من أخبار حقوق الإنسان في سورية 1-12-2021

الطيار رغيد الططري يتم عامه الأربعين في سجون الأسد
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 25-تشرين ثاني-2021
في الرابع والعشرين من شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2021 أتم الطيار “رغيد الططري”، أقدم المعتقلين في معتقلات الأسد عامه الأربعين، متنقلًا بين سجون إدارة المخابرات العامة والمزة وتدمر وصيدنايا وعدرا المركزي انتهاءً بالسويداء.
رحلة معاناة خاضها “عميد المعتقلين السوريين” الطيار الذي رفض أوامر استهداف حماة عام 1980 رغيد الططري صاحب الثمان وستين سنة والذي قضى أكثر من نصفها حتى الآن في سجون الأسد (الأب والابن).
• ولد رغيد الططري في دمشق عام 1954، والتحق بالكلية الجوية 1972 وتخرج منها في 1975، وخدم في عدة مطارات.
• اعتقل الططري للمرة الأولى في 1980، لأنه رفض ضرب مواقع في محافظة حماة، مع ثلاثة طيارين آخرين. لجأ حينها قائد سربه وطيار آخر إلى الأردن، بينما عاد رغيد وزميل له إلى القاعدة الجوية في حلب من دون تنفيذ الغارة الجوية المخطط لها. ووجهت له تهمه عصيان الأوامر، إلا أن المحكمة برأته من التهمه، استنادًا إلى كونه ضابطًا صغيرًا نفذ أوامر قائده بعدم تنفيذ عملية الاستهداف، لكن المحكمة سرحته من الجيش
• أودع رغيد مرة أخرى السجن لدى إدارة المخابرات العامة في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1981، ونقل إلى سجن المزة العسكري بدمشق في 1 كانون الثاني/يناير 1985 ، وبقى فيه حتى 21 أيار/مايو 1986، وهو اليوم الذي دخل فيه إلى سجن تدمر العسكري- أحد أسوأ السجون السورية سيئة الصيت ، وبقي فيه حتى 24 من آب/أغسطس 2000، ثم حول إلى سجن صيدنايا، وشهد فيه أحداث العصيان الذي بدأ في 5 تموز/يوليو 2008، واستمر ثمانية أشهر ، و بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011 نقل الططري إلى سجن عدرا المركزي في 27 آب/أغسطس 2011، ثم إلى سجن السويداء في 2 نيسان/إبريل 2016 و لا يزال موجوداً فيه حتى هذا التاريخ.
• محاكمة رغيد الططري التي خضع لها بعد أربع سنوات من الاعتــقال، استمرت دقيقة واحدة فقط، وتلخصت بجملتين من القاضي: الأولى سأله عن اسمه، والثانية قال له (انقلع) ليقضي في السجن أربعين عاما حتى الآن
• حرم من رؤية ابنه الوحيد وائل حتى العام 2005 حين رآه للمرة الأولى، فقد اعتقل وأدخل السجن وزوجته حامل بابنه، وعند انطلاق الثورة السورية سافر وائل لماليزيا وحرم رغيد مرة أخرى من رؤيته، وتوفيت زوجته التي طال انتظارها له، وتوفي والداه حرقة وغصة على لقياه.
قصة المعتقل رغيد الططري تلخص حكاية الشعب السوري مع نظام الأسد الذي عمل على مدار خمسة عقود في قتل واعتقال وتشريد الشعب السوري ولا سيما معارضيه ومما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك الطبيعة الديكتاتورية القمعية المنتهكة لأبسط قواعد حقوق الإنسان.
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ نؤكد بأن الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والموت تحت التعذيب والتصفية الجسدية في المعتقلات منهجاً وأسلوباً اعتمده نظام الأسد في حكمه لسورية منذ قيامه ولذلك فإننا نطالب المجتمع الدولي و جميع المؤسسات و المنظمات الحقوقية الضغط على نظام الأسد لإطلاق سراح الطيار رغيد الططري فورا، وإطلاق سراح جميع المعتقلين في سجونه والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسرياً، ومحاسبة جميع مرتكبي الجرائم بحق المدنيين السوريين، وإحالتهم إلى المحاكم الجنائية الدولية والوطنية ذات الصلة لينالوا جزاءهم العادل .
================================
في يوم إحياء ذكرى ضحايا الحرب الكيميائية، النظام السوري أكثر من استخدم الأسلحة الكيميائية في القرن الحالي .. مقتل ما لا يقل عن 1510 مواطنين سوريين بينهم 205 أطفال و260 سيدة و12 ألف مصاب ينتظرون محاسبة النظام السوري
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - تشرين الثاني 30, 2021
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
باريس- قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم بمناسبة يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية، إنَّ النظام السوري هو أكثر من استخدم الأسلحة الكيميائية في القرن الحالي، متسبباً في مقتل ما لا يقل عن 1510 مواطنين سوريين بينهم 205 أطفال و260 سيدة، وإصابة قرابة 12 ألف مواطن لا يزالون ينتظرون محاسبة النظام السوري، الذي نفَّذ ضدَّ شعبه ما لا يقل عن 217 هجوماً كيميائياً بحسب التقرير.
قال التقرير -الذي جاء في 8 صفحات- إنَّ يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية، الذي أقرَّه مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في دورته العشرين، المنعقدة عام 2015، والذي يصادف 30 تشرين الثاني من كل عام يأتي بمثابة اعتراف من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بمعاناة الناجين من الهجمات الكيميائية، وحقِّهم في الدعم والمساندة بشكل فعال، وتخليد الذكرى. وتُجدد الدول الأعضاء في المنظمة عزمها على إنجاز هدف الوصول إلى عالم خالٍ حقاً من الأسلحة الكيميائية. وأشار التقرير إلى أنَّ اعتقاداً كان سائداً لدى العديد من الحقوقيين بأنه لن يتجرأ أحد على استخدام الأسلحة الكيميائية بعد اتفاقية حظر انتشار واستخدام الأسلحة الكيميائية، والنصوص القاطعة على تحريمها، لكن النظام السوري كان الوحيد الذي خرق القانون الدولي واستخدم الأسلحة الكيميائية ضدَّ أبناء شعبه الذين يحكمهم.
وفي هذا السياق قال التقرير إن إعادة تطبيع العلاقات مع نظام أثبتت العديد من الهيئات المحلية والدولية تورطه في استخدام أسلحة دمار شامل يعتبر دعماً له ولتكرار استخدامها، مذكراً بأنَّه في هذا العام يأتي هذا اليوم في وقت لا يزال النظام السوري فيه يرفض الاعتراف بأنه خدع المجتمع الدولي ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وقد استمرت مؤسساته المختصة في إنتاج الذخائر الكيميائية، كما أنه استمرَّ في تطوير برنامج السلاح الكيميائي بعد انضمامه إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية في عام 2013. وهو الذي صادق على الاتفاقية في أيلول/ 2013، إلا أنَّه نفَّذ 184 هجوماً بالأسلحة الكيميائية بعد مصادقته عليها بحسب التقرير. وقد أثبتت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا منذ عام 2013 عشرات الحوادث التي استخدمَ فيها السلاح الكيمائي، وذكرت في تقريرها الصادر في شباط/ 2021 أنَّها وثقت 38 هجوماً كيميائياً في سوريا، وأسندت المسؤولية في 32 منها إلى النظام السوري، واعتبرت كلاً منها جريمة حرب. كما أسندت آلية التحقيق المشتركة المسؤولية للنظام السوري في أربع هجمات من أصل ستٍّ حددت المسؤول عنها.

وطبقاً للتقرير فقد مثَّل استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية على هذا النحو تحدياً كبيراً للمجتمع الدولي، وكانت الحالة السورية محفزة وملهمة لعدد كبير من دول العالم لتوسيع ولاية عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بحيث تشمل إمكانية تحديد المسؤول عن استخدام الأسلحة الكيميائية، وهي الخطوة الأولى من نوعها منذ تأسيس المنظمة، ووصفها التقرير بأنها إنجاز قانوني وحقوقي مهم، ويعود الفضل الأكبر فيه للضحايا الذين قتلوا أو أصيبوا عندما استخدم النظام السوري الأسلحة الكيميائية ضدَّهم. وقد أدى توسع الولاية إلى إصدار تقريرين على درجة غاية في الدقة والأهمية من فريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حددا مسؤولية النظام السوري عن أربع هجمات كيميائية. وإثرَ إصدار التقرير الثاني اعتمدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في نيسان/ 2021 قراراً علّقت بموجبه بعض حقوق وامتيازات سوريا كدولة عضو في المنظمة، وشدَّد التقرير على أنه بناءً على كل ذلك يجب أن يتم نبذ ومحاسبة النظام السوري ومن يدعمه، وليس إعادة تطبيع العلاقات معه.

سجَّل التقرير ما لا يقل عن 222 هجوماً كيميائياً في سوريا وذلك منذ أول استخدام موثَّق في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان لاستخدام الأسلحة الكيميائية في 23/ كانون الأول/ 2012 حتى 30/ تشرين الثاني/ 2021، كانت 217 منها على يد قوات النظام السوري، و5 على يد تنظيم داعش. وبحسب التقرير فإن هجمات النظام السوري تسبَّبت في مقتل 1510 أشخاص يتوزعون إلى 1409 مدنياً بينهم 205 طفلاً و260 سيدة (أنثى بالغة) و94 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة. كما تسبَّبت جميع الهجمات في إصابة 11212 شخصاً، 11080 منهم أصيبوا في هجمات شنها النظام السوري و132 أصيبوا في هجمات شنها تنظيم داعش.

حمَّل التقرير مسؤولية تحريك الأسلحة الكيميائية واستخدامها إلى رأس النظام السوري بشار الأسد، الذي يتولى قيادة الجيش والقوات المسلحة، وأكَّد أنه لا يمكن القيام بمهام أقل من ذلك بكثير دون علمه وموافقته، مشيراً إلى أن القانون الدولي الإنساني يأخذ في الاعتبار الطبيعة الهرمية للقوات المسلحة والانضباط الذي يفرضه القادة، ويحمل القادة المسؤولية الجنائية على المستوى الشخصي لا عن أفعال وتجاوزات ارتكبوها بل أيضاً عن أفعال ارتكبها مرؤوسوهم. وأضافَ أن علاقة رأس النظام وقياداته وسلسلة القيادة الشديدة الصرامة والمركزية، كل ذلك يجعل رأس النظام السوري بشار الأسد والقيادات العليا جميعها متورطة بشكل مباشر عبر استخدام أسلحة الدمار الشامل الكيميائية في ارتكاب انتهاكات تصل إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب بحق الشعب السوري. وأوضح أنه فيما يخص استخدام الأسلحة الكيميائية يتحمل بالدرجة الأولى كل من القائد العام للجيش والقوات المسلحة ونائبه ومدير القوى الجوية وإدارة المخابرات الجوية وقادة المطارات العسكرية ومدراء السرب والألوية التابعة للحرس الجمهوري، إضافة إلى مدراء وحدات البحوث العلمية المسؤولية الأكبر عن استخدام هذا السلاح، ولفت التقرير إلى أن قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان تضمُّ بيانات لما لا يقل عن 387 شخصاً من أبرز ضباط الجيش وأجهزة الأمن والعاملين المدنيين والعسكريين في مراكز البحوث والدراسات العلمية المتخصصة بتوفير وتجهيز المواد الكيميائية المستخدمة عسكرياً في سوريا، المتهمون بإصدار أوامر لشنِّ هجمات بالأسلحة الكيميائية أو تنفيذها.

رأى التقرير أنه يجب الاستناد على الأدلة والبيانات التي تمتلكها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من أجل محاسبة النظام السوري على استخدام أسلحة الدمار الشامل، واعتقدَ أنَّ التقارير الصادرة عن فريق التحقيق وتحديد المسؤولية التابع للمنظمة إضافة إلى تقارير آلية التحقيق المشتركة، مع التقارير التي أثبتت فيها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن سلاحاً كيميائياً قد تم استخدامه، وبما تحتويه من أدلة صارمة تشكل قاعدة صلبة يمكن الاستناد إليها في محاسبة النظام السوري قضائياً، والأهم من ذلك محاسبته سياسياً عبر عدم القبول بعودته إلى حظيرة المجتمع الدولي، واعتباره نظاماً مارقاً خارجاً عن القانون الدولي، وقال التقرير إنه يجب على كافة دول العالم محاربته وردعه؛ نظراً لاستخدامه أسلحة دمار شامل.
كما طالب التقرير فريق التحقيق وتحديد المسؤولية أن يحدد الأفراد المتورطين داخل النظام السوري، معتبراً هذا شكلاً من أشكال المحاسبة والدعم لضحايا النظام السوري من الهجمات الكيميائية.
للاطلاع على التقرير كاملاً
=================================
في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة: التقرير السنوي العاشر عن الانتهاكات بحق الإناث في سوريا غالبيتها على يد النظام السوري .. مقتل 28618 أنثى في سوريا منذ آذار 2011، بينهن 93 بسبب التعذيب، 10628 أنثى لا تزلن قيد الاعتقال/الاحتجاز، و11523 حادثة عنف جنسي استهدفت الإناث
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - تشرين الثاني 25, 2021
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
باريس – أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها السنوي العاشر عن الانتهاكات بحق الإناث في سوريا، وجاء في التقرير الصادر بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة أنَّ ما لا يقل عن 28618 أنثى قد قتلنَ في سوريا منذ آذار 2011، 93 منهن بسبب التعذيب، و10628 أنثى لا تزلن قيد الاعتقال/الاحتجاز، إضافة إلى 11523 حادثة عنف جنسي استهدفت الإناث، مشيراً إلى أن غالبية الانتهاكات كانت على يد النظام السوري.

وقال التقرير -الذي جاء في 43 صفحة- إن المرأة لعبت دوراً محورياً في الحراك الشعبي الذي انطلق في آذار/ 2011، والذي تحول بعد قرابة عام إلى نزاع مسلح داخلي، وتعرضنَ في كثير من الأحيان للانتهاكات نظراً لدورهن ونشاطهن في مختلف المجالات في التظاهرات والأنشطة السياسية والإنسانية والإعلامية والحقوقية، كما كنَّ متأثرات من تداعيات الانتهاكات التي طالت المجتمع السوري ككل، وقد وصلت بعض الانتهاكات بحق المرأة السورية إلى جرائم ضدَّ الإنسانية، والأسوأ من ذلك هو استمرار الانتهاكات بما فيها الفظيعة منها لأزيد من عقد من الزمن؛ مما جعل وضع المرأة في سوريا غاية في الهشاشة والضعف، وفقدت مختلف أشكال الحماية القانونية والحقوقية، وأضافَ التقرير أن لدى النساء احتياجات خاصة في النزاعات المسلحة، وهذه الاحتياجات نابعة من جنسهن ونوعهن، مشيراً إلى أن القانون الدولي الإنساني يوفر قدراً كبيراً من الحماية للنساء على نحوٍ خاص.

يقول فضل عبد الغني المدير التنفيذي الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“لم تعد تحظَ الانتهاكات الفظيعة التي مورست ضدَّ المرأة بالإدانة ولا بالاهتمام الكافي، على الرغم من أنها ما زالت مستمرة، وما زال بعضها يُشكل جرائم ضدَّ الإنسانية، بدأنا نلحظ تطبيعاً مع الجريمة؛ نظراً لتكرارها وطول مدة ارتكابها، وهذا غاية في الخطورة، لا بدَّ من رفض وإدانة ما تتعرض له المرأة السورية من جميع الجهات وفي مقدمتها النظام السوري وعدم التطبيع مع الجريمة ومرتكبيها”.

اعتمدَ التقرير على أرشيف الشبكة السورية لحقوق الإنسان الناتج عن عمليات المراقبة والتوثيق اليومية منذ آذار/ 2011 لانتهاكات القتل خارج نطاق القانون والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب، والتجنيد، والعنف الجنسي، والهجمات بمختلف أنواع الأسلحة، واستعرض حصيلة أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا بحقِّ الإناث منذ آذار/ 2011 حتى 25/ تشرين الثاني/ 2021، وذلك بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان. واستندَ على روايات للضحايا الناجيات أو أقربائهن أو شهود على الحوادث، وأوردَ في هذا السياق عينة ممثلة بـ 9 رواية منها.

ووفقاً للتقرير فقد تعرضت الإناث في سوريا لأنماط عديدة ومتكررة من الانتهاكات وتتفاوت في شدتها وانتشارها وتداعياتها الحالية والمستقبلة على الأنثى السورية بحسب كل نمط، وقد ركَّز التقرير على فئات من الانتهاكات الجسيمة والمهددة للحياة التي حددها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفي مقدمتها القتل، وهو أشدها وطأة في سوريا لارتفاع نسبة الضحايا من الإناث، ويليه الاعتقال/ الاحتجاز الذي يتحول في الغالبية العظمى من الحالات لاختفاء قسري، ثم التعذيب والعنف الجنسي، كما ركَّز على عمليات تجنيد الإناث القاصرات، والاعتداءات على الإناث والتضييق عليهن من قبل أطراف النزاع.

سجَّل التقرير مقتل 28618 أنثى على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار 2011 حتى 25/ تشرين الثاني/ 2021، بينهن 21996 قتلن على يد قوات النظام السوري، و1593 على يد القوات الروسية، و981 على يد تنظيم داعش، و83 على يد هيئة تحرير الشام، وأضافَ أنَّ قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية قد قتلت 260 أنثى، فيما قتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 1318 أنثى، وقتلت 961 أنثى إثرَ هجمات لقوات التحالف الدولي، و1426 أنثى قتلنَ على يد جهات أخرى. وأظهر تحليل البيانات أنَّ النظام السوري مسؤول عن قرابة 77 % من عمليات القتل خارج نطاق القانون، ووفقاً للمؤشر التراكمي لحصيلة الضحايا فإنَّ عام 2013 كان الأسوأ من حيث استهداف الإناث بعمليات القتل تلاه عام 2012 ثم 2014 ثم 2015.

وعلى صعيد الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، والتعذيب قال التقرير إنَّ ما لا يقل عن 10628 أنثى لا تزلن قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بينهن 8497 على يد قوات النظام السوري، و44 على يد هيئة تحرير الشام، و869 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و942 على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. وأضاف التقرير أنَّ 276 أنثى منهن، كان قد اعتقلهن تنظيم داعش قبل انحساره ولا يزالون قيد الاختفاء القسري حتى 25/ تشرين الثاني/ 2021. وقد أوردَ التقرير مؤشراً تراكمياً لحصيلة عمليات الاعتقال بحق الإناث منذ آذار/ 2011، أظهر أنَّ عام 2015 كان الأسوأ، وكانت قرابة 78 % من عمليات الاعتقال التي سجلت فيه على يد قوات النظام السوري.
ووفقاً للتقرير فإنَّ 93 أنثى قد قتلنَ بسبب التعذيب في سوريا منذ آذار 2011، بينهن 74 قتلنَ في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، فيما قضَت 14 منهن في مراكز الاحتجاز التابعة لتنظيم داعش، و2 في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، و2 في مراكز الاحتجاز التابعة للمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، كما قتلت 1 أنثى بسبب التعذيب على يد جهات أخرى.

طبقاً للتقرير فإن قوات النظام السوري لا تراعي في احتجازها الإناث في مراكز الاحتجاز العائدة للأفرع الأمنية أية اعتبارات لطبيعتهن أو احتياجاتهن، وتخضعهن لظروف الاعتقال ذاتها التي تحتجز فيها الرجال، كما تتعرضن لكافة أشكال وأساليب التعذيب التي يتعرض لها الرجال. وذكر التقرير أنه في حالات كثيرة اعتقلت النساء بصحبة أطفالهن، أو وهنَّ حوامل، مما يزيد من معاناة النساء خلال الاحتجاز ويعرضهن لحالات من الضعف المضاعف مع حرمانهن من الرعاية الطبية والصحية اللازمة لهن، ومن احتياجاتهن واحتياجات أطفالهن، ويخضع أطفالهن للظروف ذاتها التي تطبق على الأم طوال مدة اعتقالها، وقد سجَّل التقرير منذ آذار/ 2011 ما لا يقل عن 152 حادثة اعتقال لأطفال كانوا بصحبة أمهاتهن، وما لا يقل عن 89 حادثة ولادة لأطفال داخل مراكز الاحتجاز، جميعهم عانوا من نقص الرعاية الصحية اللازمة لهم بعد الولادة ومن تأمين احتياجاتهم من الغذاء والدواء والمستلزمات الصحية والنفسية؛ ما تسبَّب في وفاة 7 أطفال منهم.
وتحدث التقرير عن استخدم النظام السوري العنف الجنسي ضدَّ النساء، كأداة تعذيب فعالة، أو كنوع من العقوبة، ولإشاعة الخوف والإهانة بين المعتقلات والمعتقلين، وأوضحَ أنَّ قوات النظام مارسته في العديد من الحالات على خلفية طائفية أو انتقامية بحسب الدور الذي لعبته المعتقلة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية، وفي حالات أخرى تعرضت المحتجزات لابتزاز جنسي على أساس المقايضة، مقابل حصولهن على الخدمات الأساسية من الغذاء والماء وغيرها. وأوردَ التقرير أبرز أشكال العنف الجنسي التي مارستها قوات النظام السوري، وقال إنها ارتكبت ما لا يقل عن 8013 حادثة عنف جنسي، بينها قرابة 879 حادثة حصلت داخل مراكز الاحتجاز، وما لا يقل عن 443 حالة كانت لفتيات دون سنِّ الـ 18.

جاء في التقرير أن قوات سوريا الديمقراطية إضافة إلى عمليات القتل خارج نطاق القانون فإنها قامت بعمليات احتجاز الإناث، وتخضع المحتجزات لظروف غاية في السوء، ويتعرضنَ لأساليب متنوعة من التعذيب، وفي كثير من الأحيان تتم معاملتهن على أساس عرقي، ويحرَمن من الرعاية الصحية والغذاء، ولا توجَّه إليهن تهمة محددة ولا يخضعن لمحاكمة إلا بعد مرور زمن طويل على احتجازهن، قد يستمر أشهراً عدة حتى سنوات.
وأضافَ التقرير أنَّ قوات سوريا الديمقراطية قامت بعمليات التجنيد القسري في مناطق سيطرتها على نطاق واسع واستهدفت الإناث البالغات والقاصرات؛ لإجبارهن على الانضمام إلى صفوفها، مما تسبب في حرمانهن من التعليم. وفي هذا السياق وثق التقرير ما لا يقل عن 136 حالة تجنيد لأطفال قامت بها قوات سوريا الديمقراطية منذ تأسيسها، من بينهم 56 حالة تجنيد لإناث قاصرات. وأضافَ التقرير أن قوات سوريا الديمقراطية استخدمت عدة أنماط من العنف الجنسي ضدَّ الإناث، إما داخل مراكز الاحتجاز التابعة لها أو في المخيمات التي تقوم بحراستها وإدارتها، وسجل ما لا يقل عن 12 حادثة عنف جنسي ارتكبتها قوات سوريا الديمقراطية حتى 25/ تشرين الثاني/ 2021.
وتطرَّق التقرير إلى ممارسات تضييق على الإناث واعتداءات ارتكبتها قوات سوريا الديمقراطية بحق الإناث، بشكل خاص الناشطات او العاملات في منظمات المجتمع المدني في مناطق سيطرتها.

وفي معرض حديثه عن انتهاكات هيئة تحرير الشام، قال التقرير إن المرأة السورية تعاني في مناطق سيطرة الهيئة من التمييز السلبي تجاهها بشكل عام، وتقييد حرية الحركة واللباس أحد جوانبها فقط، لكن الانتهاكات بحقها تتعدى ذلك بكثير، وتزداد معاناتها أضعافاً مضاعفة إذا كانت عاملة أو ترغب أن تعمل في الشأن العام، أو في منظمات المجتمع المدني، وقد رصد التقرير تعرض العديد من النساء اللواتي انخرطن في الشأن العام، للتضييق والترهيب لدفعهن إلى التخلي عن عملهن، وأوردَ نماذج على ذلك، وسجل في هذا السياق حتى 25/ تشرين الثاني/ 2021 ما لا يقل عن 108 حوادث استهدفت النساء فيها على خلفية عملهن أو على خلفية معارضتهن لممارسات هيئة تحرير الشام.

أوردَ التقرير أبرز الانتهاكات التي مارستها المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، وقال إنها استهدفت الإناث بعمليات الاحتجاز/ الاختطاف إما بسبب أنشطتهن أو اعتراضهن على ممارساتها في مناطق سيطرتها، وفي بعض الأحيان استهدفن على خلفية عرقية، ووفقاً للتقرير فإنَّ معظم هذه الحوادث تتم بدون وجود إذن قضائي ودون مشاركة جهاز الشرطة وهو الجهة الإدارية المخولة بعمليات الاعتقال والتوقيف عبر القضاء، وبدون توجيه تهمٍ واضحة.
وتتعرض المعتقلات خلال احتجازهن لدى المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني إلى أساليب تعذيب متنوعة، كما تحرمن من الرعاية الصحية والغذاء وتأمين احتياجاتها، إضافة إلى حرمانها من أطفالها في حال احتجازها بصحبتهم.

استنتج التقرير أنه على الرغم من وجود ترسانة قانونية بما فيها قرارات مجلس الأمن الدولي تنصُّ على احترام حقوق النساء والأطفال بمن فيهم الطفلات، إلا أن النظام السوري المسيطر على الدولة السورية كان الجهة الأولى التي خرقت القوانين، والجهة الوحيدة التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية، كما أن بقية أطراف النزاع سارت على نهجه، بل إنها ارتكبت انتهاكات لم يمارسها النظام السوري نفسه مثل التزويج القسري والتضييق على الملابس وحرية التنقل والتجنيد الإجباري، وبلغ بعضها مستوى جرائم حرب، واستبيح القانون الدولي على نحو شامل في النزاع السوري الذي امتدَّ لقرابة عقد من الزمن، وأكد على أن الانتهاكات بحق المرأة السورية لن تتوقف دون حصول انتقال سياسي نحو نظام ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان وبشكل خاص حقوق المرأة ويمتد على كامل الأراضي السورية.

وأكد أن الجرائم الواردة فيه والتي مارسها النظام السوري على شكل هجوم واسع النطاق وعلى نحوٍ منهجي والتي تُشكِّل جرائم ضد الإنسانية تشمل: القتل؛ والتعذيب؛ والاغتصاب، والاضطهاد. وأضافَ أن التزويج القسري قد يصل إلى مرتبة جريمة ضد الإنسانية، وكان تنظيم داعش الإرهابي قد مارسه على نحوٍ واسع، ومورس أيضاً من قبل هيئة تحرير الشام.
وأوضحَ التقرير أنَّ الانتهاكات الواردة فيه والتي مارسها النظام السوري وبقية أطراف النزاع وتُشكل جرائم حرب تتجسد في: العنف الجنسي، والعنف ضد الحياة، وخاصة القتل بجميع أنواعه، والتشويه والمعاملة القاسية، والاعتداء على الكرامة الشخصية.

أوصى التقرير المجتمع الدولي بضرورة تأمين حماية ومساعدة للإناث المشردات قسرياً من نازحات ولاجئات، وخصوصاً الطفلات منهن ومراعاة احتياجاتهن الخاصة في مجال الحماية تحديداً.

كما أوصى التقرير أن يتم تنسيق عمليات المساعدة الإنسانية بحسب المناطق الأكثر تضرراً، وتجنُّب ضغوط وابتزاز النظام السوري بهدف تسخير المساعدات لصالحه. وتخصيص موارد كافية لإعادة تأهيل الناجيات وبشكل خاص اللواتي تعرضن للعنف وللاستغلال الجنسي، والتزويج القسري. وإنشاء دور رعاية وحماية خاصة للنساء المعنفات واللواتي تعرضن للنبذ من قبل أسرهن ومجتمعاتهن.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية…
للاطلاع على التقرير كاملاً
=================================
المواطن محمد حسن الأحمد مختفٍ قسريا منذ عام 2014
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - تشرين الثاني 30, 2021
باريس – أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة بقضية المواطن “محمد حسن الأحمد”، وهو من أبناء مدينة حلب، كان يعمل خياط قبيل اعتقاله، من مواليد عام 1989، اعتقلته عناصر قوات النظام السوري يوم الخميس 2/ تشرين الأول/ 2014، وذلك بعد مروره على إحدى نقاط التفتيش التابعة لقوات النظام السوري في مدينة حمص، وذلك بينما كان في طريقه إلى الحدود السورية اللبنانية، واقتادته إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك التاريخ أخفي قسرياً، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.
كما قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بإطلاع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بقضية المواطن “محمد”.
السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للمواطن محمد حسن الأحمد، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، طالبتهم بالتدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنه، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.
الحكومة السورية ليست طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لكنها على الرغم من ذلك طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، الَلذين ينتهك الاختفاء القسري أحكام كل منهما.
كما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوُّفها من عمليات التعذيب وربما الموت بسبب التعذيب بحق المختفين قسرياً منذ عام 2011 ولا يزال عداد الاختفاء القسري في تصاعد مستمر.
=================================