في الذكرى السابعة للتدخل الروسي في سوريا: آلاف القتلى ومئات المجازر

منهل باريش
القدس العربي
الاحد 2/10/2022
ارتكبت روسيا مئات جرائم الحرب ضد السوريين وأجبرت الملايين على النزوح وأدى قصفها الوحشي إلى مقتل وإصابة أكثر من 12 ألف مدني، وارتكبت ما يزيد عن 357 مجزرة.
في الذكرى السابعة للتدخل الروسي في سوريا، والتي حصلت في 30 أيلول (سبتمبر) 2015 ارتفع عدد القتلى المدنيين السوريين على يد القوات العسكرية الروسية إلى 6943 قتيلاً بينهم 2044 طفلاً وتم تسجيل 1243 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، إضافة للدور الحاسم للقوات الروسية بفرض مناطق خفض التصعيد الأربع في ريف دمشق ودرعا وحمص وحماة وإدلب وحلب، وهو الاتفاق الذي مهد لهزيمة فصائل المعارضة عسكريا وإخراجها من مناطق خفض التصعيد الثلاث في وسط وجنوب البلاد، وقضم نصف مساحة منطقة خفض التصعيد الرابعة في إدلب ومحيطها.
واستخدمت موسكو حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن 13 مرة بعد تدخلها العسكري في سوريا، بعد أن استخدمته ثلاث مرات فقط قبل التدخل ليبلغ مجموع تصويتها لصالح النظام 17 مرة. كما صوتت 21 مرة في مجلس حقوق الإنسان ضد القرارات التي من شأنها إدانة عنف ووحشية النظام وحشدت دول الصين وفنزويلا والجزائر وكوبا وغيرها للتصويت لصالح النظام.
وفي ذكرى التدخل الروسي، أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بيانا اتهمت من خلاله القوات الروسية بارتكاب ما لا يقل عن 360 مجزرة، وأظهر تحليل البيانات أن العام الأول للتدخل الروسي قد شهد الحصيلة الأعلى من الضحايا، قرابة 52 في المئة من الحصيلة الإجمالية، تلاه العام الثاني، قرابة 23 في المئة، فيما شهدت محافظة حلب الحصيلة الأعلى من الضحايا قرابة41 في المئة بين المحافظات السورية، تلتها إدلب 38 في المئة.
كما وثق التقرير قتل القوات الروسية 70 من الكوادر الطبية، بينهم 12 سيدة، جلهم في محافظة حلب، وكانت الحصيلة الأعلى لهؤلاء الضحايا في العام الأول، إضافة إلى مقتل 44 من كوادر الدفاع المدني، نصفهم في محافظة إدلب التي سجلت الحصيلة الأعلى بين المحافظات، وكانت الحصيلة الأعلى من الضحايا في العام الأول من التدخل العسكري الروسي قرابة 35 في المئة وفق ما أورده التقرير. وسجل مقتل 24 من الكوادر الإعلامية جميعهم قتلوا في محافظتي حلب وإدلب.
وطبقاً للتقرير فقد نفذت القوات الروسية منذ تدخلها العسكري حتى 30 أيلول (سبتمبر)2022 – الجمعة الماضي- ما لا يقل عن 1243 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، بينها 223 مدرسة، و207 منشأة طبية، و60 سوقاً. وتشير الرسوم البيانية للتقرير أن حصة منطقة إدلب من حوادث الاعتداء بلغت 626 حادثة، أي 51 في المئة من الحصيلة الإجمالية لتلك الحوادث.
وسجل تقرير “الشبكة” ما لا يقل عن 237 هجوماً بذخائر عنقودية، إضافةً إلى ما لا يقل عن 125 هجوماً بأسلحة حارقة، شنَّتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا 2015.
وحمل التقرير القوات الروسية المسؤولية عن حركة النزوح والتّشريد القسري، وساهمت هجماتها بالشراكة مع قوات النظام والميليشيات الإيرانية بتشريد قرابة 4.8 مليون نسمة، معظمهم تعرضوا للنزوح أكثر من مرة بسبب العنف المتصاعد من التحالف الثلاثي المذكور.
ويعتقد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني “أن إفلات روسيا من العقاب في سوريا شجعها على المضي قدماً في سياستها وانتهاكها للقانون الدولي في أوكرانيا، لا بد من محاسبة روسيا على ما قامت به ضد الشعب والدولة السورية”. وصرح في اتصال مع “القدس العربي” انه من المفيد ربط المسارين السوري والأوكراني، وخصوصا على المستوى السياسي، وزاد “من المهم تذكير المجتمع الدولي والفاعلين بجرائم القوات الروسية في سوريا” معتبرا أن “العقوبات على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا هي جزء من المحاسبة ولو كانت منقوصة”. ودعا المجموعة الدولية إلى “فرض عقوبات على روسيا بسبب جرائمها في سوريا. بالإمكان تصحيح الخطأ ولو متأخرا، كما يجب تعزيز دور المقاومة ضد روسيا من خلال دعم مؤسسات المجتمع المدني والدعم الإنساني والإغاثي”.
وفي ذرائع التدخل الروسي قال القيادي السابق في جيش العزة، النقيب مصطفى معراتي إن :”في أول التدخل الروسي قصفوا مقرات الجيش الحر بشكل همجي بحجة انهم يقصفون مقرات داعش، علما أن المسافة التي تفصلنا عن مناطق سيطرة التنظيم كانت مئات الكيلو مترات، ولم يتم قصف مواقع التنظيم مطلقاً” ويستذكر القيادي البارز في حديث مع “القدس العربي” المواجهات الحامية الوطيس مع القوات الروسية وأهمها مجزرة الدبابات، حيث دمر رماة الجيش الحر أكثر من 21 دبابة وعربة مزنجرة جرى استهدافها بصواريخ مضادة للدروع م/د.
وحول الأدوات المحتملة لتغيير قواعد الصراع “لو فرض حظر الطيران لكان الجيش الحر قادرا على سحق القوات الروسية والميليشيات الإيرانية وقوات النظام. لقد أوقفت أمريكا قرار تسليم الصواريخ المضادة للطيران م/ط” ولفت “لم تتمكن روسيا من تحقيق شيء على الأرض رغم كل القوة التدميرية الوحشية الهائلة التي استخدمتها ضد الحجر والشجر والبشر”.
سياسيا اتهم “الائتلاف الوطني” المعارض روسيا بارتكاب “مئات جرائم الحرب ضد المدنيين السوريين في المناطق المحررة وأجبرت الملايين منهم على النزوح واللجوء بسبب قصفها الوحشي الذي أدى خلال سبع سنين إلى مقتل وإصابة أكثر من 12 ألف مدني، وارتكبت ما يزيد عن 357 مجزرة”. ونوه الائتلاف في بيان له الجمعة، إلى أن عدم محاسبة روسيا على جرائمها في سوريا “شجعها على تكرار العدوان في أوكرانيا”.
ودعا “الائتلاف” المعارض المجتمع الدولي لإيجاد آلية دولية لإخراج القوات الروسية من سوريا وإقصائها مع نظام الأسد من “المحافل الدولية وعدم تسخير أي منبر لهم في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية” كما طالب بمحاكمة نظام الأسد على جرائم الحرب التي ارتكبها بمساعدة روسية، ودعم الانتقال السياسي وفق القرار 2254 بشكل جاد وفعال، وخلق بيئة آمنة لعودة اللاجئين السوريين بما يتناسب مع متطلبات الشعب السوري.
من جهة أخرى، بنت روسيا شرعية تدخلها العسكري في النزاع السوري على مسألتين قانونيتين أولهما أن التدخل جاء تلبية للحكومة الشرعية الممثلة في الأمم المتحدة، وعلى قرار مجلس الأمن رقم 2249 لعام 2015 وهو القرار الذي صدر بعد شهرين من التدخل على الأرض والذي نص على الطلب من “الدول الأعضاء التي لديها القدرة المطلوبة لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع وقمع الأعمال الإرهابية على الأراضي الواقعة تحت سيطرة داعش في سوريا والعراق”. وبررت روسيا من خلاله الحرب على تنظيم الدولة بقرار من مجلس الأمن في حين أهملت باقي نص القرار والقرارات ذات الصلة. وتبين لاحقا أن موسكو جهزت نفسها لإقامة طويلة في سوريا من خلال السيطرة على مطار حميميم قرب القرداحة في غرب سوريا وتحويله إلى قاعدة جوية عسكرية في المتوسط، وإنشاء قاعدة بحرية عسكرية ملاصقة لميناء طرطوس التجاري، وحصلت روسيا على مجمل عقود الفوسفات والغاز والنفط في سوريا.