سوريا في الصحافة العالمية 21/6/2020

إعداد مركز الشرق العربي

الصحافة الامريكية :

المونيتور: تركيا تستعد لتواجد طويل الأمد شمالي سوريا

https://thenewkhalij.news/article/195264

الصحافة الروسية :

سفوبودنايا بريسا: عقوبات الولايات المتحدة لا تستهدف الأسد بعينه

https://www.raialyoum.com/index.php/سفوبودنايا-بريسا-عقوبات-الولايات-الم/

الصحافة البريطانية :

«ميدل إيست آي»: الليرة التركية تغزو شمال سوريا.. ماذا يحدث للعملة السورية؟

https://www.sasapost.com/translation/syria-turkish-currency-spread/

الصحافة الامريكية :
المونيتور: تركيا تستعد لتواجد طويل الأمد شمالي سوريا
https://thenewkhalij.news/article/195264
السبت 20 يونيو 2020 02:08 م
تواصل تركيا ترسيخ نفسها عسكريا في شمال سوريا وتشير جميع الدلائل إلى أنها تستعد للبقاء في أجزاء من المنطقة التي تسيطر عليها لفترة طويلة. وتقوم أنقرة بإنشاء الحكومات المحلية والبنية التحتية المؤسسية التي يشرف عليها المسؤولون العسكريون والمدنيون الأتراك.
وبحسب مصادر محلية، فقد نشرت أنقرة أكثر من 10 آلاف جندي في المنطقة وأرسلت أكثر من 7 آلاف شاحنة عسكرية ومدرعة بما في ذلك دبابات في محافظة إدلب منذ فبراير/شباط. ويشمل النشر المستمر أنظمة دفاع جوي حديثة.
في هذه الأثناء، تدعم روسيا جيش النظام السوري بطائرات مقاتلة حديثة ومعدات عسكرية أخرى.
وقامت أنقرة بتأمين منطقة أقل بكثير في شمال سوريا مما كانت تتوقعه من المعارك الثلاث الرئيسية التي خاضتها ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" و"وحدات حماية الشعب الكردية" منذ عام 2017 حيث تم تقييد الأهداف النهائية لعمليات "درع الفرات" (2017)، و"غصن الزيتون" (2018) و "درع الربيع" (2019-2020) من قبل الولايات المتحدة وروسيا.
كما لم تنجح أنقرة في تحقيق أهدافها الرئيسية المتمثلة في القضاء على "وحدات حماية الشعب الكردية" في المنطقة وإنشاء "منطقة آمنة" على عمق 30 كيلومترًا (18 ميلًا) على طول حدودها مع سوريا. ومع ذلك، يبدو أنها مصممة على التمسك بالأرض التي حصلت عليها مع غيوم الحرب التي تلوح فوق إدلب.
وشهدت الأيام والأسابيع الأخيرة استئناف العمليات العسكرية من قبل قوات النظام السوري وسلاح الجو الروسي في إدلب. وقد دفع هذا النشاط العديد من المحللين الأتراك إلى الاعتقاد بأن وقف إطلاق النار الذي تم التفاوض عليه بين الرئيس "رجب طيب أردوغان" ونظيره الروسي "فلاديمير بوتين" في موسكو في 5 مارس/آذار، لن يستمر لفترة طويلة. كما أن محادثات "أردوغان" و"بوتين" لم تفعل الكثير لحل المشاكل الأساسية بين الجانبين فيما يتعلق بإدلب.
يقول محلل السياسة الخارجية التركي "أكدوغان أوزكان" إن موسكو مهتمة بشكل خاص بالسيطرة الكاملة على الطريق السريع "M4" الاستراتيجي الذي يمتد من اللاذقية على ساحل البحر الأبيض المتوسط إلى الحدود العراقية. وبموجب الاتفاق، تُرك الجزء الشمالي من الطريق السريع للسيطرة التركية، في حين ستسيطر روسيا على الجزء الجنوبي. كما تم الاتفاق على أن تقوم الدوريات التركية الروسية المشتركة برصد انتهاكات وقف إطلاق النار. غير أن الدوريات الجارية فشلت في نزع فتيل التوترات المتزايدة.
بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في موسكو -كما هو الحال مع الاتفاقات المماثلة السابقة- أصبح لزاما على تركيا تطهير المنطقة من العناصر الجهادية، وعلى الأخص "هيئة تحرير الشام". وقد فشلت أنقرة حتى الآن في القيام بذلك، مما أعطى موسكو والنظام ذريعة لاستئناف عملياتهما العسكرية.
وبحسب "أوزكان"، فإن روسيا تريد تأمين الطريق السريع "M4" لجعله أحد الشرايين الرئيسية للبلاد، وتوفير الأكسجين للاقتصاد، الذي سيكون أكثر هشاشة مع العقوبات الأمريكية الأخيرة على النظام.
وتؤكد الكاتبة "حميدة يغيت" أن "روسيا ليست في حالة مزاجية مناسبة لتقديم أي تنازلات أخرى لتركيا".
في حين حصلت تركيا على أقل بكثير مما كانت تتوقعه في إدلب من موسكو خلال محادثات "أردوغان" و"بوتين" في مارس/آذار، فإن السماح لها بالبقاء شمال الطريق السريع "M4" كان تنازلاً من روسيا.
ومع ذلك، تواصل موسكو الإصرار على ضرورة تسليم جميع الأراضي التي سيطرت عليها تركيا إلى نظام الرئيس "بشار الأسد".
وكتبت "يغيت": "يُظهر استئناف الغارات الجوية الروسية وانتشار تركيا المتزايد أن العمليات العسكرية في إدلب ستستأنف".
بالرغم من ظهور التعاون الوثيق المستمر بين أنقرة وموسكو في سوريا، فإن الخلاصة هي أن روسيا وتركيا متنافستان في إدلب. إن إلغاء زيارة وزير الخارجية الروسي "سيرجي لافروف" ووزير الدفاع "سيرجي شويغو" إلى تركيا هذا الأسبوع تم تفسيره بشكل عام على أنه مؤشر على أن الأمر ليس على ما يرام بين الجانبين.
لم يتم تحديد موعد جديد لهذه المحادثات، التي كان من المقرر أن تعقد في وقت تجري فيه تطورات حاسمة في سوريا وليبيا، حيث يوجد خلاف بين الجانبين.
ومن المفارقات أن أنقرة تعتمد على دعم واشنطن لموازنة روسيا في إدلب، بالرغم من حقيقة أن تركيا والولايات المتحدة خصمان في شمال سوريا، شرقي نهر الفرات.
هناك قائمة طويلة من القضايا العالقة بين أنقرة وواشنطن التي تحجب العلاقات الثنائية. تواصل واشنطن دعم "وحدات حماية الشعب"، التي تعتبرها تركيا جماعة إرهابية تهدد أمنها القومي. ومع ذلك، يبدو أن هذه المسألة قد تم دفعها إلى الخلف الآن من قبل أنقرة في مواجهة ما يعتبر حالة أكثر خطورة في إدلب. في غضون ذلك، رحبت أنقرة بالعقوبات الأمريكية ضد "الأسد" وأفراد عائلته، بموجب قانون "قيصر".
إن قرار الحكومات المحلية في إدلب -الذي تحركت به أنقرة بلا شك- للبدء في استخدام الليرة التركية في المنطقة يأتي بعد قرار مماثل في حلب ومن المتوقع أيضًا أن يضر باقتصاد النظام السوري.
وبحسب المحلل "تشارلز ليستر"، فإن "ترك ما يقرب من ثلث السوريين لعملتهم الوطنية قد يكون مسمارا في نعش الاقتصاد السوري".
وتتشجع أنقرة أيضًا بالتقارير التي تفيد بأن صبر روسيا على طريقة إدارة "الأسد" للبلاد قد ينفد. حيث يتلاقى خيار الإطاحة بـ"الأسد" -الذي يواجه الآن أيضًا احتجاجات في أجزاء من البلاد الخاضعة لسيطرته- مع رغبة "أردوغان".
تشجع واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون في سوريا، أنقرة على السيطرة على إدلب، حتى عندما يعارضون تحركات تركيا شرقي نهر الفرات ضد الأكراد.
مع عدم وجود تسوية سياسية في سوريا، تبدو الدول الأوروبية سعيدة بما فيه الكفاية مع "التتريك" التدريجي للمناطق في شمال سوريا غرب الفرات. ويعود هذا الرضا أساساً للخوف المتجذر من فيضان جديد من اللاجئين نحو أوروبا .
لكن أنقرة تعرف أنها في النهاية لا تستطيع الاعتماد على الولايات المتحدة أو أوروبا أو روسيا فيما يتعلق بأهدافها في شمال سوريا. يتمثل أحد أهدافها الرئيسية في إنشاء منطقة تسيطر عليها تركيا حيث يمكنها توطين اللاجئين السوريين في تركيا والذين أصبحوا مسؤولية سياسية واقتصادية. كما أن هدفها الآخر هو استخدام هذه الأراضي لعرقلة التطلعات الكردية في شمال سوريا، بدعم من الغرب وروسيا.
تريد أنقرة أيضًا الحفاظ على موطئ قدم عسكري قوي في هذه المنطقة من أجل أن تكون قادرة على ضرب "وحدات حماية الشعب" شرق نهر الفرات. يعتقد "أردوغان" أنه إذا ظلت أنقرة معزولة دوليًا كما هي اليوم بشأن القضية الكردية، فسيتعين على تركيا العمل من جانب واحد في هذا الصدد.
وفي هذا السياق؛ فإن التطورات في ليبيا، حيث غيّر التدخل العسكري الأحادي لتركيا قواعد اللعبة، تشجعه أيضًا.
ربما تكون سياسة تركيا تجاه سوريا منذ البداية، قد تركت لأنقرة أقل بكثير مما توقعته حكومة "أردوغان". ومع ذلك، فإن خيبة الأمل تحفز أنقرة للتأكد من أنها ستحافظ على ما اكتسبته بالفعل.
إن التكاليف المالية والسياسية طويلة المدى للاستقرار في أراضي دولة أخرى هي أسئلة لا يرغب "أردوغان" وأعضاء حكومته في التفكير فيها اليوم. والخلاصة بالنسبة لهم هي أنه إذا كان هناك آخرون يضمنون مصالحهم بالتواجد، فإن تركيا لديها الحق في القيام بذلك أيضًا، بغض النظر عما يقوله أي شخص.
===========================
الصحافة الروسية :
سفوبودنايا بريسا: عقوبات الولايات المتحدة لا تستهدف الأسد بعينه
https://www.raialyoum.com/index.php/سفوبودنايا-بريسا-عقوبات-الولايات-الم/
تحت العنوان أعلاه، كتب زاؤور كاراييف، في “سفوبودنايا بريسا”، حول استهداف روسيا من خلال العقوبات على سوريا.
وجاء في المقال: أقرت الولايات المتحدة الأمريكية مجموعة جديدة من العقوبات ضد السلطات السورية، تحت ما يسمى بـ”قانون قيصر”. على وجه الدقة، وضعت 39 شخصا وشخصية اعتبارية تحت القيود. الشخصيات الرئيسية في هذه القائمة، بشار الأسد وزوجته أسماء والمصرف المركزي السوري.
أما في الواقع، فقانون قيصر موجه ضدنا، أي ضد روسيا. فالوثيقة تنص على عقوبات ضد روسيا، لأن روسيا ممثلة بالكرملين تدعم “النظام” السوري، نظام الأسد الهمجي، الذي يعذب ويقضي على كل من لا يعجبه”.
ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني أن سوريا لن تكون مربحة لنا، مالياً، في يوم من الأيام. فالعقوبات، تتضمن ضغوطا شديدة على كل من يحاول القيام بأي نشاط اقتصادي في سوريا. أي حتى في المستقبل، عندما تستقر الأوضاع في الجمهورية العربية السورية مع الأسد في السلطة، لن يتمكن أي رجل أعمال روسي من فتح مقهى أو حديقة ألعاب مائية هناك، أو تنظيم رحلات سياحية وما شابه ذلك. لكن الأهم من ذلك، أن الهيدروكربونات السورية، التي يقع الرهان عليها منذ زمن طويل، باتت عديمة الجدوى بالنسبة لنا. فهي من حيث المبدأ، محجوزة، عمليا، للعم سام، بفضل الأكراد. ومع ذلك، حتى مع حدوث تغيير في التوجه السياسي لـ”روجافا”، فلا يمكننا استخلاص منفعة لأنفسنا هناك. على الأقل، لن يكون ممكنا بيع النفط السوري بشكل قانوني، لأن واشنطن فعلت كل ما يحول دون ذلك.
إلى ذلك، فقد كان واضحا منذ البداية أنه لا يمكننا استخلاص منفعة اقتصادية من سوريا. مكاسب سياسية، نعم. وهي محسوسة.
===========================
الصحافة البريطانية :
«ميدل إيست آي»: الليرة التركية تغزو شمال سوريا.. ماذا يحدث للعملة السورية؟
https://www.sasapost.com/translation/syria-turkish-currency-spread/
نشر موقع «ميدل إيست آي» البريطاني مقالًا للكاتب هارون الأسود تناول فيه الضربة الموجعة التي وجهت من جديد لسوريا، والمتمثلة في انتشار تداول العملة التركية عوضًا عن الليرة السورية، في المناطق التي يسيطر عليها الثوار المعارضون للنظام القائم في دمشق برئاسة بشار الأسد.
العملة التركية تنتهك السيادة السورية
يشير الكاتب إلى أنه مع استمرار دخول الليرة السورية في دوامة لا نهاية لها، أدخلت المعارضة السورية الليرة التركية في معاملاتها المالية في المناطق التي يسيطر عليها الثوار. وبدأت تركيا تداول عملتها في المناطق التي يسيطر عليها الثوار في شمال سوريا، حيث يستمر انهيار قيمة الليرة السورية.
وبحسب ما أفاد به السكان المحليون، تُستخدم الليرة التركية حاليًا في محلات الصرافة في محافظة إدلب ومكاتب البريد والبرق والهاتف في شمال حلب التي تسيطر عليها تركيا.
السوريون في شمال البلاد بدأوا تداول العملة التركية بديلة لليرة السورية
وقال عيد الحسين، الناشط النازح من شرق إدلب لــ ميدل إيست آي: «الكل يحاول التخلص من الليرة السورية لأنها تنهار باستمرار». وأضاف الحسين: «بدأت محطات الوقود، ومحلات المواد الغذائية، والمطاعم، ومتاجر الملابس، وبعض الأفران بالتعامل بالليرة التركية».
وتابع الكاتب: شهدت الأسابيع الأخيرة تراجع قيمة الليرة السورية، مما أدى إلى اندلاع تظاهرات مناهضة للحكومة، نادرًا ما تحدث، في جنوب البلاد. وذكر الناشط النازح من المنطقة، محمد بهجت العيس: بدأ الطلب المتزايد على الليرة التركية في المناطق التي يسيطر عليها الثوار يخلق حالة من الفوضى في إدلب.
وقال العيس: «في الصباح، رأيت رجلًا يتجول يحمل مليون ليرة سورية، محاولًا استبدالها بالدولار أو الليرة التركية، لكنه لم يجد من يشتري منه هذا المبلغ». وتابع «ولا يزال العديد من الناس بحوزتهم عملات سورية، ولا يعرفون أين وكيف يتخلصون منها قبل أن تنهار أكثر؟».
وأدى ذلك إلى حدوث انخفاض كبير في شراء الليرة السورية، إذ بيعت الليرة التركية الواحدة بـ550 ليرة سورية، في حين أن السعر الرسمي لليرة التركية أقل من 400 ليرة سورية.
انهيار تام في أعقاب الحرب الأهلية
يذكر الكاتب أن انهيار العملة السورية يأتي في أعقاب تسع سنوات من الحرب التي أنهكت البلاد، وإعلان الولايات المتحدة عن مجموعة كبيرة من القوانين الصارمة المعروفة باسم قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين.
وأطلق اسم «قيصر» على القانون في إشارة إلى الشاهد السري السوري، الذي سرب ما يقرب من 50 ألف صورة صادمة لجثث المعتقلين الذين قُتلوا بمنتهى الوحشية على يد المخابرات السورية، التي اعتقلتهم لمشاركتهم في الاحتجاجات التي اندلعت ضد الرئيس السوري بشار الأسد أوائل عام 2011.
وسجلت العملة المحلية أسوأ انهيار لها منذ تأسيس الجمهورية العربية السورية، إذ بلغ سعر الصرف نحو 2700 ليرة سورية للدولار الواحد، مقارنة بـ50 ليرة سورية للدولار في 2011. وتستهدف عقوبات قانون قيصر جميع الدول التي تدعم الأسد. وتدعم كل من روسيا وإيران قوات الأسد ضد المعارضة.
وقد أسفرت الضربات الجوية السورية والروسية عن خسائر فادحة في أرواح المدنيين، فضلاً عن تدمير المستشفيات، والمدارس، وحتى الآثار الدينية. واندلعت مظاهرات الأسبوع الماضي في إدلب التي تسيطر عليها المعارضة لإدانة الفساد، واتهم المتظاهرون السلطات المحلية في المحافظة بالوقوف وراء الانهيار الاقتصادي.
في أعقاب ذلك، قرر مجلس الشورى في إدلب – أعلى هيئة استشارية – العمل على نشر العملة التركية والتخلص من العملة السورية في أقرب وقت ممكن.
خطط مسبقة واستفادة تركية
يرى الكاتب أن قرار تغيير العملة يمثل فوزًا كبيرًا لتركيا وضربة لدمشق، بحسب ما ذكر إبراهيم تادفي، الاقتصادي المقيم في شمال حلب.
وأشار إلى أنه في أواخر عام 2019، قال عبد الرحمن مصطفى، رئيس الحكومة السورية المؤقتة ومقرها تركيا، إن الحكومة ستعمل على طرح فئات العملة النقدية التركية في السوق، وعقد وزير الاقتصاد في حكومة المعارضة السورية ندوة حوار لمناقشة التحديات التي يواجهها استبدال العملة.
وقال تادفي لـ ميدل إيست آي: «إن أفراد الجيش الوطني وقوات الشرطة، إلى جانب موظفي قطاعي التعليم والخدمات، شمال حلب، يتقاضون رواتبهم بالليرة التركية».
وأضاف «إلى جانب ذلك، فتحت تركيا، طوال سنوات، مراكز مثل البريد والبرق والهاتف، والتي تعمل باعتبارها مصرفًا صغيرًا، ووسيلة لتحويل الأموال بين تركيا وسوريا». وتابع «إن غياب البنك المركزي يؤثر باستمرار في قيمة العملة في شمال سوريا، ويتركها تتهاوى في السوق السوداء».
وقال تادفي إن تغيير العملة سيقلل الخسائر بالنسبة للتجار والعملاء، لأنهم سيلتزمون بالسعر الذي يحدده البنك المركزي التركي. وأضاف: «وسوف يسهم هذا الإجراء أيضًا في انخفاض الطلب على العملة السورية وانخفاض قيمتها، علاوة على أنه أوقف التزام البنك المركزي التركي بتوفير العملات الأجنبية للتجار الذين يوردون السلع لدمشق ويجنون أثمانها بالعملة السورية».
فقدت العملة التركية، العام الجاري، 13% من قيمتها؛ ولذلك يرى تادفي أن دخول العملة التركية في سوريا سوف يساعد في زيادة الطلب عليها، وبالتالي رفع قيمتها.
==========================