جميع الجرائم ضد الأسد جاهزة وموثقة ، ولكن التراخي الدولي يعيق التنفيذ

أعزائي القراء...
في عام 2013 قصف النظام الإجرامي الاسدي مدينة الغوطة بالأسلحة الكيمياوية، وجمعت المؤسسات الدولية أدلة على استخدام غاز الأعصاب المحظور دولياً ضد المدنيين.حيث استشهد خلال هذا القصف نحو 1400 مدني، بينهم مئات الأطفال والنساء، قضوا في الهجوم.
ويساعد المدعي الأميركي السابق، ستيفن راب، في جمع الأدلة ضد نظام الأسد، ويؤكد بلسانه : "لدينا أدلة على جرائم قتل، لدينا إبادة، لدينا تعذيب، ولدينا اغتصاب".
ويتابع قوله "أنا أميركي متفائل بالمحاسبة ولكن السؤال متى؟.
لقد رأيت حالات أخرى ظننا أنها ميؤوس منها، حيث لم يعتقد أحد أنه ستكون هناك عدالة، ولكننا نجحنا، الاحتمالات موجودة وإحدى الطرق التي نعزز بها تلك الاحتمالات هي الحصول على الأدلة القوية الآن" وهي بين ايدينا.
وأخرجت اللجنة الدولية المستقلة للعدالة والمساءلة أكثر من 900 ألف وثيقة حكومية سورية فيها ادانة موثقة ضد الاسد شخصياً وضد عناصره وتم حفظها في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وبعض تلك الوثائق كما يقول ستيفن راب "تحتوي بشكل واضح على أوامر من الأسد مباشرة، وأخرى من أسفل الهرم، بشأن التعذيب والقتل".
ويؤكد راب ان"الوثائق تتجه دائما نحو الأسد شخصياً".
وبالإضافة إلى الوثائق، هناك كما هو معروف بـ"صور قيصر" وهي مجموعة كبيرة من عشرات آلاف الصور التقطها مصور منشق عن النظام توثق جرائم التعذيب والقتل التي تجري في معتقلات النظام السرية.
واكدت منظمة هيومن رايتس ووتش صحة هذه الصور، والتي بلغ عددها نحو 50 ألف صورة محفوظة في الامم المتحدة والولايات المتحدة ودول اوروبية.
وتضمنت صور قيصر واحدة لشاب في مقتبل العمر اسمه أحمد المسلماني، يبلغ من العمر ١٤ عاماً ، أوقفته عناصر الحواجز العسكرية لنظام الأسد واعتقلته بعد أن وجدت أغنية احتجاجية مخزنة في هاتفه.
وبعد عامين، شاهدت الأسرة صورة جثة ابنها مزرقة الوجه ضمن صور قيصر.
ويقول "قيصر" وهو اسم مستعار للمصور المنشق عن الأسد "من الواضح أن أصحاب الجثث عذبوا لأشهر قبل موتهم، كان هناك صعق بالكهرباء وضرب وسكاكين وكابلات وأحزمة على جثث هؤلاء الأفراد".
ويستخدم النظام الاسدي نظام ترقيم للجثث يحتوي أرقاما تعريفية تشير بوضوح إلى الجهة المعتقلة والجهة المحتجزة، والطبيب الذي يوقع على شهادات الوفاة.
ويقول ستيفن راب "هذه أدلة ممتازة"، مضيفا أن مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقق من الصور وتأكد إنها أصلية.
وبحسب تحقيق دولي موثق، استخدم الأسد الأسلحة الكيميائية المحظورة أكثر من 300 مرة ضد شعبه " اكرر اكثر من 300 مرة ضد شعبه "، وقتل قرابة مليون مدني، وأجبر 12 مليون شخص على ترك ديارهم.
بقي سؤال هام.
ماهي الوسيلة القانونية لتقديم اكبر مجرم بالتاريخ مع اعوانه الى العدالة حيث حالة الفشل المتوقعة عبر آلية الفيتو داخل مجلس الأمن، لذلك علينا أن ننتقل إلى آلية أخرى، أو ما يسمى القضاء العالمي، وبالإمكان تطبيقها، وهي في متناول الدول الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف، التي أكدت مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية بموجب المواد المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، حيث تشكل تلك المواد القانونية، ما يُعرف بالاختصاص القضائي العالمي الذي بموجبه يحق لأي دولة موقعة على اتفاقيات جنيف ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم حرب ومحاكمتهم، ولذا تقع المسؤولية هنا في تقديري على الدول العربية في مطالبة تلك الدول باستخدام حقها القانوني.
أما في حالة عدم حماسة تلك الدول، فعلينا أن نعود للجمعية العامة التي كانت قد أقرت مبادئ التعاون الدولي في تعقب واعتقال وتسليم الأشخاص مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بقرارها في عام 1973، وبالتالي فإنه يتم وفق هذا السيناريو إصدار قرار من الامم المتحدة متجاوزاً مجلس الامن بإنشاء محكمة دولية جنائية لسوريا، على غرار المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا. هذا التوجه مدعوم بالمادة 22 من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على أن «للجمعية العامة أن تنشئ من الفروع الثانوية ما تراه ضرورياً للقيام بوظائفها»؛ ما يعني صدور قرار من الجمعية العامة بتشكيل محكمة جنائية لمحاكمة قادة سياسيين وعسكريين سوريين على جرائمهم، وفقاً للاختصاص القضائي العالمي.
هذا خيار قانوني مطروح ومعروف في الوقت الذي تتضاعف فيه مسؤولية المجتمع الدولي لتحقيق العدالة، في ظل عجز مجلس الأمن الدائم عن تحمل مسؤولياته ، ما يعني أن الكرة في ملعبه لإنشاء محكمة دولية جنائية لسوريا، وفقاً للقانون الدولي.
فلمحاكمة المجرم الاسد واعوانه هناك اكثر من مخرج ، ولكن تراخي” حتى لا اقول كلمة اخرى" الغرب والعرب هو سبب بقاء المجرم حتى الان خارج القفص .