من أخبار حقوق الإنسان في سورية 26-09-2022

ديوان المستضعفين

موت ابراهيم صافي أحد أكابر مجرمي نظام الأسد
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 19-أيلول-2022
مات اليوم الاثنين 19أيلول/سبتمبر 2022 العماد المتقاعد ابراهيم صافي أحد أبرز وجوه نظام حافظ الأسد عن عمر ثلاثة وثمانون عاما.
ولد ابراهيم صافي عام 1939في ناحية عين شقاق في ريف جبلة في محافظة اللاذقية، وكان أحد أهم الضباط الذين اعتمد عليهم حافظ الاسد في تثبيت أركان حكمه، وخاصة أثناء محاولة شقيقه رفعت الاسد السيطرة على الحكم عام 1984.
وتدرّج في رتب الجيش السوري، حيث وصل إلى قيادة الفرقة المدرعة الثالثة، ثم عيّن قائداً للفرقة الأولى وقائداً للقوات السورية في “لبنان” عام 1994، قبل أن يصبح نائباً لوزير الدفاع حتى تقاعده.
ويتهم العماد “صافي” بارتكابه مجازر بحق السوريين وسبق أن تضمن اسمه من بين المجرمين الذين شاركوا في قمع مظاهرات الثورة السورية منذ انطلاقتها.
وللعماد “ابراهيم” ابن يدعى “فراس” تم اغتياله عام ٢٠١٢ على يد مسلحين مجهولين، بإطلاق الرصاص عليه على طريق مطار دمشق الدولي.
مات “صافي” أحد أكابر مجرمي نظام الأسد الذين ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات خطيرة خلال سيرة عمله في خدمة النظام الأسدي، دون محاكمة ودون عقاب على جرائمه، والشعب السوري كله أمل ألا ينجو بقية المجرمين.
==================================
خفر السواحل اليوناني يتسبب بمقتل عدد من اللاجئين بينهم سوريين
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 17-أيلول-2022
تسبب خفر السواحل اليوناني بمقتل مجموعة من اللاجئين بعدما اعتدى عليهم بالضرب والسرقة وتركهم لمصيرهم يواجهون الموت وسط بحر إيجه.
وروى تفاصيل الحادثة اللاجئ السوري محمد برجس الذي فقد زوجته وطفليه وعدداً من أقاربه في لقاء نقلته وسائل إعلام تركية، حيث قال أنه انطلق وعائلته على متن قارب يقلّ لاجئين من السواحل اللبنانية وبالتحديد من ساحل مدينة طرابلس اللبنانية بغية العبور إلى إيطاليا مباشرة، وأثناء مرورهم بالمياه اليونانية قرب جزيرة رودوس نفد الوقود وتعطل المحرك، وفي تلك الأثناء اكتشف أمرهم خفر السواحل اليوناني الذي قام بضرب اللاجئين وسرقة أموالهم وهواتفهم وجوازات سفرهم وحقائبهم، ثم قام بعدها بنقلهم إلى المياه الإقليمية التركية في بحر إيجه مقابل سواحل موغلا، حيث وضعهم في طوافات مطاطية غير مملوءة بالهواء بدون محرك وبدون أدوات تجديف ، وفي تلك الأثناء انفجر أحد تلك الطوافات وسط البحر ما تسبّب بغرق اللاجئين، في حين لم تقدم لهم اليونان أي أدنى مساعدة وتركتهم عائمين وسط البحر.
وكانت وكالة الأناضول التركية قد ذكرت في 13 أيلول /سبتمبر 2022 أن 6 مهاجرين هم رضيعان وامرأة و3 أطفال لقوا مصرعهم بعدما تركتهم اليونان ليصارعوا الموت في بحر إيجة، فيما أنقذ خفر السواحل التركي 73 مهاجراً ولا يزال البحث متواصلا عن 5 مفقودين. ونقلت الوكالة عن قيادة خفر السواحل التركي قوله، إن فرقه هُرعت لإنقاذ مهاجرين بعدما تلقت بلاغاً منتصف الليلة الماضية، بوجود مجموعة مهاجرين على متن طوافات نجاة قبالة شواطئ مرمريس بولاية موغلا، جنوب غربي البلاد.
وكنا قبل أيام في اللجنة السورية لحقوق الإنسان قد نشرنا تقريرا تحت عنوان ” اليونان مستمرة بانتهاك حقوق اللاجئين السوريين “رصدنا خلاله قيام السلطات اليونانية باتخاذ مستودع كبير قرب الحدود البرية التركية على نهر إيفروس، وتحويله إلى سجن سرّي يتم فيه اعتقال وتعذيب وسرقة المهاجرين واللاجئين القادمين من تركيا، ولا سيما السوريون باتجاههم إلى أوروبا.
لذلك إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان نجدد مطالبتنا السلطات اليونانية بالالتزام بالاتفاقيات الدولية والتوقف عن تهديد حياة اللاجئين السوريين الفارين عبر البر والبحر إلى أوروبا والسماح لهم بالعبور إلى مقصدهم لينالوا قسطاً من الأمان وليستأنفوا حياة مثمرة، وإطلاق سراح اللاجئين الموقوفين لديها فورا.
كما نطالب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق عاجل حول قيام خفر السواحل بالتسبب بإغراق مجموعة من اللاجئين بينهم مواطنين سوريين في 13 أيلول/ سبتمبر الحالي، ومحاكمة المتسببين بذلك.
https://www.shrc.org/?p=37925
لقاء مع اللاجئ محمد برجس الذي فقد زوجته وولديه و يظهر في آخر الفيديو لحظة إنقاذه وسحب جثة ابنه
============================
تسجيل أول إصابة بالكوليرا في شمال غرب سورية
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 19-أيلول-2022

سُجلت أول إصابة بمرض الكوليرا في المناطق المحررة شمال غربي سوريا، حسبما أعلن برنامج الإنذار المبكر والاستجابة “EWARN”.، حيث سجلت الإصابة لمريض عمره 40 سنة في منطقة جرابلس بريف حلب، وهي أول حالة مثبتة في شمالي غربي سورية.
ويأتي تسجيل أول إصابة بمرض الكوليرا في المناطق المحررة التي تسيطر عليها المعارضة السورية، بعد تحذيرات عديدة أطلقتها وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة، ومنظمات صحية في المناطق المحررة، عقب تفشي المرض في مناطق سيطرة نظام الأسد وميليشيا قسد.
وحسب إيمان الشنقيطي ممثلة منظمة الصحة العالمية في سورية عن سبب انتشار الكوليرا في المناطق السورية، قالت “أدى انخفاض تدفق نهر الفرات، والنقص الكبير في الوقود لتشغيل محطات الطاقة، فضلاً عن هشاشة البنية التحتية للمياه ومرافق الإصحاح التي دُمر الكثير منها أو تضرر أثناء الأزمة السورية، خاصة في المناطق الريفية، ما أدى إلى الاعتماد على مصادر مياه بديلة وغير مأمونة في كثير من الأحيان لتلبية احتياجات فئات من السكان من المياه، إضافة لتعرض النظام الصحي في سورية لضغوط متكررة من خلال العديد من حالات الطوارئ والتحديات المتزامنة التي لا تزال تؤثر على توافر وجودة الخدمات الصحية في جميع أنحاء البلاد”.
ويظهر الكوليرا عادة في مناطق سكنية تعاني شحا في مياه الشرب أو تنعدم فيها شبكات الصرف الصحي، وغالباً ما يكون سببه تناول أطعمة أو مياه ملوثة، ويؤدي إلى الإصابة بإسهال وتقيؤ ، مما يجعل مخيمات النازحين في شمال غرب سورية بيئة خصب لانتشار المرض، حيث تبلغ نسبة المخيمات المخدمة بالصرف الصحي 37% فقط من إجمالي المخيمات، أما باقي المخيمات ونسبتها 63% فتنتشر فيها ظاهرة الصرف الصحي المكشوف، كما أن المياه النظيفة والصالحة للشرب تغيب عن 43% من مخيمات النازحين، حيث وصلت أعداد المخيمات غير المخدمة بالمياه إلى أكثر من 590 مخيماً، ويتوقع زيادة أعدادها نتيجة توقف المشاريع الخاصة بها.
وسجّلت سورية عامي 2008 و2009 آخر موجات تفشي المرض في محافظتي دير الزور والرقة، وفق منظمة الصحة العالمية.
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان نناشد منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وجميع المنظمات الدولية، بالإسراع في مد يد العون لملايين السوريين في كافة المناطق، وتأمين كافة متطلبات وقف تفشي هذا المرض سواء ما تعلق بمعالجة مشكلة الصرف الصحي وتأمين المياه النظيفة والأدوية ومتطلبات النظافة الشخصية وغيرها، حتى لا يزيد انتشار هذا الوباء معاناتهم وآلامهم.
===========================
الطيران الروسي يستهدف ريف إدلب الغربي
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 17-أيلول-2022
شنت الطائرات الحربية الروسية صباح اليوم السبت 17 أيلول/سبتمبر 2022، غارات جوية استهدفت منشرتين لقص الأحجار على أطرف قرية حفسرجة غربي إدلب، ما أدى لإصابة عامل بجروح، كما استهدفت غارات محملة بقنابل عنقودية أحراشاً في المنطقة.
كما استهدف قصف مدفعي من قبل قوات الأسد والميليشات التابعة لها محيط مدينة الأتارب غربي حلب بأكثر من ستين قذيفة صاروخية، كما تم استهداف قرى وبلدات ميزناز وكفر نوران بريف حلب الغربي، والغانية بريف جسر الشغور، والفطيرة وبينين في جبل الزاوية، ومحيط قريتي العنكاوي وقليدين في سهل الغاب، ومحيط بلدتي الغسانية العالية وكفريدين غربي إدلب.
كما استهدف قصف صاروخي من قبل ميليشيات قوات سورية الديمقراطية “قسد” الطريق الواصل بين كلجبرين ومارع بريف حلب. وكانت قسد قد استهدفت بالأمس محيط مشفى إعزاز بأربع قذائف صاروخية دون وقوع إصابات.
https://www.shrc.org/?p=37921
فيديو يظهر استهداف الطيران الروسي لمحيط حفسرجة بريف إدلب الغربي
=================================
وزير داخلية النظام السوري متورط بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ولقاء المفوض السامي لشؤون اللاجئين معه يضر بقضية اللاجئين السوريين
English
باريس – الشبكة السورية لحقوق الإنسان - سبتمبر 22, 2022 :
زار المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في 13 أيلول الجاري أماكن عدّة في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، كما التقى مع وزير الخارجية السوري، وهذه ليست الزيارة الأولى للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين لسوريا والتقائها مع النظام السوري، لكن المستغرب في هذه الزيارة كان قبول المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي الاجتماع مع وزير داخلية النظام السوري محمد الرحمون في قاعة المؤتمرات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء في حي كفرسوسة في مدينة دمشق، وذلك في 13/أيلول الجاري، ويبدو أن المفوض السامي والعاملين معه ليسوا على اطّلاع كاف بخلفية محمد الرحمون والانتهاكات الفظيعة المتورط بها، والتي يشكل بعضها جرائم ضد الإنسانية.
وفيما يلي جانب من خلفية محمد الرحمون وفقاً لقاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
ضابط برتبة لواء، ولد عام 1957، من أبناء مدينة خان شيخون في ريف محافظة إدلب، ويُعدُّ من الشخصيات الأمنية البارزة في التخطيط وإدارة الملف الأمني الداخلي لدى النظام السوري. تم إدراجه على لائحة العقوبات الصادرة من وزارة الخزانة الأمريكية في مطلع عام 2017 كما تم إضافته إلى قوائم العقوبات الصادرة عن المملكة المتحدة في عام 2019، بسبب ارتباطه المباشر ببرنامج الأسلحة الكيميائية السورية، ولكونه جزءاً من سلسلة إصدار الأوامر المتعلقة بالهجوم بالأسلحة الكيميائية على عدة مناطق في محافظة ريف دمشق وبشكل خاص مجزرة الغوطة في عام 2013 والتي قتل فيها 1127 شخصاً مسجلين بالأسماء والتفاصيل في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان. وفي مطلع آذار/ 2019 وضِع اللواء محمد خالد الرحمون على قائمة العقوبات الأوروبية، في قائمة ضمت سبعة وزراء في حكومة النظام السوري.
للاطلاع على البيان كاملاً
=============================
دعوة لحضور فعالية بمشاركة ستة من دول العالم على هامش اجتماع الجمعية العامة للحديث عن المحاسبة في سوريا
English
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - سبتمبر 20, 2022
مرت إحدى عشر سنة منذ أن خرج الشعب السوري محتجاً، بشجاعة وسلمية، للمطالبة بالحرية والإصلاح السياسي وحكومة تراعي حقوق الإنسان، بينما جاء رد نظام الأسد على هذه المطالبات بعمليات قتل خارج نطاق القانون واعتقالات تعسفية واختفاء قسري وتعذيب وعنف جنسي وجنساني وتهجير قسري وهجمات بالأسلحة الكيميائية، إضافة إلى عدد لا يحصى من الانتهاكات والفظائع الأخرى التي تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وعلى الجانب الآخر، ارتكبت، ولا تزال ترتكب، أطراف أخرى في النزاع، من بينهم داعش وجميع فصائل المعارضة المسلحة، تجاوزات وانتهاكات ضد الشعب السوري. ولا يزال كل من وحشية نظام الأسد المتواصلة ورفضه للعملية السياسة يشكلان حاجزاً أمام أي حل سلمي مطروح للأزمة السورية.
ووفقاً للشبكة السورية لحقوق الإنسان، قتل نظام الأسد ما لا يقل عن 200,416 مدنياً، من بينهم 22,951 طفلاً، بينما هناك نحو 111,907 شخصاً لا يزالون مختفين قسرياً منذ اندلاع النزاع. وحسب ما أكدته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ساهمت هذه الانتهاكات والتجاوزات، إلى جانب منع النظام للمساعدات الإنسانية، في التهجير القسري لما يقرب من نصف سكان سوريا قبل الحرب – مع وجود 6.9 مليون نازح داخلياً و6.8 مليون لاجئ.
وتعد الجهود المتواصلة التي تبذلها المحاكم الوطنية للتحقيق في الجرائم ضمن ولايتها القضائية والمرتكبة في سوريا هي خطوات مرحب بها نحو تحقيق المساءلة وإدانة مسؤولي مخابرات النظام بارتكابهم جرائم ضد الإنسانية في قضايا تاريخية. كما أن الدعم الدولي الذي تحظى به لجنة التحقيق الدولية المستقلة والآلية الدولية المحايدة والمستقلة أدى إلى تعزيز المساءلة عن الانتهاكات والتجاوزات في سوريا، إذ يشمل ذلك بدوره دعم المنظمات، التي يقود العديد منها سوريون، في جمع الأدلة وتوثيق الفظائع والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي المرتكبة في سوريا.
إن السعي لتحقيق المساءلة والعدالة أمر أساسي من أجل بناء الثقة في العملية السياسية التي دعا إليها قرار مجلس الأمن رقم 2254، وضمان السلام المستقر والعادل والدائم الذي يحتاجه السوريون ويستحقونه. بيد أن المساءلة تتجاوز الجهود الرامية إلى دعم عمليات العدالة الجنائية. وهناك العديد من الخطوات التي يمكن اتخاذها بالتوازي مع هذه التحقيقات والقضايا لتعزيز المساءلة عن مجموعة واسعة من الفظائع المرتكبة في سوريا. وعلى سبيل المثال، فإن معاقبة الأفراد الضالعين في التجاوزات والانتهاكات ضد حقوق الإنسان؛ رفض الجهود الرامية إلى إعادة تأهيل نظام الأسد الوحشي، وتوضيح مصير عشرات الآلاف من المفقودين أو المحتجزين تعسفياً في سوريا ومكان وجودهم تعتبر جميعها طرقاً لتعزيز المساءلة.
سيتناول هذا الحدث العدالة والمساءلة في السياق السوري ويستطلع كيف يمكن للمجتمع الدولي استنباط طرق إضافية لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والتجاوزات، وخاصة النظام السوري وحلفائه.
سيركز الحدث على الأسئلة التالية:
• ما هو أثر القضايا المرفوعة بموجب الولاية القضائية العالمية الأخيرة على الجهود الرامية إلى تعزيز المساءلة؟
• ما هي الطرق الأخرى التي يمكننا من خلالها تعزيز المساءلة خارج نطاق الملاحقات الجنائية؟
• كيف يمكننا تعزيز فعالية الأدوات القائمة في محاسبة نظام الأسد وأطراف النزاع الأخرى؟ وكيف يمكن للعقوبات المفروضة على النظام السوري أن تعزز المساءلة؟
• كيف يؤثر ضغط حملة المساءلة المستدامة على مشاركة نظام الأسد وحلفائه في العملية السياسية متماشياً مع قرار مجلس الأمن رقم 2254؟
• كيف يمكن لمنظمات المجتمع المدني والضحايا والناجين العمل مع الآليات الوطنية والدولية لتعزيز جهود المساءلة؟
• كيف يمكننا ممارسة ضغط إضافي على الدول والأفراد والشركات التي تدعم إعادة تأهيل نظام الأسد من أجل تعزيز المساءلة؟
المتحدثون:
إيثان جولدريتش، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، وزارة الخارجية الأمريكية.
مارسيل دي فينك، نائب وزير الخارجية الهولندي
بريجيت كورمي، مبعوثة فرنسا الخاصة بشأن سوريا.
ستيفان شنيك، المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا.
جوناثان هارجريفز، الممثل الخاص للمملكة المتحدة إلى سوريا.
جيس داتون، المدير العام لمكتب الشرق الأوسط في الشؤون العالمية الكندية.
لينيا أرفيدسون، لجنة التحقيق الدولية في سوريا (COI).
كينيث روث، المدير التنفيذي السابق لمنظمة هيومن رايتس ووتش.
حلا هزاع، مديرة منظمة ناجيات سوريات.
محمد العبد الله، المدير التنفيذي للمركز السوري للعدالة والمساءلة.
رائد الصالح، مدير الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء).
فضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان.
مديرة الجلسة:
إيما بيلز، مستشارة أولى في المعهد الأوروبي للسلام
للمشاركة المباشرة عبر برنامج (زووم Zoom)، يرجى التسجيل باستخدام الرابط التالي.
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_LHvZuY63QSG-Cucap9fVcg
ستتلقون بعد التسجيل رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني تحتوي على معلومات حول الانضمام إلى الحدث.
الفعالية باللغة الإنكليزية – ستتوفر الترجمة الفورية إلى اللغة العربية
كما يمكنكم متابعة البث المباشر على منصات التواصل الاجتماعي
SNHR Twitter
SNHR Facebook
SNHR YouTube
للحصول على أية معلومات إضافية، يرجى التواصل مع السيد عبد الله بسام
( abdullah@snhr.org )
للاطلاع على الدعوة كاملة
===============================
الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقدم تقريرا إلى اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم التابعة للأمم المتحدة
الشبكة السورية لحقوق الإنسان هي المنظمة الوحيدة التي قدمت تقريرا يعارض التقرير المضلل الذي قدمه النظام السوري
English
باريس – الشبكة السورية لحقوق الإنسان - سبتمبر 19, 2022:
قدمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً إلى اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ومهمة هذه اللجنة هي مراقبة تنفيذ التزامات الدول باتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وحماية حقوق الإنسان لملايين العمال المهاجرين حول العالم، وهي لجنة محايدة ومنتخبة وأعضاؤها خبراء مستقلون يمثلون مختلف مناطق العالم، وتقدم اللجنة تقريراً سنوياً إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عن تنفيذ هذه الاتفاقية يتضمن آراءها وتوصياتها ويستند، على وجه الخصوص، إلى دراسة التقارير المقدمة من الدول الأطراف وما تقدمه من ملاحظات، ويجوز للجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة، فضلاً عن المنظمات الحكومية الدولية وغيرها من الهيئات المعنية، إلى تقديم معلومات خطية عن الأمور التي تتناولها هذه الاتفاقية وتقع في نطاق أنشطتها، لتنظر فيها اللجنة.
وقد عملت الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ قرابة اثني عشر عاماً على توثيق أنماط متعددة من الانتهاكات التي تحصل على الأراضي السورية، ونقوم بأرشفتها ضمن قاعدة بيانات خاصة بنا، وبناءً على عمليات التوثيق اليومية والمتراكمة نتمكن من تقييم مدى انتهاك النظام السوري للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وللقانون الدولي العرفي.
لقد قدمت الحكومة التابعة للنظام السوري إلى اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم تقريراً يظهر فيه التزاماً كبيراً بالاتفاقية، وبحقوق الإنسان المتعقلة بها. وقد قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بمراجعة هذا التقرير، وقدمت تقريراً موازياً يتضمن دحضاً للعديد من البنود التي وردت في هذا التقرير، وفي التقرير الدوري السابق، وأثبتنا فيه أن النظام السوري انتهك العديد من بنود الاتفاقية، والعديد من حقوق الإنسان ذات الصلة بها، والشبكة السورية لحقوق الإنسان هي المنظمة الوحيدة التي قدمت للجنة تقرير يعارض تقرير النظام السوري، ويمنعه من الاستفراد بهذه المساحة الحقوقية.
للاطلاع على البيان كاملاً
=============================
تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة يؤكد أن سوريا بلد غير آمن لعودة اللاجئين
الشبكة السورية لحقوق الإنسان تتعاون مع لجنة التحقيق الدولية منذ عام 2011 وتدعم استمرار ولايتها وترحب بتوصياتها
English
باريس – الشبكة السورية لحقوق الإنسان - سبتمبر 15, 2022:

أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية تقريرها السادس والعشرين يوم الأربعاء 14/ أيلول/ 2022، والذي ستقدمه اللجنة إلى مجلس حقوق الإنسان يوم الخميس 22/ أيلول/ 2022، ويغطي التقرير المدة ما بين 1/ كانون الثاني و30/ حزيران/ 2022. ويوثق التقرير الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الأساسية والقانون الدولي الإنساني في جميع أنحاء سوريا، وقد اعتمد على 501 مقابلة مباشرة.
قمنا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان بمراجعة التقرير، الذي جاء في 50 صفحة، ونورد فيما يلي موجزاً عن أبرز النقاط التي تحدَّث عنها:
تحدث التقرير عن استمرار مختلف أشكال الانتهاكات على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، ووصف العام الجاري 2022 بأنه الأسوأ منذ اندلاع الحراك الشعبي على صعيد الوضع الاقتصادي والإنساني، موضحاً أن نحو 14,6 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة الإنسانية . ونرى أن هذه نتيجة حتمية للانتهاكات المستمرة والمتراكمة منذ قرابة 11 عاماً.
أشار التقرير إلى انعدام الأمن في جميع المناطق الخاضعة للنظام السوري، وقال إن قوات الأمن والميليشيات المحلية والأجنبية تسيطر على نقاط التفتيش ومراكز الاحتجاز وتسيء استخدام سلطاتها، وتمارس عمليات ابتزاز بحق المواطنين لتحصيل الأموال . كما أكَّد على استمرار عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والموت بسبب التعذيب ضد المواطنين بمن فيهم اللاجئين أو النازحين العائدين إلى مناطق سيطرة النظام السوري .
وتطرق التقرير إلى أنماط أخرى من الانتهاكات التي قال بأنها تشكل عقبات أمام عودة آمنة وكريمة ومستدامة للاجئين، مثل الاستخدام التعسفي للتصاريح الأمنية التي يفرضها النظام السوري بهدف تقييد الحريات ، وتعد شرطاً مسبقاً للحصول على حقوق الملكية والسكن الأساسية. وفي هذا السياق أكد التقرير على أنه يجب ضمان أن تكون عودة اللاجئين السوريين طوعية وآمنة وألا يترتب عليها أذى جسدي أو انتهاك لحقوقهم الإنسانية الأساسية.
وعن العمليات العسكرية على المناطق الخاضعة لبقية أطراف النزاع قال التقرير إن النظام السوري استمرَّ في استهداف المدنيين في مناطق شمال غرب سوريا، وذلك بدعم من روسيا، وأشار إلى رصد طيران حربي روسي تزامناً مع غارات استهدف أعياناً مدنية ، ونشير هنا إلى ترحيب الشبكة السورية لحقوق الإنسان بالإشارة إلى مسؤولية القوات الروسية وهو الأمر الذي أوصينا به اللجنة مراراً، إثر مراجعتنا لكل من تقاريرها بعد إطلاقه.
للاطلاع على البيان كاملاً
==============================
إدانة لاختطاف طفل عراقي في سوريا واغتصابه وقتله في ريف محافظة الحسكة
قوات الجيش الوطني تتحمل مسؤولية ضبط الأمن ومحاسبة المتورطين بالجرائم
English
باريس – بيان صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان - سبتمبر 16, 2022:
سجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تعرض الطفل ياسين رعد محمود للاختطاف في 14/ أيلول/ 2022، من مكان تواجده في مدينة رأس العين، وبعد ساعات قليلة على اختطافه عثر ذويه على جثته بالقرب من منزله في حي المحطة بالمدينة بمكان مهجور، وذلك أثناء البحث عنه في محيط منزله وتتبع آثار الدماء التي وجدوها في محيط منزل الطفل، وياسين من أبناء مدينة سامراء في العراق، تولد عام 2015، ويقيم في مدينة رأس العين بريف محافظة الحسكة الشمالي، وهو مهجر من العراق على خلفية العمليات العسكرية التي شهدتها مدينته ضد تنظيم داعش، يتيم الأب، ويتولى رعايته والدته وجده.
تم نقل الطفل بواسطة الأهالي لأحد المراكز الطبية في مدينة رأس العين، وبحسب تقرير الطبيب الشرعي فقد تبين تعرض الطفل للاغتصاب ثم للقتل عبر تهشيم جمجمة الرأس بواسطة ضربها بالحجارة/أداة صلبة، كما أظهر التقرير الطبي وجود كدمات عدة على مناطق مختلفة من جسد الطفل. وقد حصلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على صور عدة تظهر آثار الاعتداء الجنسي والجسدي الوحشي على جثمان الطفل.
وبحسب العديد من البيانات والتفاصيل التي قمنا بجمعها وتحليلها عن هذه الحادثة المتوحشة، تبين لنا أن مرتكب الجريمة يدعى مصطفى عبد الرزاق السلامة من أبناء مدينة صوران الواقعة في ريف محافظة حماة الشمالي، هو عنصر سابق في فصيل لواء جند الأقصى المتطرف، والذي بايع تنظيم داعش في عام 2015، وتركز نشاط جند الأقصى في أرياف محافظات حماه وإدلب، وما زال يملك خلايا في محافظتي حلب وإدلب.
في عام 2018، اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية مصطفى عبد الرزاق السلامة، وذلك في المراحل النهائية من اندحار تنظيم داعش، ومنذ قرابة أسبوعين، أطلقت قوات سوريا الديمقراطية سراحه، وتمكن من الوصول إلى مدينة رأس العين، وأقام لدى مجموعة عسكرية تابعة لفصيل صقور الشمال المنضوي ضمن تشكيلات هيئة ثائرون، وهي إحدى تشكيلات الجيش الوطني السوري المتواجدة في مدينة رأس العين، ولدينا معلومات أولية تشير إلى وجود صلة قرابة بين مصطفى عبد الرزاق السلامة، وبين أحد متزعمي مجموعات فصيل لواء صقور الشمال، وهذا ما سهل عملية إطلاق سراحه، ووصوله إلى مدينة رأس العين، ولانعتقد أنه تمكن خلال هذه الفترة القصيرة من الانتساب إلى الجيش الوطني، مع ذلك يتحمل قريب مصطفى سلامة مسؤولية إيواءه وعدم تسليمه للسلطات القضائية من أجل محاكمته على انتسابه لتنظيم لواء الأقصى المتطرف، والذي وثقنا العديد من انتهاكاته في أرياف محافظتي إدلب وحماة.
قامت قوات الجيش الوطني بإلقاء القبض على مصطفى سلامة في 14/أيلول، وسلمته إلى الشرطة العسكرية، وأثناء نقله في اليوم التالي من مقر الشرطة العسكرية في مدينة رأس العين إلى مقر الشرطة في المدينة تعرض للقتل في15/ أيلول .
تُدين الشبكة السورية لحقوق الإنسان جميع أشكال القتل والتشويه والعنف الجنسي الذي يستهدف الأطفال، وتطالب بمحاسبة جميع المتورطين في حدوث هذه الجريمة الوحشية وتُطالب بفتح تحقيق فوري مستقل فيها، كما ندعو إلى ضرورة محاسبة كافة المتورطين فيها، ويجب إطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيق والمحاسبة، وفضح كل من تورَّط فيها.
إن قوات الجيش الوطني تتحمل مسؤولية ضبط الأمن في المناطق الخاضعة لها وترسيخ سلطة القضاء وتعويض ذوي الضحية عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضوا لها واتخاذ كافة التدابير لتوفير حماية خاصة للأطفال وسلامتهم وتأمين احتياجاتهم. كما أنها مسؤولة عن فتح تحقيق بمقتل الجاني مصطفى سلامة، ومحاسبة المتورطين فيها. كما تجب محاسبة كل من تورط بنقل مصطفى سلامة وإيواءه ضمن أبناء المجتمع، دون محاسبته عما ارتكبه هو وفصيله من انتهاكات، لأن عدم احتجازه من قبل السلطة القضائية، والتأكد من أهليته الفكرية، هو الذي قاد إلى هذه الجريمة التي روعت المجتمع السوري.
========================
الطالب الجامعي عمر ياسين الحريري مختف قسريا منذ عام 2012
English
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - سبتمبر 16, 2022
باريس – أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة بقضية الطالب الجامعي “عمر ياسين الحريري”، الذي كان طالب جامعي في كلية الحقوق في إحدى الجامعات في دولة مصر قبيل اعتقاله، وهو من أبناء مدينة داعل بريف محافظة درعا الشمالي، من مواليد عام 1989، اعتقلته عناصر قوى الأمن الجوي الأردني يوم السبت 21/ تموز/ 2012، في الأردن وذلك أثناء توجهه من دولة مصر إلى دولة الأردن للتوجه إلى سوريا، وقامت بتسليمه لعناصر قوات النظام السوري عند معبر نصيب الحدودي في بلدة نصيب بريف محافظة درعا، واقتادت عمر إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك التاريخ أخفي قسرياً، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.
كما قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بإطلاع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بقضية الطالب الجامعي “عمر”.
السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للطالب الجامعي عمر ياسين الحريري، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، طالبتهم بالتدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنه، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.
الحكومة السورية ليست طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لكنها على الرغم من ذلك طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، الَلذين ينتهك الاختفاء القسري أحكام كل منهما.
كما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوُّفها من عمليات التعذيب وربما الموت بسبب التعذيب بحق المختفين قسرياً منذ عام 2011 ولا يزال عداد الاختفاء القسري في تصاعد مستمر.
============================
الأشقاء علي وعبد الله وثائر زكريا وسوف مختفون قسرياً
English
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - سبتمبر 21, 2022
باريس – أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة بقضية المواطنين الأشقاء “علي وعبد الله وثائر زكريا وسوف” من مواليد عام 1975، و1979، و1984 حسب الترتيب، وهم جميعاً من أبناء مدينة جسر الشغور في ريف محافظة إدلب الغربي، الذين كانوا يعملون سائقين على مركبات مخصصة لنقل وشحن البضائع قبيل اعتقالهم، اعتقلت عناصر قوات النظام السوري بداية “علي” في يوم الاثنين 27/حزيران/ 2011 إثر مداهمة منزله في حي الشيرديبة بمدينة جسر الشغور بريف محافظة إدلب الغربي، واقتادته إلى مركز احتجاز في مشفى مدينة جسر الشغور الوطني، ثم نقل نحو جهة مجهولة، ومنذ ذلك التاريخ أخفي قسرياً، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان وأهله أيضاً.
ثم قامت عناصر قوات النظام السوري باعتقال شقيقيه “عبد الله” و”ثائر” في يوم الثلاثاء 4/تشرين الأول/ 2011، حيث اعتقلت “ثائر” من مكان عمله في مكتب مركبات لنقل وشحن البضائع في مدينة اللاذقية، ثم اعتقلت “عبد الله” من إحدى محطات الوقود في مدينة اللاذقية، عبر كمين أمني بعد استدراجه من قبل شقيقه ثائر، ومنذ ذلك التاريخ أخفيا قسرياً، ولا يزال مصيرهما مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان وأهلهما أيضاً.
كما قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان باطلاع المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بقضية الأشقاء “علي وعبد الله وثائر زكريا وسوف”.
السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للأشقاء “علي وعبد الله وثائر زكريا وسوف”، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيرهم حتى الآن، كما عجز أهلهم عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنهم كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، طالبتهم بالتدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنهم، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.
الحكومة السورية ليست طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لكنها على الرغم من ذلك طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، اللذين ينتهك الاختفاء القسري أحكام كل منهما.
كما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوُّفها من عمليات التعذيب وربما الموت بسبب التعذيب بحق المختفين قسرياً منذ عام 2011 ولايزال عداد الاختفاء القسري في تصاعد مستمر.
للاطلاع على البيان كاملاً
=============================