في اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري 100 ألف مواطن مختف منذ آذار 2011 في سوريا

ملف مركز الشرق العربي 30/8/2020
عناوين الملف :

في اليوم العالمي للمغيبين قسريا : الحرية لكل المخطوفين والمغيبين والمعتقلين
الشبكة السورية لحقوق الإنسان :التقرير السنوي التاسع عن الاختفاء القسري في سوريا في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، لا حل سياسي دون المختفين
وباء الاختفاء القسري يجتاح المجتمع السوري بقرابة 100 ألف مواطن مختفٍ منذ آذار 2011، غالبيتهم لدى النظام السوري
ستيب نيوز :المبعوث الأمريكي إلى سوريا يخاطب “بشار الأسد” حول المعتقلين ويوضح مصيره إذا رفض الحل المطروح
بلدي نيوز :"الائتلاف الوطني" يطلب المجتمع الدولي بتحريك ملف المختفين قسريا
عنب بلدي :في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري.. نحو 100 ألف مختفٍ في سوريا
اخبار 24 :الأمم المتحدة تحث على تعزيز الجهود لمنع "الاختفاء القسري"
بوابة الفتح :الأمم المتحدة: الاختفاء القسرى أصبح مشكلة عالمية والآلاف مصيرهم مجهول
العربي الجديد :100 ألف سوري مختف قسرياً منذ بداية الثورة
الامة :أبرز الجرائم المرتكبة في سوريا خلال 4 سنوات
شبكة شام :الائتلاف يُذكر المجتمع الدولي بضحايا الاختفاء القسري بسجون الأسد في يومهم العالمي
المركز السوري للاعلام وحرية التعبير :في اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري يجب ان لا ننسى حق الضحايا، و لا ننسى المطالبة بالكشف عن مصير المفقودين
مجموعة العمل من اجل فلسطيني سورية :مجموعة العمل: أكثر من 1800 فلسطيني مختفي قسرياً في سورية
البرق نيوز :القصة الكاملة لليوم العالمى لـ«الاختفاء القسرى»

في اليوم العالمي للمغيبين قسريا : الحرية لكل المخطوفين والمغيبين والمعتقلين
يصادف اليوم 30/ 8/ من كل عام اليوم العالمي للمختفين قسريا ..
وكأن العالم منذ أن تم تأسيس نظام الأقلية في سورية قد خيم عليه بقبة زجاجية ، كما صنوه في فلسطين المحتلة ، تجعله خارج إطار كل القوانين والمواثيق الدولية ..
وإذا شئنا ألا نتحدث عن سوريين ولبنانيين وعراقيين ويمنيين مختفين قسريا في زمن حافظ وبشار الأسد ..فبإمكاننا أن نتحدث عن صحفيين وكتاب أوربيين وأمريكيين مختفين قسريا في سورية الأسد ، تخلت عنهم حكوماتهم تحت عنوان تفويت المصلحة الصغرى لتحقيق المصلحة الكبرى .
منذ أيام فقط كان الرئيس الأمريكي ترامب يحاول التواصل مع بشار الأسد ، الذي وصفه من قبل بما وصفه به ، من أجل صحفي أمريكي !! هل حقا أن الرئيس ترامب لا يستطيع تحرير إنسان أمريكي ؟! أم أنها معادلة شيراك منذ ثمانينات القرن الماضي : لا تنظروا إلى عضة هنا وخمشة هناك ..انظروا إلى ما يقدمه حافظ الأسد من قمع الأصولية الإسلامية في الشرق الأوسط !!
فمن أين سيحصل الرئيس الأمريكي والرئيس الفرنسي على قائمقام في سورية ، يقتل مليون سوري ، ويهجر أربعة عشر مليونا ، ويذوّب في السجون والمعتقلات مئاتٍ الألوف من المفقودين الآخرين ..؟!
إن تواطؤ القوى الدولية مع الزمرة الحاكمة ليس جديدا ، ولا هو وليد ثورة الربيع العربي كما يظن بعض الخليين ..
فكل من يملك ذاكرة سياسية يعلم أن في سجون حافظ وبشار الأسد أكثر من ستة عشر ألف لبناني ، منهم اللبناني ومنهم الفلسطيني ، منهم المسلم ومنهم المسيحي . ستة عشر ألف إنسان مال تزال أسرهم تحمل صورهم على أرصفة بيروت . تذكر بهم السيد ميشيل عون ونبيه بري .. ونذكرهما نحن أن أمهات هؤلاء وزوجاتهم وبناتهم لسن داعشيات ، ولا من جبهة النصرة ..كما يعتزي اليوم المجرم الرئيس ..
ونذكر شعبنا السوري ، وجماعة الإخوان المسلمين خاصة ، بثلاثين ألف مغيّب قسري ، هم بحكم المفقودين منذ 1980 ونقول في مثل هذا اليوم العالمي آما آن لهذا الملف المثخن الدامي أن يترجل ..؟!
ومنذ قامت هذه الثورة المباركة اختفى في زنازين بشار الأسد مئات الألوف من الرجال من الشيوخ والشباب ، ومن النساء ومن الأطفال كل ذنبهم أنهم قالوا : الشعب يريد إسقاط الدكتاتور ..
حتى لا تكون الثقافة الإنسانية ضربا من الكذب يخاتل فيه الأقوياء الضعفاء ، ويخادعونهم يجب أن يكون لمثل هذا اليوم / اليوم العالمي لذكرى المختفين قسريا / أثره في إنصاف المظلومين والأخذ على أيدي الطغاة والمستبدين ..
الحرية لكل المفقودين والمخطوفيين والمغيبين ..
والخزي والعار للمستبدين والمتواطئين والكذابين .
أيها المفجعون بأبنائكم أينما كنتم لا تنسوهم وذلك أبسط حقوقهم عليكم .
أيها السوري المفجوع في أبيك أو ابنك أو أخيك ...غرّد في كل يوم واسأل هذا العالم عمن فقدت ..وذلك بعض الوفاء
لندن : 11/ محرم / 1441 - 30 / 8 / 2020
زهير سالم : مدير مركز الشرق العربي
========================
الشبكة السورية لحقوق الإنسان :التقرير السنوي التاسع عن الاختفاء القسري في سوريا في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، لا حل سياسي دون المختفين
وباء الاختفاء القسري يجتاح المجتمع السوري بقرابة 100 ألف مواطن مختفٍ منذ آذار 2011، غالبيتهم لدى النظام السوري
بيان صحفي:
(لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل)
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/The_Ninth_Annual_Report_on_Enforced_Disappearance_in_Syria_on_the_International_Day_of_the_Victims_of_Enforced_Disappearances.pdf
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي التاسع الصادر اليوم بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري إنَّه لا حل سياسي دون المختفين، مُشيرة إلى أن وباء الاختفاء القسري يجتاح المجتمع السوري بقرابة 100 ألف مواطن مختفٍ منذ آذار 2011، غالبيتهم لدى النظام السوري.
وأوضح التقرير الذي جاء في 35 صفحة أن الاختفاء القسري قد استخدم كسلاح قمع وحرب وإرهاب منذ الأيام الأولى لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار 2011، واستمر استخدامه على مدى تسع سنوات على نحو تصاعدي، مؤكداً على أن النظام السوري كان المسؤول الرئيس عن استخدامه على نحو استراتيجي وواسع النطاق وبنسبة تصل إلى قرابة 85 % من إجمالي حصيلة المختفين قسرياً. ووفقاً للتقرير فإنَّ غالبية ضحايا الاختفاء القسري قد جرى اعتقالهم خلال الأعوام الثلاث الأولى من انطلاق الحراك الشعبي (2011 – 2012 – 2013) حيث شهدت هذه الأعوام أكبر موجة من الاعتقالات وبالتالي من الاختفاء القسري بهدف كسر وتحطيم الحراك الجماهيري وإصابته في مقتل. موضحاً أن استراتيجة الاختفاء القسري تهدف إلى ترويع وإرهاب المجتمع عبر تعريض قسم من أبنائه إلى المصير المجهول، وتحويلهم إلى مجرد إشارات استفهام، وما يتبع ذلك من تداعيات اجتماعية واقتصادية، حيث لا تقتصر تداعيات جريمة الاختفاء القسري على الضحايا فقط بل إنها بحسب التقرير تمتد إلى عائلاتهم التي ترزح تحت وطأة الفقدان والانتظار الطويل والعجز في ظلِّ انعدام أية إجراءات قانونية يستطيعون القيام بها لمساعدة الضحية بسبب السطوة الأمنية لأجهزة المخابرات المسؤولة عن الاعتقال والاختفاء القسري، ومعاناة نفسية مستمرة لعدم معرفة مصير أحبتهم.
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“يجب أن تسبق جلسات المفاوضات بعض الإجراءات الإيجابية وفي مقدمتها الكشف عن مصير 100 ألف مواطن سوري مختفٍ قسرياً، وقد فشل المجتمع الدولي بأكمله في الإفراج أو الكشف عن مصير مواطن سوري واحد مختفٍ قسرياً عبر تسع سنوات، فكيف سوف ينجح في إتمام عملية انتقال سياسي نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان، وبدلاً من الكشف عن مصير السابقين فإن أعداداً إضافية من المواطنين السوريين يختفون قسرياً، وبشكل رئيس من قبل قوات النظام السوري، إنها بدون شكٍّ تُشكِّل جريمة ضدَّ الإنسانية”.
استعرض التقرير حصيلة ضحايا الاختفاء القسري منذ اندلاع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا آذار 2011 حتى آب 2020 وركَّز بشكل رئيس على الانتهاكات التي سجَّلها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان بين 30/ آب/ 2019 حتى 30/ آب/ 2020، وتناولَ استمرار النظام السوري في تسجيل جزء من المختفين على أنهم متوفون عبر دوائر السجل المدني.
واستند التقرير إلى قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان التي يتم العمل عليها وبناؤها بشكل متواصل منذ تسع سنوات حتى الآن، وإلى لقاءات مع عائلات الضحايا المختفين قسرياً من مختلف المحافظات السورية إما عبر الهاتف أو برامج الاتصال المختلفة أو عبر زيارتهم في أماكن وجودهم داخل سوريا وخارجها، واستعرض 14 رواية، تم الحصول عليها بشكل مباشر وليست مأخوذة من مصادر مفتوحة.
وتحدث التقرير عن عمليات مراسلة دورية مستمرة يقوم بها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان لفريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي. وأشار إلى ورود العديد من الردود الرسمية عبر رسائل تظهر الحالات التي قام فريق الاختفاء القسري بمراسلة النظام السوري بشأنها من ضمن الحالات التي تمت مشارتها مع الفريق، كما يقوم بإيرادها في الملحق الخاص المتعلق بالتقرير الذي يُعدُّه فريق الأمم المتحدة عن الاختفاء القسري في سوريا.
ونوَّه التقرير إلى وجود استمارة خاصة على الموقع الرسمي للشبكة السورية لحقوق الإنسان تقوم العائلات بتعبئتها وترسَل أوتوماتيكياً إلى إلى فريق قسم المعتقلين والمختفين قسرياً الذي يقوم بمتابعة الحالة والتواصل مع العائلات لإتمام عملية التوثيق والتسجيل.
وفي هذا المجال طالب التقرير أهالي الضحايا وذويهم بمزيد من التعاون من أجل إيصال أكبر قدر ممكن من الحالات إلى فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري، مُشيراً إلى أن فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان يعمل بشكل متواصل من أجل بناء علاقات واسعة أهالي المختفين قسرياً وتحصيل أكبر قدر ممكن من البيانات وتخزينها ضمن قاعدة بياناتنا الخاصة بالمختفين قسرياً.
طبقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 148191 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2020، بينهم 130758 لدى النظام السوري، بينهم3584 طفلاً، و7990 سيدة، فيما لا يزال ما لا يقل عن8648 بينهم319 طفلاً و225 سيدة مختفون لدى تنظيم داعش، و2125 بينهم 19 طفلاً و33 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى هيئة تحرير الشام.
وبحسب التقرير فإنَّ ما لا يقل عن 3262 شخصاً بينهم 324 طفلاً و786 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، إضافة إلى وجود ما لا يقل عن 3398 شخصاً بينهم 620 طفل و169 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية.
جاء في التقرير أنَّ ما لا يقل عن 99479 شخصاً لا يزالون قيد الاختفاء القسري منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2020 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة سوريا، بينهم84371 لدى قوات النظام السوري بينهم1738 طفلاً و4982 سيدة، و8648 شخصاً أُخفوا على يد تنظيم داعش بينهم319 طفلاً و225 سيدة، فيما أسندَ التقرير مسؤولية إخفاء2007 بينهم 11 طفلاً و27 سيدة إلى هيئة تحرير الشام. وأضاف أنَّ2397 شخصاً بينهم 238 طفلاً و446 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و2056 شخصاً بينهم 93 طفلاً و87 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى قوات سوريا الديمقراطية.
وقد استعرض التقرير مؤشراً تراكمياً لحصيلة المختفين قسرياً منذ آذار 2011 وتوزُّع تلك الحصيلة أيضاً بحسب سنوات النزاع وأظهرَ التوزيع أنَّ عام 2012 كان الأسوأ من حيث حصيلة المختفين قسرياً، يليه عام 2013.
كما أوردَ التقرير توزع حصيلة المختفين قسرياً على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة بحسب المحافظات السورية، أي تبعاً للمكان الذي وقعَت فيه حادثة الاعتقال، وليس تبعاً للمحافظة التي ينتمي إليها المعتقل، وكانت محافظة ريف دمشق بحسب التقرير قد شهدَت الحصيلة الأكبر من ضحايا الاختفاء القسري، تليها حلب ثم دمشق.
واشار التقرير إلى استمرار النظام السوري منذ مطلع عام 2018 في تسجيل جزء من المختفين قسرياً على أنهم متوفون عبر دوائر السجل المدني، وبلغت حصيلة الحالات الموثقة بحسب التقرير ما لا يقل عن 991 حالة كشف النظام السوري عن مصيرهم بأنهم قد ماتوا جميعاً بينهم 9 طفلاً و2 سيدة منذ مطلع عام 2018 حتى آب/ 2020، لم يكشف عن سبب الوفاة، ولم يقم بتسليم جثامين الضحايا لأُسرهم أو إعلامهم بمكان دفنهم.
جاء في التقرير أن النظام السوري لم يفي بأيِّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، بشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، عبر توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحول قرابة 65 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً ولم يتم إبلاغ عائلاتهم بأماكن وجودهم، وفي حال سؤال العائلة تُنكر الأفرع الأمنية والسلطات وجود أبنائها، وربما يتعرَّض من يقوم بالسؤال لخطر الاعتقال.
ونوَّه التقرير إلى أن الاختفاء القسري ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق ضد فئات السكان المدنيين كافة، ويُعتبر النظام السوري أول الأطراف المرتكبة له ويتصدَّر بقية الأطراف الفاعلة بفارق شاسع، وهو ما يُشكِّل جريمة ضد الإنسانية وفق المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما يُعتبر جريمة حرب وفق المادة 8 من نظام روما ذاته لممارسته في إطار منهجية وسياسة عامة في التعامل مع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية من قبل النظام السوري بشكل أساسي.
وأضافَ أن بقية أطراف النزاع مارست جريمة الإخفاء القسري وإن لم تكن على المركزية ذاتها، التي يتميز بها النظام السوري، كما تختلف عنه في كَمِّ الحالات وتوزعها، موضحاً أن تنظيم داعش وهيئة تحرير الشام يشبهان النظام السوري في توسُّع انتشار الحالات ومنهجيتها.
طالب التقرير النظام السوري باالتَّوقف عن إرهاب المجتمع السوري عبر عمليات الإخفاء القسري والتعذيب والموت تحت التعذيب، والتوقف عن التلاعب بالسِّجلات المدنية وتسخيرها لخدمة أهداف العائلة الحاكمة وتحمُّل التَّبعات القانونية والمادية كافة، وتعويض الضحايا وذويهم من مقدرات الدولة السورية.
أوصى التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بعقد اجتماع طارئ لمناقشة هذا الشأن الخطير الذي يُهدد مصير قرابة 100 ألف شخص، ويُرهب المجتمع السوري بأكمله. كما طالبهم بالعمل على الكشف عن مصير المختفين قسرياً بالتوازي أو قبل البدء بجولات العملية السياسية ووضع جدول زمني صارم للكشف عن مصيرهم.
وطالب التقرير مجلس حقوق الإنسان بمتابعة قضية المعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا وتسليط الضوء عليها ضمن جميع الاجتماعات السنوية الدورية، وتخصيص جلسة خاصة للنظر في هذا التهديد الرهيب. كما حثَّ المفوضية السامية لحقوق الإنسان على إعداد تقرير خاص وتفصيلي يُسلِّط الضوء على هذه الكارثة بكافة أبعادها النفسية والاجتماعية والاقتصادية ودعم منظمات حقوق الإنسان المحلية الفاعلة في سوريا.
وصى التقرير الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري لدى الأمم المتحدة بزيادة عدد العاملين في قضية المختفين قسراً في مكتب المقرر الخاص المعني بحالات الاختفاء القسري في سوريا؛ نظراً لكثافة وحجم حالات المختفين قسرياً فيها.
=========================
ستيب نيوز :المبعوث الأمريكي إلى سوريا يخاطب “بشار الأسد” حول المعتقلين ويوضح مصيره إذا رفض الحل المطروح
نشرت السفارة الأمريكية في دمشق، عبر حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، بياناً من المبعوث الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري، حول المغيبين قسراً في سوريا.
– بيان يتضمن رسائل من جيفري إلى الأسد
ودعا البيان نظام الأسد إلى “إنهاء سنوات المعاناة” لأكثر من 100 ألف معتقل ومغيب قسراً في سجونها، مبدياً تضامن الولايات المتحدة مع أسر وعائلات هؤلاء المعتقلين.
وأكد البيان أن الاعتقال في سجون النظام السوري يعتبر بمثابة إعدام، حيث يتم احتجاز الضحايا في ظروف لا يمكن تصورها من انعدام الرعاية الصحية والدواء، والتخوف من انتشار وباء كورونا بينهم.
وبين أن العديد من المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، وثّقت شهادات عن التعذيب والعنف الجنسي خارج نطاق القضاء بحق معارضين للنظام السوري طالبوا بحقوقهم فقط.
وأشار بيان المبعوث الأمريكي إلى سوريا أنّ الاختفاء بسجون النظام السوري ليس وحده المسؤول عن تغييب الآلاف، حيث يجري الحديث عن اختفاء نحو 8100 شخص بين معتقلات داعش والجماعات المسلحة الأخرى العاملة في سوريا.
ودعا البيان النظام السوري إلى السماح بوصول المنظمات الدولية إلى السجون والتحقق من حالات الاختفاء القسري، وجاء فيه “نحث الأسد على توضيح حالة الأفراد الذين عرضت مجموعة العمل قضاياهم على حكومته، وهذه خطوة مهمة يمكن أن يتخذها بشار الأسد كإجراء لبناء الثقة ويظهر أنه جاد في إيجاد حل سياسي طويل الأمد ومستدام في سوريا”.
وختم البيان بالدعوة إلى تسليم جثث قتلى التعذيب في السجون وتوضيح سبب ومكان وزمان وفاتهم، وتسليم المسؤولين عن ذلك إلى محاكم جنائية مختصة.
– جيفري تحدث عن مصير محتوم للأسد
وكانت وسائل إعلام عدّة تناقلت تصريحات غير رسمية لافتة للمبعوث الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري، خلال لقائه وفود المعارضة في تركيا الأسبوع الفائت.
حيث أوضح أثناء زيارته لتركيا للبحث بشأن الملف السوري، مصير الأسد إن رفض الحل السياسي، وقدره محتوم، وقال: “كأس السّم جاهزة، وبشار الأسد سيتجرعها في الوقت المناسب، كما تجرعها الخميني في الثمانينات، ونحن نعرف كيف نجعله يتناولها”.
يشار إلى أنّ المبعوث الأمريكي وصل إلى تركيا يوم الأربعاء الفائت وأجرى لقاءات مع مسؤولين أتراك ووفود بالمعارضة السورية بحث خلالها الملف السوري عموماً واللجنة الدستورية السورية خصوصاً.
=========================
بلدي نيوز    :"الائتلاف الوطني" يطلب المجتمع الدولي بتحريك ملف المختفين قسريا
أصدر الائتلاف الوطني السوري، اليوم الأحد، بيانا بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، ندّد خلاله بسياسة النظام في الخطف والإخفاء القسري بحق السوريين، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والضغط على النظام لكشف مصير عشرات آلاف المختفين قسريا.
وأكّد الائتلاف، في بيانه، أن جرائم الإخفاء القسري على يد النظام وميليشياته طالت كافة فئات الشعب بمن فيهم الفئات الأكثر ضعفا كالنساء والأطفال وكبار السن.
واعتبر أن استمرار غياب الجهود الفعلية الرامية إلى الكشف عن مصير عشرات الآلاف من المختفين قسريا يمثل خيبة أمل كبيرة لعشرات الآلاف من العائلات التي تعرض أبناؤها للاختفاء القسري.
وأشار إلى أن منظمات حقوق الإنسان لاتزال توثق المزيد من الحالات شهرا بعد شهر، وأنه جرى توثيق 901 حالة اعتقال تعسفي منذ بداية عام 2020، تحول معظمهم إلى مختفين قسريا، بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وطالب الائتلاف الوطني مجددا مجلس الأمن الدولي بضرورة تنفيذ قراراته ذات الصلة، ويشدد على تنفيذ الإعلان العالمي لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، بما في ذلك كشف ظروف الاختفاء، ومصير الأشخاص المختفين.
وشدد على ضرورة اتخاذ التدابير السلامة للبحث عن الأشخاص المختفين وتحديد أماكن وجودهم وإخلاء سبيلهم، وفي حالة وفاتهم تحديد أماكن وجود رفاتهم واحترامها وإعادتها، مع ضمان الحق في التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، وعدم تكرار الجريمة.
ودعا البيان، جميع النشطاء ومنظمات المجتمع المدني والهيئات المستقلة مدعوة ومطالبة بالتحرك للضغط على المؤسسات الدولية الدفعها نحو تحمل مسؤولياتها، وحث الدول على تحمل مسؤولياتها تجاه هذه الجرائم الممنهجة، مع التشديد على إحالتها للمحكمة الجنائية الدولية وملاحقة ومعاقبة المسؤولين عنها وعن كافة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في سوريا.
وكانت أعلنت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، أن 148191 شخصا لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/مارس 2011 حتى آب/أغسطس 2020 معظمهم لدى قوات النظام.
ووفقا لقاعدة بيانات "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، فإن ما لا يقل عن 148 ألف مختفي قسريا، منهم 130758 شخصا، بينهم 3584 طفلاً و7990 امرأة، لدى قوات النظام.
=========================
عنب بلدي :في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري.. نحو 100 ألف مختفٍ في سوريا
وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” اختفاء نحو 100 ألف سوري قسريًا، في الفترة ما بين آذار 2011 وآب 2020، على يد أطراف النزاع السوري، غالبيتهم لدى النظام.
وفي تقريرها بمناسبة “اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري”، الذي يصادف اليوم، الأحد 30 من آب، قالت الشبكة إن نسبة المختفين قسريًا خلال سنوات الحرب السورية التسع في ازدياد.
وأشار التقرير إلى أن النظام السوري مسؤول عن نحو 85% من حالات الاختفاء القسري، بينما تتوزع النسبة المتبقية بين فصائل “الجيش الوطني”، و”هيئة تحرير الشام”، وتنظيم “الدولة الإسلامية”، و”قوات سوريا الديمقراطية”.
وأوضح التقرير أن ما لا يقل عن 99 ألفًا و479 شخصًا لا يزالون قيد الاختفاء القسري على يد القوى المسيطرة في سوريا، منذ آذار 2011 وحتى آب 2020، منهم 84 ألفًا و371 مختفيًا لدى قوات النظام، مشيرًا إلى أن محافظة ريف دمشق تأتي في الصدارة من حيث حصيلة ضحايا الاختفاء القسري، تليها حلب ثم دمشق.
ويصل عدد المعتقلين السوريين، بحسب بيانات الشبكة، إلى 148 ألفًا و191 معتقلًا على يد مختلف أطراف النزاع السوري، منهم 130 ألفًا و758 معتقلًا لدى النظام، وثمانية آلاف و648 معتقلًا لدى تنظيم “الدولة”، وثلاثة آلاف و398 معتقلًا لدى “قوات سوريا الديمقراطية”، وثلاثة آلاف و262 معتقلًا لدى “الجيش الوطني”، وألفين و125 معتقلًا لدى “هيئة تحرير الشام”.
ووجه التقرير توصيات إلى “مجلس حقوق الإنسان”، و”المفوضية السامية لحقوق الإنسان”، بتخصيص جلسات خاصة حول قضية الاختفاء القسري في سوريا، وتسيلط الضوء على أبعادها النفسية والاجتماعية والاقتصادية من خلال تقرير خاص، إلى جانب دعم منظمات حقوق الإنسان المحلية الفاعلة في سوريا، كما أوصى الفريق المعني بالاختفاء القسري لدى الأمم المتحدة، بزيادة عدد العاملين في قضية المختفين قسريًا بسوريا نظرًا لكثافة الحالات.
مسؤولة ملف المعتقلين في “الشبكة”، نور الخطيب، أوضحت في حديث سابق لعنب بلدي أن “الشبكة” تستند في إحصائياتها إلى قاعدة بيانات المعتقلين والمختفين قسريًا التي عملت على بنائها على مدى سنوات الحرب، معتمدة بذلك على مصادر متعددة منها أعضاء الشبكة المنتشرون بالمحافظات، والناشطون المحليون، وعائلات الضحايا، والناجون أنفسهم من السجون والمعتقلات السورية، كما خصصت الشبكة روابط إلكترونية للتوثيق وأرقام هواتف للتواصل، لتسهيل عملية الوصول لأكبر شريحة ممكنة من العائلات والناجين والشهود.
وأشارت الخطيب إلى صعوبات كثيرة تواجه المنظمة في هذه العملية، ومن أهمها عدم إيمان المجتمع السوري بجدوى عمليات التوثيق وفقدان الأمل منها، نتيجة خذلان المجتمع الدولي وفشله بتطبيق القرارات الصادرة عنه المتعلقة بالمعتقلين والمختفين، وهو الأمر الذي يتطلب من العاملين في هذا المجال بذل جهود مضاعفة بتوعية العائلات والأهالي بأهمية التوثيق في تحقيق مسار العدالة والمحاسبة.
وإلى جانب ذلك، لا يمكن إغفال التحديات الأمنية والخطر الذي قد يواجه العاملين في مجال توثيق الانتهاكات بمختلف المناطق السورية مع اختلاف الجهات المسيطرة عليها.
=========================
اخبار 24 :الأمم المتحدة تحث على تعزيز الجهود لمنع "الاختفاء القسري"
أخبار 24 منذ 3 ساعات 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
أكدت الأمم المتحدة اليوم الأحد على خطورة الاختفاء القسري، وشددت على أنه أصبح أكثر من مجرد انتهاك لحقوق الإنسان ضد فرد، إذ يتم استخدامه في كثير من الأحيان كاستراتيجية لنشر الرعب في المجتمع بأسره. وقال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في رسالته بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، إن "جريمة الاختفاء القسري منتشرة في جميع أنحاء العالم. نرى حالات جديدة بشكل شبه يومي وفي الوقت نفسه، ما زال الألم المبرح للحالات القديمة حاداً، حيث لا يزال مصير الآلاف من المختفين مجهولاً".
وأضاف "الاختفاء القسري أصبح مشكلة عالمية ولم يعد حكراً على منطقة بعينها من العالم، فبعدما كانت هذه الظاهرة في وقت مضى نتاج دكتاتوريات عسكرية أساساً، يمكن اليوم أن يحدث الاختفاء القسري في ظروف معقدة لنزاع داخلي، أو يُستخدم بالأخص وسيلة للضغط السياسي على الخصوم".ولفت إلى أن "ما يثير القلق أيضاً هو استخدام الدول للاختفاء القسري في أنشطة مكافحة الإرهاب كذريعة لخرق التزاماتها، إلى جانب الإعفاء الواسع من العقوبة على الجريمة"، موضحاً أن "الإفلات من العقاب يأتي ليضاعف قسوة المعاناة ولوعة الألم".

وبحسب الأمم المتحدة، فقد اختفى مئات الآلاف من الأشخاص خلال النزاعات أو فترات القمع في 85 دولة على الأقل حول العالم.
=========================
بوابة الفتح :الأمم المتحدة: الاختفاء القسرى أصبح مشكلة عالمية والآلاف مصيرهم مجهول
الأحد ٣٠ أغسطس ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٣٧ صباحاً
قالت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، إن الاختفاء القسري أكثر من مجرد انتهاك لحقوق الإنسان ضد فرد، فقد تم استخدامه في كثير من الأحيان كاستراتيجية لنشر الرعب فى المجتمع بأسره.
وقال الأمين العام أنطونيو جوتيريش في رسالته بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري إن "جريمة الاختفاء القسري منتشرة في جميع أنحاء العالم حيث نرى حالات جديدة بشكل شبه يومي، بما في ذلك اختفاء المدافعين عن البيئة، الذين هم في الغالب من الشعوب الأصلية."
وتابع: "في الوقت نفسه، لا يزال مصير الآلاف من المختفين مجهولا، مما يجعل للجريمة وجود مستمر في حياة أحبّاء المفقودين، لافتا الى أنه أصبح الاختفاء القسري مشكلة عالمية ولم يعد حكرا على منطقة بعينها من العالم.
وأضاف بعدما كانت هذه الظاهرة في وقت مضى نتاج دكتاتوريات عسكرية أساساً، يمكن اليوم أن يحدث الاختفاء القسري في ظروف معقدة لنزاع داخلي، أو يُستخدم بالأخص وسيلة للضغط السياسي على الخصوم، وفقا للأمين العام للأمم المتحدة.
ومما يثير القلق، بوجه خاص، استمرار المضايقات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، وأقارب الضحايا، والشهود، والمحامون الذين يعنون بقضايا الإختفاء القسري؛ واستغلال الدول أنشطة مكافحة الإرهاب كذريعة لانتهاك التزاماتها؛ واستمرار مرتكبو أعمال الاختفاء القسري في الإفلات من العقاب على نطاق واسع.
وقال جوتيريش مما يثير القلق أيضا استخدام الدول للاختفاء القسري في أنشطة مكافحة الإرهاب كذريعة لخرق التزاماتها إلى جانب الإعفاء الواسع من العقوبة على الجريمة.
وقال الأمين العام مئات الآلاف من الأشخاص اختفوا خلال النزاعات أو فترات القمع في 85 دولة على الأقل حول العالم، حسب الأمم المتحدة.
=========================
العربي الجديد :100 ألف سوري مختف قسرياً منذ بداية الثورة
عبد الرحمن خضر
29 اغسطس 2020
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن قرابة 100 ألف مواطن سوري ما يزالون مختفين قسرياً منذ مارس/آذار 2011، غالبيتهم لدى النظام السوري.
وأوضحت الشبكة في تقرير أصدرته اليوم السبت بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، الذي يصادف يوم غد الأحد، أن لا حل سياسياً من دون المختفين، وأشارت إلى أن وباء الاختفاء القسري يجتاح المجتمع السوري. وأضاف التقرير أن الاختفاء القسري استخدم سلاحَ قمع وحرب وإرهاب منذ الأيام الأولى لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية، في مارس/آذار 2011، واستمر استخدامه على مدى تسع سنوات على نحو تصاعدي، مؤكداً أن النظام السوري كان المسؤول الرئيس عن استخدامه على نحو استراتيجي وواسع النطاق، وبنسبة تصل إلى قرابة 85 بالمئة من إجمالي حصيلة المختفين قسرياً.
كما أشار التقرير إلى أنَّ غالبية ضحايا الاختفاء القسري قد جرى اعتقالهم خلال الأعوام الثلاثة الأولى من انطلاق الحراك الشعبي (2011 - 2012 - 2013)، حيث شهدت هذه الفترة أكبر موجة من الاعتقالات، وبالتالي من الاختفاء القسري، بهدف كسر الحراك الجماهيري وتحطيمه وإصابته في مقتل. ولفت التقرير إلى أن استراتيجية الإخفاء القسري تهدف إلى ترويع المجتمع وإرهابه عبر تعريض قسم من أبنائه إلى المصير المجهول، وتحويلهم إلى مجرد إشارات استفهام، وما يتبع ذلك من تداعيات اجتماعية واقتصادية، حيث لا تقتصر تداعيات جريمة الإخفاء القسري على الضحايا فقط، بل إنها بحسب التقرير تمتد إلى عائلاتهم التي ترزح تحت وطأة الفقدان والانتظار الطويل والعجز، في ظلِّ انعدام أية إجراءات قانونية يستطيعون القيام بها لمساعدة الضحية، بسبب السطوة الأمنية لأجهزة المخابرات المسؤولة عن الاعتقال والإخفاء، ومعاناة نفسية مستمرة لعدم معرفة مصير أحبتهم.
أشار التقرير إلى أنَّ غالبية ضحايا الاختفاء القسري قد جرى اعتقالهم خلال الأعوام الثلاثة الأولى من انطلاق الحراك الشعبي
وبحسب التقرير، فإن النظام السوري مستمر في تسجيل جزء من المختفين أنهم متوفون في دوائر السجل المدني، وقد بلغ عدد المسجّلين 991، واستند التقرير في ذلك إلى قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان التي يتم العمل عليها وبناؤها بشكل متواصل منذ تسع سنوات حتى الآن، وإلى لقاءات مع عائلات الضحايا المختفين قسرياً من مختلف المحافظات السورية، إما عبر الهاتف أو برامج الاتصال المختلفة، أو عبر زيارتهم في أماكن وجودهم داخل سورية وخارجها، واستعرض 14 رواية، تم الحصول عليها بشكل مباشر وليست مأخوذة من مصادر مفتوحة.
وطبقاً للتقرير، فإنَّ ما لا يقل عن 99479 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سورية، بينهم 84371 لدى النظام السوري، وما لا يقل عن 8648 لدى تنظيم "داعش" الإرهابي، و2007 لدى "هيئة تحرير الشام". كما أكّد أنَّ ما لا يقل عن 2397 شخصاً ما يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى المعارضة المسلحة (الجيش الوطني)، إضافة إلى وجود ما لا يقل عن 2056 شخصاً لدى "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) ذات القيادة الكردية.
وأوصى التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بعقد اجتماع طارئ لمناقشة هذا الشأن الخطير، الذي يُهدد مصير قرابة 100 ألف شخص، ويُرهب المجتمع السوري بأكمله، كما طالبهم بالعمل على الكشف عن مصير المختفين قسرياً، بالتوازي مع بدء جولات العملية السياسية أو قبل البدء بها، مع ضرورة وضع جدول زمني صارم للكشف عن مصيرهم.
وطالب التقرير مجلس حقوق الإنسان بمتابعة قضية المعتقلين والمختفين قسرياً في سورية، وتسليط الضوء عليها ضمن جميع الاجتماعات السنوية الدورية، وتخصيص جلسة خاصة للنظر في هذا التهديد الرهيب، كما حثَّ المفوضية السامية لحقوق الإنسان على إعداد تقرير خاص وتفصيلي يُسلِّط الضوء على هذه الكارثة بكافة أبعادها النفسية والاجتماعية والاقتصادية، ودعم منظمات حقوق الإنسان المحلية الفاعلة في سورية. وأوصى الفريقَ العامل المعني بالاختفاء القسري لدى الأمم المتحدة بزيادة عدد العاملين في قضية المختفين قسراً في مكتب المقرر الخاص المعني بحالات الاختفاء القسري في سورية؛ نظراً لضخامة حجم حالات المختفين قسرياً.
=========================
الامة :أبرز الجرائم المرتكبة في سوريا خلال 4 سنوات
قائمة المحتويات :
جرائم الأسدقدمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في 25 أغسطس الجاري، تقريراً مفصلا إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن أبرز الانتهاكات التي ارتكبها النظام السوري خلال السنوات الأربع الماضية، وقالت إن الانتهاكات التي مارسها النظام السوري لعدد كبير من مواد العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، “توسَّعت” “وبلغت مستوى الجرائم ضدَّ الإنسانية”، وذلك قبل اعتماد اللجنة لقائمة القضايا المتعلقة بالجمهورية العربية السورية في الدورة 130 (التي ستنعقد بين 12 أكتوبر/ تشرين الأول و6 أكتوبر/ تشرين الثاني/ 2020).
ولم يقدم النظام السوري برئاسة بشار الأسد أي تقرير للجنة منذ عام 2004.
استند التقرير المقدم إلى قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وركَّز بشكل أساسي على القتل خارج إطار القانون والذي بلغ ضحاياه المدنيين خلال آخر 4 سنوات بلغت 13,278 مواطناً سورياً، بالإضافة إلى جرائم الاعتقال والاختفاء القسري والتعذيب وحرية التعبير واعتناق الآراء السياسية وتشكيل الأحزاب السياسية، والتشريد القسري للمدنيين ونهب الممتلكات، وذلك منذ أغسطس 2016 حتى أغسطس 2020.
1- القتل خارج نطاق القانون:
أوردَ التقرير أن قوات النظام السوري مارست عمليات القتل خارج نطاق القانون عبر ثلاثة أنماط رئيسة ما زالت مستمرة حتى الآن، هي: التعذيب المؤدي للموت، الإعدام عبر محاكم تفتقر إلى القانونية والشرعية، القصف العشوائي أو المتعمد على الأحياء السكنية.
ذكر التقرير أن حصيلة الضحايا المدنيين الذين قتلهم النظام السوري قد بلغت 13,278 مواطناً سورياً مدنياً بينهم 2,773 طفلاً (1,805 طفل ذكر، 968 طفلة أنثى) أي ما يعادل قرابة 21 % من نسبة الضحايا و1,445 سيدة (أنثى بالغة) أي ما يعادل قرابة 11 % من نسبة الضحايا، كما أشار إلى أنه قد تم توثيق 52 هجوماً كيميائياً منذ آب/ 2016 حتى آب/ 2020، إضافة إلى ذلك تحدث التقرير عن سياسة الحصار والتجويع ومنع إدخال المساعدات الإنسانية، وسجَّل مقتل 109 مدنياً، بينهم 33 طفلاً و19 سيدة بسبب ذلك في المدة التي يشملها التقرير.
2- الاعتقال والاحتجاز غير المشروع والاختفاء القسري:
أكد التقرير استمرار قوات النظام السوري في اعتقال المواطنين على خلفية انتمائهم السياسي ومعارضتهم له، كما أكد أن عملية الاعتقال هي أقرب ما تكون إلى الخطف وتنتهك كمَّاً واسعاً من الحقوق الأساسية، تتم غالباً من قبل قوات الأمن، دون إبراز هويتهم أو التعريف بأنفسهم، أو ما هي التهمة، ولا يوجد معهم مذكرة قضائية، ولا يتمكن الشخص من إبلاغ عائلته، أو توكيل محامٍ، أو الاتصال بالعالم الخارجي، ويتحول أكثر من 85 % من إجمالي حالات الاعتقال إلى اختفاء قسري.
وثَّق التقرير ما لا يقل عن 18,642 شخصاً بينهم 184 طفلاً و207 سيدة لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي منذ آب 2016 حتى آب 2020، تحول ما لا يقل عن 16,921 شخصاً منهم إلى مختفين قسرياً بينهم 156 طفلاً و186 سيدة.
أ: مراسيم عفو مخادعة وعديمة الفعالية:
ذكر التقرير أن النظام السوري أصدر ما يقارب 17 مرسوماً للعفو على مدى السنوات التسع السابقة اتَّسمت بكونها متشابهة في كثير منها واستثنت الحصيلةَ الأكبر من المعتقلين الذين لم يخضعوا لأية محاكمة على مدى سنوات من اعتقالهم وتحولوا إلى مختفين قسرياً. ووفق سجلات الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإن ما لا يقل عن 163 حالة اعتقال قام بها النظام السوري منذ صدور مرسوم العفو رقم 6 في 22/ آذار/ 2020 حتى آب/ 2020، مما يشير على استمرار سياسة الاعتقالات بل إنها أكثر من الحالات التي تم الإفراج عنها.
ب: تسجيل المختفين قسرياً على أنهم متوفون في دوائر السجل المدني:
تحدث التقرير عن صدمة العديد من أُسر المختفين قسرياً في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري منذ مطلع عام 2018 بوجود اسم قريب لها مختفٍ قسرياً على أنه متوفى ومسجل ضمن واقعات الوفاة في دوائر السِّجل المدني من دون علم الأسرة المسبق بذلك، بشكل يخالف نصوص قانون الأحوال المدنية السوري المتعلقة بإجراءات الوفاة في السجون.
وأشار التقرير إلى أنه من ضمن قرابة 85 ألف حالة اختفاء قسري لدى النظام السوري، تمكنَّا منذ مطلع عام 2018 حتى 26/ آب/ 2020 من توثيق 991 حالة كشفَ النظام السوري عن مصيرهم بأنَّهم قد ماتوا جميعاً، من بينهم تسع حالات كانوا أطفالاً لدى اعتقالهم وسيدتان اثنتان.
ت: اختفاء المعتقلين الخاضعين للمحاكم من السجون المركزية:
ذكر التقرير أن عمليات الاختفاء القسري لم تقتصر على المعتقلين في مراكز الاحتجاز التابعة للأفرع الأمنية الرئيسة الأربعة أو في السجون العسكرية والسرية بل طالت المعتقلين في السجون المركزية في المحافظات السورية، الذين يخضعون لمحاكم لا تتصف بأية صفة قانونية، وحذَّر التقرير من تنفيذ النظام السوري أحكام سرية صادرة عن محاكم الميدان العسكرية بحق معتقلين أخفوا من السجون المركزية منذ مطلع عام 2018 حتى تاريخ إعداد التقرير، أو أن يكون هناك قرارات أمنية بإعادتهم للفرع الأمني المسؤول عن اعتقالهم وإيقاف محاكمتهم وإبقائهم قيد الاختفاء القسري لديه.
3- التعذيب:
أكَّد التقرير أن التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري يمارس كأداة انتقام من المعتقلين المعارضين للنظام السوري ومن سائر المعتقلين الذين اعتقلوا لأسباب مختلفة. وغالباً ما يبدأ منذ اللحظة الأولى للاعتقال ويتصاعد في أثناء التحقيق وطوال مدة اعتقال المعتقل كعقوبة له، ويتزامن مع الإهمال الصحي المتعمَّد والتجويع، وظروف احتجاز غير صحية سواء في مقرات الأفرع الأمنية الأربعة الرئيسة والسجون العسكرية، أو في السجون المدنية المركزية، وهذا كله أدى إلى ارتفاع حصيلة الضحايا بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية وتسبَّب في وفيات شبه يومية في صفوف المعتقلين. وفي كثير من الأحيان اتخذت عمليات التعذيب طابعاً طائفياً ومناطقياً.
بحسب التقرير إن ظروف الاحتجاز الوحشية هي تكتيك متبَّع من قبل النظام السوري على نحو مقصود وواسع، تهدف إلى تعذيب المعتقلين وجعلهم يصابون بشتى أنواع الأمراض، ثم يُهمل علاجهم بعدها على نحو مقصود ليتألم المعتقل ويتعذب إلى أن يموت. ومع انتشار جائحة كوفيد-19 يزداد الوضع خطورة، وفي ظلِّ ظروف الاعتقال في مراكز الاحتجاز المواتية والمؤهلة لانتشار فيروس كورونا المستجد، فإن ذلك يُهدِّد حياة قرابة 130 ألف شخص لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى قوات النظام السوري بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
أورد التقرير أن عمليات التعذيب طالت كافة المعتقلين بمن فيهم النساء والأطفال والكهول والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة ولم تستثني أحداً، وتشكل جريمة التعذيب التي يقوم بها النظام السوري على هذا النحو المنهجي والواسع النطاق جريمة ضد الإنسانية.
أ: العنف الجنسي:
تحدث التقرير عن ممارسة العنف الجنسي على نحو واسع وممنهج في مراكز الاحتجاز، وطال الذكور والإناث معاً وفي حالات كثيرة وصل حد الاغتصاب، ومورس في أثناء المداهمات للمنازل وعمليات الاقتحام للمناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري. وأورد التقرير توثيق الشبكة السورية لحقوق الإنسان إجبار قوات النظام السوري ما لا يقل عن 11 معتقلة بينهن فتيات دون سن الـ18 على الظهور على شاشات التلفزيون الرسمي للإدلاء باعترافات تفيد بممارستهن الجنس مع فصائل المعارضة وقد تحولن جميعهن إلى مختفيات قسرياً عقب ظهورهن. كما تُشير تقديرات الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى ارتكاب قوات النظام السوري ما لا يقل عن 231 حادثة عنف جنسي، بينهن قرابة 203 حادثة حصلت داخل مراكز الاحتجاز، وما لا يقل عن 43 حالة عنف جنسي لفتيات دون سن الـ 18، منذ آب 2016 حتى آب 2020.
ب: المحاكم غير القانونية:
أكد التقرير أن الغالبية العظمى من المعتقلين يحاكمون أمام محكمة الإرهاب أو الميدان العسكرية، وهما أقرب إلى أفرع أمنية من كونهما محاكم، لأنهما تخرقان كافة أسس ومعايير بناء محكمة، حيث تقوم الأفرع الأمنية بتوجيه تهم متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب، ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، ثم يبصم المعتقل على الضبط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية، وربما تستغرق هذه العملية أشهراً وربما سنوات، وتحدث التقرير عن طبيعة وهيكلية تلك المحاكم البربرية.
ت: قوانين تحمي مرتكبي عمليات التعذيب:
تحدث التقرير عن شرعنة النظام السوري جريمة التعذيب التي تحظرها المادة 53 في الدستور السوري الحالي الصادر عام 2012 بموجب المرسوم رقم (94)، والمادة 391 في قانون العقوبات العام، عبر نصوص قانونية تُشرعن الجريمة، وتخالف حتى دستور عام 2012 من أبزرها: المرسوم التشريعي رقم (14) بتاريخ 25/ كانون الثاني/ 1969، والمادة (74) من قانون التنظيمات الداخلية لإدارة أمن الدولة وقواعد خدمة العاملين فيها الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (549) بتاريخ 25/ أيار/ 1969، والمرسوم التشريعي رقم (69) الصادر عام 2008، والمرسوم رقم (55) الصادر في 21/ نيسان/ 2011 والمتعلق بمكافحة الإرهاب.
4- الإعلام وحرية التعبير عن الرأي:
أكد التقرير على عدم وجود وسيلة إعلام واحدة مستقلة في مناطق سيطرة النظام السوري. كما يهيمن النظام السوري على الصحف الرسمية الأربعة (الوطن، تشرين، البعث، الثورة) والتي تدافع عنه وتبرر أفعاله، وأشار إلى حظر النظام السوري دخول كافة وسائل الإعلام المستقلة بشكل كامل بعد انطلاق الحراك الشعبي في آذار/ 2011، وحجب مئات المواقع الإلكترونية المعارضة له أو التي تقوم بنقده وإيصال حقيقة ما يجري، ومن ضمنها موقع الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
5- حرية اعتناق آراء سياسية والمشاركة في انتخابات حرة:
جاء في التقرير أنه على الرغم من أن دستور شباط/ 2012 قد قام بإلغاء المادة 8، لكنه بقي تغييراً شكلياً، فكافة الأحزاب التي تشكلت بعد ذلك كانت أحزاب وهمية لا قيمة لها، ومراقبة بشكل لصيق من الأجهزة الأمنية، لم يتجرأ أي منها على نقد الحزب الحاكم على الرغم من كافة الانتهاكات والجرائم التي قام بها رئيس الجمهورية المرشح من قبل حزب البعث، كما أن مجلس الشعب الذي يهيمن حزب البعث على قرابة ثلثي مقاعده لم يقدم أي نقد للسلطة التنفيذية على الرغم من كل ما حلَّ بالشعب والدولة السورية.
6- التشريد القسري للمدنيين ونهب ممتلكاتهم:
تحدث التقرير عن عمليات نزوح جماعي وتشريد لسكان المناطق التي تتعرض لقصف عشوائي من قبل قوات النظام السوري بنسبة قد تتجاوز الـ 98 % من سكانها، وخصوصاً لدى اقتراب هذه القوات من السيطرة على منطقة معينة.
وأكد التقرير أن النظام السوري لم يقدم أية رعاية للمشردين قبل تشريدهم أو بعده، بل ساهم في سرقة ونهب المساعدات الأممية المرسلة إليهم. كما كرس ممارسات تساهم في استدامة تشريدهم قسرياً مثل: عمليات النهب الواسعة التي تتم لمنازل المشردين قسرياً.
وأكد التقرير على أن شحِّ الاستجابة الإنسانية والكثافة السكانية العالية، في المخيمات النظامية والعشوائية على وجه الخصوص، ومراكز الإيواء غير المؤهلة للسَّكن، في ظلِّ انتشار فيروس كورونا المستجد، يجعل المشردين داخلياً واحدة من أكثر فئات المجتمع عرضة للإصابة بالفيروس.
=========================
شبكة شام :الائتلاف يُذكر المجتمع الدولي بضحايا الاختفاء القسري بسجون الأسد في يومهم العالمي
30.آب.2020
قال الائتلاف الوطني في بيان له اليوم، بمناسبة "اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري"، إن نظام الأسد يستمر بسياسات الخطف والإخفاء القسري كجزء ممنهج من حربه على الشعب السوري، هدفت هذه السياسات - برأيه - إلى تصفية الصفوف الأولى من الناشطين، وبث الرعب في قلب الشعب السوري وكسر إرادته ومنعه من متابعة طريقه نحو الحرية والعدالة والكرامة.
وأضاف الائتلاف: "لقد طالت جرائم الإخفاء القسري، على يد النظام والميليشيات الإرهابية، كافة فئات الشعب بمن فيهم الفئات الأكثر ضعفاً، كالنساء والأطفال وكبار السن، ولفت إلى توثيق المنظمات ما يصل إلى 150 ألف شخص مختف قسرياً على يد قوات النظام، فيما لا تزال منظمات حقوق الإنسان توثق المزيد من الحالات شهراً بعد شهر، وقد جرى توثيق 901 حالة اعتقال تعسفي منذ بداية عام 2020، تحول معظمهم إلى مختفين قسراً بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان"
وجدد الائتلاف الوطني مطالبته مجلس الأمن الدولي بضرورة تنفيذ قراراته ذات الصلة، وشدد على تنفيذ الإعلان العالمي لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، بما في ذلك كشف ظروف الاختفاء، ومصير الشخص المختفي، إضافة إلى اتخاذ التدابير الملائمة للبحث عن الأشخاص المختفين وتحديد أماكن وجودهم وإخلاء سبيلهم، وفي حالة وفاتهم تحديد أماكن وجود رفاتهم واحترامها وإعادتها، مع ضمان الحق في التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، وعدم تكرار الجريمة.
ولفت إلى أن حجم الكارثة التي جلبها النظام على الشعب السوري مهول، مذكراً بالمعتقلين الذين قتلوا تحت التعذيب في فروع الأمن العسكري، والذين كشفت صور قيصر عن جزء من مأساتهم، مأساة ما زالت مستمرة ويعيشها اليوم عشرات الآلاف في المعتقلات وفي أقبية الأجهزة الأمنية؛ تمارس بحقهم كل أنواع التعذيب والحرمان، لاسيما في ظروف تفشي فيروس كورونا في سورية، ما يعني تهديداً إضافياً لحياة الآلاف.
وأكد الائتلاف أن استمرار غياب الجهود الفعلية الرامية إلى الكشف عن مصير عشرات الآلاف من المختفين قسرياً يمثل خيبة أمل كبيرة لعشرات الآلاف من العائلات التي تعرض أحباؤها للاختفاء القسري.
ونوه إلى وجوب أن تكون هناك نهاية فورية للتهاون الدولي المشين تجاه الجرائم والخروقات والانتهاكات الرهيبة لحقوق الإنسان التي يرتكبها النظام، لا بد من وقف هذه الجرائم ومنع تكرارها ومحاسبة المسؤولين عنها.
وأشار إلى أن النشطاء ومنظمات المجتمع المدني والهيئات المستقلة مدعوة ومطالبة بالتحرك للضغط على المؤسسات الدولية لدفعها نحو تحمل مسؤولياتها، وحثّ الدول الفاعلة على تحمل مسؤولياتها تجاه هذه الجرائم الممنهجة، مع التشديد على إحالتها للمحكمة الجنائية الدولية وملاحقة ومعاقبة المسؤولين عنها وعن كافة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في سورية.
=========================
المركز السوري للاعلام وحرية التعبير :في اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري يجب ان لا ننسى حق الضحايا، و لا ننسى المطالبة بالكشف عن مصير المفقودين
مع الأسف ، فإن الكثيرون عرفوا سوريا بعد عام 2011 بعد أن بدأ ما يعرف بالربيع العربي و وصل سوريا ، و لكن قلة يعرفون أن ما حصل عام 2011 سبقه عقود النضال من مجموعات أصغر .
قلة يعرفون تلك الفظائع التي لا يمكننا وصفها، او حتى تخيلها حتى قبل عام 2011 ما هي إلا ثمرة نظام عميق وراسخ للقمع تم وضعه في أواخر الخمسينيات ، تم بناءه بواسطة السجون والتهديدات ، التجسس والتعذيب والقتل. هذا النظام الأمني كان قوياً وخاضعاً لسيطرة النظام السوري قبل عام 2011 ، واستخدم بكثافة بعد عام 2011 لمعاقبة الشعب السوري على الحلم والمطالبة بظروف معيشية سياسية واقتصادية واجتماعية أفضل، حيث قوبلت طلباتهم بالموت والتعذيب والعنف والاختفاء القسري.
منذ أواخر الخمسينيات من القرن الماضي تم تعزيز جهاز أمن الدولة و استخدم الاخفاء القسري بشكل ممنهج ضد الأحزاب و الحريات السياسية، حيث لا يزال مصير آلاف الأشخاص مجهولا حتى اليوم. و على الرغم من عدم وجود سجلات دقيقة للأشخاص المختفين قسريًا قبل عام 2000 إلا أن بعض التقديرات تشير إلى أن 17.000 شخص على الأقل اختفوا قسريًا بين عامي 1980 و 2000.
حسب سجلات مركز توثيق الانتهاكات في المركز السوري للإعلام وحرية التعبير ، فقد تصاعد استخدام الاخفاء القسري منذ عام 2011 ، حيث بلغ عدد المعتقلين تعسفياً والمختفين قسرياً أكثر من 93.453 شخصاً. وعلى الرغم من أن غالبية هذه الانتهاكات ارتكبتها الحكومة السورية ، إلا أن أطراف النزاع الأخرى شاركت بشكل منهجي في بث الرعب وزيادة عدد المختفين قسريًا والمعذبين في سجونها.
في السنوات التسع الماضية ، قُتل أكثر من 13.500 شخص تحت التعذيب موثقين في مراكز الاحتجاز التابعة للحكومة السورية.
في عام 2013 ، سرب مصور عسكري سوري شجاع يُدعى قيصر أدلة على التعذيب وقتل أكثر من 6250 معتقلاً في مرافق الاحتجاز الحكومية. تم لحظ هذا الدليل على القتل المنهجي للمختفين قسريًا كدليل على جرائم النظام من قبل ممثلي عدة دولي بينهم لوران فابيوس ، وزير الخارجية الفرنسي السابق الذي وصفها بأنها “جرائم ضد الضمير الإنساني. إن منهجية الرعب هذه ، هي إنكار للقيم الإنسانية ، فمن مسؤوليتنا العمل ضد إفلات هؤلاء القتلة من العقاب ”. ومع ذلك ، لا يزال الجناة طلقاء دون أي عقاب.”
     تستمر الحكومة السورية في رفض الكشف عن أسماء الضحايا وأماكن وجودهم ، بينما لا يوفر المجتمع المدني السوري جهدا للتعرف على الضحايا و دعم عائلاتهم في بحثهم . بدأت عدة مجموعات من عائلات و ذوي الضحايا بالمطالبة بالحقيقة والمساءلة والتعويض ، مكرسين حياتهم كما لم يفعل أحد للمطالبة بالعدالة و التغيير.
نشكركم على إتاحة الفرصة لنا للتحدث و بالتذكير في اولوياتنا :
لن ندخر أي جهد في استخدام أي وسيلة أو آلية قانونية دولية لمحاسبة الجناة، حيث على الحناة أن يعلموا أن الإفلات من العقاب لن يكون هو القاعدة و أن العدالة من حق الجميع.
سنواصل السعي إلى إنشاء آلية مساءلة وطنية شفافة وعادلة مع ضمانات دولية تحقق في الجرائم وتضمن المساءلة والتعويض وعدم التكرار ، لأن هذا الضمان وحده هو الذي يضمن السلام المستدام في سوريا.
ندعو المجتمع الدولي إلى دعم جهودنا لضمان قيام الحكومة السورية وجميع أطراف النزاع بالكشف عن أسماء وأماكن جميع المحتجزين والمختفين قسريًا المحتجزين لديها في جميع مراكز الاعتقال الرسمية والسرية.
نطالب جميع أطراف النزاع بالامتثال للقوانين الدولية وضمان التحقيق الفعال في الجرائم المرتكبة ضد المعتقلين والضحايا الذين قتلوا تحت التعذيب وتسليم جثث الضحايا إلى عائلاتهم لضمان دفنهم احترامًا لكرامة الإنسان وطقوس العائلات ، التأكد من محاكمة الجناة ومحاكمتهم وفقًا للقوانين الدولية.
و أخيرا و بكل تأكيد مطلبنا الدائم الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين
=========================
مجموعة العمل من اجل فلسطيني سورية :مجموعة العمل: أكثر من 1800 فلسطيني مختفي قسرياً في سورية
تاريخ النشر : 30-08-2020
مجموعة العمل - لندن
في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري الذي يُحتفل به في 30 آب/أغسطس من كل عام، يواصل النظام السوري اعتقال أكثر من (1800) فلسطيني بينهم أطفال ونساء وكبار في السن.
وأكد فريق الرصد في المجموعة أنه وثّق (1797) معتقل و(620) ضحية من اللاجئين الفلسطينيين قضوا تحت التعذيب، مشيراً إلى أن العدد الحقيقي للمعتقلين ولضحايا التعذيب أكبر مما تم توثيقه وذلك بسبب تكتم النظام السوري عن أسماء ومعلومات المعتقلين لديه، إضافة إلى تخوف ذوي الضحايا من الإعلان عن وفاة أبنائهم تحت التعذيب خشية الملاحقة من قبل النظام السوري.
ويتعرض هؤلاء لكافة أشكال التعذيب في الأفرع الأمنية السورية ومراكز الاحتجاز السرية والعلنية دون أدنى أشكال الرعاية الصحية وفي ظروف إنسانية صعبة جداً قضى خلالها المئات من المعتقلين.
من جانبها جددت «مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية» مطالبتها النظام السوري بالافراج والإفصاح عن المعتقلين الفلسطينيين الذين يعتبر مصيرهم مجهولاً، وشددت على ضرورة الكشف عن أعداد وأسماء وأماكن دفن من قضوا تحت التعذيب وأن يقوم النظام بتسليم جثامينهم إلى ذويهم ليتم دفنها بشكل يحترم الأموات، مشيرة إلى أن من حق الأهالي التأكد من مصير أبنائهم هل هم في عداد الضحايا أم الأحياء.
=========================
البرق نيوز :القصة الكاملة لليوم العالمى لـ«الاختفاء القسرى»
يوافق اليوم 30 أغسطس، الذكرى الـ37 لليوم العالمي للمختفين قسرًا، وهو الذكرى السنوية للفت النظر إلى مصير الأفراد الذين سجنوا في أماكن وظروف سيئة، ويجهل ذووهم أو ممثليهم القانونيين كل شيء عنهم ولا يعلمون مصيرهم.
وجاءت المبادرة لهذا اليوم، من اتحاد أمريكا اللاتينية، فشكلوا رابطة للبحث عن أقاربهم المفقودين، ولا يعلمون مصيرهم حيث ارتفع عدد المختفين بأمريكا اللاتينية بسبب الأوضاع السيئة وغير المستقرة التي كانت تشهدها بلاد بالقارة؛ نتيجة للصراعات التي كان يقوم بها أفراد ببلاد من القارة فكانوا يختفون فجأة ولا يعلم أحد مصيرهم وكان يتوجه أقاربهم للبحث والإبلاغ عنهم، في 30 أغسطس 2008 قام التحالف الدولي لمكافحة حالات الاختفاء القسري، والتي تجمع المنظمات الأعضاء في الأسرة ومنظمات حقوق الإنسان من مختلف أنحاء العالم، وتكاتفت الجهود بمناسبة هذا الحدث العالمي للترويج والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
من ناحيته، قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، في رسالة له بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، إنجريمة الاختفاء القسري منتشرة في جميع أنحاء العالم، نرى حالات جديدة بشكل شبه يومي، وفي الوقت نفسه ما زال الألم موجع للحالات القديمة، حيث لا يزال مصير الآلاف من المختفين مجهولا.
وأضاف: "الاختفاء القسري أصبح مشكلة عالمية ولم يعد حكرا على منطقة بعينها، فبعدما كانت هذه الظاهرة في وقت مضى نتاج صراعات أو عدم استقرار البلاد، يمكن اليوم أن يحدث الاختفاء القسري في ظروف معقدة لنزاع الاستقرار الداخلي، أو يُستخدم كطريقة للضغط السياسي على الخصوم".
=========================