سوريا في الصحافة العالمية 9-3-2023

سوريا في الصحافة العالمية 9-3-2023
إعداد مركز الشرق العربي

الصحافة الامريكية :

جيوبوليتيكال فيوتشرز :مركز أمريكي يرجح: الطريق مسدود أمام التطبيع الإقليمي مع نظام الأسد

https://thenewkhalij.news/article/290763/مركز-أمريكي-يرجح-الطريق-مسدود-أمام-التطبيع-الإقليمي-مع-نظام-الأسد

معهد واشنطن :حان الوقت لوضع سياسة جديدة تجاه «حزب الله»

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/han-alwqt-lwd-syast-jdydt-tjah-hzb-allh

الصحافة البريطانية :

“فايننشال تايمز” :سوريا بعد الزلزال يسلط الضوء على علاقاتها المتشابكة مع نظام الأسد

https://www.alquds.co.uk/فايننشال-تايمز-رد-فعل-الزلزال-يسلط-ال/

الصحافة الامريكية :
جيوبوليتيكال فيوتشرز :مركز أمريكي يرجح: الطريق مسدود أمام التطبيع الإقليمي مع نظام الأسد
https://thenewkhalij.news/article/290763/مركز-أمريكي-يرجح-الطريق-مسدود-أمام-التطبيع-الإقليمي-مع-نظام-الأسد
سلطت كارولين دي روز، الباحثة في مركز "جيوبوليتيكال فيوتشرز"، الضوء على آثار الزلزال المدمر الذي ضرب شمالي سوريا وجنوبي تركيا في 6 فبراير/شباط الماضي، ومنها اتجاه عديد الدول في الإقليم نحو التطبيع مع نظام بشار الأسد، مرجحة وصول هذا الاتجاه إلى طريق مسدود في النهاية.
وذكرت كاورلين، في تقرير نشرته بموقع المركز الأمريكي وترجمه "الخليج الجديد"، أن الجيران الإقليميين سارعوا إلى الاستجابة لأزمة الزلزال، وإرسال الموارد وفرق الإنقاذ والمعدات والمساعدات المالية، وفي خطوة نادرة، سمح النظام السوري للمساعدات الإنسانية بعبور معبرين حدوديين إضافيين. لكن هذه القرارات جاءت مصحوبة بشروط سياسية.
وفي حين سعى نظام بشار الأسد إلى استخدام الدمار كفرصة لضمان تخفيف العقوبات، فإن الدول المجاورة تغرق دمشق بالمكالمات الهاتفية والالتزامات الجديدة والارتباطات رفيعة المستوى، ما يخلق زخمًا أكبر للتطبيع مع سوريا.
ما يريده النظام السوري
وبعد ما يقرب من 12 عامًا على اندلاع الحرب الأهلية في سوريا، وبدعم من القوات الروسية وفيلق الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، أعاد الجيش السوري توحيد معظم الأراضي الخاضعة لسيطرته.
بدأت قوات الفرقة الرابعة والجيش السوري في التوغل أكثر في المناطق الجنوبية من السويداء ودرعا، واستعادة السيطرة المحلية وإقامة تواجد أمني.
في شمال شرق البلاد، حيث يبدو الوجود الأمريكي أكثر ترددًا في مواجهة الهجمات التركية المتكررة، قطع النظام خطوات واسعة في ترتيب صفقات أمنية تحت الطاولة مع الأكراد والأتراك، ما وسع وجوده ونفوذه هناك.
وبينما كانت هناك احتجاجات واشتباكات متفرقة مناهضة للحكومة، فإن سجل النظام الممتد لما يقرب من 12 عامًا في قمع جميع أشكال المعارضة قد ضمن البقاء السياسي لعائلة الأسد.
ومع ذلك، ليست كل الأشياء في دمشق مشرقة، فقد أدت العقوبات الدولية والعزلة الدبلوماسية النسبية إلى زيادة الضغط الشديد على الاقتصاد السوري.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، سجلت الليرة السورية مستوى منخفضًا جديدًا عند 7000 مقابل الدولار الأمريكي، بسبب التضخم المتصاعد ونقص الوقود والأزمة الاقتصادية في لبنان المجاور.
وتسيطر الجماعات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة في الشمال الشرقي على أكبر حقول النفط في سوريا، بينما أبطأت إيران شحناتها النفطية إلى البلاد.
ورغم أن العديد من مسؤولي النظام استفادوا شخصيًا من شبكات المحسوبية وتدفقات الإيرادات غير الرسمية مثل تجارة الكبتاجون غير المشروعة، لكن الحكومة لا تزال تسعى إلى التخفيف من وطأة العقوبات.
وأتاحت المأساة الإنسانية لزلزال 6 فبراير/شباط للحكومة السورية فرصة للقيام بذلك. ومع تزايد الطلب على الدعم الإنساني والمالي في المناطق التي يصعب الوصول إليها في الشمال، طالب النظام الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية بالعمل عبر دمشق، وليس حولها، لتعزيز شرعيتها.
وبينما منحت دول مثل الولايات المتحدة إعفاءات تراخيص لمدة 180 يومًا للدول التي تسعى إلى مساعدة السوريين، ألقى النظام باللوم على العقوبات في تفاقم الأزمة الإنسانية.
الاستجابة الإقليمية
وأدى تعامل النظام السوري مع مساعدات الزلزال إلى تسريع عملية التطبيع بين جيرانه العرب. فمنذ عام 2011، فرض جيران سوريا إجراءات عقابية على النظام.، ودعمت دول مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وتركيا قوى المعارضة في البلاد، وتم طرد سوريا من جامعة الدول العربية، وسحبت الدول سفاراتها من دمشق، وكانت البلاد معزولة اقتصاديًا وسياسيًا لأكثر من عقد من الزمان حيث امتثلت المنطقة للعقوبات الدولية.
لكن الإحباط ونفاد الصبر نما بين الكثيرين من أن الإجراءات العقابية لم تغير سلوك النظام ولم تعالج الوضع الأمني المتردي في سوريا ولم تساعد على إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.
وفي السنوات القليلة الماضية، أصبح بعض جيران سوريا أكثر صراحة بشأن تغيير موقفهم مع النظام، ويجادلون بأن الانخراط في التطبيع معه يمكن أن يؤدي إلى الإصلاح، وموازنة النفوذ الإيراني في البلاد وتحقيق تسوية سياسية في سوريا.
وقبل الزلزال، قادت دول مثل الإمارات العربية المتحدة زمام التطبيع مع نظام الأسد، ودعت المسؤولين السوريين إلى الحوارات الإقليمية، وخففت القيود المفروضة على التأشيرات، وأرسلت وزير خارجيتها إلى دمشق، والتزمت ببناء محطة للطاقة الشمسية في دمشق، حتى استضافت الأسد نفسه في أبو ظبي.
وكانت مصر من أشد المؤيدين للتطبيع مع النظام السوري، حيث ضغطت مرارًا وتكرارًا على جامعة الدول العربية لإعادة قبوله كعضو والتعامل مع المسؤولين السوريين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأرسل الأردن، الذي يشعر بالقلق من تنامي نفوذ الجماعات المسلحة المدعومة من إيران في جنوب سوريا والتوسع المحتمل للاجئين والعنف، مسؤولين على مستوى منخفض للتحدث مع المسؤولين السوريين على هامش المؤتمرات الإقليمية وفتح معبر جابر - نصيب الحدودي مع سوريا.
وحتى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أحد أشد منتقدي نظام الأسد، أشار إلى تغيير رأيه قبل أسابيع فقط من الزلزال.
وعلى أمل إعادة اللاجئين السوريين الذين يُنظر إليهم على أنهم عبء اقتصادي على تركيا قبل الانتخابات الرئاسية في مايو/أيار، فوض أردوغان كبار المسؤولين الدبلوماسيين والعسكريين لمناقشة التعاون مع نظرائهم السوريين في استهداف وحدات الحماية الشعبية الكردية، التي تعتبرها تركيا جماعة إرهابية، وإقامة مساحة في شمال سوريا لاستضافة اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا.
وقبل أسابيع فقط، كان التقارب الإقليمي يسير ببطء، حيث كانت الدول الإقليمية تزن فوائد ومخاطر التطبيع الكامل مع دمشق أثناء دراستها لنهج الإمارات العربية المتحدة.
ولكن عندما ضرب الزلزال وواجهت الدول الحاجة إلى التعامل مع نظام الأسد لإدارة المساعدات الإنسانية، فُتحت الأبواب أمام الدول التي تسعى إلى اختبار حدود ومزايا هذا التعامل.
وتعهدت الإمارات بتقديم 50 مليون دولار لمساعدة سوريا وأرسلت فرق إغاثة وإنقاذ، كما أرسلت وزير خارجيتها إلى دمشق لإجراء مناقشات، وحذت الأردن حذوها، فاستأنفت جهود التطبيع وأرسلت وزير خارجيتها إلى العاصمة السورية يوم 15 فبراير/شباط الماضي لإجراء مناقشات. وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد اتصل بالأسد للمرة الأولى في 7 فبراير/شباط الماضي.
كجزء من الاتحاد البرلماني العربي، سافر برلمانيون من العراق والأردن والأراضي الفلسطينية وليبيا والإمارات ومصر، إلى جانب ممثلين عمانيين ولبنانيين، إلى دمشق للقاء الأسد وكبار المشرعين السوريين. وحتى المملكة العربية السعودية، التي كانت ذات يوم من بين أكثر الدول حذراً بشأن التطبيع مع دمشق، أرسلت طائرات تحمل مساعدات إلى الأراضي التي يسيطر عليها النظام في حلب بعد إرسال المساعدة في البداية فقط إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في شمال غرب سوريا.
ترجيح المستقبل
يمثل زلزال فبراير/شباط الماضي فصلًا جديدًا في الحرب السورية، حيث يخلق مساحة للاعبين الإقليميين لاختبار الأجواء من أجل إعادة الانخراط في العلاقة مع نظام الأسد، والفرص الاقتصادية المحتملة، وعودة السوريين إلى وطنهم، وإمكانية التوصل إلى تسوية سياسية للصراع المستمر منذ 12 عامًا.
ومع ذلك، لا تزال المشكلات قائمة، فليس هناك ما يضمن تعديل نظام الأسد لسلوكه أو التزامه بالإصلاحات، المنصوص عليها في قرار الأمم المتحدة 2254، والضرورية لإلغاء العقوبات، كما يأمل العديد من جيرانه. وفي حين فتح النظام السوري مؤقتًا سلسلة من نقاط التفتيش الحدودية للسماح لقوافل المساعدات بالمرور، فقد صادر عدة شاحنات وقود كثمن للسماح بمرورها، كما أوقفت قوات الفرقة الرابعة السورية قوافل عند المعابر مثل الطيحه.
واستخدم نظام الأسد هذه الارتباطات للترويج للاعتراف به، مع القليل من الدلائل على أنه تنازل عن مناقشات حول التسوية السياسية في سوريا، أو حول تدابير أمنية أكثر واقعية.
وهناك قيد إضافي على الانخراط في تطبيع للعلاقات مع نظام الأسد، يتمثل في مقاومة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإسرائيل. إذ لا يزال الغرب ملتزمًا بفرض عقوبات على سوريا، ويمارس ضغوطًا على الدول التي تسعى إلى تحسين العلاقات مع دمشق.
ولم ترحب إسرائيل بالتطبيع مع نظام الأسد خوفًا من أن يؤدي التقارب مع سوريا إلى تعزيز الوجود الإيراني الكثيف.
ومن شأن هذه السياسات المتباينة أن توقف التقارب مع النظام السوري في النهاية، ولذا ترجح كاورلين أن تواصل حكومات الشرق الأوسط نهجها عبر التحرك بكامل قوتها إلى الأمام نحو التطبيع مع الأسد، "حتى تصل إلى طريق مسدود".
المصدر | كارولين دي روز | جيوبوليتيكال فيوتشرز - ترجمة وتحرير الخليج الجديد
=============================
معهد واشنطن : حان الوقت لوضع سياسة جديدة تجاه «حزب الله»
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/han-alwqt-lwd-syast-jdydt-tjah-hzb-allh
بواسطة حنين غدار
حنين غدار هي زميلة زائرة في زمالة "فريدمان" الافتتاحية في معهد واشنطن ومديرة تحرير سابقة للنسخة الانكليزية لموقع NOW الإخباري في لبنان.
توفر ردود الفعل السلبية المتزايدة على المستوى المحلي فرصة إستراتيجية لتغيير ميزان القوى في لبنان، وتقليص نفوذ إيران البعيد المدى، وتعزيز التنوع السياسي الحقيقي داخل المجتمع الشيعي.
يتفق الجميع على أن دور إيران ونفوذها في الشرق الأوسط تنامى بشكل كبير في العقد الماضي. فقد ازدادت قوتها الناعمة والعسكرية من اليمن إلى لبنان مروراً بالعراق وسوريا، كما عززت سيطرتها على المؤسسات الحكومية في هذه البلدان. وعلى الرغم من الدمار والانهيار الاقتصادي الذي أعقب ذلك، لا تزال القرارات السياسية والأمنية بيد إيران، وخاصة في بلاد الشام.
ويعود ذلك إلى عوامل كثيرة، ولكن بالتأكيد ليس لكون إيران أقوى من الجهات الفاعلة الأخرى في المنطقة، وليس بسبب امتلاكها المزيد من الموارد. على العكس من ذلك، فالنظام الإيراني يدرك جيداً كيف ينتظر بصبر إلى أن يتم فتح المجال، فيقوم بمهارة بملء الفجوة بميليشياته والموارد القليلة التي يمكنه توفيرها.
ويعود سبب التفوق الإيراني إلى الفراغ الذي خلّفته القوى الغربية، ودول الخليج، والولايات المتحدة. فلم تعد سوريا ولبنان يشكلان أولوية بالنسبة إلى الغرب ودول الخليج، وبالتالي تَمَكن النظام الإيراني من غرس جذوره في بلاد الشام دون مواجهة عسكرية تُذكر نتيجة غياب الاهتمام السابق بالمنطقة، بل باستخدام خطاب معزز من التهديدات والترهيب. كما تَمَكن «حزب الله» من القضاء على فريق "14 آذار" في لبنان والمعارضة السورية في سوريا بسرعة وبعنف في ظل غياب الدعم من الغرب. ونظراً لعدم وجود سياسة مستدامة لمعارضة سيطرة طهران على هذين البلدين، فقد سقطت مؤسسات الدولة في حضن إيران بشكل سريع. واليوم يتمتع «حزب الله» بسيطرة أكبر على المؤسسات اللبنانية لمجرد عدم وجود منافسين، وبالتالي لا يتم محاسبته على جرائمه.
إن الفجوة بين وجهات النظر الغربية والمحلية تجاه إيران مثيرة للاهتمام. فقد أصبح واضحاً لشعوب المنطقة أن قوة إيران واستعدادها للتصرف مبالغ فيهما في الغرب. فبعد تعرض إيران لسنوات من العقوبات والتحديات العسكرية، أضاعت الكثير من الفرص للرد على الاعتداءات على مصالحها، لا سيما في سوريا. وهي غير مهتمة، رغم الخطاب الذي يصدر عن طهران، بمواجهة الغرب عسكرياً. وبدلاً من ذلك، كان وكلاء إيران منشغلين باستخدام أسلحتهم في الداخل ضد المعارضة والمنشقين.
التصدي لإيران في بلاد الشام - «حزب الله» كمثال
على الرغم من تراجع التركيز على هذا القسم من المنطقة والاهتمام بها، هاجم الغرب إيران بضراوة عندما قرر التصرف، ونادراً ما تَطابق الرد مع التهديدات والسيناريوهات التي يصفها النظام عادة. وفي العقد الماضي، كانت هناك أربعة أمثلة رئيسية تم فيها ضرب إيران على أوتارها الحساسة وهي: تصعيد العقوبات الأمريكية على النظام، واستمرار الضربات الإسرائيلية ضد المنشآت العسكرية الإيرانية في سوريا، وقتل قائد «فيلق القدس» التابع لـ «الحرس الثوري الإسلامي» الإيراني قاسم سليماني، والعقوبات الأمريكية ضد حلفاء «حزب الله» في لبنان. وكان رد إيران على جميع هذه الإجراءات أقل بكثير من المتوقع، خاصة بعد مقتل سليماني، الذي كان العقل المدبر وراء كل مساعي النظام في المنطقة.
ولا تزال إيران ووكلاؤها في المنطقة، وأبرزهم «حزب الله»، متأثرين بهذه الضربات التي تسببت في تقييد الميزانية، وتراجع الاستعداد العسكري، وقلة الرغبة في الحرب. أما في لبنان فقد قرر «حزب الله» توقيع اتفاق مع إسرائيل بشأن الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، لأنه يدرك أيضاً أنه سيكون الخاسر في حال نشوب حرب أخرى.
وبدا أن «حزب الله» قد أدرك أمرين مهمين بعد حرب عام 2006، وهما: أن التهديد بصواريخه وطائراته بدون طيار يمكن أن يحقق أكثر مما يمكن أن يحققه استخدام تلك الأسلحة، وأن حرباً أخرى يمكن أن تؤدي إلى عواقب أسوأ على الحزب من تقديمه تنازلات لعدوه اللدود. علاوةً على ذلك، تراجعت نوعية قوته المقاتلة بسبب مشاركته اللاحقة في الحرب السورية، الأمر الذي دفعه إلى اختيار الكمية على النوعية عند تجنيد مقاتلين جدد. ونتيجة لذلك، أصبحت العديد من وحدات «حزب الله» حالياً أقل تدريباً وأقل أيديولوجية وأقل انضباطاً من ذي قبل، لذا سيحتاج الحزب إلى مزيد من الوقت والموارد والتمويل لتجنيد هذه الوحدات للحرب. وفي الوقت نفسه، لن تكون إيران، الراعية الرئيسية لـ «حزب الله»، في وضع مالي جيد لتمويله أو إعادة بناء جيشه وترسانته ما لم يتم كسر الجمود بشأن الاتفاق النووي.
لكن هذا لا يعني أن الحزب سيحد من جهوده لشراء الأسلحة على أقل تقدير. فعلى الرغم من التحديات العسكرية والسياسية المتزايدة، تمكن «حزب الله» من تطوير العديد من القدرات الجديدة منذ عام 2006، حيث قام بتجميع المزيد من الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى بالإضافة إلى الصواريخ الدقيقة القادرة على إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية الإسرائيلية الحيوية مثل المطارات ومنشآت المياه و محطات توليد الكهرباء. وفي الوقت نفسه، يدرك الحزب جيداً أن مطاردة مثل هذه الأهداف في الواقع ستؤدي إلى رد إسرائيلي قاس.
ومع ذلك، فبدون وجود سياسة أمريكية شاملة ومستدامة فيما يتعلق بـ «حزب الله» ولبنان، بإمكان الحزب أن يتغلب على الكثير من هذه التحديات. وبما أن الوكيل الرئيسي لإيران في المنطقة يواجه تحديات عميقة داخلياً وعسكرياً، فقد يكون من الحكمة أن تغتنم واشنطن الفرصة لإضعاف ركائز قوة الحزب وحلفائه وقواعده واقتصاده وزعزعتها.
هل حان الوقت لاتباع سياسة جديدة؟
حتى الآن، ركزت سياسة الولايات المتحدة تجاه لبنان على المساعدات الأمنية والإنسانية، إلى جانب العقوبات ضد «حزب الله» وعدد قليل من الحلفاء. لكن لم يكن هناك استثمار جدي في مبادرات القوة الناعمة التي من شأنها أن تستهدف على وجه التحديد سردية «حزب الله» وبرامجه.
وهذا يتضح من خلال الأرقام: فقد تجاوزت قيمة المساعدات الأمريكية للبنان منذ عام 2010 4 مليارات دولار. وخُصصت هذه الأموال لدعم الأجهزة الأمنية في لبنان، والاحتياجات الاقتصادية، والحكم الرشيد، وتحسين الخدمات العامة الحيوية مثل المياه والصرف الصحي والتعليم. وقدمت واشنطن أكثر من ملياري دولار من المساعدات الأمنية الثنائية لـ "الجيش اللبناني" منذ عام 2006، و 2.3 مليار دولار من المساعدات الإنسانية منذ عام 2011، عندما بدأت الحرب الأهلية السورية، معظمها لدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة. بالإضافة إلى ذلك، فمن خلال "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية" قدمت واشنطن مساعدة فورية بقيمة 41.6 مليون دولار أثناء وباء كوفيد-19، و 18 مليون دولار كمساعدات إنسانية في أعقاب انفجار ميناء بيروت في آب/أغسطس 2020، والتي شملت أكثر من 15 مليون دولار من دعم "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية" لجهود الاستجابة للطوارئ. وبشكل عام، تُعتبر الولايات المتحدة أكبر دولة مانحة للبنان إلى حد بعيد.
ولكن إيران تتبع استراتيجية مختلفة. فبدلاً من الاستجابة الفورية للأزمات، تستخدم المساعدات كأداة من أدوات القوة الناعمة لترسخ جذورها في تربة من الموثوقية والمصداقية والاتساق، مدركةً أن القوة الناعمة تغذي الجذور ومن الصعب عكس مسارها من خلال الحروب أو العقوبات. والسبب الوحيد وراء تحول الديناميكيات بين «حزب الله» والمجتمع الشيعي في الوقت الحالي هو أن أدوات القوة الناعمة هذه تواجه بعض التحديات.
ويُعدّ المجتمع الشيعي التحدي الأول لـ «حزب الله» في لبنان اليوم. فما شكل في يوم من الأيام أساس قوته بدأ يضعف، إذ أصبح الكثير من الشيعة يشككون في الأجندة الحقيقية لـ «حزب الله» بعد احتجاجات عام 2019 في لبنان والجهود الواضحة التي يبذلها الحزب لحماية المؤسسات الفاسدة، بينما يواجه المتظاهرين بعنف. ولكن لا يزال الشيعة عاجزين عن اللجوء إلى جهة أخرى دون وجود بدائل حقيقية، لا سيما بدائل اقتصادية. وهنا يمكن أن تكون سياسة الولايات المتحدة مفيدة من خلال إيجاد بدائل اقتصادية للمجتمع الشيعي خارج مؤسسات «حزب الله» وتلك التابعة للدولة اللبنانية. كما أن القطاع الخاص اللبناني يمكن أن يكون شريكاً أفضل.
وشكّل توقيع اتفاقية الحدود البحرية مع إسرائيل فرصة عظيمة لإظهار ضعف الحزب واستعداده للتوصل إلى حل وسط مع إسرائيل. ومن المهم جداً الحرص على عدم استفادة الحزب وحلفائه من عائدات الغاز.
ومن جهة أخرى، يبدو أن الركيزة الأخرى التي يستند إليها «حزب الله»، أي حلفاؤه، تتزعزع بدورها. وتسببت العقوبات الأمريكية المفروضة على رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل واحتجاجات عام 2019 في خسارة باسيل في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في أيار/مايو 2022. ولم يعد "التيار الوطني الحر" حليفاً مسيحياً قوياً لـ «حزب الله» وبالتالي يمكن التخلي عنه. كما خسر الحلفاء الآخرون للحزب من السنة والدروز والمسيحيين في الانتخابات في جميع أنحاء لبنان، تاركين «حزب الله» مع "حركة أمل" التي يتزعمها نبيه بري، حيث سينتهي هذا التحالف بعد وفاة بري. إن فرض المزيد من العقوبات ضد حلفاء «حزب الله» والعناصر الداعمة له داخل مؤسسات الدولة أمر ضروري اليوم للحد من قوة الحزب. كما من الضروري معاقبة جميع أولئك الذين يعرقلون الإصلاحات، ويسمحون بالتهريب على طول الحدود مع سوريا، فضلاً عن أولئك الذين يعرقلون العدالة والمساءلة في لبنان.
ويشكل الضعف الحالي لـ «حزب الله» فرصة استراتيجية لتغيير توازن القوى في لبنان، وتقليص نفوذ إيران بعيد المدى، وتعزيز التنوع السياسي الحقيقي داخل المجتمع الشيعي. وتزداد إيران قوةً ونفوذاً في المنطقة منذ أربعين عاماً، وعلى الرغم من إمكانية تفاخر النظام الإيراني بسيطرته على أربع عواصم في المنطقة، إلا أن بلدان هذه العواصم نفسها (العراق ولبنان وسوريا واليمن) قد انهارت، اقتصادياً وسياسياً. وخلال أربعين عاماً، لم تضطر إيران ووكلائها لمواجهة تحديات من هذا النطاق.
وفي موازاة ذلك، أدركت شعوب هذه الدول الأربع أن العدو موجود في الداخل وأن إيران ووكلائها لم يعودوا قادرين على توفير الحماية أو الدعم. والجدير بالذكر أن "المقاومة"، وفقاً للصورة البطولية التي كونها «حزب الله» عن نفسه، قد حوّلت (مسارها) من خلال توجيه أسلحتها ضد شعبها. وينطبق الأمر نفسه على جميع أنحاء المنطقة: فأينما تتنتصر إيران عسكرياً وتتسلل إلى الدولة، يؤدي ذلك إلى وقوع فوضى. فمن العراق إلى لبنان، أصبح من الواضح أن الشعوب، من بينها الطائفة الشيعية، لم يعد بإمكانها تحمل القوة الإيرانية.
بإمكان إيران و«حزب الله» التخلص من هذه الصعوبات، لكن الدول الأربع المذكورة أعلاه لن تتعافى منها. ولضمان احتواء إيران ووكلائها ومواجهتهم بشكل أكبر، ولمساعدة الدول الأربع التي يحتلونها على التعافي وإعادة بناء مؤسسات الدولة الخاصة بها، يجب على الغرب أن يفعل ما تفعله إيران عادة. فالولايات المتحدة تمتلك الموارد اللازمة والقوة الدبلوماسية لسد الفجوة التي خلّفتها إيران بمبادرات القوة الناعمة، وفرض عقوبات ضد الفاسدين والحلفاء بشكل متكرر، ووضع آليات للمساءلة، والاستثمار في سياسة أكثر استدامة وثباتاً.
حنين غدار هي "زميلة فريدمان" في "برنامج السياسة العربية" التابع لمعهد واشنطن ومؤلفة "أرض «حزب الله»: رسم خرائط الضاحية والجماعة الشيعية في لبنان". وتم نشر هذه المقالة في الأصل على موقع "مؤسسة هوفر".
=============================
الصحافة البريطانية :
“فايننشال تايمز” :سوريا بعد الزلزال يسلط الضوء على علاقاتها المتشابكة مع نظام الأسد
https://www.alquds.co.uk/فايننشال-تايمز-رد-فعل-الزلزال-يسلط-ال/
ابراهيم درويش
لندن- “القدس العربي”: نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” مقالا للصحافية راية جلبي قالت فيه إن “الفشل” المعترف به للأمم المتحدة في شمال سوريا بعد الزلزال المدمر الذي وقع الشهر الماضي سلط الضوء على علاقاتها المتشابكة مع نظام دمشق.
وأضافت جلبي أن بطء وصول المساعدة الدولية إلى مناطق المعارضة الفقيرة في سوريا بعد الزلزال، وهو ما اعترفت به شخصيات بارزة في الأمم المتحدة، يؤكد كيف يتم بشكل روتيني استخدام المساعدات الإنسانية من قبل نظام بشار الأسد. لقد كشف ذلك النقاب عن الطرق التي تُجبر بها الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الأخرى على تقديم تنازلات تعود بالنفع على الأسد وشركائه، وفقا لخبراء الإغاثة والأشخاص العاملين في هذا القطاع.
أحد الأمثلة على ذلك، كان ابنة حسام لوقا، رئيس المديرية العامة للمخابرات السورية الخاضع لعقوبات أمريكية وأوروبية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، إذ تعمل هذه الشابة في مكتب الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة في دمشق، وفقا لأربعة أشخاص على دراية بالوضع.
صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ هو صندوق طوارئ يستجيب بسرعة للكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة.
وقال متحدث باسم الوكالة إن الأمم المتحدة لا تكشف عن معلومات شخصية عن الموظفين، مضيفا أن “جميع الموظفين يتم تعيينهم وفقا لعمليات التوظيف الصارمة”. وقد اختارت صحيفة فايننشال تايمز عدم تسمية الابنة، التي يُعتقد أنها في أوائل العشرينات، لأنها ليست متهمة بارتكاب أي خطأ.
أظهرت الوثائق التي تم تسريبها في عام 2016 أن الأمم المتحدة وظفت في السابق أقارب مسؤولين رفيعي المستوى في النظام. قال أحد عمال الإغاثة المقيمين في الشرق الأوسط: “لا يمكنني إخبارك بعدد المرات التي دخل فيها مسؤول حكومي سوري إلى مكاتبنا ودفعنا لتوظيف ابنه”.
تشير ممارسات التوظيف إلى أن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في المناطق، التي يسيطر عليها النظام، قد يكون في صفوفها أقارب من الموالين للنظام.
كما توصلت الوكالات إلى حلول وسط غير سهلة مع النظام بشأن المسائل التشغيلية الأساسية. تدفع الأمم المتحدة ملايين الدولارات، 11.5 مليون دولار في عام 2022 (81.6 مليون دولار في المجموع منذ عام 2014)، وفقا لبياناتها الخاصة، لموظفيها للبقاء في فندق فور سيزونز في دمشق، المملوك في الأغلب لرجل الأعمال سامر فوز، والذي تم فرض عقوبات عليه وعلى الفندق نفسه من قبل الولايات المتحدة في عام 2019 بسبب علاقاتهما المالية مع الأسد.
قال فرانشيسكو غاليتيري، وهو مسؤول كبير في الأمم المتحدة في دمشق، إن الإقامة كانت “واحدة من تلك الخدمات التي لا تملك الأمم المتحدة الكثير من الخيارات أمامها بسبب نقص توافر البنية التحتية”. وأضاف أن الأمم المتحدة طلبت بانتظام موافقة النظام على استخدام أماكن إقامة بديلة، لكن لم يتم منحها ذلك.
يسحب النظام ملايين الدولارات من المساعدات الإنسانية من خلال إجبار وكالات المعونة الدولية على استخدام سعر صرف رسمي غير موات
كما يسحب النظام ملايين الدولارات من المساعدات الإنسانية من خلال إجبار وكالات المعونة الدولية على استخدام سعر صرف رسمي غير موات، عندما يتم استخدام السوق الموازية على نطاق أوسع. يقول الخبراء إن الأموال التي يتم جمعها بهذه الطريقة تستخدم لدعم الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي. منذ أن بدأت الليرة السورية في الانحدار في 2019، قالت الأمم المتحدة إنها دفعت من أجل سعر صرف أفضل للمساعدات الدولية، والتي لم تُمنح إلا في ثلاث مناسبات.
يعود التعاون بين النظام السوري وجماعات الإغاثة إلى بداية الحرب الأهلية في البلاد في عام 2011. زادت الأمم المتحدة والوكالات الدولية من وجودها بسرعة في البلاد، متوقعة سقوط الأسد. كان من المفترض أن يكون هذا حلا سريعا، وإن كلف الغرب مليارات الدولارات ودعا إلى تقديم تنازلات لدمشق تتعارض مع المبادئ الإنسانية.
لكن الأسد صمد، واستعاد في نهاية المطاف السيطرة على معظم البلاد، بدعم عسكري من روسيا وإيران. ومع ذلك، لم يتم إعادة التفاوض بشأن الامتيازات التي قدمتها وكالات المعونة.
زادت الأمم المتحدة والوكالات الدولية من وجودها بسرعة في البلاد، متوقعة سقوط الأسد
لقد استجابت مجموعات المساعدة على مر السنين لمطالب النظام، خوفا من فقدان الوصول والضغط من أجل استمرار تدفق المساعدات الإنسانية. يشير هذا إلى المعضلة الأخلاقية المستحيلة التي يواجهونها: إما اللعب وفقا لقواعد الحكومة أو رفض المساعدة للسوريين المحتاجين.
قالت مصادر سورية وعمال إغاثة وخبراء إنه يُطلب من هيئات الأمم المتحدة وجماعات الإغاثة الشراكة مع الوكالات التابعة للنظام. الجماعات الرئيسية المرتبطة بالنظام هي الهلال الأحمر العربي السوري، الذي يديره مساعد الأسد خالد حبوباتي، والصندوق السوري للتنمية، التي أسستها أسماء الأسد، زوجة الرئيس، والتي لا تزال تتمتع بنفوذ كبير على عملياتها.
استجابت مجموعات المساعدة على مر السنين لمطالب النظام، خوفا من فقدان الوصول والضغط من أجل استمرار تدفق المساعدات الإنسانية
الهلال الأحمر العربي السوري هو الشريك الرئيسي للأمم المتحدة في سوريا ويمتلك سلطة كبيرة على المنظمات غير الحكومية الدولية.
ما يقرب من ربع أكبر 100 مورد مدرج على أنهم يتلقون أموال مشتريات من الأمم المتحدة بين 2019-2021 كانوا شركات إما خاضعة لعقوبات من قبل الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة، أو مملوكة لأفراد خاضعين للعقوبات، وفقا لتقرير شارك فيه كرم شعار، وهو خبير اقتصاد سياسي في معهد الشرق الأوسط الفكري.
وخلص التقرير إلى أن وكالات الأمم المتحدة “لا تدمج بشكل كاف ضمانات حقوق الإنسان في ممارسات الشراء الخاصة بها مما يعرضها بشكل كبير للمخاطرة بالسمعة ومخاطر فعلية تتمثل في تمويل الجهات المسيئة”.
قالت الأمم المتحدة إنه لم يتم التعاقد مع أي شركات أو أفراد مدرجين في قوائم العقوبات الدولية مع كيانات الأمم المتحدة في سوريا. وقالت إن ملكية الشركات من قبل الأفراد المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان أو الجرائم الكبرى الأخرى “تمثل سببا للأمم المتحدة لإلغاء أهلية البائعين”، لكنها أضافت أنها تتطلب ‘معيار إثبات لا يدع مجالا للشك’ للمشاركة في ممارسات محظورة “. وأضافت أن “كيانات الأمم المتحدة المعنية” تبحث في بعض مزاعم التقرير المحددة.
وقالت الأمم المتحدة إنها تبنت ممارسات أكثر صرامة منذ الفترة التي تغطيها البيانات، بل إنها أنهت بعض العقود.
خلال 12 عاما من الصراع الوحشي، تم توزيع مليارات الدولارات من المساعدات عبر منظمات مثل الأمم المتحدة. قال عامل إغاثة سابقا في دمشق إن سيطرة النظام على قطاع المساعدات كانت “سرا مكشوفا”.
واضطر الناجون من الزلزال في مناطق شمال غرب سوريا التي تسيطر عليها جماعات معارضة وتركيا، التي تدعم المعارضة، إلى إخراج العائلات من تحت الأنقاض، حيث لم تصل مساعدات دولية لما يقرب من أسبوع. كان الرد البطيء نتيجة قيام دمشق وحلفائها بمنع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة العبور عبر جميع المعابر الحدودية باستثناء معبر واحد، وكان قد تضرر في الزلزال. وتم فتح المزيد من المعابر في نهاية المطاف.
قال عامل الإغاثة إن المنظمات غير الحكومية وجماعات الإغاثة “تجاوزت كل خط أحمر في جهودها لتقديم المساعدة المبدئية للشعب السوري. كانت الحكومة تعلم أنها يمكن أن تضغط علينا. كنا تقريبا نقوم بتمكين سلوكهم”.
يقيد نظام الأسد بشكل روتيني الوصول إلى المناطق المحتاجة، ويحول المساعدات إلى مجتمعاته المفضلة ويضايق موظفي المنظمات غير الحكومية، وفقا لتقارير منفصلة صادرة عن ناتاشا هول، الزميلة في برنامج الشرق الأوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وهيومن رايتس ووتش. وقد استندت هذه إلى عشرات المقابلات والوثائق المتاحة للجمهور.
وقالت التقارير إن المنظمات التي تسعى للتغلب على القيود تتعرض للعقوبات بشكل متكرر، وعادة ما يتم ذلك عن طريق تقييد الوصول وتأشيرات الموظفين.
أدى تدفق الأموال والمساعدات إلى سوريا منذ الزلزال، الذي أودى بحياة ما يقرب من 6000 شخص في سوريا، وما يقرب من 46000 في تركيا المجاورة، إلى زيادة المخاوف بشأن نظام بارع في استغلال نقاط الضعف. وأشار الخبراء أيضا إلى حالات تقييد الإغاثة أو الاستيلاء عليها عند نقاط تفتيش النظام والقوافل المتوجهة إلى شمال غرب أو شمال شرق سوريا.
قالت إيما بيلز، الزميلة غير المقيمة في معهد الشرق الأوسط، إنها تخشى أن تستغل دمشق الأضرار الناجمة عن الزلزال لمزيد من هدم الممتلكات في المناطق الحساسة سياسيا ومصادرة الأراضي من الذين تعتبرهم معارضين.
وقالت هول إن دمشق “نجحت مرة أخرى في تحويل اهتمام العالم بمعاناة شعبها إلى مركز ربح”.
=============================