سوريا في الصحافة العالمية 9/6/2021

إعداد مركز الشرق العربي
 
الصحافة الامريكية :

• مقال بمجلة أميركية: 7 خطوات على بايدن اتخاذها لتحسين العلاقات مع تركيا

https://www.aljazeera.net/news/2021/6/8/مقال-بمجلة-أميركية-على-بايدن-اتخاذ-سبع

• معهد دراسات الحرب الأمريكي :ما هي الدروس العسكرية التي تعلّمتها روسيا من الحرب في سوريا؟

https://shaamtimes.net/328256/ما-هي-الدروس-العسكرية-التي-تعلّمتها-رو/
 
الصحافة البريطانية :

• فانينشال تايمز :"العالم ينسى الحرب الأهلية الوحشية في سوريا" - صحف بريطانية

https://www.bbc.com/arabic/inthepress-57408647
 
الصحافة الفرنسية :

• صحيفة “لاتريبين” :سوريا والجزائر وإيران.. انتخابات “ديمقراطية” بدون شعب

https://www.alquds.co.uk/باحث-فرنسي-سوريا-والجزائر-وإيران-انتخ/
 
الصحافة الفرنسية :

• هآرتس : السوريات.. بين آلام اللجوء والاستغلال الجنسي

https://www.alquds.co.uk/صحيفة-عبرية-السوريات-بين-آلام-اللجوء/
 
الصحافة الامريكية :
مقال بمجلة أميركية: 7 خطوات على بايدن اتخاذها لتحسين العلاقات مع تركيا
https://www.aljazeera.net/news/2021/6/8/مقال-بمجلة-أميركية-على-بايدن-اتخاذ-سبع
حث باحثان الرئيس الأميركي جو بايدن على المحافظة على العلاقة مع تركيا وتعزيزها، وحذرا من أن الفشل في القيام بذلك قد يدفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الإذعان لضغط الشارع التركي، المناهض لأميركا، والانسحاب من حلف شمال الأطلسي (الناتو) أو إلى دفع الولايات المتحدة خارج قاعدة إنجرليك الجوية، مما يعني اختفاء هذا الحلف.
وفي مقال لهما بمجلة ناشيونال إنترست (The National Interest) حث راسل إيه بيرمان الباحث الأول بمعهد هوفر وأستاذ العلوم الإنسانية بجامعة ستانفورد، والباحثة دانية قليلات الخطيب، وهي أحد مؤسسي مركز التعاون وبناء السلام للدراسات ببيروت، بايدن وأردوغان على اغتنام فرصة لقائهما في 14 يونيو/حزيران الحالي في بروكسل لإصلاح الضرر الكبير الذي لحق بعلاقات البلدين الثنائية بسبب قرارات اتخذها الجانبان خلال السنوات الأخيرة.
وذكر الباحثان الطرفين بتاريخ تحالفهما الطويل وما يمثله من مصالح إستراتيجية مهمة لكليهما، ولبقاء حلف الناتو. وحددا 7 طرق لتطوير إستراتيجية دبلوماسية شاملة لرأب الصدع في علاقة واشنطن بأنقرة.
أولا: على بايدن أن يبدد مخاوف تركيا بشأن الإرهاب الكردي شمال شرق سوريا، ويمكن لخطوة جريئة من جانب واشنطن أن تحسن العلاقات الثنائية بين البلدين بشكل كبير وتساهم في تهدئة المشاعر المعادية لأميركا، فهذه القضية جوهرية بالنسبة لتركيا.
ثانيا: لا بد من حل سريع لقضية صواريخ إس-400. وعلى واشنطن، في هذا الصدد، أن تعرض على تركيا صواريخ باتريوت كبديل، وأن تعيد أنقرة إلى برنامج "إف-35ط (F-35) ويجب أن يكون هذا العرض مرتبطًا بالتزام من تركيا بعدم السعي للحصول على أسلحة أخرى يمكن أن تعرض الناتو للخطر، مع التزام أميركي بمساعدة تركيا في تطوير إنتاجها العسكري المحلي.
ثالثا: رغم أن واشنطن تقول إن الحكومة التركية لم تقدم لها أدلة كافية لتبرير تسليم فتح الله غولن زعيم "حركة الخدمة" المتهم بتدبير محاولة انقلاب بتركيا عام 2016، فإن من الممكن لتخفيف التوتر بشأن هذه القضية: تشجيع المواطنين الأتراك المتضررين من غولن على رفع قضايا ضد أتباعه بالمحاكم الأميركية.
رابعا: يجب على الولايات المتحدة أن تنخرط بشكل نشط في الوساطة بالمنطقة، إذ ينبغي أن تضغط من أجل التقارب التركي السعودي وأن تعمل على الحد من التوترات بين تركيا وإسرائيل، كما يجب عليها أيضًا منح تركيا التقدير الذي تستحقه لتعاونها مع أوكرانيا.
خامسا: يمكن لواشنطن أن تساهم في نزع فتيل التوتر الحاصل بسبب الحدود البحرية شرق المتوسط وذلك عبر تشجيع الحل التعاوني والتقني، إذ إن غياب الدور الأميركي بهذه القضية سيجعلها تزداد سوءا.
سادساً: على واشنطن أن تبني على الشراكة التاريخية مع تركيا حيثما تداخلت مصالح الطرفين بالبحر الأسود وسوريا وليبيا والصومال، فهي تحتاج شركاء مثل أنقرة لممارسة تأثير بناء في المناطق التي تلعب فيها دورًا حيويًا كالشرق الأوسط، وشرق المتوسط، ومنطقة البحر الأسود، وكذلك القوقاز وآسيا الوسطى وأوروبا.
سابعاً: على بايدن أن يوضح أن اعترافه بمعاناة الأرمن لم يكن هجومًا على جمهورية تركيا، وعلى الولايات المتحدة أن تقترح إطارًا لفتح الحدود بين أرمينيا وتركيا وأن تساعد البلدين على العمل نحو تطبيع العلاقات بينهما.
وختم الكاتبان مقالهما بالتأكيد على أن كل هذه الأمور تتطلب حسن النية والمرونة، لكن بالنظر إلى الخطر الذي يمثله الانقسام المحتمل بين أنقرة وواشنطن، فإن الأمر ملح، وعلى بايدن اغتنام الفرصة "لإعادة البناء بشكل أفضل" وإعادة تثبيت هذه العلاقة الثنائية على أساس صلب فـ "هذه لحظة ميمونة لواشنطن للتواصل مع حليفها من أجل إصلاح الشراكة وإعادة تأكيدها".
المصدر : ناشونال إنترست
=========================
معهد دراسات الحرب الأمريكي :ما هي الدروس العسكرية التي تعلّمتها روسيا من الحرب في سوريا؟
https://shaamtimes.net/328256/ما-هي-الدروس-العسكرية-التي-تعلّمتها-رو/
نشر معهد دراسات الحرب الأمريكي تقريراً مطوّلاً عن الدروس التي استفادها الجيش الروسي في سوريا بعد تدخّله المباشر
عسكرياً عام 2015 استناداً إلى مجموعة كبيرة من المقالات المنشورة للضباط والمحللين العسكريين الروس، إضافة للتصريحات
الرسمية الصادرة عن كبار قيادات وزارة الدفاع، وهيئة أركان الجيش الروسي، وأشار المعهد إلى تطور المناقشات الروسية حول
التعلّم من سوريا بسرعة من 2015 إلى 2020، وأنه تمّ اتخاذ قرارات مهمة أوردها التقرير تتعلق بتعديل عقيدة الجيش الروسي
القتالية وفق تجربته في سوريا، وأنه من المرجّح أن العديد من هذه التعديلات قد أُدمجت في العقيدة الجديدة، بما في ذلك في
خطة الدفاع الوطني السرية الروسية للفترة 2021-2025.
يتضّح من التقرير أنّ سوريا “حقل تجارب” لا يقدّر بثمن، ولن تتخلّى عنه القيادة الروسية، أو تخفّض من حجم قواتها فيه، على
العكس من ذلك، الكرملين ذاهب باتجاه تعظيم انتشاره في سوريا لغرس الخبرة القتالية في جميع أنحاء الجيش الروسي. رئيس
هيئة الأركان العامة الروسية “فاليري غيراسيموف” يعتبر “أن الحرب الأهلية السورية هي المصدر الرئيسي للتعلّم من أجل
الحروب المستقبلية، ووصول هذه الدروس إلى أقصى حد ممكن من القوات الروسية، لضمان اكتساب أكبر عدد من الضباط الخبرة
للمساهمة في هذا الجهد التعليمي”.
حدد “غيراسيموف” سورية كنموذج أولي لـ ” الجيل الجديد للحروب”، وقال وزير الدفاع “سيرغي شويغو” في سبتمبر/أيلول 2020
إن نشر القوات “عزّز هيبة روسيا ونفوذها الدولي، ونجح في تحييد محاولات المنافسين الجيوسياسيين [الولايات المتحدة] لعزل
روسيا سياسياً ودبلوماسيا”.
وصفت وزارة الدفاع مناورات فوستوك 2018، وهي أكبر مناورات عسكرية روسية منذ نهاية الحرب الباردة، بأنها “تجربة سورية
معممة”، وذكر زورافليف في مايو 2019 أن الدروس المستفادة في سورية يتم دمجها “كعنصر عضوي” في جميع أنواع التدريب،
بدلاً من أن تعامل كمنطقة منفصلة للدراسة.
الدرس الأول: تفوّق الإدارة
الدرس الرئيسي للجيش الروسي من سورية هو الحاجة إلى اكتساب “تفوّق الإدارة” في الصراعات المستقبلية. فالروس يعرّفون
تفوق الإدارة بأنه اتخاذ قرارات أفضل وأسرع من الخصم، وإجبار الخصم على العمل في إطار قرار روسي. ويؤكدون أن الحصول
على تفوق الإدارة سيكون محور التركيز الرئيسي للقادة في الصراعات السريعة والمعقدة على نحو متزايد.
يقول المحللون إن الإدارة تتكون من ثلاثة عناصر متزامنة ومكررة: القادة الذين يتخذون القرارات، وأصول الاستطلاع للحصول على
معلومات عن بيئة العمليات، والعناصر التنفيذية التي تنفذ القرارات.
المفهوم الروسي يختلف عن المفهوم الأمريكي لحلقة OODA (المراقبة- التوجيه- القرار-الفعل) فالهدف من هذه الحلقة هو
ساحة المعركة بأكملها، وليس فقط قوات محددة، مما يجعل تحقيق التفوق في الإدارة مهمة معقدة تنطوي على تشكيل إجراءات
الخصم، كما يركز مفهوم حلقة OODA أيضًا على تقييد قدرة العدو على الاستجابة بذكاء، ولكن الفكرة الروسية للإدارة لديها جميع
المكونات الثلاثة التي تحدث في وقت واحد بدلاً من التسلسل كما هو الحال في حلقة OODA. يعرّف الجيش الروسي تفوق
الإدارة بأنه بيئة يمكن فيها للقاتل أن يحقق أهدافه القتالية بما يضمن سرعة ودقة القرار.
تبرز هنا أهمية تحديث “أنظمة التحكم الآلي” – وهو مصطلح يستخدم لوصف جميع تكنولوجيات الاتصالات التي تهدف إلى تمكين
اتخاذ قرارات أسرع – لدعم القدرات الإدارية. وتعكس المناقشات الروسية لأنظمة التحكم الآلية المناقشات الأمريكية للحرب التي
تركز على الشبكات وتؤكد على الحاجة إلى تشغيل جميع الأصول القتالية في نظام موحد للاتصالات والقيادة. ويشير المصطلح
الروسي “الآلي” إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات لتحسين قدرة الضباط على الوصول إلى المعلومات وإعطاء الأوامر في الوقت
الحقيقي، بدلا من “أتمتة” أي عملية.
يناقش الضباط الروس أنظمة التحكم الآلي باعتبارها ضرورية لزيادة سرعة اتخاذ القرار عن طريق تقليل الوقت اللازم للوصول إلى
البيانات وإصدار الأوامر إلى المرؤوسين. هذا التركيز على تطوير التكنولوجيات لتمكين اتخاذ القرارات بشكل أسرع يدعم تصور
الجيش الروسي لتفوق الإدارة على أنها القدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة (مستنيرة من خلال تدفقات بيانات أفضل) أسرع من
الخصم (باستخدام تكنولوجيا الاتصالات المحسنة) – وهو ما يشير بشكل جماعي إلى هذه التقنيات على أنها “أنظمة تحكم آلية”.
أنظمة التحكم الآلي في روسيا ليست مفهوما جديدا، ولكن الجيش الروسي يركز جهوده التحديثية على سد هذه الفجوة مع
الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ودعم مفهوم موحد لكيفية لتحقيق النصر في الحروب المستقبلية.
إن جهود الكرملين المستمرة لتحديث أنظمة القيادة والسيطرة ستكون عملية مكلفة، ولكن الجيش الروسي يحرز بالفعل تقدماً
سريعاً، حيث اختبر أنظمة في عام 2020 كانت نظرية في عام 2018.
الدرس الثاني: إصلاح ثقافة القيادة
يدعم الجيش الروسي تحديثه التكنولوجي لنظم القيادة من خلال حملة لإصلاح ثقافة القيادة الروسية. تشرع هيئة الأركان العامة
الروسية في بذل جهد صعب مع أجيال متفاوتة لإدخال المبادرة والإبداع في سلك الضباط الروس الصغار والكبار على حد سواء.
ومن المرجح أن يظهر الضباط الروس في المستقبل قدراً أعظم من الإبداع والمرونة مقارنة بسابقاتهم، ويتعين على الولايات
المتحدة وحلفائها تجنب التقييمات البالية على نحو متزايد لثقافة القيادة الروسية المتجذرة في الحقبة السوفييتية.
يؤكد الضباط والمحللون الروس بشكل مثير للاهتمام أن إبداع الضباط لم يصبح مهمًا إلا في الصراعات الأخيرة. صرح زورافليف في
مايو 2019 بأن سورية أكدت أن المعركة الحديثة، مقارنة بـ “الصراعات السابقة”، دون تحديد إطار زمني محدد، “تتطلب من القادة
من جميع المستويات إظهار براعة عسكرية”. يردد الجميع تأطير زورافليف للإبداع كمطلب جديد وحديث، مشيرين إلى أن القادة
التكتيكيين مطالبون الآن بممارسة الاستقلال [في الحروب الهجينة مثل سوريا]، وهو أمر غير مطلوب للحرب التقليدية”. كما ذكر
زورافليف في يونيو 2020 أن “تجربة الحروب المحلية والصراعات المسلحة” أظهرت حاجة القادة “لاتخاذ قرارات بشأن الإجراءات في
وقت قصير” وصاغ هذا التطور على أنه تطور جديد. والروس بالتالي يقبلون أن هيكل القيادة السوفياتية، التي كانت تثبط المبادرة
بين صغار الضباط، كان مناسبا لحروب وقتها ولكن ليس لهذا اليوم. وقد سلط الجيش الروسي الضوء على الحاجة إلى عكس
مسار عقود من التسلسل الهرمي البنيوي السوفيتي/الروسي المتأصل.
يركّز التقرير هنا على أنه “قد قدمت القوات المسلحة الروسية ملاحظة مهمة، ولكنها متأخرة منذ عقود بأنها بحاجة إلى تطوير
إبداع الضباط المبتدئين على أساس الخبرة في سورية”
الدرس الثالث: قاعدة حميميم
يرى الضباط والمحللون الروس أن المقر الرئيسي الروسي في قاعدة حميميم الجوية نسق الأصول في جميع أنحاء سورية من
موقع واحد، ولذا يشيد الضباط الروس بالحملة السورية باعتبارها لا تقدر بثمن بالنسبة إلى تطوير نظام قيادة موحد سوف
تستخدمه روسيا في الصراعات المستقبلية. يشيد دفورنيكوف بمركز القيادة المتحدة في حميميم لتقصيره وقت صنع القرار وربط
جميع القادة في جميع أنحاء البلاد من خلال التداول بالفيديو، وذكر شويغو في كانون الثاني/يناير 2017 أن التجربة السورية
تستخدم لتطوير أنظمة قيادة موحدة.
يقول الكتاب العسكريون الروس أن القوات الروسية أظهرت بنجاح اثنتين من القدرات في سورية ستكون ضرورية في الحروب
المستقبلية:
هيكل قيادة متكاملة للدولة بأكملها، هو مركز مراقبة الدفاع الوطني في موسكو.
القدرة على إنشاء مقر قيادة عسكرية سريع ومرن ومخصص في حميميم.
وتقيّم القوات العسكرية الروسية أن هذين الهيكلين أتاحا لها تحقيق تفوق الإدارة في سوريا بنجاح، ومكّنا مباشرة من نجاح
العمليات القتالية.
الدرس الرابع: العمل المحدود
الدرس الرابع هو كيفية إدارة قوات التحالف والقوات العميلة في سورية لتنسيق التحالفات الرسمية في الحروب المستقبلية. وهنا
يسعى الكرملين إلى وضع شروط لضمان أن يتمكن “عمله المحدود” المقبل على أساس تجربته في سورية، من الاستفادة من
القوات غير الروسية. ويشمل ذلك استعدادات الكرملين في هذا الصدد تطبيق مبدأ إدارة قوات التحالف في المناورات التدريبية،
وتوسيع العلاقات العسكرية الدولية الروسية.
يطور الجيش الروسي قدرة خطيرة على القيام بعمليات التحالف مع شبكة واسعة من الجيوش الأخرى في الحروب المستقبلية.
واجه الجيش الروسي صعوبات في إدارة قوات شريكة مختلفة إلى حد كبير في سورية.
يشير تركيز روسيا على بناء تحالفات قوية إلى خيبة الأمل من تحالفهم في سورية. فاجأت الحالة المنهكة للجيش السوري بعد
سنوات من الحرب الكرملين في أوائل عام 2016.
ركز تأطير بوتين الأولي للتدخل الروسي على دعم الجيش السوري القائم، وعدم إدارة العمليات القتالية الواسعة النطاق.
تكيفت روسيا مع هذا الوضع من خلال إنشاء تحالف من “جميع القوى المتحالفة مع دمشق”، يدار من القاعدة الروسية في
حميميم، صرح دفورنيكوف في يوليو 2018 بأن العمليات المتكاملة مع الفصائل المقاتلة وكذلك “الدول المهتمة”، في إشارة على
الأرجح إلى إيران، كانت ضرورية للنجاح في سورية. وأكد دفورنيكوف أن القوات المتنوعة الموالية للجيش السوري أصبحت قوة
قتالية فعالة ومتكاملة تحت السيطرة والتخطيط الموحدين للضباط الروس ، وسلط الضوء على عدة وحدات غير نظامية كقوات
قتالية فعالة.
أشاد غيراسيموف بالانتشار الروسي في كانون الأول/ديسمبر 2017 لإعداد الضباط السوريين للدفاع عن أراضيهم بدعم روسي.
الضباط الروس تكيفوا بالإضافة إلى ذلك مع نقاط الضعف في القوات الحليفة للجيش السوري, من خلال اتخاذ مستوى غير متوقع
من السيطرة على الوحدات الفردية الموالية للحكومة.
نشرت روسيا مستشارين في جميع القوات الشريكة، ولم تمنح شركاء التحالف هؤلاء المرونة، وكافحت مع انخفاض نوعية القوات
الحليفة للجيش السوري.
على النقيض من الخطط الأولية التي كانت فقط لتوفير الدعم الجوي للعمليات التي يقودها وينفذها الجيش السوري، ذكر
غيراسيموف في ديسمبر 2017 أن مجموعات المستشارين الروس قدمت تقريبا جميع المهام خارج القوة القتالية في الخطوط
الأمامية، بما في ذلك الكشافة والمدفعجية والمهندسين والمترجمين وغيرهم من الأدوار الإدارية، حاول الضباط الروس استخدام
النهج العملياتية الروسية التقليدية – وأبرزها معارك المرجل – وهو مصطلح روسي لعمليات التطويق، في حملة حلب عام 2016 –
وقد شعروا بالإحباط بسبب عدم قدرة القوات الحليفة للجيش السوري على تنفيذ عمليات وفقاً للمعايير الروسية.
لم يكن الضباط الروس قد خططوا لمثل هذا التكيف، ولا يريدون تكرار ضرورة بناء تحالف خلال العمليات القتالية.
وذكر دفورنيكوف بشكل ملحوظ في يوليو 2018 أن روسيا “أجبرت” على الاعتماد على الفصائل المقاتلة والحليفة للجيش
السوري.
وذكر جيراسيموف في ديسمبر 2017 أن روسيا تكيفت لتمكين ودعم “أجزاء منفصلة” من الجيش السوري بدلا من دعم الكل كما
كانوا خططوا في البداية.
اعترف غيراسيموف كذلك أنه كان من الصعب دمج القوات المتباينة الموالية للحكومة السورية، بدلاً من الجيش السوري، في
هيكل القيادة الروسية، وأكّد على ضرورة تجنب روسيا وضع أفراد من قواتها تحت قيادة القوات الشريكة لتجنب خلق شقوق في
التحالف.
تسعى هذه النظرة المثالية للتحالفات المستقبلية إلى تجنّب التجربة غير السارة للضباط الروس الذين يديرون تحالفاً معقداً، حيث
أن روسيا وإيران والسلطات السورية يحملون أهدافاً متضاربة في كثير من الأحيان، على الرغم من أن الكتّاب الروس لا يستطيعون
مناقشة هذه الحقيقة علناً.
الدرس الخامس: دور القوات الجوية
تعتقد القوات المسلحة الروسية أن الانتشار الروسي في سورية أظهر أن القوة الجوية أصبحت أكثر أهمية من القوات البرية.
ويؤكد بعض المؤلفين أن هذا هو الحال الآن. زعم القائد السابق للقوات الجوية الروسية بيتر دينكين في سبتمبر/أيلول 2019 أن
سورية أثبتت أن “التفوق الجوي هو أهم مظهر من مظاهر القوة العسكرية لأي دولة”. وبالمثل، جادل 120 محللًا روسيًا يجرون
تقريراً بعد العمل في سوريا في كانون الثاني/يناير 2016 بأن التدخل الروسي الأولي أظهر الأهمية المتزايدة للقوات الجوية في
الصراع الحديث، ويشيد الضباط الروس من ذوي الخبرة القيادية في سورية بشكل روتيني بفعالية القوات الجوية الروسية. يؤكد
الجيش الروسي أنه حقق تفوقًا جويًا في سورية.
تساعد المفاهيم الروسية للحرب الهجينة على تحديد النجاح في التفوق الجوي.
عرّف الكرملين في البداية النجاح في سورية بأنه منع تكرار سيناريو ليبيا، حيث مكّنت الغارات الجوية لحلف الناتو من سقوط نظام
ليبي موالي لروسيا.
دفورنيكوف، وغيراسيموف، ومنظر الحرب الهجين البارز ألكسندر بارتوش، كلهم يصفون سورية على أنها حملة هجينة غربية
مستمرة، والتي يقيّم الكتاب الروس أنها تنتهي حتماً من طرف الولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي باستخدام القوة
العسكرية التقليدية للإطاحة بالرئيس الاسد.
من المرجح أن المحللين الروس يقيّمون أن أصولهم الجوية ودفاعاتهم الجوية ردعت هذا السيناريو الأسوأ.
الدرس السادس: المستقبل للطائرات بدون طيار
الجيش الروسي يعتقد أن الطائرات بدون طيار ستكون حاسمة في الصراعات المستقبلية، وأنها ستكون ذات أهمية متزايدة فيها.
تعلمت القوات الروسية دروسًا هجومية ودفاعية على حد سواء حول استخدام الطائرات بدون طيار، ومواجهة الهجمات التي
تشنها الطائرات بدون طيار التابعة للعدو، واستخدام طائرات استطلاع بدون طيار غير مسلحة لتحسين الاستطلاع وتمكين اتخاذ
القرارات بشكل أسرع. وقد تعلمت القوات المسلحة الروسية دروساً قيمة في سورية حول دمج الطائرات الاستطلاعية بدون طيار
في هيكل قواتها.
ادعى غيراسيموف في ديسمبر/كانون الأول 2017 أن القوات الروسية لديها ما بين 60 و70 طائرة بدون طيار في الجو يوميا في
سورية، بدأ الجيش الروسي في دمج التجربة بنشاط باستخدام الطائرات بدون طيار في سوريا في العقيدة والتدريب في عام 2018
. ودعا غيراسيموف الجيش الروسي إلى وضع إجراءات لدمج الطائرات بدون طيار في جميع أنحاء القوة في مارس/آذار 2018. ذكر
تشورافليف في مايو 2019 أن القوات الروسية تمارس بشكل متزايد التنسيق مع الطائرات بدون طيار في التدريبات.
يعطي الجيش الروسي الأولوية بشكل كبير للدفاع ضد الطائرات بدون طيار رداً على تهديد أسراب الطائرات بدون طيار للقاعدة
الجوية الروسية في حميميم.
بدأت قوات المعارضة في استهداف قاعدة حميميم الجوية الروسية بأعداد كبيرة من الطائرات بدون طيار، واستمرت الهجمات
بشكل دوري حتى يومنا هذا. أنشأت روسيا مركز قيادة منفصل مضاد للطائرات بدون طيار وفريق عمل في حميميم في أواخر عام 2017
، ذكر جيراسيموف في مارس 2019 أن روسيا سوف تستنتج من هذه التجربة لإنشاء “نظام استراتيجي” لمواجهة الطائرات بدون
طيار.
إن الاستخدام الفعال للطائرات المسلحة التركية لتدمير المعدات التي قدمتها روسيا في ناغورنو كاراباخ وإدلب في عام 2020
سيزيد من إلحاح هذا الجهد.
ما الدروس التي تحتاج روسيا لتعلّمها أيضاً في حربها في سورية؟
فشلت روسيا مرة أخرى في تطوير نظرية أو عقيدة لمكافحة التمرد، تكتسب روسيا خبرة قيمة في محاربة الجماعات المسلحة
والمتمردة، الموصوفة بمصطلح “القوات المسلحة غير الشرعية” في سورية.
ومع ذلك، فإن الكتاب والضباط الروس يسيئون قراءة تجربة العمليات ضد تنظيم الدولة وقوات المعارضة، ويبالغون في تعميمها،
كجزء فرعي من الحرب التقليدية، مع التركيز على قدرة تنظيم الدولة على الحفاظ على الأرض.
إن الكتابة الروسية عن القوات المسلحة غير الشرعية تعزو نقاط القوة والضعف المعممة إلى مجموعة كبيرة ومتنوعة من الجهات
الفاعلة، مما قد يعوق جهود التعلم التي تبذلها روسيا. زعم غيراسيموف في ديسمبر/كانون الأول 2017 أن روسيا طبقت تجربتها
في محاربة القوات المسلحة غير الشرعية في أفغانستان والشيشان على الحرب في سورية.
تتجاهل المناقشات الروسية حول تطبيق التجربة التاريخية الفوارق بين المجاهدين الأفغان و”الانفصاليين الشيشان” وكوكبة
متنوعة من الجهات الفاعلة المناهضة للحكومة السورية في سورية بما في ذلك تنظيم الدولة، وقوات المعارضة المدعومة من
الغرب، والمدعومة من تركيا، والجماعات المتمردة.
يَجمع المحللون الروس الاختلافات في قدرات القيادة والأسلحة والتكتيكات والأهداف في تصنيف واحد ومبسّط للقوات المسلحة
غير الشرعية.
بعض المحللين الروس، على سبيل المثال، يعممون التجربة في الشيشان أن صنع القرار في جميع القوات المسلحة غير
الشرعية يعتمد إلى حد كبير على الأفراد المنفردين، بينما ينص آخرون على العكس من ذلك على أن جميع القوات المسلحة غير
الشرعية تعمل على أساس شبكي وستتكيف مع خسارة قيادتها، وتفترض الأوصاف الروسية للقوات المسلحة غير الشرعية أنها
ستستخدم مفجرين انتحاريين، وعربات مفخخة انتحارية، متجاهلةً أن العديد من الجماعات المسلحة أو المتمردة المصنفة على
أنها قوات مسلحة غير شرعية – في جميع أنحاء العالم وفي سورية على حد سواء – لا تستخدم هذه التكتيكات.
يعترف الجيش الروسي بالدروس الخصوصية المستفادة من العمليات ضد القوات المسلحة غير الشرعية في سوريا، لكنه لا يزال
في طور الاتساق وإضفاء الطابع المؤسسي على هذه العمليات. يناقش الضباط والمحللون الروس عادةً مسألة معرفة القوات
المسلحة غير الشرعية في سوريا على أنها تعلم جديد وغير متوقع – على عكس المناقشات حول مواضيع مثل تفوق الإدارة
واستخدام الأسلحة الدقيقة التي تتم مناقشتها كجزء من اتجاه جارٍ بالفعل قبل سوريا.
يكرر الجيش الروسي الأخطاء السوفييتية في أفغانستان من خلال التعامل مع جميع القوات غير التقليدية كنوع واحد، ويتجاهل
مكافحة التمرد، يتعامل الجيش الروسي مع التحدي المتمثل في محاربة القوات المسلحة غير الشرعية على أنه عمليات تقليدية
في ساحة المعركة في الأساس ضد قوة تقليدية ذات قدرات غير عادية بعض الشيء، وليس على أنها مكافحة التمرد. لا تتعلم
روسيا كيفية القيام بعمليات مكافحة التمرد، وهي مساهم على الأرجح في عمليات التمرد الجارية في عدة أنحاء سورية.
إذن وعندما يجد الجيش الروسي نفسه في حملة مماثلة ضد القوات المسلحة غير الشرعية من المرجح أن تتحسن القوات
الروسية على المستوى التكتيكي ولكنها ستواصل فهم التحديات الأعمق التي تفرضها عمليات التمرد دون مزيد من التنمية
الناجحة.
روسيا تصقل تجربتها الجديدة مع عمليات الانتشار الاستكشافي، اكتسبت القوات المسلحة الروسية خبرة قيمة في إجراء
عمليات الانتشار الاستكشافية في سوريا ولكن لا يزال لديها الكثير لتتعلمه.
وتتوقع روسيا أن يزداد القتال الحضري أهمية، لكنها لم تُعِدّ بعد نهجاً موحداً، بدأت القوات المسلحة الروسية تعترف بالتحديات
التي تواجهها الولايات المتحدة منذ عام 2003 في القتال الحضري ضد المسلحين في الشرق الأوسط.
الجيش الروسي يراقب بشكل صحيح العديد من المشاكل الفردية الكامنة في القتال الحضري، ويعمل بنشاط على صياغة حلول.
ومع ذلك، لم يفكر الجيش الروسي بعد في كيفية تفاعل الحلول الفردية مع بعضها البعض. يرى المحللون الروس أن التجربة
القتالية الروسية والمراقبة للعمليات الأمريكية في تدمر وحلب والموصل تظهر الأهمية المتزايدة للقتال الحضري.
قيّم تشورافليف في أيار/مايو 2019 أن السمة الرئيسية للصراع في الشرق الأوسط هي أنه حضري في الغالب، يذكر العديد من
قادة المناطق العسكرية والخدمات الروسية أن الجيش الروسي بنى حقول تدريب جديدة لمحاكاة البيئات الحضرية في سورية
للتكيف مع هذا التوقع المتمثل في إجراء عمليات حضرية مستقبلية في الشرق الأوسط، يربط المحللون الروس هذا التهديد
بالميل المتصور للقوات المسلحة غير الشرعية مثل داعش إلى التركيز في المناطق الحضرية و”تحويلها إلى حصون”، مسلّطين
الضوء بشكل خاص على التجربة الأمريكية في الموصل والعمليات الروسية في تدمر.
تركز المناقشة الروسية للقتال الحضري على المهام الصغيرة والخفيفة المستمدة من سورية بدلاً من عقيدة متماسكة.
وكثيراً ما تتضمن الكتابة الروسية “قواعد” متناقضة معممة، على غرار المناقشات المعممة بشكل مفرط للقوات المسلحة غير
الشرعية – على سبيل المثال، بحجة أن المدفعية ضرورية لإنشاء نقاط دخول في المباني وأنه ينبغي تجنب تدمير المباني بسبب
العوائق التي توجدها الأنقاض. ومن الدروس الأخرى التي تم التأكيد عليها أهمية القدرات المعلوماتية؛ الحاجة إلى دعم الطائرات
بدون طيار؛ الحاجة إلى القوات الهندسية للتعامل مع مجمعات الأنفاق؛ وأهمية القتال الليلي في البيئات الحضرية.
لم تتناول الكتابة الروسية عن سورية بعد مقاربة متماسكة للقتال الحضري الحديث، وبدلاً من ذلك تركز على مهام تكتيكية محددة
والتحديات الفريدة لسورية.
من المرجح أن تواصل القوات المسلحة الروسية توليف هذا التعلم وإضفاء الطابع المؤسسي عليه، لكن خطابها حول القتال
الحضري يحمل حالياً تركيزاً ضيقاً على القتال الحضري ضد القوات المسلحة غير الشرعية في الشرق الأوسط ويكرر الكثير من
التعلم الأمريكي من حروب القرن الحادي والعشرين.
القتال الحضري الفعال حقاً صعب للغاية ويتطلب ممارسة مكلفة مستمرة. لا يبدو أن القوات المسلحة الروسية لديها حتى الآن
الطبقة الأساسية من القدرات – المشاة الفعالة، ومعدات الاتصالات الجيدة،
والنيران الدقيقة الموثوقة، والضباط المبدعين، وما إلى ذلك – لأداء جيد في القتال الحضري. وقد بدأ المحللون الروس على الأقل
في تحديد العديد من هذه القضايا. ومع ذلك، لا يبدو أن الضباط الروس قد وصلوا بعد إلى حد توليف عقيدة جديدة لحرب المدن.
تتوقع القوات المسلحة الروسية القيام بعمليات حضرية في الشرق الأوسط مرة أخرى، ومن المرجح أن تواجه العديد من الصعوبات
نفسها التي واجهتها في سوريا، على الرغم من التحسن الهامشي في أداء مهام تكتيكية محددة.
لكن ما الذي تخفيه روسيا في حربها في سورية؟
يتحدث الروس بثناء كبير على الاستخدام الواسع النطاق للأسلحة الدقيقة لدعم العمليات التكتيكية.
لكن من المرجح أنّ استخدام روسيا للأسلحة الدقيقة في هذا الدور الداعم عن قرب قد شمل جزءاً صغيراً من مجموع العمليات
الروسية في سوريا.
وقد قيّمت منشورات غربية متعددة مراراً وتكراراً استخدام القوات الجوية الروسية الذخائر غير الموجهة في سوريا.
اكتسبت روسيا خبرة مفيدة في استخدام الأسلحة الدقيقة في سوريا، بما في ذلك أول استخدام على الإطلاق لصواريخ كروز
الحديثة في القتال، لكنها لم تحقق أي قفزات ملحوظة في القدرات.
الجيش الروسي في مناوراته العسكرية الدولية المشتركة يحذف العديد من الدروس التي يختارها الجيش الروسي للتعتيم على
عناصر التعلم من انتشاره في سورية.
ولا يستطيع الجيش الروسي أن يناقش علناً وضع قواته ومصادره التعليمية. وقد يعرقل الكتاب الروس ويشوهون عمليات الدروس
المستفادة الداخلية الناجحة لولا ذلك بسبب التضليل الذي يقصد به إخفاء الطابع الحقيقي للعمليات أو الترويج الذاتي.
ولا يناقش الضباط الروس علناً كيف أسسوا ونظّموا قوات وعناصر بالوكالة من “التحالف”، على الأرجح لأسباب أمنية ودعم تحديد
الأولويات التي سبقت مناقشتها مع الجهات الفاعلة في الدولة.
يناقش الضباط الروس عادة فعالية مختلف الوحدات الموالية للجيش السوري في سورية، ويعترفون بوجود مستشارين روس،
والدور المركزي الذي يلعبه المقر الرئيسي الروسي في حميميم، لكنهم لا يناقشون كيف تم دعم وتدريب هذه القوات.
على سبيل المثال، ينسب دفورنيكوف نجاح الفرقة الخامسة والعشرين للقوات الخاصة (المعروفة سابقاً باسم قوات النمر) إلى
مهارات العميد سهيل حسن والدعم غير المحدد من الضباط الروس، لكنه لا يناقش كيف يمكن للضباط الروس التعلم من هذا
النجاح وتطبيقه على دعم الوحدات في العمليات المستقبلية.
يصف دفورنيكوف العمليات الإنسانية على نحو مماثل بأنها “نقطة تحول” في الصراع عندما استخدمت بالتوازي مع العمليات
العسكرية.دفورنيكوف أن روسيا أخلت 130,000 أشخاص، بينهم 31 ألف مسلح وعائلاتهم، من حلب تحت “الضمانات الشخصية
للضباط الروس”.
اكد دفورنيكوف أن العمليات الإعلامية ضد السكان المحليين مكنت من تحرير “أحياء بأكملها دون قتال”، مقارناً هذا التأثير “بنتائج
عملية واسعة النطاق شاركت فيها الشرطة والقوات العسكرية”.
وأنه لم يكن على القوات الموالية للجيش تطهير المنازل واحداً بعد الآخر في أجزاء من حلب.
الاستنتاج:
إلى ماذا يقودنا هذا التقرير؟
سورية بمثابة “الجنّة العسكرية” لتدريب عناصر الجيش الروسي، ولتجربة جميع صنوف أسلحته، وتكتيكاته القتالية فيها، وتعلّم
المزيد من الدروس هناك.
روسيا أدخلت الحرب في سورية ضمن أدواتها السياسية التي تستخدمها في المحافل الدولية على مسارات عديدة مثل الولايات
المتحدة والناتو، إضافة للدول الشرق أوسطية وتركيا وإيران، وصولاً حتى إلى حليفتها الصين.
روسيا بحاجة إلى فهم أعمق لوضع نظرية متكاملة لمكافحة التمرد، وحرب المدن، فهي ليست بمأمن من عودة حدوثه في أماكن
حساسة لها سواء داخل روسيا، أو في الدول التابعة لها، ومدينة إدلب بالذات تتيح لها فرصة لا تعوّض لتعلّم مثل هذا “الدرس
الكبير”، لذا إدلب ليست بمنأى عن مغامرة روسية تحقق لها هذا الهدف.
روسيا بحاجة إعلامية “لتحرير” مدينة كبيرة مثل إدلب من “الإرهاب”على غرار الموصل والرقة، لا تزال التجربة الروسية مقتصرة
على تدمر، وهي تعتبر مدينة صغيرة مقابل الموصل والرقة التي ينسب فضل طرد تنظيم الدولة منها للقوات الأمريكية وحلفائها.
ظهور الجولاني بمظهره الجديد إلى جانب الصحفي الأمريكي مارتن سميث، قد تكون رسالة أمريكية لتعقيد الوضع في إدلب في
وجه أي هجوم روسي قادم عليها، وأن هيئة تحرير الشام في طور إدخال تعديلات جذرية على فكرها، يجعلها مؤهلة لرفعها من
قوائم الإرهاب أسوة بالحوثيين في اليمن، يشير إلى مثل هذا الاحتمال أيضا ما نشرته مجموعة الأزمات الدولية أن تصنيف هيئة
تحرير الشام يعطي الذريعة للروس لاجتياح إدلب، كما يعرقل العمليات الإنسانية، والحل السياسي، وأن الوضع في إدلب قابل
للإنقاذ بالطرق الدبلوماسية.
احتمالات التصعيد قائمة، وخصوصاً مع انهيار أعمال اللجنة الدستورية، واقتراب موعد “الانتخابات الرئاسية” في سورية.
=========================
الصحافة البريطانية :
فانينشال تايمز :"العالم ينسى الحرب الأهلية الوحشية في سوريا" - صحف بريطانية
https://www.bbc.com/arabic/inthepress-57408647
تناولت الصحف البريطانية الأزمة السورية وسبل حلها، وحكومة الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الجديد، وكتاباً جديداً يتحدث عن خسارة ترامب للانتخابات الرئاسية الأخيرة.
نبدأ من مقال في صحيفة الفايننشال تايمز، بعنوان "العالم ينسى سوريا التي هي في خطر شديد".
وفي مطلع المقال، تقول الصحيفة "يبدو أن جزءا كبيرا من العالم قد نسي الحرب الأهلية الوحشية في سوريا، التي يبلغ عمرها 10 سنوات وما زالت قادرة على إشعال الفوضى في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا".
وتضيف "الرضا الدولي الذي ظهر بعد هزيمة داعش في غير محله. وكذلك الفكرة القائلة بأنه يمكن شراء الدول المجاورة الهشة مثل لبنان والأردن وحتى تركيا إلى أجل غير مسمى، لتكون بمثابة حظائر لـ 6 ملايين لاجئ سوري، وتمويل لمساعدة 6 ملايين سوري نازح داخليا".
وتشير الصحيفة إلى قدرات تنظيم الدولة الإسلامية وعودته للظهور في العراق وسوريا.
وترى الصحيفة أنه "يجب أن تعلم أوروبا، وكذلك الشرق الأوسط، من التجربة المريرة، أن الجهاديين لا يقتصرون على ساحات القتل في العراق وسوريا".
وتتطرق الصحيفة إلى حكومة الرئيس بشار الأسد، الذي وفق تعبيرها، "كان محاصرا في دولة متقلصة حتى جاءت إيران أولا ثم روسيا لإنقاذه".
"الآن، استعاد حوالى 70 بالمئة من سوريا، على الرغم من أن مساحات شاسعة يسيطر عليها أمراء الحرب المتحالفون مع النظام. أما البقية فهي بيد الجهاديين والميليشيات الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة وتركيا في أربعة جيوب شمالية".
وتقول الصحيفة "هجّر نصف السكان، والعديد منهم إلى الأبد. نظام الأقلية العلوية، الذي يفتقر إلى القوى البشرية، يحب الديموغرافيا الجديدة، ويسمح للمستفيدين من الحرب بمصادرة ممتلكات اللاجئين. إلى جانب حالة الطوارئ كوفيد - 19 التي لا تستطيع مواجهتها، تطارد المجاعة سوريا".
وتلفت الصحيفة إلى أنه "من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن مع بوتين الأسبوع المقبل في جنيف، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قمة الناتو في بروكسل. وتنخرط الولايات المتحدة مع إيران في إحياء اتفاق ضبط النفس لعام 2015".
=========================
الصحافة الفرنسية :
صحيفة “لاتريبين” :سوريا والجزائر وإيران.. انتخابات “ديمقراطية” بدون شعب
https://www.alquds.co.uk/باحث-فرنسي-سوريا-والجزائر-وإيران-انتخ/
آدم جابر
باريس- “القدس العربي”: تحت عنوان: سوريا والجزائر وإيران ثلاث انتخابات “ديمقراطية” بدون شعب؛ قال الباحث والخبير الاقتصادي جيرار فسبير في مقال بصحيفة “لاتريبين” الاقتصادية الفرنسية إنه بين يومي 26 مايو و 18 يونيو، دُعي مواطنو سوريا والجزائر وإيران للتوجه إلى صناديق الاقتراع. وإذا أضفنا الهيئات الانتخابية الثلاث معا، نصل إلى إجمالي مثير للإعجاب يقارب 100 مليون مسجل وفقا للأرقام الرسمية، وهذا الرقم وحده مثير للدهشة!، بحيث يمكنه أن يمثل حركة ديمقراطية كبيرة جدا. لكن في الواقع، فإن الوضع أقل إيجابية بكثير مما يبدو، في ظل الاستهزاء التام بالقواعد الأساسية لممارسة ديمقراطية أساسية والتحايل عليها ومحاربتها في الواقع. فيكفي أن ننظر على التوالي إلى هذه الحالات الانتخابية الثلاث للحكم عليها.
الانتخابات الرئاسية السورية
منذ إجراء هذا الاقتراع بالفعل، لدينا جميع عناصر التقييم. الدولة السورية تعلن تسجيل 18.1 مليون ناخب و14.2 مليون ناخب، وإعادة انتخاب رئيس منتهية ولايته بنسبة 95.1% من الأصوات.
قبل الربيع العربي في عام 2010، كان عدد سكان سوريا 21 مليون نسمة. بعد 11 عاما من الحرب، يقدر إجمالي عدد سكان “سوريا الجغرافية” بأقل من 16 مليون نسمة. من هذا الرقم، يجب حذف النازحين الذين لا يستطيعون التصويت في منازلهم، أي حوالي 2 مليون، ما يمثل ربع مساحة شرق الفرات الخاضعة لسيطرة القوات الديمقراطية الكردية، ونحو 3 ملايين، و4 ملايين في منطقة إدلب تحت السيطرة التركية. بالنسبة لـ“سوريا السياسية” التي يسيطر عليها النظام، ما يزال هناك أقل من 10 ملايين نسمة، أو ربما 7 ملايين ناخب.
وبالتالي، فإن عدد الناخبين الفعلي ربما يكون نصف أولئك الذين أعلنهم النظام. النتيجة 95.1% التي حصل عليها الرئيس المنتخب تتحدث عن نفسها. لذلك، لدينا في سوريا انتخابات رئاسية وهمية مع “مرشحين إضافيين” كمعارضة وشخصيات انتخابية شاذة ونتائج رئاسية من نفس الطبيعة… فهذه الانتخابات ليست واحدة من الناحية الديمقراطية. لقد سُرقت من الشعب السوري، وحدثت بدونهم إلى حد كبير.
الوضع الجزائري
تمكن الحراك من قلب المشهد السياسي الجزائري أو تعديله على الأقل بقوة. فرغم غياب أي زعيم له، إلا أن الحراك تمكن مع ذلك من خلق ديناميكية التغيير، معتمدا على الاستياء العميق لدو جميع الفئات العمرية وجميع المناطق من الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
ففي النظام الجزائري الذي تأسس منذ الاستقلال، يتحكم الجيش والأجهزة الأمنية في الهياكل السياسية، وبالتالي بشكل غير مباشر بموارد الطاقة في البلاد من خلال تأميمها. ويقود الجمود والاستيلاء على الثروة الوطنية الجزائر إلى مسارات صعبة.
وتمثل الانتصار الأول لـ “الحراك” في إجبار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وشبكاته على التنازل عن فترة خامسة في الثاني من أبريل عام 2019، أي بعد شهرين فقط من انطلاق الحراك الشعبي. وقد رافق هذا النجاح المثير للإعجاب، بعد ذلك بثمانية أشهر، الاختفاء المفاجئ لرئيس الأركان القوي الجنرال أحمد قايد صالح عن عمره ناهز 79 عاماً.
ولم ينجح انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون في ديسمبر عام 2019، بأي حال من الأحوال، في تهدئة المطالب الشعبية. فقد أُرسلت له إشارة أولى ، من خلال تدني نسبة المشاركة (الرسمية) في انتخابه، والتي لم تتجاوز 40%.
الانتخابات التشريعية المقبلة
وضعت الحكومة استراتيجية سهلة وواضحة تتمثل تشويه سمعة “الحراك” بكل الوسائل الممكنة، بما في ذلك اتهامه بلعب لعبة الإسلاميين والحكم الذاتي في منطقة القبائل، ومبررة بذلك حظر المظاهرات واعتقال الصحافيين وأنصار الحراك.
وتؤدي استراتيجية القمع هذه بطبيعة الحال إلى قرار المقاطعة، من جانب أولئك الذين يريدون تغيير “النظام”، للانتخابات التشريعية المبكرة المقبلة. سجلت الانتخابات التشريعية السابقة في عام 2017 إقبالاً بنسبة 35%، وشهد التصويت الأخير ديسمبر عام 2020 ، المتعلق بالإصلاح الدستوري ، تراجعا بنسبة المشاركة إلى 23% .
لذلك يُتوقع أن تشهد الانتخابات التشريعية، التي ستجرى يوم 12 يونيو، نسبة مشاركة متدنية للغاية، يحتمل أن تكون أقل من 20% . فبغض النظر عن الأرقام الرسمية التي ينقلها النظام. سيكون تصويت للرفض الشعبي.
وهكذا نشهد في الجزائر فصلا مستمرا بين السلطة والشعب: انتخابات مسروقة و بدون شعب. بالإضافة إلى هذا الوضع، هناك صعوبات اقتصادية مستمرة، ولن يؤدي رفض القوى الحاكمة لإجراء إصلاحات هيكلية إلا إلى تفاقم الوضع في الأشهر المقبلة.
الوضع الإيراني
من جانب طهران، هناك أوجه تشابه منهجية للوضع، لكنها أكثر خطورة. الاقتصاد الإيراني عالق في دوامة هروب مختلط من العملة، وبالتالي بلغ معدل التضخم 40% في المتوسط ​​سنويًا على مدى السنوات الأربع الماضية! والنتيجة الطبيعية هي ارتفاع الأسعار، والارتفاع الحاد في البطالة، وإفقار المتقاعدين.
وخرجت مظاهرات كبيرة في نهاية عام 2019، لأسباب اقتصادية بالفعل، أبرزها ارتفاع سعر البنزين. لذلك، فإن الحكومة في حالة تأهب بشكل خاص في سياق الانتخابات الرئاسية التي ستجري في 18 يونيو، نظرا للوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي في البلاد.
ويفسر قرار مجلس صيانة الدستور بإقرار المرشحين الراديكاليين فقط برغبة السلطة في إعداد حكومة مقاتلة.
في مواجهة “تحصينات” السلطة، المطوية للقتال حول جناحها الأكثر تطرفا، فإن شعار المعارضين، كما هو الحال في الجزائر، هو المقاطعة. خلف استراتيجية عدم المشاركة هذه نجد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الرئيس السابق أحمدي نجاد وابنة، والرئيس الأسبق رفسنجاني!.
إن تراكم اليأس الشعبي، مع تراجع القوة نحو المواقف الراديكالية، والدعوات العديدة للمقاطعة تشير في الواقع إلى معدل مشاركة (حقيقي) منخفض للغاية. لن يتمتع الرئيس المنتخب بشكل جيد بشرعية ديمقراطية. الشعار: “أكاذيب كثيرة، لا تصويت”، الذي انطلق في المظاهرات، يلخص الحالة الذهنية للمواطنين.
ويخلص الكاتب إلى القول إن سوريا و الجزائر وإيران، هي ثلاث دول مختلفة تماما، لكن أنظمتها تعارض الممارسات الديمقراطية الأساسية، على الرغم من ممارساتها الاختيارية. وبإسكاتها المعارضة أو اضطهادها واختلاس الثروة الوطنية والتلاعب بالنتائج، فإنها ترسم صورة تنويرية لهذه البلدان غير الليبرالية.
ألم يحن الوقت لتتجاوز الديمقراطيات شجب هذه الممارسات؟ يتساءل الكاتب، قائلا إنه من الواضح أن هذه القوى تخضر بلدانها لآلام حزينة وصعبة. فهي تختار المدى القصير المطلق. إنهم لا يعرفون أن شعبهم سيعيش أطول بكثير منهم، وأنه هو من سيقول لهم الكلمة الأخيرة، يقول الكاتب.
=========================
الصحافة الفرنسية :
هآرتس : السوريات.. بين آلام اللجوء والاستغلال الجنسي
https://www.alquds.co.uk/صحيفة-عبرية-السوريات-بين-آلام-اللجوء/
ما الذي ستفعله لاجئة سورية شابة تعيش في أثينا، لتنتقل من اليونان إلى ألمانيا حيث خطيبها؟ لاجئون سوريون يجب عليهم البقاء في الدولة الأولى التي نجحوا في الهرب إليها، فيما التنقل بين الدول غير ممكن تقريباً. حسب أقوال هذه اللاجئة التي تم نشرها في موقع “العربي الجديد”، فقد اشترت وثيقة انتقال مزيفة بمبلغ 800 دولار، بما في ذلك مصادقة مزيفة تؤكد أنها غير مصابة بكورونا. مهرب الحدود طلب منها 5 – 7 آلاف يورو. ولكن كان لديه أيضاً عرض للتخفيض: خفض المبلغ إلى ثلاثة آلاف وخمسمائة مقابل إقامة علاقة جنسية. المرأة رفضت. مهرب آخر، عراقي الأصل، عرض ما يشابه عرض الأول.
فتاة أخرى قالت إن مهرباً طلب منها 7 آلاف يورو مقابل نقلها إلى السويد، وأوضح بأن المبلغ مخصص لسفرهما كأزواج. لذلك، عليهما التقاط صورة وهما يقيمان علاقة جنسية كي لا تشك شرطة الهجرة أنهما زوجان مزيفان. امرأة أخرى عمرها تقريباً أربعين سنة قالت إنه كان يجب عليها إقامة علاقة جنسية مع مهربي حدود في طريقها من سوريا عبر تركيا إلى اليونان.
تقارير لمنظمات حقوق إنسان في سوريا وفي دول أوروبية تعرض صورة مخيفة للاستغلال الجنسي لمئات وربما آلاف النساء اللواتي أردن الهرب من رعب الحرب في سوريا إلى دول لجوء آمنة. كثير منهن امتنعن لسنوات عن كشف قصصهن، معظمهن بسبب الخجل والخوف من تنكيل أبناء عائلاتهن بهن، وأخريات خشين من تقديم شكوى في الشرطة لأنهن دخلن إلى الدولة بشكل غير قانوني. وبناء على ذلك، كان يمكن أن يتم إعادتهن إلى سوريا. “الجميع يعرفون هذا السلوك غير الإنساني. يجب عليك اختيار أحد احتمالين فظيعين: إما رفض الاستغلال الجنسي والبقاء عالقة كلاجئة في الدولة التي وصلتِ إليها، وإما أن تقدمي جسمك على أمل الحصول على وثيقة عبور إلى الدولة التي يعيش فيها زوجك أو عائلتك”، قالت ناشطة في منظمة لحقوق الإنسان تعالج موضوع اللاجئات.
تهريب اللاجئين الذي أصبح تجارة بالبشر، بالأساس بالنساء، أمر غير جديد. فقد تم تجنيد لاجئات كثيرات من سوريا للعمل في بيوت دعارة مرتجلة في تركيا واليونان، أمهات قمن ببيع بناتهن للرجال لتمويل انتقال العائلة من سوريا إلى أوروبا، أو تمويل أنفسهن أثناء المكوث في مخيمات للاجئين في لبنان أو سوريا أو الأردن. في بعض الحالات كانت النساء ضحايا لرجال الشرطة والجنود على الحواجز في طريق كثيرة. وقد مررن في أفضل الحالات بفحص جسدي دقيق (فقط)، وكنّ في حالات أخرى ضحايا الاغتصاب وتنكيل جسدي آخر.
اعتبر اغتصاب النساء قبل مئات السنين عقاباً سياسياً هدفه الردع، وليس كدليل على اندلاع غريزي تتسبب به الحرب. ربما يكون الاغتصاب الجماعي الذي قام به رجال “داعش” بالنساء الإيزيديات في العامين 2014 و2015 هو الاغتصاب السياسي والديني الأكثر شهرة في العقود الأخيرة. لم يكن الهدف فقط المس بالنساء، بل معاقبة الأزواج على رفض اعتناق الإسلام أو التجند في صفوف “داعش”، وربما كان وسيلة مخيفة لردع أي مظهر من مظاهر المقاومة. حتى أن أعمال الاغتصاب استخدمت كرسالة للمسلمين، السنة والشيعة على حد سواء، الذين رفضوا تبني التفسير الديني لـ”داعش”. مؤخراً، نشر عن آلاف أعمال الاغتصاب التي قام بها جنود من إثيوبيا وأريتيريا بالنساء التيغريات في الحرب التي اندلعت في الإقليم الشمالي بأثيوبيا. ورغم أن الاغتصاب يعتبر جريمة حرب، إلا أنه لم يقدّم بعد طلب لتقديم زعماء إثيوبيا وأريتيريا للمحاكمة بسبب المسؤولية عن جرائم جنودهم.
“نظام اغتصاب” قديم هو النظام السوري. منذ فترة طويلة بدأت تنشر تقارير عن حجم أعمال الاغتصاب في السجون وفي مكاتب التحقيق وحواجز الطرق التابعة لسيطرة النظام. أجريت مقابلة مع امرأة كانت مسجونة في أحد السجون السورية، قالت إن السجانين اقتادوها إلى غرفة اعتقال نُفذ فيها اغتصاب جماعي لسجينة أخرى. حذرها السجانون بأن هذا سيكون مصيرها إذا لم تقدم لهم معلومات عن زوجها المطلوب.
نشرت منظمة حقوق الإنسان السورية في آذار، بمناسبة يوم المرأة العالمي، تقرير فصل آلاف الحالات التي تسبب فيها رجال النظام بأضرار جنسية للنساء. “تم تعذيب نحو 11.500 امرأة جنسياً على أيديهم بين الأعوام 2011 – 2021″، كتب في التقرير. وتم التوضيح بأنه يصعب إحصاء العدد الدقيق بسبب غياب الوثائق. لذلك، هذه هي معطيات الحد الأدنى.
الاغتصاب السياسي، خلافاً للاغتصاب الشخصي، اعتبر جزءاً من ثمن الحرب الذي يدفعه الأبرياء، “أضرار هامشية”، حسب تعريفه المقرف، الذي ليس لدى الضحايا والأنظمة الكثير لمنعه. منظمات نسوية عربية، وتشريع متقدم في عدد من الدول العربية، وخلق حوار عام في الشبكات الاجتماعية ضد التنكيل بالنساء… كل ذلك حقق عدداً من الإنجازات الباهرة إلى أن اصطدمت بسور التنكيل والاغتصاب السياسي. ذلك الاغتصاب الذي يكون بتشجيع النظام أو على أيدي مليشيات تعمل باسمه، لا يحظى بتغطية إعلامية واسعة. قتل، وذبح، وهدم بيوت… كلها أسس معتادة لإعلام الحرب، ويمكن أن تعدها وتحصيها وتحصي حجمها الاقتصادي، ولكن الاغتصاب أداة حرب غير قابلة للقياس، ولا يمكن إحصاء أضراره بمساطر مالية، وضحاياه من النساء اللواتي في الأصل هن العنصر الأضعف في المجتمع، ويعتبر المس بهن نتيجة من بقايا الحرب وجزءاً من الانتصار.
بقلم: تسفي برئيل
 هآرتس 8/6/2021
=========================