الرئيسة \  من الصحافة العالمية  \  سوريا في الصحافة العالمية 26/9/2022

سوريا في الصحافة العالمية 26/9/2022

27.09.2022
Admin


إعداد مركز الشرق العربي
 
الصحافة الامريكية :
  • معهد واشنطن :الاتفاق بشأن الحدود البحرية هو وسيلة «حزب الله» لتجنب الحرب
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/alatfaq-bshan-alhdwd-albhryt-hw-wsylt-hzb-allh-ltjnb-alhrb
 
الصحافة التركية :
  • احوال التركية :تحذير من “تتريك” الشمال السوري
https://alghad.com/تحذير-من-تتريك-الشمال-السوري/
 
الصحافة العبرية :
  • مركزُ أبحاثٍ إسرائيليٌّ: منطقةُ السيدةِ زينبَ ركيزةٌ أساسيّةٌ في الممرِّ الإيراني
https://almohrarmedia.net/مركزُ-أبحاثٍ-إسرائيليٌّ-منطقةُ-السيد/
 
الصحافة الامريكية :
معهد واشنطن :الاتفاق بشأن الحدود البحرية هو وسيلة «حزب الله» لتجنب الحرب
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/alatfaq-bshan-alhdwd-albhryt-hw-wsylt-hzb-allh-ltjnb-alhrb
حنين غدار
حنين غدار هي زميلة زائرة في زمالة "فريدمان" الافتتاحية في معهد واشنطن ومديرة تحرير سابقة للنسخة الانكليزية لموقع NOW الإخباري في لبنان.
تحليل موجز
يبدو أن قادة «حزب الله» غير جاهزين لترجمة تهديداتهم العديدة بالتصعيد على أرض الواقع، لذلك على واشنطن وحلفائها منع الحزب من جني الفوائد المالية والسمعة التي سيجلبها الاتفاق الوليد.
بعد أسابيع من التوترات مع «حزب الله» بشأن مفاوضات الحدود البحرية وحقوق الغاز الطبيعي بين إسرائيل ولبنان، يبدو أن المبعوث الأمريكي آموس (عاموس) هوكستين يقترب من إبرام اتفاق. فوفقاً لـ التقارير الواردة من الجانبيْن، ستحتفظ إسرائيل بجميع الحقوق الحصرية لحقل غاز "كاريش"، في حين سيحصل لبنان على حقل "قانا" بأكمله. ولا تزال بيروت تدرس التفاصيل النهائية، لكن وفقاً لخطاب أمين عام الحزب حسن نصرالله في 17 أيلول/سبتمبر، سيعطي «حزب الله» فرصة لإحلال السلام وسيمتنع عن إطلاق المزيد من التهديدات أو القيام بأعمال عسكرية في الوقت الذي توضع فيه اللمسات الأخيرة على الاتفاق.
وبالفعل، عجّلت التوترات والتهديدات من كلا الجانبين الإطار الزمني للاتفاق وجعلته أولوية بالنسبة للولايات المتحدة، مما دفع بعض المراقبين إلى وصف الشروط المعلنة على أنها تنازل من قبل «حزب الله» عن موقفه القتالي بشأن هذا الموضوع. لكن تاريخ المفاوضات يُظهر أن معظم التنازلات المقدمة كانت من جانب «حزب الله» ولبنان وليس إسرائيل
ففي عام 2011 على سبيل المثال، أشارت دراسة أجراها الجيش اللبناني إلى أنه يجب تمديد الحدود الجنوبية للمنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد جنوباً من "الخط 23" لغاية "الخط 29"، والذي كان من شأنه أن يضع الجزء الأكبر من حقل "كاريش" في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان. غير أن الرئيس اللبناني ميشال عون تجاهل هذا الاقتراح وقَبِل بـ "الخط 23" على أنه الحدود البحرية. ومقابل الاعتراف بحقوق إسرائيل الحصرية على "كاريش"، أصرّت بيروت على الاحتفاظ بكامل سيطرتها على حقل "قانا". واستناداً إلى مسح زلزالي طلب لبنان إجراؤه في عام 2013، لم يتضح ما إذا كان حقل "قانا" سيظل مجرد احتمال - قد يكون الحفر مطلوباً لتحديد ما إذا كان يحتوي في الواقع على الغاز وكميته. وفي المقابل، ثبت بالفعل احتواء "كاريش" على الغاز في وقت صدور قرار عون.   
يُذكر أن الكثير من اللبنانيين، بمن فيهم مسؤولون عسكريون، يدركون تماماً أن هذه الخطوة هي تنازل كبير لإسرائيل، لكن لـ «حزب الله» حساباته الخاصة. فقد زعمت وسائل إعلامية تابعة للحزب، متوجهةً إلى قاعدة مناصريه، أن الحصول على حقوق حصرية على حقل "قانا" يمثل انتصاراً على إسرائيل - متجاهلة بشكل ملائم واقع أن «حزب الله» غير مستعد ببساطة لخوض حرب أخرى في الوقت الحالي ويفضل طريقة دبلوماسية للخروج من التهديدات التي أصدرها. ولكن بغض النظر عن النوايا النهائية للحزب، يمكن لتوقيع اتفاق بحري أن يسفر عن واقع وسردية جديدين على الحدود الجنوبية مع إسرائيل، وربما تراجع لحدة التوترات
«حزب الله» لا يريد الحرب حالياً
منذ حربهما في صيف تموز عام 2006، حاولت إسرائيل و «حزب الله» تجنّب الدخول في صراع شامل آخر - على الرغم من الخطاب المتشدد للحزب والجهود التي يبذلها لتوسيع ترسانته، ورغم الهجمات الإسرائيلية المستمرة ضد القواعد العسكرية للحزب في سوريا. ومن هذا المنطلق، هناك أهداف مختلفة لتهديدات «حزب الله» الأخيرة بالحرب، وهي: تسريع وتيرة العملية الدبلوماسية، ووضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق البحري، والبدء بالتنقيب عن الغاز.  
وخلال السنوات التي أعقبت الحرب الأخيرة، بدا أن «حزب الله» قد توصّل إلى استنتاجين مهمين: أن التهديد باستخدام صواريخه وطائراته المسيرة قد يحقق نتائج أكثر من الأسلحة نفسها، وأن حرباً أخرى يمكن أن يكون لها تداعيات أسوأ على الحزب من تقديم تنازلات لعدوه اللدود. فضلاً عن ذلك، تراجعت جودة قوته القتالية بسبب مشاركته اللاحقة في الحرب السورية، مما أرغمه على اختيار الكمية على حساب النوعية عند تجنيد مقاتلين جدد. ونتيجةً لذلك، أصبحت الكثير من وحدات «حزب الله» حالياً أقل تدريباً وانضباطاً وتقيداً بالإيديولوجية من ذي قبل، لذلك سيحتاج الحزب إلى المزيد من الوقت والموارد والتمويل لإعادة تأهيلها للحرب. وفي غضون ذلك، لن تكون إيران، الراعية الرئيسية لـ «حزب الله»، في وضع مالي جيد لتمويله بالكامل أو إعادة بناء جيشه وترسانته ما لم ينتهِ الجمود في قضية الاتفاق النووي. وبالتالي، تأمل قيادة الحزب في أن يؤدي مجرد التهديد بالحرب إلى دفع الأطراف المعنية إلى إبرام اتفاق عاجلاً وليس آجلاً.           
ونظراً إلى التدهور الاقتصادي والمالي الكبير الذي يعيشه لبنان، فإن توق الحكومة للحصول على عائدات جديدة من الغاز ليس مفاجئاً (حتى لو كانت إمكانية تحقيق هذه الإيرادات غير مؤكدة وستستغرق وقتاً طويلاً في المستقبل). ومع ذلك، فإن «حزب الله» تواق بالقدر نفسه إلى جني الفوائد، وذلك لتعزيز شرعيته محلياً وسردية "المقاومة" - التي أصبحت تتلاشى منذ سنوات -وضمان تدفق نقدي مستدام لعملياته سواء في لبنان أو الخارج. ومن شأن اندلاع حرب أخرى أن تؤدي إلى تفاقم هذه المشاكل. وبالفعل، وسط تكثيف الضربات الإسرائيلية في سوريا خلال الأسابيع القليلة الماضية، تمّ استهداف المزيد من مصانع إنتاج الأسلحة والقوافل والمستودعات التابعة لإيران و«حزب الله». حتى أن بعض هذه العمليات امتدت إلى لبنان أيضاً. إن تجديد ترسانة الحزب في ظل هذه الظروف أمر صعب بالفعل، لذا فإن احتمال نشوب صراع شامل والتسبب بأي عرقلة وتعطيل ليست أمراً يرغب «حزب الله» في خوض غماره في الوقت الراهن - وبالتأكيد ليس بسبب قضية ثانوية نسبياً ومفيدة مثل ترسيم الحدود البحرية.        
غير أن هذا لا يعني أن «حزب الله» سيقلص بأي شكل من الأشكال مساعيه الرامية لشراء أسلحة. فعلى الرغم من التحديات العسكرية والسياسية المتزايدة، فقد تمكن الحزب من تطوير العديد من القدرات الجديدة منذ عام 2016، حيث قام بتجميع المزيد من الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى، فضلاً عن الصواريخ الدقيقة التوجيه القادرة على إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية الحيوية الإسرائيلية على غرار المطارات ومرافق المياه ومحطات توليد الطاقة. وفي الوقت نفسه، يدرك الحزب جيداً أن السعي وراء أهداف مماثلة أساساً سيؤدي إلى رد إسرائيلي قاس.
وبدلاً من ذلك، سعت القيادة العسكرية لـ «حزب الله» تدريجياً إلى تحويل التنظيم من حزب لبناني محض إلى جيش إقليمي، ومكنته من تعزيز صفته كـ "مقاومة" وتحدي المصالح الإسرائيلية والأمريكية بشكل غير مباشر عبر شركائه ووكلائه الإيرانيين في دول أخرى (على سبيل المثال، الميليشيات الشيعية في العراق؛ والحوثيين في اليمن). وتكمن مشكلة هذا النهج في أنه يهدد بإشعال حرب إقليمية تُخلف التداعيات غير المرغوبة نفسها: صراع مباشر مع إسرائيل. لكن حتى الآن، قد يكون «حزب الله» قد قلل من خطورة الأمر أو قرر خوض الرهان.
ومهما كانت الحالة، فإن العديد من الشيعة اللبنانيين الذين لا ينتمون إلى الدائرة الانتخابية الأساسية للحزب (وحتى الذين ينتمون إليها) فهموا جيداً محاولته هذه لإعادة رسم الصورة - ولم يعودوا يعتبرونه حزباً مقاوماً يحارب الظلم والاحتلال والفساد، وبدلاً من ذلك ينظرون إليه على أنه أكثر قليلاً من مجرد عصابة مخدرات يركز على الإنتاج الضخم للكبتاغون وتهريبه. كما أنهم مستاؤون من مساعيه لحماية السياسيين الفاسدين وعرقلة الإجراءات القضائية المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت عام 2020.
وإذ يدرك قادة «حزب الله» جيداً هذا الاستياء المتزايد، فإنهم يعتبرون إبرام اتفاق غاز وسيلة لاستعادة بعض الشرعية من خلال الادعاء بأن أسلحة الحزب هي التي تحمي الموارد الطبيعية القيّمة للبنان ضد إسرائيل. وبعد أن خسر الأغلبية التي كان يتمتع بها في مجلس النواب في أيار/مايو، ازداد شعور الحزب بالضعف نظراً إلى احتمال أن يفقده هذا التطور قدرته على إملاء من سيشغل رئاسة الجمهورية في لبنان والأشخاص الذين سيشغلون المناصب الأمنية الرئيسية في البلاد. ويعزز إدراكه بأنه قد لا يلقى تعاطفاً دولياً في حال نشوب صراع آخر [مع إسرائيل]، شعوره بالضعف - من المرجح أن تكون مساعدات إعادة الإعمار بعد الحرب أبطأ وأقل سخاء في المرة القادمة، وستكون أوروبا غاضبة بلا شك من أي خطر قد يتعرض له حقل "كاريش" الإسرائيلي، الذي سيذهب غازه إليهم مباشرة - ناهيك عن ردود الفعل الساخطة المحلية والتي من المحتمل أن تكون هائلة نظراً للنفقات الضخمة والأضرار الجسيمة التي قد يحدثها مثل هذا الصراع. ومع ذلك، شعر «حزب الله» بأنه مضطر على الأقل إلى التهديد بإشعال حرب، لأنه بخلاف ذلك لكان يخاطر بفقدان ماء الوجه لا سيما إذا بدأت إسرائيل من جانب واحد في استخراج الغاز من حقل "كاريش" قبل التوصل إلى اتفاق مع بيروت.
خيارات السياسة
على الرغم من أنه يجدر بواشنطن مواصلة الضغوط للتوصل إلى اتفاق بشأن الحدود البحرية، ، إلا أنه لا يتعين عليها القيام بذلك بطريقة تسمح لـ «حزب الله» 'بالحصول على كل الفضل. فعند أخذ المخاطر العديدة التي يواجهها الحزب في الحسبان، على المسؤولين الأمريكيين عدم اتخاذ خطوات تعزز سلطته محلياً - بما في ذلك أثناء عملية اختيار الرئيس المقبل للبنان. فأي اتفاق مع بيروت يجب أن يسلط الضوء على مؤسسات الدولة وشعبها، وسط التشديد على الدور السلبي لـ «حزب الله» والرئيس ميشال عون في هذه العملية (يستمر الرئيس وحلفاؤه في رفضهم تنفيذ الإصلاحات اللازمة في مجال الطاقة).
وفور إبرام الصفقة وضمان أمن الحدود البحرية، على الحكومة الأمريكية وحلفائها الأوروبيين مواصلة ممارسة الضغوط الدبلوماسية للتأكد من أن الفوائد المالية لغاز حقل "قانا" - إذا كان الحقل يحتوي في الواقع على أي فوائد - تذهب إلى الشعب اللبناني وليس إلى بؤرة الفساد في لبنان. ولن يتحقق ذلك إلا عبر بذل جهود جدية لإصلاح قطاع الطاقة في البلاد - مثل إنشاء صندوق ثروة سيادية. وخلاف ذلك، لن يستفيد لبنان فعلياً من الاتفاق حتى لو تم العثور على كميات وفيرة من الغاز في مياهه.
 حنين غدار هي "زميلة فريدمان" في "برنامج السياسة العربية" التابع لمعهد واشنطن، حيث تركز على السياسة الشيعية في مختلف أنحاء المشرق العربي.
=============================
الصحافة التركية :
احوال التركية :تحذير من “تتريك” الشمال السوري
https://alghad.com/تحذير-من-تتريك-الشمال-السوري/
تقرير خاص – (أحوال تركية) 12/9/2022
باريس- دعت “منظمة فرساي لتلاقي الثقافتين العربية والفرنسية” جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، ممثلة بالـ”يونسكو” وسائر المراكز والمؤسسات الثقافية المعنية باللغة العربية، إلى وضع حد لمشاريع التتريك المتواصلة التي تقوم بها أنقرة في شمال سورية، مؤكدة أن ما يتم القيام به في المناطق التابعة لسيطرة فصائل سورية مُعارضة تتبع الاستخبارات التركية خطير جداً ويمثل ممارسات احتلالية بكل معنى الكلمة؛ حيث بات تأكيد الهوية العربية في تلك المناطق ضرباً من الخيال في ظل استمرار مشاريع التغيير الديموغرافي وطمس الهوية الثقافية.
وحذرت المنظمة، في بيان لها عبر منصاتها الإلكترونية، من تكرار المساعي التركية لمحاربة لغة الضاد في مناطق ما وصفته بـ”الاحتلال التركي” شمال سورية، ما يمثل انتهاكاً ضد الثقافة العربية السورية، ولمبادئ منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) التي تحتفي كل عام باليوم العالمي للغة العربية في 18 كانون الأول (ديسمبر)، باعتبار العربية التي يتحدث بها حوالي نصف مليار شخص (أكثر من 6 % من سكان العالم)، أحد أهم أركان التنوع الثقافي للبشرية. وهي اللغة الرسمية السادسة في المنظمة الدولية إلى جانب الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والروسية والصينية. كما تحتفي الأمم المتحدة باليوم الدولي للغة الأم، وتصفها بأنها حق وتراث وهوية وميزة لكل من يمتلكها من الأفراد والمجموعات والدول. بينما لوحظ مؤخراً تنامي مشاعر العنصرية الواضحة لدى العديد من الأتراك تجاه لغة الضاد، إلا أن ما يحدث في البلد الذي كان يعد إحدى أهم ركائز الحفاظ على اللغة العربية التي صمدت عبر عشرات القرون، وبقيت لغة حية معاصرة ومتجددة ذات مخزون ثقافي شرقي أصيل قادر على التواصل الحضاري والابتكار، هو أمر يدعو للاستنكار ولا يمكن السكوت عنه، خاصة وأن الحكومة التركية تدعي عدم وجود مطامع استعمارية لها في الأراضي السورية بينما تقوم بممارسات عكس ما تقوله تماماً. وتتردد أنباء عن خطط لتنظيم استفتاء في بعض المدن السورية الخاضعة لسيطرة فصائل موالية لأنقرة بهدف منحها الحكم الذاتي وإلحاقها لاحقاً بالأراضي التركية. إلا أنه تم تأجيل تلك الخطط لإعادة دراستها بعد تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا في حزيران (يونيو) 2023، وانتظار أن يكون المشهد السياسي الإقليمي والدولي مواتياً.
حول خطورة ذلك، قال عبد الناصر نهار، مدير منظمة فرساي لتلاقي الثقافتين العربية والفرنسية، إنه كان لدمشق الدور الأساس على مدى القرون الماضية في الحفاظ على لغة الضاد والتصدي لمحاولات تغييبها وطمسها، خاصة في ظل الاحتلال العثماني. كما أسهمت في إعادة إحيائها في بعض الدول العربية التي كانت تخضع لممارسات استعمارية من قبل دول مختلفة، وكانت العاصمة السورية أول من أسس مجمعاً للغة الضاد، حتى باتت اليوم خامس أكثر لغات البشرية تداولاً واستخداماً. وباختصار، كانت سورية هي القلب النابض للفكر العربي وللغة والثقافة العربية. وذلك، من واجب الجامعة العربية والدول الأعضاء وسائر المراكز والمؤسسات الثقافية العربية الوقوف بجانب المساعي السورية الرسمية والشعبية على حد سواء لمنع استخدام اللغة التركية في شمال سورية بشكل تام والحفاظ على لغة الضاد في البلد الذي كان رأس حربة في مقاومة التتريك ومساعي طمس الهوية العربية.
واستنكر نهار صمت العديد من المعارضين السوريين وتقاعسهم عن الوقوف ضد محاولات تتريك المجتمع السوري شمال البلاد بحجة تخليصه من الإرهاب وتقديم المساعدة والدعم، مشيراً إلى أنه تم بالفعل إنجاز مخططات التتريك بشكل تام في العديد من المناطق شمال سورية، بهدف تكريس الانفصال عن أراضي الجمهورية العربية السورية حينما تكون الفرصة مواتية إقليمياً ودولياً لأنقرة. فقد تم استبدال أسماء معظم الشوارع والأحياء بأخرى عثمانية، وفرض التعامل باللغة والليرة التركيتين، وبشكل خاص في مدن “الباب” و”عفرين” و”جرابلس” و”اعزاز” و”أخترين” و”مارع” و”رأس العين” و”تل أبيض”. كما تم جلب موظفين وعناصر أمن أتراك لتقديم خدمات الصحة والبريد والصرافة والهاتف والمياه والكهرباء وغيرها من المستلزمات المعيشية واللوجستية، بهدف إجبار من يتعامل معهم على تعلم اللغة التركية، وبالتالي تغييب اللغة العربية عن المشهد اليومي للحياة، خاصة في الأجيال الشابة، وهو ما يترافق أيضاً مع توزيع كتب ومناهج دراسية تركية في المدارس السورية في تلك المناطق.
على الرغم من أن غالبية السوريين في المدن الخاضعة لسيطرة فصائل تابعة للحكومة التركية، يرفضون ممارساتها ويعتبرون العربية والعملة السورية ركائز هويتهم الثقافية، إلا أنهم لا يجرؤون على الاعتراض بسبب تبعية مقاتلي تلك الفصائل المرتزقة للاستخبارات التركية وما يرتكبونه من انتهاكات جسيمة ضدّهم تحت إشراف المحتل التركي بشكل مباشر، حتى أن عدد الأعلام والشعارات التركية التي تشاهد في مناطق سورية عدة شمال البلاد بات يفوق ما هو موجود في مدن تركية كثيرة.
وأوضح مدير المنظمة الثقافية الفرنسية، أنه، وفي مقابل الهجوم الذي تتعرض له اللغة العربية شمال سورية بهدف تقنين انتشارها وعدم استخدامها كلغة رسمية، فإننا نجد لغة الضاد وهي تعزز حضورها أكثر في المجتمع الفرنسي، وخاصة بين فئة الشباب، فيما يتم تعليمها في المدارس الرسمية لمن يرغب. وأشاد في هذا الصدد بالجهود التي تبذلها الحكومة الفرنسية لإتاحة تعليم وانتشار لغة الضاد وفق غايات إنسانية حضارية، وكان قد تم الإعلان مؤخراً في العاصمة الفرنسية عن إطلاق “منظمة فرساي لتلاقي الثقافتين العربية والفرنسية”، بهدف المساهمة في تحقيق اندماج أفضل للجاليات العربية في المجتمع الفرنسي وفق مبادئ وقيم الجمهورية، والسعي لخلق فهم أفضل بالعالم العربي المعاصر وتاريخه في فرنسا والاتحاد الأوروبي. والمنظمة المُجتمعية، تطوعية غير ربحية ومستقلة، مقرها في مدينة فرساي غرب باريس، تعمل وفق القوانين الفرنسية، وقد تأسست بقرار من وزارة الداخلية الفرنسية. ويضم مجلس الأمناء نخبة من الشخصيات السياسية والثقافية والأكاديمية الفرنسية والعربية. وتمثل المنظمات الدولية غير الحكومية ذات التوجه الأوروبي المجتمع المدني في الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، وتتطلع لنقل الروح والإنجازات الأوروبية إلى مُختلف الشعوب.
=============================
الصحافة العبرية :
مركزُ أبحاثٍ إسرائيليٌّ: منطقةُ السيدةِ زينبَ ركيزةٌ أساسيّةٌ في الممرِّ الإيراني
https://almohrarmedia.net/مركزُ-أبحاثٍ-إسرائيليٌّ-منطقةُ-السيد/
قال مركز “ألما” الإسرائيلي للأبحاث، إنَّ الإيرانيين اختاروا منطقةَ السيدة زينب جنوبي دمشق، لتكونَ إحدى الركائز الأساسية لدعم الممرِّ الإيراني البريّ الممتد من إيران إلى سوريا ولبنان مروراً بالعراق، وهذا ما يفسّرُ الغاراتِ الإسرائيلية المتكرّرة على المنطقة.
وأضاف المركزُ في تقرير، أنَّ منطقةَ السيدة زينب بؤرةٌ لقاعدة شيعية متنامية ذاتِ صلةٍ بإيران، على غرارِ البوكمال والميادين ودير الزور ومناطق في حلب وحمص وجنوب سوريا.
وأوضح التقريرُ أنَّ المحورَ الشيعي الراديكالي بقيادة إيران، يعمل على الحصول على أساسٍ عسكري ومدني في جميع أنحاء سوريا، وربطِ نقاط الارتكاز الجغرافي على طول الممرِّ البري من خلال ترسيخ مدني على غرارِ نموذج حزبِ الله في لبنان.
وأشار التقرير إلى أنَّ الترسيخَ المدني في السيدة زينب يتجلّى من خلال الهجرة والتغيير الديمغرافي، ومصادرةِ الأراضي والعقارات وإنشاءِ المراكز الدينية والجمعيات الاجتماعية، والسياحة الدينية، التي تُستخدم أيضاً لأغراض عسكرية.
=============================