من أخبار حقوق الإنسان في سورية 23-11-2021

مناشدة لإطلاق سراح الإعلامي إبراهيم عواد
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 20-تشرين ثاني-2021
اعتقلت السلطانت الأردنية الإعلامي السوري إبراهيم عواد ووضعته تحت الإقامة الجبرية في القرية الخامسة لمخيم الأزرق، ويجري الحديث عن نية لترحيله إلى سورية
الإعلامي إبراهيم عواد معارض للنظام السوري من بلدة المزيريب في محافظة درعا ومن مواليد 1989، غادر سورية عام 2014 واستقر به المقام في الأردن بعد ذلك بسنة ونصف، وكل نشاطه موجه للحراك الثوري في محافظة درعا، ومن المتوقع في حال ترحيله إلى سورية أن يعتقله نظام الأسد وتكون حياته وسلامته عرضة للخطر، وسوف يتعرض للتعذيب الشديد والاخفاء القسري وقد يلقى حتفه تحت التعذيب شأن معظم الإعلاميين المعارضين الذين اعتقلتهم سلطات نظام بشار الأسد.
ومن الجدير بالذكر فإن سورية تحت حكم الأسد مصنفة من أكثر البلاد انتهاكاً لحقوق الإعلاميين من قبل المنظمات الحقوقية ذات الاختصاص والمجتمع الدولي.
ولذلك تناشد اللجنة السورية لحقوق الإنسان السلطات الأردنية إخلاء سبيل الإعلامي إبراهيم عواد أو السماح له مغادرة الأراضي الأردنية طوعاً إلى الوجهة التي يريدها.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
===============================
إصابات بقصف لقسد على عفرين
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 19-تشرين ثاني-2021
قتل مدني وجرح آخرون اليوم الجمعة نتيجة القصف الصاروخي من جهة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، حيث سقطت عدة صواريخ على منطقة الفيلات وسط مدينة عفرين الواقعة في الشمال الغربي لمحافظة حلب.
وذكرت مصادر محلية بمقتل مدني واحد ووقوع أربع إصابات بين المدنيين كحصيلة أولية.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
===============================
مقتل مدنيين في بلدة الحريّك
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 17-تشرين ثاني-2021
كشف مصدر محلي صباح اليوم في بلدة الحريّك بمحافظة درعا جنوب سورية عن مقتل المدنيين: “ربيع راضي العدوي”، وابن اخته “قاسم عبد الرزاق العدوي” إثر استهدافهما بالرصاص المباشر من قبل مسلحين مجهولين أمام مطعم “العدوي” في بلدة الحريّك شرقي درعا.
ومن الجدير ذكره تكرر عمليات القتل من قبل مجهولين يعتقد أن لهم صلة بأجهزة مخابرات نظام بشار الأسد.
===============================
بيان: مطالبة السلطات الأردنية بعدم الإعادة القسرية للناشط الصحفي إبراهيم عواد إلى سوريا لأنها بلد غير آمن
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - تشرين الثاني 21, 2021
إبراهيم عواد صحفي معارض للنظام السوري وإعادته إلى مناطق سيطرة النظام السوري تعني تعذيبه وإخفاءه قسريا وتشكل تهديدا حقيقيا على حياته
باريس – بيان صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
الخميس 18/ تشرين الثاني/ 2021 اعتقلت السلطات الأردنية الصحفي إبراهيم عواد من منزله، بموجب مذكرة صادرة عن المخابرات العامة، ولم يصدر بحقه حتى الآن مذكرة توقيف من القضاء الأردني، وبعد اعتقاله تمت مصادرة معداته، ثم وضع قيد الإقامة الجبرية في مخيم الأزرق، ووصلتنا معلومات عن وجود نية لدى السلطات الأردنية بإعادته إلى سوريا، ويسيطر النظام السوري على جميع المناطق المحاذية للحدود الأردنية السورية باستثناء منطقة التنف الخاضعة لسيطرة فصائل في المعارضة المسلحة مدعومة من قبل قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

إبراهيم من أبناء بلدة المزيريب بريف درعا الغربي، التي خضعت نهاية أيلول 2021 للنظام السوري بموجب الاتفاق الذي تم إبرامه بين ممثلين عن النظام ووجهاء المنطقة برعاية روسية، من مواليد عام 1989، متزوج ولديه طفلان، وهو طالب في كلية الإعلام في الجامعة العربية المفتوحة، وشارك كإعلامي في الحراك الشعبي المناهض لحكم النظام السوري، وعمل مراسلاً حربياً لصالح الفيلق الأول وهو أحد فصائل المعارضة المسلحة، ثم لجأ إلى الأردن وأقام فيها منذ سنوات، ومارس فيها العمل الصحفي طوال مدة إقامته حتى لحظة اعتقاله، وقد ظهر خلال السنوات الماضية في عشرات المداخلات التلفازية، والتقارير الصحفية، عبر العديد من وسائل الإعلام، كما واكب عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي تويتر الحملة العسكرية الأخيرة للحلف السوري الروسي على محافظة درعا، ورصد العديد من الانتهاكات التي قامت بها تلك القوات. واستناداً إلى كل ذلك فإن وجوده في الأراضي السورية وبشكل خاص في مناطق سيطرة النظام السوري، يُشكل تهديداً خطيراً على حياته، نظراً لقيام النظام السوري بالانتقام ممن انتقده ووقف ضدَّه عبر اعتقاله تعسفياً ثم تعذيبه، وأغلب المعتقلين لدى النظام السوري يتحولون إلى مختفين قسرياً.

إضافة إلى جميع ما سبق، فإن الصحفي إبراهيم يعتبر لاجئاً سورياً، ولو لم تصادق الأردن على اتفاقية 1951، ولو لم يتم منحه صفة اللجوء، فهو تننطبق عليه مواصفات اللاجئ وفقاً لتعريف اتفاقية اللجوء 1951، وقد أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في تقريرها الأخير في أيلول المنصرم 2021 أن سوريا بالكامل بلد غير آمنة لعودة اللاجئين، وأن مبدأ “عدم إعادة اللاجئين قسرياً” هو قانون عرفي ملزم لجميع الدول بما فيها الدول غير المصادقة على اتفاقية 1951.
للاطلاع على البيان كاملاً
===============================
في اليوم العالمي للطفل: التقرير السنوي العاشر عن الانتهاكات بحق الأطفال في سوريا
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - تشرين الثاني 20, 2021
مقتل ما لا يقل عن 29661 طفلا في سوريا منذ آذار 2011 بينهم 181 بسبب التعذيب، و5036 طفلا ما زال معتقلا أو مختفٍ قسريا
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها السنوي العاشر عن الانتهاكات بحق الأطفال في سوريا، وجاء في التقرير الصادر بمناسبة اليوم العالمي للطفل أنَّ ما لا يقل عن 29661 طفلاً قد قتلوا في سوريا منذ آذار 2011 بينهم 181 بسبب التعذيب، إضافة إلى 5036 طفلاً ما زال معتقلاً أو مختفٍ قسرياً. مذكِّراً بأن المئات من أطفال سوريا شاركوا في المظاهرات التي خرجت نتيجة الحراك الشعبي في آذار/ 2011 جنباً إلى جنب مع أُسرهم، وكانوا رمزاً بارزاً عن مدى براءة وحضارية هذه المظاهرات الشعبية، ونتيجة لاستهداف النظام السوري للمتظاهرين بشكل عشوائي بالرصاص الحي وحتى الاعتقالات، فقد طالت الانتهاكات الأطفال، ومؤكداً أنَّ وقوع هذا العدد الهائل من الضحايا الأطفال في النزاع السوري، يُعدُّ مؤشراً مستداماً على استهداف النظام السوري لأحياء سكنية عبر عمليات القصف الجوي العشوائية.

وقال التقرير – الذي جاء في 60 صفحة- إن سوريا قد صادقت على اتفاقية حقوق الطفل في عام 1993، كما صادقت على البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل، وأشار التقرير إلى أن جميع أطراف النزاع انتهكت حقوق الطفل إلا أن النظام السوري تفوق على جميع الأطراف من حيث كمِّ الجرائم التي مارسها على نحو نمطي ومنهجي، وحمَّل التقرير اللجنة المعنية بحقوق الطفل والمنبثقة عن اتفاقية حقوق الطفل المسؤوليات القانونية والأخلاقية في متابعة أوضاع حقوق الطفل في سوريا ووضع حدِّ للانتهاكات التي يمارسها النظام السوري.

يقول فضل عبد الغني المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“إن هذا التقرير يذكرنا أن هناك العديد من الانتهاكات الواقعة ضد الأطفال لا تزال تمارس من قبل النظام السوري على مستويات تشكل جرائم ضدَّ الإنسانية مثل الإخفاء القسري، التعذيب، التشريد القسري، ويؤكد أن مئات آلاف الأطفال تعرضوا على مدى سنوات لأقسى الظروف الإنسانية وعاشوا ضمنها، وما زالت الظروف مستمرة لأن أسباب النزاع المتجسدة بشكل أساسي في استمرار بقاء النظام الدكتاتوري الحاكم، واستمرار الفشل الدولي الفظيع في إيجاد حل سياسي منذ عام 2012 حتى الآن، يعني أنَّ أجيالاً أخرى من الأطفال السوريين سوف تلاقي مصيراً أسود مشابهاً”.

سلَّط التقرير الضوء على جانب من الأوضاع الكارثية التي وصل إليها الأطفال في سوريا، واستعرض حصيلة لأبرز انتهاكات حقوق الإنسان التي مارستها أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا ضدَّ الأطفال منذ آذار/ 2011 حتى 20/ تشرين الثاني/ 2021، وذلك بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وأوردَ في هذا السياق عينة ممثلة بـ 10 روايات، جميعها تم الحصول عليها عبر حديث مباشر مع الشهود وليست مأخوذة من مصادر مفتوحة. وقد استند التقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار والتحقق منها وجمع أدلة وبيانات، إضافة إلى تحليل مقاطع مصورة وصور نُشرت عبر الإنترنت.

وأشار التقرير إلى تعاون الشبكة السورية لحقوق الإنسان مع آلية الرصد والإبلاغ في منظمة اليونيسف. كما تطرَّق إلى ترشيح الشبكة السورية لحقوق الإنسان الطفل محمد نور الأسمر لجائزة السلام الدولية للأطفال لعام 2021.

ركَّز التقرير على فئات من الانتهاكات الخطيرة والجسيمة المهددة للحياة التي حددها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفي مقدمتها القتل، وهو أشدها وطأة في سوريا لارتفاع نسبة الضحايا من الأطفال، يليه الاعتقال/ الاختطاف الذي يتحول في الغالبية العظمى من الحالات لاختفاء قسري، ثم التعذيب. كما ركَّز على عمليات تجنيد الأطفال، والاعتداءات على المراكز التعليمية وما يخلفه ذلك من هجران وتخلف عن العملية التعليمية.
سجَّل التقرير مقتل 29661 طفلاً على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011، بينهم 22930 قتلوا على يد قوات النظام السوري، و2032 على يد القوات الروسية، و958 على يد تنظيم داعش، و71 على يد هيئة تحرير الشام، وأضافَ أنَّ قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية قد قتلت 237 طفلاً، فيما قتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 996 طفلاً، وقتل 925 طفلاً إثرَ هجمات لقوات التحالف الدولي، و1512 طفلاً قتلوا على يد جهات أخرى. وأظهر تحليل البيانات أنَّ النظام السوري مسؤول عن قرابة 78 % من عمليات القتل خارج نطاق القانون، ووفقاً للمؤشر التراكمي لحصيلة الضحايا فإنَّ عام 2013 كان الأسوأ من حيث استهداف الأطفال بعمليات القتل تلاه عام 2012 ثم 2014 ثم 2016.

على صعيد الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، والتعذيب قال التقرير إنَّ ما لا يقل عن 5036 طفلاً لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بينهم 3649 على يد قوات النظام السوري، و42 على يد هيئة تحرير الشام، و667 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و359 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. وأضاف التقرير أنَّ 319 طفلاً منهم، كان قد اعتقلهم تنظيم داعش قبل انحساره ولا يزالون قيد الاختفاء القسري حتى 20/ تشرين الثاني/ 2021. وقد أوردَ التقرير مؤشراً تراكمياً لحصيلة عمليات الاعتقال بحق الأطفال منذ آذار/ 2011، أظهر أنَّ عام 2014 كان الأسوأ، وكانت قرابة 61 % من عمليات الاعتقال التي سجلت فيه على يد قوات النظام السوري.

وطبقاً للتقرير فغالباً ما يتعرض الأطفال للتعذيب منذ اللحظة الأولى للاعتقال، وقد يفضي التعذيب إلى موت الطفل المعتقل وقد لا يُفضي، وقد سجل التقرير مقتل 181 طفلاً بسبب التعذيب في سوريا منذ آذار/ 2011، بينهم 174 قضوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، فيما قضى 2 في مراكز الاحتجاز التابعة لهيئة تحرير الشام، و1 لدى كل من تنظيم داعش وقوات سوريا الديمقراطية والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، وقتل 2 طفلاً بسبب التعذيب على يد جهات أخرى.

قال التقرير إن قوات النظام السوري مارست العنف الجنسي تجاه الأطفال بعدة أنماط، وأشار إلى ما لذلك من تداعيات جسدية ونفسية طويلة الأمد على الأطفال الضحايا، وسجل في المدة التي يغطيها ما لا يقل عن 539 حادثة عنف جنسي لأطفال.
وطبقاً للتقرير فقد تسبَّبت عمليات القصف المستمرة لقوات النظام السوري منذ آذار/ 2011 في تدمير كلي أو جزئي لما لا يقل عن 1197 مدرسة و29 من رياض الأطفال، مما أدى إلى خروج غالبيتها عن الخدمة. كما رصد التقرير تحويل قوات النظام السوري وحلفائه عشرات المدارس إلى مقرات عسكرية. وأضاف أنَّ عمليات النزوح والتشريد القسري لمرات عدة بسبب الهجمات والاعتداءات التي قامت بها قوات النظام السوري وحلفاؤه، وتدهور النظام التعليمي تسبَّبت في تسرب عشرات آلاف الأطفال من التعليم، ومع تفشي الفقر المدقع كل ذلك أدى إلى انتشار عمالة الأطفال، ووفقاً للتقرير تعتبر ظاهرة أسوأ أشكال عمالة الأطفال من الظواهر الأكثر اتساعاً وانتشاراً في كافة المناطق في سوريا.

استخدمت قوات النظام السوري الأطفال ضمن عمليات التجنيد منذ وقت مبكر عقب اندلاع الحراك الشعبي، كما سهَّل النظام السوري عمليات تجنيد الأطفال في صفوف الميليشيات الأجنبية ولم يقم بأية تحقيقات أو مساءلة عنها. وتسبَّبت عمليات تجنيد الأطفال من قبل قوات النظام في مقتل ما لا يقل عن 62 طفلاً في ميادين القتال حتى 20 تشرين الثاني/ 2021. وقدَّر التقرير أن هناك ما لا يقل عن 1374 طفلاً مجنداً حالياً ضمن قوات النظام السوري. إضافة إلى ما لا يقل عن 78 طفلاً تم تجنيدهم ضمن ميليشيات إيرانية أو مدعومة من قبل إيران، قتل منهم 23 طفلاً في أثناء اشتراكهم في الأعمال القتالية.
واعتبر التقرير أن مخلفات الأسلحة التي استخدمها النظام السوري وحلفاؤه في قصف المناطق غير الخاضعة لسيطرته بشكل واسع ودون تمييز من أبرز المخاطر التي تهدد حياة المدنيين وبشكل خاص الأطفال وتأتي في مقدمتها الذخائر العنقودية ذات الطبيعة العشوائية، وقد سجَّل مقتل ما لا يقل عن 436 طفلاً في هجمات استخدم فيها النظام السوري ذخائر عنقودية أو إثرَ انفجار مخلفات قديمة ضمن مناطق قصفها النظام بالذخائر العنقودية سابقاً. وتأتي الألغام الأرضية التي زرعتها كافة أطراف النزاع كتهديد ثانياً بعد الذخائر العنقودية.

جاء في التقرير أن هناك ما لا يقل عن 2.5 مليون طفل نازح في سوريا، بحسب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، يعيش معظمهم داخل مخيمات أو خيام تمتد على مساحات واسعة في معظم المناطق الخارجة عن سيطرة قوات النظام السوري، ويعاني النازحون فيها من أسوأ الظروف المعيشية، وقد أدت قلة المراكز الصحية والتعليمية في المخيمات إلى تدني مستويات الصحة وتكبيد الطفل معاناة التنقل إلى أماكن أخرى لتلقي الرعاية الصحية، وحرمانه من الالتحاق بالتعليم؛ ما تسبب في انتشار الأمراض والأمية بين الأطفال النازحين.

وقال التقرير إن هجمات القوات الروسية بالذخائر العنقودية تحديداً قد تسبَّبت في مقتل 67 طفلاً منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015، كما تسبَّبت عملياتها العسكرية في تضرر ما لا يقل عن 220 مدرسة.

واستعرَض التقرير انتهاكات هيئة تحرير الشام، التي إضافة إلى عمليات القتل والاحتجاز، أنشأت معسكرات تدريب خاصة بالأطفال وألحقتهم بدورات شرعية للتأثير على معتقداتهم وتوجيههم لحمل السلاح والقتال في محاكاة لنهج تنظيم داعش، كما سيطرت على العديد من المدارس في مناطق سيطرتها وحولتها إلى مقرات مدنية أو عسكرية، وقد وثق التقرير اعتداء الهيئة على 3 مدارس حتى 20/ تشرين الثاني/ 2021.

تحدث التقرير عن استخدام قوات سوريا الديمقراطية الأطفال في عمليات التجنيد القسري على نطاق واسع، على الرغم من توقيع الإدارة الذاتية الكردية على خطة عمل مشتركة مع الأمم المتحدة لوقف عمليات تجنيد الأطفال في صفوف قواتها وتسريح من تم تجنيده منهم، وتوقيع وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة على صكِّ التزام مع منظمة نداء جنيف في حزيران 2014 لحظر استخدام الأطفال في الحروب، إلا أن عمليات التجنيد لم تنتهِ، وقد وثَّق التقرير ما لا يقل عن 136 حالة تجنيد لأطفال قامت بها قوات سوريا الديمقراطية منذ تأسيسها، قُتِلَ قرابة 29 طفلاً منهم في ميادين القتال. كما سجَّل التقرير اعتداء قوات سوريا الديمقراطية على ما لا يقل عن 11 مدرسة حتى 20/ تشرين الثاني/ 2021.

أوردَ التقرير أبرز الانتهاكات التي مارستها جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، وقال إنه إضافة إلى عمليات القتل والاحتجاز، فقد جندت فصائل المعارضة المسلحة الأطفال ضمن صفوف قواتها مستغلة الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها الطفل، وبحسب التقرير فإنَّ 9 أطفال قتلوا خلال مشاركتهم في ميادين القتال إلى جانب فصائل في المعارضة المسلحة. كما سجل ما لا يقل عن 35 مدرسة تعرضت لاعتداءات على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني حتى 20/ تشرين الثاني/ 2021.

قال التقرير إنَّ تقارير الأمين العام حول الأطفال والنزاع المسلح تُظهر أن سوريا أسوأ ومن أسوأ بلدان العالم في عدة أنماط من الانتهاكات، وفي هذا السياق قدَّم التقرير تحليلاً لتقريري الأمين العام الصادرين في نيسان وحزيران من عام 2021.

أكَّد التقرير أنَّه على الرغم من ترسانة القوانين الدولية التي تُعنى بحقوق الطفل وتهدف إلى حمايتها في جميع الأوقات، إلا أّنَّ الانتهاكات بحق الأطفال في سوريا لم تتوقف منذ قرابة عشر سنوات، ولم تحترم أيٌّ من أطراف النزاع تلك القوانين، بمن فيهم النظام السوري الذي صادق على اتفاقية حقوق الطفل، لكنها لم تردعه عن ارتكاب انتهاكات بحق الأطفال يرقى بعضها إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية عبر القتل خارج نطاق القانون، الاخفاء القسري، التعذيب، وجرائم حرب عبر عمليات التجنيد الإجباري، وأضافَ التقرير أنَّ كثيراً من الانتهاكات التي مارستها بقية أطراف النزاع بحق الأطفال قد تشكل جرائم حرب إن ارتكبت على خلفية النزاع، وانتهاكات واسعة للقانون الدولي لحقوق الإنسان إذا تم ارتكابها بحق الأطفال الخاضعين لهذه القوات.
أوصى التقرير المجتمع الدولي بضرورة تأمين حماية ومساعدة للأطفال المشردين قسرياً من نازحين ولاجئين، وخصوصاً الفتيات منهن ومراعاة احتياجاتهن الخاصة في مجال الحماية تحديداً.

وشدَّد التقرير على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة قانونياً وسياسياً ومالياً بحق النظام السوري وحلفائه، وبحق جميع مرتكبي الانتهاكات في النزاع السوري للضغط عليهم للالتزام باحترام حقوق الأطفال. والوفاء بالالتزام بالتبرعات المالية التي تم التعهد بها. ومساعدة دول الطوق وتقديم كل دعم ممكن لرفع سويِّة التعليم والصحة في هذه الدول التي تحتضن العدد الأعظم من الأطفال اللاجئين. كما طالب بإيجاد آليات لوقف قصف المدارس وحمايتها، والعمل على خلق بيئة تعليمية آمنة.
أوصى التقرير أن يتم تنسيق عمليات المساعدة الإنسانية بحسب المناطق الأكثر تضرراً، وتجنُّب ضغوط وابتزاز النظام السوري بهدف تسخير المساعدات لصالحه. وتخصيص موارد كافية لإعادة تأهيل الأطفال مع مراعاة الاحتياجات الخاصة بالفتيات الذين تأثروا بالانتهاكات بشكل مباشر.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية…
للاطلاع على التقرير كاملاً
===============================
بيان مشترك: فيما يخص عودة التعاون بين الإنتربول والحكومة السورية
تشرين الثاني 16, 2021
بواسطة: REUTERS
تداولت وسائل الاعلام خلال الايام القليلة الماضية خبر اعادة التعاون بين المنظمة الدولية للشرطة الجنائية والحكومة السورية وهو ما أكدته المنظمة من خلال بيان المكتب الاعلامي فيها، ما يتيح للسلطات الأمنية السورية الدخول الى قاعدة البيانات في شبكة الاتصال الخاصة بالمنظمة والتواصل مع الدول الأعضاء في المنظمة بشكل فردي واستعادة مكتب سوريا صلاحياته بشكل عام.

ويثير هذا القرار القلق والخوف حقيقين لدى السوريين والسوريات عامة والمقيمين والمقيمات خارج سوريا بشكل خاص، لما له من تداعيات خطيرة على سلامتهم/ن وحريتهم/ن. فعلى الرغم أن المبدأ الأساسي الذي تتبناه منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) هو الحياد السياسي، والحرص على عدم التعرض للمطلوبين لأسباب سياسية، إلا أن الحكومة السورية وأجهزتها الأمنية والقضائية، لديها القدرة على الالتفاف على هذا الحظر، من خلال عدم الاعتراف بوجود معارضين/ات سياسيين وناشطين/ات مدنيين أو إعلاميين/ات، وتقوم منذ انطلاق الانتفاضة الشعبية في سوريا بتصنيف هؤلاء بما فيهم الناشطين/ات الذين عملوا/ن بالإغاثة الإنسانية والطبية كإرهابيين/ات ومطلوبين/ات جنائيين وندعو فيه إلى لفت انتباه الانتربول لامكانية قيام النظام باساءة استعمال عضويته بالمنظمة، وانه يصدر مذكرات توقيف دولية لأسباب سياسية وليست جنائية. ونورد فيما يلي أهم النقاط التي تشكل دواعٍ للخوف والقلق الحقيقيين لدى السوريين/ات:

– تمنح هذه الخطوة للسلطات الأمنية السورية القدرة على متابعة المعارضين/ات السوريين/ات واللاجئين/ات المقيمين/ات خارج سوريا ومعرفة مكانهم حول العالم من خلال التواصل الفردي مع الدول والنشرات التحذيرية التي تصدرها هذه السلطات تمهيدا لإصدار مذكرات توقيف بحقهم/ن وطلب تسليمهم/ن عند تلقي الإشعار من أي دولة تم دخولهم إليها .

– ستتمكن السلطات الأمنية السورية من خلال النشرة الحمراء أن تقوم بطلب تسليم أي معارض/ة سياسي/ة أو ناشط/ة مدني/ة أو إعلامي/ة أو إغاثي/ة أو أهالي المعتقلين/ات قسريا من الدول التي يقيمون/ن فيها، ولم يعد خافيا على أحد أن الحكومة السورية تعتبر كل هؤلاء ارهابيين/ات ومجرمين/ات جنائيين. وقد صدرت بحق الآلاف منهم/ن أحكاما قضائية غيابية عن محكمة الإرهاب ومحاكم الميدان العسكرية فضلا عن وجود آلاف المعتقلين/ات في معتقلاته. على الرغم من طبيعة أنشطتهم/ن السياسية والمدنية السلمية.

– ستنعكس هذه الخطوة سلبا على اللاجئين/ات السوريين/ات وعلى طالبي/ات اللجوء الجدد في دول اللجوء. حيث أن تعميم أسماء السوريين/ات من خلال النشرات على اختلاف أنواعها ومن خلال تواصل السلطات الأمنية السورية الفردي مع الدول، سوف يشكل مانعا قانونيا لسلطات الهجرة يحول دون منحهم/ن اللجوء أو في تجديد إقاماتهم/ن المنتهية. كما أنه سيكون ذريعة لبعض الدول التي تعمل على اعادة اللاجئين/ات قسرا وتسليمهم/ن للسلطات الأمنية السورية.

المنظمات الموقعة:

المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية
تجمع أحرار حوران
اللوبي النسوي السوري
رابطة عائلات قيصر
مركز عدل لحقوق الإنسان
مع العدالة
جنى وطن
اللجنة النسائية السورية بالريحانية
تجمع المحامين السوريين
مركز الكواكبي للعدالة الانتقالية وحقوق الإنسان
امبيونتي واتش
تبنى ثورة
الحركة السياسية النسوية السورية
منظمة النساء الآن من أجل التنمية
حملة من أجل سوريا
عائلات من أجل الحرية
الشبكة السورية لحقوق الإنسان
مكتب التنمية المحلية ودعم المشاريع الصغيرة
المركز السوري للإعلام وحرية التعبير
===============================
المواطن يامن خالد غباش مختف قسريا منذ عام 2014
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - تشرين الثاني 18, 2021
باريس – أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة بقضية المواطن “يامن خالد غباش”، وهو من أبناء مدينة داريا غرب محافظة ريف دمشق، ويقيم في قرية عين الخضراء غرب محافظة ريف دمشق، واكان يعمل سائق تكسي على خط بيروت – دمشق قبيل اعتقاله، من مواليد عام 1979، اعتقلته عناصر قوات النظام السوري يوم الأحد 16/ آذار/ 2014، وذلك بعد مروره على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها في بلدة جديدة الشيباني بمحافظة ريف دمشق تدعى (حاجز الرمال)، واقتادته إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك التاريخ أخفي قسرياً، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.

كما قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بإطلاع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بقضية المواطن “يامن”.

السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للمواطن يامن خالد غباش، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.

طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، طالبتهم بالتدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنه، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.

الحكومة السورية ليست طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لكنها على الرغم من ذلك طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، الَلذين ينتهك الاختفاء القسري أحكام كل منهما.

كما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوُّفها من عمليات التعذيب وربما الموت بسبب التعذيب بحق المختفين قسرياً منذ عام 2011 ولا يزال عداد الاختفاء القسري في تصاعد مستمر.
=============================