وسط رفض دولي ودعوات مقاطعة شعبية عصابات الأسد تعلن عن موعد الانتخابات الرئاسية وشروط الترشح لها

ملف مركز الشرق العربي 19/4/2021
وسط رفض دولي ودعوات مقاطعة شعبية عصابات الأسد تعلن عن موعد الانتخابات الرئاسية وشروط الترشح لها
عناوين الملف :

راديو الكل :حمل المجتمع الدولي المسؤولية.. الائتلاف يدين مخطط النظام إجراء انتخابات على مقاس بشار الأسد
عربي بوست :“مسرحية هزلية”.. سوريون يرفضون انتخابات الرئاسة التي تضمن فوز الأسد مجدداً
الاناضول :نازحون سوريون: لا شرعية لانتخابات تحت نظام قتل شعبه وشردهم
الايام :تقديم طلبات الترشيح خلال مدة 10 أيام.. فتح باب الترشّح للانتخابات الرئاسية السورية
الجون :سورية: الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل وسط انسداد سياسي وانهيار اقتصادي
اخبار عكاظ :إعلان موعد انتخابات الرئاسة السورية.. والأسد الأقرب للفوز
بلدي نيوز :"الائتلاف الوطني": انتخابات النظام مسرحية لاقيمة قانونية أوسياسية لها
عنب بلدي :“مجلس الشعب” السوري يكشف اسم أول مرشح في الانتخابات الرئاسية (فيديو)
سناك سوري :ماهي حقيقة إعلان أول مرشح للانتخابات الرئاسية في سوريا
الرياض :انتخابات رئاسية في سورية بمايو تعيد للأذهان مهزلة 2014
العربي الجديد :النظام السوري يحدد موعد الانتخابات ويفتح باب الترشح: تمهيد للتجديد للأسد
ندى بوست :الرسائل الروسية من إعلان النظام السوري موعد الانتخابات الرئاسية
الاخبار :الضغوط الغربيّة لا تثمر: انتخابات رئاسيّة خلال شهر
عكاظ :نظام الأسد يعلن الانتخابات الرئاسية.. والمصري يتحدث عن مفاجآت غربية
الميادين :سوريا تحدد موعد الانتخابات الرئاسية.. من يحق له الترشح؟
العرب اللندنية :انتخابات رئاسية جديدة لإعادة إنتاج السلطة في سوريا
سنبوتيك :انطلاق سباق الانتخابات الرئاسية السورية في ظل مسارات تصادمية
الراية :أكدت أنها تعكس فقدانه للشرعية وانفصاله عن الواقع.. المعارضة السورية:...الانتخابات الرئاسية مسرحية مُعتادة
الشرق الاوسط :فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية السورية اليوم
الاناضول :المعارضة السورية: انتخابات النظام الرئاسية مسرحية هزلية (تقرير)
رؤيا :حزب سوري: قد نقدم مرشحا أو نقاطع الانتخابات الرئاسية المقبلة
الجزيرة :وسط دعوات دولية لمقاطعتها.. مجلس الشعب السوري يحدد موعد الانتخابات الرئاسية
الغد الاردنية :انتخابات رئاسية مقتصرة على بعض السوريين الشهر المقبل
فرانس 24 :سوريا: مجلس الشعب يحدد 26 مايو موعدا للانتخابات الرئاسية والمعارضة تصفها بـ"المسرحية"

راديو الكل :حمل المجتمع الدولي المسؤولية.. الائتلاف يدين مخطط النظام إجراء انتخابات على مقاس بشار الأسد
2021-04-19 | 11:07 ص014
أدان الائتلاف الوطني السوري استمرار نظام الأسد في تنفيذ مخططه الرامي إلى تنفيذ “مسرحية انتخابية”، محملاً المجتمع الدولي مسؤولية تمادي النظام وإصراره على ضرب الحل السياسي.
جاء ذلك في بيان أعقب إعلان النظام فتح باب الترشح “للانتخابات الرئاسية” التي يعتزم تنظيمها وفق مخططاته وبغض النظر عن القرار الأممي 2254 القاضي بعملية انتقال سياسي وانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة.
وقال الائتلاف في البيان، أمس الأحد، إن ما يخطط له النظام وحلفاؤه من مسرحية انتخابات، هو “مهزلة” صريحة، حيث يمتلك نظام الأسد أسوأ سجل في حقوق الإنسان ويتربع في قاع مؤشر الحرية على مستوى العالم.
وأضاف أن نظام الأسد لم يقم بإجراء أي عملية ديمقراطية نزيهة منذ استيلائه على السلطة بانقلاب عسكري، وسوريا لم تعرف أي انتخابات حقيقية منذ 1963.
وأكد أن “خيار الانتخابات الوحيد المقبول في سوريا لن يكون مجرم الحرب بشار الأسد طرفاً فيه، بل يكون عملية انتخابية تتسق بشكل تام مع القرار 2254، بحيث يتم تمهيد الأجواء المناسبة والآمنة، وتهيئة الظروف القانونية والعملية لإجراء اقتراع تعددي، وضمان نزاهة العملية وشفافيتها تحت إشراف دولي محايد، وبمشاركة جميع السوريين في الخارج والداخل”.
واعتبر أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية أكيدة تجاه تمادي النظام وإصراره على ضرب الحل السياسي عرض الحائط، موضحاً أن النظام لا يجد نفسه مضطراً لإجراء أي تعديل في جدول أعماله ومخططاته في ظل غياب الضغوط المطلوبة وفشل الأطراف الدولية في اتخاذ مواقف جادة لدعم الحل السياسي.
وطالب البيان المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات تحرم النظام من خيارات التهرب والتعطيل، وتجبره على الدخول في حل سياسي حقيقي وفق قرارات مجلس الأمن الدولي وعبر هيئة حكم انتقالي وتتمتع بالصلاحيات التنفيذية الكاملة.
وأمس الأحد، أعلن نظام الأسد فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والمضي قدماً في مخططه وذلك في خطوة شأنها أن تنسف جهود الحل السياسي التي ترعاها الأمم المتحدة بموجب القانون 2254.
وسبق أن أكد الائتلاف في تشرين الثاني الماضي أنه “لا يمكن للائتلاف ولا للشعب السوري في أغلبه المشاركة أو الاعتراف بانتخابات يشارك فيها هذا القاتل” في إشارة إلى بشار الأسد.
وكان وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا أكدوا في بيان مشترك، في 15 من آذار أن تلك الانتخابات “لن تكون حرّة ولا نزيهة، ولا ينبغي أن تؤدّي إلى أي تطبيع دولي مع النظام”، وأنّ “أي عملية سياسية لا بدّ لها من أن تتيح الفرصة لمشاركة جميع السوريين، بمن فيهم سوريو الشتات والنازحون، لكي يتمكن الجميع من إسماع صوتهم”.
سوريا – راديو الكل
=========================
عربي بوست :“مسرحية هزلية”.. سوريون يرفضون انتخابات الرئاسة التي تضمن فوز الأسد مجدداً
وصف معارضون لرئيس النظام في سوريا، بشار الأسد، الانتخابات الرئاسية التي أعلن النظام عن عقدها الشهر المقبل بأنها "مسرحية هزلية"، حيث يتوقع أن يبقى الأسد في منصبه، على رأس بلد مُدمر أصبح الملايين من سكانه لاجئين ونازحين، جراء الحرب التي دخلت عامها الحادي عشر.
المعارضون ممنوعون من الترشح
حمودة الصباغ، رئيس مجلس الشعب التابع لنظام الأسد، أعلن أمس الأحد 18 أبريل/نيسان 2021، عن تحديد يوم السادس والعشرين من مايو/أيار المقبل، موعداً للانتخابات الرئاسية، وقال إن أمام الراغبين في الترشح عشرة أيام للتقدم بأوراق ترشيحهم.
تتطلب الموافقة على أوراق الترشيح دعماً من 35 عضواً في البرلمان، الذي يهيمن عليه حزب البعث الحاكم، كما أنه يُشترط للترشح أن يكون المرشح قد أقام في سوريا بشكل متواصل خلال الأعوام العشرة الماضية، ما يغلق الباب أمام احتمال ترشح أي من المعارضين المقيمين في الخارج.
معارضون سوريون قالوا إنهم لا يثقون بأي قدرٍ بأن الانتخابات هذا العام ستكون انتخابات نزيهة، وفقاً لما أورده موقع Middle East Eye البريطاني، الأحد 18 أبريل/نيسان 2021.
وقال مصطفى سيجري، وهو شخصية بارزة في المعارضة السورية: "نحن نرى أن برلمان الأسد لا يتمتع بأي شرعية، وأن هذه ليست إلا مسرحية هزلية وجهود يائسة لإعادة تقديم هذا النظام الإجرامي" بوجه جديد.
دعوة لمقاطعة الانتخابات
ولا تعني الانتخابات نحو نصف مساحة محافظة إدلب، ومناطق محدودة محاذية لها شمال غرب سوريا، فضلاً عن منطقة حدودية واسعة تسيطر عليها قوات تركية وفصائل سورية موالية لها، وهي مناطق خارجة عن سيطرة النظام.
كذلك في المناطق الواقعة تحت سيطرة الإدارة الذاتية الكردية (شمال شرق سوريا)، قد توضع صناديق اقتراع في أحياء قليلة لا تزال تتواجد فيها قوات النظام في مدينتي الحسكة والقامشلي، فيما ستغيب الانتخابات عن المناطق الأخرى.
كانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة قد دعت بالفعل لمقاطعة الانتخابات، وقالت المبعوثة الأمريكية إلى مجلس الأمن الدولي، ليندا توماس غرينفيلد، الشهر الماضي إن "هذه الانتخابات لن تكون حرة ولا نزيهة. ولن تضفي الشرعية على نظام الأسد".
وفي حديثها بمناسبة الذكرى العاشرة لبدء الاحتجاجات السورية التي دعت إلى الديمقراطية في البلاد، قالت ليندا توماس غرينفيلد لأعضاء مجلس الأمن إن الانتخابات المقررة "لا تفي بالمعايير المنصوص عليها في القرار 2254، والتي تتضمن إشراف الأمم المتحدة عليها أو عقدها في ظل دستورٍ جديد للبلاد".
وعلى الجهة المقابلة، يقول أنصار النظام السوري إن واشنطن وحلفاءها الغربيين يسعون لإسقاط بشار الأسد بالعقوبات المشددة التي فرضوها، وقال حسام الدين خلاصي، وهو سياسي مؤيد للنظام من محافظة اللاذقية، معقل الطائفة العلوية التابعة للأسد: "على الرغم من توقعات بأعداء سوريا، فإن الانتخابات الرئاسية ستمضي قدماً".
انتخابات في ظروف صعبة
تتزامن الانتخابات مع أزمة اقتصادية خانقة تشهدها سوريا، فاقمتها العقوبات الغربية وإجراءات احتواء فيروس كورونا، فضلاً عن الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور حيث يودع سوريون كثر، بينهم رجال اعمال، أموالهم.
ترافقت الأزمة مع تدهور قياسي في قيمة الليرة السورية، ما انعكس ارتفاعاً هائلاً في الأسعار، ويعيش غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر، كما يعاني 12,4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وفق برنامج الأغذية العالمي.
مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، تكثر التحليلات عما إذا كانت سوريا تتجه نحو تسوية سياسية، بعد سنوات لم تحقق فيها جولات تفاوض عدة قادتها الأمم المتحدة أي تقدّم. إلا أن ليس هناك أي تغير ملموس في الأفق، برغم انفتاح عربي محدود تجاه النظام، ومحاولات روسيا لجذب الاستثمارات لإعادة الإعمار.
وأسفرت أكثر من عشر سنوات من الحرب عن مقتل أكثر من 388 ألف شخص واعتقال عشرات الآلاف ودمار البنى التحتية واستنزاف الاقتصاد ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
يُذكر أن بشار الأسد كان قد أجرى انتخابات رئاسية متنازع عليها في يونيو/حزيران 2014، وشهدت فوزه بنسبة 88.7% من الأصوات.
=========================
الاناضول :نازحون سوريون: لا شرعية لانتخابات تحت نظام قتل شعبه وشردهم
إدلب/ براق قره جه أوغلو، أحمد قره أحمد/ الأناضول
اعتبر نازحون شردهم قصف النظام السوري في المخيمات، أن الانتخابات الرئاسية التي أعلن عنها النظام، الأحد، "غير شرعية، لأنها تهدف لإعادة انتخاب بشار الأسد المسؤول عن قتل مئات الآلاف وتهجير الملايين من السوريين".
عبد الله محسن نازح من مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي (شمال) أفاد لمراسل الأناضول بأنه "لا مشروعية لانتخابات يقوم بها نظام قتل شعبه وهجر الملايين منهم، وخرب البنية التحتية للبلاد".
وأشار إلى أن "عدد المدنيين في مناطق النظام باتت أقلية بالنسبة للمهجرين والنازحين، لذلك فإن أي انتخابات لن تكون لها أي مصداقية".
وأوضح محسن أن أمنيته الوحيدة هي "العودة إلى داره بعد خروج النظام وإيران وروسيا من مدينته".
وتدعم روسيا قوات النظام السوري والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران التي تقاتل مسلحي الثورة السورية.
ورأى عمر شعبان، نازح آخر من سراقب، خلال حديثه للأناضول، أنه من غير المقبول أن "يقوم نظام قتل شعبه وهجر الملايين بإجراء انتخابات"، مضيفاً: "بشار الأسد عدو الشعب وقاتل".
من ناحيته، قال إسماعيل بيطار، نازح من محافظة حمص (وسط)، للأناضول، إنه "لا مشروعية لانتخابات لنظام قتل والديه واعتقل أخاه"، لافتاً إلى أن "النظام عاجز عن تأمين احتياجات المدنيين الذين يعيشون في مناطق سيطرته ويمارس ضدهم القمع".
وأضاف النازح فراس عليوي، أن "بشار الأسد هو عبارة عن مجرم قتل الأطفال بالأسلحة الكيماوية وتسبب في تهجير شعبه إلى المخيمات، كما أنه استخدم كافة أنواع القصف بقمع الناس وألقى بهم في السجون ليبقى في السلطة".
أما النازح من بلدة تلمنس بريف إدلب الجنوبي، محمد عبيد، فأكد أنه "لا مشروعية لانتخابات يخوضها رئيس جلب الروس والإيرانيين والإرهابيين من كل مكان لقتل شعبه"، مطالباً المدنيين الذين يقطنون في مناطق سيطرة النظام "بعدم المشاركة بانتخاب تحت ظل نظام يعجز عن تلبية أدنى احتياجاتهم".
بدوره قال يامن رحيم، من إدلب، إن "بشار الأسد عدو للإنسانية ونحن ضد أي انتخابات تجري تحت رئاسته".
وتابع: "الانتخابات التي سيجريها النظام غير شرعية وسنتخلص من هذا النظام بإرادة الله ثم إرادة الشعب".
والأحد، أعلن مجلس الشعب التابع للنظام السوري يوم 26 مايو/أيار المقبل موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية في مناطق سيطرة النظام.
وقد نجح رئيس النظام السوري بشار الأسد في جميع الانتخابات التي خاضها منذ توليه السلطة (عام 2000) وريثاً لوالده حافظ الأسد بنسب تفوق 88 بالمئة.
=========================
الايام :تقديم طلبات الترشيح خلال مدة 10 أيام.. فتح باب الترشّح للانتخابات الرئاسية السورية
18 أبريل، 2021 أخبار العالم, الرئيسية
أعلن رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ فتح باب الترشّح للانتخابات الرئاسية اعتباراً من يوم الاثنين 19 أفريل.
ودعا صباغ في كلمته خلال الدورة الأولى من الجلسة الاستثنائية الثانية لمجلس الشعب الراغبين بالترشّح إلى تقديم طلبات الترشيح إلى المحكمة الدستورية العليا خلال مدة 10 أيام تنتهي بنهاية الدوام من يوم الأربعاء 28 أفريل، كما أعلن رئيس مجلس الشعب تحديد موعد الانتخابات الرئاسية للسوريين في الخارج يوم 20 ماي 2021، وموعد الانتخابات الرئاسية في 26 من الشهر نفسه، وقال صباغ: “نحن اليوم أمام الاستحقاق الدستوري الأكثر أهمية وإجراؤه تعبير صادق عن الانتماء للوطن”، وقال إنّ سوريا تستكمل عبر الانتخابات الرئاسية مسيرة تحقيق مصالح الشعب السوري والحفاظ عليها، وأنّ الانتخابات هي باب من أبواب حماية الاستقلال عبر الالتزام بقدسية الاستحقاقات الدستورية، مشيرا إلى أنّ فشل المحاولات الغربية لتأجيل تلك الاستحقاقات بذريعة الحرب.
وبيّن صباغ أنّ “الدول الغربية منعت مشاركة السوريين لديها من المشاركة في الانتخابات السورية عبر إغلاق السفارات”، معتبرا أنّ إنجاز الاستحقاقات الدستورية “جزء من الانتصار على المحتلين والإرهابيين على اختلاف مشاربهم”، وأكّد رئيس مجلس الشعب السوري على ضرورة المشاركة الشعبية وأنّ على كل ناخب أن يعتبر ممارسة حقه الانتخابي كجزء من المجهود الوطني لمواجهة الاحتلال والإرهاب، وأنّ تعزيز الممارسة الديمقراطية يصب في الجهد الوطني لمواجهة الحروب والحصار على سوريا، وكان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أكّد في شهر ديسمبر 2020 أنّ الانتخابات الرئاسية السورية ستجري في موعدها المقرّر منتصف العام 2021، وأنّها لن تتأجّل إذا فشلت اللجنة الدستورية بالتوصّل إلى اتفاق، وحاز الرئيس السوري بشار الأسد على نحو 88 بالمائة من أصوات الانتخابات الرئاسية التي جرت في شهر جوان 2014، قبل أن يضطلع بالولاية الرئاسية الأولى، وفقا للدستور الجديد الذي أقرّ عام 2012.
الأيام: وكالات
=========================
الجون :سورية: الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل وسط انسداد سياسي وانهيار اقتصادي
الأحد 18 أبريل 2021 10:41:00 مساءً
خلال افتتاح دورة برلمانية استثنائية، أمس، حدد مجلس الشعب السوري يوم 26 مايو موعداً للانتخابات الرئاسية، في استحقاق تبدو نتائجه محسومة لمصلحة الرئيس بشار الأسد، في بلد دخل النزاع الدامي فيه عامه الحادي عشر، وسط غياب لأي آفاق تسوية سياسية.
وتأتي الانتخابات الرئاسية، الثانية منذ بدء النزاع في عام 2011 والتي تجرى كل سبع سنوات، في وقت تشهد البلاد أزمة اقتصادية خانقة، وبعدما استعادت القوات الحكومية بدعم عسكري روسي وإيراني مساحات واسعة، في حين تبقى مناطق أخرى تحت نفوذ أطراف محلية مدعومة من قوى خارجية.
وأعلن رئيس مجلس الشعب، حمودة صباغ، فتح باب الترشح عشرة أيام، اعتباراً من اليوم، كما حدد موعد اقتراع سوريي الخارج بسفاراتهم في 20 مايو.
ولم يعلن الأسد (55 عاماً)، الذي يحكم البلاد منذ عام 2000، ترشحه رسمياً حتى الآن. وقد فاز، في الانتخابات الرئاسية الأخيرة (يونيو 2014)، بنسبة تجاوزت 88 في المئة.
وافق مجلس الشعب في 2014 على مرشحين اثنين، إضافة إلى الأسد. ولا تتوافر حتى الآن أي معلومات عن أشخاص قد يقدمون ترشيحهم.
ولن تجرى الانتخابات الرئاسية إلا في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية، أما في المناطق الواقعة تحت سيطرة الإدارة الذاتية الكردية (شمال شرق)، فقد توضع صناديق اقتراع بأحياء قليلة لا تزال تتواجد فيها قوات النظام بمدينتي الحسكة والقامشلي، في حين ستغيب الانتخابات عن المناطق الأخرى.
كما لا تعني الانتخابات نحو نصف مساحة محافظة إدلب ومناطق محدودة محاذية لها (شمال غرب)، وتسيطر عليها «هيئة تحرير الشام» المتشددة (جبهة النصرة سابقاً)، فضلاً عن منطقة حدودية واسعة تسيطر عليها قوات تركية وفصائل سورية موالية لها.
وتنظم الانتخابات الرئاسية بموجب الدستور، الذي تم الاستفتاء عليه في 2012، في حين لم تسفر اجتماعات اللجنة الدستورية، التي تضم ممثلين عن الحكومة والمعارضة، برعاية الأمم المتحدة، عن أي نتيجة. وتنص المادة 88 من الدستور، الذي تم الاستفتاء عليه في 2012، على أن الرئيس لا يمكن أن ينتخب أكثر من ولايتين كل منها من سبع سنوات. لكن المادة 155 توضح أن هذه المواد لا تنطبق على الرئيس الحالي إلا اعتباراً من انتخابات 2014.
ومن شروط الترشح للانتخابات أن يكون المرشح قد أقام في سورية بشكل متواصل خلال الأعوام العشرة الماضية، مما يغلق الباب أمام ترشح أي من المعارضين المقيمين في الخارج.
ولقبول ترشيحه، يحتاج المرشح تأييد 35 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، الذي يسيطر عليه حزب البعث الحاكم.
وتتزامن الانتخابات مع أزمة اقتصادية خانقة تشهدها سورية، فاقمتها العقوبات الغربية، خصوصاً قانون قيصر الأميركي وإجراءات احتواء فيروس كورونا، فضلاً عن الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور، حيث يودِع سوريون كثر، بينهم رجال اعمال، أموالهم.
وترافقت الأزمة مع تدهور قياسي في قيمة الليرة السورية، مما انعكس ارتفاعاً هائلاً في الأسعار. ويعيش أغلبية السوريين اليوم تحت خط الفقر، ويعاني 12.4 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي، وفق برنامج الأغذية العالمي.
ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، تكثر التحليلات عما إذا كانت سورية تتجه نحو تسوية سياسية، بعد سنوات لم تحقق فيها جولات تفاوض عدة قادتها الأمم المتحدة أي تقدّم. إلا أنه ليس هناك أي تغير ملموس في الأفق، برغم انفتاح عربي محدود تجاه دمشق، ومحاولات روسيا لجذب الاستثمارات لإعادة الإعمار.
وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، الشهر الماضي، قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد إن «هذه الانتخابات لن تكون لا حرة ولا نزيهة. ولن تُكسب نظام الأسد أي شرعية»، و«لا تستجيب لمعايير القرار 2254 الذي ينص على إجرائها بإشراف الأمم المتحدة أو بموجب دستور جديد».
وفي بيان مشترك، دعا وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية، التي «لن تؤدي إلى أي تطبيع دولي للنظام السوري».
وتابع الموقعون أن «أي مسار سياسي يتطلّب مشاركة كل السوريين، ولاسيما في دول الشتات والنازحين لضمان إسماع كل الأصوات».
=========================
اخبار عكاظ :إعلان موعد انتخابات الرئاسة السورية.. والأسد الأقرب للفوز
بواسطة Nassima L آخر تحديث أبريل 18, 2021
أقر البرلمان السوري، اليوم الأحد، أن انتخابات الرئاسة السورية ستجرى في 26 مايو المقبل، وهي الثانية التي تشهدها البلاد منذ اندلاع الحرب عام 2011.
حسبما أوردت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) ,سيفتح باب الترشح للانتخابات اعتبارا من الاثنين ولمدة 10 أيام.
حيث ستتكلف المحكمة الدستورية العليا في سوريا باستقبال طلبات الترشيح للانتخابات الرئاسية,ويفتح باب التصويت في الانتخابات للسوريين في الخارج يوم 20 مايو، على أن تنطلق داخليا بعد 6 أيام.
ويتوقع أن تبقي هذه الانتخابات الرئيس بشار الأسد في منصبه، رغم أنه لم يعلن رسميا حتى الآن ترشحه لخوض هذه الانتخابات.
فقد فاز بشار الأسد في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أجريت في يونيو 2014، بنسبة تجاوزت 88 بالمئة.
ويحكم الأسد سوريا منذ عام 2000، بعد والده الراحل حافظ الأسد الذي حكم البلاد لنحو 3 عقود’ففي عام 2011، اندلعت احتجاجات شعبية في سوريا طالبت بإسقاط الأسد، قبل أن تتحول سريعا إلى حرب.
وفي السنوات الأخيرة، استعادت القوات الحكومية السورية معظم الأراضي التي خسرتها في الحرب.
وتعيش سوريا حاليا أزمة اقتصادية خانقة، لا سيما بعد تطبيق قانون “قيصر” الأميركي، الذي يفرض عقوبات اقتصادية قاسية.
=========================
بلدي نيوز :"الائتلاف الوطني": انتخابات النظام مسرحية لاقيمة قانونية أوسياسية لها
بلدي نيوز
استنكر الائتلاف الوطني السوري ما أسماه مسرحية انتخابات الرئاسة في سوريا، وقال إن استمرار النظام في تنفيذ مخططه الرامي إلى تنفيذ مسرحية انتخابية، لا قيمة قانونية ولا سياسية ولا شرعية لها.
وقال الائتلاف في بيان صحفي، إن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية أكيدة تجاه تمادي النظام وإصراره على ضرب الحل السياسي عرض الحائط، فهو لا يجد نفسه مضطرا لإجراء أي تعديل في جدول أعماله ومخططاته في ظل غياب الضغوط المطلوبة وفشل الأطراف الدولية في اتخاذ مواقف جادة لدعم الحل السياسي.
وأشار إلى أن ما يخطط له النظام وحلفاؤه من مسرحية انتخابات، هو "مهزلة" صريحة، حيث يمتلك نظام الأسد أسوأ سجل في حقوق الإنسان ويتربع في قاع مؤشر الحرية على مستوى العالم.
وذكر البيان، أن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ إجراءات تحرم النظام من خيارات التهرب والتعطيل، وتجبره على الدخول في حل سياسي حقيقي وفق قرارات مجلس الأمن الدولي وعبر هيئة حكم انتقالي وتتمتع بالصلاحيات التنفيذية الكاملة.
وختم البيان بالقول، إن خيار الانتخابات الوحيد المقبول في سوريا لن يكون مجرم الحرب بشار الأسد طرفا فيه، بل يكون عملية انتخابية تتسق بشكل تام مع القرار 2254، بحيث تهيئ الظروف القانونية والعملية لإجراء اقتراع تعددي، وضمان نزاهة العملية وشفافيتها تحت إشراف دولي محايد، وبمشاركة جميع السوريين في الخارج والداخل.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلن رئيس مجلس الشعب لدى نظام الأسد، حمودة صباغ، رسميا إجراء انتخابات الرئاسة يوم 26 مايو القادم، ودعا الراغبين بالترشح إلى تقديم أوراقهم.
=========================
عنب بلدي :“مجلس الشعب” السوري يكشف اسم أول مرشح في الانتخابات الرئاسية (فيديو)
أعلن مجلس الشعب السوري تبلغه من المحكمة الدستورية السورية العليا، قرار أول شخص بترشيح نفسه لمنصب الرئاسة السورية.
وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية “سانا” اليوم، الاثنين 19 من نيسان، فإن المجلس تبلغ قرار شخص يُدعى عبدالله سلوم عبدالله، تقديم نفسه ليحظى بثقة 35 عضوًا من مجلس الشعب، كشرط لخوض الانتخابات كمرشح، إلى المحكمة الدستورية العليا.
وعبدالله بحسب ما ذكر صباغ، المرشح من مواليد حي المزرعة بدمشق عام 1956، ويحمل إجازة في الحقوق من جامعة دمشق.
ووفق تلفزيون “الخبر” المحلي، شغل عبدالله منصب وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب سابقًا، وانتخب عضوًا في مجلس الشعب بين عامي 2003 و2007، وعامي 2012 و2016.
والمرشح عضو في “حزب الوحدويين الاشتراكيين” وشغل عدة مناصب فيه، منها أمين فرع ريف دمشق للحزب، وعضو المكتب السياسي فيه، بحسب “الخبر”.
حزب داخلي قد يقدم مرشحًا
ونقل موقع تلفزيون “روسيا اليوم“، أن “حزب التضامن” في سوريا (“معارضة داخلية”/ حزب مرخص) قد يرشح أحد أعضائه لمنصب رئيس الجمهورية، مشيرُا في الوقت نفسه إلى أن “الأمر لم يحسم بعد”.
وقال أمين عام الحزب، محمد أبو قاسم، للقناة الروسية، إن الحزب سيبدأ منذ صباح اليوم، الاثنين، بسحب أوراق الترشيح وتجهيزها، وسيُعرض الترشيح أو المقاطعة يوم السبت المقبل، في اجتماع المكتب السياسي للحزب للتصويت عليهما.
وأضاف، “هناك احتمالان فقط سيطرحان في الاجتماع، إما الترشيح أو المقاطعة، أما التصويت لمرشح الحزب الحاكم فلن يكون. وفي حال كان التصويت للترشيح تكون أوراقنا جاهزة، وفي حال قرر المكتب المقاطعة، سنصدر بيان مقاطعة للانتخابات”.
وحول إمكانية حصول الحزب على تأييد 35 عضوًا حسبما ينص عليه الدستور، شرطًا للترشح، قال أبو قاسم، “لدينا تمثيل في المجلس ولنا أصدقاء فيه، لكن أن نضمن تأييد 35 عضوًا فهذه نتركها للتصويت، وعندها سيظهر إن كان الأمر تصويتًا أم توجيهًا”.
موعد الانتخابات
وأمس الأحد، دعا رئيس مجلس الشعب السوري، حمودة صباغ، الراغبين بالترشح للانتخابات الرئاسية السورية بالتقدم بطلب الترشح للمحكمة الدستورىة العليا خلال عشرة أيام، حتى الأربعاء، 28 من نيسان، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سانا).
وخلال ترؤسه جلسة استثنائية عقدها المجلس أمس، الأحد، دعا صباغ السوريين في الداخل والخارج للمشاركة في انتخابات الرئاسة، وحدد موعدها للسوريين في الخارج يوم الخميس في 20 أيار المقبل، بينما تُجرى الانتخابات للسوريين في الداخل يوم الأربعاء، 26 من أيار المقبل، من السابعة صباحًا حتى السابعة مساءً.
والانتخابات بالنسبة للسوريين حدث عابر نتائجه معروفة، فلا يعولون عليها في تغيير رئيس النظام، بشار الأسد.
وفق القانون رقم 5 لعام 2014 في الفصل الخامس من الدستور والمادة 30، يشترط في المرشح إلى منصب رئيس الجمهورية العربية السورية ما يلي:
1- أن يكون متمًا الأربعين عامًا من عمره، وذلك في بداية العام الذي يجري فيه الانتخاب.
2- أن يكون متمتعًا بالجنسية العربية السورية بالولادة من أبوين متمتعين بالجنسية العربية السورية بالولادة.
3- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم بجرم شائن ولو رد إليه اعتباره.
4- ألا يكون متزوجًا من غير سورية.
5- أن يكون مقيمًا في الجمهورية العربية السورية مدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح.
6- ألا يحمل أي جنسية أخرى غير جنسية الجمهورية العربية السورية.
7- ألا يكون محرومًا من ممارسة حق الانتخاب
ومنذ بداية العام الحالي، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي عدم اعترافهما بإقامة انتخابات رئاسية في سوريا، وتوعدا النظام بالمحاسبة.
وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، في مقابلة إلكترونية مع عنب بلدي، “إذا كنا نريد انتخابات تسهم في تسوية الصراع، يجب أن تعقد وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2254، تحت إشراف الأمم المتحدة، وتسعى إلى تلبية أعلى المعايير الدولية”.
وأضاف، “يجب أن تكون حرة ونزيهة، ويجب أن يسمح لجميع المرشحين بالترشح وإجراء الحملات الانتخابية بحرية، وهناك حاجة إلى الشفافية والمساءلة، وأخيرًا وليس آخرًا، يجب أن يكون بإمكان جميع السوريين، بمن فيهم مَن في الشتات، المشاركة”.
وأكد بوريل أنه “لا يمكن لانتخابات النظام في وقت لاحق من العام الحالي أن تفي بهذه المعايير، وبالتالي لا يمكن أن تؤدي إلى تطبيع دولي مع دمشق”.
وأقر مجلس الأمن القرار رقم “2254”، في كانون الأول 2015، كخارطة طريق للسلام في سوريا التي تمت الموافقة عليها في جنيف، في 30 من تموز 2012، من قبل ممثلي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي وتركيا، وجميع الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا).
ويدعو القرار إلى إجراء عملية سياسية بقيادة سورية تبدأ بتأسيس هيئة حكم انتقالية، تليها صياغة دستور جديد وتنتهي بانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة، تلبي “أعلى المعايير الدولية” للشفافية والمساءلة، وأن يكون جميع السوريين بمن فيهم اللاجئون مؤهلين للمشاركة.
=========================
سناك سوري :ماهي حقيقة إعلان أول مرشح للانتخابات الرئاسية في سوريا
الأحد, 18 أبريل 2021, 10:22 م
سناك سوري – دمشق
تداولت صفحات محلية وناشطون سوريون خلال الساعات الماضية خبراً مفاده أن “محمد عزت خطاب” هو أول مرشح لانتخابات الرئاسة في سوريا المزمع إقامتها في 26 أيار القادم.
سناك سوري عمل على التحقق من صحة هذا الخبر الذي تبين أنه لا يستند إلى أي مصدر بما في ذلك الصفحات التي تحمل اسم “خطاب” نفسه على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي نشرت إحداها ما يعاكس حتى قبول “خطاب” بالانتخابات الرئاسية.
خبر ترشح “خطاب” كأول مرشح رئاسي جاء بعد ساعات من إعلان رئس مجلس الشعب السوري فتح باب الترشح اعتباراً من غدٍ الاثنين وحتى 28 نيسان الجاري، أي أن الخبر المنتشر الذي نشره وتبناه صفحات وناشطون جاء حتى قبل استقبال طلبات الترشح.
يضاف إلى ذلك أن “خطاب” وهو رئيس حزب سوريا المستقبل (غير مرخص في وزارة الداخلية السورية) مقيم في فرنسا منذ عدة سنوات، وهو ما يحول دون قدرته أصلاً على الترشح لانتخابات الرئاسة في سوريا، حيث تشترط المادة 30 من قانون الانتخابات على المرشح/ة أن يكون مقيما في الجمهورية العربية السورية مدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح.
وبناء على كل هذه المعطيات فإنه حتى هذه اللحظة لم يسجل أي طلب للترشح لانتخابات الرئاسة في سوريا، ولن يسجل أي طلب قبل أن تفتح المحكمة الدستورية أبوابها غداً.
=========================
الرياض :انتخابات رئاسية في سورية بمايو تعيد للأذهان مهزلة 2014
دمشق - أ ف ب
حدد مجلس الشعب السوري الأحد السادس والعشرين من مايو موعدا للانتخابات الرئاسية التي يتوقع أن تبقي الرئيس بشار الأسد في منصبه على رأس بلد دخل النزاع فيه عامه الحادي عشر.
وأعلن رئيس مجلس الشعب حمودة صباغ أيضاً موعد الانتخابات للسوريين "في السفارات في الخارج" في 20 مايو، كما أعلن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية الثانية خلال سنوات النزاع، اعتباراً من اليوم الاثنين ولمدة عشرة أيام.
ولم يعلن الأسد الذي تسلم في العام 2000 منصب الرئاسة خلفاً لوالده حافظ الأسد، حتى الآن رسمياً ترشحه للانتخابات، وفاز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في يونيو 2014، بنسبة تجاوزت 88 %.
وتنظم الانتخابات الرئاسية بموجب الدستور الذي تم الاستفتاء عليه في 2012، فيما لم تسفر اجتماعات اللجنة الدستورية، والتي تضم ممثلين عن الحكومة والمعارضة والهادفة لإصلاح وتغيير الدستور برعاية الأمم المتحدة عن أي نتيجة.
وتنص المادة 88 من الدستور على أن الرئيس لا يمكن أن ينتخب لأكثر من ولايتين كل منها من سبع سنوات، لكن المادة 155 توضح أن هذه المواد لا تنطبق على الرئيس الحالي إلا اعتبارا من انتخابات 2014.
ومن شروط الترشح للانتخابات أن يكون المرشح قد أقام في سورية بشكل متواصل خلال الأعوام العشرة الماضية، ما يغلق الباب أمام احتمال ترشح أي من المعارضين المقيمين في الخارج.
ولقبول ترشيحه، يحتاج المرشح تأييد خمسة وثلاثين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، الذي يسيطر عليه حزب البعث الحاكم.
ووافق مجلس الشعب في العام 2014 على مرشحين اثنين إضافة إلى الأسد، ولا تتوفر حتى الآن أي معلومات عن أشخاص قد يقدمون ترشيحهم.
وبعكس العام 2014، تجري الانتخابات الرئاسية اليوم بعدما استعادت القوات الحكومية بدعم روسي مناطق واسعة إثر هجمات واسعة ضد الفصائل المعارضة، وباتت تسيطر على نحو ثلثي مساحة البلاد.
كما تتزامن الانتخابات مع أزمة اقتصادية خانقة تشهدها سورية، فاقمتها العقوبات الغربية وإجراءات احتواء فيروس كورونا، فضلاً عن الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور حيث يودع سوريون كثر بينهم رجال أعمال أموالهم.
وأسفرت أكثر من عشر سنوات من الحرب عن مصرع أكثر من 388 ألف شخص، واعتقال عشرات الآلاف، ودمار البنى التحتية، واستنزاف الاقتصاد، ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان.
=========================
العربي الجديد :النظام السوري يحدد موعد الانتخابات ويفتح باب الترشح: تمهيد للتجديد للأسد
عماد كركص
18 ابريل 2021
يحاول النظام السوري تجاوز الضغوط الدولية عليه لثنيه عن إجراء الانتخابات الرئاسية، من خلال إعلانه إجراء الانتخابات في موعدها للهروب من الواقع، وتبديد شبح اللجنة الدستورية التي ماطل النظام في أعمالها طيلة حوالي عام ونصف، بهدف الوصول إلى الانتخابات الرئاسية بنية التمديد لبشار الأسد لولاية رئاسية جديدة مدتها سبعة أعوام، قبل أن تنهي اللجنة أعمالها بكتابة دستور جديد للبلاد، تجرى بموجبه انتخابات بإشراف الأمم المتحدة والدول الفاعلة في الشأن السوري.
وخلال جلسة استثنائية لمجلس الشعب السوري، أعلن حمودة الصباغ، رئيس المجلس، عن موعد الانتخابات الرئاسية، محدداً إياه بـالـ26 من أيار/ مايو المقبل، كما أعلن الصباغ عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية اعتباراً من يوم غدٍ الاثنين 19 نيسان/ إبريل الحالي، ودعا الراغبين بالترشح إلى تقديم طلبات الترشيح إلى المحكمة الدستورية العليا خلال مدة 10 أيام، تنتهي بنهاية الدوام من يوم الأربعاء 28 نيسان/ إبريل الحالي.
كما حدد الصباغ موعد الانتخابات للسوريين في الخارج يوم 20 أيار/ مايو المقبل، وقال "اليوم نحن أمام الاستحقاق الدستوري الأكثر أهمية وإجراؤه تعبير صادق عن الانتماء للوطن".
وينص الدستور الحالي لعام 2012 على أن يدعو رئيس مجلس الشعب لانتخاب رئيس للجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن 60 يوماً ولا تزيد عن 90 يوماً، ويشترط الدستور أن يحصل طالب الترشيح على تأييد خطي من 35 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، ولا يجوز لعضو مجلس الشعب أن يمنح تأييده إلا لمرشح واحد.
وطوال خمسين عاماً من حكم النظام الحالي للبلاد، كانت الانتخابات الرئاسية، وحتى البرلمانية، شكلية بلا نتائج حقيقية، كونها تعكس ما تمليه فروع الأمن التي تعد القوة الضاربة للنظام، لا ما تقتضيه رغبة المواطنين السوريين في من يحكمهم، إذ تدخل الشريحة الأكبر من السوريين في حالة عدائية مع النظام منذ وصوله إلى الحكم نهاية ستينيات القرن الماضي، وزادت العدائية بشكل كبير مع اندلاع الثورة عام 2011، وارتكاب النظام مجازر فظيعة بحقهم على كامل الجغرافية السورية.
دولياً، خرجت تصريحات لاذعة من دول غربية معارضة للانتخابات، مشيرة إلى عدم شرعيتها وشرعية نتائجها المستقبلية، واتخذت مؤخراً الولايات المتحدة الأميركية موقفاً حازماً حيال الانتخابات، بعد أن أعلن نائب المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة جيفري ديلورنتس، نهاية الشهر الماضي، عن موقف إدارة الرئيس جو بايدن حيال الانتخابات، مشيراً إلى أن الإدارة "لن تعترف بنتائج الانتخابات في سورية إذا لم يتم التصويت تحت إشراف الأمم المتحدة، ويراعِ وجهة نظر المجتمع السوري بأسره".
وأكد ديلورنتس أن النظام السوري ينوي استغلال الانتخابات لتأكيد شرعية رئيس النظام بشار الأسد، مشدداً على أن الإدارة الأميركية الحالية تعارض إجراء انتخابات "غير حرة" لا تخضع لإشراف الأمم المتحدة، مضيفاً "نواصل التأكيد بحزم أن السبيل الوحيد للمضي قدماً هو دفع العملية السياسية التي تفي بالشروط المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن 2254". كما أشار إلى أن المعارضة السورية حاولت القيام بدور نشط في تطوير الدستور الجديد، لكنها قوبلت برفض دمشق بالتعاون.
ويتطابق مع الموقف الأميركي موقف أوروبي صارم، لا سيما من فرنسا وألمانيا ورئاسة الاتحاد الأوروبي، برفض الانتخابات ونتائجها المستقبلية، من دون التوصل إلى حل سياسي شامل في البلاد، يكون مصدره الأروقة الأممية وطبقاً للقرارات الدولية، وأولها القرار 2254 للعام 2015 الذي يقضى بأن تكون هناك هيئة حكم انتقالي تحضر لدستور جديد للبلاد والإعداد للانتخابات، ثم إجرائها تحت إشراف الأمم المتحدة.
في حين لا يزال الروس، حلفاء الأسد، متمسكين بحليفهم في ظل عدم اقتناعهم ببدائل عنه، فعلاوة عن الدعم العسكري والاقتصادي الذي يلقاه النظام من قبلهم إلى جانب الإيرانيين، يدعم حليفا النظام الرئيسيان، لا سيما الروسي، مماطلة النظام في الجلوس إلى طاولات التفاوض في المسارات السياسية المختلفة، لا سيما آخرها اللجنة الدستورية، بعد ما راوغ بالتهرب من المسارات التي أطلقتها الأمم المتحدة ودعمتها دول غربية في سبيل وضع حل للأزمة السورية المستمرة منذ عشرة أعوام.
ومع صدور القرار الأممي 2254، زاد النظام وحلفاؤه من تجنبهم التعاطي مع المسارات الدولية، كون القرار يفضي إلى تطبيق تدريجي للحل، وينتهي بانتخابات رئاسية تحت إشراف الأمم المتحدة، بموجب دستور جديد للبلاد غير الذي فرضه النظام في العام 2012، لكن النظام عطل تنفيذ السلام وعرقل تقدم مسار اللجنة الدستورية بهدف الوصول إلى الانتخابات الرئاسية من دون دستور جديد، ليكون من السهل التمديد للأسد وسط غياب أي منافسة أو متابعة دولية.
=========================
ندى بوست :الرسائل الروسية من إعلان النظام السوري موعد الانتخابات الرئاسية
رأي فراس فحام 2021/04/18
يستعد النظام السوري لإجراء انتخابات رئاسية شكلية، ستفضي في نهاية المطاف إلى نجاح "بشار الأسد" لفترة رئاسية جديدة، وذلك بعد ضبابية في المشهد وتكهنات باحتمالية أن تقوم موسكو بتأجيل الانتخابات أو إلغاءها.
لم يعد سراً أن روسيا صاحبة تأثير كبير في قرار النظام السوري، خاصة فيما يتعلق بالمسار السياسي وما يتفرع عنه من قضية اللجنة الدستورية والانتخابات الرئاسية، ولهذا لا يمكن قراءة إعلان البرلمان التابع للنظام السوري مؤخراً عن تحديد موعد الانتخابات الرئاسية بمعزل عن الرغبة الروسية ودوافع موسكو الكامنة وراء هذا الإعلان ورسائلها الموجهة إلى الفاعلين الدوليين.
بعيد وصول "جو بايدن" إلى البيت الأبيض في الولايات المتحدة الأمريكية، بات يتضح بشكل تدريجي توجهات الرئيس الديمقراطي لمواجهة النفوذ الروسي المتنامي، وظهر هذا أولاً من خلال إعادة التوازن للعلاقات مع الحلفاء الأوروبيين، وإعطاء أهمية أكبر لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ثم إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا التي تعيش على صفيح ساخن.
ودشنت واشنطن قبل يومين حملة طرد واسعة لدبلوماسيين روس من على الأراضي الأمريكية، شاركت فيها دول أوروبية أخرى مثل "التشيك".
وعلى عكس التكهنات بأن تسود التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا في ظل الإدارة الديمقراطية التي يرأسها "بايدن"، فإن الأمور تبدو تميل للهدوء الذي لم يعكره حتى اللحظة أي تصعيد سياسي حقيقي يذكر، بل إن واشنطن أكدت مراراً أنها تقف إلى جانب تركيا في ملف إدلب، وهذا أيضاً يعد بمثابة مؤشر على تركيز واشنطن على مواجهة النفوذ الروسي كأولوية، وبالتالي عدم رغبتها في استفزاز أنقرة ودفعها باتجاه موسكو.
على الجانب الآخر لم تتمكن موسكو من إحداث اختراقات مهمة مع الدول الغربية وتركيا فيما يتعلق بالعملية السياسية وفق الرؤية الروسية القائمة على فكرة كتابة دستور جديد، ثم فتح الباب أمام انتخابات رئاسية لا يستثنى منها "بشار الأسد" تفضي في نهاية المطاف إلى الإقرار بالنفوذ الروسي كأمر واقع، واستقطاب رأس المال للانطلاق في عملية إعادة الإعمار، بل سارعت واشنطن وغيرها من العواصم الأوروبية وعلى رأسها "باريس" و "برلين" إلى رفض الانتخابات التي سيديرها النظام السوري، وطالبت بشكل واضح بعملية انتقال سياسي حقيقية.
ورغم الضغوطات التي مارستها "موسكو" فإنها لم تنجح في استصدار موافقة من تركيا على فتح معابر بين شمال غرب سوريا والمناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري بهدف خلق رئة تنفس للحاضنة التي يمارس النظام حكمه عليها.
في ظل هذا التصعيد الحاصل بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والذي تحتضن أوكرانيا أبرز محطاته، والتحركات الأمريكية الهادفة إلى الضغط على النفوذ الروسي بما في ذلك سوريا، يبدو أن "موسكو" تريد من خلال دفع النظام السوري للإعلان عن موعد الانتخابات إبداء تمسك بـ "بشار الأسد"، وعدم المرونة في التوصل إلى حل سياسي في سوريا، وهذا سيكون له تداعياته على الدول المختلفة خاصة التي تتحمل عبئ الأزمة الإنسانية مثل الاتحاد الأوروبي وتركيا.
لا تقتصر الرسائل الروسية المتضمنة التأكيد على صلابة الموقف في سوريا على تحديد موعد الانتخابات، بل تخطتها إلى الإعلان الروسي عن إنشاء غرفة عمليات مشتركة مع إيران والنظام السوري لتأمين تدفق آمن للنفط والقمح إلى الموانئ السورية، في خطوة تهدف إلى التأكيد على دعم استمرار "الأسد" الذي بات مؤخراً مهدد من حاضنته الشعبية ذاتها بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية والمعاشية.
غرفة العمليات التي أعلنتها موسكو تحمل بشكل ضمني تلويح بالتمسك بالتحالفات التقليدية، وعدم الرغبة في العمل على حد النفوذ الإيراني طالما أن النفوذ الروسي هو المستهدف.
ويمكن القول أيضاً أن تمرير روسيا لإعلان النظام السوري لموعد الانتخابات يصب في دعم الرؤية الإيرانية التي تتبنى فكرة إجراء الانتخابات، وهذا التماشي مع الطرح الإيراني ما كان ليحصل لو أن موسكو حصلت على مكتسبات مهمة من الفاعلين الدوليين، حيث أن روسيا كانت تعرض قبل فترة على المعارضة السورية وبعض الدول أن يتم تأجيل الانتخابات مقابل التفاعل مع العملية السياسية التي تطرحها موسكو.
خلاصة القول: منذ أن خسرت روسيا ليبيا مع تدخل الناتو وإسقاط القذافي، حرصت موسكو على استمرار بقاء "بشار الأسد" في حكم سوريا، وذلك لرغبتها في الحفاظ على مصالحها في منطقة المتوسط، ولا ترغب روسيا أن تفرط بورقة "الأسد" وما يمثله من "سلطة شرعية" من وجهة نظرها، إلا في حال ضمنت تعاون دولي أكبر معها بما يتيح لها الفرصة لترتيب المشهد السياسي السوري بما يحقق لها مصالحها، وهذا يعني أن الصفقة المناسبة لموسكو لم تأتي بعد.
=========================
الاخبار :الضغوط الغربيّة لا تثمر: انتخابات رئاسيّة خلال شهر
سوريا الإثنين 19 نيسان 2021
كما كان متوقّعاً، أعلنت دمشق موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في أيار/ مايو المقبل، بموجب دستور عام 2012. ومن المتوقّع أن تجرى الانتخابات الشهر المقبل، على رغم المعارضة الغربية للاستحقاق، الثاني من نوعه، خلال سنوات الحرب
حدَّد مجلس الشعب السوري، في جلسة استثنائية أمس، يوم الـ 26 من أيار/ مايو، موعداً للانتخابات الرئاسية، على أن يقترع السوريون في الخارج في الـ 20 من الشهر المقبل، بحسب رئيس المجلس، حمودة صباغ، الذي أعلن فَتح باب الترشُّح للانتخابات الرئاسية الثانية خلال سنوات الحرب، اعتباراً من اليوم الاثنين، ولمدّة عشرة أيام، في حين يُتوقَّع أن يعلن الرئيس بشار الأسد ترشّحه في خلال الأيام القليلة المقبلة.
وتُنظَّم هذه الدورة، كما سابقتها، بموجب الدستور الذي تمّ الاستفتاء عليه في عام 2012، إذ لم تُسفر اجتماعات اللجنة الدستورية، والتي تضمّ ممثّلين عن الحكومة والمعارضة، والهادفة إلى إصلاح الدستور وتغييره برعاية الأمم المتحدة، عن أيّ نتيجة. وتنصّ المادة 88 من الدستور على أن الرئيس لا يمكن أن يُنتخَب لأكثر من ولايتين، كلّ منهما من سبع سنوات، لكن المادة 155 توضح أن «هذه المادة لا تنطبق على الرئيس الحالي، إلّا اعتباراً من انتخابات 2014»، ما يعني أن في مستطاع الأسد الترشُّح لولاية جديدة. ومن الشروط اللافتة للترشح للانتخابات، أن يكون المرشَّح «قد أقام في سوريا بشكل متواصل خلال الأعوام العشرة الماضية»، ما يغلق الباب أمام احتمال ترشُّح أيٍّ من المعارضين المقيمين خارج البلاد. ولقبول ترشيحه، يحتاج المرشَّح إلى تأييد 35 عضواً على الأقلّ من أعضاء مجلس الشعب، الذي وافق، في عام 2014، على مرشَّحين اثنين، إضافة إلى الأسد. ولا تتوفّر حتى الآن أيّ معلومات عن أشخاص يُحتمل أن يقدّموا ترشيحهم في الانتخابات الحالية. لكن أمينة سرّ مجلس الشعب، ميساء صالح، قالت إن مجلس الشعب سيبقى منعقداً على مدار الأيام العشرة المقبلة لاستقبال طلبات الترشُّح من المحكمة الدستورية العليا.
وبخلاف عام 2014، تجرى الدورة الحالية بعدما باتت الحكومة السورية ــــ بدعم روسي ــــ تسيطر على نحو ثلثَي مساحة البلاد. ومع ذلك، لا تزال القوى الغربية تعارض إجراء الانتخابات، وهو ما بيّنته تصريحات أشارت إلى «عدم شرعية الانتخابات، ونتائجها المستقبلية». وفي هذا السياق، اتّخذت واشنطن، أخيراً، موقفاً متشدّداً إزاء الانتخابات، بعدما أعلن نائب المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، جيفري ديلورنتس، نهاية الشهر الماضي، أن إدارة الرئيس جو بايدن «لن تعترف بنتائج الانتخابات في سوريا، إذا لم يتمّ التصويت تحت إشراف الأمم المتحدة». واعتبر أن «النظام السوري ينوي استغلال الانتخابات لتأكيد شرعية رئيس النظام بشار الأسد»، لافتاً إلى أن «الإدارة الأميركية الحالية تعارض إجراء انتخابات غير حرّة لا تخضع لإشراف الأمم المتحدة». وبموازاة الموقف الأميركي، برز موقف أوروبي مشابه، إذ رفضت كلّ من فرنسا وألمانيا ورئاسة الاتحاد الأوروبي، الانتخابات ونتائجها المستقبلية، «من دون التوصّل إلى حلّ سياسي شامل في البلاد، يكون مصدره الأروقة الأممية وطبقاً للقرارات الدولية، وأوّلها القرار 2254 لعام 2015 الذي يقضي بأن تكون هناك هيئة حكم انتقالي تحضّر لدستور جديد للبلاد وتُعِدّ للانتخابات، التي تجرى تحت إشراف الأمم المتحدة».
=========================
عكاظ :نظام الأسد يعلن الانتخابات الرئاسية.. والمصري يتحدث عن مفاجآت غربية
أخبار الاحد 18 أبريل 2021 18:22
أنهى النظام السوري اليوم (الأحد) الجدل الدائر حول الانتخابات الرئاسية، بعد أنباء عن نيته الدخول في مشاورات اللجنة الدستورية وتأجيل الانتخابات، إلا أن النظام فاجأ المراقبين بإعلان أن الانتخابات في موعدها. وأعلن رئيس مجلس الشعب السوري (البرلمان) حمودة صباغ رسميا انطلاق الانتخابات الرئاسية في البلاد، ودعا الراغبين بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية إلى التقدم بطلب الترشح للمحكمة الدستورية العليا خلال 10 أيام، بدءا من يوم غد (الإثنين) وحتى (الأربعاء ).
بدوره، قال رئيس جبهة الإنقاذ الوطني فهد المصري في تصريح لـ«عكاظ» إن الانتخابات تعبير عن رغبة إيرانية روسية لتحدي الولايات المتحدة وأوروبا والمجتمع الدولي عموما، فالغرب لن يعترف بهذه المسرحية الهزلية، والروس مستاؤون من العقوبات الأمريكية والأوروبية الجديدة التي ستفرض عليهم بعد التصعيد الأخير في أوكرانيا.
وأكد أنه لن يهنأ الأسد ومن معه طويلا فهناك مفاجآت ولا يعلمون ما تخبئه واشنطن ولا يعلمون ما سيسببه التحول والتغيير المهم في الإستراتيجية الإسرائيلية حيال سورية التي أصبحت ترى في بقاء الأسد تهديدا لأمنها القومي. وأضاف أن سفينة الأسد غرقت وللأبد، وهناك أطراف دولية ستصعق عندما تستقبل خبر سقوط مفاجئ للأسد، معتبرا أن الأسد سيكون محظوظا لو لاقى مصير صالح أوالقذافي أو تشاوسيسكو.
وأكد أن مسرحية الانتخابات مخالفة قانونية ودستورية، إذ إن ولاية رئيس الجمهورية 7 سنوات، ولا يحق له الترشح أكثر من ولاية ثانية، مع العلم أن هذه المرة هي الرابعة له.
=========================
الميادين :سوريا تحدد موعد الانتخابات الرئاسية.. من يحق له الترشح؟
الكاتب: الميادين نت
حدد مجلس الشعب السوري اليوم الأحد، يوم 26 من أيار/مايو موعداً للانتخابات الرئاسية.
وأعلن رئيس مجلس الشعب حمودة صباغ أيضاً موعد الانتخابات للسوريين "في السفارات في الخارج" في 20 أيار/مايو. كما أعلن صباغ فتح باب الترشح، للانتخابات الرئاسية الثانية، اعتباراً من غد الإثنين ولمدة عشرة أيام.
ولم يعلن الرئيس الأسد، الذي تسلم في العام 2000 منصب الرئاسة خلفاً لوالده حافظ الأسد، حتى الآن رسمياً ترشحه للانتخابات. وفاز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في حزيران/يونيو 2014، بنسبة تجاوزت 88%.
وتنظم الانتخابات الرئاسية بموجب الدستور، الذي تم الاستفتاء عليه في 2012، فيما لم تسفر اجتماعات اللجنة الدستورية، والتي تضم ممثلين عن الحكومة والمعارضة والهادفة لإصلاح وتغيير الدستور برعاية الأمم المتحدة، عن أي نتيجة.
وتنص المادة 88 من الدستور على أن الرئيس لا يمكن أن ينتخب لأكثر من ولايتين كل منها من سبع سنوات. لكن المادة 155 توضح أن هذه المواد لا تنطبق على الرئيس الحالي إلا اعتباراً من انتخابات 2014.
من يحق له الترشح للانتخابات الرئاسية السورية؟
ومن شروط الترشح للانتخابات أن يكون المرشح قد أقام في سوريا بشكل متواصل خلال الأعوام العشرة الماضية. ولقبول ترشيحه، يحتاج المرشح تأييد 35 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، ولا يجوز للعضو الواحد أن يمنح تأييده إلا لمرشح واحد.
إضافة إلى ذلك الشرط، تحدد المادة 84 من الدستور شروطاً أخرى هي أن يكون طالب الترشح:
- متماً الأربعين عاما من عمره.
-متمتعاً بالجنسية العربية السورية بالولادة، من أبوين متمتعين بالجنسية العربية السورية بالولادة.
- متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وغير محكوم بجرم شائن ولو رد إليه اعتباره.
- أن لا يكون متزوجاً من غير سورية.
ووافق مجلس الشعب في العام 2014 على مرشحين إثنين إضافة إلى الأسد، ولا تتوفر حتى الآن أي معلومات عن أشخاص قد يقدمون ترشيحهم.
كما تتزامن الانتخابات مع أزمة اقتصادية خانقة تشهدها سوريا، فاقمتها العقوبات الأميركية وإجراءات احتواء فيروس كورونا، فضلاً عن الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور حيث يودع سوريون كثر، بينهم رجال أعمال، أموالهم.
وأسفرت أكثر من عشر سنوات من الحرب على سوريا عن مقتل أكثر من 388 ألف شخص واعتقال عشرات الآلاف ودمار البنى التحتية واستنزاف الاقتصاد ونزوح وتشريد عشرات آلاف السكان.
=========================
العرب اللندنية :انتخابات رئاسية جديدة لإعادة إنتاج السلطة في سوريا
دمشق - اتخذت سوريا قرارا بالمضي قدما في تنظيم انتخابات رئاسية جديدة تبدو كمهمة لتجديد ولاية الرئيس بشار الأسد في ظل غياب منافسة حقيقية وعدم التوصل إلى أيّ تسوية أو تفاهمات مع المعارضين لإنهاء أزمة مستمرّة منذ نحو عشر سنوات.
وتصف الولايات المتحدة والمعارضة خطوة الانتخابات الرئاسية التي سيترشح فيها الأسد إلى ولاية ثالثة بأنها مهزلة وتهدف إلى تعزيز حكمه.
ودعا رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ السوريين إلى “ممارسة حقهم في انتخابات رئيس الجمهورية” يوم الـ26 من مايو المقبل.
واعتبر صباغ أن تلك الانتخابات ستكون مؤشرا على أن سوريا تجاوزت الصراع المدمر بنجاح.
وتجرى الانتخابات الرئاسية اليوم على عكس العام 2014 بعدما باتت قوات النظام بدعم من روسيا وإيران تسيطر على نحو ثلثي مساحة البلاد، وتضم غالبية المدن الرئيسية مثل حلب وحمص وحماة.
وسيغلق باب الترشح للانتخابات خلال 11 يوما. وتنص قواعد الانتخابات السورية على أن يكون المرشح للرئاسة قد عاش في سوريا في السنوات العشر الأخيرة على الأقل بما يمنع عمليا أيّ شخصية معارضة بارزة في المنفى من الترشح للمنصب.
وحدد مجلس الشعب السوري خلال افتتاح دورة برلمانية استثنائية موعد الانتخابات الرئاسية في الـ26 من مايو، وموعد الاقتراع للسوريين “في السفارات في الخارج” يوم الـ20 من مايو.
مجلس الشعب السوري يعتبر أن الانتخابات الرئاسية ستكون مؤشرا على أن سوريا تجاوزت الصراع المدمر بنجاح
وتزامن تحديد موعد انتخابات رئاسية جديدة في سوريا مع عدم تسجيل أيّ تطور يذكر على صعيد لجنة إعادة كتابة الدستور المشكلة من كل الأطراف برعاية الأمم المتحدة.
وكان من المفترض أن يكون ضمن عملها موضوع انتخاب الرئيس، لكن إلى حدّ الآن لم يحدث أيّ تطور إيجابي على صعيد عملها وأثارت الكثير من الشكوك حول جدوى استمرارها.
ورفضت روسيا على لسان وزير الخارجية سيرجي لافروف الربط بين إجراء الانتخابات الرئاسية وعمل اللجنة الدستورية.
ويرى متابعون أنه عمليا لن يتغير أيّ شيء على أرض الواقع في سوريا من ناحية تنظيم الانتخابات وتبدو محسومة سلفا لصالح الرئيس الأسد الذي لم يعلن بعد رسميا ترشحه للانتخابات القادمة.
واستنكر تحالف معارض تدعمه تركيا إجراء الانتخابات الرئاسية. وتسيطر قوات التحالف على قطاع من الأراضي في شمال غرب سوريا.
وقال مصطفى سيجري الشخصية المعارضة البارزة “نحن في المعارضة وقوى الثورة السورية غير معنيين بهذا الإعلان ونعتبر برلمان الأسد فاقدا للشرعية ودعوته باطلة ولن تعدو كونها مسرحية هزلية جديدة ومحاولة بائسة لإعادة إنتاج الأسد ونظامه الإرهابي”.
وتطالب المعارضة وزعماء غربيون بتنحي الأسد منذ عشر سنوات ويتهمونه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بينما يرى أنصار النظام أن واشنطن وحلفاءها الغربيين يسعون لإسقاط الأسد بواسطة العقوبات الشديدة التي يفرضونها.
وقال حسام الدين خلاصي السياسي من محافظة اللاذقية معقل الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد “رغم توقعات أعداء سوريا يوم الاستحقاق الرئاسي قادم”. وأضاف “لم ننصع لإسرائيل وأميركا”.
وتزامن تحديد موعد الانتخابات مع أزمة اقتصادية خانقة تشهدها سوريا وفاقمتها العقوبات الغربية وإجراءات احتواء فايروس كورونا، فضلاً عن الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور حيث يودع سوريون كثر بينهم رجال أعمال أموالهم.
وترافقت الأزمة مع تدهور قياسي في قيمة الليرة السورية ما انعكس ارتفاعاً هائلاً في الأسعار. ويعيش غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر. ويعاني 12.4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي وفق برنامج الأغذية العالمي.
ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية تكثر التحليلات عما إذا كانت سوريا تتجه نحو تسوية سياسية بعد سنوات لم تحقق فيها العديد من جولات التفاوض التي قادتها الأمم المتحدة أيّ تقدّم. إلا أنه ليس هناك أيّ تغير ملموس في الأفق، برغم انفتاح عربي محدود تجاه دمشق ومحاولات روسيا لجذب الاستثمارات لإعادة الأعمار.
ووصف نصر الحريري رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، ومقره إسطنبول، تحديد موعد الانتخابات بـ”المسرحية”. وكتب على تويتر أنه “يؤكد بؤس هذا النظام واستمراره في الانفصال عن واقع الشعب السوري”.
وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي الشهر الماضي، قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس – غرينفيلد إن “هذه الانتخابات لن تكون لا حرة ولا نزيهة. ولن تُكسب نظام الأسد أيّ شرعية”، و”لا تستجيب لمعايير القرار 2254 الذي ينص على إجرائها بإشراف الأمم المتحدة أو بموجب دستور جديد”.
وفي بيان مشترك دعا وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية، التي “لن تؤدي إلى أيّ تطبيع دولي للنظام السوري”.
وتابع الموقعون أن “أيّ مسار سياسي يتطلّب مشاركة كل السوريين، ولاسيما أولئك في دول الشتات والنازحون لضمان إسماع كل الأصوات”.
=========================
سنبوتيك :انطلاق سباق الانتخابات الرئاسية السورية في ظل مسارات تصادمية
قال البرلماني السوري الدكتور صفوان قربي، أن الانتخابات الرئاسية هي استحقاق دستوري لا خلاف عليه، ويحمل معاني خاصة في ظل الظروف المحلية والإقليمية.
وأوضح النائب قربي على هامش جلسة استثنائية عقدها مجلس الشعب السوري (البرلمان)، إيذانا بإطلاق منافسات الانتخابات الرئاسية، أن بلاده "تعيش مخاضا ومنعطفا، وسط مسارات تصادمية تشهدها المنطقة العربية والعالم".
وأكد البرلماني السوري أن "الحياة السياسية داخل البلاد، لم تتوقف طيلة فترة الحرب على سوريا، وأن جميع الانتخابات التي أجريت في سوريا خلالها، تعكس مدى إصرار السوريين على حياة أقرب ما تكون إلى الطبيعية.
وقال قربي: "هناك رغبة شعبية عارمة بضرورة ترشح الرئيس الأسد وآخرين إلى المنافسة الانتخابية، في سياق الحالة الدستورية الوطنية الطبيعية".
واعتبر أن "السوريين عاشوا فترات ألم نتيجة الحرب على بلادهم، وأظن أنهم تعلموا الدرس الكبير"، مؤكدا أن محاولات تمزيق سوريا وإضعافها وكسر ذراها قد فشلت في ظل تلاحم خلف قائد كبير أدار دفة القيادة بحكمة واقتدار".
وألمح قربي إلى أن صوته الانتخابي سيذهب إلى الرئيس بشار الأسد لدورة رئاسية جديدة، مشيرا لـ "سبوتنيك": نعول عليه (الرئيس الأسد) أن يكون سيد الموقف للمرحلة القادمة، حيث إعادة إعمار سوريا وانطلاقها من جديد.
وفي جلسة استثنائية عقدها ظهر اليوم في مقر السلطة التشريعية بدمشق، أعلن رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية داعيا الراغبين بالترشح إلى التقدم بطلباتهم للمحكمة الدستورية العليا خلال 10 أيام من تاريخه.
وكشف صباغ عن أن موعد الاقتراع للمواطنين السوريين المقيمين خارج البلاد، هو يوم الخميس (20 أيار) القادم، وذلك من خلال الصناديق التي سيتم وضعها في السفارات السورية، أنى تسنى ذلك، في حين أن الاقتراع للمواطنين السوريين داخل البلاد، سيكون يوم الأربعاء 26 أيار، بدءا من السابعة صباحا حتى السابعة مساء.
وينص دستور الجمهورية العربية السورية على قيام مجلس الشعب بالدعوة لانتخاب رئيس للجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس القائمة، بمدّة لا تقل عن 60 يوماً ولا تزيد عن 90 يوماً.
ويفتح المجلس باب الترشح أمام الراغبين خلال جلسة علنية، على أن يتقدموا بطلبات خطية إلى المحكمة الدستورية العليا.
ولقبول الطلبات، يشترط الدستور السوري حصول طالب الترشح على تأييد ما لا يقل عن 35 عضواً من أعضاء مجلس الشعب (البرلمان)، وألا يمنح عضو المجلس تأييده لأكثر من مرشح واحد.
ويشترط الدستور في المرشح إلى منصب رئيس الجمهورية العربية السورية أن يكون متمما للأربعين من العمر، ومتمتعاً بالجنسية العربية السورية بالولادة من أبوين سوريين بالولادة أيضا، وألا يحمل أي جنسية أخرى.
كما يجب على المرشح أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم بجرم شائن، وألا يكون متزوّجاً من غير سورية، وأن يكون مقيماً في سوريا إقامة دائمة متصلة مدة لا تقلّ عن عشر سنوات.
=========================
الراية :أكدت أنها تعكس فقدانه للشرعية وانفصاله عن الواقع.. المعارضة السورية:...الانتخابات الرئاسية مسرحية مُعتادة
12:22 ص, الأثنين, 19 أبريل, 2021
عواصم – وكالات:
ردت المعارضة السورية، على إعلان النظام السوري موعد عقده انتخابات الرئاسة في البلاد، لتصفها بأنها «مسرحية معتادة». وقال رئيس الائتلاف السوري، نصر الحريري، في تغريدة له على «تويتر»، إن «إعلان نظام الأسد عن موعد مسرحية انتخابات ستكون بإشراف الأجهزة الأمنية كما العادة؛ يؤكد بؤس هذا النظام واستمراره في الانفصال عن واقع الشعب السوري الذي ثار عليه ولفظه منذ عشر سنوات». وأكد أنه «ماتت شرعية النظام مع سفك أول قطرة دم؛ ولو اجتمع كل مجرمي الدنيا فلن يستطيعوا إعادة الحياة لجثته».
وأصدر الائتلاف السوري بيانًا رسميًا للتعليق على انتخابات النظام السوري، جاء فيه: «استمرار النظام في تنفيذ مخططه الرامي إلى تنفيذ مسرحية انتخابية، لا قيمة قانونية ولا سياسية ولا شرعية لها». وأضاف: «إن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية أكيدة تجاه تمادي النظام وإصراره على ضرب الحل السياسي عرض الحائط، فهو لا يجد نفسه مضطرًا لإجراء أي تعديل في جدول أعماله ومخططاته في ظل غياب الضغوط المطلوبة وفشل الأطراف الدولية في اتخاذ مواقف جادة لدعم الحل السياسي».
وقال: «ما يخطط له النظام وحلفاؤه من مسرحية انتخابات، هو مهزلة صريحة، حيث يمتلك نظام الأسد أسوأ سجل في حقوق الإنسان ويتربع في قاع مؤشر الحرية على مستوى العالم ولم يقم بإجراء أي عملية ديمقراطية نزيهة منذ استيلائه على السلطة بانقلاب عسكري، فسوريا لم تعرف أي انتخابات حقيقية منذ 1963».
وأكد البيان أنه على «المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات تحرم النظام من خيارات التهرب والتعطيل، وتجبره على الدخول في حل سياسي حقيقي وفق قرارات مجلس الأمن الدولي وعبر هيئة حكم انتقالي وتتمتع بالصلاحيات التنفيذية الكاملة». وشدد على أن خيار الانتخابات الوحيد المقبول في سوريا «لن يكون مجرم الحرب بشار الأسد طرفًا فيه، بل يكون عملية انتخابية تتسق بشكل تام مع القرار 2254، بحيث يتم تمهيد الأجواء المناسبة والآمنة، وتهيئة الظروف القانونية والعملية لإجراء اقتراع تعددي، وضمان نزاهة العملية وشفافيتها تحت إشراف دولي محايد، وبمشاركة جميع السوريين في الخارج والداخل».
ولقي إعلان النظام السوري انتقادات النشطاء المعارضين على مواقع التواصل. وأعلن برلمان النظام السوري، أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في ال 26 من مايو المقبل. وأوضح أن باب الترشح للرئاسة، سيفتح اعتبارًا من اليوم الاثنين، ولمدة 10 أيام، وستجرى الانتخابات للسوريين في الخارج، في ال 20 من مايو. ولم يعلن الأسد، حتى الآن رسميًا ترشحه للانتخابات.
وسبق أن أطلق انتخابات وصفت بالمسرحية في عام 2014، وأعلن نفسه فائزًا فيها.
=========================
الشرق الاوسط :فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية السورية اليوم

دمشق: «الشرق الأوسط»
حددت دمشق يوم 26 مايو (أيار) المقبل موعدا للانتخابات الرئاسية في سوريا، معلنة فتح باب «الترشح» اعتبارا من يوم الاثنين 19 أبريل (نيسان) الجاري، في ظل أزمة اقتصادية خانقة. وهذه الانتخابات، هي الثانية منذ بدء النزاع في العام 2011 والتي تجري كل سبع سنوات.
وفي جلسة عقدها مجلس الشعب السوري يوم الأحد، دعا رئيس مجلس الشعب حمودة صباغ، الراغبين بالترشح، إلى تقديم طلبات الترشيح إلى المحكمة الدستورية العليا خلال مدة 10 أيام، تنتهي بنهاية الدوام من يوم الأربعاء 28 أبريل الجاري. كما حدد يوم 20 مايو 2021 موعدا للانتخابات الرئاسية للسوريين في الخارج و26 منه موعد انتخابات في سوريا. وقال صباغ: «نحن اليوم أمام الاستحقاق الدستوري الأكثر أهمية وإجراؤه تعبير صادق عن الانتماء للوطن».
وتنص المادة 32 من قانون الانتخابات العامة في سوريا للعام 2014 على أن يدعو رئيس مجلس الشعب لانتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم، في مدة لا تقل عن ستين يوماً ولا تزيد على تسعين يوماً، ويجب أن تتضمن الدعوة تاريخ الانتخاب.
وكانت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، قد عبرت عن موقف بلادها من انتخابات النظام السوري، وقالت إنها «لن تكون حرة ولا نزيهة»، وإنها «لن تُكسب نظام الرئيس بشار الأسد أي شرعية». كما رفض الاتحاد الأوروبي تنظيم الانتخابات، أيضا، وقال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمنية، جوزيف بوريل: «لا يمكن للانتخابات أن تسهم في تسوية الصراع، ولا أن تؤدي إلى أي إجراء للتطبيع الدولي مع النظام السوري».
ومع أن دمشق تأخرت في الإعلان عن تحديد موعد الانتخابات الرئاسية، التي ستجري في وقت تمر فيها مناطق سيطرة النظام بأسوأ أحوالها الاقتصادية منذ اندلاع الحرب، فإنها سربت التزامها بموعد الانتخابات الاعتيادي، بغض النظر عن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة وجمود العملية السياسية. كما بدأ حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم، وإدارة التوجيه السياسي التابعة لقوات النظام والمراكز الثقافية والنقابات والسفارات في الخارج، الحملات الدعائية والتحشيد الانتخابي منذ مطلع العام الجاري تحت عنوان «خيارنا الأسد»، واستحقاق «رد الدين للقائد الذي صمد خلال الحرب»، وجرى تعميمها على كافة قطاعات الدولة.
ويتوقع متابعون في دمشق، تكرار سيناريو الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2014، في أوج تصاعد العمليات العسكرية في سوريا وفقدان النظام سيطرته على ثلثي الأراضي السورية. إذ لم يمنع ذلك من إجراء انتخابات رئاسية بدعم من روسيا وإيران، مع تعديل في طريقة الانتخابات حيث سمح بترشح أشخاص آخرين للرئاسة إلى جانب الأسد، في سابقة بتاريخ حكم عائلة الأسد منذ تسلمها السلطة في سوريا عام 1970، وكان الاستفتاء حول اسم الأسد بأوراق تتضمن «نعم أو لا».
أما في انتخابات 2014 التي وصفها وزير الخارجية الأميركي، حينذاك، جون كيري، بأنها «صفر كبير للغاية»، فقد أعلن النظام فوز بشار الأسد بنسبة 88.7 في المائة من الأصوات، فيما حصل المرشح الثاني للرئاسة، حسان عبد الله النوري، على نسبة 4.3 في المائة. والمرشح الثالث ماهر عبد الحفيظ حجار، على نسبة 3.2 في المائة.
ولم تتسرب لغاية الآن أسماء مرشحين غير الأسد، للانتخابات الرئاسية 2021 التي تعتبرها المعارضة السورية «غير شرعية» كونها تجري وفق دستور «غير شرعي»، أقره النظام عام 2012، بعد عام من اندلاع الاحتجاجات، ولم ينل موافقة كافة الأطراف السورية.
كما لم يعلن الأسد (55 عاماً)، الذي يحكم البلاد منذ عام 2000 رسمياً ترشحه للانتخابات.
ويشترط دستور 2012 حصول الراغب بالترشح للرئاسة في سوريا، على تأييد خطي من 35 عضوا من أعضاء مجلس الشعب، علما بأنه لا يجوز لعضو مجلس الشعب أن يمنح تأييده إلا لمرشح واحد، ما يجعل فوز أي مرشح آخر غير الأسد، مستبعدا تماما، سيما وأن غالبية أعضاء مجلس الشعب هم أعضاء في حزب البعث والأحزاب المتحالفة معه، وقلة من المستقلين المقربين من النظام.
وفيما تشهد العملية السياسية في سوريا حالة من انسداد الأفق، يتعزز الركود الاقتصادي الخانق، ويتردى الوضع المعيشي للسوريين، دون أمل بتحقق تعهد النظام بإيجاد مخارج بعد الانتخابات، إذ تظهر الوقائع مزيدا من التدهور والتأزم المعيشي.
هذا ولن تجري الانتخابات الرئاسية سوى في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام. أما في المناطق الواقعة تحت سيطرة الإدارة الذاتية الكردية (شمال شرق)، فقد توضع صناديق اقتراع في أحياء قليلة لا تزال توجد فيها قوات النظام في مدينتي الحسكة والقامشلي، فيما ستغيب الانتخابات عن المناطق الأخرى. كما لا تعني الانتخابات نحو نصف مساحة محافظة إدلب ومناطق محدودة محاذية لها (شمال غرب)، تسيطر عليها هيئة تحرير الشام، فضلاً عن منطقة حدودية واسعة تسيطر عليها قوات تركية وفصائل سورية موالية لها.

=========================
الاناضول :المعارضة السورية: انتخابات النظام الرئاسية مسرحية هزلية (تقرير)
اعتبر قياديان في المعارضة السورية، أن الانتخابات الرئاسية التي يعتزم النظام إجراؤها مايو المقبل، غير شرعية ومسرحية هزلية، داعيين المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته بدفع النظام للانخراط بالحل السياسي.
والأحد، أفادت وكالة أنباء "سانا" التابعة للنظام السوري، بأن "مجلس الشعب حدد يوم 26 مايو/أيار المقبل موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية، وفتح باب الترشح اعتباراً من اليوم الإثنين لمدة 10 أيام".
من جانبه، قال رئيس الائتلاف السوري المعارض، نصر الحريري، في تصريح خاص لـ"الأناضول"، إن "هذه الانتخابات بالنسبة لنا هي مسرحية تعبر بشكل أساسي عن استمرار النظام في مخططاته منذ بداية الأوضاع في سوريا".
وأضاف أن هذه المخططات هي "بالتعويل على الحل العسكري، وتنفيذ مسرحية انتخابية ليست لديها أي قيمة من الناحية القانونية والسياسية، ولا شرعية لهذا النظام ولا لانتخاباته".
وأكد أن "المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية أكيدة تجاه تمادي النظام وإصراره على نسف أي جهد للوصول للحل السياسي، ويضرب بالجهود الأممية عرض الحائط".
ولفت إلى أن النظام السوري "لا يجد نفسه مضطرا لأي تغيير في مخططاته في ظل غياب الضغوط الدولية المطلوبة، وفشل الأطراف الدولية باتخاذ مواقف جادة لدعم الحل السياسي في سوريا".
** مهزلة صريحة
وعن رأي المعارضة في الانتخابات هذه، أفاد الحريري، أن "ما يخطط له النظام وحلفاؤه وما يسمى مسرحية الانتخابات هي مهزلة صريحة، حيث إن هذا النظام من ناحية حقوق الإنسان يمتلك أسوأ سجل، ويتربع في قاع مؤشر الحرية على مستوى العالم".
وزاد: "النظام لم يقم بأي عملية انتخابية ديمقراطية نزيهة منذ استيلائه على السلطة بانقلاب عسكري (انقلاب حزب البعث)، سوريا لم تعرف اي انتخابات حقيقية منذ العام 1963".
وشدد على أن "المجتمع الدولي مطالب باتخاذ إجراءات تحرم النظام من خيارات التعطيل والتهرب، وتجبره على الدخول في حل سياسي حقيقي وفق القرارات الأممية بتشكيل حكم انتقالي يتمتع بكامل الصلاحيات التنفيذية".
** رفض ودعوة للمقاطعة
الحريري أكد أن المعارضة "ترفض هذه الانتخابات ولا تدعو أحدا للمشاركة بها، بل على الجميع مقاطعتها، ونقول إن المشاركة في هذه الانتخابات تحمل بين طياتها خطرا على أولئك الذين اضطرتهم ظروف الحرب وإجرام النظام على ترك البلد".
وبرر ذلك بالقول: "لأن أي مشاركة في تلك الانتخابات سوف تعكس لدى الدول التي يتواجد بها اللاجئون، أن سوريا تعتبر لهم بلدا آمنا فتشجع بعض الأطراف السياسية في تلك الدول فكرة ترحيل السوريين المقيمين على أراضيها".
وختم بالقول: "خيار الانتخابات الوحيد المقبول هي التي لن يكون لمجرم الحرب بشار الأسد دور فيها، عبر عملية انتخابية تتناسب مع القرار الأممي 2254، وتمهيد الأجواء المناسبة والظروف الملائمة لإجراء اقتراع تعددي يضمن النزاهة والشفافية بإشراف دولي وأممي محايد، وبمشاركة جميع السوريين في الداخل والخارج".
** نظام فقد شرعيته
بدوره، قال رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى لـ"الأناضول": "لا يمكن اعتبار ما سيجري انتخابات لا بالمعنى القانوني ولا السياسي، بل مهزلة لأن النظام المجرم فقد شرعيته منذ زمن طويل في أعين الشعب السوري وأمام المجتمع الدولي".
وأضاف: "أي انتخابات يتحدث النظام وحلفاؤه عنها بينما نصف الشعب مهجر في بلاد الشتات والمخيمات، والنصف الآخر يرزح تحت حكمه ويعاني الجوع والفقر، فهي ستزيد من مأساة الشعب المستمرة منذ 10 سنوات، وستعطل الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي".
وأوضح: "ما يؤكد ذلك أن المجتمع الدولي اعتبرها مجرد مسرحية هزلية، ورفض الاعتراف بنتيجتها المعروفة سلفاً، وهي بكل تأكيد لن تؤدي إلى أي تطبيع مع النظام، بل ستزيد من معاناة الشعب السوري".
** عدم جدية المجتمع الدولي
وردا على سؤال حول دوافع النظام لهذه الانتخابات، أجاب مصطفى: "اتخذ النظام هذا القرار نتيجة عدم جدية المجتمع الدولي في التعامل مع الملف السوري، مع كل أسف".
وأردف: "بعد أن تحدى هذا النظام سابقا المجتمع الدولي وارتكب الجرائم وانتهك القوانين والمواثيق الدولية دون محاسبته، فكان من الطبيعي أن يستمر في التمادي وتحدي المجتمع الدولي مرة أخرى ويعلن عن إجراء هذه المسرحية الهزلية، ضاربا بعرض الحائط كل الجهود الساعية للتسوية السياسية".
وأكد: "لا يختلف اثنان على أن الهدف الواضح من هذه المهزلة هي إعادة تعويم الديكتاتور الذي يعيش في حالة عزلة منذ 10 سنوات، دون اكتراث لمعاناة الشعب".
** تأثير الانتخابات
وعن تأثير هذه الانتخابات على العملية السياسية قال مصطفى: "إن أي عملية سياسية أو دستورية تجري في البلاد لا بد أن يشارك فيها كل الشعب السوري، خاصة في دول الشتات والمخيمات، وبالنسبة لنا فإن الشعب السوري هو من يجب أن يصنع الحل".
وزاد: "القرار 2254 ينص بشكل واضح على تحقيق عملية الانتقال السياسي، ثم إجراء الانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة، وبموجب الدستور الجديد، وهذا ما لم يحصل في الواقع، فما زال الحل السياسي بعيد المنال".
وأوضح: "عمل النظام على إفشال جميع الجهود الرامية إلى ذلك، ولم تتحقق أي نتيجة تذكر في عمل اللجنة الدستورية الذي عمل لكسب المزيد من الوقت وصولاً إلى هذا التوقيت".
وختم: "إن هذه العملية تعني تحديا صارخا واستخفافا بكافة الجهود الساعية إلى ايجاد حل سياسي، ونؤكد أننا سنواصل العمل في المحافل الدولية من أجل الضغط على النظام وحلفائه لتحقيق عملية الانتقال السياسي، استنادا إلى بيان جنيف والقرار الأممي 2254، وبعدها يمكن الحديث عن الانتخابات".
=========================
رؤيا :حزب سوري: قد نقدم مرشحا أو نقاطع الانتخابات الرئاسية المقبلة
عربي دولي نشر: 2021-04-19 01:37 آخر تحديث: 2021-04-19 01:38
أعلن حزب التضامن في سوريا (معارضة داخلية، وحزب مرخص) أنه قد يرشح أحد أعضائه لمنصب رئيس الجمهورية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن "الأمر لم يحسم بعد".
وأضاف: "هناك احتمالان فقط سيطرحان في الاجتماع: إما الترشيح أو المقاطعة، أما التصويت لمرشح الحزب الحاكم فلن يكون. وفي حال كان التصويت للترشيح تكون أوراقنا جاهزة، وفي حال قرر المكتب المقاطعة، سنصدر بيان مقاطعة للانتخابات".
وحول إمكانية حصول الحزب على تأييد 35 عضوا حسب ما ينص عليه الدستور، شرطا للترشح، يقول أبو قاسم: "نحنا لدينا تمثيل في المجلس ولنا أصدقاء فيه، لكن أن نضمن تأييد 35 عضوا فهذه نتركها للتصويت، وعندها سيظهر إن كان الأمر تصويتا أم توجيها".
وكان رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ دعا اليوم الراغبين بالترشح للانتخابات الرئاسية أن يقدموا أوراقهم للمحكمة الدستورية العليا، وأعلن أن الاقتراع سيجري يوم 26 من الشهر القادم.
=========================
الجزيرة :وسط دعوات دولية لمقاطعتها.. مجلس الشعب السوري يحدد موعد الانتخابات الرئاسية
حدد مجلس الشعب السوري موعد الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل، وسط دعوات دولية وأخرى من المعارضة السورية لمقاطعة الانتخابات، التي وُصفت بالمسرحية.
وقال رئيس مجلس الشعب، حمودة صباغ، إن الانتخابات الرئاسية ستعقد في 26 مايو/أيار المقبل، وإن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية سيكون اعتبارا من يوم غد الاثنين، داعيا الراغبين في الترشح إلى تقديم طلباتهم إلى المحكمة الدستورية العليا خلال 10 أيام.
وحدد موعد الاقتراع للسوريين "في السفارات بالخارج" في 20 مايو/أيار.
وتنص قواعد الانتخابات السورية على أن يكون المرشح للرئاسة قد عاش في سوريا في السنوات العشرة الأخيرة على الأقل، بما يمنع عمليا أي شخصية معارضة بارزة في المنفى من الترشح للمنصب.
وتأتي الانتخابات الرئاسية، الثانية منذ بدء النزاع عام 2011، والتي تجري كل 7 سنوات، في وقت تشهد البلاد أزمة اقتصادية خانقة، وبعد أن استعادت القوات الحكومية بدعم عسكري روسي وإيراني مساحات واسعة.
ولم يعلن الرئيس بشار الأسد (55 عاما)، الذي يحكم البلاد منذ 2000، حتى الآن رسميا ترشحه للانتخابات. وقد فاز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في يونيو/حزيران 2014، بنسبة تجاوزت 88%.
وتنص المادة 88 من الدستور، الذي تم الاستفتاء عليه في 2012، على أن الرئيس لا يمكن أن ينتخب لأكثر من ولايتين كل منهما 7 سنوات؛ لكن المادة 155 توضح أن هذه المواد لا تنطبق على الرئيس الحالي؛ إلا اعتبارا من انتخابات 2014.
وتولى الأسد الرئاسة في 17 يوليو/تموز 2000 خلفا لوالده حافظ، الذي حكم البلاد طيلة 30 عاما. وفي العقد الأول من ولايته، قاد سياسة انفتاح اقتصادي، إلى أن اندلعت حركة احتجاجات عام 2011، والتي واجهها بالقمع والقوة، وتحولت إلى نزاع دامٍ، وخسر في سنواته الأولى السيطرة على محافظات بأكملها.
وبعكس العام 2014، وبفضل دعم حليفين أساسيين هما روسيا وإيران، وإثر هجمات واسعة ضد الفصائل المعارضة، تجري الانتخابات الرئاسية، اليوم، بعدما باتت القوات الحكومية تسيطر على نحو ثلثي مساحة البلاد، وتضم غالبية المدن الرئيسة مثل حلب وحمص وحماة.
دعوات للمقاطعة
ووصف نصر الحريري، رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، ومقره إسطنبول، تحديد موعد الانتخابات بـ"المسرحية". وكتب على تويتر أنه "يؤكد بؤس هذا النظام واستمراره في الانفصال عن واقع الشعب السوري".
وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي الشهر الماضي، قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إن "هذه الانتخابات لن تكون حرة ولا نزيهة. ولن تُكسب نظام الأسد أي شرعية"، و"لا تستجيب لمعايير القرار 2254، الذي ينص على إجرائها بإشراف الأمم المتحدة أو بموجب دستور جديد".
وفي بيان مشترك دعا وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية، التي "لن تؤدي إلى أي تطبيع دولي للنظام السوري".
وأسفرت أكثر من 10 سنوات من الحرب عن مقتل أكثر من 388 ألف شخص، واعتقال عشرات الآلاف، ودمار البنى التحتية، واستنزاف الاقتصاد، ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان.
المصدر : الجزيرة + وكالات
=========================
الغد الاردنية :انتخابات رئاسية مقتصرة على بعض السوريين الشهر المقبل
دمشق – مع دخول النزاع الدامي في سورية عامه الحادي عشر وفي ظل غياب أي آفاق لتسوية سياسية تنهي الصراع في هذا البلد المدمر حدد مجلس الشعب السوري أمس السادس والعشرين من أيار(مايو) المقبل موعداً للانتخابات الرئاسية في استحقاق تبدو نتائجه محسومة لصالح الرئيس بشار الاسد.
وتأتي الانتخابات الرئاسية الثانية التي تجرى في ظل النزاع الذي انطلقت شراراته الاولى في العام 2011 والتي تجري كل سبع سنوات، في وقت تشهد البلاد أزمة اقتصادية خانقة، وبعدما استعادت القوات الحكومية بدعم عسكري روسي وإيراني مساحات واسعة، فيما تبقى مناطق أخرى تحت نفوذ أطراف محلية مدعومة من قوى خارجية.
وأعلن رئيس مجلس الشعب حمودة صباغ خلال افتتاح دورة برلمانية استثنائية موعد الانتخابات الرئاسية، كما أعلن فتح باب الترشح اعتباراً من اليوم الإثنين ولمدة عشرة أيام.
ولم يعلن الأسد (55 عاماً)، الذي يحكم البلاد منذ العام 2000، حتى الآن رسمياً ترشحه الى الانتخابات. وقد فاز، في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في حزيران (يونيو) 2014، بنسبة تجاوزت 88 %.
ووافق مجلس الشعب في العام 2014 على مرشحين اثنين إضافة إلى الأسد. ولا تتوفر حتى الآن أي معلومات عن أشخاص قد يقدمون ترشيحهم.
وتولى الأسد الرئاسة في 17 تموز (يوليو) 2000 خلفا لوالده حافظ الذي حكم البلاد طيلة 30 عاما. وفي العقد الأول من ولايته، قاد سياسة انفتاح اقتصادي، إلى أن اندلعت حركة احتجاجات العام 2011 التي واجهها بالقمع والقوة، وتحولت إلى نزاع دام وخسر في سنواته الأولى السيطرة على محافظات بأكملها.
وبعكس العام 2014، وبفضل دعم حليفين أساسيين هما روسيا وإيران، تجري الانتخابات الرئاسية اليوم بعدما باتت القوات الحكومية، وإثر هجمات واسعة ضد الفصائل المعارضة، تسيطر على نحو ثلثي مساحة البلاد وتضم غالبية المدن الرئيسية مثل حلب وحمص وحماة.
ولن تجري الانتخابات الرئاسية سوى في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية.
وفي المناطق الواقعة تحت سيطرة الإدارة الذاتية الكردية (شمال شرق)، قد توضع صناديق اقتراع في أحياء قليلة لا تزال تتواجد فيها قوات النظام في مدينتي الحسكة والقامشلي، فيما ستغيب الانتخابات عن المناطق الأخرى.
كما لا تعني الانتخابات القاطنين في نحو نصف أراضي محافظة إدلب ومناطق محدودة محاذية لها (شمال غرب)، وتسيطر عليها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا)، فضلا عن منطقة حدودية واسعة تسيطر عليها قوات تركية وفصائل سورية موالية لها.
وتنظم الانتخابات الرئاسية بموجب الدستور، الذي تم الاستفتاء عليه في 2012، فيما لم تسفر اجتماعات اللجنة الدستورية، والتي تضم ممثلين عن الحكومة والمعارضة، برعاية الأمم المتحدة عن أي نتيجة.
وتنص المادة 88 من الدستور، الذي تم الاستفتاء عليه في 2012، على ان الرئيس لا يمكن ان ينتخب لاكثر من ولايتين كل منهما من سبع سنوات. لكن المادة 155 توضح ان هذه المواد لا تنطبق على الرئيس الحالي الا اعتبارا من انتخابات 2014.
ومن شروط الترشح للانتخابات أن يكون المرشح قد اقام في سورية بشكل متواصل خلال الاعوام العشرة الماضية، ما يغلق الباب أمام احتمال ترشح اي من المعارضين المقيمين في الخارج.
ولقبول ترشيحه، يحتاج المرشح تأييد خمسة وثلاثين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، الذي يسيطر عليه حزب البعث الحاكم.
وتتزامن الانتخابات مع أزمة اقتصادية خانقة تشهدها سورية، فاقمتها العقوبات الغربية وإجراءات احتواء فيروس كورونا، فضلاً عن الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور حيث يودع سوريون كثر، بينهم رجال اعمال، أموالهم.
وترافقت الأزمة مع تدهور قياسي في قيمة الليرة السورية، ما انعكس ارتفاعاً هائلاً في الأسعار. ويعيش غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر. ويعاني 12,4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وفق برنامج الأغذية العالمي.
ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، تكثر التحليلات عما إذا كانت سورية تتجه نحو تسوية سياسية، بعد سنوات لم تحقق فيها جولات تفاوض عدة قادتها الأمم المتحدة أي تقدّم. إلا أن ليس هناك أي تغير ملموس في الأفق، برغم انفتاح عربي محدود تجاه دمشق، ومحاولات روسيا لجذب الاستثمارات لإعادة الاعمار.
ووصف نصر الحريري، رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، ومقره اسطنبول، تحديد موعد الانتخابات بـ”المسرحية”. وكتب على تويتر أنه “يؤكد بؤس هذا النظام واستمراره في الانفصال عن واقع الشعب السوري”.
وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي الشهر الماضي، قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد إن “هذه الانتخابات لن تكون لا حرة ولا نزيهة. ولن تُكسب نظام الأسد أي شرعية”، و”لا تستجيب لمعايير القرار 2254 الذي ينص على إجرائها بإشراف الأمم المتحدة أو بموجب دستور جديد”.
وفي بيان مشترك دعا وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية، التي “لن تؤدي إلى أي تطبيع دولي للنظام السوري”.
وتابع الموقعون أن “أي مسار سياسي يتطلّب مشاركة كل السوريين، ولا سيما (أولئك في دول) الشتات والنازحون لضمان إسماع كل الأصوات”.
وأسفرت أكثر من عشر سنوات من الحرب عن مقتل أكثر من 388 ألف شخص واعتقال عشرات الآلاف ودمار البنى التحتية واستنزاف الاقتصاد ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان.-(أ ف ب)
=========================
فرانس 24 :سوريا: مجلس الشعب يحدد 26 مايو موعدا للانتخابات الرئاسية والمعارضة تصفها بـ"المسرحية"
نشرت في: 18/04/2021 - 15:09
حدد مجلس الشعب السوري يوم الأحد 26 أيار/مايو 2021 موعدا للانتخابات الرئاسية، فاتحا باب الترشح ابتداء من الأحد ولمدة عشرة أيام. وستقام هذه الانتخابات على أساس دستور عام 2012، في ظل فوز شبه محسوم للرئيس الحالي بشار الأسد. من جهتها، وصفت المعارضة بـ"المسرحية".
أعلن مجلس الشعب السوري يوم الأحد السادس والعشرين من أيار/مايو موعدا للانتخابات الرئاسية، في ثاني انتخابات تجرى خلال سنوات النزاع الذي اندلع عام 2011. وفي هذا الإطار، فتح باب الترشح اعتبارا من الاثنين ولمدة عشرة أيام.
وقد أشار رئيس مجلس الشعب حمودة صباغ أيضا إلى أن موعد الانتخابات للسوريين "في السفارات في الخارج" في 20 أيار/مايو.
ومن المتوقع أن يبقى الرئيس بشار الأسد في منصبه. ولم يعلن الأسد، الذي تسلم في العام 2000 منصب الرئاسة خلفا لوالده حافظ الأسد، حتى الآن رسميا ترشحه للانتخابات. وفاز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في حزيران/يونيو 2014، بنسبة تجاوزت 88 في المئة.
انتخابات بموجب دستور عام 2012
وستقام الانتخابات الرئاسية بموجب الدستور، الذي تم الاستفتاء عليه في 2012، فيما لم تسفر اجتماعات اللجنة الدستورية، والتي تضم ممثلين عن الحكومة والمعارضة والهادفة لإصلاح وتغيير الدستور برعاية الأمم المتحدة، عن أي نتيجة.
ووفقا للمادة 88 من الدستور، الرئيس لا يمكن أن ينتخب لأكثر من ولايتين كل منها من سبع سنوات. لكن المادة 155 توضح أن هذه المواد لا تنطبق على الرئيس الحالي إلا اعتبارا من انتخابات 2014.
إغلاق الباب أمام المعارضين
ويجب على الراغبين بالترشح أن يكونوا قد أقاموا في سوريا بشكل متواصل خلال الأعوام العشرة الماضية، ما يغلق الباب أمام احتمال ترشح أي من المعارضين المقيمين في الخارج. ولقبول ترشيحه، يحتاج المرشح تأييد خمسة وثلاثين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، الذي يسيطر عليه حزب البعث الحاكم.
وقد صادق مجلس الشعب في العام 2014 على مرشحين اثنين إضافة إلى الأسد. ولا تتوفر حتى الآن أي معلومات عن أشخاص قد يقدمون ترشيحهم.
وتنظم هذه الانتخابات الرئاسية اليوم، بعكس العام 2014، بعدما استعادت القوات الحكومية بدعم روسي مناطق واسعة إثر هجمات واسعة ضد الفصائل المعارضة، وباتت تسيطر على نحو ثلثي مساحة البلاد.
لكنها تتزامن مع أزمة اقتصادية خانقة تشهدها سوريا، فاقمتها العقوبات الغربية وإجراءات احتواء فيروس كورونا، فضلا عن الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور حيث يودع سوريون كثر، بينهم رجال أعمال، أموالهم.
المعارضة تصفها بالمسرحية
من جهة المعارضة، ووصف رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية نصر الحريري تحديد موعد الانتخابات بـ"المسرحية". وكتب على تويتر أنه "يؤكد بؤس هذا النظام واستمراره في الانفصال عن واقع الشعب السوري".
كما استنكر تحالف معارض تدعمه تركيا إجراء الانتخابات.
وقال مصطفى سيجري الشخصية المعارضة البارزة "نحن في المعارضة وقوى الثورة السورية غير معنيين بهذا الإعلان ونعتبر برلمان الأسد فاقدا للشرعية ودعوته باطلة ولن تعدوا كونها مسرحية هزلية جديدة ومحاولة بائسة لإعادة إنتاج الأسد ونظامه الإرهابي".
وتطالب المعارضة وزعماء غربيون بتنحي الأسد منذ عشر سنوات ويتهمونه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
واشنطن ودول أوروبية يدعون للمقاطعة
يذكر أنه خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي الشهر الماضي، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد إن "هذه الانتخابات لن تكون لا حرة ولا نزيهة. ولن تُكسب نظام الأسد أي شرعية"، و"لا تستجيب لمعايير القرار 2254 الذي ينص على إجرائها بإشراف الأمم المتحدة أو بموجب دستور جديد".
وفي بيان مشترك دعا وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية، التي "لن تؤدي إلى أي تطبيع دولي للنظام السوري".
وتابع الموقعون أن "أي مسار سياسي يتطلب مشاركة كل السوريين، ولا سيما (أولئك في دول) الشتات والنازحين لضمان إسماع كل الأصوات".
========================