سورية في الصحافة العالمية 20/5/2015

إعداد مركز الشرق العربي
عناوين الملف
1. "واشنطن بوست": أوباما غير مستعد لمحاربة "داعش"
2. الغارديان :كيسنجر في كتاب جديد: أخطأنا في التعامل مع سوريا!
3. فورين بوليسي : كتبته كلينت واتس : بتاريخ 16/5/2015 : - عملية دير الزور منعطف في الحرب على «داعش
4. الجارديان :مفاوضات السلام السورية بجنيف إضاعة للوقت
5. الغارديان :السلام على الأرض السورية رهن صراعات لم تحسم في المنطقة
6. فورين بوليسي :يوشي دريازن & شين نايلور : مهمة لا يمكن إيقافها: لماذا تدير الـ CIA سياسة أمريكا الخارجية؟
7. كريستيان سينس مونتيور :لابد من التحضير لما بعد الأسد

"واشنطن بوست": أوباما غير مستعد لمحاربة "داعش"
مجلة مباشر
رأت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن عدم استعداد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، لكي يربط بين الوسائل والاستراتيجية الخاصة بدرء تهديدات تنظيم "داعش" الإرهابي يهدد بإطالة أمد هذه الحرب.
ووصفت الصحيفة الأمريكية -في افتتاحيتها اليوم الثلاثاء- سقوط مدينة الرمادي العراقية عاصمة محافظة الأنبار، أنها هزيمة ثقيلة وتفضح ضعف استراتيجية واشنطن تجاه تنظيم "داعش" الإرهابي.
وأضافت الصحيفة، أنه تبين لبعض الوقت أن الولايات المتحدة تفتقر إلى استراتيجية للوفاء بتعهد أوباما، الذي ينطوي على تفكيك وتدمير تنظيم داعش الإرهابي، إذ أنه لا توجد لديها خطة للقضاء على معقل التنظيم في سوريا.
ونوهت إلى أنه كان هناك أمل رغم ذلك، في أن تكون أنصاف الحلول الخاصة بأوباما كافية لوقف تقدم التنظيم الإرهابي في العراق، مع تركه للأزمة السورية للرئيس القادم للولايات المتحدة، ولكن مع سقوط مدينة الرمادي العراقية عاصمة محافظة الأنبار، التي تبعد 80 ميلا غرب بغداد الأحد الماضي، فحتى أكثر الآمال تواضعا باتت أمرا مشكوكا فيه.
ولفتت "واشنطن بوست"، إلى قول أوباما في سبتمبر الماضي أن "داعش" يمثل تهديدا لـ"الشرق الأوسط الكبير" بما في ذلك المواطنون والمنشآت الأمريكية، وأنه إذا ترك من دون معالجة فإنه سيشكل تهديدا متزايدا يتجاوز تلك المنطقة، بما في ذلك الولايات المتحدة.
ومن ناحية أخرى، يرفض أوباما نشر القوات الخاصة والمساعدات العسكرية التي يمكن أن تواجه هذا التهديد متصورا أن أي بديل لسياسته المعتدلة بمثابة "إقحام في حرب برية طويلة أخرى".
وفي الواقع، سيتردد الحلفاء السنة في المنطقة في العمل مع الولايات المتحدة حتى تكون لديها سياسة تخص سوريا ولن تواجه القبائل السنية في العراق تنظيم "داعش" الإرهابي إلا في حالة تأكدهم من أن الولايات المتحدة ستقف بجانبهم.
وأشارت الصحيفة إلى قول أوباما في 11 فبراير الماضي "داعش" يقف في موقع دفاعي وسيخسر، مضيفا "تشير التقارير إلى انهيار المعنويات بين مقاتلي التنظيم لأنهم يدركون عدم جدوى قضيتهم"، وبدا انتصار #الجيش العراقي في مدينة تكريت العراقية الشهر التالي بمثابة تأكيد لتلك المعلومة.
ولكن الضربات الجوية الأمريكية الأسبوع الماضي ظهرت عاجزة أمام قوة الهجمة المنسقة والقوية التي شنها "داعش" على الرمادي، ومرة أخرى يقوم مقاتلو التنظيم بذبح الأسرى مع فرار العديد من المدنين خوفا، بالإضافة إلى الاستيلاء على معدات عسكرية أمريكية، بما في ذلك نحو 30 مركبة أرسلتها الإدارة الأمريكية للرمادي في اليوم، الذي سبق سقوطها، فضلا عن أنه في ظل غياب الدعم المكثف من الولايات المتحدة، اتجهت الحكومة العراقية نحو طلب الدعم من الميليشيات الشيعية والقوات المسلحة الإيرانية التي تدعمهم، وأشارت الصحيفة، في هذا السياق، إلى زيارة وزير الدفاع الإيراني العميد الجنرال حسين ديحقان، لبغداد أمس الإثنين.
ونوهت "واشنطن بوست" إلى أن الميليشيات الشيعية لن تستطيع إنقاذ العراق وأن رئيس الوزراء الشيعي حيدر العبادي يتفهم ذلك جيدا، فالأنبار معقل السنة في العراق، والكثير من سكانها سيتعاملون مع الميليشيات مع قدر من الحذر وتخوف أكثر من متطرفي تنظيم داعش.
======================
الغارديان :كيسنجر في كتاب جديد: أخطأنا في التعامل مع سوريا!
الكاتب: رضا نعيم ثجيلفى: مايو 20, 2015القسم: اخبار عربيةلا يوجد تعليقات
في كتابه الصادر مؤخراً ويحمل عنوان “نظام العالم”، يسهب وزير الخارجية الأمريكية الأسبق هنري كيسنجر، كثيراً في تفصيل وتشريح المحاولات التي قامت بها كل من الصين، وأوروبا، والعالم الإسلامي، والولايات المتحدة، في أن يتفاعل العالم مع بعضه.
في قراءتها للكتاب، ترى صحيفة “الجارديان” البريطانية أن كيسنجر يروي تفاصيل محادثة معبّرة بينه وبين رئيس الوزراء الصيني خلال زيارته الأولى للصين عام 1971 حين قال للأخير بأن الصين تبدو غامضة بالنسبة لنا فأجابه رئيس الوزارء بأنها لا تبدو كذلك بالنسبة إلى تسعمائة مليون صيني! ربما كانت هذه الحادثة الاصطدام الأول لكيسنجر بحقيقة أن الغرب ليس مركز العالم، وأن الصيني أو غير الغربي ليس مضطراً لتبرير نفسه نتيجة الالتباس المتأتي من كونه ليس غربياً.
ووفق صحيفة “الأخبار” اللبنانية، ففي مقابلته مع صحيفة “ديرشبيجل” الألمانية عام 2014، وجّه كيسنجر انتقادات مباشرة لفهم الغرب للمسألة الأوكرانية وجزم بأن مسألة شبه جزيرة القرم هي مجرد أعراض للأزمة وليست سببها.
يضيف كيسنجر بأن بوتين أنفق عشرات المليارات من الدولارات في الألعاب الأولومبية الشتوية في منتجع سوشي قبيل الأزمة الأوكرانية، وأراد نقل رسالة للعالم مفادها أن هناك ثقافة مشتركة تجمع الروس والغرب وبالتالي فإنه من المفترض أن ما بين سطور هذه الرسالة يشي بأن روسيا تريد أن تكون جزء حيوياً من هذا الغرب.
في المقابل فإن الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا الغربية لم تتوقعا جيداً عواقب المحادثات حول العلاقات الاقتصادية بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، وهم فشلوا أيضاً في قراءة تداعيات التصعيد في الاحتجاجات داخل أوكرانيا.
في سياق آخر، يؤكد السياسي المخضرم أن الغرب أخطأ حين قال من بداية الأزمة بأن على الرئيس الأسد أن يرحل ويوصي بأنه كان من الواجب التكلم مع الروس في هذه المسألة. لا يبدو أن كيسنجر يرفض المنطق “الأخلاقي” الذي يتذرع به الغرب لينحاز ضد الرئيس السوري ولكنه وكعادته يبني وجهة نظره على قاعدة أن الانحياز السياسي يجب أن ينطوي على التوليفة الأفضل بين الأمن والأخلاقيات، ويعطي مثالاً على ذلك النموذج الليبي الذي يشرح بوضوح أننا لسنا على الإطلاق في سياق ثورة شعبية “بريئة” ضد حاكم مستبد، على الأقل بالنظر إلى ما آلت إليه الأمور.
سألأه محاوريه، إذا كان نادماً على سياساته الدموية خلال مجريات الحرب الفيتنامية وعمليات قصف كمبوديا التي خلفت حوالى نصف مليون ضحية. قال أنه آنذاك تصرف هو وزملاؤه بالاستناد إلى أفضل حساباته، وحين سئل عن الفرق بين أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية أجاب بأن الأولى تؤمن بأنها تستطيع تغيير العالم باستخدام القوة الناعمة والآلة العسكرية على السواء بينما الأخيرة لا تؤمن بذلك.
======================
فورين بوليسي : كتبته كلينت واتس : بتاريخ 16/5/2015 : - عملية دير الزور منعطف في الحرب على «داعش
الحياة
النسخة: الورقية - دولي الأربعاء، ٢٠ مايو/ أيار ٢٠١٥ (٠١:٠ - بتوقيت غرينتش)
الغارة الأميركية على قياديين في «داعش»، في دير الزور - وحقولها النفطية شريان حياة هذا التنظيم - هي منعطف في الحرب على الدولة الإسلامية في العراق والشام. والسبيل الأمثل إلى استهداف أبرز قيادات تنظيم إرهابي هو البدء بملاحقة قيادات تتولى الشؤون المالية والاتصال. فهؤلاء «النواب» هم صلة الوصل بين الجنود والقادة وجسر التنسيق بين القيادات. ويؤدي استهداف من يتولون الشؤون المالية والقيادية والرقابية إلى بث الاضطراب في جسم عمليات «داعش»: العناصر التابعة ستفتقر إلى التمويل، والقادة الصغار سيقعون في الحيرة، والعمليات العسكرية ستتباطأ وتيرتها أو تتفكك وتخسر تماسكها، وستتفشى الظنون في المجموعة الإرهابية على وقع تراجع الاتصالات بين أعضائها. وآثار هذه الاستراتيجية في المجموعات الإرهابية ماثل في الحملة على «القاعدة»: استهداف أبو زبيدة، الوجه المالي البارز، إثر هجمات الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) وهجوم الدرون على عطية عبدالرحمن، مدير الاتصالات في «القاعدة».
ويعـــود نجاح «داعش» في إنشاء «دولة إسلامية»، علـــى خلاف غيرها من التنظيمات المتحــــدرة من «القاعدة»، إلى تأمينها مصـــادر تمويل ذاتي، شطر راجح منـــه مـن عائدات النفط. وإحراز التحـــالف الدولي، وعلى رأسه أميركا، نجاحات جديدة هو رهن قطع هذه العائدات. والقضاء على أبو سياف، الحيوي في تمويل التنظيم، يخفف وتيرة إنتاج النفط وقد يشل عجلتها ويؤدي تالياً إلى خفض العائدات.
وتشير تقارير أولية عن الغارة إلى أنها رمت إلى أسر أبو سياف والحصول على معلومات عن بنية «داعش». فاستجوابه كان سيشكل مصدر معلومات استخباراتية لا يستخف بها. وترجيح كفة الغارة (الإنزال) على كفة الضربات الجوية يشير إلى أن ما يتصدر الأولويات الأميركية هو جمع المعلومات الاستخباراتية، وأن تقويض «داعش» يحل في المرتبة الثانية. واعتُقلت زوجة أبو سياف وأفرج عن عدد من السجناء. ووضعت القوات الأميركية اليد على أجهزة كمبيوتر وأجهزة اتصال بين عدد من الوسطاء في «داعش». ويرجح أن تساهم هذه المعلومات الاستخباراتية في تحديد أمكنة قيادات التنظيم ودورها وإماطة اللثام عن مكامن الضعف فيه.
والغــــارة تزعزع ثقة أعضاء «داعش» في تنظيمهم. فالولايات المتحدة شنت عملية ناجحـــة في قلب الخلافة، وأردت قيادياً بارزاً من غير أن يلحق بها ضرر. وهي تساهم في اضعاف الترويج الالكتروني «الداعشي» وقدرته على استقطاب مقاتلين أجانب. ويـرجح أن تساهم الغارة في عرقلة تمويل «داعش» وعملياته العسكرية، وأن تخفف وحدات المقاتلين «الداعشيين» الاتصالات في ما بينها مخافة رصدها. فيصيب الوهن سلسلة القيادة والرقابة. وهذه الغارة هي فاتحة عمليات مماثلة. فهي تمهد الطريق لعمليات أخرى تستهدف قياديي «داعش» في الأشهر المقبلة والسنوات الآتية.
وعلى رغم إعلان أوباما أنه لن ينشر قوات برية في العراق وسورية، تشير عملية دير الزور إلى بدء مرحلة رابعة من الاستراتيجية الأميركية التي افتتحت بـ: 1) شن ضربات جوية، و2) نشر المستشارين و3) نشر فريق تدريب عدد من الميليشيات. وتشير كذلك إلى تحسن كبير في المعلومات الاستخباراتية الأميركية من سورية والعراق، بعد أن وقع تقدم «داعش» في العراق الصيف الماضي وقع المفاجأة على دوائر الاستخبارات الأميركية.
* باحث ومحلل، عن مدونة «فورين بوليسي ريسرتش إنستيتيوت» الأميركية، 16/5/2015، إعداد منال نحاس
======================
الجارديان :مفاوضات السلام السورية بجنيف إضاعة للوقت
العرب
علقت صحيفة «جارديان» البريطانية على الجولة الجديدة من مباحثات السلام بين الأطراف السورية قائلة إن أحدا لم يلحظ انطلاق المحادثات مرة جديدة في جنيف بتنظيم وتوجيه من الأمم المتحدة التي تجنبت الإشارة إليها باسم «جنيف 3» بعد أن فشلت الجولتان السابقتان من المفاوضات.
وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها بالقول إن موقف الأمم المتحدة ربما يكون مفهوما بالنظر إلى فشل أول محاولتين في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع في سوريا الذي يمر بعامه الخامس. لم يتمكن اثنان من أكبر الوسطاء وأكثرهم تميزا في العالم من التوصل إلى بدايات اتفاق إطاري للأزمة وهما الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان والمبعوث الجزائري المخضرم الأخضر الإبراهيمي.
وأشارت إلى أن الاثنين استقالا وشغل منصب مبعوث السلام ستيفان دي ميستورا الذي سلك نهجا أكثر تواضعا وشمولا. إنه يرغب في عقد سلسلة من «المشاورات المنفصلة» مع أكبر عدد من الجهات الفاعلة لاسيَّما أن الأطراف منقسمة بشدة لدرجة لا يمكن معها الحديث عن «أطراف» بما في ذلك إيران. لم يتم توجيه الدعوة مع هذا إلى عدد من الجهات ومنها على سبيل المثال جبهة النصرة في الوقت الذي رفضت أطراف أخرى الدعوة وقبلتها أخرى وهي تحذر من أن المحادثات سوف تجعل الأمور أكثر سوءا.
وذهبت «جارديان» في افتتاحيتها إلى القول بأن ما يجري في الوقت الحالي هو ممارسة للدبلوماسية الكلاسيكية التي تهدف إلى حفظ قنوات الاتصال مفتوحة على أمل أن تكون هناك بعض الخبرات والمشاركات المتاحة عندما تبرز فرصة جديدة لحل الأزمة.
وأضافت أن ما يقوم به دي ميستورا هو اعتراف بأنه إذا كان في أي وقت من الأوقات بالإمكان التعامل مع الحرب السورية من تلقاء نفسها فإن هذا الوقت قد ذهب. لقد كان الصراع في سوريا على الدوام جزءا من التنافس الإقليمي الكبير بين الدول السنية في المنطقة وإيران وهي المنافسة والصراع التي أثرت بدورها على العلاقة الصعبة بين الولايات المتحدة وإيران، من خلال صعود الجهادية، والمواجهة بين الغرب وروسيا.
وأشارت إلى أن كل الأبعاد تتغير في الوقت الراهن، فقد جرت مشاورات بين وزير الخارجية الأميركي جون كيري والرئيس الروسي فلاديمير بوتن تشير إلى تخفيف حدة الخلافات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن سوريا. في الوقت نفسه حاول الرئيس الأميركي باراك أوباما في محادثات كامب ديفيد تهدئة مخاوف دول الخليج العربي بشأن احتمال استغلال إيران لاتفاقها النووي مع الغرب لتصبح أكبر قوة في المنطقة.
وترى الصحيفة أن السؤال الذي ينتظر إجابة هو ما إذا كانت إيران ستصبح قوة بذاتها وتعمل على تخليص نفسها من سوريا وتقلل نفوذها في العراق أم لا. ويبدو أن الولايات المتحدة الأميركية بصدد انتهاج سياسة مزدوجة مع إيران حيث ستتعاون معها وتعارضها في الوقت نفسه، حيث تحدث أوباما ضمناً عن هذا التعاون في العراق وأجزاء من سوريا، ولكن يعارضها في مناطق أخرى مثل اليمن، معتبرة أن هذه الصيغة ربما تكون مربكة للغاية حتى بالنسبة لواضعيها.
وختمت «جارديان» الافتتاحية بالقول إن ما يحدث هو نهاية محزنة لمعاناة السوريين؛ لأنه من الواضح أن الحرب سوف تستمر حتى حدوث أي تحول كبير في ميزان القوى على الأرض في المنطقة أو اعتراف عام بأن السعي من أجل الحصول على مكاسب أو تقدم جديد أمر غير مجد. الأمر البالغ الأهمية هو متى وكيف سيحدث هذا التحول؟ وكل ما يمكن للمرء أن يتمناه هو حدوث هذا التحول قريبا وألا يتأخر.
======================
الغارديان :السلام على الأرض السورية رهن صراعات لم تحسم في المنطقة
خصصت الغارديان البريطانية أحد مقاليها الافتتاحيين للأزمة السورية تحت عنوان "السلام على الأرض رهن صراعات لم تحسم في المنطقة"، واستهل المقال بالإشارة إلى تراجع الاهتمام الإعلامي بالمباحثات الجارية في جنيف بشأن الأزمة السورية، وترى الصحيفة أنها لا تعدو كونها محاولة دبلوماسية كلاسيكية للمحافظة على استمرار قنوات التواصل مفتوحة في ظل الواقع المرتبك، وذلك أملا في الاستفادة منها حال تغير الواقع وظهور أي فرص جديدة، وذكرت الغارديان أن الأزمة السورية لطالما كانت جزءا من صراع إقليمي أوسع بين إيران ودول سنية تقودها السعودية، وأضافت أن هذا الصراع تأثر كثيرا بشكل العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران وظهور الجهاديين والمواجهة بين الغرب وروسيا، وتناول المقال تغيرات طرأت على العناصر المتحكمة في تطور الصراع السوري، مشيرا إلى أن مباحثات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في روسيا الأسبوع الماضي ألمحت إلى تراجع في الخلاف الأمريكي الروسي بشأن سوريا، وتساءل عما إذا كانت إيران ستكتفي بتسوية خلافاتها مع الغرب بشأن برنامجها النووي، وتنأى بنفسها عن سوريا، وتقنع بتنامي نفوذها في العراق، وأشارت الغارديان إلى أنه من السابق لأوانه الحكم على السياسة الخارجية السعودية التي تتدخل عسكريا في اليمن، ولا تزال تدعم حكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
======================
فورين بوليسي :يوشي دريازن & شين نايلور : مهمة لا يمكن إيقافها: لماذا تدير الـ CIA سياسة أمريكا الخارجية؟
نشر في : الأربعاء 20 مايو 2015 - 02:50 ص | آخر تحديث : الأربعاء 20 مايو 2015 - 12:09 م
يوشي دريازن & شين نايلور – فورين بوليسي (التقرير)
بدءًا من غارات الطائرات بدون طيار، وصولًا إلى السجن والتعذيب، كانت وكالة المخابرات المركزية CIA هي من تحرك خيوط السياسة الخارجية الأمريكية منذ هجمات 9/11؛ وإذا كان التاريخ دليلًا من الممكن الاستعانة به، فإن هذه الوكالة هي التي ستقرر مجريات الأمور في الشرق الأوسط لسنوات قادمة.
كان دنيس بلير يحك جلده باحثًا عن معركة. وفي مايو 2009، كان أميرال البحرية الأمريكية المتقاعد هذا يشغل منصب مدير الاستخبارات الوطنية (DNI). ومن الناحية النظرية، يعطي هذا المنصب لبلير إمكانية الإشراف على وكالة المخابرات المركزية، وكوكبة واشنطن من وكالات التجسس الـ 16 الأخرى. أما في الواقع، فقد كان هذا المدير عاجزًا حتى على تعيين كبير الجواسيس الأمريكيين في دولة ما. وعلى مدى عقود، كانت هذه المهام تمنح تقليديًا لرئيس محطة وكالة المخابرات المركزية (CIA) في جميع العواصم، من لندن إلى بيروت.
ولكن، بلير رأى أن من حقه الحصول على هذه المهمة؛ ولذلك تجاوز البيت الأبيض، وأرسل أمرًا مكتوبًا يقول إن مدير الاستخبارات الوطنية هو من سيكون مسؤولًا من الآن فصاعدًا على تحديد معظم كبار الجواسيس الأمريكيين في الدول الأخرى. وما هو أهم من ذلك، هو أن هذا القرار أشار إلى إمكانية أن يكون الجواسيس تابعين لأي من وكالات مجتمع الاستخبارات. ورغم قول بلير إن المعينين سيستمرون في أن يكونوا دائمًا تقريبًا من وكالة المخابرات المركزية؛ إلا أن هذا القرار لم يرق لمدير الوكالة آنذاك، ليون بانيتا، الذي رد بإرسال برقية لجميع محطات وكالة الاستخبارات المركزية في الخارج، يقول لهم فيها بأن يتجاهلوا مذكرة بلير تمامًا.
وقد أطلقت وسائل الإعلام اسم “حرب عصابات” على هذه المعركة؛ إلا أن هذه الحرب لم تكن متناظرة بالتأكيد، وما حدث هو أن مكتب بلير العاجز وضع جانبًا ببساطة من قبل CIA العازمة على تأمين قبضتها على السلطة.
وبعد بضعة أشهر، عندما كان العام الأول للرئيس باراك أوباما في منصبه يقترب من نهايته، رأى بلير أن لديه فرصة أخرى لإعادة التأكيد على حقوق مكتبه، وفقًا لما كتبه الصحفي مارك مازيتي في كتابه “طريق السكين”، الذي يوفر وصفًا تفصيليًا لتلك الفترة. لقد ورث أوباما عددًا من برامج العمليات السرية للغاية من الرئيس السابق جورج دبليو بوش، وأراد الرئيس الجديد القيام باستعراض كامل لكل واحدة من هذه العمليات. وشملت تلك البرامج مسائل من قبيل جهود وكالة الاستخبارات المركزية لعرقلة برنامج إيران النووي، واستخدام الوكالة لطائرات بدون طيار لقتل متشددين داخل باكستان. ومرة أخرى، ظهرت الشقوق في سلطة بلير؛ حيث إن مدير الاستخبارات الوطنية كان محوريًا بالنسبة لاستخبارات الرئيس وغيره من القادة الحكوميين رفيعي المستوى، وسمح له بالتدخل في المسائل المتعلقة بالميزانية، ولكنه لم يمنح أي قيادة أيًا من البعثات السرية في الخارج.
وقد كانت فكرة أن وكالة الاستخبارات المركزية لديها خط مباشر مفتوح مع البيت الأبيض فيما يتعلق ببرامجها السرية أمرًا مثيرًا لقلق بلير. وبالنسبة له، كان هذا الخط بمثابة طريقة مغرية لاتخاذ خيارات سهلة من قبل واضعي السياسات غير المتأكدين من كيفية التفاوض حول قضايا معقدة مثل قضية إيران. وأراد بلير أن تكون كل برامج الوكالة قابلة للنقاش بالكامل قبل اتخاذ القرارات النهائية حول ما إذا كانت ستستمر، يتم الحد منها، أو حتى ما إذا كان سيتم التخلي عنها. وأما بانيتا، فقد كان رأيه مخالفًا، وكانت حجته أن محاولات فرض المبادئ والإجراءات الرسمية من شأنها أن تقوض فعالية برامج الوكالة.
وفي خريف عام 2009، وقعت الإدارة رسميًا على كل جهود وكالة المخابرات المركزية السرية؛ مما مهد الطريق لحصول الوكالة على موارد أكثر من أي وقت مضى. وفي عام 2013، على سبيل المثال، طلبت الوكالة تمويلًا بمقدار 14.7 مليار دولار، بعد أن كان تمويلها في عام 1994 لا يتجاوز الـ 4.8 مليارات دولار، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست والوثائق المسربة من قبل عميل المخابرات السابق، إدوارد سنودن.
وفي نفس الخريف، عندما طلب بانيتا من البيت الأبيض توسيع حرب وكالته السرية ضد القاعدة وحلفائها بشكل ملحوظ، اعتقد رئيس وكالة المخابرات المركزية أنه في أحسن الأحوال قد يحصل على خمسة من الأشياء العشرة التي كان قد طالب بها، وفقًا لما كتبه دانيال كاليدمان في كتابه “قتل أو اعتقال”. ولكن بدلًا من ذلك، حصل بانيتا على كل ما طلبه، بما في ذلك المال لشراء المزيد من الطائرات بدون طيار المسلحة، وإذن صريح باستخدامها فوق مساحات واسعة من باكستان. وقال أوباما صراحةً لمساعديه: “وكالة المخابرات المركزية تحصل على ما تريد”. وبعد ذلك بسبعة أشهر، أجبر بلير على التخلي عن منصبه.
ومنذ إنشائها في عام 1947، تطورت وكالة المخابرات المركزية بشكل مطرد من وكالة مكرسة للتجسس على الحكومات الأجنبية، إلى وكالة أولويتها الحالية هي تتبع وقتل مسلحين أفراد في عدد متزايد من الدول. ويعكس تزايد نطاق عمل الوكالة، وعمق تأثيرها في معركة مكافحة الإرهاب، تنامي مهارتها في صيد أعداء أمريكا من باكستان إلى اليمن. وما هو أكثر إثارة للدهشة، كان براعة وكالة الاستخبارات المركزية في الإبحار عبر الفضائح العامة، وتفوقها بدهاء على الـ DNI والمعارضين لها في البيت الأبيض، والكونغرس، ووزارة الدفاع، وبقية أجهزة الاستخبارات. ومن خلال المكائد، تمكنت الوكالة من إضعاف أو القضاء على القوات المنافسة، وتعزيز ثقلها وسلطتها.
وللتأكيد، كان لتمتع وكالة الاستخبارات المركزية بسلطة وحكم شبه ذاتي تداعيات عالمية. وقد كانت هذه الوكالة هي منشأ الكثير من الأمور التي ربط العالم أمريكا بها منذ هجمات 9/11، بما في ذلك هجمات الطائرات بدون طيار في منطقة الشرق الأوسط، وشبكة السجون السرية في جميع أنحاء العالم، والتعذيب الذي وقع داخل جدران هذه السجون. ونظرًا لهيمنتها أيضًا، يبدو أن لوكالة الاستخبارات المركزية دورًا كبيرًا في تحديد كيفية تصرف الولايات المتحدة ونظرها لما يحدث في الخارج. ومع تواجد الوكالة في طليعة حرب أمريكية جديدة تلوح في أفق الشرق الأوسط، فإن تفوق هذه الوكالة على المحك مرة أخرى.
اليوم، وكالة الاستخبارات المركزية هي رأس رمح الجهد المتزايد للإدارة في صد الدولة الإسلامية، التي تسيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا. وقد ساعد ضباط وكالة المخابرات المركزية المتواجدون في قواعد صغيرة على طول الحدود التركية والأردنية في العثور على، وتعليم، وتدريب أفراد ما يسمى بالمعارضة السورية المعتدلة، حتى يتمكنوا من المحاربة لإزاحة الدولة الإسلامية، وفي نهاية المطاف، نظام الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق. وبالإضافة إلى ذلك، الوكالة هي المسؤولة عن تحويل مساعدات الأسلحة وغيرها من الإمدادات إلى الثوار السوريين. وفي الوقت نفسه، تقوم وزارة الدفاع بإيفاد أفراد القوات الخاصة إلى المنطقة لإجراء مهمة التدريب نفسها. ولكن، في حال تصادمت الوزارة مع الوكالة بشأن العراق وسوريا، فسيكون من الخطأ أن نفترض أن وكالة الاستخبارات المركزية هي التي سوف تخسر الصدام؛ حيث اعتادت الوكالة على الفوز بهذا النوع من المعارك منذ بدء الحرب على الإرهاب قبل 14 عامًا.
في خريف عام 2002، شاهدت طائرة بريداتور بدون طيار كانت تحلق بصمت في سماء اليمن سيارة دفع رباعي تسير على طريق ترابية في منطقة غير كثيفة بالسكان من هذه الدولة الفقيرة. وهنا، قام مراقبو الفيديو القادم من هذه الطائرة بتنبيه مدير وكالة الاستخبارات المركزية آنذاك، جورج تينيت، الذي كان قد ساعد في الإشراف على الجهود المبذولة للعثور على سالم سنان الحارثي، وهو قائد ميداني كبير في تنظيم القاعدة في اليمن ومشتبه به في تفجير حاملة الجنود يو إس إس كول في أكتوبر 2000، الذي أسفر عن مقتل 17 بحارًا وجرح عشرات آخرين. وبدوره، اتصل تينيت بالجنرال مايكل ديلونغ، وهو ضابط كبير في قيادة المنطقة الوسطى في الجيش، وطلب منه أن يقرر ما يجب القيام به. وقال ديلونغ لاحقًا في مقابلة مع برنامج تلفزيوني، إن تينيت قال له: “هذه السيارة تحتوي على الحارثي“، فرد عليه دلونغ: “حسنًا، كما تعلم، أطلقوا عليه النار“.
وهنا، أعطى تينيت الأمر، وأطلقت الطائرة بدون طيار صاروخ هيلفاير نحو السيارة، وقتل الحارثي في الهجوم، جنبًا إلى جنب مع عدد من المسلحين من المستوى المنخفض. وقد كانت عملية الاغتيال هذه أول عملية تؤدي لمقتل إرهابي مطلوب عن طريق استخدام طائرة بدون طيار تابعة لـ CIA؛ وبالتالي، شكلت هذه العملية علامة فارقة في تحول الوكالة المذهل مما وصفه مازيتي بأنه “خدمة تجسس تقليدية مكرسة لسرقة أسرار الحكومات الأجنبية” إلى “آلة قتل، ومنظمة تستهدف صيد الرجال“.
وبحلول عام 2004، تعمقت الوكالة أكثر في عالم الاغتيالات المظلم من خلال توظيف مقاولين خارجيين مرتبطين بـ “بلاك ووتر”، وهي الشركة التي ارتكبت الانتهاكات في العراق. وفي يونيو 2009، أبلغ بانيتا الكونغرس بوجود هذا البرنامج السري، مضيفًا أنه أنهى هذا البرنامج بعد فترة وجيزة من توليه أعلى منصب في وكالة التجسس في وقت سابق من العام نفسه.
وقال بانيتا ومسؤولون آخرون في CIA إن المقاولين الخارجيين لم يقتلوا أي شخص أبدًا، ولكن هذا لم يكن كافيًا لتهدئة غضب المشرعين من فكرة تعاقد الوكالة مع مرتزقة لاغتيال الأعداء من دون رقابة حكومية كبيرة.
وكان الرئيس جيرالد فورد قد وقع في عام 1976 الأمر التنفيذي رقم 11905، الذي يحظر على وكالة المخابرات المركزية الانخراط في الاغتيالات السياسية في أي مكان في العالم؛ إلا أن الوكالة عادت لتنفيذ أعمال القتل انتقامًا بعد وقوع هجمات 9/11، وجعل بوش وأوباما في وقت لاحق الطائرات بدون طيار سلاح واشنطن المختار في مطاردة المسلحين الأفراد في جميع أنحاء العالم.
ويقول مسؤولو البيت الأبيض ووكالة الاستخبارات المركزية إن هذه الطائرات توفر مستوى عاليًا تاريخيًا من الدقة، ويصرون على أنها أسفرت عن عدد قليل من الضحايا المدنيين؛ إلا أن جماعات حقوق الإنسان بدورها جمعت الكثير من الأدلة التي تشير إلى أن غارات الطائرات بدون طيار قتلت المئات من الأبرياء. وفي باكستان وحدها، يقول مكتب تقديرات الصحافة الاستقصائية إن طائرات الـ CIA هذه قتلت ما لا يقل عن 960 مدنيًا بين يونيو 2004 حتى أبريل 2015، بما في ذلك ما يصل إلى 207 أطفال.
وقد كانت وكالة المخابرات المركزية من المؤيدين الأوائل للاستفادة من الطائرات بدون طيار المسلحة؛ حيث كانت الوكالة تعمل على مكافحة الإرهاب قبل أن يصبح هذا الأمر محط التركيز الرئيس لواشنطن لفترة طويلة. وأسست وكالة المخابرات المركزية مركزها لمكافحة الإرهاب في عام 1986، وشكلت فريق مكرس لتعقب أسامة بن لادن في عام 1996، وأعلنت “الحرب” على القاعدة في 1998.
جعلت وفرة الموارد المكرسة لمكافحة الإرهاب لدى وكالة الاستخبارات المركزية فشل الوكالة في الكشف عن، أو منع تنفيذ، مؤامرة 11/ 9 أكثر إيلامًا. وفي أعقاب الهجمات، أنشأت الحكومة الأمريكية لجنة من الحزبين لبحث ملابسات الكارثة، وتقديم توصيات بشأن طرق الحد من خطر وقوع هجمات مماثلة في المستقبل. وعندما أصدرت نتائجها في عام 2004، اتهمت اللجنة وكالة الاستخبارات المركزية بالفشل في تعقب اثنين من خاطفي الطائرات، هما خالد المحضار ونواف الحازمي، بشكل صحيح، وبعدم “إبلاغ مكتب التحقيقات الفيدرالي عنهما”.
ووجد تقرير منفصل للجنة أن وكالة المخابرات المركزية كانت على علم بأن لدى الرجلين علاقات بالإرهاب، ولكنها لم تعط هذه المعلومات إلى FBI حتى قبل أسابيع من الهجمات. وقد أدى هذا التأخير، وفقًا لتقرير اللجنة، إلى عدم استفادة مكتب التحقيقات الفدرالي من حقيقة أن أحد مخبريه كان على علاقة بكل من المحضار والحازمي.
وكانت وكالة الاستخبارات المركزية قد أخطأت أيضًا فيما يتعلق بمزاعم امتلاك صدام حسين لترسانة من أسلحة الدمار الشامل، وهو الخطأ الكارثي الذي سهل الطريق أمام حرب العراق، وترك بقعة سوداء دائمة في سجل الوكالة. وفي الآونة الأخيرة، اتهمت الـ CIA بالفشل في التنبؤ بصعود الدولة الإسلامية أو بخطط روسيا لغزو وضم شبه جزيرة القرم. وبدا أوباما نفسه عاتبًا على وكالة المخابرات المركزية، ووكالات المخابرات الأخرى، في مقابلة أجراها في أواخر عام 2014، عندما قال إن المجتمع بشكل جماعي “قلل” من احتمالات أن تؤدي الفوضى في سوريا إلى ظهور الدولة الإسلامية. وبدورها، تصر وكالة المخابرات المركزية والمدافعون عنها على أن الوكالة قدمت إنذارات مبكرة بشأن كل من المتشددين والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولكن هذه الإنذارات تعرضت للتجاهل من قبل البيت الأبيض.
ولامتلاكها عددًا من المزايا البيروقراطية، كانت وكالة الاستخبارات المركزية قادرة دائمًا على البقاء متقدمة بخطوة على منتقديها وخصومها داخل مجتمع الاستخبارات. مدير الاستخبارات الوطنية، وهو المنصب الذي كان يشغله بلير قبل خسارته للمعركة مع الوكالة، لا يملك سلطة تعيين أو إقالة مدير وكالة المخابرات المركزية؛ ومن يمتلك هذه السلطة هو الرئيس الأمريكي. ونتيجةً لذلك، كان لدى مدراء CIA علاقات أوثق مع الرئيس. وفي حين أن عمر منصب مدير الاستخبارات الوطنية هو بالكاد عشر سنوات، يمتد سجل وكالة المخابرات المركزية في الحفاظ على روابط قوية مع البيت الأبيض، وغيره من أصحاب النفوذ في واشنطن، إلى بدايات وجود الوكالة.
وبالنسبة لكبار المسؤولين في البيت الأبيض والمشرعين الأقوياء على حد سواء، “كان الناس الذين يديرون وكالة المخابرات المركزية هم من نفس الناس الذين من المحتمل أن يكونوا قد ذهبوا إلى الجامعة معهم”، وفقًا لما قاله محلل سابق، طلب عدم الكشف عن هويته. ومن إدارة الرئيس دوايت أيزنهاور، عندما ترأس خريج جامعة برينستون، ألين دالاس، الوكالة، إلى إدارة فورد، عندما أدار خريج جامعة ييل، جورج دبليو بوش، وكالة الاستخبارات المركزية، ووصولًا إلى إدارة أوباما، عندما تولى خريج برينستون، ديفيد بترايوس، حكم الـ CIA، كانت الاتصالات خلال الحياة الجامعية رصيدًا قيمًا لأولئك الذين شغلوا أعلى منصب في الوكالة.
ومازالت وكالة الاستخبارات المركزية محافظة على علاقتها الجيدة مع رئيس البلاد. وقد كان جون برينان، وهو المدير الحالي للوكالة، واحدًا من مستشاري أوباما في شؤون الاستخبارات ومكافحة الإرهاب خلال حملة الأخير الرئاسية لعام 2008، وقد قضى أربع سنوات في منصب مساعد الرئيس لشؤون الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب. وفي الوقت الذي تم وضع برينان فيه رئيسًاًلوكالة الاستخبارات المركزية عام 2013، كان أوباما في ولايته الرئاسية الثانية، وكان قد فهم قيمة الوكالة.
ويقول جون ماكلولين، الذي كان نائبًا لمدير وكالة المخابرات المركزية وأمضى عشرات السنين فيها، إن أوباما، ومثله مثل العديد من الرؤساء الآخرين، لم يكن لديه الكثير من التقدير لما فعلته وكالة المخابرات المركزية أو ما يمكنها القيام به. ويضيف: “لا أعتقد أنه جاء إلى منصبه مع موقف سلبي تجاه CIA، ولكنني أعتقد بأنه وصل إلى الرئاسة مع اهتمام خاص بالشؤون الداخلية، ومن ثم وجد أن السياسة الخارجية كانت على وشك أن تصبح أكثر أهمية بالنسبة لإدارته، وعند هذه النقطة، أدرك أن وكالة المخابرات المركزية كانت جزءًا من مجموعة أدواته، وأنه سيكون من الأفضل استخدام هذه الأداة”.
وقد تكون هذه في الحقيقة أكبر ميزة لوكالة الاستخبارات المركزية، وهي أنها لا تستجيب عمليًا لأي أحد باستثناء الرئيس. الـ DIA، الذي يجمع ويحلل الاستخبارات العسكرية، يعمل لصالح وزارة الدفاع الأمريكية؛ ومكتب التحقيقات الفدرالي، الذي يتحمل مسؤوليات مكافحة التجسس ومكافحة الإرهاب المحلية، يستمع إلى وزارة العدل؛ ومكتب وزارة الخارجية للاستخبارات والبحوث، الذي يضمن أن المخابرات تدعم الدبلوماسية الأمريكية، يعمل لصالح زعمائه في الوزارة؛ وحتى وكالة الأمن القومي (NSA)، وهي إلى حد بعيد أكبر وأفضل جزء من مجتمع الاستخبارات تمويلًا، تتبع من الناحية الفنية لوزارة الدفاع الأمريكية.
أدى كل هذا إلى امتلاك وكالة المخابرات المركزية سلطة غير مسبوقة في العمل السري. وقد عملت الوكالة جاهدة للحفاظ على هذه السلطة، حتى عندما كان هذا يعني نشوب صراعات مع الأعضاء الآخرين في مجتمع الاستخبارات.
وفي ربيع عام 2012، كشفت DIA النقاب عن خطة طموحة لتوسيع فرقتها الصغيرة من الجواسيس، وأطلقت على هذه الفرقة اسم خدمة الدفاع السرية (DCS). وجعل اللفتنانت جنرال مايكل فلين، الذي تولى قيادة DIA في ذلك الصيف، هذا الجهد على رأس أولوياته، مشددًا على أهمية نشر المزيد من الموظفين في مناطق الحرب الفعلية أو المحتملة، بهدف جمع المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بأولويات الدفاع، مثل المعلومات عن المطارات التي يستطيع الجيش الأمريكي استخدامها في حالات الأزمة.
ولكن، بعض المسؤولين في الـ CIA عملوا بنشاط لمنع ظهور هذه الفرقة، باعتبارها قد تشكل منافسًا محتملًا لخدمة وكالة الاستخبارات المركزية، NCS، وهي ذراع الاستخبارات البشرية للوكالة المكلف بسرقة الأسرار ذات الأهمية الاستراتيجية من الحكومات والمنظمات الأجنبية. وبما أن هذه الجهود تشكل الأساس المهني والأخلاقي للوكالة، فإن الـ CIA تخشى من أي جهود لمنافستها على هذا الصعيد تطلق من قبل البنتاغون.
وينفي المتحدثون باسم الوكالة أن تكون الـ CIA قد حاولت إفشال إنشاء منظمة جديدة للتجسس في البنتاغون. وبدلًا من ذلك، يقولون إن وكالة المخابرات المركزية كانت تأمل بأن تكون قادرة على مشاركة هذه المنظمة في تحمل عبء جمع وتحليل طوفان من المعلومات الاستخباراتية القادمة عن أعداء البلاد.
ولكن رغم هذا النفي، يقول العديد من مسؤولي وزارة الدفاع الحاليين والسابقين إن البعض في وكالة المخابرات المركزية كانوا معارضين بشدة لإنشاء الـ DCS، وكانوا يخشون من تداخل محتمل بين عمل الوكالتين. وفي كل الأحوال، ليست هذه المشاجرات شيئًا جديدًا بين الجهتين، وقد كان لوكالة المخابرات المركزية في كثير من الأحيان اليد العليا في صراعات كهذه؛ بسبب وجود عدد هائل من موظفيها السابقين في مناصب رئيسة من حكومة الولايات المتحدة. وقد أصبح مديران سابقان لوكالة المخابرات المركزية، هما روبرت غيتس وليون بانيتا، وزراءً للدفاع في البلاد.
وكان مايكل فيكرز، الذي يرجع إليه الفضل في لعب دور رئيس في حرب وكالة المخابرات المركزية السرية في أفغانستان في الثمانينيات، مساعدًا لوزير الدفاع لشؤون العمليات الخاصة والصراع منخفض الشدة بين عامي 2007 و2011، قبل أن يصبح وكيلًا لوزارة الدفاع لشؤون الاستخبارات، وهو المنصب الذي قدم له فرصة السيطرة على جميع وكالات وبرامج الاستخبارات في البنتاغون.
في يوم دافئ ومشمس من مارس 2014، سارت رئيسة لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ آنذاك، ديان فينشتاين، باتجاه المنصة الخشبية في المجلس، وكشفت عن سلسلة من الاتهامات غير العادية ضد وكالة المخابرات المركزية. وقالت فينشتاين إن الوكالة أخلت بالقانون عن طريق البحث في أجهزة كمبيوتر موظفي مجلس الشيوخ العاملين على التحقيق في اعتقالات الوكالة وتعذيبها للمشتبه في صلتهم بالإرهاب في عهد بوش.
وقالت فينشتاين: “لدي مخاوف كبيرة من أن بحث وكالة الاستخبارات المركزية قد يكون انتهك مبدأ فصل السلطات المنصوص عليه في دستور الولايات المتحدة”. وأضافت: “قد تكون الوكالة قوضت الإطار الدستوري الضروري لإشراف الكونغرس بشكل فعال على أنشطة الاستخبارات أو أي وظيفة حكومية أخرى”.
وكان ديمقراطيون أقوياء آخرون قد أثاروا اتهامات مماثلة ضد الوكالة، وقال السيناتور باتريك ليهي، الذي كان رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ حينها، إن لهذه المزاعم “آثارًا دستورية خطيرة”. ولكن رد فعل فينشتاين كان الأكثر لفتًا لانتباه الكثيرين داخل وخارج وكالة المخابرات المركزية؛ لأنها كانت تعتبر منذ فترة طويلة واحدة من أقوى المؤيدين لمجتمع المخابرات في الكابيتول هيل.
وفي عام 2013، عندما بدأت تسريبات سنودن بالظهور في وسائل الإعلام، جادلت عضوة مجلس الشيوخ المخضرمة في افتتاحية صحيفة USA Today، بأن جمع وكالة الأمن القومي للمكالمات الهاتفية لمئات الملايين من الأمريكيين العاديين كان أمرًا “قانونيًا، وفعالًا في المساعدة على منع المؤامرات الإرهابية ضد الولايات المتحدة وحلفائها“. وقد دعمت فاينشتاين بشدة أيضًا استخدام وكالة المخابرات المركزية للطائرات بدون طيار بهدف قتل المشتبه في صلتهم بالإرهاب، ومن بينهم مسلحون يحملون الجنسية الأمريكية، من دون محاكمة أو حتى كشف علني عن الأنشطة التي جعلتهم هدفًا مشروعًا للوكالة.
وقد كان السبب في تغير قلب فاينشتاين نزاعًا يبدو أشبه بمؤامرة رواية تجسس، منه بسلسلة من الأحداث الفعلية القادرة على خفض العلاقة بين وكالة المخابرات المركزية والمشرفين في الكابيتول هيل إلى أدنى مستوى لها في 40 عامًا. وابتداءً من عام 2009، أمضى المحققون في مجلس الشيوخ أكثر من خمس سنوات من البحث لصقل تقرير من 6000 صفحة، يتضمن التحقيق في سياسات الاستجواب والاعتقال التي اتبعتها الوكالة في عهد بوش، وتضمنت هذه السياسات تقنيات همجية، مثل محاكاة الغرق، وصفها أوباما نفسه صراحةً على أنها تعذيب.
وللكشف عن خفايا برنامج الـ CIA هذا، كان على العاملين في التحقيق استخدام أجهزة الكمبيوتر التي قدمتها الوكالة لهم، وتم وضعها في منشأة تابعة للوكالة في شمال ولاية فرجينيا. وفي كلمتها، اتهمت فينشتاين وكالة المخابرات المركزية بالبحث بشكل غير قانوني في أجهزة الكمبيوتر التي كان العاملون في التحقيق يستخدمونها لدراسة الملايين من الوثائق السرية للغاية
ومن جانبهم، اتهم مسؤولون في الوكالة العاملين في تحقيق مجلس الشيوخ بإزالة وثائق سرية تقع خارج نطاق تحقيق الكونغرس الأولي. وحولت وكالة المخابرات المركزية مزاعمها هذه إلى وزارة العدل، وفتح مكتب التحقيقات الفدرالي تحقيقًا في أنشطة العاملين. وقال برينان إن مزاعم فينشتاين “زائفة” و”غير معتمدة على الحقائق بالكامل”. وطلبت فينشتاين بدورها من وزارة العدل التحقيق فيما إذا كانت الـ CIA قد خالفت القانون. وفي يوليو 2014، اعترف برينان بأن موظفيه تجسسوا في الواقع على أجهزة الكمبيوتر التي استخدمها المحققون من مجلس الشيوخ، تمامًا كما قالت فاينشتاين في اتهاماتها لوكالته.
وحاول البيت الأبيض بدوره أن يقوم بفعل نهائي لتخفيف تأثير تقرير التعذيب المقبل. وفي إشارة ملموسة على استعداد الإدارة للذهاب إلى حضيرة الوكالة، طلب أوباما من رئيس موظفي البيت الأبيض، دنيس ماكدونو، أن يطير إلى سان فرانسيسكو للضغط شخصيًا على فينشتاين لحجب أجزاء كبيرة من التقرير. وبالفعل، أجرت فينشتاين بعض التغييرات على التقرير في اللحظة الأخيرة لاسترضاء البيت الأبيض، ولكنها تجاهلت طلباته الأخرى، وأصدرت موجزًا تنفيذيًا غير سري للتقرير في أوائل ديسمبر/ كانون الأول. وتضمن الموجز السلوك الذي وصفته فينشتاين بأنه “وصمة عار على قيم، وعلى تاريخ، [الولايات المتحدة]”.
واتهم التقرير الوكالة صراحةً بتعذيب السجناء بشكل منهجي، وبتضليل إدارة بوش والكونغرس والرأي العام حول قيمة معلومات المخابرات التي استقاها من سنوات من الممارسات الوحشية، التي شملت التهديد باغتصاب وقتل أمهات المعتقلين، وتغذية بعض السجناء قسرًا من خلال الشرج. ويوضح مقطع واحد بالتفصيل كيف هدد عملاء الوكالة في أواخر عام 2002 وأوائل عام 2003، عبد الرحيم الناشري، بالمثقب الكهربائي أثناء التحقيق معه. وخلص قسم آخر من التقرير إلى أن وكالة المخابرات المركزية كذبت في عام 2011 عندما قالت إن استجواباتها العنيفة لمعتقلي القاعدة أسفرت عن المعلومات التي أدت إلى مقتل بن لادن. وبدلًا من ذلك، أشار التقرير إلى أن المخابرات حصلت على هذه المعلومات قبل البدء بتعريض المعتقلين للتعذيب. وفي غضون أيام من صدور التقرير، استدعت الـ CIA الصحفيين إلى لانغلي لعقد مؤتمر صحفي نادر مع برينان.
وقال مدير الوكالة إن نظام احتجاز واستجواب المشتبه في صلتهم بالإرهاب بعد 9/11، تضمن بعض الأساليب “البغيضة”. ولكن، رئيس وكالة المخابرات المركزية أغضب العديد من الديمقراطيين من خلال رفضه استخدام مصطلحات أوباما نفسه، والاعتراف بأن الوكالة استخدمت “التعذيب”. وقال أيضًا إنه لا توجد قوانين تحظر صراحةً ما فعله موظفو وكالته لمن كانوا في عهدتهم، وهو ما يعني أن الرئيس المقبل يستطيع أن يأمر من جديد باستخدام التعذيب الوحشي للمعتقلين في حال رغب بذلك.
وقد أغضبت هذه التعليقات فاينشتاين، التي استخدمت موقع تويتر للرد على كل نقطة من حديث برينان في الوقت الحقيقي تقريبًا لخطابه. وكتبت في إحدى تغريداتها: “الرئيس المقبل يستطيع عكس الأمر التنفيذي، وإعادة تفعيل برنامج (تقنيات الاستجواب المعززة). هناك حاجة إلى تشريع”.
وبعد أقل من ثلاثة أسابيع، أرسلت فاينشتاين خطابًا إلى أوباما يوضح خطتها لتقديم مشروع قانون من شأنه “إغلاق كافة الثغرات أمام التعذيب”، من خلال منع اعتقال وكالة المخابرات المركزية للسجناء لفترات طويلة، ومنع موظفي الوكالة من استخدام أساليب الاستجواب غير المدرجة في الدليل الميداني للجيش.
وتعد حقيقة أن فاينشتاين تشعر بالحاجة لصياغة مثل هذا القانون علامة أخرى على استعداد أوباما المطرد لاحتضان أنواع الانتهاكات التي ارتكبتها الـ CIA في عهد بوش، والتي جاء إلى منصبه متعهدًا بإيقافها. ومازال البيت الأبيض يرفض قول ما إذا كان سيدعم تشريع فاينشتاين الجديد، الذي لا يمتلك أي فرصة تقريباً للمرور عبر مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.
وفي الوقت نفسه، لا يزال برينان في منصبه. وقد قال في مارس 2014، إن “(أوباما) هو الشخص الذي يمكنه أن يطلب مني البقاء أو الذهاب“.
وقد حصل رئيس وكالة المخابرات المركزية على دور إضافي، حيث بات واجهة لجهود الإدارة الأمريكية لبيع محادثاتها النووية المثيرة للجدل مع إيران إلى المشرعين المتشككين، وللدفاع ضد المنتقدين الذين يقولون إن الإدارة تفتقر إلى استراتيجية لهزيمة الدولة الإسلامية.
وقد خسرت فاينشتاين منصبها كرئيسة للجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ عندما حصل الجمهوريون على أغلبية المجلس في انتخابات التجديد النصفي عام 2014. وقال رئيس اللجنة الجديد، وهو الجمهوري ريتشارد بور من ولاية كارولينا الشمالية، إن وكالة الاستخبارات المركزية حصلت على رقابة عامة أكثر من اللازم في السنوات الأخيرة. وأضاف: “لا أعتقد شخصيًا بأن أي شيء يحدث في لجنة الاستخبارات ينبغي أن يكون موضع نقاش علني أبدًا“.
وقد بدأ بور بتحويل الأقوال إلى أفعال؛ وكان أول أعماله كرئيس للجنة الاستخبارات هو إرسال رسالة إلى أوباما، يطلب فيها استعادة جميع نسخ التقرير الكامل حول التعذيب، التي بعثتها فاينشتاين إلى مختلف وكالات السلطة التنفيذية، “على الفور”. ويعتقد خبراء الخصوصية أن بور يتصرف بناءً على طلب من وكالة التجسس، للتأكد من أنه لن يتم الكشف عن هذا التقرير لاحقًا من خلال لجوء الإعلام إلى قانون حرية المعلومات. وعادةً، كما تقول عبارة أوباما، “تحصل وكالة المخابرات المركزية على ما تريد“.
======================
كريستيان سينس مونتيور :لابد من التحضير لما بعد الأسد
موقع السورية
حرب سورية الطويلة لم تنته بعد، ولكن قد يرغب العالم بالبدء للتخطيط لتلك النهاية. وهذه دلالات على قرب تلك النهاية:
على الرغم من الامتناع عن إرسال جنود إلى سورية، إلا أن الرئيس أوباما أرسل قوات العمليات الخاصة إلى البلاد في يوم الجمعة لقتل قائد مهم في "الدولة الإسلامية". وفي هذا الشهر، بدأت الولايات المتحدة بتدريب مئات الثوار السوريين لمحاربة الدولة الإسلامية – وقد يتمكن هؤلاء الثوار من المساعدة على الإطاحة بنظام الأسد. يحتاج أوباما للعودة إلى التهديد الذي أعلنه في عام 2013 لقصف سورية الآن بعد أن أوجد المحققون الدوليون أدلة على احتفاظ النظام بأسلحة كيميائية كان قد زعم أنه تخلص منها.
أضف إلى ذلك، أن أوباما يدعم تحالفاً جديداً بين المملكة العربية السعودية وتركيا وقطر، يقوم هذا التحالف بتحضير قوة ثوار سورية – تعرف بجيش الفتح – لهجوم كبير. في الأسبوع الماضي، استشارت الولايات المتحدة روسيا سعياً للحصول على مساعدتها لإنهاء الحرب. وفي حال سارت محادثات الولايات المتحدة مع إيران بشكل جيد خلال الأسابيع القادمة، فقد يضعف الدعم الإيراني الحاسم للرئيس السوري بشار الأسد.
كل ذلك يطرح سؤالاً واضحاً: من الذي يخطط لسورية ما بعد الأسد؟ مواجهة ديكتاتور أو تخليص سورية من الإرهابيين والأسلحة الكيميائية تحمل قوتها الأخلاقية الخاصة. ولكن من المهم أيضاً تحمل مسؤولية إنشاء سلام عادل في سورية ما بعد الحرب. يجب أن يتم إعادة توطين ملايين اللاجئين. ويجب أن يتم تثبيت حكومة جديدة، من المفضل أن تكون ديمقراطية. وسيحتاج ذلك إلى مساعدات ضخمة.
لا يجب على الولايات المتحدة تكرار الخطأ الذي ارتكبته في أفغانستان والعراق بعد تحرير هذه البلاد – أي خطأ التوقعات المنخفضة حول قدرة الدول المسلمة ذات الخلافات القبلية على تحقيق إصلاح ديمقراطي. لم يكف الانتباه والموارد التي قدمت لهذين البلدين خلال الأعوام الأولى من أجل تعافيهما، وهذا يتبع جزئياً للآمال المنخفضة التي يتم تعليقها بالمجتمعات التي تعتبر أضعف من أن تتمكن من تحقيق التقدم.
إن تردد الولايات المتحدة للتدخل في الحرب السورية هو أمر مفهوم. إن أمراً بسيطاً كمعرفة أي من الثوار يؤيد الديمقراطية كان صعباً بما فيه الكفاية. فاستخدام الطائرات الأمريكية أبقى "الدولة الإسلامية" تحت المراقبة. ولكن الحرب نفسها تركت فراغاً سياسياً سمح لجماعات مثل "الدولة الإسلامية" بالنمو. ولكن إيقاف "الدولة الإسلامية" لن يكون كافياً. سورية بحاجة إلى حكومة مستقرة. ومع ترنح النظام الآن كما يبدو، يجب على التحالف العالمي للدول، الذي تقوده الولايات المتحدة، التخطيط أيضاً لسورية ما بعد الحرب.
في بعض المناطق التي حررها الثوار، تم تطبيق محاولات لإنشاء حكم مدني. إنها دلالة جيدة على أن السوريين يتوقون لإنشاء الديمقراطية – إنها الرغبة نفسها التي قادت إلى ثورة عام 2011 ضد الأسد. وقد تعهد تحالف ستة أنظمة حاكمة عربية (مجلس التعاون الخليجي) في الأسبوع الفائت بدعم إعادة الإعمار بعد انتهاء الحرب في سورية.
لقد أدركت الولايات المتحدة بعد عدة أعوام في العراق وأفغانستان أنها احتاجت لقيادة جهود لدعم هذه البلاد بكل المساعدات والأسلحة. يجب عليها أن تتجنب ارتكاب الخطأ نفسه في سورية. ولكن ذلك سيتطلب تحول التفكير إلى أن سورية تستحق هذا الاستثمار. إن السوريين أنفسهم، مع تركيا والمملكة العربية السعودية، ستوجب عليهم تنفيذ معظم العمل. ولكن الولايات المتحدة، كالشريك الأمني للعديد من دول الشرق الأوسط، لها دور خاص. يجب ألا تقبل القول بأن سورية مليئة بالعيوب مما تمنعها من تحقيق النجاح أو بتركها عرضة لدوامة من العنف. لا بد من رفع سقف التوقعات.
======================