سوريا في الصحافة العالمية 11/10/2017

إعداد مركز الشرق العربي

الصحافة الامريكية :

الصحافة الروسية والتركية :

الصحافة الامريكية :
معهد واشنطن :«خطة العمل الشاملة المشتركة» ترزح تحت وطأة الضغوط (الجزء الثاني): هل من حل وسطي؟

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/jcpoa-under-the-gun-part-2-a-middle-course
كاثرين باور و پاتريك كلاوسون
متاح أيضاً في English
6 تشرين الأول/أكتوبر 2017
في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس ترامب لإلقاء خطاب هام حول السياسة تجاه إيران في 12 تشرين الأول/ أكتوبر، تدرس إدارته عدداً من الطرق لتناول الموعد النهائي للمصادقة على الاتفاق النووي في 15 تشرين الأول/ أكتوبر. وحتى الآن، أثار خطاب الرئيس الأمريكي وبعض أعضاء حكومته تكهنات حول امتناعه عن المصادقة.
وبدلاً من تخلي الإدارة الأمريكية عن النفوذ الكبير الذي تمارسه على مؤيدي الاتفاق، لا بدّ أن تنظر إلى نقاش المصادقة كفرصة للضغط عليهم من أجل اتخاذ خطوات بشأن إيران كانت قد أُرجأت منذ زمن وأبدوا استعداداً لاتخاذها. ومن خلال القيام بذلك، يجب أن يسعى الرئيس الأمريكي إلى تحقيق ما يريده ويراعي في الوقت نفسه ما يستطيع الحصول عليه بواقعية.
عدم وجود سياق للمصادقة؟
لم تشكّل الإدارة الأمريكية حتى الآن إطاراً لسحب الثقة من الاتفاق. وتميل معظم التقارير والتحاليل ذات الصلة إلى المزج بين سحب الثقة وإجراءين آخرين: أولاً، تبيان عدم تقيّد إيران بـ«خطة العمل الشاملة المشتركة» وثانياً، اتخاذ قرار بوقف تنفيذ الالتزامات الأمريكية التي تفرضها «خطة العمل الشاملة المشتركة». ودفع سوء الإدراك هذا بالكثيرين إلى الاستنتاج أن سحب الثقة هو أمر غير مبرر أو يلحق الضرر مباشرةً بالمصالح الأمريكية. وإذا تنظر الإدارة الأمريكية جدياً في سحب الثقة، فلا بدّ أن تبذل جهداً أكبر بكثير للتصدي لهذه الأخطاء وإيجاد إطار يمكن فيه الحكم على مسألة سحب الثقة بناءً على ميزاتها الخاصة بدلاً من المزج بينها وبين الخيارات الأخرى.
وفي ما يتعلّق بالنقطة الأولى، ينص "قانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني" لعام 2015 بوضوح على أن المصادقة لا تعتمد على ما تقوله "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" بشأن تقيّد إيران. وبدلاً من ذلك، يقوم معيار "قانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني" على تحقّق الولايات المتحدة من "تنفيذ إيران للاتفاق على نحو شفاف وكامل ويمكن إثباته بما في ذلك جميع الاتفاقات التقنية أو الإضافية ذات الصلة"، وهو معيار أكثر تطلباً مما تفرضه "الوكالة الدولية للطاقة الذرية". وفي 22 آب/أغسطس على سبيل المثال، ادّعى رئيس "منظمة الطاقة الذرية الإيرانية" علي أكبر صالحي أن صور مفاعل أراك الذي يُفترض أنه متوقف عن العمل قد تم "التلاعب بها" وأن إعادة تشغيل المفاعل لن تستغرق إلا بضعة أشهر. ولم تردّ "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" علناً على تعليقات صالحي. ففي الواقع، قد لا تفرض عليها إجراءاتها التعليق على تصريحات مماثلة. إلا أن عدم توضيح هذه التصريحات الإيرانية الاستفزازية يجعل من الصعب على إدارة ترامب القول إن الاتفاق النووي "يُنفَّذ على نحو شفاف وكامل ويمكن إثباته".
أما في ما يخص النقطة الثانية، فقرار سحب الثقة لن يؤدي تلقائياً إلى تغيير العقوبات الأمريكية المفروضة حالياً على إيران أو إيقاف أي إعفاء/ تعليق صدر عن واشنطن من أجل تنفيذ «خطة العمل الشاملة المشتركة». ويمكن أن يقرّر الرئيس الأمريكي في أي وقت إعادة فرض عقوبات ما قبل «خطة العمل الشاملة المشتركة». وإذا امتنع عن المصادقة بموجب "قانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني" في الأسبوع المقبل، فلن يؤثّر ذلك في الإعفاءات المعمول بها حالياً. وبعبارة أخرى، تشكّل المصادقة بموجب قانون المراجعة المذكور والإعفاء من العقوبات المتعلقة بـ«خطة العمل الشاملة المشتركة» حدثيْن مستقلين.
ومن الناحية العملية، سيثير سحب الثقة من دون شك جدالاً في الكونغرس حول إعادة فرض العقوبات بموجب القانون أم لا، ولن يتصرّف البيت الأبيض على الأرجح حتى انتهاء هذا الجدال، لا سيّما وأن قانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني يوفّر مراجعةً معجّلة في غضون ستين يوماً. وفضلاً عن ذلك، تشير السوابق بشدة إلى أن أي تشريع جديد سيسمح بإعفاءات رئاسية من أي عقوبات أُعيد فرضها. وخلال فترة النقاش في الكونغرس، ستمارس الإدارة الأمريكية بالتالي نفوذاً كبيراً على مؤيدي الاتفاق - سواء كانوا محليين أو أوروبيين أو إيرانيين من أجل الضغط لاتخاذ إجراءات تزيد من احتمال بقاء الولايات المتحدة في الاتفاق.
ما يمكن لواشنطن الضغط من أجله من الناحية العملية
بموجب «خطة العمل الشاملة المشتركة»، احتفظت الولايات المتحدة وحلفاؤها بالقدرة على عزل إيران بسبب سلوكها الذي يقع خارج نطاق الاتفاق النووي. وبالفعل، لفتت إدارة أوباما النظر مراراً إلى رعاية طهران للإرهاب وتجارب قذائفها الصاروخية وشرائها للأسلحة وانتهاكاتها لحقوق الإنسان من خلال إصدار تصنيفات جديدة بموجب العقوبات المعمول بها. وواصلت إدارة ترامب هذا النهج ولا يحتاج قرار المصادقة إلى تعديله، إذ يمكن لواشنطن أن تدفع حلفاءها الأوروبيين إلى بذل جهد أكبر على جميع الجبهات إذا أرادوا أن تصحح الولايات المتحدة «خطة العمل الشاملة المشتركة» أو البقاء ضمنها على الأقل.
وسلّطت الضغوط الأمريكية الضوء أيضاً على لجوء إيران إلى ممارسات مالية مضللة لتمويل أنشطتها غير المشروعة. ونظراً لطبيعة هذه الممارسات المستمرة لا بدّ أن تحثّ واشنطن السلطات الأوروبية على تذكير مصارفها بأهمية تطبيق قواعد "إعرف عميلك". وسيكون هذا التحفيز ملائماً، لا سيما وأن «الحرس الثوري الإسلامي» وغيره من الكيانات الإيرانية لا يزال خاضعاً لتجميد الأصول من قبل الاتحاد الأوروبي.
ويتعين أيضاً على الإدارة الأمريكية أن تضغط من أجل التنفيذ الفعال لكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وفضلاً عن إعادة التشديد على القرار 2231 - الذي نفّذ «خطة العمل الشاملة المشتركة» ومضى قدماً بهيكلية عقوبات الأمم المتحدة المتبقية ضد إيران - تذكّر واشنطن المجتمع الدولي بأن طهران تسخر علناً من الحظر الذي يفرضه المجلس على تصدير الأسلحة الإيرانية والحظر المستقل على تصدير الأسلحة إلى «حزب الله» والمتمردين الحوثيين في اليمن. وعلى سبيل المثال، تستطيع الإدارة الأمريكية إثارة المخاوف بشأن الدور الذي يؤديه «حزب الله» في تأجيج العنف الطائفي في سوريا كوسيلة لإعادة البدء بإجراءات منع نقل الأسلحة الإيرانية للحزب، وخاصة عن طريق استئناف بعض الجهود الإضافية التي نُفّذت بعد الحرب بين «حزب الله» وإسرائيل في عام 2006. وفي السياق نفسه، لطالما نقلت "ماهان إير"، وهي شركة الطيران الأكبر في إيران، أسلحةً لقوات الحزب في سوريا. ومع ذلك، ما زال يُسمح لطائرات "ماهان" بالتحليق بحرية فوق أوروبا وآسيا والشرق الأوسط. ونظراً لتزايد أهمية الدور العسكري لـ «حزب الله» في المنطقة، ينبغي أن يحثّ المسؤولون الأمريكيون نظراءهم الأوروبيين على حظر رحلات "ماهان" الجوية واتخاذ إجراءات بموجب التصنيف الإرهابي للجناح العسكري لـ «حزب الله» من قبل الاتحاد الأوروبي في عام 2014.
وبالإضافة إلى ذلك، لا يزال عدد من كيانات تطوير الصواريخ الإيرانية خاضعاً لعقوبات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، ومن الممكن أن تزداد هذه القوائم من دون آثار تذكر على العلاقات التجارية والدبلوماسية المتنامية بين أوروبا وإيران. وفيما يتعلق بالمسألة النووية، قد تشجع واشنطن التنفيذ الدولي الفعال "لقناة المشتريات" التي يفترض أن تستخدمها إيران لشراء التكنولوجيا اللازمة لأنشطتها النووية، فضلاً عن بدء النقاشات بشأن التوصل إلى توافق بين أعضاء «مجموعة الخمسة زائد واحد» حول ما الذي سيحدث عندما تحين مواعيد انقضاء «خطة العمل الشاملة المشتركة». وفي خلال كل ذلك، لا بد أن يأخذ المسؤولون الأمريكيون في عين الاعتبار أن العقوبات تشكّل جزءاً واحداً فقط من سياسة تحتاج إلى إشراك عناصر أخرى من السلطة الوطنية، بما في ذلك الدبلوماسية والخطوات العسكرية المناسبة (مثل اعتراض عمليات نقل الأسلحة في البحر).
ويكمن التحدي الذي تواجهه إدارة ترامب في التوصل إلى الوسيلة الأفضل لتنشيط التحرك الدولي بشأن هذه المسائل وتعزيزه. ويجب اتخاذ أي قرار بشأن ما إذا كان ينبغي عدم التصديق على الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات أم لا ضمن هذا السياق: ما الذي ستحصل عليه الولايات المتحدة إذا ما صادقت من جديد و/ أو استمرّت بالإعفاءات، وما الذي ستخسره إذا لم تعيد المصادقة؟ وإذا مضت الإدارة الأمريكية قدماً من دون أن تطلب من حلفائها التصرّف في هذه المجالات، فلا يمكنها أن تتوقع من هؤلاء الشركاء التعاون في المستقبل.
تحويل الخطب الرنانة
إن خيارات واشنطن متنوعة أكثر بكثير من الاحتمالين المتطرفين المتمثلين بإعادة المصادقة على «خطة العمل الشاملة المشتركة» كما هي أو الخروج التام من الاتفاق. وقد يؤدي اتخاذ إجراءات أكثر صرامةً ضد الأنشطة الإيرانية الإقليمية المزعزعة للاستقرار وتوسيع نطاق برنامج القذائف الصاروخية المترافق مع الدعوة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي إلى إعطاء الرئيس الأمريكي التبرير الكافي إما لإعادة المصادقة على الاتفاق في وقت لاحق أو لسحب الثقة منه مع مواصلة الإعفاء/ تعليق العقوبات بصرف النظر عما يفعله الكونغرس. إن أولئك الذي يرغبون في تمسّك الولايات المتحدة بـ«خطة العمل الشاملة المشتركة» لا يستحسن أن يرفضوا مثل هذه الحلول الوسطى الخارجة عن السيطرة. وإذا أصرّ النقّاد على عدم قبول أقل من إذعان ترامب، فسيعرّضون «خطة العمل الشاملة المشتركة» لخطر كبير.
كاثرين باور هي زميلة "بلومنستين-كاتس فاميلي" في معهد واشنطن. پاتريك كلاوسون هو زميل أقدم في زمالة "مورنينغستار" ومدير الأبحاث في المعهد.
========================
تقرير – (مركز ستراتفور) 3/10/2017 :توقعات مركز ‘‘ستراتفور‘‘ للربع الرابع من 2017
http://www.alghad.com/articles/1875102-توقعات-مركز-‘‘ستراتفور‘‘-للربع-الرابع-من-2017
تقرير – (مركز ستراتفور) 3/10/2017
-ستنشغل واشنطن بالطموحات النووية لكوريا الشمالية
-الجيش السوري سيندفع للحدود العراقية بسرعة أكبر
-أميركا وروسيا عليهما منع اشتباكات وكلائهما في سورية
-لن ترغب واشنطن بالانسحاب من اتفاقها النووي مع إيران
-الدول المنتجة للنفط ستمدد العمل بمبدأ الحصص
-إصلاح المؤسسات داخل الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو
-عودة الحمائية للعلاقات التجارية والاستثمارية والتكنولوجية

استناداً إلى مبدأ أن الأحداث العالمية التحويلية ليست عشوائية، وإنما يمكن التنبؤ بها في الحقيقة، يقوم مركز "ستراتفور" بوضع مجموعة من التوقعات الدورية لكل عشر سنوات، وسنوية وربع سنوية. وتُبنى هذه التوقعات على أساس منهجية "ستراتفور" الجيوسياسية، وإطارنا الخاص لتحديد الاتجاهات الأساسية التي تشكل النظام الدولي، والتنبؤ بوجهاتها المقبلة. وفيما يلي الاتجاهات العالمية التي أبرزتها توقعات "ستراتفور" للربع الرابع والأخير من العام 2017.
أبرز التوقعات
• سوف تشغل الطموحات النووية لكوريا الشمالية معظم اهتمام الولايات المتحدة، بينما تبحث واشنطن عن طرق لوقف تقدم برنامج أسلحة بيونغ يانغ، حتى بينما تواصل الصين وروسيا دعم جارتهما المحارِبة.
• مع انشغال انتباهها بمسألة كوريا الشمالية، لن تكون الولايات المتحدة راغبة في خلق صداع آخر لنفسها بالانسحاب من اتفاقها النووي مع إيران. وفي الأثناء، سوف تقوم روسيا بتعميق تورطها في صراعات عدة حول العالم من أجل تعزيز موقفها التفاوضي في المحادثات مع الولايات المتحدة.
• سوف يواصل البيت الأبيض وضع سياساته التجارية موضع التنفيذ في الربع الرابع، ولكن، على الرغم من تصريحاتها المتشددة في المرحلة الافتتاحية من مفاوضات "نافتا"، فإن الولايات المتحدة ستواجه صعوبة في إقناع المكسيك وكندا بتلبية مطالبها الصعبة.
• عبر الأطلسي، سوف تتحول أوروبا إلى الاضطلاع بالمهمة الصعبة المتمثلة في إصلاح المؤسسات في داخل الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو الآن بعد أن أقيمت الانتخابات الوطنية في كل من فرنسا وألمانيا.
• مع أن احتياطيات النفط العالمية قد تراجعت، فإنها لم تهبط بالسرعة الكافية لكي تناسب منظمي الاتفاق بين الدول المنتجة للنفط على خفض الإنتاج، وهو ما يشير إلى ترجيح نية المجموعة تمديد مبدأ الحصص إلى ما بعد آذار (مارس) 2018.
بداية سباق خطير
سوف تتجه الولايات المتحدة إلى الربع الأخير من هذا العام وهي تواجه واحداً من أعظم التهديدات النووية المباشرة للأرض الأميركية الرئيسية منذ أزمة الصواريخ الكوبية. وعلى مدى الأشهر الثلاثة الماضية، صعَّدت كوريا الشمالية تجاربها النووية والبالستية، مما قاد مسؤولي الاستخبارات الأميركية إلى استنتاج أن بيونغ يانغ ستمتلك صاروخاً بالستياً موثوقاً عابراً للقارات، وقادراً على حمل رأس نووي، قبل انتهاء العام المقبل.
سوف تُسابِق واشنطن الزمن للعثور على طرق لوقف تقدم كوريا الشمالية وإعادتها إلى مائدة المفاوضات. ومن المرجح أن تحاول الولايات المتحدة طلب دعم روسيا والصين في هذا المسعى، بينما تراهن على استخدام الضغوط الدبلوماسية والمالية لثني بيونغ يانغ عن اختبار المزيد من الأسلحة. لكن الحصول على مساعدتهما لن يكون سهلاً. وحتى لو ألقت الولايات المتحدة شبكة عقوبات أوسع لتضم الشركات الروسية والصينية التي تتاجر مع كوريا الشمالية أو تقدم لها الخدمات المالية، فإن ذلك لن يضعف تصميم أي من البلدين على حماية استقرار الحكومة في بيونغ يانغ، بينما تدافعان عن سياسة تقوم على الانخراط بدلاً من العزلة. لكن المشكلة تكمن هنا.
يشكل الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة نوعاً من العقدة الغوردية (مشكلة صعبة الحل يتم حلها بعمل جريء). سوف توافق بيونغ يانغ على التحدث مع واشنطن فقط كنظير، ولن تتوقف عن تطوير أسلحتها حتى تكون كذلك. كما أن بيونغ يانغ مستعدة أيضاً للقبول بمزيد من العقوبات، واثقة من أن وجود قواتها في شبه الجزيرة الكورية وقدراتها النووية المزدهرة سوف تحول دون اتخاذ أي عمل عسكري ضدها. ومن الناحية الأخرى، طالبت واشنطن بأن تجمِّد بيونغ يانغ تجاربها للأسلحة النووية قبل خوض المفاوضات. كما تنظر واشنطن إلى الإكراه أيضاً على أنه الأسلوب الأكثر فعالية لمنع تطوير بيونغ يانغ المتواصل لأسلحتها النووية. ولأن مواقف الخصمين غير متوافقة، سوف تشهد منازعاتهما مزيداً من التصعيد بالتأكيد خلال الربع المقبل.
بينما تواصل كوريا الشمالية إجراء التجارب النووية، فإن خطر القيام بعمل عسكري أميركي ضدها سوف يتصاعد. ومع أن الولايات المتحدة يمكن أن توجه ضربة محدودة ضد كوريا الشمالية باستخدام الأصول العسكرية التي تحتفظ بها حالياً بالقرب من شبه الجزيرة الكورية، فإن الاحتمال الأكثر ترجيحاً هو أن تقوم الولايات المتحدة بزيادة تواجدها العسكري في المنطقة بالتدريج خلال هذا الربع، بحيث تعطي المساعي الدبلوماسية والعقوبات فرصة لإحداث تأثير. ومع أن حادثة أو خطأ خلال عملية إطلاق صاروخ كوري شمالي قد يجبرا الولايات المتحدة أو حلفاءها على إسقاط الجهاز، فإنهم لن يتخذوا القرار ببدء تدخل عسكري أكثر جدية قبل نهاية العام.
الآثار الجانبية للنظرة النفقية للولايات المتحدة
على بعد قارة، تحقق روسيا الكسب في صراع إقليمي آخر أيضاً: الحرب الأهلية السورية. وقد تمكنت القوات الموالية للحكومة السورية، مدعومة من روسيا وإيران، من كسر حصار "داعش" الخانق على دير الزور في أيلول (سبتمبر). والآن، سوف تصبح تلك القوات حرة للاندفاع نحو الحدود العراقية بسرعة أكبر. وبينما تفعل ذلك، سيكون على الولايات المتحدة الحفاظ على الاتصال مع روسيا لمنع اندلاع اشتباكات بين وكلاء البلدين في ميدان المعركة.
وأقرب إلى الوطن، سيتعين على واشنطن أن تصارع وجود موسكو في بيئة ثالثة غير مستقرة. فقد أصبحت فنزويلا تدبُّ مقتربة أكثر من حالة قصور مالي، وتشكل روسيا (إلى جانب الصين) أحد آخر الحلفاء الذين تبقوا للبلد الغارق. بل إن كاراكاس طلبت من موسكو إعادة هيكلة الديون الفنزويلية بينما تؤثر العقوبات الأميركية بشدة على أوضاعها المالية.
الحمائية الغربية تتصاعد
والعالم يتكيف
سوف تواصل عودة الحمائية التجلي في العلاقات التجارية والاستثمارية والتكنولوجية في كل أنحاء الكوكب خلال نهاية العام الحالي. وكما كان صحيحاً بالنسبة لمعظم العام 2017، فإن الولايات المتحدة ستقود هذا الجهد، خاصة وأن عملية إعادة التفاوض على معاهدة "نافتا" جارية. وفي الحقيقة، وضعت واشنطن فعلياً الخطط التي تبين الطرق البديلة التي ينبغي أن تُبرم بها صفقات التجارة الثنائية. كما أنها دعت أيضاً إلى إدخال شرط محتوى أميركي في قطاعات معينة، والذي ينص على وجوب أن تحتوي البضائع الأجنبية على حصة معينة من الأجزاء المنتَجة في الولايات المتحدة كشرط للتأهل للاستفادة من التخفيضات الجمركية. بل إن واشنطن ذهبت إلى حد اقتراح شرط "غروب" تلقائي، والذي يمكن أن ينهي معاهدة "نافتا" في ظل ظروف معينة.
وقد اجتذب كلا الاقتراحين النقد من كندا والمكسيك، لكنهما أكدا أيضاً تصميم ترامب على مراجعة معاهدة أميركا الشمالية بشكل كبير. وعلى الرغم من تبني موقف افتتاحي صارم في المحادثات، فإن الولايات المتحدة لن تتخلى عن "نافتا" في نهاية المطاف. وبدلاً من ذلك، سوف يتوصل الشركاء الثلاثة إلى اتفاق في نهاية المطاف، ولو أن ذلك سيأتي بعد نهاية الربع الرابع من هذا العام.
على مدى الأشهر القليلة الماضية، وجهت الولايات المتحدة قدراً أكبر من الانتباه إلى شكاواها التجارية مع الصين وكوريا الجنوبية. ونتيجة لذلك، سوف تصبح النزاعات بين واشنطن وكلتا الدولتين الآسيويتين أكثر سخونة في الأشهر المقبلة. ويمكن لتحقيقات الولايات المتحدة في متطلبات نقل التكنولوجيا في الصين وغيرها من الممارسات المتصلة بالملكية الفكرية أن تضع الأساس لاتخاذ إجراء صارم ضد الصين، بما في ذلك فرض تعرفات جمركية واسعة النطاق. ومع ذلك، يرجح أن لا تأتي مثل هذه الخطوات قبل العام المقبل.
ربما لا تنتظر الولايات المتحدة كل هذا الوقت لإظهار عزمها على متابعة قضية ضد الصين من خلال منظمة التجارة العالمية. وفي حال اكتشف المحققون الأميركيون أن التكتيكات الصينية غير متوافقة مع قواعد الكتلة، فإن واشنطن ستكون مجبرة بحكم التزاماتها في كل من منظمة التجارة العالمية والقانون الدولي على جلب الخلاف إلى المنظمة قبل فرض أي تدابير تجارية عقابية أخرى من جانب واحد. ومن ناحية أخرى، إذا وُجِد أن أنشطة الصين تؤذي الشركات الأميركية بطرق لا تعالجها لوائح منظمة التجارة العالمية، فسوف تتمكن الولايات المتحدة من الرد بشكل أسرع، وبالطرق التي تراها مناسبة.
ليست الولايات المتحدة الطرف الوحيد الذي يشعر بالقلق من استراتيجية بكين لحيازة التكنولوجيا الغربية أيضاً. ففي أيلول (سبتمبر)، دعت مفوضية الاتحاد الأوروبي القارة إلى وضع المزيد من الآليات لفحص الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية من الشركات التي تدعمها دول خارج الاتحاد الأوروبي -وهي خطوة تستهدف النقود الصينية بكل وضوح. وقد دعمت كل من إيطاليا وفرنسا وألمانيا هذا الاتجاه أيضاً، خشية أن تكون الحكومة الصينية بصدد استخدام موارد الدولة لتشجيع عمليات الاستحواذ على الشركات الأوروبية من أجل "شراء" التكنولوجيات والدراية الأساسية التي تدعم الاقتصادات العالمية الحديثة. وكالعادة، سوف تقود فرنسا الاتجاهات الحمائية داخل الاتحاد الأوروبي في الأشهر المقبلة. لكن اقتراحات باريس ستكون مثيرة للجدل بين البلدان ذات التوجه السوقي، مثل الدنمارك ودول أوروبا الشرقية، التي ستنظر بعين الشك إلى أي مسعى يمكن أن يسلب منها فرص الاستثمار الصيني أو أن يزيد سيطرة بروكسل على اقتصاداتها الخاصة.
هذه الاختلافات في الرأي، إلى جانب الكثير من الأخريات، ستكون قيد العرض الكامل خلال هذا الربع من العام، بينما تتعامل أوروبا مع مهمة إصلاح الاتحاد. والآن وقد انتهت الانتخابات الحاسمة في كل من فرنسا وألمانيا، فإن الكتلة ستقوم بتقييم المقترحات بتأسيس صندوق نقد أوروبي، وتعزيز الاستثمار العام عبر القارة وإدخال تدابير لتقاسم المخاطر في منطقة اليورو. وعلى الرغم من أن برلين مستعدة لإيجاد أرضية مشتركة مع باريس، سوف تُمضي ألمانيا بقية العام في بناء تحالف حاكم في الوطن. وحتى مع ذلك، فإن النقاش حول مستقبل أوروبا الذي سيكون السمة المميزة للعام 2018 سينطلق في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة.
وسط عودة النزعة الاقتصادية القومية في الولايات المتحدة وأجزاء من أوروبا، سوف تبذل بقية دول العالم جهودها لتعديل توقعاتها واستراتيجياتها. وسوف يواصل الأعضاء الأحد عشر الذين تُركوا في مجموعة "شركاء عبر الباسيفيكي" محاولة التوصل إلى اتفاق من دون الولايات المتحدة، وإنما ليس هناك ضمان بأنها ستتوصل إلى تسوية. ومن المؤكد أن يكون أعضاء المجموعة الكبار والمتقدمون -اليابان وأستراليا وكندا- حريصين على توقيع اتفاق، لكن نظراءهم الأقل تقدماً ربما يطالبون بتنازلات بما يكفي لتسريع انهيار المفاوضات. وبذلك، تكمن أفضل فرصة للمجموعة في النجاح في سرعة الإجراءات، وهو ما يقترح أن المحادثات يمكن أن تتقدم بسرعة قبل نهاية العام.
مع استحقاق الاجتماع الوزاري الذي يعقد كل عامين لمنظمة التجارة العالمية في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، من المرجح أن تمضي البلدان الأشهر التي تسبقه في الضغط من أجل ترويج مشروعاتها المفضلة. كما ستعقد الكتلة أيضاً اجتماعاً "وزارياً مصغراً" غير مسبوق في تشرين الأول (أكتوبر) لمحاولة وضع أجندة للقمة الكاملة في بيونيس آيريس. لكن اجتماع هذا العام ربما لا يكون مثمراً كما أملت بعض الدول. وفي ضوء معارضة الولايات المتحدة والهند وجنوب أفريقيا في وقت سابق من هذا العام، تم إجهاض آمال الصين وألمانيا في التوصل إلى اتفاق شامل على تسهيل الاستثمار، وكذلك كان حال أي فرصة لإبرام صفقة لتقييد الإعانات الزراعية. وحتى مع ذلك، فإن هناك بعض التقدم الذي لا يمكن إغفاله في شؤون مثل التجارة الإلكترونية، والملكية العامة للأسهم وإعانات مصائد الأسماك.
صحوة النفط الخام
في هذه الأثناء، تبدو المخزونات النفطية في العالم آخذة في الانخفاض، وإنما ليس بسرعة تكفي لإشباع رغبة المنتجين العالميين. في الولايات المتحدة، وهي من الأسواق التي تتم مراقبتها أكثر ما يكون في هذه الصناعة، بلغ إجمالي مخزونات النفط الخام 471 مليون برميل (أعلى بنحو 24 في المائة من معدل الخمس سنوات) بحلول 22 أيلول (سبتمبر). وسوف يحفز مثل هذا الإفراط أقوى المدافعين عن خفض الإنتاج -السعودية، وروسيا وفنزويلا- على مضاعفة جهودهم لتمديد نظام الحصص بين أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والدول غير الأعضاء في المنظمة إلى ما بعد آذار (مارس) 2018. وفي الوقت نفسه، سوف تزيد الضغوط على الدولتين المعفاتين من أعضاء (أوبك) -ليبيا ونيجريا- اللتين زادتا إنتاجهما الجمعي بواقع 622.000 برميل يومياً منذ الربع الرابع من العام 2016، للانضمام إلى المعاهدة. ومع ذلك، فإن من غير المرجح أن تنضم هاتان الدولتان. وإذا ما تم تمديد فترة التخفيضات، فلن يمضي طويل وقت قبل أن يشرع الالتزام بين الموقعين الحاليين في الانحسار.
من جهة أخرى، سوف يستمر الارتفاع في ناتج الولايات المتحدة. لكن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام وصل في نهاية حزيران (يونيو) إلى حجم أقل قليلاً من 9.1 مليون برميل في اليوم -أعلى بنحو 27.000 برميل فقط من مجموعه في شهر شباط (فبراير). ويشير ذلك إلى أن النمو الحالي في إنتاج الولايات المتحدة ليس مرناً بالقدر الذي توقعه خبراء الصناعة في البداية. ومع أن إنتاج البلد سيستمر في الصعود ببطء خلال هذا الربع، فإنه لن يكون سبباً للنقاش والخلاف بين المنتجين العالميين الذين يحاولون مواجهة استمرار العرض المفرط في سوق النفط.

*نشر هذا التقرير تحت عنوان: Stratfor's 2017 Fourth-Quarter Forecast: The Big Picture
*مؤسسة التنبؤات الاستراتيجية، Strategic Forecasting, Inc؛ والمعروفة أكثر باسم "ستراتفور" STRATFOR، هي مركز دراسات استراتيجي وأمني أميركي، يعد إحدى أهم المؤسسات الخاصة التي تعنى بقطاع الاستخبارات، وهو يعلن على الملأ طبيعة عمله التجسسي، ويجسّد أحد أبرز وجوه خصخصة القطاعات الأميركية الحكومية. تطلق عليه الصحافة الأميركية اسم "وكالة المخابرات المركزية في الظل" أو الوجه المخصخص للسي آي إيه، The Private CIA. ومعظم خبراء مركز ستراتفور ضباط وموظفون سابقون في الاستخبارات الأميركية.
ala.zeineh@alghad.jo
========================
واشنطن بوست :ليونيد بيرشيدسكي :لماذا تدخلت أميركا في سوريا؟
http://www.alittihad.ae/wajhatdetails.php?id=95982
تاريخ النشر: الأربعاء 11 أكتوبر 2017
تتيح مذكرات وزير الدفاع الأميركي السابق آشتون كارتر فرصة نادرة لفهم استراتيجية الرئيس أوباما الخاصة بسوريا؛ غير أن الإضاءات القيّمة العديدة التي يقدّمها تثير سؤالاً كبيراً هو: لماذا تدخلت الولايات المتحدة أصلا في سوريا؟
هدف هذه المذكرات المفصلة، على ما يبدو، هو إظهار الدور الذي لعبه آشتون في دحر تنظيم «داعش»، حيث يشير وزير الدفاع السابق إلى أن العمليات العسكرية الناجحة ضد «داعش»، لم تبدأ إلا بعد تعيينه في فبراير 2015. لكن إذا نحيّنا جانباً الجزء الذي يتحدث فيه عن الدور الذي لعبه، يصف كارتر في 45 صفحة جهداً لم يكن له مؤيّدون كثر في المنطقة.
كارتر يحمّل مسؤولية ظهور «داعش» للانسحاب الأميركي من العراق؛ غير أنه حتى بعد أن أقام التنظيم الإرهابي «دولته»، فإن «شعوب المنطقة لم تكن ترغب في عودة قوات بحجم تلك التي يتطلبها غزو بلد من البلدان»، يقول الوزير السابق. وعلى مدى ولايته التي دامت عامين، كان على كارتر «إقناع رئيس الوزراء العراقي (حيدر العبادي) بقبول عدد أكبر من القوات الأميركية». ومن جانبها، كانت القوات العراقية بدورها ترفض القتال في البداية، وهو ما كان يثير حفيظة كارتر والجنرالات الأميركيين الذين كان عليهم مواصلة حثّ العراقيين على التحرك.
وبالطبع، فإن حكومة الرئيس بشار الأسد السورية كانت أقل ترحيباً بالتدخل الأميركي، حتى عندما كانت فكرة الإدارة الأميركية هي إنشاء قوات محلية مناوئة لـ«داعش» من الصفر، عبر «تجنيد مقاتلين وتوزيعهم على وحدات، وتدريبهم وتسليحهم في تركيا والأردن، وإعادة إدماجهم في القتال في سوريا». ورغم أن الفكرة كانت تتمثل في ألا ينخرط هؤلاء المقاتلون في الحرب الأهلية السورية، إلا أن الأسد كان واعياً برأي الولايات المتحدة فيه. ثم جاء كارتر وغيّر المخطط، فنقل الدعم الأميركي إلى التشكيلات شبه العسكرية الحالية. ويقول في هذا الصدد: «إن كل المقاتلين الحقيقيين تقريباً كانوا جزءاً من مجموعات خاصة، وجميعهم كانوا يرغبون في محاربة الأسد و(داعش)».
وبعد أن قرّرت الولايات المتحدة أنه لا بأس في ذلك، قدّم الأسد حججه للرئيس فلاديمير بوتين. وما كان يراه هذا الأخير هو تدخلٌ أميركي في الحرب الأهلية، ومحاولة لتغيير النظام، وهو شيء عارضه بشدة في ليبيا لدرجة أن مشادة حصلت بينه والرئيس الروسي وقتئذ دميتري ميدفيديف الذي لم يعترض على التدخل الغربي هناك. ومن خلال تسليحها وتدريبها لمجموعات مناوئة للأسد، جرّت إدارةُ أوباما، وكارتر شخصياً (إنْ كان هو بالفعل مَن قام بتغيير الاستراتيجية) روسيا إلى النزاع.
وبعد أن أطلق بوتين العملية العسكرية في سبتمبر 2015، يتذكر كارتر جهوداً روسية حثيثة للتعاون مع الولايات المتحدة. فـ«منذ تلك اللحظة الأولى، سعت روسيا إلى إطلاعنا، والحملة ضد «داعش»، على ما يقومون به في سوريا؛ وكانوا يعبّرون دائماً عن رغبتهم في التعاون والتنسيق معنا، ويطلبون تقاسم معلومات الاستهداف والاستخبارات»، يكتب كارتر. لكنه رفض تلك المحاولات لثلاثة أسباب؛ أولها أن التنسيق مع روسيا، التي كانت متحالفة مع إيران في سوريا، كان يمكن أن يُضعف تصميم رئيس الوزراء العراقي العبادي على التعاون مع الولايات المتحدة. وثانياً أنه كان يمكن أن يربط الولايات المتحدة بالحملة الروسية «غير الإنسانية» (وهو سبب يثير التساؤلات بالنظر إلى الإصابات المدنية الكثيرة التي يقف وراءها التحالفُ الذي تقوده الولايات المتحدة). وثالثا (لاسيما بالنسبة لإدارة أوباما) أنه «كان سيمنح روسيا على نحو ساذج دورَ زعامةٍ غير مستحق في الشرق الأوسط».
التفاعل غير المرضي مع روسيا، وجهود كارتر من أجل ثني وزارة الخارجية برئاسة جون كيري عن عقد صفقة مع بوتين، تشمل تنسيقاً عسكرياً بدلا من مجرد تقليص مخاطر الصدام، خصّص لها كارتر فصلا حول «المخرِّبين والواقفين في الوسط». وإلى جانب روسيا وإيران، تشمل قائمة هؤلاء تركيا التي تتسبب، وفق الوزير السابق، في «أكبر التعقيدات بالنسبة للحملة»، وكذلك المنطقةَ العربية التي «كانت تمارس ضغطاً من خلال اللوبيات وشركات العلاقات العامة، والتي لم تترجم إلى عمل على ساحة المعركة».
وبعد رحيل إدارة أوباما، ازداد التدخل الأميركي، وبات الاستقرار السياسي في سوريا والعراق أكثر استعصاءً من ذي قبل، فيما تحاول دولُ الشرق الأوسط والمجموعات المسلحة التعود على مثلث القوى المؤثِّرة (الولايات المتحدة وروسيا وتركيا). ولا شك في أنه بوسع كارتر القول بكل فخر إنه ساهم في تشكيل هذا الوضع المتقلب الجديد!
ليونيد بيرشدسكي
محلل سياسي روسي مقيم في برلين
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبرج نيوز سيرفس»
========================
فورين أفيرز: كيف ستستفيد روسيا من حرب لبنان القادمة؟
http://arabi21.com/story/1040348/فورين-أفيرز-كيف-ستستفيد-روسيا-من-حرب-لبنان-القادمة#tag_49219
نشرت مجلة "فورين أفيرز" مقالا للأكاديمي الإسرائيلي المتخصص بقضايا الأمن والشأن الروسي دمتري أدامسكي، يناقش فيه كيف يمكن لموسكو أن تستفيد من حرب بين إسرائيل وحزب الله.
ويقول الكاتب إنه في الوقت الذي استعادت فيه القوات الموالية للحكومة السيطرة على مساحات مهمة من سوريا، فإن المخططين في إسرائيل بدأوا التركيز على احتمال نشوب حرب مع حزب الله الموالي لرئيس النظام السوري بشار الأسد، حيث أدت الحرب الأخيرة مع حزب الله عام 2006 إلى عقد من الهدوء على الحدود الشمالية.
ويشير أدامسكي في مقاله، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن "حزب الله طور على مدى تلك العشر سنوات أسلحته كما ونوعا، ويمكن أن تبدأ حرب لعدة أسباب: إن كان هناك سوء فهم من حزب الله أو إسرائيل أدى إلى تصعيد غير مقصود، أو إن حاول أحد الطرفين استغلال ما يعده لحظة ضعف لدى الطرف الآخر فيهاجم، أو إن تجاوز تصرف طرف من الطرفين الخطوط الحمراء للطرف الآخر".
ويلفت الكاتب إلى أن "الخبراء الاستراتيجيين الإسرائيليين لا يشككون في احتمال الحرب مع حزب الله، لكنهم لا يعرفون كيف ستتصرف روسيا، الحليفة لكل من إيران وحزب الله في سوريا، في حال نشوب حرب كهذه، حيث كثفت إسرائيل مؤخرا من ضرباتها على حزب الله في لبنان وسوريا، لكنها استطاعت إلى الآن الحفاظ على تعايش دقيق مع الكرملين، وعادة من خلال تدخلات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
ويستدرك أدامسكي بأن "هذه الصيغة قد لا تدوم طويلا، فإن نشبت حرب بين إسرائيل وحزب الله قد تؤثر على مصالح روسيا، فإن موسكو في موقع جيد للضغط على الطرفين لتساعد على حل النزاع، وقد يستغل الكرملين هذه الحرب ليحسن من وضع البلاد وتأثيرها في الشرق الأوسط".
ويلفت الكاتب إلى أنه "مع توجه الوضع في سوريا نحو الاستقرار، فإن التنافس بين روسيا وإيران تعمق، حيث ترغب روسيا في الحفاظ على مكاسبها تحت أي ترتيب سياسي مستقبلي، حتى لو تم استبدال الأسد بغيره، أو تم تحويل سوريا إلى فيدرالية، كما أن إيران تسعى لتثبيت نفسها في الشرق، وكلاهما يسعى لوجود عسكري في سوريا وتأثير سياسي في المنطقة، لكن المناطق التي أعاد الأسد نفوذه فيها لا تحتمل استضافة راعيين مختلفين".
ويجد أدامسكي أن "طموح إيران أصبح إشكاليا بالنسبة لروسيا، ويفضل الكرملين أن يضع حدا للطموحات الإقليمية الإيرانية، لكن دون تخريب العلاقة مع البلد التي تبقى أكبر حليف اقليمي، وتفضل روسيا أن يكون وجود إيران وحزب الله في سوريا ليس قويا جدا وليس ضعيفا جدا".
ويرى الكاتب أن "استعداد إسرائيل لاستخدام القوة قد يخدم هذا الهدف، فإن وقعت حرب بين إسرائيل وحزب الله فربما تسمح موسكو لإيران وحزب الله بالنزف لإضعاف موقعهما إقليميا، لكنها ستسعى لمنع انتصار إسرائيلي كامل؛ لأنها تحتاج لحزب الله بصفته فاعلا استراتيجيا في المنطقة، ولأن فعل ذلك يثبت لإسرائيل محدودية قوتها، وبتسوية الصراع وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل الحرب يمكن لروسيا أن تثبت أنها تساوي، بل تزيد عن أمريكا، باعتبارها قوة في الشرق الأوسط".
ويذهب أدامسكي إلى أنه "لذلك، فإن الأفضل بالنسبة للكرملين هو حرب قصيرة محدودة في لبنان تنتهي بسرعة، وتسمح لكل من إسرائيل وحزب الله بادعاء الانتصار بعد الاستعانة بموسكو للتوسط لإنهاء القتال، وأسوأ نتيجة هي أن تتفكك لبنان فتصبح أرضا خصبة للجهاديين، كالعراق بعد صدام، أو امتداد القتال إلى مرتفعات الجولان السورية، التي قد تهدد إنجازات روسيا في تهدئة الوضع في سوريا، وتزعزع استقرار المنطقة".
ويبين الكاتب أن "روسيا لا ترغب في انتصار كامل لحزب الله ولا قضاء عليه؛ لأن النتيجة الأولى قد تجرئ الحزب، بحيث لا يعير اهتماما لرغبات موسكو، والنتيجة الثانية ستظهر روسيا على أنها حليف لا يمكن الاعتماد عليه، وبغض النظر عن النتيجة المتوقعة، فإن روسيا قد تحاول (تجميد) الصراع، وهذا هو الإجراء الذي تمارسه بعد تفكك الاتحاد السوفييتي في أبخازيا ودونباس وناغورنو كاراباخ وأوسيتيا وترانسنستريا، وهذا يتطلب أن يبقى التوتر عاليا لإبقاء فرصة وساطة وتدخل روسية، لكن ليس عاليا جدا فيؤدي إلى حرب طويلة".
وينوه أدامسكي إلى أن "الحفاظ على مستوى من الاستقرار المتوتر ففي لبنان يساعد على زيادة اعتماد الأطراف كلها على روسيا، ما يحافظ على مستوى عدم الاستغناء عن موسكو، فالحرب بين إسرائيل وحزب الله قد توفر فرصة لروسيا ما دامت قادرة على منع التصعيد السلبي".
ويقول الكاتب إن "أي حرب قادمة بين إسرائيل وحزب الله ستتميز بنظريات جديدة حول الانتصار تبناها الجانبان منذ الحرب الأخيرة، ولا يتوقع أن يكتفي حزب الله باستخدام الصواريخ ضد المدنيين الإسرائيليين، كما فعل في الماضي، بل سيسعى للإضرار بالآلة العسكرية الإسرائيلية، كضرب أهداف مهمة للعمليات، مثل قواعد الطيران أو مراكز تجميع المعلومات، أو حتى تجمعات الجيش، كما يتوقع المخططون الإسرائيليون قيام قوات خاصة لحزب الله بعمليات داخل الحدود الإسرائيلية، وربما الاستيلاء على بعض المستوطنات المحاذية للحدود".
ويضيف أدامسكي أن "إسرائيل لن تلجأ في الغالب لعملية ردع أخرى -الخيار العادي خلال صراعات العقد الماضي، التي سعت من خلاله إلى إحداث ضرر محدود للعدو؛ لمنع قيامه بهجمات مستقبلية- وقد تسعى بدلا من ذلك لما يسميه المخططون الإسرائيليون (حسما ميدانيا) أو انتصارا غير متنازع عليه على الأرض، وتصاحبه صورة الانتصار، ولن تسعى إسرائيل للقضاء على حزب الله، لكنها قد توشك أن تفعل".
ويستدرك الكاتب بأن "حربا تشكلها هذه العقائد الجديدة قد تهدد مصالح روسيا، فأصعب وضع لروسيا هو أن تقوم إسرائيل بالتسبب بأضرار لحزب الله أكبر مما يرغبه الكرملين، وإن استمرت ولاحقت الحزب لتحقيق انتصار حاسم، وهذا قد يدفع موسكو للضغط على إسرائيل للتوقف، إلا أن رغبة حزب الله في التصعيد قد تكون أيضا أمرا لا تحتمله روسيا؛ لأن ذلك التصعيد قد يجعل إسرائيل تنتقم في سوريا أو إيران، ما سيشعل الشرق الأوسط دون تحقيق أي فوائد لموسكو".
ويفيد أدامسكي بأن "مدى حماية روسيا لحزب الله سيعتمد على حاجتها له لتحقيق استقرار حليفها في سوريا، فكلما استتبت الأمور لصالح النظام الموالي للكرملين في سوريا استقر موقف موسكو، وزادت المساحة التي يمكن لإسرائيل أن تناور فيها".
ويقول الكاتب إن "موسكو ستحاول إنهاء الصراع سياسيا، من خلال محاولة الضغط على الجانبين. ولتحصيل أفضل المكاسب بأقل مستوى من الاحتكاك، قد تلجأ روسيا إلى الحرب الإلكترونية ضد بعض الأهداف المدنية في إسرائيل، مثل المؤسسات الرياضية أو مصافي البترول، وقد تتهم إيران أو حزب الله بهذه الهجمات؛ لتجنب مواجهة مباشرة مع إسرائيل. وتستطيع موسكو أن ترسل بإشارة إلى إسرائيل بأنها إن لم تخفف هجومها على حزب الله فإنها ستضغط على مفتاح أحمر آخر (لقنبلة سايبرية مزروعة في جزء حساس من البنية التحتية للشبكة المعلوماتية الإسرائيلية). وأخيرا يمكن أن تقوم بتقويض لحمة المجتمع الإسرائيلي بنشر معلومات كاذبة، أو كشف أسرار حقيقية تتسبب بفضيحة أمام الراي العام الإسرائيلي".
ويضيف أدامسكي: "كما يمكن لروسيا أن تجعل إسرائيل تظن أن الجيش الروسي محاذ لحزب الله، بحيث أن ضربة أحدهما تعرض كلاهما للخطر، وقد تنشر فقاعات مانعة (تكتيك عسكري لمنع العدو من دخول مساحات معينة، قد يستخدم زرع الألغام)، كما قد تشوش على المقذوفات الإسرائيلية أو تسقط الطائرات دون طيار، وقد تقوم موسكو من خلال الحرب السايبرية بتعطيل منظومة القبة الحديدية، أو التدخل في صفارات الإنذار ونظام الإنذار المبكر على الإعلام الاجتماعي؛ لإحداث بلبلة في الشارع".
ويستدرك الكاتب قائلا: "غالبا ما تتصرف روسيا بشكل براغماتي، فتضغط أيضا على حزب الله من خلال إيران وسوريا وبشكل مباشر، فبعد عامين من الحرب جنبا إلى جنب في سوريا أصبحت روسيا على معرفة بالمنظومة القيادية ومنظومة الاتصالات، وقد تسعى روسيا لتقويض المنظومتين إلكترونيا إن تمادى حزب الله في إطلاق الصواريخ، وقد تسعى روسيا لإقناع الحزب مباشرة، خاصة بعد الإنهاك الذي أصيب به في سوريا".
ويخلص أدامسكي إلى القول إن "روسيا ستتدخل في الحرب الإسرائيلية العربية القادمة أكثر من أي حرب سابقة، وسيبقى الحس الطبيعي لدى إسرائيل هو اللجوء إلى أمريكا في الأزمات، لكن العجز الذي يميز الإدارة الأمريكية الحالية وعلاقات الكرملين الإقليمية قد يجعل روسيا طرفا أهم في عيون إسرائيل".
========================
نيوزويك: الحرب بين إسرائيل وإيران مسألة وقت
http://www.aljazeera.net/news/presstour/2017/10/10/نيوزويك-الحرب-بين-إسرائيل-وإيران-مسألة-وقت
قالت نيوزويك الأميركية إن المناقشات في الولايات المتحدة حول إيران في السنوات القليلة الماضية كانت في معظمها عن خطة العمل المشتركة المتعلقة بالاتفاق النووي الذي تفاوض عليه الرئيس السابق باراك أوباما.
وأردفت المجلة بأن الأمور في الشرق الأوسط تبدو مختلفة لأنه في الوقت الذي كانت تتناقش فيه أميركا كانت إيران تتحرك، وكانت إسرائيل تتفاعل بقصفها مواقع في سوريا مئة مرة خلال السنوات الخمس الماضية، وكان القصف عندما كانت ترى أي جهد إيراني لنقل معدات عالية التقنية إلى حزب الله في لبنان.
وفي الشهر الماضي، قصفت إسرائيل "مركز الدراسات العلمية والباحثين" في مدينة مصياف الواقعة وسط سوريا، وهو موقع عسكري يقال إنه كان ينتج أسلحة كيميائية وقنابل موجهة.
وهناك الآن تقارير بأن إيران تخطط لبناء مطار عسكري بالقرب من دمشق، حيث يمكن لـ الحرس الثوري الإيراني أن يرسخ وجوده ونشاطه، وأنها ونظام الأسد يتفاوضان على منحها رصيفا بحريا في ميناء طرطوس، كما أنها قد تنشر فعلا فرقة من الجند في سوريا.
"
إسرائيل يمكن أن تكون على موعد بعد عشر سنوات فقط مع وضع تمتلك فيه إيران أسلحة نووية وقواعد في سوريا، ومن المنطقي إمكانية أن تضع أسلحة نووية في سوريا على بعد أميال فقط من الحدود الإسرائيلية
"
ومثل هذه التطورات -كما يقول كاتب المقال إليوت أبرامز الباحث في دراسات الشرق الأوسط بمجلس العلاقات الخارجية في واشنطن- ستكون غير مقبولة لإسرائيل، وسوف يزور وزير الدفاع الروسي إسرائيل قريبا، وبعدها سيزور وزير الدفاع الإسرائيلي واشنطن.
موطئ قدم
وأشار الكاتب إلى فشل الجهود الإسرائيلية السابقة لحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على وقف إيران، وأن هذا الأمر يوحي بأن إسرائيل ستحتاج إلى القيام بذلك بمفردها، إلا إذا قادت السياسة الجديدة لإدارة الرئيس دونالد ترمب بشأن إيران الولايات المتحدة للبحث عن سبل لوقف التوسع المطرد في الوجود والنفوذ العسكري الإيراني بالشرق الأوسط.
وألمح إلى تواتر بعض الشائعات التي تشير إلى أن إدارة ترمب قد تصنف الحرس الثوري جماعة إرهابية، الأمر الذي يمكن أن يفتح الباب لاستخدام سلطات مكافحة الإرهاب لوقف توسعه.
وأيا كان الجدل الدائر حول خطة العمل المشتركة، فقد يكون هناك إجماع أوسع في الإدارة على أن الدور العسكري الإيراني المتنامي في العراق وسوريا ولبنان وأماكن أخرى في المنطقة يجب التصدي له.
ومهما كانت النتيجة الأميركية إذا كانت إيران تخطط بالفعل ليكون لها موطئ قدم عسكري دائم في سوريا، فسوف تضطر إسرائيل لاتخاذ قرارات مصيرية.
ويرى الكاتب أن هذا الوجود الإيراني على البحر المتوسط وعلى حدود إسرائيل سيغير التوازن العسكري بالمنطقة ويغير الوضع الأمني الإسرائيلي بشكل جوهري، حيث إنه بموجب الاتفاق النووي الذي وافق عليه أوباما ستنتهي القيود على برنامج إيران النووي خلال ثماني سنوات فقط ولن يكون هناك تفتيشات لمواقعها العسكرية التي قد تجري فيها أبحاثا إضافية للأسلحة النووية.
وأضاف أن إسرائيل يمكن أن تكون على موعد بعد عشر سنوات فقط مع وضع تمتلك فيه إيران أسلحة نووية وقواعد في سوريا، ومن ثم فمن المنطقي إمكانية أن تضع أسلحة نووية في سوريا على بعد أميال فقط من الحدود الإسرائيلية.
وختم الكاتب بقول عميد المراسلين العسكريين الإسرائيليين فيشمان "إذا فشلت التحركات الدبلوماسية الإسرائيلية في أن تؤتي ثمارها، فإننا نتجه نحو صراع مع الإيرانيين" وقال إن هذا الاستنتاج والتحركات الإيرانية التي تزيد من إمكانية هذا الأمر يجب أن يكون في أذهان مسؤولي إدارة ترمب وهم يفكرون في سياسة جديدة تجاه التحرك الإيراني المتواصل للنفوذ بالشرق الأوسط.
========================
الصحافة الروسية والتركية :
أر به كا :أنطون مارداسوف : مناطق خفض التصعيد فرصة سانحة للنظام السوري
http://www.alhayat.com/Opinion/Writers/24590426/مناطق-خفض-التصعيد-فرصة-سانحة-للنظام-السوري
النسخة: الورقية - دولي الأربعاء، ١١ أكتوبر/ تشرين الأول ٢٠١٧ (٠١:٠ - بتوقيت غرينتش)
وضع التصعيد الحاد في سورية، شرقاً وغرباً بالتوازي، الديبلوماسية الروسية في موقف حساس. والتقى الرئيسان فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان في 28 أيلول (سبتمبر) المنصرم، في «عشاء عاجل» في أنقرة خلف أبوابٍ مغلقة. ويجمع مراقبون على أن سورية هي سبب هذا العشاء العاجل. وعاد الرئيسان التركي والروسي في البيان الاختتامي إلى تبادل وصف «الصديق»، لكنهما لم يعلنا عن ترتيبات جديدة، بل أعربا عن التزامهما اتفاقات قديمة منها، تثبيت مناطق خفض التصعيد (مناطق التهدئة) التي أقرت في محادثات آستانا.
وكانت هيئة الأركان العامة الروسية اتهمت في 20 أيلول أجهزة الاستخبارات الأميركية بالضلوع في هجوم واسع النطاق شنّه التحالف الراديكالي، «هيئة تحرير الشام» (التي انضمت إليها جبهة «النصرة» في مطلع هذا العام)، على مواقع للشرطة العسكرية الروسية في منطقة خفض النزاع في إدلب، وتضم المنطقة نفسها أجزاء من محافظات اللاذقية وحماه وحلب. وبعد ذلك، بدأ القصف المكثف على مواقع «هيئة تحرير الشام». وانتقد وزير الخارجية التركي تصرفات موسكو، ولمّح إلى أن وقوع «حلب جديدة» سيطيح صدقية اتفاقات آستانا. وفي وقت زعمت وزارة الدفاع الروسيّة أن الضربات تستهدف مواقع «هيئة تحرير الشام»، أعلن عدد كبير من جماعات المعارضة السورية التي شاركت في مفاوضات آستانا وتعارض التحالف الراديكالي، مثل «أحرار الشام» و «صقور الشام»، و «فيلق الشام»، أن القنابل الروسية تنهمر عليها. واستغل النظام السوري النشاط العسكري الروسي في منطقة إدلب وشن هجوماً على «فيلق الرحمن» (مجموعة معارضة معتدلة وقّعت الهدنة في 18 آب (أغسطس) 2017 في جنيف) في نقطتين في الغوطة الشرقية، وهي إحدى مناطق «خفض التصعيد» الأربع. ورداً على ذلك، أعلنت بعض مجموعات المعارضة في الجنوب الغربي، حيث تؤدي روسيا وأميركا دور الجهات الضامنة لوقف إطلاق النار، أنه إذا استمر التصعيد، ستطلق عمليات عسكرية ضد الجيش الحكومي السوري. وينبغي أن تحمل هذه التهديدات على محمل الجد. ففي أواخر أيلول المنصرم، أظهرت القوات الموالية للحكومة ضعفاً في الجنوب، حيث تقدم مسلحو «داعش» مرة أخرى نحو مدينة تدمر. وفي حال تكثيف العمليات العسكرية في الجنوب الغربي، سيبرز نقص في عديد القوات الموالية للرئيس السوري، بشار الأسد.
والملفت أنه، على رغم استياء تركيا من نشاط الطيران الروسي في إدلب، انخفضت شدة الهجمات على مواقع «هيئة تحرير الشام» فحسب في اليوم التالي على لقاء بوتين وأردوغان. ويبدو أن روسيا في موقع قوة، وهي واثقة من أن المعارضة السورية لن تنسحب من المفاوضات. لذا، لا يدور الكلام على عملية واسعة النطاق في إدلب، ويخشى أن يرجّح مثل هذه العملية كفة المتطرفين، ويؤدي إلى نزوح آلاف من اللاجئين وتقويض قدرات الجيش السوري، وهي قدرات متدنية.
ويبدو أن خطة وقف إطلاق النار التي ناقشتها الدول الضامنة تقسّم تقسيماً موقتاً منطقة إدلب إلى ثلاثة أقسام، أولها، منطقة عازلة محاذية للشريط الحدودي مع تركيا، حيث ستنتشر القوات المسلحة التركية والمعارضة السورية المعتدلة. وثانيها يشمل الجزء الجنوبي من منطقة إدلب، الذي سيخضع لإشراف الشرطة العسكرية الروسية. والثالث يقع بين هاتين المنطقتين، حيث مواقع تحالف «هيئة تحرير الشام». وعلى رغم فعاليته القتالية العالية، بدأ التحالف (الذي تقوده «جبهة النصرة») بالتفكك: انسحبت منه فصائل كثيرة والداعية النافذ، عبدالله المحيسني. وفي أول تشرين الأول (أكتوبر)، صعد زعيم «جبهة النصرة» أبو محمد الجولاني إلى قيادة التحالف، وهو اعتراف بعدم نجاح «الهيئة» في الانفصال عن الإرهابيين. وفي الواقع، فالهجوم على مجموعة الرصد الروسية في 19 أيلول، كان انعكاساً للأزمة داخل «الهيئة». والحق يقال أن خطة إضعاف «هيئة تحرير الشام» معقدة في تنفيذها على الصعيدين الإقليمي والسياسي بسبب الصراع بين الدول الضامنة الثلاث (روسيا وتركيا وإيران)، وتباين مصالحها. ومع ذلك، اتفاق موسكو في إدلب مربح: فهو دليل على رغبة روسيا في الحفاظ على جيب سنّي كبير للمعارضة، وهذه الخطوة أو العملية مهمة لتعزيز موقفها في المنطقة، وترسي منطقة عازلة بين المتمردين وقوات الأسد. وهذا الخطوة استمالت تركيا التي تكسب كذلك من العملية هذه، وتبرز نفسها قوة مدافعة عن السنّة، وتعزّز نفوذها في موقع آخر في سورية.
وأعلن رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، في 25 أيلول، أن تركيا وروسيا وإيران تسعى إلى ارساء منطقة جديدة لخفض التوتر في منطقة عفرين الكردية. والحق يقال إنّ آلية فرض الهدنة في هذه المناطق تعود إلى لاعبين كبيرين فحسب. فيسع أنقرة قصف الأراضي الكردية دورياً، كما تفعل دمشق في مناطق المعارضة. وروسيا في هذه الحال قادرة على تعزيز دورها فيصلاً في الصراع ومواصلة الدفاع رسمياً عن الجيب الكردي.
ومع ذلك، فإنّ موسكو في وضع صعب. من جهة، يحاول المستشارون العسكريون الروس والقوات الخاصة مساعدة دمشق وطهران للسيطرة على مزيد من الأراضي وآبار النفط وانتزاعها من «داعش» في دير الزور، والحدّ من تقدم تحالف القوات الكردية- العربية الموالية لأميركا. ولكن سيناريو مكافحة «هيئة تحرير الشام» في غرب البلاد يقتضي، من جهة أخرى، حشداً كبيراً من القوات. ويبدو أن إجراءات موسكو تستند إلى حسابات طويلة الأمد. ويستبعد أن تتمكن المعارضة في غرب سورية والتحالف الكردي- العربي الذي تدعمه أميركا في الشرق، من قطف الثمار السياسية المولودة من السيطرة على الأرض. فمناطق خفض التصعيد التي أنشئت، رسمياً، لمدة ستة أشهر، تمنح موسكو (وكذلك دمشق)، وقتاً كافياً لـ «تدجين» المعارضة، و «إعادة» سيطرة النظام السوري على المناطق المتمردة تحت ستار المساعدات الإنسانية (كلفة رغيف الخبز في الغوطة الشرقية بلغت 2.5 دولار) وبناء البنية التحتية.
* خبير في المجلس الروسي للعلاقات الدوليّة، عن «أر به كا» الروسي، 3/10/2017، إعداد علي شرف الدين
========================
صباح التركية :السوريون والوجه الآخر من العملة..
http://www.turkpress.co/node/40418
إنغن أردتش – صحيفة صباح – ترجمة وتحرير ترك برس
يقول رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال قلجدار أوغلو إنه سوف يعيد بنفسه السوريين إلى بلادهم...
في حال استلامه مقاليد الحكم في تركيا طبعًا...
أنصار التيار الكمالي (نسبة إلى مصطفى كمال أتاتورك) اعتبروا السوريين دائمُا "أشخاصًا سيئين".
أما السيد كمال قلجدار أوغلو فهو لا يحبهم.. لماذا؟ لأنهم "يشاطرون شعبنا الكادح خبزه ورزقه".
في حين لا يحبهم الكثيرون من الكماليين لأنهم فقط "عرب".
بل إنهم يقولون إن السوريين "يجلبون الجراثيم"...
كما أنهم لم يدخروا جهدًا في اتهامهم بأنهم يرتكبون السرقات بسبب الجوع وقلة الحيلة...
بيد أن الوجه الآخر للعملة ظهر الآن:
فعدد الشركات المسجلة التي أسسها السوريون في تركيا خلال ستة أعوام بلغ ستة آلاف، وإذا أضفنا إليها الشركات غير المسجلة فسوف يتجاوز العدد العشرة آلاف شركة...
أما عن الاستثمارات التي أقامها السوريون في تركيا، فقد بلغ حجمها 334 مليون دولار، (دولار وليس ليرة).
البعض من السوريين يعمل في صناعة الأحذية، والبعض الآخر في قطاع النسيج، وهناك من يعمل في برمجة الحواسيب.
وعلاوة على ذلك، هناك منهم افتتحوا مطاعم، وآخرون أنشأوا مراكز لتعليم اللغات.
10 في المئة من السوريين في تركيا يحملون شهادات جامعية.
كل مستثمر سوري يوفر مورد رزق لما معدله عشرة أشخاص.
يرغب 76 في المئة من السوريين بعدم تصفية أعمالهم بعد انتهاء الحرب في بلادهم، ويعتزمون البقاء هنا في تركيا مع إقامة تجارة وأعمال مع زبائن من سوريا.
وتبلغ نسبة السوريين الذين لا يجيدون اللغة التركية 30 في المئة فقط...
ويقول السوريون إن أكبر مشكلة يواجهونها في تركيا هي مشكلة فهمهم، في إشارة إلى وجهة نظر قلجدار أوغلو وأمثاله تجاههم...
هذا يعني أن السوريين بأسرهم لا ينقلون الجراثيم، وليسوا كلهم لصوصًا...
هناك من بينهم من يدمنون استنشاق التنر ، وهناك مهندسو حواسيب أيضًا.
أي مثلنا تمامًا، لا يختلفون عنا في شيء!
أختتم مقالي بعبارة للروائي التركي كمال طاهر يقول فيها:
"في معظم الأحيان، يكون هناك حقائق إلى جانب أو أمام أو وراء ما نظن أنه حقيقة".
========================
يني شفق :لماذا استبدل الربيع العربي بالشتاء؟
http://www.turkpress.co/node/40390
خير الدين قرمان – صحيفة يني شفق – ترجمة وتحرير ترك برس
كل ما كتب فيما يخص الربيع العربي بات يشكّل مكتبة كاملة بعينها. هناك أطروحات وآراء عديدة حول طبيعة ووطنية وفشل هذه الحركة. لكن لا يمكننا الحكم على مجرى الأحداث دون قراءة ما كتب فيما يخص الربيع العربي والاستماع إلى الفاعلين الحقيقيين له.
تولت أمريكا والغرب وشركاؤهم المحليون زمام المبادرة لخلق صورة سلبية فيما يخص الربيع العربي لأن هذه الجهات ذاتها حولت هذا الربيع إلى شتاء من أجل مصالحها الشخصية في الشرق الأوسط. واستُغلت هذه الحركة للإساءة إلى الاخوان المسلمين الذين يعدّون العامل الأهم في الساحة.
كانت تهدف أمريكا صاحبة مشروع الشرق الأوسط الكبير والغرب الداعم لها إلى الإطاحة بالسلاطين والملوك والقادة الديكتاتوريين ودعم الديمقراطية وتعزيز المجتمع المدني في البداية، لأن هذه الخطوة تخدم مصالحها الشخصية في الشرق الأوسط. لذلك دعمت مؤيدي الإسلام المعتدل لاعتقادها أنهم يرفضون العنف ومتناسقين مع الغرب. كان نجاح مشروع الشرق الأوسط الكبير من خلال هذه العناصر سيؤدي إلى تغيير خارطة الشرق الأوسط وأفريقيا جزئياً مما يجعلها أكثر ملاءمة لمصالح أصحاب المشروع. لكن حساباتهم كانت خاطئة إذ لم يلاحظوا أن دعم الديمقراطية والحرية والمجتمع المدني والإسلام المعتدل في المنطقة سيساهم في وصول الإسلاميين والاخوان المسلمين إلى السلطة عبر الديمقراطية.
إن وصول الإسلام إلى السلطة سيؤدي إلى التعاون والوحدة بين الدول الإسلامية مما يعيق مخططات الغرب الاستعمارية في المنطقة. بادر أصحاب مشروع الشرق الأوسط الكبير إلى تغيير الخطة على الفور نتيجة رؤيتهم، لأن هذا الاحتمال القوي يشكل خطراً كبيراً يهدد مصالحهم الشخصية في المنطقة، عادوا إلى حلفائهم السابقين ودعموا رؤساء هذه الإدارة الاستبدادية والشمولية لتحويل الربيع العربي إلى شتاء. ويبدو أنهم قد نجحوا في ذلك إلى الآن.
لكنهم أخطؤوا مرة أخرى، خرج المارد من المصباح ولا يمكن إعادته لمكانه مرة أخرى. ستبني الشعوب إدارة مناسبة لمعتقداتها وآرائها ومصالحها، وتقف في وجه الاستغلال والاضطهاد والاستعمار عاجلاً أم آجلاً.
اتخذ الغرب بعد تحويل الربيع العربي إلى شتاء احتياطاته لتجنب وقوع أحداث من هذا القبيل مرة أخرى. إذ تتمثل هذه الاحتياطات بالكذب والنفاق والافتراء وتشكيل وجهات نظر خاطئة والسجن والإعدام والتعذيب وعدة أشياء أخرى مماثلة لها.على سبيل المثال، تصوير حركة حماس الإسلامية والاخوان المسلمين على أنها تنظيمات إرهابية.
إليكم هذه الرسالة من المتحدث الرسمي باسم الاخوان المسلمين "جهاد الحداد":
"أكتب هذه الرسالة في ظلام الحجرة الفردية لأسوأ سجن في مصر بعد احتجازي بداخلها لأكثر من 3 سنوات. أشعر بأنني مضطر لكتابة هذه الرسالة بعد بدء التحقيق ضد الاخوان المسلمين نتيجة اتهام أمريكا لهم بالإرهاب. نحن لسنا إرهابيين، إنما نستلهم فلسفة الإخوان المسلمين من مفهوم الإسلام الذي يؤكد على العدالة الاجتماعية والمساواة وسيادة القانون. عاش الاخوان منذ تأسيسه في سنة 1928 إلى الآن في شكلين: الأول هو البقاء على قيد الحياة في محيط سياسي عدواني، أما الثاني فهو النهوض بطبقة المجتمع التي تُعامل على أنها من الدرجة الثانية. في السنة الأولى من ولادة الديمقراطية الجديدة في مصر كرسنا أنفسنا لإصلاح المؤسسات الحكومية من أجل تعزيز الحكم الديمقراطي. لكننا لم ندرك مدى رد الفعل الذي سنراه من قبل مؤيدي العنف داخل هذه المؤسسات. لم نكن نملك الوسائل الكافية للتغلب على الفساد السائد داخل الدولة. لقد أخطأنا بالاستمرار في إجراء الإصلاحات من خلال الحكومة وغض النظر عن الاحتجاجات الموجودة في الشوارع. وأنا على يقين من تأليف العديد من الكتب المتحدثة عن الأخطاء التي اقترفها الاخوان إلى الآن، لكن يمكن لتحليل منصف أن يوضح أن الاخوان قد أظهروا معارضة صارمة ضد استخدام القوة. ربما كانت أخطاؤنا كثيرة إلا أنها لم تشمل العنف في مضمونها. إن إصرارنا على المقاومة السلمية للوقوف في وجه العنف الذي استخدمته الدولة يوضح الكثير حول التزامنا في خصوص مكافحة العنف. سمعنا إشاعات كثيرة تدّعي أن المجموعات التي تلجأ إلى استخدام العنف هي من الإخوان أو أنها تابعة لهم، وهذا كلّه ليس سوى تضليل جنوني. على العكس تماماً إننا ننظر إلى هذه المجموعات التي انفصلت عن الإخوان بسبب اختيارها للعنف على أنها لجأت إلى استخدام العنف لأنها لم تجد وسيلة توصلهم إلى التطرف في فلسفة الإخوان المسلمين. على الرغم من عدم كثرة هذه الظواهر المتطرفة إلا أن الأغلبية الساحقة تعتبر الإخوان في حالة ارتداد عن الدين أو غباء سياسي".
========================