007 في التحويلات الخاصة والإرساليات المحولة من المغتربين السوريين المقيمين في الخارج، وانخفاض حجم الإعانات لإغاثة تشغيل الفلسطينيين المقيمين في سورية، والإعانات النقدية المقدمة للقطاع العام، إلا أن هذه التحويلات تراجعت بصورة كبيرة بعد انفجار الأزمة السورية.
الحساب الرأسمالي والمالي
 سجل الحساب الرأسمالي والمالي خلال الفترة من عام 2000 إلى 2007 صافي تدفق للداخل، ويعود سبب ذلك إلى عدة عوامل أهمها: زيادة الاستثمار الفعلي لشركات النفط، وزيادة في صافي القروض الخارجية المستعملة، وانخفاض في صافي حركة الرساميل القصيرة الأجل بسبب انخفاض التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص، نتيجة ربط الاستيراد بالتصدير والاعتماد على تحويل مستوردات القطاع الخاص من قطاع التصدير والحسابات المصرفية لدى المصرف التجاري السوري، ثم سجل الحساب الرأسمالي والمالي فيما بعد تدفقاً للخارج، والسبب يعود إلى انخفاض الاستثمار الفعلي المباشر وخاصة الاستثمار الفعلي لشركات النفط وعقود الخدمة، وانخفاض صافي حركة الرساميل القصيرة الأجل لانخفاض التسهيلات الائتمانية، وارتفاع حركة الاقتراض والتسديد طويلة الأجل من وإلى الخارج، وضعف إمكانيات القطاعات الانتاجية والخدمية وعدم قدرتها على المنافسة في السوق المحلية والدولية، نتيجة ضعف الإنتاجية والمحتوى التقني والإدارة الاقتصادية، كما أن تركيب الصادرات كان يدل على تراجع في المرحلة التنموية، فالاعتماد كان يتزايد على مواد أولية غير مستدامة قبل الأزمة مثل النفط والموارد الزراعية الأولية، وهي فرص ضائعة من حيث إمكانية الحفاظ عليها وزيادة القيمة المضافة فيها، كذلك كان هناك تضخم في استيراد القطاع الخاص نتيجة الاعتماد على الصناعات ذات المحتوى الاستيرادي العالي، والتي لا تنتج قيماً مضافة عالية ولا تملك القدرة على المنافسة بدليل ضعف صادرات القطاع الخاص، وأثرت الإجراءات المعقدة والقرارات غير المستقرة سلباً على توقعات المصدرين والمستوردين والمستثمرين، بدليل ارتفاع الرسوم غير الجمركية وانخفاض الحصيلة الفعلية للرسوم الجمركية، وكذلك ضعف إيرادات السياحة وانعدامها مؤخراً رغم الإجراءات العديدة التي اتخذت في القطاع السياحي، والاستيراد العالي لخدمات النقل والتأمين والمال، وأخيراً تدفق خارج كبير لدخل عوامل الإنتاج لغير المقيمين المتمثل بشكل رئيسي بشركات عقود الخدمة، وضعف حجم الاستثمارات بشكل عام والأجنبي المباشر بشكل خاص.
*******
(5) هيئة تخطيط الدولة: تحليل الاقتصاد الكلي السوري عام 2005.
(6) تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي لعام 2015.
(7) تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي لعام 2015.
(8) هيئة تخطيط الدولة (تحليل الاقتصاد الكلي السوري عام 2005).
(9) تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي لعام 2015.
======================
الوطن السورية :اقتراح لمؤتمر إنقاذ اقتصادي يشارك فيه الجميع … كيف يعيش السوريون بين خط الفقر السوري والفقر الدولي؟
2016-03-29
| علي نزار الآغا
أصبح السؤال الكبير اليوم بعد هذا الانخفاض في قيمة الليرة السورية: كيف يعيش السوريون؟ علماً بأن بناء مقاربة دقيقة لشكل الحياة- المعاناة الاقتصادية التي يعيشها السوريون اليوم، من حيث مستوى دخلهم، وحاجاتهم الأساسية الدنيا، يبقى سديمياً، لعدم وجود أرقام وبيانات دقيقة، وخاصةً أن خط الفقر المحلي في سورية هو أعلى بكثير من مستوى خط الفقر العالمي المحدد حديثاً بنحو 1.90 دولار للفرد يومياً لتلبية الحاجات الدنيا من المأكل والملبس والسكن، وذلك بسبب قسوة ظروف الحرب في سورية، وما فرضته من احتياجات إضافية، وخاصةً أن جزءاً لا يستهان به من السوريين فقدوا المسكن والعمل والورشة والمعمل والمدخرات.. ، ومن بقي منهم، تكبد عناء البحث عن سكن جديد، أو حلّ ضيفاً ليزيد أعباء أسر أخرى. إلى جانب انخفاض مستوى التشغيل والإنتاج، وما رافقه من ارتفاع في مستوى البطالة، وهذا ما عقّد مسألة إيجاد فرص عمل، فيأتي التضخم وانخفاض القدرة الشرائية لليرة، ليزيد الطين بلة. كل ذلك وغيره الكثير من العوامل، جعلت خط الفقر السوري اليوم أعلى من العالمي، فأقله، لا توجد حروب في باقي الدول الفقيرة الداخلة في حساب خط الفقر العالمي كالتي قائمة في سورية منذ خمس سنوات.إلى هنا، يمكن الاعتماد على مؤشر خط الفقر العالمي، لرصدّ الحدّ الأدنى من الاحتياجات الأساسية الدنيا من مأكل ومسكن وملبس، وهو سيناريو تفاؤلي بالنسبة للحكومة، لكونه أقل بكثير من الواقع في سورية، لذا من الضروري التنويه بأن الأرقام المحسوبة على خط الفقر العالمي تمثل أدنى رقم مطلوب للدخل لتلبية الحاجات الدنيا للمعيشة.
المعاناة بالأرقام
تشير البيانات الاقتصادية الحديثة، محلياً وعالمياً، إلى اتساع كبير ومطّرد في عدد الفقراء في سورية. ومن المؤشرات التي يمكن الاعتماد عليها، مؤشر خط الفقر العالمي الذي يصدره البنك الدولي، إضافة إلى سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية (يفضل مستوى التضخم لكن لا يوجد رقم دقيق حوله).
وفقاً للمعايير العالمية للفقر التي يحددها البنك الدولي (1.9 دولار أميركي للفرد في اليوم)، وبناءً على سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية وهو 500 ليرة للدولار، فإن حاجة الأسرة السورية المتوسطة (5 أشخاص) تقدر بنحو 142500 ليرة سورية كحدّ أدنى شهرياً للبقاء على خط الفقر العالمي، فتلبي حاجاتها الدنيا من التغذية والملابس والمسكن.
علماً بأن جهود فريق البنك الدولي تركزت في الأيام الماضية حول رفع خط الفقر من 1.25 دولار للفرد في اليوم إلى 1.90 دولار، ما يتوافق مع تطور الفروق في تكلفة المعيشة حول العالم. وعلى سعر صرف تقديري 500 ليرة للدولار، يصبح خط الفقر للفرد الواحد 950 ليرة سورية، وبهذا تكون حاجة العائلة السورية (المتوسط 5 أشخاص) 4750 ليرة سورية في اليوم الواحد، وبالتالي 142500 ليرة سورية في الشهر لتكون على خط الفقر العالمي، في حين تحتاج رقماً أكبر لتكون على خط الفقر المحلي.
وحسب البنك الدولي، يستخدم خط الفقر العالمي الجديد بيانات محدثة للأسعار لرسم صورة أكثر دقة لتكلفة الاحتياجات من الأغذية الأساسية والملابس والمسكن حول العالم. بعبارة أخرى، فإن القيمة الحقيقية للخط الجديد 1.9 دولار بأسعار اليوم هو الخط القديم نفسه 1.25 دولار المستخدم عام 2005.
ثلاثة سيناريوهات للدخل
لمقارنة هذه البيانات مع دخل الأسرة، سنستخدم ثلاثة سيناريوهات للدخل كالتالي:
1. معيل واحد للأسرة بدخل 35000 ليرة شهرياً
2. معيلان للأسرة بدخل 70000 ليرة شهرياً
3. عمل حرّ أو مشروع صغير بدخل 100000 ليرة للأسرة شهرياً
في السيناريو الأول، معيل واحد للأسرة بدخل 35000 ليرة شهرياً، فتتم تغطية 25% فقط من الاحتياجات الأساسية الدنيا للأسرة (من أصل 142500 ليرة)، وهنا إما يتم حرمان الأسرة بشطب 75% من احتياجاتها الدنيا لكي تبقى على قيد الحياة، وبالتالي مستوى متدنٍ جداً للدراسة، وتسرب من التعليم، وزيادة الأمراض وسوء التغذية. أويتم سد جزء من الفجوة (الفرق بين المطلوب وهو 142500 ليرة وما هو محقق من الدخل وهو 35000 ليرة) عبر بعض الأعمال كالبسطات واليانصيب والتسول واستخدام الأطفال في هذه الأعمال، وهذا في أحسن الأحوال لا يغطي أكثر من 50 إلى 60% من الاحتياجات الدنيا وفق المعايير العالمية للدول الفقيرة. علماً أن هناك من يسعى إلى تلبية جميع الاحتياجات وما يزيد عنها باللجوء إلى الأنشطة المحظورة فيما يسمى «العالم السري» عبر أنشطة التهريب والاتجار بالمخدرات والسلاح والبشر، والبعض يلجأ إلى السرقة والسطو والدعارة أو الالتحاق بالجماعات الإرهابية والعمل المسلح وأغلبه متطرف دينياً.
وهناك أسر تعتمد في تمويل عجزها على حوالات المغتربين، وهي جيدة، أو من يلجأ إلى العمل في أكثر من مجال عمل لسد أكبر نسبة ممكنة من الفجوة بين الدخل والمطلوب للعيش.
في السيناريو الثاني، معيلان للأسرة بدخل 70000 ليرة شهرياً، تتم تغطية نحو 50% من الاحتياجات الأساسية الدنيا من غذاء وملبس ومسكن، وفي هذه الحالة يكون التقشف حلاً أساسياً، بشطب أكبر قدر ممكن من الاحتياجات في الغذاء والملبس، واللجوء إلى الملابس المستعملة، والغذاء الأقل جودة، وقد تساعد الحوالات الخارجية بعض الأسر على سد أكبر نسبة ممكنة من الفجوة بين الدخل والمطلوب للعيش على خط الفقر.
في السيناريو الثالث، عمل حرّ أو مشروع صغير بدخل 100000 للأسرة شهرياً، هؤلاء يغطون أكثر من 75% من الاحتياجات الأساسية الدنيا، ووضعهم أفضل من غيرهم من الأسر المتوسطة الحال، حيث تلجأ إلى التقشف في الملبس والغذاء، ومن شأن أي حوالات خارجية أن تحسن وضعهم أكثر، فتخفف من مستوى تقشفها.
أما باقي الأسر التي لها مصادر دخل فوق 100000 فهي موجودة، وما تقوم به هو التخفيف من مستوى رفاهيتها، علماً هناك أفراد من جميع الشرائح انجذبت للعمل في أنشطة «العالم السرّي» لجني الثروات، ومنهم من سيحاول تبييضها في المرحلة القادمة، متحولاً إلى رجل أعمال، يسمع له، وينظّر علينا ويقترح.
مؤتمر إنقاذ اقتصادي
أمام هذا الواقع، نقترح على الحكومة أن تحاول سماع صوت غير صوتها، فتؤسس لمؤتمر إنقاذ اقتصادي، شعبي واسع النطاق، وفق ترتيبات معينة، فتسمع للشعب معاناتهم الاقتصادية الحقيقية، وكيف يعيشون في ظل هذه الحرب، وكيف يقيمون عمل الحكومة وأدائها، وتستمع لمقترحاتهم لمعالجة الخلل لاقتصادي، علّها تفضي إلى نتائج إيجابية، على الأرض، ما دامت جربت فينا كل أشكال القرارات والإجراءات العادية والاستثنائية، من دون جدوى فعلية.
أو على الأقل، يصبح هذا المؤتمر أداة رقابية لأداء الحكومة، بعد أن يصبح الحق بيّناً والباطل بيّناً، في ميدان الاقتصاد.
======================
عنب بلدي :افتتاح خمسة معامل "نوعية" والإعداد لتأسيس 15 مدينة صناعية...حكومة النظام تحوّل محافظة طرطوس إلى عاصمة للاقتصاد السوري
1:47 ص || 03/04/2016اقتصادالجريدة المطبوعة
عنب بلدي – خاص
وجه رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في تشرين الأول من العام الماضي، رئيس الحكومة وائل الحلقي لتكريم عدد من أسر “الشهداء” وجرحى الجيش في طرطوس، وخلال الزيارة دشن عددًا من المشاريع الخدمية والتنموية بقيمة إجمالية تقدر بمليار ليرة، بعد أن خص الأسد المحافظة بمنحة قيمتها 885 مليون ليرة.
توسعت دائرة اهتمام حكومة النظام السوري خلال سنوات الأزمة بالمناطق الساحلية، وخاصة طرطوس، مقارنة مع المناطق الأخرى. فخروج مساحات واسعة عن سيطرته وتراجع شعبيته في مناطق أخرى يسيطر عليها، جعله يركّز دعمه لمناطق بعينها، كونها تشكل حاضنة شعبية وخزانًا بشريًا لقواته، فكانت طرطوس وجهة حكومة النظام لإطلاق يد المستثمرين فيها، ولتحويل معظم مشاريع الوزارات الخدمية إلى هذه المحافظة، على حساب بقية المحافظات، التي مايزال يحتفظ بوجود “رمزي” فيها، كالحسكة ودير الزور.
ومع استمرار التزيف البشري لقوات النظام وارتفاع حجم الخسائر البشرية، وجدت حكومته أنه من المفيد، ولاستمرار كسب الولاءات، تقديم الدعم الاقتصادي لمناطق ماتزال تدين بالولاء المطلق للنظام، فتفتحت عيون المسؤولين على مشاريع ضخمة زراعية وصناعية وخدمية، حتى باتت طرطوس حديث الإعلام الرسمي، فلا يكاد يمر يوم إلا ونسمع عن مشروع جديد، أو افتتاح منشأة أو مركز خدمي.
وتركز الدعاية الإعلامية لحكومة النظام على أن محافظة طرطوس بحاجة لمشاريع صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، ووعد رئيسها، الحلقي، أكثر من مرة بتقديم التمويل اللازم لها لدعم الأسر، وخاصة أسر “الشهداء”، لتحقيق استقرار اجتماعي ومادي لأبناء المنطقة.
وأصبحت طرطوس الوجهة الأولى للاستثمار و”المغناطيس” الجاذب لرؤوس الأموال المهاجرة من بقية المحافظات السورية، وعلى رأسها حلب، لما تتمتع به من أمان ولتوفر عوامل لوجستية تسهل على الصناعيين الاستيراد والتصدير، لتحل طرطوس مكان حلب وتقترب من أن تصبح”عاصمة الاقتصاد السوري” في “سوريا المفيدة”.
مشاريع خدمية وتعليمية
خلال العام 2015 نفذت مديرية الخدمات الفنية في طرطوس عشرات المشاريع الخدمية في مجالات الطرق والأبنية والتخطيط العمراني، ودشن الحلقي بنفسه مشروعًا طرقيًا ضخمًا على أوتوستراد طرطوس- اللاذقية، بقيمة إجمالية 232 مليون. وافتتح مبنى فرع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بقيمة إجمالية تقدر بـ 87 مليون ليرة سورية، إضافة لمشاريع تنموية أخرى.
وكذلك تم توجيه وزارة الإسكان لدراسة واقع السكن الشعبي والشبابي والتعاوني، ووضع الحلول من أجل الانطلاق بمشاريع جديدة. كما تم بناء 18 مدرسة للتعليم الأساسي والثانوي، ووضعت قيد الاستثمار من أصل 52 مشروعًا قيد التنفيذ، إضافة إلى تأهيل وإكمال بناء عدة مدارس في المحافظة وتنظيم ثلاثة عقود لتأمين مقاعد مدرسية لمصلحة مديرية التربية.
تأسيس خمسة معامل دفعة واحدة
قفزة كبيرة شهدتها محافظة طرطوس في عدد المشاريع، أقيمت على أرضها، وخاصة مطلع العام الحالي. وأكد سائر العاتكي، عضو المكتب التنفيذي لقطاع الاستثمار في المحافظة، لوسائل إعلام تابعة للنظام أنه تمت الموافقة على تأسيس ستة مشاريع استثمارية لدى فرع هيئة الاستثمار في طرطوس بقيمة ملياري ليرة، وهي: معمل لإنتاج قضبان الحديد بالدرفلة بقيمة تتجاوز 1.5 مليار ليرة، وقوة عاملة تصل إلى 210 عمال، ومعمل لإنتاج الأدوية البشرية بقيمة تتجاوز 350 مليون ليرة ويشغل 250 عاملًا، ومشروع لتعبئة وتخزين الحبوب وإقامة صوامع بقيمة 300 مليون ليرة.
أما المشروع الرابع فهو لإنتاج الحديد بقيمة 300 مليون ليرة، وأخيرًا مشروعان لإنتاج الأدوية البشرية الأول بقيمة 400 مليون ليرة، يشّغل 374 عاملًا، والثاني بقيمة تتجاوز 280 مليون ليرة وبقوة عاملة 50 عاملًا. والمشروع السابع معمل لإنتاج البيرة الكحولية وغير الكحولية بقيمة تتجاوز 35 مليون ليرة سورية.
يؤكد الخبير الاقتصادي بهاء بوظو لعنب بلدي، أن حكومة النظام ركّزت جزءًا كبيرًا من الكتلة النقدية المخصصة للمشاريع التنموية في موازنتها السنوية لدعم المناطق الساحلية، وأن غالبية المعامل الضخمة، وخاصة مصانع الأدوية، التي كانت في حلب وحمص نقلت إلى طرطوس والساحل.
يضيف بوظو أن أكثر من 75% من ثروة سوريا والتي تتمثل بالقمح والقطن والزيتون والكثير من المحاصيل الأخرى، إلى جانب ما يقارب 90% من ثروة النفط والغاز، وأكثر من نصف ثروات سوريا الباطنية الأخرى، باتت خارج “سوريا المفيدة”، بالمقابل، يعمل النظام على حشد كل الطاقات في المناطق التي تقع تحت سيطرته لتحقيق أمن اقتصادي صناعي وزراعي للفترة المقبلة.
بعد دمشق.. معهد عال للغات
لأول مرة يصدر رئيس النظام السوري مرسومًا بتأسيس معهد للغات خلال الأزمة، وقد وقع خياره على محافظة طرطوس، فأصدر مرسومًا يقضي بإحداث المعهد العالي للغات في جامعة طرطوس، وذلك من أجل “النهوض بمستوى تعليم اللغات وتأهيل خريجين في مجال تعليم اللغات لغير المختصين بها”.
المرسوم رقم 89، أعطى غطاءً قانونيًا لتأسيس معهد عال للغات هدفه النهوض بمستوى تعليم اللغات، ومنح الدرجات العلمية في الاختصاصات التي تحددها اللائحة الداخلية للمعهد، وإجراء الدراسات والأبحاث والدورات في مجال تعليم اللغات، وتأهيل خريجين في مجال تعليم اللغات لغير المختصين ولغير الناطقين بها، والإشراف على تعليم اللغات لغير المختصين في مرحلة الإجازة الجامعية.
وقال رئيس جامعة طرطوس عصام الدالي، لوكالة الأنباء الرسمية “سانا” إن “إحداث المعهد سيوفر الجهد والوقت الكبيرين على الطلاب والراغبين بتعلم اللغات في المحافظة، الذين كانوا يضطرون للذهاب إلى جامعة البعث بحمص أو جامعة تشرين باللاذقية”، مشيرًا إلى أن “المعهد العالي للغات يعتبر بمقام كلية، وهو معهد لغير المختصين ويشمل اللغات الإنكليزية والفرنسية والروسية والفارسية والإسبانية”.
تنشيط القطاع الصحي بتأسيس معمل أدوية
سار القطاع الصحي جنبًا إلى جنب مع بقية القطاعات، التي نالت رعاية كبيرة من حكومة النظام، إذ بلغت نسبة التنفيذ المالية لخطة المشروعات الصحية في المحافظة خلال العام 2015 على الموازنة الاستثمارية 82.4 %، إذ تم إنفاق مبلغ مقداره 216.397 مليون ليرة من الاعتماد البالغ 262.700 مليون ليرة،  وبلغت نسبة التنفيذ من الموازنة الجارية 107 %.
وفي شباط الماضي، افتتحت وزارة الصحة معمل “هيومان فارما” للصناعات الدوائية، بتكلفة بلغت 1.5 مليار ليرة، وبحسب وزير الصحة نزار يازجي، فالمعمل من المنشآت التي تقوم بإنتاج الأدوية المفقودة في السوق المحلية، مشيرًا إلى وجود 70 معملاً لإنتاج الأدوية في سوريا، منها ثمانية معامل تم الترخيص لها في اللاذقية وطرطوس. والمعمل هو الأول في المحافظة من حيث الإنتاج، ويأتي ضمن المشاريع المرخصة والتي يبلغ عددها عشرة معامل.
أول مدينة سياحية بالساحل
اهتمام حكومة النظام انتقل إلى المجال السياحي، ولم يقتصر على الخدمات أو الصناعة، إذ قررت وزارة السياحة إقامة مدينة سياحية في منطقة برج سلام بمحافظة اللاذقية، بتكلفة تتجاوز 20 مليار ليرة، تحوي أبراجًا سكنية وسياحية، ومقاهي ومطاعم، ومنح المستثمرون قطعة أرض في المدينة “لمدة زمنية مغرية وبعرض مغرٍ”، على حد تعبير وزير السياحة، بشر يازجي.
وذهبت الوزارة أبعد من ذلك في الاستثمار بالمجال السياحي في منطقة الساحل، إذ كشف يازجي اعتماد قرار لمجلس السياحة السابق، وبصورة علمية لإنشاء مناطق حرة سياحية، إذ تم مؤخرًا تحديد أربع مناطق حرة سياحية.
مخططات لبناء 15 مدينة صناعية في طرطوس
يجمع المسؤولون الحكوميون في طرطوس على حاجة المحافظة لمزيد من الاستثمارات الزراعية والصناعية حتى تحقق نهضة حقيقية بالاستفادة من الإمكانيات المادية واللوجستية المتاحة، وذلك رغم النهضة الصناعية التي حققتها خلال السنوات الخمس الماضية، بعد تدفق المستثمرين السوريين إليها لإقامة مشاريعهم، التي تعرض جزء كبير منها للدمار بسبب القتال في مختلف مناطق سوريا.
مدير المناطق الصناعية في محافظة طرطوس، حسان عباس، أكد أن المديرية تقوم حاليًا بتجهيز أضابير 15 منطقة صناعية في عدة مناطق لتحديد قيمة تكاليف التجهيز والإنشاء، بما في ذلك قيمة الاستملاكات، والعمل جار في أعمال البنية التحتية من مياه وكهرباء.
واعتبر عباس أن موضوع إحداث مناطق حرفية وصناعية في طرطوس خطوة “لا عودة عنها”، وستتم إزالة جميع المعوقات التي تعترضها بدعم مباشر من المحافظة. مشيرًا إلى أن هذه المناطق الحرفية ستساهم في تحقيق نهضة صناعية “مهمة” في المحافظة، كما ستساهم في إسراع إنجاز المشاريع الحرفية والصناعية المرخصة.
وخلال العام الماضي تم تأسيس 140 منشأة صناعية وحرفية بقيمة 339 مليون ليرة تشغل 389 عاملاً، منها 84 منشأة صغيرة بقيمة 62 مليون ليرة.
======================
الانفراد :رئيس الوزراء السورى: روسيا ستكون شريكا حقيقيا فى إعادة إعمار البلاد
2016-04-11 الإثنين 06:11 م
اخبار سوريا أكد رئيس مجلس الوزراء السورى وائل الحلقى أن الشركات الروسية ستكون شريكا حقيقيا للشركات الوطنية السورية فى مرحلة إعادة البناء والإعمار التى ستشهدها البلاد بالتعاون مع الدول الصديقة.
وأعرب الحلقى - خلال استقباله وفدا يضم عددا من أعضاء مجلس النواب الروسي، حسبما أوردت قناة "روسيا اليوم"، اليوم الاثنين - عن "شكره للاتحاد الروسى على وقوفه إلى جانب سوريا فى حربها ضد الإرهاب، وعلى مساهمة موسكو فى التخفيف من آثار الحصار الاقتصادى الجائر الذى فُرِض على البلاد خلال السنوات الخمس الأخيرة، وذلك من خلال تقديم الدعم الاقتصادى وتوفير المواد الأساسية لتعزيز مقومات العيش الكريم للشعب السوري".
وأكد أن روسيا ستساهم فى إعادة تأهيل بعض المعامل والمدن والمناطق الصناعية بهدف إعادة دوران عجلة الإنتاج فيها من أجل توفير مستلزمات السوق السورية، بغية الوصول إلى مرحلة التعافى والاستعداد لمرحلة البناء والإعمار.
وأشار رئيس الوزراء السورى إلى أنه بحث مع الجانب الروسى واقع ومستقبل العلاقات الثنائية فى المجالات الاقتصادية والمصرفية والاستثمارية والتجارية والمالية والطاقة والنفط والغاز والنقل والزراعة والإسكان والتشييد والرى ومياه الشرب، فضلا عن دور اللجنة السورية - الروسية المشتركة فى تنمية العلاقات بين موسكو ودمشق، وتوسيع مجالاتها من خلال توقيع اتفاقيات جديدة تعزز العمل الثنائى وتساهم فى تأسيس صناديق استثمار مشتركة
======================
النور الشيوعي :القطاع الزراعي يتجه إلى الهاوية.. قطنا يقول في جمعية العلوم الاقتصادية: فقدنا الإنجازات المحققة في القطاع الزراعي خلال الخطط الخمسية المتعاقبة
 القطاع الزراعي يتجه إلى الهاوية.. قطنا يقول في جمعية العلوم الاقتصادية: فقدنا الإنجازات المحققة في القطاع الزراعي خلال الخطط الخمسية المتعاقبة
 افتتحت جمعية العلوم الاقتصادية، جلسة يوم الثلاثاء 12/4/2016 بالكشف عن أثر الأزمة السورية على القطاع الزراعي، وأثرها السلبي من جهة استنزاف الموارد وتدهورها، وتراجع الأمن الغذائي، وتراجع مؤشرات التنمية.
وكشف الخبير الزراعي، المهندس حسان قطنا أن (البنى التحتية الزراعية في سورية تضررت بنسبة 20% بسبب الأزمة، وكذلك تراجعت المساحات المزروعة إلى 30%، وتراجع الإنتاج الزراعي إلى 35%، وتراجع الإنتاج الحيواني إلى 40%، إضافة إلى أضرار بـ 86 مليار ليرة سورية في وزارة الزراعة، و238 ملياراً فوات استثمار مؤسسات وزارة الزراعة، و260 مليار ليرة سورية أضرار القطاع الزراعي عدا فوات مواسم).
وأشار قطنا، إلى أن القطاع الزراعي يتجه إلى الهاوية ما لم يبدأ إنعاشه ووضع الخطط لترميم ما تضرر به، مؤكداً أن (أزمة القطاع الزراعي في سورية موجودة منذ ما قبل الأزمة، وما جرى خلال الأزمة عرّى وكشف ما كان ينتظرنا من تدهور في قطاع الزراعة ما لم يبدأ تفادي الأخطاء والعمل على تصحيحها). أما عن الإجراءات الحكومية وتأثيرها على المزارعين، فقال قطنا إن (من أهم التأثيرات السلبية للقرارات الحكومية هي عدم التقيد بالخطة الزراعية، والاتجاه نحو زراعة المحاصيل التي توفر احتياجاتهم، وتحقق أعلى دخل ممكن، ولا تحتاج إلى تكاليف وخدمات زراعية كبيرة، وأقل احتياجاً للعمالة والمستلزمات، وأقل تعرضاً للتلف، وقابلة للتخزين، وهذا إيجابي في ظل الأزمة، ولكن كان له أثر سلبي من حيث استفادة البعض من الدعم الزراعي والخدمات المساعدة دون التقيد بالخطة).
وبالنسبة لأثر الأزمة على القطاع الزراعي، وانعكاساتها على المستهلك، لفت قطنا إلى أنها (تتمثل بتهديد سلة الغذاء وأساليب الاستهلاك، إضافة إلى ارتفاع نسبة الفقراء، وعدم استقرار الأسواق وزيادة الاحتكار)، أما تأثيرها على الاقتصاد فهي (خسارة عوائد تصدير المنتجات الزراعية، وعدم التمكن من توفير كامل الاحتياجات من مستلزمات الإنتاج، إضافة إلى خسارة الإنتاج بسبب التهريب إلى دول الجوار).
وأشار قطنا إلى التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، منها الموارد المائية وإدارتها والموارد الأرضية وإدارتها والعمالة الزراعية و الموارد المالية وتنوعها ومواكبة التطور التقني الزراعي، وأثر التغيرات المناخية على الإنتاج والكفاءة الإنتاجية والاقتصادية وتحقيق التطور المتوازن للقطاعات والسياسات الاقتصادية والزراعية، وتحقيق التنمية المتوازنة وكفاءة التنظيم الإداري والهيكلي ومرونة القوانين والتشريعات المتعلقة بالقطاع الزراعي في ظل الأزمة.
وتابع قطنا أن (الأثر يبقى أننا فقدنا الإنجازات المحققة في القطاع الزراعي خلال الخطط الخمسية المتعاقبة، بعد أن تحقق الأمن الغذائي، وتوفير مخزون استراتيجي من القمح نتيجة تنفيذ مشاريع استصلاح الأراضي المروية ومشاريع استصلاح الأراضي الجبلية والهضابية، والتوسع بالتشجير المثمر والحراجي والرعوي، وتوطين البحوث العلمية لتطوير الإنتاج والإنتاجية، وتحقيق التنمية الريفية وتوفير فرص العمل بالريف). وبيّن قطنا، أن (المحاصيل في سورية تتوزع إلى المحاصيل الإستراتيجية وعددها 4 وهي القمح والشعير والقطن والشوندر، ونسبة المساحة المزروعة فيها تبلغ 68%، ونسبة إنتاجها إلى الإنتاج الكلي 68%، والمحاصيل الأخرى عددها 55 بنسبة المساحة المزروعة إلى الكلية 12%)، مشيراً إلى أن (أهم التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، هي تأمين الموارد المائية وإدارتها والعمالة الزراعية، ومواكبة التطور التقني الزراعي والكفاءة الإنتاجية والسياسات الاقتصادية والزراعية وكفاءة التنظيم الإداري والهيكلي).
من النقاش
 تساءل رئيس اتحاد غرف الزراعة محمد كشتو، عن (كيفية تحديد أولويات الاقتصاد السوري، ومن أي قطاع نبدأ؟)، داعياً إلى (ضرورة إصدار تشريع للاقتصاد السوري يتضمن تعريف الاقتصاد السوري ووضع أولوياته ويحدد العلاقة بينه وبين القطاعات الاقتصادية الأخرى لتوجيه البوصلة الاقتصادية والحلول في الاتجاه الصحيح).
وأشار فؤاد اللحام في مداخلته، إلى (تشابك القطاع الزراعي مع القطاع الصناعي، وقد أثرت مشاكل القطاع الزراعي على التصنيع الزراعي بشكل كبير، وخاصة منها الصناعات النسيجية والغذائية التي طالها أكبر الضرر نتيجة الأزمة، إذ كانت تتمتع بسلسلة من الإنتاج متكاملة من القطن إلى الملابس). ووصف اللحام القطاع الزراعي بأنه (قطاع تنافسي يعتمد على الميزة النسبية للإنتاج الزراعي، وله القدرة على تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة)، محدداً بعض الأهداف قصيرة المدى في تأمين حاجة الاستهلاك المحلي من الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وتأمين حاجة الصناعة من المواد الأولية للمنتجات الزراعية ما أمكن، وتعزيز الاستقرار الغذائي الأسري، وتحسين الوصول إلى الغذاء، وتوفير فائض من المنتجات الزراعية الممكنة للتصدير، وإجراء المسوح الإحصائية والدراسات الميدانية لقياس أثر الأزمة على القطاع واقتراح أساليب معالجتها).
======================
النور الشيوعي :التقلّبات في الاقتصاد السوري وأثرها على ميزان المدفوعات (1من2)
 يعكس ميزان المدفوعات تطور الاقتصاد الوطني إما سلباً أو إيجاباً، ويعرّف بأنه بيان إحصائي يوجز ما يجري من معاملات اقتصادية بين اقتصاد معين والعالم الخارجي خلال فترة زمنية محددة (سنة)، ويتألف من:
أولاً_ الحساب الجاري الذي يتكون من (الميزان التجاري، وميزان الخدمات، وميزان الدخل والتحولات الجارية). فعندما يكون رصيد هذا الحساب دائناً يشير إلى امتلاك البلد لموارد اقتصادية بما يكفل تسديد التزاماته الخارجية وتكوين احتياطات بالعملات الصعبة، وعندما يكون الرصيد مديناً فهو يشير إلى حاجة البلد للاقتراض الخارجي وانخفاض موجوداته وزيادة التزاماته الأجنبية أو الاثنين معاً.
ثانياً_ الحساب الرأسمالي والمالي الذي يشير إلى صافي تدفق المعاملات الرأسمالية والمالية، وصافي الاستثمارات المباشرة بأنواعها (الطويلة، القصيرة، الحافظة).
ثالثاً_ الحساب الكلي وهو مجموع رصيد الحساب الجاري ورصيد الحساب الرأسمالي والمالي.
رابعاً_ الحساب النقدي (صافي الموجودات الأجنبية).
سنركز في هذه المقالة على الحساب الجاري، والحساب الرأسمالي والمالي.
لقد شهد الحساب الجاري خلال الأعوام الأولى من القرن الحادي والعشرين تحسناً طفيفاً، إذ حقّق فائضاً محدداً، ويعود السبب في ذلك إلى تحسن رصيد الميزان التجاري والدخل والتحويلات الجارية، مقابل عجز طفيف في حساب الخدمات، الأمر الذي تغير على اعتاب الأزمة، وخلال الأزمة بصورة دراماتيكية.
1- الميزان التجاري: ويعتبر المرآة التي تعكس مستوى تطور اقتصاد هذا البلد أو ذاك، وخصائصه، واتجاه تخصص هذا الاقتصاد وتميّزه ، معبراً عن ذلك بحجوم الصادرات والواردات من السلع والخدمات ونوعياتها ، وبرصيد الميزان التجاري، ويعبر تطور العلاقة النسبية بين قيمة وحدة الصادرات وقيمة وحدة الواردات، وما يسمى بشروط التجارة، عن تطور فعالية اقتصاد هذه الدولة مقارنة بتطور فعالية الاقتصادات الأخرى، أي هل يتقدم هذا الاقتصاد أو يتأخر، وذلك دون أن تغفل أهمية التجارة الداخلية التي تعد هي أيضاً أحد المؤشرات الهامة التي تبين مدى فعالية الاقتصاد ونشاطه في هذا البلد أو ذاك، فبقدر ما يكون حجم التبادل التجاري الداخلي كبيراً، وبقدر ما تكون الدورة النقدية سريعة، فإن ذلك يعكس مدى نشاط حركة السوق، وبالتالي نشاط الاقتصاد.
ولو تتبعنا التغيرات التي طرأت على الميزان التجاري السوري لتبين لنا أنه يتميز بحدّة التقلبات صعوداً أو هبوطاً، الأمر الذي يعكس وبشكل صريح التقلبات الاقتصادية التي اتصف بها تطور الاقتصاد السوري خلال العقدين الماضيين. لقد شهد الميزان التجاري خلال الفترة 1992-1996 عجزاً واضحاً، إذ بلغ عام 1994 مبلغ 42266 مليون ليرة سورية، إلا أن هذا العجز انخفض انخفاضاً واضحاً عام 1995 فصار 4923 ل.س، ويعود السبب في ذلك إلى زيادة الصادرات من قبل القطاعين العام والخاص مقابل انخفاض مستورداتهما (1).
أما في أعوام 1996-1999 فقد شهد الميزان التجاري تذبذباً واضحاً.
ففي عام 1996 كان التزايد في حجم العجز واضحاً، إذ ارتفع إلى 13223 مليون ليرة بسبب زيادة مستوردات القطاع العام والخاص وانخفاض قيمة الصادرات، إلا أن الميزان التجاري شهد عام 1997 فائضاً بلغ 20398 مليون ليرة، ويعود السبب في ذلك إلى انخفاض المستوردات لكل من القطاعين العام والخاص مع ازدياد الصادرات لكل منهما، أما في عام 1998 ومع انخفاض أسعار النفط العالمية، وانخفاض قيمة الصادرات لكل من القطاعين، فقد شهد الميزان التجاري عجزاً واضحاً بلغ 8770 مليون ليرة سورية (2).
وشهد الميزان التجاري خلال الفترة 2000-2003 فائضاً واضحاً، فارتفع هذا الفائض من 56941 مليون ليرة سورية عام 2000 إلى 105491 عام 2002 إلا أنه انخفض إلى 65548 مليون ليرة عام ،2003 ويعود السبب في ذلك إلى زيادة الصادرات النفطية بشكل كبير بسبب ارتفاع الأسعار العالمية، إضافة إلى زيادة الصادرات غير النفطية التي شهدت تحسناً واضحاً من قبل القطاع العام والخاص على الرغم من زيادة المستوردات، إلا أن نسبة زيادة الصادرات كانت أكبر من زيادة المستوردات، ويشير الميزان التجاري عام 2005 إلى عجز واضح وصل إلى 78069 مليون ليرة، ويعود السبب إلى تراجع في التصدير وزيادة في الاستيراد (3). أما في الفترة ما بين 2005-2014 فلقد تميز الميزان التجاري بغلبة الواردات على الصادرات، فبلغ العجز عام 2006 حوالي 600 مليون دولار (حسب سعر الصرف آنذاك)، ووصلت عام 2014 إلى أربعة مليارات وثمانمئة مليون دولار بسعر الصرف في العام نفسه، وبلغ حوالي 3,4% من إجمالي الناتج المحلي (4).
******
(1) هيئة تخطيط الدولة: تحليل الاقتصاد الكلي عام 2005.
(2) المصدر السابق نفسه.
(3) المجموعة الإحصائية لعام 2006.
(4) عن معطيات الصندوق الدولي حول الاقتصادي السوري (إطار استمرارية القدرة على تحمل الدين الخارجي 2004-2014).
======================
النور الشيوعي :خمس سنوات حرب ... سورية تخسر أكثر من 4,5 مليارات دولار شهرياً
 أنهت الحرب في سورية، عامها الخامس، بتواصل القتل والدمار، وتزايد أعداد المهاجرين داخلياً الذين وصلوا إلى سبعة ملايين، واللاجئين رغماً عنهم إلى دول أخرى إلى أكثر من 4 ملايين، فضلاً عن تنامي الخسائر الاقتصادية بسرعة هائلة،إذ تخطت  4,5 مليارات دولار شهرياً. إلا أن الملف الأسوأ والأكثر خطورة في استمرار هذه الحرب الطاحنة هو الخسارة البشرية، التي تتجاهلها الأطراف المتحاربة، ولا تنظر إليها بشفقة أو إنسانية. إضافة إلى جبل الجليد العائم، المتعلق بأصحاب الإصابات والعجز، هذا الملف الغائب عن التناول، سيكون الأكثر قسوة في الأيام والسنوات التي تلي صمت أصوات المدافع والرصاص والآلة العسكرية.
وفي دراسة حديثة أجراها مركز فرونتيير إيكونوميكس الأسترالي للاستشارات، ومؤسسة ورلد فيجن الخيرية، قدرت الخسائر الاقتصادية للحرب في سورية ب 689 مليار دولار، إذا توقف القتال هذا العام، وأنها قد تصل إلى 1,3 تريليون دولار إذا استمرت الحرب حتى عام 2020. وذكرت الدراسة التي نشرت مؤخراً أن هذه الخسائر أكبر 140 مرة من تقديرات الأمم المتحدة والدول المانحة، وأشارت إلى أن نصيب الفرد السوري من الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 45% بسبب الحرب، فيما خسر اقتصاد سورية حتى الآن 275 مليار دولار،
وبحسب الدراسة، فإن هذه الحرب  تسبب خسائر  في النمو قدرها 4,5 مليارات دولار شهرياً. في حين يقدر المركز السوري لبحوث السياسات في تقرير أصدره الشهر الماضي الخسائر ب 255 مليار دولار، مع انخفاض  الصادرات  بنسبة 20؟ وتراجع الواردات 29% العام الماضي. هذه الأرقام لا تشكل الحقيقة كاملة، وإنما تعكس الخسائر الاقتصادية فقط، للحرب التي قطعت 1825 يوماً، ومازالت مفتوحة الأفق. وجعلت من سورية التي كان لها ترتيب مهم في الانتاج الزراعي على المستوى العالمي والعربي، فهي كانت من ضمن العشرة الأوائل في إنتاج الزيتون والقطن والقمح والكمون واللوز والتين والتفاح والكرز، جعلت من هذا البلد الغني، بلا موارد، ومكسور الجناحين التنمويين، أي الزراعة والصناعة.
دمرت الحرب مقدرات سورية الاقتصادية، جعلت من المصانع أثراً بعد عين، عقب محاولات حثيثة لتطوير الصناعة، ورفع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي، ليتخطى 17%. إلا أن الفشل الذي تعرضت له محاولات نقل الصناعة من الحماية الى التنافسية، اصطدمت بالتخلف التكنولوجي الهائل، وأتى التخلف الجديد المغلف بأوراق وهمية، مدمراً المصانع، ومحطماً المنشآت. إذ ولى زمن الخصخصة، والفساد المنظم في المؤسسات العامة، والحماية غير الموضوعية للمنتج الوطني. والآن، قُتلت هذه الموضوعات، وحل مكانها، أنقاض المنشآت.
لم تعد مهمة تلك المقولات الداعية لقطع اليد التي تمتد إلى القطاع العام، إذ لم يبقَ منشآت حيوية، تحتاج إلى الحماية والدفاع عنها. في الحقيقة المريرة، ما دُفع من تعب وعرق، و أُزهق من نقاشات فكرية ثرية، للمحافظة على صناعة البلاد، أتت السكاكين ممزقةً الحوارات، والنيران الملتهبة محرقةً الوثائق والمواقف، والاعداء مدمّرين المنشآت، عقب أن سرق الآلات لصوص مختلفون.  لم تدمر الحرب الجناح التنموي الثاني للاقتصاد الوطني، إنما عطبت كل محاولات التفكير الجادة لإعادة إقلاع هذا الجناح، أو مجرد محاولة التفكير بترميمه وبنائه من جديد. ماذا تعني تقديرات وزير الصناعة الخلبية بأن خسائر القطاع العام الصناعي بلغت نصف تريليون ليرة؟ وكان رئيس الحكومة تحدث في أيلول الماضي عن خسائر كلية بلغت 10 تريليونات ليرة، بالكلفة الدفترية.
ساهمت هذه الحرب القاسية، في تحرير الحكومة الحالية من الملفات الصعبة. ما دمرته الحرب، كانت الحكومات المتعاقبة تخطط وتعمل للوصول إليه، لنتذكر مقولات من قبيل تصفية القطاع العام الصناعي، عبر خصخصته، وتراكم الفساد، وتزايد الخسائر.....الخ، ألم تك حرباً معلنة على ذاك القطاع؟ خسرت البلاد التي حوّلت، منذ آلاف السنوات، الحديد إلى محراث، وأداة القتل ( السيف) إلى أداة نافعة وآلة شكلت نقطة تحول ( المحراث)، خسرت، في غمرة التحولات العالمية اقتصادياً، فرصتها التاريخية، في أن تكون مقصداً للاستثمار الصناعي، وموطناً ثانياً للمستثمرين، كما كانت الموطن الثاني للآخرين. تعطلت الآلة التي كانت تنتج الملابس والأغذية، أكلها الصدأ، أطلق عليها المتحاربون رصاصات الرحمة. باغتها الموت البطيء الذي كانت تعاني منه. والسرطان الذي يعد الفساد أحد أشكاله نهش قدرتها على البقاء، فاقترب موعد قتلها. صناعتنا الخاصة والعامة، حقنتها الحرب بدواء خطير، يمنعها من الانطلاق ثانية، فمن سيبني مصنعاً في بلد تجتاحه الحرب مرة كل ثلاثة عقود؟
أما الجناح الأول والأكثر أهمية أي الزراعة، الحاضن الأكبر لليد العاملة، فكان الأكثر إهمالاً قبل هذه الحرب، واكتشف المسؤولون الحكوميون مدى قدرته على لعب دور حيوي في تأمين الغذاء للناس، والحد من الاستيراد، والتخفيف من الضغوط الهائلة على الميزان التجاري. أصبحت الزراعة المنقذ، أحبّتها الحكومات التي لم تنظر إليها بعناية، غدت بيضة القبان، في توازن الاقتصاد المتهالك، والقطاع الذي يتكىء عليه الاقتصاد الوطني. لكن في النصف الثاني من الكأس، ذاق الفلاح مرارة الحرب، حطمت آماله في جني محاصيله، كسرت خاطره لجهة قدرته على الوصول إلى حقله، كما جعلت تكاليف الإنتاج تفوق ثمن الإنتاج ذاته. اعتاد الفلاح على العطاء، فأخذت الحرب كامل عطائه، وسرقت قدراته على الاستمرار، و جعلت منه عاطلاً عن العمل.
قضية الأرقام والتقديرات المختلفة، لكلفة الحرب في سورية، التي تجريها مراكز الأبحاث، على أهميتها، تتجاهل فوات الربح. تدرس الخسائر، عقب تقديرها، وترسم الخطوط البيانية المتصاعدة لها، حسب السيناريوهات المتوقعة، لكنها تتجاهل ما نخسره نتيجة توقف الإنتاج، وما يمكن أن نسميه توقف التطور الذي يرافق العملية الإنتاجية.
ثمة خسارة مركبة، لاقتصادنا النامي، الذي لم يحمِه أحد كما يجب، أُهدرت احتياطاته من النقد الأجنبي، و ديونه تتراكم، فيما الفوائد ستخلق مشكلة مديونية باهظة، وغيرها الكثير من الخسائر. ومع أن كل الأرقام تبدو صحيحة، و جميع التقديرات التي تتناول الخسائر الاقتصادية للحرب في سورية تنطلق من ثوابت معينة، إلا أنها تُظهر أرقاماً تعكس فقط حجم الدمار الذي تعرضت له البلاد، بلادنا الجريحة، والمكلومة، والمطعونة، التي كانت فريسة شهية، للحرب والدمار، وما الأرقام سوى مؤشر مخيف على أن بلادنا بلا اقتصاد. إنها خمس سنوات من الجوع، والقتل، والدمار. خمس سنوات أرجعت سورية إلى عصور ما قبل التاريخ.
بالأرقام
خسارات الفلاح السوري الهائلة، بسبب هذه الحرب، خلخلت الثقة بين الفلاح وأرضه، وزعزعت العلاقة المتينة بينه ومحصوله، وهددت بطلاقه النهائي مع المهنة المقدسة التي أتقنها. ماذا عن اكثر من  مليون شجرة زيتون، و 1,2 مليون طن حمضيات، وتقديرات وصلت إلى  3 ملايين طن قمحاً، و 17 مليون رأس غنم عواس، والماعز الجبلي والشامي، والأبقار، ومنتجاتها المختلفة؟ أليست هذه هي الكارثة الحقيقية اقتصادياً؟ فيما يقف الجميع ضد هذه الثروة، يسرقونها، ويدمرونها، بأشكال مختلفة تحت ذريعة نبل الأعمال التي يقومون بها. وبالمسطرة ذاتها، يمكن القياس على بقية القطاعات الاقتصادية كالسياحة والتجارة والمصارف والنقل والبنى التحتية.
======================
الاقتصادي :الرقابة المالية: نحو 7 مليارات دولار أموال مختلسة خلال 2015
الاقتصادي – سورية:
كشف رئيس “الجهاز المركزي للرقابة المالية” محمد العموري، أن المبالغ المكتشفة والمطلوب استردادها بالقطاعين الإداري والاقتصادي لمؤسسات الدولة، وفق التقرير السنوي للعام الماضي، بلغت 6 مليارات و848 مليوناً و114 ألف دولار، إضافةً لـ272 ألف يورو.
وتوزّعت هذه المخالفات، بين عمليات اختلاس مالي وتزوير وتقصير وإهمال، وإساءة استعمال السلطة ومخالفات في تطبيق الأنظمة النافذة، وخاصّةً ما يتعلّق بأنظمة العقود والمستودعات والآليات والمركبات والأنظمة المالية والمحاسبية، في القطاعين المالي والإداري والاقتصادي، ومخالفة الأنظمة الداخلية لبعض الجهات العامة.‏
وأضاف رئيس جهاز الرقابة، أن التدقيق المالي يتم لكافة الجهات العامة، وهناك 5000 جهة عامة تصدر تقريراً تدقيقياً لها سنوياً، و إذا تبيّن أن هناك ارتكابات ومخالفات عند التدقيق تستوجب التحقيق تحال إلى إدارة التحقيق في الجهاز وهي إدارة مركزية تتبع له.
لافتاً إلى أن، عدد التقارير التحقيقية بالقطاع الإداري للعام الماضي وصل لـ120 تقريراً تحقيقياً، تضمّنت اكتشاف أموال مختلسة أو مسروقة، وأموال مكتشفة تم استرداد قسم منها، بموجب التحقيقات.‏
وفي سياق متصل، بيّن عموري أن أبرز العوائق التي اعترضت تنفيذ خطة عمل الجهاز العام الماضي، كانت ذات طبيعة مادية أو بشرية أو تتعلق بعدم توفّر خبرات معينة، حيث تم طرح عنوان عريض في “الجهاز المركزي” هو تطوير رقابة الأداء، وهو نوع جديد من الرقابة خاص بالشأن المالي، علماً أنه مطبّق عالمياً، إلا أنه في وضعنا يحتاج لجملة من المعطيات أهمها وجود الخبراء القادرين على تدريب العناصر في الجهاز لممارسة دور الرقابة، أما المعطى الأهم فهو وضع معايير خاصة بتقييم الأداء تتعلق بتفاصيل فنية لكل نشاط من النشاطات الخاضعة للرقابة وتفهم الموضوع لدى الجهة الخاضعة للرقابة .‏
وحول إمكانية تعديل قانون “الجهاز المركزي للرقابة المالية” ليتوافق مع الظروف الراهنة، أوضح رئيس الجهاز أن القانون الحالي يتمتع بصلاحيات واختصاصات جيدة وواضحة، إلا أن أهم التعديلات المطلوبة هي تحسين وضع المفتش من الناحية المادية، وهذا ما يعمل عليه الجهاز عبر مشروع قانون يستطيع من خلاله مفتش الجهاز، أن يتحصّل على جزء من الأموال التي تستردّ فعلياً إلى خزينة الدولة، بهدف تحفيزه، حسب ما ذكر عموري.‏
يذكر أن، “الجهاز المركزي للرقابة المالية” كان قد وضع خطة جديدة، تهدف لتعزيز الرقابة على أجهزة الدولة ومؤسساتها ومكافحة الفساد.
======================
عنب بلدي أونلاين :شركة إيرانية تُصلح صومعة اللاذقية بـ 30 مليون يورو
2:07 م || 03/04/2016عنب بلدي أونلايناقتصاد
أعلن مدير عام شركة الصوامع في سوريا، عبد اللطيف الأمين، أن شركة “توسعة سيلوها” الإيرانية ستعمل على تأهيل جزء من صومعة اللاذقية بتكلفة 30 مليون يورو.
وقال الأمين لصحيفة الوطن المقربة من النظام، اليوم الأحد 3 نيسان، إن الشركة قدمت دراسة لتأهيل الصومعة مدنيًا وفنيًا بشكل كامل، إضافة إلى إنشاء رصيف بحري يخدم عمل الصومعة، وإحداث جزء جديد ملحق بالصومعة، بكلفة 80 مليون يورو.
إلا  أنه بعد دراسة العرض تقرر تأهيل جزء من الصومعة حاليًا بما يضمن عملها، وقيامها بالخدمات المطلوبة منها بحيث لا تتعدى كلفة التنفيذ 30 مليون يورو.
وتم التعاقد بحسب المدير العام، مع شركة روسية لتصنيع الآلات والمعدات، وتأمين الجانب الفني المطلوب لصومعة عدرا في ريف دمشق، التي تكلف إجماليًا 1.7 مليار ليرة سورية.
وانخفضت الطاقة الاستيعابية للصوامع من 3.5 مليون طن قبل الأزمة إلى مليون طن فقط، بسبب فقدان الشركة لمعظم صوامعها.
وكانت شركة “سوفوكريم” الروسية ذكرت في 27 شباط الماضي أنها ستبني أربع مطاحن للحبوب في محافظة حمص السورية، بكلفة 70 مليون يورو، وأن عملية الإنشاء ستكون بالتعاون بين المهندسين الروس والسوريين، وستغطي الحكومة السورية تكاليف البناء.
وتسعى كل من إيران وروسيا لتقديم الدعم الاقتصادي للنظام في سوريا إلى جانب الدعم العسكري، وخاصة بعد التراجع الحاد الذي عاناه الاقتصاد السوري، ويرى محللون اقتصاديون أن هذه الاتفاقيات تمنح روسيا وإيران سيطرة كاملة على قطاعات الإنتاج في سوريا.
======================
اخبار مصر :فاو: الوضع السورى يزداد سوءا حال تقلص المساحات المزروعة بالقمح من جديد 
2016/04/26 - 10:25
قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) إن النقص الذى تعانى منه سوريا فى محصول القمح يزداد سوءا إذ تقلصت من جديد هذا العام مساحة الأراضى المزروعة بالقمح.
وقالت المنظمة أن الصراع الدائر فى البلاد كان له أثر كبير على الزراعة حيث بلغت المساحة المزروعة بالقمح والشعير لموسم 2015-2016 نحو 2.16 مليون هكتار انخفاضا من 2.38 مليون هكتار فى الموسم السابق. أضافت أن هذا يمثل 68 بالمئة من الحجم الذى تستهدفه الحكومة.
وقالت فاو أن معلومات الزراعة تلك جاءت من الحكومة السورية. لكن الحكومة ذاتها لم تعلن البيانات الخاصة بموسم الزراعة 2015-2016. ولم يتسن الاتصال بوزارة الزراعة السورية للحصول على تعليق. وقال مصدر حكومى لرويترز أن البيانات الخاصة بمحصول 2015-2016 ليست جاهزة بعد للنشر.
======================
النهار :إنهيار الاقتصاد السوري... حقيقة بالارقام !
المصدر: "ا ف ب"
20 نيسان 2016 | 20:09
اعلن البنك الدولي الاربعاء انهيار احتياطي المصرف المركزي السوري من العملات الاجنبية بحيث تراجع من 20 مليار دولار (17 مليار يورو) قبل النزاع الى 700 مليون دولار (616 مليون اورو). ولاحظ البنك الدولي في تقريره الذي حمل عنوان "مينا ايكونوميك مونيتور" ان "انهيار الصادرات والاحتياطي أدّيا الى تراجع قيمة العملة الوطنية". وفي العام 2010، كان سعر صرف الليرة السورية 47 ليرة للدولار الواحد، في حين بات اليوم 462 ليرة للدولار بحسب التداول الرسمي. اما في السوق السوداء فيراوح بين 500 و510 ليرات.
وتابع البنك الدولي ان اجمالي الناتج الداخلي في سوريا تراجع بنسبة 19% في العام 2015 ويفترض ان يشهد تراجعًا جديدًا بـ 8% في 2016. في المقابل، ارتفع العجز في الموازنة بشكل كبير من 12% من اجمالي الناتج الداخلي خلال الفترة بين 2011 و2014 الى 20% في 2015 ويفترض ان يصل الى 18% في 2016.
وتعاني سوريا خصوصا تراجعا للعائدات النفطية من 4،7 مليارات دولار في العام 2011 (4،1 مليار يورو) الى 0،14 مليار دولار (0،12 مليار يورو) في 2015. وبات تنظيم الدولة الاسلامية يسيطر على غالبية آبار النفط في سوريا.
وتقدر الامم المتحدة انه لا بد من استثمار 158 مليار يورو لإعادة اجمالي الناتج الداخلي الى مستواه قبل النزاع. ونقل البنك الدولي عن المركز السوري لأبحاث السياسات ان كلفة الدمار في البنى التحتية بلغت 75 مليار دولار (66 مليار يورو).
وللتذكير كان أعلن رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم، في 14 نيسان، أن تكلفة إعادة إعمار المناطق التي دمرتها الحرب في سوريا، قد تصل إلى 180 مليار دولار، اما الرئيس السوري فقدرها بنحو 200 مليار دولار.
======================
الاقتصاد اليوم:دراسة تكشف أثر الأزمة والمتغيرات التي طرأت على الاقتصاد السوري
 2016-03-27
لعبت العوامل التي تعرض لها الاقتصاد السوري دوراً محورياً في مجريات الأزمة وبانعكاسات متعددة المستويات على سياسات الحكومة ومحاور المواجهة، حيث توقفت قطاعات النفط والسياحة وحركة العمران باستهداف وتهديم البنية التحتية خاصة في مجال الطاقة والصناعة والمنشآت الإنتاجية والخدمية للقطاعين العام والخاص واستهداف الأسطول البري والبنية التحتية لقطاع النقل وخروج جزء من البنية التحتية ومدخلات الإنتاج الأساسية من السيطرة وتقييد التحويلات المالية وفرض عقوبات على المؤسسات المصرفية وتقييد حركة النقل الدولي والتأمين.
وحسب دراسة للباحث الاقتصادي زياد أيوب عربش فإن إقفال معبري نصيب الحدودي مع الأردن والتنف مع العراق كان له أثر بالغ في عمليات الإمداد الدولي وتصريف المنتجات السورية وفي المنتجات العابرة لسورية من خلال هذا المعبر وأبرزها المنتجات اللبنانية حيث أدت هذه العوامل إلى خروج عدد من المنافذ الجمركية والمعابر عن السيطرة مع تقييد فيزيائي للعبور سواء للبضائع والسلع أو للأفراد خاصة مع تركيا والأردن ومعظم دول الخليج وتجميد الاتفاقات التجارية حيث كان لمفاعيل هذه العوامل أثر كبير في أداء الاقتصاد السوري وآليات عمله أبرزها زيادة الاعتماد على شركات الحوالات بالتوازي مع بروز قنوات عبور غير نظامية للأشخاص وللأموال واتخاذ عدد من دول الجوار قرارات ساهمت في سحب رؤوس الأموال من السوق.
وأشار أيضاً إلى انكفاء الخبرات الأجنبية التي كانت تعمل بشكل فردي أو ضمن أطر التعاون المختلفة بين سورية ودول العالم بالتوازي مع هجرة ملحوظة للكوادر السورية، ومن جانب آخر تغير الاقتصاد السوري الذي أصبح متقطع الأوصال جغرافياً بالتزامن مع تدهور سعر صرف الليرة السورية وتباطؤ الادخار وتآكل الادخار المنزلي بعد المصرفي وانخفاض الاستثمار وارتفاع الأسعار المحررة مع انكفاء الاستهلاك واقتصاره على المواد الغذائية والسلع الأساسية وإنفاق نحو 70% على الغذاء والطاقة نتيجة ارتفاع تكاليف النقل والتدفئة إضافة إلى تنامي دور القطاع غير المنظم الذي ارتفعت نسبة مساهمته بالناتج من 35% قبل الأزمة إلى 60% حالياً.
ولفت إلى استمرار سياسات التسعير الإداري بجدوى فعلية أقل من المستهدف بالتوازي مع سياسة الحكومة بعدم رفع أسعار الخدمات الحكومية لقطاعات أساسية كالتعليم والصحة أو رفعت بشكل رمزي أو طفيف أو بنسب اقل من ارتفاع تكلفتها بتمايز مع خفض نسبة الدعم لعدد من المواد بما فيها حوامل الطاقة ومؤخرا الأدوية لضمان استمرارية عملها مع زيادات متلاحقة في الأجور والرواتب من خلال إيلاء شرائح الدخل المنخفضة النسب الأكبر لتصحيح التفاوت الذي تنامي قبل الأزمة بين الدخول المرتفعة وتلك المنخفضة وزيادة التحويلات المالية للمواطنين والتي أصبحت تمر عبر القنوات النظامية رغم أن جزءا من هذه التحويلات من دول الجوار بقي غير مقيد لا بل تنامى في المناطق المتاخمة لدول الجوار وتقليص القروض بهدف المحافظة على السيولة والتحكم بها بغية عدم توجيها نحو الاستهلاك والمضاربة وتقييد حركة القطع لتوجيه نحو الاستيراد الضروري وتدخل مصرف سورية المركزي من خلال عمليات بيع القطع وتمويل المستوردات لدرء تدهور سعر صرف الليرة السورية ثم مجاراة السوق غير النظامية للحد من تأثيرها في مستويات الأسعار وإصدار ورقة نقدية من فئة الألف ليرة وتطور الحركة المرفئية وزيادة دور لبنان في التجارة الخارجية السورية.
======================
الاقتصاد اليوم :البنك الدولي: انخفاض أسعار النفط سيصعب إعادة إعمار سورية
قال جيم يونج كيم المدير العام للبنك الدولي الخميس إن انخفاض أسعار النفط سيصعب إعادة إعمار سوريا نظرا لأن الدول المانحة التقليدية في الشرق الأوسط قد تواجه صعوبة في تقديم الدعم.
وقال كيم في مؤتمر صحفي في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن "أشعر بقلق عميق من ألا يكون هناك نفس المستوى من المساعدات التي تقوم على المنح والذي ربما شهدناه عندما كان سعر النفط 100 دولار للبرميل."
وليست لدى البنك الدولي تقديرات خاصة بشأن فاتورة إعادة إعمار سوريا بمجرد عودة السلام إلا أن كيم قال إنه سمع تقديرات تفوق 150 مليار دولار.
وقال كيم إن المشكلة تكمن في أن العديد من الدول المانحة التقليدية في الشرق الأوسط باتت تعاني من عجز في ميزانياتها بسبب انخفاض أسعار النفط.
وأضاف أن ذلك يعني أن البنك الدولي وبنوك التنمية الإقليمية سيكون عليها أن تؤدي دورا أكبر من خلال استخدام ميزانياتها العمومية لطرق أبواب أسواق رأس المال الدولية.
======================
قاسيون :دراسة جديدة: 220 ألف تكلفة المعيشة الشهرية للأسرة السورية المكونة من 5 أشخاص
كنا قد نشرنا سابقا  مؤشر تكاليف الحد الأدنى لمستوى المعيشة لأسرة سورية وسطية مكونة من خمسة أفراد، في نهاية عام 2015 وبداية العام الحالي، وكان الإجمالي 175 ألف ليرة شهرياً، تغيرت أسعار صرف الدولار في السوق بمقدار 37,6% خلال هذه الفترة فما هي تغيرات تكاليف المعيشة للأسرة..
واليوم نضع هذا الدراسة والإحصائية برسم الحكومة وتحديدا وزارتي " التموين والتجارة الخارجية"، ولحين إثبات صحتها من عدم صحتها.. السؤال الذي يدور في فلك المواطن #كيف_بدنا_نعيش
 بزيادة 40%..70400 ليرة للغذاء
الغذاء الضروري هو ما يؤمن للفرد قرابة 2400 حريرة يومياً، من مصادر غذائية منوعة يضاف إليها الزيوت ومشروبات رئيسية، هي الشاي والقهوة.
يوضح الشكل بأن تكاليف الغذاء الضروري للفرد شهرياً وصلت إلى 12390 ليرة سورية، بينما تكاليف الغذاء الضروري للأسرة شهرياً أصبحت: 61950 ليرة.
أما مع الإضافات، وفق استهلاك وسطي شهري للأسرة: 2 لتر زيت زيتون، و3 لتر زيت نباتي، وكيلوغرام من الشاي، وآخر من القهوة، فإن تكاليف الغذاء والمشروبات قد أصبحت: 70400 ل.س شهرياً، وقد بلغت هذه التكلفة في بداية عام 2016: 50000 ل.س، بارتفاع 40% عن بداية العام، أعلى من ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء.
 بزيادة 36%.. 66 ألف ليرة للسكن و ملحقاته
اتضح تغير أسعار العقارات خلال هذه الفترة في الضواحي، التي تشهد كثافة سكانية وعمرانية، حيث انتقلت من وسطي 40 ألف ليرة إلى وسطي 50 ألف ل.س لمنزل من غرفتين وصالون، أما وسط المدينة فإن السعر الأدنى للإجارات يبلغ: 65 ألف ل.س، لشقة بمساحة بين 90-130 متر، في مناطق المدينة غير المترفة  التي خارج حسابات أصحاب الأجر، والوسطي بين السعرين: 57 ألف ل.س وهو ما نعتمده لحساب آجار المنزل.
تكاليف الغاز والتدفئة شهرياً 6400 ليرة شهرياً، حيث لم تتغير خلال فترة ثلاثة أشهر ماضية، محسوبة على أساس أسطوانة غاز شهرياً: 1900 ليرة، بينما تكاليف التدفئة مازوت4500 ليرة للتدفئة، (400 لتر، 135 ل.س للتر).
الصيانة والمياه والكهرباء: 2600 ليرة، ارتفعت تكاليف الكهرباء المنزلية، بفرض الاستهلاك الوسطي 600 كيلو في الشهرين، إلى 300 ليرة شهرياً، وفق سعر الكيلو 1 ل.س، أسعار المياه بوسطي شهري 300 ليرة، فإن تكاليف صيانة المنازل مثل الصحية، والدهان وغيرها، سترتفع شهرياً من 1500 ل.س بداية العام، إلى قرابة 2000 ل.س، مع ارتفاع أسعار العدة والأدوات، ومحاولة المهنيين المحافظة على دخلهم بمقدار تراجع قيمة الليرة. ويكون بهذه الحالة مجموع تكاليف السكن ومستلزماته  حوالي 66000 ل.س.
كانت تكلفة السكن ومستلزماته في بداية العام 48500 ليرة، بارتفاع 36%، يقارب ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء.
يتوزع إنفاق أسرة من خمس أشخاص على اللباس الصيفي والشتوي، وفق التالي، وقد افترضنا عدم تغير أسعار الألبسة الشتوية، بينما أسعار الألبسة والأحذية الصيفية  وفق المستويات الحالية.
6000 ليرة شهرياً وسطي حاجات اللباس، حيث تكاليف اللباس الشتوي  في بداية العام بلغت 4000 ل.س شهرياً، موزعة على العام، على أساس جاكيت شتوي استهلاكه على عامين وكنزة وبنطال شتوي لكل فرد من أفراد الأسرة سنوياً، أما اللباس الصيفي فإن محصلة تكلفته الشهرية على الأسرة، يعود بمقدار 2000 ل.س شهرياً، موزع على أساس الأسعار الحالية، والمكون من بنطال وقميص أو كنزة صيفية لكل فرد من أفراد الأسرة، حيث ألبسة الأبناء (3) على أساس سعر بنطال محير في السوق 2000 ل.س، وسعر القميص أو كنزة 1500 ل.س وهي أسعار النخب التجارية، وليس النخب الأول، أما ألبسة الكبار فوسطي سعر البنطال الصيفي 3500 ل.س، و 3000 وسطي سعر القميص النسائي أو الرجالي.
3550 ل.س شهرياً وسطي استهلاك الأسرة السنوي على الأحذية، وبمعدل استهلاك حذائين لكل فرد خلال السنة شتوي وصيفي، الأحذية الشتوية الرجالية، تراوحت أسعارها في السوق المستعمل، بين 6- 20 ألف ليرة، وكذلك الأمر بالنسبة للأحذية النسائية الشتوية، فأسعارها جديدة تنخفض عن 6000 ليرة، وهو الوسطي في سوق المستعمل، وإذا ما اشترى كل فرد من أفراد الأسرة (4) حذاء شتوياً بسعر 6000 ل.س كسعر وسطي، وحذاء ولادي بسعر 4000 ليرة، فإن الأسرة تحتاج إلى 28 ألف في السنة على الأحذية الشتوية، تكلفتها الشهرية 2300 ل.س. أما الأحذية الصيفية فهي أقل سعراً، وبفرض أنها من النخب التجارية المحلية فنستطيع أن نقدر وسطي سعرها بحوالي 3000 ليرة للفرد سنوياً، أي 15 ألف ليرة للأسرة، تعود على الأسرة بمعدل وسطي شهري: 1250 ل.س.
2875 ليرة للمتفرقات الضرورية، حيث تحتاج الأسرة إلى مستلزمات لباس أخرى، مثل ملابس النوم، التي يحتاج كل فرد من الأسرة إلى واحدة سنوياً وسعرها بالحد الأدنى 5000 ليرة، وتعود التكلفة الشهرية للبيجامات على الأسرة 2000 أما الألبسة الداخلية والجوارب وغيرها، فتقدر بـ1500 ل.س شهرياً، وفق استهلاك لكل فرد: طقم داخلي عدد 2-  جوارب عدد 2 – شحاط عدد1، والأسعار: 800-500-800 على التتالي، تكلفتها على الأسرة خلال السنة 10500 ليرة، وشهرياً حوالي: 875 ليرة.
كانت تكلفة الألبسة في بداية العام 11100 ليرة، بارتفاع 11%.
بارتفاع 14%.. 7540 ليرة للتعليم
تتنوع تكاليف التعليم على افتراض أن للأسرة ثلاثة أولاد أحدهم في الابتدائية، وآخر في الإعدادية أو الثانوية، والثالث طالب جامعي. حيث تكاليف البدلات المدرسية، التي تبلغ قرابة 6000 ليرة، وحقائب مدرسية أصبح سعر الصغيرة منها 1700 ليرة، والكبيرة 3000 ل.س بالحدود الدنيا، ما يجعل حصة الشهر من هذه التكاليف الموزعة على العام بحدود: 900 ل.س، أما القرطاسية والدفاتر فتكلفتها الشهرية تعود بمقدار 380 ليرة، بحاجات أقلام وقرطاسية أساسية شهرية تصل إلى 600 ليرة، ودفاتر بعدد لا يتجاوز 8 دفاتر بين كبير ووسط موزعة على السنة تبلغ تكلفتها  الشهرية: 316 ليرة.
تكلفة الدروس الخاصة، هي الأعلى، وبفرض درس أسبوعياً بوسطي تكلفة 1200 ليرة، ودورة جامعية فصلية بتكلفة 10 آلاف ليرة، فإنها تعود بتكلفة شهرية تبلغ: 5600 ليرة، وقد أصبحت تكلفة ثابتة مع تراجع مستويات التعليم.
يضاف إليها رسوم التسجيل الجامعي التي تبلغ 4500 ليرة وسطياً موزعة على الأشهر بمقدار 375 ليرة. ما يجعل تكاليف تعليم ثلاثة أولاد في الأسرة تبلغ شهرياً: 7540 ليرة تقريباً.
كانت تكلفة التعليم في بداية العام 6600 ليرة، بارتفاع 14%.
بارتفاع 8% .. 6850 ليرة للصحة
إن تقدير تكاليف الأسرة على الصحة ليس مسألة سهلة، ومن الصعب أن تكون دقيقة، حيث أن للقطاع العام دور نسبي في تخفيض تكاليف العمليات أو لمن لديهم تأمين صحي، كما أن التكاليف تتباين في المشافي الخاصة بحسب درجاتها، يضاف إلى ذلك كثرة الطوارئ، وتنوع الحالات. وبتقدير إنفاق بالحد الأدنى على الصحة دون أمراض مزمنة وصلنا إلى تكلفة وسطية شهرية تبلغ 7750 ليرة سورية شهرياً، قائمة على التالي: معاينة طبيب أخصائي لمرة واحدة شهرياً لفرد من أفراد الأسرة بتقدير وسطي 2500 ل.س، تقريباً لا تقل عن 2000 ليرة، وتصل إلى 3500 لبعض التخصصات، وتحليل عام بمعدل 2 مرات سنوياً للأسرة بتكلفة 5000 للتحليل الواحد، تعود تكلفتها الشهرية بمقدار 850 ليرة، بالإضافة إلى أدوية شهرية وسطية كلفتها 1000 ليرة، موزعة بين الأدوية العامة: 250 للكريب، و280 للمسكنات، و 500 لأدوية الالتهاب. يضاف إليها افتراض عملية جراحية واحدة خلال السنتين لأحد أفراد الأسرة من العمليات الشائعة في مشافي خاصة، بوسطي تكلفة لعملية الولادة، مع إقامة يومين في المشفى تصل 35000، وترتفع هذه التكلفة إلى 3500 شهرياً، إذا كانت العملية قسطرة قلبية تكلفتها 75 ألف في المشافي الخاصة، مع إقامة 5 أيام في المشفى. والوسطي بين التكلفتين لطوارئ العمليات الجراحية البسيطة تبلغ شهرياً: 2500 ل.س.
كانت تكلفة الصحة في بداية العام 6300 ليرة، بارتفاع 8%.
 بإرتفاع 11% ...14000 ألف ليرة للأثاث
تكاليف الأثاث المنزلي توزع وسطياً على عشر سنوات، على اعتبارها سلع معمرة، وهي تتوزع بين الفرش المنزلي، وبين الكهربائيات الضرورية، ويلعب المستعمل هنا دوراً حاسماً في تخفيض التكلفة، ولكنه يقلل العمر كذلك الأمر، ويتطلب تجديداً بوقت أقل من عشر سنوات، لذلك سيتم اعتماد تكاليف أسعار السوق الجديد بحدودها المنخفضة.
4500 ل.س لمفروشات الصالون والغرف موزعة وفق التالي:  طقم كنبايات أسعاره المحلية تترواح بين 150- 300 ألف ليرة، ووسطي تكلفته 225 ألف ل.س، يضاف إليه الحاجة إلى الأسرّة بحد أدنى سريرين بتكلفة حوالي 70 ألف ليرة، بين 20 لسعر السرير، وحوالي 15 لفرشته وأغطيته. أما المكون الثالث فهو السجاد، بمعدل سجادتين كبار فقط، لا يقل سعر  السجادة عن 50 ألف ليرة، يضاف إليها خزانتي ملابس صغيرة بقرابة 30 ألف، وكبيرة بـ 70 ألف حد أدنى،  بالإضافة إلى طقم طربيزات وطاولة تلفزيون بتكلفة 40 ألف ليرة تقريباً. ومجموع هذه الأساسيات يبلغ 535 ألف، يوزع مجموع هذه التكلفة على عشر سنوات، لتبلغ تقريباً 55 ألف ليرة بالسنة، وبالشهر: 4580 ليرة.
5000 ل.س للأدوات الكهربائية الرئيسية هي البراد الجديد الذي تتراوح أسعاره بين 180- 280 ألف للجديد بحسب سعته، وسنأخذ السعر الأدنى لبراد جديد بسعة 19 قدم، وسطي سعر الغسالة الجديدة 147 ألف ليرة، بين  130-165 ألف ليرة تختلف حسب السعة، وسطي سعر فرن الغاز اليوم 77 ألف ل.س، بين 55-100 ألف بحسب عدد رؤوسه، سعر التلفزيون 21 بوصة اليوم 26 ألف ليرة جديد، وسيؤخذ سعره دون أسعار الشاشات، والتي حدها الأدنى 160 ألف ليرة. الموبايلات ستحتسب على أساس 3 موبايلات حديثة للأسرة، بسعر الحد الأدنى اليوم 44 ألف ليرة ويستهلكونه وسطياً على عشر سنوات، أي بإجمالي تكلفة للموبايلات: 132 ألف ليرة، يضاف  مجموعة من المستلزمات الأخرى مثل: المكواية التي بوسطي 7000 ليرة، بالإضافة إلى مدفأة مازوت أو كهرباء، بوسطي 15 ألف ليرة، 17 للكبيرة، و 13 للأصغر حجماً. مع 4500ليرة أقل سعر لجهاز الهاتف الأرضي، ويكون مجموع تكاليف الأدوات الكهربائية: 591 ألف ليرة، تعود تكاليفها بالسنة: 59 ألف ليرة سنوياً، وبالشهر: 5000 ل.س تقريباً.
4500 شهرياً لتكاليف أدوات التنظيف والمطبخ، حيث تكاليف أداوت التنظيف الرئيسية تبلغ شهرياً 4000 ليرة تقريباً، موزعة بين  2000 لمسحوق الغسيل، 325 ليرة لسائل الجلي، شامبو: 750 ليرة، وصابون 900 ليرة، أما أدوات المطبخ مثل أدوات الطهي، والمائدة، والأدوات الزجاجية ضمن حدود الحد الأدنى وبأقل الأسعار يبلغ مجموعها 30 ألف ل.س موزعة على 5 سنوات، ما يجعل كلفتها السنوية: 6000 ليرة، وشهرياً تعود بتكلفة 500 ليرة على إنفاق الأسرة.
كانت تكلفة الأثاث في بداية العام 12600 ليرة، بارتفاع 11%.
11500 الاتصالات والإنترنت
لم تتغير تكاليف الاتصالات الأرضية والخليوية، والبالغة وسطياً: 11500 ليرة، موزعة بين فاتورة شهرية 700 للأرضي، و 4000 فاتورة وسطية للخليوي، و 1600 للانترنت، مراجعة العدد 742.
15000 ليرة النقل لم يتغير
حتى تاريخ إعداد التقرير لم تتغير تكاليف النقل، بسبب عدم تغير تكاليف المحروقات، بين بداية العام ونهاية شهره الثالث. وتقاس تكاليف النقل على افتراض حركة ثلاثة أشخاص من الأسرة للعمل والدراسة، لمدة 22 يوم. مراجعة قاسيون  العدد 731.
*تم تعديل رقم مؤشر تكاليف المعيشة المنشور في العدد 746، ليرتفع من 172 ألف ل.س، إلى 175 ألف ل.س بعد رفع تكاليف التعليم 3000 ليرة، وإعادة احتساب أسعار الدروس الخصوصية.
نقلا عن صحيفة قاسيون
======================
تشرين :الصناعة: 239 مليار ليرة خسائر قطاع الصناعة في حلب
الرئيسية » الأخبار
بحسب إحصاءات صادرة عن وزارة الصناعة تقدر خسائر القطاع الصناعي الخاص المباشرة في حلب 239 مليار ليرة في حين تعمل 4000 منشآة في حلب من أصل 40ألف منشأة صناعية وحرفية حيث بلغت نسبة المنشآت الحرفية التي تعرضت للتخريب 70% بحسب غرفة صناعة حلب.
وزير الصناعة كمال الدين طعمة  أكد بدوره حرص الحكومة على توفير كل مستلزمات المدينة الصناعية بالشيخ نجار في حلب وإعادة تأهيل البنى التحتية بما يضمن إعادة عجلة الإنتاج فيها وتشغيل منشآتها لتعود من جديد رافدا للاقتصاد الوطني يوفر آلاف فرص العمل للشباب ويؤمن السلع والمنتجات ذات النوعية الجيدة في الأسواق. كاشفاً عن وجود خطط عمل جاهزة لدى الوزارات الخدمية المعنية والتي سيباشر بتنفيذها في أسرع وقت لتعيد إقلاع عجلة الإنتاج لهذه المدينة الصناعية المهمة.
وأشار إلى أن الكهرباء التي تعد عصب الصناعة بدأت تعود إلى المدينة الصناعية في حلب وفيما يخص الوضع الأمني قال: هناك شركة أمنية ستقوم بحماية وحراسة المدينة الصناعية في الشيخ نجار حيث تم تخصيص 3 بالألف من المستوردات لدعم المدن الصناعية في سورية وأعطيت الأولوية من الحكومة للمدينة الصناعية في الشيخ نجار داخل المدينة ومحيطها.
وأضاف: إن تأمين الكهرباء والوقود كفيلان بإعادة الصناعة إلى المدينة الصناعية شيئا فشيئا فبمجرد عودة الكهرباء تمت إعادة 225 معملاً إلى العمل والإنتاج وخلال أقل من شهر سوف يصل العدد إلى أكثر من 300 معمل وسيتزايد العدد مع تحقق الكهرباء و الأمن.
وأردف طعمة: إن عودة الصناعة الوطنية وعودة المعامل والمنشآت إلى العمل تتطلب استقطاب الكفاءات والخبرات لكي تعود إلى العمل في منشآتها، لافتاً إلى ان الوزارة كانت وستبقى تدعم الصناعيين وتساندهم، مشيرا إلى أن الوزارة اتخذت قرارات متعددة تتعلق بجدولة الديون المترتبة وإعفائها من الفوائد في حال التسديد خلال فترة معينة. وهناك العديد من القرارات تساهم في تقديم الدعم للصناعيين بعضها يتعلق بإعفاءات من الغرامات والجزاءات.
المصدر: صحيفة "تشرين"
======================
الاقتصاد اليوم :خمس مراحل مر بها المواطن السوري معيشياً..89 بالمئة منهم تحت خط الفقر المدقع
على مدى سنين الحرب على سوريا ما زال المواطن السوري يعاني وخلال خمسة سنوات من الأزمة من التدرج من حالة البحبوحة إلى حالة الكفاية إلى حالة الحاجة إلى حالة الفقر وفي النهاية الفقر المدقع.
لا بد أن الكثيرين منا يتذكرون وضع المواطن الاقتصادي ما قبل الحرب على سوريا حيث كان يصل متوسط دخل الفرد السوري والموظف تحديداً إلى ما يقارب 20000 ل س تعادل 500 الخمسمائة دولار كحد أدنى لأغلب الموظفين بواقع سعر الدولار 47 ل.س الأمر الذي أورث بحبوحة من العيش في ظل دعم الحكومة لدولار الاستيراد ودعمها لحوامل الطاقة من مازوت وبنزين وكهرباء بشكل عام حتى لكان يمكن القول أن المواطن السوري يعيش على حساب الحكومة
حيث شهدت سوريا في تلك الفترة انتعاشاً اقتصادياً غير مسبوق من خلال البنية الاقتصادية المتطورة والتي كانت تتجه إلى ما يقارب الاكتفاء الذاتي للمواطن السوري.
المرحلة الاولى البحبوحة
في الأشهر الأولى من الأزمة لم يكن هنالك أي منعكس واضح على الاقتصاد السوري بل على العكس شهدت الحركة التجارية والاقتصادية تطوراً في تلك الأيام وذلك من قبيل دعم المواطن السوري لاقتصاده لأسباب وطنية وأنتمائية
فلم يشعر المواطن السوري بأي مضايقات اقتصادية بل على العكس أحس أن الأمور تتجه نحو الأفضل وذلك في ظل استمرار الدعم من قبل الحكومة للمواطن وخاصة بالحاجيات الأساسية له ولم نشهد أي ارتفاع للأسعار في تلك الفترة.
المرحلة الثانية الكفاية
استمرت تلك المرحلة حتى النصف الثاني من عام 2011 حيث بدء الارتفاع في أسعار القطع الأجنبي وبدأت الحكومة تتخلى بهدوء عن الدعم الذي كانت تقدمه فبدء ارتفاع طفيف على الأسعار ولكنه كان ضمن الحدود المقبولة لبلد تتجه إلى حرب غير مسبوقة بل واستمرت الحكومة في تنفيذ المشاريع الإنمائية والإستراتيجية التي كانت قد بدأت بها قبل الحرب وهنا كان المواطن قد بدء يدخل في مرحلة الكفاية فهو أي المواطن قد شعر ان الوضع السياسي ينحى منحى آخر وأن التدخل الخارجي سيؤدي في النتيجة إلى المساس بلقمة عيشه وأصبح يشهد ارتفاعات مستمرة بالأسعار نتيجة ارتفاع الدولار حيث قام التجار في تلك الفترة برفع أسعارهم توافقاً مع الدولار ارتفاعا ولم يقوموا بخفض الأسعار تزامناً من انخفاض الدولار الأمر الذي أدى لزيادة تراكمية في الأسعار أحس بها المواطن في السنة التي قدمت وتحول المواطن في نهاية العام 2011 إلى حالة الكفاية.
المرحلة الثالثة الحاجة
في بداية العام 2012 حيث توضحت الرؤية السياسية والاقتصادية وبدأت العقوبات الخارجية تنال من المواطن خاصة في لقمة عيشه وبدء الدولار بالارتفاع غير المسبوق ووصل إلى مستويات قياسية في ظل عدم تدخل من قبل الحكومة للجم تلك الارتفاعات وكذلك استمر التجار في رفع أسعارهم وذلك بحجة ارتفاع الدولار حتى بالنسبة للمواد الموجودة لديهم والمستوردة بالسعر القديم للدولار وتحول ونتيجة للعقوبات الاقتصادية الخارجية الاستيراد إلى ما يشبه الإقطاعية الخاصة ببعض المستوردين وخاصة فيما يتعلق بالحاجات الأساسية للمواطن وخاصة المواد الغذائية وأكملت الحكومة مشوارها في رفع أسعار حوامل الطاقة من محروقات وغيرها.
ولا بد لنا من ملاحظة أمر مهم في تلك السنة وهو انقطاع شبه كامل للطرقات فيما بين المحافظات وان لم يكن انقطاع فهو خطورة تلك الطرقات مما أدى بأسعار النقل وخاصة للبضائع تصل إلى أرقام فلكية وكذلك ملاحظة أن أغلب المناطق المنتجة للحاجيات الأساسية ونقصد الأرياف قد تحولت إلى مناطق غير آمنة يسيطر عليها الإرهابيين الأمر الذي أخرجها من الخارطة الاقتصادية السورية وتم في ذلك العام استهداف الكثير من المشاريع الاقتصادية الخاصة أو التابعة للقطاع العام بشكل ممنهج إضافة إلى البنى التحتية من كهرباء وماء وصرف صحي واستهداف للمناطق السكنية تدميراً وحرقاً الأمر الذي أدى إلى حالة نزوح كبيرة ضمن القطر الذي انعكس على التوزع الديمغرافي والاقتصادية فأوجد فأوجد في سوريا الملايين ممن بدون عمل وبدون مسكن وبدون أي إمكانية اقتصادية فتحول جزء كبير من السوريين إلى حالة الحاجة في نهاية العام 2012 وبداية العام 2013.
في بداية العام 2013 بدأت تتوضح حجم الكارثة التي عصفت بسوريا والاقتصادية منها على وجه الخصوص حيث كان استهداف الاقتصاد السوري ممنهجاً بطريقة تجعل المواطن السوري لا يفكر إلا بلقمة العيش بل ويجد الصعوبة الكبرى في تأمين تلك اللقمة فاستمرت الأسعار بالارتفاع ووصل تضاعف الأسعار إلى ما يقارب 7 أضعاف الأسعار ما قبل الحرب في ظل زيادة في الرواتب لا تتعدى 40% من الراتب قبل الأزمة إضافة لارتفاع غير مسبوق في أسعار الدولار حيث بدء يلامس عتبة ال250 ليرة سورية وبدون أي أمل في الانخفاض إضافة للعدد الهائل من المواطنين المهجرين والنازحين وغير المنتجين والذين تحولوا إلى الاستهلاك فقط وهنا تحول الغالبية العظمى من السوريين إلى حالة الفقر وانتهت ضمن هذا العام ونصف العام الذي تلاه ما يسمى بالطبقة الوسطى والتي كانت تشكل ما يزيد عن 80% من المجتمع السوري وكان تحول تلك الطبقة في غالبيته العظمى إلى الطبقة الفقيرة والتي أصبحت تحت خط الفقر ضمن المعايير الإنسانية للمجتمعات فكان نسبة من أصبح فقيراً تزيد عن 79% من مجموع الطبقة الوسطى والباقي قدره 6% من تلك الطبقة تحول أي الطبقة الغنية وهي طبقة أثرياء الحرب في ظل ملاحظة مهمة أن عدداً كبيراً من الطبقة الغنية في فترة ما قبل الحرب قد أصبح أيضاً ضمن الطبقة الفقيرة ونتحدث هنا عن مجموعة منهم الذين دمرت مصانعهم وعقاراتهم ومتاجرهم وبشكل عام أسباب عيشهم كلها واغلبهم ممن كانوا يقطنون ضمن المناطق التي استهدفت فتحولوا من مالكين إلى مستأجرين لا يكادون يؤمنون قوت يومهم.
المرحلة الرابعه الفقر
فكانت العام 2013 ونصف العام 2014 المفصل الأساسي في تحول المجتمع السوري من حالة الحاجة إلى حالة الفقر في أغلبه ولا بد أن نكون واقعيين في دراسة هذه المرحلة حيث لا يمكن للاستهداف الاقتصادي للسوريين وحده أن يكون السبب بل ساهمت عدة عوامل داخلية في هذا التحول منها استمرار عدم تدخل الحكومة في الارتفاع غير المسبوق للأسعار بل ساهمت أحيانا في هذا الارتفاع من خلال رفعها لأسعار حوامل الطاقة بشكل بسيط وعلى عدة مرات الأمر الذي كان يؤدي في كل مرة إلى ارتفاع الأسعار بشكل متضاعف ولا يتناسب في ارتفاع حوامل الطاقة إضافة لذلك وهو الأهم لم تقم الحكومة بواجبها في محاربة ارتفاع أسعار الدولار بل كانت في كل مرة تتدخل بشكل خجول وبدون أي ضوابط قانونية رادعة لمن يقومون بالتجار بالعملة أسوة بالتجار الأمر الذي أدى إلى ما يشبه الانهيار بالعملة الوطنية ومن الملاحظ في تلك الفترة هو توفر كافة المواد الكمالية في الأسواق وبأسعار غير مسبوقة واستيراداً بمعرفة الدولة وغزت البضائع التركية والسعودية الأسواق السورية مع ما تشكله من استنزاف للعملة الوطنية والصعبة في البلاد وذلك بشكل غير مفهوم وليس له أي علاقة بأي نظرية اقتصادية معروفة خاصة أنه من المعروف تماماً أي بلد في حالة حرب يجب فيها تخفيض المستوردات من الكماليات إلى أدنى حدودها أن لم تكن منها خاصة من دول معادية وعلى حالة حرب مع الدولة المستهدفة الأمر الذي لم يرعى في الحالة السورية.المرحلة الخامسة الفقر المدقع
في منتصف العام 2014 وحتى نهاية 2015 كانت الكارثة الاقتصادية فتحول المجتمع الاقتصادي السوري إلى مجتمع فاشل حيث لم يعد المواطنين السوريين بأغلبيتهم يستطيعون تأمين ضروريات وأساسيات المعيشة وأصبحوا في جزء كبير منهم يعتمدون على المعونات التي توزع من الجمعيات الخيرية ومراكز الإيواء والأمم المتحدة عن طريق المنظمات المحلية وأصبح المواطن السوري يعيش فعلياً حالة الفقر المدقع حيث أصبح في غالبيته لا يستطيع تأمين أساسيات الحياة من مأكل ومشرب فما بالنا بتأمين السكن والمواصلات وغيرها وأصبح لدى المواطن السوري تحول هام في نوعية طعامه وملبسه بل وتأثرت الحياة الاجتماعية الخاصة به الأمر الذي ما زال مستمراً حتى اليوم.
في منتصف العام 2014 بدء الارتفاع المتوالي للأسعار حيث أصبحت العائلة السورية تحتاج إلى ما يزيد عن 200000 مئتان ألف ليرة سورية لتأمين حاجاتها الأساسية من مأكل ومشرب ومسكن وطبابة ونقل وخلافة مع مراعاة أن ذلك المبلغ يقارب حوالي 400 دولار في ظل أن أعلى راتب لدى المواطن السوري أو أي دخل بشكل عام يصل وسطياً إلى 50000 خمسون ألف ليرة سورية في أفضل حالاته ويوجد من المواطنين من لا يصل دخله إلى 20000 عشرون ألف ليرة سورية أي ما يقارب 40 دولار أمريكي مع العلم أن هذا المبلغ أي 20000 كانت تعادل 400 دولار أمريكي.
الأمر الذي جعل نسبة من هم تحت خط الفقر المدقع من السوريين يصل إلى 89% من إجمالي عدد السكان و ذلك بحسب دخل الفرد السوري مقارنة مع غلاء المعيشة و ارتفاع سعر صرف الدولار المدة الأخيرة.
فأصبح الدخل يعادل 15% مما يحتاجه المواطن السوري للاستمرار في الحياة الطبيعية وأصبح المواطن بين مطرقة التجار ورفعهم للأسعار و سندان الحكومة مع ما تقوم به من إجراءات اقتصادية غير منطقية وغير مفهومة فتحول العدد الكبير من المواطنين السوريين إلى الفقر المدقع.
من خلال ما تقدم يمكن تقسيم الوضع الاقتصادي المعيشي للمواطن السوري خلال الحرب على سوريا إلى خمسة مراحل الأولى هي البحبوحة وتبدأ من ما قبل الأزمة حتى النصف الثاني من عام 2011
مرحلة الكفاية وتبدأ من نصف العام 2011 وحتى نهاية العام 2011
مرحلة الحاجة وكان العام 2012 مسرحاً لها
مرحلة الفقر يبدأ بعام 2013 حتى منتصف العام 2014
مرحلة الفقر المدقع ويبدأ في النصف الثاني للعام 2014 ومستمر حتى الآن في ظل غياب أي معالجة اقتصادية فعالة من قبل الحكومة بل على العكس تماماً ما زالت زيادات الأسعار وخاصة فيما يتعلق بحوامل الطاقة مستمراً إضافة استمرار الحكومة في رفع الدعم عن الحاجات الأساسية للمواطن من خلال المبدأ الجديد المعتمد وهو مبدأ عقلنة الدعم الذي سيؤدي بالنتيجة بالمواطن السوري إلى الموت جوعاً قبل الموت ارهاباً.
الباحث الاقتصادي : الدكتور عمار يوسف
المصدر: موقع "سيرياستيبس"
======================
الاقتصاد السوري في خمس سنوات بالأرقام
تسببت الأزمة السورية خلال خمسة أعوام بخسائر وصلت قيمتها إلى 35 مليار دولار. هذه التكلفة تكبدتها دول المنطقة المجاورة لسوريا وفق أرقام البنك الدولي المنشورة حديثاً. أما خسائر الاقتصاد السوري فهي تبلغ أضعاف هذا الرقم من أي زاوية أردت النظر إليها. بحسب تقرير أعده المركز السوري لبحوث السياسات فقد بلغت الخسائر حتى نهاية 2014 حوالي 202 ملياري دولار.
خلال السنوات القليلة الماضية ظهرت بضعة تقارير مفصلة ترصد حالة الاقتصاد السوري في الحرب وآثارها السلبية عليه من الجانبين الكلي والجزئي. سنحاول هنا التعرف بإيجاز على تلك الآثار مع نظرة مستقبلية حول النهضة المتوقعة بعد انتهاء الحرب.
الاقتصاد السوري قبل 2011
يوصف الاقتصاد السوري بـ”المتنوع” فهو مبني على هيكلية سليمة تجعل كل القطاعات تساهم بنسبة جيدة في الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 64 مليار دولار يشكّل القطاع الخاص منها أكثر من 75%.
وفي تحليل هيكلية الاقتصاد نجد مساهمة قطاع الزراعة هي الأقل 17% والخدمات هي الأعلى 54% والصناعة 28%. وكانت معدلات البطالة وفق الأرقام الرسمية 8% وهو أقل من المتوسط العالمي.
وسوريا دولة غير نفطية انتاجها كان حوالي 385 ألف برميل، يشكل نسبة صغيرة من الناتج المحلي الإجمالي لا تزيد عن 7%. وكان لديها اكتفاء ذاتي في الكثير من المنتجات وحتى تصدير الفوائض كالكهرباء والدواء.
الاقتصاد السوري في ظل الحرب
لا تتوفر أرقام دقيقة ومحدّثة دورياً عن الآثار السلبية للحرب على قطاعات الدولة المختلفة. كل ما هنالك هو تقديرات من مصادر حكومية أو غير حكومية كالمنظمات الدولية التي أعدت تقارير عدة عن فترات مختلفة من الحرب لا سيما في العامين الأولين حيث بلغت الخسائر عام 2011 فقط 12.5 مليار دولار وفق إحدى الدراسات.
بحسب البنك الدولي فإن التقديرات تشير إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي السوري بنحو 15% عام 2015. وارتفع معدل التضخم بشكل جنوني عام 2013 حتى وصل إلى 90% ما أدى لانخفاض حاد في القوة الشرائية لليرة السورية أمام الدولار إذ ارتفعت من 50 إلى أكثر من 300 ليرة لكل دولار وحالياً وصل إلى أعلى من 400 ليرة (مارس 2016).
ومع أن سوريا لا تعتمد على النفط في ناتجها المحلي الإجمالي الذي كان يشكّل 7% منه فقط، انخفض انتاجها بشكل كبير من 385 ألفاً إلى 9688 برميل يومياً أواخر 2015، وبالتالي انخفضت العائدات من 4.7 مليارات دولار في 2011 إلى 0.14 مليار دولار في 2015. وبحسب وزير النفط فإن خسائر قطاع النفط تجاوزت 50 مليار دولار.
بسبب الانعكاسات السلبية للحرب على موازنة الدولة، كان أمام الحكومة طريق واحد هو خفض النفقات وإلغاء الدعم تدريجياً خاصة على المواد التي كانت تكلفها مبالغ طائلة كالوقود والكهرباء والخبز.
أما قطاع التربية فقد بلغت خسائره أكثر من 235 مليار ليرة بسبب خروج 5 آلاف مدرسة من الخدمة لتضررها كلياً أو جزئياً.
علماً أن قطاع الصناعة، بجانبه الحكومي، بلغت خسائره أكثر من 61 مليار ليرة نتيجة تضرر المصانع أو توقف الإنتاج، ولا توجد تقديرات حول القطاع الخاص الصناعي في المدن الصناعية أو غيرها حيث تعرضت للكثير من الأضرار وسرقة الآلات.
في حين أن قطاع الصحة كانت أضراره 6 مليارات ليرة وتدمرت بضعة مستشفيات حكومية بعضها كان رائداً على مستوى البلد، بالإضافة إلى خروج عدة مصانع أدوية عن العمل.
ومن القطاعات الحيوية التي لامس توقفها كل مواطن، الكهرباء بعدما بلغت خسائره المادية أكثر من 400 مليار ليرة بحسب مدير المؤسسة العامة للتوزيع.
من ناحية ثانية فإن اقتصاد الحرب يجلب الازدهار إلى قطاعات ونواح تنشط مع ارتفاع حدة الصراع. التهريب مثلاً والذي يشمل كل شيء من البضائع والبشر، وصل إلى مستويات غير مسبوقة بخاصة على الحدود الشمالية مع تركيا. عدا أن اقتصاد الظل أصبح أوسع لتجد على الأرصفة بسطات تبيع مواد جديدة لم يكن المستهلك السوري يحتاجها قبل الحرب كالحلول البديلة للإضاءة أو توليد الكهرباء عبر مولدات الديزل، أو حتى بيع المشتقات النفطية في السوق السوداء أو القيام بأنشطة ممنوعة مثل تحويل العملة.
الاقتصاد السوري بعد الحرب
بحسب التجارب التاريخية في ألمانيا واليابان، فإن فترة بعد الحرب تعد فرصة يمكن أن تقود البلد إلى نهضة حقيقية لو أحسنت استغلالها. لكن هذه النهضة تتطلب إجراءات قد تكون قاسية أو غير مسبوقة للوصول إليها.
ويرى الدكتور في الاقتصاد عبد الرحمن الجاموس أنه يجب إعادة النظر في اختصاصات البنك المركزي واستقلاليته الحقيقية ليعطي ثقة في الاقتصاد ويجذب المستثمرين، وهي خطوة أساسية في سبيل الانفتاح الاقتصادي.
ولأن فترة بعد الحرب تستوجب الإعمار وإطلاق المشاريع الجديدة، يحذر الجاموس من التوسع في المشروعات الكبيرة ويحبذ دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وحاضنات الأعمال لامتصاص البطالة وإعادة توزيع الخارطة الاستثمارية لتصل الى الأرياف ولتخفيف الضغط عن مراكز المدن من خلال دعم المشروعات الزراعية والاهتمام بالصناعة الزراعية المتكاملة بدلاً من تصديرها كمواد خام، مما يخلق قيمة مضافة ويرفع من معدل التشغيل من ناحية، ويساعد مواطني الأرياف على الاستقرار وعدم الهجرة نحو المدن من ناحية ثانية.
أخيراً تجدر الإشارة إلى إمكانية استخدام عقود BOT (البناء والتشغيل والنقل) بدلاً من الخصخصة الكاملة لتنفيذ مشاريع تعجز عن تمويلها خزانة الدولة، وإن لزم الأمر يمكن الاستفادة من عقود الإدارة.
محمد حبش كاتب سوري
======================
مصدر :أكثر من 600 مليار دولار خسائر الاقتصاد السوري حتى نهاية عام 2015
يستمر الاقتصاد السوري في النزيف، بعد استنزاف كبير لمقدرات البلاد، في حرب مفتوحة كلفت ملايين الدولارات، على مدار الخمس سنوات الماضية من عمر الثورة السورية، نزيف الاقتصاد يبدو جليا في سعر تصريف الليرة السورية مقابل للدولار، ل 530 ليرة سورية للدواء الواحد الامر الذي ينبأ بحلول كارثة، خصوصا على ذوي الدخل المحدود من موظفي الدولة، الذين لا يزالوا يتقاضون اجورهم بالليرة السورية
وقدّر “المركز السوري لبحوث السياسات”، في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني تحت عنوان “في مواجهة التشظي”، خسائر الاقتصاد السوري حتى نهاية العام 2015، بنحو 254 مليار دولار، أي ما يعادل %468 من الناتج الإجمالي المحلي لعام 2010. وتمثل هذه التراجعات قيمة ما تم تدميره في سوريا، وبمعنى آخر، جزء من قيمة المبالغ اللازمة لإعادة الإعمار، وفق الأستاذ المساعد في كلية الاقتصاد في “جامعة القصيم” عماد الدين أحمد المصبح الذي يعتبر أن هناك ألافا أخرى تُضاف إلى تلك الخسائر المباشرة، وهي كلفة الفرص الضائعة التي تمثل قيمة الناتج المحلي الإجمالي الذي من المفترض أن يتم إنتاجه لو لم تقع الازمة السورية، والذي يقدر بنحو 30 مليار دولار سنوياً.
وكانت خسائر الاقتصاد السوري قد بلغت منذ 2011، بخسائر تقترب من 12.5 مليار دولار. وفي العام التالي للثورة، بلغت الخسائر 50 ملياراً، والعام 2013 كان الاقسى بتسجيل 103 مليارات، وفي العام 2014 تراجعت الخسائر إلى 46 مليار، وفق ارأام “المركز السوري.
======================
لوسيل :275 مليار دولار خسائر الاقتصاد السوري
وكالات ومواقع 30 مارس 2016 - 0:23
نزح آلاف المدنيين من مدينة تدمر بريف حمص الشرقي تجاه مدينة إعزاز في ريف حلب الشمالي، بعد أن سيطرت قوات النظام والمليشيات الشيعية والروسية عليها، في وقت تحشد فيه قوات النظام عناصرها لاقتحام ريف حمص أيضاً.وفي سياق متصل قال شهود عيان لموقع "أورينت نت" العربي: إنه بعد أن سيطرت قوات النظام الدعومة طائفيا وروسيا على تدمر، بدأت بسرقة ونهب عشرات المنازل التي تعود للمدنيين وشحنها بسيارات إلى محافظة حمص.
وبشأن زيارة مديرها لموسكو قالت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية: إن مديرها أكد للمسؤولين الروس مجدداً على الدعم الأمريكي لانتقال سياسي حقيقي في سوريا، يتضمن رحيل الأسد من أجل تسهيل عملية انتقال تعكس إرادة الشعب السوري.
وأفاد ناشطون بأن عشرات العائلات وصلت من تدمر ومهين إلى مدينة إعزاز عبر مدينتي الرقة والباب، واكتظت جوامع إعزاز بالنازحين.
وكانت دراسة أجراها مركز فرونتيير إيكونوميكس الأسترالي للاستشارات ومؤسسة ورلد فيجن الخيرية ونشرها مطلع الشهر الجاري، كشفت أن الخسائر الاقتصادية للحرب في سوريا تقدر بنحو 689 مليار دولار إذا توقف القتال هذا العام، وأنها قد تصل إلى 1.3 تريليون دولار إذا استمرت الحرب حتى عام 2020.
وذكرت الدراسة أن هذه الخسائر أكبر 140 مرة من تقديرات الأمم المتحدة والدول المانحة، وأشارت إلى أن نصيب الفرد السوري من الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 45% بسبب الحرب.
وقالت فران تشارلز، من مؤسسة ورلد فيجن لشبكة "سي إن بي سي": إن المقصود من تقدير الخسائر بنحو 689 مليار دولار هو ما ضاع من نمو اقتصادي حتى الآن، بالإضافة إلى ما قد يضيع مستقبلا، لأن التعافي سيستغرق 10 سنوات، غير أنها أكدت أن ما خسره اقتصاد سوريا فعليا بسبب الحرب بلغ حتى الآن 275 مليار دولار.
وبحسب الدراسة، فإن الحرب التي اندلعت قبل خمس سنوات تسبب خسائر في النمو قدرها 4.5 مليار دولار شهريا.
وهناك أنباء سربتها السفارة الأمريكية في موسكو إلى وكالة الإعلام الروسية في موسكو، وتتعلق بزيارة سرية قام بها جون برينان، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي أي إيه" إلى موسكو مؤخرا، وناقش خلالها مع القيادة الروسية مسألة رحيل بشار الأسد عن السلطة، والالتزام بوقف إطلاق النار.
======================
الحل السوري :التضخم: المرض الأخطر الذي يفتك بالاقتصاد السوري
أبريل 25, 2016
د. شوقي محمد:
يعتبر #التضخم أحد أهم الظواهر الاقتصادية التي تنشأ نتيجة لاختناقات في #الاقتصاد_الوطني واختلالات في بنيته الهيكلية وتترك آثاراً سلبية على معظم المتغيرات الاقتصادية الأخرى ويعد معدل التضخم من أهم المؤشرات الاقتصادية التي من خلالها يمكن الحكم على مدى سوية الأداء الاقتصادي داخل اقتصادات البلدان المختلفة ومستويات الرفاه الاقتصادي فيه، وحيث أن آثاره السلبية لا تقتصر على الاقتصاد الوطني بل تطال الحياة الاجتماعية والسياسية للبلدان التي تعاني من معدلات تضخم مرتفعة، تؤدي إلى ارتفاع في تكاليف المعيشة وتوزع عشوائي للدخل والثروة لصالح الأغنياء فقد حظي هذا المؤشر باهتمام كبير ليس فقط من قبل الاقتصاديين بل والسياسيين وأبناء المجتمع العاديين.
في مفهوم وتعريف التضخم:
يعرف التضخم بأنه #الارتفاع العام والمستمر في مستويات #الأسعار، وينتج عن فائض في حجم الطلب الكلي على العرض الكلي من السلع والخدمات، بسبب التوسع في إصدار #النقود والتوسع في الائتمان وانسياب النقد المصدر إلى قنوات الإنفاق العام، مما يؤدي إلى انخفاض في القوة الشرائية للنقد وارتفاعاً في مستويات الأسعار.
ويتم حساب التضخم بشكل عام من خلال ما يسمى بمعدل التضخم.
ويحسب معدل التضخم وفقا للمعادلة التالية:
                      المستوى العام لأسعار السنة الحالية – المستوى العام لأسعار السنة السابقة
معدل التضخم =        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × 100%
 
                                              مستوى الأسعار للسنة السابقة
 الاقتصاد السوري لم يشهد هدوء في معدلات التضخم:lira2
يظهر #التضخم كأحد أخطر الأمراض الاقتصادية في معظم الاقتصادات الوطنية لمختلف البلدان على اختلاف درجات تطورها، وهياكلها الاقتصادية والاجتماعية إلا أنه لم يحدث بمعدلات مقبولة داخل #الاقتصاد_السوري فقد شهد ارتفاعات متلاحقة منذ أعوام الثمانينات من القرن الماضي وحتى الآن حيث بلغ حدود 60% في عام 1987 نتيجة للسياسات الاقتصادية التي كانت تنتهجها الحكومات السورية المتعاقبة وخاصة التمويل بالعجز الذي بلغت نسبته بالمتوسط خلال النصف الثاني من الثمانينيات 34%، ومع تراكم هذه العجوزات المالية من سنة إلى أخرى الأمر الذي ألحق أضراراً جسيمة بالاقتصاد السوري آنذاك تمثلت بارتفاع تكاليف #الإنتاج وجموح مستويات الأسعار نحو الارتفاع تركت آثاراً خطيرة على حياة المواطنين ومستواهم المعيشي وضعفاً في بنية الاقتصاد الوطني، وتركز الاستثمارات في تلك القطاعات الاستهلاكية والسريعة الربح غير المنتجة كتجارة #العقارات و #السيارات.
ثم انخفض معدل التضخم في أعوام التسعينات لحدود 20% بعد عودة المساعدات #الخليجية وانتهاج سياسات استثمارية حاولت جذب #رؤوس_أموال أجنبية وعربية لداخل الاقتصاد الوطني استطاعت #سوريا وقف الارتفاعات الكبيرة في معدلات التضخم، إلا أن انكشاف الاقتصاد على الخارج نتيجة ارتفاع حجم المستوردات بهدف تأمين حاجة التنمية من السلع الرأسمالية والمواد المصنعة ونصف المصنعة والمواد الخام الداخلة في العديد من الصناعات أدى إلى ارتفاعها من جديد، نتيجة تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية وعدم الاهتمام بتنويع القاعدة الإنتاجية في البلاد والاكتفاء بالاعتماد على إيرادات العوائد النفطية.
ومع مع بداية الألفية الثانية دخل التضخم في معدلات سلبية سرعان ما عاود الارتفاع مرة أخرى ليصل لحدود 9% قبل بدء #الأزمة_السورية.
أسباب التضخم في الاقتصاد السوري:
يمكن إجمال أسباب التضخم في الاقتصاد السوري في الفترة التي سبقت اندلاع الأزمة بما يلي:
-زيادة #الإصدارات_النقدية، حيث قامت الحكومات السورية المتعاقبة باتباع سياسة #التمويل بالعجز عن طريق التوسع في إصدار النقود بدون تغطية مما أدى إلى زيادة حجم الكتلة النقدية المتداولة في السوق تسبب بالضغط على حجم الطلب المحلي على السلع والخدمات ولما كان الجهاز الإنتاجي يعاني من قصور في قدرته على تغطية ذلك الطلب فإنه لا بد من أن تأخذ أسعار السلع والخدمات بالارتفاع.
-تخلف النظام الضريبي وعدم قدرة الجهاز المالي في الدولة على رفع حجم الإيرادات الضريبية أو ضبط مسألة #التهرب_الضريبي مما تسبب بانخفاض واردات #الخزينة العامة للدولة ووقوعها في حالة عجز مستمر اضطرت الحكومة إلى تمويله عن طريق الاستدانة من #البنك_المركزي وطلب إصدارات نقدية جديدة لتغطية نفقاتها (التمويل بالعجز) وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم.
-زيادة #الإنفاق_الحكومي العام بشقيه الجاري والاستثماري نتيجة شروعها في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلا أنها لم تترافق بسياسات اقتصادية سليمة تمثلت في الاعتماد على عوائد صادرات النفط التي شكلت 25% من إيرادات الموازنة العامة دون توظيفها في تنويع القاعدة الإنتاجية أو بناء صناعات وطنية تنتج قيماً مضافة حقيقية داخل الاقتصاد الوطني الأمر الذي تسبب في عجز الجهاز الإنتاجي عن توفير السلع والمنتجات داخل الاقتصاد الوطني والاعتماد على استيرادها من الخارج فضلاً عن تكلفة الفساد التي وصلت لحدود 30% من كلف الإنتاج كل ذلك ساهم بارتفاع الأسعار وجموحها لمستويات عالية.
-انخفاض معدلات الفائدة وأسعار الخصم والتوسع في الائتمان المصرفي من خلال تقديم #القروض من قبل الجهاز المصرفي العام والخاص ذهبت معظمها لشراء #العقارات و #السيارات والمضاربة في أسواقها مما زاد في الأعباء المالية للمواطنين من جهة (تسديد أقساط القروض وفوائدها) وزاد من معدلات التضخم في السوق نتيجة ازدياد حجم الكتلة النقدية فيه من جهة ثانية.
-زيادة الأعباء الواجبة على الإدارات العامة والجهاز الحكومي نتيجة السياسات الاجتماعية العامة للدولة كتوظيف الأفراد وتحمل أعباء الدعم الاقتصادي وتوفير العديد من الخدمات الرئيسية للمواطنين مجاناً كخدمات الصحة والتعليم وبالتالي حاجتها إلى كميات متزايدة من النقود لتغطية تلك النفقات في الموازنات العامة للدولة أي انتهاجها السياسة الأسهل وهي التمويل بالعجز لتوفير تلك الأموال.
-رفع أسعار حوامل الطاقة و #الوقود وخاصة #المازوت مما تسبب بارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل وأحدث هزات عنيفة داخل الاقتصاد الوطني انعكست ارتفاعاً في مستويات الأسعار وبنسب عالية أدت إلى ارتدادات كبيرة لجهة ارتفاع أسعار الخدمات والمنتجات وانتشار ثقافة الغلاء على حد تعبير أحد الاقتصاديين السوريين.
كل ذلك تسبب في ارتفاع مستويات #الأسعار وفقدان الأفراد لمعظم قدراتهم الشرائية نتيجة تراجع القوة الشرائية للعملة المحلية وأمام تخلف الجهاز الضريبي فقد ازدادت الهوة بين ثروات الأغنياء من جهة ودخول المواطنين من جهة ثانية لصالح ارتفاع الأولى وتراجع الثانية باستمرار فبحسب تقارير دولية فإن نسبة 20% من السكان يحوزون على اكثر من 85% من الدخل القومي وأن نسبة 20% من السكان الفقراء يستهلكون فقط 7% من الإنفاق في سورية وهذا ما عكس سوءاً واضحاً في توزيع الدخل القومي وساهم باتساع الفجوة بين المواطنين العاديين وتلك الفئة القليلة الغنية.
حاولت #الحكومة_السورية في النصف الثاني من بداية العقد الأول في الألفية الثانية انتهاج عدة سياسات اقتصادية جديدة كالتوسع في #الاستثمار وتحرير الاسعار وسحب الدعم الاقتصادي جزئياً ورقع معدلات الفائدة وتخفيض حجم الإنفاق العام وتشديد آليات الحصول على القروض المصرفية للقطاع الخاص وتوقيع اتفاقيات شراكة تجارية مع #الاتحاد_الأوربي واتفاقية التجارة الحرة مع تركيا وذلك بهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي وتخفيض معدلات التضخم داخل الاقتصاد الوطني.
إلا أن كل تلك السياسات لم تبلغ مبتغاها بسبب الفساد المرافق وسيطرة فئة معينة على قرار الاستثمار والقطاعات التي تركز فيها (الريعية وسريعة الربح) وعدم توفير فرص عمل جديدة ساهم بارتفاع معدلات البطالة والفقر وخلق حالة من عدم الاستقرار داخل الاقتصاد الوطني ساهم في جر البلاد إلى أتون أزمة خطيرة لم نشهد لها مثيلاً ابتلعت في طريقها كل مقومات البلاد الاقتصادية والبشرية والسياسية.
هذا وقد بلغت معدلات #التضخم في #سوريا نهاية عام 2010 بحدود 8.4% بحسب المصرف المركزي السوري وبالرغم من حالة عدم المصداقية في البيانات الرسمية التي كانت تصدر على أساس المعطيات السياسية أولاً إلا أنه يمكننا القول بأن السنوات الخمس الأخيرة التي سبقت اندلاع الأزمة شهدت تحولات نوعية داخل الاقتصاد السوري والسياسات المتبعة فيه الأمر الذي لم يترافق مع أي تحسن يذكر في سوية المستوى المعيشي للمواطنين.
الأزمة ترفع معدلات التضخم بدون هوادة
مع اندلاع #الأزمة وتهاوي معظم مفاصل الاقتصاد السوري فقد تراكمت الأسباب التي كان من شأنها التحليق بمعدلات التضخم عالياً من جديد. ولما كان التضخم يحصل نتيجة إما للعرض متمثلاً بارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض انتاجية العمل وتدهور القوة الشرائية للعملة المحلية أو نتيجة لارتفاع الطلب بسبب تزايد الكتلة النقدية (ازدادت بأكثر من 20%) وانخفاض حجم المعروض من السلع والمنتجات وتراجع القدرات الشرائية للأفراد، فقد اجتمعت كل تلك الأسباب خلال سنوات الأزمة التي عصفت بالبلاد لترفع معدلات التضخم لمستويات تجاوزت 3088% عام 2013 ثم انخفضت قليلاً عام 2014 لتعاود ارتفاعاً حاداً مع نهاية 2015 وبداية 2016 لمستويات تجاوزت 700% في أحسن الأحوال مما ترك آثاراً خطيرة على حياة المواطنين أولاً نتيجة ارتفاع الأسعار لأكثر من عشرة أضعاف، وعلى قدرة الاقتصاد الوطني وتراجع مؤشراته الرئيسية ثانياً تمثلت في ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة وارتفاع عجز ميزان المدفوعات وتراجع معدلات النمو الاقتصادي وحجم التجارة الخارجية وقيمة الناتج المحلي.
آثار اقتصادية واجتماعية خطيرة
تركت معدلات التضخم العالية التي يشهدها الاقتصاد السوري والتي وصلت إلى أرقام خيالية آثاراُ خطيرة على بنية #الاقتصاد_السوري وقدرة أفراد المجتمع على تأمين مستلزمات حياتهم اليومية يمكن إذا ما استمرت أن تقود المجتمع إلى منعطفات اقتصادية واجتماعية أخطر بكثير مما نشهدها الآن فتزايد معدلات الفقر والبطالة وتراجع القدرة على التعليم، وفقدان أسس ومقومات التنمية المستدامة ستلحق ببنيان المجتمع الاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي آثاراً سلبية ستفتك بمستقبله ومستقبل أبنائه.
وهنا يمكنني أن أقسم تلك الآثار ما بين اقتصادية واجتماعية على النحو التالي:
الآثار الاقتصادية:
-يعيش الاقتصاد السوري حالة من الركود التضخمي المتمثل في ارتفاع مستويات الأسعار بشدة مع تراجع حجم الطلب نتيجة تزايد معدلات الفقر والبطالة وتراجع القدرة الشرائية للأفراد وبذلك تتمثل أهم الآثار الاقتصادية فيما يلي:
-#الغلاء الفاحش في أسعار السلع والخدمات لنسب تراوحت بين 700% و1200% الأمر الذي ترك مع ثبات مستويات الدخول آثاراُ سلبية واضحة على المستوى المعيشي لشرائح واسعة من الشعب السوري بل سبب عجز فئات كبيرة عن تأمين مستلزمات حياتهم اليومية ودفع بهم نحو خط الفقر.
-تدهور قيمة #الليرة السورية عشرة أضعاف مما أفقدها أكثر من 93% من قيمتها وأفقدها ايضاً ثقة المتعاملين مما دفع بهم نحو تحويل مدخراتهم إلى العملات الأخرى أو اقتناء الأصول الثابتة كالذهب والعقارات.-توجيه #الاستثمارات نحو القطاعات غير الإنتاجية داخل الاقتصاد الوطني. كالمضاربات المالية، والقطاع التجاري، وشراء العقارات. مما يعني انخفاضاً في حجم الاستثمارات داخل القطاعات الإنتاجية التي تزيد من حجم الناتج القومي، مما يؤدي إلى انخفاض في حجم العرض الكلي من السلع والخدمات الأمر الذي سيترك ارتفاعات جديدة في مستويات الأسعار وبالتالي انخفاض في حجم الدخل القومي.
-تدني #الناتج_القومي بسبب توقف الإنتاج في معظم القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الوطني مما أدى إلى شح في عرض السلع والمنتجات في الأسواق الأمر الذي يترتب عليه ارتفاعات جديدة ومستمرة في مستويات الأسعار، فضلاً عن ارتقاع تكاليف الإنتاج نتيجة ارتفاع أسعار المستوردات اللازمة للإنتاج وتقدير قيمتها بالدولار مع ارتفاع في اسعار الوقود والطاقة وتكاليف النقل. وكل ذلك لابد وأن يقود إلى ضعف الجهاز الإنتاجي داخل البلد وبالتالي انخفاض في حجم العرض الكلي من السلع والخدمات، أي ارتفاعاً جديداً في مستويات التضخم.
-ارتفاع معدلات التضخم لابد وأن يقود إلى تعسر الجهاز المصرفي، خاصة وان الاقتصاد السوري شهد حالة من التوسع في #الإئتمان_المصرفي خلال السنوات التي سبقت الأزمة لأن التضخم يقود إلى توزع الثروة بين المقرضين والمقترضين لصالح المقترضين وبالتالي تراجع قدرات المصارف في تمويل الاستثمارات وخاصة تلك العائدة للقطاع الخاص مما يسبب تراجعاً في عرض فرص العمل وبالتالي ارتفاعاً في معدلات البطالة وتراجعاً لمستويات الطلب والدخول في حالة الركود التضخمي.
-هروب رؤوس الأموال المحلية إلى الخارج بحثاً عن مناخات أفضل للاستثمار وتحقيق معدلات جيدة من العوائد لا يطالها التضخم أي لا تصبح عرضة للتآكل قبل تكونها.
-تآكل النسبة العظمى من إيرادات #الموازنة العامة للدولة ووقوعها تحت عبئ عجوزات مالية جديدة تصبح معها عاجزة عن تمويل إنفاقها العام مما سيؤثر على مستويات المعيشة للمواطنين وتراجع حجم الخدمات العامة التي تقدمها الدولة وخاصة على صعيد الصحة والتعليم.
الآثار الاجتماعية للتضخم في سوريا:
-زيادة وتعميق التفاوت الطبقي في المجتمع. وتحول المجتمع إلى طبقتين، غنية قليلة، وفقيرة كبيرة. واختفاء الطبقة الوسطى، الأمر الذي يفقد التنمية أهم حواملها الاجتماعية.
-هجرة العمالة المحلية المؤهلة والكوادر العلمية إلى الخارج فقد خسرت البلاد للكثير من العقول والأدمغة التي فضلت الهجرة للبحث عن فرص أفضل للعمل والحياة وبما يتناسب ومقدراتهم ومؤهلاتهم.
-ارتفاع معدلات #الفقر و #البطالة مما ادى إلى إشاعة روح البؤس والإحباط.
انتشار أحزمة الفقر ومناطق السكن العشوائي حول المدن والبلدات الكبيرة.
سيادة ثقافة الكسب غير المشروع وتفشي حالات الفساد الإداري والرشوة والمحسوبيات داخل المجتمع مع وجود ما يبررها من وجهة نظرهم بسبب تدني قدراتهم الشرائية وتزايد مصاعب الحياة.
-ظهور مظاهر غريبة داخل المجتمع السوري كالالتحاق بـ #الجماعات_المسلحة سعياً وراء المعاش والسطوة وانتشار السرقة والنهب العشوائي وغير العشوائي وتجارة المواد غير المشروعة و #التهريب واستنزاف مقدرات وثروات الشعب والمتاجرة بها بأبخس الأثمان.
-تزايد ظاهرة #عمل_الأطفال وتسربهم من المدارس والتعليم بسبب وذلك بهدف مساعدة اسرهم على تأمين نفقات العيش مما سيترك آثاراً خطيرة على مستقبلهم وما يحملونه من قيم اجتماعية وأخلاقية ستنعكس على تربية أبنائهم مستقبلاً.TO GO WITH AFP STORY BY SAMMY KETZ A banker stacks packed Syrian lira bills at the Central Bank in Damscus on August 25, 2011. US sanctions have forced Syria to stop all transactions in US dollars, with the country turning completely to euro deals, the governor of the Central Bank Adib Mayaleh told the AFP during an interview. AFP PHOTO/JOSEPH EID
حل المعضلة يتطلب سياسات اقتصادية حقيقية :
أمام عدم قدرة الحكومة على تقوية الجهاز الإنتاجي داخل البلد والرفع من إنتاجية العمل ورفع معدلات النمو لتصبح قادرة على تأمين احتياجات السوق المحلية من السلع والخدمات والابتعاد عن تأمين مستلزماتها عن طريق الاستيراد فلا بد من العمل على ما يلي:
-ضبط سياسة #الإنفاق العام داخل البلد وفقاً لما يتناسب والسياسات الاقتصادية العامة والتوجهات الرئيسية للاقتصاد الوطني باتجاه رفع معدلات النمو الاقتصادي وإحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل البلد وتوجيه الانفاق الاستثماري نحو القطاعات الإنتاجية.
-التوقف عن أية إصدارات نقدية جديدة، دون أن يقابلها ارتفاع في حجم العرض الكلي. أي التوقف عن سياسة التمويل بالعجز.تقليل حجم الإنفاق العام الحكومي وخاصة الإنفاق الجاري وعدم إصدار موازنات تضخمية جديدة كما في موازنة عام 2016 التي تعاني من نسبة عجز تتجاوز 30%.
-البحث عن موارد إضافية حقيقية لتمويل الإنفاق العام بدلاً من الاعتماد على التمويل بالعجز والاستدانة من المصرف المركزي أو الحصول على #القروض الخارجية وذلك عن طريق تحسين مستويات الأداء في المؤسسات الحكومية ذات الطابع الاقتصادي وتوفير السلع والمواد اللازمة للاستهلاك المحلي بما يعوض عن استيرادها.
-اتباع سياسات ضريبية عادلة، ورفع سوية أداء الجهاز الضريبي وتطويره قانونياً وإدارياً والقيام بفرض إجراءات ضريبية عادلة تمنع من التهرب الضريبي وتوسيع المطارح الضريبية لتشمل كبار المكلفين وأصحاب القدرة التكليفية العالية من رجال أعمال ومؤسسات مالية ضخمة والمصارف الخاصة العاملة داخل الاقتصاد الوطني.
-تشديد الرقابة على الجهاز المصرفي، لجهة الحد من التوسع في خلق الائتمان المصرفي، وتقديم التسهيلات المصرفية لعملائها ومتابعة توظيف القروض التشغيلية وخاصة الممنوحة للقطاع الخاص لجهة توفير فرص عمل من جهة ورفع طاقة العرض مما قد يساهم في لجم ارتفاعات الأسعار المستمرة.
======================
اخباركم ":الاقتصاد السوري: انهيار احتياط العملة واجمالي الناتج المحلي
2016/04/200إرسال طباعة
اعلن البنك الدولي الاربعاء انهيار احتياطي المصرف المركزي السوري من العملات الاجنبية بحيث تراجع من 20 مليار دولار (17 مليار يورو) قبل النزاع الى 700 مليون دولار (616 مليون يورو).
واوضح الخبير جهاد اليازجي المسؤول عن النشرة الاقتصادية الالكترونية “ذي سيريا ريبورت” لوكالة فرانس برس ان “هذا معناه بوضوح ان الاحتياطي جف”.
ولاحظ البنك الدولي في تقريره الذي حمل عنوان “مينا ايكونوميك مونيتور” ان “انهيار الصادرات والاحتياطي اديا الى تراجع قيمة العملة الوطنية”.
وفي العام 2010، كان سعر صرف الليرة السورية 47 ليرة للدولار الواحد، في حين بات اليوم 462 ليرة للدولار بحسب التداول الرسمي. اما في السوق السوداء فيراوح بين 500 و510 ليرات.
وتابع البنك الدولي ان اجمالي الناتج الداخلي في سوريا تراجع بنسبة 19% في العام 2015 ويفترض ان يشهد تراجعا جديدا ب8% في 2016.
في المقابل، ارتفع العجز في الموازنة بشكل كبير من 12% من اجمالي الناتج الداخلي خلال الفترة بين 2011 و2014 الى 20% في 2015 ويفترض ان يصل الى 18% في 2016.
وتعاني سوريا خصوصا تراجعا للعائدات النفطية من 4,7 مليارات دولار في العام 2011 (4,1 مليار يورو) الى 0,14 مليار دولار (0,12 مليار يورو) في 2015. وبات تنظيم الدولة الاسلامية يسيطر على غالبية ابار النفط في سوريا.
وتقدر الامم المتحدة انه لا بد من استثمار 158 مليار يورو لاعادة اجمالي الناتج الداخلي الى مستواه قبل النزاع.
ونقل البنك الدولي عن المركز السوري لابحاث السياسات ان كلفة الدمار في البنى التحتية بلغت 75 مليار دولار (66 مليار يورو).
======================
عنب بلدي :النظام السوري يبرم عقودًا مع شركات إيرانية بـ 94 مليون دولار
2:55 م || 13/03/2016عنب بلدي أونلايناقتصاد
عنب بلدي أونلاين
وقعت وزارة الكهرباء في حكومة النظام ثمانية عقود مع شركات إيرانية بقيمة 94 مليون دولار، بهدف إعادة تأهيل الشبكات الكهربائية المتضررة في سوريا.
وكشف معاون وزير الكهرباء، نضال قرموشة، لصحيفة الوطن المقربة من النظام، اليوم الأحد 13 آذار، أن الوزارة أرسلت وفدًا إلى إيران لمناقشة تلك العقود وتوقيع الاتفاقيات الخاصة بذلك.
وأعلن قرموشة عن إبرام اتفاق مع “شركة مبنا غروب” الإيرانية، لإجراء الصيانة العامة على المجموعتين الغازيتين، الأولى والثانية في محطة تشرين الحرارية، بنحو ثلاثة ملايين يورو وبمدة تنفيذ 60 يومًا، كونها الشركة المصنعة للعنفات الغازية المركبة.
وأشار معاون الوزير إلى أن الشركات الإيرانية كان لها دور إيجابي في دعم قطاع الكهرباء السوري خلال الأزمة، على حد قوله، مؤكدًا أن التعاون معها  قائم من خلال عقود محطات التوليد مثل محطة تشرين وجندر 2 وجندر 3.
وأعلنت شركة “صانير” الإيرانية والمختصة بتصدیر معدات وخدمات صناعات المیاه والکهرباء، في 28 شباط، أنها سترسل محولات كهربائية إلى سوريا بقيمة 65 مليون يورو.
وبدأ النظام السوري باستنزاف الخط الائتماني الثالث الذي وقعه مع إيران في 2015 بقيمة مليار دولار عن طريق استيراد أدوية وبضائع، بعدما استنزف الخطين السابقين، وكان الأول في كانون الثاني 2013 بقيمة مليار دولار، أما الثاني في شهر آب من نفس العام بقيمة 3.6 مليار دولار.
وتسعى إيران لتقديم الدعم الاقتصادي لحليفها في سوريا إلى جانب الدعم العسكري، وخاصة بعد الانهيار الحاد الذي عاناه الاقتصاد السوري، ويرى محللون اقتصاديون أن هذه الاتفاقيات تمنح النظام الإيراني سيطرة كاملة على قطاعات الإنتاج في سوريا.
======================
ادارك :الليرة السورية بين مطرقة الحكومة وسندان الحرب.. تحليل تقني وأساسي
07/04/2016
منذ بداية أزمة الليرة السورية تعامل النظام مع الأزمة بطرق غذت الأزمة أكثر مما عالجتها، وقد أسهمت الحرب كسبب قوي مباشر لانخفاض قيمة الليرة فضلاً عن وجود أسباب غير مباشرة من قبيل انخفاض الناتج المحلي الإجمالي والركود والتضخم العالي والبطالة والدين العام والعجز المتراكم، وبالنسبة للسياسة النقدية والمالية فقد تم تطويعهما لخدمة مآرب النظام السوري في تحقيق “هم الحكومة” في تأمين القطاعين العسكري والأمني. وقد ظهر من خلال التحليل التقني أن توجه سعر الليرة صعودي على المدى البعيد، وستؤدي تعاطي الحكومة لإدارة الأزمة دفقا أكبر من ارتفاع سعر الصرف وبالتالي استمرار انخفاض قيمة الليرة، ونتج من خلال ما سبق أن الحكومة شبه راضية بانخفاض قيمة الليرة حيث يساعدها هذا الضعف في تأمين كافة مستلزاماتها وأعباءها المالية اتجاه المواطن والجيش والمؤسسة العسكرية.
ومن المتوقع أن الليرة ستواجه انهياراً حاداً بمجرد أن يلوح أي حل للحالة السورية في الأفق، فعودة الناس إلى مناطقهم التي تركوها سيكون هناك طلب عالي على الاحتياجات الأساسية بما فيها الاحتياجات المتعلقة بالطعام والشراب وبما أنه لا يوجد انتاج فسيتم استيراد هذه المواد الأساسية بالدولار وخزائن الدولة من الدولار شبه فارغة وهو ما سيدفع بالعملة السورية لمزيد من الانتكاس، وربما تصبح قيمة الليرة السورية كما هو الحال في الليرة اللبنانية أو الدينار العراقي…
في هذا البحث يحاول الكاتب تفكيك أسباب هبوط الليرة السورية ودور النظام في سورية في عملية الهبوط هذه، كما يورد تحليلاً تقنياً وتحليلاً أساسياً يظهر حركة الليرة السورية أمام الدولار والعلاقة بين الاقتصاد السوري بكل جوانبه وبين قيمة الليرة.
http://idraksy.net/wp-content/uploads/2016/04/SyriaLYR.pdf
======================
صدى اللاجئين :خسائر الاقتصاد السوري منذ خمس سنوات ما يقارب 700 مليار دولار
قالت دراسة لمركز “فرونتيير ” الأسترالي للاستشارات، المعروف بصدقيته، ومؤسسة “وورلد فيجن” الخيرية، إن “السيناريو المتفائل” عن الخسائر الاقتصادية للحرب في سوريا
يتوقع خسائر بنحو ستمئة و تسع و ثمانين مليار دولار إذا توقف القتال هذا العام، أما “السيناريو المتشائم” فيصل بالخسائر إلى واحد فاصلة ثلاثة تريليون دولار إذا استمرت الحرب حتى عام 2020.
ونقلت مصادر صحيفة  أن التقرير نفسه أشار إلى أن متوسط العمر المتوقع في سوريا تراجع الخمسة عشر عاماً، ليصبح خمس و خمسون فاصلة أربعة عاماً، فقد خسر قطاع التعليم ما مجموعه أربعَ و عشرون فاصلة خمسَ مليون سنة دراسية، أي أن خمسة ملايين تلميذ خسر كل منهم خمس سنوات دراسية تقريباً.
وأوضحت فران تشارلز، من مؤسسة “وورلد فيجن” لشبكة “سي إن بي سي”، أمس الثلاثاء، إن ما خسره اقتصاد سوريا فعلياً بسبب خمس سنوات من الحرب بلغ مئتان و خمسَ و سبعون مليار دولار، أي خمسَ و خمسين مليار دولار سنوياً، واربعَ فاصلة خمسَ مليار دولار شهرياً، وفقاً لموقع “الجزيرة نت”.
وذكرت الدراسة أن هذه التقديرات أكبر بمئة و أربعين مرة من تقديرات الأمم المتحدة والدول المانحة، مشيرة إلى أن نصيب الفرد السوري من الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبةخمسَ و أربعون بالمئة بسبب الحرب.
وأضافت تشارلز أن المقصود بالرقم “ستمئة و تسعَ و ثمانون مليار دولار هو ما ضاع من نمو اقتصادي حتى الآن، بالإضافة إلى ما قد يضيع مستقبلاً، لأن التعافي سيستغرق عشر سنوات. وتابعت “أما إذا استمرت الحرب حتى عام 2020
واستغرق التعافي الاقتصادي خمسةَ عشرَ عاماً بعد ذلك، فإن الخسائر ستبلغ واحد فاصلة ثلاثَ تريليون دولار”.
======================
كلنا شركاء :د.أسامة قاضي: الاقتصاد السوريّ دخل غرفة الإنعاش.. والليرة السورية في حالةٍ غيبوبةٍ
– POSTED ON 2016/03/14
حاورته- رنيم سالم: مجلة صورأكاديميٌّ مستقلٌّ لم ينتسب إلى أيّ حزبٍ سياسيّ. مشرفٌ على الخارطة الاقتصادية لسوريا الجديدة في أكثر من 10 قطاعاتٍ اقتصاديةٍ حيويةٍ. أسهم عام 2007 في الدراسة الاستشرافية مع البرنامج الإنمائيّ للأمم المتحدة، وتنبأ وقتذاك بأن سوريا عام 2025 ستكون مثل مصر عام 2005 بكلّ مؤشرات الفقر والفوارق الطبقية الهائلة بين الغنى والفقر وانتشار الجريمة والفساد وتعطل عجلة التنمية الاقتصادية.
معروفٌ برؤيته الاقتصادية الليبرالية الممزوجة بدورٍ للحكومات في حماية الطبقات الأقلّ حظاً. ترأس كلّ الوفود الرسمية في المؤتمرات الاقتصادية الخاصّة بالحراك السوريّ في برلين وأبو ظبي ودبي. وهو رئيس مجموعة عمل اقتصاد سوريا، والتي تعدّ الشريك الاقتصاديّ الوحيد مع مجموعة أصدقاء الشعب السوريّ المعنيّ بإعادة إعمار سوريا، بقيادة دولة الإمارات العربية الشقيقة وألمانيا.
خلقت الحرب نماذج اقتصاديةً جديدة؛ كيف تقرأ النموذج الاقتصاديّ السوريّ في ظلّ الحرب؟
في ظلّ الحروب التي تخوضها الدول ضد عدوٍّ خارجيٍّ تصبح الإدارة الاقتصادية أكثر مركزيةً، وتقوم الحكومة بتوجيه معظم مواردها الاقتصادية والبشرية إلى دعم آلة الحرب العسكرية من أجل تحقيق انتصارٍ وطنيّ، وعندها يصحّ أن يسمّى ذلك النموذج بـ”اقتصاد الحرب“. لكن في واقع الأزمة السورية فإن الموارد توجّهت لمحاربة الشعب وتدمير موارد الوطن نفسه، واتبع النظام السوريّ سياسة الأرض المحروقة، وتبع ذلك فقدانه السيطرة على كثيرٍ من الأراضي السورية. إن هذا النموذج التدميريّ الذاتيّ من قبل الحكومة دفع إلى تفكك الاقتصاد السوريّ وخروجه عن نطاق أيّ سيطرةٍ للإدارة المركزية، بحيث بات معظم الوزراء بمثابة وزراء بلا حقيبة. فماذا يفعل وزير النفط أمام خروج أكثر من 95% من حقول النفط خارج سيطرته؟ أو ما الذي يقوم به وزير المالية والاقتصاد من مهامٍّ أمام خروج كل المعابر، اللهم إلا معبرٍ واحد، وخروج أكثر من ثلثي سوريا من سيطرة الحكومة المركزية وعدم إمكانية جباية أيّ رسومٍ أو ضرائب منهم؟
واقع الأمر أن النموذج السوريّ بات فريداً في سمته التفكيكية اللامركزية الاقتصادية والإدارية، إذ انتقل من واقع “الاقتصاد السوريّ” إلى واقع “اقتصاد النواحي السورية”، وهو أخطر النماذج. ما سيجعل مهمة أيّ حكومةٍ انتقاليةٍ قادمةٍ، في ظلّ أيّ حلٍّ سياسيٍّ أو غير سياسيّ، غايةً في الصعوبة، فقد باتت معظم النواحي والمناطق السورية بمثابة جزرٍ منفصلةٍ غير مرتبطةٍ عضوياً بأيّ إدارةٍ مركزية. وقد قمنا في مجموعة عمل اقتصاد سوريا بعشر دراساتٍ حول المشهد الاقتصاديّ السوريّ من أجل فهم طبيعة الإدارة اللامركزية الحالية في أكثر من ناحيةٍ ومنطقة، من مثل إعزاز وسلقين وأرمناز والطبقة وغيرها.
كيف تقيّم تجربة المجالس المحلية في ظلّ الحرب؟
أعتقد أن تجربة المجالس المحلية المنتخبة في المناطق خارج سيطرة النظام نقطةٌ مضيئةٌ في الحراك السوريّ. ورغم أن البعض أراد تشويهها من خلال فرض ممثلين لهم في مؤسّسات المعارضة من خارج تلك المجالس، إلا أن هذا لا يمسّ بأصل التجربة الوطنية الرائدة في تشكيل المجالس بأكثر ما يمكن توافره من أجواء الحريات وآليات الديمقراطية ضمن صعوبة الظرف القاسي. وقد تشرّفت بالإشراف على أوّل انتخاباتٍ ديمقراطيةٍ لمجلس مدينة حلب في آذار/مارس 2013 في غازي عنتاب. وكانت حدثاً مدنياً بامتياز. وحضرت حتى الفصائل العسكرية الموجودة وقبلت بالأنظمة الداخلية الخاصّة بالانتخابات وتعهدت بمساعدة تلك المجالس.
استخدمت فئات الصراع في سوريا “لقمة العيش” لمحاصرة بعضها وفرض شروطها؛ ما تأثير هذا النوع من الحرب على انحراف مسارات المعيشة وتدهورها وتشويه الاقتصاد؟
للأسف، تدوس قسوة الحرب كلّ القيم الإنسانية الأصيلة. قام النظام بحصار السكان، ابتداءً من منع الحليب عن أطفال درعاعام 2011 في بداية الحراك السلميّ إلى حصار المناط في ريف دمشق كوسيلةٍ لتجويع الشعب الذي طالب بحريته. ورغم أن بعض الثوّار فرضوا حصاراً على مدنٍ مثل نبّل والزهراء، كنوعٍ من التعامل بالمثل، من أجل فكّ الحصار عن أهلنا في محافظة ريف دمشق وغيرها، إلا أن أهلها لم يموتوا من الجوع كما هو حال سكان المعضّمية وداريا والغوطة ومخيّم اليرموك… هذا الفعل اللاإنسانيّ الذي انتهجه النظام، وقابله بعض الثوّار بممارساتٍ مماثلةٍ بدرجةٍ أقلّ، شوّه ما تبقى من اقتصادٍ سوريٍّ مدمّر، وأمعن في زيادة معاناة السوريين الذين مات بعضهم من الجوع في المناطق التي حاصرها النظام، الأمر الذي لم يحدث منذ قرونٍ في تاريخ بلاد الشام.
انخفضت قيمة العملة السورية في عام 2015، وخسرت نحو 82% من قيمتها رغم ضخّ البنك المركزي ملايين الدولارات عقب كلّ جلسة تدخل؛ ما السبب وراء هذا الانخفاض المتتالي في سعر الصرف
سعر أيّ عملةٍ تحدّده قيمة السلع والخدمات التي ينتجها اقتصاد ذلك البلد، وليس الغطاء الذهبيّ للعملة كما يظن البعض. ودور كمية الاحتياطيّ، من عملاتٍ صعبةٍ أو ذهبٍ، هو زيادة ملاءة الدولة الائتمانية لو أرادت الاقتراض لتنمية اقتصادها، وجعلها أكثر مقاومةً لضغوطٍ اقتصاديةٍ مفاجئةٍ كهبوط أسعار النفط من 110 دولاراتٍ إلى 37 دولاراً، الأمر الذي يحدث الآن.
مشكلة سوريا أن شللاً جزئياً أو كلياً أصاب، بشكلٍ متفاوتٍ، كلّ القطاعات الاقتصادية على المستوى الوطنيّ. فقد خرجت السلة الغذائية من يد الحكومة المركزية، وكذلك خرجت تقريباً كلّ ثروات البلاد النفطية والغازية، وتقريباً كلّ معابرها التي تدرّ دخلاً لا يستهان به، وتضبط به مستورداتها وصادراتها. دخل الاقتصاد السوريّ في حالةٍ تفكيكيةٍ فوضويةٍ عبثية، فانتهى به الأمر إلى العودة إلى اقتصاد النواحي والمناطق، وحتى إلى مرحلة الاقتصاد العائليّ البدائيّ، بهدف أن يبقى الناس على قيد الحياة.
فإذا أخذنا في الاعتبار الصورة التراجيدية البائسة التي ذكرتُ آنفاً يبقى معها كلّ جهدٍ لدعم الليرة جهداً مهمته مساعدة الاقتصاد السوريّ الذي دخل غرفة الإنعاش، وصارت الليرة في حالةٍ غيبوبةٍ تعيش على “منفسة” البنك المركزيّ وعلى “الصدمات الكهربائية” عن طريق ضخّ ملايين الدولارات في كلّ مرّةٍ لمجموعةٍ من الصرّافين، غالبيتهم محسوبون على أشخاصٍ مقرّبين من النظام، كي يحققوا أعلى فائدةٍ حتى في هذا الظرف القاسي، ليحوّلوا مليارات الليرات -من شركات الخليويّ مثلاً- إلى عملةٍ صعبةٍ يمكن تهريبها وتخزينها. ثم يقوم المصرف المركزيّ بتعويم العملة لفترةٍ بسيطة، ويُلزم الصرّافين ببيعها بسعرٍ ثابتٍ، ويُلقى القبض على بعض الصرّافين ويوضعون في السجون لعدم التزامهم بهذا السعر. ثم يعود حاكم المصرف المركزيّ ليضخ كميةً جديدة، متجاهلاً أن اقتصاداً انخفض إنتاجه النفطيّ من 340 ألف برميلٍ إلى 9000 برميل، ومعدّلات نموّه سالبة، وانخفضت كمية إنتاجه من السلع والخدمات إلى أقلّ من الربع؛ لا يمكن أن تقوم له قائمة، وأن أصل مشكلة انخفاض العملة واستمرارها هو وجود هذا النظام، وأيّ مسكناتٍ وعلاجاتٍ ستكون مؤقتةً وغير مجدية.كيف ترى تأثير المهاجرين على سعر الصرف؟ هل يمكن اتهامهم بهذا التدهور الذي طرأ على الليرة السورية؟
حاول النظام كعادته تعليق أخطائه على مشجب الشعب المسكين، فاتهم بعض مسؤولي النظام المهاجرين بالتسبّب في انخفاض العملة، متناسياً أن سياسة الأرض المحروقة والتجويع هي التي هجّرت أكثر من 15 مليوناً في الداخل والخارج. لا يعتقد النظام أن براميل المتفجرات، وصواريخه الفراغية، وأسلحته الكيميائية، وقتل عشرات الألوف من البشر في أقبية التعذيب؛ هي السبب الرئيسيّ في وجود ملايين اللاجئين في الأردن ولبنان وتركيا، وكأن هؤلاء خرجوا سياحة! بل لمّح إلى اتهامهم بالإرهاب والخيانة الوطنية! وهذا إنكار المسبّب الرئيسيّ في تدهور سعر الليرة وخروج التجار والصناعيين إلى مناطق أكثر أمناً.
يذكّرني منطق النظام السوريّ المريض في لوم الشعب دائماً بدراسةٍ أجريتها لصالح وزارة المواصلات عام 2005 عن سلامة الطرق في سوريا، لأن اللوم كان يعزو أيّ حادث سيرٍ إلى “سرعة السائق”! بمعنى أن المشكلة هي المواطن المسكين وليس الحكومة. فلما أجرينا دراسةً على أفضل طريقٍ في سوريا عام 2005، وهو أوتستراد حلب-دمشق “مفخرة أوتسترادات سوريا”، وجدنا فيه أكثر من أربعين خطأً قاتلاً. وطبعاً لم نجرِ البحث على طريق حلب-الرقة الذي كان السائقون آنئذٍ يسمّونه طريق الموت! ولا على طلوع التنايا!… قدّمنا الدراسة للوزارة وللمعنيين فبقيت حبيسة الأدراج واستمرّت الحوادث الطرقية. قارب عدد حوادث السير في سوريا رقماً مذهلاً، إذ وصل بين 2006 و2010، حسب الأرقام الرسمية، إلى أكثر من 142 ألف حادث. ترى هل كلها سببها سرعة السائق؟ توفي في تلك الحوادث المرعبة أكثر من 12500 سوريٍّ على الطرقات، وجرح أكثر من 75500 (هذا قبل الثورة!!)… كتبت مقالةً في عام 2005 بهذا الخصوص، وتساءلت حينها ترى ألا يستحق هذا الكمّ الهائل من الوفيات والجرحى إعادة النظر في السلامة الطرقية بشكلٍ حقيقيٍّ بعيداً عن الفساد والإهمال ولوم المواطن؟ إن هذا العدد من الوفيات والجرحى أكثر من عدد شهداء وجرحى السوريين في كلّ المعارك التي خاضتها سوريا، ثم قلت: “ليتنا نصلح الطرقات وندّخر شعبنا الذي يموت على الطرقات… من أجل تحرير الجولان!”.
في حال أردنا المفاضلة بين مناطق النظام والمعارضة والإدارة الذاتية وداعش؛ أيٌّ هي التجارب الاقتصادية الأفضل ضمن هذه المناطق خلال سني الحرب؟
كانت المجالس المحلية في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام -قبل البدء بحملة رمي البراميل الهمجية- من أنجح التجارب نسبياً ضمن الظروف القاسية وضعف الدعم. فقد كان السوريون من المناطق التي تحت سيطرة النظام يذهبون ليتسوّقوا في المناطق الخارجة عن سيطرته، لتوافر السلع ولرخصها. ولكن رُميت عشرات الألوف من البراميل كي لا تكون هناك حاضنةٌ اجتماعيةٌ لتجربة التحرّر من ربقة النظام، بينما لم تُرمَ أيّ براميل فوق مناطق داعش، ضمن اتفاقيةٍ سُرّبت فيما بعد بين التنظيم والنظام يتمّ بموجبها تأمين ما يحتاجه الأخير من قمحٍ ونفطٍ وسواهما من مناطق التنظيم مقابل عدم رميه ببراميل متفجّرة. بل لا زال النظام يدفع رواتب موظفي تلك المناطق (الباب ومنبج مثالاً) حتى للمدرّسين الذين يقومون بالتدريس في مدارس غيّر داعش مناهجها، وذلك بقصد خلق حاضنةٍ اجتماعيةٍ للتنظيم، لإخافة العالم من وجود الإرهاب في سوريا لمظنّة أن البديل هو النظام. على كلٍّ هناك حياةٌ ونشاطٌ اقتصاديٌّ محليٌّ مقبولٌ ضمن ظرف الحرب. وقد أشرنا في تقاريرنا المعنونة “المشهد الاقتصاديّ” إلى الوضع الاقتصاديّ والإداريّ في مناطق كثيرةٍ في سوريا، تدل على عظمة الشعب السوريّ الأسطوريّ الذي ينتج ويبدع ليثبت مهنيته وعشقه للإنتاج.
ألا تعتقد أن نظام الأسد ومؤسّساته الاقتصادية صمدت فعلاً بفعل الدعم الإيرانيّ الروسيّ عبر الخطوط الائتمانية والضخّ المباشر في بنوك المصرف المركزيّ؟ وكيف ستسدّد سوريا فاتورة دينها لهاتين الدولتين؟
صمدت مؤسّسات النظام السوريّ فعلاً بفضل الدعم الكبير لحلفائه. ولكن ما فعلته هو إطالة عمر النظام، ولن تستطيع أن تحول دون انهيار الاقتصاد السوريّ، بدليل انهيار العملة من 50 ليرةً إلى 400 ليرةٍ للدولار الأمريكيّ، وخروج ثلثي سوريا خارج سيطرة النظام، وشلل الاقتصاد. وإن ما يرتّبه النظام من ديونٍ رسميةٍ سيوجد إشكاليةً قانونيةً في وجه الحكومة الانتقالية رغم إنكار الديون التي وضعها النظام السوريّ على كاهل الشعب منذ آذار/مارس 2011. لكن هذا، على الأغلب، سيُحلّ بطريقةٍ سياسيةٍ ودبلوماسيةٍ بعد انقضاء هذه المرحلة الحرجة من تاريخ سوريا.
قدّرت آخر دراسةٍ بحثيةٍ خسائر الاقتصاد السوريّ بـ250 مليار دولار، واعتبرت التجارة هي القطاع الأكثر تضرّراً من الحرب؛ ما تقديراتكم في مجموعة اقتصاد سوريا لخسائر الاقتصاد؟ وأيٌّ هي القطاعات الأكثر تضرّراً؟
الحقيقة إن أرقام الخسائر تتجاوز الـ200 مليار دولار. نحن أمام اقتصادٍ أصابه الشلل منذ أكثر من أربع سنين. فقد خرجت كلّ حقول النفط خارج سيطرة النظام ووزارة النفط السورية، وانخفض إنتاجه من 340 ألف برميلٍ يومياً إلى 9000 برميل، وخرجت المحافظات الشمالية الشرقية خارج حدود سيطرة النظام فخرجت معها السلة الغذائية، بمعنى القمح والشعير. وإذا أضفنا خروج معظم ريفي حلب وإدلب فهذا يعني كذلك خروج محاصيل القمح والقطن والشعير والزيتون وغيرها خارج سيطرة وزارة الزراعة التابعة للنظام، وخسارة المالية كلّ الدخل التي كان يمكن أن تدرّه الزراعة على الخزينة. لقد قام النظام برمي ألوف البراميل المتفجرة والصواريخ والقنابل بكلّ أنواعها بحيث تمّ تدمير عشرات ألوف المباني والمدارس والمساجد والمشافي والمصانع وغيرها، إضافةً إلى تدمير الطرق والجسور والبنية التحتية لأكثر من ثماني
محافظاتٍ مع أريافها. والآن، مع القصف الروسيّ الوحشيّ على المدنيين، أعتقد أن الخسائر تجاوزت الـ400 مليار دولار.
حدثنا أخيراً عن سيناريوهات الاقتصاد السوريّ في الفترة المقبلة، وهل يمكن أن تكون تجربة الاقتصاد الفيدراليّ مجديةً في هذا الصدد؟
لقد نشرنا في مجموعة عمل اقتصاد سوريا الخارطة الاقتصادية لسوريا الجديدة عبر 14 أربعة عشر تقريراً اقتصادياً في أهمّ القطاعات الاقتصادية (الإسكان، الكهرباء، المياه، النفط، القطاع الصناعيّ، التشريعات الاقتصادية والمالية، القطاع العام، المواصلات….) عن رؤية ما يجب أن تقوم به الحكومة الانتقالية فور بدء المرحلة الانتقالية عبر ثلاث خططٍ (إسعافيةٍ في الأشهر الستة الأولى، ومتوسطةٍ في أول سنتين، وطويلة الأمد في خمس سنين). أمام أيّ حكومةٍ انتقاليةٍ بعد الأسد مهامٌّ جسامٌ أرجو أن تتاح لها الإمكانيات المادية الدولية اللازمة، فضلاً عن ضرورة تضافر جهود رجال الأعمال السوريين، ووقوف الشعب السوريّ وراءها ومساندتها والصبر عليها، بسبب شدة عظم الكارثة التي حلت بسوريا والمهام الثقيلة على عاتق الحكومة.
أما فكرة اللامركزية الإدارية فهي فكرةٌ مقبولةٌ من معظم السوريين، وقد ذُكِرت في أكثر من مكانٍ في وثائق الكثير من مراكز الدراسات (من مثل: خطة التحول الديمقراطي عن المركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية) وكذلك تبنتها الكثير من جهات المعارضة السياسية. ولا تعني بالضرورة فيدراليةً، وبالطبع لا علاقة لها بأيّ أوهامٍ انفصاليةٍ مرفوضة، لكنها تتيح لأهل كلّ محافظةٍ اختيار مرشحهم كرئيسٍ للبلدية أو كمحافظ، وتتيح توزيعاً حقيقياً للثروة الوطنية، وتقدّم بوضوحٍ حاجات تلك المحافظة وتظهر طاقاتها الكامنة. وأعتقد أنها ستكون تجربةً فيها الكثير من عوامل النجاح التي تُشجّع على تبنيها. والحقيقة إن أهمّ ما يجب التأكيد عليه هو ضرورة تمسك الشعب السوريّ بتشكيل حكومةٍ وطنيةٍ مهنيةٍ من التكنوقراط بعيداً عن أيّ محاصصاتٍ كريهةٍ من أيّ نوع.
======================
الوطن السورية :1 بالعشرة آلاف حصة سورية من تجارة العالم في 2015 بسبب الأزمة والحصار … «هيئة الصادرات»: مطلوب نافذة واحدة وهيئة ضمان وبنك لتمويل التصدير
2016-03-19
 
كشفت البيانات الأخيرة لهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، انخفاض قيمة التجارة الخارجية السورية إلى 0.2% (2 بالألف) من إجمالي قيمة التجارة العالمية خلال الفترة الممتدة من عام 2010 و2015، وقد بلغت حصة التجارة الخارجية السورية من التجارة العالمية 0.01% (1 بالعشرة آلاف) خلال العام الماضي (2015).
وبررت الهيئة هذا الواقع في دراستها الأخير، باستمرار ظروف الأزمة السورية الناتج الممكن الوصول إليه إضافة إلى تأثير الصدمات الخارجية الناتجة عن العقوبات الاقتصادية وعدم توافر الكميات المناسبة للتصدير لقلة الإنتاج ولظروف النقل مع تراجع في القدرة على الاستيراد بنفس الوقت، مبينة أن العوامل الاقتصادية والسياسية تحول دون تحقيق النمو الشامل والمستدام.
وترى كذلك من خلال بيانات الاستيراد والتصدير والناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للفترة بين 2010 و2015 أن درجة انكشاف الاقتصاد السوري انخفضت بشكل واضح فبعد أن كانت تشكل 43.8% عام 2010، أصبحت اقل من 17% في عام 2015 وعزت هذا التراجع إلى تأثير الأزمة الحالية التي تشهدها سورية في التجارة الخارجية.
وأشارت الهيئة من جانب آخر إلى الانخفاض الكبير في قيم معدل التبادل التجاري الذي تراجع منذ عام 2010 بشكل مستمر نتيجة الاختلالات وتزايد عبء المديونية والعقوبات الدولية المفروضة على سورية وقد وصلت إلى أدنى مستوياتها في عام 2013 إذ بلغت ما يقارب 41.4% قبل أن تشهد بعض التحسن في الأعوام 2014 و2015 حيث وصلت إلى ما يقارب 59% وذلك نتيجة الزيادة الملحوظة المسجلة في مستويات الإنتاجية خاصة في قطاع الزراعة الذي يسهم بنحو ثلث الناتج حيث زاد إنتاج بعض المحاصيل بنحو أربعة أضعاف مستويات إنتاجيتها السابقة.
 
اتجاه إجباري
ودعت الهيئة العامة لدعم وتنمية الإنتاج والصادرات إلى ضرورة تطوير الصناعات الزراعية لتتمكن من تصنيع فائض المنتجات الزراعية واستكمال برامج تسويق المنتجات الزراعية وتحسين قدرة هذه المنتجات على المنافسة من حيث الجودة والنوعية والتكلفة والدافع لذلك هو الارتباط القوي بين قطاع التجارة الخارجية والقطاع الزراعي.
وخلصت الهيئة إلى هذه النتيجة من خلال تحليل التجارة الخارجية للعام الماضي (2015)، إذ بينت نتائجه أن العلاقة بين قطاع التجارة الخارجية والقطاع الصناعي تدعو إلى ضرورة زيادة نسبة الصادرات الصناعية والعمل على تغيير بنية الصادرات السورية وتنويعها من خلال اتخاذ مجموعة من القرارات لتطوير القاعدة الإنتاجية وتحديثها عبر نقل التكنولوجيا العالمية والاستفادة من خبراتها في هذا المجال من تسهيل لإجراءات استيراد المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج وإزالة القيود المفروضة عليها بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الداخلية والتصدير إلى الأسواق الخارجية، حيث إن ظاهرة نقص الإنتاج الصناعي تنعكس بشكل سلبي على التجارة الخارجية، ويقلل من مقدار السلع المعدة للتصدير ويزيد الطلب على الاستيراد من السلع الأجنبية.
ولفتت إلى معاناة الميزان التجاري السوري من عجز ناتج عن عدم قدرة الصادرات السلعية على تغطية المستوردات السلعية التي ترجع إلى الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني وانخفاض مرونة المستوردات من السلع الوسيطة والاستثمارية التي تتطلبها عملية التنمية الاقتصادية. وأظهرت المؤشرات بحسب الهيئة أن تجارة سورية الخارجية تعاني خللاً واضحاً إذ تميزت التجارة الخارجية بتركز سلعي في جانب الصادرات يناظره تركز سلعي في جانب المستوردات ومن ثم سلع أولية زراعية أو استخراجية في جانب الصادرات مقابل سلع استهلاكية واستثمارية في جانب المستوردات أدى ذلك إلى ربط الاقتصاد الداخلي بالمؤثرات والمتغيرات العالمية المتعلقة بالعرض والطلب من هذه السلع.
وأشارت الهيئة في دراساتها التحليلية إلى عدم استقرار الدخل من الصادرات إذ لا بد من أن يكون هناك درجة من النمو في الدخل في الأجل الطويل حيث ترى أن درجة استقرار الدخل من الصادرات تتوقف على نوع السلعة أو السلع المصدرة وقد جاءت الآثار المتبادلة بين هيكل الإنتاج والصادرات، مؤكدة استجابة الصادرات للمتغير النفطي وبما يؤكد أهمية القطاع الاستخراجي كقطاع له وزن نسبي عال في الصادرات السورية وترى أيضاً أن القيمة المضافة التي تحققها الصادرات السورية تنخفض مقارنة بالقيمة المضافة المستوردة ومن ثم فإن ربحية الاقتصاد السوري كانت متواضعة خلال فترة 2010 – 2014 وزيادة نسبة التركز في هيكل الصادرات السورية ثم انخفاض في القدرة التنافسية والقدرة على تحويل هيكل الإنتاج استجابة للتغيرات العالمية وضيق مجال تسويق السلع حيث إن الاعتماد على سوق واحد أكثر خطورة من الاعتماد على تصدير سلعة واحدة لعدة أسباب أهمها احتمال بطء معدل نمو الطلب وضعف القدرة على المساومة واحتمال التعرض للضغط السياسي.
وأشارت إلى العديد من الفرص الواعدة غير المستغلة في السوق العالمية وفق المعطيات المختلفة والمتنوعة ظهر ذلك من مؤشر التوافق التجاري مع الشركاء المقترحين وأن إعادة تأهيل الاقتصاد السوري شرط أساسي لمواجهة التحديات التي تفرضها جماعات الضغط الاقتصادية الدولية، فالاقتصاد القادر على النمو والمنافسة في الأسواق الدولية هو وحده المؤهل والقادر على مواجهة الآثار السلبية لهذه الجماعات.
وكشفت الأثر السلبي في القدرة على تعزيز احتياطات النقد الأجنبي والأوضاع المالية الناتج عن تقلبات أسواق السلع الغذائية والصدمات الخارجية المترتبة عن ذلك وقد شكلت تداعيات ارتفاع أسعار الغذاء مخاطر أساسية شكلت تهديداً على النتائج الإيجابية المتعلقة بالنمو الاقتصادي والتشغيل ومؤشرات الفقر والأمن الغذائي التي تم إحرازها في السنوات الماضية، مبينة في هذا السياق مدى الحاجات الفورية لتعزيز حيز السياسة الاقتصادية بما يمكن من تقليص التداعيات والآثار السالبة لهذه الارتفاعات كما تبرز الحاجة في الأجل المتوسط والطويل إلى تبني سياسات تنموية مناسبة وتعزيز السياسات الاقتصادية.
 
وصية
وأوصت الهيئة بتبني إستراتيجية وطنية لتنمية الصادرات لتطوير هياكل الإنتاج والدخول في الصناعات عالية التكنولوجيا والبرمجيات والبحث في زيادة حجم الصادرات التي لها ميزة نسبية وتنافسية كصناعة الملابس الجاهزة وزيادة القدرات التنافسية في كل مواقع الإنتاج العام والخاص من خلال التركيز على النجاح في مثلث الاستثمار والإنتاج والتصدير وإحداث مؤسسة لضمان الصادرات وبنك لتمويل الصادرات، فلا تنمية من دون تصدير فهو المورد الأساسي للقطع الأجنبي الذي نحتاج إليه لتمويل مستورداتنا ومشاريعنا التنموية ويعتبر محور العمل الاقتصادي، وأن تناقص كميات النفط المصدرة يتطلب دعماً وتطويراً للصادرات الصناعية في سورية من خلال منح حوافز إضافية للصادرات الصناعية ودعم صادرات الصناعات الزراعية وخاصة المنتجات ذات الطبيعة العضوية، وتفعيل دور الرقابة على الصادرات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المصدرين المخالفين الذين يسيئون إلى سمعة الصادرات السورية في الخارج، وإنشاء نظام النافذة الواحدة وتطبيقه لتسهيل التجارة الخارجية في سورية واستخدام المبادئ التوجيهية.
======================
العين :دراسة: إصلاح الاقتصاد السوري يتكلف تريليون جنيه إسترليني
الثلاثاء 2016.3.8 - 16:45 مساء بتوقيت ابوظبي
قراءة17 تعليق0
سوزانا يحياوي
 
أعادت الحرب في سوريا عجلة الاقتصاد إلى الوراء عقودا من الزمن، إلى الدرجة التي دفعت خبراء بريطانيين إلى القول إنه مع حلول عام 2020 ستبلغ تكاليف الإصلاحات المطلوبة للاقتصاد السوري نحو تريليون جنيه إسترليني، أي مليون مليون جنيه إسترليني، أو ألف مليار جنيه إسترليني، وفقا لتقرير يحث الحكومة البريطانية على السعي لوضع خطة دولية، فور انتهاء الصراع، للمساعدة في إعادة بناء هذا البلد العربي الذي مزّقته الحرب.
 وقدرت دراسة تبنّتها الجمعية الدولية الخيرية للأطفال "وورلد فيجن"، ومؤسسة "فرونتير إيكونوميكس" الإستشارية، أن الحرب التي ستدخل عامها السادس الأسبوع المقبل، تكلف سوريا  3,2 مليار جنيه إسترليني شهريا في ظل نمو اقتصادي مفقود.
وأوضح التقرير أنه حتى لو انتهى القتال هذا العام، ستصل فاتورة الخسائر على الاقتصاد السوري إلى 485 مليار جنيه إسترليني، ترتفع إلى 915 مليار جنيه إسترليني إذا استمر القتال لخمس سنوات أخرى.
 
ويحذر التقرير من خطورة عدم وجود استراتيجية متفق عليها دوليا تكون جاهزة لإعادة إعمار سوريا عندما تضع الحرب أوزارها، لأن ذلك يعني أن يكرر العالم خطأه في فشل التخطيط لما بعد الصراع، والذي أعاق جهودا مماثلة في أفغانستان والعراق.
وقالت منظمة "وورلد فيجن" إنه على الرغم من  تسبب الأزمة السورية بمقتل أكثر من 250  ألف شخص، وفقا لارقام الأمم المتحدة، وأثرت على حياة أكثر من 8 ملايين طفل، إلا أنه لا يمكن التغاضي عن التداعيات الاقتصادية الكارثية للحرب.
وسلط التقرير الضوء على أن الحرب دمرت القدرة الإنتاجية، وعطلت الاستثمارات، وحولت الإنفاق العام إلى الميزانيات العسكرية والأمنية، ما أدى في النهاية إلى تدمير الاقتصاد السوري.
 
كما أشار التقرير إلى الفوضى الناجمة في المدارس والمستشفيات والبنية التحتية في سوريا، وانخفاض متوسط أعمار السوريين بنحو 15 عاما عما كان عليه قبل الحرب؛ فيما لم تبق الهجمات إلا على 43% من المستشفيات التي ما زالت قادرة على العمل، فيما هرب صف الأطباء السوريين إلى خارج البلاد.
من جانبه اعتبر تيم بيلكنتون، الرئيس التنفيذي لشركة "وورلد فيجن" البريطانية، أن الخسائر المالية تترجم إلى خسائر بشرية ايضا، تتمثل في فقدان التعليم الضائع، وفقدان المنشآت الصحية، وفقدان الوظائف إضافة إلى إنعدام الفرص على كافة الجوانب.
 
وأشار الرئيس التنفيذي إلى خطورة الوضع الإقتصادي على الأجيال القادمة ما لم يتم الشروع في إيجاد حلول من الآن، وقال: "تكاليف الصراع مذهلة، وإذا لم نتصرف الآن فإن آثارها لن تمتد إلى الجيل القادم فقط، وإنما ستمتد إلى أبناء الأبناء".
وأكد أنه لا يمكن للعالم أن ينتظر انتهاء الحرب حتى يبدأ في التخطيط لإعادة الإعمار، ومستقبل هذه البلاد.
 
وأشادت منظمة "وورلد فيجن" بما وصفته بالدور القيادي لبريطانيا في الاستجابة لنداءات المجتمع الدولي بدعم الاحتياجات الإنسانية للسوريين.
وتعد بريطانيا هي ثاني أكبر مانح للمنطقة بعد الولايات المتحدة، حيث تعهدت مؤخرا بمضاعفة مساعداتها المالية لتصل إلى أكثر من 2.3 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2020، مخصصة لتمويل التعليم وفرص العمل والحماية الإنسانية في سوريا والأردن ولبنان وتركيا، فضلا عن تخصيص مليار جنيه إسترليني لإعادة إعمار سوريا.
 
ولم يغفل التقرير عن التداعيات الاقتصادية للحرب السورية التي طالت الدول المجاورة، حيث أشار الى ما وصفه بـ"صدمة اقتصادية حادة" أصابت تلك الدول.
ويقدر إنفاق لبنان ما يصل الى 700 مليون جنيه إسترليني على استضافة اللاجئين السوريين بين عامي 2012 و 2014؛ وخصص أكثر من نصف المبلغ على محاولة مواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء.
 
ومع وجود أكثر من مليون سوري فرّوا من الحرب إلى الأراضي اللبنانية، تحاول البلاد بذل المال لدعم البنية الأساسية للنظام والتعليم، والمياه والصرف الصحي.
وفي الأردن، الذي يستضيف حاليا أكثر من 600 ألف لاجئ سوري على أرضه، عانى المواطنون من انخفاض 12٪ من مستويات المعيشة بسبب الحرب، في الوقت الذي أعلن البنك الدولي أنه كان هناك قصور بنسبة 20٪ في الإنفاق الصحي للفرد الواحد في أول عامين من الصراع.
أما تركيا، فتشير التقديرات إلى إنفاقها 3,2 مليار جنيه إسترليني على استضافة اللاجئين السوريين حتى عام 2014.
وبحلول نهاية ذلك العام، كانت تركيا قد تفوقت على باكستان وأصبحت أكبر دولة مضيفة للاجئين في جميع أنحاء العالم؛ وتضم حاليا حوالي 1.9 مليون لاجئ، منهم 1,7 مليون سوري.
======================
دي برس :خبير اقتصادي: تكلفة معيشة الأسرة السورية نحو 170 ألف ليرة شهرياً
(دي برس)
أظهرت دراسة أعدها الخبير الاقتصادي، عابد فضلية، أن الحد الأدنى لتكاليف معيشة الأسرة السورية يتجاوز 171 ألف ليرة، شهرياً.
واحتلّ الغذاء المركز الأول حيث يشغل 29% من التكاليف الواردة في الدراسة،، يليه السكن بنسبة 28%، ثم النقل بـ9.3%، واللباس بـ7.8%، و7.3% للأدوات المنزلية، و3.7% للاتصالات، و3.4% للصحة و2.6% للتعليم و8.2% للحاجات الأخرى.
وتوضح الدراسة، أنه تم احتساب تكلفة معيشة الأسرة السورية وفق معطيات الأشهر الـ3 الأخيرة، أخذت فيها الحاجات الـ8 الرئيسية المذكورة، والتي يبلغ مجموعها نحو 157 ألف ليرة، يضاف إليها تكاليف الحاجات الأخرى، التي يأخذها عادةً “المكتب المركزي للإحصاء” بعين الاعتبار، ليصبح الحد الأدنى الشهري لتكاليف المعيشة 171 ألف ليرة.
وتقارن الدراسة بين وسطي الأجور للفترة الراهنة وهو 26500 ل.س، والحد الأدنى لتكاليف المعيشة 171 ألف ليرة، مع أرقام 2011 حيث كان وسطي الأجور 11 ألف ليرة، والحد الأدنى لتكاليف المعيشة 30 ألف ليرة، لتستنتج أن تكاليف معيشة الأسرة السورية حينها كانت تتطلب 2.72% الأجر الشهري لتغطية التكاليف، فيما أصبحت تحتاج اليوم إلى 6.5% من الأجر الشهري، رغم ازدياده.
وكنتيجة طبيعية لما سبق، انخفضت القوة الشرائية للدخل، ومستوى المعيشة، بشكل عام ونظرياً بنفس هذه النسبة، إلا أن هذا الانخفاض يختلف بشكل كبير بين أصحاب الدخل الثابت وأصحاب الدخل المحدود، وأصحاب الأعمال الحرفية، كما يختلف بين العاملين في القطاعين العام الذين ازداد أو يمكن أن يزداد دخلهم بمعدلات قليلة نسبياً، وبين العاملين في القطاع الخاص الذين غالباً ما تزداد أجورهم بنسب أكبر من العاملين في القطاع العامن حسب ما أوضح فضلية في دراسته.
في حين، تتمثّل أهم المنعكسات الاقتصادية للأزمة في انخفاض الطلب الفعال، نتيجةً لارتفاع مستوى الأسعار وتفاقم نسب التضخّم، وبالتالي الضعف العام بالقوة الشرائية للدخل، وانعدام الدخل بسبب النزوح أو بسبب البطالة وعدم وجود فرص عمل، وبالمحصلة اتساع رقعة الفقر وازدياد أعداد الفقراء.
وعليه، تراجع معدل النمو الاقتصادي لكافة المؤشرات الاقتصادية الكلية لحد النمو السلبي، ما يعني تقلص حجم الاقتصاد السوري، حيث حصل بطء أو توقّف في حركة الاستثمار الوطني والأجنبي وتوقف استكمال المشاريع الاستثمارية، ما سيؤدي لمزيد من التعثّر المالي لأصحاب هذه المشروعات، وتراجع النشاط المصرفي إلى الحدود الدنيا، وتعطّل عمليات التسليف والإقراض، وهي تعتبر شريان الأنشطة الاقتصادية، ما يعني أيضاً تعثر مزيد من المنشآت والمشروعات الإنتاجية.
وخلصت الدراسة إلى أن أهم ما يجب العمل عليه في المرحلة الجارية، واللاحقة هو إعادة النظر في فلسفة وسياسات وقرارات وإجراءات الدعم لأهم السلع والخدمات والأساسية، وذلك من خلال إعادة النظر في الترجمة الخاطئة لمفاهيم ترشيد الدعم، وعقلنة الدعم، وإيصال الدعم لمستحقيه وغير ذلك من ترجمات مغلوطة
======================
سيريانيوز :تقرير: الحرب في سوريا كلفت 685 بليون دولار وقصرت عمر المواطن 15 عام
بزيادة 140 ضعفا عن تقديرات اممية..تقرير: كلفة الحرب في سوريا 685 بليون دولار حتى العام الحالي
توقع تقرير نشرته "اس بي اس نيوز" الاسترالية، أن تبلغ تكلفة الحرب في سوريا، في حال توقف النزاع العام الحالي، حوالي 685 بليون دولار، أي أكثر بـ 140 مرة من تقديرات منظمات الأمم المتحدة والدول المانحة لسد الاحتياجات الإنسانية داخل سوريا.
وقال التقرير، أنه بموجب "السيناريو الأكثر تفاؤلاً"، وفي حال إعلان وقف النزاع في سورية هذا العام، فإن الكلفة الاقتصادية للحرب ستبلغ 922 بليون دولار أسترالي (نحو 685 بليون دولار أميركي)، أي أكبر 140 مرة من تقديرات منظمات الأمم المتحدة والدول المانحة لسد الاحتياجات الإنسانية داخل سورية.
وتمكنت الدول المانحة، خلال مؤتمرها في لندن شباط الماضي، من جمع أكثر من 10 مليارات دولار لمساعدة اللاجئين السوريين، 6 منها لهذا العام، و5 مليارات حتى العام 2020 ، وفقا لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون.
وتوقع التقرير أن تصل الكلفة الاقتصادية للحرب إلى 1.3 تريليون دولار أميركي في حال استمرارها إلى العام 2020.
وكانت تقديرات للبنك الدولي، نشرت في شباط الماضي، كشفت أن تكلفة الحرب في سوريا وصلت لـ 35 مليار دولار، وتشمل هذه الكلفة خسائر الاقتصاد السوري وخمس دول مجاورة هي العراق ومصر ولبنان والأردن وتركيا التي تأثرت بدرجات متفاوتة مباشرة من النزاع السوري.
وأشار التقرير إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد بنسبة 45 % عما كان يجب أن يكون عليه من دون الحرب، فضلاً عن تأثر الدول المجاورة، وتحديداً لبنان، الذي انخفض الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد فيه 35 % عمّا كان يجب أن يكون عليه.
وكان تقرير البنك الدولي أشار إلى أن دول الجوار تواجه "ضغطا هائلا على الميزانية" في الوقت الذي تواجه فيها اقتصاداتها أصلا صعوبات، مقدراً كلفة اللاجئين سنويا على لبنان وحده ب 2,5 مليار دولار.
وذكر التقرير الاسترالي، أن متوسط العمر المتوقع في سورية تراجع 15 عاماً، ليصبح 55.4 عام، أي أنه أقل من معدل العمر المتوقع في جنوب السودان (56 سنة).
وخسر قطاع التعليم، كنتيجة غير مباشرة للحرب، ما مجموعه المباشر 24.5 مليون سنة دراسية، أي أن خمسة ملايين تلميذ خسر كل منهم خمس سنوات دراسية تقريباً.
وأصدر التقرير مركز "فرونتيير إيكونوميكس" للاستشارات، بتكليف من "وورلد فيجين" (الرؤية العالمية)، ليلقي الضوء على الكلفة الاقتصادية للحرب في سوريا، ومدى تأثيرها في منطقة الصراع.
وأشارت "وورلد فيجين" إلى ضرورة العمل بشكل سريع من أجل تلبية الاحتياجات الضرورية، والعمل على بدء التخطيط من أجل إعادة الإعمار، مؤكدة أنه رغم الخسائر الاقتصادية الهائلة، فإن الخسائر على الصعيد البشري، خصوصاً الأطفال "تفوق التصور".
وسقط نتيجة الحرب في سوريا حوالي 470 ألف شخص في الحرب، بينهم أكثر من 11 ألف طفل، بينما يبلغ عدد المحتاجين إلى مساعدة إنسانية 13.5 مليون شخص من بينهم ستة ملايين طفل.
ولجأ حوالى 4.7 مليون سوري إلى الدول المجاورة مثل تركيا ولبنان والأردن، ووصل عدد المهاجرين إلى أوروبا 1.2 مليون سوري.
وارتفع معدل الوفيات في سوريا أثناء الحرب من 4.4 لكل ألف شخص في 2010، إلى 10.9 لكل ألف شخص في 2015.
======================
صدى الشام :بعد خمس سنوات من الحرب الاقتصاد السوري يكشف الحجم الحقيقي للكارثة
محمد صالح
يعتبر الاقتصاد بتعريف الخبراء، “عصب الحياة”، كونه يعكس الواقع المعيشي للبلد. وليس خفياً على أحد حجم تأثر الاقتصاد السوري بالحرب التي يشنها النظام على الشعب، ليعيد “عصب الحياة” عقوداً إلى الوراء، بعد أن كان يصنف في السابق على أنه اقتصاد واعد.
فقد قضى الاقتصاد السوري إلى الآن نحو 6 أعوام في غرفة الإنعاش، متعرضاً لكافة الحوادث الاقتصادية الحرجة التي تصعب “مداواتها”، بعدما فتكت الحرب بكل الجسد الاقتصادي. فالحرب لم تخلف أكثر من 200 ألف قتيل فقط، بل تردى خلالها الوضع الاقتصادي إلى درجة لا تمكن معها مقارنة الاقتصاد خلال أعوام الحرب بما كان عليه في الأعوام التي مرت قبل ذلك.
اختلف الباحثون الاقتصاديون والمسؤولون الحكوميون في تسمياتهم للاقتصاد السوري خلال الحرب. فحكومة النظام التي يرأسها وائل الحلقي، أسماه بـ “اقتصاد الحرب”، بينما عنونه المركز السوريّ لبحوث السياسات بـ”مواجهة التشظي”. أما الباحث الاقتصادي سمير سعيفان، فوصفه بعودة الاقتصاد إلى العهد العثماني، وقال رئيس مجموعة عمل اقتصاد سوريا إنه متخوف من تعليق شهادة وفاة الاقتصاد السوري.
ويمكن إرجاع هذا الاختلاف في التسميات لعدة أسباب، أهمها صعوبة تقدير الخسائر والأرقام، سواء من جهة النظام أو المعارضة. فقد قدر النظام الخسائر بـ 32 مليار دولار، أما المركز السوريّ لبحوث السياسات فقدّرها بـ 254 مليار دولار، في حين تتبنى مجموعة عمل اقتصاد سوريا الإحصائية الأكبر وتصل إلى 300 مليار دولار. فيما ذكر تقرير لمؤسسة وورلد فيجين، أن التكلفة الاقتصادية للحرب في سوريا ستقدر بنحو 700 مليار دولار أميركي، إذا انتهت هذا العام، وهو السيناريو “الأكثر تفاؤلاً”.
ووفقاً للتقرير، فإن الحرب فيما لو استمرت حتى العام 2020، فإن كلفتها الاقتصادية قد ترتفع إلى تريليون وثلاثمائة مليار دولار. ووفقاً لبيانات البنك الدولي، شهد الاقتصاد مرحلة النمو الحقيقي المستقر في الفترة بين 2006م و2010م بمعدل وسطي قدره 5%، وكانت تلك إحدى أعلى نسب النمو المسجلة في إقليم الشرق الأوسط.
الاقتصاد السوري في 4 مراحل
مرت الأنشطة الاقتصادية بعدة مراحل خلال الحرب التي شنها نظام الأسد على السوريين المطالبين بالحرية، ويمكن أن نلخصها بالآتي:
المرحلة الأولى من النصف الثاني لعام 2011 وحتى نهاية 2012: مرحلة الصدمة للأنشطة الاقتصادية، حتى أن البعض منها وصل إلى درجة الشلل، وانهيار النمو الاقتصادي، هجرة رؤوس الأموال، وسرقة الآليات والمعدات، لا سيما في المناطق الساخنة.
المرحلة الثانية خلال 2013: محاولة امتصاص الصدمة، والسعي إلى النهوض الجزئي، والتحول إلى اقتصاد الحرب، بعد أن تبين أن انتهاء الأزمة سيستغرق وقتاً طويلاً، حيث الأولوية هي لتأمين المواد الأساسية كالوقود والغذاء، لذلك بدأت عجلة بعض الأنشطة الاقتصادية بالدوران شيئاً ما، وسط تراجع في نشاط العديد من القطاعات الإنتاجية.
المرحلة الثالثة خلال 2014: كان هناك نوع من محاولات السير نحو الأمام، والنهوض الواضح على جميع المستويات، بما فيها التصدير، لكن فقط بنسبة لا تتجاوز بأي حال من الأحوال 30% من وضع ما قبل الحرب.
مع دخول الحرب عامها الخامس، وسع المجتمع الأهلي من دوره في الحياة الاقتصادية، ونجحت مؤسساته في بناء شبكة تكافل اجتماعي على امتداد المدن والبلدات، لا نظير لنطاقها في تاريخ سوريا الحديث.
المرحلة الرابعة: مع دخول الحرب عامها الخامس وحتى الآن، بدأنا نرى أن بعضاً من القطاعات الإنتاجية الرئيسية قد بدأت مسيرة التعافي، لا سيما في مناطق المعارضة، خصيصاً في مجال الزراعة. كما فُتح عدد من القنوات البديلة على مستوى التجارة العامة والخاصة تصديراً واستيراداً، ووسع المجتمع الأهلي من دوره في الحياة الاقتصادية، ونجحت مؤسساته في بناء شبكة تكافل اجتماعي على امتداد المدن والبلدات، لا نظير لنطاقها في تاريخ سوريا الحديث.
الليرة السورية
بدأ انهيار الاقتصاد السوري مع سقوط الليرة السورية أمام الدولار، ليصل سعر الصرف حالياً إلى 450 ليرة سوريا. إضافة إلى استهلاك أغلب احتياطات النقد الأجنبي الذي كان يبلغ في 2011م نحو 20 مليار دولار، وتراجعت الإيرادات العامة للدولة، وتوقف تنفيذ اتفاقات التمويل الأجنبية بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.
ووفقاً لدراسة أعدها معهد كارنيغي، فإن استمرار الحرب وزيادة الطلب على العملات الأجنبية، وظهور آثار الحصار المفروض على سوريا، خفض قيمة الاحتياط النقدي، ودفع بالاقتصاد السوري إلى التآكل بمعدل نصف مليار دولار كل شهر، ما دفع الليرة إلى هذا الهبوط الجنوني، وهو السبب الأساسي الذي يدفع مصرف سوريا المركزي لدى النظام إلى محاولة الإبقاء على سعر الصرف مستقراً، الأمر الذي لم يحدث إلى الآن.
إن انخفاض قيمة الاحتياط النقدي، وتآكل الاقتصاد السوري بمعدل نصف مليار دولار كل شهر، هو ما دفع الليرة السورية إلى هذا الهبوط الجنوني
ومن العوامل التي خفضت سعر الليرة هروب رؤوس الأموال، والمقدرة بنحو 22 مليار دولار، من سوريا للخارج، وخروج ما يزيد على 60% من رجال المال والأعمال السوريين. وتعدّ كل من تركيا والعراق وألمانيا ومصر من أوائل الدول التي جذبت رؤوس الأموال السورية، وقدّمت التسهيلات الكافية لإنشاء مشاريع استثمارية على أراضيها.
الخاسر الأكبر
يعد المواطن الخاسر الأكبر من انهيار الاقتصاد ولاسيما الليرة السورية، حيث أظهر آخر مسح لإنفاق الأسرة السورية، والذي أجراه المكتب المركزي للإحصاء في 2010، أن متوسط إنفاقها شهرياً في حينه حوالي 30.900 ألف ليرة (618 دولار)، منها مبلغ 231.48 دولار قيمة الإنفاق الشهري على المواد الغذائية اللازمة لأسرة مكونة من 5 أشخاص. وبحسب تقديرات مكتب الإحصاء لمعدلات التضخم السنوية، فإن معدل التضخم التراكمي في سـوريا منذ ما قبل الحرب في 2010 وحتى نهاية 2013 بلغ 173%.
وإذا ما عكس معدل التضخم على تقديرات الإنفاق في 2010، فإن إنفاق الأسرة السـورية المكونة من خمسة أفراد شهرياً يعادل 84.400 ألف ليرة سـورية، وهي تعكس الحاجة الفعلية للأسرة السـورية شهرياً، وبما أن متوسط الأجور في سـورية عام 2014 بلغ تقريباً 25 ألف ليرة، فإننا أمام نسبة كبيرة من السوريين تقع تحت خط الفقر، تجاوزت نصف سكان سوريا.
انخفض متوسط استهلاك الأسرة من المواد الغذائية حالياً بمقدار 68.93%، وهو أقل من مثيله في بعض الدول التي تعاني من المجاعة مثل مالي وغيرها.
وفي ظل الحرب المستمرة، فإن متوسط استهلاك الأسرة من المواد الغذائية حالياً تجاوز مبلغ 71.92 دولار، ما يعني انخفاض ذلك المتوسط شهرياً بمقدار 68.93%، وهذا يعد قليلاً جداً إذا ما قورن ببعض دول العالم، حتى إنه أقل من بعض الدول التي تعاني من المجاعة مثل مالي وغيرها.
قطاعات الدخل الوطني
يمكن تصوير فداحة الضرر الاقتصادي في سوريا على المجتمع الذي يعتمد 80% منه على البرامج الزراعية التي تديرها حكومة النظام، وتمثل الزراعة الآن نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي، وقدرت خسائر القطاع الاقتصادي بأكثر من مليار دولار منذ آذار 2011.
وتراجع الناتج المحليّ للزراعة بنسبة 15% في العام 2014، مقارنةً بعام 2013، ويعزى 80% من هذا الانكماش إلى التراجع في الإنتاج النباتي الذي يعكس التدهور الملحوظ في غلة عدد من المحاصيل.
كما أن خارطة الحرب المتغيرة في سوريا، من حيث مناطق النفوذ بين النظام والمعارضة، أضرت بشدة قطاع النفط، الذي يعتبر شريان البلاد الرئيسي من العملة الصعبة، والذي يشكل نصف دخل الدولة السورية، فقد انخفض الإنتاج بنسبة 96%، لأن حقول النفط أضحت تحت سيطرة تنظيم الدولة “داعش” المتحكم بثلث الأراضي السورية، ناهيك عما تسيطر عليه المعارضة منذ عام 2011.
انخفض إنتاج النفط بنسبة 96%، لأن حقول النفط أضحت تحت سيطرة تنظيم الدولة “داعش” المتحكم بثلث الأراضي السورية، بالإضافة إلى ما تسيطر عليه المعارضة منذ عام 2011.
وتقدر وزارة النفط والثروة المعدنية بدمشق قيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالقطاع النفطي خلال الأزمة بنحو 27 مليار دولار.
جولة سريعة
إذا ما قمنا بجولة سريعة على باقي القطاعات الاقتصادية في سوريا، وكيف تأثرت خلال الحرب، نجد أن قطاع التجارة واجه الكثير من العقبات منذ بداية الحرب ولازال الأمر مستمرا. وقد انعكس ذلك بشكل سلبي على السوق، حيث ارتفعت الأسعار بأكثر من 5 أضعاف في المناطق الآمنة أو شبة الآمنة، وبأكثر من 50 ضعفاً في المناطق المحاصرة.
أما القطاع الصناعي، فقد أدّى طول الحرب إلى إعلان العديد من المصانع إغلاقها أو إفلاسها، وترافق ذلك مع تخريب كبير طال الشركات والبنية التحتية نتيجة تنامي أعمال النهب والسلب.
قدرت وزارة السياحة في حكومة النظام الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي تعرّض لها القطاع السياحي خلال الحرب، بنحو 330 مليار ليرة سنوياً، في حين بلغت الأضرار نحو 1.437 مليار دولار
ولم يكن قطاع السياحة بأفضل حال، حيث قدرت وزارة السياحة في حكومة النظام الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي تعرّض لها القطاع السياحي خلال الحرب، بنحو 330 مليار ليرة سنوياً، في حين بلغت الأضرار نحو 1.437 مليار دولار.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات، وزير الإدارة المحلية في حكومة النظام، عمر إبراهيم غلاونجي، قدكشف في أيلول الماضي، أن الخسائر التي لحقت بالقطاع الحكومي في سوريا، منذ آذار 2011، بلغت 7144 مليار ليرة، تتألف من خسائر مباشرة بقيمة 1495 مليار، وأخرى غير مباشرة بلغت 5649 مليار.
حلول بديلة
أمام حجم الدمار الذي خلفته حرب النظام على السوريين، كان لا بد من حلول بديلة بأساليب بدائية، فابتكر السوريون أساليبا تعوض هذا التدهور الذي أصاب الصناعة والتجارة والمحروقات والكهرباء والخبز.
ويؤكد نائب رئيس مجلس إدارة المنتدى الاقتصادي السوري، تمام البارودي، في تصريح سابق له، أنه توجد في ريف دمشق تجارب ناجحة لسوريين ولّدوا الكهرباء من الطاقتين الشمسية والريحية، لتعويض الانقطاع الهائل في التيار الكهربائي. موضحاً أن “الأزمة أنعشت عادات تعيشها بعض الأرياف والقرى السورية بالأصل، مثل الزراعة على أسطح البنايات وفي حدائق المنازل”.
مشروع الحل بحسب شاهرلي
الخبير الاقتصادي محمد شفيق شاهرلي، وفي دراسة له عن الواقع الاقتصادي في سوريا نشرها موقع الاقتصادي، اقترح عدة نقاط لإصلاح الاقتصاد، تبدأ من وضع خطة متوسطة وطويلة الأجل، تتضمن إصلاح دمار البنية التحتية وتدهور الإنتاج الصناعي والزراعي والتجاري والخدمي، ومعالجة عودة المهجرين والنازحين إلى مناطقهم مقابل الانخفاض الحاد في عدد الوحدات السكنية التي دمّر الكثير منها في الحرب، حيث يجب إعادة بناء وحدات سكنية وفق مخططات تتناسب مع حجم المهجرين والنازحين، إضافة إلى ترميم القطاع الصحي الذي تضرر جزء كبير منه مع النقص الحاد في الكادر الطبي الذي هاجر معظمه، وإطلاق برامج تأهيل للعاطلين عن العمل والذين تضررت منشآتهم، وإيجاد فرص عمل من خلال مكاتب متخصصة في التوظيف وتدريب الموارد البشرية، مع صب اهتمام كبير على عملية تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة.
 
ومن المهم كذلك النهوض بقطاعات السياحة والتجارة الخارجية والنفط، والتي تشكل عامل جذب للقطع الأجنبي، ومعالجة أضرار القطاع الصناعي ودعم إنتاج السلع القابلة للتصدير.
 
كما يجب إعادة تأهيل قطاع الزراعة وتمويل وإعادة بناء المنشآت الزراعية، وتقديم الدعم النوعي الموسمي لقطاع الزراعة وفق خطة عمل الإنتاج الزراعي، ودعم التصدير والحد من الاستيراد، إلا لما يلزم عملية إعادة البناء وبعض المواد الاستهلاكية غير المتوفرة حرصاً على توفير القطع الأجنبي. واعتماد سياسات ترشيد الاستيراد لجهة السلع الضرورية سواء من قبل القطاع العام أو الخاص، بحيث تمنح تسهيلات للمستوردين لسلة من السلع الاستهلاكية الضرورية، وفق مراجعة أنماط الاستهلاك وتحديد مكونات السلة.
 
ولابد من نشر ثقافة إدارة استهلاك جديدة للتأقلم مع الواقع المفروض، وتحفيز المنتج الوطني ودعمه، لما لذلك من أثر على المستويين الاستهلاكي والاستثماري، ورسم سياسات مالية وضريبية تتناسب مع الوضع الاقتصادي الجديد لحفز عجلة الإنتاج.
 
وكذلك فإن النهوض بقطاع التعليم وترميم ما دمر من مدارس ومراكز تعليمية، من الدعائم الأساسية للنهوض بالاقتصاد مرة أخرى، فالنهضة الحقيقية تكون من خلال التعليم والارتقاء بالاقتصاد السوري نحو اقتصاد المعرفة.
 
لا يعتبر اعتماد اقتصاد النظام على المساعدات الخارجية مؤشراً عن قرب انهيار النظام اقتصادياً، لكن من المتوقع أن ينكشف النظام على أزمات أكثر إيلاماً خلال 2016.
 
في الختام، لا بد من الإشارة إلى أن اقتصاد النظام، يعيش اليوم على المساعدات المقدمة من الدول الداعمة له، من إيران على وجه الخصوص، إذ يُقدر حجم الديون الخارجية بأكثر من 10 مليار دولار. ومع هذا، لا يعتبر ذلك مؤشراً عن قرب انهيار النظام اقتصادياً، غير أنه في العام 2016 من المتوقع أن ينكشف النظام على أزمات أكثر إيلاماً
======================
نون بوست :الاقتصاد السوري.. مزيد من التشظي في عام الثورة الخامس
مناف قومان
كاتب سوري، ماجستير اقتصاد سياسي في الشرق الأوسط
 في مثل هذا اليوم خرجت مظاهرة في سوق الحميدية في دمشق بعد اعتداء شرطي سوري على مواطن، هتفت "الله.. سوريا.. حرية.. وبس" و"خاين يلي بيقتل شعبه"، معلنة بدء كسر القيد الذي أحكمه حزب البعث ومنظومة الأمن القمعية على الشعب السوري، وبهذا تكون الثورة أكملت عامها الخامس وبدأت بعامها السادس.
ومع دخول الثورة السورية عامها السادس لا ينبئ المشهد السوري بانفراج على الصعيد الاقتصادي في البلاد، فمنذ انطلاق الثورة قرر النظام وقف اقتصاد البلاد بما يحويه من مقدرات وأدوات ومؤسسات وموظفين لخدمة الآلة العسكرية لقمع الشعب وإيقاف الثورة وبالتال يتحول الاقتصاد إلى اقتصاد حرب بالدرجة الأولى، وزاد أداء الاقتصاد سوءًا بعد الأنباء المسربة عن نفاذ الاحتياطي النقدي واستعانة النظام السوري بحليفيه إيران وروسيا لمده بالسلع والمواد الأساسية، وعندما مالت الكفة العسكرية لصالح المعارضة استقدم إيران ومن ثم استدعى الروس، وبين هذا وذاك يستنزف الاقتصاد السوري ويسجل أرقامًا سالبة ويراكم عجوزات بعضها فوق بعض.
انتهت السنة الخامسة للثورة لتثبت أن القضية السورية أضحت "أزمة مركبة ومتحركة بالآن نفسه" حيث لم تقتصر منذ انطلاق الثورة على "دائرة محددة" وأضحت قضية الأمن والاستقرار في الملف السوري إشكالية مركبة ومستمرة تلقي بظلالها على الفاعلين الإقليميين والدوليين سواء وتنذر بتمدد وسيلان الصراع إلى مناطق جغرافية أخرى، بحسب الباحث السياسي معن طلاع. وباتت الجغرافيا السورية كالثقب الأسود الذي تمتلك في طياتها جاذبية عالية الشدة تجذب كل من يدخل الصراع وتصعّب عليه الخروج من الدائرة لتعقد المشهد بين مختلف الأطراف. 
وعليه وبسبب استمرار الصراع فقد ازداد "تشظي" الاقتصاد السوري سنة بعد أخرى، وذلك يعبر عن حالة التمزق الحاد في البنى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال كل تلك القوى التي تتصارع على الجغرافية السورية.
تلون الاقتصاد السوري للسنة الخامسة على التوالي باللون الأحمر؛ حيث تشير كل المؤشرات الاقتصادية بازدياد الانخفاض عن عام 2014 وتراكم أرقامًا سالبة من عجوزات وديون وخسائر على مؤشرات الاقتصاد الكلية مما أسهم بازدياد تشظيه.
الآثار الاقتصادية للأزمة
قدم المركز السوري لبحوث السياسات تقريره الربعي الأخير في شهر شباط من العام الجاري عن العام 2015 حول تقييم آثار الأزمة على الحالة الاجتماعية والاقتصادية للسوريين:
حيث تم تقدير حجم الخسائر الاقتصادية منذ بداية الثورة حتى نهاية 2015 بنحو 257.7 مليار دولار أي ما يعادل 468% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 وقدر معدل الانكماش الاقتصادي السنوي في عام 2015 بنحو 4.7%.
وشهد العام الماضي زيادة في أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية حيث تراجعت الحكومة عن دعم بعض السلع الأساسية وهذا أدى إلى تراجع كبير بالاستهلاك العام بلغ 33.1% مقارنة بعام 2014.
وانكمش الاستثمار العام بمعدل سنوي بلغ 31.8% حيث أعطت الحكومة الأولوية لتغطية الإنفاق العسكري ودفع الأجور العامة، كما تراجع الاستثمار الخاص بمعدل سنوي بلغ 5%.
وبشأن الصادرات فقد انخفضت في عام 2015 بنسبة 20%، أما الواردات فقد انكمشت هي الأخرى بنسبة 29% مقارنة عن عام 2014 بسبب التراجع في الطلب الفعّال، كما انخفضت قيمة الليرة السورية إلى مستويات غير مسبوقة حيث خسرت ما يقارب من 87% من قيمتها لتصل إلى حدود 450 ليرة مقابل الدولار في السوق السوداء في حين أن السعر في السوق النظامية أقل من ذلك. 
وبقي العجز التجاري ضخمًا في عام 2015 إذ بلغ 27.6% من الناتج المحلي الإجمالي، كما تراجع عجز الموازنة من 41.2% في عام 2014 إلى 28.1% في عام 2015.
عملت الحكومة السورية في السنة الماضية على تطبيق استراتيجية التعقل في الإنفاق، وسياسة "ترشيد الدعم" التي عملت على تخفيض الدعم الحكومي لبعض السلع والخدمات المقدمة للمواطن حيث رفعت سعر ربطة الخبز إلى 50 ليرة وارتفاع سعر لتر المازوت إلى 135 وسعر أسطوانة الغاز إلى 1800 ليرة سورية، وهذه الاستراتيجية أضرّت بالاقتصاد السوري وأسهمت في تعميق الركود بشكل واضح لأنها رفعت من تكلفة الإنتاج المحلي وزادت من الضغوط التضخمية الذي ألقى بأعباء معيشية على المواطن السوري الذي لم يعد يكفيه الراتب لمنتصف الشهر.
الآثار الاجتماعية للأزمة
ومن الناحية الاجماعية تضمن التقرير أرقاما صادمة، فمع نهاية عام 2015 اضطر نحو 45% من السكان إلى مغادرة أماكن سكنهم بحثًا عن الأمان أو الظروف المعيشية الأفضل، إذ بلغ عدد الأشخاص النازحين داخليًا حوالي 6.36 مليون نسمة، علمًا أن العديد منهم أُجبر على النزوح مرات عديدة، ويقدر عدد اللاجئين الذين غادروا البلاد بحوالي 3.11 مليون شخص كما هاجر منها نحو 1.17 مليون بحسب التقرير.
وقد زاد تردي الأوضاع الاقتصادية في سوريا من تأزم معدلات الفقر العام حيث بلغت نحو 85.2% عام 2015 وبلغت نسبة من يعيشون في فقر شديد 69.3% من السكان، كما بات نحو 35% من السكان يعيشون في فقر مدقع غير قادرين على تأمين الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية الأساسية ويتفاوت الفقر بين المحافظات السورية ويزداد الوضع سوءًا في مناطق النزاع والمناطق المحاصرة.
كذلك معدل البطالة ارتفع ليبلغ 52.9% في نهاية عام 2015، حيث يقدر عدد العاطلين عن العمل 2.91 مليون شخص منهم 2.7 مليون فقدوا عملهم خلال الأزمة مما يعني فقدان مصدر رئيسي للدخل لحوالي 13.8 مليون شخص.
وما زاد المشهد كارثية أكثر عدد الخسائر في الأرواح على امتداد الأرض السورية فمع نهاية عام 2015 ما يقارب 11.5% من سكان سوريا إما قتلى أو جرحى، كما تراجع متوسط العمر المتوقع عند الولادة بشكل حاد من 70.5 سنة في عام 2010 إلى 55.4 سنة في عام 2015.
كما أصدرت منظمة اليونسيف تقريرًا يرصد أزمة اللاجئين السوريين بالأرقام فبعد خمس سنوات من الثورة وبسبب العنف الممارس والتهجير الممنهج نتج عن الأزمة ما يلي:
1- يعيش في سوريا أكثر من  422.000 شخص تحت الحصار، ويحتاج 7.6 مليون طفل سوري للمساعدة.
2- أكثر من 4 مليون لاجئ خارج سوريا و7.6 مليون نازح و220.000 شهيد، حيث يوجد 1 من كل مواطنين سوريين قُتل أو فر من منزله منذ بدء الحرب.
3- يشكل الأطفال أكثر من نصف اللاجئين السوريين حيث ولد أكثر من 142 ألف طفل سوري في بلدان اللجوء، ويوجد 2.7 مليون طفل سوري منقطعون عن الدراسة ومدرسة من كل أربع مدارس في سوريا مدمرة أو تستخدم كمأوى.
4- 2 من كل 3 مستشفيات في سوريا لا تعمل و1 من كل طبيبين تركوا البلاد.
5- 1 من كل 4 أشخاص طلبوا اللجوء إلى أوروبا هم أطفال، فحوالي 110.000 طفل تقريبًا لجأوا إلى أوروبا خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2015 أي بمعدل 18000 شخص كل شهر.
6- عدد الأطفال الذين طلبوا اللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال الشهور الـ 7 الأولى من سنة 2015 أعلى بنسبة 80% عما كان عليه السنة الماضية.
وفي النهاية انتهت السنة الخامسة بمزيد من التشظي على كل المستويات الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية والسياسية وبدأت السنة الجديدة للثورة باستئناف الاجتماعات في جنيف السويسرية لاستكمال المفاوضات مع النظام برعاية أممية ، عسى أن يتمخض عنها شيء يفرح السوريين في كل بقاع الأرض خصوصًا أنه تلاقى مع إعلان روسيا لسحب بعض من قواتها في سوريا والدفع أكثر بالحل السياسي القائم في جنيف.
======================
رصيف 22 :الاقتصاد السوري في خمس سنوات بالأرقام
محمد حبش 15.03.2016
تسببت الأزمة السورية خلال خمسة أعوام بخسائر وصلت قيمتها إلى 35 مليار دولار. هذه التكلفة تكبدتها دول المنطقة المجاورة لسوريا وفق أرقام البنك الدولي المنشورة حديثاً. أما خسائر الاقتصاد السوري فهي تبلغ أضعاف هذا الرقم من أي زاوية أردت النظر إليها. بحسب تقرير أعده المركز السوري لبحوث السياسات فقد بلغت الخسائر حتى نهاية 2014 حوالي 202 ملياري دولار.
خلال السنوات القليلة الماضية ظهرت بضعة تقارير مفصلة ترصد حالة الاقتصاد السوري في الحرب وآثارها السلبية عليه من الجانبين الكلي والجزئي. سنحاول هنا التعرف بإيجاز على تلك الآثار مع نظرة مستقبلية حول النهضة المتوقعة بعد انتهاء الحرب.
الاقتصاد السوري قبل 2011
يوصف الاقتصاد السوري بـ"المتنوع" فهو مبني على هيكلية سليمة تجعل كل القطاعات تساهم بنسبة جيدة في الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 64 مليار دولار يشكّل القطاع الخاص منها أكثر من 75%.
وفي تحليل هيكلية الاقتصاد نجد مساهمة قطاع الزراعة هي الأقل 17% والخدمات هي الأعلى 54% والصناعة 28%. وكانت معدلات البطالة وفق الأرقام الرسمية 8% وهو أقل من المتوسط العالمي.
وسوريا دولة غير نفطية انتاجها كان حوالي 385 ألف برميل، يشكل نسبة صغيرة من الناتج المحلي الإجمالي لا تزيد عن 7%. وكان لديها اكتفاء ذاتي في الكثير من المنتجات وحتى تصدير الفوائض كالكهرباء والدواء.
الاقتصاد السوري في ظل الحرب
لا تتوفر أرقام دقيقة ومحدّثة دورياً عن الآثار السلبية للحرب على قطاعات الدولة المختلفة. كل ما هنالك هو تقديرات من مصادر حكومية أو غير حكومية كالمنظمات الدولية التي أعدت تقارير عدة عن فترات مختلفة من الحرب لا سيما في العامين الأولين حيث بلغت الخسائر عام 2011 فقط 12.5 مليار دولار وفق إحدى الدراسات.
بحسب البنك الدولي فإن التقديرات تشير إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي السوري بنحو 15% عام 2015. وارتفع معدل التضخم بشكل جنوني عام 2013 حتى وصل إلى 90% ما أدى لانخفاض حاد في القوة الشرائية لليرة السورية أمام الدولار إذ ارتفعت من 50 إلى أكثر من 300 ليرة لكل دولار وحالياً وصل إلى أعلى من 400 ليرة (مارس 2016).
ومع أن سوريا لا تعتمد على النفط في ناتجها المحلي الإجمالي الذي كان يشكّل 7% منه فقط، انخفض انتاجها بشكل كبير من 385 ألفاً إلى 9688 برميل يومياً أواخر 2015، وبالتالي انخفضت العائدات من 4.7 مليارات دولار في 2011 إلى 0.14 مليار دولار في 2015. وبحسب وزير النفط فإن خسائر قطاع النفط تجاوزت 50 مليار دولار.
بسبب الانعكاسات السلبية للحرب على موازنة الدولة، كان أمام الحكومة طريق واحد هو خفض النفقات وإلغاء الدعم تدريجياً خاصة على المواد التي كانت تكلفها مبالغ طائلة كالوقود والكهرباء والخبز.
أما قطاع التربية فقد بلغت خسائره أكثر من 235 مليار ليرة بسبب خروج 5 آلاف مدرسة من الخدمة لتضررها كلياً أو جزئياً.
علماً أن قطاع الصناعة، بجانبه الحكومي، بلغت خسائره أكثر من 61 مليار ليرة نتيجة تضرر المصانع أو توقف الإنتاج، ولا توجد تقديرات حول القطاع الخاص الصناعي في المدن الصناعية أو غيرها حيث تعرضت للكثير من الأضرار وسرقة الآلات.
في حين أن قطاع الصحة كانت أضراره 6 مليارات ليرة وتدمرت بضعة مستشفيات حكومية بعضها كان رائداً على مستوى البلد، بالإضافة إلى خروج عدة مصانع أدوية عن العمل.
ومن القطاعات الحيوية التي لامس توقفها كل مواطن، الكهرباء بعدما بلغت خسائره المادية أكثر من 400 مليار ليرة بحسب مدير المؤسسة العامة للتوزيع.
من ناحية ثانية فإن اقتصاد الحرب يجلب الازدهار إلى قطاعات ونواح تنشط مع ارتفاع حدة الصراع. التهريب مثلاً والذي يشمل كل شيء من البضائع والبشر، وصل إلى مستويات غير مسبوقة بخاصة على الحدود الشمالية مع تركيا. عدا أن اقتصاد الظل أصبح أوسع لتجد على الأرصفة بسطات تبيع مواد جديدة لم يكن المستهلك السوري يحتاجها قبل الحرب كالحلول البديلة للإضاءة أو توليد الكهرباء عبر مولدات الديزل، أو حتى بيع المشتقات النفطية في السوق السوداء أو القيام بأنشطة ممنوعة مثل تحويل العملة.
الاقتصاد السوري بعد الحرب
بحسب التجارب التاريخية في ألمانيا واليابان، فإن فترة بعد الحرب تعد فرصة يمكن أن تقود البلد إلى نهضة حقيقية لو أحسنت استغلالها. لكن هذه النهضة تتطلب إجراءات قد تكون قاسية أو غير مسبوقة للوصول إليها.
ويرى الدكتور في الاقتصاد عبد الرحمن الجاموس أنه يجب إعادة النظر في اختصاصات البنك المركزي واستقلاليته الحقيقية ليعطي ثقة في الاقتصاد ويجذب المستثمرين، وهي خطوة أساسية في سبيل الانفتاح الاقتصادي.
ولأن فترة بعد الحرب تستوجب الإعمار وإطلاق المشاريع الجديدة، يحذر الجاموس من التوسع في المشروعات الكبيرة ويحبذ دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وحاضنات الاعمال لامتصاص البطالة وإعادة توزيع الخارطة الاستثمارية لتصل الى الأرياف ولتخفيف الضغط عن مراكز المدن من خلال دعم المشروعات الزراعية والاهتمام بالصناعة الزراعية المتكاملة بدلاً من تصديرها كمواد خام، مما يخلق قيمة مضافة ويرفع من معدل التشغيل من ناحية، ويساعد مواطني الأرياف على الاستقرار وعدم الهجرة نحو المدن من ناحية ثانية.
أخيراً تجدر الإشارة إلى إمكانية استخدام عقود BOT (البناء والتشغيل والنقل) بدلاً من الخصخصة الكاملة لتنفيذ مشاريع تعجز عن تمويلها خزانة الدولة، وإن لزم الأمر يمكن الاستفادة من عقود الإدارة.
======================
عنب بلدي :خسائر الاقتصاد السوري 254 مليار دولار ومعدل البطالة 53%
12:55 م || 13/02/2016عنب بلدي أونلايناقتصاد
عنب بلدي أونلاين
بلغت الخسائر الاقتصادية الإجمالية في سوريا حتى نهاية  2015 حوالي 254.7 مليار دولار، أي ما يعادل 468% من الناتج المحلي الإجمالي منها نحو 59.6 مليار دولار خسائر مقدّرة خلال العام الماضي.
وبحسب تقرير “المركز السوري لبحوث السياسات” الخاص بتتبع التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة السورية لنهاية 2015، الذي نشره الخميس 11 شباط، فإن قطاع التجارة الداخلية ساهم في خسائر الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 23.2% من إجمالي الخسائر المتراكمة، فيما بلغت نسبة خسائر قطاع الخدمات الحكومية 15.9%، والصناعات الإستخراجية 15.2%، والنقل والاتصالات 14.1%، والزراعة 11.6%، والقطاع المالي والعقاري 5.7%.
وكشف التقرير أن معدل البطالة في سوريا تجاوز العام الماضي 52.9%، إذ بلغ عدد العاطلين من العمل 2.91 مليون شخص، منهم 2.7 مليون فقدوا عملهم خلال الأحداث، ما يعني فقدان مصدر رئيسي لدخل والتأثير في معيشة نحو 13.8 مليون شخص.
وأشارت تقديرات المركز إلى أن معظم السوريين باتوا يعيشون في حالة فقر، إذ وصل معدل الفقر إلى نحو 85.2% في 2015، ونسبة من يعانون من الفقر الشديد 69.3% من السكان، وهؤلاء غير قادرين على تأمين الحد الأدنى من احتياجاتهم الأساسية الغذائية وغير الغذائية، كما بات نحو 35% من السكان يعيشون في فقر مدقع.
======================
السوريتي :تقرير: 70 % من السوريين في فقر شديد وخسائر الاقتصاد بلغت 255 مليار دولار
سبت 13 فبراير / شباط 2016
أصدر "المركز السوري لبحوث السياسات" تقريراً عن الاقتصاد السوري لعام 2015 تحت عنوان "جنون التشظي"، والذي يرصد فيه آثار الحرب على الاقتصاد وعلى المجتمع السوري، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقدر المركز حجم الخسائر الاقتصادية لسورية منذ اندلاع أحداث الثورة في مارس/ آذار عام 2011 حتى نهاية عام 2015 بنحو 254.7 مليار دولار، منها نحو 59.6 مليار دولار خسائر مقدّرة خلال العام الماضي، وبذلك فإن إجمالي الخسائر تعادل بالأسعار الثابتة ما نسبته 468% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال عام 2010.
وبحسب بيانات المركز وتقديراته، التي استندت في جانب هام إلى نتائج مسح السكان الذي جرى عام 2014، فإن خسائر الناتج المحلي الإجمالي تمثّل ما نسبته 64,1% من إجمالي الخسائر الاقتصادية، فيما استحوذت أضرار مخزون رأس المال على نحو 26,4%، إلا أن اللافت في تفاصيل الخسائر التقديرات المتعلقة بالإنفاق العسكري للنظام والتي قدرها المركز حتى نهاية العام 2015  بـ  14.5 مليار دولار، بنسبة تصل إلى 5.7% من إجمالي الخسائر.
وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية الكلية، تشير تقديرات التقرير إلى أن استمرار ضخامة العجز التجاري المسجل في العام الماضي، الذي بلغت نسبته نحو 27.6% من الناتج المحلي الإجمالي، "وضع الاقتصاد السوري في حالة من الانكشاف، واستهلاك للاحتياطيات الأجنبية، وبالتالي تراكم عبء الديون الملقاة على كاهل الأجيال التالية".
 كذلك كان حال البطالة التي تجاوز معدلها في العام الماضي نحو 52,9%، إذ بلغ "عدد العاطلين من العمل 2,91 مليون شخص، منهم 2,7 مليون فقدوا عملهم خلال الأزمة، ما يعني فقدان مصدر رئيسي لدخل والتأثير في معيشة نحو 13,8 مليون شخص".
وهذا كان كافياً، إلى جانب عوامل أخرى، ليؤدي إلى ارتفاع معدل الفقر ليصل إلى نحو 85,2%، فيما نسبة من يعيشون في فقر شديد تصل لنحو 69.3% من السكان، وهؤلاء "غير قادرين على تأمين الحد الأدنى من احتياجاتهم الأساسية الغذائية وغير الغذائية، كما بات نحو 35% من السكان يعيشون في فقر مدقع"، أي إنهم "غير قادرين على تأمين الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية الأساسية. ويتفاوت مستوى الفقر بين المحافظات، ويزداد الوضع سوءاً في مناطق النزاع والمناطق المحاصرة ".
وبالنسبة للخسائر البشرية اعتبر التقرير أنها هي الأقسى في مسيرة الحرب، إذ مع نهاية عام 2015، وصل "معدل الوفيات إلى حوالى 10 بالألف، وعدد الجرحى إلى نحو 1.88 مليون نسمة، أي إن ما يقرب من 11.5% من السوريين، إما قد فقدوا حياتهم أو أنهم جرحى ومصابون".
و"مع الأخذ بعين الاعتبار تدهور النظام الصحي والخدمات الصحية"، فإن سورية تواجه "كارثة إنسانية، تتجلى في التراجع الكبير في متوسط العمر المتوقع عند الولادة من 70,5 سنة في عام 2010، إلى ما يقدر بـ 55,4 سنة في 2015".
أما بالنسبة لأعداد اللاجئين السوريين في الخارج، فقد اعتبر التقرير أن الأرقام المتداولة مبالغ فيها كثيراً  و"مسيسة " مشيراً إلى أنه استناداً إلى مسح حالة السكان لعام 2014 فإن "العدد الإجمالي للاجئين السوريين بلغ نحو 3,11 ملايين شخص في نهاية عام 2015". وهذا أدى بطبيعة الحال إلى " تفريغ البلد من السكان، حيث تراجع عددهم من 21,80 مليون شخص في داخل البلاد في عام 2010 إلى 20,44 مليون شخص بحلول نهاية عام 2015"، علماً أن عدد سكان البلاد كان سيصل إلى 25,59 مليون نسمة لولا الأحداث الجارية.
======================
اخبار مصر :البنك الدولى: 35 مليار دولار خسائر الإقتصاد السوري وخمس دول مجاورة منذ اندلاع الحرب
جهاد محمد5 فبراير 2016تحديث : الجمعة 5 فبراير 2016 - 9:58 صباحًاالبنك الدولى: 35 مليار دولار خسائر الإقتصاد السوري وخمس دول مجاورة منذ اندلاع الحرب  0
المصدر - اخبار مصر
الحرب بسوريا كانت تكلفتها باهظة جداً حيث ذكر أمس الخميس البنك الدولى ان الكلفة الإقتصادية للحرب في سوريا وانعكاساتها على دول المنطقة بلغت نحو 35 مليار دولار.
وتضم هذه الكلفة خسائر الإقتصاد السوري وخمس دول مجاورة هي العراق ومصر ولبنان والأردن وتركيا التي تأثرت بدرجات متفاوتة مباشرة من النزاع السوري الذي خلف نحو 260 ألف قتيل في خمس سنوات.
الشرطة التركية تقوم بتفريق المتظاهرين بالقوة الذين يطالبون بالعلمانية من أمام البرلمانسويسرا تأمر بتجميد 2 مليار دولار من أرصدة ايران.. والأخيرة تقوم باستدعاء السفير السويسريأخبار عاجلة: إصابة 21 اسرائيلياً بجروح بالغة جنوب القدس المحتلة عقب وقوع انفجار لحافلة تهز انحاء البلادشاهد بالصور: احتراق معبد بالهند يسفر عن 100 قتيل وأكثر من 350 جريحاً
ولم تشمل هذه الكلفة الموارد التي خصصتها الدول المجاورة لسوريا لتقديم الخدمات الأساسية للاجئين الذين تدفقوا خصوصا على لبنان والأردن، بحسب البنك.
وتأتى هذه الأرقام في تقرير البنك الدولي الفصلي حول الشرق الأوسط الذي نشر في اليوم ذاته الذي تعهد فيه المجتمع الدولي خلال اجتماع بلندن بتوفير أكثر من عشرة مليارات دولار لمساعدة سوريا وذلك حتى 2020.
ووفق البنك الدولي فان كلفة الأضرار المادية في ست مدن سورية بينها حمص وحلب، تتراوح بين 3,6 و4,5 مليارات دولار.
وأضاف التقرير إلى ان دول الجوار تواجه “ضغطا هائلا على الميزانية” في الوقت الذي تواجه فيها اقتصاداتها أصلا صعوبات، وقدر البنك كلفة اللاجئين سنويا على لبنان وحده بـ 2,5 مليار دولار كل عام منذ أن اندلعت الحرب.
======================
المواطن - نت :كم بلغت التكلفة الاقتصادية للحرب السورية ودول الجوار؟
المواطن - نت
قال البنك الدولي: إن التكلفة الاقتصادية للحرب في سوريا وانعكاساتها على دول المنطقة بلغت نحو 35 مليار دولار، وإن مدينة حلب السورية، هي الأكثر تضرراً جراء الحرب من بين 6 مدن أخرى، حيث بلغت نسبة التدمير فيها حوالي 40%.
وأوضح البنك الدولي أن التكلفة الاقتصادية للحرب في سوريا تشمل خسائر اقتصادات 5 دول مجاورة هي العراق ومصر ولبنان والأردن وتركيا.
وتوقع البنك أن يسجل النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2.6% فقط في 2015 بسبب التأثير السيئ للحرب والإرهاب وهبوط سعر النفط.
وأشار البنك إلى أن تسوية سلمية في سوريا والعراق وليبيا واليمن يمكن أن تؤدي إلى انتعاش سريع في إنتاج‏ النفط، ما يسمح بتعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة.
ووفقاً لتقارير البنك الدولي، التي أجراها مع شركاء واعتبرها مبدئية، فإنه إلى جانب خسائر الحرب في سوريا على دول الجوار الخمس، فإن الأضرار التي لحقت برأس المال في سوريا بلغت حتى منتصف 2014 ما بين 70 و80 مليار دولار.
وتشمل خسائر الاقتصاد السوري تدمير الطرق والمباني والجسور والبنية التحتية وغيرها.
وجاء في تقرير البنك الدولي، الذي غطى الفترة حتى منتصف العام 2014 فيما يتعلق بالإحصائيات، أن 10 ملايين فروا من ديارهم، وأن قرابة 13.5 مليون سوري يحتاجون مساعدات.
وأشار التقرير إلى أن متوسط دخل الفرد في سوريا انخفض بنسبة 23%، وأن متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي انخفض بنسبة 14%.
وحول الأضرار التي لحقت بست مدن سورية، هي حلب وإدلب وحماة وحمص ودرعاً واللاذقية، جراء الحرب، أشار التقرير إلى أنها تتراوح بين 3.6 و4.5 مليار دولار.
وقال إن قطاع الإسكان تضرر بنسبة 65%، وإن مدينة حلب، التي كانت المدينة الثانية في سوريا بعد دمشق والعاصمة الاقتصادية للبلاد، هي الأكثر تضررا في هذا المجال حيث بلغت نسبة التدمير فيها نحو 40%، في حين أن مدينة اللاذقية هي الأقل تعرضاً للأضرار، وأن الأضرار فيها ناجمة أكثر عن تلك المتعلقة بالبنية التحتية جراء اللجوء الداخلي إليها.
وأوضح التقرير أن ثلث المرافق في قطاع الصحة في المدن الستة، أي 780 مرفقاً، لحقت بها أضرار بالغة ومدمرة، وأن تكلفة هذه المنشآت المدمرة تتراوح بين 203 و248 مليون دولار.
أما في قطاع التعليم، فقد تضررت ما نسبته 14.8% من أصل 1417 منشأة تعليمية، تبلغ تكلفتها بين 101 و123 مليون دولار.
وأشار التقرير إلى أن 18% من إجمالي مدارس سوريا البالغ عددها 16 ألف مدرسة، تضررت.
وفي قطاعي المياه والطاقة، قال التقرير إن ثلثي السوريين يحصلون على مياه ذات خطورة متوسطة إلى عالية، وأن 1.4 مليون سوري باتوا محرومين من المياه.
======================
الائتلاف العالمي للحريات :خلال 5 سنوات.. مقتل 11% من سكان سوريا وإصابة 1.9 مليون وتراجع متوسط الأعمار من 70 إلى 55 عام
11 فبراير، 2016
TOPSHOTS-SYRIA-CONFLICT-CLASHES-HOMS
قُل منذ اندلاع الأزمة السورية قبل نحو خمس سنوات، أكثر من 470 ألف شخص، وذلك وفق إحصائية نشرها المركز السوري لبحوث السياسات، الذي نقلت عنه صحيفة “الغادريان” البريطانية إشارته إلى أن 70 ألفا منهم قضوا بسبب نقص الخدمات الأساسية، مثل المياه النظيفة والرعاية الصحية.
ونقلت الصحيفة عن المركز السوري قوله إن هذا العدد إضافة إلى عدد المصابين يمثل 11 في المئة من السكان في سوريا.
وقالت الصحيفة إن نحو 400 ألف من القتلى لقوا حتفهم بسبب العنف بطريق مباشر، ولفتت إلى أن 1.9 مليون شخص أصيبوا. وتراجع متوسط الأعمار المتوقع من 70 عاماً في 2010 إلى 55.4 عام في 2015.
وقالت الصحيفة إن مجمل الخسائر الاقتصادية يقدر بنحو 255 مليار دولار، وقدّرت الدراسة خسائر الاقتصاد السوري بحوالي 255 مليار دولار أمريكي.
وتزامن صدور التقرير مع الكارثة الإنسانية المتوقعة بسبب حصار القوات التابعة للنظام والمليشيات الإيرانية المتحالفة معها بوجود الدعم الروسي الجوي لمدينة حلب، وقطع خطوط الإمدادات عن المقاتلين في شرقي المدينة.
وقدرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأربعاء، عدد السكان الذي فروا من المعارك بحوالي 50 ألف شخص، وهم بحاجة ماسة لمواد غذائية ومياه شرب صحية.
من جهته رأى محرر شؤون الشرق الأوسط في صحيفة “الغارديان” إيان بلاك، أن المحادثات اليوم بين وزيري الخارجية الأمريكي جون كيري والروسي سيرغي لافروف في ميونخ، ستكون محط اهتمام المراقبين، لرؤية تغير في الموقف الروسي.
ونقل بلاك ما قاله المتحدث باسم المعارضة السورية سليم المصلت، من أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما بيده وقف الهجمات الروسية “إن كان مستعداً لإنقاذ أطفالنا” وقال المصلت: إنه “حان الوقت لقول (لا) لهذه الهجمات على سوريا”.
وأشارت الصحيفة إلى أن مقر المركز السوري للدراسات ظل حتى وقت قريب في دمشق، حيث قام التقرير الأول على دراسات ميدانية في الداخل.
وبحسب صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، فقد أرسلت موسكو رسالة إلى واشنطن تقترح فيها وقف الغارات مع حلول الأول من شهر آذار/ مارس المقبل.
من جانبه قال الكرملين الخميس، إن المناقشات بشأن وقف لإطلاق النار في سوريا لا تزال مستمرة، وإنه لا يوجد إجماع على حل للأزمة السورية.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، عندما سئل عما إذا كانت روسيا اقترحت الأول من آذار/ مارس موعداً لبدء سريان وقف إطلاق النار: “العملية هشة للغاية والمناقشات مستمرة، لا يمكن الحديث عن إجماع في عملية البحث عن تسوية في سوريا”.
وقال مسؤول غربي، إن روسيا قدمت اقتراحاً لبدء وقف لإطلاق النار في سوريا يوم الأول من آذار/ مارس، لكن المسؤول قال: إنه لم يتم التوصل لاتفاق بشأن المقترح الروسي.
======================
الهيئة السورية للإعلام: ارقام خسائر الاقتصادي السوري تشير الى وضع كارثي..وجمارك النظام تحتجز السلع لرفع الاسعار في مناطق سيطرته  0
بواسطة : الهيئة السورية للإعلام في 20/02/2016 الاخبار, تقارير اخبارية
اعادت الحرب التي يشنها نظام الاسد وحلفائه على الشعب السوري، منذ خمس سنوات عجلة الاقتصادي في البلاد عشرات السنوات للوراء ،حيث شهد تراجع الاقتصادي السوري تراجعا كبيرا في جميع المؤشرات ، ما دفع صندوق النقد الدولي الى ادراج سوريا مؤخرا على لائحة الدول الهشة.
وتتفاوت الارقام الخاصة بحجم الخسائر التي تكبدها الاقتصادي السوري جراء حرب الاسد وحلفائه على الدولة السورية منذ آذار عام  2011.
فمنظمة “الإسكوا” تتحدث عن خسائر بقيمة 240 مليار دولار امريكي، حتى نهاية عام 2014 ، بينما تقول مجموعة “اقتصاد سوريا” ان الخسائر تخطت الـ300 مليار دولار حتى نهاية 2015 ، في حين تشير تقديرات صندوق النقد الدولي ان الناتج المحلي السوري انكمش بنسبة 50% على الاقل.
اما فيما يخص القطاعات الاقتصادية فتراجعت السياحة بنسبة 100% ، في حين تراجع انتاج النفط بنسبة 97%.
بدوره، خسر القطاع الصناعي 80% من قدرته الانتاجية ، بسبب تدمير المنشآت الصناعة وهروب رؤوس الامول للخارج جراء الحرب، والتي تقدر قيمتها بنحو 22 مليار دولار.
اما القطاع الزراعي فتراجع بنسبة تصل الى نحو 70% اضافة لتراجع جميع القطاعات الخدمية كالصحة والتعليم وغيرها.
وامام هذا الواقع الاقتصادي الصعب المصحوب بمعدلات تضخم  تتخطى 430% ، يجد نحو 70% من السوريين انفسهم تحت خط الفقر المدقع سواء في الداخل او في دول الجوار.
وفي سياق آخر، شهدت اسعار شريحة واسعة من السلع والمنتجات ارتفاع مستمرا بمناطق سيطرة نظام الاسد وعلى وجه الخصوص في العاصمة دمشق
ويقول عدد من أصحاب المحلات التجارية في العاصمة إن ارتفاع أسعار الشريحة ليس سببه ارتفاع سعر صرف الدولار فقط، وإنما تراجع الكميات المعروضة في السوق من هذه السلع ورفض تجار الجملة البيع.
وأعاد اصحاب المحلات سبب تراجع المعروض بسبب احتجاز مديرية الجمارك التابعة لنظام الاسد كميات كبيرة من السلع والمنتجات المستوردة في المرافئ وعدم الإفراج عنها إلى الآن.
ولم يستبعد أصحاب المحلات أن تحافظ هذه السلع والمواد على أسعارها الجديدة حتى مع الإفراج عن المستوردات الحديثة وطرحها في الأسواق.
وبحسب اصحاب المحلات فأن التكلفة المترتبة على تأخر تخليص هذه البضائع من رسوم وأجور مستودعات وتخزين وغيرها سيتم تحميلها على سعر السلعة، فضلا عن حسابها على سعر صرف الدولار الحالي وليس سعر الصرف الذي كان سائداً لدى الشراء والوصول إلى المرافئ السورية.
يذكر ان ميناء اللاذقية شهد عرقلة وتوقف لمستوردات بعض التجار دون معرفة السبب، حيث كثرت الاستفسارات عن عدم خروج البضائع من الجمرك أو تصريفها في السوق المحلية، وبحسب ما أكده تجار لـموقع “B2B-SY” الاقتصادي، فإن هناك مئات الحاويات في الميناء مكدسة لازالت بانتظار الافراج عنها.
======================
تشرين :تريليون ليرة خسائر المنشآت الصناعية العامة والخاصة
سامي عيسى
تتفاوت الأرقام حول الخسائر التي تعرض لها الاقتصاد السوري، 
 ولكن مجمل البيانات والمعطيات الإحصائية تؤكد أن الأرقام شاهد على خراب ودمار كبيرين طالا القطاعات الإنتاجية والخدمية بسبب الاعتداءات الإرهابية الممنهجة على اقتصاد كان يسير في طريق النمو وحقق قفزة نوعية وانفتاحاً على دول العالم، ولكن السوريين اليوم ينظرون إلى واقعهم الاقتصادي وهم في ذهول لما أصاب قطاعات كانت تشكل لهم مورداً أساسياً للدخل وتأمين سبل الحياة، فالأضرار لا تحصى، والخسائر كبيرة، وإعادة البناء تعني النهوض باقتصاد جديد رغم تنفس الصعداء لقطاعات ما زالت تقاوم الإرهاب..
«تشرين» تفتح اليوم ملف الخسائر والأضرار التي تعرضت لها بعض أهم القطاعات الاقتصادية، وتقف على واقع أحدث الأرقام الصادرة عن الجهات الحكومية رغم أن بعضها تقديرية بالمجمل، والبعض الآخر يستند إلى مقارنة بين واقع الإنتاج قبل 2011 وخمس سنوات من عمر الحرب الكونية على سورية وصولاً إلى اليوم، ولكن ما يهم هو نقل الصورة واضحة عن حجم الدمار الذي خلفه الإرهاب في بنية الاقتصاد الوطني الذي تشكل فيه الزراعة والنفط والصناعة أهم أعمدته...
 
الإرهاب التكفيري والتخريبي الذي ضرب سورية منذ أكثر من خمس سنوات  مدعوما من قبل الدول المعادية للدور التاريخي المقاوم لسورية ضد الهيمنة الأمريكية الإسرائيلية على المنطقة , والأخطر في عمليات الدعم هذه  ما يأتي من  بعض الدول العربية الخليجية للإرهابيين من دعم مالي ومادي وأسلحة لتدمير الدولة السورية بكل مقوماتها الاقتصادية والخدمية والأثرية والعلمية وحتى الفكرية والأخلاقية لبنية المجتمع السوري.. فكان القطاع الصناعي من أكبر القطاعات الاقتصادية تضرراً واستهدافاً من قبل الإرهابيين وداعميهم، إذ تضرر  أكثر من 70% من حجم الصناعة الوطنية بشقيها العام والخاص , حيث قدر وزير الصناعة كمال الدين طعمة في تصريح لـ (لتشرين)   قيمة الأضرار التي أصابت القطاع الصناعي بشقيه الخاص والعام أكثر من ألف مليار ليرة وفق تقديرات القيمة الدفترية, في حين قدرت الأضرار وفق تقديرات القيمة الاستبدالية  بثمانية أضعاف الرقم المذكور.
وبيّن طعمة أن القطاع العام الصناعي  قدرت خسائره وفق القيمة الدفترية  أكثر من 500 مليار ليرة  ناهيك بالأضرار غير المباشرة  التي فرضتها ظروف الأزمة والحرب الكونية والحصار الاقتصادي الذي فرض زيادة في التكلفة الإنتاجية إلى مستويات تقدر بأكثر من أربعة أضعاف التكلفة الفعلية سواء من ثمن المادة أم من أجور نقلها وغيرها من عناصر وخدمات تدخل في ميزات التكلفة للمنتج الصناعي وهذا بدوره يفرض الكثير من التحديات أمام القدرة التسويقية من جهة, والقدرة الشرائية للمواطن من جهة أخرى.
وقسم طعمة الشركات التي تعرضت للتخريب الممنهج من قبل العصابات الإرهابية  لثلاثة أصناف، الأول تم  تدميره بشكل كلي  من قبل الإرهابيين  مثل الشركات الواقعة في ريف دمشق ولاسيما منطقة الغوطة  والسبينة كالشركة الطبية العربية «تامكو» والشركة الأهلية للمطاط وشركة الكبريت»، مؤكداً  أن تلك الشركات المدمرة بشكل كامل تحتاج  مبالغ مالية كبيرة لإعادة تأهيلها ولكن المؤسف أن السيولة حالياً غير متوافرة، إذ تحتاج إلى أكثر من  35 مليار ليرة،  وفي ظل الظروف الحالية السيولة تصرف وفق الأولويات الحكومية .
أما فيما يتعلق  بالصنف الثاني فهي الشركات التي دُمرت جزئياً وبنسب متفاوتة  والبالغ عددها 22 شركة، مشيراً إلى أن وزارة الصناعة أعادت تأهيلها جميعها بنسبة 40 إلى 60 في المئة، حسب توافر عوامل الطاقة  والمقومات الأساسية لإعادة التشغيل.
والثالث حدده طعمة في الشركات التي لم تتعرض لأي أذى مباشر لكنها توقفت بسبب نقص أو انقطاع في المواد الطاقة أو التجهيزات مثل الشركة العامة للأسمدة وبعض الشركات النسيجية والغذائية والهندسية وغيرها.
من آثار الأزمة أيضاً حالة الاختلال بالهيكلية الإدارية للمؤسسات والشركات التابعة  من حيث عدد العمال وكفاءاتهم وحالياً يعمل مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة العمل على وضع اللمسات الأخيرة على القانون الأساسي للعاملين في الدولة ومن خلال هذا القانون المتوقع صدوره خلال فترة قصيرة  سوف يعالج  هذه المسألة  من نقص  عمالة الشركات  وغيرها من المشكلات المرتبطة بذلك.
يذكر أن الأضرار المباشرة للقطاع العام الصناعي  قدرت بحدود 226 مليار ليرة في حين قدرت الأضرار غير المباشرة بحوالي 274 مليار ليرة حتى تاريخه، وهذه الأضرار تعد فوات طاقة إنتاجية واقتصادية للشركات التابعة والبالغ عددها نحو 100 شركة ومنشأة صناعية في سورية وبذلك تكون القيمة المقدرة للأضرار بأكثر من 500 مليار ليرة وهذه وفق المؤشرات الدفترية .وتعدّ مؤسسة الإسمنت الأكثر تضرراً من بين الشركات الصناعية بخسائر قدرت قيمتها بـ 53 مليار ليرة، بينما بلغت خسائر شركة السكر ثلاثة مليارات ليرة، والتبغ حوالي 30 مليار ليرة، والهندسية بحدود 11 مليار ليرة، والمؤسسة الغذائية بخسائر قدرت قيمتها بمبلغ 5 مليارات ليرة.
كما خسر قطاع الصناعات الكيميائية بحدود 26 مليار ليرة، وفي قطاع الأقطان ما يزيد على 57 مليار ليرة، والنسيجية بحوالي 22 مليار ليرة وهذه الأرقام قابلة للزيادة بعد تمكن الوزارة والمؤسسات التابعة لها من الوصول إلى المواقع الأساسية للشركات وتقدير قيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة بصورة فعلية ومباشرة.
======================
الحل السوري :موازنة 2016: التضخم يبتلع ما تبقى من الاقتصاد السوري
يناير 12, 2016
بلغ حجم الموازنة العامة هذا العام 1980 مليار ليرة
حجم الموازنة يزيد بمقدار 27.4% عن موازنة عام 2015 بالليرة السورية
ازداد العجز في الموازنة من 2.2% (نسبة إلى الناتج المحلي) عام 2010 إلى أكثر من 40.5% عام 2014
سبب العجز الكبير في الموازنة العامة يعود إلى انخفاض الإيرادات الضريبية
قدرت الاعتمادات المخصصة للرواتب والتعويضات في موازنة 2016 نحو 372.07 مليار ليرة
د.شوقي محمد*
التراجع الكبير في جميع مفاصل الاقتصاد الوطني لم يثن الحكومة عن إقرار موازنة تضخمية بامتياز ستأتي على الأخضر واليابس من ما تبقى من الموارد المالية والنقدية للحكومة.
يبلغ العجز في موازنة 2016 مبلغ 621.7 مليار ليرة مما يرفع مجموع العجوزات المتراكمة منذعام 2013 إلى 2433 مليار ليرة سورية
وفق سعر الصرف السائد فإن الاعتمادات المخصصة للرواتب والأجور تقل بمقدار 626 مليون دولار عنها في عام 2015 مما يعكس تآكلاً واضحاً في دخول العاملين وأصحاب الدخل المحدود.
“التضخم وتضخيم الأرقام في موازنة 2016”
يعاني الاقتصاد السوري من حالة تضخم غير مسبوقة تتمثل في إرتفاع المستوى العام للأسعار بشكل كبير وتدهور في قيمة العملة المحلية وتآكل معظم الموارد المالية والنقدية للحكومة إلا أن كل ذلك لم يثن الحكومة #السورية عن إقرار موازنة تضخمية لعام 2016 نعتقد أنها ستأتي على الأخضر واليابس من ما تبقى من موارد الحكومة الآخذة بالتراجع الواضح أصلاً نتيجة الأزمة التي تعصف بالبلاد وما تتركه من آثار سلبية خطيرة على الواقع الاقتصادي والمعيشي وحجم الإيرادات المحصلة من جهة ونتيجة للسياسات الاقتصادية والمالية التي تتبعها #الحكومة في ظلها من جهة أخرى والتي تتميز بالاعتماد على تحصيل الإيرادات من الأفراد ضعيفي الدخل أصلاً وضعف نظام التحصيل الضريبي وآليات مكافحة التهرب منه ضمن منظومة #الفساد القائمة أصلاً.
الحقائق الاقتصادية لا يمكن تسويفها
وإذا كانت الحكومة تنوي من خلال إصدار الموازنة في توقيتها وبهذا الحجم الكبير من النفقات المعتمدة فهي بلا شك تريد من وراء ذلك إظهار قوتها أولاً وقوة الاقتصاد الذي تديره ثانياً ونجاع السياسات التي تتبعها للإبقاء عليه قوياً ومواجهاً ومتحدياً حالة الحرب التي تعيشها البلاد.
إلا أن الحقائق الاقتصادية لا يمكن تسويفها لهذه الدرجة لأن كل المؤشرات الاقتصادية والمالية تسير عكس ما تشتهيه الحكومة من تراجع في حجم الناتج المحلي إلى إنخفاض في التحصيلات الضريبية وإرتفاع نسب التضخم والبطالة وإرتفاع الأسعار لمستويات قياسية وتدهور شديد في قيمة الليرة السورية والحجم الكبير للديون المتعثرة للمصارف العامة وغيرها. كلها مؤشرات تفند الصورة التي تريد الحكومة أن تظهر عليها أمام الرأي العام المحلي والخارجي.
فسوريا تعيش حالة من التضخم المالي غير المسبوق تعصف بمعظم المفاصل الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وعلى الرغم من ذلك فقد تميز مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2016 بأنه تضخمي بصورة ملحوظة نتيجة إرتفاع حجم النفقات العامة وتخلف الإيرادات عن تغطيتها بأرقام كبيرةالأمر الذي يترك عجزاً واضحاً فيها لا نعتقد بأن الأساليب والسياسات المتبعة من قبل الحكومة السورية قادرة على تمويلها دون أن تتزايد آثارها السلبية اقتصادياًواجتماعياً على المواطنين أولاً وعلى الحكومة أكثر كون جميع موارها نقدية.
موازنة تضخمية بامتياز
تشير القراءة الأولية لحجم الموازنة العامة للدولة لعام 2016 في سورية والبالغة 1980 مليار ليرة سورية وفي ظل الظروف الاقتصادية المتردية التي تعيشها البلاد إلى الهوة الكبيرة بين حجم النفقات والموارد التي سيتم من خلالها تمويل اعتمادات نفقات الموازنة حيث يبلغ العجز المالي بحسب رئيس لجنة الموازنة والحسابات في #مجلس_الشعب 621.730 مليار ليرة #سورية خاصة مع تحليل البنية التركيبية لتك المواردالتي كانت تعتمد بشكل رئيسي على ناتج الثروات الباطنية والمعدنية واستجرار الفوائض المالية (فائض السيولة، فائض الموازنة) من المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي المصابة بحالة من الركود نتيجة للعقوبات الاقتصادية المفروضة على الحكومة السورية من جهة وخروج الكثير من المناطق بما فيها من معامل ومصانع وشركات وحقول نفطية من تحت سيطرتها، الأمر الذي تسبب في تراجع حجم إيرادات الحكومة مقابل تزايد إنفاقها بغية التخفيف من تبعات الحرب التي تعيشها البلاد وتمويل العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش في مختلف المناطق #السورية.
الأمر الذي أدى إلى تزايد #العجز في الموازنة العامة ودفع بالحكومة إلى التوجه نحو المصرف المركزي للإستدانة وإصدار كميات جديدة من أوراق البنكوت تزيد من كتلة النقد المعروض في السوق وتتسبب بالتالي في ارتفاعات متلاحقة في الأسعار وتزايد نسب التضخم وتراجع قيمة العملة المحلية. ترافق ذلك مع سياسات رفع الدعم وتقليص الاعتمادات المخصصة.
القيم الحقيقية للأرقام الضحمة في الموازنة
وقد توزعت اعتمادات هذه الموازنة بين 510 مليار للإنفاق الاستثماري 1470 مليار ليرة للإنفاق الجاري خصص منها ما قيمته 973.25 مليار ليرة أي حوالي 2.5 مليار دولار للدعم الاجتماعي وبنسبة وصلت إلى 49.15% من الموازنة، خصص لبعض السلع والخدمات الرئيسية التي تقدمها الدولة كالكهرباء و #المحروقات والخبز والأرز و #السكر وهو يقلب حسب أسعار الصرف بنسبة 100% عن اعتمادات الدعم الاجتماعي في #موازنة 2015 والتي بلغت نحو 983.5 مليار #ليرة أي ما قيمته 4.91 مليار دولار وكان هذا الرقم قد شكل نسبة 63.28% من الموازنة، وهذا ما يعكس توجه الحكومة نحو تقليص حجم الدعم الاجتماعي وبالتالي زيادة حجم الأعباء على كاهل #المواطنين.
وإذا كان حجم هذه الموازنة يزيد بمقدار 27.4% عن موازنة عام 2015 بالليرة #السورية والتي بلغت 1554 مليار ليرة إلا أن هذه الأرقام لا تعكس حقيقة الواقع المالي لها في ظل إرتفاع سعر صرف الليرة السورية لمستويات قياسية بلغت أكثر من 390 ليرة مقابل الدولار وبالتالي فقيمة هذه الاعتمادات مقدرة بالدولار تصل فقط إلى 5.076 مليار دولار مقابل 7.7مليار دولار في عام 2015.
بالتالي فإن موازنة عام 2016 تقل بنسبة 34.07% عن موازنة عام 2015. في حين انخفضت بنسبة 69.23% عن اعتمادات الموازنة عام 2010 والتي بلغت اكثر من 16.5 مليار دولار. ولما كانت الحكومة قد اعتمدت 250 ليرة للدولار الواحد كسعر $صرف رسمي في #الموازنة فهذا يعني أنها تبلغ 7.92 مليار دولار ولكن باحتسابها وفق سعر الصرف السائد الآن تبلغ فقط 5.076 مليار دولار مما يعطينا مؤشراً آخراً على حجم التراجع الواضح في واردتها المالية من جهة والنسبة العالية من #العجز والتضخم الذي تعانيه هذه من جهة ثانية مع كل ما سيتركه ذلك من تبعات سلبية اقتصادية واجتماعية ويلقي بأعباء إضافية على الدين العام.
العجز الحكومي يفوق التوقعات
تعكس الموازنة العامة للدولة الصورة الواقعية لجميع الأنشطة الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة من جهة كما تعطينا صورة عن الوضع المالي لها من جهة ثانية.
ونتيجة لتراجع الموارد وتزايد الدين العام خلال سنوات الحرب فقد إزداد العجز في الموازنة العامة من 2.2% (نسبة إلى الناتج المحلي) عام 2010 إلى اكثر من 40.5% عام 2014، وفي ظل عدم تقديم الحكومة لأية بيانات مالية حول الحسابات الختامية لميزانيات الدولة عن الفترة الممتدة من عام 2012 ولغاية2015 لا يمكننا حساب العجز الحقيقي المتراكم خلال الفترة المذكورة إلا أنه وبحسب تقديرات الحكومة نفسها والتي عادة ما تكون أقل بكثير من الواقع فقد وصلت هذه العجوزات في موازنات الأعوام الممتدة من 2013 حتى 2016 مبلغ 2433 مليار #ليرة سورية أي حوالي 6.23 مليار دولار بأسعار الصرف الحالية (390ليرة).
ولما واصل النشاط #الاقتصادي خلال العام الماضي تراجعه الواضح وفق قراءة المؤشرات الاقتصادية لا سيما حجم الناتج المحلي الأمر الذي سيؤديحتماً لتزايد العجز خلال العام الحالي بشكل كبير.
ويعود السبب في العجز الكبير في الموازنة العامة إلى إنخفاض الإيرادات الضريبية المقتصرة على المتواجدين في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة ونتيجة الخلل في النظام الضريبي وتهرب كبار المكلفين وأصحاب النفوذ من دفع الضريبة إضافة إلى تراجع عائدات بدل تقديم خدمات الماء والكهرباء في الكثير من المناطق والمحافظات السورية فضلاً عن الإنخفاض الحاد في عائدات النفط والانعدام شبه التام لعائدات السياحة. حيث كانت هذه العناصر تشكل المصادر الأساسية في تمويل الموازنة. (شكلت نسبة الإيرادات الضريبية وعائدات النفط حوالي 7% من الناتج المحلي عام 2010 في حين تراجعت لأقل من 1.5% عام 2015).
ففي تقرير لمنظمة الإسكوا أشار أن “العجز في الموازنة السورية اتسع مع زيادة مخصصات الإنفاق الجاري، وتقلّصت الإيرادات الضريبية وعائدات #النفط، فارتفع الدين العام ارتفاعا حادا”.
وفي معالجتها لمشكلة العجز في الموازنة اعتمدت الحكومة مجموعة من الأساليب التي تعتبر الأسهل من حيث الاعتماد عليها لسد الفجوة الواسعة بين إيراداتها المتراجعة بشكل كبير ونفقاتها المتزايدة بشكل أكبر:
– الاعتماد على #القروض الخارجية والمساعدات المالية من الدول الحليفة وخاصة إيران.
– الطلب من البنك المركزي القيام بإصدارات نقدية بدون تغطية إنتاجية أو من العملات الصعبة أوالذهب(التمويل بالعجز)
– فرض الضرائب والرسوم غير المباشرة مع ما تسببه من تدهور في الوضع المعيشي لأصحاب الدخل المحدود
– تقليص حجم الدعم المقدم سابقاً لبعض الفئات المجتمعية ورفع أسعار العديد من السلع والمواد الرئيسية كالمازوت والخبز والأدوية مما يزيد من معاناة فئات الشعب الفقيرة.
توطين اعتمادات الاستثمارات جغرافياً
من المعروف أن اعتمادات الموازنة العامة تتألف من شقين جاري بلغت 1470 مليار ليرة واستثماري بلغت 510 مليار ليرة بزيادة 100 مليار عن الاعتمادات الاستثمارية لعام 2015 منها 50 مليار ليرة الاعتمادات المخصصة لإعادة الإعمارواعادة تاهيل المنشات العامة والتعويض عن الاضرار التي لحقت بالمنشآت الخاصةأي حوالي 128 مليون دولار فقط والسؤال الذي يمكن طرحه هنا هل البيئة الاستثمارية في #سوريا قادرة على توطين هذا الحجم من الأموال.
من المعلوم أن الاستقرار السياسي والأمني من أولى أسس #الاستثمار والبلاد تعيش منذ قرابة الخمس أعوام اضطرابات امنية واسعة تحولت إلى مسرح للصراعات المسلحة كل ذلك يعني تلاشي البيئة الملائمة للاستثمار أوإقامة المشاريع الاستثمارية.
إلا ان ذلك يعني شيئاً واحداً فقط وهو توجه الحكومة جغرافياً نحو تلك المناطق الآمنة بالنسبة لها لتوظيف تلك الأموال وإقامة استثمارتها و”ستركز على موازنات الوزارات لاستكمال المشاريع الإنتاجية والخدمية والتوسع في قطاع الاتصالات” بحسب رئيس هيئة تخطيط الدولة في الحكومة السورية.
تآكل دخول العاملين وتراجع فرص العمل
في حين قدرت الاعتمادات المخصصة للرواتب والأجور والتعويضات في موازنة عام 2016 مبلغ 372.07 مليار ليرة سورية أي بزيادتها عن الاعتمادات المخصصة لها في موازنة 2015 بمقدار 56.02 مليار ليرة ولكن وباحتساب سعر الصرف الحالي فهي تبلغ 954.02 مليون دولار وهو مبلغ يقل عن نظيره في عام 2015 بمقدار 626 مليون دولار حجم الانخفاض الحقيقي في كتلة الرواتب والأجور بعد اعتماد اسعار الصرف الحالية.
ما يعكس تآكلاً واضحاً في دخول العاملين وأصحاب الدخل المحدود سيتسبب في تردي أوضاعهم المعيشية وصعوبة تأمينهم لمستلزماتهم الأساسية الأمر الذي سيدفع بأعداد كبيرة منهم نحو الوقوع في مهالك الفقر. وبحسب رئيس لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب فإن موازنة 2016 وفرت 64778 فرصة عمل أي بتراجع 29821 فرصة عمل عن عام 2015 مما يعني ضعف قدرة الحكومة في توفير الوظائف والفرص للداخلين إلى سوق العمل تضاف إلى تراجع قدرة القطاع الخاص بسبب الأوضاع الأمنية على توفير فرص عمل جديدة هذا إن لم تقوم بتسريح عامليها الأمر الذي سيؤدي بلا شك إلى ارتفاع نسب #البطالة وتزايد أعداد العاطلين عن العمل مما سيفتح المجال أمام التكهنات حول توجه أعداد منهم للعمل مع الجماعات المسلحة أو في أعمال غير مشروعة كالتهريب أو أعمال خطيرة كتكرير النفط بالأساليب البدائية.
النتائج وخاتمة القول
في قرائتنا لبعض جوانب الموازنة العامة لسنة 2016 في سوريا وبعض المتغيرات الاقتصادية فيها يمكننا إيراد النتائج التالية:
– الفجوة الكبيرة بين الإيرادات والنفقات والتي بلغت أكثر من 621 مليار ليرة.
– الرقم الكبير للموازنة 1980 مليار ليرة كأكبر موازنة في تاريخ سورية لا يعكس واقعها المالي الحقيقي باعتماد أسعار الصرف ومستويات التضخم التي تجعلها الأدنى منذ 11 عاماً.
– تراجعت موازنة عام 2016 بنسبة 69.23% عن موازنة عام 2010.
– إن التضخم الواضح في حجم الموازنة مع مستويات الأسعار السائدة في السوق ونسب التضخم وتدهور قيمة الليرة ستؤدي إلى تآكل أكثر من نصف قيمتها خلال العام الحالي على أقل تقدير.
– تراجع قيم معظم المصادر الرئيسية الممولة للموازنة العامة كالضرائب وعائدات النفط.
أخيراً نشير إلى أن الرقم الكبير لموازنة 2016 لا يعكس حقيقة القوة الشرائية له في ظل تدهور قيمة الليرة السورية وان العجز المالي المتراكم خلال سنوات الحرب يؤكد أن الحكومة لم تقم بإدارة نفقاتها وإيراتها بالشكل المطلوب حيث كان المطلوب منها القيام بالبحث عن #موارد إضافية حقيقية لتمويل إنفاقها العامبدلاً من الاعتماد على التمويل بالعجز والاستدانة من #المصرف المركزي أو الحصول على القروض الخارجية وذلك عن طريق تحسين مستويات الأداء في المؤسسات الحكومية ذات الطابع الاقتصادي وتوفير السلع والمواد اللازمة للاستهلاك المحلي بما يعوض عن استيرادها، وفوق ذلك القيام بفرض إجراءات ضريبية عادلة تمنع من التهرب الضريبي وتوسيع المطارح الضريبية لتشمل كبار المكلفين وأصحاب القدرة التكليفية العالية من رجال أعمال ومؤسسات مالية ضخمة والمصارف الخاصة العاملة داخل الاقتصاد الوطني.
(أكاديمي وباحث سوري)
=====================