الرئيسة \  من الصحافة العالمية  \  سوريا في الصحافة العالمية 12/10/2017

سوريا في الصحافة العالمية 12/10/2017

14.10.2017
Admin

إعداد مركز الشرق العربي
 
الصحافة الامريكية :  
الصحافة البريطانية :  
الصحافة الروسية والالمانية :  
الصحافة الفرنسية والعبرية :  
الصحافة الامريكية :
ناشونال إنترست": كيف حولت تركيا نفسها إلى هدف للإرهابيين؟
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:KwstYQx1yRQJ:www.elfagr.org/2787580الخميس 12/10/2017&cd=2&hl=ar&ct=clnk&client=opera
 
 بين منتصف 2015 وأواخر 2016، شهدت تركيا أنواعاً مختلفة من الهجمات الإرهابية، ما أدى لمقتل مئات، والتسبب بضرر كبير لاقتصاد البلاد. فقد تراجع عدد السياح في تركيا، في عام 2016 لوحده، بنسبة 30٪، بالمقارنة مع 2015، ما نجم عنه انخفاض ملحوظ في احتياطات النقد الأجنبي، وتدهور اقتصادي عام. وقسم دانييل غراسي، محلل رفيع لدى مؤسسة "آي إف آي"، شركة استشارية متخصصة في إدارة الأمن، الهجمات الإرهابية في تركيا إلى ثلاثة أصناف، كردية وجهادية ويسارية ماركسية.
ولفت الكاتب، في تحليل نشر في مجلة "ناشونال إنترست"، إلى أنه منذ يوليو ( تموز) 2015، حصد عنف كردي، وهو محصور بشكل رئيسي في جنوب شرق تركيا (حيث غالبية السكان أكراد)، ما لا يقل عن 1200 ضحية (خاصة وسط قوات أمنية). وفي عام 2016، كانت قرابة 70٪ من الهجمات التي وقعت على الأرض التركية، كردية المنشأ. وبالإضافة إلى حزب العمال الكردستاني ( بي كي كي)، تعرف تركيا أنها أيضاً قاعدة لمجموعات انفصالية مسلحة أخرى عززت نشاطها خلال السنوات الأخيرة عبر شن هجمات كبرى. ومن بين هؤلاء، حركة صقور حرية كردستان (تاك) التي ضربت غالباً اسطنبول وأنقرة ومدن أخرى.
كما تعاظم الخطر الجهادي، منذ بروز داعش في العراق وسوريا، وقاد هجمات في مناطق مكتظة بالسكان، واستهدف، أحياناً، أجانب. وعلى سبيل المثال، قتل 12 ألمانياً ورجل من بيرو في هجوم انتحاري نفذ في منطقة السلطان أحمد القديمة في اسطنبول، في عام 2016.
دوامة عنف
يعتقد غراسي بأن أسباباً محلية وخارجية تقف وراء دوامة العنف التي أثرت على تركيا منذ منتصف 2015. ولا شك في أن التدهور الأمني الإقليمي في سوريا والعراق تسبب بتصاعد الخطر الإرهابي بشدة، ما سمح بانتشار مختلف أنواع التنظيمات المسلحة. لكن سياسات أنقرة أدت، بحسب الكاتب، للتسبب بآثار مضاعفة، ما مهد الطريق نحو سلسلة من الهجمات في الداخل التركي.
قاعدة لوجيستية
ويضيف غراسي أن الجميع على علم بالاتهامات التي وجهت لأنقره بسبب موقفها الغامض حيال تنظيمات جهادية إقليمية. فقد تحولت تركيا، في السنوات التي أعقبت بداية الحرب الأهلية في سوريا، إلى قاعدة لوجيستية للمعارضة السورية (بما فيها منظمات جهادية) وغدت ممراً رئيسياً لما يسمى مقاتلين أجانب، دعموا صفوف المقاتلين في سوريا والعراق. وبالرغم من عدم توفر أدلة دامغة على دعم تركي مباشر لمجموعات جهادية، كانت عمليات المراقبة والتدقيق في وثائق السفر عند الحدود التركية - السورية، غير كافية، إلى أن دفع تهديد داعش السلطات التركية لاتخاذ موقف أكثر تشدداً. عندها، وفي يوليو(تموز) 2015، سمحت لطائرات تابعة لحلف الناتو، تقاتل داعش، بالانطلاق من قاعدتها العسكرية، إنجرليك.
الباب المفتوح
وقبل ذلك، سعت تركيا للإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد، معتبرة هذا الهدف في مقدمة أولوياتها، عوضاً عن تحييد جهاديين.
وقد كان لسياسة "الباب المفتوح" التي اتبعتها سلطات أنقرة أثر جانبي، تمثل في تشجيع انتشار خلايا إرهابية في البلاد. وكان عدد من الأتراك الذين انتقلوا إلى سوريا والعراق للقتال في صفوف داعش، وسواه من المجموعات الجهادية، من الإسلاميين الأكراد. وفي حالات أخرى، كان هناك إسلاميون متطرفون خرجوا من مناطق تركية محافظة، منها منطقة وسط الأناضول ومدن كبرى مثل إسطنبول وأنقره وإزمير. ويتوقع الكاتب استمرار التهديد الإرهابي ضد تركيا بسبب عوامل داخلية وخارجية، ويرجح أن يترك أثره على الوضع الأمني التركي.
========================
الأتلانتيك: كيف تغيرت سياسة الولايات المتحدة تجاه الإسلام السياسي؟
http://idraksy.net/america-political-islam/
في بعض الأحيان قد تنجح الجماعات الإسلامية، في حين يكون أداؤها متوسطاً أحياناً أخرى، لكنها دائماً محط اهتمام الساحة الدولية. وهذا يعني أن الولايات المتحدة تحتاج إلى إجابات لأسئلة لا تتعلق فقط بطبيعة الحركات الإسلامية، وإنما بالسؤال الشائك سياسياً: ما يجب على الولايات المتحدة القيام به حيالها؟
كيف كان يجب على الولايات المتحدة وأوروبا أن ترد؟ وهل كان يجب عليها التعامل مع الأحزاب الإسلامية على أنها مميزة؟ في الحقيقة، كانت كل هذه التساؤلات مسألة مثيرة للجدل منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي. وبعد عقدين من الزمن، جلب الربيع العربي هذه “المعضلة الإسلامية” إلى الواجهة، ووجدت واشنطن نفسها في موقف معقد مرة أخرى.
أدى صعود تنظيم الدولة الإسلامية، وانتخاب الرئيس ترامب أخيراً، إلى تعقيد وجهة نظر واشنطن تجاه الإسلام السياسي. وفي الوقت الراهن، غادرت بعض الشخصيات من دائرة ترامب الداخلية التي كانت تشكك في الإسلام، مثل مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين، وكبير الاستراتيجيين السابق ستيفن بانون، والنائب السابق لمساعد الرئيس، سيباستيان غوركا.
في المقابل، لايزال هذا النوع من الشك مرتبطاً بصفة دائمة بأساسيات  ترامب، ومن المحتمل أن يشعر الرئيس بالإغراء للعودة إليه كوسيلة لحشد مؤيديه الأساسيين، وتشتيت الانتباه عن مشاكل سياسية أخرى. وتجدر الإشارة إلى أن فهم المعضلة التي تواجهها الولايات المتحدة يتطلب العودة بالزمن لبضعة عقود خلت.
على الرغم من أننا نعرف من وثائق وزارة الخارجية السرية، التي تم رفع السرية عنها، أن جماعة الإخوان المسلمين المصرية كانت على رادار واشنطن خلال  فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي. فضلاً عن ذلك، لم تمنح السياسة الخارجية الأمريكية أهمية خاصة للإسلاميين، بخلاف تساؤلها عمَّا إذا كانت طبيعتهم الدينية ستجعلهم شركاء مفيدين لها، للتحقق من انتشار الاشتراكية في “العالم الثالث”.
وفي واقع الأمر لم يحظ الإسلام السياسي باهتمام كبير من جانب المسؤولين الأمريكيين حتى الثورة الإسلامية في إيران سنة 1979. ولبعض الوقت شكلت أحداث تلك السنة الفهم الأمريكي للإسلام السياسي، على الرغم من أن الفكر الثوري الشيعي الإيراني لم يكن متماشياً مع اتجاه معظم الإسلاميين الآخرين، وكان غير نمطي للغاية حتى في التاريخ الشيعي وتقاليده.
كانت الانتخابات البرلمانية الجزائرية لسنة 1991، الحدث الذي حدد لهجة السياسة الأمريكية تجاه الحركات الإسلامية السنية (الإخوان المسلمين). فعندما أصبح واضحاً أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ الجزائرية كانت ستفوز بأغلبية الثلثين المطلوبة لتغيير دستور البلاد، تدخل الجيش لإلغاء النتائج؛ ما أدى إلى سقوط الجزائر في حرب أهلية منذ أكثر من عقد من الزمان.
في خطاب ربيع سنة 1992، أشار مساعد وزير الخارجية الأمريكي، إدوارد جيرجيان، إلى أن تدخل الجيش الجزائري كان حكيماً؛ لأن الإسلاميين الذين يأتون إلى السلطة من خلال صندوق الاقتراع سيكونون “رجلاً واحداً، وصوتاً واحداً، مرة واحدة”. بعبارة أخرى، سيستخدم الإسلاميون صندوق الاقتراع للاستيلاء على الدولة، فقط لتفكيك الديمقراطية في وقت لاحق.
كانت الحركات الإسلامية السنية تتطور بسرعة مع مرور الزمن. وبحلول أواسط التسعينات، كانت هناك أدلة واضحة على أن هذه الجماعات لم يعد من الممكن فهمها من خلال الرؤية الأصلية “لآبائها المؤسسين” الإسلاميين، مثل حسن البنا المصري أو الباكستاني أبو الأعلى المودودي.
بحلول منتصف الألفية الثانية، أصبحت الأحزاب الإسلامية كياناً ثابتاً في السياسة السائدة في المغرب، ومصر، وفلسطين، ولبنان، والأردن، واليمن والكويت. وفي تركيا سنة 2002 حقق حزب العدالة والتنمية، المتأصلة جذوره في الحركة الإسلامية التركية، أول انتصار انتخابي ساحق.
وظلت السياسة الأمريكية تجاه الإسلاميين، خلال الفترة نفسها، حذرة جداً. ففي سنة 1995 أعلنت واشنطن أنها قطعت علاقاتها مع جماعة الإخوان المسلمين المصرية. وبعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر، كانت بعض الأصوات، الأكثر تأثيراً، والتي تشكل وجهات النظر الأمريكية للإسلام السياسي، مثل إسرائيل ومصر، ترغب في تعزيز فهم الإسلام السياسي بما يتفق مع مصالحها الداخلية.
بعد ذلك قررت معظم الأحزاب الإسلامية في العالم العربي مقاطعة الولايات المتحدة، في بادرة احتجاج على الغزو الأمريكي للعراق. أما في سنة 2006 فيبدو أن رفض أمريكا انتصار حماس في الانتخابات الفلسطينية أكد، في نظر العديد من الأطراف، فكرة أن الولايات المتحدة كانت ببساطة غير راغبة في السماح للإسلاميين بالحكم، حتى عندما فازوا في انتخابات حرة. ولكن بالرجوع إلى وجهات نظر مختلفة، يبدو أن تردد واشنطن في التعامل مع الإسلاميين يسترشد بمزيد من الواقعية السياسية.
توقفت الولايات المتحدة عن التواصل مع الجماعة في مصر بناءً على طلب من حليفتها، الحكومة المصرية. كما رفضت الولايات المتحدة انتصار حماس في الانتخابات بسبب قلقها من حليفتها الوثيقة إسرائيل، ولأن حماس كانت مصنفة كمنظمة إرهابية. وفي الوقت نفسه تلقت الأحزاب الإسلامية في مختلف البلدان، بما في ذلك اليمن وإندونيسيا والمغرب والأردن، أشكالاً مختلفة من الدعم والتدريب من خلال برامج تعزيز الديمقراطية الممولة من أمثال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والصندوق الوطني للديمقراطية.
لم يكن لدى واشنطن سياسة متماسكة ومدروسة تجاه الأحزاب الإسلامية في حد ذاتها؛  فقد كانت مجرد نتيجة ثانوية لمخاوف أخرى كانت تساورها. فقبل الربيع العربي توصّل الإخوان المسلمون والحركات العديدة التي ألهمتها إلى توافق في الآراء حول كيفية تحقيق أهدافهم، التي تكمن في أن يبذلوا قصارى جهدهم لبناء نفوذ اجتماعي في ظل قيود النظام، وأن يحققوا نجاحات صغيرة ولكن هامة في البرلمان، وأن ينتظروا انفتاحاً ديمقراطياً، ثم يملؤوا الفراغ السياسي حينما يحدث.
بالنسبة لهم لم تكن هناك حاجة لقضاء الكثير من الوقت في التفكير في مسائل الحكم، إذ إن احتمال الحكم بدا بعيد المنال. وفي الواقع تحدّت الانتفاضات العربية هذا النموذج، وجعلته عديم الجدوى. ومنذ سنوات التسعينات، كان تقسيم الحركات الإسلامية من أهم سمات التطور الإسلامي. وعلى مدى عقود شجع المحللون وصناع القرار الغربيون على حد سواء التيارات الإسلامية على تبني العملية الديمقراطية، وعدم التشدد في تطبيق أصولهم الدينية، وتشكيل أحزاب سياسية “طبيعية”. كان هذا أمراً ملائماً لمثل هذه المجموعات، التي تم إنشاؤها من قبل الأطباء والمهندسين والمعلمين، الذين لم يكونوا متمكنين من كل تعاليم الدين، ولكن كانوا يعرفون كيف يجلبون مؤيدين لهم.
أتاحت أولوية الانتخابات، التي أصبحت هاجساً بالنسبة للحركات الإسلامية، سهولة خروجهم من النقاشات الصعبة والمثيرة حول طبيعة الدولة القومية وغايتها، وهي قضايا أصبحت أكثر أهمية عندما أتيح للإسلاميين في مصر وتونس والمغرب واليمن الفرصة لتولي سدة حكم خلال الربيع العربي وبعده.
بعد مواجهة عدد من الانتكاسات،  كان على الأحزاب الإسلامية، في كل من البلدان الاثني عشر التي نركز عليها في كتابنا الجديد، أن تتعامل مع أسئلة أساسية تتمحور حول كيفية حدوث التغيير بالفعل عندما تعارض النخب و”الدول العميقة” الإسلاميين، وعندما تكون الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية مرتابة منهم، إن لم تكن معادية تماماً لهم.
وكيفية تعامل الإسلاميين مع هذه التحديات، لها، بطبيعة الحال، علاقة كبيرة بكيفية تطور الثورات المختلفة، والثورات المتعثرة، أو غيرها من الثورات التي تطورت في حالات مختلفة.
فعلى سبيل المثال، عندما يتم الإطاحة بحكام بعض البلدان هل يمكن أن تملأ الجماعات الإسلامية المنظمة جيداً ذلك الفراغ القيادي؟ وهل يؤدي انهيار هياكل الدولة بعد الثورة حتماً إلى اندلاع نزاع عنيف أو حرب أهلية؟ وفي البلدان التي لم يجر فيها إسقاط الحكام، كيف تستطيع الأحزاب الإسلامية الموازنة بين الولاء للأنظمة القائمة والمطالب الشعبية للقيام بتغيير سياسي؟
يوجد تحدٍ مشترك تواجهه المنظمات التي ألهمتها جماعة الإخوان يتمثل أساساً في التوتر الذي ينشأ بين حركاتهم وأحزابهم السياسية، التي ما توصف كثيراً بأنها “أذرع” أو “أجنحة” للحركة. وفي كثير من الأحيان، لا تكون ضرورات السعي للحصول على الأصوات من حتميات حركة تسعى إلى تحقيق تحول اجتماعي.
لذلك فمن المحتمل أن تثير خطبة واعظ حماس نواة صغيرة، ولكنها تنفر الجماهير اللازمة لتحقيق نجاح انتخابي. وفي الوقت نفسه، إن دعوة رئيس حزب إلى الاعتدال لتجنب إسقاط  القوات العسكرية أو الملكية، من شأنها أن تقلل من نسبة المؤيدين المحافظين. كانت هذه المعضلة حادة بشكل خاص بعد الانتفاضات العربية، عندما كان على تيار الإسلاميين أن يقرر كيف يمكنهم الفوز في الانتخابات. بعضهم، مثل جماعة الإخوان المصريين، كانت لهم علاقة ضبابية بين الحركة والحزب؛ ما دفع الشعب إلى إلقاء اللوم على الحركة؛ بسبب سوء حظ الحزب والعكس بالعكس. وربما تكون حركة النهضة هي الحالة الأكثر تفرداً، حيث ينتمي كل من الحزب والحركة إلى كيان واحد ونفس الشيء، قبل التحول إلى حزب والإعلان عن الفصل بين الأنشطة “الدينية” و”السياسية”.
وبينما رحب أغلب المراقبين في الغرب بهذه الخطوة ورأوا فيها علامة حقيقية على الاعتدال، خلقت مجموعة جديدة من الأسئلة حول ماهية الأحزاب الإسلامية التي تقول عن نفسها إنها لم تعد إسلامية بالمعنى السابق، بل أصبحت مسلمة ديمقراطية.
ربما رغب العديد من المراقبين في الغرب أن تصبح حركة النهضة مسلمة ديمقراطية، ولكن هل كان أنصار هذه الحركة يرغبون في ذلك؟ في الواقع فإن أغلب الأحزاب الإسلامية يعود نجاحها في جزء منه إلى كونها ليست مجرد أحزاب تقليدية، بل حركات بمعنى أكثر اتساعاً وشمولية، يوفر التأطير والتنظيم، والدعم والخدمات الاجتماعية، والتمويل للحملات الانتخابية، ويمكنه الوصول إلى طبقات المجتمع الأقل اهتماماً بالسياسة.
في الواقع تبدو هذه المعضلة، بين ثنائية الحزب والحركة، واضحة بشكل خاص في الجماعات الإسلامية مثل الإخوان المسلمين، الذين اقتنعوا مع الوقت بأن الانتخابات هي الآلية الفضلى لإحداث التغيير الاجتماعي والسياسي، حتى لو كان قبولهم بهذه اللعبة على حساب الأدبيات الراسخة بينهم؛ مثل الدعوة الإسلامية والتعليم الديني والعمل الخيري. وإذا كان هناك اكتشاف واحد يمكن الخروج به من الربيع العربي، فهو أن المنظمات الإخوانية، وخاصة في العالم العربي، تعتبر أن الفوز في الانتخابات هو المعيار الحقيقي للنجاح.
لم يكن الحال كذلك دائماً، إذ إن جماعة الإخوان المسلمين التي تأسست سنة 1928 على يد المدرس حسن البنا، كانت في بداياتها مهتمة فقط بالدعوة، والتعليم، واستقطاب عناصر جديدة، والوقوف في وجه الاستعمار، ثم الوقوف لاحقاً في وجه إسرائيل. وحسب القوانين الداخلية لهذه الجماعة، فإن هدفها هو تنشئة جيل من المسلمين الذين يفهمون دينهم بشكل صحيح ويتصرفون وفق مقتضياته. وإلى حدود سنة 1934، كانت قوانين الإخوان تمنع التدخل في مجال العمل السياسي.
كان البنا يسعى لإحداث التغيير المجتمعي بشكل بطيء وتدريجي، بدءاً من الفرد ومروراً بالعائلة، ثم المجتمع، وبعد ذلك نظام الحكم بأكمله. من الناحية النظرية، يبدو هذا التفكير منطقياً إذا كان الشخص يريد أن يعيد تشكيل المشهد السياسي دون أن يدخل في مواجهة مباشرة مع السياسيين. ولكن في الواقع، إن خوض هذا المسار الطويل أصبح صعباً في ظل إغراءات السلطة والنجاح الانتخابي. كما تبين لنا سابقاً، قرر العديد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في مصر، بعد انقلاب سنة 2013، إعادة النظر في خياراتهم، بين التسرع نحو الانتخابات والسياسة، والتراجع إلى الوراء وإعادة بناء قواعدهم الاجتماعية على المستوى المحلي.
ومع ذلك فهناك خطر يرافق النظر للانتخابات بمنطق الربح والانتصار. فكما يرى آفي شبيغل، الخبير في الحركات الإسلامية في المغرب، فإن “الناس يحبون تقييم الديمقراطية ومتابعتها عبر تحديد الفائزين والخاسرين، والنظر إلى الهزائم والانتصارات كما لو أن الأمر يشبه سباق الخيول. نحن نفعل ذلك لأننا نعتقد أن نتائج الانتخابات مهمة، كأن من يفوزون بها يفوزون في الواقع بشيء معين. ولكن في الدول الدكتاتورية، وحتى في العالم العربي في فترة ما بعد الثورات، هل تمت فعلاً ترجمة النجاح الانتخابي إلى نجاح على الميدان؟”.
في المغرب، تبدو الصفقة التي تم الاتفاق عليها واضحة؛ إذ إن حزب العدالة والتنمية، وهو أهم حزب إسلامي في البلاد، قد قبل بالمشاركة في نظام سياسي يتمتع فيه الملك بالسلطة العليا والكلمة الأخيرة في كل القرارات المهمة. في المقابل تم السماح لهذا الحزب الإسلامي بالوجود على الساحة، والمشاركة في العملية السياسية، وحتى التمتع بقدر من السلطة، ولكن بشكل محدود دائماً.
أما على المستوى العملي، فكان هذا يعني أن حزب العدالة والتنمية لا يمكنه إحداث تغيير سياسي حقيقي في البلاد، حتى لو أراد ذلك. وعلى الأغلب فإنه حتى بعد خمس أو 10 أو 15 سنة، سيكون من الصعب أن نتخيل أن حزب العدالة والتنمية يمكنه تحقيق شيء أكثر ممَّا حققه خلال الفترة الماضية.
خلافاً لذلك يقدم الإسلاميون في باكستان نموذجاً معاكساً تماماً للنموذج المغربي. ولكن هذا التناقض لا يبدو مهماً بالنسبة لأغلب الإسلاميين المغاربة والعرب بصفة عامة؛ إذ إن الجماعة الإسلامية، التي تمثل النسخة الباكستانية من الإخوان المسلمين، لا تفوز غالباً إلا بعدد قليل من المقاعد في البرلمان، وهي رغم ذلك تمتلك نفوذاً وتأثيراً على المستوى السياسي يفوق بكثير نظيرتها المغربية.
وفي هذا الإطار، أفاد الخبير آفي شبيغل “هناك طرق أخرى لتحقيق الانتصار الحقيقي غير الفوز بالانتخابات، فالجماعة الإسلامية في باكستان مثلاً تتدخل في التعيينات القضائية، والتقاليد الدينية، والمناهج الدراسية، والمعايير الاجتماعية”.
أما في جنوب شرق آسيا، فإن الأحزاب الإسلامية رغم كونها بصدد الحصول على نصيب هام من أصوات الناخبين، فإنها لا تزال غير قادرة على تحقيق انتصار واضح على المستوى الوطني. ومع ذلك ساهمت هذه الأحزاب في انتشار الفكر الإسلامي في المجتمع، وجعله شيئاً عادياً ومقبولاً. ورغم وجود أحزاب علمانية إلى جانبها، فقد نجحت في تسويق فكرة كون الإسلام وتعاليم الشريعة الإسلامية يجب أن يكون لها دور محوري في الحياة العامة.
وربما يظهر من خلال هذه الأمثلة أن واقع هذه الأحزاب مليء بالتناقضات، فكلما حقق الإسلاميون نتائج سيئة في الانتخابات، شكلوا خطراً أقل على خصومهم العلمانيين، الذين لا يشعرون في هذه الحالة بالتهديد ولا يمانعون في السماح لهم بتطبيق الشعائر والأفكار الدينية، ما دام ذلك يخدم  حملاتهم الانتخابية.
بطبيعة الحال، إن العلاقات السببية هنا تصبح معقدة: فمن بين الأسباب التي تجعل الإسلاميين لا يحققون نتائج جيدة في جنوب وجنوب شرق آسيا؛ هو أنهم أقل تميزاً واختلافاً داخل المجتمع، باعتبار أن هذه المجتمعات قد اتفقت على نموذج حياة محافظ وغير مثير للجدل والانقسام السياسي. ومن المعروف أن الديمقراطية تدعم وتشجع كل الأحزاب، سواء كانت إسلامية أو غيرها، من أجل الوجود في قلب المشهد السياسي.
وعندما يحدث اختلال في هذا المشهد لمصلحة اليمين، تصبح المجموعات الإسلامية أكثر جرأة، خاصة في المجتمعات المنقسمة التي لا يضطر فيها المترشحون المتشددون إلى دفع ثمن تشددهم. لذلك من غير المفاجئ أنه في بلد مثل إندونيسيا، التي تعد أكبر دولة إسلامية ديمقراطية في العالم، أن يحدث ارتفاع مفاجئ في النزعة الطائفية. فعلى سبيل المثال،  في شهر أيار/مايو من سنة 2017، قام أحد السياسيين المسلمين، وهو معروف بأنه شاب معتدل، بالتلاعب بالمشاعر الدينية للمحافظين والمتشددين من أجل عزل محافظ مقاطعة جاكرتا المسيحي، الذي تم سجنه فيما بعد بتهمة ازدراء الأديان.
بالنسبة للكثيرين قد لا تبدو إندونيسيا بلداً يمكن أن يشهد فورة للمشاعر الإسلامية، ولكن الشيء نفسه ينطبق على تركيا وتونس. فهاتان الدولتان اللتان تعتبران الأكثر علمانية في الشرق الأوسط، كانتا من أوائل البلدان التي شهدت نجاح الإسلاميين ووصولهم للسلطة بشكل ديمقراطي. أما مصر، التي يعتبر شعبها أكثر محافظة وتديناً، فقد شهدت في الوقت الحاضر تراجعاً في الحماس الجماهيري تجاه الفكر الإسلامي وجماعة الإخوان المسلمين. ومن ثم فإن تبسيط هذه المسألة والنظر إلى هذه الأحزاب الإسلامية من منطلق ثنائية الصعود والسقوط، هي نظرة سطحية وقاصرة.
وفي حين نجحت ثورات الربيع العربي في الإطاحة بالأنظمة الحاكمة في تونس، ومصر، وليبيا في سنة 2011، كانت الولايات المتحدة قد بدأت فعلاً التفكير في طريقة جديدة للتعامل مع الإسلاميين. ففي سنة 2010، بدأ مجلس الأمن القومي الأمريكي العمل على دراسة ما يمكن أن ينتج عن قيام واشنطن بالدفع نحو تغيير سياسي حقيقي في الشرق الأوسط. ومن بين النقاط التي كان يتم البحث فيها، تطبيع العلاقات مع الإسلاميين كطرف سياسي عادي. لذلك، فإن التحدي السريع الذي ظهر بعد ثورات سنة 2011 لم يكن يتعلق بالاختيار بين تطوير العلاقات مع الإسلاميين من عدمه، فهذا أمر كانت إدارة أوباما قد تطرقت إليه فعلاً، بل كان متعلقاً بالسؤال عن كيفية ومدى عمق التغيير الذي يمكن إحداثه في هذه العلاقة.
ربما يكون أبلغ تعبير يمكن استخدامه لوصف تطور المقاربة الأمريكية تجاه الإسلاميين، هو القول إن واشنطن قررت عدم اعتماد سياسة محددة تجاههم. في داخل الإدارة الأمريكية كان هناك اعتراف بأن أجندات هذه الأحزاب الإسلامية كانت متنوعة ومختلفة من بلد إلى آخر. لذلك كان من غير الممكن، ومن غير العملي، التعامل مع كل الحركات والأحزاب الإسلامية بالأسلوب نفسه، فقد بدا أن اعتماد سياسة موحدة تجاه ما يسمى بالإسلام السياسي بمفهومه الإيديولوجي الواسع، هو قرار غير حكيم باعتبار أن السياسة الأمريكية كانت ترتكز بشكل عام على السعي لتحقيق مصالحها في هذه الدول. وبالطريقة نفسها، فإن الولايات المتحدة ليست لديها أيضاً سياسة محددة تجاه أحزاب وسط اليمين وأحزاب البيئة؛ لذلك لم يكن من المنطقي اعتماد سياسة محددة تجاه الإسلام السياسي.
خلال الأشهر التي تلت ثورات الربيع العربي، أوضحت إدارة الرئيس أوباما أن الولايات المتحدة ستتعامل مع الإسلاميين على أنهم ضمن عدة أطراف سياسية مشاركة في صياغة مستقبل العالم العربي. وقد كان المسؤولون الأمريكيون حينها يشيرون إلى النقاط المثيرة للقلق حيال الإسلاميين، ويقولون إن واشنطن مستعدة للعمل مع كل الأطراف التي أعلنت تخليها عن العنف، ودعمها للمساواة في حقوق المرأة والأقليات. وفي السر أخبرت الولايات المتحدة الرئيس المصري محمد مرسي، الذي يعد من أبرز قيادات جماعة الإخوان المسلمين، أنها تنتظر من بلاده المحافظة على اتفاق السلام مع إسرائيل كشرط مسبق لتواصل التعاون الدبلوماسي بين واشنطن والقاهرة.
يعتبر البعض، بناء على ذلك، أن الاختبار الحقيقي للسياسة الأمريكية تجاه الإسلام السياسي لم يأت إلا بعد وصول الرئيس محمد مرسي لسدة الحكم في صيف سنة 2012. وإلى حدود تلك النقطة كان المجلس العسكري هو الذي يدير البلاد بشكل فعلي، لهذا السبب كانت واشنطن تشعر بأن حليفها القديم، وهو الجيش المصري، سوف يقوم بدور الضامن للاستقرار سواء فاز الإسلاميون بالانتخابات أو لم يفوزوا.
ولكن بعد أن قام مرسي بتنحية جنرالات الجيش في شهر آب/أغسطس (ومن المفارقات المضحكة أنه في الوقت نفسه قام بترقية عدوه المستقبلي الجنرال عبد الفتاح السيسي لمنصب وزير الدفاع) أصبحت واشنطن قلقة على ما ستؤول إليه الأوضاع في القاهرة.
عندما أصبح واضحاً أن الحكومة التي تقودها جماعة الإخوان المسلمين لم تكن عازمة على الإبقاء على الحال كما هو عليه، فيما يخص بعض القضايا الرئيسية في السياسة الخارجية، عادت واشنطن بسرعة لاعتماد سياسات قديمة تجاه مصر، كانت قد دأبت عليها لعقود طويلة: وهي استراتيجية وضع يدها في يد أي شخص يوجد في السلطة ما دام يحمي المصالح الاستراتيجية الأمريكية. ومن عيوب هذه السياسة أن الولايات المتحدة في هذه الحالة لا يمكنها توجيه النقد لهذا الشريك السياسي المصري، مهما كانت الممارسات التي يقدم عليها على الصعيد الداخلي.
بعد الانقلاب العسكري في سنة 2013، وجدت واشنطن نفسها أمام معضلة حقيقية. فإذا ساندت السيسي في انقلابه على الرئيس المنتخب ديمقراطياً، ستكون بذلك قد تخلت عن التزامها القوي الذي أعلنته سنة 2011 بدعم الديمقراطية في العالم العربي. وعندما قامت قوات الأمن المصرية بقتل نحو ألف متظاهر سلمي ضد الانقلاب في ميدان رابعة العدوية في شهر آب/أغسطس 2013، كانت تلك ذروة العنف الذي مارسه عبد الفتاح السيسي ضد الإخوان المسلمين من أجل اجتثاثهم كطرف سياسي وإعادة تصنيفهم على أنهم جماعة إرهابية. وخوفاً من المزيد من تدهور الاستقرار في المنطقة، في ظل الحرب الأهلية الدائرة في سوريا، والعنف في ليبيا وسيناء، وفشل بناء الدولة في العراق، والطموحات النووية الإيرانية، فضلت واشنطن التزام الصمت أمام الحملة التي تم شنها على الإخوان.
فضلاً عن ذلك، زاد صعود تنظيم الدولة من تعقيد حسابات واشنطن في مواجهة الإخوان المسلمين. فخلال تلك الفترة، لم تكن الولايات المتحدة مستعدة لفعل أي شيء يغضب السعودية والإمارات ومصر؛ لأنها تعتمد على هذه الدول كثيراً في الحرب على تنظيم الدولة. وبذلك فإن التعاون من أجل محاربة الإرهاب، الذي يعتبره شركاء واشنطن في المنطقة شاملاً لمحاربة الإخوان المسلمين، كان الموضوع الأساسي لخطاب ترامب في الرياض في شهر أيار/مايو.
على المستوى العملي، ومنذ صيف سنة 2013، كانت واشنطن عاجزة عن صون التزامها تجاه الإخوان المسلمين. وفي خطوة بدت كالتقاء بين اليمين الأمريكي وجماعات النفوذ التابعة للنظام المصري، قام عدة أعضاء في الكونغرس سنة 2015 (ومرة أخرى في سنة 2017) بتقديم مسودة قانون لتصنيف الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية أجنبية. وبعد فوز ترامب في الانتخابات، كان هناك أيضاً أحاديث حول مواصلة المساعي لسن هذا القانون وتصنيف الجماعة ضمن القائمة السوداء.
وعلى الرغم من أن الحماسة تجاه حظر نشاط الإخوان المسلمين خفت وتيرتها واختفت تقريباً، خاصة أمام موجة النقد اللاذع التي تعرض لها دعاته من قبل خبراء ومحامين ودبلوماسيين، فإن السؤال حول رؤية واشنطن لظاهرة الإسلام السياسي لا يزال مطروحاً.
ومهما يكن ما ستفعله أو لن تفعله إدارة الرئيس ترامب، فإن الإسلام السياسي سيظل قوة اجتماعية مؤثرة في السياسات الإقليمية في الشرق الأوسط. واليوم يشكل الإسلاميون جزءاً من الطبقة الحاكمة في المغرب، وقوة معارضة لا بأس بها في الأردن، وطرفاً سياسياً ذا وزن في الكويت. وقد أظهر استطلاع رأي أجري مؤخراً، شمل عدداً من الخبراء في معهد بروكينغز أن الإسلاميين على الأغلب سيعودون للسلطة في تونس بحلول سنة 2020، وربما يحدث الشيء نفسه في سوريا واليمن بعد انتهاء الحروب الأهلية. وإذا حدث ذلك، أو عندما يحدث، سوف نجد أنفسنا بصدد خوض نفس النقاش. على أمل أنه بحلول ذلك الوقت سوف تكون لدينا أجوبة أفضل على هذا المشكل الذي واجهته الولايات المتحدة طيلة ثلاثة عقود.      
المصدر: صحيفة الأتلانتيك
========================
معهد واشنطن :إيران تستعرض عضلاتها بعد الاستفتاء الكردي
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/iran-flexes-its-muscles-after-the-kurdish-referendum
فرزين نديمي
متاح أيضاً في English
10 تشرين الأول/أكتوبر 2017
في أعقاب الاستفتاء الذي أجري في 25 أيلول/سبتمبر حول استقلال «إقليم كردستان»، نشرت إيران قوات ومعدات عسكرية إضافية على الحدود مع شمال العراق، وجعلتها عمداً تتنقل عبر الأراضي الإيرانية الكردية في وضح النهار بمثابة إظهار القوة أمام الجماهير في البلاد وخارجها. وتتماشى عمليات النشر هذه مع موقف إيران المتشدد إزاء المضي قدماً في التصويت، حيث تشير القيادة السياسية والفروع العسكرية صراحةً إلى أن النتيجة غير مقبولة. ويبدو أن إيران تلتمس مساعدة بغداد وتركيا في التحضير لتصعيدٍ محتمل ضد «حكومة إقليم كردستان».
المراسلة من خلال التدريبات العسكرية
في الأسابيع الأخيرة، شاركت وحدات "الاستجابة السريعة" في «الحرس الثوري الإسلامي» والقوات المسلحة الوطنية في إيران ("جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية" - "أرتيش") في مناورات عسكرية منفصلة ومناورات بالذخيرة الحية قرب حدود [أراضي] «حكومة إقليم كردستان» أو على طولها، مما دفع السلطات في أربيل إلى التذمّر من أن دفعات نيران المدفعية كانت تسقط على جهتها من الحدود. فمع تولي مقر "حمزة سيد الشهداء" في أرومية مهمة مراقبة العمليات، نشر «الحرس الثوري الإسلامي» الإيراني دبابات من طراز "تي-72"، وطائرات بدون طيار، ومدافع "فوزديكا" ذاتية الدفع يصل مداها إلى 21 كيلومتراً إلى إقليم أشنوية الجبلي قرب الجهة الشمالية الشرقية لـ «حكومة إقليم كردستان».
وفي غضون ذلك، وعلى بعد حوالي 280 كلم جنوباً عند معبر "برويز خان" الحدودي، نشر "جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية" مركبات مدرعة قديمة يدعمها عددٌ محدود من المدفعيات وطائرات الهليكوبتر [العمودية] وطائرات بدون طيار. وللتعويض عن النقص في المعدات في هذه الوحدات، نشر هذا الجيش أيضاً عناصر من "كتيبتيْ القوات الخاصة التابعة للواء 65 وللواء 35" من طهران وكرمنشاه على التوالي. فهذه القوات ملائمة جدّاً لخوض الحروب غير التقليدية في عمق الأراضي الجبلية للعدو. كما شاركت في مناورات «الحرس الثوري الإسلامي» و"جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية" نخبة من "جهاز مكافحة الإرهاب العراقي" الذي تلقى تدريباً أمريكياً، وأدى دوراً رئيسياً في استرجاع الموصل من تنظيم «الدولة الإسلامية» هذا الصيف.
ولا تشير هذه المناورات المشتركة بأي حال من الأحوال إلى اتخاذ قرار وشيك بغزو «إقليم كردستان»، ولكن من الواضح أن توقيتها مقصود، وسوف تزيد من استعداد القوات الإيرانية والعراقية إذا صدر الأمر. وبالنظر إلى أن معظم وحدات "جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية" المنتشرة لا تتمتع بالقوة والمعدات الكافية، من المرجح أن يتولى «الحرس الثوري الإسلامي» الجزء الأكبر من أي عملية من هذا القبيل، ويؤدي "الأرتيش" دوراً داعماً من خلال شن هجمات تضليلية إلى الجهة الجنوبية من الهجوم الأساسي، وهي ممارسة كانت شائعة خلال المراحل الأخيرة من الحرب الإيرانية-العراقية.
وبالإضافة إلى ذلك، وضع "مقر خاتم الأنبياء للدفاع الجوي" في إيران المزيد من أنظمة صواريخ أرض-جو على حدود [أراضي] «حكومة إقليم كردستان». وبصرف النظر عن عدد محدود من الطائرات العمودية، لا تملك إربيل أي قوات جوية تُذكَر، وبالتالي قد تساهم عمليات النشر الإيرانية هذه في النهاية في إنشاء منطقة حظر جوي فوق «إقليم كردستان» بأكمله. وفي 24 أيلول/سبتمبر، أغلقت إيران مجالها الجوي أمام جميع الطائرات الخارجة من «حكومة إقليم كردستان». ولاحقاً، حذت تركيا وبغداد حذوها، على الرغم من أن العراق ما زال يسمح لبعض الرحلات الجوية المحلية لـ«حكومة إقليم كردستان». ولا يُسمح بأي رحلات جوية أجنبية متجهة إلى الداخل، باستثناء الطائرات العسكرية والدبلوماسية.
إيران في مهمة لبناء التحالفات
وفي أعقاب عملية التصويت، أجرت إيران اتصالات رفيعة المستوى مع بغداد وأنقرة بوتيرة لم يسبق لها مثيل. وفي 4 تشرين الأول/أكتوبر، قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيارة نادرة إلى طهران اجتمع خلالها بالمرشد الأعلى علي خامنئي والرئيس حسن روحاني. وخلال الزيارة، وصف خامنئي الاستفتاء بأنه "خيانة للمنطقة بأسرها"، وحذّر من عواقب طويلة الأمد يجب معالجتها باستخدام "كافة الوسائل الممكنة". كما دعا الحكومة العراقية إلى التصرف "بحزمٍ أكبر" في معالجة المشكلة. ويبدو أن مستشاره الرئيسي في الشؤون العسكرية اللواء يحيى رحيم صفوي أقنع بغداد باتخاذ موقفٍ شديد الصرامة حول مدينة كركوك المتنازع عليها، حيث يتركّز معظم انتاج النفط الخاص بـ«حكومة إقليم كردستان».
وفي سياقٍ مماثل، دعا وزير الدفاع الإيراني الجديد إلى ممارسة "قوة ردع ناشطة" ضد أولئك الذين استهدفوا "التماسك الإقليمي"، قائلاً إنه يجب تدمير "مؤامراتهم من مصدرها". وكان رئيس "هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة" محمد باقري، المسؤول عن المناورات العسكرية الأخيرة، من بين أهم الذين انتقدوا الاستفتاء علناً، واصفُا إياه بأنه مؤامرة إسرائيلية. وخلال أيلول/سبتمبر، أجرى عدة اتصالات هاتفية واجتماعات ثنائية مع رئيس أركان القوات المسلحة العراقية الفريق الركن عثمان الغانمي ونظيره التركي اللواء خلوصي آكار. وفي إحدى المحادثات، أدان الباقري "بروز كيان غير شرعي في المنطقة".
وفي 28 أيلول/سبتمبر، زار وفدٌ من مسؤولين إيرانيين وعراقيين المعابر الحدودية الإيرانية الأربعة مع «حكومة إقليم كردستان» استعداداً لنشر القوات العراقية هناك، وربما على طول كامل الحدود الشمالية والشرقية للمنطقة الكردية. وفي حين تُعتبَر هذه العملية رمزية بشكلٍ أساسي مقارنةً بعمليات النشر الإيرانية، قد تشمل هذه القوات في نهاية المطاف وحدات من «قوات الحشد الشعبي» التي تدعمها إيران أو حتى مقاتلين متمرسين من «حزب الله» اللبناني الذي تدعمه إيران أيضاً، والذي أدان زعيمه الاستفتاء باعتباره مشروع خيانة حرّض عليه أعداء "المقاومة". كما تجدر الإشارة إلى أن أي قرار بمركزة القوات العراقية بشكلٍ دائم على المعابر الحدودية الإيرانية سيكون خرقاً للمادة 146 من دستور الجمهورية الإسلامية الذي يمنع أي شكل من أشكال تواجد قواعد أجنبية على الأراضي الإيرانية حتى لأغراض سلمية.
مخاوف إيران الداخلية
يتمحور السبب النهائي لتحذير إيران من الاستفتاء حول سكانها الأكراد، الذين يبلغ عددهم حوالى سبعة ملايين نسمة، ويتركزون في محافظات أذربيجان الغربية وكرمنشاه وكردستان وإيلام التي تقع غرب البلاد. وقد مرّ الأكراد الإيرانيون بفترات من العلاقات المتوترة مع الحكومة المركزية التي يتهمونها بانتهاج سياسات تمييزية وبالحرمان الاقتصادي. ولا يؤدي واقع أن أكثرية الأكراد الإيرانيين هم من السنّة إلا إلى تفاقم تهميشهم وسط المشهد السياسي الذي يسيطر عليه الشيعة في البلاد.
وعقب الاستفتاء مباشرة، أظهرت الأشرطة المصورة على وسائل التواصل الاجتماعي حشوداً غفيرة في المناطق الكردية الإيرانية تحتفل في الشوارع وتلوّح بالأعلام الكردية، مما دفع طهران إلى نشر جنود بملابس مدنية من «الحرس الثوري الإسلامي» و"الوحدات الخاصة" من شرطة مكافحة الشغب في اليوم التالي هناك. وتتألف حالياً هذه الوحدات، التي توازي فرق "الأسلحة والتكتيكات الخاصة" الغربية، من تسعة أفواج في طهران وغيرها من المدن الكبيرة، بالإضافة إلى سبعٍ وعشرين كتيبة في المحافظات الأصغر، بما فيها كردستان. ويمكن نشر أي عدد من هذه الوحدات في مناطق الاضطرابات في المحافظات الكردية في وقتٍ قصير نسبياً، بدعمٍ من قوات إقليمية من «الحرس الثوري الإسلامي» و"الباسيج".
وإذا ما حافظ القادة الإيرانيون على موقفهم المتشدد من نتائج الاستفتاء، فسيسببون خطر نشوء فراغ في النفوذ مع الأكراد على المدى الطويل، الذي يمكن أن تملأه بلدان مثل إسرائيل أو أذربيجان أو حتى سوريا. وعلى الرغم من أن بشار الأسد رفض الاستفتاء خلال لقاءٍ في 5 تشرين الأول/أكتوبر مع وفدٍ برلماني إيراني، إلا أن رد فعله كان صامتاً نسبياً. ونظراً إلى شراكته المتوترة إنما القادرة على الاستمرار مع الأكراد السوريين، ربما يقوم بإعطاء فرصة للتوصل إلى ترتيبات اقتصادية مستقبلية مع «حكومة إقليم كردستان» قد تضمنها روسيا. فقد سبق وأن بدأت موسكو بالاستثمار جدياً في قطاع الغاز والنفط العراقي الكردي. وإذا استطاعت إربيل ضمان الدعم الدبلوماسي الروسي بالإضافة إلى دعم الأسد والأكراد السوريين، فقد تكون قادرة على التحايل على المحور التركي-الإيراني-العراقي على المدى الطويل. فعلى سبيل المثال، يمكن تصور أنه باستطاعة قادة «حكومة إقليم كردستان» إنشاء خط أنابيب جديد لتصدير الغاز في منطقة البحر الأبيض الأوسط عبر سوريا بعد انتهاء الحرب. وسيكون ذلك مضرّاً للأتراك إذا أوقفوا صادرات النفط الخاصة بـ«حكومة إقليم كردستان» عبر أراضيهم، كما هدد أردوغان. كما أنّ صادرات الغاز العراقية الكردية إلى أوروبا قد تقوّض طموحات طهران المتمثلة في كسب حصة من السوق الأوروبية، ناهيك عن تقليل نفوذها على سوريا.
وحتى الآن، يبدو أن إيران وتركيا والعراق تُظهر عزمها على تشديد الخناق الاقتصادي تدريجياً على «حكومة إقليم كردستان»، وربما يصل ذروته بفرض الحظر أو الحصار. كذلك، تبرز الخيارات العسكرية التي تتراوح من التدخل واسع النطاق في كركوك إلى "عمليات مكافحة الإرهاب" المشتركة في أراضي «حكومة إقليم كردستان» ضد «حزب العمال الكردستاني» والجماعات ذات الصلة. وإذا لم يتم التوصل إلى حل دبلوماسي عاجلاً وليس آجلاً، قد يؤدي الضغط المتزايد قريباً إلى أحداثٍ ذات عواقب إنسانية وخيمة على المدنيين الأكراد، فضلاً عن تداعيات سياسية جدية على الولايات المتحدة ومصالحها الإقليمية.
فرزين نديمي هو محلل متخصص في الشؤون الأمنية والدفاعية المتعلقة بإيران ومنطقة الخليج ومقره في واشنطن.
========================
تقرير – (مركز ستراتفور) 28/9/2017 :توقعات "ستراتفور" للربع الرابع من 2017: (2-2) .. الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
http://www.alghad.com/articles/1875982-توقعات-ستراتفور-للربع-الرابع-من-2017-(2-2)-الشرق-الأوسط-وشمال-أفريقيا
تقرير – (مركز ستراتفور) 28/9/2017
ترجمة: علاء الدين أبو زينة
تشكل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مفترق طرق العالم. وهي تضم شبه الجزيرة العربية، وجبال إيران، وسهول تركيا، وصحارى بلاد الشام، وأراضي شمال الصحارى الأفريقية وكل الساحل بينها. وقصة المنطقة، كما هو دائماً حال الأماكن العالقة بين اللاعبين الخارجيين، هي قصة تجارة وتبادل وصراع. والقوتان التقليديتان في المنطقة هما تركيا وإيران -والسعودية ومصر هما القوتان العربيتان الراهنتان- ما يجعل التنافس فيما بينها من أجل النفوذ على الدول الأضعف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مسرحاً للعنف وعدم الاستقرار.
أبرز التوقعات:
• سواء صادق البيت الأبيض على امتثال إيران للاتفاق النووي أم لا خلال هذا الربع، فإن الولايات المتحدة لن تتخلى عن الاتفاق بشكل كامل، حتى بينما تضع المزيد من الضغوط المالية والعسكرية على إيران في إطار محاولة احتواء نفوذها في الشرق الأوسط. ومع أن إيران ستستجيب للتوتر المتصاعد مع الولايات المتحدة بخفض التوتر في علاقاتها مع السعودية وتركيا، فإن تنافس طهران مع خصومها الإقليميين سيستمر في التجلي من خلال معارك بالوكالة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
• من المرجح أن يصنع الاستفتاء على الاستقلال في كردستان زخماً جديداً -وتوتراً- في المفاوضات بين أربيل وبغداد على تقاسم عوائد النفط والمناطق المتنازع عليها، بينما يستعد الساسة العراقيون للانتخابات الحاسمة في العام 2018.
• بينما يواصل "داعش" خسران الأرض في سورية، سوف تظل القوى التي تدعمها الولايات المتحدة وروسيا عرضة لخطر التلامس مع بعضها بعضاً، مما يزيد خطر وقوع اشتباكات بينها، والتي يمكن أن تجر رعاتها الأجانب أقرب إلى حمأة المعركة.
*   *   *
الولايات المتحدة تقف وحدها ضد الاتفاق النووي
من الحروب في سورية والعراق واليمن، إلى استفتاء الاستقلال في كردستان العراقية، سوف تكون لإيران يد في كل قضية ملحة تقريباً في الشرق الأوسط في هذا الربع من العام. وبذلك، ستراقب المنطقة عن كثب لترى الكيفية التي تتفاعل بها طهران مع العالم، خاصة بينما يصبح اتفاقها النووي مع القوى العالمية أكثر هشاشة من أي وقت مضى. وفي جهد يرمي إلى الحد من نفوذ طهران المتزايد في الشرق الأوسط، يضغط الكثير من المسؤولين الأميركيين من أجل إعادة تطبيق بعض العقوبات ضد إيران، والتي كانت خطة العمل الشاملة المشتركة قد جمدتها. كما دعا الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أيضاً إلى تمديد مدة الصفقة، وهو موقف يتعارض مع وجهات نظر الموقعين الآخرين على الاتفاقية -الصين، وروسيا، وألمانيا، وفرنسا والمملكة المتحدة.
سوف تأتي هذه القضية إلى المقدمة يوم 15 تشرين الأول (أكتوبر) عندما ستقرر وزارة الخارجية الأميركية، بناء على توصية الرئيس، ما إذا كانت ستعيد المصادقة على الاتفاق النووي الإيراني. ولأن معظم الأدلة، بما فيها النتائج التي توصلت إليها الوكالة الدولة للطاقة الذرية، تشير إلى أن طهران احترمت جانبها من الصفقة، فسيكون من المستحيل تقريباً على البيت الأبيض أن يبرر حجب الشهادة على أساس حدوث خرق مادي من طرف إيران. لكن واشنطن قد تختار عدم إصدار الشهادة محتجة بأن الصفقة لا تخدم أفضل مصالح الأمن القومي الأميركي. وفي حال رفض البيت الأبيض تقديم شهادته -أو تقديم تقرير من الأساس- فستكون لدى الكونغرس فترة 60 يوماً لبحث مسألة إعادة فرض عقوبات تتصل ببرنامج إيران النووي.
نظراً للدعم المستمر للاتفاق بين حلفاء واشنطن، إلى جانب التركيز الأميركي الكثيف على كوريا الشمالية في هذا الربع، لن يقبل المشرعون الأميركيون اقتراحاً بإعادة فرض العقوبات على إيران باستخفاف. فبعد كل شيء، لن يقتصر أثر مثل هذه الخطوة على انتهاك شروط الصفقة، وإنما يمكن أن يلحق الضرر بالشركات الأوروبية والشركات التي تتعامل مع إيران. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تخسر الولايات المتحدة الثقة والقبول لدى شركائها الأجانب، مما يجعل من الصعب تحقيق اقتراح تمديد الإطار الزمني للصفقة الذي يرغبه الرئيس. وبأخذ هذه التداعيات معاً، فإنها تقترح أنه مع أن خطة العمل الشاملة المشتركة هشة، فإنها ستظل متماسكة خلال فترة نهاية العام على الأرجح. ومع ذلك، سوف يسمتر البيت الأبيض في الإعراب عن مكامن قلقه من نشاطات إيران السياسية والعسكرية في أنحاء الشرق الأوسط، وسوف يحاصر طهران حيثما كان ذلك ممكناً عن طريق فرض عقوبات جديدة غير متصلة ببرنامج البلد النووي، وعن طريق الأمر بردود عسكرية سريعة على أي انتهاك إيراني.
على الرغم من تقلب الدعم الأميركي لاتفاق إيران النووي، سوف تحاول إيران الإبقاء على الصفقة من خلال تقوية علاقاتها مع الأطراف الأخرى في الاتفاقية، والحفاظ على الامتثال لشروطها وتحسين صورتها الدولية. فبعد تحرره من قيود العقوبات الثقيلة، عاود الاقتصاد الإيراني انتعاشه منذ تطبيق الاتفاق النووي، وهناك القليل من الفصائل في طهران والتي تبدي استعداداً لنقض هذا التقدم. وفي الحقيقة، يشهد اتساع نطاق صفقات إيران التجارية التي عقدتها مؤخراً مع بلدان عبر أوروبا وآسيا الباسيفيكي على حرصها على ترك عزلتها الدولية خلفها. وبالطريقة نفسها تقريباً، شرعت إيران في إعادة تأهيل صورتها كدولة مارقة، ولو أن ذلك يأتي في جزء منه لصرف الانتباه عن استخدامها للوكلاء في الصراعات الجارية في أنحاء المنطقة.
إيران تبقي على أعدائها قريبين
لن تنتهي محاولات إيران لتطبيع دورها في المجتمع الدولي بصفقاتها التجارية الأخيرة مع أوروبا. ومع تصاعد الضغوط من واشنطن، سوف تسعى إيران إلى الحصول على الغوث في أماكن أخرى عن طريق إعادة تدفئة العلاقات تدريجياً مع السعودية وتركيا. وسيكون من شأن علاقات أقل عدائية مع هؤلاء المنافسين منذ وقت طويل تمكين إيران من إبقاء أعدائها على مقربة، بينما تقوم بتحقيق أهداف معينة، بما فيها إصلاح سمعتها.
منذ قامت السعودية بإعدام رجل دين شيعي بارز في مطلع العام 2019، والذي حرض شن هجوم على السفارة السعودية في طهران، كانت العلاقات بين الرياض وطهران مشوشة بشكل خاص. لكن المملكة سيكون لديها حافز لاستكشاف تقارب محدود مع إيران: فالسعودية تستعد لانتقال حساس في القيادة، وهي تسعى إلى تخفيف المدى الذي تستطيع به طهران تقويض الحكومة في الرياض. ومن جانبها، تأمل إيران في منع النفوذ السعودي من الامتداد إلى معاقلها الدبلوماسية الخاصة.
في حين يتحسس الخصمان منذ فترة طويلة مياه التعاون، فإن المنافسة بينهما ستستمر. وستأخذ منافستهما مركز الصدارة في العراق الذي يجد نفسه على مفترق طرق من نوع ما. وعلى مدى الأشهر الأخيرة، شقت السعودية (والكويت والإمارات العربية المتحدة إلى حد ما) طرقاً إلى المؤسسات السياسية والأمنية في العراق؛ حيث عرضت الدعم على ساسة عراقيين من مختلف المشارب الدينية والعرقية، بينما يستعد البلد الذي مزقته الحرب لإعادة بناء نفسه -ولإقامة انتخابات إقليمية وبرلمانية في النصف الأول من العام 2018.
سوف يتعين على كبار الساسة الشيعة في العراق العثور على طريقة للموازنة بين المطالب الوطنية للناخبين، والدعم الحاسم لحليفتهم التاريخية، إيران، والمساعدة الجديدة من شريكتهم الجديدة، السعودية. وقد أوضحت المملكة السنية نيتها توسيع قبولها في جميع أنحاء البلد -وزيادة تواجدها في المناطق التي اعتبرتها إيران تقليدياً مجالها- من خلال التحضير لبناء قنصليتين في المنطقة المركزية ذات الأغلبية الشيعية من العراق. وسوف تُظهر هذه الخطوة استقلال الحكومة العراقية عن إيران وتعزز شرعية الساسة بين الناخبين العرب قبل انتخابات العام 2018.
حريق بطيء في سورية واليمن
سوف تتصادم مصالح السعودية وإيران في ميدان معركة آخر في الشرق الأوسط أيضاً: الحرب الأهلية اليمنية. ومع عدم وجود نهاية في الأفق للصراع المطول، شرعت الشقوق في داخل تحالفات البلد الشمالية والجنوبية في الانتشار. فإلى الشمال، أصبح التحالف البراغماتي بين الحوثيين وبين أتباع الرئيس السابق علي عبد الله صالح تحت ضغط متزايد بينما أصبح أعضاء الفصيلين يحاربون بعضهم بعضاً. ومع ذلك، سوف يصمد تحالف الثوار في اليمن طالما ظل الحل السياسي للحرب بعيد المنال. ومع كل محاولة جديدة يبذلها الثوار لإطلاق الصواريخ في اتجاه السعودية، سوف تصبح الرياض أكثر اقتناعاً بأن إيران تقوم بتزويدهم بالسلاح الذي يفاقم التهديد الذي تتعرض له حدود المملكة. وفي الأثناء، سوف تسعى الحركة الجنوبية إلى المزيد من الاستقلال عن دول الخليج والحكومة التي تقف إلى جانبها في عدن.
في منطقة شرق المتوسط، سوف تنهي القوات السورية عملياتها ضد "داعش" في الرقة خلال هذا الربع من العام. وبينما تخسر المجموعة الإرهابية الأرض بثبات في سورية والعراق، سوف تعزز القوات الموالية لدمشق مواقعها في دير الزور قبل الانطلاق شرقاً نحو الحدود العراقية. وسوف تسابِق للوصول إلى وجهتها قبل أن يتمكن التحالف العربي السوري المتحالف مع الولايات المتحدة من اعتراضها بالتوغل جنوباً على طول نهر الخابور، لكن خطر وقوع اشتباكات متقطعة بين المجموعتين سيكون عالياً. ومع أن الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة وروسيا لنزع إمكانية الصدام في ساحة المعركة ستمنع الموقف من التصعيد، فإن كلا الطرفين سيتنافس للسيطرة على حقول النفط في المنطقة -بما فيها حقل العمر الأكبر في سورية.
وفي الأثناء، سوف تركز تركيا جهودها على نقض المكاسب التي حققتها قوات وحدات حماية الشعب الكردية. ولتحقيق هذه الغاية، سوف تشن أنقرة هجمات جديدة ضد المجموعة في معقلها، كانتون عفرين. لكن تركيا ستواجه هناك مقاومة صلبة من روسيا التي تحتفظ بوجود عسكري لها في المنطقة، والتي منعت بشكل متكرر تحرك القوات التركية في سورية من قبل، على الرغم من محاولات أنقرة التفاوض مع موسكو (وطهران) من أجل تحصيل فرصة لمتابعة هجومها ضد وحدات حماية الشعب الكردية. وبالمثل، سوف تبقى تركيا محبطة وغاضبة من الدعم الأميركي المتواصل للمقاتلين الأكراد وحليفهم الوثيق، التحالف العربي السوري.
في إطار محادثات السلام السورية التي استضافتها العاصمة الكازاخية، أستانا، حاولت روسيا وإيران إقناع تركيا بإعادة التفكير في مساعدتها لجماعات الثوار في إدلب. وكما يحدث، فإن مصدراً غير متوقع ظهر لدعم قضيتهما: هيئة تحرير الشام. وبإدراكها لتجمع هجوم تشنه القوات الموالية للنظام في الأفق، عكفت المجموعة السلفية المتشددة على تقوية دفاعاتها في محافظة حلب منذ أشهر، مجبرة شركاء تركيا من الثوار على التراجع أثناء العملية. وفي إطار حرصها على استعادة الأرض والنفوذ اللذين خسرتهما لصالح هيئة تحرير الشام، ربما تختار تركيا الاضطلاع بدور عسكري أكثر نشاطاً في شمال المحافظة، بينما يهاجم الموالون للنظام السوري المدعومون من روسيا وإيران المجموعة في جنوب المنطقة وشرقها خلال الأشهر القليلة المقبلة.
بينما يتحول زخم الحرب الأهلية السورية لصالح الموالين، فإن واحداً من حلفائهم الرئيسيين -مجموعة حزب الله اللبنانية المتشددة- سيكون حراً في تجميع قواته على حدود إسرائيل مرة أخرى. وإدراكاً منها للعودة الوشيكة لخصمها المدعوم من إيران، سوف تصعد إسرائيل من ضرباتها ضد حزب الله وشركائه قبل أن تتسنى للمنظمة الفرصة لإعادة التجمع. ويمكن أن يشجع تزايد النفوذ الإيراني في سورية إسرائيل على اتخاذ إجراء أسرع ضد حزب الله، ولو أن القيام بذلك سوف يتطلب أولاً إجراء مفاوضات معقدة مع روسيا. ولكن إسرائيل ستتحرك، بغض النظر عن ذلك، بقوة في سورية خلال الربع المقبل بينما يصبح وجود إيران الدائم هناك أكثر تأكيداً باطراد.
الاستقلال الكردي ما يزال بعيداً عن المتناول
أحد الأشياء القليلة التي يمكن أن تتفق عليها قوى الشرق الأوسط هو الاستفتاء الكردي. وقد أقيم الاقتراع المنتظر منذ وقت طويل للأمة التي بلا دولة لنيل الاستقلال عن حكومة العراق المركزية في بغداد يوم 25 أيلول (سبتمبر)، وأسفر التصويت عن "نعم" مدوية، والتي ضمنت للحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم الحصول على الولاية الشعبية التي سعى إليها. والآن، سوف يستخدم الحزب هذه الولاية لتعزيز موقعه على قمة كردستان العراقية، وسوف يقوم بتحسين موقفه في المفاوضات مع بغداد على حقوق الطاقة، والأموال، والمناطق المتنازع عليها. لكن المنافسين الأكبر للحزب الديمقراطي الكردستاني –حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وحزب غوران- سيعملان على تأمين حصتهما من القوة السياسية والمالية خلال المحادثات مع بغداد، والتي ستبدأ بشكل جدي في العام 2018 بعد أن يخف غضب الحكومة المركزية من الاستفتاء. وبينما تحاول الأحزاب الكردية ضمان تحقيق نتائج الاستفتاء، فإن الشقوق بينها سوف تتعمق، متسببة في تأجيج الخلافات التي ستظهر في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر إجراؤها في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
سوف يتفاقم الاقتتال الكردي الداخلي فقط بينما يؤيد أكبر الداعمين الماليين لحكومة إقليم كردستان -تركيا، وإيران والولايات المتحدة- موقف بغداد ويحجبون المساعدات الإضافية عن أربيل والحيلولة دون أن يكون الاستفتاء أي شيء سوى رمز، من أجل الحفاظ على الاستقرار في أنحاء المنطقة. والآن وقد تلاشى التهديد المباشر لـ"داعش"، أصبحت القوات الكردية والعربية المصطفة ضدها تحت خطر توجيه غضبها تجاه بعضها بعضا بينما تكافح من أجل السيطرة على الأراضي القيِّمة. ولدى كل من أربيل وبغداد ميليشيات في المناطق المتنازع عليها، مثل كركوك وديالى. وبينما تتصاعد التوترات بينهما، فكذلك حال خطر حدوث اشتباكات على الأرض بين هذه الميليشيات. وبعد أن توحدت في رفضها الاستفتاء خوفاً من السابقة التي يشكلها بالنسبة لمجتمعاتها الكردية الخاصة، سوف تستخدم إيران وتركيا وكلاءهما في كردستان العراق للدفاع عن مصالحهما في هذه النزاعات على الأراضي خلال هذا الربع من العام. وسوف تتوطد علاقاتهما ببغداد باطراد بينما تعملان مع الحكومة العراقية المركزية لاحتواء تداعيات التصويت الكردي.
النزاعات والإصلاحات في دول مجلس التعاون الخليجي
عبر حدود العراق الجنوبية، سوف تكون السعودية بصدد التعامل مع بضع أزمات خاصة بها نفسها. في الأشهر الأخيرة، قادت المملكة حفنة من قريناتها في مجلس التعاون الخليجي في حملة لعزل قطر كعقاب لها على بعضٍ من سياساتها. وكشفت المشاحنة عن العيوب في خطط الكتلة لتحقيق مزيد من التكامل عن طريق تعرية الضرورات المتناقضة لأعضائها. وعلى سبيل المثال، تتقاسم السعودية والإمارات العربية المتحدة أهداف وقف انتشار النفوذ الإيراني والجماعات الإسلامية -وهما اثنان من الدوافع الرئيسية وراء فرض الحصار على قطر- لكن أولوياتهما العملية تفترق. وبالإضافة إلى ذلك، أظهر استئناف قطر علاقاتها مع إيران مؤخراً المدى الذي أتى به الحصار بنتائج عكسية، وكذلك المدى الذي تعتمد فيه الدوحة على علاقاتها مع طهران وأنقرة لمقاومة الآثار الضارة لعزلتها.
على المدى البعيد، سوف يؤدي الحصار إلى إضعاف نسيج دول مجلس التعاون الخليجي بكليّته. وسوف تتواصل الحروب الإعلامية من نوع "العين بالعين" لوقت طويل بعد أن يتوصل الطرفان إلى حل سياسي للأزمة، وسوف تكون عداوتهما الدائمة قيد العرض الكامل خلال القمة السنوية للكتلة التي ستعقد في كانون الأول (ديسمبر) -هذا إذا انعقدت من الأساس. ومع ذلك، سوف تحاول دول مجلس التعاون الخليجي بشكل منفرد تجميع ميزانياتها للعام 2018 والوفاء بالموعد النهائي المقرر في كانون الثاني (يناير) لتفعيل ضريبة القيمة المضافة المتفق عليها. ولن يجعل انعدام الثقة المتبادل، تؤججه العداوة مع قطر، أياً من هذين الهدفين سهل التحقيق.
بينما يتكشف الخلاف، سوف تواجه السعودية التحدي الإضافي المتمثل في رؤية تغييرات جذرية عدة وهي تحدث في أعلى مستويات حكومتها. وسوف يكون ولي العهد المعين حديثاً، الأمير محمد بن سلمان، حريصاً على ضمان أن يتمتع بالدعم الحاسم من قادة البلد ومواطنيه، خاصة بعد إصلاح الأجهزة الأمنية في المملكة. وقد ازداد انتباهه لقاعدته السياسية وسط إشاعات عن تنازل الملك الوشيك عن العرش، فيما يشير إلى أن الأمير الشاب قد يتولى العرش في المستقبل القريب. ويُظهر اعتقال السلطات مؤخراً للعديد من رجال الدين والناشطين والمفكرين البارزين عزم الأمير على تثبيط المعارضة بينما تلوح الخلافة الملكية في الأفق، وبينما تستمر مشاكل الرياض المالية. وسوف تكافح المملكة لتعزيز عوائدها غير النفطية خلال الربع الرابع بينما تضع قيد العمل آخر تكرار من خطة للتوسع في التوظيف بين مواطنيها. وسوف تعطي كل هذه التغيرات الصاخبة للسعودية سبباً إضافياً للسعي إلى الهدوء حيث تستطيع، بما في ذلك علاقاتها مع إيران.
في ليبيا، عملية سلام متجددة
سوف تختبر ليبيا أي شيء إلا الهدوء في الربع المقبل بينما يواصل ممثلو حكومة الوفاق الوطني في طرابلس والبرلمان في طبرق التفاوض على حل سياسي للصراع، ووضع دستور جديد، وعلى دور لجيش المشير خليفة حفتر في أي حكومة وحدة مستقبلية. ومع أن خطة عمل تقودها الأمم المتحدة، والتي كُشف النقاب عنها في أيلول (سبتمبر) أعادت تنشيط المحادثات، فإن من غير المرجح أن تقود إلى انفراج قبل نهاية العام. فبعد كل شيء، ما يزال حفتر شخصية مثيرة للانقسام في غرب ليبيا، وهو يسيطر على ما يكفي من البلد -ويفتخر بما يكفي من الدعم الخارجي- ليواصل الصمود بينما يضعف موقف خصومه السياسيين في الغرب.
سوف يبقى إنتاج النفط الليبي متقلباً مثل سياستها. وعلى الرغم من أن الإنتاج بلغ ذروته عند نحو مليون برميل يومياً في تموز (يوليو) -وهو أعلى رقم شهده البلد منذ العام 2014- فإن ذلك الارتفاع لم يدم طويلاً. فقد أغلق أفراد الأمن والميليشيات العديد من خطوط الأنابيب والحقول النفطية الرئيسية في آب (أغسطس) وأيلول (سبتمبر) في محاولة للمقايضة من أجل الحصول على رواتب أعلى أو أجور غير مدفوعة. ويشكل استخدام المجتمعات المحلية والميليشيات أنابيب النفط كوسيلة للضغط سمة ثابتة في صناعة الطاقة الليبية، والتي يرجح أن تستمر خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وفي الأثناء، عادت الفروع الليبية التابعة لتنظيم "داعش" إلى الظهور. وبعد إطلاق العديد من الهجمات خلال الربع الثالث، من المرجح أن يواصل المسلحون تهديد نقاط التفتيش الأمنية والبنية التحتية للنفط والمياه حتى نهاية العام. وسوف يشجع نشاطهم قيام تعاون تكتيكي بين القوى الليبية المتنافسة التي تتقاسم هدف القضاء على "داعش"، مثل "البنيان المرصوص" والجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر.
لن تكون عودة فروع "داعش" مقصورة على ليبيا. فبينما تفقد المجموعة الإرهابية الأرض في سورية والعراق، فإنها ستعود إلى تكتيكات التمرد والإرهاب التي اعتمدت عليها قبل تأسيس ما تدعى "الخلافة". وفي الوقت نفسه، سوف تركز المجموعة على تعزيز "ولاياتها" في شبه جزيرة سيناء، وشمال أفريقيا، وأفغانستان وباكستان، من أجل صرف الانتباه عن انتكاساتها في ميدان المعركة.
وعلى الرغم من خسارات "داعش" في الأراضي والقوى البشرية، ما تزال لدى التنظيم منافد إعلامية قابلة للحياة، وقادرة على إلهام الهجمات على المستوى الشعبي في كل أنحاء العالم. ولكن، وعلى الرغم من أن هذه المنافد دعت الأتباع إلى تنفيذ عمليات متطورة ومعقدة، من التسميم بالسيانيد إلى إخراج القطارات عن سكتها، فإن أنواع الهجمات التي يرجح أن ينفذها أتباع المجموعة ستكون أبسط تكتيكياً، من نوع الهجوم بالسكاكين أو المركبات.
 
*نشر هذا التقرير تحت عنوان: 2017 fourth-quarter forecast: Middle East and North Africa
*مؤسسة التنبؤات الاستراتيجية، Strategic Forecasting, Inc؛ والمعروفة أكثر باسم "ستراتفور" STRATFOR، هي مركز دراسات استراتيجي وأمني أميركي، يعد إحدى أهم المؤسسات الخاصة التي تعنى بقطاع الاستخبارات، وهو يعلن على الملأ طبيعة عمله التجسسي، ويجسّد أحد أبرز وجوه خصخصة القطاعات الأميركية الحكومية. تطلق عليه الصحافة الأميركية اسم "وكالة المخابرات المركزية في الظل" أو الوجه المخصخص للسي آي إيه، The Private CIA. ومعظم خبراء مركز ستراتفور ضباط وموظفون سابقون في الاستخبارات الأميركية
========================
أتلانتك: نقض الاتفاق النووي يعني الحرب
http://www.aljazeera.net/news/presstour/2017/10/11/أتلانتك-نقض-الاتفاق-النووي-يعني-الحرب
قالت مجلة أتلانتك الأميركية إن هناك دلائل مثيرة للقلق من رغبة الرئيس الأميركي دونالد ترمب نقض الاتفاق النووي مع طهران، وقالت إن هذه الخطوة -لو اتخذها ترمب- تعتبر شكلا من أشكال الدعوة إلى الحرب مع إيران.
وأشارت المجلة من خلال مقال اشترك في كتابته إيلان غولدينبيرغ ومارا كارلين اللذان كانا مقربين من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، إلى أن من المنتظر أن يعلن ترمب موقفه من اتفاق النووي مع طهران قبيل الموعد النهائي المحدد في 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حيث يُلزم القانون الرئيس الأميركي بإبلاغ الكونغرس كل تسعين يوما بمدى التزام طهران بما جاء في الاتفاق.
وقالت إنه يبدو من المؤكد أن يبادر الرئيس ترمب إلى رفض التصديق على أن إيران ممتثلة بالتزاماتها إزاء اتفاق النووي، وأضافت أن عدم تصديق ترمب لا يعني نقض الاتفاق وإبطاله، بل يعني وضعه في حالة من الخطر.
وأضافت أن نقاد الاتفاق يركزون على نقطتين أساسيتين هما: تاريخ انتهاء الاتفاق الذي يتراوح ما بين 10 أعوام و15، مما يحد من قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم.
 
سلوك إيران
وأما النقطة الأخرى فتتمثل في مدى استمرار السلوك السيئ لإيران، والمتمثل في استمرار أنشطتها التي تتسبب في زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، مثل مواصلتها تطوير برامج الصواريخ البالستية العابرة للقارات، ودعم وكلائها في العراق وسوريا واليمن ولبنان.
 وتحدثت المجلة بإسهاب عن المخاطر المختلفة لحصول إيران على الأسلحة  النووية، وعن تعقيدات البرنامج النووي الإيراني عبر السنين، وقالت إن الخيار العسكري إبان الإدارات الأميركية السابقة لضرب المنشآت النووية الإيرانية كانت له مخاطره.
وأوضحت أن الولايات المتحدة لو كانت نفذت ضربة عسكرية لإيران، فإنها قد توقف برنامجها النووي فترة من الوقت، لكنها لن تفعل شيئا بالنسبة لتدمير خبرة إيران في مجال بناء الأسلحة  النووية.
 وأضافت أن قصف المنشآت النووية الإيرانية من شأنه أيضا زيادة تصميم طهران على سعيها للحصول على الأسلحة النووية.
وقالت إن توجيه ضربة عسكرية لإيران من شأنه أيضا دفع طهران للرد وتوجيه هجمات ضد القوات الأميركية في المنطقة، وخاصة في العراق، حيث تعتبر إيران مسؤولة عن مقتل العديد من  القوات الأميركية هناك.
 ضربة عسكرية
وأضافت المجلة أن الولايات المتحدة لو شنت ضربة عسكرية على إيران، فإن طهران ستبادر إلى شن هجمات إرهابية على منشآت أميركية في أنحاء العالم، بل إنها ستوجه حزب الله اللبناني لمهاجمة أهداف أميركية وإسرائيلية، وهو ما سيشعل المنطقة برمتها.
كما أنه يمكن لإيران ضرب القواعد الأميركية في قطر والإمارات والبحرين والكويت أو في إسرائيل، وبإمكانها زرع الألغام في مضيق هرمز مما يؤدي إلى تعطيل أسواق النفط العالمية وارتفاع الأسعار.
وقالت إن الولايات المتحدة كانت سترد بطبيعة الحال من خلال عملية عسكرية كبيرة يكون من شأنها تدمير الكثير من البنى التحتية العسكرية التابعة لإيران، ولكنها ستكون عالقة في الشرق الأوسط لسنوات في محاولة منها لاحتواء إيران الأكثر عدوانية واضطرابا، وأشارت إلى أن هذا يتطلب وجودا عسكريا أميركيا أكبر في المنطقة.
وقالت إن البديل الثاني كان يتمثل في قبول إيران المسلحة نوويا، ولكن هذا السيناريو يعتبر أيضا مشكلة عميقة، وسط الخشية من احتمال تزويد طهران حزب الله بالسلاح النووي، الذي بدوره لن يتوانى عن قصف إسرائيل.
كما تحدثت عن إمكانية ثالثة كانت تتمثل في قيام إسرائيل بشن ضربة عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية دون إعلام الولايات المتحدة مسبقا، واستدركت بأن إيران لن تقتنع أن أميركا غير متورطة في هذه الخطة، وستشتعل المنطقة في حرب لاهبة.
وعودة إلى الوضع الراهن، فقد قالت المجلة إن عدم تصديق ترمب على امتثال إيران باتفاق النووي بعد أيام سيجعل من الطريق إلى الأمام غير واضحة، حيث سيتعين على الكونغرس أن يقرر بشأن إعادة فرض العقوبات على إيران، وهو ما يعني انهيار الاتفاق برمته.
وقالت إن القضايا المتعلقة بإجراء إيران التجارب على الصواريخ البالستية العابرة للقارات، تعتبر من بين الانتقادات التي يمكن توجيهها لطهران إزاء الاتفاق، وذلك بالإضافة إلى سلوك طهران على المستوى الإقليمي. ولكن أيا من هذه الانتقادات لا يستحق المخاطر التي تدعو إليها إدارة ترمب الآن بهذا الشأن.
وحذرت المجلة من استئناف إيران مسيرتها المتعمدة للحصول على الأسلحة النووية، الأمر الذي يترك الولايات المتحدة أمام خيارين: إما التورط في حرب هائلة مع إيران، أو القبول بإيران نووية.
========================
الصحافة البريطانية :
الغارديان :الرقة: رحلة إلى قلب عاصمة تنظيم الدولة المدمرة (صور)
http://arabi21.com/story/1040672/الرقة-رحلة-إلى-قلب-عاصمة-تنظيم-الدولة-المدمرة-صور#tag_49219
نشرت صحيفة "الغارديان" تقريرا مصورا للمصور الصحافي أتشيليس زافاليس والمراسل مارتن شولوف، اللذين أخذتهما رحلتهما من الحدود العراقية إلى الأراضي القاحلة على حدود المدينة السورية القديمة، حيث بقي بعض مقاتلي تنظيم الدولة يحاولون الحفاظ على مواقعهم الأخيرة.
دخول سوريا
ويصف المراسل عبورهما الحدود السورية، حيث شاهدا من بعيد آبار النفط في المناطق الكردية في شمال سوريا، تخرج منه الماكينات النفط الخام، ويتدفق في الأنابيب إلى المصفاة القريبة، مشيرا إلى أن هذه المضخات السوداء تعد محور الاقتصاد في المنطقة، ومحورية لما يحصل في المنطقة بعد طرد تنظيم الدولة من الرقة وما حولها.
ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن النفط قد يكون عاملا مشجعا لمطالبة الأكراد بالحكم الذاتي، لافتا إلى أن تلك الثروة قد تكون مغرية للقوى التي تقاتل إلى الجنوب من روس وإيرانيين وأمريكيين وسوريين.
بين كوباني وعين عيسى بالسيارة
وتقول الصحيفة إن النازحين الجدد يصلون من سوريا إلى منطقة رملية، بالقرب من مخيم مزدحم للاجئين، وينزلون منهكين من الرحلة من الشاحنات والسيارات، التي استطاعت بالكاد الوصول إلى المكان، وتكون جوههم مغطاة بالأوشحة؛ لتجنب الغبار والذباب، ويستقرون في خيام مؤقتة وينتظرون.
 ويلفت شولوف إلى أن كثيرا منهم أتى من الرقة، وغيرهم من قرى وبلدات مجاورة لدير الزور، حيث يخوض تنظيم الدولة آخر معاركه أيضا، مشيرا إلى أن "مستقبلهم، كمستقبل الملايين غيرهم ممن فروا من خمس سنوات من الثورة، غير معروف".
زيارة معسكر النازحين في عين عيسى
ويفيد التقرير بأن اللاجئين من سوريا والعراق مكتظون في مخيم واحد "عين عيسى"، وهو أحد أكبر المخيمات في المناطق النائية من محافظة الرقة، فبعضهم نزح أكثر من ثلاث مرات قبل الوصول إلى هنا، حيث قال أبو جاسم، وهو من الفلوجة أصلا: "أينما ذهبنا تبعتنا الغارات".
  وتذكر الصحيفة أنه في جانب من المخيم تعيش أرامل وأيتام المقاتلين الأجانب، "أطفال ذوو شعر أشقر وأحمر يمرحون في ساحة صغيرة، أمهاتهم يختبئن وراء الستائر، وكثير منهن يلبسن الشادور، وينظر إليهن آسروهن وبقية اللاجئين نظرة دونية".
قاعدة وحدات حماية الشعب شرق الرقة
ويقول الكاتب إنه "في بناية شبه منتهية يستريح المقاتلون ضد تنظيم الدولة قبل أن يتوجهوا للجبهة على بعد ميل، ويجلب إليها القتلى والجرحى، وينامون ويأكلون ويخططون للحرب في غرفة في الطابق العلوي منه، ويستطيعون رؤية أعمدة الدخان ترتفع في المعركة".ويضيف شولوف: "هنا حزام، كردي من كوباني فقد يده في المعركة لاستعادة بلدته، وهو يشرف على قوة مقاتلة معظمها من الشباب العرب من الرقة، ويشرف على حزام كردي من الجبال التركية".
القتال القريب
وتنوه الصحيفة إلى أنه على الجبهة يقوم مقاتلون من قوات سوريا الديمقراطية بمساعدة زميل لهم أصيب بالصدمة، عندما أطلقت على مجموعته قنبلة صاروخية من مقاتلي تنظيم الدولة، في الوقت الذي كان يحاول فيه مساعدة مجموعة مقاتلين انفصلوا عن وحدتهم شرق الرقة.
الاقتراب من خط النار
وبحسب التقرير، فإنه على بعد أقل من نصف ميل من برج الساعة في الرقة، تمترس المقاتلون ضد تنظيم الدولة في أنقاض عدة بنايات، وكان بعضهم يستخدم الثغرات في الجدران لمراقبة المتطرفين القريبين.
ويبين الكاتب أن "خصومهم مثلهم يتحركون من خلال منافذ خرقوها في الجدران، وعادة ما يكون العدو على بعد بنايتين، مختبئا في بقايا المدينة المدمرة، التي كانت قلب (خلافتهم)، لكن المتطوعين الذين يقاتلون مع الأكراد يقولون إنهم لم يشاهدوا مقاتلا حيا من تنظيم الدولة".
وتورد الصحيفة أن قوات سوريا الديمقراطية تستخدم سيارات محروقة؛ لإغلاق الشارع لمنع وصول سيارات الانتحاريين.
بالقرب من ميدان الساعة
وتختم "الغارديان" تقريرها بالإشارة إلى أنه "خلف الأراضي الخربة هناك جائزة يحلم المقاتلون ضد تنظيم الدولة بالوصول إليها: برج ساعة يقف وسط دوار، حيث كانت تنفذ الإعدامات بشكل روتيني هناك، ويعيش بالقرب منها بعض أسوأ أعضاء التنظيم سمعة".
========================
تلغراف: إيران تواصل إشاعة الفوضى بالشرق الأوسط
http://www.aljazeera.net/news/presstour/2017/10/11/تلغراف-إيران-تواصل-إشاعة-الفوضى-بالشرق-الأوسط
يرى الكاتب كون كوغلين أن ما سيعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في وقت لاحق من هذا الأسبوع بشأن الاتفاق النووي، قد يُدخِل أميركا في مواجهة جديدة مع إيران، حيث إن من المتوقع أن يعلن عن نهجه الجديد وأنه غير مستعد للتصديق على أن طهران تمتثل للاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 وكان من المفترض أن ينهي عقودا من العداء بسبب "هاجس الملالي" في هذا البلد لتطوير أسلحة نووية.
وقال كوغلين في مقاله بصحيفة ديلي تلغراف إن عدم المصادقة على الاتفاق لا ينبغي أن يكون مفاجأة، نظرا لأن ترمب قد أظهر بوضوح ازدراءه للاتفاق الذي يسميه "أسوأ صفقة على الإطلاق"، بالرغم من إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية التزام إيران فنيا ببنوده.
ولكن لفهم سبب إصرار ترمب على اتخاذ هذا الموقف التصادمي مع إيران، من المهم النظر إلى ما هو أبعد من الحدود الضيقة للاتفاق، وإلى "النفوذ الخبيث" الذي تواصل طهران ممارسته في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
ويعتقد الكاتب أن أصل غضب ترمب من إيران هو أن "الملالي" ربما يكونون قد التزموا حرفيا بالاتفاق النووي، إلا أنهم بذلوا القليل من الجهد لتبني روح التعاون والمشاركة البناءة مع الغرب التي كان من المفترض أن يولدها الاتفاق. وعلى العكس من ذلك، يبدو أن الاتفاق أعطى الحرس الثوري الإيراني فرصة جديدة للحياة.
فوضى إقليمية
وبدلا من نزع فتيل التوترات الإقليمية، استخدم الإيرانيون مليارات الدولارات من الثروة التي جمعوها من رفع العقوبات لتكثيف جهودهم للتسبب بالمزيد من الفوضى الإقليمية. كما أن نجاح إيران في قلب الأوضاع في سوريا أدى أيضا إلى زيادة دعم طهران لحزب الله اللبناني الذي سبب وجوده الوحيد هو تهديد الحدود الشمالية لإسرائيل.
ويضيف كوغلين أن العملاء الإيرانيين كانوا نشيطين في محاولة تقويض الدول الموالية للغرب مثل البحرين والسعودية، كما أن "اليد الحاقدة" لإيران موجودة أيضا في اليمن حيث كان استمرار الحرس الثوري في شحن الأسلحة للمتمردين الحوثيين المناهضين للحكومة عاملا مهما في تدني البلاد إلى هذا الدرك من الفوضى.
ومشاركة إيران في الصراع هي من الأسباب التي تقدر منظمة الصحة العالمية أن السبب وراء كون أكثر من ربع الأطفال اليمنيين دون سن الخامسة معرضين لخطر الإصابة بالكوليرا.
كما يجب أن يضاف إلى ذلك تدخل إيران المستمر في العراق، الذي لا تزال من خلاله تعزز طموحاتها في بناء طريق سريع من النفوذ الشيعي يمتد من طهران إلى شرق البحر الأبيض المتوسط.
وخلصت الصحيفة إلى أن قرار ترمب عدم المصادقة على الاتفاق النووي يجب أن ينظر إليه في سياق عداء إيران المستمر للولايات المتحدة وحلفائها، وأن إيران إذا كانت جادة فعلا بشأن فتح صفحة جديدة في علاقاتها مع الغرب، فستقوم بأكثر من مجرد مراعاة التفاصيل الفنية للاتفاق.
وختمت بأن هذه ليست تصرفات حكومة جادة في تحسين علاقاتها مع العالم الخارجي، وأنها سلوك نظام طهران لا يزال معاديا للغرب وحلفائه سواء في وجود أسلحة نووية أو عدم وجودها.
المصدر : ديلي تلغراف
=======================
الصحافة الروسية والالمانية :
"نيزافيسيمايا" :لماذا تعتقد إيران أن روسيا ستخسر وجودها بسوريا خلال 3 أشهر؟
http://arabi21.com/story/1040658/لماذا-تعتقد-إيران-أن-روسيا-ستخسر-وجودها-بسوريا-خلال-3-أشهر#tag_49219
نشرت صحيفة "نيزافيسيمايا" الروسية تقريرا، تحدثت فيه عن مصير الوجود العسكري الروسي في سوريا.
 وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن إيران تتابع بحماس سير العلاقات بين روسيا ومنافستها السعودية. فبعد انتهاء زيارة الملك سلمان إلى روسيا، نشرت وكالة الإعلام الإيرانية "إيران ري" تقريرا مفصلا، تطرقت فيه إلى العلاقات بين روسيا وإيران وتركيا والمملكة العربية السعودية.
وحسب ما أفادت به وكالة الإعلام الإيرانية، لا يوجد تضارب في المصالح بين طهران وموسكو في سوريا، إلا أنه من دون إيران وحلفائها؛ حزب الله، والشيعة العراقيين، وجيش المهدي، والهزارة الأفغان، لن يتمكن بشار الأسد من الصمود لأكثر من ثلاثة أشهر حتى في ظل دعم القوات الروسية. ومن هذا المنطلق، يحتم رحيل بشار الأسد خروج القوات الروسية من الجمهورية السورية.
وأضافت الصحيفة أن هذا الوصف لموازين القوى في سوريا لا يتلاءم مع الصورة التي تحاول وسائل الإعلام الروسية الترويج لها، خاصة أنها تقلل من شأن إسهام إيران في حل النزاع السوري. وفي هذا الصدد، تم تسريب بعض المعلومات التي تفيد بتضارب مواقف الجيش الروسي وإيران في سوريا.
وأوردت الصحيفة أن الخلافات العميقة حول القضايا الاستراتيجية في سوريا بين الممثلين الروس والإيرانيين، ظهرت على الساحة في نهاية شهر آب/ أغسطس، خلال اجتماع لقيادة الأركان السورية مع ممثلي الخبراء العسكريين الإيرانيين والروس، وذلك وفق معلومات سربها موقع "أنتليجنس أونلاين" الاستخباري الفرنسي.
ونقلت الصحيفة عن موقع "أنتليجنس أونلاين"، أنه في إطار مفاوضات سرية، عقد اجتماع في وزارة الدفاع السورية، بمشاركة الوحدات الروسية والإيرانية التي تقاتل إلى جانب الجيش العربي السوري. ومن الجانب السوري، حضر الاجتماع قائد الحرس الجمهوري، ماهر الأسد، ورئيس أركان الجيش العربي السوري، العماد علي عبد الله أيوب، مع قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي، اللواء قاسم سليماني. وخلال هذا الاجتماع، سعى سليماني إلى تغيير استراتيجية الحرب في سوريا، إضافة إلى التنظيم الإقليمي للمقاومة المسلحة.
وذكرت الصحيفة أنه بالإضافة إلى إنشاء العديد من الهياكل شبه العسكرية السورية، التي تعادل الحرس الثوري، يعوّل سليماني على إنشاء هيكل عسكري جديد مستقل يضم جميع رفات جيش النظام السوري. كما يود سليماني أن يعتمد هذا الهيكل بشكل كبير على تشكيل مليشيات، على غرار المليشيا الإيرانية "الباسيج". وستسمح هذه المليشيا، التي تتكون إلى حد كبير من الشيعة العراقيين، وأفراد الهزارة الأفغان وأعضاء حركة حزب الله اللبنانية، بإدراج تشكيلات مسلحة من هذه الأقليات في الجيش السوري.
وبينت الصحيفة أن اللواء سليماني هو الذي أقنع القيادة الروسية بالتدخل في النزاع السوري منذ عامين. ووفقا لما ذكرته وكالة رويترز في شهر تشرين الأول/ أكتوبر سنة 2015، فإن اللواء، "نشر خريطة سوريا" خلال اجتماع في موسكو، وأوضح للروس "كيف يمكن لسلسلة إخفاقات الرئيس بشار الأسد أن تتحول إلى نصر بمساعدة روسيا.
وخلال ذلك الاجتماع، سلط الجنرال الضوء على الوضع المتدهور في سوريا؛ بسبب تقدم الثوار باتجاه ساحل البحر الأبيض المتوسط، حيث تحظى روسيا بنقطة دعم مادي في طرطوس. ورغم هذا التفاعل والتقارب، لا يمكن الجزم بأن روسيا وإيران تعملان وفق مخطط واحد.
وأضافت الصحيفة أنه خلال اجتماع عقد في شهر آب/ أغسطس، لم يوافق قائد عمليات الأركان العامة الروسية في سوريا، الجنرال سيرغي رودسكوي، على الاقتراح الإيراني بشأن إنشاء هيكل عسكري جديد. في المقابل، أيد رودسكوي فكرة الحفاظ على الهيكل الحالي، وتجهيز الجيش بمعدات جديدة، وعلى وجه الخصوص تعزيز القوات البرية الروسية من قبل وحدات النخبة. كما أصر الجنرال الروسي على طلب المساعدة من الشركات العسكرية الروسية؛ لحماية المنشآت الاستراتيجية في الأراضي السورية.
وفي الختام، ذكّرت الصحيفة بالجدل القائم حول خط أنابيب السيل التركي، إذ تُعدّ إيران جزءا هاما من المفاوضات السرية حول "السيل التركي". وبشكل قاطع، لا يريد الأتراك إعطاء شركة غازبروم الروسية الحق الحصري في ملء الأنابيب، مع العلم أنه كي يتم المشروع، ينبغي أن يمر الغاز عبر قطر وإيران.
========================
"تاغس تسايتونغ" الألمانية :كيف يفكر الأسد في مستقبل سوريا؟
http://arabi21.com/story/1040654/كيف-يفكر-الأسد-في-مستقبل-سوريا-صحيفة-ألمانية-تجيب#tag_49219
نشرت صحيفة "تاغس تسايتونغ" الألمانية تقريرا، قدمت فيه تصورا لمستقبل سوريا في عيون بشار الأسد.
وتقول الصحيفة إن الأسد عمل على "تطهير" سوريا من كل أعدائه، ومكافأة كل من ساهم في بقائه على كرسي الحكم حتى اليوم؛ من حلفاء وقادة مليشيات، فضلا عن رجال الأعمال الموالين لنظامه.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إنه بعد تراجع تنظيم الدولة في سوريا، سيركز نظام الأسد جهوده على السيطرة على المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة، أي شرق العاصمة دمشق، والمنطقة الواقعة بين حمص وحماة. فمما لا شك فيه، سيحاول الأسد إجبار الأهالي في هذه المناطق على الاستسلام، حيث تقول رسالته بوضوح: "استسلموا أو موتوا".
لكن، وعلى الرغم من انحسار سيطرة تنظيم الدولة في سوريا، لكن أيديولوجيته ستبقى راسخة، على غرار ما حدث في العراق. فظهور تنظيم الدولة في حلة جديدة هو مسألة وقت، خاصة في ظل التفاوت الاجتماعي وغياب رؤية واضحة بشأن مستقبل سوريا، كما تقول الصحيفة.
وأضافت الصحيفة أن النظام السوري سيعمد في مرحلة ثانية على تقتيل وتجويع الشعب إلى أن تنهار المقاومة. وفي نهاية المطاف، سيرغم الثوار والنشطاء على الاستسلام والتوجه نحو إدلب. وفي المقابل، سيتم توطين السوريين الموالين للنظام في هذه المناطق، وسيقترب الأسد من تحقيق هدفه الذي يتمثل في بناء "مجتمع متجانس".
وأكدت الصحيفة أن الأسد سيعمل في مرحلة ثالثة على بسط نفوذه في المناطق الخارجة عن سيطرته، ألا وهي شمال شرق البلاد، أي منطقة الحكم الذاتي الكردية بشمال البلاد، فضلا عن جنوب البلاد.
ولفتت الصحيفة إلى أن النظام السوري شن هجوما على منطقتي جوبر وعين ترما، اللتين تعدّان من معاقل الثوار بمدينة دمشق، علما أن كلا البلدتين ينتمي إلى إحدى مناطق خفض التصعيد. وأفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بأن عدد الغارات الروسية على المنشآت السورية بلغت 36 غارة؛ أسفرت عن تدمير العديد من المؤسسات الصحية ومراكز الدفاع المدني، فضلا عن بعض المدارس ومراكز النازحين.
وقالت الصحيفة إن روسيا خسرت موقعها كدولة ضامنة لسياسة خفض التصعيد. في الوقت ذاته، أصبحت تركيا، التي ترمي من خلال عملياتها العسكرية إلى احتواء الأكراد، غير مؤهلة لضمان خفض. وينطبق الأمر ذاته على إيران، التي تسعى إلى تعزيز نفوذها في الأراضي السورية.
وأوردت الصحيفة أن الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا لا تسطيعان ضمان استمرارية الهدنة؛ نظرا لانشغالهما بمكافحة تنظيم الدولة، فضلا عن تورطهما في قتل المدنيين من خلال القصف الجوي، عوضا عن حمايتهم.
وشددت الصحيفة على أن مكافحة تنظيم الدولة تتصدر أولويات معظم الأطراف. ففي شرق البلاد، يتنافس الأسد وحلفاؤه إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية الكردية المدعومة من قبل الولايات المتحدة؛ على استعادة المناطق من قبضة تنظيم الدولة. وفي هذا الإطار، تعمل قوات سوريا الديمقراطية على التقدم في الرقة، في حين يركز النظام السوري هجماته على دير الزور.
ووفقا للشبكة السورية لحقوق الإنسان، أسفرت الغارات الجوية في مناطق تنظيم الدولة عن مقتل حوالي 8115 مدني حتى الآن. إلى جانب ذلك، فر عشرات الآلاف من المدنيين من هذه المناطق.
وتقول الصحيف إن المعركة ضد تنظيم الدولة في سوريا حجبت خطر تطور الأمور نحو تصعيد دولي، خاصة أن الروس والإيرانيين والأمريكيين على وشك التصادم في دير الزور.
ورأت أن اشتباكا قد يقع بين مختلف الأطراف في حال انسحب عناصر التنظيم، بينما تسعى طهران ودمشق إلى الوصول إلى الحدود العراقية؛ بهدف فتح طريق برية تمتد من إيران إلى البحر المتوسط. من جهته، لن يحاول الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الوقوف في وجه إيران والنظام في سوريا؛ نظرا لأنه يحاول تجنب الوقوع في مواجهة مباشرة مع روسيا، في حين يرغب في الانسحاب من الأراضي السورية.
وقالت الصحيفة إن الثورة ستبقى مستمرة في ظل انتشار الفساد والمحسوبية والاستبداد. وبالتالي، لن ينعم السوريون بالهدوء، وفي أحسن الأحوال سيتمتعون بالاستقرار النسبي في ظل سيطرة المخابرات، في مناخ يسوده سياسة التهجير والقتل المنهجي في مراكز الاعتقال التابعة للنظام، فضلا عن مصادرة الحقوق.
========================
الصحافة الفرنسية والعبرية :
لوموند :محمد دحلان..أخطبوط يلهو في سوريا وتونس ومصر
http://www.almodon.com/arabworld/2017/10/11/محمد-دحلان-أخطبوط-يلهو-في-سوريا-وتونس-ومصر
نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية تحقيقاً حول القيادي المفصول من حركة "فتح" محمد دحلان، وصفته فيه بأنه "قلب المؤامرات السياسية والمالية في الشرق الأوسط"، كاشفة عن دوره في تخريب الثورات العربية، ومشيرة إلى الدعم "السخي" الذي يحظى به في كل تحركاته من "صديقه الحميم"، ولي عهد الإمارات محمد بن زايد.
وقال مراسل الصحيفة في بيروت بنيامين بارت، وهو كاتب التحقيق، إن شبح "أبو فادي"، كما يعرف دحلان بين الفلسطينيين، يحوم من جديد في سماء غزة، وإن اسمه على كل لسان وأمواله تشغل كل الأذهان، معتبراً أنه أحد الفاعلين الرئيسيين في لعبة جيوسياسية كبيرة تشارك فيها مصر والإمارات وجهات فلسطينية.
ولتحقيق مآربه في غزة، يقوم دحلان منذ بداية الصيف الحالي بمناورات بدعم مالي إماراتي ومباركة مصرية للعودة إلى القطاع، في ظل حديث عن تقاسمه السلطة مع الإسلاميين بحيث يتولى هو الإدارة المدنية للقطاع ويحتفظ الإسلاميون بالمهام الأمنية.
وقد دفع احتمال عودة دحلان إلى السياسة المحلية الفلسطينية غريمه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إلى الإعلان عن تولي حكومته السلطات التنفيذية في القطاع، وذلك بمبادرة من حركة "حماس"، التي يبدو أنها تلعب على التنافس بين قطبي حركة "فتح"، مما يعني أن دحلان خسر هذه الجولة لصالح عباس، لكن لا شك في أنه لم يقل كلمته الأخيرة.
والمتتبع لتحركات دحلان خلال السنوات الثلاث الأخيرة يجد أنه قابل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مرات عديدة، وشارك في مفاوضات في الخرطوم لبناء سدّ على النيل، ونفذ مهمات سرية لدى الجنرال خليفة حفتر في ليبيا الذي يتهم بأنه هو من يمده بالأسلحة والمرتزقة، وساهم في تأسيس حزب معارض سوري جديد في القاهرة، إضافة إلى ما ينقل عن بعض العارفين به في فرنسا من أنه حضر خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الرياض في مايو/أيار الماضي.
دحلان وابن زايد
ويعود الفضل في الصعود المذهل لدحلان إلى كونه المستشار المقرب والصديق الحميم لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، القائد الفعلي للإمارات، منذ تواري أخيه غير الشقيق الشيخ خليفة بن زايد عن الأنظار بعد إبعاده عن السلطة على أثر إصابته بجلطة دماغية، وبفضل هذا الغطاء السياسي الذي يحظى به دحلان والشيكات الإماراتية المفتوحة التي توفر له وتقديم بن زايد له كـ"شقيق"، غدا أبو فادي لاعباً في حلبة الكبار.
وهو يعامل، حسب ما نقلته لوموند عن دبلوماسي عربي في باريس "كشيخ من الأسرة الحاكمة، أي معاملة تفوق تلك التي تخصص للوزراء، ففي باريس مثلا، تفتح له السفارة الإماراتية قاعة الشرف في المطار ويستقبل بسيارات الليموزين"، أما المهمة التي كلفه بها "ولي نعمته" فهي عمل كل ما في وسعه للتأثير على إعادة عملية شرق أوسط ما بعد "الربيع العربي"، وذلك حسب رغبة ابن زايد المتمحورة حول نفوره من ثلاثي الإسلاميين وإيران وقطر.
وبحسب تقرير "لوموند" الذي ترجمته "الجزيرة" إلى العربية، إن لدى دحلان شركة أبحاث في أبوظبي تُسمّى "الثريا"، وهي مركز دراسات اقتصادية، ضمن سلسلة مؤسسات يمارس من خلالها أنشطته، وتنقل عنه قوله إنه يملك مكتباً في أبوظبي وآخر في القاهرة وآخر في أوروبا، لكن دحلان يقول إنه طوّر أعماله لوحده، نافياً أن يكون مستشاراً لابن زايد، وزاعماً أنه "مجرد صديق للأسرة الحاكمة"، لكن الصحيفة تنبه إلى أن من يفتش في الموقع الإلكتروني لـ"إنترناشيونال كومبني بروفايل"، وهي وكالة لتقييم مخاطر القروض، يجد أن "الثريا" هي شركة تابعة لمجموعة "الإمارات الملكية القابضة"، المملوكة لأسرة آل نهيان.
في أبو ظبي، وجد دحلان تجمعاً لرموز الأنظمة القديمة التي أطاحت بها الثورات العربية، من أمثال رئيس الوزراء المصري الأسبق أحمد شفيق ومحمد إسماعيل المستشار الأمني لسيف الإسلام القذافي نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، إضافة إلى أحمد صالح ابن الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح وقائد حرسه الجمهوري.
لم يضيع دحلان الوقت في تأمل تقلبات التاريخ، بل بدأ يعمل بجد لمواجهة صعود الإخوان المسلمين الفائزين في الانتخابات التي جرت في مصر وتونس بعد انتفاضات عام 2011، كما دشن ولي نعمته الإماراتي دبلوماسية سرية وتحريضية خشنة، وجعل من دحلان إحدى دعائم هذا التوجه المضادة للثورة.
حقائب الأموال في غزة
استثمر دحلان في وسائل الإعلام المصرية لصالح الإمارات، حيث ساهم في إنشاء قناة "الغد" التي يديرها عبد اللطيف الميناوي الصّحافي المقرّب من نظام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك والذي يتوق لعودته، وفي مقابل ذلك قدمت له السلطات المصرية خدمات، فسمحت مثلا لزوجته جليلة، في أبريل/نيسان 2015، بدخول قطاع غزة عبر معبر رفح، في الوقت الذي أغلقت فيه إسرائيل معبر بيت حانون (إيريز) بضغوط من عباس. وبعد دخولها القطاع حاملة حقائب مليئة بالأموال مولت جليلة دحلان زواجا جماعيا لـ400 غزّي، وفي اليوم الموالي، ظهرت لافتات في شوارع غزة كتب عليها "شكراً الإمارات".
ويرى صحافي مصري مقرب من أجهزة الاستخبارات المصرية في تعليق على الموضوع لصحيفة "لوموند"، أن "السيسي ليس داعماً لمحمد دحلان على وجه الخصوص، بل يتواصل مع قادة فلسطينيين، لكنه يريد تحريك المياه الراكدة، ولا بد أن نعترف بأن دحلان رجل ذكي ومفيد بالنسبة للنظام المصري لأن لديه علاقات ويعرف الداخل والخارج من القطاع".
وبعد حديث مطول عن دور دحلان التخريبي في كل من ليبيا وسوريا وتونس، تستخلص الصحيفة من مشوار دحلان، أن صعود هذا الرجل عبر الجمع بين الطرق الدبلوماسية والأعمال التجارية والاستخبارات مؤشر على عودة سياسة الحكم من خلال "القبضة الأمنية" في العالم العربي، وهو نظام مرغت ثورات عام 2011 أنفه في التراب، لكنه قرر اليوم الانتقام.
========================
معاريف’: ليبرمان يتحدث عن ’مواجهة عسكرية’ لا تتوقعها أجهزة الاستخبارات
https://alahednews.com.lb/143504/80/-معاريف-ليبرمان-يتحدث-عن-مواجهة-عسكرية-لا-تتوقعها-أجهزة-الاستخبارات#.Wd8h7oNPnIU
علّقت صحيفة "معاريف" على التصريحات التي أطلقها وزير الأمن في كيان العدو أفيغدور ليبرمان حول المواجهة العسكرية المقبلة، وتحول جبهتي سوريا ولبنان إلى جبهة واحدة، وأن الحرب المقبلة ستحصل في جبهتين أي في الشمال والجنوب على حد سواء، حسب زعمه.
وقال المحلل العسكري يوسي ملمان إن "ليبرمان يكثر في الأسابيع الأخيرة من إجراء مقابلات والإدلاء بتصريحات حول طابع المعركة المقبلة، في حال اندلعت، وليس أكيداً إذا كانت كثرة التصريحات تساهم في تهدئة الأجواء". ورأى الكاتب أن هذه التصريحات "تتناقض مع الهدوء السائد على حدود "إسرائيل" ومع تقديرات رؤساء أجهزة الاستخبارات بأن احتمال اندلاع حرب في لبنان، في سوريا أو في غزة هو احتمال ضئيل"، وفق تعبيره.
وأضاف ملمان "حتى الآونة الأخيرة كان التقدير أنهم في حزب الله يعتقدون أنه كلما طالت الحرب في المستقبل مع "إسرائيل" كلما كان الوضع أفضل، لكن حالياً التقدير هو أن حزب الله غيّر رأيه، لأنه في حال اندلاع حرب، المعلومات الاستخباراتية الدقيقة وقوة نيران الجيش الإسرائيلي ستتسبب لهم بأضرار قاسية جداً"، حسب زعمه.
وأشار ملمان الى أن "استراتيجية "إسرائيل" الجديدة، في حال حصول مواجهة في لبنان، هي عدم التمييز بين الجيش اللبناني وحزب الله، الذي يشكل جهة مهمة في الحكومة اللبنانية"، وقال إنه "من الواضح للجيش الإسرائيلي أيضاً أنه في حال اندلاع حرب مع حزب الله ستحاول المنظمة فتح جبهة ثانية ضد "إسرائيل" من الحدود السورية، وهذا ما تحدث عنه أيضاً وزير الأمن".
ولخص ملمان كلامه بالقول إن "وظيفة ليبرمان في الواقع هي إعداد الجيش للحرب والتحذير من الهدوء، والسؤال هو لماذا يتحدث دائماً عن مواجهة عسكرية، في حين أن الجهات الاستخباراتية تعتقد أنها ليست في الأفق؟".
=======================