في ذكرى مجزرة الكيماوي .. ميزان العدالة مختل والمجرم في القصر

ملف مركز الشرق العربي 22/8/2020
عناوين الملف :

موقفنا : مجزرة الشعب السوري جريمة دولية ضد الإنسانية وكان العنوان الأول: دمروا سورية أبيدوا أهلها ..
الائتلاف الوطني :الائتلاف الوطني: مجزرة القرن في الغوطة الشرقية تشهد على حقيقة نظام الأسد وحلفائه
إخوان سوريا: مجزرة كيماوي الغوطة من أبشع الجرائم وأكثرها حصداً لأرواح الأبرياء
الائتلاف الوطني :الائتلاف يوجّه رسالة إلى الدول الصديقة والمنظمات الدولية بخصوص محاسبة الأسد
طيف بوست :الخارجية الأمريكية: العالم لن ينسى ما فعله “بشار الأسد” بشعبه وسنجبره على القبول بالحل السياسي!
ليفانت- :في ذكرى مجزرة الكيماوي..عقوبات قيصر تطال “قاتلي الأطفال”
نون بوست :ذكرى مجزرة الغوطة: مقاومة الإنكار والنسيان في ظل العدالة الغائبة
بلدي نيوز :سوريون يحكون تجربتهم.. كيماوي الأسد في ذاكرة مهجري الغوطة
عنب بلدي :كي لا تُخنق الحقيقة.. خطوات على طريق العدالة لضحايا الكيماوي
دوت الخليج :قرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أحبط السوريين أيضاً
الاناضول :واشنطن تفرض عقوبات على شخصيات داعمة للنظام السوري
يانسافيك :سوريا.. الغوطة تحيي الذكرى الـ7 لإبادة 1400 مدني في ليلة
البدع :في ذكرى مجزرة كيماوي الغوطة.. هيئات سياسية معارضة تنتقد الأداء الدولي تجاهها
حرية برس :مجزرة بلا دماء.. سبع سنوات على “كيماوي الغوطة”
عنب بلدي :سوريون يتفاعلون مع ذكرى مجزرة الكيماوي: لا تخنقوا الحقيقة
المرصد :سبعة أعوام على مجزرة الكيماوي في “غوطتي دمشق”.. عدالة دولية غائبة والنظام السوري يواصل طمس الأدلة والعمل على قلب الحقيقة
بلدي نيوز :السوريون يحيون الذكرى السابعة لمجزرة الكيماوي في غوطة دمشق
المرصد :في الذكرى السابعة لمجزرة الكيماوي.. وقفة احتجاجية في مدينة إعزاز تطالب بمحاسبة النظام السوري
رصد :7 أعوام على مجزرة الغوطة الكيماوية.. والجناة في قصورهم
يانسافيك :في الذكرى السابعة.. ضحايا كيماوي الغوطة ينتظرون العدالة

موقفنا : مجزرة الشعب السوري جريمة دولية ضد الإنسانية وكان العنوان الأول: دمروا سورية أبيدوا أهلها ..
22.08.2020
زهير سالم*
وكانت مجزرة السارين في غوطة دمشق 21/ 8/ 2013 ، حلقة من حلقاتها ، وكان تحالف السارين الدولي .. حراميها وحاميها
( وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً )
ولقد وجدنا كل ما حدثنا عنه كتاب ربنا من طغيانهم وجبروتهم وإرهابهم وتماديهم واستهتارهم بكل القيم والأخلاق والمعايير والنظم حتى التي يدعونها .. حقا وصدقا، ووجدناهم أجرأ ما يكونون على دماء المستضعفين من أطفالنا ونسائنا وشيوخنا ، قتلونا وأباحوا قتلنا بكل سلاح . جربوا في لحم أطفالنا الحي مئات الأسلحة الاستراتيجية ، ثم أصموا آذان العالم وهم ينادون علينا : إرهابيون ..
ولقد ضم تحالف السارين في المشهد السوري ، كل إرهابيي العالم ، وكل النافذين في العالم ، وكل مالكي القوة والسطوة والقدرة في العالم .. ولا نستثني ، بل نضم إليهم من يستثني ، لتمرر الجريمة على أكتاف الجريمة في مسلسل للجرائم لا ينقطع ، ولا تنتهي حلقاته وقد أصبح عمره اليوم في شامنا الحبيب أكثر من نصف قرن ..
في سورية ليس بالكيماوي وحده يقتل الإنسان !!
بل يقتل بالكيماوي والبيولوجي والعنقودي والفراغي والمهتز والمرتج والمشع والخارق والحارق ، يقتل بالسلاح الذكي وبالبرميل الغبي، ويقتل بالسوط والحجر والصعق والشبح والتجويع والتعطيش ..
وكلهم يعلم ، وكلهم يتابع ، وكلهم يستمتع بفيلم الرعب الذي استطال على مدى عشر سنين . وكلهم أشبع نهمته السادية ... فما زال يستمتع بمشاهد من شهادة قيصر كل يوم قبل المنام . فيبرد الغليل ، وتروق الأحلام ..
في سورية وعلى أبناء شعبها تكاتف إرهابيو المجتمع الدولي أوباما وبوتين ولفيفهما ودواعش صغار ، صُنعوا على عين ، وأسندت إليهم المهمة بإحكام ؛ وتحالف الجميع على الضحايا .و داسوا بأقدامهم الهمجية صدور أطفال كانت تحشرج وتلجلج بجرعة الغاز القاتل المبيد ...وعقدوا الصفقة المريبة مع الإرهابي المنفذ . وأكدوا معه ومع أدواته عقد العمل على التأبيد .
وكان مقتضى الصفقة أن يدعموا الإرهابي ليكمل المشوار ، وها هو يفعل . ومنذ أيام كان ترامب الذي خالف أوباما في كل الملفات ، غير ملف بشار الأسد ، يعرض التواصل على "الأنيمال " حسب وصفه ، لاستكمال المهمة المتفق عليها في الصفقة الأولى ، صفقة : تدمير سورية وإبادة أهلها الحقيقيين ...لتصير كما فلسطين إلى شراذم من الأدعياء والمكلفين ..وما أقبح الشراكة بين " المكلفين " !!
عشر سنوات من الدم المراق ، والعرض المنتهك ، والحقوق المسلوبة ، والدوران في دوامات الحقد والضغينة وكراهية الإنسان ، ولقد وجدنا فيها كل ما وعدنا ربنا حقا ..
وتمت كلمته صدقا وعدلا .. ( وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىَ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُواْ ) لم يتوقفوا ولن يتوقفوا ..
ويوم نلقاه سيسألنا : فماذا عملتم فيما علمتم أيها المتضعضعون ؟!
العدل لصدور أطفال قطعها السارين ..
والخزي والعار لأعداء الإنسان ، مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية . الخزي والعار لكل من شارك في الجريمة على أرض الشام ، وكل من نفذ جريمة السارين ، أو شارك فيها ، أو دعمها ، أو تستر عليها ، أو استثمر فيها ، أو سكت عليها .. كذا جرحك يا شام ظل على الزمان فواحا ..
وإن مع اليوم غدا ..
وإن غدا لناظره بالحق لقريب ..
الله أكبر .. الله ربنا ولن يترنا أعمالنا ، ولا دماء شهدائنا ، ولا حشرجات صدور أطفالنا..
لندن : 2 / محرم / 1442
21/ 8/ 2020
___________
*مدير مركز الشرق العربي
=========================
الائتلاف الوطني :الائتلاف الوطني: مجزرة القرن في الغوطة الشرقية تشهد على حقيقة نظام الأسد وحلفائه
أغسطس 21, 2020 في أخبار الائتلاف
شدّد الائتلاف الوطني السوري على أن ذكرى مجزرة الكيماوي التي ارتكبها نظام الأسد في الغوطة الشرقية، قبل سبعة أعوام، تشهد على حقيقة النظام وداعميه، كما تشهد على المنظومة الدولية المأزومة التي سمحت بوقوع المجزرة ومن ثم إفلات المسؤولين عنها من العقاب.
وفي بيانٍ صدر اليوم الجمعة، قال الائتلاف الوطني إن المنظومة الدولية تركت المجال أمام المجرم لتكرار جريمته بنفس الوسيلة وبوسائل أخرى متعددة، وذلك رغم كل التصريحات والتهديدات الفارغة والخطوط الحمراء الواهية التي كانت الدول الكبرى ترددها وتتوعد بها.
ويتزامن اليوم الذكرى السابعة على المجزرة التي استخدم فيها نظام الأسد السلاح الكيماوي – غاز السارين عام 2013، مع اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب في العالم.
وأضاف الائتلاف الوطني أن المجتمع الدولي أدار صفقة عار مخزية نصّت على تسليم أداة الجريمة وإطلاق يد الجاني، لافتاً إلى أن الأحداث كشفت المزيد من الخزي المحيط بالصفقة التي سرعان ما انكشف بأنها كانت أقرب إلى الشكلية، إذ عاد النظام بعدها لاستخدام الأسلحة الكيماوية بما فيها غاز السارين في مناسبات عدة.
وأشار بيان الائتلاف الوطني إلى أن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية الصادر في نيسان من العام الجاري، أكد مسؤولية النظام عن استخدام غاز السارين، في خرق للقرار 2118، الأمر الذي يستدعي تحركاً دولياً تحت الفصل السابع بحسب منطوق المادة 21 من القرار.
ولفت الائتلاف الوطني إلى أن أيام السوريين تحولت إلى سلسلة ذكريات تتزاحم فيها جرائم النظام ومجازره والكوارث التي جرّها على البلاد، والتي لا تزال مفتوحة على المزيد من احتمالات القتل والتنكيل والتهجير.
وجدّد الائتلاف الوطني عزاءه لعائلات الشهداء، الذين كان أغلبهم من النساء والأطفال، وطالب باسمهم بتحويل ملف هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية، مع اتخاذ إجراءات فورية لوقف جرائم النظام وحلفائه ضد الشعب السوري.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
=========================
إخوان سوريا: مجزرة كيماوي الغوطة من أبشع الجرائم وأكثرها حصداً لأرواح الأبرياء
قالت جماعة "الإخوان المسلمين في سوريا" في بيان اليوم، إن مجزرة كيماوي الغوطة في 21 آب/أغسطس 2013، لم تكن الوحيدة أو الأخيرة التي يقترفها نظام الأسد ضد الأبرياء من الشعب السوري، لكنها كانت واحدة من أبشع وأفظع الجرائم وأكثرها حصداً لأرواح الأبرياء، إذ بلغ عدد الشهداء في ذلك اليوم 1127 شخصاً بينهم 107 أطفال و201 سيدة، وأصيب قرابة الـ 5935 شخصاً آخرين.
ودعت "جماعة الإخوان المسلمين في سورية"، لدعم المطالب المشروعة للشعب السوري في الحرية والكرامة والعدالة، والتخلّص من الديكتاتورية والاستبداد، كما طالبت بمحاسبة بشار الأسد وأركان نظامه على كل ما ارتكبه بحق السوريين من قتل وتعذيب وتصفية وإخفاء قسري وحصار وتهجير وقصف بالبراميل والصواريخ والمدفعية والطائرات.
وأكد البيان على أن فشل المجتمع الدولي في محاسبة الأسد وأركان نظامه ممن تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء، على ما ارتكبوه من جرائم، يؤجج الصراع ويعزز الفوضى، ويشجع المستبدين والإرهابيين في أنحاء العالم على ارتكاب جرائم مماثلة، وأن تحقيق العدالة هو أقصر الطرق لنجاح الحل السياسي في سورية وبناء الثقة بين السوريين، وإقامة نظام سياسي يضمن حقوقهم جميعاً.
وأشارت إلى أن ذكرى مجزرة كيماوي الغوطة وخان شيخون ودوما والشيخ مقصود وخان العسل والبياضة وغيرها من الجرائم والمجازر التي ارتكبها نظام الأسد، ستبقى محفورةً في أذهاننا، وصور شهدائها ستبقى في وجداننا، ولن ندخر جهداً أو وسيلة لتحقيق العدالة ومحاسبة المجرمين.
ولفتت الجماعة في بيانها إلى أنه "في مثل هذا اليوم من عام 2013، وقعت مجزرة كيماوي الغوطة الرهيبة، عندما أطلقت مليشيات النظام صواريخ محملة برؤوس معبأة بغاز الأعصاب السارين باتجاه الغوطتين الشرقية والغربية، مستهدفة بلدات زملكا وعربين وعين ترما وكفربطنا ومعضمية الشام، على مرأى ومسمع بعثة المراقبين الدوليين التي كانت قد وصلت إلى دمشق قبل ثلاثة أيام من المجزرة".
وأوضح البيان أنه "اليوم وقد مرت سبع سنوات على مجزرة كيماوي الغوطة، وما زال المجرم بشار الأسد حراً طليقاً، يمارس يومياً مع حلفائه الروس والإيرانيين أبشع الجرائم، ويدمر كلّ مقومات الحياة، باستخدام مختلف صنوف الأسلحة، بما فيها الأسلحة المحرمة دولياً من كيماوي وعنقودي وفسفوري، جاعلاً من المدن السورية ركاماً، ومن أجساد السوريين أشلاءً"
ولفتت إلى مرور سبع سنوات على مجزرة كيماوي الغوطة، وما زال المجتمع الدولي يفاوض نظام الأسد بدل أن يحاسبه، على عمليات الإبادة اليومية بحق السوريين، بالأسلحة التقليدية والمحرمة.
وأضافت: "سبع سنوات مرّت على مجزرة كيماوي الغوطة، وما زالت ذكرى المجزرة حاضرة بكل تفاصيلها في أذهان وضمائر كل الأحرار في سورية، لتؤكد لهم قبل أي أحد آخر صوابية ثورتهم ضد جلاد لا يملك ذرة من أخلاق أو إنسانية، ولا يأبه لعرف أو قانون، ولا يتورع عن القتل والتدمير أمام مرأى العالم أجمع، دون اكتراث لأحد"
وأشارت الجماعة إلى أن "مأساة الغوطة وقتل المئات فيها من الأبرياء، جريمة دولية كبرى ضد الإنسانية، ولكن المجتمع الدولي وبدل أن يحاسب نظام بشار الأسد، قرر العمل وفق الخطة التي اقترحها الروس لإنقاذ النظام عبر ادعاء تفكيك منظومته من السلاح الكيماوي وتركه حراً طليقاً كي يستمر في جرائمه بكافة الوسائل بما فيها الكيماوي نفسه الذي زعم تفكيكه وتسليمه للجهات الدولية".
=========================
الائتلاف الوطني :الائتلاف يوجّه رسالة إلى الدول الصديقة والمنظمات الدولية بخصوص محاسبة الأسد
وجّه رئيس الائتلاف الوطني السوري الدكتور نصر الحريري، 42 رسالة إلى حكومات الدول الصديقة والمنظمات الدولية، بخصوص الذكرى السابعة لمجزرة الكيماوي التي ارتكبها بشار الأسد بحق المدنيين في الغوطة الشرقية، وأودت بحياة 1461 سورياً بينهم 437 من النساءً والأطفال.
ولفت الحريري إلى أن الذكرى تتزامن مع قرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، الصادر في 9 تموز 2020 بدورتها الرابعة والتسعون، الذي يؤكد أن نظام الأسد لم يتعاون مع الفريق الاستشاري الدولي في تنفيذ الاتفاقية، وبأنه لم يلتزم بإعلانه تدمير الأسلحة الكيماوية.
وأضاف أن نتائج التقرير الأول الصادر في لاهاي عن فريق التحقيق الدولي الخاص بتحديد هوية مرتكبي جرائم استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية، أكدت على تورط القوات الجوية للنظام في استخدام غاز الكلور والسارين، كما أوضح التقرير أن هذه الهجمات ذات طبيعة إستراتيجية خاصة ولا يمكن أن تحدث إلا بناءً على أوامر من السلطات العليا للقيادة العسكرية في البلاد.
وأشار إلى أن النظام استخدم السلاح الكيماوي ضد المدنيين خلال أكثر من 200 مرة، مشدداً على أنه استهتار بجميع التحذيرات الدولية، وانتهاك صارخ لكافة قرارات الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن، ولا سيما القرار رقم 2118 (2013) الصادر عقب مجزرة الغوطة.
وقال رئيس الائتلاف الوطني في رسائله، إنه “بعد إصدار فريق التحقيق وتحديد هوية الجناة لتقريره، وبعد إصدار المجلس التنفيذي قراره، يحزننا مضي مزيد من الوقت والمجرمون – قاتلو الأطفال بالسلاح الكيماوي – مازالوا طلقاء، ويرتكبون جرائم إضافية بحق الأبرياء”.
وطالب بتنفيذ البند 21 من القرار 2118 الذي ينص على فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حالة عدم الامتثال لهذا القرار، بما يشمل نقل الأسلحة الكيماوية دون إذن، أو استخدام أي أحد للأسلحة الكيماوية في سورية.
وأكد على ضرورة دعم إجراءات محاسبة فورية للمتورطين، وللقيادات العليا لدى نظام الأسد، إضافة إلى دعم الانتقال السياسي وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254، وبيان جنيف، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 262 / 67.
=========================
طيف بوست :الخارجية الأمريكية: العالم لن ينسى ما فعله “بشار الأسد” بشعبه وسنجبره على القبول بالحل السياسي!
rami fakhori2020-08-210 دقيقة واحدة
طيف بوست – فريق التحرير
أكدت الولايات المتحدة الأمريكية عزمها على محاسبة نظام الأسد جراء استخدامه السـ.ـلاح الكيماوي ضد أبناء الشعب السوري في عدة مناطق متفرقة في سوريا.
وأشارت إلى أن العالم لن ينسى ما فعله “بشار الأسد” ونظامه بشعبه عبر الممارسات الغير إنسانية طيلة السنوات الماضية.
جاء ذلك في تصريح للمتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية “جيرالدين غريفيث” لموقع “سوريا 24” بمناسبة الذكرى السابعة لارتكاب نظام الأسد “مجـ.ـزرة الكيماوي” في غوطة دمشق الشرقية”.
وقالت المسؤولية الأمريكية، اليوم الجمعة 21 آب/ أغسطس 2020، إن بلادها تبذل قصارى جهدها لمحاسبة مرتكبي الانتهـ.ـاكات المنتمين للنظام السوري، بما في ذلك المسؤولين عن استخدام الكيماوي في الغوطة الشرقية منذ سبع سنوات”.
وأوضحت أن واشنطن ستواصل الضغط على نظام الأسد في شتى المجالات دبلوماسياً واقتصادياً خلال المرحلة المقبلة.
وأكدت أن الإدارة الأمريكية تقود مساعي من أجل إجبار رأس النظام السوري “بشار الأسد” على القبول بالحل السياسي، مشيرة إلى أن قرار واشنطن لا رجعة فيه حتى يتم إحراز تقدم في عملية التسوية السياسية المتعلقة بالملف السوري.
وحول الحزمة الثالثة من “عقوبات قيصر” التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً على نظام الأسد، قالت “غريفيث”: “إن الحزمة الجديدة تأتي تكريماً لذكرى المدنيين السوريين الذي فقدوا حياتهم في الغوطة الشرقية في مثل هذا التوقيت من عام 2013”.
وأضافت أن فرض الحزمة الجديدة في الذكرى السابعة لمجـ.ـزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية جاءت لكي تلفت انتباه المجتمع الدولي إلى الانتهـ.ـاكات والخروقات التي يرتكبها نظام الأسد والدول الداعمة له في سوريا، دون أي مراعاة لحقوق الإنسان، على حد تعبيرها.
وشددت أن ما سبق هو سبب إدراج مسؤولين كبار في جيش بشار الأسد على لائحة العقـ.ـوبات في الحزمة الجديدة التي صدرت يوم أمس بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا.
ولفتت أن الشخصيات التي تم إدراجها لها علاقة وصلة وثيقة بقـ.ـتل الأطفال في سوريا، واستهـ.ـداف المدنيين السوريين بشتى أنواع الأسـ.ـلحة.
وأكدت “غريفيث” أن دول العالم لن تنسى ما فعله “بشار الأسد” بالشعب السوري، مشددة أنه يتوجب على المجتمع الدولي أن يبذل جهوداً إضافية من أجل العدالة ومحاسبة المسؤولين في النظام السوري على ممارساتهم طيلة السنوات الماضية.
وأشارت إلى وجوب بذل جهود مضاعفة من أجل حماية حقوق الإنسان، والبحث عن أفضل الطرق لتطبيق حل سياسي ذي مصداقية في سوريا بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
تجدر الإشارة إلى أن حديث “غريفيث” قد سبقه تصريحات مماثلة للمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا “جيمس جيفري” الذي أكد في وقت سابق إصرار الولايات المتحدة الأمريكية مواصلة الضغط على نظام الأسد لإجباره على تنفيذ القرارت الأممية المتعلقة بالملف السوري.
=========================
ليفانت- :في ذكرى مجزرة الكيماوي..عقوبات قيصر تطال “قاتلي الأطفال”
أغسطس 20, 2020
قبيل الذكرى السابعة لمجزرة الكيماوي الأكبر في سوريا، والتي استهدف غوطتي دمشق، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية قائمة جديدة من العقوبات، استهدفت شخصيات وصفها بيان وزارة الخزانة، بأنها تستهدف مسؤولين كبار، هم من ضمن قادة جيش النظام، الذي قتل الأطفال بالبراميل المتفجرة، واستخدم الأسلحة الكيمياوية ضد سكان أحياء مثل الغوطة.
أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، حزمة جديدة من العقوبات طالت 6 أفراد من داعمي الأسد العسكريين والحكوميين والماليين، من بينهم المستشارة الإعلامية للأسد، لونا الشبل، ومساعده ياسر إبراهيم.
حيث أصدرت وزارة الخزانة الأميركية بياناً قالت فيه أنها “فرضت عقوبات على مساعد الأسد، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13894 القسم 2(أ) (1) (د)، لجهوده في منع و عرقلة الحل السياسي للصراع السوري”، لافتة إلى أنه “قام عبر استخدام شبكاته في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه بإبرام صفقات فاسدة تثري الأسد، بينما يموت السوريون من نقص الغذاء والدواء”.
وأوضحت وزارة الخزانة، أنها اتخذت إجراءات ضد مكتب رئاسة النظام السوري وضد حزب البعث، مضيفة أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة وبموجب الأمر التنفيذي رقم 13573، أدرج أيضا المستشارة الإعلامية الرئاسية للأسد لونا الشبل، وكذلك محمد عمار الساعاتي في قائمة العقوبات، وهو أحد كبار مسؤولي حزب البعث، الذي قاد منظمة سهلت دخول طلاب الجامعات إلى الميليشيات التي يدعمها الأسد.
كما تضمّنت قائمة العقوبات، وفقاً للأمر التنفيذي رقم 13894 القسم 2 (أ) (1) (أ) قيادة العديد من الوحدات العسكرية، لجهودهم في منع وقف إطلاق النار في البلاد، ومن بينهم قائد قوات الدفاع الوطني فادي صقر.
إلى ذلك، طالت العقوبات مجدداً قوات “النمر” التي يقودها سهيل الحسن، وأدرج قائد فوج “الحيدر” سامر إسماعيل في قائمة العقوبات، بالإضافة إلى قائد اللواء 42، في الفرقة الرابعة، العميد غياث دلة.
جدير بالذكر ، أن وزارة الخزانة الأمريكية، وصف تلك الشخصيات بـ”الفاسدة التي اختارها الأسد كمستشارين له، وهم لا يركزون على الحل السلمي للصراع في سوريا”.
ليفانت- وكالات
=========================
نون بوست :ذكرى مجزرة الغوطة: مقاومة الإنكار والنسيان في ظل العدالة الغائبة
تمام أبو الخير
وصلتُ إلى المشفى الميداني بعد الأخبار الواردة بوجود الكثير من المصابين والشهداء، لم أكن أعرف حجم الكارثة التي تنتظرني حتى رأيت عشرات الناس ممدة على الأرض، لكن لا تغطيها الدماء ولا الجروح ولا ثمة هناك آثار غبار قصف، وإنما أفواه مفتوحة تستنجد الهواء والنجدة من أجل الحياة.
ورغم أنني كنت ملمًا بمهارات الإسعافات الأولية من خياطة الجروح والتعامل مع الإصابات الطفيفة إلا أنني وجدت نفسي عاجزًا على التعامل مع هذه الحالات، ولذلك حاولت جاهدًا الاتصال بالإنترنت كي أعرف ما الذي حصل، وحين عرفت غرقت في السواد، إذ لم أتعلم كيفية التعامل مع إصابات الكيماوي ولا أظنني سمعت بها من قبل، إلا أن إجرام الأسد ونظامه يفوقان جميع توقعاتنا ويتخطى كل الحدود الأخلاقية والإنسانية بقتله شعبًا نائمًا بدون دم أو أي أثر.
هذه قصة مختصرة عن يومين طويلين في شهر آب/أغسطس من عام 2013، قضيتهما في مشفى مدينتي داريا بريف دمشق التي كانت محاصرة من قبل قوات الأسد، لم تُصب داريا حينها قذائف الكيماوي، بل كانت مدينة المعضمية وهي جارة بلدتنا من نزلت فيها تلك القذائف المرعبة، حيث توافد المصابون إلى مشفى داريا الوحيد، لأن مشافي المعضمية لم تعد كافية لاستقبال المزيد من الضحايا.
وأذكر جيدًا حينها كيف بدأ النظام حملة عسكرية كبيرة ضد المدينتين، اللتين خاضتا معركة كبيرة ضد الأسد وقواته، قتل الأسد في هجمته على المعضمية 82 من أبناء المدينة إضافة إلى مئات المصابين.
لم تسكت الآلة الحربية للنظام في ذاك الوقت أبدًا، لم يخجلوا من أنفسهم، بل بدأت الطائرات يومها بالقصف فيما حاولت الآلة العسكرية اقتحام المدن، كما كان يتعمد طيران النظام ومدفعيته بقصف الطريق الذي كان يأتي منه المصابون إلى المشفى الميداني في داريا، لم يدعنا النظام نشعر بهول الصدمة طويلًا، إذ أصبحنا مشغولين بالطائرات التي تحوم فوق رؤوسنا.المجزرة الأكبر
هناك في الغوطة الشرقية، كان عبد الله الحافي والمعروف باسم "شعاع" نائمًا في منطقة المليحة، وهي بعيدة عن بلدة عين ترما 5 كم، ليوقظه رفاقه على عجل ويخبرونه باستشهاد أعداد كبيرة في مدن الغوطة، يسأل عبد الله كيف وأين بذهول تام، يصيح الشباب لشمس "البس والحقنا"، خرج مسرعًا مع أصدقائه ليصل إلى مدينتي سقبا وحمورية اللتين كانتا تستقبلان الحالات المصابة بالكيماوي ولكن كان وضع هذه الحالات مستقرًا.
يأمّن عبد الله وأصدقائه هذه العوائل ببيوت ريثما تهدأ الحالة، فالرعب والذعر منتشر في كل مكان، يقول عبد الله وهو الناشط السوري المدني والشاهد على بعض الفظائع من مجازر الكيماوي في الغوطة الشرقية لـ "نون بوست"، "قبل قصف المدن بالكيماوي بساعات، نام الناس في ليلة صيفية هادئة، ولم يكن هنالك مقدمات لما حصل، الصدمة كانت كبيرة".
يكمل عبد الله قائلًا: "فرق الإسعاف التي دخلت إلى البيوت، وجدت العوائل نائمة في أسرتها، لم يكن هنالك أي دماء أو جروح، الناس ماتت وهي نائمة"، ويضيف: "في الصباح لم يكتف النظام بما فعله، إنما بدأ حملة عسكرية كبيرة على مدن الغوطة الشرقية، ممهدًا بقصف شديد براجمات الصواريخ والمدفعية والطائرات".
الناشط عبد الله الحافي "شعاع" في أحد عمليات الإنقاذ
كانت خطة النظام حينها، أن يضرب مدن جوبر وزملكا وعربين بالكيماوي، ومن ثم يقتحم هذه المدن ويسيطر على مسرح الجريمة ومكان قصف الصواريخ الكيماوية ويخفي ذلك عن العالم بحسب الناشط عبد الله، ولكن قوات المعارضة استبسلت حينها بالدفاع عن المدن، لترد النظام في حملته يومها.
واليوم بقي شعاع مهجرًا في إدلب بعد تهجير الغوطة الكبير، وما زال يعمل للثورة ويريد إعلاء صوت ضحايا المجازر الكيماوية التي قام بها نظام الأسد في ذكراها السابعة.
كتب الطبيب سليم نمور منشورًا علىلفيسبوك يستذكر به تلك الليلة بكثير من الأسى، يقول فيه: "لن أنسى تلك الليلة ماحييت وسأحكي الحكاية كل عام"، ويبدأ بسرد القصة التي بدأت "حوالي الثانية ليلًا حين كانت أجهزة الاتصال تكرر النداء كان علينا التوجه فورًا إلى المشافي والنقاط الطبية لقد فعلها السفاح لقد قصفنا بالكيماوي"، يضيف: "كانت السيارات تذهب وتأتي بعشرات المصابين من مختلف الأعمار وتنزلهم في باحة المشفى".
"كانت صهاريج المياه تسكب ماءها على المصابين لإزالة التلوث وكانت الكوادر الطبية والمتطوعين بوسائل الحماية البدائية تبذل المستحيل للإمساك بروح هنا وروح هناك قبل أن تغادر الأجساد التي أنهكها الكيماوي. كان المشهد العام مروعًا، واحد فارق الحياة والآخر يختنق، بينما يصرخ ثالث، والبقية في سبات عميق"، بحسب وصف الطبيب نمور.
ويكمل نمور: "كنت للحظات لا أصدق ما أرى وأظن أنني أحضر فيلمًا عن يوم القيامة، فزعة أهل الغوطة يومها كانت بعنوان التضامن حتى الموت، هناك من أحضر الملابس للمصابين، وهناك من أحضر ما في بيته من طعام، هناك من استضاف المصابين في بيته وهناك من رعى أيتام السارين، هناك من تطوع لإسعاف المصابين وهناك من تطوع لحفر القبور ودفن الشهداء، وهناك الكثير الكثير ممن استشهد بعد تعرضه لبقايا السارين العالقة بالمصابين أثناء إسعافهم، هذه المرة نجى المصاب ومات المسعف!".
وعن العدالة الدولية يقول: "بعد أسبوع حضرت لجنة التحقيق الدولية، عاينت المصابين وأخذت عينات من كل ما يخطر بالبال، خرجت بتقريرها الذي يوثق الكارثة بكل تفاصيلها، لكن عدالة العالم تعاملت مع الجريمة بشكل جديد، تعاملت بطريقة حولت فيها الخطوط الحمراء إلى إشارات مرور خضراء!، لقد اكتفت هذه العدالة بمصادرة أداة الجريمة وعفت عن المجرم".
لكي لا ننسى
في الذكرى السابعة لمجازر الغوطة الشرقية والمعضمية الكيماوية، نظم نشطاء سوريون من مختلف المدن حملةً، تحت عنوان "مناهضة إنكار المجازر الكيماوية في سوريا"، في مسعى إلى توضيح خطر الإنكار وأشكاله ونتائجه على الضحايا والعدالة الدولية، كما تعمل تهدف إلى توثيق محاولات النظام في طمس الحقائق عبر العبث بالأدلة والمقابر وترهيب الشهود واعتقال عوائلهم والتهجير.
وتسعى كذلك إلى رفع الوعي حول الحقائق الخاصة بالكيماوي بما فيها تحميل المسؤوليات، كما أنها تخطط إقامة بعض الفعاليات في العديد من دول العالم من أجل تذكير العالم بذكرى هذه المجزرة عبر الوقفات وتوزيع البروشورات الخاصة بهذا الأمر.
عودةً إلى الناشط المدني عبد الله شعاع، وهو عضو في حملة مناهضة إنكار مجازر الكيماوي، يحكي لنا عن أهمية العمل على مناهضة ما تفعله روسيا والنظام بطمس الحقائق قائلًا: "هؤلاء الأطفال والناس الذين ماتوا في المجازر، يجب أن يؤخذ حقهم"، مضيفًا أنه في حال السكوت عن المجازر ونسيانها وعدم مناهضة إنكارها فنحن نقول للنظام "ارجع واضرب مرة أخرى".
الذاكرة السورية يجب أن لا تنسى هذا اليوم بتفاصيله كافة حتى في الدقائق التي ارتكبت فيها المجزرة، سيكون الإنكار والسكوت عنه قتلًا آخرًا لـ 1400 ضحية بتلك المجزرة بحسب ما يقول عبد الله، ويرى بأن الفائدة من هذه الحملات هي التذكير بالمأساة والمعاناة التي أحاطت بهذا الشعب.
يقول الناشط عبد الله: "نحن مثل أي أحد يريد أن ينتقم فيظل دائمًا يسترجع ما يوجد في ذاكرته من أسباب الحقد على هذا نظام بشار الأسد وقواته، كي لا ننسى في يوم من الأيام من قتلنا وأطفالنا"، يضيف عبد الله بأن هذه الحملات لها رسالتين، الأولى للسوريين أنفسهم بأن الأسد وجيشه عدونا الأول فـ "لا تصالح"، والرسالة الثانية هي للعالم وللشعوب الأخرى وتعريفهم بالوجع، على الرغم من أن الناشط السوري متيقن بعدم جدوى الحلول السياسية والدولية العالمية في إعطاء الحقوق للضحايا.
الأسد والسلاح الكيميائي
هجوم الكيماوي عام 2013 على غوطتي دمشق، تبعه الكثير من الضربات الكيماوية في مدن سورية مختلفة، يذكر أنه لم يكن الهجوم الأول ولكنه كان الأكبر والأضخم من حيث عدد الضحايا، حيث أطلقت قوات النظام 10 صواريخ بعد منتصف الليل، واستخدم كميات كبيرة من غاز السارين، لتقتل قوات النظام ما لا يقل عن 1127 شخصًا بينهم 107 أطفال و201 سيدة، وإصابة قرابة 5935 شخصًا.
وتسبَّبت هجمات النظام السوري الكيماوية في مختلف أنحاء سوريا بمقتل ما لا يقل عن 1461 شخصاً خنقاً يتوزعون إلى 1397 مدنياً، بينهم 185 طفلاً، و252 سيدة، كما أُصيبَ ما لا يقل عن 9757 شخصاً. وبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإن النظام السوري نفذ "156 هجوماً كيميائياً منذ هجوم الغوطتين بمحافظة ريف دمشق 21 آب/ أغسطس 2013 حتى هجوم عقيربات بريف حماة الشرقي في 12 كانون الأول 2016.".
=========================
بلدي نيوز :سوريون يحكون تجربتهم.. كيماوي الأسد في ذاكرة مهجري الغوطة
بلدي نيوز - (قصي عمران)
يصادف اليوم 21 آب الذكرى السابعة لأبشع جريمة بحق الإنسانية في القرن الواحد والعشرين التي تتمثل بارتكاب النظام السوري مجزرة بحق سكان الغوطة الشرقية جراء استهدافهم بالغازات الكيميائية التي أسفرت عن مئات الضحايا المدنيين.
يقول الناشط الإعلامي "أبو محمود الحرك" الذي شارك بتوثيق المجزرة حينها، إن "النسيان بهكذا مواقف صعب.. لازلت أتذكر التفاصيل وكأنها تجري الآن؛ يستحيل أن تنسى".
ويضيف بلهجته المحلية: "مثل هي اللحظات بعام 2013 دق واحد من رفقاتنا علينا باب المكتب بطريقة مزعجة.. فتحت الباب وبدي قله شبك شو خربت الدنيا، قلي ضربوا كيماوي بسرعة حطوا قماش على وجوهكم وطلعوا صوروا العالم ميتة بالطرقات شي متل الكذب.. طلعت وشغلت الكاميرة من باب المكتب لأول نقطة بشوف فيها شهداء.. لما شفت الشهداء كوام فوق بعض ماعد طلع معي الحكي وانا عم سجل الفيديو".
يستذكر "الحرك"، تلك اللحظات فيقول: "أفتل يمين ويسار لفوق وتحت وكيف ما وجهت العدسة عالم ميتة خنق، بالفعل طلع شي متل الكذب.. هون لقيت التصوير ما بفيد بشي ولازم نروح نخلي مصابين وشهداء من منطقة الاستهداف (زملكا - عين ترما) ورحنا بأول الطريق لقينا سيارات الإسعاف قالبة وشي فايت بالحيط والمسعفين صاروا شهداء، قلتله لرفيقي يلي سايق المتور لف ورجاع لازم نلحق ننشر شي قبل ما نموت لأنو ما بدهم يبقى حدا عايش".
وأردف: "رجعنا وفتحت نت.. اتصلت بقناة الجزيرة بتذكر على السكايب اسمه طارق.. كان نايم اتصلت بعدة حسابات من عدة قنوات عربية وغيرها من القنوات كلو نايم وماحدا عم يرد طلع معي حساب لمسؤول وكالة رويترز بالشرق الأوسط فاتح سكايب.. بعتله كل شي مصوره بدون ما قله شي غير أنو النظام ضربنا كيماوي بالغوطة، وهدلون لازم يوصلوا للإعلام ورجعت سكرت نت وتوجهت للنقطة الأولى يلي عم يجيبوا عليها الشهداء والمصابين.. انصدمت بالأعداد أضعاف عن يلي شفتها بأول ساعة من المجزرة".
وأضاف: "رجعت صورت وتوجهت لعند رفيقي يلي متعودين دائما نلحش المقاطع عنده ونكفي تصوير لما يكون في حدث ميداني، وكروت الذاكرة تبعنا تفلل.. قلتله فضيه ونشور.. عطاني كرت وقلي تروك يلي معك وكفي تصوير بالفعل تركت الكرت ومشيت وهون بلشت الصواريخ متل المطر تنزل على كل الغوطة قصف شي لا يصدق بمعدل صاروخين بالثانية".
واستطرد بالقول: "ماعد قدرنا نتحرك وماعد عرفنا وين نصور الكيماوي ولا الراجمات ولا الطيران يلي طلع وبكل بلد يقصف كم غارة متل التسلاية.. بقينا أسبوعين ونحن فاتحين مكتبنا 24 على 24 لأهالي الشهداء وهنن عم يدوروا على ولادهم.. وبالأخير شرفت لجنة أممية تتحقق من يلي صار، عطيناها أثباتات ودلائل لا يشك فيها وشافوا بعيونهم الصواريخ وعاينوا المصابين والأعراض يلي صايرة معهم.. فكرنا أنو هي اللجنة ح تجيب آخرة النظام بعد المجزرة، بس طلع مع الأسف كلو علينا وكلو بيعرف لهيك ما بدي يتحاكم بشار لوحده.. لازم كل العالم يتحاكم على صمته".
فيما قال الناشط الإعلامي "سمير أبو الفداء" عن يوم المجزرة: "لا نستطيع نسيان أي جزء ثانية من تلك الليلة، بل أذكركم بشيء حفرته تلك الليلة بقلبي، إن أهل الغوطة وقفوا كجسد واحد بذلوا الغالي والرخيص لإنقاذ طفل أو امرأة أو رجل مصاب بالكيماوي، بالمال والمنازل واللباس والمحروقات وكل ما يملك أهل الغوطة آنذاك، رغم التضييق من قبل نظام الأسد وندرة المواد، قوبل ذلك بخيانة المجتمع الدولي".
وأضاف: "مجزرة العصر حفرت في داخلي، أن المجتمع الدولي ليس إلا أداة بيد قتلة العالم، من يصمت على مثل هذه المجزرة ونحن في الذكرى السابعة لها، فهو حتما إما خائن أو خائن وشريك في القتل؛ (شريك بشار الأسد) وهم ليسوا إلا الستر والغطاء على الأسد، وبدأ الحصار القاسي حينها على الغوطة بعدها بأيام قليلة كعقوبة جماعية لكل الغوطة الثائرة ضد حكم بشار الأسد".
المصور "عمران عكاشة" شدد بالقول: "ما رح ننسى حجم إجرام النظام، ما رح ننسى تخاذل العالم .. المجزرة تركت بنفسنا حقد على نظام الأسد يلي استخدم أسلحة إبادة ضد مدنيين وتركت بنفسنا قهر من الشعوب يلي شافت الناس عم تموت بالآلاف وما حدا حرك ساكن".
وحول صمت المجتمع الدولي حيال المجزرة، قال الناشط السياسي عبد الملك عبود: إن "المجتمع الدولي غير جاد بمحاسبة بشار الأسد والدول التي تزعم صداقة الشعب السوري؛ لم تكن يوما بجانبه كما تدعي".
وأردف: "لو كان لديهم جدية ولو بنسبة ضئيلة لن يصمتوا على جرائم نظام الأسد على مدى تسعة سنين وخاصة استخدامه للأسلحة الكيميائية أمام أعين المجتمع الدولي".
وقال: "دليل على عدم جدية المجتمع الدولي بوضع حد لنظام الأسد على استخدامه الأسلحة الكيميائية، اتخذت الإدارة الأمريكية قرارا بقصف مواقع نظام الأسد في الغام 2013، ولكن ضمن صفقة معينة ليتم وقفها قبل ساعات من تنفيذها وهذا دليل على اتخاذ المجتمع الدولي الشعب السوري سلعة للمتاجرة على حساب القضايا الأخرى".
يشلر إلى أنه في ليلة الأربعاء، 21 آب/أغسطس 2013، تعرضت غوطة دمشق الشرقية والغوطة الغربية لقصف بأسلحة كيماوية، أودى بحياة 1127 مدنياً، منهم 107 أطفال و201 امرأة، إضافة إلى إصابة نحو 5935 آخرين. ورغم أن الهجوم هو واحد فقط من أصل 217 هجوماً نفذها النظام السوري بالأسلحة الكيماوية ضد المناطق الخارجة عن سيطرته حتى آب/أغسطس الحالي، بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإنه يظل الهجوم الأكبر، ليس على مستوى سوريا بل العالم أجمع منذ دخول اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية حيز النفاذ في 29 نيسان/ أبريل 1997.
=========================
عنب بلدي :كي لا تُخنق الحقيقة.. خطوات على طريق العدالة لضحايا الكيماوي
حباء شحادة | صالح ملص
مئات صارعوا لالتقاط أنفاسهم، صراخهم شق هدأة الليل، وأبدل الرعب بسكون الصيف، احتار الطبيب سليم نمور، الذي عايش مجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية، بطريقة وصفه.
بحلول آب عام 2013، كانت الغوطة الشرقية اعتادت على القصف المتواصل والحصار والجوع لسكانها، البالغ عددهم نحو 800 ألف نسمة، لكن وبعد دقائق من وقوع القذائف في ليلة 21 من آب، سرت أنباء الاختناق.
لم تكن المرة الأولى التي سمع فيها السوريون أنباء استخدام السلاح الكيماوي من قبل النظام ضد مناطق المعارضة، وكانت إجراءات التعامل معه حاضرة في ذهن مدير مشفى “الكهف”، الطبيب سليم نمور، الذي سارع مع بقية الكوادر الطبية للنجدة، حسبما قال لعنب بلدي.
فتح الوريد وإعطاء “الأنتروبين” والأوكسجين واستخدام “المنافس”، ثقافة عامة امتلكها المسعفون والأطباء الذين لم يهدؤوا وهم يحاولون لحاق المصابين، تساندهم “فزعة” السكان الذين عملوا على إنقاذ أهلهم وجيرانهم ما استطاعوا خلال ثلاثة أيام، تحولت فيها الغوطة إلى “خلية نحل” لم تعرف معنى النوم.
إلا أن ضجة الألم والموت وقبضة “السارين” الخانقة التي أحكمت على نفس من اجتهد بالإنقاذ بلا لباس واقٍ يحميه، لم تُنسِ الأطباء أخذ عينات من المصابين، من الدم والشعر والبول والملابس، وحفظها لـ”توثيق الجريمة وحفظ الحقوق”.
فما مآلات هذا التوثيق؟ وما تأثير الأدلة على مسار العدالة لضحايا هجمات الأسلحة الكيماوية في سوريا؟
أسئلة التقت عنب بلدي في هذا الملف مع شهود وناشطين وخبراء وحقوقيين في محاولة للحصول على إجابات عنها.
ذكريات لا يمحوها الزمن..
أي الأحباء علينا أن نترك للموت
محمد حميدان كان عضوًا في “تنسيقية زملكا” ومراسلًا لقناة “الآن”، في آب عام 2013، وكان شاهدًا على المجزرة وحاول توثيقها إلا أنه توجه للإغاثة والإسعاف، الذي كان أكثر ضرورة، حسبما قال لعنب بلدي.
استغرب محمد من صوت القذائف التي سقطت تلك الليلة وهو عائد إلى بيته، في الساعة 01:45، لم يكن صوت انفجار مدوٍّ، بل كان صوتًا عميقًا “مثل انفجار بالون ممتلئ بالماء”، كما وصفه.
دقائق فصلته عن الوصول إلى النقطة الطبية، حاملًا الكاميرا، ليفاجأ بأعداد المصابين الذين كانت السيارات المسعفة تتابع إيصالهم إلى المشفى، ليتلقاهم المسعفون بمحاولات إنقاذ سريعة.
ترك محمد الكاميرا من يده واتجه لتقديم المساعدة، مستفيدًا من معرفته بالإسعاف وحقن الإبر وغسل المصابين، ليشهد على دخول آلاف الإصابات ووفاة العشرات بين أيدي المسعفين، في حين كان النظام يتابع القصف بالراجمات والمدفعية على زملكا وعين ترما وجوبر، ودباباته تحاول اقتحام جوبر وزملكا وعربين.
شبّه محمد تلك الساعات بـ”يوم قيامة مصغر” مع ما شهده من مآسٍ لا تمحى، “أذكر أنني كنت أحاول تقديم الأوكسجين لامرأة خمسينية تصارع الموت، وقربها ابنتها وهي تحمل طفلها المصاب الذي يحتاج إلى الأوكجسين أيضًا، وبسبب نقص الأقنعة كانت تتألم (…) يا ترى هل تطلب مني ترك أمها لأقدم الأوكسجين لابنها؟ أو هل تترك ابنها بلا أوكسجين لأجل أمها؟ الأم توفيت حينها بين يدي”.
بعد تقديم المساعدة مدة ثلاث ساعات متواصلة، بدأ التلوث بالمواد الكيماوية يؤثر على محمد، الذي عاد إلى منزله محاولًا تمالك نفسه، قبل أن يعود مجددًا متابعًا ارتفاع أعداد القتلى والمصابين، إلى أن صار عدد القتلى في زملكا وحدها 900 ضحية موثقين بالاسم.
قدم محمد شهادته حول ما جرى لجهات حقوقية عدة، وسمع من لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة قولها بعد أيام من الهجمة، إنه “لا مجال للشك بالفاعل”، ولكن حين وصل الملف إلى مجلس الأمن تبدلت تلك الأقوال، واعتبرت اللجنة ما تملكه من أدلة غير كافٍ بعد لقطع الشك باليقين.
سرعة في التوثيق والإنكار
مئات توفوا ودُفنوا في قبور جماعية بلا شواهد، بعد أن اُلتقطت صورهم وحُفظت من قبل ناشطين وثقوا ما استطاعوا من أسماء ومعلومات عن الضحايا، في حين انشغل النظام السوري بإنكار الهجمات، وصولًا إلى لوم الضحايا برواية خطف المعارضة للرجال والأطفال من قرى اللاذقية وإحضارهم للغوطة واستخدام السلاح الكيماوي ضدهم، وهي رواية فاجأت فيها مستشارة القصر الجمهوري، بثينة شعبان، العالم، بعد أيام قليلة من الهجوم.
16 صاروخًا من نوع أرض- أرض استهدفت بلدات الغوطة الشرقية، وكان تركيزها على زملكا وكفربطنا وعربين وعين ترما، وسببت صدمة دولية، لانتهاكها “الخط الأحمر” الذي كان الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، قد أعلن عنه في 20 من آب عام 2012، مهددًا بالقول، “لقد كنا واضحين تمامًا مع نظام الأسد، ولكن للأطراف الأخرى على الأرض أيضًا، الخط الأحمر بالنسبة لنا هو ملاحظتنا لأعداد كبيرة من الأسلحة الكيماوية وهي تنقل وتستخدم. ذلك قد يغير حساباتي”.
بعد أسبوع من وقوع الهجوم، وبجهود الناشطين والحقوقيين والأطباء، دخلت لجنة تحقيق دولية إلى الغوطة، وتسلمت إحصائية الضحايا، التي بلغت عشرة آلاف إصابة ومقتل أكثر من 1530 شخصًا، حسبما قال الدكتور سليم نمور، الذي رافق المحققين وقدم لهم الأدلة.
ولكن التقصي الأممي والتهديد الأمريكي لم يؤدِّ إلى أي تحرك عسكري ضد سوريا، فبعد 18 يومًا من الدراسة والسعي للحصول على موافقة الكونجرس لإجراء الضربات، تنصل أوباما من تهديداته السابقة قائلًا، “العالم وضع خطًا أحمر حين قالت الحكومات التي تمثل 98% من سكان العالم إن استخدام الأسلحة الكيماوية محرم، وأقرت معاهدة تحرم استخدامها، حتى حين تكون الدول في حالة حرب”، وأعلن في 9 من أيلول 2013 تأجيل الغارات الجوية وتجديد التركيز على الحلول الدبلوماسية.
وبعد خمسة أيام، اتفق وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، ووزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، على إزالة وتدمير ترسانة الأسلحة الكيماوية لسوريا، مع إصدار مجلس الأمن القرار “2118”، في 27 من أيلول 2013، للإشراف على التخلص من الترسانة بأضمن وأسرع الطرق الممكنة.
وانضم النظام إلى “معاهدة الأسلحة الكيماوية”، التي تحظر استخدام وتطوير وإنتاج وتخزين ونقل الأسلحة الكيماوية، في تشرين الأول من عام 2013، معلنًا عما قال إنه مخزونه من الأسلحة الكيماوية، مقدمًا إياها لـ”المهمة المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة”، التي أشرفت على التخلص من الترسانة، إلى أن أعلن مدير منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” تنفيذ المهمة بـ”نجاح تحت ظروف معقدة وصعبة للغاية”، في 19 من آب 2014.
لم تجلب التحركات الدولية تلك الطمأنينة للضحايا والشهود، ووصف الطبيب سليم نمور مشاعر الناجين بـ”الخذلان” بعد صفقة التسليم التي كانت “عارًا” على العالم، مشيرًا إلى أن حق الضحايا “لن يموت” ولن يسكت الشهود عن الجريمة.
تقارير أممية في مسار العدالة السورية
تثبت ضلوع النظام ولا تتحرك ضده
عشرات التقارير التي أصدرتها منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” حول استخدام السلاح الكيماوي في سوريا لاقاها النظام وحلفاؤه بالاستنكار والنفي وتجاهل الأدلة.
تنص اتفاقية “حظر الأسلحة الكيماوية” على أن تتعهد كل دولة طرف فيها بألا تقوم باستحداث أو إنتاج الأسلحة الكيماوية أو حيازتها بطريقة أو بأخرى، أو تخزينها أو الاحتفاظ بها، أو نقل الأسلحة الكيماوية بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي كان، بالإضافة إلى عدم استعمالها أو القيام بأي استعدادات عسكرية لاستعمالها، أو مساعدة أو تشجيع أو حث أي كان بأي طريقة على القيام بأنشطة محظورة على الدول الأطراف بموجب الاتفاقية.
وكان من أهم مقتضيات الاتفاقية، إنشاء لجنة تفتيش في الأمانة الفنية الخاصة بالاتفاقية، وإعطاؤها القدرة على القيام بالتحقيق في ادعاءات استخدام أسلحة كيماوية. وتعتبر اللجنة مستقلة وتقنية، وإذا ما وجدت لجنة التحقيق أن دولة طرفًا بالاتفاقية قد قامت بانتهاك بنودها فلها أن تقيّد أو تعلّق حقوق الدولة الطرف وامتيازاتها بموجب الاتفاقية بناء على توصية المجلس التنفيذي، إلى أن تتخذ الإجراءات اللازمة للوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية.
ويجب في الحالات الخطيرة أن تُعرض القضية، بما في ذلك المعلومات والاستنتاجات ذات الصلة، على الجمعية العامة للأمم المتحدة وعلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
خمس لجان و93 تقريرًا
توالى تشكيل لجان التحقيق الخاصة بانتهاكات النظام السوري منذ عام 2011، كان منها خمس للتحري عن استخدام الأسلحة الكيماوية، قدمت منذ عام 2013 لمنظمة “حظر الأسلحة الكيماوية”، 71 تقريرًا متعلقًا بمتابعة تحقيقاتها، و22 تقريرًا خاصًا، وثمانية قرارات حول عملها في سوريا.
وكانت “لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا” التي أُنشئت من قبل مجلس حقوق الإنسان، في 22 من آب عام 2011، ذكرت في البند “رقم 128” من تقريرها السابع الصادر في 2014 أنه “توفرت للجنة إمكانية الوصول إلى مخزون الأسلحة الكيماوية التابع للجيش السوري”، في إشارة إلى الهجوم الكيماوي الذي وقع في بعض مدن وبلدات ريف دمشق بتاريخ 21 من آب 2013.
وفي 27 من أيلول 2013، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار “رقم 2118” الذي ذكر في بنده الـ21 أنه سوف يفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حال عدم امتثال النظام السوري لهذا القرار، وفي المادة الخامسة من القرار، أُلزم أطراف النزاع في سوريا بعدم استخدام الأسلحة الكيماوية، أما المادة “رقم 15” من القرار، فتضمنت ضرورة محاسبة الأفراد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.
في عام 2014، وبعد خلافات متعلقة بتصريح النظام السوري عن كامل ترسانته الكيماوية، أنشأت منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” فريق تقييم التصريح (DAT)، الذي أجرى أكثر من 20 زيارة إلى سوريا، وعقد لقاءات متعددة مع السلطات السورية، وزار مواقع سابقة لاستخدام الأسلحة الكيماوية، وأخذ عينات منها.
لم يتمكن الفريق من حل كل الثغرات والتضاربات والخلافات المتعلقة بتصريح النظام السوري، لذلك لم يؤكد بشكل تام مدى دقة التصريح، ولا مدى توافقه مع معاهدة “الأسلحة الكيماوية”، وفق تقريره الصادر في حزيران عام 2016، وما زال تفويضه صالحًا لتحديد ما إذا تم إتلاف كامل الترسانة الكيماوية السورية أم لا.
وأدان مجلس الأمن، بموجب القرار “رقم 2209” في عام 2015، استخدام أي مواد كيماوية سامة، مثل الكلور كسلاح، وأكد ضرورة محاسبة الأفراد المسؤولين، وهدد مرة أخرى بفرض تدابير بموجب الفصل السابع في حالة زيادة استخدام المواد الكيماوية كأسلحة، وصوت لمصلحة ذلك القرار 14 عضوًا في مجلس الأمن، بما في ذلك روسيا حليفة النظام السوري، وامتنعت حينها فنزويلا عن التصويت.
واستخدمت كل من روسيا والصين حق النقض (الفيتو)، في شباط عام 2017، ضد قرار يفرض عقوبات على النظام السوري بسبب استخدامه أسلحة كيماوية، وكان القرار نال موافقة تسعة أعضاء، واعترضت عليه ثلاث دول، هي روسيا والصين وبوليفيا، وامتنعت عن التصويت ثلاث دول، هي كازاخستان وإثيوبيا ومصر.
أدلة على ضلوع النظام السوري
بناء على قرار مجلس الأمن “رقم 2235″، أُنشئت آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” (JIM)، في 7 من آب عام 2015،
وفي تقريرها المقدم في 26 من تشرين الأول 2017، حمّلت النظام السوري المسؤولية حول استخدام غاز السارين في مدينة خان شيخون بريف إدلب، في 4 من نيسان 2017، إضافة إلى ثلاث هجمات بغاز الكلور حصلت ما بين عامي 2014 و2015 وثقتها بستة تقارير سابقة، ولكن مجلس الأمن، وبـ”الفيتو” الروسي، أوقف تفويضها في تشرين الثاني عام 2017، قبل أن تتمكن منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” من تشكيل “فريق التحقيق والتحديد” (IIT)، الذي حصل على تفويضه من قرارات مؤتمر الدول الأعضاء المعنون بـ”التعامل مع تهديد استخدام السلاح الكيماوي”، في 27 من حزيران 2018.
صدر تقرير الفريق الأول، في 8 من نيسان الماضي، وتوصل فيه إلى مسؤولية النظام السوري عن استخدام السلاح الكيماوي في بلدة اللطامنة بريف حماة الشمالي، في آذار عام 2017، ليدين مجلس الأمن استخدام السلاح الكيماوي، ويمهل النظام 90 يومًا للإعلان عن التفاصيل كافة المتعلقة بالمنشآت التي أُنتج فيها “السارين” و”الكلور”، اللذين استخدمهما في هجمات عام 2017، وإلا سيرفع الملف إلى الاجتماع السنوي للدول الأعضاء في تشرين الثاني المقبل، مع “توصيات بشأن الإجراءات التي يمكن اتخاذها في حال لم يعالج الأمر”.
بلا تحركات قانونية.. ما غاية التوثيق؟
عملت جهات حقوقية عدة على توثيق ما حصل في الغوطة الشرقية، اعتمادًا على شهود العيان والمصابين وبيانات الضحايا، ومع “القصور” الذي اعترى خبرات التوثيق الحقوقي المحلية آنذاك، اتسمت بياناتها بـ”المصداقية” التي اكتسبتها من تطابق المعلومة مع تنوع مصادرها، حسبما قال مدير “المركز السوري للإحصاء والبحوث”، طارق بلال، لعنب بلدي.
حاول الناشطون آنذاك الإجابة عن ثلاثة أسئلة: ماذا حدث؟ من الضحية؟ من المسؤول؟ ومع ضعف القدرة على التحليل المخبري لتأكيد المعطيات المتوفرة، حملت الملفات التي تمكنوا من جمعها إجابة واضحة عن هوية الضحية، وأجابت إلى حد بعيد عن سؤال “ماذا حدث”، ومهدت للإجابة عن سؤال “من المسؤول”، على حد تعبير طارق بلال.
وثّق المركز الشهادات بالعشرات، وبرأي بلال فإن تلك الوثائق لو جُمعت مع الشهادات التي وثقتها المنظمات المحلية الأخرى لكانت أساسًا قويًا لبناء ملف محاكمة، ولكن “التقدم في طريق المحاسبة منوط بتوافقات صعبة”، حسبما قال، مضيفًا أن محاسبة النظام السوري لم تجد بعد محكمة مفتوحة الأبواب ترقى لمستوى الانتهاكات الجسيمة المرتكبة.
عملية التوثيق والتحقق من الشهادات مستمرة ودائمة، حسبما قال مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، فضل عبد الغني، لعنب بلدي، مشيرًا إلى أن آلية التحقق والتصحيح “لا تتوقف”، لأن التوثيق عمل تراكمي يهدف للتحقيق لا للجمع فقط.
وتعتمد “الشبكة” ضمن منهجيتها دراسة المعطيات المتوفرة عن الهجمات، مثل التوقيت والموقع وحالة الطقس وحصيلة الضحايا من قتلى ومصابين ونوع السلاح المستخدم والصور ومقاطع الفيديو الملتقطة، مع دراسة مخلفات الأسلحة إن وجدت والعينات المتوفرة، والعودة إلى المصادر الأولية من أقرباء الضحايا والأطباء والمسعفين لمقاطعة المعلومات المتوفرة.
ويرى عبد الغني أن ربط المحاسبة بالتحرك القضائي هو “تصور مغلوط”، لأن محاسبة المجرم وردعه يتعدى ذلك لفرض العقوبات السياسية والعسكرية والاقتصادية، وهو ما وصفه بالمحاسبة “السريعة”، مقارنة مع المحاسبة البعيدة المدى التي يمثلها المسار القضائي.
وأضاف أن مهمة ملفات التوثيق ليست محدودة بخدمة القضاء، بل لها أهداف أخرى مثل تكذيب ودحض رواية النظام وحلفائه، وضمان ألا يشوَّه التاريخ.
ومع عدم تمكن القرارات الهادفة إلى فرض العقوبات الأممية من تحقيق غايتها بعد، فإن تقارير اللجنة المشتركة وقرارات مجلس الأمن شجعت بعض الدول على استخدام قوانينها المحلية وفرض عقوبات بشكل أحادي، فعلى سبيل المثال، وضعت الولايات المتحدة الأمريكية 18 مسؤولًا تابعًا للنظام السوري، ممن لهم صلة ببرنامج الأسلحة الكيماوية في سوريا، على لائحة حظر التعامل.
زمن تحصيل العدالة طويل
في استطلاع أجرته عنب بلدي عبر صفحتها في “فيس بوك“، شكّك 78% من المصوتين، وعددهم أكثر من 700 شخص، بأن يحصل الضحايا على العدالة من الجناة، بينما تؤمن البقية بتحقق ذلك.
وعلّقت علا علي أنه “لم يحصل في تاريخ المجازر في العالم أن حصل الضحايا على حقوقهم أو عوقب الجناة”، في حين برر أحمد صلاح تصويته بـ”لا” بأن “القاضي هو الجلاد”.
ويعود هذا الموقف إلى غياب تحرك واضح ومباشر ضد النظام السوري، رغم إدانته باستخدام الكيماوي.
وكانت التقارير الأممية والمستقلة من قبل عدة منظمات بمثابة سلسلة من التحقيقات التي درست الوضع في المدن والبلدات التي استخدم النظام السوري فيها أسلحة كيماوية، ضمن الوسائل والاختصاص المشروع التي تباشر اللجان التحقيق من خلالهما.
وامتلكت “لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا” ولاية اختصاص محددة، بحسب ما قاله مدير منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، بسام الأحمد، لعنب بلدي، وهذه الولاية خولتها بتوثيق الأحداث التي حصلت في مدن وبلدات غوطة دمشق الشرقية، والتأكد من استخدام غازات سامة دون توجيه الاتهام بتحديد من استخدم تلك الأسلحة، لذلك تأخذ آلية جمع الأدلة لاتهام جهة معينة بهذا الشأن فترة زمنية طويلة.
وأرجع الحقوقي السوري منصور العمري أسباب طول فترة جمع الأدلة لمحاكمة الجهة المستخدمة للأسلحة الكيماوية، في حديثه لعنب بلدي، إلى “جلب الأدلة الجنائية من دولة لأخرى وربما عبر عدة دول، وهذه المرحلة تتطلب توثيقًا قانونيًا أيضًا لرحلة الأدلة”.
كما أن جمع الشهادات، التي قد تكون عديدة ومن أشخاص في دول مختلفة، تُسهم، بحسب العمري، أيضًا بإطالة فترة جمع الأدلة لتوجيه الاتهامات والتحضير لأي محاكمة بهذا الشأن.
وتتطلب التوثيقات الخاصة بالأدلة على استخدام النظام السوري الأسلحة الكيماوية لدى المنظمات الأممية والدولية والسورية عند تقديمها في أي سياق قانوني، البحث والتدقيق لوضعها كدليل قانوني تقبل به المحاكم في الدول التي ستقام فيها أي دعوى ضد النظام السوري.
وأرجع المتحدث باسم مركز “توثيق الانتهاكات الكيماوية في سوريا” (VDC)، أحمد الأحمد، في حديثه لعنب بلدي، سبب تأخر عملية التحقيق الدولية إلى العرقلة التي تعرضت لها لجانها من قبل الدول الحليفة للنظام السوري في مجلس الأمن، التي لم تكن تملك في البداية التفويض لتحديد المسؤول عن ارتكاب الهجمات الكيماوية في سوريا.
واستغرقت الجهود الدولية لإبعاد تفويض آلية التحقيق عن تصويت مجلس الأمن عامين من جهود بعض الدول الغربية، إذ اقترحت بريطانيا نقل التصويت من مجلس الأمن إلى المجلس التنفيذي داخل منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” مع توسيع صلاحياتها.
محاولات لمحاكمة النظام السوري
لن تبدأ أي محاكمة لمستخدمي الأسلحة الكيماوية في سوريا من رئيس النظام السوري، بشار الأسد، حسبما قال بسام الأحمد لعنب بلدي، وإنما ستكون تلك المحاكمات في حال حدوثها ضمن تراتبية الأفراد المسؤولين عن إصدار الأوامر بهذا الشأن، والتدقيق بمن اعترض من المسؤولين على هذا الفعل، والأشخاص الذين كانوا على علم بوقوع مثل هذه الاستخدامات للسلاح المحظور.
ويمكن، بحسب الأحمد، أن يصل مستوى المحاكمات إلى بشار الأسد إذا نجحت الأدلة لدى المنظمات بإثبات علاقة الأسد بشكل مباشر بقضية استخدام الأسلحة الكيماوية.
ويستغرق توفير دراسة قانونية لدى المنظمات السورية والدولية، وبحث للدول التي يمكن أن تقام فيها دعاوى بهذا الشأن، وقتًا طويلًا، وفقًا لمنصور العمري، فلكل دولة قوانينها الخاصة، واختلافات بما يتعلق بـ”الولاية القضائية العالمية” التي تعد جزءًا مهمًا في إطار الجهود الدولية الرامية لمحاسبة مجرمي الحرب في سوريا، وتوفير العدالة للضحايا.
وبعد اكتمال بناء ملف الدعوى القضائية، تدخل في مرحلة التقديم للمحكمة، ثم نظر المحكمة في ولايتها القضائية، وبعد قبولها الولاية تبدأ المحكمة النظر في الدعوى، وفق ما شرحه العمري.
وعن جهود رفع الدعاوى، قال أحمد الأحمد، إن مركز “توثيق الانتهاكات الكيماوية” يتعاون مع “المركز الأوروبي لحقوق الإنسان” و”المركز السوري للدراسات القانونية في برلين” بالتواصل مع المدعي العام الألماني والهيئات القضائية الأوروبية المتخصصة بجرائم الحرب الدولية، لرفع الدعاوى القضائية ضد النظام السوري، مشيرًا إلى أن المراكز الحقوقية بانتظار الرد الأوروبي.
ووقّع مركز “توثيق الانتهاكات الكيماوية”، حسبما قال أحمد الأحمد، مذكرة للتعاون مع “الآلية المحايدة والمستقلة” التابعة للأمم المتحدة، قبل عدة أسابيع، للعمل على بناء ملف جنائي وفقًا للمعايير الجنائية الدولية، يمكّن المدعين العامين بأي هيئة قضائية دولية من طلب الملف بشكل مباشر من الآلية لبناء القضايا ضد النظام السوري.
الشهود يتحدون رواية النظام
غياب رائحة الدم هو أول ما لفت انتباه حسن محمد، فحين دخل إلى النقطة الطبية في دوما، في 21 من آب عام 2013، كان قد سمع بحدوث المجزرة، لكن ما شاهده لم يماثل أي مشهد سابق، فالمصابون ليسوا جرحى لكنهم يتألمون.
نفذ حسن محمد مهمته كناشط إعلامي حينها، موثقًا الإصابات والقتلى ممن توافدوا إلى النقاط الطبية في مدينته من بلدات الغوطة التي تأثرت بالمجزرة الكيماوية الأكبر خلال سنوات الحرب السورية، لكن الرد الدولي الذي عجز عن محاسبة الجناة لم يرقَ لتحقيق آماله.
استخدم حسن الأدلة التي وثقتها عدسة الكاميرا الخاصة به للشهادة ضد النظام السوري، والمشاركة بالحملات الخاصة بإدانة الانتهاكات التي ارتكبها في الغوطة الشرقية.
وعامًا تلو آخر، تكاتف الناشطون السوريون لإقامة الحملات ونشر شهادات الواقعة في ذكرى مجازر الكيماوي، أحدثها حملة “لا تخنقوا الحقيقة” التي تهدف لمناهضة إنكار المجازر الكيماوية من قبل النظام السوري، حسبما قال حسن محمد لعنب بلدي.
تنطلق الحملة مع ذكرى مجزرة الكيماوي في العام الحالي، وتهدف لإظهار خطر الإنكار ونتائجه على الضحايا وعلى مسار العدالة، ومجابهة محاولات طمس الحقيقة والعبث بالأدلة التي يقوم بها النظام السوري.
ولجأ النظام السوري خلال السنوات الماضية إلى التنصل من الهجمات الكيماوية، ناسبًا إياها لفصائل المعارضة تارة ولـ”الدفاع المدني” تارة أخرى، وبعد تسويات التهجير التي قام بها في الغوطة الشرقية عام 2018، قدم في 26 من نيسان من ذلك العام، 12 مدنيًا كشهود عيان في مقر منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية”، لدعم روايته بعدم استخدام السلاح الكيماوي في دوما، فيما اعتبرته دول غربية “مهزلة فاضحة”.
الممرضة والناشطة النسوية تهامة درويش، قالت لعنب بلدي، إن النظام السوري اتجه لـ“إرهاب” الناجين والشهود، وتخويفهم بالاعتقال المباشر لهم أو لعائلاتهم في محاولاته لإنكار المجازر الكيماوية التي ارتكبها بالغوطة.
وتحدثت عن نشاطات الحملة التي تشارك فيها بالعام الحالي، مقدمة شهاداتها في إسعاف المصابين ومحاولة إنقاذ القتلى، لـ“إيصال الحقيقة إلى العالم، وإيضاح بطش وإجرام النظام”.
لن تكون الحملة محدودة بيوم واحد، إذ تتضمن إطلاق موقع إلكتروني وقناة على “يوتيوب” لنشر المحتوى التوثيقي من شهادات الناجين ومقاطع الفيديو بلغات عدة، مع نشر أسماء ضحايا مجزرة الغوطة الشرقية، وتوزيع المناشير والأزرار التي تحمل شعار الحملة المستوحى من شعار السلاح الكيماوي.
وبرأي تهامة، فإن لم يكن أثر هذه الحملة قريبًا فإن التذكير الدائم يفيد بـ“فضح النظام وحلفائه، وتخليد ذكرى الشهداء، مع المطالبة بمحاكمة عادلة للجناة حتى محاسبة كل من أجرم بحق الشعب السوري”.
=========================
دوت الخليج :قرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أحبط السوريين أيضاً
قرأتُ على موقع فيسبوك، وهو الأكثر استخداماً بين وسائل التواصل الاجتماعي لدى السوريين، بوستات كثيرة من سوريين معارضين علقوا آمالاً كبيرة على قرار المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رفيق الحريري وشخصيات لبنانية أخرى، في العام 2005، قبيل صدوره بفترة قصيرة. ثم صدر القرار الذي أحبط أصحاب تلك البوستات وغيرهم ممن كانوا يأملون بأن يشكل صدوره نقطة انعطاف في لبنان والمنطقة، سواء من حيث إنهاء عصر الإفلات من العقاب أو من حيث تداعياته نحو تحجيم حزب الله والدور الإقليمي لإيران وبخاصة في سوريا.
الواقع أن اهتمام السوريين باغتيال الحريري وتداعياته كان كبيراً في حينه، بالنظر إلى تداخل المجالين السوري ـ اللبناني، الأمر الذي يجعل ترقب قرار المحكمة مفهوماً وإن كان تعليق آمال كبيرة عليه يعود إلى هزيمة الثورة السورية و«صمود» نظام البراميل المتفجرة والسلاح الكيميائي على صدور السوريين، بحيث لم يبق لهؤلاء من بارقة أمل إلا بحدث خارجي لا يد لهم فيه كقرار المحكمة أو قانون قيصر قبله أو الثورة اللبنانية في تشرين الأول 2019 أو ما يمكن أن يتولد من تداعيات سياسية بعد الانفجار الرهيب في ميناء بيروت.
ما تغير لدى قسم من السوريين بين 14 شباط 2005 و18 آب 2020، هو أن معارضي النظام الكيماوي كانوا، في التاريخ الأول، يعدون بضعة آلاف، في حين أنهم الآن بالملايين. أما القسم الآخر المؤيد للنظام فمن المحتمل أن لا شيء يمكن أن يغير «ثباته المبدئي» وربما حجمه أيضاً. كان «الرأي العام» السوري في ذلك الوقت متطابقاً إلى حد كبير مع رأي النظام وتيار 8 آذار، مقابل المعارضين الذين تبنوا، عموماً، موقف تيار 14 آذار من الاغتيال فكانوا يتهمون نظام بشار الكيماوي بقرار الاغتيال، ولم يكن اسم حزب الله مطروحاً في تلك الفترة المبكرة باعتباره شريكاً له في القرار والتنفيذ. ربما لا يحتاج الأمر إلى التذكير بأن اتهام معارضين سوريين للنظام باغتيال الحريري ورفاقه والشخصيات اللبنانية الأخرى كان يعبر عنه في الجلسات الخاصة فقط، وليس في بيانات علنية، وبخاصة أن أحداً لم يكن يملك أدلة جنائية تسند هذا الاتهام، بقدر ما كان الأمر يتعلق بتحليل سياسي يشير إلى الجهة المجرمة، وهو ما كان حال تيار 14 آذار نفسه على أي حال. حتى حين أمر المحقق الدولي دتليف ميليس بتوقيف الضباط اللبنانيين الأربعة المعروفين بتبعيتهم أو قربهم لحزب الله ونظام الوصاية الأسدي، من منطلق الاشتباه بضلوعهم في عملية الاغتيال، بقي أمر وقوف النظام وراء قرار الاغتيال في حدود الاستدلال السياسي.

كانت حرب تموز 2006 التي أدت إلى دمار هائل في لبنان ضرورية لحزب الله والنظام الكيميائي معاً للتخلص من تداعيات الاغتيال، ولوأد الآثار المتبقية لـ«ربيع دمشق» في سوريا

أما نظام الأسد نفسه فقد عاش أوقاتاً عصيبة كان أبرز تجلياته في ظهور بشار الكيماوي، في خطاب له على أحد مدرجات جامعة دمشق، خريف العام 2005، بوجه شاحب يزخ عرقاً غزيراً (وربما بارداً) أرغمه على الاعتراف بأنه يعاني من وعكة صحية «خفيفة» في محاولة منه لاستباق ما يمكن أن تقوله وسائل الإعلام عن وضعه المضغوط. في حين استنفر النظام أنصاره ووسائل إعلامه في مواجهة العاصفة القادمة من لبنان وتهدد بالاندلاع داخل سوريا نفسها (الإعلان عن تجمع سياسي معارض باسم «إعلان دمشق» تم في تلك الفترة، وبعد أسابيع قليلة سيعلن عبد الحليم خدام انشقاقه).
حتى صحيفة «الدومري» ـ ابنة ما سمي بربيع دمشق ـ كانت تهاجم البطريرك صفير وقادة تيار 14 آذار في تلك الفترة قبل أن يقوم النظام بإغلاقها لأنه لم يتحمل «جرعة النقد» الموجه له فيها. واستنفر النظام نوعاً من «وطنية سورية» خاصة به يعبر عنها شعار «سوريا أولاً» قائمة على الوحدة في مواجهة «الخارج» المعادي، وبخاصة لبنان ودولاً عربية. لم ترتفع في تاريخ سوريا أعلام بذلك الحجم الكبير الذي ظهر فيه في مدن عديدة بعد اغتيال الحريري، وبخاصة بعد توجيه المحقق الدولي ميليس اتهامات صريحة للنظام وأدواته في اغتيالات الشخصيات اللبنانية.
حين ظهر بشار نفسه في خطاب موجه لمجلس شعبه المنتخب، الأسبوع الماضي، وقطع خطابه بالقول إنه بحاجة إلى الجلوس «دقيقة واحدة فقط» فخرج من القاعة إلى غرفة جانبية، فسر البعض هذه الحركة على أنها لعبة للفت الانتباه، بالنظر إلى معرفة السفّاح السوري بأن أحداً غير الموجودين في القاعة لن يهتم بخطابه، وبخاصة وسائل الإعلام العالمية التي تهمه أكثر مما قد يهمه جمهور مؤيديه. قد يكون هذا صحيحاً، ولكن هناك احتمالا آخر هو أن قرار المحكمة الدولية المرتقب آنذاك ربما كان يؤرقه خوفاً من شموله بالإدانة القضائية باعتباره صاحب القرار الأول أو الشريك لحزب الله، ومن ورائه إيران، في اغتيال الحريري ورفاقه والشخصيات اللبنانية الأخرى التي اغتالتها اليد الإجرامية نفسها.
15 سنة بين اغتيال الحريري وصدور قرار المحكمة اليوم، كانت حافلة بتغيرات عاصفة في كل من لبنان وسوريا. كانت حرب تموز 2006 التي أدت إلى دمار هائل في لبنان ضرورية لحزب الله والنظام الكيميائي معاً للتخلص من تداعيات الاغتيال، ولوأد الآثار المتبقية لـ«ربيع دمشق» في سوريا. لكن اندلاع ثورات الربيع العربي، في أواخر 2010، وتساقط الأنظمة في تونس ومصر وليبيا تباعاً، ووصول الموجة إلى سوريا في آذار 2011، أعاد النظام والحزب وكامل المحور الإيراني إلى مواقع دفاعية.
من المحتمل أن الانفجار شبه النووي الذي ضرب، في مطلع شهر آب الحالي، ميناء بيروت، وأدى إلى مقتل عشرات اللبنانيين وتشريد آلاف الأسر، هو عمل شبيه باغتيال رفيق الحريري تقف خلفه الجهة نفسها لترويع اللبنانيين قبيل صدور قرار المحكمة الدولية. هذا مجرد تحليل سياسي أيضاً لا يقوم على أدلة جنائية، فالمجرم بات معلوماً للقاصي والداني، في الحدثين.
=========================
الاناضول :واشنطن تفرض عقوبات على شخصيات داعمة للنظام السوري
عبد الجبار أبوراس / الأناضول
أعلنت الخزانة الأمريكية، الخميس، فرض عقوبات على شخصيات ومسؤولين داعمين للنظام السوري، بينهم الإعلامية لونا الشبل.
وشملت العقوبات الجديدة عسكريين ومسؤولين حكوميين ورجال أعمال، تخليدا لذكرى ضحايا الهجوم الكيماوي الذي شنه النظام السوري على الغوطة بريف دمشق قبل سبع سنوات، وأسفر عن مقتل أكثر من 1400 سوري.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين: "يساهم هؤلاء المسؤولون الحكوميون السوريون بنشاط في القمع الذي يمارسه نظام الأسد".
وأضاف: "ستواصل الولايات المتحدة فرض عقوبات على أولئك الذين يسهلون حرب نظام الأسد المستمرة ضد شعبه".
وأدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة المستشارة الإعلامية للأسد، لونا الشبل، وكذلك محمد عمار الساعاتي، في قائمة العقوبات.
والساعاتي هو أحد كبار مسؤولي "حزب البعث" الذي قاد منظمة سهلت دخول طلاب الجامعات إلى المليشيات التي يدعمها الأسد.
كما أدرجت قيادات العديد من الوحدات العسكرية في قائمة العقوبات لجهودها في منع وقف إطلاق النار في سوريا.
وطالت العقوبات قائد قوات الدفاع الوطني، فادي صقر، إضافة إلى قائد "اللواء 42" العميد غياث دلة، من الفرقة الرابعة، وقائد فوج "الحيدر" سامر إسماعيل، من "قوات النمر".
كما استهدفت العقوبات مساعد الأسد، ياسر إبراهيم، لجهوده في منع أو عرقلة الحل السياسي للصراع السوري.
يشار أن أكثر من 1400 شخص قتلوا وأصيب أكثر من 10 آلاف آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، في هجوم شنته قوات النظام بالأسلحة الكيميائية والغازات السامة، على الغوطتين الشرقية والغربية بريف دمشق يوم 21 أغسطس/آب 2013، حسب مصادر معارضة.
=========================
يانسافيك :سوريا.. الغوطة تحيي الذكرى الـ7 لإبادة 1400 مدني في ليلة
يوافق يوم غد الجمعة، الذكرى السابعة لمجزرة الكيماوي التي اقترفها النظام السوري بحق سكان غوطة دمشق الشرقية المدنيين.
ووقعت مجزرة الكيماوي الكبرى في سوريا بمنطقة الغوطة الشرقية ومعضمية الشام، في 21 أغسطس/ آب 2013، في هجوم دام أسفر عن مقتل أكثر من 1400 مدني بينهم مئات الأطفال والنساء.
ولم يتوقف النظام بعد مجزرة الغوطة عن استخدام الأسلحة الكيماوية؛ إذ استهدف العديد من المناطق 184 مرة، وبلغ عدد المرات التي استخدم فيها ذلك السلاح الفتاك 217 مرة منذ العام 2012.
ووقف الفيتو الروسي - الصيني بالمرصاد لجميع المحاولات في مجلس الأمن لإدانة النظام على استخدامه المتكرر للأسلحة الكيماوية.
وما تزال ذكرى هذه المآساة ماثلة في ذاكرة أبناء الغوطة؛ حيث فقدت المنطقة 1400 من أبنائها بينهم مئات الأطفال والنساء في ليلة واحدة.
ولم يكتف النظام بعد المجزرة، بل وضع المنطقة تحت حصار محكم، واستهدفها بالقصف المكثف ما أسفر عن سقوط آلاف الضحايا حتى العام 2018، واضطر سكانها للموافقة على اتفاقية تسمح لهم بمغادرتها إلى الشمال السوري.
وأفاد تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان، اطلعت الأناضول عليه، أن النظام استخدم الأسلحة الكيماوية في سوريا 217 مرة.
وأشار التقرير أن النظام استخدم السلاح الكيماوي بعد مجزرة الغوطة، 184 مرة.
وذكر أن النظام استخدم السلاح الكيماوي لأول مرة في حي "البياضة" بمدينة حمص (وسط) في ديسمبر/ كانون الأول 2012، أما آخر استخدام فكان في مايو/ آيار 2019.
وطبقاً للتقرير فإن هجمات النظام السوري تسبَّبت في مقتل 1510 أشخاص وهم 1409 مدنيين بينهم 205 أطفال و260 امرأة، و94 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام كانوا في سجون المعارضة.
كما تسبَّبت في إصابة 11.080 شخصاً بينهم 5 أسرى من قوات النظام كانوا في سجون المعارضة.
ولفت التقرير أن دمشق وريفها أكثر المناطق التي تعرضت للقصف في بالسلاح الكيماوي من قبل النظام، وبلغ عددها 102 مرة.
فيما تعرضت إدلب (شمال) للقصف الكيماوي 45 مرة، وحماه (وسط) 30 مرة، وحلب (شمال) 26 مرة، وحمص (وسط) 7 مرات، ودرعا (جنوب) 3 مرات، ودير الزور (شرق) 3 مرات، واللاذقية (غرب) مرة واحدة.
وذكر التقرير، أن روسيا والصين استخدموا الفيتو لصالح النظام 16 مرة، منها 6 مرات بخصوص استخدام النظام للأسلحة الكيماوية، وهذا الذي حال دون محاسبة النظام على استخدام هذا السلاح.
=========================
البدع :في ذكرى مجزرة كيماوي الغوطة.. هيئات سياسية معارضة تنتقد الأداء الدولي تجاهها
تحيي اليوم مئات الأسر السورية من أبناء غوطة دمشق، الذكرى السنوية السابعة لمجزرة الكيماوي التي نفذها نظام الأسد في العام 2013، وتسببت بمقتل وإصابة آلاف المدنيين.
وفي ذكرى هذه المأساة وجه الائتلاف الوطني السوري المعارض انتقادات حادة للمجتمع الدولي، نتيجة عدم إيلائه الاهتمام بكشف ملابسات تلك المجزرة ومعاقبة النظام على جرائمه.
واتهم الائتلاف المجتمع الدولي بإدارة ما أسماها صفقة عار مخزية تم بموجبها تسليم أداة الجريمة وإطلاق يد الجاني، ووصف إجراءاته التي اتخذها عقب المجزرة بالشكلية.
وأكد أنه على الرغم من صدور قرار أممي في شهر أبريل/نيسان الفائت، يؤكد مسؤولية النظام عن شن هجمات كيميائية وغازات سامة إلا أن ذلك لم يحرك المجتمع الدولي بخطوات جادة تحت ما يعرف بالفصل السابع.
كما انتقدت جماعة الإخوان المسلمين في سوريا تخاذل المجتمع الدولي، واكتفاءه بإجراءات شكلية ادعى خلالها تفكيك ترسانة الكيماوي لدى نظام الأسد، وأطلق له العنان لارتكاب جرائم بكافة أنواع الأسلحة بما فيها الكيماوي الذي ادعى تفكيكه.
وتعتبر مجزرة الغوطة واحدة من أكبر الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد بحق الشعب السوري، حيث وقعت في مثل هذا اليوم الحادي والعشرين من شهر أغسطس/آب من العام 2013؛ راح ضحيتها 1450 سوريًّا، معظمهم من الأطفال، في الغوطة الشرقية ومعضمية الشام.
وحدثت تلك الهجمات بواسطة صواريخ تحمل مواد كيميائية، وذلك بعد مضي ثلاثة أيام على وصول بعثة مفتشين دوليين إلى المنطقة.
ووثقت منظمات حقوقية ودولية أكثر من 221 هجومًا كيميائيًا نفذه نظام الأسد في المناطق التي ثارت ضده، لكن ذلك كله بقي دون اتخاذ إجراءات جدية ضد النظام، وبقي بمساعدة روسيا على سدة السلطة في سوريا.
=========================
حرية برس :مجزرة بلا دماء.. سبع سنوات على “كيماوي الغوطة”
’’شهداء بلا دماء‘‘، ’’ذبح بلا دم‘‘، “مجزرة العصر”، بهذه الكلمات يتذكّر السوريون في شتى بقاع العالم ’’مجزرة الكيماوي‘‘ التي ارتكبها نظام الأسد، بقصف غوطتي دمشق الشرقية والغربية، في آب/أغسطس عام 2013.
مجزرة الكيماوي، التي استخدمت فيها قوات نظام الأسد، صواريخ أرض أرض، تحمل رؤوساً كيميائية معبأة بغاز “السارين”، لقصف الغوطتين الخارجتين عن سيطرة النظام، أسفرت عن استشهاد نحو 1200 مدني، غالبيتهم من النساء والأطفال.
حيث أقدم الأسد على جريمته المروعة والتي أودت بحياة مئات الأبرياء وخلفت آلاف المصابين، في منطقة كانت تشهد قصفاً عشوائياً بشكل يومي بمختلف أنواع السلاح الذي يملكه نظام الأسد، وسط حصار شديد منذ أكثر من عام، جعل من الصعب تأمين أبسط مستلزمات الحياة لمئات الآلاف من السكان، إلى أن قامت قواته بتلك المجزرة، بعشرات الصواريخ المحملة بالمواد الكيماوية، وكان هذا الهجوم هو الأضخم، منذ أن بدأ النظام باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المناطق الثائرة والخارجة عن سيطرته.
وتعذّر على الكثير من الأهالي إيجاد أبنائهم وذويهم بالسرعة المطلوبة بسبب نقل الشهداء والمصابين إلى مختلف النقاط الطبية في بلدات ومدن الغوطة، خاصةً أن معظمهم قتلوا وهم نيام وجرى إخراجهم بثياب نومهم من غير وثائق أو أي شيء يدل على شخصيتهم. ومع الحر الشديد لشهر آب وعدم وجود كهرباء وثلاجات لحفظ أعداد الجثامين الهائلة، كان هناك اضطرار في العديد من الحالات لدفن الشهداء المجهولين قبل تعرف ذويهم عليهم ووداعهم.
لم تكن المجزرة الكيماوية الوحيدة أو الأخيرة التي يقترفها نظام الأسد ضد الأبرياء من الشعب السوري لكنها كانت الأبشع والأفظع والأكثر حصداً لأرواح الأطفال والنساء والرجال في ساعة واحدة وهم نيام.
عشرات الهجمات بالكيماوي
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم بمناسبة الذكرى السنوية السابعة لهجوم النظام السوري بالأسلحة الكيميائية على الغوطتين، إن ريف دمشق تعرضت لـ 71 هجوماً كيميائياً وإن عام 2015 شهدَ الحصيلة الأعلى من الهجمات الكيميائية خلال السنوات التسع الماضية.
وسجَّل التقرير 222 هجوماً كيميائياً على سوريا منذ أول استخدام موثَّق في 23/ كانون الأول/ 2012 حتى 21/ آب/ 2020، كانت قرابة 98 % منها على يد قوات النظام السوري، وقرابة 2 % على يد تنظيم داعش وكان عام 2015 هو العام الذي شهد العدد الأكبر من الهجمات، كما وزَّع التقرير الهجمات على المحافظات وكانت محافظة ريف دمشق قد شهدت العدد الأكبر من الهجمات تليها محافظة إدلب.
وطبقاً للتقرير فإن هجمات النظام السوري تسبَّبت في مقتل 1510 أشخاص يتوزعون إلى 1409 مدنياً بينهم 205 طفلاً و260 سيدة (أنثى بالغة) و94 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة.
كما تسبَّبت في إصابة 11080 شخصاً بينهم 5 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة.
في حين نفّذ تنظيم داعش 5 هجمات كيميائية منذ تأسيسه في 9/ نيسان/ 2013 حتى 21/ آب/ 2020 كانت جميعها في محافظة حلب تسبَّبت في إصابة 132 شخصاً.
=========================
عنب بلدي :سوريون يتفاعلون مع ذكرى مجزرة الكيماوي: لا تخنقوا الحقيقة
تفاعل سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي مع ذكرى مجزرة الكيماوي التي نفذتها قوات النظام السوري بحق أهالي الغوطة الشرقية قبل سبع سنوات، بوسم “لا تخنقوا الحقيقة”.
ويتزامن ذلك مع ذكرى المجزرة اليوم، الجمعة 21 من آب، وطالب سوريون المجتمع الدولي، عبر تغيير صور حساباتهم في “فيس بوك”، بمحاسبة المسؤولين عن الهجوم وعدم نسيان الحقيقة وخنقها.
وأطلق ناشطون هاشتاغ “#donotsuffocatetruth“، “#لا_تخنقوا_الحقيقة“، تعبيرًا عن استيائهم من مرور سبع سنوات على المجزرة بينما لا يزال الفاعل طليقًا.
وكانت قوات النظام قصفت، في 21 من آب 2013، منطقتي زملكا وعين ترما بصواريخ كيماوية، ما أدى إلى مقتل 1144 شخصًا اختناقًا، منهم 1119 مدنيًا بينهم 99 طفلًا و194 سيدة (أنثى بالغة)، و25 من مقاتلي المعارضة المسلحة.
كما أُصيب 5935 شخصًا بأعراض تنفسية وحالات اختناق، بحسب ما وثقته “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”.
من جهته، قال مدير الشبكة، فضل عبد الغني، إن “هجوم النظام السوري بالأسلحة الكيماوية على غوطتي دمشق يُعتبر أضخم هجوم عرفه العالم بتلك الأسلحة بعد اعتماد اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية”.
وأصدر “الائتلاف المعارض” بيانًا دعا فيه إلى محاسبة المسؤولين عن المجزرة، قائلًا إن “المجتمع الدولي عقد صفقة عار مخزية نصت على تسليم أداة الجريمة وإطلاق يد الجاني”، في إشارة إلى اتفاق تسليم النظام مخزونه الكيماوي عقب الهجوم.
وصدرت عشرات التقارير من قبل منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” حول استخدام السلاح الكيماوي في سوريا، قابلها النظام وحلفاؤه بالاستنكار والنفي وتجاهل الأدلة.
=========================
المرصد :سبعة أعوام على مجزرة الكيماوي في “غوطتي دمشق”.. عدالة دولية غائبة والنظام السوري يواصل طمس الأدلة والعمل على قلب الحقيقة
آخر تحديث أغسطس 21, 2020
يصادف اليوم الـ21 من شهر أغسطس/آب 2020، الذكرى السابعة لمجزرة الكيماوي التي ارتكبتها قوات النظام السوري في غوطتي دمشق الشرقية والغربية، والتي راح ضحيتها مئات المدنيين من نساء وأطفال ورجال ومسنين، بالإضافة لوجود قتلى من الفصائل في صفوف الضحايا، الذين قضوا جميعاً في استهداف صاروخي لمناطق مأهولة بالسكان، جرى عبر استخدام صواريخ محملة بمواد كيميائية وغازات.
قوات النظام وعبر أجهزتها الأمنية تواصل العمل على طمس حقيقة استهداف المدنيين بالسلاح الكيماوي، حيث لا تزال تعمل على اعتقال عشرات الأشخاص بشكل دوري منذ سيطرتها على غوطة دمشق الشرقية في عام 2018، وتقوم بالتحقيق مع الممرضيين الذين كانوا شاهدين على مجزرة الكيماوي، ومن ثم التصوير معهم على أن منفذي الهجوم كانوا من الفصائل المعارضة المسيطرة على غوطة دمشق، كما تواصل أجهزة النظام السوري عملها على إنتاج فيلم وثائقي بالتنسيق مع وسائل إعلام روسية، يكذب رواية المدنيين حول أعداد الضحايا ومن الذي قام بالاستهداف من خلال إجبار الأطباء والمسعفين وأهالي الأحياء التي سقطت عليها الصواريخ الكيماوية آنذاك، ممن بقيوا في غوطة دمشق الشرقية، على التكلم أمام عدساتهم وتصويرهم في أحياء زملكا وجوبر وعين ترما وعربين، ضمن المناطق الأكثر تأثراً بالهجوم الكيماوي.
يأتي ذلك وسط مخاوف من قبل أهالي غوطة دمشق من تمكن أجهزة النظام والروس من طمس حقيقة ماجرى وغياب العدالة عن محاسبة مرتكبي الهجوم الوحشي والغير إنساني، ولازالت قوات النظام حتى يومنا هذا ومنذ أن سيطرت على غوطة دمشق تقوم بالبحث عن المقابر الجماعية التي جرى دفن ضحايا الهجوم الكيماوي بها، والتحقيق مع الأهالي عن أماكن دفن ضحايا آخرين.
وعليه يجدد المرصد السوري لحقوق الإنسان مطالبته للجهات الدولية الإنسانية والحقوقية تحقيق العدالة من خلال محاسبة مرتكبي مجزرة الكيماوي في غوطتي دمشق والتي تعتبر من أبشع المجازر في القرن الـ21 من خلال شهادات الناجين للمرصد السوري.
وكان المرصد السوري أشار في الـ21 من شهر أغسطس/ آب، من العام 2018، إلى معلومات حصل عليها من مصادره في غوطة دمشق الشرقية، حول قيام قوات النظام مجدداً باستدعاء مسؤول مقبرة عربين مجدداً إلى أحد أفرعه الأمنية، وحقق معه من جديد، حول كامل المعلومات عن مجزرة الكيماوي التي جرت في الـ 21 من العام 2013 بغوطتي العاصمة دمشق، كما جرى التحقيق معه حول مدافن بقية الشهداء من ضحايا مجزرة الكيماوي، وعن تفاصيل ما جرى ليلة القصف بالكيماوي
على صعيد متصل لا تزال عمليات الاعتقال متواصلة من قبل مخابرات النظام، للأشخاص المتهمين بمعرفة معلومات تفصيلية عن الهجوم الكيميائي على الغوطة، أو ممن يملكون المعلومات الدقيقة، عن ليلة القصف وما جرى خلالها، حيث نشر المرصد السوري في الـ 20 من شهر آب / أغسطس الجاري، أنه حصل على معلومات عن مواصلة قوات النظام بالتزامن مع حلول الذكرى السنوية الخامسة لمجزرة الكيماوي في غوطتي العاصمة دمشق، عمليات طمسها للأدلة والحقائق التي تثبت تنفيذها للمجزرة، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن قوات النظام منذ تثبيت سيطرتها على غوطة دمشق الشرقية، والانتهاء من عمليات التمشيط والتعفيش والمداهمة والاعتقال، تعمل على ملف مجزرة الكيماوي، إذ أكدت المصادر الموثوقة للمرصد السوري أن سلطات النظام استدعت العشرات ممن كانوا متواجدين خلال المجزرة وبعدها، حيث استدعي كل من وثق وصوَّر وشارك في تكفين الشهداء ودفنهم، وكل من شارك في علاج المصابين، وجرى التحقيق بشكل مفصل عبر سؤالهم عن كامل حيثيات المجزرة وتفاصيلها، ومن ثم تعدى الأمر لحد قيام سلطات النظام باستدعاء المسؤولين عن مقابر زملكا وعين ترما وعربين، ليجري الاستدلال منهم على مكان مقابر ضحايا مجزرة الاسلحة الكيميائية في العاصمة دمشق، كما أن لمصادر الموثوقة أكدت للمرصد السوري أنها رصد تعمد النظام للدخول إلى المقابر، والبدء بعمليات نبش القبور، وانتشال الرفات ونقلها إلى مناطق أخرى مجهولة إلى الآن، في تصرفات واضحة من النظام يعمد من خلالها إلى طمس معالم الجريمة البشعة التي نفذها، والتي راح ضحيتها المئات من المدنيين، حيث جرى توثيق اكثر من 1400 مواطن مدني في كل من غوطتي دمشق الشرقية والغربية، قام المرصد بتوثيق أسماء أكثر من 500 منهم، بينهم 80 طفلاً دون سن الثامنة عشر، ونحو 140 مواطنة فوق سن الـ 18.
كذلك حصل المرصد السوري لحقوق الإنسان من شهود عيان وسكان من غوطة دمشق الشرقية، على معلومات متقاطعة أكدت للمرصد السوري، أن القصف الذي جرى يوم الـ 21 من آب / أغسطس من العام 2013، عند الساعة الواحدة والنصف من بعد منتصف الليل، جرت بواسطة قصف بصواريخ سمعت أصوات إطلاقها بقوة، ومن ثم لم يسمع أي دوي انفجار بعد سقوطها، على مدينة زملكا، وفي المنطقة الواقعة بين مدينتي زملكا وعين ترما، إذ لم يكن قد سمع قبلها بحسب شهادة الأهالي، صوتاً لمثل هذا النوع من الأسلحة، وبعد عمليات القصف شوهد مئات الشهداء والمصابين، في زملكا ومحيطها ومناطق أخرى في غوطة دمشق الشرقية، وعزت المصادر المتقاطعة والأهلية للمرصد السوري السبب إلى تحضير الفصائل العاملة في غوطة دمشق الشرقية حينها، لعملية عسكرية واسعة ضد قوات النظام عبر هجوم مركز ومكثف وعنيف يهدف للدخول إلى العاصمة دمشق والسيطرة عليها والبدء بحرب عصابات داخلها، إلى أن سلطة النظام الأمنية والعسكرية، تمكنت من الحصول على معلومات حول التحضر للهجوم بشكل حقيقي من قبل آلاف المقاتلين في الفصائل، وتحدثت مصادر أن قوات النظام في تلك المرحلة لم تكن في كامل جهزيتها لمثل هذا النوع م الهجوم الذي جرى التحضير له بشكل كبير ودقيق من قبل الفصائل، فما كان منها إلا أن عاجلت مركز انطلاق العملية العسكرية ضد دمشق، بصواريخ تحمل مواد كيميائية، أطلقت بأوامر من ماهر الأسد شقيق رئيس النظام السوري والقائد الحالي للفرقة الرابعة بعد تعيينه في نيسان من العام 2018 في منصبه، وجرى تنفيذ الأمر من قبل لواء منحدر من منطقة صافيتا في ريف محافظة طرطوس الساحلية.
=========================
بلدي نيوز :السوريون يحيون الذكرى السابعة لمجزرة الكيماوي في غوطة دمشق
بلدي نيوز- (خاص)
يستذكر الناشطون والحقوقيون السوريون اليوم ذكرى مجزرة الغوطة التي حصلت قبل 7 سنوات، راح ضحيتها أكثر من 1400شخص مدني أغلبهم من الأطفال والنساء بسبب استنشاقهم غازات سامة ناتجة عن هجوم بغاز الأعصاب على سكان الغوطة الشرقية ومعضمية الشام بالغوطة الغربية، في يوم 21 آب عام 2013.
وانتشر وسم "كيماوي-الغوطة" على مواقع التواصل الاجتماعي لتوحيد المنشور والتذكير بما حدث في تلك الليلة.
"اندق باب بيتي قبل 7 سنين وكل الحديث عن كيماوي وريحة غريبة قوية من جهة بلدة الريحان، وصوت حزن من مدن وبلدات الغوطة الثانية، والجو هادي بشكل جداً غريب، كل المشهد عبارة عّن سيارات كبيرة محملة عيل بأكملها عّم يفرشوهم بالأرض، المشهد مابروح من بالي ولا ممكن ينتسى، الكفن الابيض كان توب للصغير والكبير كلهم كانو مبتسمين".
"ماكان في دم بالأرض، بس كان في عجز ما ممكن حدا يتخيلو".
وفي الصدد، قال "ضياء الدين" أحد الناجين من المجزرة وشاهد على ما حصل في حديث لبلدي نيوز: "في الساعة 12 من بداية يوم 21 من آب 2013 كنت قد عدت إلى منزلي، الجو حار جدا ولا يوجد كهرباء، بدأت أتصفح هاتفي لأقرأ عن وقوع حالات اختناق بصفوف المدنيين في بلدة زملكا باستهداف للنظام بصواريخ غريبة، تناقلت الخبر "التنسيقيات" في ذلك الوقت، تلاه خبر يفيد بأن حالات مشابهة قد حصلت في مدينة عين ترما".
ويصيف: "منزلي قريب جدا من مستشفى ميداني في الغوطة الشرقية، بدأت أصوات الإسعاف بالاقتراب وكثر الضجيج في الشوارع، ذهبت إلى المستشفى للمساعدة وفي الطريق شاهدت السماء وهي تعج بصواريخ صوتها غريب، وعند وصولي المستشفى شاهدت أشخاصا فوق بعضهم والبعض يختنق ويرتجف، ولا يوجد أي أثار للدماء".
وأردف: "المستشفى امتلئ بالمصابين وخرج عن طاقته الاستيعابية، كانت رائحة المكان غريبة، وجرى استخدام الأدوات البدائية للمعالجة كالبصل والخل لمقاومة السارين، الكادر الطبي يتسابق لإنقاذ الأرواح، ومنهم من بدأ يفارق الحياة، حجم المصيبة كبير جدا على الجميع".
لجنة التفتيش الدولية وتقريرها
كانت لجنة التفتيش الدولية التابعة للأمم المتحدة موجودة في دمشق، وزارت مواقع الهجمات، بعد أيام من المجزرة، وعاينت المواقع وبقايا الصواريخ وأخذت عيناتٍ من التربة، وأجرت مقابلات مع عشرات السكان المحليين الناجين من المجزرة.
وأكدت اللجنة الهجوم بغاز السارين بتقرير أصدرته بعد أسبوعين من الهجوم.
وقالت، إن "الجهة التي نفذت الهجوم خبيرة باستخدام الأسلحة المزودة بغازات سامة، وإن الذين نفذوا الجريمة اختاروا المناخ والتوقيت الملائمَين، لتنفيذ الهجوم بحيث يوقع أكبر عددٍ من الضحايا.
وبعد أيامٍ من صدور تقرير اللجنة وبالتزامن مع تهديداتٍ الولايات المتحدة، أنها ستوجه ضرباتٍ عسكرية للنظام، واستخدم الكيميائي، عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً، تم التصويت فيه بالإجماع، على القرار رقم 2118، الذي طالب بنزع مخزون سلاح النظام الكيميائي وإتلافه، دون أن يستطيع إدانة النظام بالجريمة، وعرقلت روسيا القرار الدولي بالإدانة.
تقارير منظمات دولية
وأكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بعد أكثر من أسبوعين من الهجوم حصولها على أدلة توضح وقوف قوات النظام السوري وراء مجزرة الغوطة.
أما تقرير "لجنة التفتيش التابعة للأمم المتحدة" الذي صدر في 16 سبتمبر/أيلول 2013 فلم يحمل مسؤولية الهجوم لأي جهة أو طرف، واكتفى بوصف الهجوم بأنه جريمة خطيرة، ويجب تقديم المسؤولين عنها للعدالة في أقرب وقت ممكن مشيرا إلى أنه تم بواسطة صواريخ أرض أرض، أطلقت بين الثانية والخامسة صباحا مما جعل حصيلة الضحايا كبيرة.
تصريحات دولية
واكتفى البيت الأبيض بالتعبير عن القلق، ودعا وزير الخارجية الأميركية السابق جون كيري النظام السوري إلى تسليم كامل مخزونه من الأسلحة الكيميائية في مقابل عدم تنفيذ ضربة عسكرية عليه.
وقدمت الاستخبارات الألمانية تقريراً جاء فيه أن اتصالاً جرى بين مسؤول كبير من "حزب الله" والسفارة الإيرانية في بيروت، أشار خلاله مسؤول الحزب إلى مسؤولية بشار الأسد عن الهجوم وإلى أنه بدأ يفقد أعصابه.
ونشرت صحيفة الغارديان بتاريخ 3 أيلول تقريراً استخبارياً فرنسياً أشار إلى أن قوات النظام هي المسؤولة عن الهجوم، وأرفق التقرير الفرنسي صور ساتلية تظهر انطلاق صواريخ من مواقع قوات النظام وبسبعة وأربعين تصوير فيديو وضعها الناشطون وتحقق أطباء فرنسيون من صحتها.
جهود لإيصال الأسد للعدالة
وصرحت الخارجية الأميركية، اليوم الجمعة، بقولها: "مصممون على محاسبة النظام السوري على هجومه الكيماوي في الغوطة".
ويعقد المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية مع مركز توثيق انتهاكات السلاح الكيماوي والخوذ البيض وبمشاركة مسؤول بالخارجية الأمريكية، والرئيس السابق للجنة التحقيق باستخدام الأسلحة الكيماوية وطبيب مختص ومسؤول الملف السوري بالمركز الأوروبي للدستور وحقوق الإنسان، ندوة عبر الأنترنت مساء اليوم الجمعة، لمناقشة إمكانية تحقيق العدالة، وكيفية محاسبة الأسد على ارتكابه لهذه الجريمة.
=========================
المرصد :في الذكرى السابعة لمجزرة الكيماوي.. وقفة احتجاجية في مدينة إعزاز تطالب بمحاسبة النظام السوري
في أغسطس 21, 2020
خرج شبان في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، اليوم، بوقفة احتجاجية في ذكرى ارتكاب قوات النظام لمجزرة الكيماوي في غوطتي دمشق، وطالب المتظاهرون بمحاسبة النظام في ظل غياب العدالة الدولية.
ويصادف اليوم الـ21 من شهر أغسطس/آب 2020، الذكرى السابعة لمجزرة الكيماوي التي ارتكبتها قوات النظام السوري في غوطتي دمشق الشرقية والغربية، والتي راح ضحيتها مئات المدنيين من نساء وأطفال ورجال ومسنين، بالإضافة لوجود قتلى من الفصائل في صفوف الضحايا، الذين قضوا جميعا في استهداف صاروخي لمناطق مأهولة بالسكان، حيث جرى ذلك، عبر استخدام صواريخ محملة بمواد كيميائية وغازات سامة.
=========================
رصد :7 أعوام على مجزرة الغوطة الكيماوية.. والجناة في قصورهم
الجمعة، 21 أغسطس 2020، 9:42 م
أعرب خبراء ومراقبون عن حزنهم، لعدم تقديم مرتكبي مجزرة الغوطة السورية للعدالة، رغم مرور 7 سنوات على الجريمة التي استخدم فيها السلاح الكيماوي.
جاء ذلك في ندوة عبر الإنترنت، بمناسبة الذكرى السابعة لمجزرة الكيماوي بالغوطة الشرقية، نظمها مركز توثيق الانتهاكات الكيماوية في سوريا (مقره بلجيكا)، بالتعاون مع المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية (مقره ألمانيا) والدفاع المدني السوري «الخوذ البيضاء».
وتحل الجمعة، الذكرى السابعة لمجزرة الكيماوي التي اقترفها النظام السوري بحق سكان غوطة دمشق الشرقية المدنيين.
ووقف الفيتو الروسي-الصيني بالمرصاد لجميع المحاولات في مجلس الأمن لإدانة النظام على استخدامه المتكرر للأسلحة الكيماوية.
وقال مدير المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، أنور البني، إن استخدام السلاح الكيماوي لا يهدد السوريين فحسب «وإنما يهدد الأمن العالمي».
ونوه في كلمته بالندوة، إلى أن السلاح الكيماوي رخيص الثمن ويمكن إنتاجه بشكل سري ولا يمكن كشف إنتاجه لأنه يتكون من مواد أولية، لذا فإن أي نظام إرهابي يستطيع أن ينقل هذا النوع من السلاح.
من جهته، أكد الطبيب السوري أحمد البقاعي، الشاهد على مجزرة الكيماوي بالغوطة، أن الكوادر الطبية عملت ما بوسعها لعلاج المصابين بسلاح الكيماوي عام 2013، لكن الإمكانيات كانت ضعيفة نظرا لحصار الغوطة.
وعبر البقاعي في كلمته بالندوة، عن أسفه لعدم تقديم الجناة للعدالة، بالرغم من أن نتائج تقرير لجنة التفتيش التابعة للأمم المتحدة أثبت وقائع الجريمة بشكل واضح.
وأشار إلى أن النظام السوري سعى بكل السبل إلى طمس الأدلة وإخفائها.
بدوره، وصف مدير الدفاع المدني، رائد الصالح، عملية تحقيق العدالة بـ«المعقدة» وقد تطول لسنوات، في الوقت الذي لا يملك المجتمع الدولي آلية لحماية الشهود حتى الآن، بينما يستهدف النظام وروسيا الشهود أو الأدلة التي يمكن أن تساهم في إثبات الجرائم والانتهاكات التي ارتكبوها.
وطالب صالح في كلمته، المجتمع الدولي ولجان التحقيق الدولية بإيجاد آليات حقيقية لحماية الشهود الذين يمتلكون الأدلة حول مجزرة الكيماوي.
وأوضح أن الشعب السوري لجأ إلى طرق مبتكرة لحماية الأدلة والشهود عن طريق أساليب تم تطويرها.
ووقعت مجزرة الكيماوي الكبرى في سوريا بمنطقة الغوطة الشرقية ومعضمية الشام، في 21 أغسطس 2013، في هجوم دام أسفر عن مقتل أكثر من 1400 مدني بينهم مئات الأطفال والنساء.
لم يتوقف النظام بعد مجزرة الغوطة عن استخدام الأسلحة الكيماوية؛ إذ استهدف العديد من المناطق 184 مرة، وبلغ عدد المرات التي استخدم فيها ذلك السلاح الفتاك 217 مرة منذ العام 2012.
=========================
الشرق الاوسط :واشنطن في ذكرى «مجزرة الغوطتين»: النظام استخدم الكيماوي 50 مرة
السبت - 3 محرم 1442 هـ - 22 أغسطس 2020 مـ رقم العدد [ 15243]
واشنطن: «الشرق الأوسط»
أعلنت السفارة الأميركية، في صفحتها على «فيسبوك»، أمس، في مناسبة الذكرى السابعة لـ«مجزرة الغوطتين»، أن النظام السوري استخدم السلاح الكيماوي 50 مرة على الأقل في السنوات الماضية.
وقالت في بيان: «يصادف اليوم (أمس) ذكرى حزينة في تاريخ الصراع السوري. في ساعات الصباح الباكر من يوم 21 أغسطس (آب) 2013 في الغوطة بريف دمشق، قتل نظام الأسد أكثر من 1400 سوري، كثير منهم أطفال، بالغاز الكيماوي (السارين)».
تابعت: «تقدر الولايات المتحدة - بشكل متحفظ - أن نظام الأسد استخدم الأسلحة الكيماوية ضد شعبه 50 مرة على الأقل منذ بدء الصراع. في هذا اليوم نتذكر ونكرم جميع ضحايا هجمات الأسد الكيماوية».
ولا تزال الولايات المتحدة مصممة على وقف استخدام الأسلحة الكيماوية إلى الصفر، ومحاسبة نظام الأسد على هجمات الغوطة، والعديد من الأعمال الشائنة الأخرى التي ارتكبها ضد الشعب السوري، والتي يرتقي بعضها إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
كانت واشنطن فرضت عقوبات على 6 مسؤولين رفيعي المستوى في نظام الرئيس السوري بشار الأسد في الذكرى السابعة لاستخدام الكيماوي في الغوطة.
وجاء في بيان للخارجية الأميركية، اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية، «أن يوم غد (أمس) يمثل الذكرى السابعة لهجوم نظام الأسد بالسلاح الكيماوي على الغوطة، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 1400 سوري».
وقال البيان إنه «اليوم وتخليداً لذكرى ضحايا تلك الوحشية، تعلن الولايات المتحدة عن فرض 6 عقوبات ضد نظام الأسد العسكري والحكومي والداعمين الماليين».
وتابع البيان أنه «في الوقت الذي نواصل تنفيذ أهداف قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، نعيد تأكيد التزامنا بعدم الوقوف مكتوفي الأيدي، بينما يطيل الأسد هذا الصراع ومعاناة الشعب السوري. وسنواصل الضغط على نظام الأسد لحمله على وقف هجماته على الشعب السوري».
واستهدفت العقوبات يسار إبراهيم، أحد أتباع الرئيس السوري لجهوده في منع أو عرقلة حل سياسي للصراع السوري، وإبرام صفقات فاسدة تثري الأسد، بالإضافة إلى لونا الشبل المستشار الإعلامي الرئاسي للأسد، ومحمد عمار الساعاتي، أحد كبار مسؤولي حزب البعث.
كما استهدفت العقوبات قيادات العديد من الوحدات العسكرية السورية لجهودها لمنع وقف إطلاق النار في سوريا، وهم قائد الدفاع الوطني فادي صقر، وقائد اللواء 42 العميد غيث دلة، وفي قوات «النمر»، سامر إسماعيل قائد فوج حيدر.

=========================
يانسافيك :في الذكرى السابعة.. ضحايا كيماوي الغوطة ينتظرون العدالة
أعرب خبراء ومراقبون عن حزنهم، لعدم تقديم مرتكبي مجزرة الغوطة السورية للعدالة، رغم مرور 7 سنوات على الجريمة التي استخدم فيها السلاح الكيماوي.
جاء ذلك في ندوة عبر الإنترنت، بمناسبة الذكرى السابعة لمجزرة الكيماوي بالغوطة الشرقية، نظمها مركز توثيق الانتهاكات الكيماوية في سوريا (مقره بلجيكا)، بالتعاون مع المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية (مقره ألمانيا) والدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء".
وتحل الجمعة، الذكرى السابعة لمجزرة الكيماوي التي اقترفها النظام السوري بحق سكان غوطة دمشق الشرقية المدنيين.
ووقف الفيتو الروسي - الصيني بالمرصاد لجميع المحاولات في مجلس الأمن لإدانة النظام على استخدامه المتكرر للأسلحة الكيماوية.
وقال مدير المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، أنور البني، إن استخدام السلاح الكيماوي لا يهدد السوريين فحسب "وإنما يهدد الأمن العالمي".
ونوه في كلمته بالندوة، إلى أن السلاح الكيماوي رخيص الثمن ويمكن إنتاجه بشكل سري ولا يمكن كشف إنتاجه لأنه يتكون من مواد أولية، لذا فإن أي نظام إرهابي يستطيع أن ينقل هذا النوع من السلاح.
من جهته، أكد الطبيب السوري أحمد البقاعي، الشاهد على مجزرة الكيماوي بالغوطة، أن الكوادر الطبية عملت ما بوسعها لعلاج المصابين بسلاح الكيماوي عام 2013، لكن الإمكانيات كانت ضعيفة نظرا لحصار الغوطة.
وعبر البقاعي في كلمته بالندوة، عن أسفه لعدم تقديم الجناة للعدالة، بالرغم من أن نتائج تقرير لجنة التفتيش التابعة للأمم المتحدة أثبت وقائع الجريمة بشكل واضح.
وأشار إلى أن النظام السوري سعى بكل السبل إلى طمس الأدلة وإخفائها.
بدوره، وصف مدير الدفاع المدني، رائد الصالح، عملية تحقيق العدالة بـ"المعقدة" وقد تطول لسنوات، في الوقت الذي لا يملك المجتمع الدولي آلية لحماية الشهود حتى الآن، بينما يستهدف النظام وروسيا الشهود أو الأدلة التي يمكن أن تساهم في إثبات الجرائم والانتهاكات التي ارتكبوها.
وطالب صالح في كلمته، المجتمع الدولي ولجان التحقيق الدولية بإيجاد آليات حقيقية لحماية الشهود الذين يمتلكون الأدلة حول مجزرة الكيماوي.
وأوضح أن الشعب السوري لجأ إلى طرق مبتكرة لحماية الأدلة والشهود عن طريق أساليب تم تطويرها.
ووقعت مجزرة الكيماوي الكبرى في سوريا بمنطقة الغوطة الشرقية ومعضمية الشام، في 21 أغسطس/ آب 2013، في هجوم دام أسفر عن مقتل أكثر من 1400 مدني بينهم مئات الأطفال والنساء.
ولم يتوقف النظام بعد مجزرة الغوطة عن استخدام الأسلحة الكيماوية؛ إذ استهدف العديد من المناطق 184 مرة، وبلغ عدد المرات التي استخدم فيها ذلك السلاح الفتاك 217 مرة منذ العام 2012.

========================