من أخبار حقوق الإنسان في سورية 04-02-2023

ديوان المستضعفين
من أخبار حقوق الإنسان في سورية
04-02-2023

مجزرة حماة 1982 وحاضر سورية منذ 2011
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 2-شباط-2023
ملف خاص عن مجزرة حماة  2 شباط 1982
2/2/2023
إن القلم ليعجز عن تصوير بشاعة المجازر التي ارتكبها نظام الأسد في شباط عام 1982 بحق سكان حماة، بحق النساء الحوامل والأطفال الرضع. ويهتز رعشة من وصف طريقة القتل التي صفي بها أفراد الأسرة الواحدة، الواحد تلو الآخر أمام أنظار بقية الأحياء: انقضوا على الوليد بيد أمه وجعلوه أشلاء .. أوبلوا بطن أمه المفجوعة بالرصاص ، ثم اقتحمت رصاصاتهم رأس الجد العجوز وهو يتعوذ من هول ما يرى! ارتجف الفتية والفتيات الصغار وهم ينادون ماما، جدو، فجاءهم الرد رصاصات أردتهم صرعى. سقطت الأسرة في بركة من الدماء ما لبثت أن التهبت ناراً بعد نهب وسلب وتقطيع الأيدي وشرم الآذان للحصول على الحلي والمجوهرات. ماذا جنى الطفل الرضيع أو الجد العجوز أو الفتية والفتيات بل الأم الحامل ليلقون هذا المصير الهمجي !
لم يسلم متجر من السلب والنهب والتهديم، ولم تسلم المساجد من التدمير ولم تبق مئذنة في حماة في ذلك الشهر الحزين، بل إن كنائس حماة لم تسلم من التدمير. ثلث المدينة دُمر،. 
اختفى من أهل حماة على أثر المجزرة أكثر من عشرة آلاف إنسان، أخذوا ولم يعرف لهم أثر، عدا عن الآلاف الذين قتلوا بأبشع الطرق وأكثرها همجية ووحشية وقسوة.
إن كل ما حدث في حماة كان عملية مدبرة، أثبتت المعلومات المدققة أن نظام الأسد كان صاحب المبادرة في افتعالها وتطوراتها تحقيقا لأهداف سياسية وطائفية واضحة، واتبع في عملياته وأساليبه نهجاً لا إنسانياً، وخرق كل العهود الدولية التي التزم بها، وانتهك أبسط حقوق الشعب، ابتداءً من حق الحياة وانتهاءً بحقوق المواطنة، ولم يكن يدفعه تجاه مدينة حماة وأهلها إلا الحقد المبالغ فيه كونها معارضة لنظامه.
ثبت بانتهاكات حقوق الإنسان في مجزرة حماة
 لقد تميزت مجزرة حماة الكبرى بانتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان، تداخلت أشكالها ومحاورها.
كانت مجزرة حماة في شباط / فبراير عام 1982 أبشع عدوان على الإنسان في تاريخ سورية المعاصر قبل انتفاضة الحرية والكرامة عام 2011 ، اشتملت على انتهاك حقوقه بكل صنوفها. ويبقى أهم انتهاك حملته في طياتها العمل على هدم ما يتمتع به الإنسان من كرامة، وتشهد على ذلك المعاناة النفسية والمعنوية الصعبة التي عانى منها عشرات الآلاف من أبناء حماة في فترة ما بعد المجزرة والتي لم تندمل جراحها حتى بعد انقضاء 41 عاماً.
وما تورده اللجنة السورية لحقوق الإنسان مقتبس بتصرف من شهادات لأشخاص عاشوا المجزرة على مدى 27 يوماً وشاهدوا بعض فظائعها: 
أولاً: انتهاك حق الحياة
بلغ عدد ضحايا المجزرة حسب تقدير اللجنة السورية لحقوق الإنسان ما بين 30 و40 ألف إنسان، غالبيتهم العظمى من المدنيين.
ويصعب التأكد من العدد الكلي الدقيق للقتلى، نظراً لكبر عدد ضحايا المجازر ودفنهم في المقابر الجماعية، وصعوبة التعرف على جميع الضحايا، ولأن هناك ما بين 10 آلاف و15 ألف مدني اختفوا منذ وقوع المجزرة في عام 1982، ولا يُعرف أفي الأحياء هم أم في الأموات.
وقد اتخذ انتهاك حق الإنسان في الحياة خلال مجزرة حماة أشكالاً مختلفة، نذكر منها:
1- قتل الأفراد:
تواترت قصص قتل الأفراد طوال شهر كامل من المجزرة. ومعظم قصص القتل الفردي التي ثبتها الناجون في شهاداتهم وقعت في منازل المدنيين، إذ اعتادت قوات الحكومة اقتحام البيوت، وقتل من فيها، بعد محاولة النهب والاعتداء على العرض في كثير من الأحيان.
كما وردت قصص عن قتل أفراد تحت التعذيب، أو قتل فرد كمقدمة لقتل أسرته، أي لارتكاب مجزرة جماعية.
2- القتل الجماعي:
تعرضت كثير من الأسر لعملية قتل جماعي، سواء تحت القصف بالمدفعية الثقيلة أو في مجازر بالسلاح الخفيف. لكن أكثر المجازر الجماعية ترويعاً، ما كان يحدث في الساحات العامة، وفي المقابر. ولم تسلم من هذه المجازر حتى المستشفيات والمدارس، وكل مبنى حُول إلى معتقل في فترة المجزرة.
ويمكن القول إن مجزرة حماة كانت مجموعة من المجازر المتفرقة، التي أتت بمجملها في النهاية على نسبة تقترب من خُمس أبناء المدينة. ويروي أحد الناجين من مجزرة سريحين الجماعية، وهي واحدة من أبرز ما ارتُكب في تلك الآونة كيف سيق الناس إلى حتفهم في 11 شاحنة وقد كُدسوا فوق بعضهم بعضاً. وجاء في شهادته “كنت ضمن أعداد كبيرة بازدحام شديد حتى كادت تتقطع أنفاسنا، وسيق بنا إلى سريحين، حيث أمرنا بالنزول فنزلنا، وكان أول ما رأينا مئات الأحذية المتناثرة على الأرض، وأدرك الجميع أنها تعني مقتل مئات المواطنين من أبناء بلدنا، وأننا على الموت مقبلون!.
فُتشنا بعد ذلك، وأُخذت منها الأموال القليلة التي معنا، وجُردنا من ساعاتنا، ثم أمرتنا عناصر السلطة بالتقدم نحو الخندق العميق الذي يمتد أمامنا إلى مسافة طويلة، وأمر قسم آخر منا بالنزول إلى خندق مجاور.
وعندما تقدمت إلى موقعي أمام الخندق رأيت الجثث المتراكمة على بعضها يلطخها الدم الحار، وكان مشهداً رهيباً لم أستطع تحمله فأغمضت عيني وتحاملت على نفسي خشية الوقوع على الأرض.
وحدث ما كان متوقعاً، وانهال علينا الرصاص الغزير، وهوى الجميع إلى الخنادق مضرجين بدمائهم. أما القسم الذي أُنزل إلى الخنادق فقد أُطلقت عليهم النار داخله”.
ويضيف الراوي الذي نجا “كانت إصابتي خفيفة، وقدر الله لي أن أنجو بأن صبرت حتى خلا المكان من الجزارين، وهربت متحاملاً على جراحي، وأنقذني الله من ذلك المصير، حيث يموت الجريح تحت الجثث الأخرى”.
وقد واجهت جهود جمع أسماء الضحايا في هذه المجازر عقبة كبيرة، لأن عدد الناجين القليل يجعل من الصعب إحصاء من قُتلوا، خاصة وأن الجنود كانوا يقتلون ضحاياهم دون إحصائهم أو تسجيل أسمائهم، وقد دُفن هؤلاء في مقابر جماعية.
ومن المجازر الجماعية التي شهدتها المدينة غير مقبرة سريحين ما يلي:
– 4 شباط: مجزرة حماة الجديدة جنوب الملعب البلدي (1500 ضحية).
– 6 شباط: سلسلة مجازر حي سوق الشجرة (50 ضحية)، ومجزرة دكان أحمد المسقع الحلبية (75 ضحية)، ومجزرة حي البياض (50 ضحية).
– 8 شباط: سلسلة مجازر حي الدباغة، وكانت حصيلتها كالتالي: السوق الطويل 8 ضحايا، في دكان عبد الرزاق الريس 35 ضحية، في دكان عبد المعين مفتاح 20 ضحية، من آل دبور 6 ضحايا، من آل مغيزيل 4 ضحايا، من آل القرن 3 ضحايا.
– 8 شباط: سلسلة مجازر حي الباشورة، وكانت حصيلتها كالتالي: من آل الدباغ 11 ضحية، من بيت السيدة آمين 5 ضحايا، من آل موسى 21 ضحية، من آل القياسة 3 ضحايا، من آل العظم ضحيتان، من بناية الدكتور مشنوق 39 ضحية، من آل الصمصام 13 ضحية، من آل كيلاني 4 ضحايا. وفي مجزرة جامع الخانكان عدد كبير من الضحايا لم يُعرف معظمهم.
– 12 شباط: مجزرة آل المصري في حي العصيدة (40 ضحية).
– 13 شباط: مجزرة آل الصحن في حي الدباغة (60 ضحية).
– 15 شباط: مجزرة زقاق آل الزكار في الشمالية (6 ضحايا).
– 23 شباط: مجزرة آل شيخ عثمان في حي البارودية (25 ضحية).
– 26 شباط: مجزرة الجامع الجديد في جحي الفراية (16 ضحية).
3- الموت بسبب الحرمان من العلاج:
قُتل كثير من الضحايا لحرمانهم من العلاج، بتركهم ينزفون حتى الموت، ومنهم من دُفنوا أحياء في المقابر الجماعية، أو تحت الأنقاض.
وقد تعمد الجنود منع المواطنين من العلاج، وقتلوهم في بعض الأحيان. إذ يروي بعض الناجين قصة المواطن الجريح فايز عاجوقة الذي أُصيب برصاصة في فخذه الأيمن ونجا من الموت في مجزرة جنوب الملعب البلدي فتظاهر بالموت حتى انصرف القتلة، ثم تسلل عائداً إلى بيته، ووجد أنه بحاجة إلى العلاج، فأخذ يقفز على قدم واحدة حتى وصل إلى المستشفى القريب، وفي غرفة الإسعاف دخل جندي فاستنكر إسعاف مواطن عادي قائلاً إن خدمة الإسعاف يجب أن تُقدم إلى الجنود فقط، وهجم على الجريح بحربة البندقية فقتله لإرهاب أفراد الجهاز الطبي. وتكرر في هذا المستشفى شق صدور بعض الجرحى، بل وقصفت المستشفيات كما حدث في حمام الشيخ في الكيلانية ومستشفى جامع الهدى على طريق حلب ومشفى نادي الكاراتيه في الأميرية ومشفى زنوبيا في البارودية، وقُتل 185 جريحاً من نزلائها.
وبلغ الأمر بالجنود حد التركيز على الأطباء والممرضين في التعذيب والقتل، ونهَب الجنود – فيما نهبوه – صيدليات المدينة جميعها تقريباً، وعددها 52 صيدلية، وسلمت صيدلية واحدة من النهب. ولعل من أبرز قصص تعذيب الأطباء وقتلهم، ما تعرض له الدكتور حكمت الخاني المختص بجراحة العيون، والمدير السابق للمستشفى الوطني بحماة، إذ سألة قائد القوة التي اعتقلته عن مهنته فأجاب: طبيب، وبدأ القائد يهمهم: طبيب! أهلاً وسهلاً!، ثم حُول إلى معتقل البورسلان حيث تعرض لأشد أنواع العذاب على الرغم من أنه لم يُسعف أحداً، وقالوا له ما دمت طبيب عيون فسنقلع عينيك، وقُلعت إحدى عينيه، ثم قُتل رمياً بالرصاص.
ثانياً: انتهاك حقوق الأطفال
1- القتل:
قُتل الأطفال في أغلب الحالات ضمن مجازر أتت على أسرهم بالكامل، وكان يتم هذا في داخل البيوت أو أمامها، أو في ساحة الحي، وأحياناً بتفجير البيت بمن فيه.
وسُجلت حالات ارتكب فيها الجنود جرائم في غاية الفظاعة: كحمل طفل عمره 40 يوماً فقط وقذفه إلى الجدار بقوة، وإلقاء بعض الأطفال من الشرفات أمام عيون أمهاتهم المفجوعات، والبدء بقتل الرضع، ثم أسرهم زيادة في التنكيل.
وقد قُتل بعض الأطفال في القصف الصاروخي ودُفنوا أحياء تحت الأنقاض، كما لفظ بعض الأطفال أنفاسهم برصاص القناصة وكان بعضهم لا يتجاوز عمره 3 أعوام (الطفل محمد الزين من حي فراية مثلاً).
2- قتل الأجنة:
لم يسلم من القتل حتى الأجنة في بطون أمهاتهم، وهناك العديد من الحوادث، نذكر منها ما حدث حين اقتحم جنود منزل المواطن محمد الكاش في حي البارودية، إذ بدأوا ببقر بطن زوجته الحامل وهي على قيد الحياة أمام زوجها وأطفالها السبعة وكلهم دون الخامسة عشرة من العمر. ثم أشعل الجنود النار في جرتين للغاز في البيت وقتلوا الأسرة عن بكرة أبيها حرقاً.
3- الموت جوعاً:
أدى الحصار المحكم لمدينة حماة ونقص الغذاء، والاختباء في الملاجئ والأقبية إلى وفاة أعداد كبيرة من الأطفال وغيرهم، ومن القصص المسجلة وفاة طفل المواطن أحمد جنيد عمره 5 أيام، نضب حليب أمه فخرجت تبحث له عن حليب ولم تجد، وحين عادت إليه وجدته قد مات.
3- الإرهاب المفضي إلى الموت خوفاً:
عانى الأطفال الذين شهدوا المجازر والفظائع المرتكبة بحق أهليهم من الذعر، وأفضى ذلك إلى الموت في بعض الحالات، كما حدث بطفل من آل الشمالي يبلغ من العمر 11 عاماً في جي الصابونية، وبطفل آخر يُدعى ماهر حلاق عمره 9 أعوام من حي العيليات.
أما الأطفال الناجون من المجازر فتأثرت حياتهم كلها بالعدد الكبير من مشاهد القتل والدمار، وعانى كثيرون من الاضطرابات النفسية.
ثالثاً: انتهاك حقوق المرأة
1- القتل:
قُتل النساء والفتيات دون تفريقهن عن الرجال، وبلغ الأمر بكثير من النساء ارتداء الثياب المحتشمة تحسباً للموت قتلاً في أي لحظة وخشية انكشافهن في حال مقتلهن. وقد قُتلت نساء دافعن عن أطفالهن، أو شرفهن.
وسُجلت حالات قتل للنساء انتقاماً منهن لصلة القرابة التي تربطهن بمطلوبين للاعتقال، وكان الانتقام جماعياً أحياناً، كما حدث في إطلاق النار على 39 امرأة لجأن إلى قبو عيادة الدكتور زهير مشنوق، وفي أحيان أُخرى قُتلت نساء منفردات انتقاماً من أزواجهن المعارضين، منهن المواطنة براءة بهنسي (35 عاماً) التي قُتلت وهي نائمة مع أطفالها الخمسة، وعائدة عظم (39 عاماً) التي قُتلت مع ابنها الشاب (19 عاماً).
ومن حوادث القتل أيضاً ما كان بدافع النهب والسرقة، وسُجلت حوادث عدة قطع فيها الجنود أيدي نساء رفضن تسليم أساورهن الذهبية قبل قتلهن. وقُتلت نساء حاولن تقديم المساعدة الطبية لجرحى ومصابين.
وكان لافتاً أن الجنود قتلوا بعض زملائهم الذين رفضوا الاشتراك في قتل النساء والأطفال في غير حادثة.
2- التعذيب:
استُخدم في حق النساء التعذيب الجسدي والنفسي، من تعذيب الأطفال أمام عيون أمهاتهم أو قتلهم، وتعذيب رب الأسرة قبل قتله أمام ذويه. وأما التعذيب الجسدي فكان من أساليبه الضرب حتى الموت، والإلقاء من الأماكن المرتفعة أو الأدراج، وقُلعت عيون بعض النساء أو بُترت أطرافهن وبقين على قيد الحياة.
رابعاً: انتهاك حق كبار السن
1- القتل:
كما هو حال باقي الفئات العمرية، كان للمسنين والمسنات نصيب من القتل في المجازر الجماعية وفي حالات اقتحام البيوت أو قصفها أو تفجيرها.
وقد فدى آباء من كبار السن أبناءهم بأنفسهم وذهبوا إلى القتل بدلاً منهم، ومن ذلك حادثة رواها ناجون من حي الحميدية في حماة، عن أب شيخ كبير في السن أمسك الجنود ابنه الشاب العشريني وبدأوا يعذبونه أمام والده، وكان الشاب وحيداً لأهله لم يُرزق والداه من الذكور سواه، بينما رُزقا ثماني بنات، فتقدم الأب باكياً يرجو الجنود أن يتركوا ابنه الوحيد ويقتلوه بدلاً منه، وقد رضي الجنود بذلك وسحبوا الأب الذي تجاوز عمره 60 عاماً، فقتلوه.
وقُتل آباء مسنون كُثُر حاولوا دفن أبنائهم، كالحاج عبد المعين الأصفر في منطقة البياض، الذي تُركت جثتا ابنيه في العراء 14 يوماً تحت نافذة منزله، ثم أراد دفنهما، فما كان من الجنود إلا أن قتلوه فوقهما، وهناك حوادث كثيرة غيرها.
2- الموت جوعاً أو بسبب المرض:
توفي الكثير من المواطنين والمواطنات كبار السن بعد إصابتهم بالهزال الشديد والمرض لنقص الغذاء أو انعدامه. ومن القصص المسجلة في هذا الصدد ما حصل مع المسن مصطفى العزي البالغ من العمر 72 عاماً، من حي بين الحيرين، إذ قتل الجنود كل أفراد أسرته وتركوه حتى مات جوعاً نظراً لأنه كفيف وعاجز، وكان الطعام يُحمل إلى فراشه.
وتوفي عدد كبير من المرضى والمسنيين الذين حُرموا من العلاج المنتظم الذي كانوا يخضعون له، ولعب النقص الحاد في الأدوية تحت الحصار دوراً مهماً في ذلك.
خامساً: انتهاك كرامة الإنسان
1- التعذيب:
مورست كل أشكال التعذيب بحق المواطنين من مختلف الأعمار، واستُخدمت كل المباني العامة والقاعات الواسعة معتقلات أو مقرات للتعذيب.
وأشرف على التعذيب ضباط كبار، وتمت مكافأتهم وترفيعهم، مع أنهم يجب أن يُلاحقوا لارتكابهم جرائم  الإبادة الجماعية.
وهناك طرق تعذيب استُخدمت بحق أفراد معدودين، كقلع العيون, وتقطيع الأعضاء، وقد تم توثيق أن المدرس عبد المجيد عرفة (1942) قُطع عضواً عضواً في أحد مراكز التوقيف أثناء المجزرة.
ولكن طرق التعذيب التي استخدمت بحق كل المعتقلين تقريباً والتي أدت إلى مقتل كثيرين، تشمل:
– الازدحام الناجم عن تكديس المعتقلين في زنازين صغيرة.
– البرد والجوع والظمأ.
– تهشيم عظام الرأس أو الأطراف بقطع حديدية (الملزمة، المكبس الحديدي).
– “كرسي سليمان” كما سماه الجنود وهو الخازوق الحديدي الذي يُجبر السجين على الجلوس عليه وهو تحت الضرب بالعصي والكابلات الكهربائية.
– “بساط الريح” أي تعليق المعتقل من يديه ورجليه في السقف مع تجريح ظهره وبطنه بالسكين وتركه حتى ينزف دمه.
– الكهرباء التي كانت تُستخدم حتى تفوح رائحة لحم المعتقل من الشيّ.
– الكي بالحديد المحمى.
– الخنق بوضع رأس المعتقل على الجدار والضغط على بأنبوب على رقبته حتى يموت.
وكان التعذيب يجري أمام جمهور المعتقلين المصطفين في رتل شبه عراة، وروى ناجون من المجزرة أنهم شاهدوا الدبابات تمر فوق أجساد بعض الأحياء، ورأوا كلاباً تنهش الجثث.
2- الاعتداء على العرض:
حاول كثير من الجنود الذين اقتحموا المدينة الاعتداء على النساء، وسُجلت حالات كثيرة جداً قُتلت فيها نساء دافعن عن شرفهن. وكان الجنود يحاولون الاعتداء على النساء وهن في أسوأ حالة نفسية، بعد رؤية أزواجهن أو أبنائهن وآبائهن يُقتلون، ولكن كثيرات قاومن بشدة.
ومن ذلك قصة أسرة من آل السواس في منطقة الباشورة، اقتحم الجنود منزلها، فقتلوا الزوج، ثم أرادوا الاعتداء على شرف زوجته، فقاومتهم مقاومة شديدة حتى يئسوا منها، فصبوا مادة مشتعلة (المازوت) عليها وفي أرجاء غرفتها وأشعلوا النار فيها فقضت نحبها حرقاً.
3- الاعتداء على حرمة القتلى:
منعت قوات السلطة دفن كثير من جثث القتلى، وتركت أعداداً هائلة منها على أرصفة الشوارع وفي الأزقة والبيوت بلا دفن، مستغلة غياب وسائل الإعلام التي مُنعت من الوصول إلى المدينة المحاصرة حصاراً محكماً. وانتشرت روائح الجثث في أحياء كثيرة، ولعب ذلك دوراً في انتشار الأوبئة والأمراض، وقُتل بعض المواطنين الذين حاولوا دفن قتلاهم.
وفي نهاية المجزرة، قام الجنود بعمليات تمشيط لإخلاء المدينة من جثث الضحايا، فكانوا يرمون الجثث من شرفات المنازل لتجميعها. وأما الجثث المتفسخة فأُجبر المواطنون بقوة السلاح على حملها، فكانت أطرافها تنفصل عن الأجساد في أيدي حامليها.
وبعد مضي أسبوع على نهاية المجزرة، جلبت السلطات طلاب “الفتوة” من المناطق المحيطة بالمدينة وقراها، وأمرتهم بغسل شوارعها المغطاة بدماء القتلى وبقايا جثث الضحايا التي كانت الكلاب قد بدأت بحمل أطرافها ورؤوسها، والتجول بها، وشوهد ذلك في منطقة “الشيخ مهران”.
سادساً: انتهاك حق الحرية
1- السجن:
سُجن أعداد كبيرة جداً من سكان المدينة، ويُعتقد أن نسبة مرتفعة من المفقودين بعد المجزرة اقتيدوا إلى السجون، حيث أُجهز عليهم.
وبلغ عدد السجون في المدينة 14 سجناً بينها مدارس ومرافق عامة استُخدمت كمعتقلات. والسجون هي: معتقل اللواء 47، معتقل الثكنة، معتقل المطار، معتقل المحلجة الخماسية (محلجة أبي الفداء)، معتقل المنطقة الصناعية، معتقل مدرسة غرناطة، معتقل مدرسة الصناعة، معتقل معمل البورسلان، معتقل المخابرات العسكرية، معتقل الأمن السياسي، معتقل أمن الدولة، معمل الغزل، معمل البلاط، مركز الدفاع المدني.
ومورس التعذيب في السجون على نطاق واسع، وسلم بعض المعتقلين من الموت بالإفراج عنهم بعدما دفع أهلوهم رشاوى طائلة. كما شهدت سجون حماة مجازر جماعية، ومن الأخبار المسجلة للمجازر بحق المعتقلين، ما حدث في أحد السجون، إذ دخل اللواء علي حيدر (قائد الوحدات الخاصة) إلى السجن، وخاف المعتقلون في أحد المهاجع مما قد يحل بهم بعد زيارته فهتفوا بحياته، فأمر لهم بطعام وبطانيات. غير أن السجن كان تابعاً لسرايا الدفاع التي يقودها شقيق الرئيس رفعت الأسد، فجاء جنود من السرايا يحملون رشاشاتهم وصرخوا في وجوه المعتقلين بأن “لا قائد إلا الزعيم رفعت”، ثم فتحوا نيران الرشاشات على كل من كانوا في المهجع وهم نحو 90 شخصاً، فقتلوهم جميعاً.
2- الاختفاء:
لا تُعرف مواقع المقابر الجماعية التي دُفن فيها كثير من المفقودين. ولكن حوادث معروفة شهدت جمع أعداد كبيرة من شخصيات المدينة, ومن المواطنين، وسوقهم إلى أماكن مجهولة، ولا أثر لهم حتى اليوم. ووقع كثير من حوادث الاختفاء في الأيام الأخيرة من المجزرة، في ما يُعتقد أنه محاولة من السلطات لإخفاء آثارها، وتقليل عدد الشهود.
ومن ذلك ما بدأ في 26 شباط 1982 عقب صدور أوامر يُعتقد أنها أتت من مراتب سياسية عليا، إذ شنت قوات السلطة حملة اعتقالات واسعة لاستكمال “التحقيقات”، وقدر عدد المعتقلين في ذلك اليوم وحده (وهو يوم جمعة) بنحو 1500 مواطن، بينهم بعض الأعيان كمفتي المدينة ورئيس جمعية العلماء فيها وعدد من المشايخ. ولم يعد أحد من أولئك المعتقلين، وقيل إنهم دُفنوا في منطقة قرية “براق”، وقيل في قرية على طريق “محردة”، حيث وُضعوا في حفرة جماعية.
ومن ذلك أيضاً، أمر قائد سرايا الدفاع رفعت الأسد في 22 شباط 1982 بالنداء بمكبرات الصوت لإحضار جميع المشايخ ومؤذني المساجد وخدامها من المعتقلين في السجون، وكانوا حوالي 1000 شخص، سيقوا إلى مصيرهم المجهول حتى اليوم. وهناك حوادث أخرى أسفرت عن اختفاء الآلاف، كما حدث في معتقل المحلجة الخماسية (محلجة أبي الفداء).
3- التهجير (انتهاك حق حرية اختيار مكان السكن):
كانت النتيجة الطبيعية لما حل بالمدينة من خراب وقتل جماعي هجرة أعداد كبيرة من سكانها. وقد هرب الكثير من سكان حماة إلى المدن الأخرى، ولكن استمرار الاعتقالات بحقهم دفع مئات الأسر الحموية إلى الهجرة من البلاد، خوفاً من التنكيل والبطش، على خلفية الانتماء الجغرافي فقط.
وقد اعتُقل أو قُتل بالتزامن مع مجزرة حماة وبعدها عدد كبير من أبناء المدينة خارجها، ومنهم الطلبة في المدن الأخرى، وبعض الهاربين من المجزرة، ومواطنون يقيمون خارج سورية كانوا يحاولون دخول البلاد أو الخروج منها. وكان هذا دليلاً على امتداد المجزرة لتشمل جميع “الحمويين” بغض النظر عن أي عامل آخر، من الدين أو الجنس أو العمر أو حتى مكان الإقامة.
سابعاً: انتهاك حق العبادة
لم تسلم المساجد والكنائس في مدينة حماة من الهدم والتدمير، وكان الجنود يملأون دور العبادة بأحمال كبيرة من المتفجرات، ثم يدمرونها. وحدث في حالة تفجير الجامع الكبير في المدينة أن الانفجار الشديد أدى إلى تهدم قسم من البيوت المحيطة بها، إضافة إلى قسم من “مدرسة الراهبات” المسيحية القريبة.
وقد تمكن مواطنون مسيحيون من أهل المدينة من إقناع معارفهم من الضباط بعدم هدم مسجد “عبد الله بن سلام” بعد أن كان الجنود وضعوا فيه حمل سيارتين من مادة “تي إن تي” لتفجيره. وكان تدمير المساجد يشمل انتهاك حرمة المصاحف الموجودة فيها. وأما الكنائس فقد بقيت منها أطلال تظهر بينها رسومات للعذراء والسيد المسيح عليهما السلام، وكانت أشهر كنيسة دُمرت هي كنيسة حماة الجديدة، التي كانت تحفة معمارية وتحولت إلى أنقاض.
ويقول سكان مدينة حماة إن الأذان لم يُسمع من مساجدها طوال ثلاثة شهور، أحدها شهر المجزرة، واضطر الأهالي إلى التبرع سراً بعد انتهاء المجزرة لترميم ما يمكن ترميمه من مساجدهم وكنائسهم. وبلغ عدد ما أُحصي من مساجد دُمرت تدميراً كاملاً 38 مسجداً ومركزاً إسلامياً، ووُجد 19 مسجداً مدمراً تدميراً جزئياً بعد المجزرة، وحولت السلطات بعضها إلى مرافق للاستخدام، كجامع أبي الفداء في منطقة باب الجسر الذي أُصيب إصابات خفيفة في القصف، وحُول إلى متحف. كما حُول موقع جامع المسعود المدمر كله إلى محطة انطلاق لسيارات الأجرة على خطوط خارج المدينة.
وامتد القصف ليشمل مناطق تاريخية من مدينة حماة بما تحوي من آثار إسلامية، وكان أشهرها منطقة الكيلانية.
ثامناً: انتهاك حق الكسب
عاث الجنود فساداً في المحلات التجارية ونهبوها. وبعد شهر كامل من القتل الجماعي واستباحة المدينة وسكانها، كان الكثير من الحوانيت مدمراً. وتبين أن بعض المحلات استُخدمت كمراكز اعتقال وتعذيب وقتل مؤقتة. ومما روي أن مواطناً أعاد فتح محل لتصليح السيارات في الأسبوع الأول من آذار بعد انقضاء المجزرة، وهو في منطقة باب طرابلس من حي المحالبة، فوجد فيه كميات كبيرة من الدم المتجلط إضافة إلى عشرات الأزواج من الأحذية المستعملة، وبقايا ألبسة بدلاً من آلات الدكان التي يستخدمها.
وحين تناهى الخبر إلى من بقي من نساء الحي هرعت العشرات منهن لمحاولة التعرف على آثار ذويهن الرجال، لعلهن يعرفن مصيرهم.
وبالغ الجنود في سرقة المحلات التجارية، ونهب كل ما وصلت إليه أيديهم من المجوهرات والنقود والسيارات والأثاث والأجهزة الكهربائية والسجاد والتحف، تاركين السكان المدنيين بلا شيء. وكان الجنود بعد نهب المحلات يحرقونها، فتأتي النار عليها لتحرم أصحابها من الاستفادة منها فيما بعد.
وقُدر ما نهبه الجنود من سوق الصاغة وحده بما قيمته عشرات الملايين من الليرات السورية. ولم يسلم من النهب حتى المؤسسات الحكومية، كالمصرف التجاري السوري ومصرف التسليف الشعبي. واستغل الجنود لباسهم الرسمي الذي منحهم القوة والنفوذ في تنفيذ سرقاتهم، ونهبوا المواد الغذائية ليبيعوها بعد انتهاء المجزرة.
وتشير إحصائيات غير رسمية إلى أن عملية هدم أحياء المدينة كانت واسعة النطاق، الأمر الذي يؤثر على البيوت والمؤسسات التجارية والمحلات. فأحياء العصيدة والشمالية والزنبقي والكلانية هُدمت كلياً، وهناك أحياء هُدمت بنسب أقل، كحي بين الحيرين الذي كانت نسبة الهدم فيه 80 في المائة، وحي السخانة كانت نسبة الهدم فيه 70 في المائة، ونال الأحياء الواقعة على أطراف المدينة نصيب أقل من الهدم، كحي طريق حلب الذي كانت نسبة الهدم فيه 30 في المائة فقط.
وكان التركيز على الأحياء القديمة من المدينة، بمنازلها ومحلاتها وكل شيء فيها، حتى الآثار والأبنية التاريخية.
ويُلاحظ أن انخفاض عدد الشبان والرجال كثيراً بعد المجزرة، وارتفاع عدد النساء والأطفال الصغار في المدينة، كان أحد عوامل أزمة اقتصادية خنقت السكان. ودلالة على حجم المأساة فإن مدينة حماة التي كانت تعاني من أزمة سكنية قبل المجزرة تخلصت من هذه المشكلة بعد انتهاء المجزرة، لانخفاض عدد السكان وليس لزيادة الوحدات السكنية.
أسماء بعض من خططوا وشاركوا في مجزرة حماة
حافظ الأسد ( رئيس الجمهورية)
العقيد رفعت الأسد (قائد سرايا الدفاع – أصبح نائباً لرئيس الجمهورية)
اللواء علي حيدر (قائد الوحدات الخاصة)
العقيد علي ديب (أحد قادة الوحدات الخاصة)
العقيد يحيى زيدان (كان ضابطاً في سرايا الدفاع، ثم فُرز إلى المخابرات العسكرية، وأصبح رئيس فرعها في حماة)
العقيد نديم عباس (قائد اللواء 47 دبابات)
العقيد فؤاد إسماعيل (قائد اللواء 21 ميكانيكي)
المقدم رياض عيسى (قائد اللواء 142 في سرايا الدفاع)
المقدم وليد أباظة (رئيس فرع الأمن السياسي وأحد المحققين فيه)
الرائد محمد رأفت ناصيف (المخابرات العامة، أشرف على التعذيب في سجن الثانوية الصناعية)
الرائد إبراهيم المحمود (شارك في التحقيق والتعذيب في فرع أمن الدولة، والشعبة السياسية في المخابرات، وفي سجن الثانوية الصناعية)
الرائد محمد ياسمين (قائد الفرقة الانتحارية 22 التابعة لسرايا الدفاع)
الرائد محمد الخطيب (محقق في فرع أمن الدولة آنذاك)
عبد الله زينو (محقق في فرع أمن الدولة آنذاك)
محمد بدور (محقق في الشعبة السياسية قتل بنفسه سبعة مواطنين تحت التعذيب على الأقل)
محمد حربا (محافظ مدينة حماة إبان المجزرة – أصبح وزيراً للداخلية)
خاتمة
ما زال الذي حدث في مدينة حماة في شهر شباط من عام 1982 مأساة لم تُكشف معالمها الكاملة حتى اليوم، ولم يُعاقب الجناة الذين ارتكبوها بكل قسوة.
ويمكن تسجيل ملاحظتين على المجزرة:
أولاً: أنها لم تكن تستهدف تنظيماً سياسياً بعينه، وإنما طالت جميع فئات المجتمع في المدينة، دون تمييز بين إسلامي أو يساري أو يميني أو حتى أعضاء حزب البعث الحاكم. وينزع هذا صفة “الصراع السياسي” عن المجزرة، ويجعلها جريمة إبادة جماعية بحق المدنيين، ويؤكد هذا الحجم الكبير للضحايا الذين لا يمكن أن يكونوا كلهم منتمين إلى تيارات سياسية أو أحزاب.
ثانياً: أنها استهدفت كل من ينتمي إلى مدينة حماة، دون تفريق بين المسلم والمسيحي، ودون فرز حتى الذين كانوا متعاونين مع السلطات من أبناء المدينة، فقد قُتل الكثير ممن كانوا يعدون عملاء لأجهزة الأمن وساعدوها بالمعلومات خلال المجزرة. وحين احتدم الخلاف في أكثر من حادثة وموطن، تبين أن قادة الحملة العسكرية على المدينة كانوا ينظرون بعين واحدة إلى جميع سكانها، بمن فيهم كبار مسؤولي فرع حزب البعث الحاكم في حماة.
وبناء على المسألة الأخيرة، فلا يوجد أدنى شك أن مجزرة حماة  جريمة إبادة جماعية استهدفت كل من وجد في حماة في شهر شباط 1982 بدون تفريق.
لقد اتسمت المجزرة بالوحشية والقسوة التي تفوق التصور الإنساني، ولم تعبأ السلطات كثيراً بقتلاها من الجنود الذين زُج بعضهم في معركة لم يرغبوا فيها، وقُتل بعض الذين لم يتجاوبوا مع الأوامر بالشكل المطلوب. ناهيك عن الضحايا المدنيين الأبرياء الذين كانوا الهدف الأول للمجزرة.
ولم يعبأ المجتمع الدولي لما حصل في حماة،  ومرر الجريمة كما يراد تمرير جريمته الأكبر اليوم بحق الشعب السوري بأكمله. نظام من أجل أن يبقى حاكماً،  مستعد ان يقتل  ويشرد كل الشعب، ويستبدله بشعب آخر منسجم مع استبداده وطائفيته،  كما يفعل اليوم. بينما النظام الإقليمي والمجتمع الدولي مستعد أن يمرر كل جرائمه، ملقياً في سلة المهملات كل مبادئ حقوق الإنسان وكل المعاهدات والمواثيق التي أثبتت عدم فاعليتها.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
2/2/2023
========================
الداخلية البريطانية وإساءة معاملة طالبي اللاجئين السوريين برواية أحدهم
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 28-كانون ثاني-2023
تعددت الروايات التي تشكو من إساءة وازارة الداخلية البريطانية لطالبي اللجوء عموماً ومنهم السوريون وتركهم يعانون من الجوع والبرد والمرض، ولقد اشتكت منظمة الأمم المتحدة من هذه المعاملة السيئة والمذلة، بالإضافة إلى الفعاليات الحقوقية البريطانية.  واللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب وزارة الداخلية البريطانية بمعاملة طالبي اللجوء كما تنص عليه المعاهدات الدولية.
ننقل قصة من قصص المعاناة كما أوردها موقع أورينت نيوز اليوم السبت 28-1-2023
كشف طالب لجوء سوري الممارسات المذلة التي تقوم بها وزارة الداخلية البريطانية بحق اللاجئين، ولا سيما في مركز “مانستون” سيّىء السمعة الذي يقيم فيه المهاجرون لحين معالجة وقبول طلبات لجوئهم في المملكة المتحدة.
ووفقاً لموقع “kent live” فإن اللاجئ السوري (ج) ولاجئ آخر، أكدا أنهما نُقلا إلى أحد الفنادق التي تديرها وزارة الداخلية البريطانية لكنهما لم يتلقيا دعم اللجوء الخاص بهما لعدة أشهر، حيث من المفترض أن يحصلا على إعانة أسبوعية تقدر بـ “8.24” جنيه إسترليني لمساعدته على دفع ثمن الضروريات، بما في ذلك الطعام والملابس وأدوات النظافة.
وأشار الموقع إلى أن الرجلين وكلاهما مقيم في هاستينغز أوضحا أنهما لم يتقاضيا فلساً واحداً، كما إن اللاجئ السوري الذي لم يرغب في نشر اسمه الكامل لأسباب تتعلق بالسلامة، غادر سوريا عام 2011 بعد اندلاع الثورة، وعاش في لبنان لبضع سنوات ثم سافر إلى تركيا ومنها إلى ليبيا، ثم وصل أخيراً إلى بريطانيا العام الماضي بعد رحلة محفوفة بالمخاطر.
ولفت إلى أن السوري هو واحد من آلاف الأشخاص الذين عبروا بحر المانش في قوارب صغيرة العام الماضي، بعد رحلة معاناة كبيرة في ليبيا، حيث تم اختطافه وتعذيبه فيها لمدة 33 يوماً، نُقل بعدها إلى مستشفى عسكري لمدة 16 يوماً بعد إطلاق النار عليه، حيث قال:”كان العلاج سيئاً ومؤلماً للغاية، نقلوني بعدها إلى مستشفى آخر”.
وتابع اللاجئ (ج) أن حالته الصحية تحسنت وبعد ذلك سجل في الأمم المتحدة لكنها لم تساعده بشكل فعلي، ما اضطره للانتظار مدة أربع سنوات من 2018 حتى 2022″، متابعاً أنه بعد وصوله إلى ساحل (كنت) تم نقله إلى مركز معالجة طالبي اللجوء في مانستون لبضعة أيام قبل الذهاب إلى باركينج في لندن لمدة 5 أيام، ثم انتقل إلى فندق تشاتسوورث في هاستينغز.
كلام اللاجئ السوري تزامن مع تقرير أنشأه الموقع البريطاني كشف من خلاله عن الظروف المعيشية السيئة في الفندق المذكور، وسط تراكم القمامة في الممرات وتسرب المياه في المناطق العامة، إضافة للاكتظاظ الكبير.
طبيب نفسي
ولدى سؤاله عن صحته العقلية وما يعانيه من ضغوط نفسية، أكد الشاب السوري أن ما مرّ به والغرفة التي يعيش بها والوضع السيئ في الفندق، ألجأه كل ذلك لزيارة اختصاصي نفسي، الذي وعده أنه سيحاول الاتصال وكتابة رسالة إلى وزارة الداخلية لشرح وضعه.
وبيّن أنه أحياناً ينام دون أن يأكل أي شيء، فهو الآن يعيش في بريطانيا منذ أربعة أشهر وليس لديه أموال، كما إنه غير قادر على الحصول على أموال من عائلته في الخارج بسبب أن جواز سفره أُخذ منه عند وصوله ولم يعيدوه إليه بعد، موضحاً أن الطعام في بعض الأوقات يكون سيئاً ولو أنه يملك المال لكان بإمكانه الذهاب وشراء شيء ما.
وبالمثل اشتكى طالب لجوء آخر من السودان إنه لم يتلق الدعم أيضاً وهناك بعض الأشخاص الذين لا مأوى لهم، مشيراً إلى أنه لا فائدة من الحديث عن ذلك فهو يثبت أنه يأتي بنتائج عكسية، قائلاً: “لقد اعتادوا إحضار الطعام من مطبخ الفندق والآن يأتي من الخارج، نحن نأكله قبل يوم واحد فقط من انتهاء صلاحيته”.
من جهته قال مدير العمليات والحملات “أليكس كمبتون” إن معظم الرجال اللاجئين لم يتلقوا الدعم 95، إنهم يتقدمون ببطء لكن غالبية الرجال لا يزالون غير قادرين على الوصول إليه، في حين رفضت وزارة الداخلية التعليق على ما ورد في هذا التقرير.
ما هو قسم 95 دعم اللجوء؟
بالنسبة لطالبي اللجوء، يمكن لوزارة الداخلية توفير السكن والدعم المالي إذا لم يكن لديهم سكن أو مال لتلبية احتياجاتهم المعيشية الأساسية، ويتوفر الدعم 95 بموجب قانون الهجرة واللجوء لعام 1999، حيث من المفترض أن يحصل اللاجئون على البدل المادي حتى يتم الفصل في طلب اللجوء الخاص بهم بشكل نهائي من قبل وزارة الداخلية أو محاكم الاستئناف.
أما بالنسبة للذين يعيشون في شقة أو منزل فسيحصلون على 40.85 جنيهاً إسترلينياً لكل شخص في منزلهم للمساعدة في دفع ثمن الأشياء التي يحتاجونها، بما في ذلك الطعام والملابس وأدوات النظافة، وسيتم تحميل البدل الخاص بهم على بطاقة الخصم (بطاقة ASPEN) كل أسبوع.
كما ستحصل الأمهات والأطفال الصغار على أموال إضافية لشراء طعام صحي إذا كانت المرأة حاملاً أو كان عمر طفلهم بين عام واحد وثلاثة أعوام، عندها سيحصلون على 3 جنيهات إسترلينية إضافية في الأسبوع، وإذا كان عمر الطفل أقل من عام فسيكون 5 جنيهات إسترلينية إضافية.
وفيما يخص الذين يقيمون في الفنادق أثناء انتظار قرار بشأن طلب اللجوء الخاص بهم فسيحصلون على 8.24 جنيهات إسترلينية في الأسبوع لتغطية تكاليف النقل والأنشطة الاجتماعية والملابس، لكن قد يستغرق الأمر شهوراً حتى يبدأ في الظهور.
=============================
تهديد ناشط إعلامي في إدلب  بتكسير يديه
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 26-كانون ثاني-2023
كشف المصور والناشط الإعلامي أحمد نهاد الحاج زيدان، في منشور له على موقعه في “فيسبوك” إلى تهديد تلقاه من المسؤول الأمني التابع لفصيل “هيئة تحرير الشام” في مدينة سرمين بريف إدلب، بتكسير يديه بشكل مباشر متهماً إياه بانتقاد الهيئة وجهاز امنها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتعاني المناطق الخاضعة لهيئة تحرير الشام من تحديد شديد للحريات الإعلامية والحريات العامة مع انتشار التغول الأمني والفساد في صفوف الميليشيا التابعة للهيئة.
=============================
اغتيال مدني في درعا وسط تصاعد عمليات الاغتيال
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 26-كانون ثاني-2023
أفاد تجمع أحرار حوران في خبرعاجل اليوم الخميس (26/1/2023) عن مصرع الشاب عبد الغفار زياد البردان، مدني يعمل في تجارة السيارات في مدينة طفس غربي درعا  وذلك باستهدافه بإطلاق نار مباشر من قبل مجهولين.
ومن الجدير ذكره أن عمليات الاغتيال متواصلة ومستمرة في محافظة درعا، والتي يشنها مجهولون منذ اتفاق المصالحة عام 2018، وسط اتهامات للنظام وإيران بالوقوف وراء كثير من هذه العمليات، في ظل تصارع أطراف مختلفة في المنطقة.
وأحصى مكتب توثيق الانتهاكات في “تجمع أحرار حوران” 30 عملية ومحاولة اغتيال، في شهر كانون الأول الماضي، أسفرت عن مقتل 18 شخصاً، وإصابة 11 آخرين بجروح متفاوتة، ونجاة 7 من محاولات الاغتيال.
=============================
التقرير الشهري لأعداد الضحايا / كانون الثاني -يناير 2023
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 1-شباط-2023
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان مقتل (68) شخصاً في سورية خلال شهر كانون الثاني / يناير 2023، كان من بينهم: (15) طفلاً، و (4) سيدات، و(2) قتلا تحت التعذيب.
وكان كل من تنظيم داعش وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مسؤولَين عن مقتل ( 8) أشخاص لكل منهما، فيما كان النظام السوري مسؤولاً عن مقتل (6) أشخاص، وحرس الحدود التركي (الجندرمة) مسؤولاً عن مقتل شخصين اثنين.
ووثقت اللجنة السورية مقتل (30) شخصاً اغتيالاً بأيدي مجهولين، و(4) جراء انفجار مخلفات القصف والمقذوفات، و(1) وهو طفل رضيع جراء نقص الرعاية الصحية في مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية.
تصدرت محافظة درعا المحافظات السورية من حيث أعداد الضحايا الذي بلغ (22) شخصاً، تلتها محافظة ديرالزور ب (16) شخصاً، ومن ثم محافظتا حلب والرقة ب ( 8) أشخاص لكل منهما.
وبلغ مجموع الضحايا في محافظة الحسكة (7) أشخاص، و(3) أشخاص في كل من محافظتي إدلب وحماة، و(1) في محافظة السويداء.
=============================
منظمة الأسلحة الكيمياوية تصدر تقريرا يؤكد مسؤولية نظام الأسد عن هجوم دوما الكيماوي لعام 2018
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 27-كانون ثاني-2023
أصدرت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية يوم الجمعة 27 كانون الثاني /يناير2023 تقريرها الثالث بشأن هجوم دوما الكيماوي عام 2018، والذي خلص إلى أنّ نظام الأسد هو المسؤول عن الهجوم باستخدام اسطوانتين معبأتين بغاز الكلور السام، ألقتهما طائرة تتبع قوات النمر أقلعت من مطار الضمير بريف دمشق الشرقي، ما أدى لمقتل 43 شخصا وإصابة العشرات من المدنيين.
وخلص فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية (IIT)، إلى أنه “بين الساعة 19:10 والساعة 19:40 في 7 أبريل 2018، أثناء هجوم عسكري كبير يهدف إلى استعادة السيطرة على مدينة دوما، أسقطت طائرة مروحية واحدة على الأقل من طراز Mi-8/17 تابعة لسلاح الجو السوري، غادرت قاعدة الضمير الجوية وتعمل تحت سيطرة قوات النمر، أسقطت أسطوانتين صفراوين أصابت مبنيين سكنيين في منطقة وسط المدينة.
وأوضح التقرير أن الأسطوانة الأولى اصطدمت بسطح مبنى سكني مكون من ثلاثة طوابق دون أن تخترقه بالكامل، فتمزقت وأطلقت غاز الكلور السام بتركيزات عالية جداً، مما أدى إلى انتشاره بسرعة داخل المبنى، مما أسفر عن مقتل 43 شخصاً مذكورين بالاسم، وأصابت العشرات. أما الأسطوانة الثانية اصطدمت بسقف مبنى سكني من ثلاثة طوابق (غير مأهول في ذلك الوقت)، واخترقته، ما تسبب بتمزق الأسطوانة جزئياً فقط، وبدأت في إطلاق غاز الكلور ببطء، مما أثر بشكل طفيف في أولئك الذين وصلوا إلى مكان الحادث.
وذكر التقرير أن “فريق التحقيق التابع للمنظمة فحص الأدلة المادية التي تم جمعها وتقديمها من قبل خبراء المنظمة والدول الأطراف وكيانات أخرى”.
وأشار إلى أن “الأدلة تضمنت 70 عينة بيئية وطبية حيوية و66 إفادة شهود وغيرها من البيانات التي تم التحقق منها، مثل تحليل الطب الشرعي وصور الأقمار الصناعية ونمذجة تشتت الغاز ومحاكاة المسار”.
وأوضحت المنظمة أن “فحص الأدلة جرى من قبل محققي ومحللي المنظمة والعديد من الخبراء المستقلين من خارجها”.
وجاء في التقرير: “استنادًا إلى التقييم الشامل استنتج فريق التحقيق التابع للمنظمة أنه مساء يوم 7 أبريل 2018، ألقت طائرة هليكوبتر واحدة على الأقل من قوات النمر (تابعة للنظام) أسطوانتين صفراء (اللون) تحتويان غاز الكلور السام على بنايتين سكنيتين بمنطقة مأهولة بالسكان في دوما ما أسفر عن مقتل 43 شخصا وإصابة عشرات”.
وقال مدير عام المنظمة فرناندو أرياس، إن “استخدام الأسلحة الكيميائية في دوما أو في أي مكان أمر غير مقبول وبمثابة خرق للقانون الدولي، وأن العالم بات الآن يعرف الحقيقة وأن الأمر متروك الآن للمجتمع الدولي”.
ويذكر أن الأمانة الفنية لمنظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” منحت تفويضًا من قبل مؤتمر الدول الأطراف في حزيران 2018، لتحديد مرتكبي استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، ويعد هذا التقرير الثالث حول هجوم دوما بعد إعلان التفويض.
فقد أصدرت بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” تقريرها الأول في آذار 2019، أكدت فيه استخدام مادة “الكلور الجزيئي” خلال هجوم على مدينة دوما2018، بحسب العينات الطبية والبيئية التي حصلت عليها البعثة خلال تفتيشها للمنطقة المستهدفة، دون تحديد الطرف المسؤول عن الهجوم، وأشار التقرير إلى أن اسطوانتي الغاز اللتين عُثر عليهما في مكان الهجوم ألقيتا على الأرجح من الجو.
وفي تموز 2021 كشفت المنظمة الدولية في تقرير ثانٍ، أن نظام الأسد دمر اثنتين من أسطوانات الغاز السام، التي استخدمت في أثناء الهجوم الكيماوي على دوما.
وجاء في التقرير، أن النظام نقل اسطوانتي الغاز اللتين وجدتا في موقع المجزرة، على الرغم من تحذير منظمة حظر الأسلحة بالمساس أو فتح أو نقل أو تغيير الحاويات أو محتوياتها أو نقلها خارج أراضيها، بأي شكل من الأشكال دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الأمانة العامة للمنظمة.
وادعى النظام أن الاسطوانتين دُمرتا، إثر غارة جوية إسرائيلية على نفق كان مغلقًا تحت الأرض سابقًا في منشأة يشتبه أنها تحوي أسلحة كيماوية على بعد حوالي 60 كيلومترًا من المكان الذي فحصت فيه الأدلة، في 8 حزيران 2021.
وبحسب التقرير، لم تُخطر حكومة النظام الأمانة العامة للمنظمة، بنقل الأسطوانات إلى موقع جديد حتى أبلغت عن تدميرها.
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان نطالب المجتمع الدولي بالأخذ بنتائج التقرير الصادر عن فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية (IIT)) بخصوص هجوم دوما الكيماوي لعام 2018 ، وإحالة ملف استخدام الكيماوي لمحكمة الجنايات الدولية، و محاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية ،والسعي الجاد و الحقيقي لتحقيق العدالة لضحايا تلك الهجمات.
=============================
تقرير: التعليم يواجه تحديات كبيرة وتسرب أكثر من مليوني طالب
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 25-كانون ثاني-2023
بلدي نيوز-إدلب (محمد وليد جبس)
قالت منظمة “منسقو استجابة سوريا”، اليوم الثلاثاء 24 من كانون الثاني/ يناير، بالتزامن مع مرور اليوم العالمي للتعليم، إن العملية التعليمية في المناطق المحررة شمال غرب سوريا، لازالت تواجعه صعوبات وتحديات هائلة.
وبينت أن أكثر من 2.1 مليون طفل في سوريا يعاني من التسرب التعليمي، بينهم أكثر من 318 ألف طفل في شمال غرب سوريا، و78 ألف طالب داخل المخيمات، معظمهم تسرب نتيجة عوامل مختلفة، أبرزها عمالة الأطفال نتيجة ارتفاع التكلفة المعيشية وعدم قدرة الأهالي على تأمين مستلزمات الطفل التعليمية، إضافة إلى حالات الزواج المبكر، وبعد المنشآت التعليمية عن مناطق السكن وغيرها من الأسباب.
وأضافت أن هجمات النظام السوري وروسيا دمرت مئات المدارس وتسببت بإخراجها عن الخدمة، حيث بلغ عدد المدارس المدمرة أكثر من 800 مدرسة، بينها 170 منشأة تعليمية في شمال غرب سوريا خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.
ولفتت إلى أن أكثر من 95 مدرسة تعاني من الاستخدام خارج عن العملية والإشغال في مهمات غير مخصصة لها.
وفي مخيمات النازحين، يوجد أكثر من 67 بالمئة من أصل 988 مخيما لاتحوي نقاط تعليمية أو مدارس، حيث يضطر الأطفال إلى قطع مسافات طويلة ضمن العوامل الجوية المختلفة للحصول على التعليم.
وفقد أكثر من 50 معلما خلال السنوات الثلاثة الأخيرة حياتهم نتيجة الهجمات العسكرية من قبل الجهات المختلفة، عدا عن هجرة مئات المعلمين، وتحول جزء آخر إلى أعمال أخرى نتيجة انقطاع دعم التعليم، حيث تعاني أكثر من 35 بالمئة من المدارس من انقطاع الدعم عنها، كما بلغت نسبة الاستجابة لقطاع التعليم 31 بالمئة فقط خلال العام الماضي 2022.
وأشارت المنظمة إلى أن التوجه إلى خصخصة التعليم، ارتفع بزيادة قدرها 18 بالمئة عن العام الماضي، الأمر الذي زاد من نسب التسرب وحرمان آلاف الطلاب من التعليم، كما تشهد المدارس العامة ازدحامات هائلة ضمن الصفوف المدرسية، وصلت إلى نسبة 42 بالمئة كمتوسطة الازدحام ، و 20 بالمئة مزدحمة جداً.
وذكرت أن التعليم الجامعي ليش أفضل حالا، حيث يعاني آلاف الطلاب الجامعيين من مستقبل مجهول نتيجة المشاكل الكثيرة التي يعاني منها التعليم العالي أبرزها حالة عدم الاعتراف بالشهادات الجامعية وعدم دخول أغلب الجامعات الموجودة حالياً داخل التصنيف الدولي للجامعات.
وشددت المنظمة على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي والأمم المتحدة بدور أساسي في إعادة بناء قطاع التعليم والمساهمة في بناء المجتمعات المحلية لتحقيق أهدافها.
=============================
قسد تعتقل صحفيين ألمانيين
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 25-كانون ثاني-2023
علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) اعتقلت صحفيين من الجنسية الألمانية في مدينة القامشلي بريف الحسكة الأسبوع الماضي أثناء مزاولة عملهما.
وأفادت المصادر التي سربت الخبر أن قسد تتهم الصحفي الألماني سيباستيان باكهاوس وزميلاً  مصوراً له بأنهما خالفا التعليمات وقاما بتصوير أنفاق ومواقع عسكرية لقسد بدون الحصول على إذن وتنسيق مع الجهات صاحبة الشأن.
وقد اختفى الصحفيان عدة أيام في الأسبوع الماضي قبل أن يتبين اعتقالهما من قبل قوات الأمن الداخلي (الأسايش).
ومن الجدير بالذكر أن المصور سيباستيان باكهاوس وزميله دخلا مناطق سيطرة قسد بتنسيق معها عبر إقليم كردستان العراق، وأنهما موجودان في المنطقة  منذ انطلاق الربيع العربي وغطيا كثيراً من الأحداث في سورية والعراق ومصر وليبيا.
وتقوم المناطق التي تسيطر عليها قسد باعتقال الصحفيين وإغلاق القنوات التي لا تروج لسياساتها.
وقد وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان العديد من الانتهاكات التي ارتكبتها  قسد والأجهزة التابعة لها (الأسايش) و(الشبيبة الثورية) في العام المنصرم وتصدرت قائمة المنتهكين لحرية الصحافة والإعلام في مناطق النفوذ في سورية.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
 25/1/2023
=============================
مقتل لاجئ سوري في مدينة إزمير
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 22-كانون ثاني-2023
ماهر العكل أورينت نت – 2023-01-21 12:04:47
قتل لاجئ سوري في مدينة إزمير غرب تركيا، وذلك بعد اختراق رصاصة نافذة غرفته واستقرارها في ظهره أثناء جلوسه أمام جهاز الكمبيوتر، فيما قامت الشرطة بإغلاق الحي والتفتيش عن الفاعلين.
ووفق ما أورده موقع “a haber” فإن الحادث وقع في منطقة ساريير بحي كاراباغلار في مدينة إزمير، عندما أصابت رصاصة جسد الشاب السوري محمد مخلوف (27 عاماً) أثناء لعبه على جهاز الكمبيوتر في منزله. 
وبيّن الموقع التركي أن مخلوف يعيش في الطابق العلوي من منزل مؤلف من طابقين، وتعرّض لإطلاق نار من قبل شخص مجهول أو أشخاص في الشارع أثناء لعبه على الكمبيوتر مع أصدقائه، الذين تفاجؤوا  بسقوطه على الأرض ملطّخاً بالدماء.
وأشار إلى أن أصدقاءه قاموا على الفور بطلب الإسعاف الذي حضر إلى المكان وقام بنقل الشاب إلى المستشفى القريب لكنه كان قد فارق الحياة، حيث تم نقل جثمان الشاب مخلوف إلى مشرحة معهد الطب الشرعي بإزمير بعد التحقيق الذي أجراه المدّعي العام.
من جهتها أجرت قوات الأمن فحصاً مكثفاً في مكان الحادث، وبدأت التحقيق في مسرح الجريمة ومكان إطلاق النار، كما أخذت فرق الشرطة أقوال مواطني المنطقة المحيطة وأصدقاء مخلوف الموجودين معه بالمنزل وفحصت الكاميرات الأمنية المركّبة في المكان.
حوادث مأساوية
يُذكر أنه منذ بداية العام الحالي وقعت عدة حوادث مأساوية للاجئين السوريين منها ما شهدته مدينة إزمير، التي عُثر فيها بالخامس من الشهر الحالي على جثة شاب سوري مقتولاً طعناً بالسكين وسط الشارع.
وبحسب وكالة “إخلاص” التركية فإن الشرطة عثرت على اللاجئ سمير جاويش (18 عاماً) ميتًا في منطقة بورنوفا مولانا بإزمير وذلك بعد تعرّضه للطعن في صدره عدة مرات، الأمر الذي يؤكد وجود جريمة قتل.
وأشارت الوكالة الإخبارية إلى أن عدة مواطنين في المنطقة رأوا الشاب السوري يرقد بلا حراك في منتصف الشارع وهو مغطّى بالدماء، فقاموا على الفور بإبلاغ فرق الإسعاف والشرطة التي حضرت إلى المكان وتبيّن معها وفاة “جاويش” حيث تم نقل الجثة إلى مشرحة معهد الطب الشرعي بإزمير.
=============================
توثيق ما لا يقل عن 178 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي في كانون الثاني بينهم 14 طفلاً و7 سيدات (أنثى بالغة)
قوات النظام السوري مسؤولة عن 92 منها ولا إفراجات مرتبطة بمرسوم العفو 24 لعام 2022 بعد قرابة شهر من إصداره
English
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - فبراير 2, 2023
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
باريس- قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 178 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي بينهم 14 طفلاً و7 سيدات، قد تمَّ توثيقها في كانون الثاني 2023، وأضافت أنَّ قوات النظام السوري مسؤولة عن 92 منها ولا إفراجات مرتبطة بمرسوم العفو 24 لعام 2022 بعد قرابة شهر من إصداره.
أوضحَ التَّقرير -الذي جاء في 25 صفحة- أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
يستعرض التقرير حصيلة عمليات الاعتقال التَّعسفي/ الاحتجاز وعمليات الإفراج عن المعتقلين/المحتجزين من مراكز الاحتجاز التي سجلها في كانون الثاني/ 2023 على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا، ويستعرض أبرز الحالات الفردية وحوادث الاعتقال التَّعسفي والاحتجاز، التي وثقها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان في المدة ذاتها، وتوزُّع حالات وحوادث الاعتقال تبعاً لمكان وقوع الحادثة. ولا يشتمل على حالات الخطف التي لم يتمكن من تحديد الجهة التي تقف وراءها. كما سجَّل التقرير عمليات الاعتقال التعسفي التي تحولت إلى اختفاء قسري.
ووفقاً للتقرير فإنَّ القوانين والنصوص الخاصة بالتعذيب في الدستور والقانون السوري الحالي لم توقِف أو تُخفف من وتيرة عمليات التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، وأشار إلى أنَّ الدولة تُسيطر بشكل مركزي على مراكز الاحتجاز التابعة لها، ولذا فإنه من المستبعد أن تجري وفيات بسبب التعذيب دون علم النظام الحاكم في الدولة، وقال إنَّ النظام السوري مسؤول عن إثبات أنَّ حالات الوفيات التي وقعت لم تكن بسبب التعذيب، وأضاف أنَّ العديد من أجهزة النظام السوري منخرطة في التعذيب وفي الوفيات بسبب التعذيب، فهذا يتطلب اشتراك مؤسسات عدة في الدولة من أبرزها: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، الأجهزة الأمنية، السجون المدنية، المشافي العسكرية، المؤسسة القضائية، وزارة الأوقاف، مكتب دفن الموتى، وهذا يُشير إلى عملية تناغم وتنسيق عالٍ بين هذه المؤسسات، وهذا لا يتم إلا بإدارة مستويات عليا في النظام السوري تتحكم بجميع هذه المؤسسات.
وفي سياق متصل أشار التقرير إلى القانون رقم 16 لعام 2022 لتجريم التعذيب الذي أصدره رئيس النظام السوري في 30/ آذار/ 2022، الذي اعتبر فيه جريمة التعذيب جناية تستوجب عقوبةً شديدةً لمرتكبها أو لمن شارك فيها أو لمن حرَّض عليها أيضاً، وأورد التقرير عدداً من النقاط تعبر عن خلل على مستوى منظومة التعذيب والتشريع لدى النظام السوري، إضافةً إلى خلل في نص “القانون” نفسه، ورأى أنه سيبقى حبراً على ورق ولن يسهم في ردع الأجهزة الأمنية عن ممارسة التعذيب ما دامت بقية القوانين القمعية سارية وهي التي يقوم عليها النظام، ومنها، النصوص التي تمنح الحصانة لأفراد الأجهزة الأمنية من الملاحقة القضائية والمتعارضة مع العديد من مواد قانون العقوبات العام والدستور الحالي، إضافةً إلى بقاء المحاكم الجزائية الاستثنائية (الميدان العسكرية، وقضايا الإرهاب) في دمشق، وتخويل الأجهزة الأمنية سلطة التحقيق مع المواطنين لمدة تتجاوز الشهرين في كثير من الأحيان، وعدم إصلاح منظمة السجون وإخضاعها للإشراف القضائي، إضافة إلى تغول السلطة التنفيذية على القضاء.
وبين التقرير أن النظام السوري يصدر قوانين تنتهك مبادئ القانون ويخالف محددات الاعتقال والتحقيق وفق التشريعات المحلية، إذ يعتبر قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات العام، وقانون العقوبات العسكري من أبرز القوانين التي يحاكم بموجبها المعتقلون وفي معظم الأحيان توجه المحاكم الاستثنائية التي يخضع لها المعتقلون مجموعة من التهم الرئيسة وتعممها على قضايا المعتقلين، وبذلك لا يواجه المعتقل تهمة واحدة، بل جملة من التهم، والتي لا تستند إلى أدلة أو وقائع حقيقية. وقد أكّد دستور عام 2012 أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وأن كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم في محاكمة عادلة، وأن العقوبة شخصية فلا يجوز أن يؤخذ أفراد أسرة مرتكب أفعال جرمية كزوجته وأصوله وفروعه بجريرته وتحتجز حريتهم كرهائن لحين القبض عليه، ونهى الدستور عن تفتيش أحد أو توقيفه إلا بموجب أمر أو قرار صادر عن القضاء المختص، وأوجب حين القبض على شخص أن يُبلغ أسباب توقيفه وحقوقه، ونهى أيضاً عن الاستمرار في توقيفه أمام السلطة الإدارية إلا بأمر من القضاء المختص، وكذلك كان قانون أصول المحاكمات الجزائية موضحاً في المادة 17/ 1 أن النائب العام هو الجهة الوحيدة المكلفة استقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها، وليس أحداً من الأجهزة الأمنية، وأن المرسوم التشريعي رقم /55/ تاريخ 21/ نيسان/2011 الذي سمح للضابطة العدلية أو المفوضون بمهامها (الأجهزة الأمنية) التحفظ على المشتبه بهم سبعة أيام قابلة للتجديد من النائب العام على ألا يزيد هذه المدة عن ستين يوماً، لم تتقيد به أجهزة الأمن نهائياً، ما يؤكد أن مبدأ سيادة القانون الدستوري بقي شكلياً بدون أي قيمة فعلية، وجرى تقويضه تماماً بفعل مؤسسات حكومية رسمية وقضاء عاجز عن الرقابة والمحاسبة بسبب فقدان استقلاله وتغوّل السلطة التنفيذية والتشريعية عليه.
وأشار التقرير إلى أن كافة مراسيم العفو أفرجت عن 7351 معتقلاً تعسفياً وما زال لدى النظام السوري قرابة 135253 معتقلاً/مختفٍ قسرياً. وأنَّ مراسيم العفو لا تفرج إلا عن قدرٍ محدودٍ جداً من المعتقلين، أما عمليات الاعتقال التعسفي فهي نهج واسع وما زال النظام السوري مستمراً في عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بصرف النظر عن مراسيم العفو التي يصدرها.
جاء في التقرير أنَّ قوات النظام السوري لم تتوقف عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي؛ الأمر الذي يُثبت مجدداً حقيقة أنه لا يمكن لأي مواطن سوري أن يشعر بالأمان من الاعتقالات؛ لأنها تتم دون أي ارتكاز للقانون أو قضاء مستقل، وتقوم بها الأجهزة الأمنية بعيداً عن القضاء وغالباً ما يتحول المعتقل إلى مختفٍ قسرياً وبالتالي فإن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري لا يمكن أن تشكِّل ملاذاً آمناً للمقيمين فيها، وهي من باب أولى ليست ملاذاً آمناً لإعادة اللاجئين أو النازحين، وأكَّد التقرير على أنه لن يكون هناك أي استقرار أو أمان في ظلِّ بقاء الأجهزة الأمنية ذاتها، التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية منذ عام 2011 وما زالت مستمرة حتى الآن. وفي هذا السياق أوردَ نقاطاً من خلفيات الاعتقال/ الاحتجاز التي سجلها في كانون الثاني، وقال إنَّ قوات النظام السوري استمرت في ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسويةً لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية معه، وتركَّزت في محافظتي ريف دمشق ودرعا، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش. كما أشار التقرير إلى عمليات اعتقال عشوائية موسعة بحق مواطنين، في محافظات ريف دمشق ودمشق وحمص وحلب، لم تستثنِ الأطفال والنساء منهم وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش، اعتقد التقرير أنها بناءً على تقارير أمنية كيدية، ومن بينهم مواطنون تم اعتقالهم بذريعة التخلف عن الخدمة العسكرية الاحتياطية. كما سجل عمليات اعتقال قامت بها الأجهزة الأمنية بحق مدنيين لدى مراجعتهم مراكز الهجرة والجوازات في المحافظات الخاضعة لسيطرتها لاستخراج وثائق تتعلق بالسفر خارج البلاد، وعمليات اعتقال قامت بها عناصر اللواء الثامن التابع لقوى الأمن العسكري التابعة لقوات النظام السوري بحق مدنيين بينهم ممرض من عائلة واحدة، وتركزت هذه الاعتقالات في محافظة درعا. ورصد التقرير قيام عناصر قوات النظام السوري باعتقال وجهاء في مناطق عدة على خلفية دورهم في تقديم الخدمات في مناطقهم جراء تدهور الأوضاع الخدمية والمعيشية ونقدهم لسياسة مؤسسات تابعة للنظام السوري وتركزت في محافظة حمص.
من جهةٍ أخرى سجل التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في سياسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري في كانون الثاني، ورصد حملات دهم واحتجاز جماعية استهدفت مدنيين بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش، بعض هذه الحملات جرى بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي. كما رصد عمليات احتجاز استهدفت عدداً من المدنيين وذلك ضمن أُطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش على خلفية انتقادهم الأوضاع المعيشية والخدمية في المناطق الخاضعة لسيطرتها وتركَّزت هذه الاعتقالات في محافظتي دير الزور والرقة، وسجل التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية باختطاف أطفالاً بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها وتجنيدهم قسرياً، ومنعت عائلاتهم من التواصل معهم، ولم تصرح عن مصيرهم.
طبقاً للتقرير فقد شهدَ كانون الثاني عمليات احتجاز قامت بها هيئة تحرير الشام بحق مدنيين، تركَّزت في محافظة إدلب وشملت نشطاء إعلاميين وسياسيين، ومعظم هذه الاعتقالات حصلت على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها، تمَّت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة.
مـن جهتهـا قامـت جميع فصائل المعارضـة المسـلحة/ الجيـش الوطنـي بعمليـات احتجـاز تعسـفي وخطــف، حــدث معظمهــا بشــكل جماعــي، اســتهدفت قادميــن مــن مناطــق ســيطرة النظــام الســوري، كما رصد التقرير حــالات احتجــاز جــرت علــى خلفيــة عرقيـة وتركـزت فـي مناطـق سـيطرة المعارضـة المسـلحة/ الجيـش الوطنـي فـي محافظـة حلـب، وحـدث معظمهـا دون وجـود إذن قضائـي ودون مشـاركة جهـاز الشـرطة وهـو الجهـة الإدارية المخولـة بعمليـات الاعتقال والتوقيـف عبـر القضـاء، ودون توجيـه تهـم واضحة. كما سجل عمليات دهم واحتجاز شنَّتها عناصر في الجيش الوطني استهدفت مدنيين بتهمة التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية.
على صعيد الإفراجات، رصد التقرير إفراج النظام السوري عن قرابة 6 أشخاص وكانت هذه الإفراجات مرتبطة بقانون العفو رقم 7/ 2022 الصادر عن النظام السوري في 30/ نيسان/ 2022، كما رصد إخلاء قوات النظام السوري سبيل 14 شخصاً، معظمهم من محافظتي ريف دمشق وحمص، أفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري في محافظة دمشق، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، ولم يرتبط الإفراج عنهم بقانون العفو رقم 7/ 2022، وكانوا قد قضوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري مدة وسطية تتراوح ما بين عام واحد وثلاثة أعوام. وسجل التقرير الإفراج عن 17 شخصاً بعد مضي أيام أو أشهر قليلة على اعتقالهم، من دون أن يخضعوا لمحاكمات، وكان معظمهم من أبناء محافظة ريف دمشق، أمضى جميع المفرج عنهم مدة احتجازهم ضمن الأفرع الأمنية. ولم يسجل التقرير أية إفراجات مرتبطة بمرسوم العفو الذي أصدره النظام السوري في 21/ كانون الأول/ 2022 المرسوم التشريعي رقم (24) لعام 2022.
ووفقاً للتقرير فقط أفرجت قوات سوريا الديمقراطية عن 21 شخصاً، من مراكز الاحتجاز التابعة لها، تراوحت مدة احتجازهم ما بين أيام أو أشهر عدة إلى أربعة أعوام، وكان معظمهم من أبناء محافظة الرقة ودير الزور، معظمهم أفرج عنهم بعد وساطات عشائرية أو بعد انتهاء أحكامهم التعسفية. كما أفرجت هيئة تحرير الشام من مراكز الاحتجاز التابعة لها في محافظة إدلب عن مدنيين اثنين، وذلك بعد اعتقالهم لـأيام دون توجيه تهم واضحة لهم. وذكر التقرير أن جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني قد أفرجت في كانون الثاني عن 3 مدنيين، من مراكز الاحتجاز التابعة لها، بعد احتجازهم لفترات تتراوح أيام عدة دون توجيه أي تهم واضحة لهم أو إخضاعهم لمحاكمات، وتم الإفراج عنهم بعد ابتزاز عائلاتهم بدفع مبالغ مالية مقابل الإفراج عنهم.
سجَّل التقرير في كانون الثاني ما لا يقل عن 178 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 14 طفلاً و7 سيدات، وقد تحوَّل 156 منها إلى حالات اختفاء قسري. كانت 92 منها على يد قوات النظام السوري، بينهم 4 أطفال و3 سيدات، و58 بينهم 7 أطفال و2 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية. فيما سجَّل التقرير 19 بينهم 3 أطفال و2 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و9 على يد هيئة تحرير الشام.
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في كانون الثاني حسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى لحالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز كانت من نصيب محافظة حلب تليها ريف دمشق ثم الحسكة ثم الرقة ثم دمشق تلتها درعا ثم دير الزور تلتها حمص.
ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.
اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.
أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
وأشار التقرير إلى أنَّ الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043، و2139.
وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.
وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
للاطلاع على التقرير كاملاً
=============================
توثيق مقتل 65 مدنيا بينهم 16 طفلا و4 سيدات، و4 ضحايا بسبب التعذيب في سوريا في كانون الثاني 2023
بداية عام دموية في سوريا
English
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - فبراير 1, 2023
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
باريس – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ 65 مدنياً قد قتلوا في سوريا في كانون الثاني 2023 بينهم 16 طفلاً و4 سيدات، و4 ضحايا بسبب التعذيب.
رصد التقرير -الذي جاء في 16 صفحة- حصيلة الضحايا في كانون الثاني، وسلَّط الضوء بشكل خاص على الضحايا، الذين قضوا بسبب التعذيب، وحصيلة المجازر التي تم توثيقها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في الشهر المنصرم، وتضمَّن استعراضاً لأبرز الحوادث. كما تطرَّق إلى أبرز المهام التي تقوم بها الشبكة السورية لحقوق الإنسان في ملف القتل خارج نطاق القانون.
وقد اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافةً إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
ذكر التقرير أنَّ النظام السوري لم يسجل مئات آلاف المواطنين الذين قتلهم منذ آذار 2011 ضمن سجلات الوفيات في السجل المدني وأنه تحكم بشكل متوحش بإصدار شهادات الوفاة، ولم تتَح لجميع أهالي الضحايا الذين قتلوا سواء على يد النظام السوري أو على يد بقية الأطراف، ولا لأهالي المفقودين والمختفين قسرياً، واكتفى بإعطاء شهادات وفاة لمن تنطبق عليه معايير يحددها النظام السوري وأجهزته الأمنية. وأشار إلى أن الغالبية العظمى من الأهالي غير قادرين على الحصول على شهادات وفيات، خوفاً من ربط اسمهم باسم شخص كان معتقلاً لدى النظام السوري وقتل تحت التعذيب، وهذا يعني أنه معارض للنظام السوري. أو تسجيل الضحية كإرهابي إذا كان من المطلوبين للأجهزة الأمنية، كما أن قسم كبير من ذوي الضحايا تشردوا قسرياً خارج مناطق سيطرة النظام السوري.
وأضاف التقرير أن وزير العدل في الحكومة التابعة للنظام السوري أصدر التعميم رقم 22 في 10/ آب/ 2022 القاضي بتحديد إجراءات حول سير الدعاوي الخاصة بتثبيت الوفاة ضمن المحاكم الشرعية، وتضمن التعميم 5 أدلة يجب التأكد من توفرها من قبل القضاة ذوي الاختصاص في الدعاوى الخاصة بتثبيت الوفاة، كما أوجب على جميع المحاكم ذات الاختصاص بقضايا تثبيت الوفاة التقيد بما ورد في التعميم. وقد تضمن التعميم فرض الموافقة الأمنية على الجهات القضائية لتثبيت دعاوى الوفاة؛ الأمر الذي يزيد من تغول الأجهزة الأمنية.
سجَّل التقرير مقتل 65 مدنياً بينهم 16 طفلاً و4 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في كانون الثاني 2023، قتل منهم النظام السوري 7 مدنيين بينهم 1 سيدة. فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 5 مدنيين بينهم 1 سيدة، وقتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة 1 مدني. وبحسب التقرير قُتِل 52 مدنياً بينهم 16 طفلاً و2 سيدة على يد جهات أخرى. ووفقاً للتقرير فقد شهد شهر كانون الثاني وقوع 2 مجزرة على يد جهات أخرى، كما وثق التقرير مقتل 1 من الكوادر الطبية على يد قوات النظام السوري.
وبحسب التقرير فإنَّ تحليل البيانات أظهر أنَّ محافظة دير الزور تصدَّرت بقية المحافظات بقرابة 32 % من حصيلة الضحايا الموثقة في كانون الثاني، تلتها محافظة الحسكة بقرابة 21 %، ثم كُلٍّ من محافظة درعا وحلب بنسبة 14 %، معظم الضحايا في المحافظات قد قضوا على يد جهات أخرى.
ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في كانون الثاني مقتل 4 أشخاص بسبب التعذيب، منهم 2 أشخاص على يد قوات النظام السوري و1 شخص على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني و1 شخص على يد جهات أخرى.
بحسب التقرير فإنَّ الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أنَّ هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
أكد التقرير أن استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يعبر عن عقلية إجرامية ونية مبيتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصةً بعد أن تم استنفاد الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما أوصى المجتمع الدولي بالعمل على إعداد مشاريع تهدف لإعداد خرائط تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في كافة المحافظات السورية؛ مما يسهل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها.
وأوصى التقرير لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI بفتح تحقيقات موسعة في الحالات الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.
وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أوصى التقرير جميع أطراف النزاع بتقديم خرائط تفصيلية بالمواقع التي قامت بزراعة الألغام فيها، وبشكل خاص المواقع المدنية أو القريبة من التجمعات السكنية.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
للاطلاع على التقرير كاملاً
=============================
مخلفات الذخائر العنقودية تهديد مفتوح لحياة الأجيال القادمة في سوريا
مقتل 1435 مواطن سوري بينهم 518 طفلا بالذخائر العنقودية ومخلفاتها التي استخدمها النظام السوري وروسيا
English
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - يناير 30, 2023
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
باريس- قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إن مخلفات الذخائر العنقودية تهديد مفتوح لحياة الأجيال القادمة في سوريا، وعرضت خرائط لمناطق انتشار مخلفات الذخائر العنقودية في العديد من المحافظات السورية، وأضافت أن 1435 مواطن سوري بينهم 518 طفلاً قد قتلوا بالذخائر العنقودية ومخلفاتها التي استخدمها النظام السوري وروسيا في سوريا.
قال التقرير -الذي جاء في 43 صفحة- إنَّ الأراضي السورية تعرضت على مدى قرابة 11 عاماً لقصف متكرر وكثيف بالذخائر العنقودية من قبل النظام السوري أولاً، ومن قبل القوات الروسية بعد تدخلها العسكري ثانياً، وإنَّ مئات الهجمات وجهت نحو أهدافٍ مدنية بما فيها أراضٍ زراعية أو مناطق مأهولة بالسكان، وخلَّفت ضحايا قتلى ومصابين في صفوف المواطنين السوريين. وفي هذا السياق أورد التقرير عدة أنماط ميزت استخدام قوات الحلف السوري الروسي لهذه الذخائر العشوائية، وأوضح أن خطورتها تكمن في الآثار المترتبة عليها، التي تتجاوز حقبة الحروب والنزاعات، فإضافةً إلى الضحايا الذين يقتلون بفعل انفجار الذخائر العنقودية وقت الهجوم، فإنَّ هناك قرابة 10 – 40 % من هذه الذخائر لا تنفجر، وأكد التقرير على أن المئات من الذخائر العنقودية في سوريا قد تحولت إلى ما يُشبه الألغام الأرضية، التي تؤدي إلى قتل أو تشويه المدنيين وتحقيق إصابات بليغة في صفوفهم.
يقول فضل عبد الغني المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“إنَّ كل هجمة بالذخائر العنقودية تعني أنَّ هناك العشرات وربما المئات من المخلفات، ومن ضمنها نسبة قد تصل إلى قرابة 40% لم تنفجر بعد، مما يجعلها بمثابة ألغام قاتلة لسكان المناطق، ومما دفعنا إلى إصدار هذا التقرير الشامل هو توثيقنا وقوع ضحايا ومصابين من هذه المخلفات كل فترة من الزمن، فكان لا بدَّ من بناء خرائط توضح مناطق انتشار هذه المخلفات كي يتم تحذير السكان عند التنقل فيها أو زراعتها، ولتقوم القوى المسيطرة بوضع علامات خطر في محيطها، والعمل الجدي على إزالتها”.
وفقاً للتقرير فإن أوَّل استخدام موثَّق للذخائر العنقودية في سوريا كان في تموز/ 2012، وإن النظام السوري والقوات الروسية هما فقط الجهتان اللتان استخدمتا الذخائر العنقودية في سوريا، وأشار التقرير إلى صعوبات كبيرة وتحديات خاصة في تحديد المسؤولية عن حوادث القتل أو الإصابة بمخلفات الذخائر العنقودية، التي لا تنفجر وقت الهجوم، وتتحول إلى ما يشبه الألغام الأرضية، واستعرض أبرزها، وأسندَ التقرير المسؤولية في مثل هكذا حوادث قتل أو إصابة إثر انفجار مخلفات الذخائر العنقودية إلى الحلف السوري الروسي.
استند التقرير بشكلٍ أساسي على قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان لضحايا القتل خارج نطاق القانون، وقاعدة بيانات الهجمات بالذخائر العنقودية، واتبع منهجاً مركباً قائم أساساً على المنهج الإحصائي، وقدم تحليلاً للبيانات، بالاعتماد على التحليل الإحصائي. كما اعتمد المنهج الكرونولوجي في دراسة سياق استخدام الذخائر العنقودية في سوريا. والمنهج الوصفي التحليلي لتقديم خرائط تظهر رقعة المساحات التي شهدت انتشار ذخائر عنقودية.
عرض التقرير بعض جوانب استخدام الذخائر العنقودية في سوريا منذ عام 2012، ورصد تصعيداً غير مسبوق في استخدامها بعد إعلان القوات الروسية عن تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015، وفي هذا السياق سجل التقرير ما لا يقل عن 496 هجوماً بذخائر عنقودية منذ تموز/ 2012 حتى كانون الثاني/ 2023، 251 منها على يد قوات النظام السوري و237 على يد القوات الروسية، و8 هجمات روسية/ سورية. وذكر التقرير أنه على الرَّغم من صعوبة تحديد حصيلة الجرحى الذين أُصيبوا نتيجة انفجار الذخائر العنقودية إلا أنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان تُقدِّرها بـقرابة 4410 مدنيين تعرَّضوا للإصابة، عدد كبير منهم تعرَّض لبتر في الأطراف ويحتاجون أطرافاً صناعية وسلسلة من عمليات إعادة التَّأهيل والدَّعم.
استعرض التقرير نماذج عن أبرز أنماط الذخائر التي تم استخدامها في سوريا وتمكَّن من تحديدها، وقدَّر التقرير أنَّ ما لا يقل عن 20 نوعاً من الذخائر العنقودية قد تم استخدامها في سوريا من قبل قوات الحلف السوري الروسي. وفي هذا الإطار تناول التقرير عام 2016 كدراسة حالة، على اعتبار أنه شهد قرابة 38 % من حصيلة الهجمات بالذخائر العنقودية، وقدَّم ما توصل إليه من نتائج كنموذج تحليلي.
قدَّم التقرير خرائط لبعض المحافظات السورية، تُظهر بشكلٍ تقريبي مساحات يرجح أنها ملوثة بمخلفات الذخائر العنقودية كي يتم تجنبها من قبل السكان المحليين. وأكد أنَّها تعبر عن الحد الأدنى من الانتشار، مشيراً إلى تحديات عديدة واجهت فريق العمل في أثناء إعدادها، جميعها تؤثر بشكل أو بآخر على المساحات التي تمكن من تحديدها. وتعكس الخرائط المساحات التي شهدت كثافة أكبر في حصيلة الهجمات، وحصيلة الضحايا الذين قتلوا نتيجة لها.
سجل التقرير مقتل 1053 مدنياً بينهم 394 طفلاً و219 سيدة إثر هجمات بذخائر عنقودية في سوريا، منذ أول استخدام موثق لهذا السلاح في تموز/ 2012 حتى كانون الثاني/ 2023. من بين الضحايا 6 من الكوادر الطبية، و1 من الكوادر الإعلامية، و3 من كوادر الدفاع المدني. ووفقاً للتقرير فقد تسببت هجمات النظام السوري في مقتل 835 مدنياً بينهم 337 طفلاً و191 سيدة، و5 من الكوادر الطبية، و2 من كوادر الدفاع المدني. فيما قتل 218 مدنياً بينهم 57 طفلاً و28 سيدة، و1 من الكوادر الطبية، و1 من الكوادر الإعلامية، و1 من كوادر الدفاع المدني إثر هجمات نفذتها القوات الروسية. وعرض التقرير المؤشر التراكمي لحصيلة الضحايا، ورسوماً بيانية لتوزع الضحايا بحسب السنوات وبحسب المحافظات السورية، وأظهر تحليل البيانات أنَّ عام 2016 قد شهد مقتل قرابة 42 % من حصيلة الضحايا، كما أنَّ قرابة 63 % من حصيلة الضحايا في عام 2016 كانت على يد قوات النظام السوري.
كما سجل التقرير حتى كانون الثاني 2023 مقتل ما لا يقل عن 382 مدنياً بينهم 124 طفلاً و31 سيدة إثر انفجار ذخائر فرعية تعود إلى هجمات سابقة بذخائر عنقودية شنتها قوات الحلف السوري الروسي.
أكدَّ التقرير أن استخدام قوات النظام السوري والقوات الروسية لذخائر عنقودية يُعتبر انتهاكاً لكلٍّ من مبدأي التمييز والتناسب في القانون الدولي الإنساني، ويُعتبر بمثابة جريمة حرب. كما أن قوات الحلف السوري الروسي خرقت بشكل لا يقبل التَّشكيك قراري مجلس الأمن 2139 و2254 القاضيَين بوقف الهجمات العشوائية، وخرقت عدداً واسعاً من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي، وانتهكت عبر جريمة القتل العمد المادتين السابعة والثامنة من قانون روما الأساسي؛ ما يُشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وأضاف أن النظام الروسي تورَّط في دعم النظام السوري الذي ارتكب جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب بحق الشعب السوري، عبر الدفاع عنه سياسياً، وفي مختلف المحافل الدولية، وعبر تزويده بالسلاح والخبرات العسكرية، وتجلى ذلك بشكل صارخ في التدخل العسكري المباشر إلى جانبه، وإنَّ دعم نظام متورط في جرائم ضدَّ الإنسانية يُشكِّل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي ويجعل النظام الروسي عرضةً للمحاسبة.
أوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية ويتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة. وأضاف أنه يجب ألا تمنع عضوية روسيا الدائمة في مجلس الأمن مساءَلتَها من قبل المجلس نفسه، وإلا فإنَّ هذا يُفقده مصداقيته المتبقية.
كما طالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإدانة الاستخدام الواسع والمفرط للذخائر العنقودية ضدَّ المدنيين في منطقة إدلب، وتوجيه رسالة إلى مجلس الأمن الدولي في هذا الخصوص.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية..
للاطلاع على التقرير كاملاً
=============================
نرحب بتقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي أثبت تنفيذ النظام السوري لهجوم السلاح الكيميائي على مدينة دوما في نيسان 2018
الشبكة السورية لحقوق الإنسان ساهمت في هذا التقرير عبر مشاركة العديد من البيانات والشهود
English
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - يناير 28, 2023
صدرَ البارحة الجمعة 27/ كانون الثاني/ 2023 التقرير الثالث عن فريق التَّحقيق وتحديد المسؤولية (IIT) في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي من مهمته تحديد مرتكب جريمة استخدام الأسلحة الكيميائية، والتقرير يحقق في الهجوم بالأسلحة الكيميائية على مدينة دوما بمحافظة ريف دمشق في 7/ نيسان/ 2018، وكانت بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد أثبتت سابقاً أن أسلحة كيميائية قد استُخدمت في هذا التاريخ والمكان.
استند التقرير على منهجية صارمة في الوصول إلى استنتاجاته، حيث قام فريق التحقيق وتحديد المسؤولية بتقييم المعلومات التي تم الحصول عليها من بعثة تقصي الحقائق والدول الأطراف وكيانات أخرى بعناية، إلى جانب المقابلات وتحليل العينات ومخلفات الذخيرة ونماذج تشتت الغاز وتجارب إسقاط الأسطوانات ونمذجة الكمبيوتر والأقمار الصناعية، والأدلة الأخرى مثل مقاطع الفيديو والصور الموثقة، إضافةً إلى استشارات الخبراء والمتخصصين، إلى جانب المواد والمصادر الأخرى ذات الصلة. راجع الفريق أزيد من 19000 ملف، تبلغ مساحتها أزيد من 1.86 تيرابايت، وحصل على 66 إفادة شهود، خمس منها لنساء، وغير ذلك من الأدلة.
وبناءً على كل ذلك، فإن نتائج التحقيق التي وردت في التقرير تعتبر حاسمة، وتشكِّل مادة قوية بالإمكان تقديمها إلى مُدَّعين عامين في الدول التي تتمتع بالولاية القضائية العالمية، وبالإمكان استخدامها في حال إنشاء محكمة دولية خاصة لسوريا، وهي دون شكٍّ صفعة قوية للنظام السوري وحليفه الروسي.
وقد أثبت التقرير أنَّ هناك أسباباً معقولة للاعتقاد أن ما لا يقل عن طائرة مروحية واحدة من طراز Mi8/17 ألقت أسطوانتين أصابت بناءين سكنيين في منطقة وسط مدينة دوما، وذلك بين الساعة 19:10 و19:40 في 7/ نيسان/ 2018، وفي أثناء هجوم عسكري لقوات النظام السوري، وبعد مغادرتها قاعدة الضمير الجوية، وهي تعمل تحت سيطرة قوات النمر -المدعومة من روسيا-.
وكنا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد أصدرنا تقريرين
https://snhr.org/arabic/?p=9686
https://snhr.org/arabic/?p=9915
منفصلين وثقنا فيهما تفاصيل الهجوم الكيميائي الذي شنه النظام السوري على مدينة دوما، كما أدانت لجنة التحقيق الدولية المستقلة الهجوم في بيان
https://www.ohchr.org/ar/press-releases/2018/04/press-statement-alleged-use-chemical-weapons-eastern-ghouta?LangID=A&NewsID=22939
صدر في 13/ نيسان/ 2018.
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وقَّعت في كانون الثاني من عام 2020 وثيقة مبادئ التعاون مع فريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات (IIT) في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)
https://sn4hr.org/arabic/?p=12111
وتشارك البيانات من أجل المساهمة في التحقيقات في الحوادث التي يقوم بها الفريق حالياً وفي المستقبل، وتعتبر أحد المصادر الأساسية في التقارير الصادرة عنه، وذلك كون الشبكة السورية لحقوق الإنسان تمتلك قاعدة بيانات واسعة عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.
وكان فريق التحقيق وتحديد المسؤولية قد أصدر تقريره الأول
https://www.opcw.org/media-centre/news/2020/04/opcw-releases-first-report-investigation-and-identification-team
في 8/ نيسان/ 2020، والذي خلص إلى أن النظام السوري استخدم الأسلحة الكيميائية في 3 حوادث مختلفة في مدينة اللطامنة، وقد أصدرنا بياناً
https://sn4hr.org/arabic/?p=12425
في هذا الخصوص.
وأصدر تقريره الثاني
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2021/04/s-1943-2021%28e%29.pdf
في 12/ نيسان/ 2021، والذي خلص إلى أن النظام السوري استخدم الأسلحة الكيميائية في الهجوم على مدينة سراقب في 4/ شباط/ 2018، وقد أصدرنا بياناً
https://snhr.org/arabic/?p=13424
في هذا الخصوص.
إنَّ النظام السوري قد صادق على اتفاقية حظر استخدام وتصنيع الأسلحة الكيميائية في أيلول/ 2013
https://www.opcw.org/about-us/member-states/syria
بعد التهديد باستخدام القوة العسكرية ضدَّه على خلفية استخدامه للأسلحة الكيميائية ضد محافظة ريف دمشق في 21/ آب/ 2013، وبالتالي أصبح دولة طرف يحظر عليه استخدام أو تصنيع أو تخزين، بل عليه أن يدمر مخزونه من الأسلحة الكيميائية، لكنه عوضاً عن ذلك أعاد استخدامها 184 مرة بعد أن صادق على الاتفاقية ؛ بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان من ضمنها الهجوم على مدينة دوما في 7/ نيسان/ 2018.
وبكل تأكيد فإن النظام السوري قد خرق مواد عديدة في الاتفاقية بشكل صارخ ومتعمَّد، وعلى المجلس التنفيذي مسؤولية متابعة خرق النظام السوري لهذه الاتفاقية والحصول على إدانة واضحة من غالبية الدول الأعضاء -روسيا، والصين وفنزويلا والدول المؤيدة لاستخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية لن تدين استخدامه لها بل سوف تنكر ذلك-، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمحاسبة النظام السوري، وإحالة القضية إلى مجلس الأمن الدولي، وتحميل مجلس الأمن مسؤوليته في ما يحدث من استخدام أسلحة دمار شامل في هذا العصر، الأمر الذي يعتبر أعظم تهديد للأمن والسلم الدوليين.
بناءً على ما سبق، وما وردَ في تقارير فريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي تثبت مسؤولية النظام السوري عن 5 هجمات كيميائية، وبموجب الفقرة 3 من المادة الثانية عشرة من الاتفاقية
https://www.opcw.org/ar/atfaqyt-hzr-alaslht-alkymayyt/mwad-alatfaqyt/almadt-althanyt-shrt-altdabyr-alramyt-aly-tshyh-wd-ma
 فإننا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان نطالب أن يوصي مؤتمر الدول الأطراف في دورته الـ 28 المزمع عقدها في تشرين الثاني 2023 باتخاذ تدابير جماعية طبقاً للقانون الدولي، كما أنه يجب عرض القضية بما في ذلك المعلومات والاستنتاجات ذات الصلة، على الجمعية العامة للأمم المتحدة وعلى مجلس الأمن وذلك بموجب الفقرة 4 من المادة الثانية عشرة.
يجب نقل المسؤولية بشكل سريع إلى مجلس الأمن والطلب منه التدخل وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على اعتبار استخدام دولة عضو لأسلحة الدمار الشامل يفترض أن يُشكِّل تهديداً جدياً للأمن والسلم الدوليين، وتنفيذاً لقراراته ذات الصلة.
على الدول الأطراف لا سيما الدول الحضارية أن تستخدم حقها المنصوص عليه في الفقرة 8 من المادة التاسعة من الاتفاقية وتطلب إجراء تفتيش موقعي بالتحدي داخل الأراضي السورية لغرض توضيح وحل أية مسائل تتعلق بعدم امتثال محتمل من قبل الحكومة السورية لأحكام الاتفاقية، كما نوصي باستخدامها الحق المنصوص عليه في الفقرة 12 (أ) في أن توفد ممثلاً لها، لمراقبة سير التفتيش؛ وفي أن يتم إجراء هذا التفتيش دونما إبطاء.
تدعم الشبكة السورية لحقوق الإنسان ولاية وعمل فريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات بشكل كامل، وتؤكد أن هذه التحقيقات هي جزء أساسي من مسار محاسبة المتورطين في استخدام أسلحة الدمار الشامل في سوريا وملاحقتهم والحرص على عدم إفلاتهم من العقاب وفضح أكاذيبهم وجرائمهم، وبالتالي تحميل بقية دول العالم مسؤولية معاقبتهم، وفقاً لما تنصُّ عليه المادة 8 من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية[1].
https://www.opcw.org/ar/atfaqyt-hzr-alaslht-alkymayyt/mwad-alatfaqyt/almadt-althamnt-almnzmt
تؤكد الشبكة السورية لحقوق الإنسان على أنها مستعدة للمساهمة في تقارير الدول والمنظمات الدولية عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، وسوف تبذل أكبر جهد ممكن لنقل ما يجري من انتهاكات وحوادث بموضوعية ومصداقية وصولاً إلى تحقيق هدف حماية المدنيين في سوريا، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات كافة، والبدء في مسار التغيير نحو الديمقراطية.
للاطلاع على تقرير فريق التحقيق وتحديد المسؤولية يرجى زيارة الرابط.
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2023/01/s-2125-2023%28e%29.pdf
=============================
السيدة منى عبد اللطيف نسب مختفية قسريا منذ عام 2013
English
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - يناير 25, 2023
باريس – أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة بقضية السيدة “منى عبد اللطيف نسب”، وهي من أبناء مدينة الكسوة جنوب محافظة ريف دمشق، من مواليد عام 1992، اعتقلتها عناصر تابعة لقوات النظام السوري في حزيران/ 2013، وذلك لدى مرورها على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها قرب الفرقة الأولى في مدينة الكسوة جنوب محافظة ريف دمشق، أثناء توجهها من مدينة دمشق إلى مدينة الكسوة، واقتادتها إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك التاريخ أخفيت قسرياً، ولا يزال مصيرها مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهلها أيضاً.
كما قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بإطلاع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بقضية السيدة “منى”.
السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للسيدة منى عبد اللطيف نسب، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيرها حتى الآن، كما عجز أهلها عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنها كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، طالبتهم بالتدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنها، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.
الحكومة السورية ليست طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لكنها على الرغم من ذلك طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، الَلذين ينتهك الاختفاء القسري أحكام كل منهما.
كما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوُّفها من عمليات التعذيب وربما الموت بسبب التعذيب بحق المختفين قسرياً منذ عام 2011 ولا يزال عداد الاختفاء القسري في تصاعد مستمر.
=============================