سوريا في الصحافة العالمية 8/1/2018

إعداد مركز الشرق العربي

الصحافة الامريكية والفرنسية :

الصحافة العبرية :

الصحافة البريطانية :

الصحافة الامريكية والفرنسية :
بلومبيرغ :أهداف روسيا أبعد من إنقاذ الأسد
ليونيد بيرشيدسكي
أنكرت وزارة الدفاع الروسية فحوى تقرير نشرته مؤخراً صحيفة كبرى تصدر في موسكو عن 7 طائرات حربية روسية تحطمت، خلال الهجوم الذي تعرضت له قاعدة «حميميم» في سوريا عشية رأس السنة الجديدة.
ولذلك من الواضح أن المعارك بالنسبة للروس في سوريا لم تنتهِ بعد، رغم التهاني المتبادلة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين وحليفه السوري بشار الأسد.
غير أن الجنرال فاليري غرسيموف، رئيس هيئة الأركان الروسية، صرّح بعد العملية بأن الأولويات العسكرية لروسيا في سوريا وإصرارها وقناعتها تستند إلى حقيقة أن أي حرب يشاركون فيها هي حرب بالوكالة في مواجهة الولايات المتحدة. ولذلك فتلك الحرب لن تنتهي بمجرد تراجع وتيرة العنف في سوريا.
وفي مقابلة مع صحيفة «كلوسموسكايا برافادا» المقربة من الكرملين، أوضح غرسيموف الأساس الذي تستند إليه مزاعم بوتين بأن روسيا قد انتصرت على «داعش». بالطبع، تلك المزاعم تنافس مزاعم الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه صاحب الانتصار، وتنافس أيضاً مزاعم وزير الدفاع الأميركي السابق آش كارتر الذي ادعى في مذكراته التي نشرت مؤخراً، والتي قال فيها إن روسيا ليست سوى «مفسد» لاستراتيجية الفوز التي اقترحها كارتر. ورغم أنه لا روسيا ولا الولايات المتحدة يحق لهما الادعاء بتحقيق الانتصار الكامل، فإن الخريطة الحالية لسوريا تميل تجاه الرواية الروسية التي تقول إن نظام الأسد يسيطر على أغلب الأراضي السورية، وهو إنجاز مذهل، لأنه لم يكن يسيطر في السابق سوى على 10 في المائة من أراضي دولته في صيف 2015. كلتا القوتين العظميين تستخدمان الاستراتيجية نفسها، وهي رفض وضع قدمها على الأرض بشكل كامل والاكتفاء بالاعتماد على القوات المحلية في العمليات القتالية. وكتب كارتر يقول: «يتطلب تحقيق النصر الكامل تمكين القوات المحلية من الاستيلاء على الأرض من داعش والإبقاء عليها، بدلاً من مبادلتها معهم»، مضيفاً: «يعني ذلك تركيز القوات الأميركية على التدريب والتسليح والتمكين وغالباً مصاحبة القوات المحلية». وقد نجح ذلك فقط جزئياً مع الولايات المتحدة بالدرجة التي ساعدت المقاتلين الأتراك الذين يحكمون السيطرة الآن على شمال وشمال شرقي سوريا. من جانبه، أفاد غرسيموف بأن روسيا قد ركزت على مساعدة جيش النظام السوري المنهك والمنخفض المعنويات، مضيفاً: «لقد ساعدناهم وأصلحنا معداتهم مباشرة على الأرض. واليوم فإن الجيش السوري بات جاهزاً للدفاع عن أرضه». فكل من روسيا والولايات المتحدة يزعمان بأنهما قد حاربا «داعش» أكثر مما حققا أهدافهما السياسية. لكن المسؤولين الأميركيين لطالما زعموا بأن الغارات والقصف الروسي قد استهدفت القوات المعارضة للأسد، أكثر مما استهدفت إرهابيي تنظيم داعش. وفي المقابلة الصحافية ذاتها، فنّد غرسيموف هذا الزعم بعقد المقارنات بين أرقام الضربات الجوية قائلا: انظر، خلال تلك الفترة كانت قوات التحالف الدولي توجه 8 إلى 10 ضربات يوميا، فيما كان طيراننا يوجه 60 إلى 70 ضربة يومياً ضد المسلحين، سواء لبنيتهم التحتية أو لقواعدهم. وفي ذروة أوقات التوتر كان العدد يصل إلى 120 و140 ضربة جوية في اليوم. فقد كانت تلك هي الطريقة الوحيدة لكسر شوكة الإرهاب في سوريا. لكن في ظل أرقام مثل 8 و10 ضربات في اليوم، فذلك يعني أن مهام التحالف الدولي كانت صعبة التحقيق.
في الحقيقة، تمكنت روسيا من اختبار أكثر من 200 نوع من الأسلحة الجديدة التي ابتكرها الجيش الروسي مؤخراً. فقد كانت تصميمات الأسلحة الجديدة ترسل إلى سوريا لمعرفة نتاج عملها. وتباهى غرسيموف بأن الصراع السوري قد منح روسيا أعظم فرصة حتى الآن لنشر طائرات «درون»، وكان العدد يصل أحيانا إلى 60 طائرة تحلق في السماء يومياً. وبحسب غرسيموف، «فقد جرى إصلاح الغالبية العظمى من مواطن الخلل في أسلحتنا»، مضيفاً أن «نجاحنا في اختبار كفاءة أسلحتنا في مناخ الحرب الحقيقي ميزة هائلة، فقد أصبحنا واثقين بكفاءة أسلحتنا».
الشيء الثاني الذي جعل من اختبار الروس لأنفسهم أمراً مهماً، هو أن الروس يرون أنه من الضروري لجنودهم أن يتنافسوا مع نظرائهم في الجيوش الغربية.
وقد اتهم الجنرال غرسيموف الولايات المتحدة بالإبقاء على قاعدة عسكرية في سوريا، بغرض العمل على إعادة توظيف مقاتلي داعش السابقين كقوات مناوئة للأسد، وذلك بهدف «زعزعة الأمن هناك». وفي المقابل، استبقت روسيا أيضا على جزء من وجودها العسكري هناك، رغم تكرار بوتين لمزاعم الانسحاب من سوريا، وذلك بغرض مواجهة المحاولات الأميركية «لزعزعة الاستقرار». ولذلك فإن أي قرارات عسكرية تتخذها روسيا اليوم تهدف إلى إخفاء الصراع مع الولايات المتحدة. وهذه هي الطريقة التي يرى بها الكرملين والجنرالات الروس الصراع الدائر في غرب أوكرانيا، التي ربما نرى فيها السلاح الأميركي يستخدم قريباً، وإلى حد بعيد السلاح السوري أيضاً.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»
========================
ديلي بيست: لماذا لم تقبض أمريكا على أبي بكر البغدادي؟
نشر موقع "ديلي بيست" تقريرا أعده كل من آن سبيكهارد وأردين شاجوكوفيتش، يتساءلان فيه عن سبب عدم تمكن الولايات المتحدة من القضاء على زعيم تنظيم الدولة أبي بكر البغدادي، رغم ما لديها من مصادر معلوماتية وقدرات عسكرية متفوقة.
ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن هذا السؤال يأتي في سياق ما أعلن عنه في الشهر الماضي رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن انتصار قواته على مقاتلي التنظيم، وطردهم من كامل الأراضي العراقية.
ويفيد الكاتبان بأن البغدادي لم ير منذ إعلانه الخلافة في عام 2014 من مدينة الموصل، حيث أعلنت الولايات المتحدة عن تحالف دولي بقيادتها لإضعاف تنظيم الدولة وهزيمته، وأعلنت واشنطن عن جائزة مالية بقيمة 25 مليون دولار لمن يقبض على البغدادي حيا أو ميتا، إلا أنه استطاع الهرب رغم المحاولات المستمرة والإعلانات المتكررة عن استهدافه وجرحه أو موته، فـ"الزعيم لا يزال حيا والجائزة في مكانها تنتظر من يأخذها".
ويذكر الموقع أن كلا من سبيكهارد وشاجوكوفيتش أعدا هذا التقرير عن مكان البغدادي، وذلك في زيارة قاما بها إلى بغداد، بصفتهما باحثين في المركز الدولي لدراسة العنف المتطرف، وقابلا في أثناء الزيارة عددا من سجناء التنظيم لدى السلطات العراقية، وتساءلا عن السبب الذي جعل أمريكا، رغم ما تملكه من قوة عسكرية، غير قادرة على متابعة البغدادي وقتله.
ويجد التقرير أن قلة المعلومات الاستخباراتية عن البغدادي هي السبب لذلك، بالإضافة إلى صعوبة اختراق الجماعة الإرهابية، مشيرا إلى أن مصادر أردنية زعمت أنها اخترقت التنظيم من خلال واحد من العملاء، الذي وصل إلى رتبة قيادية قبل إجلائه من الرقة قبل الهجوم النهائي للقوات التي تدعمها الولايات المتحدة على معقل التنظيم في سوريا.
ويلفت الكاتبان إلى أن عددا من مسؤولي الحكومة في كوسوفو اعترفوا بأنهم حاولوا اختراق التنظيم لكنهم فشلوا، وتم اكتشاف أحد الذين أرسلوا وقتل، مشيرين إلى أن "الروس والموساد الإسرائيلي أعطوا انطباعا بأنهم نجحوا في اختراق تنظيم الدولة، إلا أنه من الواضح أن المعلومات التي جمعها عملاؤهم لم تصل في الوقت المناسب".
ويخلص الموقع إلى عدم وجود حكومة لديها المعلومات الكافية لملاحقة البغدادي وقتله، لافتا إلى أن الباحثين اكتشفا، من خلال مقابلات أجراها المركز مع 61 منشقا عن التنظيم وسجناء منه، أن الجماعة تسيطر على كوادرها كلهم، وتتم مصادرة الهواتف النقالة، ومن يسمح لهم باستخدامها، فإنه عادة ما تتعرض الرسائل التي تصل إليهم للمراقبة.
وينوه التقرير إلى أن هناك رقابة شديدة على الاتصالات، ويعلم أفراد التنظيم مصير من يتهم بالخيانة، وهو الذبح، مشيرا إلى أن الباحثين استمعا في المقابلات التي أجرياها لقصص من السجناء عن قطع رؤوس روس تم اكتشاف عمالتهم للمخابرات الروسية، حيث "عادة ما توجه الاتهامات بناء على شكوك ودون أدلة تدعمها".
جهاز الأمن
ويذكر الكاتبان أن جهاز "أمنيات" التابع للتنظيم، المكلف بمراقبة الاتصالات الخارجية، يقوم بفحص أي شخص يأتي للمناطق الخاضعة لسيطرتهم دون رسالة أو توصية،وبعد وضعهم لفترة تحت الرقابة يرسلون إلى جبهات القتال في اختبار لصدقهم، فلو حملوا السلاح ودافعوا عن الجماعة بشجاعة فهذا دليل ولائهم، وإن قتلوا فإنهم نالوا الشهادة وذهبوا إلى الجنة، وغير ذلك فإن مصيرهم النار.
ويشير الموقع إلى أن الجهاز الأمني لتنظيم الدولة يتكون من ضباط عسكريين وأمنيين عملوا مع نظام صدام حسين السابق، وتحالفوا لوقت قصير مع تنظيم القاعدة، الذي أسسه الأردني أبو مصعب الزرقاوي، لافتا إلى أن البحث عن الزرقاوي من عام 2003 إلى مقتله عام 2006، يقدم رؤية عن عملية الملاحقة للبغدادي اليوم.
ويورد التقرير نقلا عن الموظفة السابقة في "سي آي إيه" ندى بكوس، التي عملت "ضابط استهداف"، قولها في مقابلة مع "هيستوري تشانال"، إن عمل الضباط يقوم على تحليل المعلومات للتحرك بناء عليها، وأضافت أن الضابط يقوم بغربلة "جبال وجبال" من المعلومات، مشيرة إلى أن أي شخص عادة ما يترك وراءه "بصمات أو أي شكل من الأشكال التي يمكن العثور عليها، فكل إنسان يدفع للبحث عن أمور معينة: الطعام والماء والمسكن والتواصل مع الناس، وهذه أمور أساسية تدفع الناس للبقاء، وعادة ما يخلف وراءه آثارا".
ويبين الكاتبان أن عملية الملاحقة تشمل البحث عن مكامن الضعف، مثل الحاجة لعلاج أنفسهم، أو أفراد من عائلاتهم، وكذلك اهتماماتهم الخاصة، وتفضيلهم مكانا على آخر، وتقول بكوس إن الزرقاوي "كان شريرا مجنونا"، وأثار انتباه العالم عندما ذبح الرهائن، وقدم سابقة اتبعها من جاؤوا بعده، في أثناء عملية الملاحقة كان على الاستخبارات البحث عن المكان الذي يشعر بالأمان فيه "ومن أين يريد الاتصال، وكيف يريد ممارسة حياته اليومية، وكنا نعلم أن له عائلة كان أفرادها معه في بعض الأحيان".
وبحسب الموقع، فإنه في نهاية المطاف علمت المخابرات أن الزرقاوي سيقابل عالم دين يعده مرشده الديني والروحي في مدينة بعقوبة في حزيران/ يونيو 2006، وتبعت الطائرات دون طيار سيارة الإمام، وعندما دخل البناية قامت طائرة "أف-16" بتسويتها من خلال رمي قنبلتين زنتهما 500 رطل، ولكن بكوس تشير إلى أهمية البحث عن مراكز القوة وربطها، التي تشير إلى عملية إعادة التنظيم تجميع قواه سواء تحت قيادة البغدادي أو غيره، وشن حرب جديدة في العراق وسوريا.
ويكشف التقرير عن أنه في المقابلات التي أجراها الباحثان مع السجناء، لاحظا أن عددا قليلا من هؤلاء شاهد البغدادي بعد خطابه في مسجد النوري في الموصل في حزيران/ يونيو 2014، ومنذ ذلك الوقت عاش حياته منعزلا، ويصدر بين الفينة والأخرى أشرطة تسجيل، وأبقى القادة الأمنيون تحركاته سرا.
ويعلق الكاتبان قائلين: "يبدو أن تنظيم الدولة تعلم من دروس الماضي، ومقتل القيادي الشيشاني باساييف والخطاب على يد الروس والزرقاوي وأسامة بن لادن على يد الأمريكيين, بألا يلاقي البغدادي المصير ذاته، وعليه فإن العثور عليه ليس مسألة متعلقة بالقدرات العسكرية المتفوقة، والرقابة على مدار 24 ساعة فوق الأراضي العراقية والسورية، فعندما كانت الموصل تحت سيطرة الجهاديين كان يتحرك عبر شبكة من الأنفاق، أما اليوم وقد انهار حكم التنظيم في العراق فيمكنه تغيير شكله، وارتداء النقاب، ليتحرك بعيدا عن الرقابة، وتعلم البغدادي، كما فعل أسامة بن لادن قبله، تجنب استخدام الأجهزة الإلكترونية، والتواصل مع مراسلين يثق بهم".
ويقول الكاتبان إن "مثل (قط بتسع أرواح) ينطبق بشكل جيد على البغدادي، حيث تم الحديث عن مقتل البغدادي أكثر من مرة، بشكل ينطبق عليه مثل (قط بتسع أرواح)، ففي آب/ أغسطس قال قائد قوات التحالف الدولي الجنرال ستيفن تاونسند، إن مكان البغدادي غير معروف (وقد يكون في أي مكان في العالم.. وهذا ما أعتقده، قد يكون في مكان ما في العراق أو سوريا، وأعتقد أنه في مكان ما في وسط وادي نهر الفرات)، وهي منطقة تمتد من دير الزور في سوريا إلى راوة في العراق، (وهناك يعتقدون أنها الملجأ الأخير)".
ويفيد الكاتبان بأن "تاونسند يعتقد أن القتال في هذه المنطقة لا يشبه حصار بلدة (فأنت لا تستطيع احتواء وادي الفرات كله، فهو منطقة واسعة ومعقدة)، بالإضافة إلى أن هناك عقبات من خلال وجود قوات منافسة فيه روسية وسورية، وتقدمت هذه القوات في الوقت الذي تدفقت فيه القوات الموالية للولايات المتحدة إليها".
وقال تاونسند: "نبحث عنه يوميا.. وعندما نعثر عليه سنحاول قتله أولا، فمحاولة القبض عليه لا تستحق العناء"، حيث كان هذا الكلام قبل أربعة أشهر، ويتواصل القتال والبحث في مناطق خفض النزاع.
وينوه الموقع إلى أن صحيفة "نيويورك تايمز" نقلت عن مسؤول بارز في سلاح الجو الأمريكي، قوله: "نحشد الكثير من الطائرات في قطعة صغيرة من الجو"، لافتا إلى أن غارة قتلت في كانون الأول/ ديسمبر مسؤولين بارزين في التنظيم، وهما أبو فيصل ونائبه أبو قدامة العراقي.
وينقل التقرير عن وولدمير فان ويلغينبرغ، الذي يساهم في "ديلي بيست" وتابع معارك التنظيم الأخيرة، قوله إن هناك عددا من الجيوب في شرق الفرات لا تزال تحت سيطرته، وكذلك في الصحراء، مشيرا إلى أن 70 مقاتلا وعائلاتهم سلموا أنفسهم لقوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها أمريكا، حيث من المحتمل أن يكون البغدادي في هذه المناطق أو في الصحراء.
ويقول الكاتبان إن البغدادي لا يزال مطلوبا حيا أو ميتا، ومن غير المعلوم كيف سينتهي أمره، لكن المسؤولين العراقيين والأكراد أكدوا أنه لا يزال على قيد الحياة، وأخبر مسؤول أمريكي بارز شبكة "سي أن أن" أن المخابرات الأمريكية فشلت في اعتراض اتصالات تؤكد مقتله، فـ"لو قتل لزادت الثرثرات والرسائل؛ نظرا لموقعه في التنظيم".
ويختم "ديلي بيست" تقريره بالإشارة إلى أن مسؤولين في وزارة الأمن العراقية أخبروا الكاتبين أن العراق سيزيد من عملية البحث عن البغدادي وقتله، و"لو حدث ذلك فإنه سيكون انتصارا للعبادي، الذي يحاول الفوز في الانتخابات المقبلة، فيما يرى آخرون أن مصير البغدادي لم يعد مهما؛ لأن تنظيمه هزم".
========================
موقع المونيتور الأمريكي: المهندسون المصريون يُعيدون إعمار سوريا..تكلفة 500 مليار..
أمد/ القاهرة: كشف موقع "المونيتور" الأمريكيعن أهمية الدور المصري في إعادة إعمار سوريا بعد سبع سنوات من الحرب، وسط تقديرات متضاربة لتكلفة إعادة إعمار تتراوح بين 250 و500 وحتى 900 مليار دولار.
وذكر "المونيتور"، أن وزارة التجارة والصناعة المصرية أطلقت دعوات واسعة النطاق للشركات المصرية للمشاركة في إعادة إعمار سوريا، خاصة بعد طرد تنظيم "داعش".
وقال الموقع الأمريكي: "إن مصر تسعى للمشاركة في خطط إعادة الإعمار في سوريا، على عكس ما حدث في العراق في التسعينات من القرن الماضي عندما تم استبعادها من العملية".
وكانت سوريا طلبت رسميا مساعدة المنظمات الدولية لإعادة بناء المدارس، في نوفمبر الماضي، وتم إطلاق معرض "إعادة بناء سوريا 2017" في سبتمبر في دمشق، تحت رعاية وزارة الأشغال العامة والإسكان السورية بمشاركة 162 شركة و24 دولة.
وشاركت مصر في معرض دمشق الدولي في أغسطس الماضي، ووفقا لاتحاد غرف التجارة المصرية، حضرت 30 شركة مصرية لتسليط الضوء على دور القطاع الخاص المصري في إعادة بناء سوريا.
وقال طارق النبراوي، رئيس نقابة المهندسين في تصريحات لـ"المونيتور": "إن نقابة المهندسين تلعب دورًا مهمًا في إعادة إعمار سوريا، حيث زار وفد نقابي مصري سوريا في مطلع عام 2017، والتقى مع الرئيس السوري بشار الأسد لمناقشة التنسيق الهندسي مع النقابة في سوريا لتلبية متطلبات المرحلة المقبلة، ومناقشة دور النقابة في مساعدة الشعب السوري بعد الحرب".
وأشار النبراوي، إلى أن مصر ستكون حاضرة في سوريا لإفساح الطريق أمام المهندسين المصريين والشركات الهندسية وشركات المقاولات لإعادة بناء البلاد.
وأضاف أن الدعوات بين نقابة المهندسين المصرية والأطراف السورية المعنية تهدف إلى فتح سوق العمل لمكاتب الاستشارات المصرية والشركات المهنية في سوريا".
كما توقع النبراوي أن يشهد عام 2018 ازدهارا ودورا مؤثرا لشركات البناء المصرية في سوريا، وفتح الباب أمام شركات أخرى في مجالات الكهرباء ومواد البناء والصلب والألومنيوم والسيراميك ومواد الصرف الصحي، وغيرها من المجالات للعمل في السوق السورية، والمشاركة في إعادة بناء المدن والمرافق التي دمرتها الحرب.
ووفقا لدراسات وتقديرات من نقابة المهندسين فإن إعادة بناء سوريا ستكلف 500 مليار دولار.
وقال النبراوي إن النقابة تتوقع أن تحصل الشركات المصرية على حصة تتراوح بين 20٪ و25٪ أو ما بين 100 مليار و125 مليار دولار، ما يمكن أن يفتح آلاف فرص العمل أمام المصريين في السوق السورية.
وفيما يتعلق بالتدابير الأمنية اللازمة لضمان عمل الشركات المصرية في سوريا، قال النبراوي: "إن عمل هذه الشركات يقتصر على المشاورات والمشورة الفنية والهندسة، فضلا عن التنسيق الكامل مع السلطات المصرية المعنية مثل وزارة التجارة والصناعة، وجمعية رجال الأعمال المصريين، فضلا عن السلطات السورية
========================
من الصحافة الفرنسية :هنري ممارباشي :منافع اللاجئين السوريين على الاقتصاد اللبناني
هنري ممارباشي
يصل عدد اللاجئين السوريين في لبنان إلى حوالي ربع مجموع سكانه، وربما يشكلون، أكثر من أي وقت مضى، عاملا أساسيا في الاقتصاد اللبناني الهش. وعلى الذين ينتقدون هذا الوضع أن يفكروا مليا قبل الإعراب عن رغبتهم في رؤية هؤلاء الناس يغادرون البلاد، فعودتهم المكثفة إلى بلادهم، بعد سنوات من الحرب، قد تتسبب بالضرر أكثر من المنفعة. ويجب الإقرار بأن لبنان، باقتصاده الصغير وموارده المحدودة، جدير بالامتنان، وأيضا بالمساعدة المادية لقدرته على استيعاب هذا العدد الكبير من اللاجئين المحتاجين من هذا البلد الحدودي، إلى حد إضعاف هيكلته الاجتماعية. وبالفعل، كان هذا التدفق الهائل من اللاجئين السوريين مصدرا للضغوط في مجالات عديدة، بدءا من الأمن، ومرورا بالقدرات الإدارية والتعليم والنقل، ووصولا إلى معدلات استهلاك المياه.
غير أن سياسيين لبنانيين تعاطوا مع القضية بطريقةٍ حاولت أن تجعل من هذا الوجود السوري كبش فداء لمشكلات اجتماعية واقتصادية، تعاني منها بلادهم، وتتمثل خصوصا في ركود الاقتصاد، وتقادم المؤسسات العمومية. لكن هذه النظرة يشوبها عيبان: من جهةٍ، لم يؤد وصول أكثر من مليون لاجئ منذ عام 2011 إلى إحداث مشكلات جديدة، بقدر ما زاد من حدة آفات قديمة، ناجمة عن عقود من سوء الإدارة والسياسات الاقتصادية غير المنتظمة. ومن جهة أخرى، لدى هؤلاء السياسيين نزعة مبالغة في تقدير الأثر السلبي لوجود اللاجئين، وإخفاء الجوانب الأكثر إيجابية منه.
"من شأن الطرد الجماعي للسوريين، في آخر المطاف، أن يحرم لبنان من دعمٍ تحتاجه البلاد فعلا في وقتٍ يواجه فيه وضعا غير مستقر، هو مسؤول عنه"

إحصائيات غامضة
يؤدي غياب معطيات دقيقة عن اللاجئين في لبنان إلى تنامي أشكال عديدة من المضاربات وزرع الخوف. والغريب أن غياب بيانات دقيقة بخصوص هذه المسألة الأساسية يمنع معرفة العدد الحقيقي للسوريين في لبنان، حيث قرّرت السلطات اللبنانية، منذ مايو/ أيار 2015، تعليق تسجيل السوريين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لتنهي بذلك سياسة الباب المفتوح التي كان معمولا بها. وهكذا توقف الحساب عند ما يزيد قليلا عن 1.2 مليون سوري، فضلا عن اللاجئين الفلسطينيين (175 ألفا وفقا لأحدث الإحصائيات التي نشرت لأول مرة منذ سنوات). ويوضح التسلسل الزمني أدناه كيف كانت هذه المضاربات ساريةً تحت الخطاب الشعبوي الذي ازداد حدة في سياق انتظار الانتخابات التشريعية المقبلة العام الجاري.
• يناير/ كانون الثاني 2014: يؤكد رئيس الحكومة اللبنانية آنذاك، نجيب ميقاتي، أن 900 ألف لاجئ من "النزاع السوري" دخلوا الأراضي اللبنانية، وأن عددهم "يقترب من ربع سكان البلاد".
• أبريل/ نيسان 2014: تعلن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عدد اللاجئين السوريين في لبنان تجاوز حد المليون نسمة.
• مايو/ أيار 2015: قررت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تعليق تسجيل اللاجئين الجدد وطالبي اللجوء. وقد انخفض العدد الأقصى البالغ 1.2 مليون شخص إلى مليون نسمة عام 2017، في حين انتقل جزء من الأفراد المسجلين رسميا، أو تركوا البلاد أو توفوا.
• سبتمبر/ أيلول 2015: في تصريح لوزير الخارجية اللبناني جبران باسيل حول "العبء" الذي يشكله اللاجئون، اعتبر أن عدد المليون شخص لا يشمل جميع اللاجئين. وأضاف "هم 1.5 مليون سوري وأكثر من 500 ألف فلسطيني، أي ما يمثل بين 45 و 50 % من السكان".
• أکتوبر/ تشرین الأول 2017: أفادت مسؤولة في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إستر بينزاري، بأن لبنان يؤوي ملیون لاجئ سوري. لكن الحكومة اللبنانية تقدر أنهم 1.5 مليون، وترى أن حتى هذا الرقم الأخير لا يعبر عن العدد الحقيقي.
• نوفمبر/ تشرين الثاني 2017: قال رئيس الأمن العام، عباس إبراهيم، إن العدد الإجمالي للاجئين يتجاوز 2.5 مليون نسمة من كل الجنسيات.

فهم الآثار الناجمة
تسببت الحرب الأهلية في سورية في ضربة موجعة للاقتصاد اللبناني، فقد قدر البنك الدولي، في نهاية عام 2015، أن النزاع المسلح في البلد المجاور كلف لبنان 18 مليار دولار. ولكن معظم هذه التكلفة لا علاقة لها باللاجئين، بل بصفة أوسع بالآثار الاقتصادية للحرب. ومن الواضح أن النزاع أحدث ضربة قاضية للصادرات اللبنانية التي تقلصت إلى النصف، من 5 مليارات دولار إلى 2,4 مليار، بين عامي 2010 و2015. ويعود جزء مهم من هذا الانخفاض إلى إغلاق الحدود السورية الأردنية، ما أدى إلى استحالة نقل البضائع اللبنانية برا إلى شبه الجزيرة العربية.
وبشكل غير مباشر، أدى الصراع إلى تعطيل مختلف سلاسل القيم التي كانت تربط الأسواق اللبنانية والسورية. وهكذا، انخفضت بقوة واردات المنتجات الصناعية السورية ذات السعر المنخفض بعد عام 2011، ما أجبر المنتجين اللبنانيين على إيجاد أسواق بديلة للمواد الأولية. كما انخفض استعمال المنتجات الزراعية السورية. من ناحية أخرى، أثر النزاع على السياحة، حيث أصبح المسافرون يخشون على سلامتهم، أو أنهم صرفوا النظر عن هذه الوجهة، لأنه لم يعد ممكنا الجمع بين لبنان وسورية، وكانت صيغة "اثنين في واحد" هذه تشكل حصة كبيرة من السوق السياحية قبل عام 2011. كل هذه العوامل لا يمكن أن تحل بمجرد عودة اللاجئين إلى بلادهم. فأي تقدّم مرهون بتسوية الصراع السوري والانتعاش الاقتصادي الذي لم يتحقق بعد.
"يمكن التشكيك في الفرضية التي تقول إن وجود اللاجئين السوريين أحدث تحولا جوهريا في سوق العمل"

مشكلة كاذبة
وبصرف النظر عن الاتجاه العام الذي يربط الضائقة الاقتصادية اللبنانية بوجود اللاجئين، فإن هناك توجها آخر أكثر خصوصيةً يلقي باللائمة عليهم، باعتبارهم سببا في انخفاض الأجور، وأنهم بالتالي حرموا العمال اللبنانيين من فرص عمل، هم في أمسّ الحاجة إليها. وينطوي هذا اللوم نوعا ما على بعض الحقيقة، لأن وفرة يد عاملة رخيصة لا تحمل مؤهلات كثيرة، أحدثت منافسة جديدة في سوق العمل في بعض القطاعات، وفي مناطق جغرافية معينة، وكان لهذا بالتأكيد أثره السلبي على اللبنانيين.
وعلى الرغم من عدم توفر معطيات دقيقة، لمّحت منظمة العمل الدولية في عام 2013 إلى أن المنافسة الناتجة من وجود العمال السوريين اللاجئين في المناطق الأكثر تضرّرا في لبنان أدت إلى انخفاض أجور العمالة اللبنانية غير المؤهلة بنسبة 50%. ومع ذلك، يمكن التشكيك في الفرضية التي تقول إن وجود اللاجئين السوريين أحدث تحولا جوهريا في سوق العمل. فعلى سبيل المثال، لم يشر البنك الدولي سوى إلى زيادة هامشية في معدل البطالة الكلي من 6.2 إلى 7% بين 2011 و2017. أما بالنسبة لبطالة الشباب، فكانت الزيادة من 20.7 إلى 21.8% خلال الفترة نفسها. ولا يمكن أن تفسر هذه الزيادات بوجود اللاجئين فقط، بل تعود إلى ضعف الأداء الاقتصادي للبنان نفسه. وحتى وإن أخذت هذه الأرقام بحذر، فإنها تشير إلى أن تأثير وجود اللاجئين أقل بكثير مما يقرّ به اللبنانيون عموما.
ومن المهم أيضا الإشارة إلى أن سوق العمل في لبنان كان ضعيفا قبل بداية النزاع السوري. ووفقا للبنك الدولي، فإن لبنان قبل عام 2011 لم يكن يتمكّن من إيجاد أكثر من سدس الوظائف اللازمة لاستيعاب الوافدين الجدد إلى سوق العمل. وفي الوقت نفسه، كان النمو الاقتصادي، المعتمد بشكل كبير على قطاعات الخدمات والبناء والتجارة، لا يخلق إلا عددا قليلا من فرص العمل، وكانت الوظائف المعروضة موجهة أساسا للعمال غير المهرة. وفي الوقت نفسه، كان الاقتصاد اللبناني الذي تعطلت فيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة قد حرم من نفقات عمومية مهمة، ومن ضخ كبير للرساميل الخاصة، ما أثر على الأنشطة الإنتاجية. وكان أصحاب الشهادات الشباب مدفوعين بدورهم إلى الهجرة، وهو عامل اقتصادي كبير في بلدٍ يعتمد كثيرا على التحويلات بالعملة الأجنبية من مواطنيه.
من حيث المنافسة، عادة ما يشتغل السوريون في وظائف يرفضها غالبا حتى اللبنانيون غير المهرة، وهي حالة كانت موجودة قبل فترة النزاع بكثير. في الواقع، يتنافس السوريون مع العمال المهاجرين الآخرين، مثل البنغلاديشيين والإثيوبيين أو الفيليبينيين، على وظائف في مجالاتٍ، مثل الزراعة أو البناء أو الصناعة أو الخدمات ذات الأجور المنخفضة.
ويشرح مدير مزرعة في البقاع (على الحدود) بأن السوريين يشكلون اختيارا مثاليا للعمل عنده: "اللبنانيون لا يعملون في أرضٍ يملكها آخرون. في أحسن الأحوال، يقبل اللبناني القيام بالإشراف على عمل يتم على أرض يملكها طرف ثالث". والملاحظة نفسها لدى حرفي لبناني يوظف سوريين في معمله: "إذا ذهب السوريون، سألجأ غلى يد عاملة من بنغلاديش أو من الهند. ومن المستحيل أن تجد لبنانيين لديهم المهارات المطلوبة يقبلون هذا النوع من العمل".
وهناك عامل آخر يرتبط بالزمن، فسوريون عديدون كانوا يعملون بالفعل، كما رأينا، في لبنان قبل بداية النزاع، وفي قطاعات مازالوا ينشطون فيها مثل البناء أو الزراعة أو الحراسة أو العمل في المنازل. وعلى الرغم من أن ارتفاع عدد الوظائف في المجال غير الرسمي يشكل، هو الآخر، عائقا أمام توفر إحصائيات موثوقة، فإن تقارير، مثل تقرير منظمة العفو الدولية، قدرت وجود حوالي نصف مليون عامل سوري في لبنان في منتصف العقد الأول من القرن الحالي. وبعبارة أخرى، فإن لاجئين عديدين اليوم كانوا يشتغلون في وظائفهم منذ فترة طويلة وكل ما تغير، في حالات كثيرة، يتمثل في أنهم جلبوا زوجاتهم وأطفالهم الى لبنان.
"عادة ما يشتغل السوريون في وظائف يرفضها غالبا حتى اللبنانيون غير المهرة، وهي حالة كانت موجودة قبل فترة النزاع بكثير"

محفز للاستهلاك
واذا كان هناك ميل إلى المبالغة الشديدة بخصوص الآثار السلبية لتدفق اللاجئين السوريين، فإن الآثار الإيجابية لهذا الوجود يتم تجاهلها كليا. ذلك هو الحال بالنسبة للاستهلاك الوطني الذي يستفيد من استقرار عائلات سورية عديدة في لبنان، في حين لم يكن كذلك من قبل، وهو بذلك يشكل تحفيزا للاقتصاد. وعلى سبيل المثال، سجل قطاع الاتصالات اللبناني نموا في الاشتراكات على النطاق العريض للإنترنت، حيث ارتفع بثلاثة أضعاف بين 2011 و2015؛ ويمثل ذلك أمرا مهما، لأن الضرائب التي تجمع من نشاط شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مصدر رئيسي لإيرادات ميزانيات البلديات.
ويحمل بعضهم هذه القفزة في الاستهلاك المسؤولية عن العجز التجاري المتنامي، في حين أن لبنان يستورد 80% من استهلاكه، ما يزيد الضغط على ميزان المدفوعات. ومع ذلك، تظهر الأرقام المتوفرة أنه لم تسجل إلا زيادة ضئيلة في حجم الواردات في 2010 - 2015، بمعدل سنوي متوسط قدره 0.9٪ وهو شبيه بالفترة 2004 - 2010. من شأن هذا أن يثبت أن هناك مبالغة واضحة بخصوص تأثير اللاجئين على العجز التجاري، وبأن المشكلة ترجع أساسا إلى انهيار الصادرات.
فضلا عن ذلك، يتم تمويل جزء كبير من استهلاك السوريين بالعملة الأجنبية، ما يشكل دخلا غير متوقع لشراء المنتجات المستوردة إلى لبنان، وكذلك هو وسيلة لتمويل المديونية العمومية. وبالفعل، تمثل التبرعات النقدية أو العينية من المنظمات الدولية حوالي 40٪ من ميزانية اللاجئين، تكملها المدخرات الشخصية (وهي تشكل 20% من المجموع، وفقا لتقديرات منظمة العمل الدولية لعام 2013) والتحويلات المالية الآتية من الشتات السوري. ومنذ 2013، أنفق اللاجئون 900 مليون دولار في المتاجر اللبنانية من خلال بطاقات الائتمان الموزعة عبر منظمة الصحة العالمية، بناء على برنامج يربط بين وكالة الأمم المتحدة ومتاجر لبنانية. وبالتالي، يشارك السوريون إيجابيا في تدفق العملة الاجنبية الضرورية للحفاظ على استقرار الاقتصاد اللبناني.
وهذا لا يعني أن لزيادة الاستهلاك من السوريين تأثيرا إيجابيا على جميع مستويات المجتمع اللبناني، بل هناك توترات تتعايش مع فوائد غير معترف بها كثيرا أو لا يتم الإبلاغ عنها. ويظهر ذلك بشكل سافر في القطاع العقاري. فمن ناحية، كثيرا ما يشكو اللبنانيون من أن الاحتياجات السكنية للسوريين دفعت ثمن الإيجار إلى الارتفاع، على حساب الطبقات الوسطى والشعبية. ولكن في الوقت نفسه، دعم هذا الطلب سوق العقار المبالغ في قيمته، وهو سوق يشكل ركيزة أخرى للاستقرار الاقتصادي في لبنان، حتى ولو أظهر علامات ضعفٍ، في الآونة الأخيرة، لأسباب غير مرتبطة تماما بقضية اللاجئين. لذا، يجب معرفة كيفية التمييز بين مظاهر التشنج المرتبطة بوجود اللاجئين ومختلف الآثار الإيجابية التي جنّبت لبنان أزمة في الاقتصاد الكلي.

المَنُّ بالمساعدات الإنسانية
كما أشير آنفا، سمحت المعونات الإنسانية بضخ كمية كبيرة من العملات الأجنبية في اقتصاد لبنان. ففي 2016، ساهمت وكالات الأمم المتحدة عبر نفقاتها بما يساوي 3% من الناتج المحلي الإجمالي في لبنان، وفقا لتصريح مسؤول سامٍ في الأمم المتحدة. وعلى الرغم من أن كل هذه النفقات لا ترتبط حصريا باللاجئين، فإن الغطاء المالي الإجمالي للأمم المتحدة ازداد بقوة بسبب الأزمة. وأكد ذلك مسؤول كبير في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بقوله: "بدون
"منذ 2011، تم إيجاد عدد متزايد لمناصب شغل لبنانية، بفضل برامج المساعدات، والتي لم تكن لتتوافر من دون وصول اللاجئين" اللاجئين، سيكون تمويلنا أقل بكثير. ولتكوين فكرة عن ذلك، كنا نمنح 26 مليون دولار في 2012، وفي 2016 أصبحنا نوفر ثلاثة أضعاف هذا المبلغ". وفي الوقت نفسه، قدّمت عدة بلدان ومنظمات دعما مضاعفا لميزانية لبنان، بقصد مواجهة الأزمة. وقد منحت المملكة المتحدة 2,5 مليون جنيه إسترليني (28,19 مليون يورو) من المساعدات المقدمة إلى لبنان في 2010، وهو مبلغ قفز إلى 99 مليون جنيه استرليني (111,64 مليون يورو) في 2015.
وبغض النظر عن ضخ السيولة النقدية، هناك استفادة مباشرة لمواطني البلد المضيف من المساهمة الدولية. وقد حرصت معظم البرامج الإنسانية والإنمائية الكبرى على إشراك اللبنانيين، عبر مساعدة مباشرة أو من خلال تطوير منشآت عمومية كالبنية التحتية. وهكذا تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم مبلغ 35 مليون يورو في 2014 - 2015 في مجال معالجة النفايات، والذي سيستفيد منه حوالي ثلاثة ملايين شخص، غالبيتهم لبنانيون. كل هذه استثمارات جديرة بالملاحظة، نظرا لفشل الحكومة اللبنانية في إصلاح بنية تحتية، عفا عليها الزمن. حيث يعاني نظام الصرف الصحي وتوزيع المياه من أزمة منذ فترة طويلة قبل 2011، في حين تواصل الحكومة إنفاق 1٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي في الاستثمارات الإنتاجية. وهنا نجد أيضا عنصرا آخر يكتنفه الغموض: فإذا كان اللاجئون قد شكلوا فعلا ضغطا على البنية التحتية اللبنانية، فقد أدى وجودهم إلى إطلاق استثماراتٍ في مناطق أهملتها الدولة اللبنانية منذ أمد طويل.
وهناك فوائد غير مباشرة أخرى على مستوى العمالة، بفضل المعونة الدولية. فمنذ 2011، تم إيجاد عدد متزايد لمناصب شغل لبنانية، بفضل برامج المساعدات، والتي لم تكن لتتوافر من دون وصول اللاجئين. ومن ناحية أخرى، لدى المغتربين الذين يأتون إلى لبنان للعمل مع المنظمات الدولية قدرة عالية على الإنفاق في مجال الخدمات والقطاع العقاري. وهنا أيضا آثار متعددة الأوجه. يجر المغتربون أسعار الإيجار نحو الارتفاع في الأحياء السكنية الراقية، مثل مار مخايل في بيروت، لكنهم يحملون أيضا آثارا مفيدة لاقتصادٍ يعاني من الركود وهو في حاجة ماسة إلى العملة الأجنبية.
شهدت الحياة اليومية للبنانيين، ذوي الدخل المنخفض، تحولات كبيرة نتيجة التدفق الكبير للاجئين. ويؤثر هؤلاء على حياتهم بصفة جد ملموسة: فقد شاهد بعض اللبنانيين ارتفاعا في فواتير الكهرباء، بينما يقوم السوريون بتحويل الكهرباء بشكل خفي لإضاءة الشقق الخاصة بهم، لأنه لا يمكنهم أن يرتبطوا بصفة قانونية بالشبكة. كما لاحظ آخرون أن أقسام دراسة أبنائهم أصبحت مكتظة، وفيها تلاميذ لم يكونوا مهيئين لتعليم وطني، يقوم على ازدواجية اللغة. وعلى الرغم من أن هذه الشكاوى حقيقية أو محسوسة فعليا، فليس هذا سوى جزء من مشهد أكبر. فبوجود سكان سوريين يعيشون ضمن اقتصاد لبناني ذي توازن حساس، يستغل بعض الساسة وجود اللاجئين بصفةٍ تشكل مخاطرة على مصالحهم ذاتها.
من شأن الطرد الجماعي للسوريين، في آخر المطاف، أن يحرم لبنان من دعمٍ تحتاجه البلاد فعلا في وقتٍ يواجه فيه وضعا غير مستقر، هو مسؤول عنه. وسيتم توجيه مساعدات المانحين والخدمات التي يقدمونها حيث يكون السوريون. وقد يؤدي انحسار الرساميل الذي يتبع ذلك إلى بروز صعوبات مالية جديدة للبلاد. وفي هذا الظرف، من الحكمة بمكان على لبنان أن يكبح هذه الرغبة الجماعية المتنامية في طرد السوريين، والتي قد تتسبب في أزمة اقتصادية أخطر من التي يزعم أنهم تسبّبوا فيها.
ترجمة حميد العربي
========================
الصحافة العبرية :
موقع "والًّا" العبري :صحفي إسرائيلي عائد من سوريا يكشف أسرارًا مثيرة عن "حاشية الأسد"
كشف الصحفي الإسرائيلي جوناثان سبيير الذي زار سوريا مؤخرًا عن كواليس وملابسات رحلته المثيرة، مشيرًا إلى أنه حصل على هدايا تذكارية مختلفة، جاء في طليعتها قدَّاحة تحمل صورة الرئيس بشار الأسد، بالإضافة إلى مجموعة من فناجين القهوة، منقوش عليها صورة لأمين عام حزب الله حسن نصر الله، فضلًا عن علم صغير لسوريا، إلا أن التذكار الأهم كان إقالة وزير الإعلام السوري محمد رامز ترجمان، الذي اتهمه نظام الأسد بدعوة الصحفي الإسرائيلي لزيارة سوريا، رغم أن تلك الزيارة بحسب الصحفي نفسه كانت التاسعة من نوعها.
وفي حوار مطول أجراه معه موقع "والًّا" العبري، قال الصحفي الذي يحمل الجنسية البريطانية إلى جانب جنسيته الإسرائيلية، إنه كان يسعى من وراء الزيارة إلى إلقاء نظرة على سوريا من المناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد، لاسيما أنه قام بالزيارة ضمن وفد من الصحفيين الأجانب، أقاموا في سوريا لمدة عشرة أيام.
وأضاف: "زرنا كل المناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد، كما زرنا دمشق وحلب وقلعة الحصن في حمص. إلى ذلك، التقينا شخصيات سياسية رفيعة المستوى من بينها شخصيات في حاشية الأسد، وقادة في الجيش السوري، بالإضافة إلى عدد من الصحفيين، ووزيرين أحدهما: وزير الإعلام، والآخر: وزير شؤون المصالحة. الوفد تألف من 10 أشخاص من دول مختلفة، وكان الهدف من الزيارة دعم وتأييد نظام الأسد".
وفي سؤال حول دعمه للنظام السوري، أبدى الصحفي الاسرائيلي استياءً من مجرد الفكرة، وقال، "بالطبع لا أدعم نظام الأسد، فقط استخدمت الوفد وزيارته لسوريا من أجل رغبتي في زيارة المناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد، لاسيما أنني زرت سوريا ثماني مرات على ما أتذكر خلال الحرب؛ لكن الزيارة كانت مقتصرة على المناطق التي تسيطر عليها الجماعات المعارضة".
وحول انطباعاته عن الزيارة، وما رآه بعينيه ولم يعرفه قبل ذلك عن الوضع في سوريا، قال الصحفي الإسرائيلي، "لاحظت بعض النقاط المهمة، من بينها ضعف نظام الأسد مقارنة بحلفائه، لاسيما الروس، وربما كان ذلك الحال بالنسبة للإيرانيين أيضًا. رأينا في مدينة دمشق كيف يتجول الروس بحرية مطلقة، وكيف أنهم يتمتعون بحصانة حيال بطش شرطة النظام. شاهدنا الصحفيين والجنود الروس أيضًا وهم ثملون حد الترنح في الشوارع، حتى أنهم يستخدمون أسلحتهم في الاحتفالات من دون أي تعليق أو تدخل من شرطة النظام. اعتبر ذلك نموذجًا واحدًا على ضعف نظام الأسد، وأرى أن الحكومة السورية تبدو كما لو كانت رهينة في أيدي الروس والإيرانيين. فلن يرى أحد ذلك إلا إذا قام بزيارة مناطق نفوذ الأسد، خلافًا للرسائل التي يروج لها الإعلام السوري حول قوة النظام".
ووفقًا لما نقله الموقع العبري عنه، وصف الصحفي الإسرائيلي زيارة الوفد الأجنبي لسوريا بالدعائية، معربًا عن اندهاشه من عزوف أعضاء الوفد عن إجراء لقاءات مع المواطنين في الشوارع؛ لكن المضيفين كانوا لا يرغبون في مثل هذه اللقاءات، فمنعوا أعضاء الوفد من الحركة بحرية، أو التجول في الأسواق تفاديًا لوقوف الزائرين على الحقيقة. وأضاف جوناثان سبيير: "التقيت كثيرًا من المواطنين. الخوف الذي أرقني خلال الأيام العشرة، انحصر في إمكانية اكتشاف أحد المواطنين هويتي الحقيقية".
وبخصوص اكتشاف هويته لاحقًا، أوضح الصحفي الإسرائيلي، أن الأمر ظل سرًا حتى عاد من رحلته إلى إسرائيل، ونشر تقريرًا حول الزيارة وهويته بصحيفة "فورين بوليسي" الأمريكية. وحول تبعات تلك الخطوة قال، "تلقيت رسالة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من صديق فلبيني كان من بين أعضاء الوفد، إذ قال مازحًا:، "خدعتهم بروح رياضية". أما بقية أعضاء الوفد فقطعوا علاقتهم بي".
وحول تبادل الأحاديث بين أعضاء الوفد بخصوص إسرائيل، قال جوناثان سبيير، "كانت هناك أحاديث كثيرة من هذا النوع، فإسرائيل حاضرة بوضوح في المناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد، فالسوريون يشتبهون بإسرائيل دائمًا، ويقتنعون بأن إسرائيل تقف وراء كل ما يجري في سوريا خلال السنوات القليلة الماضية، وأنها تدعم تنظيم داعش وكذلك المعارضة السورية".
واعترف الصحفي الاسرائيلي بأن رحلته الأخيرة في سوريا لم تكن الأخطر بين الرحلات التي قام بها، مؤكدًا أنه التقى عناصر من داعش قبل ذلك في تركيا، كما أنه التقى عددًا كبيرًا من عناصر المعارضة السورية في مناطق بعيدة عن سيطرة نظام الأسد، فالخطر الأكبر كان خلال زيارة المعارضة، لاسيما أنها كانت ضعيفة ميدانيًا أمام سلاح الجو السوري.
وفيما يتعلق بعلاقته مع الصحفيين الأجانب في سوريا، قال الصحفي الإسرائيلي، إن المناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد مفعمة بالصحفيين الأجانب الذين يبدون دعمهم للنظام؛ لكنهم في المقابل موالون لروسيا. أما بخصوص احتمالية زيارة سوريا مجددًا بعد تلك الواقعة، أكد جوناثان سبيير استحالة ذلك في مناطق نفوذ الأسد؛ لكنه عرج إلى علاقته بوزير الإعلام السوري المتهم بمنحه فرصة زيارة سوريا، قائلًا، "لا توجد علاقة بيني والوزير السوري، لم نلتق خلال الزيارة إلا مرة واحدة، تبادلنا فيها بعض العبارات الموجزة، ولم يخف فيها ما وصفه بالعداء بين سوريا وإسرائيل؛ لكنني لم أكوِّن انطباعًا عنه أو موقفًا منه". وخلص الصحفي الإسرائيلي في نهاية حواره لموقع "والَّا" العبري إلى أنه عاد إلى إسرائيل بعد الرحلة المثيرة عبر مطار هيثرو في لندن.
========================
يديعوت :خدعة راتب نصرالله من دون العلاوات!
سمدار بيري
Jan 08, 2018
من حظنا أنه اخترعت شبكات التواصل الاجتماعي التي تكشف لنا بان (تقريبا) لا احد يصدق تصريح المسكنة للامين العام لحزب الله عن راتبه الصغير. فحسب نصرالله، يتلقى من «المنظمة» 1.400 دولار، وبعدها يقلصون له هنا وهناك خمسة دولارات للتبرع لمنظمات «المقاومة»، حماس وامثالها، وفي نهاية الشهر يتبقى مع 1.300 دولار في اليد ـ «وهذا يكفيني».
لدى نصرالله الداهية لا شيء يأتي صدفة. الكشف، الذي يفعل الكثير من الصخب في العالم العربي، سقط في هذه المرة في نصيب قناة «الميدان» في بيروت، المتماثلة كبوق «المنظمة». متماثلة لدرجة انه اذا كان للامين العام زلة لسان فانهم يوقفون التسجيل ويجرون عليه تعديلا في المكان. المهم هو اخراج نصرالله بريئا من الاخطاء، حادا ومباشرا، مرتبطا بالاحداث.
هكذا يعمل الامر لديه: عندما يريد الامين العام أن يخطب، يتم استدعاء فريق البيت من شبكة «المنار» ـ تلفزيون، راديو وصحيفة ـ يزينوه، ينفضون عباءته وعمامته، يرتب نصرالله الاوراق ويوجه نظرة إلى الكاميرات كي يرفع الصوت او يوزع الابتسامات. ومع السنين تعلم كيف يستنزف المشاهدين، كي لا يهربوا منه. وهو يعرف انهم في اسرائيل يستمعون، حتى لو كانوا ملوا سماعه، إذ في كل حدث اعلامي كهذا، يبث على شاشات كبرى في معقل حزب الله في الضاحية في بيروت، تنطوي رسائل، وهي بشكل عام موجهة لاسرائيل، ولكن ايضا لسوريا، لايات الله في طهران، للاسرة المالكة السعودية وللحكومة في بيروت.
لا يوجد جدال على الاطلاق بأن السؤال عن حجم راتب نصرالله طلب من الصحافي. وادعاء البراءة من جانبه بانه «لم أسأل في أي مرة كم أكسب» ليس مقنعا. فهو في منصب الامين العام منذ 26 سنة، ابن 57، متزوج واب لخمسة. هادي، ابنه البكر، صفته اسرائيل في ايلول 1997. وهو يصر على أن الـ 1.300 دولار التي يتلقاها كل شهر تكفي كل نفقاته.
ماذا يحتاج حقا؟ فبيوت للاختباء توجد له، الغذاء والملابس (والصحف) يؤتى له بها، وكل النفقات المرافقة مغطاة من «المنظمة». وحسب اللذعات السامة التي توجه له الان، يتبين ان الـ 1.300 دولار هي مجرد مصروف جيب له مقارنة بالمال الكبير (سنصل إلى ذلك توا).
اذا وافقنا على أن نصرالله يستغل ظهوره الاعلامي كي يدرك الرسائل، فهذا ما ينطوي عليه الكشف عن قسيمة الراتب البائس: الحرس الثوري الإيراني بلغ نصرالله بتقليص حجم المساعدة السنوية لحزب الله، مما يستدعي اعضاء «المنظمة» ـ ضباط، مقاتلين، موظفين ومدراء ـ شد الحزام. اذا كانوا تلقوا حتى الان 80 مليون دولار في السنة، فالميزانية ستقلص بالثلث على الاقل، على حساب رفاه عائلات رجال حزب الله. لا ننسى ان الالاف منهم يوجدون، دون خيار منهم، في ارجاء سوريا، والمئات عادوا في التوابيت. ليس دوما يمكن اسكات احتجاج الامهات، وليس صدفة ان يخرج الامين العام الان ليعطي قدوة شخصية ويروي بانه يعيش من مبلغ زهيد، اقل مما يكسبه موظف حكومة في بيروت، اقل بكثير من راتب وزراء واعضاء البرلمان.
ولكن الامين العام لا يذكر، وفي الشبكات الاجتماعية يحرصون على انعاش ذاكرته، بان حزب الله اصبح منظمة الارهاب الاغنى في العالم. المال الكبير، بحجم مليارات الدولار، يأتي من تجارة المخدرات المنتشرة حتى دول جنوب أمريكا. نصرالله يعرف كيف يقتطع لنفسه المكاسب من المساعدة الإيرانية وكذا من الصفقات في المواد الممنوعة.
التويتر يعج بردود الفعل السامة. احد (باستثناء قلة) لا يشتري تواضع وتوفير زعيم حزب الله. ومن بين مئات ردود الفعل أحببت على نحو خاص تغريدة حسن حيدر من بيروت، الذي يتوجه إلى الطبقات الفقير في لبنان وفي كل ارجاء العالم العربي: «افتحوا الباب، ها هو يأتي الرفيق الجديد إلى نادي المظلومين».
يديعوت 7/1/2018
========================
الصحافة البريطانية :
ديلي تلغراف: مئات البريطانيين الملتحقين بداعش اختفوا... - بالصوت والصورة
نقوم ببعملية رصد وتحليل سريع للغاية هو أحد ريادتنا في جميع الأخبار الان من اجل الريادة حيثٌ نشرت صحيفة ديلي تلغراف في عددها الصادر، اليوم السبت، مقالا لغوردان راينر بعنوان "وزير يقر بأن مصير نصف الجهاديين البريطانيين غير معلوم".
ويقول راينر، إن مئات المسلحين البريطانيين الذين سافروا إلى الشرق الأوسط للقتال مع تنظيم "داعش" وغيره من التنظيمات المسلحة اختفوا وأصبح مصيرهم غير معلوم، حسبما ذكــر بن والاس وزير الدولة لشؤون الأمن بريطاني.
وذكـر والاس، إن نحو نصف ما يقدر بـ 850 بريطانيا سافروا للقتال في سوريا والعراق عادوا إلى بريطانيا ولكن الوزراء "لا يعلمون" مصير الباقين، ويعتقد أن واحدا من بين كل خمسة جهاديين قتلوا في المعارك، كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ أن عددا محدودا من خلال الحدود إلى تركيا، ولكن مصير "عدد كبير" ما زال مجهولا.
وذكـر والاس لبي بي سي "ذهبوا إلى منطقة يصعب الوصول إليها للغاية في سوريا، إلى وادي الفرات ثم تفرقوا من هناك، ما نعلمه هو أن نحو نصف العدد عاد إلى بريطانيا من بين نحو 850 سافروا إلى سوريا".
========================
الفايننشال تايمز: قوات سوريا الديمقراطية تروج لفكرة تمكين المرأة لتعزز سيطرتها
"الأكراد يروجون لفكرة تمكين المرأة في المناطق الجديدة التي سيطروا عليها للتحكم بزمام الأمور فيها"، وقراءة في إعادة تشكيل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لحكومتها، فضلاً عن إلقاء الضوء على وعود المنظمة الدولية للهجرة للمهاجرين التي وصفها البعض بأنها "زائفة"، من أهم موضوعات الصحف البريطانية.
ونطالع في صحيفة "الفايننشال تايمز" تقريراً بعنوان "قوات سوريا الديمقراطية تروج لفكرة تمكين المرأة لتعزز سيطرتها على المناطق الجديدة التي تسيطر عليها".
ويصف كاتب المقال صفاً في مركز" ستار أكاديمي للسيدات" في شمال شرق سوريا وكيف تنتشر فيه الورود البلاستيكية وتعتلي جدرانه صور لمقاتلات كرديات، إضافة إلى صورة للاشتراكية الثورية روزا لوكسمبورغ.
ويضيف أن المركز يعرف بماهية الفكر اليساري والأيدولوجية النسوية اللذين تروج لهما قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية.
ويشير إلى أن صورة القائد السابق لحزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان تعتلي جدران المركز.
ويوضح كاتب المقال أن " حزب العمال الكردستاني حاول لسنوات عدة الترويج لفلسفة وفكر أوجلان بين المجتمعات الكردية في الشرق الأوسط، إلا أن المنظمة الشقيقة - قوات سوريا الديمقراطية - سنحت لها الفرصة لتطبيق هذا الفكر بعيداً عن معقلهم المعتاد في الجبال ، وذلك بفضل الدعم الأمريكي لهم جواً. إذ تمكنوا من محاربة تنظيم الدولة الإسلامية".
وقالت حياة، القيادية في قوات سوريا الديمقراطية، "إننا نعطي كل طاقتنا للسيدات، فإنهم مسؤولون عن تعليم الجيل الجديد".
وأردف كاتب المقال أن سيدات كرديات هن المسؤولات عن المركز النسائي في مدينة طبقة السورية، وكانت قد سيطرت عليها قوات سوريا الديمقراطية بعد ما طردت تنظيم الدولة الإسلامية منها العام الماضي.
وأفاد صاحب المقال أن " ترويج قوات سوريا الديمقراطية لهذه الأمور ليس فقط من أجل المبادئ بل هي خطوة براغماتية في الوقت الذي يتطلع الحزب لبسط سيطرته على الأراضي التي كان يسيطر عليها التنظيم".
وأشار إلى أنه " خلال سيطرة التنظيم على مدينة الطبقة أجبرت النساء على البقاء في منازلهن واعتماد اللون الأسود في الملابس التي تغطي رؤوسهن وأجسادهن، إلا أنه لدى سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، كان لدى الكثيرات رغبة بالتعرف عن المقاتلات في الحزب وحمل الأسلحة".
وأوضح أن العديد من النساء اللواتي التحقن بالمركز لأنه يوفر الوظائف خاصة لمن لم يستطع اكمال دراسته وكذلك للنساء اللواتي تخلى عنهن أزواجهن.
وتقول أنفال (21 عاماً) التي لم تستطع إكمال دراستها بسبب سيطرة تنظيم الدولة على المدينة لمدة 4 سنوات، إنها استطاعت الحصول على وظيفة في المركز وهي تشرف اليوم على المساعدات الإنسانية كما تعمل على التنسيق مع العسكريين الأمريكيين".
وختم كاتب المقال بالقول إن "الصفوف في المركز تتحول أحياناً إلى منبر للعديد من السيدات اللواتي يرون تجاربهن ليس فقط في ظل سيطرة تنظيم الدولة على المدينة بل في عهد الرئيس السوري بشار الأسد".
========================