الرئيسة \  ديوان المستضعفين  \  من أخبار حقوق الإنسان في سورية 16-06-2022

من أخبار حقوق الإنسان في سورية 16-06-2022

16.06.2022
Admin

ديوان المستضعفين

إصابة خطيرة نتيجة انفجار عبوة ناسفة في عفرين
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 7-حزيران-2022
انفجرت عبوة ناسفة عند الساعة العاشرة صباح اليوم الثلاثاء 7حزيران/يونيو2022 في مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي، كانت مزروعة في سيارة نوع بيكاب في حي المحمودية جانب مدرسة الصناعة، مما أدى لإصابة شخص واحد إصابة خطيرة نقل على إثرها للمشفى العسكري في المدينة، بالإضافة لوقوع أضرار كبيرة بالسيارة المستهدفة.
وكانت عبوة ناسفة قد انفجرت أمس الاثنين 6 حزيران/يونيو2022 بسيارة وسط مدينة اعزاز شمالي حلب، مما أدى لإصابة ثلاثة أشخاص أب وطفليه الصغار.
وتجدر الإشارة بأن عفرين من أكثر المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة السورية، والتي تحدث فيها تفجيرات إرهابية تودي بحياة المدنيين، حيث انفجرت دراجة نارية مفخخة وسط مدينة عفرين في 28 آيار الفائت أدت للإصابة ثلاثة مدنيين بينهم طفل.
============================
انفجار في الباب يودي بحياة مدير مكتب هيئة الإغاثة الإنسانية IYD
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 15-حزيران-2022
انفجرت صباح اليوم الأربعاء 15حزيران /يونيو 2022 عبوة ناسفة كانت مزروعة بسيارة مدير مكتب “هيئة الإغاثة الإنسانية” (iyd)، العاملة في الشمال السوري، عامر ألفين (أبو عبيدة) والبالغ من العمر 45 عامًا، في مدينة الباب شمال شرق محافظة حلب أثناء توجهه إلى العمل، مما أدى لمقتله وأضرار مادية كبيرة بالسيارة والمنازل المحيطة بمكان الانفجار.
وكانت فرق “الدفاع المدني السوري” قد  وصلت إلى مكان الانفجار، ونقلت الجثة، وأمّنت المكان لحماية المدنيين حسب بيان صادر عن مديرية الدفاع المدني السوري.
و الجدير ذكره بأن الضحية من مهجري مدينة حمص إلى الشمال السوري.
وازدادت وتيرة التفجيرات في المناطق المحررة الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية منذ بداية العام الحالي ، فقد انفجرت عبوة ناسفة بسيارة وسط مدينة اعزاز شمالي حلب  في 6حزيران/يونيو الحالي، مما أدى لإصابة ثلاثة أشخاص.
 وانفجرت دراجة نارية مفخخة وسط  مدينة عفرين شمالي حلب ، وأُصيب على إثرها ثلاثة أشخاص من بينهم طفل في 28 من أيار الماضي.
وفي 22نيسان/إبريل2022، قُتل مدني بانفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة بسيارته، في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.
وفي 10 نيسان /إبريل2022 انفجرت عبوة ناسفة بسيارة على مدخل مدينة الباب على الطريق الواصل إلى مدينة الراعي شرقي حلب أدت لإصابة ثلاثة أشخاص.
وفي 21آذار/مارس2022 انفجرت عبوة ناسفة كانت مزروعة بسيارة في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، ما أسفر عن إصابة شخص بجروح.
 إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان ندين استهداف المدنيين ونطالب المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإيجاد حل عاجل عادل للقضية السورية لوقف نزيف الدم السوري، والضغط على النظام وداعميه وميلشيا قسد وداعميها لوقف جرائمهم بحق المدنيين السوريين، وإحالة مرتكبي هذه الجرائم للمحاكم الدولية، وتطبيق القرارات الدولية الخاصة بسوريا وخاصة ال قرار2118 و2254 وبيان جنيف والقرارات الأخرى ذات الصلة
============================
مقتل وإصابة العشرات بلغم أرضي بريف درعا
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 12-حزيران-2022
قتل في  محيط بلدة دير العدس بريف درعا الشمالي يوم أمس السبت 11 حزيران / يونيو 2022 ما لا يقل عن 11 مدنياُ بينهم 5 نساء وإصابة نحو 25 آخرين إثر انفجار لغم أرضي أصاب شاحنة كانت تقل عمالاً يعملون بحصاد القمح. 
وبحسب موقع “تجمع أحرار حوران” فإن الانفجار نتج عن لغم أرضي من مخلفات ميليشيا أسد التي تسيطر على المنطقة، مضيفاً أن عدد الإصابات قابل للزيادة نظراً لوجود حالات خطرة.
وكان مكتب توثيق الانتهاكات في “تجمع أحرار حوران” وثّق مقتل 28 شخصاً خلال عام 2021، وذلك نتيجة انفجار المخلفات الحربية التي زرعتها ميليشيا أسد بالمنطقة.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين زراعة الألغام من قبل أي جهة كانت في سورية، والتي تتسبب في مقتل المئات وإصابة الكثير بالعاهات سنوياً، وتدعو إلى جعل سورية بلداص خالياص من الألغام وتدعو الهيئات الدولية المختصة للقيام بنزعها.
============================
قتل خارج القانون نفذته قسد لمدني بريف الحسكة
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 11-حزيران-2022
قتلت قوات سورية الديمقراطية قسد يوم الخميس 9حزيران/يونيو2022 الشاب (حامد الناصر)، وهو إمام مسجد في قرية العطالة التابعة لمدينة الشدادي جنوب محافظة الحسكة.
حيث قامت القوات باقتحام منزل الضحية حامد الناصر وقامت بتصفيته بطلقة في الرأس، بعد أن فرضت على الأهالي عبر مكبرات الصوت حظر تجوال وطلبت منهم عدم الخروج من المنازل
وتجدر الإشارة بأن “الناصر” يعمل في صيدلية زراعية وهو إمام مسجد في المنطقة، وقد اعتقل لمدة عام ونصف لدى ميليشيا قسد وأفرج عنه في فترة سابقة.
وتشكل عمليات القتل خارج نطاق القانون سياسة ممنهجة ترتكبها قسد بحق الأهالي في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
ووفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، يعد الإعدام خارج نطاق القانون حرمان تعسفي من الحق في الحياة. ويعتبر الحق في الحياة من الحقوق المكفولة بموجب المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فلا يجوز التذرع بالظروف الاستثنائية، بما ذلك حالة الحرب أو التهديد بالحرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أية حالة طوارئ أخرى، لتبرير تنفيذ الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً.
وفي هذا الإطار جاء القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 35/172 المؤرخ في 15 كانون الأول/ ديسمبر1980، ليحث الدول الأعضاء على احترام محتوى أحكام المواد 6 و14 و15 من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلقة بالحق في الحياة والضمانات المتعلقة بالمحاكمات العادلة والنزيهة، كما حظر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار 44/163 في 15 كانون الثاني /يناير1989 جميع عمليات الإعدام.
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان ندين عمليات القتل خارج القانون الذي تمارسه ميليشيا قسد، ونطالبها بالتوقف الفوري عن ارتكاب هذه الانتهاكات ومعاقبة مرتكبيها، ونطالبها بتعويض ذوي الضحايا، كما نطالب الدول التي تدعمها بإيقاف هذا الدعم الذي تستخدمه قسد بارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق المدنيين السوريين، ونطالب المجتمع الدولي بالعمل الجدي والحثيث لإيجاد حل شامل للقضية السورية وتطبيق القرارات الدولية ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري.
============================
ثلاث إصابات -بينهم طفلان- في انفجار بإعزاز في ريف حلب الشمالي
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 6-حزيران-2022
انفجرت عبوة ناسفة بسيارة وسط مدينة اعزاز شمالي حلب ظهر اليوم الاثنين 6 حزيران/يونيو2022 ، مما أدى لإصابة ثلاثة أشخاص هم نجم الزعيم و طفليه الصغار، بالإضافة لتضرر السيارة بشكل كبير .
وقد قامت فرق الدفاع المدني بإسعاف المصابين للمشفى، وتأمين المكان لحماية المدنيين من أخطار أخرى حسبما نشر الدفاع المدني السوري على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي

صورة الطفلان المصابان
وازدادت وتيرة التفجيرات في المناطق المحررة الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية منذ بداية العام الحالي حيث انفجرت دراجة نارية مفخخة وسط  مدينة عفرين شمالي حلب ، وأُصيب على إثرها ثلاثة أشخاص من بينهم طفل في 28 من أيار الماضي.
في 22نيسان/إبريل2022، قُتل مدني بانفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة بسيارته، في مدينة الباب بريف حلب الشرقيو.
وفي 10 نيسان /إبريل2022 انفجرت عبوة ناسفة بسيارة على مدخل مدينة الباب على الطريق الواصل إلى مدينة الراعي شرقي حلب أدت لإصابة ثلاثة أشخاص.
وفي 21آذار/مارس2022 انفجرت عبوة ناسفة كانت مزروعة بسيارة في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، ما أسفر عن إصابة شخص بجروح.
 إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان ندين استهداف المدنيين ونطالب المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإيجاد حل عاجل عادل للقضية السورية لوقف نزيف الدم السوري ،والضغط على النظام وداعميه و ميليشا قسد وداعميها  لوقف جرائمهم بحق المدنيين السوريين، وإحالة مرتكبي هذه الجرائم للمحاكم الدولية، وتطبيق القرارات الدولية الخاصة بسوريا وخاصة ال قرار2118 و2254 وبيان جنيف والقرارات الأخرى ذات الصلة
============================
مجددا ….. العنصرية تهدد اللاجئين السوريين في لبنان
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 9-حزيران-2022
أجرت بلدية الدكوانة اللبنانية الواقعة في قضاء المتن في محافظة جبل لبنان عمليات مداهمة وتوقيف تعسفي لبعض السوريين وعائلاتهم، بالرغم من أن بعضهم مسجل لدى المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة، ويقيم ضمن نطاق البلدية.
وبعد توقيفهم في مخفر البلدية، صُودرت هوياتهم وإقاماتهم، وأي أوراق ثبوتية بحوزتهم، مع التهديد بعدم إرجاعها في حال عدم التوقيع على التعهد بالعودة لسورية في خرق واضح لقانون التعذيب رقم “65”، والمادة الثالثة من معاهدة “الوقاية من التعذيب”، التي صادق عليها لبنان.
فقد تعرض الكثير من اللاجئين السوريين المرحلين قسرا أو العائدين طوعا من لبنان لسورية لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على يد النظام السوري والميليشيات التابعة له. حيث خلص تقرير تحت عنوان” حياة أشبه الموت: عودة اللاجئين السوريين من لبنان والأردن” الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش في تشرين الأول 2021، إلى أن سورية ليست آمنة للعودة، فمن بين 65 شخصا من العائدين أو أفراد عائلاتهم الذين قابلتهم المنظمة، وثقت هيومن رايتس ووتش 21 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي، و13 حالة تعذيب، وثلاث حالات اختطاف، وخمس حالات قتل خارج نطاق القضاء، و17 حالة اختفاء قسري، وحالة عنف جنسي مزعومة ،فيما أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين “أن سورية غير آمنة وأنها لن تسهل عمليات العودة الجماعية في غياب شروط الحماية الأساسية”
وتجدر الإشارة أنّ عدد اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان يبلغ 1.5 مليون تقريباً، ، ونحو 900 ألف منهم مسجّلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين معظمهم يعانون أوضاعاً معيشية صعبة ، إلا أنّ المفوضية تقدّم الدعم للعائلات “الأكثر فقراً، على حدِّ وصفها، في حين تعتمد العائلات المتبقية على المساعدات والمداخيل الزهيدة التي يحصل عليها العمّال السوريون في لبنان.
تتسم حياة الكثير من اللاجئين السوريين في لبنان بالخوف والترهيب المستمر ومشاعر اليأس، وخاصة في ظل خطابات الكراهية والعنصرية الصادرة عن طيف من السياسيين اللبنانيين والتي تلقي باللائمة حول انهيار الوضع الاقتصادي في لبنان على اللاجئين السوريين وتهددهم بشكل دائم بالطرد والترحيل لسورية حيث ينتظرهم الموت والاعتقال.
وقد اعتمدت السلطات اللبنانية عدة سياسات صارمة وقرارات التعجيزية للضغط على اللاجئين السوريين بهدف عودتهم إلى سورية، منها فرض حظر التجول، وتدمير المساكن في المخيمات، وإجراءات الترحيل القسري أو الإخلاءات القسرية من مناطق إقامتهم، إضافة إلى تضييق شروط تجديد الإقامة، كما تبنى لبنان العديد من التصريحات الرسمية المطالبة بعودة اللاجئين.
حيث جدد الرئيس اللبناني “ميشال عون” الشهر الماضي، خطابه العنصري ضد اللاجئين السوريين في لبنان، زاعماً أن بلاده لم تعد قادرة على تحمل أعباء وأحمال النزوح السوري، معتبراً أن أخطر تحديات الأزمات الراهنة، هي الهجرة الكثيفة إلى الخارج للنخب اللبنانية.  بينما قال وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، منذ أيام “يجب ترحيل السوريين الذين لا يملكون بطاقات لجوء، داعياً إلى التنسيق مع نظام الأسد فيما يخص ذلك “. وأضاف ” أن من لا يملك بطاقة لجوء في لبنان يجب ترحيله إلى سورية، وكذلك السجناء من الجنسية السورية يجب أن يتم ترحيلهم، ولكن الحكومة اللبنانية لا تجتمع الآن لاتخاذ قرار بالتنفيذ، وأن على الحكومة أن تكلف مدير الأمن اللبناني اللواء عباس إبراهيم أو غيره بالذهاب إلى سوريا لمعالجة ملف اللجوء”.
وعلى الرغم من أن لبنان غير موقّع على اتفاقية عام1951 الخاصة بوضع اللاجئين، إلا أن ذلك لا يعفيه من التزاماته الأخرى على الصعيد الدولي. فالمادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أن” لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى، أو يحاول الالتجاء إليها هربًاً من الاضطهاد”. بينما المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تحرم الترحيل القسري وتنص على التالي: “لا يجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف في هذا العهد إلا تنفيذا لقرار اتخذ وفقًا للقانون، وبعد تمكينه، ما لم تحتم دواعي الأمن القومي خلاف ذلك، من عرض الأسباب المؤيدة لعدم إبعاده ومن عرض قضيته على السلطة المختصة أو على من تعينه أو تعينهم خصيصا لذلك، ومن توكيل من يمثله أمامها أو أمامهم”.  أما المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب   1984فتنص على أن “لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو تعيده، أو تسلمه إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو للاعتقاد بأنه تحت خطر التعرض للتعذيب “، كما تمنع المادة 31 من قانون تنظيم الدخول الى لبنان والإقامة فيه والخروج منه الصادر عام 1962 ترحيل اللاجئ السياسي الى أرض دولة يخشى فيها على حياته أو حريته.
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ ندين هذه الانتهاكات المرتكبة بحق اللاجئين السوريين في لبنان نطالب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالتحرك   الفوري و السريع في متابعة ملفات الأشخاص المعرضين للترحيل مع السلطات اللبنانية، وبالتركيز على المخاطر التي قد يتعرضون لها في سورية، وتفعيل الاستجابة السريعة في تقديم المساعدات القانونية للموقوفين وخاصةً الأشخاص المعرضة حياتهم للخطر كما نطالب السلطات اللبنانية بما يلي :
* الوقف العاجل والفوري لجميع التصريحات العنصرية تجاه اللاجئين السوريين.
* تحييد اللاجئين السوريين عن المناكفات السياسية
* محاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات بحق اللاجئين السوريين.
* إلغاء كافة القرارات التمييزية الصادرة عن البلديات
* إلغاء القرار الصادر عن المجلس الأعلى للدفاع رقم 50 الصادر بتاريخ 15 نيسان/أبريل 2019 وقرار المدير العام للأمن العام رقم 43830 الصادرتاريخ 13 أيار/مايو 2019 والقاضيين بترحيل المقيمين السوريين الداخلين إلى لبنان عبر المعابر غير الرسمية.
* منح جميع اللاجئين المقيمين على الأراضي اللبنانية الحق في طلب إقامات قانونية، والحق بالطعن بقرار الرفض من دون فرض شروط تعجيزية تحرمهم من ممارسة هذا الحق.
============================
جريمة قتل عنصرية في تركيا …راح ضحيتها اللاجئ السوري شريف خالد الأحمد
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 7-حزيران-2022
قُتل الشاب السوري “شريف خالد الأحمد”، البالغ من العمر 21 عاماً عند الساعة الخامسة فجرا من يوم الاثنين6  حزيران /يونيو2022، في مدينة إسطنبول على يد مجموعة مؤلفة من 6 شبان أتراك تهجموا على منزله الذي يقطنه مع شقيقه الأصغر (16 عاماً) وأصدقائه في سكن شبابي بمحلة (ديمير كابي) بمنطقة باغجلار في إسطنبول ، حيث تعرض شريف لإطلاق نار في الرأس ، وتوفي قبل وصول سيارة الإسعاف .
ووفق إفادة ورواية رفاق الضحية فإنّ:
” الواقعة حدثت مع ساعات الفجر ، حيث قام عدد من الشبان (6 – 7) بالتجمع عند إحدى نوافذ المنزل المطلة على الطريق و قاموا بشتم الشبان السوريين المقيمين فيه ، بعد نصف ساعة تقريباً عادت المجموعة و كررت فعلتها بشتم الشبان السوريين ، في أثناء ذلك خرج المغدور إليهم لردعهم ، مع لحظة خروجه قام أحد أفراد المجموعة بإطلاق النار عليه برصاصتين ، الأولى أصابت فخذه و الثانية كانت في رأسه ، حضرت الطواقم الطبية بعد دقائق من الواقعة ، لكن فقد شريف حياته قبل أن يصل إلى المستشفى “.
وينحدر الشاب السوري شريف من بلدة حفسرجة بريف إدلب الغربي، وكان قد قدِم إلى تركيا منذ قرابة العامين، وكان يعمل رفقة أخيه (16 عاماً) في مهنة الخياطة بمنطقة باغجلار في إسطنبول
وكان الشاب السوري نايف النايف المنحدر من قرية (حربنوش) بريف إدلب قد قتل طعناً في كانون الأول 2021 في مدينة إسطنبول، على يد عصابة مكونة من 8 أشخاص من الجنسيتين التركية والأفغانية. حيث ادعى أفراد العصابة بأنهم من الشرطة واقتحموا منزل الشاب بعد تكسير الأبواب، وطعنوا الشاب نايف في صدره، فقد على إثرها حياته.
وتجدر الإشارة لتزايد الجرائم العنصرية المرتكبة ضد اللاجئين السوريين في تركيا خلال الفترة الماضية بوتيرة متسارعة نتيجة الخطاب العنصري الذي يمارسه طيف واسع من المعارضة التركية تجاه اللاجئين السوريين، الأمر الذي انعكس سلوكا لدى بعض الأتراك الذين ارتكبوا جرائما تحمل الطابع العنصري تجاه السوريين كجريمة حرق الشبّان السوريين وهم نائمون إزمير، ومقتل الشاب نايف النايف في اسطنبول، ومقتل الشاب حمزة عجان في بورصة، بالإضافة إلى حوادث كثيرة كالاعتداء على منازل السوريين ومحلاتهم، وكان آخرها الاعتداء على المسنة السورية ليلى محمد البالغة من العمر 70 عاما من قبل المواطن التركي شاكر شاكر في 30/5/2022 في ولاية غازي عينتاب التركية، وركله وجهها بقدمه نقلت على إثرها للمشفى .
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان ندين بأشد العبارات هذه الجرائم العنصرية المرتكبة بحق اللاجئين السوريين في تركيا ونطالب بـ:
* محاسبة المعتدين وإنزال أشد العقوبات بهم
* تجريم أصحاب خطاب العنصرية والكراهية تجاه اللاجئين.
* إبعاد ملف اللاجئين السوريين في تركيا عن التجاذبات السياسية.
* وجوب ضمان حقوق اللاجئين السوريين وفق القانون التركي والمواثيق الدولية.
فيديو يظهر اللحظات الأولى لقتل الشاب السوري “شريف خالدالأحمد” على يد عنصريين أتراك في إسطنبول
لحظة وصول جثمان الشاب شريف الأحمد لمعبر باب الهوى لدفنه في مسقط رأسه في قرية حفسرجة شمال غرب مدينة إدلب


فيديو يظهر لحظة وصول جثمان الشاب “شريف خالد الأحمد” إلى منزله في قرية حفسرجة بريف إدلب


============================
أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا في أيار 2022
المساعدات الأممية ضرورية لملايين السوريين الذين شردتهم روسيا والنظام السوري، والفيتو الروسي لحظرها تعسفي وغير قانوني
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - يونيو 7, 2022
بيان صحفي:
باريس- أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في أيار 2022، وأشارت إلى أنَّ المساعدات الأممية ضرورية لملايين السوريين الذين شردتهم روسيا والنظام السوري، والفيتو الروسي لحظرها تعسفي وغير قانوني.
استعرَض التَّقرير -الذي جاء في 21 صفحة- حصيلة أبرز الانتهاكات التي وثقها في شهر أيار 2022، من حصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، إضافة إلى حصيلة حالات الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، وسلَّط الضوء على عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة، التي تمكن من توثيقها.
اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافةً إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
سجَّل التقرير في أيار مقتل 78 مدنياً، بينهم 14 طفلاً و11 سيدة (أنثى بالغة)، النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى، كما سجل مقتل 8 أشخاص بسبب التعذيب، وارتكاب مجزرة واحدة، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.
ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 147 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 13 طفلاً، و4 سيدة (أنثى بالغة) قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في أيار، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات ريف دمشق فدرعا تليها حلب.
وبحسب التقرير فقد شهد أيار ما لا يقل عن 7 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت 1 منها على يد قوات النظام السوري، و1 على يد القوات الروسية و2 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و3 على يد جهات أخرى. وكانت 1 من بين هذه الهجمات على منشأة تعليمية.
جاء في التقرير أن أيار شهد استمراراً للهجمات الأرضية والقصف المدفعي الذي تنفذه قوات النظام السوري على منطقة شمال غرب سوريا، بوتيرة أقل مقارنة بأشهر سابقة في هذا العام 2022، وقد تركز القصف على قرى وبلدات جبل الزاوية القريبة من خط التماس مع فصائل في المعارضة المسلحة في ريف إدلب الجنوبي، كما طال القصف المدفعي بلدات ريف حلب الغربي وريف حماة الغربي. كما جاء في التقرير أنه في 28/ أيار اقتحمت عناصر مُسلحة تدعمها قوى المخابرات العسكرية التابعة لقوات النظام السوري مسبحاً في حي المقوس شرق مدينة السويداء، بذريعة البحث عن مُتهمين بتهريب المخدرات، وأطلقت الرصاص على المدنيين، وقد اندلعت احتجاجات شعبية في حي المقوس إثر ذلك، ترافقت مع اشتباكات بين العناصر التابعة للنظام السوري ومسلحون من أبناء الحي، وقد أسفرت هذه الأحداث عن مقتل 4 مدنيين. وفي مساء اليوم ذاته، قصفت قوات تابعة للنظام السوري الحي بقذائف هاون؛ ما تسبب بأضرار في الأبنية ونزوح للأهالي في اليوم التالي.
وفقاً للتقرير فقد شهد أيار ارتفاعاً في وتيرة الطلعات والهجمات الجوية الروسية على شمال غرب سوريا مقارنةً بأشهر سابقة من هذا العام، وعلى وجه الخصوص في النصف الأول من الشهر. كما رصد التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في شنِّ هجماتٍ أرضية على مناطق ريف حلب الشمالي الغربي والشرقي. وقال التقرير إن مدفعية تابعة لهيئة تحرير الشام قصفت في 13/ أيار بلدة نبل في ريف محافظة حلب الغربي الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، ما تسبب في مقتل طفل.
وعلى صعيد التفجيرات، سجل التقرير انفجار عبوات ناسفة في محافظات درعا وحلب والرقة والحسكة. كما سجل استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام ومخلفات الذخائر في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، وقد تركزت في أيار في محافظات حماة ودرعا والرقة وكان جل الضحايا من الأطفال، وقد سجل التقرير مقتل 9 مدنياً بينهم 6 طفلاً و1 سيدة. لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2022، 60 مدني بينهم 30 طفلاً و5 سيدة.
وفقاً للتقرير فقد استمر تدهور الوضع المعيشي والاقتصادي في أيار في عموم مناطق سوريا، وقد شهدت المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري ارتفاعات جديدة في أسعار المحروقات ومعظم المواد التموينية والغذائية، في ظل شُحٍّ في الخدمات خصوصاً في قطاع الكهرباء والماء. أما عن مناطق شمال غرب سوريا فقد استمرت معاناة المدنيين من غلاء أسعار المواد الاستهلاكية، في ظل شبه انعدام للقوة الشرائية بسبب انتشار البطالة وارتفاع نسبة الفقر. ووفقاً للتقرير لم يختلف الوضع الاقتصادي في شمال شرق سوريا عن بقية المناطق السورية، وما زالت تلك المناطق تعاني من أزمة تأمين مادة الخبز بسبب شح مادة الدقيق التي تصل للمخابز ورداءتها.
على صعيد اللجوء والنزوح والتشريد القسري استمرت معاناة النازحين في شمال غرب سوريا، وعلى وجه الخصوص في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وازدياد حجم الاحتياجات ووصولها إلى مستويات قياسية مع تراجع الدعم المطلوب لتغطية تلك الاحتياجات، ومنها القطاع الصحي. وفي مخيم الهول بريف الحسكة، ما زال قاطنو المخيم يعانون من تردي الأوضاع المعيشية والأمنية. وعن مخيم الركبان، على الحدود السورية الأردنية، قال التقرير إن النظام السوري ما زال يمارس سياسة الحصار على المخيم ويمنع وصول المواد الغذائية إليه.
ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
وبحسب التقرير فإنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.
كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
دعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصةً بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوصى التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.
طالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
كما أكَّد التقرير على ضرورة توقُّف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق واستخدام الذخائر المحرمة والبراميل المتفجرة، والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها. وأضاف أن على قوات سوريا الديمقراطية التَّوقف الفوري عن تجنيد الأطفال ومحاسبة الضباط المتورطين في ذلك، والتَّعهد بإعادة جميع الأطفال، الذين تمَّ اعتقالهم بهدف عمليات التَّجنيد فوراً.
وأوصى التقرير المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
وأخيراً شدَّد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً. وتزويد المنشآت والآليات المشمولة بالرعاية كالمنشآت الطبية والمدارس وسيارات الإسعاف بعلامات فارقة يمكن تمييزها من مسافات بعيدة.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية…
للإطلاع على التقرير كاملاً
============================
إدانة لقيام قوات النظام السوري باختطاف سيدة من حمص وتعذيبها واغتصابها
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - يونيو 10, 2022
باريس – بيان صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
سجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تعرض سيدة من أبناء قرية حالات التابعة لبلدة تلكلخ في ريف حمص الشمالي، للاختطاف من قبل مجموعة تابعة لقوات الدفاع الوطني التابع لقوات النظام السوري في 1/ حزيران/ 2022، وذلك في أثناء توجهها إلى مكان عملها في أحد الحقول الزراعية في مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي، وأخبرنا بعض الأهالي أنهم قد عثروا عليها في اليوم التالي في مدينة تلبيسة، مرميةً في الطريق وفاقدة للوعي.
تم إسعافها إلى أحد المراكز الطبية، وقد أشار التقرير الطبي إلى تعرضها للتعذيب والاغتصاب، وقد جمعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان العديد من البيانات والتفاصيل عن هذه الحادثة المتوحشة، وقد تمكنا من تحديد هوية اثنين من مرتكبي الجريمة أحدهما قيادي والآخر عنصر ضمن قوات الدفاع الوطني.
لقد ارتكبت قوات النظام السوري عمليات العنف الجنسي بشكل ممنهج كأداة تعذيب فعالة، أو كنوع من العقوبة، ولإشاعة الخوف والإهانة في المجتمع، كما مورس في العديد من الحالات على خلفية طائفية أو انتقامية، وأعطت الصلاحيات لعناصرها بممارسته دون رادع أو معاقبة وعلى وجه الخصوص في المناطق التي شهدت حراك مناهض للنظام أو التي لم تكن خاضعة لسيطرتها، ما يعني موافقة ضمنية من الضباط الأعلى رتبة المسؤولين بشكل مباشر عن هذه العناصر والمجموعات. وسجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 8013 حادثة عنف جنسي ضد الإناث على يد قوات النظام السوري منذ آذار/ 2011 وحتى آذار/ 2022.
تُدين الشبكة السورية لحقوق الإنسان جميع أشكال العنف الجنسي والتعذيب الذي تمارسه قوات النظام السوري، فالقانون الدولي يحظر بشكلٍ مطلق كل أشكال العنف الجنسي كافةً، ويجرم جميع أشكال العنف ضد المرأة بما في ذلك العنف الجسدي والنفسي، بوصفه يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وتطالب الالتزام بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالنزاع السوري وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بدور أطراف النزاع في حماية النساء من العنف الجنسي، وباحترام دور المرأة في المشاركة في مختلف المجالات السياسية والمجتمعية، وبشكل خاص 1325، 1820، 1889، 1960، 2122، 2467. واتخاذ كافة الإجراءات الممكنة قانونياً وسياسياً ومالياً بحق النظام السوري وحلفائه.
============================
تقرير الأنشطة السنوي 2021
الشبكة السورية لحقوق الإنسان (SNHR) - يونيو 14, 2022
الشبكة السورية لحقوق الإنسان SNHR منظمة حقوقية، مستقلة، ترصد وتوثق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وتحشد الطاقات والجهود في إطار الحدِّ منها، والمساهمة في حفظ حقوق الضحايا، وفضح مرتكبي الانتهاكات تمهيداً لمحاسبتهم، وتوعية المجتمع السوري بحقوقه المدنية والسياسية، وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان، ودفع عجلة العدالة الانتقالية، ودعم التغيير الديمقراطي، وتحقيق العدالة والسلام في سوريا، وحفظ سردية الأحداث وتأريخها.
الشبكة السورية لحقوق الإنسان عضو في التحالف الدولي لمبدأ مسؤولية الحماية (ICR2P)، والتحالف الدولي لمواقع الضمير، والتحالف الدولي للذخائر العنقودية (CMC)، والحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية (ICBL)، وشبكة كل الضحايا الدولية (ECW)، وعضو مؤسس في التحالف العالمي من أجل الحرب والنزاعات والصحة.
وقد اعتمدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جميع الإحصائيات الصَّادرة عنها في تحليل ضحايا النِّزاع في سوريا، على الشبكة السورية لحقوق الإنسان كأحد أبرز المصادر، كما تتعاون الشبكة السورية لحقوق الإنسان مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، ووقعت اتفاقية تبادل بيانات مع آلية التحقيق الدولية المستقلة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ولجنة التحقيق الخاصة للتحقيق في استهداف المشافي في شمال غرب سوريا، وغيرها من هيئات الأمم المتحدة، ومع منظمات دولية مثل: منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتعتبر الشبكة السورية لحقوق الإنسان من أهم مصادر البيانات لتقارير الحالة في سوريا الصادرة عن وزارات الخارجية للعديد من دول العالم، وعن الاتحاد الأوروبي، وتعتمد عدد واسع من وكالات الأنباء العربية والعالمية على تقارير وإحصائيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان ضمن تغطياتها وتقاريرها عن سوريا.
للإطلاع على التقرير كاملاً
============================
أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا في أيار 2022
المساعدات الأممية ضرورية لملايين السوريين الذين شردتهم روسيا والنظام السوري، والفيتو الروسي لحظرها تعسفي وغير قانوني
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - يونيو 7, 2022
بيان صحفي:
باريس- أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في أيار 2022، وأشارت إلى أنَّ المساعدات الأممية ضرورية لملايين السوريين الذين شردتهم روسيا والنظام السوري، والفيتو الروسي لحظرها تعسفي وغير قانوني.
استعرَض التَّقرير -الذي جاء في 21 صفحة- حصيلة أبرز الانتهاكات التي وثقها في شهر أيار 2022، من حصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، إضافة إلى حصيلة حالات الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، وسلَّط الضوء على عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة، التي تمكن من توثيقها.
اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافةً إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
سجَّل التقرير في أيار مقتل 78 مدنياً، بينهم 14 طفلاً و11 سيدة (أنثى بالغة)، النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى، كما سجل مقتل 8 أشخاص بسبب التعذيب، وارتكاب مجزرة واحدة، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.
ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 147 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 13 طفلاً، و4 سيدة (أنثى بالغة) قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في أيار، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات ريف دمشق فدرعا تليها حلب.
وبحسب التقرير فقد شهد أيار ما لا يقل عن 7 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت 1 منها على يد قوات النظام السوري، و1 على يد القوات الروسية و2 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و3 على يد جهات أخرى. وكانت 1 من بين هذه الهجمات على منشأة تعليمية.
جاء في التقرير أن أيار شهد استمراراً للهجمات الأرضية والقصف المدفعي الذي تنفذه قوات النظام السوري على منطقة شمال غرب سوريا، بوتيرة أقل مقارنة بأشهر سابقة في هذا العام 2022، وقد تركز القصف على قرى وبلدات جبل الزاوية القريبة من خط التماس مع فصائل في المعارضة المسلحة في ريف إدلب الجنوبي، كما طال القصف المدفعي بلدات ريف حلب الغربي وريف حماة الغربي. كما جاء في التقرير أنه في 28/ أيار اقتحمت عناصر مُسلحة تدعمها قوى المخابرات العسكرية التابعة لقوات النظام السوري مسبحاً في حي المقوس شرق مدينة السويداء، بذريعة البحث عن مُتهمين بتهريب المخدرات، وأطلقت الرصاص على المدنيين، وقد اندلعت احتجاجات شعبية في حي المقوس إثر ذلك، ترافقت مع اشتباكات بين العناصر التابعة للنظام السوري ومسلحون من أبناء الحي، وقد أسفرت هذه الأحداث عن مقتل 4 مدنيين. وفي مساء اليوم ذاته، قصفت قوات تابعة للنظام السوري الحي بقذائف هاون؛ ما تسبب بأضرار في الأبنية ونزوح للأهالي في اليوم التالي.
وفقاً للتقرير فقد شهد أيار ارتفاعاً في وتيرة الطلعات والهجمات الجوية الروسية على شمال غرب سوريا مقارنةً بأشهر سابقة من هذا العام، وعلى وجه الخصوص في النصف الأول من الشهر. كما رصد التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في شنِّ هجماتٍ أرضية على مناطق ريف حلب الشمالي الغربي والشرقي. وقال التقرير إن مدفعية تابعة لهيئة تحرير الشام قصفت في 13/ أيار بلدة نبل في ريف محافظة حلب الغربي الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، ما تسبب في مقتل طفل.
وعلى صعيد التفجيرات، سجل التقرير انفجار عبوات ناسفة في محافظات درعا وحلب والرقة والحسكة. كما سجل استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام ومخلفات الذخائر في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، وقد تركزت في أيار في محافظات حماة ودرعا والرقة وكان جل الضحايا من الأطفال، وقد سجل التقرير مقتل 9 مدنياً بينهم 6 طفلاً و1 سيدة. لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2022، 60 مدني بينهم 30 طفلاً و5 سيدة.
وفقاً للتقرير فقد استمر تدهور الوضع المعيشي والاقتصادي في أيار في عموم مناطق سوريا، وقد شهدت المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري ارتفاعات جديدة في أسعار المحروقات ومعظم المواد التموينية والغذائية، في ظل شُحٍّ في الخدمات خصوصاً في قطاع الكهرباء والماء. أما عن مناطق شمال غرب سوريا فقد استمرت معاناة المدنيين من غلاء أسعار المواد الاستهلاكية، في ظل شبه انعدام للقوة الشرائية بسبب انتشار البطالة وارتفاع نسبة الفقر. ووفقاً للتقرير لم يختلف الوضع الاقتصادي في شمال شرق سوريا عن بقية المناطق السورية، وما زالت تلك المناطق تعاني من أزمة تأمين مادة الخبز بسبب شح مادة الدقيق التي تصل للمخابز ورداءتها.
على صعيد اللجوء والنزوح والتشريد القسري استمرت معاناة النازحين في شمال غرب سوريا، وعلى وجه الخصوص في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وازدياد حجم الاحتياجات ووصولها إلى مستويات قياسية مع تراجع الدعم المطلوب لتغطية تلك الاحتياجات، ومنها القطاع الصحي. وفي مخيم الهول بريف الحسكة، ما زال قاطنو المخيم يعانون من تردي الأوضاع المعيشية والأمنية. وعن مخيم الركبان، على الحدود السورية الأردنية، قال التقرير إن النظام السوري ما زال يمارس سياسة الحصار على المخيم ويمنع وصول المواد الغذائية إليه.
ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
وبحسب التقرير فإنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.
كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
دعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصةً بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوصى التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.
طالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
كما أكَّد التقرير على ضرورة توقُّف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق واستخدام الذخائر المحرمة والبراميل المتفجرة، والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها. وأضاف أن على قوات سوريا الديمقراطية التَّوقف الفوري عن تجنيد الأطفال ومحاسبة الضباط المتورطين في ذلك، والتَّعهد بإعادة جميع الأطفال، الذين تمَّ اعتقالهم بهدف عمليات التَّجنيد فوراً.
وأوصى التقرير المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
وأخيراً شدَّد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً. وتزويد المنشآت والآليات المشمولة بالرعاية كالمنشآت الطبية والمدارس وسيارات الإسعاف بعلامات فارقة يمكن تمييزها من مسافات بعيدة.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية…
للإطلاع على التقرير كاملاً
============================