حتى لايتحول "الكيماوي السوري" إلى خدعة
16.04.2014
رأي الشرق
الشرق القطرية
الثلاثاء 15/4/2014
مع تفاقم حدة الأزمة الانسانية والسياسية السورية، وغياب أي أفق لحلها سلميا في الأمد القريب، من الضروري أن تقوم هيئات الأمم المتحدة بمباشرة عملها التي حصلت على تفويض دولي بشأنه، خاصة في الشق الانساني من جهة، والعسكري المتعلق بالأسلحة الكيميائية من جهة أخرى، ويتعلق الأمر هنا بالمجلس التنفيذي التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) بوضع الوسائل الضرورية، للتأكد من اكتمال الإعلان السوري الخاص ببرنامج الأسلحة الكيميائية التي يمتلكها النظام، وضمان أن التصريحات السورية حول البرنامج كاملة ودقيقة، في ضوء بطء وتيرة إزالة وتدمير مرافق إنتاج هذه الأسلحة.
وحتى يتحقق الهدف من تدمير هذه الأسلحة التي خلفت مجازر بشعة في صفوف الشعب السوري، فمن المهم ضرورة وضع آليات محددة وواضحة وسريعة لتدميرها، بحسب ما تنص عليه اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك إزالة أي غموض أو قلق يتعلق بمرافق التخزين، والتحقق من كميات المواد الكيميائية المعلنة وعمليات نقلها التي تمت حتى الآن، خاصة وأن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أعلنت أمس أن سوريا لم تسلم حتى الآن سوى ثلثي ترسانتها الكيميائية، ودعت المنظمة دمشق إلى زيادة وتيرة وحجم عمليات التسليم، مما يجعل الشكوك في مصداقية هذا النظام والتزامه بوعوده في محلها، وحتى لايتحول موضوع تدمير الكيماوي السوري إلى خدعة جديدة.
هناك جهود جبارة تقودها دول عربية في مقدمتها قطر لإخلاء منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك اسرائيل، من أسلحة الدمار الشامل، بعد أن اتضح أن قدرتها على إيذاء البشرية، أكبر وأخطر من قدرتها على الردع، وتوجيهها لداخل الحدود الوطنية أسهل من توجيهها إلى خارج الحدود، لذلك بات من المهم أن تكون خطوة تدمير السلاح الكيميائي السوري خطوة جادة، ومقدمة لخطوات مماثلة يجب تطبيقها على الأنظمة التي تشكل خطرا على شعوبها أو دول جوارها.