الملف الإيراني بين المنطقة الرمادية والخطوط الحمراء

تتسارع التطورات بخصوص الملف الإيراني منذ بدايات هذا الشهر، ويبدو لوهلة سريعة كأن طبول الحرب تقرع في الشرق الأوسط والخليج العربي بعد تشديد العقوبات الأميركية وردة الفعل الإيرانية حيالها. لكن في هذه المنطقة من العالم التي تتلاحق فيها الحروب والنزاعات منذ ثمانينات القرن الماضي، يبقى احتمال المواجهة المباشرة والواسعة محدوداً وما التهويل والاستعراضات والتهديدات إلا من باب الردع الاستباقي أو زيادة الضغط.
لكن مع إدارة دونالد ترامب تنتقل واشنطن للمرة الأولى من سياسة رمادية لا تتجاوز ربط النزاع مع طهران، إلى سياسة هجومية تلامس الخطوط الحمراء. في المقابل تجد الصين الداعم الاقتصادي الأول لطهران نفسها في موقف حرج ولا يظهر حماسها للانحياز إلى إيران في هذا المنعطف الدقيق من حربها التجارية مع واشنطن، وينطبق ذلك على الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي والتي لا تملك الروافع الدبلوماسية والاقتصادية الكافية للتأثير في مصير اختبار القوة الأميركي – الإيراني الذي سيزداد احتداماً في الأسابيع والأشهر القادمة.
تعتبر “الجمهورية الإسلامية” أنها مارست الصبر لمدة عام ولم ترد على الخطوة الأميركية بالانسحاب الأحادي من الاتفاق النووي بالرغم من المعاناة الاقتصادية والاجتماعية، لكن بعد سعي إدارة دونالد ترامب تصفير الصادرات النفطية وإدراج الحرس الثوري الإيراني على لائحة الإرهاب، أتى الإجراء الإيراني بالتنصل من بعض بنود الاتفاق النووي وفي ذلك رسالة مباشرة للترويكا الأوروبية.
لا تستبعد بعض الأوساط أن تقوم الصين بلعبة مزدوجة تقضي بالحصول على نفط إيراني منخفض السعر عبر التهريب، وكذلك تشديد التعاون العسكري السري (خاصة في مجال الطائرات المسيرة)
لم تخطيء واشنطن بتوصيف هذه الخطوة بابتزاز إيراني للجانب الأوروبي، وبالفعل بعد انسحاب واشنطن من اتفاق 2015، وجدت أوروبا نفسها بين “المطرقة الأميركية” و”السندان الإيراني” بعدما تصورت نهاية الهاجس الإيراني الذي ساد منذ 1979. والآن يعود الكابوس بشكل أو بآخر مع تهديد بنذر مواجهة تخشى أوروبا من انعكاساتها على أمنها الاستراتيجي. وقد تابعت الأوساط الأوروبية تهديدات الرئيس حسن روحاني على “الطريقة الأردوغانية” بتخفيف مكافحة تهريب المخدرات وضبط حركة اللجوء وترك السيل يزحف نحو القارة القديمة.