سوريا في الصحافة العالمية 4/7/2019

إعداد مركز الشرق العربي

الصحافة الامريكية :

صحيفة أمريكية: الحرب على إيران ستشمل الشرق الأوسط كله

http://khaleej.online/GeQ7Be

مركز أبحاث أميركي ينظر في ثلاثة سيناريوهات للتوتر مع إيران

https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/7/3/واشنطن-سيناريوهات-طهران-إيران

الصحافة الروسية :

هل تورطت جهات موالية للأسد في استهداف قاعدة حميميم الروسية؟

https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/7/3/سوريا-روسيا-إيران-جهات-موالية-للأسد-قاعدة-حميميم-الروسية

كوريير:المساومات السورية

https://arabic.rt.com/press/1030010-المساومات-السورية/

الصحافة العبرية :

نظرة عليا :جنوب لبنان… أرض الجيوش الثلاثة

https://www.alquds.co.uk/جنوب-لبنان-أرض-الجيوش-الثلاثة/

الصحافة الامريكية :
صحيفة أمريكية: الحرب على إيران ستشمل الشرق الأوسط كله
http://khaleej.online/GeQ7Be
الأربعاء، 03-07-2019 الساعة 09:36
ترجمة منال حميد - الخليج أونلاين
قالت صحيفة "ناشيونال إنتيرست" الأمريكية إن الحرب إذا ما اندلعت لن تتوقف على إيران وإنما ستمتد على كامل خريطة الشرق الأوسط، وستشمل العراق وسوريا ولبنان و"إسرائيل" والسعودية واليمن وفسطين، بالإضافة إلى مياه الخليج العربي وخليج عُمان.
وتابعت الصحيفة في تحليل إخباري لها، أن قوس الصراع يمتد من المياه قبالة سواحل قبرص إلى خليج عُمان حيث تم إسقاط الطائرة الأمريكية من قبل إيران، ويصل إلى مدينة أبها (جنوب غرب السعودية) التي باتت تحت نيران جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران.
هذا الخط الذي يمتد على مسافة ثلاثة آلاف ميل يرسم خط سير الصراع بين الولايات المتحدة من جهة وإيران وحلفائها من جهة أخرى، ما يجعل الصراع معقداً، وأيضاً يكشف حجم قدرة إيران على فتح جبهات من خلال حلفائها في حال شنت الولايات المتحدة الحرب عليها.
وتؤكد الصحيفة أن إيران تدعم مليشيات مسلحة وخاصة في العراق وسوريا، كما أنها تدعم حزب الله اللبناني وجماعة الحوثيين في اليمن، فبالنسبة إلى حزب الله لا تقدم طهران الدعم المالي فحسب وإنما أيضاً الدعم العسكري، من خلال ترسانة أسلحة صاروخية تصل إلى نحو 150 ألف صاروخ، حيث إن "إسرائيل" كلها تقع في نطاق صواريخه.
طهران أعلنتها صراحة على لسان مجتبى ذو النور، رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني، عندما قال إن "إسرائيل" ستدمر في حالة شنت أمريكا الحرب على إيران.
أما في سوريا، فقد أنشأت إيران بنية تحتية لمليشياتها وقواعد ثابتة للحرس الثوري الإيراني، بعد أن قاتلا إلى جانب نظام بشار الأسد وساهما في قمع ثورة الشعب السوري التي بدأت عام 2011.
هذه البنية التحتية العسكرية الإيرانية في سوريا، تم الكشف عنها خلال التوترات مع "إسرائيل"، التي شنّت نحو ألف غارة ضد أهداف في دمشق واللاذقية وحمص، حيث سعت "تل أبيب" إلى تقليص حجم الوجود الإيراني في سوريا.
الهجمات الإسرائيلية على مواقع إيرانية داخل سوريا وضعت نظام الأسد في حرج، فالنظام الجوي السوري لم يقم بأي دور لحماية المواقع الإيرانية أثناء الاستهداف الإسرائيلي، ويبدو أن هناك أمراً غير واضح في هذا الموضوع، كما تقول الصحيفة.
أما بالنسبة للولايات المتحدة فإن قوس المواجهة مع إيران يمتد من أسفل نهر الفرات في سوريا، حيث هزمت القوات الأمريكية وشركاؤها تنظيم "داعش"، إلى قاعدة التنف الصحراوية في الأراضي السورية قرب الحدود العراقية، إلى العراق حيث توجد القوات الأمريكية هناك.
وتضيف الصحيفة أنه في ربيع العام 2018 أشار تقرير مفصل لوزارة الدفاع الأمريكية إلى أن الدعم الإيراني لمليشيات معينة ضمن الحشد الشعبي في العراق يشكل أكبر تهديد لسلامة الأمريكيين في العراق.
وفي ديسمبر من العام 2018 قال الرئيس دونالد ترامب إن الولايات المتحدة يمكن أن تستخدم العراق لمراقبة إيران، ما دفع المسؤولين العراقيين إلى الرد على هذه التصريحات بضرورة ألَّا يتحول العراق إلى منطقة نزاع بين واشنطن وطهران.
ومع ذلك، وفي 14 مايو، قال المسؤولون الأمريكيون إن طائرة من دون طيار أطلقت من العراق واستهدفت خط أنابيب في السعودية.
وبعدها بخمسة أيام سقط صاروخ بالقرب من السفارة الأمريكية في بغداد، وألقت واشنطن باللوم على القوات المدعومة من إيران في الهجوم.
وفي منتصف شهر يوليو، تعرض معسكر التاجي شمال بغداد لقصف بالصواريخ، حيث توجد هناك قوات أمريكية، كما تم شن هجمات صاروخية على مواقع نفطية بالبصرة وقاعدة بلد العسكرية شمال بغداد التي تضم مدربين ومستشارين أمريكيين.
لقد صنفت الولايات المتحدة بالفعل العديد من الجماعات شبه العسكرية الشيعية الكبيرة المدعومة من إيران على أنها جماعات إرهابية في العراق، مثل حركات حزب الله والنجباء وعصائب أهل الحق، وكانت هذه الجماعات شبه العسكرية جزءاً رسمياً من قوات الأمن العراقية منذ عام 2018.
وتقول الصحيفة إن عادل عبد المهدي، رئيس الوزراء العراقي، أعلن قبل يومين عن نيته دمج هذه المليشيات ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، ما يعني خلق شبكة معقدة من العلاقات العسكرية بين العراق وإيران، خاصة أن بعض هذه الفصائل العسكرية المدعومة من طهران هي من تقف وراء الهجمات الصاروخية في بغداد أو استهداف أنابيب النفط السعودية.
وتؤكد الصحيفة أن قوس الصراع الأمريكي الإيراني لن يكون مقتصراً على إيران، ومن ثم فإن أي صفقة مستقبلية بين واشنطن وإيران يجب أن تأخذ بعين الاعتبار جميع التوترات التي تخلقها إيران، من لبنان إلى اليمن.
===========================
مركز أبحاث أميركي ينظر في ثلاثة سيناريوهات للتوتر مع إيران
https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/7/3/واشنطن-سيناريوهات-طهران-إيران
محمد المنشاوي-واشنطن
نظم مركز الأمن الأميركي الجديد بواشنطن ورشة عمل للنظر في ثلاثة سيناريوهات متوقعة للتصعيد المستمر بين واشنطن وطهران، والتي تفاوتت بين استمرار التصعيد لأربعة أشهر قادمة، أو لعامين مقبلين، أو انتخاب إدارة ديمقراطية تنهي التوتر.
وشهد التوتر في منطقة الخليج تصعيدا سريعا منذ إسقاط إيران طائرة مسيرة أميركية قبل أسبوعين، وإيقاف الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجمات عسكرية على أهداف إيرانية قبل حدوثها بدقائق، ثم الأنباء عن تجاوز طهران الحد المسموح به لمخزونها من اليورانيوم المخصب بموجب الاتفاق النووي، وهو ما اعتبره ترامب "لعبا بالنار".
وشكل المركز سبعة فرق عمل تمثل أهم اللاعبين في الأزمة، فبالإضافة للولايات المتحدة وإيران، مُثلت روسيا والصين ودول الخليج ودول الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وهدفت الورشة إلى محاولة فهم كيف ستتصرف الأطراف الرئيسية في السيناريوهات التالية:
الأول: استمرار التصعيد لأربعة أشهر قادمة.
الثاني: استمرار التصعيد خلال العامين القادمين.
الثالث: انتخاب إدارة أميركية ديمقراطية عام 2020 ترغب في العودة للاتفاق النووي مع إيران.
ونظرت السيناريوهات في أهداف كلا الطرفين من المتوتر المستمر على خلفية انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق النووي منتصف العام الماضي.
وعرض التقرير أهداف واشنطن التي جاء فيها أن منع إيران من الحصول على سلاح نووي يعد على رأس الأهداف، وكذلك تحجيم تدخل إيران عن طريق شركاء واشنطن في الشرق الأوسط.
وتأمل واشنطن في أن تحقق هذه الأهداف دون الخيار العسكري، كما تهتم بألا تؤدي مواجهات الخليج إلى اضطراب أسواق الطاقة العالمية، الذي قد يدفع لتعقيد "الحرب التجارية" مع الصين، كما يدفع الاستقطاب السياسي الداخلي في واشنطن إلى تقييد بعض التحركات الأميركية.
أما أهداف طهران، فقد رأى التقرير أن الحفاظ على نظام الحكم الإيراني على رأس أولويات القيادة الإيرانية، وهو ما يدفع النظام لتجنب مواجهات عسكرية ضخمة أو انهيار اقتصادي كامل وفوضى سياسية متوقعة.
وتهدف طهران كذلك للحفاظ على البنية الأساسية المرتبطة بتطوير أسلحة نووية، وتوسيع حضورها الإقليمي المباشر أو غير المباشر وتجنب العزلة الدولية.
سيناريوهات التصعيد
وخلص التقرير إلى أربعة دروس من أول سيناريوين:
أن طرفي النزاع لا يريدان الحرب، ويتطلب الأمر تطورات دراماتيكية كي نصل لحالة الحرب الكاملة، إلا أن غياب قنوات مباشرة للتواصل بين الطرفين وسوء قراءة سلوك الطرف الآخر يزيد من احتمالات التصعيد العسكري.
مع استمرار التصعيد قد يلجأ الطرفان إلى مواجهات في صورة ضربة مقابل ضربة، وهذا بدوره قد يخرج عن نطاق السيطرة لتتحول المواجهات المحدودة إلى حرب لا يريدها أي منهما.
قد تؤدي ما تتخذه السعودية وإسرائيل من خطوات تصعيدية إلى دفع واشنطن وطهران لمواجهة مباشرة غير مرغوبة.
ستقوم أوروبا وروسيا والصين معا بتشكيل جبهة متحدة للسيطرة على التصعيد كي لا يخرج عن النطاق المسموح به. وعلى الرغم من ضعف تأثير هذه الجبهة، فإنها ستبعد أوروبا أكثر عن الولايات المتحدة، وتسمح بدور أكبر لروسيا والصين في شؤون الخليج.
انتخابات 2020
وبخصوص السيناريو الثالث، خلص التقرير إلى أربعة دروس مهمة:
ستكون عودة واشنطن للاتفاق النووي عملية شديدة التعقيد بصورة لا يتصورها أحد.
سترغب واشنطن في أن تكون العودة للاتفاق النووي نقطة بداية للتوصل لاتفاق أكثر شمولا يتضمن سياسات طهران الإقليمية وبرنامجها الصاروخي، وستحاول طهران الحصول على تعويضات ضخمة مقابل خسائر الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي والعقوبات الجديدة.
على واشنطن أن تأخذ في الاعتبار عوامل القلق الإسرائيلي والسعودي، وإلا فإنهما سيقومان بمحاولات وضغوط لإفشال العملية الدبلوماسية وإفشال عودة واشنطن للاتفاق النووي.
يُعقد توتر العلاقات مع موسكو منذ تدخلها في انتخابات 2016 مستقبل العملية الدبلوماسية مع إيران، خاصة أن التعاون الروسي الأميركي كان من العوامل المهمة التي مهدت للتوصل للاتفاق النووي 2015.
واختتمت الدراسة بالتأكيد على إيمان الفريق البحثي بأن إيران والولايات المتحدة هما فقط اللاعبان الأساسيان في هذه الأزمة، وأنه لا توجد قيمة لأي بديل تعادل أهمية وجود قناة مباشرة للتواصل بين طهران وواشنطن.
كما ركزت على الدورين الأوروبي والعماني لمنع التصعيد، وأكدت على أهمية القناة العمانية حال رغبت واشنطن في العودة للاتفاق النووي عقب انتخابات 2020.
المصدر : الجزيرة
===========================
الصحافة الروسية :
هل تورطت جهات موالية للأسد في استهداف قاعدة حميميم الروسية؟
https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/7/3/سوريا-روسيا-إيران-جهات-موالية-للأسد-قاعدة-حميميم-الروسية
تزايدت التهديدات الجوية التي تشكل خطرا على الجيش الروسي منذ قصف قاعدة حميميم الروسية في سوريا بداية هذا العام. وتضاربت آراء الجهات الرسمية وشبكات التواصل الاجتماعي بشأن الجهات المسؤولة عن الهجوم الذي عرفته القاعدة الجوية الروسية في سوريا.
وقال الباحث والصحفي المتخصص في دراسة الحركات المتطرفة والإرهابية في الشرق الأوسط أنطون مارداسوف، في تقرير نشره موقع "نيوز ري" الروسي، إن روسيا استخدمت هذه التهديدات مبررا لشن عملية عسكرية في إدلب. ويبدو أن إيران تريد إثارة حملة عسكرية في المحافظة بمساعدة القوات الموالية لها.
وأضاف الكاتب أن بيانات تشير إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الموجودة في القاعدة الجوية قادرة على التعامل مع أي هجوم وصدّه إن تطلب الأمر، غير أن الأمور تبدو مختلفة على أرض الواقع.
من جانبها، ذكرت صحيفة "المدن" أن شهود عيان يقطنون في بلدتي جبلة والقرداحة التابعتين لمحافظة اللاذقية أفادوا بأن المنشأة العسكرية شهدت إطلاق نار في العديد من المناسبات، مما يشير إلى أن الهجمات على قاعدة حميميم مستمرة، وأن المسلحين نجحوا في اختراق نظام الدفاع الجوي للمنشأة العسكرية.
ووفقا للسكان المحليين، يذكر الكاتب أن عناصر هيئة تحرير الشام تقف وراء استهداف قاعدة حميميم، لكنها ليست مسؤولة عن جميع الهجمات، لا سيما أن شهود عيان آخرين يشتبهون في جهات غير موالية للمعارضة، بل في جهات تابعة للحكومة نفسها بتمويل رجل الأعمال أيمن جابر. ويذكر أن جابر من مواليد اللاذقية، وهو يرأس مجلس الحديد والصلب في سوريا، ويمتلك حصة في شركة الشام القابضة، علاوة على كونه شريكا بقناة الدنيا الفضائية الموالية للحكومة.
وأفاد الكاتب بأن أيمن جابر عمل في تسعينيات القرن الماضي على تأمين نقل شحنات نفط عبر الحدود السورية العراقية تحت إشراف وزارة النفط والثروة المعدنية السورية، لكن ثقله السياسي العسكري تنامى مع بداية الحرب الأهلية في سوريا.
وبسبب سيطرة جبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية على معظم حقول النفط في شمالي شرقي سوريا ما بين 2012 و2013، تضاءل إنتاج النفط الخام من حوالي 400 ألف برميل يوميًا عام 2010 إلى ما دون حاجز 23 ألف برميل مطلع 2011. ونتيجة لذلك، أصبحت سوريا تعتمد على الموردين الأجانب لتغطية حاجياتها من الطاقة.
ونظرا لهذه الظروف، تمكّن جابر من توقيع عقد مع الجانب الإيراني لضمان تزويد جماعاته المسلحة المعروفة باسم "صقور الصحراء" بحوالي 800 ألف طن من النفط الخام. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الجماعة تتخذ من حماية الطرق مهمة لها.
ويوضح الكاتب أن جابر لا يعتبر تاجر نفط فقط، بل إنه يمتلك مصنعا لإنتاج الذخائر التي تستخدمها الجهات الموالية للأسد ضد المتمردين، فضلا عن كونه راعيا لعدد من المجموعات التي تشبه الشركات العسكرية والأمنية الخاصة. ومن هذا المنطلق، موّل جابر "صقور الصحراء" و"مغاوير البحر"، وهما مجموعتان أصبحتا فيما بعد جزءا من الفيلق الخامس للمتطوعين الذي يحارب ما يسمى الإرهاب.
حيال هذا الشأن، وبعد أن أصبحت "صقور الصحراء" جزءا من الفيلق الخامس سنة 2017، لم يتردد جابر في إظهار ولائه للإيرانيين. ووفقا لبعض المعلومات المتعلقة بهذا الشأن، وُضع جابر قيد الإقامة الجبرية على خلفية التغييرات التي طرأت على هياكل الجيش، ويرجع ذلك بالأساس إلى تورطه في قضايا فساد.
ويشير الكاتب إلى أن المعارضة السورية توجّه أصابع الاتهام إلى جابر فيما يتعلق باستهداف القاعدة الروسية في حميحيم. في الأثناء، تقول مصادر من المعارضة إن الهجمات على القاعدة الروسية تزيد درجة التوتر في سوريا.
ويذكر أن روسيا تحاول استخدام الهجمات التي تستهدف قاعدتها العسكرية من أجل تبرير التفجيرات في محافظتي اللاذقية وإدلب، ويتجلى ذلك في تزامن التقارير التي تتناول مسألة الهجوم مع تكثيف الأعمال العدائية في منطقة وقف التصعيد.
ويقر الكاتب بأن الجماعات الموالية لطهران متورطة هي الأخرى في استهداف قاعدة حميميم الروسية، ففي يناير/كانون الثاني 2018، ومباشرة بعد قصف القاعدة ونشر صور شظايا الطائرات، قال ممثل المعارضة السورية أيمن العاسمي إن بحوزته وثائق تبين أن القاعدة العسكرية الروسية تعرضت لإطلاق النار من قبل أحد الفصائل الموالية لإيران.
بالإضافة إلى ذلك، تؤكد مصادر موالية للمعارضة أيضا أنه في مايو/أيار 2019 أنشأ فيلق الحرس الثوري الإيراني قاعدة عسكرية في حلب لتدريب المقاتلين على تسيير الطائرات المسيّرة.
ونقل الكاتب عن الخبير الروسي في مجال أنظمة الطائرات المسيرة دينيس فيدوتينوف قوله إن "التحكم في الطائرات من دون طيار الحديثة لا ينطوي على توجيه مباشر من قبل المشغل، حيث يوضع مسار الرحلة في ذاكرة نظام التحكم في هذه الطائرات، والتي تحلق بعد ذلك وفقا للمعايير المحددة في هذا الطريق". والجدير بالذكر أنه يمكن للمتحكم في الطائرة المسيرة تغيير المسار أثناء تحليق الطائرة، إذا كانت الطائرة ذات طراز معين".
وفي الختام، أشار الكاتب إلى أنه يمكن استعادة بيانات مسار رحلة الطائرات المسيرة، بما في ذلك نقطة البداية نفسها، وذلك فقط إذا لم تتعرض المكونات ذات صلة إلى أضرار جسيمة.
===========================
كوريير:المساومات السورية
https://arabic.rt.com/press/1030010-المساومات-السورية/
تحت العنوان أعلاه، كتب قسطنطين سيفكوف، في "كوريير" للصناعات العسكرية، حول آفاق تطور الصراع في سوريا، وشروط انتهائه، متوقعا استمرار الحرب عامين ونصف على الأقل.
وجاء في مقال نائب رئيس أكاديمية علوم الصواريخ والمدفعية لشؤون السياسة الإعلامية:
وصل الوضع في سوريا إلى طريق مسدود، فأي محاولة لتغيير الحدود الحالية بين المناطق بالقوة محفوفة بخطر مواجهة عسكرية مباشرة على الأراضي السورية بين قوات الجهات الفاعلة العالمية والإقليمية. روسيا، الطرف الأجنبي الوحيد في النزاع المهتم، موضوعيا، في إنهائه بسرعة. وعليه، يتعين علينا البحث عن طرق لتحقيق ذلك، وينبغي أن تكون تدابير سياسية حصراً.
مع الأخذ في الاعتبار وجهات النظر السائدة وسط نخبة البلدان الفاعلة، يفترض أن جميع الأطراف ستدرك، في المرحلة الأولى، استحالة تحقيق الأهداف الموضوعة بالكامل. يمكن أن تكون المرحلة طويلة- سنة ونصف أو أكثر. أحد العوامل المهمة في التأخير، نية الولايات المتحدة البقاء حتى انسحاب روسيا من سوريا طوعيا نتيجة عدم الاستقرار الداخلي المتزايد. تبذل الولايات المتحدة جهودا كبيرة في هذا الاتجاه، وإذا نجحت، فسوف يكون لدينا ما يشغلنا عن سوريا.
وإذا ما قاومت روسيا وأفشلت محاولة تفجير البلاد، فيحين وقت التفاوض. سوف تدرك الأطراف أن المزيد من إطالة الصراع السوري غير مربح، سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية. وسوف تتميز "فترة المفاوضات" هذه بسيرورة تفاوض نشطة تشارك فيها جميع الأطراف المعنية. يمكن أن يصبح منصة أساسية لها، ثلاثيان: روسيا - تركيا – إيران، وروسيا - الولايات المتحدة الأمريكية – إسرائيل. ستكون روسيا على الأرجح جسر الربط الدبلوماسي، كدولة مقبولة لدى الخصوم الثلاثة: الولايات المتحدة، وإسرائيل من جهة، وإيران، من ناحية أخرى. خلال هذه المفاوضات، ستتم غربلة شروط السلام في سوريا، حيث يسعى كل لاعب خارجي إلى الحفاظ على مواقفه إلى أقصى حد. لذلك، يجب افتراض أن هذه العملية ستكون صعبة وطويلة بما يكفي- على الأقل سنة، أو أكثر. في الوقت نفسه، من الممكن أن يجري تصعيد عسكري، بأن تحاول الأطراف تعزيز مواقعها الدبلوماسية في مسرح العمليات.
وفقط مع التوصل إلى حل نهائي متفق عليه، ستبدأ عملية حل النزاع العسكري في سوريا.
وهكذا، فإن الحرب في سوريا مع الحفاظ على مراكز القوة الحالية ومصالحها وإمكاناتها يمكن أن تستمر سنتين ونصف على الأقل، أو حتى أكثر من ذلك. في الوقت نفسه، ستبقى شدة الأعمال العسكرية عند مستواها المنخفض الحالي، مع حالات تصعيد موضعية قصيرة الأجل.
===========================
الصحافة العبرية :
نظرة عليا :جنوب لبنان… أرض الجيوش الثلاثة
https://www.alquds.co.uk/جنوب-لبنان-أرض-الجيوش-الثلاثة/
إن الركن الأساسي في سياسة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالنسبة للبنان، في إطار التفاهمات، هو مسؤولية حكومة لبنان السيادية عما يجري على أراضيه. والتطلع إلى أن تقوم بتنفيذ التزاماتها من خلال حوار “إستراتيجية الدفاع القومي”، وبواسطة نشر جيشها ونشاطها. العمود الداعم لذلك هو تعزيز الجيش اللبناني كمؤسسة ورمز للوحدة المصطنعة في لبنان. هذان العمودان يقفان على آمال عبثية وافتراضات كاذبة وواقع متخيل. وبناء على ذلك، لا يوجد أي احتمال لأن تدفع قدماً بالأهداف المعلنة (دولة لبنان السيادية التي تسيطر على أراضيها وسلاحها) أو الظاهرة (شراء الهدوء وتقليل الأخطار).
في السنة الماضية، وقعت أحداث عدة كشفت بصورة بارزة الفجوة بين الواقع على الأرض وبين ظهورها في تقارير الأمم المتحدة وفي خطوط السياسة. القصة الرئيسية مصدرها عملية الجيش الإسرائيلي “درع الشمال” التي كشفت الأنفاق الهجومية التي حفرها حزب الله خلال سنوات من الأراضي اللبنانية إلى داخل أراضي إسرائيل؛ كإعداد لهجوم بري واسع ومفاجئ أثناء الحرب. الجيش الإسرائيلي عثر على ستة أنفاق اخترقت الخط الأزرق نحو أراضي إسرائيل، قام بتحييدها واستدعى قوة اليونفيل لزيارتها، ويبدو أيضاً أنه نقل إليها المعلومات فيما يتعلق بمواقع الدخول إليها في الجانب اللبناني.
قوة اليونفيل صادقت على وجود خمسة أنفاق منها (واحد تم تدميره قبل قيامهم بزيارته)، واختراق ثلاثة أنفاق للخط الأزرق، بداية أحدها في مصنع للباطون في قرية كيلا بعد أن تدفق منه الباطون الذي تم ضخه من الجانب الإسرائيلي. منذ كانون الأول/ديسمبر 2018 وحتى كتابة هذه السطور، لم تحظ الأمم المتحدة بالوصول مباشرة إلى أي فتحة من فتحات الأنفاق، وتوسلها للحكومة اللبنانية والجيش اللبناني ووجه بالمعارضة بذريعة أن الأمر يتعلق بـ”أراض خاصة”. الإجابة السلبية تميز أيضاً رد الحكومة اللبنانية على الدعوات المتكررة للأمم المتحدة لفحص تفاصيل الأحداث التي هاجم فيها حزب الله دوريات الأمم المتحدة، وهي أحداث منذ قرار مجلس الأمن 2373 في صيف 2017، مفصلة في ملحق خاص في تقارير السكرتير العام للأمم المتحدة. ثمة أبراج مراقبة لمنظمة بيئية، كما يبدو، باسم “أخضر بدون حدود” توجد على قرب يثير الشك لمسارات الأنفاق التي كشف عنها. ومثلما تعترف شخصيات في الأمم المتحدة في غرف مغلقة، فإن الأمر يتعلق بمواقع عملياتية لحزب الله. ولكن الوصول إليها محدود بسبب وقوعها على “أراض خاصة”. مؤخراً، وردت تقارير عن ظهور طائرات بدون طيار في لبنان اخترق عدد منها سماء إسرائيل هي تعبير آخر لجهود جمع المعلومات المتواصلة والمتطورة لحزب الله.
أحداث السنة الماضية رفعت إلى السطح الواقع كما هو. على الصعيد العسكري، في جنوب لبنان، يعمل ثلاثة جيوش في عالمين متوازيين: جيش حزب الله (“الأصفر”)، يبني منذ سنوات بمساعدة إيران بنى تحتية عسكرية هجومية جنوبي لبنان من خلال خرق منهجي لتعهدات الحكومة اللبنانية في إطار القرار 1701، والنشاطات العسكرية المحظورة تتم تغطيتها بغطاء مدني ويتم إخفاؤها في مناطق مأهولة وفي ممتلكات “خاصة”، فوق الأرض وتحتها. العشرة آلاف جندي في قوة اليونفيل، “الجيش الأزرق”، صحيح أنهم زادوا في السنتين الأخيرتين عدد الدوريات وحجم التقارير عنها، لكن هذا الأمر بدون نتائج، باستثناء المضايقات التي ذكرت. الجيش اللبناني (الأحمر) الذي عليه تطبيق سيادة الدولة بمساعدة اليونفيل باعتباره القوة المسلحة الوحيدة في المنطقة، هو شريك فعال لإخفاء نشاطات حزب الله عن عيون الأمم المتحدة وتقييد نشاطات اليونفيل، وقدرته على الوصول، ومعرفته للوضع. في موازاة المساعدات التي يحصل عليها من الغرب، يحرص الجيش اللبناني على المماطلة في تطبيق تطلعات الغرب لنشر قوات أخرى في جنوب الدولة.
وفي حين أن الأمم المتحدة تتحدث عن آلاف الدوريات في المنطقة بدون نتائج، فقد ثبت أن لإسرائيل صورة استخبارية موثوقة ومفصلة أيضاً عن المشاريع السرية لجيش حزب الله. الوقائع التي كشفتها إسرائيل تضع، ما تكرره الأمم المتحدة عن “غياب البينات” بشأن خروقات في لبنان، في هيئة مضحكة. وعلى المستوى السياسي، تتضح الفجوة الكبيرة بين دعوات المجتمع الدولي للحكومة اللبنانية وبين الحقيقة البسيطة بأن هذه الحكومة، سواء كرهينة أو شريكة من تلقاء ذاتها، تلعب دوراً نشطاً في إخفاء جيش حزب الله، من خلال تمكينه من القيام بنشاطاته، سواء ضد إسرائيل أو ضد قوات الأمم المتحدة. بعد سيطرة إيران وحزب الله على السياسة في لبنان، الحكومة اللبنانية لم تعد هي الحل، بل جزءًا من المشكلة، والأمل المعلق عليها هو أمل كاذب عن وعي.
بالإجمال، نشأ في لبنان تهديد عسكري أخطر على أمن إسرائيل الآن: نظام نيران متطور ومكثف لإيران على الحدود الشمالية، والمخفي داخل منطقة مأهولة وتحظى برعاية سياسية وغطاء إنكار دولي. الحدود هادئة منذ الحرب، لكن احتمالية الاندلاع متزايدة، وفي الخلفية انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي والخطوات المضادة لإيران على الصعيد العسكري والنووي، الحرب المستمرة بين إسرائيل وإيران في سوريا، والضغط الاقتصادي متزايد على إيران وحزب الله ولبنان. فتائل مدوية أكثر تؤدي إلى قنبلة ذات قوة شديدة، من شأنها أن تنفجر رغم نية الطرفين في الامتناع عن الحرب. إذا انفجرت ستجد إسرائيل وحزب الله أنفسهما في قتال ذاتي، فتاك ومدمر. في حين أن الأمم المتحدة ستجبر على المواجهة مع صعوبتين رئيستين، إحداها ستكون أزمة ثقة خطيرة سيرفع في إطارها، وبمرة واحدة، الغطاء عن تقاريرها المتهاونة في جنوب لبنان. والأخطر وجود عشرات آلاف جنود الأمم المتحدة في منطقة من مناطق الإطلاق المكتظة جداً في العالم، التي ستتحول بين عشية وضحاها إلى ساحة حرب دموية وستجبي خسائر فادحة من قوة اليونفيل.
بعد 13 سنة على المحاولات المتراكمة، يمكن لإسرائيل أن تفهم محدودية الظروف الحالية وتحديد سياستها وفقاً لذلك. الفكرة المنظمة لسياسة إسرائيل في هذا الوقت يجب أن تكون زيادة الضغط الاقتصادي والسياسي على حزب الله، وضعضعة الرعاية السياسية والإخفاء التي تقف في أساس نهجها. وفي المقابل، استنفاد الفرص لاستقرار تدريجي بعيد المدى للواقع الأمني في لبنان. حسب أقوال دبلوماسيين غربيين في الأمم المتحدة: “من الأسهل العمل في العواصم الغربية منه في نيويورك”. لذلك، من الصحيح العمل بصورة موازية إزاء مؤسسات الأمم المتحدة والحكومات في الولايات المتحدة وأوروبا.
أمام قوة اليونفيل والأمم المتحدة، على إسرائيل أن تعترف بالدور الإيجابي للارتباط وتقليص الاحتكاك على طول الخط الأزرق. وبموازاة ذلك، بعد أن تم تشخيص السقف الإسمنتي لإمكانية عمله بصورة واضحة، يجب تقليص المساعدات الاقتصادية والسياسية للبنان وحزب الله، وتقليل الخطر على قواتها المتزايدة في وضع الحرب. وكما كتب هنا في السابق، يجب العمل على تقليص نظام قوات الأمم المتحدة بالتدريج. وفي المرحلة الأولى الربع وحتى الثلث، والبدء في تقليص مشابه في ميزانيتها السنوية التي تبلغ نصف مليار دولار. يجب تقليص عدد الموظفين المحليين الذين تشغلهم قوة اليونفيل في جنوب لبنان والمشايع المدنية التي تمولها، بصفتها المساعدة المباشرة للسكان المؤيدين لحزب الله. على الأقل يجب التوقف عن توجيه موارد دولية إلى القرى التي فيها مضايقة لقوة اليونفيل، أي النشاطات العسكرية لحزب الله.
يجب الطلب من الأمم المتحدة الإبلاغ عن حجم الدوريات على الأرض التي يمكن أن يؤثر عددها الذي من شأنه أن يعطي انطباعاً إيجابياً، ولكن نتيجته صفر. هناك أساس معقول للافتراض بأن الدوريات يتم منعها بصورة متسقة عن الوصول إلى مناطق نشاطات حزب الله. وسيساعد نشر رسمي للأمم المتحدة عن ذلك في تقشير طبقة أخرى من الإخفاء لحزب الله، وإضافة إلى أحداث المضايقات في تقارير السكرتير العام كل أربعة أشهر، يجب الطلب من الأمم المتحدة نشر وضع المتابعة والعلاج لحكومة لبنان بعد الأحداث السابقة. متابعة مشابهة قام بها الجيش الإسرائيلي في السنوات السابقة أظهرت صورة متسقة من التراجع المنهجي لحكومة لبنان، من خلال خرق واضح لواجباتها كدولة تستضيف قوة اليونفيل. مؤخراً، يجب على إسرائيل السعي إلى أن يطلب مجلس الأمن من حكومة لبنان أن تتحمل المسؤولية وتفي بالتزاماتها، لا سيما المطالبة بالعثور على نقاط دخول الأنفاق التي تخترق إسرائيل، وتقلص الاعتماد الذي تمنحه لها، والقائم على آمال عبثية ومخالفة للوقائع. إن مبرر “الأراضي الخاصة” يجب استبعاده تماماً بعد أن ثبت بأنها تستخدم كغطاء لإخفاء خروقات وممتلكات عسكرية لحزب الله.
على إسرائيل أن تدفع قدماً بعناصر سياسية إضافية أمام الأمم المتحدة ودول غربية. أولاً، مطلوب تحديد وملاءمة للسياسة أمام الجيش اللبناني، الذي-شبيهاً بلبنان كله- يمكن الافتراض بأنه لا يتميز بالوحدة والوحدة السياسية. لذلك، سواء الأقوال التي تسمع في إسرائيل والتي تقول إن “الجيش اللبناني يتعاون مع حزب الله”، أو سياسة الغرب التي تقول بأنه “يجب تعزيز الجيش اللبناني”.. فيها عيب التعميم. ونحن بحاجة إلى مقاربة تميز وتفرق. بلا شك، في الجيش اللبناني أجزاء مصابة بالتعاون مع حزب الله، وأخرى ليست كذلك، أجزاء ستكون عدوة لإسرائيل في كل حرب، وأجزاء مفيدة إذا بقيت موجودة بعد الحرب.
وبعد أن تبين بأن نزول الجيش اللبناني من الجنوب لم يأت على حساب حزب الله، فإنه يجب تخفيف الحماسة الدولية من زيادة قواته في جنوب الليطاني. إن استمرار المساعدة المقدمة للجيش اللبناني يجب تقديمها للوحدات التي لا تعرض إسرائيل للخطر، مثل محاربة الإرهاب وحماية الحدود، واشتراطها بالأداء والقيام بواجبها.
ثانياً، في إطار شبكة الضغط الاقتصادي، على إيران وشركائها وبعد اتخاذ خطوات أولية إزاء المقربين من رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، يجب العمل وفرض عقوبات على شركاء حزب الله في لبنان: أجزاء الجيش اللبناني التي تخدم حزب الله (المخابرات العسكرية اللبنانية وقادة الوحدات في الجنوب)، وزعماء محليين محسوبين على المنظمة، وكذلك المنظمة الوهمية المغطاة بصورة البيئة “أخضر بدون حدود” ومصادر تمويل.
ثالثاً، يجب استنفاد الإمكانيات الكامنة الإيجابية حتى لو كانت هشة، في محادثات حول ترسيم الحدود البحرية وتقسيم موارد الغاز التي ستبدأ قريباً. في نظرة جريئة، وطبقاً لدرجة التقدم في المحادثات المذكورة آنفاً، يجب تحدي لبنان وحزب الله في طرح سلام يتضمن مطالبة بنزع السلاح الثقيل وإخضاع قواته للحكومة. رغم عدم وجود احتمالية في أن هكذا خطوة ستؤدي إلى سلام على الحدود الشمالية، إلا أن فيها إمكانية كامنة غير قليلة لتعظيم التوتر السياسي في لبنان حول سلاح حزب الله وكشف حقيقة كونه يشكل خطراً كبيراً على الأمن في لبنان وليس بادعائه عاملاً مدافعاً.
آساف أوريون
نظرة عليا 3/7/2019
==========================