من أخبار حقوق الإنسان في سورية 04-10-2022

ديوان المستضعفين

التقرير الشهري لأعداد الضحايا في سورية أيلول-سبتمبر 2022
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 2-تشرين أول-2022
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان مقتل (124) شخصاً خلال شهر أيلول / سبتمبر 2022، كان من بينهم: (33) طفلاً و(15) سيدة، و(3) أشخاص قتلوا تحت التعذيب.
كانت القوات الروسية مسؤولة عن مقتل (7) أشخاص، والنظام السوري مسؤولاً عن مقتل (6) أشخاص، فيما كان تنظيم داعش مسؤولاً عن مقتل (6) أشخاص ـ وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مسؤولة عن مقتل (3) أشخاص.
وشهد هذا الشهر وفاة (47) شخصاً من سكان سورية، بينهم نساء وأطفال غرقاً أثناء محاولتهم الهجرة من مدينة طرابلس شمال لبنان إلى أوروبا بعد انقلاب مركبهم بالقرب من السواحل السورية.
كما تم تسجيل مقتل (34) شخصاً اغتيالاً بأيدي مجهولين، و(14) شخصاً جراء انفجار الألغام الأرضية، و(6) أشخاص جراء انفجار العبوات الناسفة.
تصدرت محافظة اللاذقية لأول مرة باقي المحافظات من حيث أعداد الضحايا حيث بلغ (36) شخصاً جميعهم قضوا في غرق مركب كان يقلهم بطريقة غير شرعية إلى سواحل أوروبا، تلتها محافظتا درعا وإدلب بـ (23) شخصاً لكل منهما، ومن ثم محافظة حلب بـ (15) شخصاً.
وبلغ مجموع الضحايا في محافظة ديرالزور(14) شخصاً، و(5) أشخاص في كل من محافظتي حمص والحسكة، و(2) في محافظة الرقة، و(1) في محافظة ريف دمشق.
==========================
في الذكرى السابعة للعدوان الروسي على سورية الطيران الحربي الروسي يجدد قصفه على ريف إدلب
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 30-أيلول-2022
شنت طائرة حربية روسية صباح اليوم الجمعة 30 أيلول/سبتمبر 2022 أربع غارات جوية بالصواريخ الفراغية، استهدفت أطراف بلدة مصيبين بريف إدلب الجنوبي، مخلفة أضرار مادية في ممتلكات المدنيين
كما قصفت قوات الأسد بالمدفعية الثقيلة الأحياء السكنية في قرى وبلدات، العنكاوي، وحلوبة، ودقماق، وقليدين، والحميدية، بريف حماة الغربي، والبارة وفليفل جنوب إدلب ومعارة النعسان بريف إدلب الشرقي، وكفر عمة بريف حلب الغربي.
وكان الدفاع المدني السوري قد أصدر قبل أيام تقريرا بمناسبة السنة السابعة للعدوان الروسي المباشر على سورية الذي بدأ في 30/9/2015 جاء فيه:
بأن الهجمات الروسية البالغ عددها بحسب توثيقات الدفاع المدني السوري أكثر من 5700 هجوم ـ وهذه ليست كل الهجمات إنما فقط ما استجابت له الفرق، يوجد عدد كبير من الهجمات لم تتمكن الفرق من الاستجابة لها كما أنها لا تشمل الهجمات المشتركة بين نظام الأسد وروسيا أو الهجمات في مناطق لا يمكن الوصول إليها ـ وقد أدت هذه الهجمات على مدى السنوات السبعة الماضية لمقتل أعداد كبيرة من المدنيين، حيث تم توثيق خلال الفترة الممتدة من 30 أيلول 2015 حتى 25 أيلول 2022 مقتل 4056 مدنياً من بينهم 1165 طفلاً و 753 امرأة، وتعبّر هذه الأرقام عن المدنيين الذين استجابت لهم فرق الدفاع المدني وقامت بانتشال جثثهم، لأن عدداً كبيراً يتوفى بعد إسعافه، أو بعد أيام من إصابته أو لم تتمكن فرق الدفاع المدني من انتشالهم، حيث لا توثقها هذه الفرق، وتمكنت من إنقاذ 8348 مدنياً أصيبوا جراء الغارات والقصف الروسي، من بينهم و2141 طفلاً و 1707 امرأة.
كما استجاب الدفاع المدني السوري خلال سبع سنوات من العدوان الروسي، لـ 262 مجزرة ارتكبتها القوات الروسية (كل هجوم خلف 5 قتلى وأكثر)، وكان ضحايا هذه المجازر 2775 قتيلاً مدنياً، بينهم و873 طفلاً و552 امرأة.
وقد تركزت الهجمات الروسية حسب التقرير على مراكز المدن ومنازل المدنيين والمرافق الحيوية، بهدف تهجير المدنيين وتدمير كافة أشكال الحياة التي تدعم استقرارهم، حيث استهدفت 67٪ من تلك الهجمات منازل المدنيين بواقع (3825 هجوماً)، فيما كانت الحقول الزراعية بالمرتبة الثانية 17٪ من الهجمات (961 هجوماً)، و المشافي والمراكز الطبية بـ (70 هجوماً) ومراكز الدفاع المدني (59) هجوماً، والأسواق الشعبية بـ (53 هجوماً) والمدارس (46) هجوماً، و (24 هجوماً) استهدف مخيمات تأوي نازحين، و(35) هجوماً استهدف مساجد وأماكن عبادة، (18) هجوماً استهدف أفراناً، إضافة لعشرات الهجمات التي استهدفت مبانٍ عامة ومحطات وقود وغيرها من المرافق.
أم عن الإطار الجغرافي والزمني للهجمات فقد توزعت الهجمات الروسية التي يبلغ عددها أكثر من (5700) هجوماً منذ بدء التدخل على أغلب المحافظات السورية وكان لإدلب النصيب الأكبر منها، بواقع (3475) هجوماً وتشكل 61% من الهجمات، فيما تم استهداف حلب وريفها بـ (1188) هجوماً تلتها حماة بـ (524) هجوما، ثم ريف دمشق بـ (255 هجوماً) وتعرضت درعا لـ (205) هجمات، إضافة لأكثر من (50) هجوماً على حمص ودمشق واللاذقية.
وتوزعت تلك الهجمات (5700) هجوماً بحسب الفترات الزمنية، (191) هجوماً في 2015، و(1064) هجوماً في 2016، و(1041) هجوماً في 2017، و(804) هجمات في 2018، و(1567) هجوماً في 2019 وهو العام الأعنف بالهجمات، و(821) هجوماً في 2020، (160) هجوماً في 2021، و (51) هجوم لغاية 8 أيلول 2022.
وقد تنوعت الأسلحة المستخدمة بالهجمات على المدنيين من قبل القوات الروسية، وكان معظمها بالغارات الجوية بنسبة 92٪ من الهجمات وبلغ عددها أكثر من (5245) غارة جوية، فيما شنت روسيا (320) هجوماً بالقنابل العنقودية المحرمة دولياً، واستخدمت كذلك الأسلحة الحارقة في (131) هجوماً على المدنيين، إضافة لهجمات بأسلحة أخرى بينها طائرات مسيرة وصواريخ أرض ـ أرض
سبع سنوات مرت على بدء الهجمات الإرهابية من القوات الروسية على المدنيين في سورية بهدف دعم نظام الأسد، دون بوادر بوقفها والبدء بالحل السياسي وفق القرار الدولية، مارست خلالها روسيا كل صنوف الإرهاب وارتكبت مختلف جرائم الحرب من قتل للمدنيين وتشريدهم واستخدم الأسلحة المحرمة وتدمير المدن واستهدف المشافي والمدارس والعمال الإنسانيين.
ونتيجة لضعف استجابة المجتمع الدولي وتجاهله للجرائم التي ارتكبتها روسيا في سورية فقد جرأها هذا الأمر على تكرار السيناريو والعدوان على أوكرانيا وارتكاب جرائم حرب هناك أيضا.
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان نطالب المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتحرك الفاعل الجاد والحقيقي لإيقاف الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين السوريين من روسيا وإيران ونظام الأسد والميليشيات الداعمة له، وإحالة مرتكبي هذه الجرائم للمحاكم الدولية، وتطبيق القرارات الدولية الخاصة بسورية وخاصة القرار2118 و2254 وبيان جنيف والقرارات الأخرى ذات الصلة ، وتحقيق انتقال سياسي حقيقي يحقق تطلعات السوريين و يؤسس لدولة المواطنة و القانون .
https://www.shrc.org/?p=37982
قصف الطيران الروسي لأطراف بلدة مصيبين تاريخ 30/9/2022
==========================
الذكرى العاشرة لمجزرة الجورة و القصور في ديرالزور المرتكبة من قبل قوات الأسد عام 2012
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 25-أيلول-2022
يصادف اليوم الذكرى العاشرة لمجزرة الجورة والقصور في دير الزور التي ارتكبتها قوات الأسد بتاريخ 25 أيلول /سبتمبر 2012
حيث اقتحمت وحدات عسكرية مدعومة من الحرس الجمهوري (اللواء 105) حي الجورة من ثلاثة محاور، فقامت بتقسيم المنطقة إلى ثلاثة قطاعاتٍ يفصل بينها شارع الجورة الرئيسي وشارع الوادي وشارع السجن؛ ثم بدأت عملية قصف الحي بعدة قذائف، ما أدى إلى إصابة الكثيرين. تلى ذلك انتشار الدبابات في الشوارع، بالإضافة إلى سيارات بيك آب تحمل العشرات من عناصر الحرس الجمهوري، وكان بعضهم يحملون سيوفاً.
وفي صبيحة اليوم التالي، تم اجتياح العديد من حارات حي الجورة، ثم امتد في اليوم الثالث إلى حي القصور، حيث أسفر الاجتياح عن ارتكاب مجزرة مروعة طالت ما يزيد على 400 مدني، فقد قامت عناصر النظام بجمع الشباب والرجال بشكل عشوائي في حارات الحي، ثم تم قتلهم بإطلاق الرصاص عليهم مباشرة وذبحا بالسكاكين وحرقا، فيما بقي مصير العشرات مجهولًا حتى هذا التاريخ، وتم حرق أكثر من 40 منزلًا ونهب المحلات التجارية ، وقد استمرت المجزرة لأيام عديدة قبل انسحاب الحملة وعودة الحياة بشكل تدريجي إلى الحي لتبدأ عملية اكتشاف المجزرة الرهيبة ودفن ضحاياها.
استمرت المذبحة لأيام في ظل حظر التجوال، بالإضافة إلى حرق الجثث، وتفسخ بعضها، والاستعجال بدفن قسم آخر فور توقف الحملة وخروج الأهالي بسبب انتشار الروائح والحشرات، وفقدان معظم الضحايا لهوياتهم الشخصية بسبب مصادرتها من قبل منفّذي المجزرة؛ كل هذا حال دون توثيق وتسجيل كامل الأسماء.
الأسماء الموثقة لضحايا المجزرة، فهي كالتالي:
• عامر الهزاع
• عبود الديري
• حاتم فندي
• الطبيب الميداني حيدر فندي
• معاذ فندي
• بسام إبراهيم الزرقة
• ماجد بسام الزرقة
• ناصر محجوب
• حنان الحسن
• هاني زرزور
• سليمان كريف
• حكم مروان صفوك
• ياسر الحلو
• محمد الحلو
• عمر أمجد الخلف
• صالح الكويتي
• محمود الثلاج
• عدي السبتي
• دحام الشكرجي
• مهند عامر الجومان
• جمعة جاسم العفيس
• إيادخلف العفيس
• مهندحمزة
• الشيخ حسين صالح عبد القادر
• حسن الصافية
• دحام مظهور الفرحان
• محمود دحام الفرحان
• عطالله هنداوي
• جمعة هنداوي
• محمد عبد العلي
• مشير صاهود
• محمد السلوم
• منير العبد الله
• حسن العلي
• عيسى الفهد
• أبو محمد السعيد
• علاوي أحمد الخلف
• محمد أمين
• خليل زعيتر
• محمد السيد
• عابد الهادي
• جرير حويش
• داوود سليمان
• جمعة الرشيد
• حميد عابد السرجان
• محمد صاهود
• إبراهيم العافص
• أحمد بهاء المهنا
• حمزة حسن الملا
• عبود علي الخشف
• محمد عبد الكريم الجاسم
• عمار الخرفان
• حسين الصابوني
• فيصل حمادي
• عبد الله زهير يونس
• إبراهيم الكمش
• علي العكرش
• داوود حميد العنزي
• محيسن الحسين
• عبد الرحمن أبو فايز
• محمد قربون
• سعيد وهاب الدكش
• محمد طارق الإبراهيم
• حسين عزالدين الحسين
• عبد الفتاح الجراح
• أحمد عبد الفتاح الجراح
• حسين علي العسكر
• عدي حسين العسكر
• عرفان علي العسكر
• ياسين المفكر
• جميل فاروق الحنيدي
• علي أحمد خلوف
• حسن الحمش
• ناصر علي الشيخ
• ناصر الرديسة
• عبد الله محمود الصياح
• حسن الصافية
• أحمد حسن الموسى
• حسام أحمد العيسى
• حنوش الدغيم
• حسين العوفة
• محمد الوكاع
• أحمد بهاء المهنا
• حسين الهواري
• أحمد خليل
• حسن أحمد الكادش
• أياد حميد القدور
• خالد ياسين العباس
• عيسى الإبراهيم
• خالد عطالله السلطان
• زهير الفارس
• عبد الرزاق خليل الديبو
• ماهر الأدهم
• أيهم حواس
• صفية دهموش
• عمار الرغفان
• أحمد الرغفان
• حمزة حسين الملا
• أحمد الشداد
• عرفان محمود العسكر
• إبراهيم علي الحسون
• محمد الجراح
• حمادي محمد الجراح
• أحمد حداوي
• محمد جمعة
• أيمن جمعة
• محمود زياد الحصني
• وائل محمود الفخار
• باسم العاني
• عبد القادر شيخ العبود
• فضة زيدان
• يونس سلامه
• حسن الموح
• محمد الحايف
• وائل الكلاش
• خالد هويدي
• حسن بقجه جي
• يونس عبد السلام عباسي
• أنس أمين
• ماجد عبد الله فليفل
• مهند الرسلي
• فيصل محمد عبيد
• محمد راضي هويدي
• محم دأمين العبد الله
• أمير خالد الفتوح
• محمد خالد الفتوح
• عبد الحق ديواني
• عبد الله نجم ا لنجرس
• مشعان رافع الحسين
• محمد عباس الحسين
• محمود خضر الدحوم
• أحمد عباس الحسين
• محمد عبد الفتاح الفارس
• صالح علي كردوش
• بديع شجاع الراشد
• زهير النيوف
• جاسم محمد
• محمد فيصل عبيد
• علي أحمد خلوف
• أحمد خليلطه العبجل
• يوسف عبد الله عليوي
• الحارث على الفندي
• عبد الحميد خابور الحميد
• محمد عبد الله إسماعيل
• جمعة الهفل
• رولا جبارة
• أحمد حسن المحمد
• هاشم حسن ديواني
• طارق حسن ديواني
• زكريا حسن ديواني
• عبد القادر ديواني
• أحمد فاضل الشلاف
• أحمد جمعة الخشمان
• أيمن جمعة الخشمان
• عادل الأغا
• حسين علي العجور
• عارف علي العجور
• نجم العلاوي
ويقع حي الجورة وحي القصور، وسط تجمع لعدد من الأفرع الأمنية (فرع الأمن العسكري، وفرع أمن الدولة، ومعسكر الطلائع)، ما دفع قوات النظام للتمسك بالحيين وإبقائهما تحت السيطرة منذ بدء الاحتجاجات في المدينة، رغم تمكن مقاتلي المعارضة من السيطرة على معظم أحياء المدينة مع ريف المحافظة.
وقد قام “المجلس المحلي لمدينة دير الزور” التابع لنظام الأسد في شهر نيسان 2022 بتجريف وردم مقبرة ضحايا ما يعرف بـ “الثلاثاء الأسود” في شارع الوادي بحي الجورة بمدينة دير الزور في محاولة منه لطمس معالم تلك الجريمة والعبث بأدلتها، حيث قامت آليات ثقيلة بردم قبور قتلى المجزرة المروعة.
لقد تمرس نظام بشار الأسد في ارتكاب المجازر بحق المدنيين لا سيما في ظل سياسة الإفلات من العقاب التي طبّقها المجتمع الدولي في سورية منذ بداية الأحداث وحتى الآن، والتي أدّت إلى استمرار مرتكبي المجازر في سياسة الإبادة الجماعية التي تشهدها سورية منذ عام 2011 وحتى الآن.
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان نطالب بمحاسبة المتورطين بارتكاب مجزرة الجورة والقصور وغيرها من المجازر، وفي مقدمتهم بشار الأسد وقادته الأمنيين والعسكريين، كما نطالب بإيجاد حل عادل للمأساة السورية المستمرة منذ أحد عشر عاما، ووضع حد لجميع الانتهاكات المرتكبة بحق الشعب السوري.
https://www.shrc.org/?p=37961
فيديو مسرب لبعض ضحايا المجزرة أثناء اعتقالهم و قبل إعدامهم
 
==========================
غارات للطيران الروسي على ريف إدلب الشمالي و إصابات بين المدنيين
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 27-أيلول-2022
شنت طائرة حربية روسية صباح اليوم الثلاثاء 27 أيلول/سبتمبر 2022 أربع غارات جوية بالصواريخ الفراغية، استهدفت محيط مخيمات المهجرين قرب بلدة كلبيت بريف إدلب الشمالي، مما أدى لإصابة امرأة مسنة وشاب بجروح، وتسجيل حالات إغماء بسبب الخوف والهلع حسب بيان للدفاع المدني السوري الذي تفقد المكان، ونقل المصابين للمشافي القريبة.
كما استهدفت صباح اليوم المدفعية الثقيلة لقوات الأسد، الأحياء السكنية في قريتي فليفل والحلوبة بريف إدلب الجنوبي، ومدينة الأتارب وقريتي الوساطة والقصر بريف حلب الغربي، وقرية العنكاوي بريف حماة الغربي.
وتجدر الإشارة بأن المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية شمال غرب سورية تتعرض بشكل شبه يومي ومتكرر لقصف من قبل قوات النظام وحلفائه، علما أن هذه المناطق تخضع لاتفاق خفض التصعيد الموقع بين روسيا والنظام من طرف وتركيا والمعارضة السورية من طرف آخر.
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان نطالب المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالضغط على النظام وداعميه لإيقاف جرائمهم بحق المدنيين السوريين، وإحالة مرتكبي هذه الجرائم للمحاكم الدولية، وتطبيق القرارات الدولية الخاصة بسوريا وخاصة القرار2118 و2254 وبيان جنيف والقرارات الأخرى ذات الصلة.
https://www.shrc.org/?p=37972
فيديو يظهر حالة الهلع الشديد للأطفال والنساء بعد استهداف الطيران الروسي لمخيمات قرب قرية كلبيت بريف إدلب الشمالي 27/9/2022
==========================
دعوة لحضور فعالية على هامش الجلسة 101 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية
مراجعة الحقائق: توثيق الاستخدام الموسع للأسلحة الكيميائية في سوريا
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - أكتوبر 3, 2022
English
الشبكة السورية لحقوق الإنسان تدعوكم لحضور فعالية على هامش الجلسة 101 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بعنوان “مراجعة الحقائق: توثيق الاستخدام الموسع للأسلحة الكيميائية في سوريا”، وذلك يوم الإثنين 3/ تشرين الأول/ 2022 من الساعة: 16:00 حتى الساعة: 17:00 بتوقيت سوريا (15:00 حتى الساعة: 16:00 بتوقيت وسط أوروبا).
الفعالية من تنظيم البعثة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بمشاركة الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وسوف تناقش تاريخ ونطاق استخدام سوريا للأسلحة الكيميائية، وتأثير ذلك على الضحايا، والعمل الجاري لتوثيق هذه الهجمات والتحقيق فيها. كما ستتناول أهمية توثيق الحقائق لمواجهة التضليل الإعلامي ومحاسبة النظام السوري. وتحاول الإجابة عن التساؤلات التالية:
• ما هي الحقائق الأكثر إلحاحاً فيما يتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا بعد عام 2013؟
• ما هي التحديات التي يواجهها المجتمع المدني لضمان دقة التقارير في خضم نزاع نشط ومعلومات مضللة واسعة النطاق؟
• ما الذي يجب القيام به للاحتفاظ بالأدلة المحتملة التي حصلت عليها المنظمات غير الحكومية لاستخدامها في المحاكم الوطنية أو المحاكم الدولية؟
• ما الذي يمكن فعله للحفاظ على الوعي والاهتمام باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا ومواجهة الإرهاق الدولي؟
المتحدثون:
السفير جوزيف مانسو، المبعوث الدائم للولايات المتحدة الأمريكية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
السيد نضال شيخاني، مدير مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا.
السيد فضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان.
سوف تبث الفعالية باللغة الانكليزية على اليوتيوب وصفحات التواصل الاجتماعي للشبكة السورية لحقوق الإنسان وكذلك عبر منصة ويبكس، ويمكنكم المشاركة في الفعالية عبر الرابط التالي.
SNHR Twitter
SNHR Facebook
SNHR YouTube
=========================
توثيق ما لا يقل عن 167 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي في أيلول بينهم 13 طفل و8 سيدات
قوات النظام السوري تواصل استهداف اللاجئين/النازحين العائدين لمناطق سيطرتها بعمليات الاعتقال
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - أكتوبر 2, 2022
English
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
باريس- قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 167 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي بينهم 13 طفلاً و8 سيدات، قد تمَّ توثيقها في أيلول 2022، وأشارت إلى أن قوات النظام السوري تواصل استهداف اللاجئين/النازحين العائدين لمناطق سيطرتها بعمليات الاعتقال.
أوضحَ التَّقرير -الذي جاء في 24 صفحة- أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
يستعرض التقرير حصيلة عمليات الاعتقال التَّعسفي/ الاحتجاز التي سجلها في أيلول 2022 على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا، ويستعرض أبرز الحالات الفردية وحوادث الاعتقال التَّعسفي والاحتجاز، التي وثقها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان في المدة ذاتها، وتوزُّع حالات وحوادث الاعتقال تبعاً لمكان وقوع الحادثة. ولا يشتمل على حالات الخطف التي لم يتمكن من تحديد الجهة التي تقف وراءها. كما سجَّل التقرير عمليات الاعتقال التعسفي التي تحولت إلى اختفاء قسري.
ووفقاً للتقرير فإنَّ القوانين والنصوص الخاصة بالتعذيب في الدستور والقانون السوري الحالي لم توقِف أو تُخفف من وتيرة عمليات التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، وأشار إلى أنَّ الدولة تُسيطر بشكل مركزي على مراكز الاحتجاز التابعة لها، ولذا فإنه من المستبعد أن تجري وفيات بسبب التعذيب دون علم النظام الحاكم في الدولة، وقال إنَّ النظام السوري مسؤول عن إثبات أنَّ حالات الوفيات التي وقعت لم تكن بسبب التعذيب، وأضاف أنَّ العديد من أجهزة النظام السوري منخرطة في التعذيب وفي الوفيات بسبب التعذيب، فهذا يتطلب اشتراك مؤسسات عدة في الدولة من أبرزها: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، الأجهزة الأمنية، السجون المدنية، المشافي العسكرية، المؤسسة القضائية، وزارة الأوقاف، مكتب دفن الموتى، وهذا يُشير إلى عملية تناغم وتنسيق عالٍ بين هذه المؤسسات، وهذا لا يتم إلا بإدارة مستويات عليا في النظام السوري تتحكم بجميع هذه المؤسسات.
وفي سياق متصل أشار التقرير إلى القانون رقم 16 لعام 2022 لتجريم التعذيب الذي أصدره رئيس النظام السوري في 30/ آذار/ 2022، الذي اعتبر فيه جريمة التعذيب جناية تستوجب عقوبةً شديدةً لمرتكبها أو لمن شارك فيها أو لمن حرَّض عليها أيضاً، وأورد التقرير عدداً من النقاط تعبر عن خلل على مستوى منظومة التعذيب والتشريع لدى النظام السوري، إضافةً إلى خلل في نص “القانون” نفسه، ورأى أنه سيبقى حبراً على ورق ولن يسهم في ردع الأجهزة الأمنية عن ممارسة التعذيب ما دامت بقية القوانين القمعية سارية وهي التي يقوم عليها النظام، ومنها، النصوص التي تمنح الحصانة لأفراد الأجهزة الأمنية من الملاحقة القضائية والمتعارضة مع العديد من مواد قانون العقوبات العام والدستور الحالي، إضافةً إلى بقاء المحاكم الجزائية الاستثنائية (الميدان العسكرية، وقضايا الإرهاب) في دمشق، وتخويل الأجهزة الأمنية سلطة التحقيق مع المواطنين لمدة تتجاوز الشهرين في كثير من الأحيان، وعدم إصلاح منظمة السجون وإخضاعها للإشراف القضائي، إضافة إلى تغول السلطة التنفيذية على القضاء.
وبين التقرير أن النظام السوري يصدر قوانين تنتهك مبادئ القانون ويخالف محددات الاعتقال والتحقيق وفق التشريعات المحلية، إذ يعتبر قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات العام، وقانون العقوبات العسكري من أبرز القوانين التي يحاكم بموجبها المعتقلون وفي معظم الأحيان توجه المحاكم الاستثنائية التي يخضع لها المعتقلون مجموعة من التهم الرئيسة وتعممها على قضايا المعتقلين، وبذلك لا يواجه المعتقل تهمة واحدة، بل جملة من التهم، والتي لا تستند إلى أدلة أو وقائع حقيقية. وقد أكّد دستور عام 2012 أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وأن كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم في محاكمة عادلة، وأن العقوبة شخصية فلا يجوز أن يؤخذ أفراد أسرة مرتكب أفعال جرمية كزوجته وأصوله وفروعه بجريرته وتحتجز حريتهم كرهائن لحين القبض عليه، ونهى الدستور عن تفتيش أحد أو توقيفه إلا بموجب أمر أو قرار صادر عن القضاء المختص، وأوجب حين القبض على شخص أن يُبلغ أسباب توقيفه وحقوقه، ونهى أيضاً عن الاستمرار في توقيفه أمام السلطة الإدارية إلا بأمر من القضاء المختص، وكذلك كان قانون أصول المحاكمات الجزائية موضحاً في المادة 17/ 1 أن النائب العام هو الجهة الوحيدة المكلفة استقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها، وليس أحداً من الأجهزة الأمنية، وأن المرسوم التشريعي رقم /55/ تاريخ 21/ نيسان/2011 الذي سمح للضابطة العدلية أو المفوضون بمهامها (الأجهزة الأمنية) التحفظ على المشتبه بهم سبعة أيام قابلة للتجديد من النائب العام على ألا يزيد هذه المدة عن ستين يوماً، لم تتقيد به أجهزة الأمن نهائياً، ما يؤكد أن مبدأ سيادة القانون الدستوري بقي شكلياً بدون أي قيمة فعلية، وجرى تقويضه تماماً بفعل مؤسسات حكومية رسمية وقضاء عاجز عن الرقابة والمحاسبة بسبب فقدان استقلاله وتغوّل السلطة التنفيذية والتشريعية عليه.
جاء في التقرير أنَّ قوات النظام السوري لم تتوقف عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي؛ الأمر الذي يُثبت مجدداً حقيقة أنه لا يمكن لأي مواطن سوري أن يشعر بالأمان من الاعتقالات؛ لأنها تتم دون أي ارتكاز للقانون أو قضاء مستقل، وتقوم بها الأجهزة الأمنية بعيداً عن القضاء وغالباً ما يتحول المعتقل إلى مختفٍ قسرياً وبالتالي فإن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري لا يمكن أن تشكِّل ملاذاً آمناً للمقيمين فيها، وهي من باب أولى ليست ملاذاً آمناً لإعادة اللاجئين أو النازحين، وأكَّد التقرير على أنه لن يكون هناك أي استقرار أو أمان في ظلِّ بقاء الأجهزة الأمنية ذاتها، التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية منذ عام 2011 وما زالت مستمرة حتى الآن. وفي هذا السياق أوردَ نقاطاً من خلفيات الاعتقال/ الاحتجاز التي سجلها في أيلول، وقال إنَّ قوات النظام السوري استمرت في ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية معه، وتركَّزت في محافظتي ريف دمشق ودرعا، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش. كما أشار التقرير إلى عمليات اعتقال عشوائية بحق مواطنين في محافظات ريف دمشق ودمشق ودير الزور وحلب، حصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية. اعتقد التقرير أنها بناءً على تقارير أمنية كيدية. كما سجل عمليات اعتقال متفرقة قامت بها قوات النظام السوري عبر فرع الأمن الجنائي استهدفت عدداً من المدنيين لم تستثنِ السيدات منهم وذلك على خلفية حصولهم على حوالات مالية بالعملة الأجنبية (الدولار)، وتركزت هذه الاعتقالات في عدة محافظات سورية أبرزها دمشق وحلب. ورصد التقرير عمليات اعتقال استهدفت العائدين “اللاجئين والنازحين” أثناء محاولتهم الوصول إلى مناطق عودتهم الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، وتركزت هذه الاعتقالات قرب معبر كسب الحدودي بريف محافظة اللاذقية الشمالي. كما رصد عملية اعتقال قامت بها عناصر تنتمي لمليشيات تابعة لقوات النظام السوري استهدفت سيدة مع أطفالها، وذلك للضغط على أحد أفراد عائلتها من العسكريين المنشقين عن قوات النظام السوري لتسليم نفسه لها.
على صعيد الإفراجات، رصد التقرير إفراج النظام السوري عن قرابة 4 أشخاص في أيلول على خلفية قانون العفو رقم 7/ 2022، الصادر عن النظام السوري في 30 نيسان المنصرم 2022، كما رصد إخلاء قوات النظام السوري سبيل 7 أشخاص، معظمهم من محافظتي ريف دمشق ودرعا، أفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري في محافظة دمشق، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، ولم يرتبط الإفراج عنهم بقانون العفو رقم 7/ 2022.
من جهة أخرى سجل التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في سياسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري في أيلول، ورصد حملات دهم واحتجاز جماعية استهدفت مدنيين بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش، بعض هذه الحملات جرى بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي. كما رصد عمليات احتجاز استهدفت عدداً من المدنيين وذلك ضمن أُطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش بهدف سوقهم إلى معسكرات التجنيد التابعة لها وتركَّزت هذه الاعتقالات في محافظتي دير الزور والرقة. سجل التقرير عمليات احتجاز استهدفت عدداً من المدنيين والمدرسين على خلفية مشاركتهم في وقفات احتجاجية، تنتقد المنهاج التعليمي الذي تفرضه قوات سوريا الديمقراطية في مناطق سيطرتها ومنعها لتدريس المنهاج التعليمي الخاص بوازرة التربية التابعة للنظام السوري. كما سجل التقرير اختطاف قوات سوريا الديمقراطية أطفالاً بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها وتجنيدهم قسرياً، ومنعت عائلاتهم من التواصل معهم، ولم تصرح عن مصيرهم.
طبقاً للتقرير فقد شهدَ أيلول عمليات احتجاز قامت بها هيئة تحرير الشام بحق مدنيين، تركَّزت في محافظة إدلب وشملت نشطاء إعلاميين وسياسيين، ومعظم هذه الاعتقالات حصلت على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها، تمَّت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة.
مـن جهتهـا قامـت جميع فصائل المعارضـة المسـلحة/ الجيـش الوطنـي بعمليـات احتجـاز تعسـفي وخطــف، حــدث معظمهــا بشــكل جماعــي، اســتهدفت قادميــن مــن مناطــق ســيطرة النظــام الســوري، كما رصد التقرير حــالات احتجــاز جــرت علــى خلفيــة عرقيـة وتركـزت فـي مناطـق سـيطرة المعارضـة المسـلحة/ الجيـش الوطنـي فـي محافظـة حلـب، وحـدث معظمهـا دون وجـود إذن قضائـي ودون مشـاركة جهـاز الشـرطة وهـو الجهـة الإدارية المخولـة بعمليـات الاعتقال والتوقيـف عبـر القضـاء، ودون توجيـه تهـم واضحة. كما سجل عمليات شنَّتها عناصر في الجيش الوطني استهدفت مدنيين لم تستثنِ السيدات منهم بتهمة التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية، وعلى خلفية انتقادهم الأوضاع المعيشية والفساد في المناطق الخاضعة تحت سيطرة الجيش الوطني، وتركزت في مدينة عفرين وبعض القرى التابعة لمدينة عفرين في ريف محافظة حلب.
سجَّل التقرير في أيلول ما لا يقل عن 167 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 13 طفلاً و8 سيدات، وقد تحوَّل 119 منها إلى حالات اختفاء قسري. كانت 76 منها على يد قوات النظام السوري، و49 بينهم 6 أطفال على يد قوات سوريا الديمقراطية. فيما سجَّل التقرير 31 بينهم 2 سيدات على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و11 بينهم 3 أطفال على يد هيئة تحرير الشام.
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في أيلول بحسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى منها كانت من نصيب محافظة حلب تليها دير الزور ثم ريف دمشق ثم دمشق ثم الحسكة ثم إدلب تلتها الرقة ثم درعا وحمص.
ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.
اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.
أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
وأشار التقرير إلى أنَّ الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043، و2139.
وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.
وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
للاطلاع على التقرير كاملاً
==========================
توثيق مقتل 74 مدنيا بينهم 21 طفلا و3 سيدة، و7 ضحايا بسبب التعذيب في سوريا في أيلول 2022
انتهاكات النظام السوري الفظيعة هي السبب الرئيس وراء دفع السوريين نحو الهجرة الغير نظامية وخطر الغرق والموت
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - أكتوبر 1, 2022
English
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
باريس – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ 74 مدنياً قد قتلوا في سوريا في أيلول 2022 بينهم 21 طفلاً و3 سيدة، و7 ضحايا بسبب التعذيب، مؤكدةً أنَّ انتهاكات النظام السوري الفظيعة هي السبب الرئيس وراء دفع السوريين نحو الهجرة الغير نظامية وخطر الغرق والموت.
رصد التقرير -الذي جاء في 20 صفحة- حصيلة الضحايا في أيلول، وسلَّط الضوء بشكل خاص على الضحايا، الذين قضوا بسبب التعذيب، وحصيلة المجازر التي تم توثيقها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في الشهر المنصرم، وتضمَّن استعراضاً لأبرز الحوادث. كما تطرَّق إلى أبرز المهام التي تقوم بها الشبكة السورية لحقوق الإنسان في ملف القتل خارج نطاق القانون.
وقد اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافةً إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
ذكر التقرير أن النظام السوري لم يسجل مئات آلاف المواطنين الذين قتلهم منذ آذار 2011 ضمن سجلات الوفيات في السجل المدني وأنه تحكم بشكل متوحش بإصدار شهادات الوفاة، ولم تتَح لجميع أهالي الضحايا الذين قتلوا سواء على يد النظام السوري أو على يد بقية الأطراف، ولا لأهالي المفقودين والمختفين قسرياً، واكتفى بإعطاء شهادات وفاة لمن تنطبق عليه معايير يحددها النظام السوري وأجهزته الأمنية. وأشار إلى أن الغالبية العظمى من الأهالي غير قادرين على الحصول على شهادات وفيات، خوفاً من ربط اسمهم باسم شخص كان معتقلاً لدى النظام السوري وقتل تحت التعذيب، وهذا يعني أنه معارض للنظام السوري. أو تسجيل الضحية كإرهابي إذا كان من المطلوبين للأجهزة الأمنية، كما أن قسم كبير من ذوي الضحايا تشردوا قسرياً خارج مناطق سيطرة النظام السوري.
وأضاف التقرير أن وزير العدل في الحكومة التابعة للنظام السوري أصدر التعميم رقم 22 في 10/ آب/ 2022 القاضي بتحديد إجراءات حول سير الدعاوي الخاصة بتثبيت الوفاة ضمن المحاكم الشرعية، وتضمن التعميم 5 أدلة يجب التأكد من توفرها من قبل القضاة ذوي الاختصاص في الدعاوى الخاصة بتثبيت الوفاة، كما أوجب على جميع المحاكم ذات الاختصاص بقضايا تثبيت الوفاة التقيد بما ورد في التعميم. وقد تضمن التعميم فرض الموافقة الأمنية على الجهات القضائية لتثبيت دعاوى الوفاة؛ الأمر الذي يزيد من تغول الأجهزة الأمنية
قال التقرير إنَّ شهر أيلول شهد انخفاضاً في حصيلة الضحايا مقارنةً بسابقه آب. وقد وثق التقرير مقتل 74 مدنياً بينهم 21 طفلاً و3 سيدة، قتلت قوات الحلف السوري الروسي 15 منهم بينهم 2 طفل. سجل التقرير وقوع مجزرة إثر هجوم جوي روسي على قرية حفسرجة بريف إدلب الغربي، في خرق للاتفاق الروسي التركي – آذار 2020. أسفر الهجوم عن مقتل 7 مدنيين بينهم 2 طفل، وإصابة نحو 11 آخرين. كما سجل وفاة قرابة 2398 شخصاً جراء المخاطر التي تعرضوا لها في أثناء هجرتهم غير النظامية، سواء من سوريا إلى دول الجوار، أو من دول أخرى باتجاه مناطق أكثر أمناً منذ نهاية عام 2011 حتى تشرين الأول/ 2022. ومن بين هؤلاء وفاة ما لا يقل عن 55 سورياً غرقاً في حادثة واحدة، كانوا يستقلون مركباً انطلق صباح يوم الثلاثاء 20/ أيلول/ 2022 من ميناء المنية في طرابلس شمال لبنان باتجاه جزيرة قبرص اليونانية وقد حصلت حادثة الغرق يوم الخميس 22/ أيلول/ 2022 قرب جزيرة أرواد السورية.
ووفقاً للتقرير فقد شهدَ أيلول استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة من سوريا، حيث وثق مقتل 11 مدنياً بينهم 9 طفلاً، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2022، 112 مدنياً بينهم 59 طفلاً و9 سيدات. وأضافَ التقرير أنَّ 11 مدنياً بينهم 1 طفل و2 سيدة تم توثيق مقتلهم في أيلول برصاص لم يتمكن التقرير من تحديد مصدره.
سجَّل التقرير مقتل 74 مدنياً بينهم 21 طفلاً و3 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في أيلول 2022، قتل منهم النظام السوري 8 مدنيين. فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 6 مدنيين بينهم طفل، وقتلت القوات الروسية 7 مدنيين بينهم 2 طفل. كما سجل التقرير مقتل 1 مدني على يد قوات التحالف الدولي. وبحسب التقرير قُتِل 52 مدنياً بينهم 18 طفلاً و3 سيدة على يد جهات أخرى.
وبحسب التقرير فإنَّ تحليل البيانات أظهر أنَّ محافظة إدلب تصدَّرت بقية المحافظات بقرابة 22 % من حصيلة الضحايا الموثقة في أيلول، تلتها دير الزور بقرابة 19 %، ثم محافظة حلب 16 % من حصيلة الضحايا في أيلول، معظم الضحايا في المحافظات قد قضوا على يد جهات أخرى.
ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في أيلول مقتل 7 أشخاص بسبب التعذيب، منهم 4 أشخاص على يد قوات النظام السوري و2 شخص على يد قوات سوريا الديمقراطية و1 شخص على يد جهات أخرى.
كما وثق التقرير وقوع 1 مجزرة في أيلول على يد القوات الروسية، وتسبَّبت هذه المجزرة بحسب فريق توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في مقتل 7 مدنياً، بينهم 2 طفل.
بحسب التقرير فإنَّ الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أنَّ هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
أكد التقرير أن استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يعبر عن عقلية إجرامية ونية مبيتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصةً بعد أن تم استنفاد الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما أوصى المجتمع الدولي بالعمل على إعداد مشاريع تهدف لإعداد خرائط تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في كافة المحافظات السورية؛ مما يسهل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها.
وأوصى التقرير لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI بفتح تحقيقات موسعة في الحالات الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.
وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أوصى التقرير جميع أطراف النزاع بتقديم خرائط تفصيلية بالمواقع التي قامت بزراعة الألغام فيها، وبشكل خاص المواقع المدنية أو القريبة من التجمعات السكنية.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
للاطلاع على التقرير كاملاً
==========================
التقرير السنوي السابع عن أبرز انتهاكات القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30 أيلول 2015
مقتل 6943 مدنيا بينهم 2044 طفلاً و1243 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد القوات الروسية
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - سبتمبر 30, 2022
English
بيان صحفي: (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل)
باريس – أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها السنوي السابع عن أبرز انتهاكات القوات الروسية منذ بدء تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015، مشيرة فيه إلى مقتل 6943 مدنياً بينهم 2044 طفلاً و1243 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد هذه القوات.
وأشار التقرير -الذي جاء في 31 صفحة- إلى وقوف روسيا ضد إرادة التغيير الديمقراطي في سوريا منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي، مستخدمةً تبريرات متنوعة وفي بعض الأحيان متناقضة، كما قدمت روسيا للنظام السوري مختلف أشكال الدعم اللوجستي سياسياً، واقتصادياً، وعسكرياً، وقد لعبت روسيا دوراً حاسماً في تثبيت النظام السوري، وعرقلة المسار السياسي، فلم يعد النظام السوري يكترث بإجراء مفاوضات بعد أن استعاد بفضل القوة العسكرية الروسية أراضي شاسعة كانت قد خرجت عن سيطرته. وأضاف التقرير أن روسيا استخدمت الفيتو ضد مصالح الشعب السوري في الانتقال السياسي، وحماية للنظام السوري 17 مرة، 4 منها قبل تدخلها العسكري المباشر في سوريا، و13 بعد تدخلها العسكري، كما صوتت في جميع دورات تواجدها في مجلس حقوق الإنسان أي 21 مرة، ضد كافة قرارات مجلس حقوق الإنسان التي تدين عنف ووحشية النظام السوري، بل وحشدت الدول الحليفة لروسيا، مثل الجزائر وفنزويلا وكوبا وغيرها من الدول الدكتاتورية للتصويت لصالح النظام السوري.
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“بعد أن تدخلت روسيا عسكرياً في سوريا بشكل غير شرعي، وارتكبت انتهاكات فظيعة، بما في ذلك قصف المشافي وأحياء سكنية وقتل مئات المدنيين، لم يفرض الغرب أية عقوبات على روسيا بسبب جميع تلك الانتهاكات والتي بلغ بعضها مستوى الجرائم ضد الإنسانية، ونعتقد أن إفلات روسيا من العقاب في سوريا شجعها على المضي قدماً في سياستها وانتهاكها للقانون الدولي في أوكرانيا، لا بد من محاسبة روسيا على ما قامت به ضد الشعب والدولة السورية”.
استعرض التقرير تحديثاً لحصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015 حتى 30/ أيلول/ 2022، واعتمد التقرير في إسناد مسؤولية هجمات بعينها إلى القوات الروسية على تقاطع عدد كبير من المعلومات وتصريحات لمسؤولين روس، إضافة إلى عدد كبير من الروايات، لا سيما الروايات التي يعود معظمها إلى عمال الإشارة المركزية.
أورد التقرير أنه بالاستناد إلى قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فقد تسببت القوات الروسية بمقتل 6943 مدنياً بينهم 2044 طفلاً و977 سيدة (أنثى بالغة)، وما لا يقل عن 360 مجزرة، وأظهر تحليل البيانات أن العام الأول للتدخل الروسي قد شهد الحصيلة الأعلى من الضحايا (قرابة 52 % من الحصيلة الإجمالية)، تلاه العام الثاني (قرابة 23 %). فيما شهدت محافظة حلب الحصيلة الأعلى من الضحايا (قرابة 41 %) بين المحافظات السورية، تلتها إدلب (38%).
كما وثق التقرير قتل القوات الروسية 70 من الكوادر الطبية، بينهم 12 سيدة، جلهم في محافظة حلب، وكانت الحصيلة الأعلى لهؤلاء الضحايا في العام الأول، إضافة إلى مقتل 44 من كوادر الدفاع المدني، نصفهم في محافظة إدلب التي سجلت الحصيلة الأعلى بين المحافظات، وكانت الحصيلة الأعلى من الضحايا في العام الأول من التدخل العسكري الروسي (قرابة 35 %) وفق ما أورده التقرير. وسجل مقتل 24 من الكوادر الإعلامية جميعهم قتلوا في محافظتي حلب وإدلب.
وطبقاً للتقرير فقد ارتكبت القوات الروسية منذ تدخلها العسكري حتى 30/ أيلول/ 2022 ما لا يقل عن 1243 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، بينها 223 مدرسة، و207 منشأة طبية، و60 سوق، وبحسب الرسوم البيانية التي أوردها التقرير فقد شهد العام الأول للتدخل الروسي 452 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية. كما شهدت محافظة إدلب الحصيلة الأعلى من حوادث الاعتداء بـ 626 حادثة، أي ما نسبته 51 % من الحصيلة الإجمالية لحوادث الاعتداء.
كما سجل التقرير ما لا يقل عن 237 هجوماً بذخائر عنقودية، إضافةً إلى ما لا يقل عن 125 هجوماً بأسلحة حارقة، شنَّتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015.
وجاء في التقرير أنَّ حجم العنف المتصاعد، الذي مارسته القوات الروسية كان له الأثر الأكبر في حركة النُّزوح والتَّشريد القسري، وساهمت هجماتها بالتوازي مع الهجمات التي شنَّها الحلف السوري الإيراني في تشريد قرابة 4.8 مليون نسمة، معظم هؤلاء المدنيين تعرضوا للنزوح غيرَ مرة.
قال التقرير بعدم مشروعية التدخل العسكري الروسي في النزاع المسلح الداخلي في سوريا، وأشار إلى أنها تبني شرعية تدخلها على سببين اثنين، أولاً أن تدخلها كان بناء على دعوة من النظام السوري، وأنَّه نظام شرعي ويتحدَّث باسم الدولة، ثم أضافت إلى ذلك، أنها تستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 2249 -الصادر بعد شهرين من تدخلها العسكري-، الذي دعا “الدول الأعضاء التي لديها القدرة المطلوبة لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع وقمع […] الأعمال الإرهابية على الأراضي الواقعة تحت سيطرة [داعش] في سوريا والعراق”. ولكن التقرير عزا عدم المشروعية للأسباب الأساسية التالية:
1- لا يكفي لصحة التدخل عن طريق الدعوة موافقة الدولة، بل لا بدَّ من أن تكون السلطة التي قامت بالدعوة شرعية، وإن النظام السوري استولى على السلطة عبر انتخابات تحت تهديد قمع وإرهاب الأجهزة الأمنية، ولم تحصل انتخابات حرة ونزيهة، ولم يكتب دستور بشكل قانوني، كما إنه متورط في ارتكاب جرائم ضدَّ الإنسانية بحق الشعب السوري.
2- إنَّ التدخل العسكري الروسي قد انتهك التزامات روسيا أمام القانون الدولي، فهي عبر تدخلها إلى جانب نظام متورطة في ارتكاب جرائم ضدَّ الإنسانية، تنتهك العديد من قواعد القانون الدولي الآمرة، بل ويجعل منها شريكة في الانتهاكات التي يمارسها النظام السوري.
3- إن القوات الروسية نفسها تورطت في ارتكاب آلاف الانتهاكات الفظيعة في سوريا، التي يُشكل بعضها جرائم ضد الإنسانية، ويُشكل بعضها جرائم حرب.
طبقاً للتقرير فإن روسيا بذلت جهوداً دبلوماسية ضخمة لعرقلة أي مسار حل سياسي بدءاً من بيان جنيف واحد وحتى الآن، وحاولت خلق مسار سياسي تحت سيطرتها أُطلق عليه اسم مسار أستانة، كما ساهمت في تقزيم الحل السياسي وحصره في لجنة دستورية لم تنجح في كتابة سطر واحد منذ سنوات. كما أكد على سعيه لمساعدة النظام السوري في السيطرة على المساعدات الأممية المخصصة لشمال غرب سوريا ونهب أكبر قدر ممكن منها، حيث استخدمت روسيا خلال العام المنصرم الفيتو ضد تجديد آلية إدخال المساعدات الأممية عبر الحدود، للمرة الرابعة بهذا الخصوص تحديداً.
استعرض التقرير استمرار روسيا ومن خلفها النظام السوري بالعمل على الترويج لفكرة أن سوريا آمنة ومستقرة في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، وجاهزة لاستقبال اللاجئين العائدين، وتابع النظام السوري، بطلب روسي، حملته الترويجية لملف “عودة اللاجئين” عن طريق عقد سلسلة من الاجتماعات لما أسمياه “المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين”، متجاهلين أنهما السبب في التدمير وتشريد ملايين السوريين. وأكد التقرير على استمرار مساعي روسيا في محاولة إعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية، عبر حليفها النظام الجزائري، لكن جهودها باءت بالفشل.
لفتَ التقرير إلى أن النظام الروسي صرح في أكثر من مناسبة عن تجربة روسيا لذخائر جديدة في سوريا وعن دور ذلك في رفع القدرة القتالية للقوات الروسية، وذكر أن القوات الروسية أعلنت خلال عامها السابع من تدخلها في سوريا عن إدخال أسلحة نوعية جديدة إلى ترسانتها العسكرية بعد التأكد من فاعليتها وتجريبها في سوريا.
استنتج التقرير أن النظام الروسي تورط في دعم النظام السوري الذي ارتكب جرائم ضدَّ الإنسانية بحق الشعب السوري، عبر تزويده بالسلاح والخبرات العسكرية، وعبر التدخل العسكري المباشر إلى جانبه، أوضح التقرير أن روسيا استخدمت الفيتو مرات عديدة على الرغم من أنها طرف في النزاع السوري، وهذا مخالف لميثاق الأمم المتحدة، كما أن هذه الاستخدامات قد وظَّفها النظام للإفلات من العقاب. كما أكد أن السلطات الروسية لم تَقم بأية تحقيقات جدية عن أيٍ من الهجمات الواردة فيه أو في تقارير سابقة، وحمل التقرير القيادة الروسية سواء العسكرية منها أو السياسية المسؤولية عن هذه الهجمات استناداً إلى مبدأ مسؤولية القيادة في القانون الدولي الإنساني.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، وأوصى المجتمع الدولي بزيادة جرعات الدعم المقدَّمة على الصَّعيد الإغاثي. والسَّعي إلى ممارسة الولاية القضائية العالمية بشأن هذه الجرائم أمام المحاكم الوطنية، في محاكمات عادلة لجميع الأشخاص المتورطين. ودعم عملية الانتقال السياسي والضغط لإلزام الأطراف بتطبيق الانتقال السياسي ضمن مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر.
كما أوصى لجنة التحقيق الدولية (COI) بالقيام بتحقيقات موسعة في الحوادث الواردة في التقرير، وتحميل المسؤولية للقوات الروسية بشكل واضح في حال التوصل إلى أدلة كافية عن تورطها. وأوصى الاتحاد الأوروبي بتطبيق عقوبات اقتصادية على روسيا نظيراً لما ارتكبته من جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سوريا.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية..
للاطلاع على التقرير كاملاً
==========================
الشبكة السورية لحقوق الإنسان تنظم فعالية رعتها ست من دول العالم على هامش الدورة ال 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة
أمريكا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا وهولندا يؤكدون أن المحاسبة هي الطريق الوحيد لبناء سلام مستدام في سوريا
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - سبتمبر 27, 2022
English
باريس – الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
الجمعة 23/ أيلول/ 2022: نظمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية الأمريكية فعالية على هامش الدورة ال77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقامت برعاية الفعالية كلاً من: الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا وهولندا، وكانت تحت عنوان “سد الفجوة: السعي لتحقيق المساءلة في سوريا”، وبمشاركة السيد إيثان غولدريتش، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأمريكية، والسيد مارسيل دي فينك، نائب وزير خارجية هولندا، والسيدة بريجيت كورمي، سفيرة فرنسا الخاصة بشأن سوريا، والسيد ستيفان شنيك، المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، والسيد جوناثان هارغريفز، الممثل الخاص للمملكة المتحدة إلى سوريا، والسيد جيس داتون، المدير العام لمكتب الشرق الأوسط في الشؤون العالمية الكندية، والسيدة لينيا أرفيدسون، من لجنة التحقيق الدولية في سوريا (COI)، والسيد كينيث روث، المدير التنفيذي السابق لمنظمة هيومن رايتس ووتش، والسيدة حلا هزاع، مديرة منظمة ناجيات سوريات، والسيد محمد العبد الله، المدير التنفيذي للمركز السوري للعدالة والمساءلة، والسيد رائد الصالح، مدير الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، والسيد فضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان، أدارت الجلسة السيدة إيما بيلز، مستشارة أولى في المعهد الأوروبي للسلام. وتم بث الفعالية عبر منصة زوم وصفحات التواصل الاجتماعي للشبكة السورية لحقوق الإنسان.
افتتح السيد فضل عبد الغني الفعالية بشكر مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية الأمريكية على المشاركة في تنظيم الفعالية على مدى الأسابيع الماضية، وتوجه بالشكر للدول الستة الراعية، وأشار إلى أن هذا التنسيق والتعاون يعود لعام 2015، وقد أصبحت هذه الفعالية واحدة من أضخم الفعاليات الدولية عن سوريا، وتتميز بأنها مفتوحة للعلن، فكثير من السوريين يرغبون بالاستماع مباشرة من ممثلي الدول، ويريدون الاطمئنان أن المواقف السياسية والقانونية لم تتغير من النظام السوري الذي تورط بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ضدهم، وأن إنهاء النزاع، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات، وتحقيق الانتقال السياسي في سوريا نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان ما زال ضمن أولويات هذه الدول.
للاطلاع على البيان كاملاً
==========================
الشبكة السورية لحقوق الإنسان تتلقى رسالة من فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري عن إرساله حالات إلى النظام السوري كانت قد زودته بها في هذا العام
ما لا يقل عن 568 حالة اختفاء قسري زودت بها الشبكة السورية لحقوق الإنسان فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - سبتمبر 26, 2022
English
بيان صحفي: (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل)
باريس – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنها تلقت رسالة من فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري تفيد بأنه قد قام بإحالة عدة حالات اختفاء قسري إلى النظام السوري كانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد زودته بها في هذا العام، مشيرة إلى وجود ما لا يقل عن 95696 مختفٍ قسرياً لدى النظام السوري تسعى أن يكون أكبر قدر ممكن منهم مسجلاً لدى فريق الأمم المتحدة.
ذكر التقرير الذي جاء في 7 صفحات أن التعاون بين فريق الشبكة السورية لحقوق الانسان وفريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري ممتد على مدى سنوات طويلة، حيث يقوم فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان بمراسلة دورية شبه أسبوعية عن حالات مختفين قسرياً جرى توثيقها، ثم يقوم فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري بالتحقق مجدداً من هذه الحالات، واختيار بعض الحالات ليقوم بمراسلة النظام السوري بها، ويتم إعطاء الأولوية للحالات التي وقعت مؤخراً، مشيراً إلى قيام الشبكة السورية لحقوق الإنسان بتزويد فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري بما لا يقل عن 568 حالة اختفاء على يد قوات النظام السوري، بينهم عشرات النساء والأطفال. إضافة إلى وجود مئات من الحالات الأخرى والتي سوف تقوم بإرسالها خلال الأشهر القادمة.
ونوه التقرير إلى التحديات التي تواجه عمل توثيق ضحايا الاختفاء القسري وبشكل خاص في حال كون المعتقلة أنثى، وذلك بحسب التقرير لاعتقاد سائد في المجتمع السوري أن ذلك سوف يُعرِّضهم لمزيد من الخطر والتَّعذيب، ويعزز ذلك عدم تمكن المجتمع الدولي والأمم المتحدة بكافة مؤسساتها من الضغط على السلطات السورية للإفراج عن حالة واحدة فقط (بمن فيهم من انتهت محكومياتهم)، حتى لو كان معتقل رأي.
وأشار التقرير إلى أنَّ جميع الحالات المرسلة لفريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري تم إرسال بياناتها بعد الحصول على موافقة أهالي الضحايا.
أكد التقرير أن الاختفاء القسري يُعدُّ من الانتهاكات الخطيرة والجسيمة لحقوق الإنسان بسبب ما يتعرض له الضحية من سلسلة من الانتهاكات كالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة والحرمان من حريته حيث يترك وحيداً بعيداً عن نطاق الحماية القانونية أمام معذبيه، ويتعرض لإنكار كامل حقوقه الإنسانية وانتهاك الحقوق السياسية والمدنية وهي حقوق مترابطة ومتشابكة كحق الفرد في الاعتراف بشخصيته القانونية والحرية والمحاكمة العادلة والضمانات القضائية، كما ينتهك الاختفاء القسري طبقاً للتقرير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للضحايا وأسرهم على حدٍّ سواء كالحق في توفير الحماية والمساعدة للأسرة والحق في العيش بمستوى معيشي مناسب، لأنَّ الاختفاء القسري يُفقد الأسر في معظم الأحيان معيلها الأساسي أو الوحيد.
وأشار التقرير إلى أن النظام السوري قد ارتكب الاختفاء القسري في إطار هجوم واسع النطاق ضد فئات السكان المدنيين كافة، فهو أعطى الأوامر بالاعتقال ثم الإخفاء القسري وهو على علم تام بها وهو ما يُشكِّل جريمة ضد الإنسانية وفق المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي لا يخضع لقانون التقادم وأعطت المادة ذاتها الحق لأسر الضحايا في جبر الضرر ومعرفة مصير المختفين، كما يُعتبر جريمة حرب وفق المادة 8 من نظام روما ذاته، وقد تمت ممارسته ضد المعارضين المطالبين بالتغيير السياسي.
طالب التقرير فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري بزيادة عدد العاملين في الملف السوري؛ نظراً لأن سوريا تعاني من كارثة وطنية هائلة على صعيد المختفين قسرياً؛ نظراً للأعداد الهائلة للأشخاص الذين اختفوا منذ آذار/ 2011، مما يجعلها أسوأ دولة في العالم في هذا الانتهاك.
وأكد التقرير أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان دعمت كافة مطالب لجنة التحقيق الدولية المستقلة بضرورة إنشاء آلية أممية مستقلة تنحصر مهمتها في قضية المفقودين بمن فيهم المختفين قسرياً، وذلك نظراً لضخامة أعداد المتأثرين في سوريا، والحاجة إلى مثل هذه الآلية مطلباً ملحاً لجميع الضحايا المفقودين ولأسرهم، مشيرة إلى أنها قدمت تقريراً إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول رؤيتنا لهذه الآلية، مؤكدة على أنها سوف تتعاون معها حال إنشائها، وعلى استعداد لتزويدها بالمعلومات والبيانات التي تم توثيقها ضمن قاعدة بياناتها على مدى أحد عشر عاماً.
كما أوصى بمراسلة النظام السوري بأكبر قدر ممكن من الاستمارات، والتي قد تساهم في محاولة الكشف عن مصير هؤلاء المختفين قسرياً، وتشكل نوعاً من ردعٍ مهما كان بسيطاً أمام قيام النظام السوري بقتلهم تحت التعذيب.
ولفت التقرير إلى ضرورة تعاون أهالي المختفيين قسرياً مع المنظمات الحقوقية الموثوقة وتزويدها ببيانات المختفين قسرياً من أفراد أسرهم، والقبول بمراسلتها لفريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري لأن هذا الإخطار يشكل نوعاً من التنبيه للنظام السوري وربما يساهم في عدم تصفية المختفي قسرياً.
وأشار التقرير إلى أن تسجيل حالة المختفي قسرياً لدى فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري وورودها ضمن ملحق التقرير الدوري الصادر عنه يُعتبر وثيقة مهمة في يد الأهالي تثبت حالة الاختفاء القسري وتُطالب من خلالها بتحقيق المحاسبة وجبر الضرر في مسار العدالة الانتقالية لاحقاً، كما يثبت استمرار استراتيجية النظام السوري في هذه القضية.
حثَّ التقرير دول أصدقاء الشعب السوري في مؤتمر بروكسل على ضرورة إيجاد آلية تسهم في الكشف عن مصير المختفين قسرياً في سوريا، وتدعم أسر الضحايا، ودعم عمل فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري، والمنظمات الوطنية العاملة في هذا المجال.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة باللجوء إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لحماية المعتقلين من الموت داخل مراكز الاحتجاز، ولوضع حدٍّ لوباء الاختفاء القسري المنتشر في سوريا، كونه يُهدد أمن واستقرار المجتمع.
وأكد التقرير على ضرورة أن يقوم مجلس الأمن بمتابعة تطبيق وإلزام الأطراف بالقرارات التي قام بإصدارها ومن أبرزها القرار رقم 2042، والقرار رقم 2139، وإتباع القرارات النظرية بالأفعال.
أخيراً طالب التقرير النظام السوري بالتَّوقف عن إرهاب المجتمع السوري عبر عمليات الإخفاء القسري والتعذيب والموت بسبب التعذيب وتحمُّل التَّبعات القانونية والمادية كافة، وتعويض الضحايا وذويهم من مقدرات الدولة السورية.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية…
للاطلاع على التقرير كاملاً
==========================
إدانة لقيام قوات سوريا الديمقراطية باحتجاز مدنيين والاعتداء عليهم أثناء وقفة احتجاجية بمحافظة الحسكة
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - سبتمبر 30, 2022
English
باريس – الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
قامت قوات سوريا الديمقراطية بالاعتداء بالضرب والإهانة على مدنيين بينهم معلمين وطلاب مدارس عدة وإعلاميين في مدينة القامشلي بريف محافظة الحسكة الشمالي الشرقي، في 28-9-2022، وذلك في أثناء مشاركتهم في وقفةٍ احتجاجية أمام مقر منظمة الأمم المتحدة في حي السياحي في مدينة القامشلي، حيث جاء الاحتجاج على خلفية صدور قرارٍ بمنع تدريس المنهج التعليمي المُعتمد من قبل حكومة النظام السوري في المدارس الواقعة في مناطق سيطرتها، وإغلاق المدارس والمعاهد الخاصة التي تقوم بتدريسه.
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اعتقال/ احتجاز ما لا يقل عن 11 مدنياً من المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، وقد رافقت عملية الاحتجاز تلك توجيه إهاناتٍ لفظية لهم وضربهم، وتم اقتيادهم إلى جهةٍ مجهولة.
حصلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على مقاطع فيديو وصور تُظهر قيام سيارات تُقل عناصر تابعة لقوات سوريا الديمقراطية باقتحام الاحتجاج، ثم البدء بضرب المُحتجين بطريقة عنيفة، في سياسةٍ تهدف إلى القمع وتكميم الأفواه بالقوة العسكرية.
تُدين الشبكة السورية لحقوق الإنسان قيام قوات سوريا الديمقراطية باحتجاز المدنيين، واستخدام العنف مع المدرسين والإعلاميين والطلاب المحتجين، وتعتبر ذلك اعتداءً على حقوقهم الأساسية في التعبير السلمي عن الرأي، وتُطالب بضرورة الإفراج الفوري عنهم، وتعويضهم مادياً ومعنوياً عن الضرر الذي ألحقته بهم.
كما تُطالب الشبكة السورية لحقوق الإنسان قوات التحالف الدولي والدول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية بفتح تحقيقات ومحاسبة المسؤولين المتورطين عن الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان في شمال شرق سوريا، وإنهاء حالة الإفلات التام من العقاب، والضغط على قوات سوريا الديمقراطية لوقف عمليات الاحتجاز بسبب التعبير عن الرأي، والعمل على كشف مصير المختفين قسرياً لدى قوات سوريا الديمقراطية، وإطلاق سراح المعتقلين تعسفياً وفي مقدمتهم المدرسين، ودعم بناء وتأسيس قضاء نزيه ومستقل يحظر على الجهات العسكرية القيام بعمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري من تلقاء نفسها، ويحاسب المسؤولين عن الانتهاكات بحق السكان المحليين.
==========================
الطفل محمود عبد الله حجازي مختف قسريا منذ عام 2013
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - سبتمبر 28, 2022
English
باريس – أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة بقضية الطفل “محمود عبد الله حجازي”، الذي كان يعمل في محل لبيع الألبسة بمنطقة الحريقة بمدينة دمشق قبيل اعتقاله، وهو من أبناء حي القدم بمدينة دمشق، ويقيم في بلدة صحنايا غرب محافظة ريف دمشق، من مواليد عام 1997، اعتقلته عناصر قوات النظام السوري يوم الأحد 15/ كانون الأول/ 2013، وذلك أثناء تواجده على موقف الطيارة في بلدة صحنايا لدى عودته من عمله من مدينة دمشق، واقتادت محمود إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك التاريخ أخفي قسرياً، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.
كما قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بإطلاع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بقضية الطفل “محمود”.
السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للطفل محمود عبد الله حجازي، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، طالبتهم بالتدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنه، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.
الحكومة السورية ليست طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لكنها على الرغم من ذلك طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، الَلذين ينتهك الاختفاء القسري أحكام كل منهما.
كما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوُّفها من عمليات التعذيب وربما الموت بسبب التعذيب بحق المختفين قسرياً منذ عام 2011 ولا يزال عداد الاختفاء القسري في تصاعد مستمر.
==========================