سوريا في الصحافة العالمية 11/4/2019

إعداد مركز الشرق العربي

الصحافة الامريكية :

مسؤول أمريكي لـ ذا ناشيونال: هذا شرط واشنطن لتحسين علاقتها مع الأسد

https://www.orient-news.net/ar/news_show/165417/0/مسؤول-أمريكي-لـ-ذا-ناشيونال-هذا-شرط-واشنطن-لتحسين-علاقتها-مع-الأسد

معهد واشنطن :ما هي التداعيات الفعلية لتصنيف «الحرس الثوري» منظمةً إرهابية؟

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/what-will-irgc-designation-actually-do

نيويورك تايمز :إمّا (إف 35) أو (إس 400) وليس كلاهما

https://geiroon.net/archives/151938

واشنطن بوست :رهانات روسيا وفن الممكن

https://www.alittihad.ae/wejhatarticle/101929/رهانات-روسيا-وفن-الممكن

الصحافة التركية :

صحيفة صباح :تخلي أنقرة عن "إس-400" سيزيد تعنت واشنطن

http://www.turkpress.co/node/59889

الصحافة الامريكية :
مسؤول أمريكي لـ ذا ناشيونال: هذا شرط واشنطن لتحسين علاقتها مع الأسد
https://www.orient-news.net/ar/news_show/165417/0/مسؤول-أمريكي-لـ-ذا-ناشيونال-هذا-شرط-واشنطن-لتحسين-علاقتها-مع-الأسد
أورينت نت - ترجمة: جلال خياط
تاريخ النشر: 2019-04-11 09:30
قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى لصحيفة "ذا ناشيونال" إن العلاقات الأمريكية مع نظام الأسد من الممكن أن تشهد تحسناً، على غرار تحسن العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، في حال أقدم النظام على إطلاق سراح الصحفي المختطف أوستن تايس.
وأضاف روبرت أوبراين، المبعوث الرئاسي الخاص بالولايات المتحدة لشؤون الرهائن، إن واشنطن على ثقة تامة بأن تايس، الذي تم اختطافه في الداخل السوري أثناء تغطيته الأحداث في 2012، لا يزال حياً وموجود ضمن الأراضي السورية.
وكرر عزم واشنطن عدم دفع فدية أو مكافئة للإفراج عن الرعايا الأمريكيين المحتجزين في الخارج لكنه قال إن قامت سوريا بإطلاق سراح تايس، سنعتبر هذه الخطوة بمثابة بناء جسور بين نظام الأسد وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال "أوضح الرئيس ذلك بشكل جليّ. إن كنت ترغب بإقامة علاقات قوية مع الولايات المتحدة، وإن كنت راغباً في تهيئة مناخ أفضل للعلاقات معها، فلا تحتجز مواطنينا، أو ساعدنا على إيجاد الرهائن في حال كانوا مفقودين في بلدك".
دعوة مباشرة
وعند سؤاله عن الحافز الذي من الممكن أن يدفع النظام للإفراج عن تاس، قال إن كوريا الشمالية "أفضل مثال" على ذلك، وأشار إلى أن عملية إطلاق الرهائن الأمريكيين الأربعة دون شروط مسبقة، أدت إلى محادثات رئاسية بين البلدين.
وقال موضحاً "بالنسبة للحكومات التي تشبه الحكومة السورية، في حال رغبت بإعادة الدخول إلى المجتمع الدولي، وتهيئة الأجواء بشكل أفضل مع الولايات المتحدة، أحد هذه الطرق هو مساعدتنا في إعادة رهائننا إلى الوطن".
كما وجه أوبراين رسالة مباشرة إلى النظام في دمشق قائلاً "ندعو الحكومة السورية لبذل كل ما بوسعها لمساعدتنا في العثور على أوستن وكذلك الأمريكيين الآخرين المختطفين في سوريا".
ورفض في الوقت نفسه الإفصاح عن التفاصيل المتعلقة بهوية الخاطفين أو الطريقة التي تم بها اختطاف أوستين إلا أن تقارير عديدة قالت إنه محتجز لدى ميليشيات موالية للنظام.
وساطة روسية
لم تعقد الحكومة الأمريكية محادثات علنية مع الأسد منذ بدء الثورة في سوريا في العام 2011، بعد أن دعا باراك أوباما، الرئيس الأمريكي الأسبق، بشار الأسد للتنحي قبل ثمان سنوات.
كان الموقف الرسمي الأمريكي، أن على الأسد التنحي. استمر الموقف ذاته مع إدارة ترامب، التي قامت بتوجيه ضربتين جويتين للنظام بعد أن استخدم الأسلحة الكيماوية.
سعت الحكومة الأمريكية مسبقاً للحصول على مساعدات روسية لتامين الإفراج عن تايس، وفي العام الماضي وضعت مكافئة مالية وصلت لـ مليون دولار، للإدلاء بمعلومات تفيد بمكان وجوده.
ولم يتم الكشف عن عدد الرعايا الأمريكيين المختطفين في سوريا علنا من قبل الحكومة الأمريكية إلا أن أوبراين قال إن رقم 12، والذي نقلته صحيفة "واشنطن بوست"، يبدو "مرتفعاً بعض الشيء".
ومنذ إغلاق سفارتها في دمشق في 2012، انقطع جميع أنواع التواصل مع النظام، وتحولت الخدمات القنصلية الأمريكية إلى السفارة التشيكية.
وأكد المبعوث الأمريكي الجديد إن السياسة الرسمية الأمريكية "ملتزمة بعد تقديم تنازلات، أو مبادلة أسرى، أو دفع فدى مالية" مع ذلك قال إن الرئيس ترامب "أوضح أن إعادة المختطفين يمثل أولوية عالية بالنسبة له لذلك هنالك دول أخرى مستعدة لمساعدتنا".
===========================
معهد واشنطن :ما هي التداعيات الفعلية لتصنيف «الحرس الثوري» منظمةً إرهابية؟
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/what-will-irgc-designation-actually-do
ماثيو ليفيت
متاح أيضاً في English
"إيران برايمر"
8 نيسان/أبريل 2019
في 8 نيسان/أبريل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إدراج «الحرس الثوري الإسلامي» الإيراني ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية الخاصة بوزارة الخارجية الأمريكية. ويمثّل هذا التصنيف الذي يبدأ سريانه في 15 نيسان/أبريل أحدث تصعيد لحملة "الضغط الأقصى" التي تشنّها الإدارة الأمريكية والتي تستهدف أنشطة إيران الخبيثة. إلا أنها أيضاً خطوة تحمل الكثير من الرسائل إنما القليل من الإيجابيات العملية. فقد سبق وأن تمّ تصنيف «الحرس الثوري» من قِبل سلطات مكافحة انتشار الأسلحة النووية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (الأمر التنفيذي رقم 13382) عام 2007، ومن ثم مجدداً إثر انتهاكات لحقوق الإنسان - إلى جانب "قوات التعبئة الشعبية" ("الباسيج") و"قوات إنفاذ القانون" - بموجب الأمر التنفيذي رقم 13553 عام 2011. وكما يشير بيان الحقائق الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بشأن تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية، صنّفت سلطات مكافحة الإرهاب (بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224) «فيلق القدس» التابع لـ «الحرس الثوري الإسلامي» على أنه "كيان إرهابي عالمي ذو تصنيف خاص" في عام 2007، كما صنّفت السلطات المذكورة «الحرس الثوري» الإيراني نفسه بموجب الأمر التنفيذي 13224 منظمةً إرهابيةً عام 2017.
وبعبارة أخرى، سبق أن صنّفت وزارة الخزانة الأمريكية «الحرس الثوري» الإيراني منظمةً إرهابية بشكل رسمي، وتكررت الخطوة في 8 نيسان/أبريل، إنما ضمن قائمة وزارة الخارجية الخاصة بموجب سلطة أخرى، ألا وهي الفقرة 219 من "قانون الهجرة والجنسية".
إن السلطات الجديدة الوحيدة التي يضيفها تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية الخاص بوزارة الخارجية الأمريكية خارج تلك الموجودة أساساً في الوثائق الرسمية هي:
(1) أن إدراج المنظمات الإرهابية الأجنبية يفرض قيوداً على الهجرة على أفراد المنظمة لمجرد انتمائهم إليها، بحيث يمكن الآن منع أي شخص انتمى ذات مرة إلى «الحرس الثوري» من دخول الولايات المتحدة، و
(2) أن إدراج المنظمات الإرهابية الأجنبية يؤدي إلى فرض حظر جنائي على توفير الدعم المادي أو الموارد بمعرفة مسبقة إلى المنظمة المصنفة.
ويقول مؤيدو تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية إن هذه الخطوة ستحض الدول والشركات التي تدرس فكرة القيام بأعمال تجارية مع إيران على إعادة النظر في الأمر، لأن «الحرس الثوري» الإيراني متجذّر بشكل عميق في الاقتصاد الإيراني. ولكن لا يزال من غير الواضح كيف سيعزز تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية فعلياً خطر العقوبات الحالية المتمثل في ممارسة الأعمال التجارية مع إيران. فلم يتم إدراج «الحرس الثوري» أساساً من قِبل سلطات الخزانة الأمريكية فحسب، بل سبق و أن حظّر الاتحاد الأوروبي أيضاً التعاملات الاقتصادية مع «الحرس الثوري» ككل في عام 2010، ولم يتغير ذلك عند إبرام الاتفاق النووي عام 2015 الذي يُعرف رسمياً باسم «خطة العمل الشاملة المشتركة».
وفي حين كان من شأن تداعيات العقوبات على ممارسة الأعمال التجارية مع «الحرس الثوري» الإيراني أن تكون قد بدأت تتكشف مع التصنيفات السابقة، فإن تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية يعرّض رجال الأعمال لتهم جنائية بسبب توفير الدعم المادي إلى الإرهابيين بموجب القانون الأمريكي (قانون مكافحة الارهاب والتنفيذ الفعلي لعقوبة الاعدام، الباب 18 من مدونة قوانين الولايات المتحدة 2339 ب) إذا أقدموا "عمداً" على مزاولة الأعمال التجارية مع «الحرس الثوري». وبما أن دور «الحرس الثوري» في الاقتصاد الإيراني معروف بغموضه، فقد يكون من الصعب إثبات "توفير الدعم المادي بشكل متعمّد".
والأمر الأكثر أهمية هو أن مثل هؤلاء الأشخاص سبق وأن تعرضوا لمسؤولية جنائية حتى قبل إدراج المنظمات الإرهابية الأجنبية. فأي شخص يُقدم عمداً على "العمل بالنيابة" عن كيان مصنّف من قبل سلطات الخزانة الأمريكية - كما هو حال «الحرس الثوري» - سيتعرّض لمسؤولية جنائية بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية (الباب 50 من مدونة قوانين الولايات المتحدة المادة 1701 وما يليها). كما يعزز تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية الآن التعرّض لتهمة توفير الدعم المادي إلى جماعة إرهابية، لكن التأثيرات هي نفسها. ولا يمكن تطبيق التعرض للمسؤولية الجنائية بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية إلا إذا كانت هناك صلة إقليمية كافية بالولايات المتحدة. وتشمل المسؤولية الجنائية عن الدعم المادي بموجب تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية إجراءً خاصاً بالأنشطة التي تتجاوز حدود البلاد.
وفي غضون ذلك، لا بدّ من قياس قيمة إدراج المنظمات الإرهابية الأجنبية باعتباره شكل من أشكال الضغط الأقصى وموازنتها مع المخاطر المتزايدة على عدة جبهات.
أولاً، الخطر الذي يهدد القوات العسكرية والدبلوماسية الأمريكية. صحيح أن إيران تقوم بالفعل بمراقبة شديدة للأهداف المحتملة وقد خططت لعمليات اغتيال عدد من المعارضين الإيرانيين في أوروبا، والكثير من الخطوات الأخرى. لكن تصنيف «الحرس الثوري» بكافة أجنحته فيما يتجاوز نطاق «فيلق القدس» فقط) كمنظمة إرهابية أجنبية يعزّز احتمالات قيام الجماعة بتنفيذ هجمات إرهابية أو عسكرية.
ثانياً، هذه هي المرة الأولى التي يتمّ فيها إدراج وكالة تابعة لحكومة أجنبية كمنظمة إرهابية أجنبية. وقد يدفع ذلك حكومات أخرى إلى أن تحذو حذو الولايات المتحدة وتطبق تصنيفاتها المتبادلة على الوكالات الأمريكية أو غيرها من الوكالات الحكومية المتحالفة معها.
ثالثاً، من المؤكد أن الإدراج سيضع الحلفاء المقربين للولايات المتحدة في موقف صعب، وقد يعقّد أي خطوة جماعية تستهدف إيران من شأنها أن تكون أكثر فعاليةً من إدراج «الحرس الثوري» منظمةً إرهابية، على غرار خطوة أمريكية -أوروبية مشتركة تستهدف أنشطة إيران الإرهابية وتلك المرتبطة بالصواريخ الباليستية. وقد يثبت إدراج المنظمات الإرهابية الأجنبية أيضاً أنه عامل يزعزع استقرار العراق، الذي يشتري الطاقة من إيران بحكم الضرورة، مما يقوّض بالتالي هدفاً رئيسياً للسياسة الخارجية للولايات المتحدة في المنطقة.
أخيراً، يهدّد إدراج «الحرس الثوري» كمنظمة إرهابية أجنبية إلى زيادة تقويض سلطات العقوبات الأمريكية الأحادية الجانب. وطالما تُعتبر العقوبات الأمريكية الأحادية الجانب على أنها خطواتٍ مسيّسة وليست إجراءات تكنوقراطية، فمن الممكن إضعاف هذه السلطات في نظر البلدان في جميع أنحاء العالم - وكذلك في المجتمعات المالية والتجارية ضمن القطاع الخاص.
وعند الإعلان عن إدراج المنظمات الإرهابية الأجنبية، قال الرئيس ترامب: "من شأن هذه الخطوة أن توسّع بشكل كبير نطاق ومقياس حملة الضغط الأقصى التي ننتهجها ضد النظام الإيراني. فهي توضح تماماً مخاطر مزاولة الأعمال مع «الحرس الثوري» الإيراني أو توفير الدعم له. فإذا كنتَ تزاول الأعمال مع «الحرس الثوري»، فأنت تموّل الإرهاب". وفي الواقع، كانت هذه المخاطر واضحة أساساً. فحين صنّفت وزارة الخزانة الأمريكية «الحرس الثوري» بموجب سلطات مكافحة الإرهاب عام 2017، صرّح وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشين قائلاً: "نحث القطاع الخاص على الإقرار بأن «الحرس الثوري» متغلغل في الكثير من جوانب الاقتصاد الإيراني، ومَنْ يتعامل مع الشركات الخاضعة لسيطرة «الحرس الثوري» يخاطر بالكثير". لذا فإنّ الرسالة ليست بجديدة ولا يمارس التصنيف الجديد ضغطاً إضافياً يُذكر.
ماثيو ليفيت، هو زميل "فرومر- ويكسلر" ومدير برنامج "راينهارد للاستخبارات ومكافحة الإرهاب" في معهد واشنطن. وقد شغل سابقاً منصب "نائب مساعد وزير الخزانة الأمريكية لشؤون الاستخبارات والتحليل".
===========================
نيويورك تايمز :إمّا (إف 35) أو (إس 400) وليس كلاهما
https://geiroon.net/archives/151938
كتّاب المقالة ليسوا صحفيين عاديين، إنهم مسؤولن مهمون في دوائر صنع السياسة الأميركية، فالسيد إينهوف هو رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، والسيد ريد عضو أساس فيها، والسيد ريشش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، والسيد مينينديز عضو فيها.
بحلول نهاية العام، سيكون لدى تركيا إما طائرة مقاتلة متطورة من طراز إف 35 على أراضيها، أو نظام دفاع صاروخي أرضي من طراز إس 400 الروسي. ولن تحصل على الاثنين معًا.
سيكون لخيار الرئيس رجب طيب أردوغان، عواقب وخيمة على مكانة بلاده في العالم، وعلاقتها بالولايات المتحدة ومكانتها في الناتو.
يعدُّ برنامج إف 35 البرنامج الأضخم لطائرات مقاتلة من الجيل الخامس في العالم، حيث يستثمر فيه عشرات الشركاء الدوليين أكثر من تريليون دولار، ومنهم تركيا والزبائن. في جزء كبير من البرنامج، وكي تبقى الولايات المتحدة وحلفاؤها محافظة على ميزة عسكرية في الجو، لا بدّ من السير بهذا البرنامج.
في تموز/ يوليو 2017، أعلنت تركيا أنها ستشتري نظام الدفاع الصاروخي إس 400 أرض-جو من روسيا. وهو النظام الأكثر تقدمًا الذي تم إنتاجه حتى الآن، في سعي روسيا لهزيمة تكنولوجيا التخفي، كما أنه النظام الذي صنعته روسيا لإسقاط مقاتلات إف 35.
يمكن إعادة تصميم نظام الصاروخ أرض -جو الروسي إس 400 متوسط المدى وطويل المدى لإسقاط الطائرات المقاتلة الأميركية إف 35. ناتاليا كوليسنيكوفا/ وكالة الصحافة الفرنسية -صور جيتي
إن شراء تركيا لنظام إس 400 سيكون غير متوافقًا مع التزاماتها تجاه الناتو، وسيقلل من إمكانية العمل المشترك مع الحلفاء. كما سيخلق خطرًا غير مقبول؛ لأن نظام الرادار الخاص به يمكن أن يمكّن الجيش الروسي من معرفة كيفية عمل الطائرة إف 35. دفع هذا التهديد البنتاغون إلى تعليق بعض الأنشطة المرتبطة بطائرات إف 35 لتركية، الأسبوع الماضي.
لدى تركيا احتياجات مشروعة بالدفاع الجوي. عرضت الولايات المتحدة، منذ عام 2012، نظام الدفاع الجوي باتريوت، كبديل للنظام إس 400، لكن تركيا رفضت هذا العرض. ووفق ما هو مخطط له، سيصل النظام إس 400 إلى تركيا، في تموز/ يوليو، وطائرة إف 35 المقرر في تشرين الثاني/ نوفمبر، فقد حان الوقت لأن يختار الرئيس أردوغان. وأملنا أن يختار التخلي عن إس 400، واعتماد نظام باتريوت وإف 35، للدفاع عن سماء تركيا.
إذا فشل الرئيس أردوغان في اتخاذ هذا الاختيار، ووافق على استلام إس 400؛ فسيتم فرض العقوبات على النحو المطلوب، بموجب قانون الولايات المتحدة لمكافحة خصوم أميركا من خلال العقوبات. وستؤثر هذه العقوبات في الاقتصاد التركي بشدة، وتقلق الأسواق الدولية، وتُبعد الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتُعطل صناعة الطيران والدفاع في تركيا.
علاوة على ذلك، لن تصل طائرات إف 35 إلى الأراضي التركية. وسيتم إنهاء المشاركة التركية في برنامج صناعتها، مثل تصنيع بعض أجزائها وإصلاح وخدمة المقاتلات، وإخراج الشركات التركية من سلسلة التصنيع والتزويد للبرنامج.
نحن ملتزمون باتخاذ جميع الإجراءات التشريعية اللازمة لضمان حدوث ذلك. تعدّ تركيا شريكًا مهمًا في برنامج إف 35، لكن هذا الأمر لا يمكن التغاضي عنه.
إن التخلي عن إف 35 سيكون له عواقب وخيمة على أنقرة. لقد استثمرت تركيا بالفعل أكثر من 1,25 مليار دولار في برنامج صناعتها، وسيتم تبديد كل ذلك. لن تتلقى المزيد من الـ 100 طائرة من طراز إف 35 التي خططت لشرائها، وسوف تضطر إلى الاعتماد على طائرة مقاتلة أقل قدرة، ولن تصل إليها قبل سنوات عديدة.
ستشهد الشركات التركية التي تنتج أجزاء من برنامج إف 35 اختفاء طلباتها وأنظمتها تمامًا. وستجد مرافق صيانة محركات إف 35 وإصلاحها وتحديثها في البلاد، أن جميع أعمالها ستذهب إلى منشآت أخرى في أوروبا. وسيتلاشى أمل الرئيس أردوغان في جعل صناعة الدفاع التركية ركيزة من ركائز النمو الاقتصادي المستقبلي.
نحن لا نسعى لإيذاء أصدقائنا الأتراك. في الواقع، نأمل أن يكون من الممكن تعزيز التعاون الأميركي التركي بشأن سورية والبحر الأسود ومكافحة الإرهاب وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك. نحن نسعى فقط لحماية برنامج إف 35 وقدرات حلف الناتو، ومنهم الحلفاء مثل تركيا.
نحن نفهم أن لتركيا علاقة ضرورية مع روسيا، بما يتعلق بسورية، والطاقة، والزراعة، والسياحة، والكثير من المجالات الأخرى. إذا تخلى الرئيس أردوغان عن نظام إس 400، فقد ينتقم السيد بوتين في واحد أو أكثر من هذه المجالات. وأمام تلك الحالة المؤسفة، نلتزم ببذل كل ما في وسعنا لمساعدة تركيا في مواجهة العاصفة.
إن الإشادة بالكرملين، بسبب بشراء نظام إس 400، ليست في صالح تركيا. السيد بوتين ليس حليفًا لتركيا أكثر مما كان السوفييت أو القياصرة. لقد جعل عدوانَه، في جورجيا وأوكرانيا وسورية، تركيا أقلَّ أمانًا. والآن يحاول السيد بوتين فصل تركيا عن الغرب نتيجة صفقة إس 400.
إذا نجح، فإن الاهتمام القليل الذي يوليه لمصالح تركيا الآن سوف يتقلص أكثر. وكلما أصبحت تركيا أكثر عزلة عن حلفائها؛ زادت قوة السيد بوتين في العلاقة: روسيا تفعل ما تريد، وتركيا ستعاني مما يُفرض عليها.
يخشى السيد بوتين تركيا، ويحترمها، طالما هي متحصنة استراتيجيًا مع الغرب وملتزمة بحلف شمال الاطلسي. ونأمل أن يختار الرئيس أردوغان ذلك المستقبل لتركيا برفض خدعة السيد بوتين المثيرة للانقسام، صفقة إس 400، وتلبية متطلبات الدفاع الجوي مع نظام باتريوت والمضي قدمًا كشريك مهم في برنامج إف 35.
===========================
واشنطن بوست :رهانات روسيا وفن الممكن
https://www.alittihad.ae/wejhatarticle/101929/رهانات-روسيا-وفن-الممكن
النسخة الروسية من السياسة الخارجية لقوة عظمى هذه الأيام هي عبارة عن تمرين في فن الممكن: راهن على من هم مستعدون للمراهنة على شراسة موسكو والفوائد الاقتصادية الغامضة التي يمكن أن تقدمها.
في التسعينيات، انكفأت روسيا الفقيرة وقتئذ على نفسها وفقدت أصدقاء وحلفاء عبر العالم النامي. وقد كانت سوريا، الخاضعة آنذاك لحكم حافظ الأسد، والجزائر تحت الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، من البلدان التي تربطها بروسيا علاقات قوية منذ أيام الاتحاد السوفييتي، وقد سعى بوتين جاهداً إلى عدم خسارتهما. ولكن حلفاء آخرين مهمين استراتيجياً في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وأميركا اللاتينية خُسروا لصالح الولايات المتحدة، والصين مؤخراً: ذلك أن روسيا لم تستطع أن تضارع حجم استثماراتهما وتنوعها. وهكذا، بدأ الكريملن رحلة بحث عن حلفاء ممكنين قد يكونون مهتمين بالحزمة الروسية المؤلفة من شقين: خبرة عسكرية وأسلحة، من جهة، وموارد وخبرات الشركات المدنية الروسية المملوكة للدولة، من جهة أخرى.
هذه الحزمة يمكن أن تكون مغرية وجذابة بالنسبة للزعماء السلطويين أكثر من السعي وراء دعم أميركي أو صيني، وذلك لأنها تأتي من دون شروط مرئية، أولاً، وتتيح فرصا للاغتناء الشخصي، ثانياً. ذلك أن ليس كل المساعدات تأتي عبر القنوات الرسمية. فاللاعبون من قبيل رائد الأعمال القادم من من مدينة سانت بيترسبورغ يفغيني بريغوجين بشركته العسكرية الخاصة يعرضون خدماتهم على أساس الامتيازات. كما أن شركات الدولة أيضا تبدي تفهما لخصوصيات الاستثمار في بلدان تفتقر لإطار قانوني حقيقي.
وبحلول الوقت الذي أصبح فيه بوتين مهتماً بتوسيع نفوذ روسيا في العالم النامي، كان حتى الحلفاء من زمن الاتحاد السوفييتي الذين تركهم قد أصبحوا في حالة اضطراب. فالأسد انخرط في الحرب الأهلية الأكثر دموية هذا القرن، واضطرت روسيا لشن عملية عسكرية واسعة من أجل الإبقاء عليه في السلطة. ولكن ذلك كان رهاناً محفوفاً بالمخاطر لم يحقق نتائج جيدة واضحة: فسوريا استحالت خراباً، والشراكة الانتهازية مع إيران باتت مصدر إزعاج أكثر منها تحالفاً مفيداً، بالنظر إلى مشاكل إيران مع العالم الغربي وإسرائيل، والأهم بالنسبة لبوتين، مع السعودية.
الجزائر تحت بوتفليقة كانت أكبر مشتر أجنبي للأسلحة الروسية، وكان الكريملن يأمل في الحفاظ على استمرار العلاقات حتى بعد أن وافق الرئيس بوتفليقة على التنحي عن السلطة. ولكن الأحداث الأخيرة أبرزت هشاشة هذه الآمال. ففي 19 مارس الماضي، زار وزير الخارجية الجزائري «رمطان لعمامرة»، الذي كان قد عُين في المنصب قبل ستة أيام فقط، موسكو لكي يقول لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ومن خلاله لبوتين، إن كل شيء سيكون على ما يرام وإنه ستكون ثمة استمرارية. ولكن بعد أقل من أسبوعين، أقيل لعمامرة.
على أن الشكوك تلف علاقات روسيا الأحدث أكثر. فالاستثمار الروسي في نظام هوجو تشافيز الفنزويلي وخلفه نيكولاس مادورو بات على شفا الخسارة. وعملية على غرار تلك التي قامت بها في سوريا ليست خياراً، وذلك بسبب الصعوبات اللوجستية التي تنطوي عليها عملية إرسال جنود إلى النصف الآخر من العالم، ولكن أيضا بسبب الخطر الكبير للقتال في الفناء الخلفي للولايات المتحدة.
التدخل الروسي في ليبيا يغطي كلا من الصداقات القديمة والتحالفات الجديدة مع أنظمة مهتمة بالدعم العسكري الروسي. فنظام معمر القذافي القديم الصديق للكريملن رحل، وإنْ كان ابن القذافي، سيف الإسلام، قد حافظ على اتصالات روسية عالية المستوى.
ولكن منذ 2017، نسج جنرالات بوتين ودبلوماسيوه علاقة جديدة – مع حفتر، الذي يسيطر على أقوى قوة عسكرية في ليبيا ويتحكم في معظم نفط البلاد وغازها. وكانت الحكومة الروسية قد تفاوضت مع خصومه في طرابلس حول إعادة إطلاق مشاريع الطاقة المشتركة للشركات الروسية من زمن القذافي، غير أن هذه المفاوضات من المرجح أن تنجح مع حفتر إذا كان قائدا للبلاد أكثر منها مع حكومة فايز السراج المدعومة من الغرب.
الخط الرسمي لموسكو هو أنها تدعم استقرار الدول النامية في وجه المحاولات الغربية الرامية لإضعاف حكامها الشرعيين. فهذا هو ما تعلن عنه موسكو في سوريا وفي فنزويلا، وإنْ اقتضى الأمر، ما ستدّعيه مرة أخرى في السودان. ولكن في الجزائر وليبيا، حيث الوضع ضبابي في الوقت الراهن، يقوم بوتين بوضع رهانه سراً بعيداً عن الأنظار.
ولكن المشكلة مع كل سلسلة الرهانات هذه، الرسمية وشبه الرسمية، هو أنها تعتمد على نجاح لاعبين يركبون مخاطر كبيرة للغاية. ذلك أنه في غياب حلفاء ملتزمين، يتعين على روسيا بوتين التحرك والبحث عن شركاء مؤيدين. غير أنه في البلدان الغنية بالموارد والمواقع الجذابة استراتيجياً، تكون الخيارات محدودة للغاية. ومع هذا العدد من الأصدقاء، فإنك تكسب البعض وتخسر البعض.
فإذا خسر مادورو في فنزويلا، فإن روسيا ستبحث عن آخرين مثله لتصادقهم في المنطقة. وإذا لم يتمكن حفتر في السيطرة على طرابلس، أو السيطرة على معظم ثروة ليبيا الطبيعية نتيجة لذلك، فإن الكريملن ربما يبحث عن خيارات أخرى حتى يستطيع العودة إلى قطاع النفط والغاز الليبي والبحث عن فرص وجود بحري.
*محلل سياسي روسي مقيم في برلين
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس"

===========================
الصحافة التركية :
صحيفة صباح :تخلي أنقرة عن "إس-400" سيزيد تعنت واشنطن
http://www.turkpress.co/node/59889
حسن بصري يالتشين – صحيفة صباح – ترجمة وتحرير ترك برس
أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارته الثالثة هذا العام إلى موسكو. الكثير من القضايا كان على أجندة الزيارة، لكن أهمها صفقة إس-400.
تتعرض تركيا لضغوط كبيرة، والولايات المتحدة تهددها علنًا. يتحدث المسؤولون الأمريكيون عن إمكانية إخراجنا من مشروع إف-35، الذي نشكل جزءًا منه. وروسيا تتابع الوضع بقلق.
منذ مدة طويلة تسعى تركيا للحصول على منظومة دفاع جوي. طلبت منظومة باتريوت مرات عديدة لكن الولايات المتحدة لم تقبل بيعها.
بل إن واشنطن سحبت منظومتها من الأراضي التركية في ذروة الحرب السورية، وتركت أنقرة بمفردها في مواجهة تهديدات روسيا وإيران.
انقلبت الآية الآن. تمكنت تركيا من التقارب مع روسيا، واتفقت معها على صفقة إس-400.
البعض يقول إن الولايات المتحدة ربما ظنت موقف تركيا نوعًا من التهديد الفارغ، ولم تقدم على أي خطوة إيجابية. أما الآن فهي تلجأ للغة التهديد.
لنفترض أن تركيا رضخت للتهديد وتخلت عن شراء إس-400. هل فكرتم بالعواقب؟ قد ينجم عن ذلك فقدان خطير للثقة تجاه روسيا.
علاوة على ذلك، لن تصلنا منظومة باتريوت، والله وحده يعلم ما سيكون مصير مشروع إف-35. كم شخصًا يمكنه الادعاء أن الحصول على مقاتلات إف-35 مضمون في حال تحملت تركيا كل هذه المخاطر وتخلت عن صفقة إس-400؟
على العكس، ستواصل الولايات المتحدة بأريحية أكبر مواقفها المتعنتة. وعند شرائنا منظومة إس-400، سنكون حصلنا على منظومة دفاعية حتى لو لم تسلمنا الولايات المتحدة مقاتلات إف-35.
في ظل هذه المعطيات، لا أحد يمكنه اقتراح تخلي تركيا عن إس-400، على أنه خيار عقلاني.
في الحقيقة، الربط مباشرة بين إس-400 وإف-35 يؤدي إلى نتائج خاطئة. كلاهما موضوع أزمة منفصلة، وليسا بديلان عن بعضهما.
حل أزمة منهما لا يحل الأخرى، على العكس كلاهما ناجم عن الموقف غير المسؤول للولايات المتحدة تجاه تركيا. وما دامت واشنطن تنوي مواصلة لا مبالاتها فالنتيجة واحدة حتى لو لم نشترِ إس-400.
كما أن إخراج تركيا من مشروع إف-35 ليس بتلك السهولة. صحيح أن الولايات المتحدة إذا أقدمت على هذه الخطوة ستسبب أزمة كبيرة لتركيا، لكنها ستوجه في الوقت نفسه ضربة شديدة للمشروع والتحالف الغربي.
عرقلة مشروع مشترك ستلحق الضرر بكل شريك حسب نسبته. لهذا أعتقد أن تركيا حازمة في مسألة إس-400. بعد كل ما حدث لن تتصرف أنقرة بناءً على وعود واشنطن أو تهديداتها. ولا تريد تقويض علاقاتها مع روسيا.
هناك الكثير من القضايا المشتركة بين روسيا وتركيا، وكلاهما ينجح في السير معًا، غير أن الوضع لا يعجب الولايات المتحدة. ولهذا ستحافظ تركيا على علاقاتها مع روسيا، وإذا نجحت في إبقائها على مستوى مساومة عقلانية سيكون البلدان في أمان.
===========================